اگر سند رسمی باشد، جرم تعزیری درجه ۵ و اگر غیررسمی باشد، تعزیری درجه ۶ خواهد بود.
اگر سند رسمی باشد، جرم تعزیری درجه ۵ و اگر غیررسمی باشد، تعزیری درجه ۶ خواهد بود.
جعل مدارک شناسایی صنفی نیز مثل تمام مدارک شناسایی مانند شناسنامه، کارت ملی و گواهینامه رانندگی، جرم بوده و با مجازات همراه خواهد بود.
برای مثال اگر فردی با جعل کارت شناسایی صنفی، خود را معلم، وکیل، پلیس، کارمند و … جا بزند، مرتکب جرم شده و مجازات میشود. مجازات جعل اسناد شناسایی صنفی شامل دو تا پنج سال حبس و همچنین جریمهی نقدی است. درصورتیکه شخص یک بار محکوم شود و دوباره اقدام به این کار کند، دادگاه میتواند شدیدترین حالت مجازات را برای او منظور کند.
کارت ملی نیز مانند شناسنامه یک برگه هویت برای شناسایی افراد است که در ایران توسط سازمان ثبت احوال به اتباع این کشور داده میشود. در کارت ملی مشخصات فردی، محل سکونت و شماره شناسایی ملی درج شده است و مجرم با تقلب در ارائه آن میتواند اقدامات مختلف حقوقی و قانونی نظیر معاملات، ثبتنامها و… را به صورت غیرقانونی انجام دهد.
این کارت سندی است که به افراد مذکر پس از اتمام دوره خدمت سربازی داده میشود و افرادی که به دلایل قانونی از این کار معاف میشوند نیز کارت معافیت میگیرند. با توجه به این که ارائه این سند برای انجام بعضی کارهای قانونی یا استخدام در نهادهای مختلف و ادامه تحصیل ضروری است، ممکن است که افرادی با جعل کردن و ارائه آن سوءاستفادههایی نظیر استخدام در ارگانها یا نهادهای خاص را انجام دهند.
مدرکی است که برای رانندگی با وسایل نقلیه مختلف به افراد داده میشود. اشخاصی که اجازه رانندگی ندارند ممکن است با جعل گواهینامه به صورت غیرقانونی رانندگی کنند.
سندی است که از طرف نهادهای صلاحیتدار در هر کشور برای مسافرت مردم آن کشور به کشورهای دیگر و شناسایی آنها در تمام نقاط جهان به کار میرود و مشخصات کامل هر فرد در آن ثبت میشود. جعل این سند میتواند عواقب خطرناکی را در پی داشته باشد؛ مثلا مجرم میتواند با جعل گذرنامه به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و اهداف تروریستی، کلاهبرداری و… را دنبال کند.
میدانید که شناسنامه سندی رسمی است که مشخصات و احوال شخصی هر فرد در آن ثبت شده و مجرم با هر گونه تقلب در ارائه آن یا به کار گرفتن شناسنامه دیگران یا ساختن نوع تقلبی آن میتواند اقدام به انواع کلاهبرداری، معاملههای غیرقانونی و جرائم دیگر بکند.
اسناد هویتی سندهایی هستند که برای شناسایی افراد و معیّن کردن هویّت آنها استفاده میشوند، مانند کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه، مدارک شناسایی صنفی، کارت شناسایی نهادهای دولتی و… که دست بردن در آنها در حکم جعل اسناد و جرم محسوب میشود.
به عبارتی یعنی هر گونه ایجاد سند یا مهر و امضای شخصیتهای رسمی و غیررسمی (حتی اسناد عادی)، هر گونه تغییر در تاریخ و محتوای اسناد مختلف به وسیله خراشیدن نوشتهها یا محو کردن آنها بدون اجازه صاحب اصلی اسناد که به قصد تقلب انجام میشود.
بر اساس ضوابط درجشده در قانون میتوان گفت که هدف از قرار دادن مسئولیت کیفری برای افراد جامعه، انجام مجازات برای مجرمان است. در حقیقت برای دفاع از جان و مال افراد جامعه، برقراری نظم، اصلاح افراد مجرم، ترساندن دیگران از انجام جرم و جبران خسارات عمومی و شخصی، مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است.
.نرسیدن به بلوغ؛
.اکراه (یعنی اکراه تحملناپذیری که سبب انجام جرم شده است.)؛
.جنون؛
.خواب یا بیهوشی (مگر اینکه عمدی باشد.)؛
.مستی و بیاراده بودن (نباید به صورت عمدی و برای تحقق جرم مواد روانگردان یا مستیآور مصرف شده باشد.)
.بیاطلاعی از حکم قانون نسبت به جرم بودن یک فعل (ادعای بیاطلاعی یا جهل به تنهایی برای اثبات این مسئله کافی نیست و باید ثابت شود که به طور معمول تشخیص این که فعل انجامشده جرم بوده یا نه، برای فرد ممکن نبوده باشد.)؛
.دفاع مشروع؛
.انجام جرم با مجوز و حکم قانونی؛
.انجام جرم با دستور مقام دارای صلاحیت که شرایط آن قبلا بیان شد؛
.جرم در اثر اقدام متعارف والدین یا ولی قانونی برای ادب کردن یا محافظت از کودک یا فرد مجنون بوده باشد (در صورتی که حدود شرع رعایت شده باشد.)؛
.جرم در اثر سوانح ورزشی (به شرط این که عمل انجامشده در اثر بر هم زدن مقررات ورزش مربوطه نباشد و مقررات هم با شرع مغایر نباشد.)؛
.عمل جراحی که با مسئولیت خود فرد بیمار یا نماینده و سرپرست او باشد نیز از موانع مسئولیت کیفری است؛
.اگر جرم به دستور مقام رسمی انجام شود و آن عمل غیرقانونی بوده باشد، انجامدهنده مسئول نخواهد بود بلکه دستوردهنده مجازات میشود.
