چنانچه درخواست فرد بازداشت‌شده مبنی بر دریافت خسارت ایام بازداشت پذیرفته شود، دولت وظیفه جبران خسارت را بر عهده خواهد داشت. به منظور پرداخت خسارات ایام بازداشت، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس شده است که بودجه آن هر ساله از محل بودجه کل کشور تأمین می‌گردد.
البته اگر بازداشت فرد بی‌گناه در اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت می‌تواند پس از پرداخت خسارت از محل صندوق فوق، به منظور دریافت آن به مقصر اصلی مراجعه نماید.
چنانچه کمیسیون استانی درخواست فرد بازداشت‌شده مبنی بر جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم را رد نماید، فرد می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، نسبت به آن در کمیسیون موضوع ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری شکایت نماید.
کمیسیون موضوع ماده 258 یا کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه می‌باشد. این کمیسیون تنها وظیفه رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای کمیسیون استانی را داشته و آرای صادره از آن قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد.
چنانچه فردی بی‌گناه بازداشت شده باشد و شرایط دریافت جبران خسارت ایام بازداشت را داشته باشد، تنها ظرف شش ماه از ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‌گناهی خود می‌تواند درخواست خود به منظور دریافت خسارت ایام بازداشت را تقدیم کمیسیون استانی نماید. کمیسیون استانی که وظیفه رسیدگی به این درخواست را دارد متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه می‌باشد. کمیسیون فوق بررسی‌های لازم را انجام داده و در صورت احراز شرایط، حکم خود را مبنی بر جبران خسارت صادر می‌نماید. در غیر این صورت نیز درخواست فرد رد خواهد شد.
گاهی ممکن است حکم برائت یا قرار منع تعقیب در خصوص فرد بازداشت‌شده صادر شود، اما به دلیل دیگری فرد مستحق دریافت جبران خسارت ناشی از ایام بازداشت نباشد. این موارد استثنایی منحصر به چهار مورد به شرح زیر می‌باشد:
1. بازداشت شخص ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد.
2. فرد به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
3. به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.
4. همزمان به علت قانونی دیگری بازداشت باشد.
قانون آیین دادرسی کیفری، امکان دریافت جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم را تنها در خصوص برخی از اشخاص در نظر گرفته است. به موجب ماده 255 این قانون، افرادی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی بازداشت شده و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب آنان صادر شده باشد می‌توانند با طرح شکایت، خسارت ایام بازداشت خود را مطالبه نمایند.
خسارت ایام بازداشت اعم از ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول می‌باشد، مانند خسارات مادی ناشی از عدم حضور فرد در محل کار خود یا خسارات معنوی در اثر از دست رفتن آبرو و اعتبار خود. خسارات معنوی عمدتاً از طرق مختلفی چون عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن جبران می‌گردد.
اگر در پی اعلام شکایت در دادسرا، بازپرس شروع به تحقیقات اولیه کند و پس از رسیدگی و پیگیری‌های لازم به این نتیجه برسد که عمل انجام شده توسط متهم اصلاً جرم نیست و مجازاتی برای آن در قانون تعیین نشده است و یا عمل مربوطه جرم بوده ولی دلایل و مدارک کافی مبنی بر مجرمیت متهم وجود ندارد، در این حالت قرار منع تعقیب صادر می‌کند.
قرار موقوفی تعقیب و قرار منع تعقیب در بسیاری از موارد مشابه یکدیگر فرض می‌شوند، زیرا هر دو موجب مختومه اعلام شدن پرونده می‌شوند. این در حالی است که هر یک از این قرارها ماهیتی متفاوت دارد و نبایستی مشابه یکدیگر فرض شوند. قرار موقوفی تعقیب در مواردی صادر میشود که دادرس علم به مجرم بودن فرد متهم دارد، اما حصول برخی از شرایط که بیان شد موجب می‌گردد تا این قرار صادر شده و پرونده مختومه گردد. اما قرار منع تعقیب در شرایطی صادر میشود که یا عمل ارتکابی فرد متهم جرم نبوده و یا ادله‌ای جهت انتساب جرم به وی وجود نداشته باشد.
