بله با تصویب قانون جرایم رایانه ای، اکنون این عمل بدون اطلاع کارکنان جرم است و مجازات دارد.
بله با تصویب قانون جرایم رایانه ای، اکنون این عمل بدون اطلاع کارکنان جرم است و مجازات دارد.
بله افت قیمت قابل مطالبه می باسد، برای این منظور معمولا کارشناس دادگستری تعیین شده و در خصوص افت قیمت نظر می دهد.
چنانچه اجاره نامه رسمی بوده و مستاجراجاره بها را نپردازد، برای تخلیه ملک باید به اداره ثبت یا دفترخانه ای که سند اجاره درآنجا تنظیم شده است مراجعه کرد.
دراین مورد قانونگذارحقی را برای دارنده سند رسمی درنظرگرفته است تا بتواند بدون مراجعه به دادگستری و تنظیم داد خواست و پی آمد های آن ، مستاجر متخلف را به پرداخت اجاره بها یا تخلیه مورد اجاره ملزم کند . بنابراین موجردارنده سند رسمی اجاره هم می تواند به اداره ثبت یا دفترخانه تنظیم کننده سند وهم به دادگستری مراجعه کند .درضمن اگر به اداره ثبت مراجعه کرده باشد و پس از مراجعه از حق خودصرف نظر کند دادگاه های دادگستری موظفند به درخواست او رسیدگی کنند.
استشهادیه یکی از مدارک جنبی است که به اندازه دلیل عادی اعتبار دارد. قضات برای صدور رای غالباً در پی دلائل ، امارات و مستندات محکم تری هستند و غالباً استشهادیه را به عنوان قرینه می پذیرند .و صدور رای بستگی به نظردادگاه دارد چرا که دادگاه می تواند بنابرعلم خود و اوضاع و احوال پرونده حکم صادر کند.
چنانچه بین مالک و متصرف قراردادی مانند اجاره درمیان باشد ، باید دعوای تخلیه مطرح شود . اما اگر قراردادی وجود نداشته باشد ، مالک می تواند با اثبات مالکیت خود ( ارائه سند مالکیت ) و اثبات این موضوع که تصرف بدون اجازه او ایجاد شده است دعوای خلع ید را مطرح کند.
این مورد در ماده ۱۳ قانون رابطه مالک و مستاجر پیشبینی شده است و برابر آن «هرگاه مستأجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در مواردی که به تقاضای او حکم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر مکلف است به وسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود. در صورتی که موجر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستأجر باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تأمین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند. از این تاریخ رابطه استیجاری قطع میشود و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار میکند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود تا زمانی که مستأجر به ترتیب فوق عمل نکرده باشد تعهدات او به موجب مقررات این قانون و شرایط اجارهنامه برقرار است.»
📣 نکته؛ در حال حاضر اقدامات فوق از طریق شورای حل اختلاف محل وقوع ملک انجام می شود.
پیش شرط این امر این است که قرارداد اجاره عادی یا رسمی، فرقی نمی کند اما حتماً باید در انتهای آن علاوه بر موجر و مستاجر، دو نفر شاهد قرارداد هم آن را امضا کرده باشند.
👇 وقوع هر یک از موارد زیر برای دریافت دستور تخلیه فوری کفایت میکند:
1=مدت اجاره منقضی شده باشد
2=مستاجر از پرداخت بیش از سه ماه مبلغ اجاره، امتناع ورزد.
3= در صورت شرط عدم انتقال به غیر اجاره داده باشد یا محل مورد اجاره را مورد استفاده (غیر مشروع) کرده باشد و یا به هر علت دیگر…
در این صورت موجر می تواند به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک مراجعه کند و خواسته ی خود را در دادخواست “دستور تخلیه” بنویسد نه “حکم تخلیه” و پس از بررسی این مرجع قضایی دستور تخلیه ملک صادر می شود.
طبق ماده ۴ قانون تملک آپارتمان ها پرداخت حق شارژ ساختمان بصورت ماهانه الزامی است،چه از آن استفاده بشود چه اینکه خالی بماند.
