آنچه که خواهان باید در دعوای رفع تصرف عدوانی ثابت کند، سبق تصرف مشروع است اما خواهان در دعوای خلع ید باید حتما مالک رسمی ملک باشد.
آنچه که خواهان باید در دعوای رفع تصرف عدوانی ثابت کند، سبق تصرف مشروع است اما خواهان در دعوای خلع ید باید حتما مالک رسمی ملک باشد.
در دعوای رفع تصرف عدوانی، خوانده ملک را به طریق نامشروع و بدون رضایت متصرف قانونی از ید وی خارج کرده و خود بر آن مسلط شده است.
اما در دعوای تخلیه ید، شروع تصرف خوانده قانونی و با رضایت مالک بوده است ولی پس از اتمام مدت یا زوال رضایت، خوانده از تخلیه و تحویل ملک امتناع کرده است.
پس از وقوع عقد نکاح زوجین دارای حقوق و وظایفی نسبت به یکدیگر خواهند شد. در اغلب مواقع حقوق در نظر گرفته شده برای هر یک از زوجین در ازدواج دارای ضمانت قانونی است. ضمانت قانونی به این معنی است که در صورت عدم رعایت حقوق هرکدام از زوجین در طول ازدواج، زوج و زوجه میتواند برای احقاق حقوق خود شکایت کرده و از طریق قانون به حقوق خود برسند. یکی از وظایفی پس از وقوع عقد نکاح بر زنان واجب میشود تمکین عام و خاص از شوهر است.
تمکین عام دارای یک معنی کلی است. در واقع تمکین عام به معنی پذیرش ریاست مرد در تمامی امور زندگی است. تمکین خاص نیز مربوط به ارتباط زناشویی بین زوجین است. همانطور که اشاره کردیم هر دو نوع تمکین عام و خاص از حقوق مرد و وظایف زن در طول ازدواج هستند. درصورتیکه زن بدون دلیل قانونی و شرعی از تمکین سر باز بزند، آن زن بهعنوان زن ناشزه شناخته میشود. درصورتیکه ناشزه بودن زن تأیید شود، تغییرات مهمی در حقوق مالی او به وجود میآید.
در ماده 16 قانون جرائم رایانهای مصوب سال 1388 در حوزه هتک حیثیت و نشر اکاذیب به یکی از انواع توهینهای رسانهای اشاره شده است. بر اساس این ماده قانونی ((هرکس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر سازد و با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت شود به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 میلیون تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. اگر تحریف به صورت مستهجن باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات خواهد شد.))
اولین مرحله برای انجام شکایت ثبت مدرک لازمه است. در صورتی که توهین به اثبات دادگاه قضایی نرسد، شکایت صورت نمیگیرد. تهیه اسکرین شات یا عکس از صفحه برای درج مدرک با خاموشی اتصال داده گزینه مناسبی است. چرا که اگر اینترنت دستگاه همچنان روشن باشد، در موارد جدیتر امکان هک دستگاه و اپلیکیشن برای از بین بردن مدرک و اهانت انجام شده، وجود دارد.
در کلان شهرها دادسرای جرائم رایانهای به شکایات رسیدگی میکند و دادسرای عمومی برای رسیدگی به شکایات رایانهای در زمه شهرستانها است تا گرفتن نامه احراز اصالت سنجی صورت گرفته و به پلیس فتا ابلاغ گردد.
از آنجایی که توهین و اهانت در رده جرائم رایانهای قرار دارند و جرائم رایانهای به هر گونه جرمی که در رسانه صورت گیرد، گفته میشود؛ جرائم رایانهای از انواع جرائم کیفری به حساب میآیند. بنابراین در این مورد یک وکیل کیفری مجرب و خبره در مسائل و قوانین کیفری میتواند بسیار کمککننده باشد.
به موجب ماده 206 قانون امور حسبی « مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است» بر این اساس چنانچه شخصی فوت نماید و اموالی داشته باشد، تحریر ترکه به معنای تعیین میزان اموال متوفی خواهد بود.
