تفاوت جرم ممانعت از حق با تصرف عدوانی

ممانعت از حق با جرم تصرف عدوانی تفاوت دارد. در تصرف عدوانی، فرد متهم ملک را به تصرف خود در می‌آورد، اما در ممانعت از حق، فقط مانع استفاده مالک از حقش می‌شود. به همین دلیل، این دو جرم دارای مجازات‌های متفاوتی هستند.

شرایط تحقق جرم ممانعت از حق

برای تحقق این جرم، شرایط زیر باید وجود داشته باشد:

 

1-وجود حق قانونی: شاکی باید اثبات کند که حق قانونی برای استفاده از ملک یا مسیر موردنظر دارد.

2-ایجاد مانع از سوی متهم: متهم باید به‌طور غیرقانونی مانع از استفاده مشروع شاکی از حقش شود.

3-غیرمجاز بودن ممانعت: اگر متهم بر اساس حکم قانونی یا مجوز رسمی اقدام کرده باشد، جرم محقق نمی‌شود.

نکته: احراز مالکیت شاکی شرط ضروری رسیدگی به شکایت ممانعت از حق و مزاحمت ملکی است.

ارکان جرم ممانعت از حق

الف) رکن قانونی

 

همان‌طور که گفته شد، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی جرم ممانعت از حق است. همچنین، در ماده ۶۹۳ این قانون، عدم اجرای حکم رفع ممانعت از حق نیز جرم‌انگاری شده است.

 

ب) رکن مادی

 

رکن مادی این جرم شامل هرگونه عمل فیزیکی یا غیر فیزیکی است که مانع استفاده مالک یا ذی‌نفع از ملک خود شود. این اعمال ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 

.جلوگیری از ورود مالک به ملک خود

.بستن مسیر عبور و مرور قانونی

.تصرف غیرقانونی ملک مشاعی توسط یکی از شرکا

.ایجاد موانع فیزیکی مانند دیوارکشی یا حفر چاه

ج) رکن معنوی

 

برای تحقق این جرم، سوءنیت عام و خاص لازم است. سوءنیت عام به معنای علم و آگاهی مرتکب از غیرقانونی بودن عمل خود و سوءنیت خاص به معنای قصد وی در ایجاد مزاحمت یا محروم کردن شخص دیگر از حقوقش است.

تعریف ممانعت از حق کیفری

مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده):

 

«هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار، زراعت و امثال آن، برای تصرف املاک متعلق به دولت یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی، ایجاد مزاحمت کند یا مانع استفاده افراد از حقوق خود شود، به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

 

این ماده به وضوح بیان می‌کند که اگر فردی به هر طریقی مانع استفاده شخص دیگر از حقوق قانونی‌اش نسبت به ملک، زمین یا اموال مشاعی شود، مرتکب جرم ممانعت از حق شده است.

مجازات ایجاد سر و صدا و مزاحمت در آپارتمان چیست؟

در خصوص ایجاد سر و صدا و مزاحمت در آپارتمان و مجتمع های مسکونی صرفنظر از جنبه حقوقی موضوع ، اگر متخلف با سوء نیت این اعمال را انجام داده باشد و در واقع عناصر تشکیل دهنده مسؤولیت جزایی موجود باشد، می توان علیه مزاحم با استناد به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) تحت عنوان مزاحمت از حق خواستار به مجازات رسیدن مزاحم نیز شد.

 

ایجاد سر و صدا و مزاحمت در آپارتمان می‌تواند تا یک سال حبس داشته باشد.

 

در صورت اثبات مزاحمت مالک آپارتمان یاد شده در دادگاه، نامبرده به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. بدیهی است بر اساس ماده ۶۹۳ قانون مجازات(بخش تعزیرات)، در صورت تجدید مزاحمت، بعد از اجرای حکم قبلی و محکومیت مجدد بعدی، علاوه بر رفع مزاحمت، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ادعای جعل اصلی و جعل تبعی

دعوای اصلی یعنی مدعی جعل مبنای اصلی دعوا را اثبات جعل قرار می دهد. مانند اینکه درخواست ابطال سند مالکیت یا چک به دلیل جعل بودن آن ها تقاضا شود. در این دعوا مدعی جعل باید دلایل خود را پیوست دادخواست کند. این دعوا را دعوای اصلی جعل می گویند.

