نشوز از سوی زن طبق قانون منجر به ایجاد پیامد هایی برای زن خواهد بود که عبارتند از:
– عدم استحقاق زن جهت دریافت نفقه بر اساس ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی،
-امکان تقاضای گواهی عدم سازش از سوی مرد بر اساس موارد ذکر شده در ماده ۸ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳،
-ایجاد امکان ازدواج مجدد مرد با کسب اجازه از دادگاه با توجه به مواری که در ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب سال۱۳۵۳ ذکر گردیده است،
-ایجاد امکان طرح دعوی طلاق از طرف مرد
عدم اقامت در اقامتگاه یا منزل شوهر، ترک خانه بدون دلیل موجه، عدم تمکین و عدم حسن معاشرت نسبت به شوهر، انتخاب شغلی برخلاف شئون اخلاقی و وظایف زناشویی، معاشرت داشتن با افراد فاقد صلاحیت اخلاقی، عدم همکاری در تربیت فرزندان، عدم وفاداری و …
«ناشز» و «ناشزه» به مرد یا زنی گفته میشود که حقوق واجب و وظایف شرعی را نسبت به همسرش رعایت نکند. هرگاه نشوز و نافرمانی، از سوی زن باشد، مرد می‌تواند زمینه آن را از بین ببرد. به این ترتیب که نخست او را نصیحت کند و اگر تأثیر نگذاشت، می‌تواند از همخوابی با او بپرهیزد؛ یعنی، در بستر خواب به او پشت کند و یا نزد او نخوابد. اگر این روش نیز در او اثر نداشت، چنانچه امید دارد با تنبیه او را از نافرمانی باز دارد. البته این کار به قصد اصلاح (نه از روی خشم و انتقام) و به اندازه‌ای باشد که باعث توجه و تنبه او گردد.هرگاه نشوز و نافرمانی از سوی مرد باشد، زن نخست او را نصیحت می‌کند و اگر تأثیر نگذاشت، می‌تواند شکایت خود را نزد حاکم ببرد تا او را به انجام وظایفش وادار کند. البته حق ندارد با او قهر کند و یا او را کتک بزند.
خواسته: ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت صادره به انضمام جمیع خسارات قانونی وارده
دلایل و منضمات: ……………….
ریاست محترم مجتمع قضائی شهرستان………
با سلام، احترام به استحضار می رساند :
اینجانب مالک ششدانگ پلاک ثبتی ….. واقع در بخش ….. شهرستان …… می باشم
و در زمینی که در تصرف اینجانب می باشد، حدود 42 سال است به کشاورزی مشغول هستم و حدود ….. اصله درخت در زمین مذکور وجود دارد که سن درختان موصوف بییش از38 سال می باشد . لکن خوانده محترم بدون توجه به مزروعی بودن زمین فوق و سابقه کشاورزی آن ، ان را موات اعلام نموده است که و رای کمیسیون این موضوع را تایید می نماید .
۴-لذا با تقدیم این دادخواست مستندا به مواد (۱۴۰ ، ۱۲۵۸ و ۱۲۸۴ قانون مدنی) و (مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) صدور حکم بر ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ و صدور حکم بر دایر بودن ملک موصوف با احتساب خسارات دادرسی مورد تقاضاست.
محل امضاء – مهر- انگشت
می توان گفت در امور حقوقی چنانچه علم قاضی ناشی از اسناد یا امارات قانونی باشد می تواند مبنی حکم قرار بگیرد و به هیچ عنوان علم شخصی و خارج از محویات پرونده نمی تواند مبنای حکم قرار بگیرد و تخلف محسوب شده و رأی قابل نقض و مسئولیت مدنی در پی دارد.
علمی معتبر است که از راه‌های متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راه‌های غیرعادی مانند مکاشفه و الهام یا علوم غریبه (نظیر رمل، خواب مصنوعی، هیپنوتیزم، سحر و جادو، تله‌پاتی و…) این موارد از ویژگی‌های ضرورت ذکر منشا پیدایش علم در رای است و طبق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی قاضی باید مستند علم خود را به طور صریح در حکم ذکر کند.
معمولا مستند علم قاضی، همان قرائن قطعیه علم‌آور هستند. این قرائن ممکن است در قالب نظریه کارشناس، تسامع و استفاضه مفید علم (که از ناحیه انجام تحقیقات محلی یا معاینه محل به‌دست می‌آید)، اخبار عادل واحد (در مواردی که تعدد مشهود لازم است) اقرار به کمتر از حد مقرر، اقرار در نزد قاضی تحقیق و در مراحل تحقیقات مقدماتی باشند.
بنابراین علم قاضى به لحاظ اعتبار و حجیّت سزاوارتر است؛ زیرا کاشف بودن علم قاضى و طریقیت آن به واقع، قوى‌تر از دلیلی است که در موضوع قضاوت و صدور حکم کاشف شمرده مى‌شود چرا که با وجود علم نیازی به اقامه بینه و اقرار نیست.
این مطلب در ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز اشاره شده است «در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ادله قانونی معتبر است و براساس آنها رأی صادر میشود.»
