مقاله اشتباه در قتل

جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است :

1 – قاعده معروف " ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع " یعنی کشتن ب که الان واقع شده است مقصود مرتکب نبوده و کشتن الف که مقصود بوده واقع نشده است و قتل عمد نیز مرتبط با قصد می باشد .

2 – رأی اصراری دیوان عالی کشور در پرونده ای که شخصی دختری را ربوده و به مدت 24 ساعت در مخفیگاهی نگه داشته و پس از 24 ساعت او را رها نموده است . دختر به پزشکی قانونی معرفی شد ، گواهی پزشک مبنی بر سالم بودن وی واصل گردید . پدر و برادر دختر با این ادعا که به حیثیت آن ها لطمه خورده است به قصد کشتن رباینده به کارگاه او مراجعه کردند ، پس از دق الباب سرایدار کارگاه اعلام نمود که شخص مورد نظر ( متهم ) حضور ندارد و شب مراجعت خواهد کرد . پدر و برادر دختر شب به درب کارگاه رفتند و پس از دق الباب بلافاصله برق کارگاه را قطع کرده و شخصی را که پشت درب آمده بود کشتند ، بعدا معلوم شد مقتول همان سرایدار بوده نه رباینده . دادگاه کیفری 1 وقت ، قتل را عمدی تشخیص و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد ، دیوان عالی با این استدلال که " ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع " تحقق قصد را مخدوش دانسته ، نوع قتل را شبه عمد اعلام کرد . پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 ارسال شد ، دادگاه اخیر نیز مانند دادگاه قبلی نظر به قتل عمد داده و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور اعاده شد و به عنوان رأی اصراری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد . هیئت عمومی دیوان عالی در تاریخ 7 / 7 / 71 با همان استدلال شعبه دیوان عالی کشور و با استناد به فتاوی دو تن از مراجع تقلید ( مقام معظم رهبری (حفظه الله) و آیت الله گلپایگانی (ره) ) قتل را غیر عمد اعلام و استحقاق دیه را اعلام نموده است .

3 – فتاوی مرحوم آیت الله گلپایگانی و مقام معظم رهبری . آیت الله گلپایگانی در پاسخ به سؤال مزبور فرمودند : " در فرض فوق ، قتل عمد محسوب نمی شود و الله العالم " و مقام معظم رهبری نیز فرمودند : " تطبیق عنوان قتل موجب قصاص ، بر این مورد خالی از اشکال نیست بلکه عدم صدق عمد ، بعید نیست ،     بنابر این اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود متعین همین است و الا باید از قاتل دیه گرفته شود "

همانگونه که پیداست عمده دلیل در این رابطه ، مخدوش بودن قصد و فتوای دو تن از علماست ، لکن بر اساس قواعد حقوقی باید گفت قتل در این مورد عمدی است زیرا رکن اصلی تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول است یعنی همین شخصی که کشته شد مورد هدف قرار گرفته بود ، لکن شناخت هویت او ( نام و نام خانوادگی و سایر ویژگی ها ) به عنوان رکن قتل نیست . تعریفی که از بیان قانونگذار و فقها استفاده می شود انطباق این موضوع با قتل عمد است لذا بسیاری از فقها به عمدی بودن این قتل فتوا داده اند که به چند نمونه اشاره می شود :

1 – حضرت امام ( ره ) : " اگر قصد قتل نفس محقون الدمی را داشته و تیر به نفس محقون الدم دیگری اصابت کرده و او را کشته ، حکم قتل عمد مترتب است اگر چه احوط آن است که اولیای دم به دیه مصالحه نمایند. "

2 – آیت الله صافی : " قتل ، محکوم به عمد است و الله العالم "

3 – آیت الله فاضل : " قتل ، عمد محسوب می شود چون با آلت قتاله و عمدا و به قصد قتل به شخص معین زده است منتها در هویت او اشتباه کرده است. " فتوای دیگر ایشان : " اگر هر دو محقون الدم بوده اند ، قتل واقع شده حکم عمد را دارد چون با قصد و آلت قتاله شخص محقون الدم حاضر و معین را کشته است گرچه در تطبیق ، خطا کرده است. "

4 – آیت الله مکارم : " قتل ، عمد محسوب می شود. "

5 – فتوای دیگر آیت الله گلپایگانی : " در فرض مسأله اگر مقتول و برادرش ( شخصی که قصد اصلی قتل بوده) هر دو محقون الدم بوده اند و قاتل به طرف مقتول تیراندازی کرده به خیال اینکه برادر مقتول است و او را کشته ، ورثه مقتول حق قصاص دارند و ادعای جانی مسموع نیست. " 

بنابر این آیت الله گلپایگانی دو گونه فتوا داده اند ضمن اینکه ظاهر فتوای اول ایشان و مقام معظم رهبری مخالف نظر مشهور فقهاست ، لذا باید گفت این دو فتوا یا بر مبنای تصور مهدور الدم بودن آدم ربا صادر شده است ( قاتلین فکر می کردند آدم ربا مهدور الدم است ) یا بر مبنای احتیاط صادر شده است ، چنانکه حضرت امام نیز در پایان فتوای خویش مصالحه و احتیاط را پیش بینی نموده است .

ب ) اشتباه در هدف

یکی از مصادیق مخدوش بودن اراده مرتکب ، اشتباه در هدف است . گاهی ممکن است منشأ اشتباه قاتل تشخیص نادرست از مصداق و هویت نباشد بلکه منشأ اشتباه ، اشتباه در هدف و خطای در اصابت یعنی خطا در نحوه انجام عمل مجرمانه باشد مثل آنکه الف به قصد قتل ب به سوی او تیراندازی می کند ولی به دلایلی از قبیل عدم مهارت یا کمانه کردن تیر یا فرار و جاخالی دادن شخص مورد نظر ، شخص دیگری مورد اصابت قرار گرفته و کشته می شود . آیا قتل در این فرض عمد است یا غیر عمد ؟

واضح است که بین این نوع اشتباه با اشتباه در هویت تفاوت است از جهت آنکه در بحث اشتباه در هویت ، مقتول مقصود قاتل بود ولی در اشتباه در هدف ، مقتول مقصود نبوده است . ممکن است بعضی قائل به عمد بودن چنین عملی شوند و بگویند قاتل قصد قتل داشت و فعل او نیز کشنده بود پس دو رکن اصلی قتل محقق شده است و ممکن است ملتزم به عمد نبودن این قتل گردیم به دلیل آنکه هرچند قصد قتل وجود داشت و عمل تیر ، کشنده بود لکن دو رکن اصلی قتل عمد ، دو امر فوق نیستند یعنی در قتل عمد شرط نیست که هم قصد قتل باشد و هم عمل کشنده باشد ، بلکه چنانکه قبلا اشاره شد یکی از دو امر ( به نحو مانعه الخلو ) باید وجود داشته باشد یعنی یا با قصد قتل ( ولو با عمل غیر کشنده ) و یا فعل کشنده ( ولو بدون قصد قتل ). و رکن دوم قتل عمد آن است که مقتول ، مقصود مرتکب باشد لذا باید گفت در این فرض و بر اساس این نظریه قتل مزبور عمد نخواهد بود زیرا مقصود مرتکب ، اصابت تیر به شخص الف بود نه فردی که فعلا مقتول است . پس مقتول فعلی ، نه مقصود علی التعیین است و نه مقصود لا علی التعیین ( از یک جمع معین یک فرد لا علی التعیین مقصود شده است پس تیر به هر کس اصابت کند مقصود قاتل است )، لذا هم فقها و هم حقوقدانان و هم قوانین جزایی در این رابطه دچار تشتت نظر شده اند هرچند نظر فقها به یکدیگر نزدیک است . با ذکر چند نکته به بیان این دیدگاه ها می پردازیم :

1 ) جمعی از فقها مانند شهید ثانی در شرح لمعه و صاحب مفتاح الکرامه : وقوع یا عدم وقوع متعلق قصد قاتل ، در تحقق قتل عمد مؤثر است و چون در این فرض ، متعلق قصد ، شخص دیگری بود و مقتول فعلی متعلق قصد نبوده ، این قتل ، خطای محض است که اگر با اقرار ثابت شود دیه بر قاتل و الا ( علم قاضی یا بینه ) دیه بر عاقله خواهد بود .

2 ) برخی نیز قتل مزبور را شبه عمد می دانند چنانکه از محضر آقای فاضل این گونه استفتاء شده : " شخصی با قصد قتل فرد الف به سوی او تیراندازی می کند ولی تیر او به خطا رفته و شخص ب را می کشد ، در دو فرض مهدور الدم بودن و محقون الدم بودن شخص الف ، نوع قتل ارتکابی چیست ؟ ایشان در جواب فرموند : " در هر صورت ظاهرا قتل مذکور از نوع شبه عمد محسوب می شود "( سال 1376 ). در سؤال دیگری از ایشان پرسیده شد : " گاهی جانی قصد وقوع فعل بر مجنی علیه را ندارد ولی تعدی و تفریط وی باعث می شود که فعل بر مجنی علیه واقع شود مانند آنکه جانی در محیطی شلوغ به سوی الف تیراندازی می کند ولی تیر به شخص ب می خورد ، نوع قتل چیست ؟ در جواب گفته شد : " در فرض سؤال ، قتل شبه عمد است "           ( سال 1377 )

3 ) از نظر حضرت امام ( ره ) در تحریر الوسیله باید بین کسی که مهدور الدمی را هدف قرار داده بود و به دیگری اصابت کرد و کسی که محقون الدمی را هدف قرار داده و به دیگری اصابت کرد فرق گذاشت . ایشان    می فرمایند : " من رمی صیدا او القی حجرا فاصاب انسانا فقتله فخطأ محض ( هدف غیر انسان بوده ) و منه         ( الخطأ المحض ) ما لو رمی انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر فقتله " از این بیان استفاده می شود که هرگاه الف مهدور الدم باشد قتل ب خطای محض خواهد بود .

و بدین وسیله بین فتوای قدمای از علما که موضوع را خطای محض دانسته و فتوای متأخرین که در بعضی فروض ، موضوع را شبه عمد دانسته اند ، استیناس و مقارنت ایجاد کرد با این بیان که قائلین به خطای محض مقصودشان موردی است که الف مهدور الدم بوده و تیر به ب اصابت کرد و قائلین به شبه عمد مقصودشان موردی است که الف محقون الدم بوده و تیر به ب اصابت کرد و در هر حال تردیدی نیست که فقها این نوع قتل را عمد نمی دانند .

4 ) از نظر قوانین عرفی دو قانون در این رابطه وجود دارد :

1 – قانون مجازات عمومی سابق ( مصوب 1304 ) که در ماده 170 آن این نوع قتل ، قتل عمد محسوب       می شد و در رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور به شماره 1707 ( 15 / 8 / 1336 ) آمده بود : احراز قصد اشتباه در هدف ، موجب خروج از ماده 170 نیست ، اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شده و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت وی شده است قتل ، عمدی تشخیص می گردد .

2 – قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) که بر اساس ماده 296 این قانون : " در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی ( انسان ) یا شیء یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند ، عمل او خطای محض محسوب می شود. " در واقع قانونگذار در این بیان مقداری از نظر فقها را اعمال نموده است نه به طور کلی ، زیرا محور بیان فقها ، مهدور الدم یا محقون الدم بودن فرد اول است ، لکن قانونگذار سخن از فرد اول به میان نیاورده و تنها مقتول فعلی را محقون الدم فرض نموده است ، در حالیکه این موضوع مورد اختلاف نیست و از سوی دیگر فرض شبه عمد را که در بیان برخی فقها آمده بود متذکر نشده است . بنابراین   می توان نتیجه گرفت که موضوع مورد بحث در ماده 296 ق.م.ا با آنچه که قانونگذار در بند الف ماده 206 ق.م.ا بیان نموده قابل تطبیق نیست ، یعنی موضوع آن دو چیز است و اینکه بعضی از حقوقدانان دو ماده را متغایر دانسته و تقاضای اصلاح ماده 296 ق.م.ا و حذف کلمه انسان ( کسی ) را نموده اند قابل توجیه و صحیح نیست   ( منظور از نامعین در ماده 206 ق.م.ا لا علی التعیین است )

ج ) اشتباه در قصد

بدین معنا که مرتکب علی رغم تحقق ارکان قتل یعنی قصد قتل یا انجام عمدی فعل کشنده و مقصود بودن مقتول ، در تصور خویش توجیهی برای ارتکاب این عمل دارد یعنی عمل خویش را مشروع تلقی می کند و عالماً عامداً مرتکب قتل می گردد . مثلا کسی که به تصور اینکه هرگونه بی احترامی به پیامبر اکرم (ص) مشمول     سب النبی است دیگری را به قتل می رساند یا کسی که هرگونه هتک حرمت ناموسی را مستحق قتل می داند ، دیگری را می کشد یا کسی که به تصور دفاع مشروع ، مهاجم را به قتل می رساند ، در حالیکه بعدا کشف خلاف می شود و معلوم    می گردد هرگونه کوتاهی در احترام به پیامبر اسلام ( ص ) سب النبی نیست و هرگونه      بی احترامی به قرآن یا هرگونه هتک حرمت ناموسی مستوجب قتل نیست و مشخص می شود که مقتول مهاجم نبوده بلکه پناهنده بوده است ، مثل کسی که به قصد رساندن نامه دردمندانه خود به رئیس جمهور به سرعت از حلقه حفاظت می گذرد و به سوی شخصیت مزبور می رود ولی محافظین به تصور اینکه نامبرده تروریست است او را به قتل می رسانند و بعدا معلوم می شود بیچاره ای بیش نبوده است ، که مرتکب در اینگونه موارد مقتول را مهدور الدم می پنداشته و کشف خلاف شده است ، نوع قتل عمدی نخواهد بود بلکه از باب قتل شبه عمد محکوم به پرداخت دیه خواهد گردید . البته در اینگونه موارد به لحاظ کشف خلاف ، مرتکب محکوم به دیه   می شود و موضوع ، مصداق اشتباه در قتل می باشد ، ولی اگر ثابت شود که مقتول مهدور الدم بوده است ،    هیچ گونه مسئولیتی اعم از قصاص یا دیه متوجه مرتکب نخواهد بود ، چنانکه در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا بدان تصریح شده و فتوای فقها نیز بر همین است .

تذکر1 : همانگونه که اشاره شد در موضوع اشتباه در قصد باید مرتکب دو چیز را اثبات کند :   1 – اینکه او به تصور مهدورالدم بودن مرتکب دست به قتل زده است ، یعنی دلیل کافی اقامه کند که سوء نیتی نداشته و صرفا با این عقیده مرتکب قتل شده است .    2 – در فرض صحت اعتقاد وی ، اصل حکم نیز از جایگاه قانونی برخوردار باشد . یعنی کسی که به تصور اینکه هرگونه بی احترامی به پیامبر اکرم ( ص ) سب النبی است و مقتول را به قتل رسانده است دو چیز را باید اثبات نماید یکی آنکه مجازات سب النبی قتل است دوم اینکه او تصور  می کرده است که سخن مقتول یا عمل وی سب النبی است ، ولی اگر تنها اعتقاد خود را اثبات نماید اما اصل حکم مسلم نباشد ،  مثلا کسی که مشاهده کند دیگری بدن نامحرم را لمس کرده است و به تصور اینکه لمس نامحرم ، مجازاتش قتل است او را به قتل برساند ، شمول تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا یعنی شبه عمد بودن قتل ، مورد تردید است. و برخی از فقها مانند مقام معظم رهبری اینگونه فتوا داده اند که اگر اصل حکم مسلم نباشد موضوع از قتل عمد خارج نخواهد شد ، یعنی کسی که با مشاهده لمس بدن نامحرم ، مرتکب را به قتل می رساند هرچند عقیده او این باشد که چنین عملی موجب قتل است ، محکوم به قصاص خواهد شد .

