قولنامه

گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی (ملک و اتومبیل) را دارند ولی مقدمات لازم در حال حاضر وجود ندارد. مثلا خریدار نمی‌تواند مبلغ را یک‌جا بپردازد و یا فروشنده نمی‌تواند مال را تحویل خریدار دهد. اما هر دو بر سر فروش مال توافق دارند. در نتیجه توافقات خود را روی کاغذی به نام قولنامه می‌نویسند.
وقتی قولنامه نوشته می‌شود یعنی بین خریدار و فروشنده یک سری قول و قرارهایی رد و بدل شده و فروشنده نباید مال را به دیگری بفروشد، خریدار هم باید تا مهلت تعیین شده پول را بپردازد.

🔹توافق‌هایی که بدین صورت انجام می‌شوند مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی ایران بوده و الزام‌آور هستند. یعنی در حدود تعهداتی که در متن قولنامه شده می‌توان از طریق دادگاه، طرف متخلف را ملزم به انجام آن تعهدات کرد.

حق الزحمه مدیر یا مدیران ساختمان چگونه است؟

 بنابر قاعده هرکس برای دیگران کاری انجام دهد، مستحق دریافت اجرت است.

🔹مدیر ساختمان ولو اینکه از بین مالکان انتخاب شود، باید حق الزحمه ناشی از مدیریت خود را از صندوق ساختمان دریافت نماید.

🔹اگر مدیر خارج از مالکان انتخاب شود، در دریافت حق الزحمه او به طریق اولی تردیدی وجود ندارد اما چنانچه از میان مالکان انتخاب شود، اصولا مستحق دریافت اجرت، مگر اینکه خود با توافق شرکاء بخواهد به طور مجانی مدیریت ساختمان را تقبل کند.

از نظر قانون چه افرادی بیکار تلقی می‌شوند؟

بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری، بیمه‌شده‌ای است که بدون میل و اراده خود  بیکار شود اما آماده به کار باشد. براساس قانون بیمه بیکاری مصوب 1366، بیمه‌شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی کارگاه مربوط، به تشخیص وزارتخانه ذی‌ربط و تایید شورای عالی کار، بیکار موقت شناخته شوند، همچنین بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، جنگ و آتش‌سوزی بیکار می‌شوند نیز می‌توانند از مقررات این قانون استفاده کنند.

چه قراردادهایی برای صدور ضمانت‌نامه بانکی منعقد می‌شود؟

صدور ضمانتنامه‌های بانکی تابع شرایطی است که عقد قرارداد بین دستوردهنده، ذینفع و بانک از آن جمله است.
به گزارش ایبِنا، برای صدور یک ضمانت‌نامه بانکی، سه قرارداد منعقد می‌شود:

🔹۱-قرارداد بین مضمون عنه (دستور دهنده) و مضمون له (ذینفع) : این قرارداد را قرار داد اصلی یا پایه می‌گویند. پس از تحقق شرایط این قرارداد، مبالغی باید به ذینفع پرداخت شود.

🔹۲-قرارداد بین مضمون عنه (دستور دهنده) و ضامن (بانک صادر کننده ضمانت نامه) : این قرارداد را قرارداد «تبعی» گویند چرا که به تبع قرارداد اصلی یا پایه که بین مضمون عنه با مضمون له بسته شده است و برای ادای دین مضمون عنه به مضمون له از جانب بانک (ضامن) منعقد می‌شود.

🔹۳-قرارداد بین ضامن (بانک صادر کننده) و ذینفع (مضمون له) : این قرارداد، همان ضمانت نامه است که به موجب آن، بانک صادرکننده به عنوان ضامن متعهد می‌شود به محض اعلام ذینفع، مبلغ مندرج در ضمانت نامه را قبل از سررسید آن، به ذینفع بپردازد.

🔹قرارداد سوم از نظر ماهیت حقوقی کاملاً از قرارداد اول و دوم مجزا است. هر چند پیرو وتابع قرارداد اول است؛ بدین معنا تا مضمون عنه تعهدی به مضمون له نداشته باشد به سراغ بانک و ضمانت نامه بانکی نمی رود و اصولاً زمینه ای برای صدور ضمانت نامه بانکی فراهم نمی آید.

Exclusion of Right of Set-Off in international contracts :

Exclusion of Right of Set-Off in international contracts :
موارد ممنوعیت اجرای حق تهاتر در قراردادهای بین المللی :

 
Set-off cannot be effected:

(a) where it is excluded by agreement;

(b) against a claim to the extent that that claim is not capable of attachment; and

(c) against a claim arising from a deliberate wrongful act.


تهاتر نمی تواند موثر شود :

الف) جایی که به وسیله توافق تهاتر مستثنی شده باشد.

ب) در برابر طلبی که ان طلب قابل بازداشت نباشد.

ج ) در برابر طلبی که از عمل غیر قانونی بوجود امده است .

اگر زوج برای پرداخت نفقه تعهد محضری بدهد، ولی به تعهدات خود عمل نکند تکلیف زوج چیست؟

دو نوع ضمانت اجرا برای خودداری مرد از پرداخت نفقه وجود دارد، اول ضمانت اجرای حقوقی که در این صورت، هرگاه با وجود تمکین زن، شوهر از پرداخت نفقـه خودداری کند، زن می‌تواند با طرح دعوی حقوقی، محکومیت او را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد؛ در این صورت، دادگاه حکم به پرداخت نفقه خواهد داد. اگر دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر کند و مرد واقعاً از پرداخت آن ناتوان باشد، زن این حق را دارد که در صورت تمایل، تقاضای طلاق کند.

+نکته دوم، ضمانت اجرای جزایی است. بر این اساس باید گفت: از آنجایی که نپرداختن نفقه در قانون، جرم محسوب می‌شود، زن می‌تواند با مراجعه به دادسرای عمومی، تعقیب جزایی شوهر را بخواهد که در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه، مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد.

درخواست تحقیق محلی

هر یک از طرفین پرونده می‌تواند برای اثبات حقانیت خود، از دادگاه تقاضای انجام تحقیقات و معاینه محلی کند. همچنان که دادگاه نیز می‌تواند راساً قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی را صادر و وقت و موضوع قرار را به اصحاب دعوا ابلاغ کند.

+همچنین اگر مقام قضایی تشخیص دهد که برای کشف واقعیت و روشن شدن ماجرا انجام تحقیق از محل ارتکاب جرم ضرورت دارد راسا قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی را صادر می‌کند. معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد، باید در روز انجام شود.

تفاوت توهین با افترا

 آن است که افترا نسبت‌ دادن‌ صریح‌ عمل‌ مجرمانه‌ به‌ غیر و متضمن اسناد و اخبار است اما در توهین، مرتکب قصد انشا و هتک‌ حرمت‌ دارد. پس‌ اگر شخص‌ به‌ قصد انشا و هتک‌ حرمت‌ مثلا به‌ کسى‌ بگوید: «دزد»، مفتری‌ محسوب‌ نمى‌شود؛ زیرا منظور اسناد دهنده‌ توهین‌ و تحقیر طرف‌ اسناد بوده‌ است‌، نه‌ اینکه‌ در واقع‌ او را به‌ ارتکاب‌ عمل‌ دزدی‌ متهم‌ کند؛ همچنین‌ است‌ دادن‌ نسبت‌های‌ کلى‌ و غیرصریح‌ مانند جانى‌، یا فاسق‌ که‌ فاقد صراحت‌ کافى‌ است‌ و به‌ نوع‌ جرم‌ منتسب‌ اشاره‌ ندارد. البته این‌ اعمال‌ ممکن‌ است‌ از مصادیق‌ توهین‌ محسوب‌ شوند. نکته دیگر، ضرورت جرم‌ بودن‌ عمل‌ انتسابى‌ برای تحقق افتراست. در واقع، برای تحقق افترا، عمل‌ اسناد داده‌شده‌ باید فعل یا ترک‌ فعلى‌ باشد که‌ در زمان‌ اسناد در قانون‌ ممنوع بوده و برای‌ آن‌ مجازات‌ تعیین‌ شده‌ باشد، حال آنکه در توهین این گونه نیست.