به موجب ماده 213 قانون امور حسبی، برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته می شود و در این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد ؛
1- توصیف اموال منقول و تعیین بهای آن
2- تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلاجات
3- مبلغ و نوع نقدینگی
4- بها و نوع برگ های بهادار
5- اسناد با ذکر خصوصیات آنها
6- نامه رقبات غیرمنقول
پس از آن که صورت اموال به موجب ماده فوق الذکر برداشته شد نوبت به ارزیابی آن می رسد به موجب ماده 214 قانون امور حسبی « ارزیابی اموال منقول توسط ارزیابی که مورد تراضی ورثه یا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل می آید» بنابراین چنانچه ورثه در تعیین ارزیاب توافق ننمایند دادرس کسی را که مورد اعتماد می باشد بعنوان ارزیاب تعیین می نماید. در اینجا هدف این است که اموال به طور معقول و منطقی مورد ارزیابی قرار گیرد. در مرحله بعدی باید دیون و مطالبات متوفی تعیین گردد. به موجب ماده 215 قانون امور حسبی « مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگ های مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم است در صورت ترکه نوشته می شود» آنچه مشخص است این که به موجب ماده مذکور صرفاً دیون و مطالبات مسلم و قطعی در صورت ترکه نوشته می شود و سرنوشت آنچه مورد تردید و یا تکذیب ورثه می باشد باید در دادگاه تعیین گردد.
سرانجام نوبت تنظیم صورت مجلس تحریر ترکه می باشد به موجب ماده 216، قانون امور حسبی « در موقع تحریر ترکه صورت مجلس برداشته می شود که مشتمل بر امور زیر می باشد.
1- نام و سمت متصدی تحریر ترکه
2- نام و مشخصات کسانی که احضار شده و کسانی که حاضر شده اند
3- محلی که تحریر ترکه در آنجا صورت می گیرد
4- اظهارات اشخاص راجع به دارایی و بدهی و ترکه متوفی
5- نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می شود.
با این اوصاف آنچه در این خصوص قابل ذکر است این که تحریر ترکه دارای تشریفاتی می باشد که برای حفظ ترکه متوفی لازم و ضرور ی می باشد و با تعیین میزان ترکه تعدی و تصرف غیر مجازدر ترکه به حداقل خواهد رسید علاوه بر این میزان مطالبات متوفی از اشخاص دیگر مشخص خواهد شد و وراث حین الفوت حق خواهند داشت با اسناد و مدارک مربوط آنها را مطالبه نمایند.
همچنین به دستور ماده 218 قانون امور حسبی « در مدتی که ترکه تحریر می شود تصرف در ترکه ممنوع می باشد مگر تصرفانی که برای اداره و حفظ ترکه لازم است» در حقیقت تا زمانی که مقدار ترکه مشخص نشده است قانونگذار تصرفات در آن را مجاز ندانسته است.
به موجب ماده 543 قانون مدنی مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل ………… مشاع معین از ثمره واقع می شود و ثمره اعم است از میوه و برگ گل و غیره آن بر این اساس این معامله یک توافق بین صاحب درخت و شخصی است که قرار است از باغ محافظت نماید یا به نوعی یک قرارداد مشارکتی در این خصوص تلقی می گردد سقی به معنی آبیاری است اما احتمالاً منظور قانونگذار صرفاً توافق در خصوص آبیاری نباشد و توافقی جامع در خصوص نگهداری درختان می شود. از شروط این قرارداد این است که درخت مثمر باشد به نحوی که میوه ای از درخت حاصل گردد و عامل بتواند از آن منتفع گردد در حقیقت مبنای طرفین این است که چنانچه میوه ای از درختان موضوع عقد مساقات حاصل گردد، طرفین به میزان مورد توافق آن را تقسیم نمایند علاوه بر این با توجه به بیان قانونگذار که ذکر نموده درخت و امثال آن می تواند حکم این ماده را به بوته هایی گسترش داد که میوه از آن ها حاصل می گردد که از جمله آنها می توان به توت فرنگی، تمشک و …. اشاره نمود.