ماده 213 قانون مجازات اسلامی: در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.
1) وقتی محقق است که علم قاضیدر خارج از جلسات تحقیق و محاکمه کسب شود؛ به این معنی که قاضی قبل از طرح دعوا در محکمه، واقعه کیفری را شخصا ملاحظه کند.
2) هنگامی محقق است که قاضی پس از ملاحظه طرح شکایت و دلایل، شواهد و قرائن اتهام و استماع مدافعات متهم و ادله و شواهد اتهام و با بررسی کامل محتویات پرونده و دلایل آنان و استماع اظهارات طرفین دعوا، عالم به صحت اسناد جرم به متهم یا عدم صحت آن شود.
در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف علم قاضی آمده است: «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات در امری است که نزد وی مطرح میشود در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است او موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.»
پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی و نیز قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین متعاقب آن، تغییرات بنیادی در نظام جرایم و مجازات‌ها و رسیدگی به امور کیفری بر اساس موازین اسلامی و حقوق جزای ایران ایجاد شد.
علم قاضی بعد از تغییرات مربوط به قانون ایجاد شد. به موجب این تغییرات، علم قاضی در قوانین پیش‌بینی شد در حالی که قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبوده است.
قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲ علم قاضی را به نحو عام برای اثبات تمامی جرایم، معتبر دانسته است.
در ماده ۱۶۰ این قانون آمده است: ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضیاست.
«هرکس با توجه به سمت یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به‌سبب آن توهین کند، به سه تا 6 ماه حبس یا تا (74) ضربه‌شلاق یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود»
با توجه به این ماده هر کس به قاضی با توجه به سمت وی توهین نماید به سه تا شش ماه حبس یا 74 ضربه شلاق تعزیری یا جزای نقدی مذکور در ماده 608 محکوم می گردد نکته مهم این است که حتما شخص توهین کننده باید به سمت شخص (قاضی) آگاه باشد.
1-توهین جرمی آنی است که در یک زمان اتفاق می افتد که با انجام کار یا همان انجام فعل (در اینجا اهانت‌کردن است) ، صورت میپذیردد. توهین به صورت ترک فعل منصور نیست مگر در مورد نظامیان که در مواردی احترام نگذاشتن به مافوق می‌تواند توهین تلقی گرددد.
2-عبارت اهانت می بایست صریح ویا ظاهر بوده باشد در نتیجه اگر عبارت اهانت مجمل بوده، توهین تلقی نمی‌شود.تنها استثناء این موضوع جرم افترای شفاهی می باشد که باید صریح باشد.
3- مخاطب توهین باید معین و مشخص باشد. در غیر این صورت، عمل، توهین محسوب نمی‌گردد.
با توجه به استفاده قانون گذار از کلمه «افراد» در ماده 608 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات ، اشخاص حقوقی (مانند شرکت ها)را نمی‌توان آسیب‌دیده از جرم توهین به حساب آورد، مگر آنکه اقدام مرتکب را بتوان توهین به اعضای حقیقی (افراد) آن دانست یا اینکه قانون گذار در این خصوص حکم خاصی(جرم انگاری) مقرر کرده باشد.
4- به موجب مواد 513 و 514 قانون مجازت اسلامی کتاب تعزیرات ، زنده بودن مخاطب شرط نمی باشد بدین معنا که قانون گذار اهانت به فرد مرده را هم قابل تصور دانسته البته باید گفت اهانت به مردگان، زمانی توهین مجرمانه است که عرفاً توهین به بازماندگان تلقی شود
5- توهین به خود، عنوان مجرمانه ندارد و جرم نیست. مثلاً پدری به فرزند خود بگوید پدرسوخته یا کسی به دیگری بگوید مگر من احمق به شما نگفتم که…، چنین گفتاری، توهین مجرمانه نیست.
6- چه شخصی ابتدا به دیگری توهین کند و چه در جواب توهین دیگری، توهین نماید، در هر دو صورت، مرتکب جرمتوهین شده است
7-همچنین علنی بودن در جرم توهین شرط نمی باشد بنابراین چه در خفاو پنهانی و چه در آشکار، جرم توهین محقق است
تنها استثنای این مورد هم ، توهین به رؤسای کشورهای خارجی در خاک ایران، موضوع ماده 517 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات می باشد که در آن علنی بودن توهین شرط شده است.
8- نوع وسیله در این جرم شرط نیست بنابراین اهانت چه از طریق گفتار،نوشتار،طریق رادیو و تلویزیون و نقاشی و… می‌تواند باعث تحقق جرم توهین گردد.
9-از حیث نتیجه(مطلق یا مقید بودن جرم)، توهین چه باعث ایجاد ضرر مادی یا معنوی مخاطب شده یا نشده باشد، جرم تلقی شده بنابراین جرم توهین نیاز به نتیجه خاصی ندارد و جرمی مطلق است.
10- مرتکب با اراده آزاد واختیار کامل، الفاظ یا اعمال رکیک را به فرد دیگری نسبت دهد زیرا اگر به این کار اکراه شده باشد مجازات نمی شود چون اکراه از عوامل رافع مسئولیت کیفری است وهمچنین از زشت بودن آن الفاظ و اعمال اطلاع داشته باشد، هرچند مخاطب نداند که آنها زشت هستند.