بررسی نکاح موقت (منقطع ) از نگاه عموم

تعریف عرفی نکاح تابعی است از نظام ارزشی اعتقادی بومی و فرهنگی جامعه و گروههای اجتماعی مشتقر در آن و کمتر مفهوم خاص نکاح که عبارت از تعریف یا تعریف حقوقی و قانونی آن است،مطرح می باشد. در مطلب زیر به نکاح موقت (منقطع ) از نگاه عموم می پردازیم :

تعریف عرفی نکاح در بین عامه

به همین جهت به دلیل تعدد آراء و تکثیر دیدگاههای عموم افراد در این ارتباط تعریف متعدد و نگاه های مختلفی در این باره وجود دارد به نحوی که عده ای آن را زناشویی پنداشته برخی آن را نامزدی تلقی می کنند و پاره ای هم آن را به عنوان ارتباط مشروع زن و مرد نگاه کرده و برخی دیگر نیز آن را به عنوان امکان تمتع جنسی و عاطفی و تولید موالید همراه با نشانه رشد و بلوغ جسمی جنسی و شخصیتی پسر و دختر و تشکیل خانواده دانسته و بدان به عنوان مرحله کمال آنها و خوشبختی خانواده ها نگاه می کنند.

گرچه در مجموع نگاه های فوق نکاح به عنوان یک سنت واقعیت و ضرورت اجتناب ناپذیر منطقی اعتقادی و عرفی فرض شده و با تعریف حقوقی رایج آن تا حدودی متفاوت استمعهذا ضمن در بر داشتن مفاهیم اساسی آن مانند زناشویی ایجاد علقه زوجیت ارتباط مشروع زن و مرد و تشکیل خانواده و … در واقع ترجمانی از همان مفاهیم پیدا و پنهان در تعریف و تبیین حقوقی آن بوده و در یک چارچوب حقوقی و قانونی شکل گرفته و بر اساس تشریفات مندرج در قوانین مربوط به آن تحقق میابد .

اینگونه است که مفاهیم عرفی نکاح به اعتبار چارچوب و نظام حقوقی پیش بینی شده در قوانین از به هنجاری و روش مندی خاص خود بر خوردار گشته و نظم عمومی جامعه را بیش از پیش سبب گشته و تقویت می کند.

با وجود این تعریف خاص و مصطلح نکاح عموما در بین اقشار خاصی مانند جامعه حقوقی و قضایی کشور و دانش آموختگان حقوقی مطرح است.

بنابر این نگاح عرفی عموم یک نگاح عام به مسئله مزبور بوده و تابعی از نظام ارزشی اعتقادی عرفی و فرهنگی خاص خویش است.

متعه (نکاح موقت) از منظر عموم

الف) خانواده ها:

خوشبختی و سعادت فرزندان به عنوان میوه های باغ حیات خانواده ها غایت نهایی پدران و مادران بوده که تحقق آن را عموما در قالب انجام یک ازدواج موفق می پندارند.

ازدواج مورد نظر آنها عمدتا بر محور نکاح دائم بوده و در عمل کمتر فرض دومی (نکاح موقت) را برای آنان متصور هستند .

با وجود این صیغه به عنوان ابزار و امکانی جهت ایجاد محرمیت و تامین مشروعیت ارتباط پسران و دختران در بسیاری از مواقع مورد توجه و استفاده قرار می گیرد به خصوص زمانی که بنا به دلائل متعدد امکان ازدواج آنی و فوری برای آنها وجود نداشته و یا تا زمان نیل به آن (ازدواج دائم) در حالت مزبور (صیغه) به سر می برند معهذا خانواده ها کمتر تمایلی به صیغه به عنوان ابزار ممتد تمتع فرزندانشان نشان داده و بیشتر به آن به عنوان راهکار ایجادد حرمت و مشروعیت در روابط بین آنها آن هم تا حلول ازدواج دائم می نگرند.

بدین جهت غالبا با نکاح موقت (متعه) و فلسفه وجودی آن به شدت مخالفند و نظر مساعدی نسبت به آن نشان نمی دهند.

این مخالفت به خصوص در خانواده های دارای دختر جوان قویا محسوس و نمایان است.

علیرغم مراتب فوق در بسیاری از خانواده های با تعصب بالا صیغه و در بسیاری مواقع متعه یا نکاح موقت مرسوم بوده و بر رعایت آن تاکید می گردد چه به زعم آنها پدیده مزبور از پشتوانه حکم شرعی و جواز قانونی برخوردار بوده و امتناع از آن با توجه به وضعیت روز جامعه و بنا به دلایل عقلی و منطقی جایز نمی باشد.

ضمن آنکه برخی از خانواده های دارای فرزندان پسر یا فرزندان مطلق از نکاح نیز بعضا از نکاح موقت به عنوان یک مکانیسم موقت و منقطع روابط زناشویی استقبال  می نماید و با انعطاف بیشتری نسبت به سایر خانواده ها ( به ویژه خانواده های دارای دختر ) برخورد می کنند.

ب)پسران:

این قشر قبل از آنکه به متعهیا نکاح موقت به عنوان یک حکم شرعی حقوقی و قانونی نگاه کنند بیشتر به ضرورتها و نیازهای فردی خویش از حیثیت روحی ،عاطفی و چنسی از یک و وجود موانع متعدد برای انجام نکاح دائمی زود هنگام (زود رس) با فرد مورد نظر خود و نتیجتا عدم امکان تامین نیازهای  خویشاز طرف دیگر توجه دارند.

علاوه بر این به جهت فقدان شمول سیستم نکاح موقت در جامعه و غریب بودن آ« در بین خانواده ها به عنوان یک پدیده نا بهنجار و غیر اخلاقی (نامطلوب ) و همراه با بازتابهای متعدد احتمالی پس از انجام متعه سبب می گردد که پسران علیرغم میل خود نتوانند حتی به موضوع نکاح موقت فکر کنند و در عما خود را برای انجام آن آماده سازند .

بر خلاف خانواده های دارای فرزندان دختر که عموما بر ازدواج دائم به عنوان چارچوب اساسی تنظیم روابط مرد و زن توجه کرده و توجیهی برای برقرارری و تحقق نکاح موقت فرزندانشان نمی یابند خانواده های دارای فرزندان پسر ضمن انعطاف پذیری بیشتر مکانیسم نکاح موقت (منقطع) را به عنوان راهکار بدلیل ازدواج دائم و رهیافت پیش گیرانه در منحرف شدن فرزندان خود به سوی روابط  آزاد جنسی فی ما بین آنها می پندارند و از آن استقبال بیشتری میکنند .

گرچه در بین هر دو خانواده خانواده های دارای تعصبات مذهبی شدید نیز وجود دارند که به ضرورت تعریف و تبیینروز آمد و به هنگام متعه و نکاح موقت در شرایط کنونی توجه داشته و بر لزوم آن تاکید دارند.

ج)دختران:

توجه به آمارهای رسمی اعلامی از سوی مراجع قانونی حکایت از فزونی در صد دختران نسبت به پسران در جامعه دارد.

این اختلاف تناسب بین دو جنسیت مزبور زمانی بیشتر ملموس است که صرف نظر از رشد روز افزون طلاق در جامعه به محدودیت ها و موانع موجود بر سر راه ازدواج پسران و تقلیل روز افزون آمار ازدواج ها در آن توجه کرد. ازدواج (دائم) غایت دختران امروزی و هدف نهایی مادران فردا بوده و خواهد بود لذا این گروهغایت نخستین خود را در ازدواج و در آمدن در کسوت عروسی و دغدغه نهایی و کامل خویش را در مادر شدن به عنوان عنصر وجودی و طبیعی خود می پندارند لذا موضوع نکاح موقت با اهداف یاد شده و تاکید ممتد دختران در لزوم وجود ضمانتهای لازم و پایدار کمتر سازگار است.

ضمن آنکه در نگاه دختران تن دادن به متعه عموما به معنای از دست دادن (از دست رفتن)فرصت و امکان ازدواج دائم تلقی گشته و در تقابل این دو نظر به انتخاب اخیر (ازدواج دائم) به عنوان یک راهکار اساسی و جاودانه دارند .