تذکر2 : همانگونه که اشتباه در قتل از نظر مخدوش بودن قصد ، موجب تغییر حکم می شود ، در مواردی که اصل قصد منتفی شود نیز حکم قتل تغییر می یابد اعم از آنکه انتفاء قصد به لحاظ شخصیت مرتکب باشد یا به لحاظ عروض عوامل خارجی . در بخش نخست که انتفاء قصد به خاطر شخصیت مرتکب است مانند آنکه قاتل ،  صغیر یا مجنون باشد . صغیر و مجنون که مسلوب الاراده می باشند و جنون و صغر که موجب رفع مسئولیت کیفری است لذا قتلی که توسط آن ها واقع شود به حکم تبصره ماده 306 ق.م.ا هرچند به ظاهر عمد باشد لکن به منزله خطای محض است و دیه بر عاقله (بستگان ذکور نسبی دارا (غیر فقیر) ) خواهد بود که در اینگونه موارد قانونگذار می گوید عاقله باید در دادگاه حاضر شده و از اتهام دفاع نمایند .

اما نوع دوم یعنی مواردی که سلب اراده به وسیله عوامل خارجی باشد که در اصطلاح حقوقی اکراه در قتل نامیده می شود ، مثل آنکه شخصی به خاطر تهدید دیگری که او را به ضررهای سنگین جانی ، مالی ، ناموسی و شرافتی نسبت به خود یا نزدیکان ( یا به تعبیر فقا مِمََّن یَهمه امره ، که طبق این تعبیر شامل رهبری جامعه اسلامی و فقها نیز می شود ) تهدید کرده است ، مجبور به قتل شود ، هرچند او دارای اختیار کامل نیست اما مسلوب الاراده نخواهد بود . در اینگونه موارد قتل مزبور عمد تلقی و حکم قصاص بر وی مترتب خواهد بود . همچنانکه ممکن است سلب اراده به خاطر خواب یا مستی باشد . در مورد خواب هرگاه کسی نداند که در حین خوابیدن مرتکب اعمال مجرمانه می شود و بخوابد و در حال خواب مرتکب قتل شود ، قتل مزبور از محدوده قتل عمد خارج خواهد بود و بنابر بیان مقنن چنانکه قانونگذار در مواد 225 و 323 ق.م.ا بدان اشاره نموده است قصاص نخواهد شد و محکوم به پرداخت دیه می گردد . ولی اگر بداند که در حین خواب مرتکب چنین عملی می شود ، در واقع عمل ارتکابی با قصد انجام شده است ، لذا مشمول قصاص خواهد بود. و اگر خواب مزبور ، خواب غیر طبیعی باشد ( یعنی با تصمیم قبلی باشد ) هم شخص خوابیده و هم هیپنوتیزم کننده مشترکاً مسئول خواهند بود ولی اگر با تصمیم قبلی نباشد فقط هیپنوتیزم کننده مسئول خواهد بود .

توجه به این نکته لازم است که در رابطه با مستی نیز همین بحث مطرح است ، یعنی کسی که به قصد کشتن دیگری یا ارتکاب عمل کشنده خود را مست کند ، مشمول قتل عمد است ولی اگر بدون این قصد ، شرب خمر نموده و در حال مستی دیگری را به قتل برساند مطابق مقررات موجود با وی برخورد خواهد شد ( ماده 53 ق.م.ا)

تذکر : نتیجه مباحث گذشته مربوط به اشتباه چنین است :

1 – اشتباه در هویت مقتول موجب سلب مسئولیت نیست و نوع قتل عمدی خواهد بود .

2 – اشتباه در هدف موجب سلب مسئولیت است و نوع قتل خطای محض خواهد بود .

3 – اشتباه در قصد به شرح زیر است :

الف – اشتباه در حکم یا موضوع یعنی تصور مهدور الدم بودن موجب سلب مسئولیت است و نوع قتل ، شبه عمد خواهد بود.

ب – سلب قصد در مواردی که ذاتی باشد مانند صغر و جنون موجب رفع مسئولیت بوده و نوع قتل ، خطای محض خواهد بود .

ج – اکراه در قتل موجب سلب مسئولیت نیست و نوع قتل ، عمدی خواهد بود .

د – قتل در خواب چنانچه بدون تصمیم قبلی باشد موجب سلب مسئولیت است و حکم آن دیه خواهد بود .

و – قتل در حال مستی به تناسب تصمیم قبلی موجب قصاص و دیه خواهد بود .

ه – قتل در حال اضطرار مثل آنکه شخص به خاطر حفظ حیات خویش و گرفتن غذا از دست دیگری مرتکب قتل وی گردد ( به قصد قتل یا با فعل کشنده ) در این مورد اضطرار موجب سلب مسئولیت نیست و قتل ، عمد خواهد بود. ( بحث پزشکی که به خاطر حفظ جان مادر یا کودک مجبور می شود جان دیگری را بگیرد در همین جا مطرح می شود که بحث پیچیده ای است و اختلاف نظر زیادی در آن وجود دارد )

 

مقاله سرقت

تاریخچه سرقت

یکی از قدیمی‌‌ترین جرایم علیه حقوق اموال و مالکیت (جرایم مالی) که از آغاز پیدایش مالکیت خصوصی و در میان جوامع مختلف بشری در سال مختلف وجود داشته، سرقت است. سرقت، به دلیل عدم نیاز به مهارت خاص. به خصوص در سرقت‌های ساده و در مقایسه با کلاه‌برداری که نیاز به ضریب هوشی خاصی و مهارت ویژه دارد از سن چهارسالگی که کودک معنا و مفهوم مال و مالکیت را می‌فهمند تا سال‌های پیری قابلیت مرتکب شدن را دارد. از سوی دیگر سرقت از جمله جرایم بزرگی است که از قدیم‌‌ترین اداور زندگی اجتماعی بشر به زشتی و تنفر تلقی شده و کلیه قوانین بشری برای مرتکب آن مجازات سخت تعیین کرده‌اند. در حال حاضر در اکثر کشور‌ها، سرقت بخش عمده فعالیت بزه‌کاران است. برخی از شیوه‌های اجرایی سرقت، بیش‌تر در سطح بین‌المللی و به صورت شبکه‌های مافیای مشاهده می‌شود .

تعریف جرم سرقت

بر خلاف کلاهبرداری و خیانت در امانت قانون گذار جرم سرقت را صراحتا تعریف کرده است. ماده 197 قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم سرقت بیان می کند «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی» در این تعریف چهر عنصر ربودن ، مال و به طور پنهانی مشاهده می شود که ذیلا به طور مجزا مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

سرقت در لغت

واژه سرقت در کتاب های لغت به معنای گرفتن شی ء در پنهان است و در معنای آن مفهوم خفا و پنهان اخذ شده است. از این رو به طور کلی یکی از معانی آن پوشیده و مخفی شدن است و«سرق » به معنای «خفی » آمده است. استراق سمع یعنی مخفیانه گوش دادن. در قرآن کریم نیز چنین آمده است: « الا من استرق السمع فا تبعه شهاب مبین.»

با توجه به مطالب فوق به دست می آید که سرقت از دیدگاه اهل لغت، دارای سه رکن ویا به عبارتی چهار رکن است: 1- برداشتن شی ء 2- از آن دیگری بودن 3- پنهانی بودن 4- منقول بودن ، این رکن ملازم با مفهوم برداشتن است زیرا شئ غیرمنقول قابل برداشتن نیست، لذا ذکر مستقل آن ضرورتی ندارد. منطقا چنانچه یکی از ارکان یاد شده مفقود شود، مفهوم سرقت تحقق پیدا نمی کند. لذا اگر مال منقول نباشد و یا اگر منقول بود، برداشتن آن پنهانی نباشد و یااگر پنهانی بود، از دیگری نباشد، عمل انجام شده سرقت نخواهد بود.

در مفهوم لغوی سرقت قیودی اخذ شده است، از جمله پنهانی بودن و چنانچه یکی از قیود آن مثلا پنهانی بودن مفقود شود ، عنوان سرقت به آن منطبق نخواهد شد

1- ربودن

رکن اساسی سرقت در حقوق ایران ربایش است که بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست . لازمه ی تحقق ربایش ، نقل مکان دادن مال از محلی به محل دیگر است بنابراین سرقت در حقوق ایران تنها نسبت به حقوق منقول مصداق پیدا می کند.امولی از قبیل در و پنجره و تیرآهن که به دلیل نصب شدن در غیر منقول و پس از جدا شدن منقول گشته می توانند مورد سرقت قرار گیرند.

 2- مال

     موضوع سرقت باید مال باشد ، باید بگوییم مال آن چیزی است که پرداخت پول یا یک کالای با ارزش دیگر در مقابل آن هم از نظر عرف و هم از نظر شرع جایز شناخته شود . بنا براین چیز های مثل هوا ، حشرات یا غذا های فاسد شده بلا مصرف که از نظر عرف قابل مبادله با کالای با ارزش دیگری شناخته نمی شوند مال محصوب نشده و درنتیجه ربایش آنها سرقت نخواهد بود.

3- تعلق به غیر

     برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر یعنی در مالکیت دیگری باشد.در نتیجه ربایش اموال بلاصاحب که در مالکیت احدی نمی باشد همانند شن های بیابان سرقت محصوب نمی شود . در حقوق ایران منظور از تعلق مال به غیر تعلق «عین» آن به دیگری اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است.بنابراین در صورتی که مال متعلق به رباینده باشد سرقت محقق نخواهد شد.

 4- به طور پنهانی

     منظور از ربودن پنهانی ربودنی است که با پنهان کاری و به طور خفیه انجام پذیرد نه در مرئی و منظر عموم لیکن مشاهده اتفاقی صاحب مال یا سایرین چنین ربایشی را از حالت مخفیانه یا پنهانی بودن خارج نخواهد ساخت.

عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت :

1-   عنصر قانونی جرم سرقت :

 در قانون سال 1304 مواد 222 تا 230 قانون کیفر همگانی این موضوع مطرح بود وهمین مواد در سال 1352 نیز تکرار شد. در حال حاضر مواد 197 تا 203 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ومواد 651 تا 677 قانون مجازات اسلامی موصب سال 1375 به این موضوع می پردازد.

 2-عنصر مادی :

عنصر مادی جرم سرق از چند جزء تشکیل شده است:

اول: فعل مرتکب که عبارت است از ربودن ترکیبی وضع ید بر مال دیگری(شیء دیگری) و خارج ساختن مال از تصرف او .

دوم: موضوع جرم سرقت است که در اصل مال است ومالیت مورد اهمیت است بخصوص در سرقت های حدی. ولی در سرقتهای غیر حدی یعنی سرقت تعزیری میتواند شی ء باشد که این مال یا شیء باید چند وجه داشته باشد که اولا قابل تملک باشد و دوما قابل انتقال باشد.

سوم: تحقق مجرمانه فعل سرقت در خارج. یعنی عنصر مادی جرم سرقت -که عبارت است از خارج ساختن مال غیر، بصورت غیر قانونی از تصرف متصرف - باید به نوعی درخارج محقق شود. مثلا بردن مال غیر نتیجه مجرمانه سرقت است.

 3-  عنصر معنوی:

عنصر معنوی عبارت است از:

الف: سوء نیت عام یا قصد فعل که همان قصد و عمد در ربودن می باشد که یعنی عمل ربایش را باید با قصد انجام دهد.

ب: قصد نتیجه یا سوء نیت خاص که همان تصمیم بر بردن مال دیگری است.

ج: علم وآگاهی نسبت به اینکه مال متعلق به دیگری است.

د: در سرقتهای حدی گذشته از سه جزء یاد شده در عنصر معنوی، جزء چهارمی نیز وجود دارد وآن عبارت است از علم وآگاهی به حرام وغیر قانونی بودن سرقت. بنابراین می توان مدعی شد که در سرقت های غیر حدی فقط شبهه موضوعیه رافع مسئولیت است لکن در سرقتهای حدی هم شبهه حکمیه وهم شبهه موضوعیه رافع مسئولیت می باشد.

بررسی جرم سرقت در قانون اسلام

سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره مورد تقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمی چون کلاهبرداری و محسوس بودن سود به دست آمده از آن، بخش فراوانی ازجرائم ارتکابی درکشورهای مختلف به آن اختصاص دارد. از جمله جرائمی که در قرآن از آن یاد شده و مجازات آن هم به صورت حدی بیان شده است جرم سرقت است . در نوشتار حاضر به بررسی جایگاه آن در فقه و نظام کیفری خواهیم پرداخت .

 مقایسه سرقت و مفاهیم مشابه

همانگونه که ملاحظه گردید در مفهوم لغوی سرقت قیودی اخذ شده است، از جمله پنهانی بودن و گفته شد چنانچه یکی از قیود آن مثلا پنهانی بودن مفقود شود،عنوان سرقت به آن منطبق نخواهد شد و تحت عنوان دیگری از آن نام برده می شود که در کتاب های لغت و نوشته های فقهی به آن اشاره شده است و در اینجا نیز اشاره می شود.

اختلاس

در فرهنگ لغت، اختلاس به معنای استلاب ( گرفتن شیئ با قهر و غضب ) آمده است. «خلست الشی ء: اذا استبلته،اختلاس کردم شئ را، هنگامی است که سلب کرده ام آن را.» این گونه تفسیر اقتضامی کند، اختلاس همان معنای استلاب را داشته باشد و تفاوتی با یکدیگر نداشته باشند.

طرار

از جمله مفاهیم مشابه سرقت طر است. طر در لغت به معنای شکافتن و جدا کردن است طرار، یعنی جیب بر. جیب بری، مانند استلاب و اختلاس یکی دیگر از شکل های دزدی است و غالبا در مکان های شلوغ و پرازدحام مانند بازار، صف های اتوبوس و داخل اتوبوس ها اتفاق می افتد. جیب بری به دو شکل ممکن است واقع شود. در یک شکل مجازات آن قطع دست است و آن در صورتی است که مرتکب از جیب داخل که حکم حرز را دارددزدی کند. در شکل دوم، مجازات آن تعزیر است و آن در صورتی خواهد بود که مرتکب از جیب ظاهر یا رو دزدی کنند زیرا در این فرض جیب ظاهر، حکم حرز را ندارد تامجازات آن قطع دست باشد.

جرم سرقت در نوشته های فقهی

در بیشتر نوشته های فقهی سرقت صریحا تعریف نشده است. با این حال برخی از فقها آن را چنین تعریف کرده اند:

 السرقه: هی اخذ المال خفیه. سرقت عبارت است از: گرفتن مال به طور پنهانی. پیش از پرداختن به تجزیه و تحلیل تعریف یاد شده، مناسب است دو نکته یادآوری شود:

اولا: درپاره ای موارد بجای خفیه از سرا استفاده شده و این اختلاف در تعبیرتفاوتی را در محتوای آن به وجود نمی آورد زیرا در هر حال منظور از«خفیه » یا« سرا»،پنهانی بودن عمل سرقت است.

ثانیا: از آنجا که منطقا بایستی تعریف تا حد امکان خالی از ایراد و اشکال باشد،ضروری است در تعریف سرقت قید غیر نیز افزوده شود و همانگونه که مرحوم فیض کاشانی بیان کرده اند، گفته شود: السرقه، اخذ مال الغیر خفیه.

در برخی نوشته های فقهی چنین بیان شده که اگر کسی به قصد برگرداندن مال آن رابردارد، نمی توان وی را سارق دانست زیرا اگر مردم از قصد وی آگاه شوند، وی راسارق نمی نامند (فان الناس اذا علموا بقصده لایسموه سارقا فالادله منصرفه عن مثله.)

