بر طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی، همین که نکاح بهطور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود.
تکلیف به مهر و نفقه دادن از تاریخ نکاح شروع میشود، هر چند که در اثر عواملی مانند نشوز یا طلاق پیش از نزدیکی، همه یا بخشی از آن تکالیف، از بین بروند.
ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی، موضوع قصد انشا قرار گیرد یا دو طرف به آن توجه داشته باشند و حتی تراضی بر خلاف ایجاد آن نافذ نیست، مگر اینکه خود قانون اجازه داده باشد.
قانون مدنی در ماده ۸۷۵ چنین گفته است: شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد، در صورتی ارث میبرد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد بوده است و زنده هم متولد شود، اگرچه فوری پس از مرگ بمیرد.
در قوانین مدنی، هر معاملهای که برای خود شخص مالک نباشد یا به عنوان ولی (سرپرست اولاد مانند پدر یا پدر پزرگ) معامله نکند و به عنوان وکیل شخص هم نباشد یا وصی او هم نباشد، فضولی است.
ریاست محترم شعبه …. دادگاه عمومی (حقوقی ) ....
با سلام و عرض ادب ، احتراما در خصوص پرونده کلاسه … مطروحه در آن شعبه محترم موضوع تقدیم دادخواست اینجانب به طرفیت خانم …. به خواسته الزام به تمکین که وقت رسیدگی برای امروز مورخ …..مقرر گردیده ، به استحضار می رساند .
خوانده محترم به موجب سند نکا حیه شماره …. صادره از دفتر ازدواج شماره …. .... در مورخ ….. به عقد رسمی و دائم بنده در آمده و از آن زمان تا کنون همسر شرعی و قانونی من می باشد . و پس از انجام تشریفات معمول در یک باب آپارتمان مسکونی متعلق به زوج واقع در شهر ....... که اسناد آن به پیوست تقدیم می گردد ، به همراه هم سکونت داشته ایم .
لکن ایشان بعد از قریب 30 ماه زندگی مشترک ، از مورخ …. بدون هیچگونه عذر شرعی و قانونی و بدون اخذ اجاره از زوج ، و به بهانه های واهی من جمله درخواست تهیه منزل در شهر ..... ، زندگی و منزل مشترک را ترک نموده است و تا به حال علی رغم درخواستهای مکررمشارالیه ، و وساطت دوستان و آشنایان از بازگشت به زندگی مشترک استنکاف نموده است .
ترک منزل و و به طور اولی استنکاف از انجام وظایف زناشویی از ناحیه خوانده محترم در شرایطی صورت گرفته که زوجه مکلف است در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین محل سکونت به وی واگذار شده باشد و یا اینکه بودن زن در منزل زوج ، متضمن خوف ضرر بدنی ، مالی یا شرافتی برای وی باشد که عدم تمکین خوانده محترم مستنتد بر هیچکدام از این امور نمی باشد لذا با تقدیم دادخواست الزام به تمکین ، صدور حکم دائر بر الزام خوانده به تمکین ، مورد استدعاست .
با تجدید مراتب احترام
بله در هر دو حالت افترا یعنی هم قولی هم فعلی قابل گذشت خواهد بود و با شکایت شخص شاکی مجرم (افترا زننده )قابل تعقیب می باشد و هر گاه شخص شاکی قصد داشته باشد رضایت بدهد و از شکایت خود بگذرد تعقیب و مجازات مجرم متوقف خواهد شد.
از آنجا که جرم افترا درجه ششم محسوب می شود محکومیت ان دارای سابقه کیفری نخواهد بود.
بر اساس ماده ۶۹۷قانون مجازات اسلامی که توسط قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح شده است، مجازات افترا شامل جریمه نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال می باشداما اگر افترا نسب داده شده شامل زنا و لواط باشد شخص به هشتاد ضربه شلاق نیز محکوم خواهد شد.
بر اساس ماده ۶۹۹قانون مجازات اسلامی شخص افترا زننده به ۳ماه تا ۵/۱سال حبس محکوم خواهد شد.
برای تحقق این جرم باید شرایطی وجود داشته باشد که در این قسمت قصد داریم آنها را به طور کامل شرح دهیم.
.جرم تهمت دزدی از جمله جرم های افترا می باشد که تنها مختص افراد حقیقی می باشد و افراد حقوقی مانند شرکت ها را شامل نمی شود.
.در قانون جرم افترا عمل انتسابی باید شناخته شود در غیر اینصورت جرم افترا تحقق نمی یابد.
.در جرم افترا به حیثیت و آبروی شخص آسیب وارد می شود همچنین در این جرم شخص باید به صورت عمد و با هدف ضرر رساندن به دیگری جرم را نسبت دهد.
.باید جرم افترا را که به شخص نسبت می دهند غیر واقع و برخلاف حقیقت باشد. به طور مثال اگر شخص سارق است باید حتما عمل سرقت را انجام نداده باشد و در صورت انجام آن عمل افترا به او نسبت داده نخواهد شد. اثبات آن نیز برعهده شخص افترا زننده می باشد.
البته شخص شاکی باید عمل افترا و تهمت برخود را ثابت کند و اقدام به اثبات پاپوش خود نماید.
.شخص به صورت واضح و به طور عیان و صریح جرمی را به شخص دیگر نسبت بدهد.
.جرم ساخته تخیلات و ذهن شخص شاکی باشد و امری پوچ و واهی می باشد.
شخص با انگیزه لطمه به آبرو حیثیت و ضرر رساندن دیگری جرم را به او نسبت دهد.
.شاکی قادر به اثبات جرم نسبت دهنده در مرجع قضایی صلاحیت دار نباشد.
