در صورتی که فردی مال غیر را به فروش برساند مالک مال می تواند علاوه برتعقیب کیفری و مجازات مرتکب ، جبران ضرر و زیان خود را به عنوان مدعی خصوصی تا قبل از ختم دادرسی از دادگاه طلب کند.
نکته: شرط حق مطالبه خسارت فروش مال غیر زمانی برای مالک اصلی و خریدار وجود خواهد داشت که ناآگاه و بی اطلاع از ارتکاب و وقوع جرم باشند.
در صورتی که مالک از وقوع معامله آگاه شود می بایست سریعا به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و نسبت به تنطیم شکواییه اقدام کند و مدارک و مستندات خود را پیوست شکواییه نماید و نسبت به ثبت شکایت در سامانه ثنا اقدام کند.
اثبات مالکیت فروش در مال غیر به این معنا است که صاحب اصلی ملک فروخته شده چگونه می‌تواند ملک خود را پس گرفته و از فروشنده شکایت کند؟ برای این اگر لازم است که مالک به تنظیم شکواییه بپردازد و سند مالکیت را به عنوان دلیل و مستند ضمیمه کند، در صورتی که سند مالکیت رسمی باشد از قوت بالاتری برخوردار می باشد ولی این به معنای عدم ارزش سندعادی نمی باشد.
خودرو جزءاموال منقول است به این معنا که نقل آن مستلزم خرابی مال نمی شود و در مقابل اموال منقول ،اموال غیر منقول مثل خانه قرار می گیرد.در صورتی که منتقل خودروی دیگری را (مال غیر را) منتقل کند در صورتی که انتقال گیرنده از این موضوع آگاه باشد معاون جرم محسوب می شود .
نکته: مالک خودرو باید ظرف یک ماه طی اظهارنامه مالکیت خود را به اطلاع خریدار برساند وگرنه او نیز مجرم بوده و معاون جرم می باشد.
قبل از دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید خودرو از رهن آزاد گردد بدلیل اینکه ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی تا زمان فک رهن خودرو امکانپذیر نیست؛ بنابراین تا تسویه کامل، مالک تنها برگ سبز (سند صادره از سمت پلیس راهور) را به عنوان سند مالکیت در اختیار دارد بنابراین مالک خودرو بلافاصله پس از فک رهن خودرو می‌تواند با مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمی، اقدام به ثبت و دریافت سند رسمی کند.
برابر رویه دادگاهها و مطابق مقررات جاری کشور الزام به تنظیم سند برای خودرویی که توقیف شده است ممکن نیست مگر اینکه خودرو پس از فروش، متوقف و بازداشت شده باشد در این صورت خریدار می تواند با مراجعه به مرجع توقیف کننده به عنوان معترض ثالث بعد از رفع توقیف، اقدام به تنظیم رسمی نماید در صورتی که مبایعه نامه در توقیف باشد چنین معامله ای اثر قانونی ندارد و فروش مال توقیفی امکان پذیر نیست و فروشنده صرفا می تواند دادخواست استرداد ثمن نماید.
در صورتی که رای مبنی بر الزام فروشنده به انتقال سند رسمی خودرو به خریدار، قطعی و صادر شده باشد خریدار می تواند تقاضای صدور اجرائیه را بنماید در این صورت پرونده اجرایی تشکیل می گردد و چنانچه خریدار در این خصوص هزینه ای پرداخت نموده باشد می تواند پس از تنظیم سند رسمی خودرو و باتقدیم دادخواست در مراجع قضایی حقوقی از فروشنده مطالبه نماید.
دعوای الزام به تنظیم سند خودرو ، از جمله دعاوی حقوقی قابل طرح در دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده و یا محل انعقاد قراردادی یا محل انجام تعهد است. دعوای مذکور یک دعوایی مالی است و حسب مورد در شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی میشود.چنانچه مبلغ خواسته 20 میلیون تومان و کمتر باشد در شورای حل اختلاف و چنانچه مازاد بر بیست میلیون تومان باشد باید در دادگاه حقوقی محل اقامت فروشنده یا محل انعقاد قرارداد طرح شود.