شرایط سرقت مستوجب حد :

 قانون حدود و قصاص شرایط سرقت مستوجب حد را تحت سه عنوان مجزا یعنی «شرایط مربوط به سارق»«شرایط مربوط به مال مسروق»«شرایط مربوط به عمل سرقت» به ترتیب در مواد 213 ، 214 و 215 مورد بحث قرار داده بود.  قانون گذار جدید تمام شرایط سرقت مستوجب حد را یکجا طی 16 بند و 4 تبصره در ماده 198 ذکر کرده است. ماده مذکور اشعار می دارد «سرقت در صورتی مستوجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد».

1- سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد

در تعریف بلوغ آمده است «البلوغ نضج الوظائف الجنسیه»(المعجم الوسیط،ج1،ص70) یعنی منظور از بلوغ رسیدن و کمال وظایف جنسی است.سن بلوغ در تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی 15 سال قمری برای پسر و 9 سال قمری برای دختر تعیین شده است . در اسلام  طی روایات متعددی عدم مسئولیت کیفری اطفال پذیرفته شده است که روایت «رفع قلم» در این زمینه قابل ذکر است.«رفع القلم عن الثلاثه: عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ »(وسائل الشیعه ، ج28،باب 9 ، ص23) یعنی بار تکلیف از سه صنف برداشته شده است از کودک تا زمانی که به بلوغ برسد و از دیوانه تا زمانی که بهبود یابد و از خوابیده تا زمانی که بیدار شود.

با توجه به ماده 49 قانون مجازات اسلامی که اطفال را در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری دانسته است به نظر می رسد رای آن دسته از فقهایی که قائل به تعیین مجازات های خاصی برای سارقین خرد سال هستند در قانون ما پذیرفته نشده است البته تبصره 2 ماده 49 تبیه بدنی اطفال بزهکار را در صورتی که ضروری و به مصلحت باشد جایز شناخته است.

2- سارق در حال سرقت عاقل باشد

     مشهور فقها برآنند که هرگاه مجنون مرتکب جرم شود هرچند آن جرم را تکرار نماید حد بر وی جاری نخواهد شد. (تحریر الوسیله،ج2،ص482)

3- سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.

عدم اجرای مجازات های تعزیری و بازدارنده علیه شخص مکره در ماده 54 قانون مجازات اسلامی مورد تایید قرار گرفته است بنابراین وجود اکراه نه تنها باعث سقوط حد بلکه موجب زوال مسئولیت کیفری شخص مرتکب به طور کلی می گردد . این معافیت در فقه اسلامی از جمله مبتنی بر حدیث (رفع قلم) می باشد که به موجب آن بار تکلیف در 9 چیز که از جمله آن اکراه است از دوش مردم برداشته شده است.

بند 3 ماده 198 قانون حدود قصاص کلمه اجبار را به دنبال کلمه تهدید اضافه کرده است.بدین ترتیب می توان گفت مطابق این بند اکراه و اجبار هردو رافع مسئولیت کیفری سارق می باشند هرچند تفکیک بین این دو مفهوم در حقوق کیفری آسان نیست و برخی این تفکیک را نپذیرفته اند، مختصرا می توان گفت که اجبار به طور کلی اراده شخص مرتکب را سلب می کند.مثل اینکه شراب در دهان کسی بریزند و بدین وسیله او را مست نمایند.ولی در ااکراه شخص از روی اراده مرتکب جرم می شود یعنی ارتکاب جرم را به خطر بزرگتر یعنی آنچه به آن تهدید شده است ترجیح می دهد.در این حالت نیز به دلیل اینکه اراده مرتکب در ارتکاب جرم مختل بوده است مسلما مسئولیت کیفری برای وی در بر نخواهد داشت و حد در این مورد نیز جاری نخواهد گردید.

4- سارق قاصد  باشد

این شرط در واقع بر لزوم برخورداری سارق از عنصر روانی تاکید دارد بنابراین شخصی که در خواب و یا بیهوشی و یا در حال مستی مرتکب سرقت شود به جهت قاصد نبودن مسئولیت کیفری نداشته و محکوم مجازات اعم از حد یا تعزیر نخواهد شد.

5- سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است

 در این شرط قانون نوعی جهل موضوعی را عنوان نموده و آن را موجب مسئولیت کیفری درقبال سرقت مستوجب حد دانسته است. (محقق حلی شرایع الاسلام ، ج 4 ،ص173)  به نظر می رسد چون تصور شخص در مورد اینکه مال مسروقه در ملک غیر قرار ندارد یعنی مال خود او و یا بلاصاحب است موجب تزلزل عنصر روانی می شود عمل چنین فردی حتی سرقت مستوجب تعزیر محصوب نشده و موجب زوال مسئولیت کیفری او به طور کلی گردد.امام خمینی در تحریر الوسیله فرموده اند «اگر کسی بپندارد که مال کذائی مال اوست و اخذ کند و بعد معلوم شود که ملکش نبوده مستوجب حد قطع نیست چرا که این عمل سرقت نمی باشد.»(تحریر الوسیله ، ج2،ص483).

6- سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است

 در این شرط قانون گذار نوع جهل حکمی را موجب زوال مسئولیت کیفری سارق در قبال سرقت مستوجب حد دانسته است. بدیهی است مطابق این بند همه ی انواع جهل حکمی موجب زوال مسئولیت کیفری ندانسته است بلکه فقط جهل و حرمت برخوردار از این خصوصیت شناخته شده است.باید دانست که در حقوق اسلام برخلاف بعضی از نظام های حقوقی دیگر رافع مسئولیت نبودن جهل حکمی یک قاعده ی مطلق نمی باشد بلکه این ادعا در موارد خاصی قابل پذیرش می باشد.(مجله قضائی و حقوقی دادگستری سال ششم شماره 17 و 18 ،پاییز و زمستان 1375، ص 45-50)

فقهای اسلامی نیز جهل قصوری را که بدون تقصیر مقصر باشد را بر خلاف جعل تقصیری که ناشی از سهل انگاری و تقصیر شخص است رافع مسئولیت کیفری وی می دانند.

7- صاحب مال, مال را در حرز قرار داده باشد

در میان فقهای اسلامی تنها پیروان مذهب ظاهری با استناد به عموم آیه ی سرقت اجرای حد علیه سارق را وابسته به در حرز قرار داشتن مال مسروقه ندانسته اند ولی دیگر فقهای اسلامی در حرز قرار داشتن مال را یکی از شرایط سرقت مستوجب حد اعلام کرده اند اما در موردمصداق حرز اختلاف نموده اند. برای تحقق شرط حرز مال باید به وسیله  ی مالک یا کسی که در حکم اوست از قبیل ولی یا قیم یا وکیل یا امین در حرز قرار داده شده باشد پس در صورت عدم حرز قطع نیز در این مورد جاری نخواهد شد.

8- سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد

فردی را می توان به سرقت حدی محکوم کرد که او خود و یا با همکاری شخص دیگری هتک حرز کرده باشد در غیر این صورت اگر او هیچ گونه مشارکتی در عملیات اجرایی هتک حرز نداشته باشد حتی در صورت خارج کردن مال از حرز وی را نمی توان به سرقت مستوجب حد محکوم کرد.(محقق حلی، شرایع الاسلام ج٤ ص 173)

     هتک حرز تنها به معنی شکستن مادی حرز نیست و شامل هتک غیر مادی هم می شود بنابراین چه قفل در منزل را بشکند و یا با استفاده از کلید باز کند و یا با رمز در گاو صندوق را باز کنددر تمام این موارد هتک حرز صدق می کند چرا که در همه ی این موارد حرمت حرز را شکسته است.

9- به اندازه ی نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.

 در بیشتر نظام های حقوقی میزان ارزش مال مسروقه در نوع سرقت تأثیری ندارد. در فقه اسلامی تنه پیروان مذهب ظاهری و نیز خوارج که با استناد به عموم آیه ی سرقت نصاب لازم در سرقت را شرط ندانسته اند جمهور فقهای شیعه و سنی رسیدن ارزش مال مسروقه به حد نصاب را شرط تحقق سرقت مستوجب حد ذکر کرده اند اما در میزان آن اختلاف نموده اند. به نطر شافعی و مالک و سایرین معادل ربع دینار طلا و یا سه درهم نقره را شرط نموده اند ولی از نظر اکثریت فقهای شیعه حداثل ارزش مال مسروقه باید معادل 5/4 نخود یا ربع دینار طلای خاص باشد تا بتوان سارق را به ارتکاب سرقت مستوجب حد محکوم کرد( ترجمه لمعه از علیرضا فیض و علی مهذب ص 254).

نکته مهم در شرط حد نصاب آن است که این شرط همان گونه که در این بند تصریح می کند باید در هر بار سرقت محقق گردد. بنابراین در صورتیکه در سرقت های مختلف اموالی را بر دارد که ارزش جمیع اموال به حد نصاب برسد ولی ارزش هر یک به تنهایی کمتر از حد نصاب است در این صورت مرتکب چند سرقت مستوجب تعزیر شده است و نه یک فقره سرقت مستوجب حد.

جمعی از فقه از جمله ابو الصلاح به یکباره بیرون بردن مالی به ارزش معادل حد نصاب از حرز را، به طور مطلق شرط تحقق سرقت مستوجب حد دانسته اند بنظر آنان تنه اموالی که در اولین خروج سارق از حرز بیرون برده شده اند از نظر تعیین ارزش از اهمیت بر خوردار می باشند زیرا وقتی سارق پس از خروج اول برای دومین بار برمی گردد  تا کالایی را ببرد دیگر حرزی وجود ندارد که وی آن را دوباره هتک نماید و در نتیجه مرتکب سرقت مستوجب حد گردد. (مسالک الافهام ص 147)

 ضمنا زمان تعیین ارزش مال مسروقه طبق تبصره 2 ماده214 قانون حدود و قصاص « میزان در ارزش قیمت زمان سرقت است » و این حکم بجا و مطابق اقوال اکثریت فقهای شیعه و مذاهب مالکی و شافعی می باشد ( شیخ طوسی الخلاف ج3 ص197) پس باید زمان ارتکاب سرقت یا ربوده شدن مال را زمان مناسب جهت تعیین ارزش مال مسروقه شناخت.

 10- سارق مضطر نباشد

     اضطرار در اکثر نظام های حقوقی دنیا در عداد عوامل موجهه جرم محسوب می شود. در حقوق اسلامی هم آیات و روایات مختلفی بر این موضوع تأکید دارند که ارتکاب عمل حرام از روی اضطرار و ناچاری موجب مسؤولیت مرتکب نخواهد شد. آیه 173 سوره ی بقره اعلام می دارد « کسی که بر اثر اضطرار و بر خلاف میل درونی خود به مقدار ضرورت خوردن این گونه چیزها مبادرت می ورزد گناهکار نمی داند.

قانون مجازات اسلامی در ماده 55 حکم راجع  به اضطرار را به شکل زیر بیان نموده است:

« هر کس هنگام بروز خطر شدید، از قبیل آتش سوزی ، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمدا ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد».

11- سارق پدرصاحب مال نباشد

     برخی از فقها از قبیل ابن ثور و ابن المنذر سرقت پدر از مال فرزند را به دلیل عموم آیه سرقت موجب حد می دانند ( مدخل الفقه الجنایی ص20) لیکن بسیاری از فقها با استناد به روایت « انت و مالک لابیک» که منسوب به پیامبر اکرم(ص) بوده و بر تعلق شخص و اموالش به پدرش تأکید دارد معتقدند که هر گاه پدر مال فرزند خود را سرقت کند حد بر وی جاری نخواهد شد ( جواهر الکلام ج 41 ص488) شاید فلسفه وضع این حکم این باشد که با توجه به وجوب انفاق فرزند به پدر، اموال فرزند اموال فرزند در واقع از پدر ناشی شده است و بنابراین حد را با وجود چنین شبه ای نباید اجرا کرد.

اکثر علمای شیعه این حکم را تنها شامل پدر و اجداد پدری دانسته اند از میان علمای شیعه ابو الصلاح مادر را به پدر ملحق دانسته است. برخی از علمای شیعه را نظر بر این است که  الحاق مادر به پدر جز استحسان چیز دیگری نیست و مغایر با اصول فقهی شیعه است که چنین الحاقی را موجب تضییع حق الله که مقتضی عموم ادله است می دانند ( حقوق کیفری در اسلام ص 201)

١٢- سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد

 قانون گذار تعریفی از سال قحطی ارائه نداده است و تشخیص آن را به نظر عرف واگذار کرده است شاید دلیل اشاره به سال قحطی (عام المجاعه) در کتب فقهی این باشد که در قدیم چون مردم از کشت همان منطقه در طول سال بهره مند می شدند و در صورت ثمر ندادن محصول به دلیل خشکسالی مردم در طول سال مبتلا به قحطی بودند.در شرایط فعلی شاید بهتر بود که قانون گذار به جای سال قحطی از عبارت دوران قحطی یا زمان قحطی و نظایر آنها  استفاده می کرد.به هر حال در مورد ارتکاب سرقت در سال قحطی دو دیدگاه وجود دارد یکی اینکه تنها سرقت مواد خوراکی در دوران قحطی مستوجب حد نمی گردد (شرایع الاسلام ف ج٤ ‏ ص 175).  به موجب نظر دوم که  مورد قبول اکثریت فقهای شیعه قرار گرفته است ‏ سرقت هرچیزی اعم از خوراکی و غیر خوراکی در دوران قحطی موجب سقوط حد می گردد ‏ زیرا در هر حال این شبهه ایجاد می شود که شاید قصد سارق تبدیل مال ربوده شده به مواد خوراکی بوده است.

١٣- حرز  و محل نگه داری مال از سارق غصب نشده باشد.

 حرزی که از مالک آن غصب شده نمی تواند نسبت به مالک از حرمتی برخوردار باشد زیرا مالک حق ورود به ملک غصبی خود را در هر زمانی که بخواهد دارد و بنابراین وی را نمی توان هاتک حرز و به تبع آن سارق و مستحق حد دانست (تحریر الوسیله ج٢‏ ص478) هر چند که وی در صورت ربودن اشیاء متعلق به غاصب از درون حرز، سارق محسوب شده و ممکن است به سرقت مستوجب تعریز محکوم گردد.

 قانون مجازات اسلامی این حکم را محدود به موردی کرده است که مغضوب عنه رتکب سرقت مالی از درون حرز غصب شده از وی شود اما به نظر پاره ای از فقها غصبی بودن حرز به طور مطلق موجب عدم اجرای حد بر سارق می گردد.دلیل این عده از فقهان است که احراز یعنی در امن و امان بودن، از جمله منافع مال است و غاصب مستحق منافع نمی باشد (لانه احراز به غیر حق فکانه کغیر المحرز) (جواهر الکلام ج41 ، ص512)

14) سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد.

 روشن است که اگر کسی مال غیر را نه به عنوان دزدی بلکه به قصد شوخی یا به منظور استیذان بعدی بردارد جرم سرقت به دلیل فقدان سؤنیت تحقق نخواهد یافت .همچنین در مواردی که کسی مال غیر را نه به قصد تملک بلکه به منظور استفاده موقت و بازگردانیدن آن به مالک پس از رفع حاجت برمی دارد نتوان گفت وی مال را به عنوان دزدی برداشت است . مردم نیز اگر از قصد او آگاه شوند وی را سارق نخواهند خواند «فان الناس اذا علموا بقصده لا یسموه سارقا». پس در صورتی که کسی مالی را به عنوان دزدی برداشته و قصد او محروم کردن دائمی صاحب مال یا متصرف از مال به طور دائم باشد سارق محصوب خواهد شد و با اجتماع سایر شرایط مستحق اجرای حکم حد خواهد بود.