اما ادعای جعل تبعی آن است که سندی در دعوایی مورد استناد هر یک از طرفین قرار گیرد. و طرف مقابل در مقام دفاع در برابر آن سند به اصالت آن در قالب ادعای جعل تعرض نماید. این ادعا جعل تبعی خوانده می شود. زیرا در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شده است. اگر دعوای اصلی به علت استرداد، منتهی به قرار ابطال دادخواست یا رد دعوا شود، ادامه رسیدگی به ادعای جعل نیز منتفی خواهد بود.

موارد قانونی ادعای جعلیت سند رسمی

وقتی شخصی جعلیت سند رسمی را مطرح می کند ارائه اسناد و مدارک برای اثبات ادعا ضروری است. بنابراین به صرف ادعا نمی توان طرح دعوا نمود. به موجب ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، هر یک از اصحاب دعوا باید اصول اسناد مورد نظر خود را به همراه رونوشت آن در دادگاه حاضر نمایند. تصویر و رونوشت زمانی قابل طرح و پذیرش خواهد بود که مطابقت با اصل آن در دفاتر اسناد رسمی تصدیق شده باشد. اگر دادگاه درخواست اصل سند را نماید باید اصل سند به دادگاه ارائه شود. خواهان می تواند ابتدا به ساکن طرح دعوای ابطال سند رسمی به دلیل جعلیت آن را درخواست نماید. ادعای جعل همچنین می تواند حین رسیدگی به دعوا نیز مطرح شود.

جعل سند یعنی چه؟

از جمله دعاوی تخصصی و تابع تشریفات خاص، ادعای جعل سند است. در تعریف جعل سند گفته شده: جعل سند یا سند سازی عبارت است از ساختن نوشته به خلاف واقع و با سوء نیت. به نحوی که قابل اضرار به غیر باشد. خواه تقلبات مادی از قبیل تغییر و تبدیل و یا تقلید از کلمات و ارقام و امضاء به انحای مختلف. به طوری که موجب نمایش خلاف واقع شود. خواه به تقلب معنوی و تزویر از قبیل تغییر ماهیت در موضوع نوشته در حین تنظیم. و یا تصدیق به الزام و اقرار و ابراء اشخاص ذی مدخل بر خلاف واقع و به نحو اغفال. یا مسکوت گذاردن بعض اظهارات و اعترافات و شرایط موثری که مورد قبول و توافق اشخاص ذی مدخل می باشد در حین تنظیم سند. و یا به هر نحو دیگر، امر غیر واقعی را واقعی وانمود کردن.

معیارهای لازم برای دریافت عفو خصوصی:

الف- عدم مباشرت، مشارکت و معاونت در ارتکاب جرائم مستوجب مجازات محاربه ، افساد فی الارض و بغی

 

ب- عدم ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب

 

پ-عدم ارتباط مستقیم با عوامل سرویس های اطلاعاتی خارجی

 

ت-عدم ارتکاب قتل و جرح عمدی

 

ث- عدم ارتکاب تخریب و احراق عمده تاسیسات دولتی، نظامی و عمومی

 

ج- عدم عضویت و وابستگی گروه های معاند و برانداز

 

چ- نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت موثر کیفری

 

ح- نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی یا حسب مورد اعلام رضایت آنان یا جبران ضرر و زیان

 

خ- اظهار ندامت و تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار جرم امنیتی مشابه

 

د-عدم ارتکاب جرم جدید مستوجب مجازات درجه یک تا پنج در زمان محکومیت، اجرای حکم و یا در زمان مرخصی

تفاوت عفو معیاری و عفو موردی

عفو خصوصی که به پیشنهاد رییس قوه قضاییه و موافقت مقام رهبری اعطا می شود به دو دسته عفو معیاری و عفو موردی تقسیم می شود. در عفو معیاری همانطور که از نام و عنوان چنین عفوی پیداست نیاز به معیارها و ضوابط خاصی می باشد که از طریق کمیسیون عفو مرکزی قوه قضائیه تعیین و به رهبر پیشنهاد می شود و با موافقت رهبر، اشخاصی که ان معیارها و شرایط را دارند می توانند از عفو بهره گیرند. در واقع در چنین عفوی فرد ملاک نمی باشد بلکه وجود یکسری شرایط و یا نوع محکومیت خاص معیار استفاده از عفو قرار می گیرد، اما در عفو موردی ابتدا درخواست‌های عفو به صورت موردی در کمیسیون‌های عفو استانی و یا در سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا در سازمان تعزیرات حکومتی مورد بررسی قرار می‌گیرد، و بعد از طی مراحل مقدماتی در صورت موافقت کمیسیون‌های بدوی، پرونده عفو جهت اظهارنظر نهایی به کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضائیه ارسال می‌شود.