همچنین وجود موانع عرفی فرهنگی ،اخلاقی که نکاح موقت را از نظر عوم خانواده ها و دختران به عنوان یک پدیده نا به هنجار و نا متعارف در آورده مزید بر علت گشته و بدبینی آنان را نسبت به این موضوع می افزاید و بازابها و اثار مترتب بر نکاح موقت نیز برای این گروه کمتر قابل توجیه و تحمل است بنابراین دختران به ویژه در شهرستانها بیشتر ازدواج دائم را به عنوان چارچوب پیشنهادی خود در تنظیم روابط اساسی بین خود و آقایان مطرح کرده و نظر مساعدی نسبت به ازدواج در اشکال مختلف آن نشان نمیدهند.

دغدغه اصلی این دسته مبتنی بر ضمانتهای اساسی در مورد متعه نا بهنجار بودن آن در نگاه عرف اخلاق و فرهنگ امروزی بازتابهای متعدد انجام و تحقق آن فاصله گرفتن از اهداف اصلی خود به شرح یاد شده و … است.

ضمن آنکه تجربه سوء استفاده و عدم حسن معاشرت بسیاری از آقایان نیز آنان را کمتر به نکاح موقت خوش بین کرده و امیدوار می سازد.

گرچه آنها بر این باورند که نکاح موقت حتی در شکل روز آمدو به هنجار آن نمی تواند پاسخگوی اهداف غایی آنان باشد معهذا این قشر به مانند عموم پسران به داشتن ارتباطی متعارف با جنس مخالف خود اعتقاد داشته و به ویژه آن را در محافل دانشگاهی اجتماعی و کاری امری ضروری و لازم می دانند.

بر این اساس بازتاب داشتن یک ارتباط متعارف با پسران مورد نظر از نظر آنها به مراتب ضعیف تر از آثار مترتب بر نکاح موقت است و چه بسا که این ارتباط در برخی موارد موجد و در بردارنده ماهیت نکاح مزبور باشد در این بین طبقات دیگری از خانمها و به ویژه بیشتر خانمهای بیوه و فاقد شوهر از نگرشی متفاوت تری  نسبت به طبقه دختران یاد شده برخوردارند.

در نظر آنها نکاح موقت حسب مورد راه حل بدیلی برای پاسخ به نیازها و ضرورتها ی موجود آنان تلقی گشته و در جایی که در سر راه ازدواج موقت دختران امروزی هزاران امید و اما و موانع و محدودیت وجود دارد بدیهی است امکان ازدواج دائم زنان بیوه و فاقد شوهر نیز به همان نسبت کاهش میابد و در دیدگاه آنها حساسیت کمتری نسبت به دختران در خصوص نکاح موقت و منقطع وجود خواهد داشت.

گرچه وجود موانع کلی و نوعی اخلاقی عرفی و فرهنگی حاکم بر سر راه متعه و به ویژه نگاه غالب عموم افراد و خانواده ها نسبت به آن گریبان گیر این عده نیز بوده و در جای خود بازدارنده کارکرد های آنها در این ارتباط است معهذا وضعیت خاص آنان و لزوم همراهی افراد مورد نظر آنها در اداره مشترک زندگی و تامین نیازها و ضرورت های آنان میل به انجام و وقوع نکاح موقت را نسبت به دختران بیشتر ساخته و با انعطاف پذیری بیشتری با این قضیه بر خورد می نماید.

Nationality of Arbitration Awards:

تابعیت ارا داوری :

منظور از این اصطلاح ( تابعیت رای ) ، این است که تنها کشورهایی صالح به رسیدگی به اعتراض به رای داوری می باشند که کشور متبوع رای محسوب گردند.

تابعیت رای برای دو کشور قابل تصور می باشد:

١) کشور مقر داوری

٢) کشوری که به موجب قوانین شکلی ان داوری انجام شده است.

به بیان دیگر امکان ابطال رای داوری از دادگاه های کشورهای دیگری که با رای به نوعی مرتبط می باشند (به عنوان مثال دادگاه کشوری که صرفا قانون ان به عنوان قانون حاکم بر ماهیت دعوا انتخاب گردیده است ) وجود ندارد.

Prescription:

Prescription:
مرور زمان :

In international contracts ,the general period of prescription is three years.

در قراردادهای بین المللی ، مدت عام و کلی مرور زمان  سه سال است.

Period for a Claim Established by Legal Proceedings :


(1) The period of prescription for a claim established by judgment is ten years.

(2) The same applies to a claim established by an arbitral award or other instrument which is enforceable as if it were a judgment.

مدت مرور زمان در دعاویی که با رسیدگی قضایی به اثبات رسیده اند:

١) مدت مرور زمان برای ادعایی که با حکم دادگاه ثابت شده است ده سال است.

٢) در مورد ادعایی که در مراجع داوری یا از طریق دیگری که به صورت حکم لازم الاجرا صادر شده باشدنیز همین مدت اعمال خواهد شد.


Commencement :

(1) The general period of prescription begins to run from the time when the debtor has to effect performance or, in the case of a right to damages, from the time of the act which gives rise to the claim.

(2) Where the debtor is under a continuing obligation to do or refrain from doing something, the general period of prescription begins to run with each breach of the obligation.

(3) The period of prescription set out in previous article  begins to run from the time when the judgment or arbitral award obtains the effect of res judicata, or the other instrument becomes enforceable.

ابتدای مدت مرور زمان:

١) مدت عام مرور زمان از زمانی که متعهد می بایست تعدات قراردادی را اجرا می نموده شروع می شود.

در پرونده های مربوط به خسارت( مسئولیت مدنی ) این مدت از زمان وقوع عملی که منجر به ادعای خسارت شده شروع می گردد.

٢) در جایی که شخص متعهد به صورت مستمر ، متعهد به انجام کاری یا خودداری از انجام عملی است ، مدت مرور زمان با هر گونه نقض تعهد از جانب وی اغاز می گردد.

٣) ابتدای مدت مرور زمان در دعاویی که با رسیدگی قضایی به اثبات رسیده اند از زمان قطعیت حکم یا رای داور یا قابل اجرا شدن سند اغاز خواهد شد .

A Flow Down or Pass-Through or Conduit Clause EPC Contracts :

A Flow Down or Pass-Through or Conduit Clause  EPC Contracts :

A flow down clause is a contract provision by which the parties incorporate the terms of the general contract between the owner and the general contractor into the lower tier agreement. It may also be referred to as a pass-through or conduit clause. They are most common in Oil & Gas EPC contracts.

منظور و کاربرد این شرط مهم در قراردادهای ای پی سی بین المللی ، زمانی است که طرفین  قرارداد می خواهند  شروط قرارداد اصلی بین خود را به لایه ای پایین تر ( پیمانکاران فرعی یا همان Subcontractors ) و یا فروشندگان و تامین کنندگان کالامنتقل نمایند.

به عبارت دیگر پیمانکار اصلی مسئولیت هایی را که در قرارداد اصلی خود توسط کارفرما به وی تحمیل  گردیده  است را به پیمانکار فرعی خود که انجام دهنده اصلی ان قسمت از کار می باشد ، تحمیل می نماید .


در متن زیر نمونه ای از این شرط قراردادی اورده شده است
 
Flow-Down Clauses. Contractor shall use commercially reasonable efforts to include in its Subcontracts provisions which impose obligations on Subcontractors and Vendors that are consistent with the obligations imposed on Contractor in the provisions of this Agreement listed in Exhibit Y as those terms are applicable to the scope of work being performed by the Subcontractor or Vendor and subject to the limitations set forth in any such provision or Exhibit Y.

Contracting under STANDARD TERMS :

Contracting under STANDARD TERMS :

انعقاد قرارداد تحت شروط استاندارد :


In International Contracts standard terms are provisions which are prepared in advance for general and repeated use by one party and which are actually used without negotiations with the other party .


در قراردادهای بین المللی شروط استاندارد مقرراتی هستند که پیشاپیش برای استفاده عمومی و مکرر از سوی یک طرف اماده شده اند و در عمل بدون مذاکره با طرف دیگر از انها استفاده می شود .


Conflict between standard terms and non standard terms :

In case of conflict between standard term and a term which is not a standard term the latter prevails .


تعارض بین شروط استاندارد و غیر استاندارد :

در صورت تعارض بین شروط استاندارد و غیر استاندارد ارجحیت با شرط غیر استاندارد است .

