در نکاح دائم ترک وطی و رابطه جنسی بیش از 4 ماه حرام می باشد در مورد حرمت این عمل در نکاح موقت میان فقها اختلاف نظر وجود دارد .
در نکاح دائم ترک وطی و رابطه جنسی بیش از 4 ماه حرام می باشد در مورد حرمت این عمل در نکاح موقت میان فقها اختلاف نظر وجود دارد .
وطی دارای سه نوع وطی مشروع وطی به شبهه و وطی نامشروع می باشد.
وطی به معنای آمیزش و رابطه جنسی است که در آن، دخول، تا اندازه ختنه گاه آلت تناسلی مرد، صورت می گیرد. وطی، دارای سه نوع وطی مشروع، وطی به شبهه و وطی نامشروع بوده که احکام و آثار آن، در شرع اسلام و قوانین ایران، با توجه به نوع وطی صورت گرفته، تعیین می شود.
در صورتی که تهمت دزدی به فردی وارد و دلیل و مدرکی برای آن آورده نشده باشد و متهم از اتهام سرقت تبرئه شود می تواند به خاطر جرم افترا از شاکی سرقت شکایت نماید.
در مواردی که شاکی دلیل و مدرکی برای اثبات دزدی نداشته باشد می تواند از دادسرا تقاضا نماید که کلانتری تحقیقات لازم برای اثبات سرقت را انجام داده و به شاکی برای اثبات جرم کمک کند .
معمولا اثبات دزدی بدون مدرک امکان پذیر نمی باشد و بهتر است که شاکی برای طرح شکایت از دیگری به جرم سرقت بدون داشتن دلیل و مدرک پرهیز شود.
تعلق نگرفتن نفقه، اجرت المثل و نحله به وی
امکان صدور مجوز ازدواج مجدد برای مرد
محروم شدن زن از نصف دارائی در صورت عدم تمکین
طرح دعوای الزام به تمکین از جانب شوهر
دشواری طلاق یک طرفه زوجه با فرض محکومیت در دعوای الزام به تمکین زوجه
امتناع زن از برقراری رابطه زناشویی در دوره عادت ماهانه یا دوره نفاس
امتناع زن از برقراری رابطه جنسی با مرد که دچار امراض مقاربتی شده
استناد به حق حبس زوجه باکره به شرط عدم تمکین عام
اثبات ترس زن مبنی بر رساندن ضرر جانی یا مالی یا … بر وی از جانب شوهر
اثبات سوء رفتار و سوء معاشرت زوج با وی(برای مثال: ضرب و جرح، اعتیاد شدید، مصرف بی رویه الکل، توهین، تهدید)
عدم تهیه مسکن و ملزومات زندگی برای زوجه
عدم اجازه زوج جهت بیرون رفتن از منزل برای موارد اضطراری زوجه(مراجعه اضطراری به پزشک)
عدم اجازه شوهر در مشرف شدن به حج واجب زن
عدم توانایی پرداخت نفقه توسط زوج
رد دادخواست تمکین
اثبات صوری بودن درخواست تمکین توسط مرد و عدم علاقه وی به زوجه و ادامه زندگی
چنانچه زوج در دوران نامزدی درخواست الزام به تمکین زوجه نماید، زوجه باکره می تواند از حقی که قانون به وی قائل شده (حق حبس) استفاده نماید. بدین صورت که تا زمانی که زوج مهریه وی را نپرداخته باشد، از شوهرش تمکین نخواهد کرد. تحت چنین شرایط زوج باید درخواست خود را رد نماید. البته باید این نکته را یادآور شد که اگر زوجه قبلا از زوج تمکین عام کرده و به وظایف عمومی خود در قبال شوهر عمل کرده باشد(حتی اگر باکره باشد) نمی تواند از حق حبس خود استفاده نماید. اگر دادخواست تقسیط مهریه از سوی زوج به دادگاه داده شود و مهریه نیز تقسیط شود، حق حبس زوجه تا پایان پرداخت کل مهریه پابرجاست. برخی از قضات معتقدند که اگر مهریه زوجه عندالاستطاعه باشد، وی حق حبس نخواهد داشت.
