حق سرقفلی از آنجا که یک حق است و قابل لمس نیست قابل رهن نیز نمیباشد چون مطابق قانون مال عینی و قابل لمس و دیدن میتواند رهن قرار گیرد مثل( زمین، خانه ، ماشین و….)
حق سرقفلی از آنجا که یک حق است و قابل لمس نیست قابل رهن نیز نمیباشد چون مطابق قانون مال عینی و قابل لمس و دیدن میتواند رهن قرار گیرد مثل( زمین، خانه ، ماشین و….)
در عقد رهن راهن باید مالک چیزی باشد که به وثیقه می گذارد بنابراین مالک سهم مشاع می تواند فقط در حدود سهم خود آن را در وثیقه دین خود قرار دهد.
در اصطلاح حقوقی رهن عاریه ای زمانی است که شخصی از مالک مال اذن میگیریه که مال او را در وثیقه خود قرار دهد.
مدیون باید مالک مالی باشد که به رهن می گذارد ولی اگر مال دیگری را به رهن گذارد این عقد بدون اذن مالک فضولی است و باید به این رعن رضایت دهد بنابراین بعد از رضایت مانند زمانی است که کسی مال خود را وثیقه دین دیگری قرار داده است.
راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد یعنی نمیتواند مال رهنی را تخریب کند ولی می تواند تصرفاتی کند که برای رهن نافع باشد.
فروش مال مرهونه باعث خروج آن از مالکیت خریدار نخواهد شد ولی مطابق ماده 1 قانون مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری دادگاه راهن را که با علم به رهن گذاشتن مال خود ، مال مرهونه را بفروشد به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد کرد.
راهن در رهن نمیتواند تصرفاتی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن او مثلا راهن حق فروش مال مرهونه را نخواهد داشت مگر اینکه طلبکار یا مرتهن این فروش را اجازه دهد یا با پرداخت دین خود فک رهن کند .
بعد از تحقق عقد رهن مدیون یا راهن همچنان بر مال خود سلطه مالکانه دارد بنابراین راهن می تواند منافع ملک خود را اجاره دهد.
قانون گذار در قانون بعضی از عقود را زمانی صحیح می داند که مال به قبض داده شود بنابراین:
1)عقد رهن عقد عینی است که قبض شرط صحت آن است
2)مال موضوع عقد رهن باید عین باشد یعنی قابل لمس و دین و منفعت قابل رهن نیست
3)از آنجا که مال وثیقه قرارمیگیره در صورت عدم پرداخت دین با انجام تشریفات فروخته خواهد شد
4)رهن عقدی است تبعی تا زمانی که دینی نباشد عقد رهنی نخواهد بود بنابراین تنها با پرداخت دین عقد رهن هم از بین خواهد رفت
5) عقد رهن برای مدیون لازم است و برای طلبکار جایز یعنی هر زمانی بخواهد می تواند آن را فسخ کند بنابراین در عقد رهن یک حق فسخی برای طلبکار وجود دارد.
در فقه و حقوق ایران فک رهن عبارت است از خروج مال مورد رهن از حالت وثیقه.
به عبارت دیگر زمانی که ملکی به عنوان وثیقه در اختیار نهادی مثل بانک باشد و از آن حالت خارج شود.
بنابراین رهن مانند یک نوع وثیقه برای اطمینان خاطر طلبکار است تا در صورتی که مدیون از پرداخت دین خود سر باز زد و فک رهن انجام نداد ، بتواند از مال مورد رهن (رهینه) حق خودش را تحصیل کند.
رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه یا ضمانت به طلبکار می سپارد رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند .
مثلا : شخصی به منظور اخذ وام ، سند ملکی خود را در بانک (به عنوان وثیقه عودت وام ) بگذارد و وامی تحت عنوان ( خرید خانه یا ملک و تعمیرات وبرای هر نیاز شخصی … ) بگیرد.
««نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقود الاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده ی ۳۱۳ قانون امور حسبی، مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث، محجور یا غایب باشد، تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید.
«واحدهای ثبتی در موقع اجرای حکم افراز، ضمن تطبیق مفاد حکم با محدوده ی ثبتی و سند مالکیت، حدود و فواصل قطعات را ضمن تنظیم صورت مجلس، تعیین و سپس مبادرت به صدور سند مالکیت می کنند. اخیراً مشاهده شده است که بعضی از واحدها با قبول تطبیق مفاد حکم با محدوده ی ثبتی، مبادرت به صدور سند مالکیت کرده اند و نتیجتاً قسمتی از مورد سند مالکیت صادره، خارج از محدوده ی ثبتی بوده و به مجاورین یا اموال عمومی، تجاوز شده است.
