در دعوی حقوقی رسیدگی با تقدیم دادخواست بعمل می آید.
در دعوی حقوقی رسیدگی با تقدیم دادخواست بعمل می آید.
متصرف قانونی کسی است که در ملکی و یا بر مالی تصرف مشروع و با سابقه نسبتاً طولانی و یا غیرکوتاه دارد.
باید دادخواستی تحت خواسته رفع تصرف عدوانی تقدیم محکمه حقوقی شود.
با تقدیم شکوائیه و انجام تحقیقات در دادسرا شروع می شود و با صدور حکم به محکومیت متصرف به مجازات و رفع تصرف خاتمه می پذیرد.
به هرگونه تصرف غیرقانونی و بدون اذن بر هر مال اعم از منقول و یا غیرمنقول گفته میشود.
به هرگونه تصرفی که برای آن هیچ مجوز قانونی و یا اذن از سوی متصرف قبلی و یا مالک صورت بگیرد.
این دو از موضوعات اصلی و متشابه در بحث اموال غیرمنقول می باشند و وجه افتراق آن این است که در دعوی رفع تصرف عدوانی، سابقه تصرف مدعی مهم است.
متصرف سابق ملک به عنوان شاکی با ذکر ادله قانونی خود مبنی بر سبق تصرف خود و یا با ارائه اسناد مالکیت شکوائیه خود علیه متصرف عدوانی را تقدیم می نماید.
حال که به تعریف هر یک از این اصطلاحات پرداخته شد، میتوان گفت که انکار میتواند تلاشی برای ساخت یک وضعیت مصنوعی یا جعلی باشد؛ در حالی که تردید، نوعی عدم اطمینان یا نگرانی در مورد صحت یا درستی چیزی است. در نتیجه این سه مفهوم با یکدیگر مرتبط هستند اما تفاوت هایی بین آنها وجود دارد. فرق جعل و انکار و تردید در آیین دادرسی مدنی ایران، در ادامه شرح داده شده است.
اولین تفاوت: ارائه دلایل جعلیت
اولین فرق جعل و انکار و تردید ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ایران مربوط به ادعای جعلیت است. این ماده به قضاوت در مورد ادعاهای جعلیت اشاره دارد. در مجموع ادعای جعلیت به معنای ادعای بر اساس اینکه سند یا مدرکی تقلبی یا جعلی است، مطرح میشود. مثلاً، اگر فردی در یک پرونده قضائی ادعا کند سندی که محرر کرده است تقلبی یا جعلی است، یک ادعای جعلیت مطرح کرده است. بر اساس این ماده، ارائه دلایل جعلی بودن سند یا مدرک برای بررسی لازم است.
دومین تفاوت: نوع سند ارائه شده
دیگر فرق جعل و انکار و تردید، ادعای جعل مادی معمولا نسبت به اسناد رسمی یا غیر رسمی رخ می دهد. ولی انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی و عادی صورت نمی گیرد.
سومین تفاوت: تکلیف اثبات ادعا
در انکار و تردید، نیازی نیست که از سوی اظهار کننده ثابت شود؛ اما ادعای جعل، چون ادعا است، لازم است تا با دلیل اثبات گردد.
چهارمین تفاوت: تسلیم اصل سند
در صورت اظهار انکار و تردید، لازم است تا اصل سند عادی در همان جلسه به دادگاه ارائه گردد ولی ادعای جعل به این صورت نیست. ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی به دقت به مسائل مرتبط با جعلیت پرداخته و رویهها و راههایی را برای اثبات یا رد ادعاهای مربوط به جعلیت تعیین میکند. به طور کلی، این ماده به شرایط و رویههای لازم برای ثابت شدن یا رد ادعاهای جعلیت اشاره دارد که شامل اثبات صحت یا نادرستی اسناد، مدارک و اطلاعات مربوطه است. در نتیجه اصل سند در مهلت مقرر باید تسلیم به دادگاه شود. به علاوه این ماده به آسیبها و عواقب ناشی از جعل یا تقلب اسناد و مدارک میپردازد و روابط حقوقی ناشی از این امور را تنظیم میکند.
