اگر نداشتن مهارت و دانش کافی پزشک موجب آسیب رساندن به بیمار میشود در دسته قصور پزشکی قرار میگیرد و مجازات در پی دارد. یک پزشک باید از دانش استانداردی در حیطه تخصص خود برخوردار باشد تا بتواند تصمیمات برای درست بگیرد.
اگر نداشتن مهارت و دانش کافی پزشک موجب آسیب رساندن به بیمار میشود در دسته قصور پزشکی قرار میگیرد و مجازات در پی دارد. یک پزشک باید از دانش استانداردی در حیطه تخصص خود برخوردار باشد تا بتواند تصمیمات برای درست بگیرد.
اگر پزشک به وظایفی که از نظر علمی به عهده اش است عمل نکند، مرتکب بیمبالاتی حین انجام وظیفه شده است. بیمبالاتی، شدیدترین نوع قصور پزشکی محسوب میشود. بطور مثال: نگرفتن شرح حال کامل از بیمار و عدم انجام آزمایشات لازم قبل از عمل جراحی جزو این قصور است.
چنانچه توسط پزشک عملی انجام پذیرد که از نظر علمی و اصول پزشکی خطا بوده و نباید انجام میگرفت و این بیاحتیاطی و سهل انگاری باعث آسیب به بیمار شده باشد، جزو این دسته قرار میگیرد، به طور مثال: بیمار به دلیل در شکم به پزشک مراجعه کند و بر اثر عدم معاینه درست و بیاحتیاطی، بدون آن که نیاز باشد آپاندیس بیمار را عمل مکنند.
قصور پزشکی، خطایی است که پزشک در طول درمان یا جراحی انجام میدهد و منجر آسیب به بیمار میشود. قصور پزشکی، ناشی از بیاحتیاطی، نداشتن مهارت و دانش کافی پزشک است و هیچ قصد و نیت قبلی در آن وجود ندارد و سهواً انجام میگیرد. قصور پزشکی در تعریف حقوقی یک جرم غیر عمد یا شبه عمد در نظر گرفته میشود که مجازات آن دیه است. جرم غیر عمد یا شبه عمد، به جرمی گفته میشود که همراه با تقصیر است ولی قصد جرم وجود ندارد.
در مواردی که مشخص نباشد چه کسی ضربه منجر به جرح یا قتل را وارد کرده است، دادگاه ممکن است با توجه به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی، شهادت شهود و سایر ادله موجود تصمیمگیری کند. در چنین مواردی، اصل بر تقسیم مسئولیت بین شرکتکنندگان در نزاع خواهد بود.
مطابق ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات افراد درگیر در نزاع بسته به نتیجه حاصله متفاوت خواهد بود:
=در صورت وقوع قتل: هر یک از شرکتکنندگان به حبس از یک تا سه سال
=در صورت وقوع نقص عضو: هر یک از متهمین به حبس از شش ماه تا سه سال
=در صورت منتهی به ضرب و جرح : شرکتکنندگان ممکن است به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره: مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.
برای تحقق این جرم، سه رکن اصلی باید وجود داشته باشد:
1-رکن مادی: درگیری فیزیکی بین حداقل سه نفر که موجب آسیب جسمی، جرح یا قتل شود.
2-رکن معنوی: قصد درگیری یا مشارکت در نزاع، حتی اگر نتیجهای مانند جرح یا قتل مدنظر فرد نبوده باشد.
3-رکن قانونی: استناد به قوانین کیفری که شرکت در نزاع را جرمانگاری کرده و مجازاتهایی را برای آن تعیین نموده است.
بر اساس قوانین کیفری ایران، نزاع دستهجمعی به درگیری فیزیکی میان سه نفر یا بیشتر گفته میشود که به صورت عمدی یا غیرعمدی موجب صدمه، جرح یا قتل گردد. در این نوع نزاع، کلیه شرکتکنندگان بسته به میزان دخالت و رفتارشان مسئولیت کیفری خواهند داشت. ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به صراحت این جرم را تعریف کرده و برای آن مجازاتهایی تعیین نموده است.