انتشار جرم افترا از جمله مسائل مورد توجه در این جرم است. اگر شخصی متن و محتوایی حاوی افترا دیگری را در دست داشته باشد یا آن را تهیه کند اما آن را نگه دارد و مانع انتشار آن شود می توان گفت که مرتکب جرم افترا نشده است.
جرم افترا شامل عمل مورد انتساب قصاص، دیانت و تعزیرات می شود و از دیگر نکات مهم در جرم افترا این می باشد که شخص باید به طور صریح به دیگری جرمی را انتساب دهد که در این حالت جرم افترا حادث می شود.
البته نسب دادن اعمالی که در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته نشده اند افترا تلقی نخواهند شد مانند بی نظمی، بی حیایی و… اینها مصادیق جرم افترا نیستند. اگر شخص مفتری نتواند جرمی را که نسبت داده است را به اثبات برساند، مطابق قانون شخص مفتری مجازات کیفری خواهد شد.
جرم افترا در قانون به دو دسته تقسیم میشود. در ادامه به معرفی این دو نوع میپردازیم:
افترا قولی :
از طریق لفظ، رسانه، اوراق چاپی یا نطق جرمی را به شخص دیگر در مجامع نسبت می دهند که به آن افترا قولی میگویند.
افترا فعلی:
هنگامی که شخص آلات و ادوات جرم را در محل زندگی، کار شخص دیگر قرار بدهد و قصد آن افترا به شخص باشد تا موجب تعقیب جزایی او شود را افترا فعلی میگویند.
هر کس عالماً یا عمدابه قصد متهم کردن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می شود، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است، بگدازد یا مخفی کند یا به هر نحوی متعلق به او قلمداد کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب شود، پس از صدور قرار منع تعقیب یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از ۶ماه تا سه سال یا تا ۷۴ضربه شلاق محکوم می شود.
این ماده جرم افترا را اینگونه معرفی میکند: هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض با گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کندیا با همان مقاصد اعمالی برخلاف حقیقت راساًیا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی انحاء ضرر معنوی یا مادی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دوماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ضربه محکوم می شود.
در قانون مجازات اسلامی جرم افترا زمانی محقق میشود که شخصی عملی مجرمانه را به شخص دیگری نسبت بدهد در حالی که واقعیت ندارد و آن شخص چنین عملی را انجام نداده است. جرم افترا به دلیل اینکه به حیثیت و آبروی اشخاص لطمه وارد میکند و اعتبار آنها را زیر سوال میبرد حساس است و به همین جهت امکان شکایت برای افراد مهیا شده است.
بله آرای دادگاه کیفری یک قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور هستند.
خیر؛ هر دو طرف معامله ممکن است از آن قرار داد متضرر شوند. بنابراین اختیار فسخ برای هر دوی آنها وجود دارد.
دعوی فسخ برای اموال غیر منقول در دادگاهی انجام شود که مال غیرمنقول در آن حوزه وجود دارد.
وقتی که شخص، توانایی تسلیم مال مورد معامله را ندارد؛ شما اختیار فسخ معامله را دارید.
اسقاط کافه ی خیارات احتمالا برای شما جمله ی آشنایی باشد و در بعضی قرارداد ها دیده یا شنیده باشید. در واقع این جمله به معنی از بین بردن تمام اختیارات فسخ قرارداد از جانب طرفین قرار داد می باشد.
وقتی شما اسقاط کافه خیارات را می پذیرید یعنی دیگر نمی توانید از اختیار فسخ خود از قرارداد استفاده کنید و معامله را به هم بزنید. بنابر این اگر شما قراردادی را امضا کنید که در آن اسقاط کافه خیارات ذکر شده باشد، دیگر هیچ راهی برای برهم زدن قرارداد به صورت یکطرفه نخواهید داشت زیرا حق خود را از بین بردید.
حالت دیگر این است که در قرار داد شما ذکر شده باشد “اسقاط کافه خیارات، اسقاط خیارات ولو غبن فاحش”. این بدین معناست که اگر شما در این قرارداد به صورت واضحی متضرر شوید، باز هم اختیار فسخ را نخواهید داشت.
برای همین موضوعات است که همیشه توصیه می شود قرارداد های خود را با یک وکیل بررسی کنید تا مبادا با استفاده از برخی واژه های حقوقی سخت، در یک قرارداد زیان ببینید.
فرض کنید شما ماشینی را خریده اید و متوجه عیب آن شدید. حالا فروشنده این عیب را نمی پذیرد و شما مایل به فسخ قرارداد و پس گرفتن پول هستید.
در قدم اول، اظهار نامه ای برای فروشنده ارسال می کنید. در اظهار نامه او را از عیب آگاه کنید و بگویید اگر قرار داد فسخ نکند و پول شما را پس ندهد، قصد اقامه دعوا دارید.
پس از این کار اگر فروشنده به این اظهار نامه بی توجهی کند و جوابی ندهد؛ شما می توانید دادخواست دهید و اقامه دعوی کنید.
برای ارسال دادخواست از وکیل کمک بگیرید تا دادخواست شما مستدل و صحیح نوشته شود تا بتوانید نتیجه مطلوب را دریافت کنید. برای ارسال دادخواست باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و از آن طریق دادخواست را به دادگاه صالح ارسال کنید.
در خصوص برخی خیارات، فسخ باید فورا پس از آگاهی انجام شود. این خیارات عبارتند از: خیار غبن، خیار رویت، خیار تخلف از وصف، خیار تدلیس.
به طور مثال وقتی شما ملکی را خریداری می کنید و متوجه می شوید ارزش واقعی ملک کمتر از مبلغی است که پرداخت کردید و در واقع در این معامله متضرر شدید، به محض اطلاع باید معامله را فورا فسخ کنید.
