تامین دلیل ، هنگام تحویل نگرفتن محل اجاره

ممکن است مستاجر به منظور دریافت پول پیش خود ، ملک اجاره ای را تخلیه کند اما موجر حاضر به تحویل ملک خود و بازگرداندن پول پیش مستاجر نباشد . در این موارد مستاجر برای دریافت پول پیش خود ، باید اقدام به تامین دلیل کند . یعنی مراتب تخلیه ملک اجاره ای را با مراجعه به شورای حل اختلاف ، گواهی کند .

سپس اظهارنامه ای به طرفیت موجر ، برای وی ارسال و خواستار دریافت پول پیش خود شود. در صورتی که موجر ، به تعهد خود عمل نکرد ، دادخواست مطالبه ودیعه را از طریق دفاتر خدمات قضایی ، تقدیم دادگاه کند . چنانچهدر صورتی که دادگاه ، حکم قطعی ، مبنی بر بازپرداخت پول پیش صادر نمود ، حکم از طریق واحد اجرای احکام ، قابل اجرا خواهد بود .

در این مرحله به موجر سی روز فرصت داده می شود تا در مورد بازگرداندن پول پیش اقدام و یا دادخواست اعسار خود را تقدیم کند . در غیر این صورت ، می توان با در نظر داشتن مستثنیات دین ، اقدام به توقیف ملک موجر بابت عدم استرداد ودیعه نموده و از محل فروش آن ، پول پیش مستاجر را به وی بازگرداند . همچنین ، بنا به درخواست مستاجر ، می توان بابت عدم پرداخت پول پیش ، حکم جلب موجر را نیز صادر کرد .

مبلغ ودیعه را فقط به مستاجر بدهید

در هنگام بازگرداندن مبلغ ودیعه یا پول پیش مستاجر ، بهتر است انجام این کار در پشت قرارداد قید شود و موجر و مستاجر و دو نفر شاهد آن را امضاء کنند. و رسید دریافت پول پیش نیز دریافت شود.

نکته دیگر آنکه نباید موجر ، پول پیش را به جز خود مستاجر ، به شخص دیگری پرداخت کند.

مبلغ ودیعه و هزینه های پرداخت نشده

پس باید دانست در دو حالت : پایان یافتن مدت قرارداد که معمولاً یک سال است و فسخ قرارداد ، موجر و مستاجر ، می بایست به تعهدات قانونی خود عمل نمایند . یعنی موجر ، باید پول پیش مستاجر را به وی بدهد. مستاجر نیز برای دریافت پول پیش باید ملک اجاره ای را تخلیه نماید.

اما اگر مستاجر ، تکالیف قانونی خود را در خصوص پرداخت اجاره انجام ندهد و هزینه های قبض آب ، برق ، گاز و شارژ ساختمان را پرداخت ننماید ، یا اینکه خساراتی به ملک اجاره ای وارد کند ، موجر میتواند از محل پول پیش تعیین شده ، طلب خود را وصول نماید . برای انجام بی دردسر این کار بهتر است مراتب در هنگام تنظیم قرارداد اجاره در متن قرارداد ذکر شود.

لذا در صورتی که مستاجر ، بدهی ای از بابت موارد ذکر شده به موجر داشته باشد ، بازگردان پول پیش مستاجر ، با احتساب مبالغ یاد شده ، به عمل می آید و در واقع ، موجر می تواند قسمتی از پول پیش مستاجر را در ازای بدهی های مذکور ، کسر کرده و مابقی آن را به مستاجر پرداخت کند .

فسخ قرارداد و بازگرداندن پول مستاجر

ممکن است در مواردی ، مستاجر اقدام به فسخ قرارداد اجاره نماید . یا اینکه طرفین با توافق یکدیگر ، اقدام به فسخ قرارداد اجاره نمایند . در اینگونه موارد ، زمان بازگرداندن پول پیش مستاجر ، موقعی است که قرارداد اجاره ، خاتمه پیدا می کند .

در این موارد ، پول پیش مستاجر ، زمانی پرداخت میشود که مستاجر به تعهدات خود عمل نموده و ملک اجاره ای را تخلیه نماید .