این قراراد به نحوی می باشد که صرفاً شامل توافق بر سر حاصل و ثمره درخت می شود، بنابراین چنانچه توافقی در خصوص درختکاری باشد مشمول این عقد نخواهد شد و توافقی جداگانه تلقی می گردد. همچنین اگر این قرارداد به هر نحوی باطل شود یا فسخ گردد تمام ثمره و میوه و حاصل مال مالک می باشد و عامل مستحق اجرت المثل می باشد. بحث دیگری که لازم به ذکر است این که چنانچه عامل به طور متعارف از باغ و درختان مراقبت و مواظبت ننماید و همین امر مؤثر در میزان ثمره و میوه گردد در اینجاعامل باید تفاوت بین ثمره مفید و ثمره حاصل را به مالک پرداخت نماید. دلیل این امر بدین نحو قابل توجیه خواهد بود که اساساً عامل امین تلقی می شود و در فرضی که تقصیری در نگهداری نداشته باشد مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت اما چنانچه تقصیری متوجه عامل باشد در این صورت مسئولیت خواهد داشت.
نکته قابل ذکر دیگر این است که در عقد مساقات چنانچه شرط شود که تمام ثمره مال مالک یا عامل تنها باشد عقد باطل است در این صورت چون تعادل در قرارداد از بین می رود و عملاً زحمت یکی از دو طرف از بین می رود باعث ایجاد خلل در عقد گردد و صحت عقد زیر سوال خواهد رفت توجه داشته باشید که عقد مساقات با فوت متعاملین یایکی از آنها باطل نمی شود مگر این که مباشرت عامل شرط شده باشد چنانچه مباشرت شرط شده باشد چون عقد بر محور شخص خاصی منعقد گردیده بدیهی است در صورت فوت آن شخص عقد باطل خواهد شد و دیگر نمی توان عقد مذکور را معتبر دانست.
همانطور که گفته شد مساقات در لغت به معنای آبیاری می باشد اما در اصطلاح معامله ای است بین شخصی که مالک درختان و مانند آنها در مقابل سهم مشخصی از میوه و ثمره درختان در این خصوص آنچه مشخص میباشد این است که این قرارداد به نوعی همان استفاده از خدمات عامل می باشد عامل همان خدمتکاری خواهد بود که در قبال انجام کارهای روزانه باغ و رسیدگی به درختان قسمتی از ثمره باغ و میوه را به عنوان حق الزحمه دریافت می کند. در حقیقبت عامل به جای این که ماهانه مبلغی را به عنوان دستمزد دریافت نماید دستمزد خواد را به صورت برداشت قسمتی از ثمره و میره های باغ را به عنوان دستمزد دریافت می کند از سوی دیگر چنانچه عامل مراقبت کافی از درخت ها ننماید و بدین وسیله درخت ها آسیب ببیند یا این که مثلاً درخت ها بر اثر کم آبی خشک شوند در این صورت عامل مسئول خواهد بود و باید خسارات ناشی از آن را پرداخت نماید.
اگر کسی مالی یا حقی را در اختیار داشته باشه و عملا تصرف کند، قانونگذار به این تصرف عملی افراد بها داده و به اینکه شخص واقعا آن حق را دارد یا ندارد توجه نکرده و همین که کسی مال یا حقی را در تصرف (در دست ،اختیار ) خود داشته باشد قانون از آن حمایت می کند.
پس اگر کسی در یک مال غیرمنقول متصرف بوده (مثلا مستاجر بوده یا به رایگان در ملک دیگری ساکن بوده یا ملک خودش بوده و ساکن ملک بوده و..)به این می گویند تصرف و تصرف او به مدت مثلا 1 سال سابقه تصرف محسوب می شود حالا کسی این ملک را به زور و عدوان از دست متصرف قبلی خارج کند غیر قانونی می باشد و قانونگذار آن را ممنوع کرده است و طرف می تواند علیه کسی که ملک را عدوانا تصرف کرده دعوای تصرف اقامه کند.
