چناچه شخص مجنون بوده و برای وی حکم حجر صادر شده باشد و وی معامله ای کند فرض این است که وی در حالت جنون اقدام به انجام معامله نموده است و باید خلاف آن ثابت شود تا بتوان گفت معامله صحیح است.
ولی اگر حکم جنون صادر نشده باشد با توجه به اصل صحت قرار دادها معامله حمل بر صحت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
شخصی که فاقد قوه عقل و درک است را مجنون میگویند که عامیانه این لفظ همان شخص دیوانه است.
افراد مجنون به دو دسته مجنون دائمی و مجنون ادواری تقسیم میشود:
.مجنون دائمی: کسی به طور دائم حالت جنون داشته یا به عبارتی شخصی که دائما در حالت دیوانگی میباشد.کلیه اعمال حقوقی مجنون دائمی باطل هست چون قصد و اراده ندارد.
.مجنون ادواری : کسی که در بعضی مواقع دیوانه است و در بعضی مواقع افاقه داشته و سر عقل می آید اعمال حقوقی این دسته از مجانین در حالت جنون به علت فقدان قصد و اراده باطل است و در حالت افاقه با رعایت سایر شرایط صحیح است.
در حقوق مدنی صغیر به دو دسته تقسیم میشود :
1= صغیر ممیز : ممیز یعنی تشخیص دهنده بنابراین صغیر ممیز کسی هست که با اینکه به سن بلوغ نرسیده ولی کم و بیش میتواند سود و زیان خود را تشخیص دهد. ولی با این حال قانونگذار بنابر احتیاط اعمالی حقوقی او را به سه دسته صحیح، غیر نافذ و باطل تقسیم کرده است. در قانون سن خاصی برای صغیر ممیز یا صغیر غیر ممیز در نظر گرفته نشده است ولی با توجه به عرف و رویه قضائی میتوان سن ۷ تا ۱۰ سال را برای تشخیص صغیر ممیز از غیر ممیز در نظر گرفت.
2=صغیر غیر ممیز:کودکی که به دلیل کمی سن قدرت تشخیص ندارد صغیر غیر ممیز میگویند. قانون فرض کرده چون صغیر غیر ممیز قصد و اراده ندارد کلیه اعمال حقوقی او را باطل دانسته حتی اگر صرفا به نفع او باشد. طبق قانون سن بلوغ در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری است.
چهارمین شرط اقامه دعوا اهلیت است. آخرین شرط اقامه دعوا داشتن اهلیت مدنی است و به‌همین دلیل است که ماده ۹۵۹ قانون مدنی می‌گوید هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود، اما هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند. مگراین‌که برای این امر اهلیت قانونی داشته باش.د همچنین هرچند همه مردم متمتع از حقوق مدنی می‌باشند لکن در برخی موارد خاص برخی از اشخاص ممکن است از حقوق مدنی برخوردار نباشد؛ مثلاً بیگانگان حق دارا شدن اموال غیرمنقول را در ایران ندارند مگر اینکه قانون اجازه بدهد.
بنابراین دو نوع اهلیت وجود دارد:
.اهلیت تمتع یعنی اهلیت دارا شدن حق
.اهلیت استیفاء اهلیت اجرای حق
در قانون مدنی ایران هر شخصی که زنده متولد شود متمتع از حقوق مدنی خواهد بود، حمل نیز دارای اهلیت تمتع است به شرط آن‌که زنده متولد شود. ولی اهلیت استیفا را اشخاصی خواهند داد که عاقل بالغ و رشید باشند البته برخی از حقوق وجود دارد که برای به اجرا گذاشتن آن نیازی به رشد ندارد. مثلاً سفیه برای انعقاد عقد نکاح یا پیگیری دعاوی مربوط به نکاح نیازی به اذن از سوی ولی یا قیم خود ندارد. اصطلاحاً کسی را که فاقد عقل باشد مجنون و فاقد رشد باشد سفیه و کسانی را که بالغ نباشند صغیر می‌نامند.
در حقوق ایران نمایندگی به سه دسته تقسیم میشود:
.نماینده قانونی یا قهری : این نمایندگی را به این دلیل قانونی میگویند که قانون شخصی را نماینده میکند و به این دلیل آن را نمایندگی قهری میگویند که اراده طرفین برای نماینده شدن برای دیگری لازم نیست بلکه قانون به‌صورت قهری او را نماینده تعیین میکند نمایندگان قهری مثل پدر و جد پدری برای صغیر وزیر از وزارت‌خانه مدیرعامل شرکت از شرکت نماینده قانونی تلقی می‌شوند.
.نماینده قراردادی : شخصی به موجب قرارداد نماینده دیگری میشود مثل وکیل دادگستری که نماینده موکل خود محسوب میشود.
.نماینده قضایی : نماینده‌ای را که دادگاه به دستور قانون برای اصیل انتخاب میکند نمایندگی قضایی میگویند نمایندگی قیم از محجور نمایندگی امین از غایب مفقود الاثر یا نمایندگی مدیر تصفیه تاجر ورشکسته نمایندگی قضایی است.
