چنانچه محکوم به یعنی آن چیزی که توقیف شده، مالیت نداشته باشد، اجرای حکم را میتوان متوقف نمود.
چنانچه محکوم به یعنی آن چیزی که توقیف شده، مالیت نداشته باشد، اجرای حکم را میتوان متوقف نمود.
اگر محکوم علیه در هیچ یک از مراحل دادرسی حضور نداشته و نیز ابلاغیههای مربوط به پرونده را دریافت نکرده باشد و حکم صادره علیه وی غیابی باشد، میتواند تقاضای واخواهی نماید. در صورتی که قرار قبول واخواهی صادر شود، به منظور توقف عملیات اجرایی خواهد بود.
چنانچه در هنگام اجرای حکم مشخص گردد، مال اعلام شده متعلق به محکوم نیست و یا اوصاف اعلام شده از طرف خواهان دعوی با اوصاف واقعی مال مطابقت ندارد (مثلا عدم تطابق پلاک ملک، متراژ، میزان مال منقول و …) دادگاه تا اصلاح مورد فوق اجرای حکم را متوقف مینماید.
چنانچه مالی که توقیف شده دارای متصرف باشد، مانع اجراییه نیست، مگر این که متصرف طی یک دادخواست، مدعی حق مالکیت نسبت به کل و یا بخشی از ملک باشد که چنانچه مدارک وی مستدل باشد، دادگاه دستور توقف عملیات اجرایی را صادر مینماید.
چنانچه فرد محکوم فوت نماید و یا محجور شود، میبایست ورثه مرحوم و یا مدیر اموال محجور طرف دعوی قرار بگیرد. بنابراین، عملیات اجرایی تا مشخص شدن ورثه و یا تعیین قیم و مدیر اموال برای شخص محجور متوقف میگردد.
مربوط به توقیف اموال گفته شد، توقیف در دو شکل تامینی و اجرایی انجام میشود. توقیف اجرایی توقیفی است که از طریق واحد اجرای ثبت و یا اجرای احکام و پس از حکم قطعی صورت میگیرد. بنابراین، دستور توقف عملیات اجرایی، یعنی متوقف کردن موقت اجرای حکم قزعی دادگاه و یا اداره ثبت است. مطابق با ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، دادورز اجرای احکام، پس از شروع فرایند اجرای حکم نمیتواند اجرای حکم را تعطیل نماید و یا به تاخیر اندازد، مگر به حکم به دادگاهی که صلاحیت صدور دستور توقف عملیات اجرایی را داشته باشد.
دستور توقف عملیات اجرایی نوعی دستور موقت است که در آن بنا به درخواست فرد خواهان و نیز حکم دادگاه، به صورت موقت اجرای حکم که عموما توقیف اجرایی است، تا تعیین تکلیف حقوق تمامی ذینفعان متوقف میگردد. معمولا دستور توقف در اعتراض ثالث اجرایی به یک حکم رخ میدهد. بسیاری از افراد به دلیل عدم آشنایی به روند دادخواست اعتراض ثالث اجرایی و نیز دستور عملیات اجرایی، از گرفتن حقوق خود باز میمانند.
مطابق با مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه شخص ثالث نسبت به توقیف مالی که به موجب حکم دادگاه، برای آن اجراییه صادر شده اظهار حق نماید چنانچه ادله وی برای این حق، سند رسمی بوده و تاریخ تنظیم سند، قبل از تاریخ توقیف باشد، میتواند دستور توقف عملیاتی را خواستار شود. یکی از مهمترین ویژگیهای اعتراض ثالث اجرایی آن است که در صورتی که دلایل خواهان این اعتراض قوی و شامل سند رسمی باشد، نیاز به سپردن تامین و یا خسارت احتمالی نزد دادگاه نخواهد داشت.
درکشور ما سگ گردانی در معابر عمومی طبق نظر قانون گذار جرم است چرا که اعتقاد بر این دارند که باعث می شود تا آرامش، آسایش و امنیت عده ای به مخاطره بیافتد.
به همین خاطر سلب آسایش مردم چه در همسایگی و چه معابر عمومی باعث تجاوز به حقوق شهروندی می شود و قانونگذار در مواردی این اقدام را جرم می داند و کسی که حیوانات اهلی یا غیر اهلی را حمل کند به گونه ای که باعث رعب و وحشت دیگران شود قابل مجازات است.
بدین سبب در ماده 618و 638 برای این جرم از سه تا یک سال و یا 74 ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.