Unforseen Difficulties in EPCT Contracts:

Unforseen Difficulties in EPCT Contracts:
مشکلات پیش بینی نشده در قراردادهای ای پی سی تی:


Except as otherwise stated in the Contract:

 (a) the Contractor shall be deemed to have obtained all necessary information as to risks, contingencies and other circumstances which may influence or affect the Works;

 (b) by signing the Contract, the Contractor accepts total responsibility for having foreseen all difficulties and costs of successfully completing the Works; and

 (c) the Contract Price shall not be adjusted to take account of any unforeseen difficulties or costs.


در قراردادهای ای پی سی تی ، پیمانکار ریسک کلیه دشواری ها و مشکلات غیر قابل پیش بینی را بر عهده می گیرد ؛ مگر اینکه در قرارداد خود با کارفرما ، طرفین به طور دیگری ملزم شده باشند.

به عبارت دیگر در این مدل قراردادی ، فرض بر این است که پیمانکار همه اطلاعات لازم در خصوص انواع ریسک ها و اوضاع و احوال دیگر که می تواند بر کارها تاثیر گدار باشند  را بدست اورده و با امضا قرارداد مسئولیت کامل پیش بینی همه دشواری ها و هزینه ها را می پذیرد.

با وجود چنین فرضی ، در هنگام بروز مشکلات غیر قابل پیش بینی ، درخواست تغییر قیمت قرارداد در مدل ای پی سی تی از جانب پیمانکار امری خلاف اصل محسوب می گردد.

Forum Selection Clause:

Forum Selection Clause:
شرط انتخاب دادگاه:

این شرط بیان دارنده انتخاب دادگاهی خاص توسط طرفین دعوا است که خود شامل Exclusive و Non -exclusive می باشد .

درمدل Exclusive jurisdiction clause طرفین صرفا می توانند به دادگاهی خاص رجوع نمایند و حق رجوع به سایر دادگاه ها از انها سلب می گردد.

اما در مورد Non-exclusive ، طرفین ، دادگاه خاصی را به عنوان محل رسیدگی انتخاب می نمایند بدون اینکه حق خود مبنی بر ارجاع به سایر دادگاه ها را از خود سلب نمایند.

Med-Arb :

Med-Arb :
میانجی گری - داوری :


A form of arbitration in which the arbitrators starts as a mediator but in the event of a failure of mediation, the arbitrator imposes a binding decision.


این اصطلاح ، روشی اختلاطی  ( Hybrid Process ) از میانجیگری و داوری جهت حل و فصل اختلافات می باشد.

نحوه عملکرد این روش این گونه می باشد که در ان اشخاصی تعلیم دیده و زبده (به عنوان میانجی و داور) وارد پرونده می شوند .

انها در ابتدا کار خود را به عنوان میانجی شروع می نمایند و در صورت عدم نیل به نتیجه در میانجی گری، پس از مدتی کار خود را به عنوان داور شروع نموده  و اقدام به صدور رای لازم الاجرا( که از خصائص داوری می باشد) می نمایند.

Right to Withhold Performance :

Right to Withhold Performance :
حق خودداری از ایفای تعهدات قراردادی ( حق حبس ) :


(1) A party who is to perform simultaneously with or after the other party may withhold performance until the other has tendered performance or has performed. The first party may withhold the whole of its performance or a part of it as may be reasonable in the circumstances.

(2) A party may similarly withhold performance for as long as it is clear that there will be a non-performance by the other party when the other party's performance becomes due.

١) طرفی که باید همزمان با طرف دیگر قرارداد یا پس از او، تعدش را اجرا کند می تواند تا زمانی که طرف مقابل تعهداتش را ایفا نکرده، از اجرای تعهد خودداری نماید.

طرف اول می تواند از اجرای کل تعهد و چنانچه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال متعارف باشد از اجرای بخشی از ان خودداری کند.

٢) به همین نحو، یک طرف می تواند از اجرای قرارداد خودداری کند تا زمانی که مشخص باشد که عدم اجرای تعهدات قراردادی توسط طرف دیگر وجود خواهد داشت، مشروط بر اینکه موعد اجرای تعهدات طرف دیگر فرا رسیده باشد.

Hardship And Its Conditions In International Contracts:

Hardship And Its Conditions In International Contracts:
اضطرار و شرایط ان در قراردادهای بین المللی :


There is hardship where the occurrence of events fundamentally alters the equilibrium of the contract either because the cost of a party's performance has increased or because the value of the performance a party receives has diminished,


The conditions of hardship:

(a) the events occur or become known to the disadvantaged party after the conclusion of the contract;

(b) the events could not reasonably have been taken into account by the disadvantaged party at the time of the conclusion of the contract;

(c) the events are beyond the control of the disadvantaged party; and

(d) the risk of the events was not assumed by the disadvantaged party.


اضطرار هنگامی  پیش می اید که بروز حوادثی ، تعادل قرارداد را به طور اساسی بر هم می زند یا هزینه اجرای تعهد در مورد یک طرف افزایش می یابد یا ارزش دریافتی از اجرای تعهد برای یک طرف کاهش می یابد .

شرایط اضطرار :

الف) بروز حوادث یا مطلع شدن طرف زیاندیده از وقوع انها، پس از انعقاد قرارداد صورت می گیرد .

ب) در زمان انعقاد قرارداد ، به طور متعارف طرف زیاندیده نمی توانسته است این وقایع را مد نظر قرار دهد .

ج) وقایع مزبور خارج از کنترل طرف زیاندیده است ؛و

د) طرف زیاندیده ، مسئولیت احتمال خطر ناشی از وقایع را بر عهده نگرفته است.

کاربرد واژه مستشار به جای قاضی اشتباه لغوی است

به کارگیری واژه مستشار برای قاضی و دادرس خطای لغوی است که در نتیجه ناآشنا بودن به زبان عربی صورت گرفته است.

در قوانین برخی از کشورهای عربی لفظ مستشار برای قاضی استفاده میشده و شاید هم اکنون نیز بشود. لیکن قانونگذار مصر، متوجه این خطا شده است و در قانون شماره 142 مصوب سال 2006 در ماده نخست، عنوان داشته است که «لفظ مستشار در هر قانونی که به کار رفته است، به قاضی تغییر یابد.»

مستشار در تمامی زبانهای دنیا به معنای رایزن و مشورت دهنده است؛ در شأن قاضی و دادرس ارائه مشورت چه به صورت معوض و چه به صورت رایگان نبوده و این کار ممنوع است.

بدیهی است که حقوق ما نیز از این واژه استفاده کرده است و بسیاری از اساتید حقوق نیز آن را به کار می برند و حتی افتخار می کنند و بر روی کتب خویش می نویسند «مستشار دادگاه یا مستشار دیوان عالی کشور» هر چند که کاربرد این واژه غلط رایج است ولی دارای مفهومی خارج از شأن قاضی است. به نظر می رسد که کاربرد این واژه به جای دادرس و قاضی در نتیجه اقتباس از قوانین عربی باشد. به این ترتیب پیشنهاد می شود که قانونگذار ما نیز، در دستوری حذف این واژه را از متون قانونی اعلام دارد و به جای آن واژه وزین «دادرس» به کار گرفته شود.

قانون ثبت احوال مصوب 16 تیر 1355 مجلس شورای ملی با اصلاحات بعدی

‌فصل اول – کلیات

‌ماده ۱ – وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است:

الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه.

ب – ثبت واقعه وفات و صدور گواهی وفات.

ج – تعویض شناسنامه‌های موجود در دست مردم.

‌د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.

هـ – صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه.

‌و – تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی.

‌ز – جمع‌آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن.

ح – وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است.

‌ماده ۲ – برای مطالعه و پیشنهاد روش‌های فنی و اظهار نظر درباره اصلاح یا تغییر فرمها و نمونه‌های سجلی و آماری و نحوه جمع‌آوری و انتشار آنها‌و تهیه دستورالعمل‌ها و روشهای فنی و سجلی و طرز جمع‌آوری اوراق باطله و تنظیم و نگهداری و حفاظت اسناد و مدارک سجلی در مرکز سازمان‌ثبت احوال کشور شورایی به نام شورای عالی ثبت احوال تشکیل می‌شود. اعضای شورای عالی ثبت احوال عبارت خواهند بود از رییس سازمان ثبت‌احوال کشور یا قائم مقام او و یک نفر از استادان دانشکده حقوق به انتخاب رییس دانشگاه تهران و یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزیر‌دادگستری و یک نفر از کارمندان مطلع ثبت احوال به انتخاب رییس سازمان ثبت احوال و نماینده مرکز آمار ایران، ریاست شورا با معاون وزارت کشور‌و رییس سازمان ثبت احوال کشور و قائم مقام او می‌باشد و رأی اکثریت لازم‌الاجراء خواهد بود.