قائم مقام یعنی جانشین اصیل. قائم مقام شخصی است که به دو جهت جانشین شخص اصیل میشود یا اصیل فوت کرده و ورثه او جانشین گردیده و در صدد اقامه دعوا و مطالبه حقوق متوفی هستند که میگویند قائم مقام عام. یا اصیل حق خود را به شخص دیگری انتقال داده و شخصی که این حق به او منتقل شده‌است جانشین اصیل گردیده و اقامه دعوا نماید در این‌جا قائم مقام خاص هست.
مثال برای قائم مقام عام ما تصور می‌کنیم شخصی بنام علی از محمد مقداری وجه طلب دارد علی فوت میکند در این حالت ورثه علی برای مطالبه طلب او از محمد اقامه‌ی دعوا می‌نماید دراین‌صورت ما وراث را قائم مقام اصیل یعنی علی می‌دانیم.
مثال برای قائم مقام خاص یا منتقل الیه فرض کنید شخص الف خانه خود را به شخص ب می‌فروشد و شخص ب هم با قرارداد عادی این خانه را به شخص ج می‌فروشد این‌جا شخص ج بخواهد سند خانه مزبور را مطالبه نماید باید به قائم مقامی شخص برعلیه شخص الف اقدام به اقامه دعوا نماید .علت اینکه ورثه قائم مقام عام هستند و منتقل الیه قائم‌مقام خاص این است اگر شخصی فوت کند ورثه جانشین و قائم‌مقام تمام حقوق و تکالیف متوفی میشود. ولی اگر همین شخص مالی را به دیگری انتقال دهد منتقل الیه فقط درخصوص همان موضوع معامله که به وی انتقال یافته است جانشین حقوق و تکالیف شخص متصرف میشود نه تمام حقوق و تکالیف.
این احتمال وجود دارد که شخصی نه فوت کرده نه حق خود را به دیگری انتقال داد ولی به دو دلیل شخص دیگری را به‌جای خود برای دادرسی به دادگاه می‌فرستد:
1= یا قانون اجازه نمی‌دهد که این شخص اقامه‌ی دعوا نماید مثلاً محجور باشد یا ورشکست .
2= یا خود اصیل به هر دلیلی نمی‌خواهد در دادرسی شرکت نمایند و شخص دیگری را به‌جای خود به دادگاه می‌فرستد مثل وکیل دادگستری.
نماینده هیچ نفع مستقیمی در دعوا ندارد بلکه مشروعیت حضور او در دادرسی ناشی از اذنی است که از اصیل گرفته است. نماینده فقط مأذون است که در دادرسی شرکت داشته و از حقوق اصیل دفاع کند. ولی آثار دعوا در هر حال بر روی اصیل بار خواهد شد لازم به ذکر است فرق بین نماینده و قائم‌مقام در این است که قائم مقام در دعوا به طور مستقیم ذینفع بوده اما برای نماینده هیچ نفعی وجود ندارد و او برای نفع دیگران می‌جنگد.
سومین شرط اقامه دعوا داشتن سمت است اگر حق کسی ضایع شده باشد و این شخص بخواهد دادخواهی نموده و حق خود را مطالبه نماید، این شخص باید یا خودش اقامه‌ی دعوا کرده و حق خود را مطالبه نماید که دراین‌صورت گفته میشود اصیل اقامه ی دعوا کرده یا از طریق نماینده یا قائم مقام خود اقدام به طرح دعوا نماید.
بنابراین اگر کسی چند بطری مشروبات الکلی را از شخص دیگری بخرد و فروشنده مشروبات الکلی خریداری‌شده را تحویل ندهد خریدار نمی‌تواند برای مطالبه مشروبات الکلی خریداری شده اقامه دعوا نماید. زیر مشروبات الکلی نفع مشروع و قانونی برای وی ایجاد نمی‌کند و اتفاقاً خرید و فروش آن‌هم جرم است. البته اگر خریدار پولی از این بابت به فروشنده داده باشد میتواند همان پول را مطالبه کند. یا مثالی دیگر اگر در قمار و گروبندی کسی برنده شده باشد و بازنده پول او را ندهد، شخص برنده شده نمی‌تواند برای مطالبه‌ی پول ناشی از قمار و گرو بندی اقامه دعوا نماید؛ چون این نفع از نظر قانونی حمایت نشده است. البته اگر بازنده پولی داده باشد میتواند این پول را مطالبه کند زیرا قانون از پول پرداخت شده حمایت میکند.
یعنی اگر برای شخصی نفعی ایجاد شده و شخص دیگری این نفع را نادیده گرفته و حق طرف را ندهد تا زمانی‌که خود طرف زنده باشد وراث او نمی‌توانند برای مطالبه این حق اقامه دعوا نمایند زیرا درست است که وراث است به نوعی از این دعوا منفعت می‌برند اما نفع آن‌ها شخصی و مستقیم نیست.