 15-  مال مسروق در حرز متناسب نگه داری شده باد

 به نظر برخی از فقها هر جائی که حرز چیزی باشد حرز اشیاء دیگر نیز خواهد بود.شیخ طوسی در الخلاف این نظر را پذیرفته و آن را به ابو حنیفه نیز منتسب کرده است (الخلاف ج٣ ص 195)

     از سوی دیگر به نظر اکثریت فقها از جمله شهید ثانی و شافعی محل حفظ مال تنها در صورتی حرز محصوب خواهد شد که با آن متناسب باشد و و الا اگر کسی جواهرات خود را در حیات منزلش رها کند حتی در صورت بسته بودن در حسات نمی توان گفت که وی مال را در حرز گذاشته است چراکه چنین مالکی سعی و کوشش متعارفی را که عرف برای محافظت از چنین مالی لازم می شمارد مبذول نداشته است.(تحریر الوسیله ج٢ ص 485)

  16- مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد

     در بیشتر نظام های حقوقی سرقت اینگونه اموال نه تنها موجب تخفیف مجازات سارق نمی شود بلگه باعث تشدید نیز می گردد.بلعکس در حقوق اسلامی ایران به نظر برخی از فقها سرقت اینگونه اموال که مالک شخصی ندارد موجب تخفیف مجازات از درجه حد به تعزیر می گردد. (مدخل الفقه الجنائی الاسلامی ص 28) بعضی از فقه ها معتقدند که چون از نظر فقه اسلامی در وقف خاص که مال موقوفه در واقع به ملکیت موقوف علیه در می آید دزدیدن آن می تواند مستوجب حد گردد.لیکن مستفاد از ظاهر بند فوق آن است که تفاوتی بین وقف خاص و عام وجود ندارد و بنابراین سرقت ازمال موقوفه مطلقا مستوجب حد نخواهد شد بنابراین قید مال شخصی ندارد مذکور در بند ١٦ در مورد مطلق وقف و همچنین اموال دولتی خواهد شد.

مجازات سرقت مستوجب حد

طبق نظر اکثریت فقهای اسلامی با استناد به احادیث و روایات اگر کسی برای بار اول مرتکب سرقت شود در صورت اجتماع شرایط سابق الذکر به مجازات قطع دست راست از محل چهار انگشت به طوری که کف دست و انگشت شست باقی باشد محکوم می شود و چنانچه سارق پس از اجرای حد برای بار دوم مرتکب سرقت شود پای چپ از مفصل بین ساق و قدم بریده می شود به نحوی که پاشنه پای او باقی بماند و اگر برای بار سوم مرتکب سرقت شود محکوم به حبس ابد خواهد  گردید و چنانچه در زندان مرتکب سرقت شود برای بار چهارم محکوم به اعدام خواهد شد (تحریر الوسیله ج٤ ص ٢٣٤) بر همین اساس مقنن در ماده ٢٠١ قانون مجازات اسلامی حد سرقت را به شرح زیر تعیین نموده است:

 1- در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند.

 2- در مرتبه دوم قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

 3-در مرتبه سوم حبس ابد

4- در مرتبه چهارم اعدام ولو سرقت در زندان باشد.

نتیجه گیری

سرقت مسلحانه که توأم با تهدید سلاح گرم و سرد است و گاها منجر به جرح و قتل شده و باعث سلب امنیت و آسایش و تشویش‌ اذهان عمومی شده و در نتیجه عدم اعتماد مردم نسبت به توانمندی‌ دستگاه‌های برقرارکننده نظم و امنتی همچون نیروی انتظامی و قوه‌ قضائیه را در پی خواهد داشت،هم‌چنین دست‌یابی راحت به اسلحه‌ گرم و اجازه به خود دادن برای استفاده از آن،بی‌نظمی اجتماعی و فشارها و مشکلات اقتصادی جامعه از یک طرف و معظل فرهنگی‌ که نشانگر ناکارآمدی الگوهای فرهنگی یا به عبارت بهتر فقر فرهنگی حاکم بر جامعه از طرف دیگر در به وجود آمدن این جرایم‌ تأثیر بسزایی دارند.

راهکارها

در این مقاله راهکارهای کاربردی و اجرایی به تفصیل پیشنهاد شده است که در ذیل به اختصار ،رئوس کلی برخی از آنها ارائه می گردد:

الف)راهکارهای اصلاحی:

این موضوع غالباً متوجه نوع کارایی و اصلاح کارکرد نهادهای مستقر و مرتبط با نیروهای مسلح می باشد:

1-تشکیل بانک اطلاعات شغلی –روانی-اجتماعی پایوران و سربازان وظیفه

2-آموزش سربازان با توجه به اهداف آموزش ،فرآیند آموزشی ،ابزار و تکنیک های آموزشی و ... به منظور پیشگیری از وقوع جرم سرقت

3-مراقبت وژه و نامحسوس از مظنونین و افراد سابقه دار در جرم سرقت و بکارگیری آنان در مشاغل کم خطر

4-تعدیل وضعیت اقتصادی پرسنل بویژه در مشاغل صرف نظامی ،به عنوان افزایش ضریب بازدارندگی و پیشگیرانه پدیده سرقت.

5-تقویت سیاست های حمایتی از سربازان وظیفه نظیر :تخصیص هزینه ایاب و ذهاب و پوشاک مناسب

6-استفاده از روش های مدرن نگهبانی و نظارتی به منظور کاهش میزان دسترسی نیروی انسانی به وسایل و لوازم در مکان هایی که امکان احتمال سرقت در آن زیاد است ،نظیر انبارها ،پارکینگ خودروها و ....

7-تعدیل فاصله محل خدمت و محل زندگی ،بویژه برای سربازان وظیفه

ب)راهکارهای تأسیسی:

-تأسیس و راه اندازی مراکز ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی در یگانهای نیروهای مسلح

ج)تحقیقات تکمیلی:

1-بررسی و مطالعه شرایط مؤثر محیطی بر پدیده سرقت در نیروهای مسلح

2- بررسی و مطالعه نحوه حفاظت فیزیکی مکان های مختلف نظامی و غیرنظامی و ارائه طبقه بندی دقیق از آن

3-بررسی نحوه انبارداری و حسابرسی مکان های غیرنظامی و نظامی و ارائه طبقه بندی برای آن

گزارش نهایی این پژوهش تحت عنوان«بررسی علمی علل و انگیزه های ارتکاب جرم سرقت در نیروهای مسلح و مقایسه آن با جامعه غعیرنظامی» در 5 فصل و 144 صفحه در معاونت قضایی و حقوقی(اداره کل عفو و پیشگیری از وقوع جرم)انجام پذیرفته و مستندات تحقیق ،نمایه سازی شده است و با حفظ طبقه بندی های متعارف ،قابل دسترسی تمامی علاقه مندان ،بویژه پژوهشگران نظامی و انتظامی می باشد.

منابع:

۱ـ آتش‌پور، حمید وهمکاران ، نگاهی به سرقت ، اصلاح وتربیت (۲۹) ۱۳۷۶

۲- ادارة زندانهای آذربایجان ‌غربی ، رابطة اعتیاد و سرقت ، اصلاح وتربیت (۳۴) ۱۳۷۶

۳-ادارة زندانهای خوزستان سرقت(قبل و بعد از انقلاب اسلامی)، اصلاح وتربیت (۱۳) ،۱۳۷۳

۴-برات‌وند، محمود ، تبلیغات و آثار آن درجامعه ، ادارة زندانهای خوزستان ، ۱۳۷۸

۵- فدائی، فرید ، پیشگامان روانشناسی رشد کودک ، اطلاعات ، ۱۳۷۵

۶- فرهنگ عمید ، حسن، عمید ، امیرکبیر ، ۱۳۷۹

۷-قربان حسینی، علی‌اصغر ، جرم‌شناسی و جرم‌یابی سرقت ، جهاد دانشگاهی ، ۱۳۷۱

۸- صبری، نورمحمد ، جرم‌سرقت درحقوق کیفری ایران و اسلام ، ققنوس ، ۱۳۷۸

۹-حائری‌شاه‌باغ ، سید‌علی ، شرح قانون مجازات عمومی ، کارنگ ، ۱۳۷۴

۱۰- کسرائی، نصرا… گزیدة متون ادب فارسی شباهنگ ۱۳۷۰

۱۱- گسن، ریموند ، جرم‌شناسی نظری ، کی‌نیا،مهدی ، مجد ۱۳۷۴

۱۲- درویش، حسینعلی ، علل گرایش یه سرقت ، اصلاح و تربیت (۵۵) ،۱۳۷۸

۱۳- رهبری‌حق، زیبا ، بررسی علل سرقت ، اصلاح وتربیت‌(۳) ، ۱۳۷۴

۱۴- حجتی کرمانی، علی ، درسهایی از مکتب اسلام، انتشارات اطلاعات ، ۱۳۷۶

۱۵- جبلی، خدیجه بررسی سرقت نوجوانان پایان‌نامة کارشناسی ارشد ۱۳۷۵

۱۶- کاشانی، مهناز ، تاثیر همسالان در سرقت نوجوانان ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد ، ۱۳۷۴

۱۷- کاپلان، سادوک ، خلاصة روانپزشکی بالینی ، نصرت‌ا… پورافکاری ، شهرآب ، ۱۳۷۸

۱۸- ساراسون‌ و ساراسون ، روانشناسی مرضی ، نجاریان. بهمن و همکاران ، رشد ، ۱۳۷۵

۱۹-سیف، علی‌اکبر ، نظریه‌های یادگیری ، آگاه ، ۱۳۷۸

۲۰- شیخ مرتضی انصاری ، مکاسب ، انتشارات علمیه قم ، ۱۳۷۰

۲۱- محسنی، داود ، تاریخ تحولات حقوق جزا ، انتشارات گنچ دانش ، ۱۳۷۶

۲۲- میرمحمد صادقی، حسین ، تحلیل مبانی حقوق جزا ، امیرکبیر ، ۱۳۶۸

۲۳- ولیدی، محمدصالح ، حقوق جزای عمومی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۷۵

۲۴- ولیدی، محمد صالح ، حقوق جزایی اختصاصی ، نور ، ۱۳۷۵

۲۵- هیلگارد، اتکینسون ، زمینة روانشناسی براهنی،محمدنقی ، رشد ، ۱۳۷۶

۲۶- یاسایی، مهشید ، رشد شخصیت کودک ، پرتو ، ۱۳۷۶

آثارعدم پرداخت ثمن

پیش از این که به آثار عدم پرداخت ثمن بپردازیم باید یک سری عبارت های اساسی را با یکدیگر مرور کنیم.

همان گونه که می دانید ، روزانه قراردادهای فراوانی میان اشخاص بسته می شود که همین قراردادهای اصول و موازین مشخصی دارد.

اما شاید رایج ترین قرارداد ، معاملات مربوط به بیع باشد.

در واقع فروشنده مالی را به خریدار می فروشد و در ازای آن مال نیز خریدار متعهد می شود که مبلغی را پرداخت کند. اصطلاحا به مبلغ این قرارداد ، ثمن گفته می شود.

از دست ندهید:

حال ممکن است خریدار و فروشنده جهت تبادل ثمن معامله شرایط و وضعیت های متفاوتی را در نظر بگیرند.

به عنوان مثال ممکن است تاریخ و مکان مشخصی را برای پرداخت ثمن در نظر داشته باشند.

حال هرگونه عدم اجرای تعهد به پرداخت ثمن می تواند منجر به بروز آثار حقوقی پیرامون یک قرارداد شود که تصمیم داریم در این مطلب به آن ها بپردازیم! با ما همراه باشید

اگر ثمن معامله پرداخت نشود ؟!

 ممکن است در مواقعی ثمن معامله به هر دلیلی پرداخت نشود! در چنین شرایطی چه اقدامی باید صورت بگیرد؟!
در پاسخ به این سوال باید بگوییم که اگر ثمن معامله پرداخت نشود ، بایع (فروشنده) می تواند درخواست مطالبه ثمن را به دادگاه های ذی صلاح ارائه کند.

به خاطر داشته باشید که برای اقدام به مطالبه ثمن باید به قرارداد استناد کرد.

در صورتی که ثمن معامله در تاریخ مشخص شده تادیه نگردد، بایع قادر خواهد بود که دعوای مطالبه ثمن را داشته باشد!

در واقع همان گونه که فروشنده متعهد می شود که مال مربوطه را به خریدار، تقدیم کند، خریدار نیز موظف است که ثمن معامله را به هرحال پرداخت نماید.

حال سوءتفاهمی که در این میان پیش می آید این است که خیلی مواقع افراد دعوای مطالبه ثمن را با استرداد ثمن اشتباه می گیرند.

برای رفع این سوءتفاهم حقوقی بهتر است به مطلب زیر توجه کنید:

مطالبه ثمن : این دعوای حقوقی از سوی فروشنده صورت می پذیرد و هنگامی خواهد بود که خریدار از پرداخت ثمن معامله سرباز بزند

استرداد ثمن : این دعوا از سوی خریدار خواهد بود و به این صورت است که خریدار به هر دلیلی تصمیم به فسخ معامله را داشته و می خواهد که ثمن پرداخت شده را تادیه نماید.

برای دعوای مطالبه ثمن باید به کدام دادگاه مراجعه کرد ؟

این مسئله ، چالشی است که در برابر بیشتر افراد به وجود می آید. اما بهتر است بدانید که در دعوای مطالبه ثمن باید به دادگاه های محل سکونت خریدار مراجعه نمود.

برای طی نمودن این پروسه ، باید درخواست خود را در ابتدا به دفاتر قضایی ارائه نموده و هزینه ی دادرسی معادل پرونده را پرداخت نمایید.

به خاطر داشته باشید که برای دعاوی زیر ۲۰ میلیون تومان ، باید به شوراهای حل اختلاف مراجعه نمایید.

حال در این شرایط ممکن است وضعیت های مختلفی به وجود آید.

به عنوان مثال در صورتی که مال فروخته شده ، متعلق به شخص دیگری باشد و فروشنده اقدام به فروش آن کرده باشد در وهله ی اول ، مال مربوطه به صاحب اصلی آن بازگردانده خواهد شد و خریدار می تواند از فروشنده ثمن پرداخت شده را پس بگیرد.به خاطر داشته باشید که در این وضعیت چنان چه خریدار آگاه نباشد که مال متعلق به غیر بوده است ، می تواند علاوه بر مطالبه استرداد ثمن ،درخواست پرداخت خسارت هم داشته باشد!

یا در وضعیت دیگری احتمال دارد که هم فروشنده و هم خریدار از قرارداد پشیمان شوند که در این شرایط به آن اقاله گفته می شود!

این مسئله حتی زمانی که مال مربوطه نابود شده باشد هم ممکن است و وظیفه ی تادیه ثمن معامله بر عهده ی کسی خواهد بود که مال در دستان وی از بین رفته است!

در برخی مواقع ممکن است فروشنده اقدام به فروش مال غیر کرده باشد که در این صورت دادگاه کیفری با استناد به همین مسئله ، حکم محکومیت طرف را خواهد داد ( البته در ابتدا باید این مسئله اثبات شود).در این شرایط نیازی به ارائه درخواست مطالبه ثمن از سوی خریدار نخواهد بود و دادگاه به شخصه حکم به رد مال خواهد کرد!

اما به هر حال خریدار می تواند برای خسارت تاخیر در پرداخت ثمن یا هزینه های دادرسی ، دعوای خود را ارائه کند.

درخواست صدور قرار تامین خواسته برای مطالبه ثمن

ممکن است شرایطی پیش آید که در طول آن ، خوانده با توجه به طرح شکایت از وی، اقدام به انتقال اموال خود نماید و دیگر نتوان ثمن معامله را از وی دریافت نمود. در این وضعیت ، خواهان از دادگاه تقاضای صدور قرار تامین خواسته می نماید که با توجه به محکم بودن دلایل ، امکان توقیف اموال خوانده وجود داشته باشد.مسئله این است که بتوان از اموال خوانده تا زمان برگزاری جلسه ی دادرسی محافظت کرد و امکان انتقال آن ها به شخص دیگر مهیا نباشد!

