در پایان مدت تعیین شده برای قرار تعویق، قاضی به بررسی شرایط و چگونگی عملکرد متهم نسبت به دستورات میپردازد. در صورتیکه حسن رفتار او مشخص شود، دادگاه میتواند حسب مورد حکم به تعیین مجازات و یا عدم مجازات دهد.
در پایان مدت تعیین شده برای قرار تعویق، قاضی به بررسی شرایط و چگونگی عملکرد متهم نسبت به دستورات میپردازد. در صورتیکه حسن رفتار او مشخص شود، دادگاه میتواند حسب مورد حکم به تعیین مجازات و یا عدم مجازات دهد.
در مدت تعویق ممکن است به تشخیص قاضی، متهم ملزم به انجام دستوراتی مانند معرفی و همکاری با مددکار اجتماعی شود. در صورت تخلف او از این دستورات، قاضی میتواند یکبار به مقدار نصف مدتی که برای تعویق در نظر گرفته شده است به میزان تعویق اضافه کند. همچنین قاضی میتواند تعویق را لغو و حکم لازم را صادر کند. همچنین، در صورت ارتکاب جرائم موجب حد و قصاص، جرائم عمدی مستوجب دیه و یا جرائم تعزیری تا درجه هفت توسط متهم، قاضی درباره جرم پیشین که صدور حکم آن به تعویق افتاده بود نیز اقدام به صدور حکم میکند.
بر اساس ماده 428 قانون مجازات اسلامی، زمانی که جنایت باعث برهم خوردن نظم عمومی و جریحهدار شدن احساسات شود، مصلحت در اجرای قصاص است، اما اگرخواهان قصاص به دلیل عدم تمکن مالی، توانایی پرداخت فاضل دیه و یا سهم سایر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد به درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیتالمال پرداخت میشود.
مطابق ماده 470 قانون مجازات اسلامی درصورت عدم وجود عاقله یا عدم تمکن مالی عاقله برای پرداخت دیه، دیه از جانب مرتکب پرداخت میشود و اگر مرتکب مالی برای پرداخت نداشته باشد، دیه توسط بیتالمال پرداخت میشود. عاقله فردی عاقل، بالغ و مرد است که ازخویشاوندان مرتکب است و شامل بستگان پدری و مادری مرتکب میشود.
مطابق ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «در جنایت شبه عمدی در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته میشود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود».
به این صورت که در این دسته از جرائم با مرگ، فرار و یا عدم دسترسی به مرتکب، دیه باید ابتدا از اموال وی پرداخت شود و اگر مالی وجود نداشت باید دیه از جانب بیتالمال پرداخت شود. همچنین ماده 475 قانون مجازات اسلامی، در خصوص مرگ یا فرار مرتکب جنایت خطای محض نیز همین حکم را در نظر گرفته است.
ماده 435 قانون مجازات اسلامی، درخصوص جنایات عمدی نیز شرایط فوق را با اندکی تغییرات در نظر گرفته است؛ بدین نحو که در صورت ارتکاب قتل عمدی و عدم دسترسی به مرتکب، دیه باید از اموال وی پرداخت گردد و در صورت عدم وجود مال، ولی دم میتواند دیه را از عاقله بگیرد. اما چنانچه عاقله در دسترس نبود و یا تمکن مالی نداشت، دیه بر عهده بیتالمال است. اما اگر جنایت عمدی، غیر از قتل باشد دیگر نیازی به وجود عاقله نیست و دیه مستقیماً بر عهده بیتالمال است. بنابراین در صورت عدم تمکن مالی مرتکب و یا عدم دسترسی به او دیه از بیتالمال پرداخت میشود.
مطابق تبصره 3 ماده 156 قانون مجازات اسلامی، دفاع مشروع از عوامل موجه جرم میباشد. فردی که از خود دفاع کرده است با توجه به اوضاع و شرایط عینی به وجود آمده، کیفر و مجازاتی برای او در نظر گرفته نمیشود. با توجه به این تبصره باید بیان کرد که در دفاع مشروع، دیهای پرداخت نمیشود مگر اینکه تهاجم توسط فرد دیوانهای صورت گرفته باشد که در این صورت دفاعکننده ملزم به پرداخت دیه است که از جانب بیتالمال پرداخت میشود.
در این نوع دیه، جانی و مجنیعلیه بر مبنای عقد و قرارداد در میزان پرداخت و دریافت دیه به توافق میرسند که مقدار آن ممکن است کمتر یا بیشتر از مقدار دیه اصلی باشد.
در صورت رضایت شاکى پرونده قتل غیرعمد که ممکن است بر اثر تصادف بوده باشد، متوقف نشده و مختومه اعلام نمىشود.