زمان پرداخت مبلغ ودیعه به مستاجر

امروزه ، مرسوم است که هنگام عقد اجاره ، مستاجر به موجر ، پول پیش بدهد . این مبلغ در اجاره نامه ، معمولاً به عنوان قرض الحسنه یا امانت ، به موجر داده می شود . و موجر ، در قرارداد رهن خانه ، پس از پایان مدت اجاره نامه ، موظف است آن را به مستاجر بازگرداند. در غیر این صورت ، عواقب ناشی از آن را باید پذیرا باشد.

در قانون ، شیوه دقیقی در مورد نحوه بازگرداندن پول مستاجر ذکر نشده است. شیوه بازگرداندن ودیعه به مستاجر بهتر است در قرارداد آنهم در همان ابتدای تنظیم قرارداد اجاره ، ذکر شود. تا هر گاه قرارداد اجاره به پایان ‌رسید ، طرفین دچار ابهام نشوند و تکلیف خود را بدانند.

نحوه برگرداندن مبلغ ودیعه به مستاجر

پس دانستیم در هیچ کجای قانون موضوعی تحت عنوان قانون یک سوم پول پیش نداریم و این موضوعی است که بیشتر در نقل قول ها مطرح میشود و بنیان قانونی ندارد.

موجر و مستاجر در هنگام تخلیه ملک ، باید بر اساس آنچه در قرارداد اجاره آمده است عمل کنند. یعنی موجر در تاریخ و زمانی که در قرارداد اجاره تعیین شده‌ است ، مبلغ ودیعه مستاجر را به وی بازگرداند . در این مورد بهتر است موجر از مستاجر بابت بازگرداندن آن ، رسید بگیرد . مخصوصاً زمانی که تخلیه مستاجر زودتر از موعد مقرر در اجاره نامه اتفاق می افتد . باید توجه داشت در متن رسید حتماً مشخصات مالک و مستاجر و موضوع و مبلغ عودت ودیعه به مستاجر ، باید بطور دقیق ذکر شود.

قانون یک سوم پول پیش به مستاجر چیست؟

زیرا تخلیه ملک منوط به پرداخت کل مبلغ ودیعه به مستاجر است و نه یک سوم پول پیش یا ودیعه.

پول پیش مستاجر در دست مالک امانت است و مالک نسبت به بازپرداخت آن مسئولیت دارد . در نتیجه عدم پرداخت پول پیش یا تاخیر در پرداخت آن ، برای مالک دردسرساز می‌شود .

بر اساس ماده ۴۶۶ قانون مدنی : اجاره ، به قراردادی گفته می شود که به موجب آن ، مستاجر ، مالک منافع مال اجاره ای می شود . بنابراین ، در طول مدت زمانی که عقد اجاره منعقد می شود ، مستاجر ، می تواند از منافع ملک ، استفاده نماید ؛ البته به شرط پرداخت اجاره بها در قرارداد اجاره .

معمولاً بهترین کار آن است که در هنگام تنظیم قرارداد ، مالک و مستاجر ، در مورد نحوه بازگرداندن مبلغ ودیعه توافق کنند تا بر همان اساس عمل شود. در این صورت ، هنگام تخلیه ملک ، هم مالک میداند چگونه باید پول پیش را پس بدهد و هم مستاجر میداند چه وقت و چگونه باید آن را دریافت نماید.

موارد ابطال سند رسمی توسط ثبت

ابطال سند رسمی توسط ثبت شامل مواردی می شود که نیاز به صدور حکم دادگاه نبوده و اداره ثبت طبق دستور هیئت نظارت یا به حکم قانون رأساً نسبت به ابطال سند رسمی مالکیت اقدام می نماید. این موارد عبارتند از:

۱. ارائه سند مالکیت اصلی بعد از صدور المثنی

گاه مالک کتباً اعلام می کند سند اصلی پیدا شده است. در این مورد بر اساس تبصره ۶ الحاقی به ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت املاک عمل می شود. لذا چنانچه با سند مالکیت المثنی معامله نشده باشد، سند مالکیت المثنی باطل می شود. سپس مراتب پیرو بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی تابعه اعلام می گردد. در ادامه سند مالکیت اصلی اخذ و پس از ابطال، در پرونده ثبتی مربوطه ضبط می گردد.

