اگر میزان گل بیش از 5 کیلوگرم تا 20 کیلوگرم باشد، مجازات آن 100/000/000 تا 300/000/000 ریال جریمه نقدی و 50 تا 74 ضربه شلاق و 5 الی 10 سال حبس، مصادره اموال ناشی از جرم می باشد، و در مرتبه سوم، مجازات مرتکب اعدام می باشد.
اگر میزان گل بیش از 5 کیلوگرم تا 20 کیلوگرم باشد، مجازات آن 100/000/000 تا 300/000/000 ریال جریمه نقدی و 50 تا 74 ضربه شلاق و 5 الی 10 سال حبس، مصادره اموال ناشی از جرم می باشد، و در مرتبه سوم، مجازات مرتکب اعدام می باشد.
اگر میزان گل بیش از 500 گرم تا 5 کیلوگرم باشد، حمل کننده به 80/000/000 تا 300/000/000 ریال جریمه نقدی و 40 تا 74 ضربه شلاق و 2 الی 5 سال حبس محکوم خواهد شد.
اگر حمل کننده گل، مقدار گلی که حمل می کند، از 50 گرم بیشتر و 500 گرم کمتر باشد، مجازات آن 30/000/000 تا 90/000/000 ریال جریمه نقدی و 10 تا 74 ضربه شلاق می باشد.
اگر فردی مرتکب این جرم گردد، مجازات آن تا 50/000/00 ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق می باشد.
قانونگذار برای مجازات مصرف گل و مجازات حمل گل، قائل به تفکیک نظر شده است، حال اگر فردی مرتکب جرم حمل گل شود، مجازات آن بسته به میزان آن متفاوت می باشد، لذا این مجازات طبق ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر به شرح ذیل است.
اصولا مواد مخدر به علت عوارضی که دارد باعث از بین رفتن قوای عقلانی و یا سایر مشکلات می شود، ولیکن افرادی که گل مصرف می کنند، به عوارضی یا مشکلاتی همچون، خشکی دهان، گلو درد و سرفه های طولانی، ناتوانی در تشخیص رویا و واقعیت، ایجاد حس شکاکی و توهم زا، پائین آوردن قدرت یادگیری و از بین بردن حافظه و … می شود.
حال باید این نکته را بیان کرد، عوارضی که گفته شد، تنها بخش اندکی از عوارض مصرف گل می باشد.
قانونگذار در خصوص مصرف گل توسط افراد غیر معتاد، سخت گیری بیشتری از خود نشان داده است، به گونه ای که اگر شخصی معتاد نباشد، و از روی لذت، کنجکاوی، هیجان یا کسب تجربه، گل مصرف کند، مجازات مصرف گل برای او 20 تا 74 ضربه شلاق و جزای نقدی از 15/000/000 ریال تا 70/000/000 ریال می باشد.
بنا به ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، اگر معتاد برای ترک اعتیاد به یکی از مراکز فوق مراجعه ننماید، و ظاهر او به گونه ای باشد، که تجاهر به اعتیاد (استعمال گل) دارد، با دستور مقام قضایی در یکی از مراکز ترک اعتیاد به مدت یک تا سه ماه نگهداری می شود.
اگر فرد متجاهر (مشخص که معتاد است) باشد، مجازات وی طبق ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر به شرح ذیل می باشد
افراد معتاد (استعمال کنندگان گل) باید به یکی از مراکز مجاز دولتی، غیر دولتی، خصوصی یا سازمان های مردم نهاد و کاهش آسیب، برای ترک اعتیاد خود مراجعه نمایند.
اصولا افراد بنا به دلایلی همچون از روی اعتیاد یا از روی هوس، اقدام به استعمال گل می نمایند، لذا قانونگذار در این خصوص قائل به تفکیک شده است، و مجازات کسانی که اقدام به مصرف گل می پردازند با مجازات کسانی که اعتیاد به گل دارند، متفاوت می باشد.
الف. محجور یا ممنوع التصرف شدن ولی قهری
اگر ولی قهری طفل (پدر یا جدر پدری) ، یکی از آنها محجور یا به هرعلتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد، ولایت قانونی او ساقط می شود، لذا دیگر نمی تواند در امور مالی مولی علیه خود دخالت نماید.
ب. عدم رعایت غبطه مولی علیه
هرگاه ولی قهری رعایت غبطه (حال) مولی علیه خود را در نظر نگیرد، و معامله ای انجام دهد، که باعث ضرر به مولی علیه گردد، از ولی قهری بودن طفل عزل می گردد.
ج. کهولت سن یا بیماری ولی قهری
در صورتیکه ولی قهری به دلیل کهولت سن و یا بیماری و امثال آن، قادره به اداره اموال مولی علیه خود نباشد، و شخصی را نیز برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این ماده، فردی به عنوان امین به وی قهری منضمم می گردد.
د. عدم امانت داری ولی قهری
گاهی اوقات ولی قهری در خصوص اموال مولی علیه خود، تعدی و تفریط می نماید، لذا در صورتیکه امارات قوی بر عدم امانت داری ولی قهری موجود باشد، طبق ماده 1186 قانون مدنی، دادستان مکلف می باشد، درخواست رسیدگی به عملیات را بدهد، لذا پس از رسیدگی، در صورتیکه عدم امانت داری ولی قهری ثابت شود، دیگر نمی تواند در امور مالی طفل تصمیم بگیرد، و عزل می شود.