در صورتی که با درخواست عفو موافقت شود، فهرست نهایی افرادی که مورد عفو قرار گرفته‌اند، برای ریاست قوه قضائیه ارسال می‌شود، سپس به محضر مقام معظم رهبری می‌رسد و چنانچه مقام معظم رهبری با عفو موافقت فرمایند، مراتب جهت اعمال و اجرای عفو به مراجع قضایی و سازمان‌های مربوطه اعلام می‌شود.

مرتکبان چه جرائمی مشمول عفو نمی شوند؟

جرائمی که از شمول عفو مستثنی بوده به استناد ماده 26 آئین نامه کمیسیون عفو از قرار ذیل می باشند:

 

 1=قاچاقچیان حرفه‌ای.

 

2= موارد حق‌الناس.

 

3=سرقت مسلحانه.

 

4=تجاوز به زنای به عنف.

 

5=مصادیق مهم جرائمی از قبیل: جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس،ارتشاء و آدم ربایی.

 

6=محکومین به جرائم مستوجب حدشرعی اعدام و رجم مانند زنای محصنه و لواط مشروط بر اینکه جرم آنان با شهادت شهود عادل ثابت شده‌باشد.

 

تبصره ـ حرفه‌ای بودن و تعیین تصادیق مهم مقرر در این ماده به تشخیص رئیس قوه‌قضائیه است.

تفاوت عفو خصوصی و عفو عمومی

تفاوت های عفو عمومی و خصوصی از قرار ذیل می باشند:

 

.عفو عمومی مشمول متهمان و محکومان است در حالی که عفو خصوصی تنها در خصوص محکومان به حکم قطعی اعمال می شود.

.عفو خصوصی موجب سقوط تمام یا قسمتی از مجازات محکوم می شود در حالی که عفو عمومی سبب زوال محکومیت و آثار آن خواهد شد.

.عفو عمومی برخلاف عفو خصوصی که جنبه شخصی و فردی دارد، عمومیت داشته و مشمول تمامی افراد از جمله شرکاء و معاونان جرم خواهد شد.

.عفو عمومی تنها در خصوص جرائم تعزیری اعمال می شود در حالی که عفو خصوصی علاوه بر جرائم تعزیری در دیات نیز تحت شرایطی ممکن است اعمال شود.

.عفو در جرایم حدی هم ممکن است اعمال شود و گرچه دادگاه حق ندارد که نوع و میزان و یا کیفیت مجازات حدود را تغییر بدهد یا آن را تعطیل کند، اما زمانی که مجرمین محکوم به مجازات حد قبل از اثبات جرم و یا بعد از اثبات با اقرار خود به جرم توبه کنند و خواهان بخشش باشد مجازات آنها تبدیل یا تقلیل خواهد شد.

.در عفو عمومی قانون حکم فرما بوده و نیاز به گذشت شاکی خصوصی و احراز اصلاح و ندامت نمی باشد.

آیا امکان استفاده مکرر از عفو خصوصی وجود دارد؟

براساس ماده 25 آیین نامه کمیسیون عفو، در صورتی که شخصی محکوم به اعدام شده و براساس عفو خصوصی، مجازات وی به حبس ابد تقلیل یافته باشد وی می تواند بعد از تحمل 10 سال حبس از عفو قبلی، مجدداً درخواست عفو بنماید. همچنین در خصوص محکومین به حبس ابد نیز امکان عفو مکرر وجود دارد به این صورت که این محکومان بعد از تحمل 10 سال حبس می توانند درخواست عفو نموده و در صورتی که حبس آنها به 15 سال تقلیل یافت، بعد از گذشت 5 سال از تاریخ عفو قبلی دوباره می توانند درخواست عفو کنند.

 

نکته: براساس 26 آیین نامه کمیسیون عفو، جرائمی از قبیل جاسوسی، اختلاس، ارتشاء، قاچاق حرفه ای، آدم ربایی و سرقت مسلحانه مشمول عفو نمی شوند.