 

۲. تفکیک ملک به قطعات مفروزه یا به صورت آپارتمان و صدور سند مالکیت جدید

به موجب ماده ۱۰۶ آیین نامه قانون ثبت املاک، گاهی در یک ملک دارای سند مالکیت، چندین آپارتمان احداث می شود. در این مورد در صورت درخواست مالک یا مالکین ، اداره ثبت برابر صورتمجلس تفکیکی ، یکی از قطعات را در زیر ثبت ملک و بقیه را در صفحه یا صفحات دفتر جاری یا دفتر متمم ثبت می نماید. سپس با ابطال سند مالکیت اولیه در مورد هریک از قطعات مفروزه یا آپارتمان ها سند مالکیت تفکیکی و جداگانه صادر خواهد کرد.

 

۳. انتقال ملک مشاع به یک نفر

گاه ملک مشاع در نتیجه نقل و انتقالات به یک نفر منتقل می شود. در این مورد به موجب ماده ۱۱۰ اصلاحی آیین نامه قانون ثبت املاک عمل می شود. یعنی در صورت تقاضای مالک، در ملاحظات هر یک از صفحات، ثبت مربوط به سهام مالکین مراتب ذکر می شود. و انتقال مزبور در زیر ثبت آخرین سهم با رعایت مقررات بالا ثبت می شود. و اسناد مالکیت اولیه باطل و یک جلد سند مالکیت جدید صادر می شود. طبق موارد گفته شده ابطال چنین سندی نیز بر عهده اداره ثبت می باشد.

۴. ناقص بودن سند مالکیت

گاهی سند مالکیت اصلی ناقص می شود. یعنی در اثر پارگی، ریختن جوهر یا سوختگی قسمتی از سند از بین می رود. در این مورد بر اساس تبصره ۵ اصلاحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت املاک عمل می شود. بدین ترتیب که طی تشریفات قانونی، سند مالکیت المثنی صادر و سند مالکیت اصلی در پرونده بایگانی می گردد.

۵. صدور سند مالکیت معارض

گاه وقوع تعارض در یک ملک توسط هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی، محرز می شود. در این مورد به موجب قسمت اخیر بند ۲ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳ عمل می شود. بدین ترتیب که ثبت محل مراتب را کتباً به دارنده سند مالکیت معارض اعلام می نماید. تا نسبت به مراجعه به دادگاه محل ملک اقدام و رسید آن را به اداره ثبت تسلیم نماید. در صورت خودداری وی از این کار، سند مالکیت معارض باطل می گردد.

 

۶. سند مالکیت اراضی موات

اراضی موات، اراضی هستند که در خارج از محدوده شهرها قرار دارند و تشخیص موات بودن آن بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. این کار توسط هیئت هفت نفره صورت می پذیرد. به موجب بند ج تبصره ۲ آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات در صورتی که زمین موات اعلام شده دارای سند مالکیت باشد، رأی قطعی مبنی بر موات بودن آن اعلام می شود. چه سند مالکیت قبلی در اختیار هیئت هفت نفره باشد که ارائه دهد یا در اختیار هیئت نباشد. در این صورت اداره ثبت محل مکلف است سند قبلی را ابطال و سند مالکیت جدید به نام دولت صادر نماید.