اگر فروشنده در ایران اقامتگاه نداشته باشد در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران اقامتگاه و محل سکونت موقت ندشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در آن حوزه واقع است.
یکی از مراجعی که ملزم به صدور و تنظیم سند برای مالکیت خودرو می باشد، اداره ی ثبت اسناد و املاک می باشد که این وظیفه را توسط دفاتر ثبت اسناد رسمی که طرفین برای انجام آن حضور پیدا می کنند انجام می دهد. در صورتی که فروشنده به تعهد خود، مبنی بر حضور در دفتر خانه عمل نکند و خواهان(خریدار) حکم به الزام به تنظیم سند خودرو را از دادگاه بخواهد و او اقدام نکند در این صورت، مامور دادگاه به نمایندگی در دفتر اسناد رسمی احضار می گردد و به جای فروشنده امضا می کند.
یکی دیگر از مراجعی که موظف به صدور سند مالکیت که در حکم سند مالکیت می باشد، اداره راهنمایی و رانندگی است،که با صدور سند برگ سبز خودرو، این کار را انجام می دهد.
1. دریافت معرفی‌نامه از شرکت خودروسازی که ماشین در رهن آن است و ارائه نامه صادره به مرکز تعویض پلاک
2. دریافت و ارائه گواهی مفاصا حساب از اجراییات در صورت عدم پرداخت جرایم معوقه
3. مراجعه مالک یا وکیل قانونی به همراه خودرو در محل تعویض پلاک جهت انجام امور اداری فک رهن ماشین
4. وجود سابقه اطلاعات مربوط به فک رهن ماشین در سامانه پلیس راهور مختص محصولات شرکت‌های سایپا و ایران خودرو
5. تهیه برگ معاینه فنی صادره از مراکز مکانیزه مجاز برای اتومبیل‌های دولتی یا شخصی
در صورتی که مالک خودرو پس از معامله خودرو با قولنامه عادی خورو را متعاقبا به شخص یا اشخاص دیگری بفروشد در اینجا خریدار جهت انتقال قطعی سند خودرو به نام خود می بایست به طرفیت فروشندگان ماقبل و مالک اصلی خودرو طرح دعوا نماید اما ممکن است خریدار هنگام طرح دعوا قادر به شناسایی تمام فروشندگان قبل از خود که الزاما باید طرف دعوا قرار گیرند، نباشد دراین صورت باید به طرفیت شخصی که نام او در دفاتر اسناد رسمی به عنوان مالک اصلی خودرو ثبت گردیده و فروشندگان معلوم المکان و فروشندگان مجهول المکان اقامه نماید با ارائه مدارک لازمه چون کپی مصدق مبایعه نامه،کپی مدارک هویتی، کپی مصدق گواهی عدم حضورفروشنده و وکالتنامه در صورتی که دادخواست از سوی وکیل باشد.
در صورت فوت مالک ثبتی خودرو ابتدائا گواهی انحصار وراثت را درخواست سپس به طرفیت ورثه دعوا را اقامه نماید.چنانچه انحصار وراثت نشده باشد باید ابتدائا انحصار وراثت صورت گیرد.
چنانچه وفق خواسته خریدار، رای به محکومیت فروشنده خودرو به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو به خریدار صادر گردد رای صادره در صورتی قابلیت اجرا دارد که مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به نام فروشنده ثبت شده باشد یا با استعلام از اداره راهور مالکیت او محرز گردد.
پس از معامله خودرو با قولنامه یا مبایعه نامه، خریدار ثمن معامله را به صورت کلی یا جزئی پرداخت کرده است و فروشنده نیز خودرو را تحویل داده است اما فروشنده قبل از انتقال قطعی سند بنا به دلایلی نظیر اینکه فوت شده یا از ایران خارج گشته یا مجهول المکان شده باشد یا بنا به هر دلیل دیگری در دسترس نباشد در این صورت چنانچه خریدار تقاضای انتقال رسمی سند را داشته باشد باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو را ارائه دهد.