علاوه بر این، مرجع صادرکننده این قرارها نیز متفاوت می‌باشد. قرار موقوفی تعقیب حسب مورد توسط دادگاه یا دادسرا صادر می‌گردد. در حالی که قرار منع تعقیب تنها توسط دادسرا صادر میشود.
قرار موقوفی تعقیب از جمله قرارهای قابل اعتراض محسوب می‌گردد. مهلت اعتراض به این قرار در صورتی که توسط دادسرا صادر شده باشد و صورتی که توسط دادگاه صادر شده باشد متفاوت می‌باشد. در صورت صدور این قرار توسط دادسرا، اشخاص مقیم ایران ده روز و افراد مقیم خارج از ایران یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار، مهلت اعتراض نسبت به آن را خواهند داشت. در حالتی که این قرار توسط دادگاه صادر شده باشد، مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد.
مرجع صالح جهت اعتراض به قرار موقوفی تعقیب نیز در هر یک از این شرایط متفاوت می‌باشد. در صورت صدور این قرار توسط دادسرا، اعتراض نسبت به آن بایستی در دادگاهی انجام شود که صلاحیت رسیدگی به پرونده را داشته است. اعتراض به قرار موقوفی تعقیب در صورت صدور توسط دادگاه نیز در مهلت مشخص نزد دادگاه تجدیدنظر بایستی انجام شود.
قرار موقوفی تعقیب از جمله قرارهایی است که ممکن است توسط دادسرا و یا دادگاه صادر گردد. بسته به اینکه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که پیش‌تر به صورت کامل ذکر شد، در کدام یک از مراحل رسیدگی و تعقیب اتفاق بیافتد، این قرار توسط دادسرا یا دادگاه صادر می‌گردد. چنانچه موارد صدور این قرار در مرحله تحقیقات مقدماتی اتفاق بیافتد، دادسرا اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌نماید و اگر این موارد در فرایند دادرسی حاصل شوند، دادگاه کیفری قرار موقوفی تعقیب را صادر می‌نماید.
به موجب ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری در هفت مورد به شرح زیر مرجع رسیدگی‌کننده موظف به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌باشد:
1. فوت متهم یا محکوم‌علیه
طبیعتاً با فوت متهم یا محکوم‌علیه دیگر امکان رسیدگی به پرونده وجود نخواهد داشت. به همین دلیل، دادسرا یا دادگاه با صدور قرار موقوفی تعقیب در چنین مواردی پرونده را مختومه اعلام می‌نماید.
در صورت فوت محکوم‌علیه پس از صدور حکم قطعی نیز مجازات قابلیت اجرا نخواهد داشت. از این رو، قرار موقوفی اجرا صادر می‌گردد. تنها پرداخت دیه پس از فوت محکوم‌علیه ممکن می‌باشد. بدین صورت که مبلغ دیه از ماترک متوفی کسر شده و به مجنی‌علیه یا ولی دم پرداخت می‌گردد.
2. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
به طور کلی، جرایم بر دو نوع قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می‌شوند. جرایم قابل گذشت در قانون مجازات اسلامی احصاء شده‌اند. در هر یک از این جرایم قابل گذشت مثل جرایم تعزیری، حد قذف و غیره در صورتی که شاکی یا مدعی خصوصی گذشت خود را اعلام نماید، مرجع قضایی اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌نماید.
3. شمول عفو
عفو عمومی تعقیب و دادرسی را در جرایم موجب تعزیر متوقف می‌نماید. بنابراین عفو عمومی تنها در جرایم تعزیری قابل تصور می‌باشد. در صورتی که متهم یا محکوم‌علیه تحت شمول عفو عمومی قرار گیرد، پرونده کیفری مختومه شده و مرجع رسیدگی‌کننده به آن اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌نماید.
4. نسخ مجازات قانونی
در جریان تصویب قوانین ممکن است قانونی صادر شود که قانون پیشین را نسخ کرده و کنار بگذارد. در این راستا ممکن است مجازاتی که برای جرم ارتکابی در نظر گرفته شده به صورت کلی نسخ شده یا تخفیف یابد. در صورت نسخ مجازات قانونی در جریان دادرسی، قرار موقوفی تعقیب و در صورت نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم قطعی و قبل از اجرا، قرار موقوفی اجرا صادر می‌گردد.
5. شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون
مرور زمان عبارت از این است که با گذشت مدت زمان مشخصی که قانونگذار تعیین نموده است، تعقیب و پیگیری پرونده متوقف شده و از این رو قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد. در نظام حقوق کیفری کشور ما، مرور زمان به سه دسته مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای حکم تقسیم می‌گردد که هر یک مدت زمان خاصی را شامل شده و پس از گذشت آن مدت مرجع رسیدگی‌کننده اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌نماید.
6. توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون
قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم تعزیری درجه شش تا هشت مقرر داشته است که توبه متهم موجب اسقاط مجازات و صدور قرار موقوفی تعقیب گردد. در خصوص جرایم تعزیری درجه یک تا پنج توبه موجب از بین رفتن مجازات نمی‌شود، اما موجبات تخفیف در مجازات را فراهم می‌آورد. در جرایم مستوجب حد نیز جز در حد قذف و حد محاربه، توبه متهم قبل از اثبات جرم موجب سقوط حد و صدور قرار موقوفی تعقیب می‌گردد. شایان ذکر است که توبه متهم در جرایم مستوجب دیه، قصاص و حد قذف و حد محاربه تأثیری در سقوط مجازات نخواهد داشت.
7. اعتبار امر مختوم
چنانچه یک دعوای کیفری در دادگاه مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نهایتا در خصوص آن دعوا یک حکم قطعی و نهایی صادر شده باشد، آن پرونده اعتبار امر مختوم را کسب می‌نماید. کسب اعتبار امر مختوم موجب می‌گردد تا در صورت طرح مجدد همان دعوای کیفری در مراجع قضایی، آن مرجع اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید، چرا که امکان رسیدگی به یک دعوا برای دو یا چند بار وجود ندارد.
قرار موقوفی تعقیب از جمله قرارهای شکلی است که به موجب آن پرونده کیفری مختومه اعلام می‌گردد. در برخی از موارد چون فوت متهم، گذشت شاکی و غیره شرایطی پیش می‌آید که دیگر امکان رسیدگی به پرونده کیفری وجود ندارد. به همین دلیل، مرجع قضایی مربوطه اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده و از این طریق پرونده فوق را مختومه اعلام می‌نماید. به موجب این قرار، پرونده مختومه اعلام شده، رسیدگی به آن و تعقیب متهم پایان می‌یابد.
بعداز صدور حکم تقسیط، هر زمان که متهم توانایی مالی پرداخت همه جزای نقدی تعیین شده را پیدا کند موظف است ظرف سه ماه تمکن خود را به دادگاه اعلام و همه جزای نقدی را پرداخت کند. در غیر این صورت، دادگاه با کشف تمکن مالی متهم، حکم تقسیط را لغو می‌کند.
همچنین در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان تعیین شده، دادگاه حکم تقسیط را لغو و به شیوه‌های دیگر موجود در قانون، جزای نقدی را دریافت می کند. گاهی ممکن است امکان دریافت جزای نقدی در حق صندوق دولت از متهم به هیچ شکلی ممکن نباشد. در این حالت دادگاه با توجه به معادل‌سازی جزای نقدی با مجازات‌های جایگزین حبس، به نوع دیگری برای متهم تعیین مجازات می‌کند.
بر اساس آن‌چه در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، در صورت محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت و در صورت عدم توانایی او در پرداخت یک باره آن، متهم می‌تواند از دادگاه تقاضای تقسیط جزای نقدی را به عمل آورد. دادگاه نیز با احراز توانایی متهم در پرداخت اقساط، حکم به تقسیط جزای نقدی قابل پرداخت می‌دهد.