۷. اسناد موقوفات عام

بر اساس ماده واحده قانون اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۵ / ۱۱ / ۷۱ ، از تاریخ تصویب این قانون، کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد، به وقفیت خود بر می گردد. و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

 

 ۸. انتقال آخرین قطعه تفکیکی به دیگری

در صورت تفکیک ملکی به قطعات مختلف، رونوشت صورتمجلس تفکیکی به دفتر اسناد رسمی مربوطه ارسال می شود. مالک و مالکین با مراجعه به دفترخانه و انتقال هر یک از قطعات، سردفتر در ستون نقل و انتقالات سند مالکیت، مراتب انتقال را قید و خلاصه معامله آن را به اداره ثبت ارسال می دارد. خریدار با مراجعه به آن اداره، سند مالکیت مورد خریداری را دریافت می نماید. با انتقال آخرین قطعه تفکیکی، دفتر اسناد رسمی عین سند مالکیت را همراه خلاصه معامله به منظور ابطال سند مالکیت مذکور و صدور سند مالکیت قطعه مورد انتقال به اداره ثبت ارسال می دارد.

 

۹. تقسیم ملک مشاع بین مالکین آن

بعد از اینکه یک ملک مشاع بین طرفین تقسیم شد و مالکیت هر کدام از آنها از هر قطعه با حدود و مساحت و مشخصات ذکر گردید، به استناد آن تقسیم نامه کلیه اسناد مالکیت مشاع ملک توسط اداره ثبت ابطال می شود. سپس نسبت به صدور اسناد مالکیت مفروزی به نام هر یک از مالکین اقدام خواهد شد.

 

۱۰. صدور حکم افرازی از دادگاه نسبت به ملک مشاع

در برخی موارد، رسیدگی به دعوای افراز مال غیر منقول مشاع در صلاحیت دادگاه قرار دارد . چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، حکم به افراز با تعیین سهم مالکین صادر نماید، بعد از قطعیت آن، اجرای حکم به افراز با اداره ثبت است. در این صورت اداره ثبت بر اساس حکم صادره نسبت به ابطال سند مالکیت مشاعی اقدام و سند مالکیت جدید برای هر یک از سهام افرازی به نام مالکین آنها صادر خواهد کرد.

موعد طرح دعوای جعل

موعد طرح دعوای جعل اصلی هم زمان با اقامه دعوای ابطال سند رسمی است. در این حالت، خواهان با ارائه دلیل جعلیت سند مورد نظر خود با طرح دعوای اصلی ابطال سند، تقاضای رسیدگی دارد. تقاضای او صدور حکم به صحت ادعای خود و ابطال سند رسمی مورد نظر می باشد.

 

اما در خصوص موعد طرح دعوای جعل تبعی ماده ۲۱۹ ناظر به ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ نکاتی را بدین صورت معین کرده است:

 

ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود. مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد. در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.

 

ادعای جعل تبعی سند رسمی باید تا اولین جلسه دادرسی مطرح شود. اما نخستین جلسه دادرسی نیز ملاک عمل آست. یعنی تا قبل از پایان جلسه اول رسیدگی نیز می توان ادعا را مطرح نمود.

نحوه اقدام مرجع رسیدگی کننده به دعوای جعل

رسیدگی به دعوای جعلیت سند رسمی آیین رسیدگی خاصی دارد. در قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است. اغلب قواعد مذکور در این قانون ناظر به ادعای جعل تبعی و فرعی می باشد. و آیین رسیدگی به آن در درون دعوای اصلی بیان شده است. رسیدگی به ادعای جعل اصلی که دعوا بر پایه آن بنا نهاده و اقامه می شود تابع قواعد عمومی تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات قانونی است.

ادعای جعل اصلی و جعل تبعی

دعوای اصلی یعنی مدعی جعل مبنای اصلی دعوا را اثبات جعل قرار می دهد. مانند اینکه درخواست ابطال سند مالکیت یا چک به دلیل جعل بودن آن ها تقاضا شود. در این دعوا مدعی جعل باید دلایل خود را پیوست دادخواست کند. این دعوا را دعوای اصلی جعل می گویند.

اما ادعای جعل تبعی آن است که سندی در دعوایی مورد استناد هر یک از طرفین قرار گیرد. و طرف مقابل در مقام دفاع در برابر آن سند به اصالت آن در قالب ادعای جعل تعرض نماید. این ادعا جعل تبعی خوانده می شود. زیرا در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شده است. اگر دعوای اصلی به علت استرداد، منتهی به قرار ابطال دادخواست یا رد دعوا شود، ادامه رسیدگی به ادعای جعل نیز منتفی خواهد بود.