پنجمین تفاوت: ممنوعیت دادن رونوشت یا روگرفت
ماده ۲۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی ایران به ممنوعیت رونوشت یا روگرفت سند اشاره دارد. این ماده بنا به مفادش، هرگونه رونوشت یا روگرفت از اسناد و مدارکی که بر اساس قانون مجاز به رونوشت کردن نیستند، توسط دادگاه به رسمیت شناخته نمیشود. ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، به منظور حفظ صحت و اعتبار اسناد و مدارک حاکمیت قانونی و از سوی دیگر به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تقلب اطلاعاتی که ممکن است منجر به تضییع حقوق طرفین یا عدالت در دادرسی شود، این ممنوعیت را تعیین کرده است.
ششمین تفاوت: امکان رسیدگی کیفری
جعل سند نوعی جرم است و به عنوان جرم در قانون شناخته می شود ولی انکار و تردید عملی مجرمانه نیست و اگر اصالت ادعا و سند اثبات نشود، شخص ابراز کننده نخواهد توانست تعقیب کیفری گردد. توجه داشته باشید که با توجه به شیوه طرح انکار و تردید می توانند بر ادعای وقوع جرم دلالت نمایند.
در حقوق ایران، انکار یا Denial به عنوان یک ادعای مخالف یک واقعیت حقوقی یا واقعیت واجب مطرح میشود. به عبارت دیگر زمانی که یک شخص یا نهادی تصریح میکند که یک ادعا یا واقعیت قانونی یا حقیقی وجود ندارد یا به آن اعتراض دارد؛ آن موضوع را انکار کرده است. توجه داشته باشید هنگامی که یک فرد یا شخصیت حقوقی وجود یک توافق را انکار کند، چنین اقدامی از جانب او میتواند تأثیر قابل توجهی بر جریان پرونده و حکم دادگاه داشته باشد.
طبق ماده قانون آیین دادرسی، هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم قطعی دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند، اما این اجازه به دادگاهی که حکم صادر کرده است یا مرجع بالاتر داده شده است، آن هم در مواردی که قانون معین کرده باشد و قانونگذار تجویز کرده باشد.
بنابر بر نظر قوه قضائیه، حکمی که از سوی دادگاه صادر و قطعی شده است، باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هیچ مقام رسمی و یا سازمان دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر یا از اجرای آن ممانعت نماید مگر دادگاه صادر کننده حکم یا مرجع قضایی بالاتر آن هم در شرایطی که قانون معین نموده باشد و ضمانت اجرای حکم این ماده در موارد576 و577 قانون مجازات اسلامی تعیین گردیده است، لذا حکم صادره باید به موقع اجرا گذاشته شود مگر اینکه با توافق محکوم له (شاکی) یا در موارد محدودی اجرای حکم به تأخیرافتد.
با توجه به ماده 699 قانون مجازات اسلامی اگر فردی با تهدید پیامکی شخص دیگری را به انجام کاری یا تهدید به مرگ بترساند، فرد به تحمل 74 ضربه شلاق و یک ماه تا یک سال زندان محکوم می شود.
در قانون جدید مربوط به کاهش مجازات حبس های تعزیری، مجازات جرم توهین به پرداخت جزای نقدی تبدیل گردیده ست. با توجه به ماده 11 مربوط به قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری، ماده های 608 و 609 جرایم توهین ساده و مشدد، شامل قانون جدید کاهش می شوند.
در قانون جدید، مجازات جرم تهدید یکی از دو مجازات حبس از یک ماه تا یک سال و تحمل یک تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری است. اما حکم مجازات تهدید اگر با اجبار باشد، هر دو مجازات تحمل یک تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و حبس و ۴۵ روز تا یک سال را شامل می شود.