لذا خاطر نشان می کند در موقع اجرای احکام قطعی افراز، دادگاه ها باید قبل از هر اقدام مفاد حکم و یا نقشه ی کارشناس که ملاک حکم افراز بوده است، به دقت با وضع محل و محدوده ی سند مالکیت، تطبیق و پس از اطمینان به این که کلیه ی قطعات مورد حکم، داخل محدوده ی ثبتی و یا سند مالکیت است، مبادرت به صدور سند مالکیت و یا اقدام بعدی شود.»
آقایان :
.........فرزند ................. دارنده شماره شناسنامه ............. صادره ............. متولد ................ ساکن ......................................................................................................
..............فرزند ................. دارنده شماره شناسنامه ............. صادره ............. متولد ................ ساکن ......................................................................................................
...........فرزند ................. دارنده شماره شناسنامه ............. صادره ............. متولد ................ ساکن ................................... .............................................................
............. فرزند ................. دارنده شماره شناسنامه ............. صادره ............. متولد ................ ساکن ......................................................................................................
و بعدالحضور با طیب خاطر و قصد کامل و تام موافقت و تراضی خود را نسبت به تقسیم املاک آتی الذکر به شرح ذیل طبق صورت مجلس تفکیکی شماره ................. ثبت اسناد و املاک .................. از پلاک .................. واقع در بخش .................. که تفکیک و مجزا و به چهار دستگاه آپارتمان مسکونی تبدیل شده است ، ابراز و اعلام نمودند.
اول : ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی طبقه ................ به پلاک شماره ............. واقع در بخش ................. به مساحت ................... متر مربع شمالاً ............ شرقاً .......... جنوباً ............. غرباً ................ با جمیع متعلقات و مختصات و مشاعات و حقوق آن بدون استثناء چیزی که در حصه اختصاصی آقای ................................. با مشخصات بالا استقرار یافته و قرار گرفت و نامبرده از کمیت و کیفیت آن آگاه و اقرار به تصرف سهمیه خود نمود.
دوم : ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی طبقه ................ به پلاک شماره ............. واقع در بخش ................. به مساحت ................... متر مربع شمالاً ............ شرقاً .......... جنوباً ............. غرباً ................ با جمیع متعلقات و مختصات و مشاعات و حقوق آن بدون استثناء چیزی که در حصه اختصاصی آقای ................................. با مشخصات سجای صدرالبیان استقرار یافته و قرار گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه و اقرار به تصرف سهمیه خود نمود.
سوم : ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی طبقه ................ به پلاک شماره ............. واقع در بخش ................. به مساحت ................... متر مربع شمالاً ............ شرقاً .......... جنوباً ............. غرباً ................ با جمیع متعلقات و مختصات و مشاعات و حقوق آن بدون استثناء چیزی که در حصه اختصاصی آقای ................................. با خصوصیات مذکور در بالا استقرار یافته و قرار گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه و اقرار به تصرف سهمیه خود نمود.
چهارم : ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی طبقه ................ به پلاک شماره ............. واقع در بخش ................. به مساحت ................... متر مربع شمالاً ............ شرقاً .......... جنوباً ............. غرباً ................ با جمیع متعلقات و مختصات و مشاعات و حقوق آن بدون استثناء چیزی که در حصه اختصاصی آقای ................................. با اوصاف سجلی معنونه درصدر استقرار یافته و قرار گرفت و نامبرده از کمیت و کیفیت آن آگاه و اقرار به تصرف سهمیه خود نمود.
به سائقه احتیاط اسقاط کافه ی خیارات خصوصاً خیار غبن ولو به اعلی مراتبه از طرفین به عمل آمد و حسب الاظهارهما منافع موارد تقسیم به کسی واگذار نشده است و تقسیم مزبور منجز و قطعی می باشد . بداهتاً و به قید تاکید تمامی نامبردگان مطابق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن در قسمت های اشتراکی و مشاعی به صورت مشاع و مشترک مالک می باشند که شرح این قسمت ها در صورت مجلس تفکیکی مسبوق الذکر آمده است و مشارالیه ها هم نسبت به این امر نیز مقر و معترف می باشند.
این سند به موجب صورت مجلس تفکیکی شماره ...................... اداره ثبت اسناد و املاک .................... تنظیم گردید .