عفو خصوصی به چه صورت انجام میشود؟

طبق ماده ۲ آئین نامه ۲۷۱ کمیسیون عفو و بخشودگی، اعطای عفو منوط به درخواست محکوم علیه یا خانواده او یا قاضی اجرای حکم یا رئیس زندان محل گذران حکم است. درخواستهای مذکور باید ابتدا در هیئت های مرکز استان و شهرستان مرکب از رئیس دادگستری، قاضی تحقیق زندان و رئیس زندان بررسی بشود و پس از اخذ نظریات اداره اطلاعات، ستاد مبارزه با مواد مخدر، گزارش‌ کاملی از وضع محکومان به کمیسیون عفو ارسال می‌شود. پس از بررسی‌هایی در کمسیون عفو، رئیس کمسیون عفو فهرست اسامی محکومان مستحق عفو را تقدیم رئیس قوه قضائیه کرده و رئیس قوه قضائیه حداقل ۱۵ روز قبل از یکی از مناسبتهای عفو به مقام رهبری پیشنهاد می‌کند و رهبر در قبول یا رد چنین پیشنهادی مختار می باشد.

عفو خصوصی چیست؟

عفو خصوصی عفوی است که با پیشنهاد ریاست قوه قضاییه و موافقت مقام رهبری انجام می شود و بدین وسیله تمام یا قسمتی از مجازات محکوم بخشیده می شود این عفو برخلاف عفو عمومی، سبب زوال آثار محکومیت نمی شود و آثار تبعی محکومیت همچنان پابرجاست.

 

براساس بند یازده اصل 110 قانون اساسی و ماده 96 قانون مجازات اسلامی، عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی، جزو وظایف و اختیارات رهبری به شمار می رود که این امر پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه صورت می گیرد.

 

نکته: عفو خصوصی در جرائم تعزیری و حدودی که با اقرار ثابت شده باشند غیر از قذف بعد از توبه مجرم اعمال می شود.

 

نکته: مجازات قصاص و دیات به دلیل جنبه خصوصی داشتن و حق الناس بودن مشمول عفو خصوصی قرار نمی گیرند.

 

نکته: در صورتی در خصوص محکومان عفو خصوصی اعمال می شود که محکومیت در حال اجرا باشد و یا اینکه محکوم مقداری از مجازات را گذرانده باشد بنابراین محکومانی که هنوز به مرحله اجرا نرسیده اند از دایره شمول این عفو خارجند.

 

نکته: برای اعمال عفو خصوصی وضعیت محکوم به لحاظ ندامت و اصلاح مورد بررسی قرار می گیرد.

 

نکته: عفو خصوصی معمولاً در اعیاد ملی و مذهبی یا به مناسبت های سیاسی و اجتماعی خاص اجرا می شود.

عفو عمومی چیست؟

عفو عمومی یا همان عفو عام، عفوی است که به موجب قانون و تصویب مجلس شورای اسلامی در پی انقلاب و یا حوادث سیاسی اعمال می شود، در واقع عفو عمومی ازجمله موارد سقوط مجازات می باشد براساس ماده 97 قانون مجازات اسلامی : عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود.

 

براساس ماده فوق، عفو عمومی تنها در جرائم تعزیری اعمال می شود و در خصوص حدود، قصاص و دیات نمی توان از عفو عمومی مدد جست، همچنین براساس این ماده، عفو عمومی سبب توقف اجرای مجازات و رفع آثار محکومیت کیفری می شود.

 

نکته: عفو عمومی در اختیار قوه مققنه بوده و علاوه بر توقف اجرای مجازات سبب زوال آثار محکومیت نیز خواهد شد این عفو برخلاف عفو خصوصی علاوه بر محکومان مشمول متهمان نیز می شود البته در مواردی مقام رهبری می تواند با استفاده از صدور حکم حکومتی متهمان را نیز مورد عفو قرار دهد.

 

نکته: براساس ماده 98 قانون مجازات اسلامی، دیه و ضمان مالی از شمول عفو مستثنی بوده و با عفو محکوم و متهم این دو مقوله پابرجا بوده و محکوم علیه و یا متهم، ملزم به پرداخت دیه و ضمان مالی می باشد مگر اینکه شاکی در این خصوص گذشت نماید.