مواد قانونی در مورد جعل سند

در فرض اول دادگاه به صراحت ماده مذکور مکلف است به هر دو ادعا یعنی ادعای جعلیت سد و ادعای ارتکاب جرم جعل توسط شخص معین یک جا رسیدگی نماید.

 

این ماده در زمانی تصویب شده که دادسراهای عمومی ایجاد نشده بودند و دادگاهها دارای صلاحیت عام رسیدگی به همه جرایم و دعاوی بودند. بنابراین در حال حاضر و پس از ایجاد دادسراها از سال ۱۳۸۱ به نظر می رسد که در چنین مواردی دادگاه حقوقی باید با صدور قرار اناطه رسیدگی به پرونده حقوقی را متوقف نماید. و مراتب ارتکاب جرم را به دادستان گزارش کند. و منتظر نتیجه نهایی رسیدگی به آن در دادسرا و دادگاه عمومی کیفری باشد. رأی دادگاه کیفری برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع است.

 

در فرض دوم، ادعای جعل ساده بدون تعیین جاعل یا فقط ادعای جعلیت سند رسمی می شود. لذا به عنوان دعوای جعل اصلی محسوب می شود. بنابراین تنها یک دعوا مطرح بوده و خواسته آن هم صدور حکم به اعلام جعلیت سند مورد نظر است. در این صورت دادگاه حقوقی فقط به این ادعا رسیدگی و حکم مقتضی به اصالت یا جعلیت آن صادر خواهد نمود.

اقسام دعوای جعل سند رسمی

اگر بخواهیم دعوای جعل سند را با توجه به موضوع جعل و نوع دعوا دسته بندی نماییم اقسام زیر قابل طرح می باشند:

 

ادعای جعلیت سند رسمی بدون تعیین جاعل و با تعیین جاعل

برابر ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ چنانچه مدعی جعلیت سند رسمی در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد، متهم کند دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی می نماید. در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت سند برای دادگاه متبع خواهد بود.

 

این ماده ناظر به صورتی است که طرح دعوای جعل با تعیین جاعل انجام شده باشد. ولی گاهی دعوای جعل بدون تعیین جاعل و فقط ناظر به خود سند است. دلیل آن است که یا جاعل شناخته شده نیست یا مدعی جعلیت ترس از آن دارد که نتواند انتساب جرم را به او اثبات نماید. و تحت عنوان مفتری تحت تعقیب قرار گیرد.

موارد قانونی ادعای جعلیت سند رسمی

وقتی شخصی جعلیت سند رسمی را مطرح می کند ارائه اسناد و مدارک برای اثبات ادعا ضروری است. بنابراین به صرف ادعا نمی توان طرح دعوا نمود. به موجب ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، هر یک از اصحاب دعوا باید اصول اسناد مورد نظر خود را به همراه رونوشت آن در دادگاه حاضر نمایند. تصویر و رونوشت زمانی قابل طرح و پذیرش خواهد بود که مطابقت با اصل آن در دفاتر اسناد رسمی تصدیق شده باشد. اگر دادگاه درخواست اصل سند را نماید باید اصل سند به دادگاه ارائه شود. خواهان می تواند ابتدا به ساکن طرح دعوای ابطال سند رسمی به دلیل جعلیت آن را درخواست نماید. ادعای جعل همچنین می تواند حین رسیدگی به دعوا نیز مطرح شود.

جعل سند یعنی چه؟

از جمله دعاوی تخصصی و تابع تشریفات خاص، ادعای جعل سند است. در تعریف جعل سند گفته شده: جعل سند یا سند سازی عبارت است از ساختن نوشته به خلاف واقع و با سوء نیت. به نحوی که قابل اضرار به غیر باشد. خواه تقلبات مادی از قبیل تغییر و تبدیل و یا تقلید از کلمات و ارقام و امضاء به انحای مختلف. به طوری که موجب نمایش خلاف واقع شود. خواه به تقلب معنوی و تزویر از قبیل تغییر ماهیت در موضوع نوشته در حین تنظیم. و یا تصدیق به الزام و اقرار و ابراء اشخاص ذی مدخل بر خلاف واقع و به نحو اغفال. یا مسکوت گذاردن بعض اظهارات و اعترافات و شرایط موثری که مورد قبول و توافق اشخاص ذی مدخل می باشد در حین تنظیم سند. و یا به هر نحو دیگر، امر غیر واقعی را واقعی وانمود کردن.