استرداد ثمن به نرخ روز

در صورتی که فروشنده در رد مال ، تخلف یا تاخیری به عمل آورد و خریدار از این مسئله آگاهی نداشته باشد، امکان استرداد ثمن معامله وجود خواهد داشت.

اما چه می شود اگر معامله در سال ها پیش انجام گرفته باشد و نرخ ثمن معامله به نرخ روز، به هیچ وجه قابل مقایسه با گذشته نباشد و در نتیجه ، ضرر و زیانی به خریدار وارد شود ؟

 در این صورت، خواهان می تواند، استرداد ثمن معامله به نرخ روز را از طریق دادگاه مطالبه نماید. توجه داشته باشید که هر نوع مطالبه وجه تا دویست میلیون ریال، در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

نمونه دادخواست فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت ثمن

 ریاست محترم …..

۱. با عرض سلام احتراماً اینجانب ………….. به استحضار می رساند خوانده دعوی در تاریخ ……….. به موجب مبایعه نامه شماره ……… که پیوست تقدیم می گردد ، اقدام به فروش یک واحد آپارتمان/ یکباب منزل مسکونی/ یک قطعه زمین واقع در ………… نموده است.

۲. در حالی که اکنون کاشف به عمل آمده که ملک مورد معامله در مالکیت رسمی شخصی به نام ………. می باشد که این مهم با استعلام وضعیت ثبتی ملک معلوم می گردد.

۳. با عنایت به این مراتب و چون طبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی ، بیع فاسد اثری در تملک ندارد و فروشنده (خوانده) از مالک رسمی اجازه فروش نداشته است و از طرفی از ناحیه مالک رسمی فعل یا قولی که دلالت بر تنفیذ و اجاره معامله فضولی انجام شده داشته باشد ، صادر نشده است.

لذا در نهایت، رسیدگی و صدور حکم به شرح ردیف خواسته را استدعا دارم.

 

امضا

نظامات‌و‌تحولات‌آیین‌دادرسی‌کیفری

نظام‌مختلط
نظام مختلط ترکیبی از دو نظام تفتیشی واتهامی می باشد که در ایران از نظام مختلط تبعیت می شودترکیب دونظام تفتیشی و اتهامی به این صورت است که در مرحله تحقیقات مقدماتی اساساً نظام‌تفتیشی حاکم بود و در مرحله رسیدگی در دادگاه اساساً نظام اتهامی حاکم است که در ماده ۹۱ ق.آ.د.ک مصوب سال۹۲ پایبند بودن قانون گذار درایران به نظام تفتیشی را نشان می دهد که ماده فوق مقرر می دارد 《تحقیقات مقدماتی به‌صورت محرمانه صورت می‌گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند.》

Express Negligence Rule:

Express Negligence Rule:
قاعده مسامحه صریح :


قاعده مسامحه صریح بیان دارنده این مطلب می باشد که در صورتی که هر یک از طرفین قرارداد بخواهند خود را در برابر عواقب ناشی از انجام اعمال ناشی از مسامحه و قصور خود مصون نمایند و مسئولیت را به طرف دیگر قرارداد منتقل نمایند، باید این مساله را به صورت مشخص و صریح  در قرارداد تنظیمی خود بیان نمایند.

البته مساله رهایی از بار مسئولیت قرارداد برای طرف خاطی در قوانین مختلف به صورت مطلق نمی باشد.

به عنوان مثال در فصل ١٥١ قانون بیمه تکزاس که به
(Texas Anti-Indemnity Act )
معروف است  ١١  استثنا در مورد این قاعده دیده می شود.

از جمله موارد عدم قابلیت استناد به این قاعده در جایی است که حادثه ای منجر به فوت گردد که در این مورد طرفی که در انجام وظایف قراردادی خود مرتکب سهل انگاری شده است نمی تواند با استناد به اینکه صراحتا در قرارداد ، خود را از عواقب عمل خود مصون ساخته است از نتایج این اهمال رهایی یابد.

تعریف واژه های مهم و کاربردی در مبحث مالیاتی

🔻مودی 
به اشخاص حقیقی و حقوقی که در حوزه مالیاتی تشکیل پرونده می دهند (ارباب رجوع به حوزه مالیاتی ) مودی مالیاتی گفته می شود.

🔻کارشناس ارشد مالیاتی (ممیز)
 یکی از مهمترین و حساس ترین پستهای سازمانی در امور مالیاتی کشور می باشد که در حیطه قانون در خصوص تشخیص و وصول مالیات مسئولیت سنگینی را بر عهده دارد.

🔻پرونده مالیاتی 
هر مودی باید مدارک و مشخصات هویتی، فعالیت، بانکی،سیستم حسابداری و شرکای خود را جمع آوری کرده و به حوزه مالیاتی تحویل دهد. تمامی این مدارک در فایلی نزد حوزه نگهداری می شود که پرونده مالیاتی نام دارد.

🔻کلاسه پرونده
 شماره ای است اختصاصی به پرونده مالیاتی که توسط واحد مالیاتی بر روی آن درج گردیده و از جمله موارد مهم جهت مراجعه و ثبت اطلاعات در سامانه های مالیاتی می باشد لذا در درج آن دقت فرمایید.

🔻واحد مالیاتی ( حوزه )
هر مودی جهت انجام امور مالیاتی می بایست به قسمت خاص در خصوص فعالیت  خود مراجعه نماید که واحد مالیاتی نامیده می شود.

🔻مالیات های مستقیم
 مالیات هایی که پرداخت کننده مالیات (نام و مشخصات و نوع مالیات پرداختی ) برای سازمان مالیاتی معلوم و مشخص باشد را مالیاتهای مستقیم می گویند مانند مالیات بر درآمد مشاغل ، املاک ، ارث و ...

🔻مالیاتهای غیر مستقیم
 مالیات هایی که پرداخت کننده مالیات (نام و مشخصات و نوع مالیات پرداختی ) برای سازمان مالیاتی نا معلوم و نا مشخص باشد را مالیاتهای غیر  مستقیم می گویند مانند مالیات سیگار و نوشابه و...

🔻مشمول
 کلمه ای است که در این کتاب به مودیانی اطلاق می شود که طی شرایط خاص ملزم به رعایت قوانین مالیاتی از جمله مستقیم و غیر مستقیم می گردند.

🔻مامور مالیاتی
 به کارکنان سازمان امور مالیاتی اطلاق می شود که دارای صلاحیت لازم جهت انجام کلیه امور مالیاتی در اداره  مالیاتی باشد.

نکات_کاربردى_قانون_مدنى تفاوت نفقه،اجرت المثل و نحله

💥نفقه،اجرت المثل و نحله،از موارد حقوق مالی زنان می باشد که پرداخت آن برعهده زوج است.البته هر کدام تعاریف و شرایط خود را برای مطالبه دارند که همین امر سبب تفاوت هایی در زمان ارائه دادخواست و همچنین علت آن می شود. براین اساس:

۱- نفقه
مطابق با تعریف ذکر شده در ماده 1107 ق.م بر طرف کردن نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن می باشد و شرایطی که نفقه را ایجاد می نماید تمکین زوجه از زوج نسبت به وظایف همسری و زندگی در منزل شوهر عنوان شده است.همانطور که در ماده 1108 ق.م آمده ” هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود ” می توان مشاهده کرد که تاکیدی بر مورد عدم تمکین می باشد اما چنانچه زوجه با دلایلی مشروع که شرایط آن در قانون آمده است از ادای وظایف امتناع کند همچنان مستحق دریافت نفقه خواهد بود،با این حال زوجه ، هم می تواند در حین زندگی زناشویی،هم در زمان طلاق درخواست دریافت نفقه خود را داشته باشد.

۲- اجرت المثل
به نوعی مزد زحمات و کارهایی است که در طول مدت زندگی مشترک توسط زوجه انجام شده که شرعا بر عهده او نبوده است اما عرفا برای آن کارها اجرت در نظر می گیرند،که این امر می بایست با دستور زوج و بدون قصد تبرع از سوی زوجه صورت گرفته باشد.مطابق ماده 29 قانون جدید حمایت از خانواده دادگاه در زمانی که برای طلاق تصمیم می گیرد باید بابت اجرت المثل ایام زوجیت نیز اقدام کند،ولی چنانچه زوجه خواهان مطالبه اجرت المثل در حین زندگی زناشویی باشد می بایست با استناد به ماده 336 ق.م اقدام و دادخواست جداگانه ای تنظیم و با رعایت تشریفات قانونی و هزینه دادرسی،ارائه نماید.

۳- نحله
پولی است که دادگاه در زمانی که زوج قصد طلاق زوجه را دارد و زوجه مهریه پاینی را تعیین نموده است مانند آنکه یک سکه یا 14 سکه و یا با توجه به مدت زندگی، مستحق اجرت المثل نشده یا بسیار کم می باشد،تعیین نموده و زوج را به پرداخت آن به همسرش ملزم می نماید،که البته تعیین این مبلغ به عوامل مختلفی چون میزان تحصیلات،شان خانوادگی،شغل همسر،مدت زندگی زناشویی و … زوجه بستگی دارد.

در نتیجه می توان چنین گفت که دریافت نفقه با درخواست مستقیم زوجه همراه می باشد اما اجرت المثل را در زمان طلاق دادگاه مکلف به بررسی و تعیین آن بوده و نحله هم در صورتی که اجحافی در حق زوجه با توجه به شرایط،صورت گرفته باشد تعیین می شود که آن هم باید با درخواست مستقیم زوجه باشد.

موارد فسخ نکاح از طرف زن:

1- جنون دائمی یا(ادواری) دوره ای:چه در زمان عقد مجنون باشد و چه بعد از عقد ایجاد شود.

2- اگر در شوهر صفاتی به طور ضمنی یا صریح شرط شده باشد و بعد معلوم گردد فاقد آن است.

3- تدلیس:اگر از طرف خود مرد باشد.یعنی مرد در زمان خواستگاری با انجام اعمالی خود را فرا تر از آن که هست(اعم از ظاهری یا .... ) معرفی کرده باشد.

4- مبتلا بودن مرد به بعضی بیماریهای خاص که در قانون آمده است.

استرداد به چه معناست؟

🔸 به عملیات برگشت مازاد (مالیات مطالبه شده و پرداخت شده) از سوی حوزه مالیاتی استرداد گفته می شود. البته کلمه استرداد معنای ادبی خاص خود را دارد ولی در این کتاب و در حسابداری مالیاتی نام عملیات خاصی است . بطور خلاصه سخت ترین بخش مالیاتی استرداد است چون نیاز به رعایت پارامترهای بسیار ظریف از طرف مودیان می باشد.

✔️اظهارنامه
🔹 یک دفترچه الکترونیکی یا کاغذی است که کارنامه عملکرد مالی یکساله یک شخص و موسسه در داخل آن گردآوری می شود. این دفترچه فرمت خاصی دارد که نمونه خام ان از طریق یک نرم افزار در داخل سایت tax.gov.ir توسط مودیان دانلود و تکمیل می گردد. این کارنامه شامل مدل های متنوعی با توجه به شغل ، حالت مودی و نوع فعالیت می باشد: مانند اظهارنامه ارث، عملکرد، ارزش افزوده ، انحلال و ....

✔️برگه مفاصا حساب چیست؟
  🔸یک تک برگ است که مودیان پس از پرداخت بدهی مالیاتی خود و عبور از فیلترهای قانونی خاص سازمان مالیاتی دریافت می کنند. منظور از مفاصاحساب ، مفاصاحساب صادر شده از طرف سازمان امور مالیاتی است. توضیح اینکه اکثر مفاصا حسابهای صادره در حکم تسویه حساب قطعی نمی باشد و صرفًا جهت ارائه به سازمان ها و نهادهای دیگر اعتبار دارد.

✔️هیات
🔹 گروه رسیدگی کننده به اظهارات و اعتراضات مودیان ( پس از عبور از مرحله کارشناس ارشد و ممیز کل )  می باشد که به نوعی وظیفه آن تجدیدنظر و قضاوت در خصوص عدم رسیدگی به اعتراض مالیاتی مودیان در مراحل قبلی می باشد.

✔️سال مالی
🔸 اگرچه یک فرض حسابداری است ولی بی ربط با مالیات نیست. دوره ای است که بازه زمانی فعالیت مودیان را مشخص می کند معمولا یک سال کامل شمسی است و معیاری برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی (4 ماه بعد از سال مالی)می باشد.

✔️عدم فعالیت 
🔹یعنی در سال مالی مشخص شده، شخص حقیقی و حقوقی هیچگونه گردش بانکی و خرید و فروش و بازاریابی نداشته است {نکته:حتی در صورت عدم فعالیت نیز بایستی نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی  نزد واحد مالیاتی و طی مراحل قانونی اقدام گردد.}

تفاوت‌های اسناد رسمی و عادی

1⃣ سند رسمی: طبق ماده ۷۰ قانون ثبت سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود؛ مگر آن که جعلیت آن ثابت شود. بنابراین تنها با اقامه دلیل می‌توان علیه سند رسمی ادعای جعل کرد و انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نخواهد بود. ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید؛ ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه‌شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد، در غیراین صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.


*⃣ همچنین بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه‌شده حتی‌الامکان باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت کند، حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود، نیز اظهار تردید یا انکار باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید.


2⃣ اسناد عادی: امضا مهمترین رکن سند عادی است، اسناد عادی هیچ یک از ارکان سند رسمی را ندارد و تنها رکن سند عادی امضای منتسب‌الیه است. بنابراین طرف می‌تواند در مقابل ارائه سند عادی سکوت کند یا اصالت آن را بپذیرد یا می‌تواند خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار یا نسبت به آن تردید کند. (۲۱۶قانون آیین دادرسی مدنی)

حق حبس در دوران عقد

🔶 از حقوقی که در قانون مدنی برای زوجه مقرر شده حق حبس می‌باشد.

🔸 ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این حق را چنین تعریف می‌کند: زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود

🔸 همچنین ماده ۱۰۸۶ قانون فوق در ادامه آورده است که اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع ذالک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.



🔸 معمولا وقتی که زن به تکالیف خود عمل نمی‌کند و در واقع نشوز می‌کند مرد دعوی تمکین را طرح می‌کند زمانی که زن از حق حبس خود استفاده می‌کند دادگاه در صورت احراز شرایط حق حبس دیگر دعوی تمکین را حکم نمی‌نماید اعم از اینکه دعوی طرح شده تمکین بصورت عام باشد یا بصورت خاص.

🔸 در نتیجه این حکم زن به راحتی می‌تواند نفقه خود را مطالبه نماید و حتی طرح شکایت کیفری ترک انفاق بنماید. از طرفی به موجب آراء وحدت رویه مثل رای وحدت رویه ۷۱۸ مورخ ۱۳ /۲/ ۹۰ تقسیط مهریه موجب سقوط حق حبس زوجه نمی‌گردد.

🔸 به هر حال در زمان فعلی رویه قضایی این است که حق حبس مطلق در مهریه پذیرفته شده وتقسیط مهریه هم موجب سقوط آن نمی‌گردد.

نمونه ای از قرارداد وکالت و حق الوکاله میان وکیل وموکل

این قرارداد پیرو وکالتنامه تنظیمی شماره  ........................... درتاریخ .............. تنظیم شده بین آقای ...... که از این پس وکیل خوانده می شود و آقای / خانم ......................... شرکت ..................................... به نشانی .............................................................تلفن:........... به عنوان موکل در ساعت .......... روز .......... مورخ ................ منعقد گردیده ولازم الاجرا می باشد. قرارداد حاضر در اجرای ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلا و ماده 10 قانون مدنی منعقد گردید و وکیل و موکل ، در مورد ضوابط کار و میزان حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن به شرح زیر موافقت نمودند:......