با توجه به اینکه سند مالکیت ملک مشاع در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت می شود مطابق قانون مدنی سند رسمی می باشد ولی طبق قانون ثبت سند رسمی محسوب نمی شود .
سند رسمی قانون مدنی با سند رسمی قانون ثبت چه تفاوتی دارد ؟سند رسمی قانون ثبت بدون حکم دادگاه قابل اجرا است و اگر اختلاف یا اشکال و یا اشتباهی در تنظیم آن باشد حسب مورد در اداره کل امور اسناد سازمان ثبت یا در هیات نظارت و شورای عالی ثبت مطرح می شود .در صورتی که سند رسمی قانون مدنی مانند شناسنامه که توسط سایر مامورین دولت تنظیم می شود قابل طرح در هیات نظارت یا لازم الاجرا نمی باشد .
سند مالکیت ملک مشاع :سند مالکیت بنا بر تعریف قانون مدنی از اسناد رسمی است که مهمترین اسناد است زیرا اعتبار آن برای همه افراد است و تمام مقامات رسمی نیز باید به آن اعتبار دهند و می دهند اما در عرف ثبت به آن می گویند سند مالکیت نه سند رسمی و لذا اثر خاص سند رسمی را که لازم الاجرا بودن آن بدون حکم دادگاه است ندارد مثلا :با ارائه اسناد مالکیت ،اجرائیه بر تخلیه ملک یا خلع ید از آن نمی توان صادر کرد.
انواع اسناد در قوانین مدنی و ثبت :قانون مدنی سند را بر دو نوع سند عادی و رسمی تقسیم کرده است و تعاریفی برای هر کدام ارائه کرده است قانون مدنی اسنادی را رسمی می داند که 1.در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است 2.اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است 3.اسنادی که نزد سایر مامورین رسمی تنظیم شده باشد مشروط به اینکه تنظیم کننده سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد و سند بر طبق مقرات قانونی تنظیم شده باشد .و سند عادی سندی است که به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده اما مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته باشد و یا ترتیبات مقرره قانونی در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که امضا یا مهر طرف را داشته باشد عادی است .
نکته :سندی که امضا یا مهر طرف را نداشته باشد توسط هر کس تنظیم شده باشد کاغذ پاره ای بیش نیست و حتی سند عادی ا محسوب نمی شود .
قانون ثبت :سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد .
تقسیم از نظر ماهیت تمییز حق است یعنی حق هر کس مشخص می شود .تقسیم اعم از تفکیک و افراز و غیر آن می باشد .مثلا هر گاه کسی فوت کند ترکه او بین ورثه تقسیم می شود و این ترکه شامل منقول و غیرمنقول می شود و در این مورد تقسیم ترکه به کار برده می شود و نه تفکیک و افراز .
ماده 589قانون مدنی مقرر می دارد :«هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشد .»
ماده 591 قانون مدنی :«هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند ،تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکا حاکم اجبار به تقسیم می کند ،مشروطبراینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد»
ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع :«ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود به تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.»
با توجه به ماده 591 قانون مدنی و ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع اگر مالی به دلیل ایجاد ضرر قابل تقسیم نباشد فروخته می شود تا بهای آن به نسبت سهم شریکان تقسیم شود .
مطابق ماده 598قانون مدنی :«ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز می شود و اگر قیمی باشد برحسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل ،در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آن ها به قرعه معیین می گردد.»
قانون مدنی برای تقسیم ترتیب برشمرده است و منقول و غیر منقول را جدا نکرده است :1.مثلی باشد(قابل تجزیه باشد) افراز 2.قیمتی باشد تعدیل .تعدیل یعنی معتدل و تقسیم کردن از روی عدالت
تقسیم مال غیر منقول :تفکیک و افراز و فروش
مفروز در لغت به معنی جدا کرده شده است که مالکان و حدود آن مشخص شده است .