برای تشخیص زشت و قبیح بودن فحش و ناسزا، می بایست مقام قضایی برای هر مورد، با در نظر گرفتن شخصیت و وضعیت اجتماعی طرف عرف، ، زمان، مکان، ، عمل توهین‌آمیز یا لفظ رکیک را به طور کامل سنجیده باشند؛
رفتار ارتکابی باید به اندازه‌ای باشد که عرف آن را توهین تلقی نماید و به صرف خلاف ادب بودن، نمی‌توان رفتاری را تحت عنوان توهین به حساب آورد،
توهین جرمی است که قانون گذار با توجه به شخصیت مخاطب آن یا در مواردی با توجه به نوع وسیله، مجازات‌های مختلفی برایش در نظر گرفته است.
همچنین افترا از ماده «فری» است که در لغت به معنای «جعل و ساختن دروغ» آمده است. به عبارت بهتر، نسبت دادن هر گونه سخن یا فعل ناحق یا صفت نادرست به فرد دیگری را افترا می گویند؛
هرچند این نسبت دادن برخاسته از اعتقاد افترا زننده باشد.تفاوت افترا و بهتان در این است که در بهتان، شخص نسبت‌دهنده، می داند سخنش دروغ است اما در افترا، نسبت‌دهنده سخن یا رفتار زشتی را به دروغ و تنها بر اساس شواهدی سست و بی‌پایه یا باور شخصی، به دیگری نسبت می‌دهد.
جرم افساد فی الارض مصادیق متعددی را در بر می‌گیرد که عبارتند از :
.بر اساس (ماده 286 قانون مجازات اسلامی) که بیان می دارد : هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.
.ضمن بیان این نکته که مجازات افساد فی الارض همانند بغی، اعدام می باشد.
تفاوت عمده بغی و محاربه در قصد مرتکب می باشد بدین صورت که :
1- در جرم محاربه، قصد مرتکب از کشیدن سلاح، تعرض به جان، مال یا ناموس مردم و ارعاب آن‌هاست به گونه ای که موجب ناامنی در محیط می شود. اما در بغی، جرم با قصد مقابله مسلحانه با حکومت تحقق می‌یابد.
2- مجازات محاربه ( اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ، نفی بلد ) می باشد در حالیکه مجازات بغی، اعدام می باشد.
1- در صورت استفاده از سلاح :
حالت اول گروهی هستند که به صورت مسلحانه در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایستاده اند و از اسلحه خود در این قیام استفاده میکنند و حالت دوم گروهی هستند که فقط برای ایجاد رعب و وحشت سلاح را در دست گرفته و در واقع از آن استفاده نمیکنند (شلیک نمی کنند)
بر اساس قانون مجازات اسلامی گروه اول که به قصد قیام مسلحانه علیه اساس نظام جمهوری از اسلحه خود استفاده می کنند، به مجازات اعدام محکوم میشوند.
نکته: چنانچه این گروه متشکل از 15 نفر باشند و تنها یک نفر از آن ها از سلاح خود استفاده کند ، فقط همان شخص به مجازات اعدام محکوم میشود لکن باقی افراد به مجازات دیگری محکوم خواهند شد چرا که از سلاح استفاده نکرده اند.
2- در صورت عدم استفاده از سلاح :
حالت دوم گروهی هستند که در مقابل اساس نظام جمهوری اسلامی ایران ایستاده اند لکن از سلاح استفاده نکرده و در اینجا مطابق قانون مجازات اسلامی ، این عدم استفاده از سلاح باید قبل از نزاع و درگیری آن ها باشد
بر اساس (ماده 287 قانون مجازات اسلامی) :
“گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب میشود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.”
همچنین طبق (ماده 286 قانون مجازات اسلامی) :
هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن گروه وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم میشوند.
معنای لغوی : به معنی تجاوز و تعدی به حقوق دیگران است ، تکبر ، ظلم و تعدی بدون حق ، طلب شدید و اراده مؤکَّد
1.حکم همیشه از طرف دادگاه صادر میشود ولی قرار ممکن است از طرف دادگاه یا مدیر دفتر صادر شود.
2.حکم قابل تجدیدنظر است، مگر قانون منع کرده باشد. در حالی که قرارها غیر قابل تجدید نظرند مگر قانون اجازه داده باشد.
3.احکام ممکن است حضوری یا غیابی باشند اما قرار غیابی در قانون ذکر نشده است.
4.درخواست اعاده دادرسی نسبت به قرارها جایز نیست و صرفاً نسبت به احکام می‌توان تقاضای اعاده دادرسی نمود. (ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی).
5.در احکام نیاز به تقدیم دادخواست و تحقیق است ولی در قرارها تقدیم دادخواست شرط نیست و می‌تواند به صورت درخواست هم باشد.
1.در امور ترافعی صادر شده باشد
2.از دادگاه صادر شده باشند
3.راجع به ماهیت دعوا باشد
4.قاطع دعوا باشد