یعنی قبل‌از اینکه نفعی برای شما ایجاد شود نمی‌توان آن را مطالبه کرد همچنین اگر نفعی برای شما ایجاد شده و در موعد مقرر اقدام به مطالبه نکردید و در اثر به تاخیر انداختن شما ازبین‌رفته باشد دیگر حق مطالبه آن را ندارید.
نفعی که مد نظر قانون است باید دارای شرایط ذیل باشد :
. به‌وجودآمده باقی باشد
.شخصی و مستقیم باشد
.مشروع و قانونی باشد
دومین شرط اقامه دعوا ذینفع بودن خواهان است. کسی که اقامه دعوا میکند باید در آن دعوا نفعی داشته باشد یعنی دعوای او عقلایی بوده و موضوعی را تعقیب نکند که برای او هیچ نفع و فایده‌ای نداشته باشد.
در این باره ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد :
هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگراین‌که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا نماینده قانونی آن‌ها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند . وظیفه دادرس حل‌وفصل دعاوی حاضر است از این رو خواهان باید ثابت کند که نفع او موجود و فعلیت دارد. نفع احتمالی کافی نیست.
اولین شرط اقامه دعوا این است که حقی که خواهان (شاکی) نسبت به خوانده دارد منجز باش حقوقی وجود دارد که تحقق و موجود شدن آن موقوف بر امری میباشد یعنی تحقق آن منوط بر وقوع حادثه یا عدم وقوع حادثه‌ای در آینده باشد. یعنی برای به وجود آمدن حق اگر شرط یا شرایطی گذاشته شده باشد؛ زمانی که فرد شکایت میکند، آن شرایط محقق شده باشند و حق برای فرد ایجاد شده باشد.
برای مثال اگر کسی به یکی از داوطلبین کنکور بگوید که چنانچه در آزمون کنکور سراسری قبول شود بیست میلیون تومان پول بلاعوض به او می‌دهد این داوطلب قبل از برگزاری آزمون یا قبل‌از اعلام نتایج رسمی حق مطالبه‌ی این مبلغ بیست میلیون تومان را ندارد، چرا که مطالبه این بیست میلیون تومان منوط بر قبولی او در کنکور سراسری است. بنابراین اگر قبل‌از قبولی اقدام به اقامه دعوا برای مطالبه این وجه نماید دعوای او از طرف دادگاه رد خواهد شد و هم چنین ممکن است حق حال یا موجل باشد. حق موجل حقی است که به‌صورت منجز و قطعی ایجاد شده لکن مطالبه آن منوط به سپری شدن مدت زمان خاصی میباشد. مثلاً ما چکی را برای مدت شش ماه صادر می‌کنیم دارنده چک قبل‌از سررسید شش ماه حق مطالبه آن را ندارد و چنانچه از طریق دعوا اقدام به مطالبه چنین حقی نماید دعوای او رد خواهد شد.
.منجز بودن دعوا
. ذینفع بودن خواهان
. سمت
. اهلیت
گاهی اوقات یک حساب بانکی ممکن است به دلایل قانونی یا تصمیم شخصی صاحب حساب، مسدود شود. صدور چک از یک حساب مسدود نیز میتواند به عنوان چک بلامحل تلقی شود، زیرا بانک قادر به پرداخت وجه مورد نظر نیست.
وقتی چکی از یک حساب بانکی صادر میشود که هیچ موجودی در آن نیست، این چک به عنوان بلامحل شناخته میشود و فرد خاطی مشمول مجازات چک بی محل است. در این حالت، بانک به دلیل نبود وجه کافی، چک را پرداخت نمی‌کند. صدور چک از یک حساب خالی میتواند نشان‌دهنده تلاش برای فریب یا سوء استفاده مالی باشد.
1- داشتن کارت آمایش معتبر.
2- مراجعه به سفارت کشور متبوع و اخذ پاسپورت.
3- مراجعه کلیه اعضا خانواده به مرکز خدماتی مربوطه.
4- تحویل کلیه کارتها و اخذ برگه تسویه حساب.
5- اخذ معرفی نامه و لیست خانوار جهت ارایه به پلیس مهاجرت.
پناهندگان می توانند به نزدیک ترین دفتر پیشخوان دولت نسبت به محل زندگی خود مراجعه نمایند.
الف: بهره برداری نوزاد از دفترچه مادر در یک ماه اول تولد منوط به واریز سرانه حق بیمه از زمان تولد تا زمان انقضای قرارداد می باشد.
ب: در صورتی که به خانواده عضوی به دلایلی مانند واگذاری سرپرستی ، ازدواج و تولد اضافه گردد .
ج : در صورت خروج از کشور و یا فوت یکی از اعضای خانواده با ارائه مدارک مستند (گواهی فوت، گواهی از سفارت و...) می بایست به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان تهران مراجعه نماید .
تبدیل وضعیت یعنی; ایجاد تغییر در وضعیت اقامتی فرد، ابطال کارت آمایش معتبر و ثبت اقامت معتبر توسط پلیس گذرنامه و مهاجرت در گذرنامه( به عبارتی تغییر اقامت از کارت آمایش به اقامت گذرنامه ای) می باشد.