اگر از دادخواست بدوی که تقدیم دادگاه بدوی شده رفع نقص به عمل نیاید مورد از موارد صدور قرار رد دادخواست توسط دفتر دادگاه است اما اگر دادخواست تجدید نظر ناقص بوده و از آن رفع نقص نگردد یا در مهلت قانونی نباشد مورد از موارد صدور قرار رد دادخواست تجدید نظر توسط خود دادگاه بدوی میباشد یعنی قاضی دادگاه قرار را صادر میکند. ضمناً اگر دادخواست فرجام خواهی ناقص باشد و رفع نقص نشود و یا در مهلت قانونی نباشد خود دادگاه یعنی قاضی دادگاهی که دادخواست فرجامی تسلیم آن جا گردیده قرار رد دادخواست فرجامی را صادر میکند.
به طور کلی از توجه به مواد 95-96-259-256 قانون آییندادرسی مدنی چنین استنباط میگردد که اگر صدور حکم مستلزم انجام اقداماتی باشد که خواهان باید انجام دهد اما علیرغم اعلام دادگاه خواهان از این امر استنکاف نماید مورد از موارد قرار ابطال دادخواست میباشد.
به طور کلی میتوان گفت قرار عدم استماع دعوی در صورتی صادر میشود که رسیدگی به ماهیت دعوی قانوناً مجاز نمیباشد و این امر به دلیل وجود یک مانع است. برای مثال اگر موجری به دلیل انقضای مدت اجاره دعوی تخلیه عین مستأجره را مطرح کند در حالی که اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بوده و ملک، ملک تجاری باشد در این صورت دادگاه باید قرار عدم استماع دعوی صادر نماید زیرا در قانون مذکور موجر دیگر حق تخلیه عین مستأجر را به استناد انقضای مدت اجاره ندارد.
همچنین در صورت تحقق بند ب ماده 107 قانون آییندادرسی مدنی و همچنین در صورت تحقق قسمت اول بند ج ماده 107 قانون آییندادرسی مدنی باز هم دادگاه قرار رد دعوی صادر میکند.
همچنین باید گفت اگر دادگاه قرار مذکور در ماده 19 ق. آ. د. م را صادر کند اما خواهان به تکلیف خود در ظرف یک ماه عمل نکرده و گواهی لازم را به دفتر دادگاه تسلیم نکند در این صورت مطابق ماده 19 قانون آییندادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر میشود.
قرارهایی هستند که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوی خارج میشود.
نکته: قرارهای قاطع دعوی نیز همانند احکام، سند رسمی قلمداد میشوند و دارای قدرت اثباتی بوده و نمیتوانند به عنوان موضوع دعوی جهت ابطال قرار بگیرند و موارد شکایت از آنها در قانون بیان شده است. همچنین قرارهای قاطع دعوی مشمول فراغ دادرس میباشند.
نکته: اصل بر آنست که قرارهای قاطع دعوی فاقد وصف اعتبار امر مختومه میباشند یعنی اصل بر آنست که مجدداً قابل طرح هستند.
نکته: استثنائاً قرار سقوط دعوی دارای اعتبار امر مختومه است و طرح مجدد آن امکانپذیر نیست.
تعیین خواسته تخلیه به علت لزوم نوسازی ملک مورد اجاره به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل و منضمات کپی مصدق: ۱. سند مالکیت ۲. قرارداد اجاره ۳. پروانه ساختمان،
۴. کارشناسی، ۵. ……….
ریاست محترم مجتمع قضائی……….
با سلام، احتراماً به استحضار میرساند:
بر اساس قرارداد اجاره شماره………. خوانده/ خواندگان دعوی در………. دانگ………. باب مغازه ملکی اینجانب جزء پلاک ثبتی………../ ………. بخش………. به نشانی………. ید استیجاری دارند. نظر به اینکه بهموجب مستندات ضمیمه دادخواست تخریب و نوسازی پلاک مذکور بهقصد نوسازی و تجدید بنای عین مستأجره ضروری است و بر همین اساس پروانه ساختمانی شماره ………. را نیز از شهرداری منطقه………. شهرستان………. دریافت کردهام؛ فلذا با تقدیم این دادخواست ضمن جلبنظر کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین حق کسب و پیشه خوانده/ خواندگان مستنداً به بند یک از ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ صدور حکم محکومیت خوانده/ خواندگان به تخلیه برای تخریب و بازسازی، در قبال دریافت حق کسب و پیشه متعلقه به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.