بر اساس ماده ۳۶۲ قانون مجازات اسلامی: «پس از مصالحه یا گذشت مشروط اگر مرتکب حاضر و یا قادر به پرداخت وجه المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود حق قصاص همچنان حفظ خواهد بود.»
هر زمان شخصی که مرتکب قتل عمد گردیده و اولیای دم اعلام رضایت کنند، چنانچه عمل وی باعث اخلال در نظم جامعه گردد و یا بیم آن رود که سایرین نسبت به قانون متجری گردند دادگاه حق دارد قاتل را به حبس از ۳ الی ۱۰ سال محکوم کند.
یکی دیگر از انواع کیفیات مشدده جرم و جرایم، کیفیات مشدده عام هستند. کیفیات مشدده عام شامل تکرار و تعدد جرم میشود؛ به این معنا که اگر جرم ثابتی برای بار دوم ارتکاب یابد و یا مجرم پس از ارتکاب یک جرم و قبل از دستگیر شدن به صورتت مجدد مرتکب جرم دیگری شود، در این شرایط نیز مجازات جرم تشدید خواهد شد.
عوامل عینی مشدده جرم، برخلاف عوامل شخصی ارتباطی با شخص مرتکب جرم و یا بزهدیده نخواهد داشت. عوامل عینی تشدید مجازات، کیفیات و وقایع خارجی هستند که در صورت مقارن شدن با جرم، باعث افزایش شدت و خطرناکی آن شده و از این رو باعث تشدید مجازات میشوند. برای مثال، اگر جرم سرقت همراه با آزار و اذیت و به صورت مسلحانه انجام شود و یا مرتکب در شب اقدام به سرقت نماید، در این صورت این موارد از جمله کیفیات عینی تشدید مجازات هستند و سبب افزایش مجازات مجرم خواهند شد.
از جمله کیفیات خاص تشدید مجازات، کیفیات مشدده شخصی میباشد. عوامل شخصی تشدید مجازات عبارت است از موجبات، اوصاف و شرایطی در وضعیت شخصی، سن و جنس و شغل مرتکب جرم و یا بزهدیده که با تصریح قانون، موجب تشدید مجازات مرتکب میگردد. در کلاهبرداری، کیفیات شخصی که موجب تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری میگردد در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری بیان شده است که شامل سمت و عنوان مرتکب کلاهبرداری میباشد. به صورت کلی، کیفیات شخصی تشدید مجازات، عواملی است که به مرتکب جرم و یا بزهدیده مربوط میشود. برای مثال اگر شخصی که اقدام به کلاهبرداری کرده است دارای سمت دولتی باشد، در این صورت مجازات این شخص افزایش خواهد داشت. کیفیات شخصی تشدید مجازات شامل عواملی مانند سمت و عنوان میشود.
اولین نوع از کیفیات مشدده جرم، کیفیات خاص است که این کیفیات خود به دو دسته کیفیات شخصی و عینی تقسیم میشوند. کیفیات خاص تشدید مجازات، اسباب و جهاتی است که قانونگذار با توجه به امور خاص که گاه وقایع خاصی میباشد که بر خطرناکی جرم میافزاید و گاه به اوصاف بزهکار یا بزهدیده مرتبط میباشد، تشدید مجازات مرتکب را لازم میداند. این کیفیات بهطور منصوص در قانون ذکر شده است تا قاضی بتواند مجازات مرتکب را تشدید نماید. بر اساس قانون مجازات اسلامی، عوامل مشدده خاص و یا اختصاصی، به دو نوع عوامل شخصی و عینی تقسیم خواهند شد.
عوامل مشدده جرم، انواع مختلفی دارد که در ادامه این نوشتار به توضیح این موارد خواهیم پرداخت. موضوعی که باید توجه داشته باشید این است که این عوامل بر اساس مواردی مانند شخصیت مرتکب، شرایط ارتکاب جرم، تعداد جرایم ارتکابی و سایر عوامل مختلف دیگر تعیین میشود.
گاهی ممکن است جرم در شرایطی ارتکاب یابد که مجازات آن تشدید شود. در نتیجه، به عواملی که سبب تشدید مجازات جرم میشوند، کیفیات مشدده جرم گفته میشود. در توضیح بیشتر این موضوع، باید اینطور گفت که ارتکاب جرم به خودی خود امری غیرقانونی و قبیح است، اما گاهی ممکن است جرم در شرایطی ارتکاب یابد که این قبح را تشدید میکند و در نتیجه، قانونگذار نیز به تبع این موضوع، مجازات جرم را افزایش داده است. برای مثال، مجازات سرقت در شب، شدیدتر از مجازات سرقت در روز است و دلیل این امر نیز این است که سرقت در شب، سبب برهم زدن امنیت و آسایش افرادی میشود که مورد سرقت قرار گرفتهاند و در نتیجه، این سرقت مجازات بیشتری خواهد داشت.