 

نکته: عفو عمومی سبب می شود که رفتاری که سابقاً جرم بوده وصف مجرمانه خود را از دست دهد و محکومان و متهمان به این رفتار از پیگرد قانونی معاف شوند.

 

نکته: براساس بند (پ) ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری عفو عمومی از موارد سقوط دعوی عمومی به شمار می‌آید.

عفو چیست؟

عفو در لغت به معنای بخشش، آمرزش و گذشت آمده است اما در اصطلاح حقوقی مراد از عفو، اقدامی است که بعد از دستور رهبری و تصویب مجلس شورای اسلامی سبب توقف تعقیب، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات می شود. برای اینکه عفو به مرحله اجرا برسد مقتضی ست که شرایط آن مهیا شده و مراحلی نیز طی شود. عفو علاوه بر اینکه در کاهش آسیب به اشخاص و جامعه موثر می باشد، می تواند کاهش دهنده و ترمیم کننده اشتباهات قضایی نیز باشد. لازم به ذکر است که عفو جنبه عمومی مجازات را متوقف کرده و همچنین آثار محکومیت را (در صورتی که عفو عمومی باشد) زائل می کند اما در خصوص جنبه خصوصی جرم مثل دیه و خسارات وارده تاثیرگذار نبوده و در این خصوص عفو اثری ندارد. عفو به دو دسته عفو عمومی و عفو خصوصی قسمت می شود، در قسم اول تصویب و تقنین مجلس شورای اسلامی مجازات را زائل کرده و هم مشمول محکومین و هم متهمین می شود در حالی که در قسم دوم براساس قانون اساسی و همچنین ماده 96 قانون مجازات اسلامی، تنها در صورت موافقت مقام رهبری و در خصوص مجرمینی که حکم محکومیت آنها قطعی شده است اعمال می گردد، بنابراین چنین عفوی در خصوص متهمان قابل اعمال و اجرا نخواهد بود.

 

نکته: عفو خصوصی تنها درخصوص محکومان اعمال می شود نه متهمان.همچنین اینکه این عفو در خصوص محکومیت های قطعی است و محکومانی که محکومیت آنها قطعی نشده و امکان واخواهی، تجدید نظر یا فرجام خواهی دارند، نمی توانند از این عفو استفاده نمایند.

نحوه اثبات ضرب و جرح

برای اثبات این جرم شخصی که مورد ضرب و جرح واقع شده است شخص باید طرح دعوی نموده و باید سریعا به پزشکی قانونی مراجعه کند. نامه ی پزشکی قانونی را در خصوص میزان جراحات وارده بگیرد و به عنوان مدرک در دعوی ارائه کند. هر چه مدت بیشتری مراجعه به پزشکی قانونی طول بکشد، امکان کمتر شدن یا از بین رفتن اثر جراحات بیشتر است. البته این نکته نیز قابل توجه باشد که گرفتن نامه ی پزشکی قانونی تنها یکی از دلایل است ولی دلیل قطعی ای بر مقصر بودن طرف مقابل نیست و همه چیز بستگی به رای و نظر قاضی و دادگاه دارد.

آیا ضرب و جرح عمدی قابل گذشت است؟

از آن جا که به جریان افتادن این جرم نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد، این جرم در صورتی که مجازات آن قصاص باشد در زمره جرایم قابل گذشت قرار می گیرد و شاکی در هر مرحله می تواند گذشت کند. اما در جایی که شخص به مجازات ماده 614 محکوم شود یا اینکه بخشیدن او و عدم اجرای مجازات باعث بهم ریختن نظم عمومی جامعه شود در اینجا، حتما مجازات در خصوص او اجرا خواهد شد.

ضرب و جرح بدون آثار

اگر در دعوا و درگیری ای، ضرباتی به شخص وارد شود که هیچ اثری بر روی بدن او برجای نگذارد مثلاً کبود یا متورم نشود، در اینجا قصاص و دیه وجود ندارد اما در این خصوص، قانون گذار مجازات تعزیری برای شخص ضارب در نظر گرفته است. بر اساس ماده 567 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات ضرب و جرح بدون اثر به شرح زیر است:

« در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس (نود و یک روز تا شش ماه) یا شلاق تعزیری (یازده تا سی ضربه) درجه هفت محکوم می شود.»