که فیلمی قابل استناد است که در ابتدا در آن قوانین نصب دوربین مداربسته رعایت شده باشد، سپس اینکه ویدیو ضبط شده باید دقیق و به صراحت لحظه وقوع جرم را نمایش دهد. در نهایت دادگاه باید اصالت آن را تایید کند.
که فیلمی قابل استناد است که در ابتدا در آن قوانین نصب دوربین مداربسته رعایت شده باشد، سپس اینکه ویدیو ضبط شده باید دقیق و به صراحت لحظه وقوع جرم را نمایش دهد. در نهایت دادگاه باید اصالت آن را تایید کند.
شما میتوانید با استفاده از بازبینی ویدیو ضبط شده یک دوربین مداربسته تخلفات را دیده و به مراجعه قضایی اعلام کنید. اما این کار به همین راحتیها نیست و برای این منظور به مجوز بازبینی دوربین مداربسته نیاز دارید.
فیلم، صوت، اثر انگشت و ردپا موارد هستند که به عنوان یک مدرک جانبی استفاده میشوند و به اثبات مدارک اصلی کمک خواهند کرد.
هنگامی که شما قصد دارید سرقت یا دزدی را به وسیله ویدیوهای دوربینهای مداربسته ثابت کنید بازهم ویدیوها دلیل قطعی بر اثبات دزدی به حساب نمیآیند. اما در اینجا هم این گونه شواهد و مستندات میتواند باعث آگاهی قاضی شود و به او کمک کند تا بهترین تصمیم را در مورد سارق بگیرد. زمانی ویدیو یک دوربین مدرک قابل اعتمادی است که اصالت آن مورد تایید واقع شده باشد.
فیلم دوربین مداربسته یک مدرک قطعی جهت اثبات وقوع جرم نیست. هنگامی که شما به مرجع قانونی ویدیو را نشان میدهید در ابتدا بررسی میکنند که آیا این فیلم صحت دارد یا خیر؟ در صورتی که اصالت فیلم دوربین مداربسته تایید گردد، این مدرک را قبول میکنند و به عنوان یک ابزار جهت افزایش آگاهی قاضی آن را در پرونده قرار خواهند داد. باز هم یک ابزار کمککننده محسوب میشود نه یک ابزار قطعی.
براساس ماده 160 ادله اثبات در امور کیفی، ادله اثبات جرم عبارت است از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. این بدان معناست که فیلم و صدای تهیه شده به خودی خود نمیتواند یک دلیل قانعکننده و قطعی جهت اثبات جرمی باشد. در حقیقت فیلم و صدای ضبط شده مدرک قابل استنادی در دادگاه نیست. اما شاید برایتان سوال باشد پس نصب دوربین مداربسته چه کاربردی خواهد داشت؟ آیا نمونه درخواست بازبینی دوربین مداربسته وچود دارد؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که دوربین مداربسته در بررسی چگونگی وقوع جرم تمامی شواهد و مدارک میتواند به آگاهی بیشتر قاضی کمک کند. در حقیقت فیلم، صوت، اثر انگشت و ردپا موارد هستند که به عنوان یک مدرک جانبی استفاده میشوند و به اثبات مدارک اصلی کمک خواهند کرد.
نکته مهمی که در اینجا در ارتباط با قوانین بازبینی دوربین مداربسته باید به آن دقت کنید این است که اگر دوربین نصبی شما دوربین مخفی باشد و قوانین نصب آن را رعایت نکرده باشید، ممکن است این فیلم در داداگاه قابل استناد نباشد. همچنین ممکن است خود شما هم به عنوان صاحب دوربین به عنوان مجرم شناخته شوید. اگر در کنار ویدیوهای ضبط شده توسط دوربین مداربسته شما هیچگونه مدارک دیگری برای ارائه نداشته باشید ممکن است تهمت به فرد تلقی شود.
مجازات پخش فیلم دوربین مداربسته موضوع مهمی است که نباید آن را فراموش کنید. در صورتی که پخش فیلم دوربین مداربسته موجب رفتن آبرو فردی شود و یا روش نامناسبی را به در جامعه آموزش و ترویج دهد و هم چنین باعث اعمال نگرانی و استرس در جامعه شود میتواند از نظر قانونی جرم محسوب شود.