نمونه سوم اظهارنامه تخلیه ملک:

به موجب قرارداد اجاره شماره ………….. مورخ ………….. تنظیمی در دفتر املاک شماره …………..، یک دستگاه آپارتمان مسکونی دارای پلاک ثبتی ……. به آدرس ………….. پلاک ثبتی………….. را از اینجانب اجاره نموده اید.

 

متاسفانه، با انقضای مدت اجاره و علی رغم توافقات و تذکرات شفاهی متعدد، مدت ۳ ماه است که از تخلیه ملک و تحویل آن خودداری می کنید. لذا با ارسال این اظهارنامه، یک هفته به شما مهلت داده می شود تا برای تخلیه و تحویل مورد اجاره اقدام نمایید. در غیر این صورت اینجانب از طریق مراجع قضایی اقدام کرده و کلیه حقوق قانونی خود را نیز استیفا خواهم کرد.

نمونه دوم اظهارنامه تخلیه ملک :

با سلام ،

 

بدین وسیله رسما و قانوناً به جنابعالی اعلام می نمایم پس ار انقضای مدت قرارداد اجاره شماره ……….. مورخ …………. در تاریخ ………. تمایلی به تمدید این قرارداد با شما ندارم لذا از تاریخ این اظهارنامه به شما اعلام می گردد که حداکثر تا تاریخ …………….. نسبت به تخلیه و تحویل ملک موضوع قرارداد اقدام نمایید.

 

دلیل این تصمیم همانطور که حضوراً و به کرات به جنابعالی اعلام شده انجام تغییرات اساسی در بنا بدون هماهنگی با اینجانب می باشد. بنحویکه مورد اجاره را از حالت زمان اجاره بکلی تغییر داده اید.

 

لذا ضمن اعلام و تاکید بر اینکه در صورت عدم تخلیه مورد اجاره راس موعد مقرر حق مطالبه اجرت المثل و خسارت و نیز حکم و دستور تخلیه برای اینجانب محفوظ می باشد.

نمونه اول اظهارنامه تخلیه ملک :

با سلام ، احتراما ، همانطوری که مستحضرید :

 

طی اجاره نامه عادی یا رسمی مورخ ……. یکدستگاه آپارتمان به مساحت …… متر مربع دارای پلاک ثبتی شماره ……. و به آدرس ………….. را از اینجانب اجاره نموده اید.

 

با توجه به اینکه طبق قرارداد در تاریخ ………. به علت انقضاء‌ مدت اجاره ، ملک موصوف را باید تخلیه می کردید ،‌از تخلیه ملک امتناع نموده و از زمان انقضاء‌ قرارداد تا تاریخ …… از پرداخت اجاره خودداری کرده اید.

 

 لذا از شما تقاضای تخلیه ملک مورد نظر و اجاره معوقه را دارم . در ضمن پس از ابلاغ این اظهار نامه به شما یک ماه فرصت داده می شود ملک مورد نظر را تخلیه و نسبت به پرداخت اجاره معوقه و تسویه آب و برق و گاز اقدام نمایید . در غیر این صورت از طریق مراجع قضایی اقدام خواهم کرد .

دادخواست اثبات مالکیت با سند عادی یا قولنامه به کدام دادگاه تقدیم می شود؟

باید دادخواست اثبات مالکیت را به دادگاه حقوقی تقدیم کنید.

در دادخواست اثبات مالکیت با سند عادی یا قولنامه چه مطالباتی قابل مطالبه است ؟

خسارات ناشی از غصب و دادرسی ، تنظیم به سند رسمی و ... باید مطالبه شود.