شروط اکراه در جهت رفع مسئولیت کیفری
1.غیر قابل مقاومت بودن اجبار
اجبار وقتی رافع مسؤولیت کیفری است که عادتا قابل تحمل نباشد. به عبارت دیگر، اجبار وقتی غیرقابل مقاومت تشخیص می شود که مرتکب با وجود آن، قادر به احتراز از ارتکاب جرم نباشد. اجبار وقتی ناشی از عوامل بیرون از مرتکب باشد این اجبار یا عادتا قابل تحمل نیست و یا که با توجه به اوضاع و احوال قضیه و موقعیت و شخصیت مرتکب برای وی غیرقابل تحمل تلقی می گردد. خوابیدن نظامی در حین نگهبانی مستوجب کیفر حبس است حال بیماری که با تجویز پزشک داروی مسکن مصرف نموده باشد و در عین حال به جهاتی به نگهبانی گمارده شود لکن در مقابل غلبه خواب، غیرقابل مقاومت شود می تواند با توجه به بروز حالت اجبار، از عوامل رافع مسئولیت کیفری استفاده و از کیفر معاف شود.
۲- غیرقابل پیش بینی بودن واقعه
شرط مزبور حاکی از این است که مرتکب قادر به پیش بینی واقعه در لحظه ارتکاب نبوده و خود نقشی در ایجاد آن نداشته باشد. قوه قهریه ای که شخص را مجبور به ارتکاب عملی بدون اراده می کند باید ناشی از واقعه ای مستقل از اراده انسانی و به نحوی باشد که مرتکب قبل از وقوع حادثه قادر به پیش بینی آن نباشد.
٣- فقدان تقصیر قبلی شخص مجبور
برای تحقق اجبار رافع مسؤولیت کیفری، اجبار فعلی نباید ناشی از تقصیر قبلی شخص مرتکب جرم باشد. یعنی مرتکب نباید قبل از ارتکاب جرم تقصیری داشته باشد که آن تقصیر، منشأ ایجاد وضعیت اجبار شده باشد. قانون جزای ایران و قانون جزای فرانسه در این مورد ساکت است. ارتکاب جرم فرار از خدمت نظام وقتی متعاقب قتل غیرعمدی (با عمدی) ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی در رانندگی فرد نظامی به نحوی باشد منتهی به بازداشت و توقیف وی گردیده باشد. تاسیس حقوقی اجبار برای درجه رفع مسؤولیت کیفری متهم از لحاظ جرم غیبت و فرار از خدمت مطرح می گردد.
در مورد کارمندی که غیبت خود را به لحاظ زندانی بودن از ناحیه مقامات قضایی اعلام و نتیجتا منکر اصل تخلف غیبت غیرموجه انتسابی گردیده و در اجرای تبصره یک اصلاحی ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفندماه ۱۳۶۵ موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری بوده و آراء متعارضی در شعب دیوان عدالت اداری صادر گردیده است، موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به صدور رأی زیر مبادرت شده است: «نظر به اینکه مستفاد از مدلول مادتین ۱۸ قانون هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۶۲ و ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات ادرای، مصوب ۶۵ غیبتهای مذکور در مادتین یاد شده غیبتهایی است که با اراده و اختیار و فعل مستخدم تحقق یافته و در نتیجه غیبتهایی که تحقق آنها مستند به فعل و اختیار مستخدم نبوده و ناشی از علل و جهاتی که صرفا خارج از حیطه اراده و اختیار او باشد، از بازداشتی که حتی در مقدمات بازداشت شدن هم دخالتی نداشته است از مصادیق غیبت غیرموجه نیست.