ماده 1- موضوع قرارداد: موضوع قرارداد عبارت است از..................................

ماده 2- آدرس طرف دعوی: موکل آدرس طرف دعوی را به شرح زیر اعلام نمود و تاکید کرد که مسئولیت عواقب ناشی از عدم شناسائی طرف شکایت را وکیل به اطلاع وی رسانده و با علم به توضیحات مذکور مبادرت به امضای این قرارداد کرده است و در این مورد وکیل مسئولیتی ندارد . آدرس :..................................................................

ماده 3- میزان حق الوکاله:
حق الوکاله به مبلغ ......................... ریال تعیین گردید که به شرح زیر از طرف موکل پرداخت خواهد شد :
الف – مبلغ ....................... ریال معادل ...................... تومان با امضای این قرارداد .
ب- مبلغ ........................ ریال معادل ......................... تومان .
ج – مبلغ ......................... ریال معادل ......................... تومان .
تبصره 1- : حق الوکاله مذکور منحصراً مربوط به دفاع از حقوق موکل به شرح ماده 1 قرارداد ، زیر عنوان موضوع قرارداد است و چنانچه در جریان رسیدگی دعوای دیگری علیه موکل طرح شده یا ورود ثالث و جلب ثالث یا دعوای تقابلی طرح شود  ( چه از طرف وکیل یا طرف دعوی یا شخص ثالث ) ، دفاع از دعاوی مزبور یا طرح دعاوی مورد بحث ، نیاز به انعقاد قرارداد جدید خواهد داشت ، چنانچه وکیل طرح دعوای جدیدی را ضروری بداند نیز موضوع مذکور ، مشمول حکم این تبصره خواهد بود ، حتی اگر وکالتنامه به صورت کلی تنظیم شده باشد .
تبصره 2- شروع اقدام وکیل موکول به اخذ حق الوکاله ای خواهد بود که نقداً باید پرداخت شود به انضمام هزینه های دادرسی و تحویل کلیه مستنداتی که از نظر وکیل ارائه آن به محکمه ضروری تشخیص شده باشد .

ماده 4- موکل اقرار دارد که کلیه اطلاعات  لازم در مورد دعوی مربوطه از قبیل نوع دعوائی که باید  طرح شود ، عواقب عدم پیشرفت کار مخصوصاً عواقب جزائی ، احتمالات و غیره به آگاهی او رسیده و با امضای این قرارداد یا دادخواست یا شکوائیه صحت اطلاعات داده شده به وکیل را تائید نموده و اعلام می دارد که مدارکی که اصل آن به رویت وکیل رسیده و به وی مسترد شده کاملاً معتبر است و مسئولیت عدم صحت اسناد مزبور یا عدم صحت اطلاعات داده شده به وکیل را شخصاً به عهده می گیرد .

ماده 5- به موکل اعلام شد که در هر زمان که وکیل یا دادگاه لازم بداند باید اصول اسناد را در قبال اخذ رسید در اختیار وکیل قرار دهد و ادعای تسلیم اسناد  به وکیل و عدم ارائه رسید ، هرگز علیه وکیل قابلیت استناد ندارد .

ماده 6- پرداخت کلیه هزینه های دادگستری از قبیل هزینه دادخواست ، هزینه اوراق ، حق الزحمه کارشناس ، هزینه های سفر و ایاب و ذهاب در خارج از حوزه قضائی تهران به شرط موافقت وکیل با انجام سفر مذکور بر عهده موکل بوده و موکل متعهد است قبل از انجام هزینه های موصوف توسط وکیل این هزینه ها را به وی پرداخت کند و وکیل تکلیفی به پرداخت آنها ندارد . بدیهی است چنانچه در اثر عدم ÷رداخت به موقع این وجوه خسارتی متوجه موکل گردد ، شخصاً مسئول خسارات مذکور است .

ماده 7- موکل موافقت نمود که حق الوکاله توافق شده به شرح این قرارداد با اولین اقدام وکالتی وکیل غیر قابل استرداد است  .منظور از اقدام وکالتی وکیل عبارت است از طرح دعوای حقوقی یا کیفری و دفاع از حقوق موکل در پرونده ای که علیه او در جریان بوده و موکل برای دفاع از حقوق خود در آن مورد به وکیل تفویض اختیار کرده است یا پیگیری مواردی که پیگیری آنها را از وکیل طلب نموده است .
تبصره : صرف تنظیم وکالتنامه یا ابطال تمبر وکالتنامه یا حتی ثبت آن در مرجع ذیربط وکیل را مستحق دریافت حق الوکاله نمی کند اگرچه وکیل می تواند حق الزحمه ساعاتی را که صرف موکل کرده و نیز هزینه هائی را که پرداخت کرده است مثل هزینه مالیات و حقوق کانون و تصدیق اوراق دریافت دارد .

تبصره دو : عزل وکیل در جریان رسیدگی به دعوی چنانچه به نظر داور، بدون تخلفی از طرف وکیل باشد ، تاثیری در حق الوکاله وکیل ، در مرحله ای که وکیل عزل شده ندارد ، وکیل می تواند کلیه حق الوکاله مرحله ای را که در آن مرحله عزل شده مطالبه و دریافت کند .
تبصره سه : استعفای وکیل چنانچه به نظر داور ، ناشی از گفتار و یا اعمال و یا رفتار موکل یا عدم ایفای اعهدات وی باشد ، تاثیری در حق الوکاله وکیل ندارد و وکیل مستحق دریافت حق الوکاله مرحله ای که در آـن استعفا کرده است می باشد . اما چنانچه استعفا فقط بر اساس تمایل وکیل باشد ، وکیل تنها حق الزحمه اقداماتی را که انجام داده است با تعیین داور دریافت خواهد کرد .

تبصره چهار : چنانچه حق الوکاله به اقساط پیش بینی  شده باشد و موکل بابت اقساط مذکور اسنادی مانند چک یا سفته و غیره تسلیم وکیل کرده و اقساط مقرر یا اسناد مذکور در سر رسیدهای مربوطه به هر جهتی ÷رداخت نگردد وکیل حق دارد از انجام وکالت نیز  به طریق کانون امتناع نماید .

ماده 8 – موکل اعلام می دارد از متن آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب 27/4/85 قوه قضائیه آگاه است .

ماده 9- صرفنظر از قوت و ضعف ادله ابرازی موکل ، چون تعهد وکیل به نتیجه نیست ، بنابراین چنانچه موضوع وکالت ، جزئاً یا کلاً ، به نفع موکل خاتمه نیابد ،  در حق الوکاله وکیل تاثیری ندارد .

ماده 10 – به موکل اعلام شد که در صورت صدور حکم به نفع او ، حق الوکاله مورد نظر دادگاه ، طبق تعرفه است و مازاد آن ، در صورت پرداخت به وکیل قابل مطالبه نیست ، ضمناً دادگاه های تجدیدنظر به حق الوکاله حکم نداده و دوایر اجرای احکام نیز ، برای مرحله اجرا ، بدون حکم دادگاه ، حق الوکاله را از محکوم علیه مطالبه  نمی نمایند و مطالبه این نوع حق الوکاله نیاز به انعقاد قرارداد جدید با وکیل و طرح دعوای جدید دارد .

ماده 11- صدور قرار تامین خواسته و یا دستور موقت ، منوط به تودیع خساراتی است که توسط مقام رسیدگی کننده  تعیین می شود و وکیل در میزان و نوع خسارات مذکور دخالتی ندارد .

ماده 12- به موکل اعلام شد که وکیل واجد قدرت و اختیارات و امکانات فرا قانونی مثل آشنائی با مقامات و کادر قضائی یا اداری و غیره نیست و تنها می تواند در حدود تجربه و تخصص خویش به طریق قانونی از موکل دفاع کند .

ماده 13- معرفی شهود و مطلعین و حاضر نمودن آنها در دادگاه یا دادسرا و تهیه وسیله اجرای قرارها و جلب متهم و ابلاغ اوراق و معرفی کفیل یا وثیقه گذار و وثیقه  و معرفی ضامن و تامین لازم برای اجرای حکم غیابی و معرفی اموال قابل توقیف طرف  بر عهده موکل است .
ضمناً چنانچه حضور موکل در محاکم و سایر مراجع به تشخیص مراجع موصوف یا وکیل ضروری دانسته شود ، موکل مکلف به حضور است .

ماده 14- موکل متعهد است که کارهای اداری مربوط به پرونده در خارج از دادگستری را شخصاً انجام دهد .

ماده 15- موکل اقرار دارد که اسناد خود را به رویت وکیل رسانده و صحت آنها را تائید می کند – وکیل از اسناد مذکور رونوشت / فتوکپی تهیه نمود   و کلیه اسناد موکل را به وی مسترد نمود .

ماده 16- موکل به وکیل تفویض اختیار می نماید که در صورت لزوم در انجام مورد وکالت به غیر تفویض وکالت نموده یا اینکه مورد وکالت را به همراه وکیل دیگری منفرداً یا مجتمعاً انجام دهد .

ماده 17- علیرغم وجود اختیار تجدیدنظر خواهی در وکالتنامه ، انجام تجدیدنظر خواهی توسط وکیل ، موکول به پرداخت هزینه ها و حق الوکاله مرحله تجدیدنظر و تسلیم مدارک لازم به وکیل است . در صورت عدم دسترسی وکیل به موکل ، وکیل می تواند مبادرت به تسلیم درخواست تجدیدنظر بدون ابطال تمبر و بدون ارائه اسناد مدارک نماید و ضمناً از وکالت وی در همان دادخواست اعلام استعفا نماید – در این صورت عواقب مربوطه بر عهده موکل خواهد بود .

ماده 18- موکل اقرار دارد که نسخه دوم وکالتنامه و رسید اوراق و وجوه پرداختی را از وکیل دریافت داشته است .

ماده 19- طرفین توافق کردند که در مواردی که در این قرارداد صراحتاً به اظهار نظر داور ارجاع شده و نیز در صورت بروز هرگونه اختلاف در تعبیر و تفسیر مفاد این قرارداد و بالاخره در مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده و طرفین با هم اختلاف داشته باشند موضوع به داوری ارجاع شود – کمیته داوری کانون وکلای دادگستری به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین شد که صلحاً و حکماً در مانحن فیه اعلام نظر نماید . رای داور برای طرفین لازم الاجرا است . مهلت داوری از تاریخ اعلام کتبی اختلاف یک ماه است و داور حق دارد مهلت مذکوررا در صورت نیاز به دفعات تمدید نماید – ابلاغ اوراق و تصمیم داور بر اساس نظر داور به عمل خواهد آمد – تعیین حق الترجمه داور و طرفی که باید آن را پرداخت نماید به عهده داور خواهد بود شرط داوری ، شرط مستقلی از قرارداد بوده انفساخ و ابطلا و اتقضای قرارداد تاثیری در آن ندارد .

ماده 20- موکل متعهد است در صورت تغییر نشانی ، حداکثر ظرف 48 ساعت نشانی جدید را کتباً به وکیل و با حضور در دفتر وکالت اعلام کند -  در غیر اینصورت مکاتبات به همان آدرس قبلی از طریق پست ارسال می شود و ظرف  48 ساعت از تاریخ تحویل به پست ، ابلاغ شده تلقی می شود .

ماده 21- قرارداد حاضر مشتمل بر 21 ماده 8 تبصره در دو نسخه با اعتبار واحد تنظیم شد و یک نسخه آن به موکل تسلیم گردید . موکل اقرار نمود که قرارداد حاضر را کاملاً مطالعه کرده و سپس مبادرت به امضای آن نموده است . امضای موکل ذیل این قرارداد موید دریافت نسخه ای از آن می باشد .

امضا

نمونه دفاع در مورد بزه کلاهبرداری

ریاست محترم شعبه    تجدید نظر استان

سلام علیکم

  احتراماَ پیرو لایحه شماره ...........مورخ ............ در اعتراض به دادنامه ... مورخ...... پرونده کلاسه .....با رعایت احترام به مقام رسیدگی کننده و دستگاه قضایی علاوه بردفاعیات موجود و متقن طی لوایح متعدد در یک بررسی موشکافانه ادعای شاکی را واهی و ترفندهای مشارالیه برای نپرداختن دین مسلم خود مابقی ثمن می باشد .

1-  فرض بی گناهی یکی از مهم ترین اصول و قواعد عمومی هدایتگر حقوق جزاست وهدف نهایی از آن جلوگیری از صدور احکام محکومیت مبتنی بر دلایل ظنی و توام با شک و تردید می باشد و غرض از مفهوم اصل برائت  کیفری مصونیت بخشیدن به شهروندان و افراد جامعه با رعایت برابری افراد در مقابل قانون و دسترسی به وسایل لازم دفاعی است،رعایت اصل برائت کیفری و حاکمیت بخشیدن به آن در حقیقت یکی از مظاهر حرمت گذاشتن به اصل کرامت انسان و انسانیت است .

2- از مهم ترین آثار اصل برائت کیفری که باید در اجزا ء یک سیستم دادرسی متبلور و ظاهر باشد و از حقوق دفاعی در دعوی محسوب می شود:

½. الزام شاکی یا نماینده محترم دادستان به اثبات اتهام وارائه دلایل متقن و قانونی آن .

2/2. ضرورت تفسیر مضیق قوانین و توسل به اصل تفسیر شک به نفع متهم و حاکمیت علم یقیینی در مجرمیت .

3/2. منع الزام متهم به اثبات بی گناهی خود.

4/2. اصل شفافیت در دادرسی . استثنا در رسیدگی تفتیشی

5/2. منع توسل به روشهای غیر قانونی و مخفیانه جهت تحصیل دلیل.

6/2. حاکمیت اصل سیستم دلایل قانونی و تشریفات رسیدگی واعطاء اختیار ارزیابی اعتبار دلایل قانونی مبتنی بر سیستم اقناع وجدان قاضی.

3. جایگاه اصل برائت در حقوق اسلام قاعده معروف ((تدرا حدود به شبهات و قاعده ترجیح اشتباه در عفو براشتباه در کیفر)معناو مفاد این قواعد فقهی وعقلی این می باشد ،محکومیت متهم تنها در صورتی موجه و صحیح بنظر می رسد که ارتکاب بزه از ناحیه متهم ثابت شده،ونص تحریم کننده منطبق برجرم ارتکابی باشد.

پس از توصیف و تشریحات کلی چگونگی انتساب بزه و انطباق مقررات جزائی برآن نوبت به بررسی جزء جزء دادنامه صادره که به صورت مخدوش و دارای ایرادات شرعی و قانونی بوده می رسد.

4- شاکی طبق مبایع نامه .... پس از تحقیق و بررسی مدارک و اسناد مورد معامله وعلم و اطلاع کامل از صحت و سلامت آنها اقدام به خرید نموده اند همچنین با مداقعه در مبایع نامه در می یابیم که مبیع دارای اجزاء متعددی می باشد اعم از زمین ،کارخانه آجر،.... دستگاه تراکتور ،.... عدد سوخت پاش ، ..... هکتار اراضی ،400آمپر برقی صنعتی ، تانک نفت ،دو طبقه بنا و.... اطاق کارگری چاه عمیق و چاه دستی ،تانکرهای متعدد هوایی و زمینی و واگن های خشک کن و........