به اطلاع می رساند علی رقم اینکه دانشگاه برای بازبینی تصاویر دوربین های نظارتی جهت امور متفرقه و شخصی تعهدی ندارد ولی به منظور کمک به افرادی که شیء باارزشی را در محدوده تحت پوشش از دست داده اند، طی شرایط ذیل اقدام به بازبینی یا ذخیره تصاویر ضبط شده خواهد نمود؛ لذا در صورت نیاز فرم ذیل را به دقت مطالعه و حسب آن اقدام نمایید.
پرسش
سلام خانواده شوهرم موقع عقد ازدواج شفاهی گفتن ما برای عروسمون ماشین می خریم، ما برای عروسمون سرویس طلا می خریم، ما برای عروسمون خونه می خریم، اما دو سال گذشته و هیچ کدوم از این وعده ها عملی نشده، بخاطر دروغ هایی که بهم گفتن می تونم طلاق بگیرم؟
پاسخ
خیر چون هیچ کدام از این تعهدات مکتوب نگردیده است و حتی اگر مکتوب می شد، ارتباطی به شوهر شما نداشت و تعهدی بر عهده ثالث بوده و شما بایست از ثالث آن تعهد را مطالبه می کردید.
مجازات جرایم استفاده از علایم و البسه نظامی بر اساس :
ماده ۵۵۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی «استفاده غیرمجاز از البسه، نشانها، مدالها و درجات نظامی» توسط مردم عادی در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد، به حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون ریال و پانصد هزار ریال تا ۶ میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
وبر اساس ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح «هر نظامی که علناً نشانها و مدالها و علایم و درجات نظامی و البسه نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزیی که موجب اشتباه شود بدون مجوز یا بدون حق، استفاده به حبس از ۶ ماه تا دو سال محکوم میشود.» می باشد.
در خصوص مراجع صالح رسیدگی به جرایم استفاده از علایم و البسه نظامی باید به این نکته توجه داشته باشیم که :
.اگر این جرم توسط افراد عادی صورت بگیرد، دادگاه عمومی کیفری، صالح به رسیدگی می باشد.
.لکن در صورتی که این جرایم توسط افراد نظامی صورت بگیرد، به موجب اصل ١٧٢ قانون اساسی مرجع صالح برای رسیدگی، دادگاه های نظامی می باشد.
1- ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات :
“هر کس بدون مجوز و بصورت علنی لباسهای رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایرامتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد. و در صورتیکه از این عمل خود سوءاستفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.”
.میان اشخاصی که از علایم و البسه نظامی سو استفاده می نمایند و یا تنها آنها را مورد استفاده قرار می دهند تفاوت وجود دارد بدین صورت که اگر فردی بدون سوءاستفاده از لباس و یا علائم نظامی ،آن ها را مورد استفاده قرار دهد، مجازاتش (حبس از سه ماه الی یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون ریال و پانصد هزار ریال تا 6 میلیون ریال) می باشد، اما در فرض سوء استفاده ، به هر دو مجازات نیز محکوم خواهد شد.
.استفاده از علایم و البسه نظامی باید به صورت علنی و در حضور دیگران باشد، چنانچه کسی از وسایل مذکور به صورت غیر علنی استفاده نماید، مرتکب جرم نشده است.
.لازمه استفاده از علایم و البسه نظامی، دریافت مجوز رسمی نیز می باشد.
.تفاوتی وجود ندارد میان اینکه فرد مرتکب، علایم و البسه نظامی را بدون تغییر مورد استفاده قرار دهد و یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود . در هر دو فرض این شخص مرتکب جرم شده است.
2- ماده ١٢۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح :
“هر نظامی که علنا نشانها و مدالها و علایم و درجات و البسه رسمی نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود بدون مجوز یا بدون حق استفاده نماید یا از لباس موقعیت شغل و کارت شناسائی خود برای مقاصد غیرقانونی استفاده کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود مگر اینکه به موجب این قانون و یا قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به آن مجازات محکوم می گردد.”
تبصره ـ استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
نکات :
این ماده شامل تمامی افراد جامعه نمی باشد و تنها افراد نظامی را در بر می گیرد .
بر اساس اصل ۱۷۲ قانون اساسی، محاکم نظامی، برای رسیدگی به جرایم نظامی نیروهای مسلح، تشکیل شده است. البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که اگر شخص نظامی که متهم می باشد در مقام ضابط دادگستری و حین انجام وظیفه از این اموال سوء استفاده نماید جرم وی در دادگاه های عمومی مورد رسیدگی قرار می گیرد .