‌تبصره – نحوه جمع‌آوری و انتشار آمار انسانی و تهیه و نمونه‌های مربوط به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور پس از جلب نظر مرکز آمار ایران و‌تصویب شورای عالی ثبت احوال تعیین خواهد شد.

‌ماده ۳ – در مقر هر اداره ثبت احوال هیأتی به نام هیأت حل اختلاف مرکب از رییس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان‌آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رییس اداره ثبت احوال استان تشکیل می‌شود وظائف هیأت حل اختلاف به قرار زیر است:

۱- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند‌از نظر مشخصاتیکه «‌نامعلوم» بوده است مندرج در ماده ۲۹ این قانون.

۲ – رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه‌ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.

۳ – ابطال اسناد و شناسنامه‌هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده‌اند و طبق ماده ۴۴ اعلام می‌شود.

۴ – ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامه‌های ممنوع.

۵ – حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص.
‌ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیأت‌ها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

‌تبصره – تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می‌آید و‌امضاء‌کنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود.

‌ماده ۴ – رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با‌دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رأی دادگاه فقط پژوهش‌پذیر است.
‌مهلت شکایت از تصمیم هیأت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است.

‌تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی‌ها با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند‌و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده ۵ – سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایفی که بر عهده دارد میتواند از وجود کارکنان سازمانهای دولتی و ارگانها و نهادهای انقلاب اسلامی‌ موجود در محل استفاده نماید.

تبصره ۱ – مأموران دولت و کارکنان بیمارستانها و گورستانها مکلفند با سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایف قانونی همکاری نمایند.

‌ماده ۶ – نماینده یا مأمور ثبت احوال کسی است که از طرف سازمان ثبت احوال کشور و یا ادارات تابعه برای ثبت وقایع یا دریافت اعلامات‌منصوب شده باشد.

‌تبصره ۱ – اعلام‌کننده کسی است که مکلف به اعلام واقعه می‌باشد و می‌تواند به شخص دیگری رسماً وکالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام‌نماید.

‌تبصره ۲ – گواه از لحاظ این قانون کسی است که صحت اظهارات اعلام‌کننده را گواهی می‌کند.

ماده ۷ – سن گواه و اعلام‌کننده نباید کمتر از ۱۸ سال تمام باشد.

‌پدر و مادری که قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ازدواج کرده‌اند می‌توانند ولادت یا وفات فرزند خود را اعلام نمایند.
 

ماده ۸ – دفتر ثبت کل وقایع و وفات و شناسنامه و گواهی ولادت و اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد‌رسمی است و تا زمانی که بموجب تصمیم هیئت حل اختلاف یا رأی دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده بقوت خود باقی میباشد.

ماده ۹ – رونوشت یا فتوکپی شناسنامه یا گواهی ولادت مراجعین بادارات و مؤسسات دولتی و شهرداری و بخش خصوصی که‌برای انجام مراجعات آنان ضرورت دارد مستقیماً توسط آن مراجع تهیه خواهد شد. ‌
 

‌فصل دوم – اسناد و دفاتر ثبت احوال

ماده ۱۰ – وقایع حیاتی هر فرد (‌ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت، وفات) در دفاتری بشرح زیر ثبت میرسد:

الف – دفتر ثبت کل وقایع – که در آن بدواً ولادت هر فرد ثبت و وقایع مربوط به ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت و وفات همسر، ولادت و وفات ‌اولاد و وفات صاحب سند از روی مندرجات اعلامیه‌ها و مدارک در آن ثبت میگردد.

ب – دفتر ثبت وفات – که در آن واقعه مربوط به وفات هر فرد بثبت میرسد.

تبصره ۱ – صفحات دفتر ثبت کل وقایع باید شماره گذاری شود و با تعیین تعداد کل صفحات نخ‌کشی و سرب و منگنه شده بامضاء دادستان‌شهرستان یا نماینده او برسد.

تبصره ۲ – دفتر ثبت کل وقایع هر سال پس از انقضاء مدت صد و بیست سال از جریان خارج و به بایگانی راکد منتقل میشود.

تبصره ۳ – هرگاه اسناد یا دفاتر از بین برود در صورت وجود سابقه از روی سوابق و در صورت نبودن سابقه با دعوت صاحبان اسناد بوسیله آگهی‌طبق مدارک موجود در دست آنان پس از رسیدگی دفاتر یا اسناد معدوم تجدید میگردد.

‌ماده ۱۱ – دفتر ثبت کل وقایع یا وفات پس از ثبت باید به امضاء اعلام‌کننده و گواهان و مأمور یا نماینده ثبت احوال برسد و مهر شود و در صورت وجود‌گواهی ماما یا پزشک نیازی به گواهان نخواهد بود. پس از تکمیل و امضاء اسناد مزبور تصحیح یا تغییر مندرجات آن منحصراً به موجب مقررات این‌قانون خواهد بود.

‌فصل سوم – ثبت ولادت

‌ماده ۱۲ – ولادت هر طفل در ایران اعم از این که پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت‌اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مأمور کنسولی و یا سازمان ثبت احوال کشور اعلام‌شود.

‌ماده ۱۳ – ولادت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مأمور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی ایران در دفتر ثبت کل‌وقایع به ثبت می‌رسد. در این دفتر اطلاعات زیر قید می‌شود:

۱ – ساعت، روز، ماه، سال و محل ولادت – استان – شهرستان – بخش – دهستان (‌شهر. روستا) و تاریخ ثبت آن.

۲ – نام و نام خانوادگی صاحب سند و جنس.

۳ – نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه یا پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل صدور شناسنامه یا پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل اقامت پدر و مادر.

۴ – نام و نام خانوادگی و محل اقامت و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و نسبت اعلام‌کننده در صورتی که غیر از پدر و مادر صاحب سند‌باشد.

۵ – نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت گواهان.

۶ – نام و نام خانوادگی و امضاء نماینده یا مأمور و مهر ثبت احوال.

۷ – شماره و سری برگ مخصوص دفتر ثبت کل وقایع.

۸ – محل مخصوص ثبت و شماره کلاسمان آثار انگشتان صاحب سند.

۹ – محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به ازدواج، طلاق و یا وفات همسر.

۱۰ – محل مخصوص ثبت شماره مسلسل و سری شناسنامه‌های صادره.

۱۱ – محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به اولاد.

۱۲ – محل مخصوص ثبت وفات.

۱۳ – محل توضیحات.

‌ماده ۱۴ – برای هر فرد شماره شناسنامه که مخصوص به او خواهد بود تعیین می‌گردد و شماره شناسنامه هر شخص در کلیه مدارک مربوط به ثبت‌احوال او باید قید گردد.

‌ماده ۱۵ – ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا مؤسسه‌ای که طفل در آنجا متولد گردیده است باشد، در غیر این صورت‌واقعه به تصدیق و دو نفر گواه ثبت می‌شود.

‌تبصره – مهلت اعلام ولادت پانزده روز از تاریخ ولادت طفل است و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی‌آید و در صورتی که ولادت در‌اثناء سفر زمینی یا هوایی یا دریایی رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می‌شود.

‌ماده ۱۶ – اعلام و امضاء سند ثبت ولادت به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود:

۱ – پدر یا جدی پدر.

۲ – مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد.

۴ – وصی یا قیم یا امین.

۵ – اشخاصی که قانوناً عهده‌دار نگهداری طفل می‌باشند.

۶ – متصدی یا نماینده مؤسسه‌ای که طفل به آنجا سپرده شده است.

۷ – صاحب واقعه که سن او از ۱۸ سال تمام به بالا باشد.