ولی هرگز به صورت صریح یا ضمنی از پروانه بهره برداری اعم از صنایع روستایی یا وزارت صنایع و هر مرجع دیگر حرفی به میان نیامده است.شاکی به انحاء مختلف و لطایف الحیل از بدو امر از سادگی و بی اطلاعی ما سوءاستفاده فراوان نمود و دنبال مفری که وجوه معامله را نپردازد و حتی حاضر به باز پس :گرفتن وجوه و فسخ معامله نیز نبوده با اینکه اینجانب(الف)مالک ثبتی و رسمی ملک بودم اظهار نمودند که برادران شما نیز باید مبایع نامه را امضاء نمایند،هرچند که مشارالیها (ب و ج)هیچگونه سمت شرعی و قانونی در انتقال ملک نداشتند.ولی برای احترام به اینجانب امضاء نمودند که یک سال واندیست دردسر این احترام را از شاکی دارند می کشند .

همچنین طبق مکاتبات مختلف و شرایط و اوضاع و احوال معامله و تعدد اجزاء مبیع خاطر خطیر را متوجه این امر می نمایند که حرف و بحثی از موافقت اصولی نبوده وشاکله و اصول معامله هم براین موضوع استوار نبوده است که در این صورت در بیع نامه می بایستی علاوه بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نیز الزامی بر تغییر نام موافقت اصولی بنام خریدار می آمد، باز نکته مهم تر اینکه در نامه ........مورخ .... مدیر صنایع روستایی استان است به شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی ناحیه .... بدین شکل بیان می دارد:

(احتراماَ به استحضار می رساند بنا به درخواست آقای( الف) متصدی کوره آجرفشاری احمدوند  واقع در خصوص پروانه بهره برداری جهت واحد مذکور و در نظر گرفتن مراحل اداری تا صدور مجوز مربوطه تامین سوخت مورد نیاز بلامانع می باشد )

5. علی الهذا شاکی برای متهم نمودن اینجانب و برادرانم اقدام به گذاردن فتوکپی پروانه بهره برداری صنایع روستایی در شرکت نفت می نمایند،و در یک شکوائیه غافلگیرانه و بی اساس با همین فتوکپی در کمال تعجب و تامل قضایی موفق به اخذ دادنامه ای می شوند که نه تنها اساس و مبنای فقهی و شرعی ندارد بلکه مشارالیه اموالم را طی یک بیع نامه به ثمن بخس می برد،همچنین برادرانم را مرتکب تلقی نموده است.

قاضی بدوی عنوان مجرمانه ای را از ناحیه خود ابداع نموده اند :

(( مشارکت در کلاهبرداری از طریق استفاده از سند مجعول ))

عالمان به قضا و اساتید حقوق ،بزرگان دادگستری ،اشعار می دارم  ،کدام سند مجعول ، رسمی یا عادی در کدام برگ پرونده ضبط شده؟

چرا طبق ماده 11 قانون مجازات اسلامی ،دستور هدم و از بین بردن آن صادر نشده است ؟

پس در می یابیم که رسیدگی از اول بر پایه و اصول صحیح دادرسی نبوده است وقاضی محترم برخلاف صراحت قانون فتوکپی را در حکم (اصل سند ) قرارداده اند و بر همین مبنا و اصل غیر قابل اعتنا بدون هیچ دقت و بررسی قضایی چنین دادنامه ای صادر نموده اند:

هرچند که در نظریه مشورتی شماره 4902/7-12/9/1368 اداره حقوقی دادگستری جعل فتوکپی اسناد رسمی و عادی واستفاده از آن جعل جزایی محسوب نمی شود .و قاعدتاَ برای اثبات صحت و سلامت سند و یا جعلی بودن آن قضات محترم ابزار کارشناسی رسمی دادگستری واداره تشخیص اصالت اسناد در نیروی انتظامی را دارند ولی در سراسر پرونده هرگز این مهم صورت نگرفته است،متاسفانه بدون دقت قضایی دعوی مطروحه رسیدگی صورت گرفته و حتی دادنامه هم صادر شده است .

از بدو امر اینجانب بعنوان متشکی عنه تقاضای ارسال ،ایفاد و تحویل اصل سند را از شاکی نمودم ولی مشارالیه به انحاء مختلف طفره رفتند پس ایشان بایک فتوکپی و بدون هیچ احراز سمتی تا اینجا پیش رفته اند که امیدوارم با تعدد قضاوت رسیدگی کننده:

اولاَ: حکم فتوکپی و تفکیک حکم آن از اصل سند مورد دقت وبررسی قرار دهند؟

ثانیاَ: سمت شاکی را در اقامه دعوی جزء برای اذیت وآزار اینجانب و برادرانم مورد تامل و دقت قرار دهند ؟

ثالثاَ: مبنای شکوائیه علیه برادرانم به چه عنوان شرعی و قانونی صورت گرفته است ؟

هرچند که مطابق صراحت حکم شماره 3160 دیوان عالی کشور 16/12/1318 ((دادگاه باید نحوه استفاده از سند مجعول را در دادنامه تصریح کند اجمال در این مورد موجب نقص دادنامه است) )

اولاَ کدام سند مجعول؟! صرفاَ شاکی یک فتو کپی به دادسرا و دادگاه بدوی ارائه داده اند ثانیاَ اینجانب تمامی مراحل کارو معامله را باصحت و سلامت تحویل داده ام آیا پس از یکسال و اندی که هر فتو کپی یا مورد دیگری در پرونده ای که ارتباطی به من ندارد بگذارند باید پاسخگو باشم؟ که تا زمان حاضر همینطور بوده است .

ولی همچنان که در دادنامه شماره 14/1666 شعبه 2 دیوان عالی کشور در مورخ 14/01/1329 بدین شکل بیان شده است .

(چون اصل برائت متهم است پس بر وی نیست که دلایل برائت اقامه کند بلکه در امور کیفری بایستی از راه تحقیق پی به حقیقت و واقع برد و جرم را کشف کردو اگر دادنامه به این استدلال صادر شود و با توجه به دلایل بزهکاری متهم چون نامبرده نتوانست دلایل کافی بر برائت خود اقامه کند محکوم میشود ... قابل نقض است.

قاضی نیز در نحوه استعلام برای صنایع روستایی عبارت فتوکپی بکار نبرده که آن اداره بر حسب اصل سند اینچنین پاسخی را داده است .

در واقع مستفاد از حکم شماره 371/9456 شعبه دوم دیوان عالی مورخ 26/02/1316 (چیزی که از عناصر جرم جعل شناخته شده همان قابلیت سند است ..) اما همان طور که هم در این کشور میدانیم ،هیچ فتوکپی قابلیت استناد بدون اصل سند را ندارد .

در حکم دیگر دیوان عالی کشور به شماره 2574 مورخ 25/08/1319 (اگر در ورقه مورد ادعای جعل مهر یا امضاء یا محل انگشت منتسب بکسی که ورق به نام او نوشته شده موجود نباشد عمل مشمول مواد موضوعه در جعل نخواهد بود ....

پس در فتوکپی ،مهری وجود ندارد  ،امضاء کپی است ،وحتی مندرجات در کپی به کوره فروخته شده انطباق ندارد و هرکس به راحتی می تواند در پرونده شرکت نفت یک بخش برود و یک فتوکپی بگذارد ،بعدهم برود شکایت جعل کند؟

6. از ارکان تشکیل دهنده بزه جعل و استفاده از سند مجعول به صراحت نحوه ایجاد ضرر و خسارت چه به دولت وچه به اشخاص ثالث می باشد،عبارت مقنن  زیبا و رساست ،حکم در مورد سند است نه فتوکپی که خروج موضوعی از نظر قانونگذار دارد موید این استدلال حکم شماره 1685-28/5/1319 شعبه دوم دیوان عالی کشور :

(از ارکان تشکیل دهنده بزه ماده 112 (ماده 540ق.م . ا)ورود ضرر است از تصدیقنامه مزبور به دولت یا شخص ثالث و این معنی باید در دادنامه تصریح و روشن شودکه از تصدیق نامه مزبور چه ضرری به دولت یا شخص ثالث وارد شده است اجمال در این مورد موجب نقض دادنامه است)

در استعلای که از مدیر شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی به اداره حقوق جهاد کشاورزی..... پاسخ می دهد :در جلسه دادگاه استعلام را همراه می آورم :

(1. براساس تحقیقات انجام شده و همچنین اسناد و مدارک موجود و گفتگو با د  (مالک جدید کارخانه آجرپزی ) از تاریخ ...لغایت.....بمدت ...ماه بعد از تحویل کارخانه بین خریدار و فروشنده،خرید فرآورده با مهر و سربرگ مالک قبلی توسط مالک قبلی صورت می گرفته ولیکن از آن تاریخ به بعد تا تاریخ .....  خرید فراورده بامهرمالک جدید وتوسط خود او انجام شده است .)

پس تا اینجا نکات بسیاری روشن شد .اولاَ، در مبایع نامه 8/8/1384 هیچ بحث و حدیثی یا واگذاری نسبت به  پروانه ادعای یا حتی توافق وتراضی یا وجود و عدم آن اصلاَ مورد لحاظ نبوده است .ثانیاَ ،هیچ پروانه یا موافق اصولی یا حتی فتو کپی اصلی یا جعلی یا ادعای فی مابین ردو بدل نشده است ومبنای معامله نبوده و نیست وحتی در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به عنوان خواسته ،خواسته ای تحت عنوان تغییر نام پروانه موافقت اصولی وجود نداشته است .ثالثاَ : نه سند جعلی وجود دارد و نه استفاده کننده از چنین سندی .قاضی بدوی کار را از معامله ی فی مابین و حتی شکایت شاکی فراتر گذارده... و با استنباط ذهنی خود علاوه بر استفاده از سند مجعول ،کلاهبرداری هم عنوان نموده وجریمه نقدی و حبس که هرکدام را مورد تحلیل وخدشه و عاقبت ردو نقض قرار می هیم:

7. آنچه به عنوان شرکاء و معاونین جرم در فصل دوم قانون جزا بخصوص ماده 42 قانونگذار آورده است، برابر تعریفی که در ماده 42 قانون مجازات اسلامی ارائه شده شرکت در جرم یعنی  کسی عالماَ و عامداَ با اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد و آنچه که به وسیله شرکاء انجام می شود باید یک جرم باشد ،و طرفین در عملیات مادی موضوع جرم دخالت داشته باشندو مداخله مستقیم باشد،در مورد میزان تاثیر عمل شرکاء در نتیجه مجرمانه ومجازات هر یک براساس میزان تاثیر عمل او مشخص باشد ، چون صراحت قانون آمده ،اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات اورا به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می دهد .چگونگی عملیات مادی همه مداخله کنندگان در جرم که عملیات برخی ازآنها در حد مقدمات جرم و عملیات برخی دیگر در حد معاونت در جرم باشد و اینکه فقط افرادی به عنوان شرکت در جرم قابل تعقیبند که اجراء جرم را شروع کرده باشند و جرم مستند  به عمل همه آنها باشد و بالاتر از همه برای تحقق شرکت در بزه میان عمل مادی هریک از شرکاء و نتیجه بزه رابطه علیت و سببیت  وجود داشته باشد وآیا شرکت در جرم در قالب فعل مادی مثبت و ترک فعل و فعل ناشی از ترک فعل صورت گرفته یا نه و در عنصر معنوی کلمه عالماَ که در صدر ماده آمده بیانگر سوء نیت عام یعنی مرتکب باید بداند عملی که انجام میدهد جرم وبرخلاف قانون است و سوء نیت خاص یعنی باید میان آنها توافق ارتکاب بزه و یا در حین ارتکاب دقیقاَ کشف شده باشد.. بالاخره فاعل اصلی بزه است ؟ وآیا ماده 56 قانون آئین دادرسی کیفری در مورد شرکاء و معاونین رعایت شده است؟ چرا دادگاه حاضر خودرا صالح به رسیدگی دانسته در صورتی که کشف فتوکپی در محل دیگر بوده است ؟

بسیار ساده و واضح وروشن بیان می کنم آنچه در فتوکپی ابرازی شاکی موجود است صرفاَ (نام الف)یعنی سه نفر فتوکپی را به شرکت نفت میدهند که این موضوع از منطق و عقل به دور است .وتازه در اوایل لایحه عنوان نمودم که آقایان ( ب و ج ) نه سمتی در پرونده داشته ونه مراوده و معامله ای با شاکی داشته اند،نه ملکی به نام  آنان می باشد ؟پس در یک برگ فتو کپی بدون هیچ دلیل و منطقی، شرعی و قانونی و یا موارد احصاء شده در مقررات آئین دادرسی مدنی و کیفری شاکی نام هرکس را برده جناب قاضی اقدام به صدور حکم محکومیت نموده اند ،یعنی در صورتی که پدرم ،مادرم ،همسرم و دیگر اقوام هم ایشان در شکوائیه می آورند بدون هیچ رسیدگی و تفهیم اتهام و احصاء دلایل مارا محکوم  می نمودند، چرا دو برادر من  یک میلیارد تومان  باید به شاکی بدهند واقعاَ مگر اصل برائت نیست .از بدو الی ختم پرونده و رسیدگی جلسات متعدد یک استدلال یا برگ پرونده اگر ربطی به این دونفر داشته باشد که نیست . و صرفاَ با  یک فتوکپی که شاکی به نام بنده آن هم یک سال بعد که توضیح دادم درست کرده و خوشبختانه هیچ ارزشی هم نداشته و ندارد مبنای صدور حکم علیه اشخاص می شود که هیچ مداخله ای در این موضوع نداشته اند قضات...محترم تجدید نظر واقعاَ عدالت و انصاف را می خواهم اموالم به ثمن بخس رفته ...، ابرویم رفته  ، زندگیمان ازهم پاشیده و هنوز برایم کسی نتوانسته روشن نماید که چرابرادرانم را قاضی بدوی محکوم نموده اند نزد حداقل چند وکیل و قاضی دیگر هم حکم را برده ام بالاتفاق این دادنامه را مخدوش می دانند که امید دارم به این مباحث در این مرحله را رسیدگی توجه وافی و کافی شود تا حداقل به ترازوی عدالت حرکتی مثبت داده باشیم.

8. این موضوع در وظیفه و شان نماینده محترم دادستان بوده که در انتساب بزه وانطباق آن دقت نظر کافی را می نمودند ؟آیا مشارالیه موظف و مکلف به ارائه دلیل متقن و قانونی با ضرورت تفسیر مضیق قوانین و توسل به اصل تفسیر شک و  تفسیر به نفع متهم و حاکمیت علم یقیینی در مجرمیت اینجانب و شرکاء نبوده اند ؟

جزء شکایت شاکی و پاسخ استعلام که به غلط  استعلام شده است چه مبنای برای محکومیت وجود داشته است مگر بایک فتوکپی آن هم در سال بعد پیدا شده می توان معامله منعقد نمود،یا فتو کپی پروانه اصلاَ جزء معامله نبوده است .آیا صرف شکایت سایر قوانین وامارات ودفاعیات بلاوجه از موارد احصاء شده برای صدور قرار مجرمیت از دلایل احصاء شده قانونگذار برای اثبات بزه می باشد؟

نکته قابل بحث در مورد کلاهبرداری آنچه در مقابل دیدگان تیزبین مقامات رسیدگی کننده است.هرچند حتی اظهارات و اقاریر ادعای ماطریقیت دارند نه موضوعیت به سادگی در تمامی اوراق پرونده هیچ اعمال خدعه آمیز فریب کارانه و انجام و اجرای مانور متقلبانه واخذ مال با قصد مجرمانه ویا اخذ مال با فریب و تقلب و بدواَ: توسل به مسایل متقلبانه و متعاقباَ بردن مال غیر یا تحصیل متقلبانه مال غیر که وجه ممیزه این بزه بادیگر جرائم و ماهیت جرم کلاهبرداری :که ضرورتاَ بایستی صراحتاَ و دقیقاَ بکار بردن وسیله خدعه آمیز با انجام ما تو نورهای متقلبانه توسط متهم از سوی دادگاه بدوی حداقل به اثبات می رسید؟!