منظور از نقاط مشترک و مشاع آپارتمان؛ راه پلهها، پشت بام، راه رو، پارکینگ و… است که مورد استفاده عموم همسایهها قرار میگیرد و مطابق قانون نگهداری حیوانات در نقاط مشاع ساختمان ممنوع شده است.
بر اساس ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها: «قسمتهایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنها که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مورد استفاده تمام شرکاء میباشد، قسمتهای مشترک محسوب میگردد و نمیتوان حق انحصاری برآنها قائل شد.»
همچنین در تبصره ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها: «گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیای دیگر وهمچنین نگاهداری حیوانات در قسمتهای مشترک ممنوع است. قسمتهای مشترک در ملکیت مشاع تمام شرکای ملک است، هر چند که در قسمتهای اختصاصی واقع شده باشد و یا از آن قسمتها عبور نماید.»
با عنایت به این ماده قانونی، به خوبی مشخص میشود که نگهداری حیوانات خانگی مثل؛ سگ، گربه، مرغ و… در نقاط مشترک بین ساکنان آپارتمان ممنوع است و در صورت تخطی هر یک از ساکنان، بقیه همسایهها از حق شکایت برخوردار میباشند.
همچنین در صورت سروصدای غیر متعارف حیوانی که در واحد شخصی نگهداری می شود و سلب آسایس همسایگان، این موضوع قابلیت پیگرد قانونی از سوی مراجع قضایی با عنوان مجرمانه «ایجاد مزاحمت و سلب آسایش عمومی» را دارد.
اگر کسی مدعی باشد که نگهداری سگ حتی در واحد شخصی نیز، بهداشت عمومی ساختمان را به هم میزند و بتواند آن را ثابت کند، شخص مرتکب (نگهدارنده حیوان) تحت عنوان مجرمانه اقدام علیه بهداشت عمومی تعقیب مجازات می شود.
اگر شخصی در واحد اختصاصی خود اقدام به نگهداری حیوانی بکند، اصولاً مرتکب خلافی نشده و مسئول نیست مگر اینکه سایر همسایگان بتوانند اثبات کنند که نگهداری آن حیوان حتی در واحد اختصاصی نیز باعث ایجاد بیماری و یا سلب آسایش اعضای ساختمان است.
پس از فوت یک شخص، اموال به جا مانده از وی که ترکه یا ماترک، نامیده میشود میان وارثان نسبی و سببی متوفی تقسیم میشود.
در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی مشروط به داشتن سابقه حقبیمه نیست.
از آنجایی که نوشتن یادگاری روی آثار باستانی نیز یک عمل مخربانه محسوب می شود، می توان این افراد را با استناد به ماده 558 قانون تعزیرات مجازات نمود.
آیا میدانید استفاده غیرمجاز از عناوین دکتر، مهندس و مانند اینها )که شرایط اخذ آن طبق قانون بوده و از سوی مرا کز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقاب فرهنگی برای افراد صادر میشود( ،در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما )سایت( یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی جرم بوده و مجازات دارد.
مطابـق قانـون هرکـس بـا علـم و اطـاع یـا نش انههای اطمینانبخـش ،نسـبت بـه اینکـه مالـی در نتیجـه سـرقت بدسـت آمـده اسـت، آنرا بـه نحـوی بـه دسـت آورد، مخفـی کنـد، قبـول کنـد و یـا مـورد معاملـه قـرار دهـد، بـه حبـس و شـاق محکـوم خواهـد شـد.
1. امضـای درون چـک، بـا امضـای اصلـی شـخص تفـاوت داشـته باشـد.۲. برخـی چکهـا بایـد چنـد امضـا داشـته باشـند امـا چـک یـک یـا چنـد امضـا کـم داشـته باشـد.۳. امضـای چـک واضـح نباشـد.۴. اعـداد و ارقـام نوشـته شـده در چـک واضـح نباشـند.۵. مبلـغ حروفـی بـا عـددی چـک متفـاوت باشـد.۶. حسـاب مـورد نظـر مسـدود باشـد.۷. چـک بـا ایـن سـری و سـریال مسـدود باشـد.۸.
مبلـغ موجـود در حسـاب کـم باشـد. ۹. حسـاب مـورد نظـر موجـودی نداشـته باشد.
چنـان چـه چکـی در بانـگ برگشـت بخـورد و دارنـده )شـخصی کـه چـک بـه نـام او صـادر شـده( آن چـک را بعـد از برگشـت زدن)صـدور گواهـی عـدم پرداخـت( از بانـک بـه شـخص دیگـری انتقـال دهـد، دارنـده جدیـد حـق شـکایت کیفـری نـدارد .