‌تبصره – در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق‌پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه می‌کند با قید نام کوچک و طرف غائب تنظیم خواهد شد.
‌اگر مادر اعلام‌کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می‌شود.

ماده ۱۷ – هرگاه ابوین طفل معلوم نباشند سند یا نام خانوادگی آزاد و نامهای فرضی در محل اسامی ابوین تنظیم میگردد. تصحیح اسامی فرضی یا ‌تکمیل مشخصات ناقص بموجب اقرارنامه موضوع ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی یا حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت بعمل خواهد آمد و نام خانوادگی ‌طبق احکام مربوط بنام خانوادگی اصلاح خواهد شد.
‌موضوع فرضی بودن اسامی پدر و مادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد.

‌ماده ۱۸ – نماینده یا مأمور ثبت احوال ولادت طفل فاقد ولی را ثبت و مراتب را برای اقدام قانونی به دادستان اطلاع خواهد داد.

‌تبصره – در صورتی که طفل در مکانی متولد شود که خروج از آن ممنوع یا محتاج به اجازه مخصوص باشد نظیر ندامتگاه، کانون اصلاح و تربیت و‌غیره، متصدیان این سازمانها مکلف به اطلاع واقعه و ایجاد تسهیلات لازم برای انجام وظایف صاحب واقعه می‌باشند.

‌ماده ۱۹ – ماما یا پزشکی که در حین ولادت حضور و در زایمان دخالت داشته مکلف به صدور گواهی ولادت و ارسال یک نسخه آن به ثبت احوال‌محل در مهلت اعلام می‌باشد.

ماده ۲۰ – انتخاب نام با اعلام‌کننده است، برای نامگذاری یک نام ساده یا مرکب (‌حسین، محمد مهدی و مانند آن) که عرفا یک نام محسوب می‌شود‌انتخاب خواهد شد.

‌تبصره ۱ – انتخاب نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌گردد و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نامهایی زننده و مستهجن یا‌نامتناسب با جنس ممنوع است.

‌تبصره ۲ – تشخیص نامهای ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می‌باشد و این شورا نمونه‌های آن را تعیین و به سازمان اعلام می‌کند.

‌تبصره ۳ – انتخاب نام در مورد اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.

‌تبصره ۴ – در اسناد سجلی اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی کشور نوع دین آنان قید می‌شود.

‌تبصره ۵ – ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان به دلائل شرعی ثابت‌گردد الزامی است مگر کسانی که خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعاً احراز شود.

تبصره ۶ – مراتب تشرف پیروان ادیان دیگر به دین مبین اسلام همراه با تغییرات مربوط به نام و نام خانوادگی آنان در اسناد سجلی ثبت می‌شود.

‌ماده ۲۱ – هرگاه از وضع حمل بیش از یک طفل متولد شود برای هر یک دفتر ثبت کل وقایع جداگانه به ترتیب تولد و با ذکر ساعت ولادت تنظیم خواهد‌شد.
 

‌فصل چهارم – ثبت وفات

‌ماده ۲۲ – وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی و همچنین ولادت طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از ولادت بمیرد باید به مأمور یا‌نماینده ثبت احوال اعلام شود.

‌وفات ایرانیان در خارج از کشور به مأموران کنسولی محل اقامت یا نزدیکترین مأموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام می‌شود.

‌وفات ایرانیان و خارجیان ساکن کشور را مأموران و نمایندگان ثبت احوال و وفات ایرانیان در خارج از کشور بر حسب محل اعلام، مأموران کنسولی ایران،‌مأموران یا نمایندگان ثبت احوال ثبت می‌کنند، وفات باید در سند ثبت وفات و همچنین در دفتر ثبت کل وقایع در صفحات مربوط به در گذشته و پدر و‌مادر او و شناسنامه متوفی ثبت و امضاء و مهر گردد.

وفات خارجیان پس از ثبت به شهربانی محل اعلام می‌شود و یک نسخه گواهی به سازمان ثبت احوال کشور فرستاده خواهد شد که به وزارت امور‌خارجه ارسال گردد.

‌تبصره – گواهی وفات به هر شخصی که درخواست کند تسلیم می‌گردد.

ماده ۲۳ – در سند ثبت وفات باید اطلاعات زیر قید گردد.

۱ – محل، روز، ماه و سال وفات و تاریخ ثبت.

۲ – نام و نام خانوادگی و جنس و تاریخ تولد و شغل و شماره شناسنامه و شناسنامه یا پروانه اقامت و تاریخ و محل صدور شناسنامه یا پروانه‌اقامت در گذشته.

۳ – علت وفات در صورتی که مشخص باشد.

۴ – نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه پدر و مادر در گذشته.

۵ – نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و سمت اعلام‌کننده.

۶ – نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و شغل گواهان.

۷ – نام و نام خانوادگی و امضاء نماینده یا مأمور ثبت احوال و اثر مهر.

۸ – شماره و سری برگ مخصوص ثبت وفات.

۹ – محل توضیحات.

‌ماده ۲۴ – واقعه وفات باید طبق تصدیق پزشک و در صورت نبودن پزشک با حضور دو نفر گواه ثبت گردد.

‌در مورد طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از تولد بمیرد در صورت وجود پزشک در محل تصدیق پزشک ضروری است و در صورت نبودن‌پزشک گواهی دو نفر کافی است.

‌پزشکی که وقوع وفات به او اطلاع داده می‌شود در هر مورد مکلف به معاینه جسد و صدور تصدیق یا اظهار نظر می‌باشد و در صورتی امکان تشخیص‌علت وفات باید تصدیق شود و به هر حال یک نسخه از تصدیق یا اظهار نظر خود را باید به ثبت احوال محل و در مهلت مقرر ارسال نماید.

ماده ۲۵ – مهلت اعلام وفات ده روز از تاریخ وقوع یا وقوف بر آن است.

‌روز وفات و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی‌آید و در صورتی که وفات در اثناء سفر رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به‌مقصد احتساب خواهد شد.

تبصره – ترتیب ثبت وقایع ولادت و وفاتی که پس از انقضاء مهلت مقرر اعلام شود در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

ماده ۲۶ – اعلام وفات و امضاء سند ثبت وفات به عهده یکی از اشخاص زیر است:

۱ – نزدیکترین خویشاوند متوفی که در موقع وفات حاضر بوده است.

۲ – متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است یا نماینده او.

۳ – هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است.

۴ – مأموران انتظامی یا کدخدا.

‌تبصره – متصدیان گورستان یا دفن مکلف به اطلاع وفات به ثبت احوال هستند.

ماده ۲۷ – در صورتی که وفات یا ولادت طی نامه رسمی از طرف مأموران انتظامی یا قضائی و یا سایر مقامات اعلام شود شماره و تاریخ اعلامنامه‌در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود.

ماده ۲۸ – در موارد زیر اعلام وفات بعهده مقامات زیر است:

۱ ـ در صورتی که وفات در اثر بروز سوانح از قبیل زلزله سیل، طوفان و آتش‌سوزی واقع شود مقامات انتظامی یا گروههای امدادی حاضر در محل‌مکلفند واقعه وفات را ضمن ارسال صورت حاوی نام و نام خانوادگی و حتی‌المقدور شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و سن متوفی اعلام‌نمایند.

۲ – وفات نظامیانی که در زمان صلح در سربازخانه و یا ضمن مانورهای نظامی یا در زمان جنگ واقع می‌شود وسیله فرمانده قسمت با تعیین نام و‌نام خانوادگی و شماره شناسایی و محل صدور شناسنامه اعلام می‌گردد.

‌ماده ۲۹ – در مواردی که مشخصات متوفی معلوم نشود یا به بعضی از اطلاعاتی که باید در سند قید شود دسترسی نباشد در سند ثبت وفات به جای‌مشخصات عبارت (‌نامعلوم) نوشته می‌شود تکمیل مشخصات نامعلوم با هیأت حل اختلاف خواهد بود.

ماده ۳۰ – مدرک ثبت وفات فرضی غائب مفقودالاثر حکم قطعی دادگاه است مدیران دفاتر دادگاههایی که حکم قطعی وفات فرضی غائب مفقودالاثر‌از آن دادگاه صادر شده مکلفند یک نسخه از رأی صادره را طی نامه رسمی به ثبت احوال محل ارسال دارند.
 