پس چرابا استفاده از شرایط فسخ به دنبال فسخ بیع نامه ........ بودم وحتی علیه شاکی اقامه دعوی وپیگیری کردم وحتی در زمان حاضر اموال که به ثمن  بخس گرفته را پس دهد پولش را مسترد کند واقعاَ العوفوا بالعقود به این است ،سرمایه و زندگی خود را بدهی ، مگر مالک کلاهبردار می شود ....... هکتار اراضی ،کارخانه و متعلقات که بیش از .....قیمت دارد کارشناسی شود چه قبل و چه حالا ؟ ما مسلمانیم و ایرانی خط قرمز ها را خوب می فهمیم ، آیا فروش مال غیر نموده ام نه با سند و مدرک همه چیز موجود است پس عزیزان حقوق تضییع شده مرا تاحدی احیاء نمایید؟

در ادامه علاوه بر عنصر قانونی ،فعل مثبت مادی ،سوء نیت خاص و عام چگونگی تقدم وسایل تقلبی برای بردن مال(که در همین جا بگویم فتوکپی ادعای جعلی یک سال بعداز معامله ارائه شده ومشارالیه نیز معامله را براین مبنا منعقد ننموده اند ،یعنی همین جا ایراد بزرگ و موجبات تبرئه قانونی اینجانب می باشد،که وسایل تقلبی هرگز در کار نبوده و بالاتر اثبات تقدم وسایل تقلبی برای بردن مال که از شرایط اصلی تحقق بزه کلاهبرداری است وجودنداشته است.)که قانوناَ از شرایط اصلی تحقق کلاهبرداری است یا اقدامات متقلبانه و نوع و احصاء آن به کار بردن اغوا حیله .فریب که موجب فریب خوردن شاکی شده باشد واقعاَ مطرح نشده تا چه رسد به توصیف واثبات آنها که هیچکدام از این موارد (که تشکیل دهنده بزه کلاهبرداری بوده)در دادنامه مورد اعتراض وجود ندارد.

9. قضاوت محترم تجدید نظر ،آنچه در سطر پنجم و دهم دادنامه مورد اعتراض آمده در جعلی بودن پروانه بهره برداری صنایع روستایی یا (یلحاظ جعلی بودن پروانه مارالذکر )واقعاَ عبارتی کذب و خالی از وجه است که برای تشحیذ ذهن آن عزیزان بیان کنم که هیچ اصل پروانه ای نه وجود دارد ونه ارائه شده است آنچه مستند بوده برای دادرس بدوی صرف یک فتوکپی نه بیشتر که با مطالعه پرونده این اظهارات نیز به اثبات می رسد که حکم فتوکپی هم مشخص است ولی آنچه مهم می باشد، مگر یک فتوکپی آن هم بعداز یکسال که هیچ دخالتی در معامله در اصل و فرع نداشته را قاضی بدوی می بایست اجتهاد در مقابل نص نمایند وآن را در حد اصل قرار بدهند و به همه اجزاء مبیع تسری دهندو علاوه بر استفاده از سند مجعول نیز کلاهبرداری برآن بار نمایند که این برخلاف مقررات جزا و قانون اساسی و دیگر مقررات ماست.

10. بسیار جالب است خریدار هنوز .......دیون دارد از ......دارد از موارد مبیع استفاده بهینه می کند،حتی سهمیه نفت هم می گیرد.مال هم در تصرف وتملکش می باشدآیا می تواند مبنای برای استفاده از سند مجعول آن هم با یک فتوکپی بی ارزش که برای اخذ سوخت بوده ویا بزه کلاهبرداری را با این عمل انطباق نمود؟

هرچند لازم می دانم که به تفصیل نیز وارد بخشهای متعدد و کلاهبرداری در نظرات مشورتی قضات محترم وآراء متعدد صادره شوم و در راستای مظلومیت خود بگویم عمل اینجانب با کدام یک از این مباحث سنخیت دارد کتاب مجموعه نشستهای قضایی مسایل قانونی مجازات اسلامی2 برگ178 بحثی تحت عنوان تاثیر لفظ و سخن گفتن در تحقق جرم کلاهبرداری را بین قضات مسئول آورده:

آیا فریفتن وگول زدن طرف فقط با سخن گفتن ولفاظی کلاهبرداری محسوب می شود یا خیر؟

(که اکثریت قضات محترم صرف حرف زدن و زبان بازی و لفظی را کلاهبرداری به حساب نمی آورند و اذعان نموده اند که باید از طرف شخص متهم یک عمل مثبت مادی نیز به وقوع پیوسته باشد به عنوان مثال اگر فردی صرفاَ خودش را صاحب یک کارخانه یا شرکت معرفی کند و زبان چرب ونرمی نیز داشته باشدبه حدی که طرف مقابلش.تنها فریب لفاظی و زبان بازی وی را بخورد و از این طریق اموالی را از دست بدهد این کلاهبرداری نیست ولیکن اگر همین فرد در ضمن زبان بازی اسناد و مدارکی را نشان دهدمثل اوراقی که نشان دهد شرکت به ثبت رسیده ،دارای اسم و ...در اینجا لحاظ این امور مادی مثبت ادامه بازی زبان موضوع را از مصادیق کلاهبرداری محسوب نموده است.)

نکات مورد توجه قضات در نشست عمل مثبت مادی است در ثبوت بزه است که اینجانب هیچ عمل مثبتی برای ارتکاب بزه انجام نداده ام مالی را فروختم ولی هنوز بعداز سه سال است که وجوه آن را نتوانستم وصول کنم ،یا در رای 827 مورخ 16/05/1323 شعبه دوم دیوان عالی کشور آمده :

(اگر کسی وجهی از شخصی بگیرد که در مقابل جنسی به او بدهد وبعداَ منکر گرفتن وجه شده باشد این عمل کلاهبرداری مشمول ماده 238 قانون کیفر عمومی یا سایر مقررات جزایی نخواهد بود)و در حکم شماره 1523 مورخ 9/7/1318 شعبه دوم  دیوان عالی کشور (صرف گرفتن وجه از کسی دارای جنبه کیفری نخواهد بود و به عبارت اخری مادام که ارکان وعناصر اختصاصی بزه موضوع ماده 238 قانون کیفر عمومی که از جمله بکار بردن حیله وتقلب در گرفتن وجه یا یکی از شقوق دیگر آن ماده است محزر نگردد حکم به تقصیر مورد نخواهد داشت)و در دادنامه دیگر شماره 1649 مورخ 28/6/1318 قصد خوردن مال غیر و سوءنیت رکن مهم بزه کلاهبرداری است...)

پس در می یابیم صرف ادعای شاکی آن هم باید فتوکپی با اوصاف ذکرشده نمی تواند موجب صدور رای محکومیت قرار گیرد زیرا برای صدور حکم محکومیت نیاز به ادله اثبات دعوی مناسب که از طریق قانونی فراهم گردیده اند باشد.و نمی بایست از قطع و یقین ادله مجرمیت غافل باشیم و اکتفا به یک شکایت سراسر واهی ومغرضانه با یک فتوکپی  بی پایه و اساس محکومیت اینجانب وبرادرانم قرار گیرد.

زیرا حکم به تحمل کیفر حبس،جریمه و  رد مال وغیره نیازمند یقین قضایی وانجام بررسی وتحقیقات کامل است،محکومیت به تحمل مجازات بزه های معنونه با توجه به فقدان دلایل کافی بر وقوع بزه.

اشتباه بین شرع وقانون واز موارد صراحت در خواست تجدید نظر می باشد .

تحقق کلاهبرداری نیازمند1- ارتکاب فعل مثبت مادی2- متضمن توسل مجرم به وسایل متقلبانه به نحوی که منجر به اغفال قربانی و3- اخراج مال از وی گردد:

الف: عنصر قانونی : ماده یک قانون تشدید

1.  عمل مادی فیزیکی .فعل مثبت توسل به وسایل متقلبانه (صحنه سازی محیلانه)

ب: عنصر مادی :

2. شرایط و اوضاع و احوال خاص لازم

- متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده از لحاظ شکلی و ماهوی خالی از وجه بودن

- اغفال قربانی 

 - تعلق مال برده شده به دیگری

 - حصول نتیجه : بودن مال غیر

 - ورود ضرر به قربانی

 - انتفاع کلاهبرداری یا شخص مورد نظر وی

ج: عنصر روانی

1. سوء نیت عام:

قصد ارتکاب عمل مادی فیزیکی :یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه

2. سوء نیت خاص :

قصد رسیدن به نتیجه :یعنی قصد بردن مال دیگری .

آری در یک نگاه عقلانی ومنصفانه در حضرات محترم و لطف و کرامت پروردگارمان ویک بررسی دقیق حکم برائت اینجانب و برادرانم ان شاءا.. صادر می شود و در این حالت نیز استدعای اعمال تخفیف و تبدیل و تعلیق وغیره نیزمدنظر باشد.در ضمن سپاسگزارم اگر جلسه رسیدگی برای اثبات مظلومیتم برگزار نمائید.

با احترام

دادخواست ابطال رای داور به جهت صدور رای خارج از مدت داوری

مشخصات طرفین	نام	نام خانوادگى	نام پدر	شغل	محل اقامت شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده قانونى
تعیین خواسته وبهای آن	صدور حکم مبنی بر ابطال رای داور / ابطال رای هیات داوری   به جهت صدور و تسلیم رای در خارج از مهلت داوری
دلایل ومنضمات دادخواست	قرارداد داوری – نظریه داوری – سایر دلایل
ریاست محترم دادگاه عمومی – حقوقی احتراما در خصوص نظریه داوری که در تاریخ ………………… به اینجانب / اینجانبان ابلاغ گردیده است به جهات ذیل اعتراض و تقاضای ابطال نظریه مذکور را دارم : در توضیح مطلب  به استحضار می رساند :  مدت داوری از تاریخ ……… شروع و پایان مدت داوری در تاریخ ……………. بوده است در حالیکه داور /داوران در تاریخ………………… یعنی یکماه پس ازمدت داوری اقدام به صدور رای نموده اند . یا در توضیح مطلب به استحضار می رساند : مدت داوری از تاریخ ……… شروع و پایان مدت داوری در تاریخ………. بوده است در حالیکه داور /داوران در تاریخ………………… یعنی یکماه پس ازمدت داوری اقدام به تسلیم رای به شعبه نموده اند که برابر نص  صریح ماده ۴۸۹  آ.د.م این رای قابلیت اجرایی نخواهد داشت . فلذا تقاضای صدور حکم بر ابطال آن را دارم .     توضیح : در کلیه موارد ابطال رای داوری نیازی به طرف دعوی قراردادن  داور یا داوران وجود ندارد      محل امضاء – مهر – انگشت

دادخواست ابطال رای داور به جهت صدور رای خارج از اختیارات داوری

مشخصات طرفین	نام	نام خانوادگى	نام پدر	شغل	محل اقامت شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده قانونى
تعیین خواسته وبهای آن	صدور حکم مبنی بر ابطال رای داور / ابطال رای هیات داوری   به این جهت که صدور رای خارج از اختیارات داور بوده است …..
دلایل ومنضمات دادخواست	قرارداد داوری – نظریه داوری – سایر دلایل
ریاست محترم دادگاه عمومی – حقوقی احتراما در خصوص نظریه داوری که در تاریخ ………………… به اینجانب / اینجانبان ابلاغ گردیده است به جهات ذیل اعتراض و تقاضای ابطال نظریه مذکور را دارم : در  توضیح مطلب اشعار می دارد طبق قرارداد داوری مسئله تخلیه یک باب مغازه و اجور معوقه آن به داوری ارجاع می گردد درحالیکه داور/ محترم به موضوع خسارات وارده به ملک نیز ورود نموده و اظهار نظر نموده اند در حالیکه چنین اختیاری نداشته اند . فلذا تقاضای ابطال رای در قسمت مربوطه را دارم /  محل امضاء – مهر – انگشت

دادخواست ابطال رای داور به جهت مخالفت رای داور با مقررات موجد حق

تعیین خواسته وبهای آن	صدور حکم مبنی بر ابطال رای داور / ابطال رای هیات داوری   به این جهت مخالفت رای داور با قوانین موجد حق
دلایل ومنضمات دادخواست	قرارداد داوری – نظریه داوری – سایر دلایل
ریاست محترم دادگاه عمومی – حقوقی احتراما در خصوص نظریه داوری که در تاریخ ………………… به اینجانب / اینجانبان ابلاغ گردیده است به جهات ذیل اعتراض و تقاضای ابطال نظریه مذکور را دارم : در تکمیل مطلب به استحضار می رساند : اینجانب حسن به دلالت دادنامه حصر وراثت صادره  از دادگاه  عمومی ………  احد از فرزندان متوفی  می باشم که طبق مقررات شرعی و قانونی مرتبط با ارث با توجه به داشتن دو برادر و یک خواهر  مالک دو هفتم از ماترک مرحوم ………… می باشم در حالی که در رای داوری اینجانب مالک یک هفتم شناخته شده ام . فلذا با توجه به مراتب فوق , و مخالفت رای داور با مقررات شرعی و قانونی استدعای ابطال رای داور را دارم.  محل امضاء – مهر – انگشت

ویژگی‌های‌نظام‌دادرسی‌اتهامی

 اولین نظام دادرسی وقدیمی ترین نظام دادرسی می باشد که مربوط به قرن نهم میلادی است که می توان ریشه هایش را در قانون گذاری رم پیدا کرد و دارای ویژگی هایی  به شرح ذیل می باشد:

۱. ضرورت طرح شکایت شاکی یعنی اگر تا زمانی که زیان دیده از بزه شکایتی به عمل نیاورد دادرس مربوطه حق رسیدگی به موضوع اتهام رو نخواهد داشت‌.

۲. فقدان نهادی به عنوان تعقیب یعنی دادسرایی وجود نداشت که موضوع تعقیب ورسیدگی را برعهده بگیر وپرونده مستقیما نزد قاضی ارائه می‌گردید.

۳. شفاهی بودن دادرسی که  به دلیل فقر سواد خواندن ونوشتن در بین افراد جامعه بود.

۴. رعایت تساوی بین اصحاب دعوا

۵. علنی بودن رسیدگی

نکته
 از ادله اثبات دعوا در نظام‌اتهامی می توان به چهار مورد اشاره کرد : ۱. شهادت شهود ۲. قسامه
 ۳. سوگند  ۴. اقرار

مواردی که می‌تواند از مصادیق تغییر حضانت از پدر به مادر و یا برعکس باشد.

🔹 اعتیاد زیان آور به الکل – مواد مخدر – قمار
🔹اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء
🔹 ابتلاء به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی
🔹سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد ، فحشاء – تکدی گری ، قاچاق
🔹تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

براساس چه مستنداتى مى توان خسارات مادی و معنوی مازاد بر دیه را مطالبه کرد؟

به موجب رای اصراری شماره ۶ مورخ ۱۳۷۵/۴/۵ دیوان عالی کشور ، خسارت و ضرر و زیان مازاد بر دیه قابل مطالبه می باشد و برابر ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی ، خسارت اعم از مادی و معنوی است. همچنین در مورد تعیین میزان خسارت ،جلب نظر کارشناس متخصص ضروری است.

🔹طبق رای اصراری فوق و مستفاد از ماده ۱و۲و۳ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۱۲ قانون اصلاح قوانین و مقررات تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۷۵و با عنایت به قاعده لاضرر و تسبیب و اصول ۴۰ و ۴۳ قانون اساسی ، مشروط بر اینکه منشأ دیه و خسارات مازاد بر دیه یکی باشد ،می توان علاوه بر دیه خسارات مادی و معنوی را مطالبه کرد.