خیانت در امانت پول، قانون مدنی در ماده ۶۰۷ در تعریف امانت یا ودیعه مقرر می دارد : ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد ، برای آنکه آنرا مجانا نگه دارد . ودیعه گذار را مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند.
استدلال کسانی که اعتقاد دارند پول می تواند به عنوان امانت به کسی سپرده شود اینست که مورد معامله در عقد ودیعه حتما باید مال باشد و هیچ تردیدی نیست در اینکه پول نیز مال است .
اساتید حقوق معتقدند مورد ودیعه هم می تواند عین معین باشد ، هم کلی در معین و هم عین کلی.
اما آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این نکته است که پول اصلا عین نیست که بخواهد وصف کلیت داشته باشد و چیزی که عین نیست هیچ گاه به معین تبدیل نمی شود . بنابراین وجه پول اگر به شخصی به عنوان امانت سپرده شود ، شخص اصلا ملزم نیست همان عین یعنی اسکناس ها را به سپرده گذار مسترد کند چون در منظور طرفین ، عینی در کار نبوده که نسبت به آن عین حقی ایجاد شود ، در حالی که در عقد ودیعه مستودع ( امین ) باید همان عین را به مودع تسلیم کند .
رد مال خیانت در امانت :
وقتی که شخصی پول را به طرف می سپارد ، این پول داخل در سرمایه طرف قرار می گیرد ( عقد قرض ماده ۶۴۸ قانون مدنی ) در واقع ذمه ی وی در مقابل آن شخص مشغول می شود و متعهد شده است که آن پول را در موعد معین به وی باز گرداند . حال اگر اسکناسی غیر از آنچه به وی سپرده بود را به صاحبش باز گرداند مسلما نمی توان او را الزام کرد که همان پول را برگرداند ، زیرا چنین الزامی عقلایی نیست . در عقد امانت مطابق ماده ۶۰۷ قانون مدنی مورد ودیعه توسط مستودع نگهداری می شود . در حالی که فرض نگهداری وجه نقد با کیفیتی که ماده ی فوق مورد نظر دارد ( منظور استرداد همان عین است ) به علت عینیت نداشتن آن ، سالبه به انتفا، موضوع است .
به محض اینکه پول به قبض شخص برای نگهداری درآید ، فی الواقع در ذمه ی او قرار می گیرد که باید فلان مبلغ را به آن شخص بپردازد . ماده ۶۱۹ قانون مدنی مقرر می دارد : (( امین باید عین مالی را که دریافت کرده است ، رد نماید. با مداقه در مواد ۶۱۲الی ۶۲۴ قانون مدنی ، می توان منظور قانونگذار را در اینکه مال حتما باید عین باشد و باید همان مال مسترد شود ، دریافت .
اما فرض استرداد همان وجوه با همان شماره سریال و مشخصات ظاهری اصلا منطقی نیست و می توان از این مواد نتیجه گرفت که پول نمی تواند مورد امانت واقع شود .
عده ای معتقدند اگر طرف این پول را خرج کند ، خیانت درامانت است که این نظرنه با قانون وفق دارد نه اصول حقوقی ، چرا که طرف ملزم است معادل آن وجه را بپردازد و هیچ تفاوتی نمی کند که آن وجوه دارای همان شماره سریال باشد یا خیر ، بلکه ارزش اعتباری آن مد نظر است که همان قدرت خرید است با هر شکلی که عرفا معتبر باشد چه اسکناس ۱۰ هزار تومانی کهنه و چه نو ، از لحاظ قدرت خرید تفاوتی ندارد و در واقع شخصی که اینجا خائن نامیده شده ، مدیون است . از طرف دیگر در عقد ودیعه طرفین می توانند شرط کنند که باید همان پول با همان مشخصات مسترد شود .
در فرض اینکه این وجوه هیچ امتیازی ازنظر ارزش با وجوه دیگر ندارد ، به نظر می رسد که انجام این شرط مخالف بند ۲ ماده ۲۳۲قانون مدنی است . زیرا ماده فوق مقرر می دارد که شرط باید دارای منفعت عقلایی باشد . شرط اینکه باید همان اسکناس ها مسترد شود . چون ارزش ان با سایر اسکناس های مشابه تفاوتی نمی کند حتی اگر از نظر کمیت و قیمت مندرج در ان کمتر یا بیشتر باشد . پس شرط مزبور نمی تواند نفع عقلایی داشته باشد و شرط باطل است اما مفسد عقد نیست و به نظر نمی رسد که الزام به انجام آن لزومی داشته باشد .
در واقع وجوهی که به امانت سپرده می شود ، هر چند در قالب امانت است اما شرایط آن را ندارد و بیشتر به عقد قرض موضوع ماده ۶۴۸ ق . م شباهت دارد تا عقد ودیعه .
بر این اساس در صورتی که مطابق شروط آن عقد عمل نشد ، نمی تواند مطابق ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ جنبه ی کیفری داشته باشد .
گاهی طرفین در هنگام ایجاد ماهیت عقدی ، به نادرست آن را با نام ماهیت دیگری معرفی می کنند . اما واضح است که برای ساختن ماهیت عقد تشکیل یافته ، باید اراده و قصد مشترک آنها مورد بررسی قرار گیرد و نامگذاری طرفین را نمی توان ضابطه ی تشخیص ماهیت عقد مزبور دانست.