‌فصل پنجم – ازدواج و طلاق

‌ماده ۳۱ – دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مکلفند وقایع ازدواج و طلاق و رجوع را که در دفاتر مربوط ثبت می‌کنند در شناسنامه زوجین نیز درج‌و امضاء و مهر نمایند و حداکثر هر پانزده روز یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می‌رسد روی نمونه‌های مربوط تهیه و به‌ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند.
‌ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان در خارج از کشور باید به وسیله کنسولگری‌های مربوط در دفاتری که از طرف ثبت احوال تهیه می‌شود ثبت و حداکثر هر‌یک ماه یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می‌رسد روی نمونه‌های مخصوص تهیه و از طریق وزارت امور خارجه به سازمان‌ثبت احوال کشور فرستاده شود.

‌ماده ۳۲ – طلاق، رجوع و بذل مدت که در دفتر رسمی طلاق به ثبت نرسیده باشد با ارائه اقرارنامه رسمی در اسناد ثبت احوال طرفین ثبت خواهد‌شد.
‌ازدواجهایی که در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرائط زیر در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت خواهد شد.

۱ – ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج.

۲ – در موقع تنظیم اقرارنامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هیجده سال تمام کمتر نباشد

۳ – گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌های زوجین به این که در تاریخ اعلام واقعه طرفین در قید ازدواج دیگری نمی‌باشند.

‌تبصره – نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از ثبت واقعه رونوشت اقرارنامه را به دادسرای محل ارسال نمایند.

‌ماده ۳۳ – کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در‌شناسنامه به شرح زیر انعکاس خواهد یافت.

‌در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد‌شد.

‌ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.

ماده ۳۴ – افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ذیصلاح ممنوع است.

 

‌فصل ششم – صدور شناسنامه

‌ماده ۳۵ – صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام خواهد شد که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب‌آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

‌ماده ۳۶ – شناسنامه از روی دفاتر ثبت کل وقایع صادر و دارای مشخصات و اطلاعات زیر می‌باشد:

۱ – آرم جمهوری اسلامی ایران.

۲ – محل مخصوص انگشت‌نگاری و شماره کلاسمان آن.

۳ – محل الصاق عکس.

۴ – شماره شناسنامه.

۵ – نام و نام خانوادگی و جنس دارنده آن.

۶ – تاریخ تولد به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی و قمری.

تبصره – ذکر تاریخ هجری قمری از هنگام اجرای طرح تعویض شناسنامه برای نوزادان الزامی است.

۷ – محل تولد به ترتیب شهرستان، بخش، دهستان (‌شهر. روستا).

۸ – نام و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه ابوین.

۹ – تاریخ تنظیم سند و به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی.

۱۰ – محل تنظیم سند به ترتیب حوزه، شهرستان، بخش، دهستان (‌شهر. روستا).

۱۱ – نام و نام خانوادگی مأمور تنظیم‌کننده سند و امضاء مأمور صدور و مهر اداره.

۱۲ – شماره مسلسل و سری مخصوص شناسنامه.

۱۳ – محل مخصوص ثبت ازدواج، طلاق و وفات همسر، ولادت فرزندان و وفات صاحب شناسنامه.

۱۴ – محل توضیحات.

۱۵ – محل مخصوص مهر انتخابات.

تبصره ۱ – شناسنامه‌های نمونه جدید افرادی که به سن ۱۵ سال تمام می‌رسند باید ملصق به عکس همان سال و اثر انگشت و کلاسمان انگشت‌نگاری‌صاحب آن باشد.

تبصره ۲ – شناسنامه اولیه باید در سی‌سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تجدید شود.
‌صاحب شناسنامه پس از رسیدن به سن سی سال مکلف است ظرف یک سال برای تجدید آن مراجعه نماید.

تبصره ۳ – صدور شناسنامه مجدد و یا گواهی ولادت اتباع خارجه مطابق مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

تبصره ۴ – به استثنای سازمان ثبت احوال کشور، دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق، نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور،‌اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌المللی و اداره کل انتخابات، هیچیک از ارگانها و نهادها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی حق نقش مهر و درج‌هیچگونه مطلب و یا آثار دیگری بر روی شناسنامه را ندارند متخلف از این امر تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

ماده ۳۷ – سازمان ثبت احوال کشور مکلف است بمجرد وصول اعلام ترک تابعیت و یا اخراج از تابعیت اشخاص و از طرف وزارت امور خارجه‌ترک تابعیت و یا اخراج تابعیت را در دفاتر و اسناد مربوط منعکس و یا شناسنامه را معدوم نماید.
 

‌فصل هفتم – صدور کارت شناسایی

‌ماده ۳۸ – در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام کند کسانی که سن آنان از ۱۵ سال به بالا است باید دارای کارت شناسایی بوده و همیشه آن را‌همراه داشته باشند. کارت شناسایی حاوی مشخصات و اثر انگشت و عکس و نشانی محل سکونت و گروههای اصلی خون خواهد بود.
‌ترتیب صدور و ترتیب درج مشخصات دارنده کارت شناسایی و چگونگی تحصیل اطلاعات مربوط به سکونت و سایر اطلاعات از قبیل گروه خون و‌اشخاصی که برای صغار و مجانین کارت شناسایی اخذ نمایند در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد شد.

‌ماده ۳۹ – به منظور ثبت مشخصات ساکنان شهرها و روستاها از تاریخ اجرای این قانون ظرف مدتی که از طرف دولت تعیین و اعلام خواهد شد‌سرپرست هر خانوار موظف است نشانی محل یا محلهای سکونت اعم از ملکی یا استیجاری را همراه با مشخصات خود و کلیه افرادی که با او زندگی‌می‌کنند به کلانتری یا شهربانی یا ژاندارمری محل سکونت خود (‌حسب مورد) کتباً اعلام و رسید دریافت دارند. افرادی که به صورت انفرادی یا جمعی‌زندگی می‌کنند نیز مشمول این مقررات خواهند بود. هرگاه محل سکونت افراد تغییر یابد سرپرست خانوار یا کسانی که به صورت انفرادی یا جمعی‌زندگی می‌کنند مکلفند حداکثر ظرف پانزده روز مراتب را به کلانتری یا شهربانی یا ژاندارمری محل (‌حسب مورد) اعلام کنند.
‌کلیه موجرین اعم از مالک و نماینده او نیز موظفند پس از عقد اجاره اعم از رسمی یا غیر رسمی مشخصات مستأجر یا مستأجرین خود را حداکثر ظرف۴۸ ساعت به کلانتری یا شهربانی یا ژاندارمری محل مورد اجاره (‌ حسب مورد) اعلام دارند.
‌متخلفین از مقررات فوق یا کسانی که اعلام خلاف واقع نمایند برای مرتبه اول به جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا سی هزار ریال محکوم‌می‌گردند. در صورت تکرار به حداکثر جزای نقدی مذکور محکوم خواهند شد. در صورت احراز سوء نیت به حبس جنحه‌ای تا سه سال محکوم‌می‌شوند مجازات موجرین در صورت تکرار جرم در هر حال حبس جنحه‌ای تا سه سال خواهد بود در مورد اماکنی که قبل از اجرای این قانون به اجاره‌واگذار شده‌اند موجرین برای اطلاع مراتب به مراجع مربوط سه ماه مهلت خواهند داشت.

‌تبصره ۱ – در صورتی که مستأجر از مقدمین علیه امنیت کشور شناخته شود موجر یا نماینده او که مقامات انتظامی یا امنیتی را ظرف مهلت مقرر‌مطلع نکرده باشد به عنوان شریک جرم قابل تعقیب خواهد بود.

‌تبصره ۲ – مسئولان اماکن عمومی در مورد واردین و ساکنان محل خود و مسئولان مؤسسات و اشخاص حقوقی در مورد کسانی که در این محلها‌سکونت دارند مکلفند به ترتیب مقرر در مورد موجرین مراتب را با مشخصات افراد به مراجع مربوط اطلاع دهند. متخلفان از مقررات این تبصره نیز‌مشمول مجازات مقرر درباره موجرین خواهند بود.