بتاریخ .... / .... / ........... هجری شمسی
«در شهرهایی که دارای نقشه جامع می باشند، اداره ثبت کل مکلف است در مورد هر تفکیک، طبق نقشه ای که شهرداری بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی تأیید کرده باشد، اقدام به تفکیک کند و در مورد افراز دادگاهها مکلفند، طبق تفکیک شهرداری اقدام کنند. هرگاه ظرف مدت چهار ماه، نقشه ی تفکیکی شهرداری، حسب مورد به ثبت یا دادگاه ارسال نشود، ثبت یا دادگاه نسبت به تفکیک یا افراز، رأسا اقدام خواهند کرد.»
ماده 154 اصلاحی قاون ثبت اسناد واملاک
«دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه ی تفکیکی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد، نسبت به افراز و تفکیک کلیه ی اراضی واقع در محدوده ی شهرها و حریم آنها اقدام کنند و شهرداریها مکلفند، بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی، نسبت به نقشه ی ارسالی از ناحیه ی دادگاه یا ثبت، ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه ی کتبی را ضمن اعاده ی نقشه به مرجع ارسال کننده، اعلام دارند. در غیر این صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک، راساً اقدام خواهند کرد.»
تفاوت تفکیک ملک مشاع و دعوای افراز در این است که در تفکیک ملک مشاعی ، حالت اشاعه ملک از بین نمی رود ولی در افراز ملک ، از حالت اشاعه خارج و به قطعات اختصاصی تقسیم می شود.
تفکیک:
به معنی جدا کردن مال غیر منقول ( زمین و ملک) به قطعات کوچک تر.
افراز:
افراز به مفهوم تقسم ملک مشاعی بین شر کا می باشد . در افراز ملک توسط دادگاه تعداد مالکین ملک مهم می باشد و چنانچه ملک فاقد شریک باشد نمی توان دعوای افراز ملک مطرح نمود.
تقسیم:
تقسیم شامل حالت های مختلف از جمله تفکیک، افراز و ….است. تقسیم به حالت های یاد شده محدود نمی شود ولی موارد فوق جزء تقسیم هستند.
مال غیر منقول:
مالی است که غیر قابل جابجایی است و یا جابجا کردن آن باعث ضرر و زیان به مال است.مانند خانه
مال منقول:
مالی است در مقابل مال غیر منقول و قابل جابجایی و نقل مکان است. مانند ماشین
1-تقسیم معمولی :بدین نحو که هریک از مالکین و سازندگان ،بر اساس میزان آورده ی خود، در درصدی از کل سهم الشرکه ساختمان سهیم میشوند بدون آنکه واحد ها را بین خود تقسیم نمایند.
تنظیم تقسیم نامه/شرایط-کاربردی/
درصد سهام هر یک مالکین ویا سازندگان ، با توجه به قیمت زمین و مصالح متفاوت میباشد که به صورت 50_50 و یا 40-60 و …معین می گردد.
در این نوع از تقسیم، هریک از مالکین و سازندگان، با توجه به تعداد واحدها و متراژ آن و مرغوبیت آن ، واحدها را میان خود تقسیم می کنند.
بطور مثال واحد 1 و 2 متعلق به مالک و واحد 3و 4 متعلق به سازنده میباشد
اینگونه تقسیم ها ،نیز مناسب نمی باشد چراکه امکان دارد مساحت بعضی از واحدها کم و یا زیاد درآید و بدینوسیله حق یکی از طرفین قرارداد مشارکت در ساخت ، تضیع گردد.
3.تقسیم بر اساس واحدها بعلاوه احتساب کم و زیادی مساحت و مرغوبیت آنها فیمابین مالک و سازنده ، پس از اخذ صورتمجلس تفکیکی (بهترین نوع تقسیم )
که در این نوع نحوه تقسیم، مالکین و سازندگان ،ضمن تعیین واحدهای اختصاصی خود، توافق می کنند تا بعد از اخذ صورتمجلس تفکیکی، کم و زیادی مساحت ملک و یا مرغوبیت آنرا بر اساس قیمت مندرج درقرارداد و یا قیمت روز با هم محاسبه و یامصالحه نمایند.
ضمناً طرفین قرارداد مشارکت در ساخت میبایست وضعیت مالکیت شان را نسبت به انباری وپارکینک را ضمن قرارداد مشارکت در ساخت و یا به موجب توافق جداگانه، مشخص نمایند.