متهمان در چنین پروندههایی از حقوقی برخوردارند که شامل موارد زیر است:
.حق دفاع: متهم حق دارد در تمامی مراحل دادرسی از خود دفاع کند یا از وکیل استفاده کند.
.بررسی شواهد: دلایل اثبات جرم باید کاملاً مطابق با معیارهای شرعی (مانند شهادت چهار شاهد عادل در جرم زنا) باشد.
.قاعده شبهه: اگر در اثبات جرم شبههای وجود داشته باشد، بر اساس قاعده «الحدود تُدرَأُ بالشبهات» اجرای حد متوقف میشود.
شـلاق حـدی از مجازاتهای مقرر در شریعت اسلامی است که برای جرایم مشخصی مانند زنا، قذف و شرب خمر تعیین شده است. این مجازاتها به دلیل ماهیت الهی و استناد به نصوص صریح قرآن و سنت، اصولاً غیرقابل تبدیل به جزای نقدی یا سایر مجازاتها هستند. اجرای این احکام برای تحقق عدالت الهی و بازدارندگی اجتماعی است.
برخلاف شـلاق حـدی، شلاق تعزیری انعطاف بیشتری دارد و قاضی میتواند با توجه به شرایط پرونده، آن را تعلیق یا جایگزین کند. اما در شـلاق حـدی، چنین انعطافی تنها در موارد استثنایی و با رعایت اصول شرعی ممکن است.
بنابراین تعلیق شـلاق حـدی اصولاً به دلیل ماهیت الهی این مجازات امکانپذیر نیست، مگر در مواردی که دلایل شرعی و انسانی قوی وجود داشته باشد. این موارد نشاندهنده توجه نظام حقوقی اسلامی به حفظ کرامت انسانی و عدالت است.
۱-تقدیم لایحه اعتراض: متهم یا وکیل وی باید لایحهای مستند و مستدل تهیه کرده و به دادگاه صادرکننده حکم یا مرجع تجدیدنظر ارائه دهند.
۲-بررسی در دادگاه تجدیدنظر: دادگاه تجدیدنظر با بررسی دلایل و مستندات ارائهشده، حکم اولیه را بررسی کرده و در صورت وجود ایراد قانونی یا شکلی، آن را نقض یا تعدیل میکند.
۳-اعتراض به دیوان عالی کشور: در مواردی که حکم نهایی شده باشد، میتوان با ارائه درخواست فرجامخواهی به دیوان عالی کشور، به رأی صادره اعتراض کرد.
۱-ایرادات شکلی در دادرسی: اگر مراحل دادرسی طبق اصول آیین دادرسی کیفری انجام نشده باشد، مثلاً حقوق متهم در دفاع از خود رعایت نشده یا حکم بدون استماع اظهارات متهم صادر شده باشد، میتوان به این حکم اعتراض کرد.
۲-عدم اثبات جرم طبق معیارهای شرعی: برای اجرای شـلاق حـدی، باید اثبات جرم مطابق با موازین شرعی باشد، مانند شهادت چهار شاهد عادل در مورد زنا. اگر این شرایط رعایت نشده باشد، اعتراض به حکم ممکن است منجر به نقض آن شود.
۳-اشتباه در تطبیق جرم با مجازات: ممکن است قاضی در تطبیق عمل انجامشده با مصادیق جرایم حدی دچار اشتباه شده باشد. در چنین مواردی، میتوان با استناد به قانون و شواهد اعتراض کرد.
۴-وجود شبهه یا تردید: طبق اصول فقهی، اجرای حدود در صورت وجود شبهه ممنوع است. اگر دلایل ارائهشده برای اثبات جرم دارای ابهام یا ضعف باشند، امکان اعتراض به حکم فراهم است.