‌تبصره ۳ – طرز اعلام نشانی محل سکونت و مشخصات ساکنین و تعیین سرپرست یا مسئول خانوار و مسئولان اماکن عمومی و مؤسسات و‌اشخاص حقوقی و چگونگی تنظیم دفاتر و ثبت و حذف نام و مشخصات اشخاص در محلهای سکونت جدید و قدیم و شماره ترتیب ثبت‌ساختمان‌های مسکونی در دفاتر و سایر مسائل مربوط به موجب آیین‌نامه اجرایی این ماده که به تصویب وزارتخانه‌های کشور و دادگستری خواهد‌رسید معین می‌شود.

 

‌فصل هشتم – نام خانوادگی

‌ماده ۴۰ – تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود.

‌تبصره – موارد تغییر نام خانوادگی مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون می‌باشد.

‌ماده ۴۱ – حق تقدم نام خانوادگی با رعایت تاریخ تقدم صدور اسناد مختص اشخاصی است که به نام آنان در دفاتر مخصوص نام خانوادگی ادارات‌ثبت احوال به ثبت می‌رسد و دیگری حق اختیار آن را در آن اداره ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم و این حق پس از فوت به ورثه قانونی انتقال‌می‌یابد. هر یک از وراث می‌توانند شخصی که نام خانوادگی او را اختیار کرده مورد اعتراض قرار داده و تغییر نام خانوادگی او را از دادگاه بخواهد ولی‌وراث بالاتفاق می‌توانند به دیگری اجازه دهند که نام خانوادگی آنان را اختیار نماید.

‌تبصره – نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود اگر چه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال دیگری صادر گردد. فرزندان کبیر‌می‌توانند برای خود نام خانوادگی دیگری انتخاب نمایند.

‌ماده ۴۲ – زوجه می‌تواند با موافقت همسر خود تا زمانی که در قید زوجیت می‌باشد از نام خانوادگی همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده کند‌و در صورت طلاق ادامه استفاده از نام خانوادگی موکول به اجازه همسر خواهد بود.

 

‌فصل نهم – تعویض شناسنامه‌های موجود و نقل آن به دفاتر ثبت کل وقایع

‌ماده ۴۳ – سازمان ثبت احوال کشور مکلف است شناسنامه‌های موجود در دست مردم را به تدریج تعویض نماید و کلیه افراد نیز مکلفند در‌مهلت‌های معین که سازمان ثبت احوال کشور طی آگهی و وسایل ارتباط جمعی و به ترتیب گروه سنی تعیین خواهد نمود به مأموران ثبت احوال محل‌اقامت خود برای اعلام هویت و وقایع حیاتی خود و ارائه مدارک و دریافت شناسنامه نمونه جدید مراجعه نمایند وفاتهای ثبت نشده زوج و زوجه و‌فرزندان نیز ضمن این مراجعه باید اعلام شود.

‌تبصره – چنانچه در طول اجرای طرح، اشخاصی اعلام فقدان و یا درخواست تعویض شناسنامه نمایند که مشمول دوره تجدید آن گروه نباشد برای آنان‌طبق مقررات گواهی موقت صادر خواهد شد.

‌ماده ۴۴ – اشخاصی که در مهلت‌های معین در آگهی منتشره مأموران ثبت احوال را از داشتن شناسنامه مکرر یا استفاده از شناسنامه غیر یا دریافت‌شناسنامه موهوم یا استفاده از شناسنامه ایرانی با داشتن تابعیت خارجی مطلع نمایند از تعقیب و مجازات معاف خواهند بود و الا پس از انقضاء‌مهلت‌های معینه جرائم مزبور مستمر شناخته شده و مشمول مجازات مصرح در مواد ۴۸ و ۴۹ این قانون خواهند بود.
‌هویت دارندگان شناسنامه مکرر به انتخاب صاحبان و یا نمایندگان قانونی آنها تثبیت و هویت اشخاصی که از شناسنامه غیر استفاده نموده‌اند و همچنین‌مدارک ازدواج و طلاق و شناسنامه فرزندان مطابق شناسنامه قانونی که صادر می‌شود خواهد بود.

‌تبصره – تعویض شناسنامه همسر و فرزندان، ضمن گروه سنی همسری که در مهلت مقرر مراجعه می‌کند به عمل خواهد آمد و همچنین در موقع‌ثبت ولادت طفل شناسنامه پدر و مادر و افراد خانوار تعویض خواهد شد اگر چه مهلت مراجعه معین و آگهی نشده باشد.

‌ماده ۴۵ – هر گاه ‌هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات ‌هویت به مراجع انتظامی‌و برای اثبات ‌تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد.

‌تبصره – در جلسات شورای تأمین شهرستان که به منظور فوق تشکیل می‌گردد رییس اداره ثبت احوال محل نیز با داشتن حق رأی شرکت خواهد‌داشت.

‌ماده ۴۶ – سازمان ثبت احوال کشور، پایان مهلت تعویض شناسنامه هر دوره را از طریق وسایل ارتباط جمعی آگهی خواهد کرد و پس از پایان مهلت‌اعلام شده شناسنامه و گواهیهای صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و منحصراً شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران سند رسمی‌هویت و تابعیت افراد خواهد بود.

‌تبصره – افرادی که در مهلت‌های مقرر مراجعه نکنند پس از تشخیص تخلف مراتب به دادگاه اعلام و طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.

 

‌فصل دهم – تهیه مقدمات اجرای قانون

‌ماده ۴۷ – وزارت کشور مکلف است در مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون مقدمات اجرای آن را از حیث تهیه وسایل کار و تجهیزات و‌تأمین کارکنان لازم و آموزش آنان فراهم نماید.
‌دولت اعتبار لازم برای اجرای این قانون را تأمین خواهد نمود.

‌فصل یازدهم – مقررات کیفری

‌ماده ۴۸ – اشخاصی که از وظایف مذکور در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و ۳۵ و تبصره ماده ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ خودداری کنند‌یا با در دست داشتن شناسنامه ادغام به اخذ المثنی نمایند مورد تعقیب قرار گرفته و علاوه بر الزام به انجام تکالیف مقرر به پرداخت دویست و یک تا‌پنج هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
‌ولی هرگاه مأموران و مسئولینی که به موجب این قانون وظایفی بر عهده دارند در اجرای آن تأخیر یا تعلل نمایند در دادگاههای اداری یا انتظامی طبق‌ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

‌ماده ۴۹ – اشخاص زیر به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهند شد:

‌الف – اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.

ب – اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده و یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه‌یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.

ج – ماما یا پزشکی که در مورد ولادت و وفات گواهی خلاف واقع صادر کنند.

د – اشخاصی که در مورد ولادت و وفات شهادت دروغ بدهند که شهادت آنان منجر به تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات گردد.

ماده ۵۰ – افراد بیگانه که قبل از احراز تابعیت ایرانی به منظور ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شوند به‌حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۱ – هر کس عالماً عامداً پدر و یا مادر طفل را بغیر از پدر و یا مادر واقعی در اسناد و دفاتر ثبت احوال اظهار یا شناسنامه‌دریافت کند به حبس جنحه‌ای از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ‌

تبصره – در مواردی که پدر یا مادر طفل معلوم نباشد و همچنین موارد مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست از شمول این ماده مستثنی‌می‌باشد.

‌ماده ۵۲ – مأمورانی که عالماً یا عامداً در جرائم مذکور در مواد ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهیهای خلاف را‌ملاک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.

‌ماده ۵۳ – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و نمونه‌های اوراق و اسناد مربوط وسیله وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۵۴ – از تاریخ اجرای این قانون و پایان مهلت‌های معین قوانین ثبت احوال مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۰۷ و ۱۱ آذر ۱۳۱۰ و اول بهمن ۱۳۱۲ و دوم‌اردیبهشت ۱۳۱۹ لغو و هر قانونی که در مقام اجرا معارض این قانون باشد بلااثر است.

‌ماده ۵۵ – وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون هستند.

‌قانون فوق مشتمل بر پنجاه و پنج ماده و بیست و هشت تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنج‌شنبه ۱۰ تیر ماه ۲۵۳۵ در جلسه‌فوق‌العاده روز چهارشنبه شانزدهم تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.