✳️حق شارژ و تعمیرات ساختمان به بودن یا نبودن افراد ارتباط ندارد.
✳️واحدهای خالی فقط از پرداخت هزینه آب یا گاز مشترک ساختمان معاف هستند.
مالک میتواند هم خود و هم با گرفتن وکیل برای دستور تخلیه اقدام کند و خلع ید معنایی ندارد.
خیر در صورتیکه روابطه موجر و مستاجر حکم فرما باشد دادخواست خلع ید معنایی ندارد و باید برای تخلیه ید با توجه به قرارداد اجاره اقدام کرد.
برای اینکه درخواست تخلیه ملک از سوی موجر وجاهت قانونی داشته باشد باید یا مدت اجاره منقضی شده باشد یا مستاجر بیش از سه ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد یا اینکه کاری برخلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد. در این صورت میتوانید خطاب به شورای حل اختلاف محل ملکتان درخواست صدور دستور تخلیه بنویسید. برای تخلیه ملک بر اساس ماده ۲ قانون مالک و مستاجر سال ۱۳۷۶ و آییننامه اجرای آن باید تقاضای تخلیه کرد.
برای انحلال شرکت باید تمامی مدیران شرکت با صدور صورت جلسه انحلال، موافقت نموده و درخواست انحلال در سامانه ثبت شرکت ها به ثبت برسد و سپس مدارک برای بررسی کارشناس به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود. پس صدور مجوز برای انحلال شرکت باید این موضوع در روزنامه رسمی و روزنامه مربوط به آگهی های شرکت به چاپ برسد.
مطابق با قانون تجارت، شرکت تضامنی درصورت توافق شرکا، ورشکستگی شرکت، فسخ درصورت تصریح در اساسنامه، حکم دادگاه، محجوریت یکی از شرکا و… قابل انحلال خواهد بود.
شرکت تضامنی شرکتی است که برای امور تجاری میان دو یا چند نفر تشکیل می شود که درصورت انحلال شرکت، کلیه ی شرکای شرکت مسئول پرداخت همه ی قرض های شرکت می باشند.
لایحه قانونی شرکت سهامی که در سال ۴۷ جایگزین مواد معدود شرکت سهامی در قانون تجارت شد مواد حاکم بر شرکت سهامی هستند.
نوعی تعاونی متعارف است یا تعاونی سهامی عام است که برای فقر زدایی از سه دهک پایین تشکیل می شود که عضویت سایر افراد در آن آزاد است اما در همان ابتدا باید ۷۰ در شد اعضا از سه دهک پایین باشند.
در این جا سرمایه اعضا به سهام تقسیم نمی شود و میزان سهم الشرکه هر فرد از میزان مشخصی تجاوز نخواهد کرد. تعداد نباید از ۷ نفر کمتر باشد. و هر فرد فقط یک حق رای دارد.
مثل شرکت سهامی خاص بدون نیاز به تامین سرمایه توسط مردم تمام سرمایه را موسسین فراهم میکنند. اما تعداد اعضا نباید از ۱۰ نفر کمتر باشد.
مثل شرکت سهامی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است و بخشی از سرمایه آن را مردم تامین می کنند و تعداد هر یک از سهامداران از تعدادی که قانون تعیین میکند تجاوز نمیکند.
همچنین این شرکت مثل شرکت سهامی مسئولیت سهامداران آن همان مقداری خواهد بود که به شرکت آورده اند و نه بیشتر.
تعاونی مصرف نوعی دیگر از تعاونی هاست که در قانون به جای تعریف آن تنها به اهداف آن پرداخته شده است که عبارت اند از: فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از این که اجناس مزبور را شرکا ایجاد کرده باشند یا خریده باشند.
تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هر یک از آنها.
یک نوع دیگر از شرکت های تعاونی هم به نام شرکت تعاونی اعتبار وجود دارد.
شرکت تعاونی اعتبار برای باز کردن حساب و سپرده گذاری و پرداخت وام و دریافت بهره به اعضای شرکت است.