ملک مفروز در ترمینولوژی حقوق ملکی که بعد از اشاعه به صورت چند سهم جداگانه در آمده و بین شرکا تقسیم شده باشد و در مقابل ملک مشاع است.
در اصطلاح سرزمین بخش نشده ای که میان دو یا چند تن مشترک باشد و مالکین مشاعی در مال شریک می باشند بدون اینکه متصرفات انان مشخص باشد را ملک مشاع می گویند.در واقع مال مشاع مالی است که در آن حالت اشاعه وجود داشته باشد.یعنی از حیث قانونی سهم شرکا معلوم و معین است اما از حیث جغرافیا خیر و ایشان در ذره ذره مال با یکدیگر شریکند.
ملک مشاع در ترمینولوژی حقوق به معنی ملکی که بین چند نفر مشترک باشد آمده است و در مقابل ملک مفروز استعمال می شود.
قانون مدنی مشاع را در ماده 571 درقالب تعریف شرکت به این نحو بیان می دارد:شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه .
1- دعوای ابطال اجراییه خاص موردی است که اجراییه از اداره اجرای ثبت و در خصوص اسناد لازم الاجرا صادر شده است و در مورد اجراییه صادره از سوی اجرای احکام دادگستری نمی توان دعوای ابطال مطرح نمود.
2- بعد از صدور اجراییه از اجرای احکام دادگستری جز از طریق راه های قانونی شکایت مثل تجدیدنظر خواهی و وا خواهی و فرجام خواهی و اعتراض ثالث و اعاده دادرسی نمی توان روند اجرا را متوقف یا منتفی نمود و همانطور که گفته شد در مورد اجراییه های صادره از دادگستری طرح دعوای ابطال مصداق و موضوعیت ندارد.
3- جهت اطلاع از راه های شکایت از رأی و شیوه های توقف عملیات اجرای اجراییه های صادره از دادگستری به مقاله ای با همین عنوان در سایت ما مراجعه کنید.
4-به نظر می رسد در دعوای ابطال اجراییه هم متقاضی اجرا و هم اداره اجرای ثبت را باید خوانده دعوا قرار داد ولی دیده شده است که بعضی از قضات به دلیل تفوق و لازم الاجرا بودن آرای محاکم دادگستری خوانده قرار دادن اداره اجرای ثبت را ضروری ندانسته و دفاعی برای آن مرجع متصور نمی دانند.
5- به نظر می رسد دعوای ابطال اجراییه دعوایی مالی بوده و مستلزم پرداخت 3/5 درصد از مال موضوع اجراییه به عنوان هزینه دادرسی است اما فرض غیر مالی در اینگونه دعاوی هم از طرف نگارنده تجربه شده است.
6- در نتیجه ابطال اجراییه کلیه اقدامانی که متقاضی و مدعی طلب انجام داده است از جمله توقیف مال و ممنوع الخروج کردن بدهکار منتفی بوده و به وضعیت سابق برمی گردد.
7- دعوای ابطال اجراییه ثبتی دعوایی بسیار پیچیده بوده و بسیار دیده شده که وکلا و قضات هم حتی اطلاعات کافی در این خصوص ندارند و طرح و مدیریت این دعوا نیازمند تجربه و تخصص است به این جهت موکداً توصیه می شود قبل از هر اقدامی به وکیل متخصص دعاوی مالی و ملکی خصوصاً دعاوی مرتبط با اجراییه ثبتی و راه های ابطال آن مراجعه نمایید.
چنانچه محکوم علیه با دلایل موجه پس از قطعی شدن حکم بدوی دادخواست تجدیدنظر داده و با درخواست وی موافقت گردد، می‌تواند دستور توقف عملیات اجرایی را خواستار شود.
اگر از زمان صدور اجراییه بیش از ۵ سال گذشته باشد و در این مدت فرد خواهان یا محکوم له، نسبت به پیگیری و تعقیب اجرای حکم اقدام نکرده باشد، اجراییه بلااثر شده و دیگر قابل وصول نخواهد بود.