محل امضاء- مهر- انگشت
تعیین خواسته تخلیه به علت نیاز شخصی به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل و منضمات کپی مصدق: ۱. سند مالکیت ۲. قرارداد اجاره ۳. کارشناسی، ۴. ……….
ریاست محترم مجتمع قضائی……….
با سلام، احتراماً به استحضار میرساند:
بر اساس قرارداد اجاره شماره………. خوانده/ خواندگان دعوی در………. دانگ………. باب مغازه ملکی اینجانب جزء پلاک ثبتی………./ ………. بخش………. به نشانی………. ید استیجاری دارند. نظر به اینکه بهموجب مستندات ضمیمه دادخواست اینجانب/ فرزندان درجهیک اینجانب جهت………. به مورد اجاره نیاز شخصی داریم؛ فلذا با تقدیم این دادخواست ضمن جلبنظر کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین حق کسب و پیشه خوانده/ خواندگان صدور حکم محکومیت ایشان به تخلیه مورد اجاره به جهت نیاز شخصی در قبال دریافت حق کسب و پیشه به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی به استناد بند ۳ از ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ مورد استدعاست. عندالاقتضاء به شهادت شهود نیز برای اثبات ادعای خود استناد مینماید.
محل امضاء- مهر- انگشت
اینجانب به استناد تصویر مصدق عقدنامه شماره ……….. مورخ ……………. با خوانده دعوا ………….. عقد ازدواج دائمی در دفترخانه شماره ………. شهرستان …………….. منعقد نموده ایم که حاصل این ازدواج، تعداد ……..… فرزند دختر / پسر به نام / نام های ………….… می باشد. متاسفانه خوانده علی رغم استطاعت مالی از تاریخ ………….. از پرداخت نفقه به فرزندان شرعی و قانونی خود امتناع نموده اند، و از آن جهت که به موجب ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی پرداخت نفقه فرزند دختر و پسر بر عهده پدر می باشد، رسیدگی و صدور حکم به پرداخت نفقه ایام حضانت و نگهداری فرزند / فرزندان خوانده به نام / نام های …… از تاریخ ……… لغایت ……..… به مدت …………. مستنداً به مواد ۱۱۹۹ و ۱۲۰۶ قانون مدنی به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه دادرسی مورد استدعاست.
ریاست محترم دادگاه خانواده……….. با سلام و احترام؛ به استحضار میرساند اینجانب………………… طی سند رسمی عقدنامه به شماره…………….. مورخ…………………. با خوانده دعوی سرکار خانم………………………… ازدواج نموده ام. اکنون………….. سال از زمان عقد ما میگذرد اما خوانده بدون عذر و دلیلی موجه منزل مسکونی را ترک کرده و در حال حاضر در………………… ساکن است. برای بازگشت وی به منزل تاکنون چند نفر از اقوام را واسطه کرده ام، اما این مساله نتیجه ای نداده است. اظهارنامه های ارسالی از سوی بنده برای زوجه نیز تا این تاریخ بی پاسخ مانده است. با توجه به نکات یاد شده در دادگاه تقاضا دارم نسبت به صدور حکم الزام به تمکین برای زوجه مساعدت فرمایید. با تشکر و احترام…………………..».
امضا ….
در فرضی که زن حق حبس ندارد یا حق حبس وی ساقط شده است و حتی در فرض محرم بودن طرفیت به صرف صیغه محرمیت یا عقد موقت مطابق قانون باید تمکین کند و در صورت امتناع مرد می تواند دادخواست الزام به تمکین زوجه را تقدیم دادگاه کند.
اگر تمکین مضر به سلامت خانم تشخیص داده شود ساقط کننده نفقه نخواهد بود همچنین خانم میتواند با استناد به حق حبس که در این نوشته کامل توضیح داده شد تمکین را به عقب بیاندازد.