حکم شـلاق حـدی زمانی صادر میشود که جرایمی نظیر زنا، قذف، یا شرب خمر اثبات شوند و شرایط اجرای حد مطابق با اصول شرعی محقق گردد. با این حال، در بسیاری از موارد امکان اعتراض به این حکم وجود دارد، زیرا ممکن است ایرادات قانونی یا شکلی در روند رسیدگی یا صدور حکم وجود داشته باشد.
اعتراض به حکم شـلاق حـدی معمولاً در مواردی نظیر وجود شبهه در اثبات جرم یا نقض مقررات دادرسی مطرح میشود. در مقابل، اعتراض به شلاق تعزیری ممکن است به دلیل عدم تناسب مجازات با جرم یا وجود اشتباه در صدور حکم صورت گیرد. در هر دو مورد، وکیل میتواند نقش کلیدی در تدوین لایحه اعتراض و دفاع از حقوق متهم ایفا کند.
1-منشأ قانونی: شـلاق حـدی بر اساس نصوص شرعی (قرآن و سنت) تعیین میشود، در حالی که شلاق تعزیری بر اساس قوانین موضوعه و صلاحدید قاضی اجرا میگردد.
2-تعداد ضربات: تعداد ضربات شلاق حدی مشخص و غیرقابل تغییر است، اما در شلاق تعزیری قاضی میتواند تعداد ضربات را متناسب با جرم تعیین کند.
3-انعطافپذیری: شـلاق حـدی غیرقابل تخفیف یا تغییر است، اما شلاق تعزیری انعطافپذیر بوده و قابلیت تعلیق یا جایگزینی دارد.
4ـشرایط اثبات: شـلاق حـدی نیازمند اثبات جرم با معیارهای خاصی نظیر شهادت چهار شاهد عادل است، اما شلاق تعزیری با استناد به ادلهای نظیر اقرار یا مستندات دیگر قابل اجراست.
حکم شلاق حدی یکی از احکام کیفری در نظام حقوقی اسلامی است که بر اساس حدود شرعی و قوانین جزایی اجرا میشود
شلاق حدی
شـلاق حـدی یکی از مجازاتهای مشخص در شریعت اسلامی است که برای برخی از جرایم خاص تعیین شده است. این مجازات معمولاً در مواردی نظیر زنا، قذف، و شرب خمر اعمال میشود. شرایط اجرای شـلاق حـدی به طور دقیق در فقه اسلامی مشخص شده است و نیازمند اثبات جرم با معیارهای خاصی نظیر شهادت شهود عادل یا اقرار است. اجرای شـلاق حـدی غیرقابل تخفیف یا تغییر است و صرفاً در صورت وجود شبهه یا فقدان شرایط اثبات، میتوان از اجرای آن صرفنظر کرد.
شلاق تعزیری
شلاق تعزیری نوع دیگری از مجازات بدنی است که در اختیار قاضی قرار دارد و برای جرایمی تعیین میشود که مستقیماً در دسته حدود یا قصاص قرار نمیگیرند. این نوع مجازات انعطاف بیشتری دارد و قاضی میتواند بر اساس شرایط اجتماعی، وضعیت مجرم، و میزان جرم، شدت و تعداد ضربات شلاق تعزیری را تعیین کند. برخلاف شـلاق حـدی، این نوع شلاق قابلیت تخفیف، تعلیق یا جایگزینی با سایر مجازاتها را دارد.
برای دفاع، متهم باید سند مالکیت یا قرارداد معتبر ارائه دهد، عدم سوءنیت خود را اثبات کند، و نشان دهد که اقدام او در چارچوب قانون بوده است. همچنین، نبود ادله کافی میتواند باعث صدور قرار منع تعقیب شود.
بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات این جرم یک ماه تا یک سال حبس و در برخی موارد رفع تصرف و اعاده وضعیت به حالت قبل میباشد.
مدارک مورد نیاز شامل سند مالکیت، اجارهنامه، شهادت شهود، گزارش پلیس، استشهادیه محلی و مدارک مرتبط با اثبات حق قانونی شاکی میباشد.