و. غیبت یا حبس ولی قهری
اگر ولی قهری به موجب ماده 1187 قانون مدنی، بواسطه ی غیبت یا حبس به هردلیلی نتواند در امور مالی مولی علیه خود رسیدگی نماید، و کسی را هم از طرف خود عین نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهاد دادستان برای تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجعه به او موقتا معین خواهد کرد.
حال که فهمیدیم ولی قهری کیست، وحالاببینم قانون چه اختیاراتی بهش داده .
الف. اداره امور مالی
ولی قهری طبق ماده 1183 قانون مدنی، می تواند در کلیه امور مربوط به اموال و مالی مولی علیه خود تصمیم بگیرد، مشروط بر آنکه رعایت حال مولی علیه (صغیر یا مجنون یا سفیه) را در نظر بگیرد، در غیر اینصورت طبق ماده 1184 قانون مدنی، به درخواست یکی از اقارب وی یا به درخواست رییس حوزه ی قضایی پس از اثبات، دادگاه او را عزل می نماید، و فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید.
ب. نگهداری و تربیت طفل
اصولا ولی قهری هنگامی که طفل نزد او می باشد، باید از طفل نگهداری و آن را تربیت نماید، زیرا هنگامی که اختیارات امور مالی مولی علیه با او می باشد، پس می تواند به تربیت طفل نیز بپردازد.
طبق ماده 1180 قانون مدنی، طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود میباشد و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در صورتیکه عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.
طفل غیر رشید به کودکی گفته می شود، که هنوز به سن بلوغ نرسیده است، لذا تا مادامی که به سن بلوغ برسد، یا آنکه حکم رشد دریافت نماید، اداره امورات مالی طبق قانون با ولی قهری می باشد، ولیکن در خصوص شخص مجنون اینگونه نمی باشد، بلکه پس از بلوغ نیز اداره ی اموال او با ولی قهری می باشد، زیرا قوای عقلانی او دارای خلل شده است.
نکته: در خصوص مجانین ادواری (همیشگی) اداره اموال با ولی قهری است، ولیکن با سایر مجانین پس از بلوغ در صورتیکه معامله در حالت افاقه (سالم بودن مجنون) انجام گردد، معامله مذبور صحیح می باشد.
از سال 1399 امکان احراز هویت به صورت غیرحضوری، امکانپذیر شده است. لذا ایرانیان خارج از کشور میتوانند با مراجعه به سامانه ثنا، اقدام به ثبت نام نمایند. البته آنها باید در قسمت محل سکونت، کشور و آدرس و کد پستی محل سکونت خود را وارد نمایند.
پس از طی تمام این مراحل، باید قرارداد مزبور امضا گردد. بدین صورت که در صفحه امضای قرارداد، نام وکیل و موکل قید میگردد و در کنار نام وکیل، یک گزینه آبی وجود دارد که با تأیید آن، قرارداد وکالت امضا میشود. در ردیف بعدی همین جدول، نام موکل قید شده است که برای او پیامکی حاوی رمز موقت ارسال میشود. پس از ثبت رمز ارسال شده در صفحه، امضای او در قرارداد الکترونیک وکالت درج میگردد.
در اینجا وکیل باید میزان حقالوکاله و همچنین نحوه پرداخت آن به صورت نقدی یا غیرنقدی را تعیین کند.
در این مراحل، اطلاعات و مطالبی به صورت پیش فرض درج شده است که میتوان مواردی را به آن اضافه کرد یا از آن کاست.
در این مرحله باید طرف دعوایی که برای آن وکالتنامه تنظیم میگردد، مشخص شود. البته در این مرحله حق انتخاب برای وکیل و موکل وجود دارد. یعنی باید بین یک یا چند طرف شخص حقیقی و حقوقی معین و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی، یک گزینه را انتخاب کند. اگر گزینه نخست را انتخاب کند، باید اطلاعات شخصی طرف دعوی را تا جایی که به آن دسترسی دارد، ثبت نماید.
در گام بعدی، وکیل باید اطلاعات موکل را در سامانه ثنا ثبت نماید. یعنی با درج کد ملی و تاریخ تولد موکل اقدام به استعلام ثبتی اطلاعات وی مینماید. از طریق این استعلام، اطلاعات شناسنامهای و محل سکونت موکل در صفحه مربوط به او نمایش داده میشود.
پس از حصول توافق اولیه بین وکیل و موکل، وکیل باید وارد سامانه وکلا شود و اقدام به تنظیم قرارداد وکالت الکترونیک نماید. در این مرحله وکیل پس از ورود به سامانه فوقالذکر، باید نوع وکالت خود اعم از معاضدتی، تبرعی، عادی و تسخیری را تعیین نماید. همچنین اگر وکیل دومی نیز وجود دارد، وکیل اول باید از طریق ثبت کد ملی و تاریخ تولد وکیل دوم اقدام به استعلام اطلاعات وی نماید. در این مرحله نحوه مداخله وکیل دوم که به صورت متفق و یا مجتمع است، تعیین خواهد شد.