در قانون مجازات اسلامی که در سال ۹۲ تصویب شده، موانع مسئولیت کیفری، جایگزین علل موجه کردن جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری شده است. در قانون مصوب قدیم دو عنوان مجزا برای موارد ذکرشده وجود داشت که هر کدام آثار حقوقی مخصوص به خود را داشتند، امّا اکنون در قانون جدید این دو با هم ادغام شده و موانع مسئولیت کیفری نام گرفتهاند.
توبه یکی از نهادهای تخفیفی در قانون مجازات ما است که در مورد سرقت حدی نیز سبب ساقط شدن حد میشود. به این شکل که اگر قبل از اثبات جرم، مجرم توبه کند و توبه او بر قاضی مشخص شود، حد از او ساقط میشود. اما اگر توبه بعد از اثبات سرقت حدی باشد چه؟ باید دید سرقت با چه وسیلهای ثابت شده است. اگر فرد خود اقرار به سرقت حدی کرده باشد، دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری بخواهد. اما اگر جرم او با شهادت شهود و یا علم قاضی ثابت شده باشد، دیگر توبه او سودی ندارد.
بر اساس ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی، هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری، مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیشود. این قاعده در اصطلاح قاعده درا نام دارد. به این معنا که اگر در وقوع جرم و ارکان مسئولیت کیفری شکی باشد، قاضی حکم به برائت خواهد داد.
البته در ماده ۱۲۱ همان قانون بیان میدارد که در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیشود. یعنی در جرم سرقت حدی و سرقت تعزیری اگر شبههای برای قاضی وجود داشت که آیا واقعا این فرد مجرم است یا خیر، باید بررسی و تحقیق کند و روشن شود که آیا سرقت توسط او انجام شده یا خیر. پس در سرقت به صرف وجود شبهه، جرم ساقط نشده و قاضی مکلف به تعیین تکلیف خواهد بود.
اثبات دزدی معمولا یا با اقرار متهم حاصل شده و یا با شهادت شهود حاصل میشود و یا قاضی بر اساس قرائن و امارات، علم به سرقت پیدا میکند. معمولا راه سوم راهی است که باعث اثبات سرقت میشود. این راه مانند تصاویر دوربین مداربسته، اثر انگشت، پیدا شدن مال مسروقه نزد فرد و … است. باید توجه کرد که برای اثبات بی گناهی در سرقت، باید دلایل و اماراتی را ارائه دهیم که نفیکننده امارات ثابتکننده سرقت باشد. مثلا ما نیز با شهادت شهود ثابت کنیم که در مکان دزدی حضور نداشتهایم، یا اساسا مال متعلق به خود ماست و یا فاکتور خرید و اسناد پرداخت آن را به دادگه ارائه دهیم تا قاضی علم به بی گناهی در سرقت پیدا کند.
طرفی که مورد اتهام قرار گرفته و یا مطالب کذب درباره او منتشر شده، میتواند با شکایت در دادگاه و اثبات کذب بودن مطالب و بیگناهی خویش، فرد تهمتزننده یا نسبتدهنده کذب را محکوم کند.
هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است بنماید، برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا ده میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد، به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
سن ۱۸ سال تمام شمسی، سنی است که فرد میتواند اقدام به اخذ گواهینامه رانندگی کند. بنابراین بدیهی است که افراد زیر ۱۸ سال فاقد گواهینامه رانندگی باشند. پس اگر فردی که به عنوان مثال ۱۶ سال دارد اقدام به رانندگی کند، صرفا به دلیل ارتکاب جرم رانندگی بدون گواهینامه محاکمه خواهد شد.
قانونگذار در مورد افراد زیر ۱۸ سال و مجازات آنها قواعدی دارد. اگر راننده زیر ۹ سال باشد، هیچ مجازاتی نخواهد داشت. اگر راننده بین ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی داشته باشد، تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان خواهد شد. همچنین اگر والدین دارای صلاحیت نباشند، فرد به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری تحویل خواهد شد. ممکن است به وسیله قاضی دادگاه نصیحت شده و یا اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم در موردش اجرا گردد.
اما اگر راننده بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی داشته باشد، فرد مرتکب جرم درجه هشت تعزیری شده و بر اساس ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی، به جزای نقدی تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
بر اساس ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده): «هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد، برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا ده میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد، به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد».
بنابراین، مجازات انجام این جرم در مرتبه اول ممکن است جزای نقدی یا حبس یا هر دو بهصورت همزمان باشد، اما در مرتبه دوم تنها حبس در انتظار فرد خواهد بود. البته این حبس با توجه به بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، تبدیل به جزای نقدی بدل از حبس خواهد شد.
همچنین بر اساس ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بند ج، در صورتیکه راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید، وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی میگردد. بنابراین علاوه بر مجازاتهای قبلی، مرتکب باید منتظر توقیف خودروی خود نیز باشد.
آیا رانندگی کردن بدون گواهینامه خاص جرم است؟ بله. بر اساس قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ماده ۷۲۳، رانندگی با وسایل نقلیه بدون داشتن مجوز یا همان گواهینامه جرم بوده و دارای مجازات است.