در صورت عدم ارتکاب متهم به جرائم عمدی مستوجب حد، قصاص، دیه و تعزیر تا درجه هفت، در مدت زمان تعیین شده برای تعلیق، محکومیت او لغو میشود.
در تعلیق جزای نقدی در حق صندوق دولت نیز مانند تعویق صدور حکم، ممکن است متهم ملزم به رعایت نکات و انجام فعالیت‌هایی شود. در صورت عدم رعایت این نکات و دستورات، تنها برای بار اول دادگاه می‌تواند یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه کند و یا حکم تعلیق را لغو کند.
در پایان مدت تعیین شده برای قرار تعویق، قاضی به بررسی شرایط و چگونگی عملکرد متهم نسبت به دستورات می‌پردازد. در صورتی‌که حسن رفتار او مشخص شود، دادگاه می‌تواند حسب مورد حکم به تعیین مجازات و یا عدم مجازات دهد.
در مدت تعویق ممکن است به تشخیص قاضی، متهم ملزم به انجام دستوراتی مانند معرفی و همکاری با مددکار اجتماعی شود. در صورت تخلف او از این دستورات، قاضی می‌تواند یک‌بار به مقدار نصف مدتی که برای تعویق در نظر گرفته شده است به میزان تعویق اضافه کند. همچنین قاضی می‌تواند تعویق را لغو و حکم لازم را صادر کند. همچنین، در صورت ارتکاب جرائم موجب حد و قصاص، جرائم عمدی مستوجب دیه و یا جرائم تعزیری تا درجه هفت توسط متهم، قاضی درباره جرم پیشین که صدور حکم آن به تعویق افتاده بود نیز اقدام به صدور حکم می‌کند.
بر اساس ماده 428 قانون مجازات اسلامی، زمانی که جنایت باعث برهم خوردن نظم عمومی و جریحه‌دار شدن احساسات شود، مصلحت در اجرای قصاص است، اما اگرخواهان قصاص به دلیل عدم تمکن مالی، توانایی پرداخت فاضل دیه و یا سهم سایر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد به درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت میشود.
مطابق ماده 470 قانون مجازات اسلامی درصورت عدم وجود عاقله یا عدم تمکن مالی عاقله برای پرداخت دیه، دیه از جانب مرتکب پرداخت میشود و اگر مرتکب مالی برای پرداخت نداشته باشد، دیه توسط بیت‌المال پرداخت میشود. عاقله فردی عاقل، بالغ و مرد است که ازخویشاوندان مرتکب است و شامل بستگان پدری و مادری مرتکب میشود.
مطابق ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «در جنایت شبه عمدی در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته میشود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود».
به این صورت که در این دسته از جرائم با مرگ، فرار و یا عدم دسترسی به مرتکب، دیه باید ابتدا از اموال وی پرداخت شود و اگر مالی وجود نداشت باید دیه از جانب بیت‌المال پرداخت شود. همچنین ماده 475 قانون مجازات اسلامی، در خصوص مرگ یا فرار مرتکب جنایت خطای محض نیز همین حکم را در نظر گرفته است.
ماده 435 قانون مجازات اسلامی، درخصوص جنایات عمدی نیز شرایط فوق را با اندکی تغییرات در نظر گرفته است؛ بدین نحو که در صورت ارتکاب قتل عمدی و عدم دسترسی به مرتکب، دیه باید از اموال وی پرداخت گردد و در صورت عدم وجود مال، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد. اما چنانچه عاقله در دسترس نبود و یا تمکن مالی نداشت، دیه بر عهده بیت‌المال است. اما اگر جنایت عمدی، غیر از قتل باشد دیگر نیازی به وجود عاقله نیست و دیه مستقیماً بر عهده بیت‌المال است. بنابراین در صورت عدم تمکن مالی مرتکب و یا عدم دسترسی به او دیه از بیت‌المال پرداخت میشود.