در همین راستا ماده 652 قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان کرده است که «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم میشود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم میگردد.»
دستکاری کردن و یا مخدوش کردن پلاک خودرو، دارای مجازات قانونی علاوه بر جریمه نقدی است. در این بخش از مطلب، قصد داریم به بررسی مجازات قانونی این عمل مجرمانه بپردازیم.
بر اساس ماده 720 قانون مجازات «هر کس ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی را تغییر دهد، پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق نماید، برای آن پلاک تقلبی به کار ببرد و یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر کس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاکهای موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از 6 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
بنابراین مخدوش کردن و دستکاری پلاک، از دو منظر دارای مجازات است. از یک سو، بر اساس قوانین راهنمایی و رانندگی این کار جریمه نقدی را در پی خواهد داشت و از سویی دیگر، بر اساس قانون مجازات، جرم مخدوش کردن و دستکاری پلاک خودرو دارای مجازات حبس است. یکی از سؤالاتی که ممکن است برای شما ایجاد شود این است که آیا مجازات مخدوش کردن پلاک موتور سیکلت با مجازات مخدوش کردن پلاک خودرو متفاوت است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش باید بدانید که مجازات مخدوش کردن پلاک موتور سیکلت با خودرو تفاوتی نداشته و راننده موتور سیکلت نیز باید جریمه نقدی لازم را پرداخت نماید و مجازات قانونی نیز همان است که در ماده 720 به آن اشاره شد.
بسیاری از رانندگان اتومبیل برای فرار از طرحهای ترافیکی و شناسایی نشدن به وسیله دوربینهای راهنمایی و رانندگی در سطح شهر، اقدام به مخدوش کردن پلاک ماشین خود میکنند. اما ممکن است این سؤال برای شما ایجاد شود که منظور از مخدوش کردن و دستکاری پلاک خودرو چیست و چه مواردی شامل این موضوع میشود. در پاسخ به این سؤال باید گفت که مخدوش کردن پلاک خودرو شامل هر اقدامی میشود که سبب ناخوانا شدن و درست مشخص نشدن پلاک خودرو میشود. برای مثال، هر یک از اعمالی مانند پاک کردن و دستکاری هر یک از اعداد پلاک، پوشاندن بخشی از پلاک خودرو، تغییر دادن هر یک از اعداد پلاک و غیره شامل مخدوش کردن و دستکاری پلاک خودرو است.
در نتیجه، به صورت کلی مسدود کردن پلاک با پارچه، دستمال یا هرگونه شئ دیگر، مخدوش کردن پلاک خودرو با تافت، رنگ و یا اسپری، استفاده از نور به نحوی که پلاک خوانا نباشد، تغییر و یا ناخوانا کردن حروف و اعداد پلاک و جا به جا کردن و نصب پلاک در محلی غیر از مکان اصلی، مانند پشت شیشه همگی مشمول جرم دستکاری و مخدوش کردن پلاک خودرو میباشد. با توجه به این توضیحات، پیشنهاد ما به شما این است که از انجام هر یک از این موارد به صورت خواسته یا ناخواسته بپردازید، زیرا این موضوع دارای مجازات قانونی خواهد بود و برای شما ایجاد مشکل خواهد کرد.
یک شرط دیگر برای تحقق حق تنصیف اموال هنگام طلاق این است که عبارت «تا نصف دارایی» در سند نکاح درج شده باشد.
لذا قاضی محکمه این اختیار را دارد تا از کمترین میزان تا نصف دارایی را موضوع رای قرار داده و زوج را ملزم به اطاعت از آن میزان دارایی به زوجه یا پرداخت معادل آن نماید.
نکته قابل توجه این است که: نمیتواند به بیشتر از آن میزان رای دهد. به عنوان دیگر عبارت «تا نصف دارایی» به دادگاه خانواده این اختیار را میدهد، که به هر میزان از دارایی زوج را که تشخیص دهد به تملک زوجه درآورد. البته باید توجه داشت که این مقدار نباید از نصف اموال زوج بیشتر باشد.
در رابطه با شاهد برای اعاده حیثیت نیز باید بگوییم شاهد باید دارای موارد زیر باشد
.بالغ باشد
.عاقل باشد
.کافر نباشد