سند ازدواج
شناسنامه و کارت ملی زوج
اجاره نامه یا سند مالکیت منزل
اظهارنامه مبنی بر دعوت رسمی از زوجه به زندگی مشترک
استشهادنامه مبنی بر ترک منزل مشترک از طرف زوجه
ثبت دادخواست الزام به تمکین در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی توسط زوج یا وکیل وی
فرستادن اظهارنامه لزوم تمکین و بازگشت، به زن
تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده
برگزاری دادگاه خانواده در محل اقامت زوجه
شنیدن اظهارات طرفین در دادگاه و دعوت زوجین به اصلاح
اثبات مقدمات و ملزومات تمکین زن از جمله تهیه مسکن و نیازهای خانه و خانواده
ابلاغ رای تمکین در صورت خودداری و یا امتناع زوجه
ارائه فرصت 20 روزه به زوجین جهت اعتراض و تجدید نظر خواهی از طریق ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی
صدور حکم قطعی به نفع شوهر
درخواست صدور اجرائیه حکم الزام به تمکین توسط مرد
نشوز به معنای عدم انجام وظایف زناشویی از سوی زن است و زن نشوز کننده ناشزه نامیده میشود. وظایف و حقوق زوجین نسبت به هم توسط اسلام و قانون اسلامی تعیین شده است. فرد سرپیچی کننده از این قوانین را ناشزه می نامند. در مقابل نشوز، تمکین قرار دارد.
به معنای تمکین جنسی یا به عبارتی اطاعت زن در قبال مرد مبنی بر برقراری رابطه جنسی با وی است.
بدین معناست که زن باید در منزل شوهر یا مکان دیگر که شوهر انتخاب نماید سکونت یابد تا در دسترس شوهرش باشد و به گفته های وی عمل نماید تا ناشزه محسوب نشود. طبق ماده 1114 قانون مدنی، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی گزیند. مگر آنکه اختیار تعیین منزل طی عقد به زن داده شده باشد.
چنانچه شخصی بدون داشتن دلایل موجه، از تمکین در برابر دیگری امتناع کند، باید به صورت قانونی ملزم نمود که به وظایف زناشویی خود عمل نماید. الزام به تمکین تنها از جانب حکم دادگاه قابل اجراست و خود زوجین حق ندارند با توسل به زور همسر خود را ملزم به تمکین از خود نمایند. حتی با وجود صدور حکم دادگاه نیز، نمی توان شخص را مجبور به تمکین نمود. البته عدم اطاعت از حکم دادگاه عواقبی(از جمله لغو دریافت حق و حقوق وی از جانب همسر) را به دنبال خواهد داشت. در واقع اگر زوجه رای دادگاه را اجرا نکند ناشزه محسوب می شود.
معمولا اجرای احکام منوط به قطعیت است اما بر این قاعده استثنائاتی وارد شده است. یکی از این استثنائات، حکم رفع تصرف عدوانی است. در واقع این امتیازی است که قانونگذار برای محکومله دعوای رفع تصرف عدوانی قائل شده است.
این حکم بلافاصله پس از صدور قابل اجرا میباشد و تجدیدنظرخواهی طرف مقابل نیز مانع اجرای حکم نخواهد بود.
تقاضای صدور اجرائیه از سوی محکومله برای اجرای حکم ضروری است و در صورتی که محکومعلیه پیش از زمان اجرای حکم، ملک را به تصرف ثالث بدهد، حکم علیه ثالث اجرا خواهد شد.
از آنجا که دعوای تصرف عدوانی مانند سایر دعاوی تصرف، تنها در مورد اموال غیرمنقول قابل طرح است، دادگاه صالح به رسیدگی، دادگاه محل وقوع ملک خواهد بود.
اگر متصرف، اقدام به زراعت در ملک مورد تصرف کرده باشد،بحث ابقا یا ازاله زراعت بستگی به این دارد که محصول در چه مرحلهای باشد.
در صورتی که زمان براشت محصول رسیده باشد، متصرف باید فورا اقدام به برداشت محصول و پرداخت اجرتالمثل زمین کند.
اما چنانچه هنگام برداشت محصول نرسیده باشد محکومله میتواند متصرف عدوانی را مجبور به ازاله زراعت نماید و در صورتی که به موجب این امر خسارتی به ملک وارد شود، متصرف عدوانی محکوم به پرداخت خسارت و اصلاح آثار خواهد شد. همچنین محکومله مختار است زمین را بدون زاله زراعت، فورا تصرف کرده و سهم متصرف را پرداخت نماید یا اینکه ملک را تا زمان برداشت محصول در اختیار متصرف قرار دهد و اجرتالمثل زمین را دریافت کند.
مطابق مفاد ماده 164 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه متصرف عدوانی اقدام به تاسیس بنا یا غرس اشجار کرده باشد، بنا و اشجار قلع و قمع میشوند؛ مگر آنکه متصرف عدوانی ادعا کند مالک ملک است و ظرف یک ماه از زمان اجرای حکم دادخواست اثبات مالکیت خود را تقدیم کرده باشد.
در صورتی که خواهان ابتدا اقدام به طرح دعوای اثبات مالکیت نماید، تا زمانی که دعوای مذکور در جریان است نمیتواند دعوای رفع تصرف عدوانی را طرح نماید.
اما اگر زمان طرح دعوای تصرف عدوانی مقدم بر دعوای اثبات مالکیت باشد، بلامانع است. حتی شکست در دعوای رفع تصرف عدوانی نیز تاثیری در اثبات ملکیت ندارد.