در ایران، آنچه در صورت پذیرش مرد، در ضمن عقد نکاح اسلامی بهطور پیشفرض قید میشود، شرط تنصیف اموال زوج است؛ و در خصوص تقسیم اموال زوجه در هنگام طلاق، «در شروط چاپی»، ضمن عقدِ نکاح چیزی قید نشدهاست. توزیع اموال، تقسیم اموال در صورت مرگ یا انحلال یک ازدواج است، و در مورد اموالی صورت میگیرد که در مالکیت متوفی بوده یا در حین ازدواج به دست آمده باشد.
قانون فرض میکند که هر زوجی، از نظر مالی و سایر موارد بهطور مساوی در پیوند زناشویی سهم دارند، اگر زمانی ازدواج خاتمه یابد، قانون کلی اینست که هر دوی زوج سرمایهٔ خالص خود را بهطور مساوی قسمت کنند، و فرقی نمیکند چه کسی هزینه آنرا پرداخته یا بنام چه کسی بودهاست. تقسیم اموال خانوادگی، به این معناست که دارائی ها و بدهی ها را، هردو بین خود تقسیم کنند.
در صورت فوت مرد نصف اموال به زن تعلق نمی گیرد و ظرط تنصیف اموال این است که درخواست طلاق از ناحیه مرد باشد.
در تنصیف اموال، مستثنیات دین رعایت نمی شود و مرد نصف اموال را بدهد.
رای وحدت رویه شماره 779 مورخ 1398/05/15:
«با توجه به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، جمع شرط تنصیف دارایی، با اجرت المثل کارهای زوجه مندرج در تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی (یا نحله بدل از آن) ضدیت ندارد
بنابراین دادگاه می تواند مرد را در صورت وجود شرایط ،مندرج در بالا، علاوه بر اجرت المثل به تنصیف اموال هم محکوم نماید.
قاعدتا فرار از تنصیف اموال از ناحیه مردها صورت می گیرد و آنطور که باید و شاید از ناحیه مراجع قضائی ترتیب اثر داده نمی شود.
این شرط در عقد نامه قید شده باشد
درخواست طلاق از ناحیه مردباشد
درخواست طلاق از ناحیه مرد بواسطه تخلف زن از وظایف همسری (ناشزه) و سوء رفتار وی نباشد
دارایی در زمان طلاق وجود داشته باشد
اموال در دوران بعد از زندگی زناشویی ایجادشده باشد
ضمنا حقوق دیگر زن از جمله نفقه ایام عده (حدودا 2 تا 3 میلیون تومان) اجرت المثل (سالی 1/5 تا 3 میلیون تومان-البته در صورت حصول شرایط خاصی) و اگر نفقه معوقه داشته باشد باید پرداخت کنید.
تنصیف به معنی نصف کردن اموال
قاعدتا اگر درخواست طلاق از ناحیه مرد نباشد، بهتر است چرا که:
اگر مرد مال و اموال، بعد از ازدواج بدست آورده باشد، میبایست تا نصف آن اموال را (در صورتی که در عقدنامه این شرط درج شده باشد) به زن بدهد البته باز این بند هم قید و قیودی به شرح ذیل دارد
نکته:منظور از تا نصف، این است که :
دادگاه امکان دارد به کمتر از نصف اموال …مثل یک پنجم نصف -یک چهارم نصف -یک چهارم نصف حکم دهد قانونگذار دست قاضی را از این حیث باز گذاشته
اگر مرد اموال را قبل از طلاق بفروشد، معمولا دادگاه حکم به تنصیف اموال نمی دهد
اگر مرد، بواسطه عدم تمکین یا نشوز (نافرمانی زن) حکم به طلاق بدهد، دادگاه حکم به نصف کردن اموال نمی دهد
از طرفی آن اموال باید بعد از عقد،براثر تلاش طرفین حاصل شده باشد در غیر این صورت حکم به تنصیف (نصف کردن) اموال داده نمی شود مثلا اموال که مرد قبل از ازدواج خریده باشد به زن تعلق نمی گیرد یا مشخص شود مرد مالی را قبل از ازدواج خریده و بعد از ازدواج تبدیل به احسن کرده.