توهین به اشخاص عادی یکی از جرایم قوانین جمهوری اسلامی شناخته می شود. جرم توهین یک امر وهنآور و شخصی نسبت داده می شود که حکم مجازات در این جرم با توجه به این که توهین ساده و یا مشدد است متفاوت می باشد. توهین ساده توهین به افراد عادی و مشدد نیز توهین به اشخاص حقوقی می باشد. همان طورکه گفته شد دو ماده جدا گانه ۶۰۸ و ۶۰۹ برای هر یک از انواع توهین ها اختصاص یافته اند. مجازات جرم توهین ساده به افراد عادی ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی می باشد. در مجازات جرم توهین مشدد باتوجه به قانون ۶۰۹ فرد به ۳ الی ۶ ماه حبس تحمل ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم میگردد.
در جرم تهدید لفظی فرد مجرم با استفاده از الفاظ نادرست، طرف مقابل را نسبت به انجام یک عمل نامشروع می ترساند. در چنین صورتی با توجه به ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی دچار محکوم به مجازات می شود. مجازات فردی که با استفاده از الفاظ فرد دیگری را تهدید میکند، تحمل یک تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و دو ماه تا دو سال حبس می باشد که این میزان حبس می تواند به یک ماه تا یک سال نیز کاهش یابد.
اثبات تهدید تلفن با صدا از دلایل اثبات کننده تهدید نیست، اما می تواند یک قرینه برای قاضی محسوب شود. اگر فردی می خواهد از شخصی که او را تهدید کرده است شکایت نماید، باید قبل از شکایت تمامی سند و مدارک اثبات جرم به دادگاه ارائه کند. مدارکی مانند: پیامک نوشته ،صدای ضبط شده و... می توانند دلیلی بر اثبات جرم باشند. اما اگر چنین مدارکی در دست نداشتید می توانید از وکیل نیز کمک بگیرید، اما همان طورکه گفته شد نمیتوان تنها به صدا برای اثبات جرم بسنده کرد.
آبروریزی تنها به محل کار محدود نمی شود، بلکه هرگونه آبروریزی و تهدید درب منزل نیز دارای مجازات است. جرم مزاحمت و آبروریزی در منزل برابر است با حبس از دو تا ۶ ماه تحمل ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جریمه نقدی. توجه داشته باشید که براساس نوع عمل و عنوان مزاحمت مجازات فرد از یک روز تا دو ماه و تحمل شلاق تا ۷۴ ضربه خواهد بود.
آبرو یکی از مهم ترین دارایی تمامی اشخاص شناخته می شود، به گونه ای که هر کاری برای حفظ آبروی خود انجام می دهند. به همین دلیل تهدید به آبروریزی یک موضوع بسیار اساسی است که فرد تهدید کننده به اشد مجازات محکوم می شود. از آن جایی که آرامش و امنیت خاطر مردم اهمیت زیادی دارد، قانون گذار با فرد تهدید کننده به صورت قاطعانه برخورد می کند.
اگر فردی شخص دیگر را با تهدید به آبروریزی وادار به انجام کاری نماید و یا وجهی را از او دریافت کند، مستحق مجازات خواهد بود. اگر فرد بزه دیده که برعلیه این فرد شکایت کرده است، شکایت خود را پس گیرد، شخص موردنظر محاکمه نخواهد شد که این نوع با توجه به جرم می تواند به حبس و یا شلاق خاتمه یابد. معمولاً بیشتر مدیران، معاون ها و کارمندان به دلیل داشتن اعتبار شغلی بالا به آبروریزی تهدید می شوند.
در برخی از اداره ها افراد با شرایط ویژه استخدام می شوند، برخی از آنها اطلاعات و یا موضوعی را درخصوص خود و یا خانواده مطرح نمیکنند. در نتیجه اگر فردی با آگاهی از این اطلاعات نسبت به آبروریزی یک کارمند اقدام کند مجرم شناخته می شود. اگر وقوع این جرم در دادگاه ثابت گردد، متهم به اشد مجازات محکوم می شود. با توجه به مجازات قانون اسلامی حکم تهدید به آبروریزی حبس از یک ماه تا یک سال و تحمل ۷۴ ضربه شلاق می باشد. این جرم نیز از انواع جرایم قابل گذشت است و اگر شاکی شکایت خود را پس بگیرد جرم اجرا نمیشود.