تفاوت تعلیق و تعویق چیست..؟

تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات دارای تفاوت هایی می باشند از قبیل:

1- تعویق صدور حکم پس از احراز مجرمیت متهم ، صدور حکم محکومیت را به تأخیر می اندازد ولی تعلیق اجرای مجازات پس از صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات معلق می شود.

2- تعویق صدور حکم در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ قابل اعمال است ولی تعلیق اجرای مجازات در جرایم تعزیری درجه ۳ تا ۸ قابل اعمال است.

3- مدت تعویق صدور حکم ۶ ماہ تا دو سال است ولی مدت تعلیق اجرای مجازات ۱ تا ۵ سال است.

4- تعویق صدور حکم قبل از صدور حکم است ولی تعلیق اجرای مجازات همراہ با صدور حکم یا پس از آن است.
نکته- قاضی اجرای احکام یا دادستان یا محکوم می تواند پس از اجرای یک سوم مجازات از دادگاہ صادرکنندہ حکم قطعی تقاضای تعلیق اجرای مجازات نماید.

5- پس از گذشت مدت تعویق دادگاہ اقدام به صدور حکم مجازات یا معافیت از کیفر می نماید ولی پس از گذشت مدت تعلیق یا مجازات بلا اثر می شود و یا به اجرا در می آید.
نکته- هرگاہ محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی نشود محکومیت تعلیقی بی اثر می شود.

6- در صورت عدم اجرای دستورهای  دادگاہ در تعویق، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار را  به مدت تعویق اضافه کردہ  یا حکم محکومیت صادر نماید ولی در تعلیق برای اولین بار یک تا دوسال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق لغو می شود، تخلف از دستور دادگاہ برای بار دوم موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود.
نکته- در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت صدور قرار تعلیق مجازات ممنوع است.

7- در صورت ارتکاب جرم عمدی در مدت تعویق دادگاہ به لغو قرار تعلیق اقدام و حکم محکومیت صادر می نماید ولی در صورت ارتکاب جرم عمدی در مدت تعلیق پس از قطعیت حکم اخیر دادگاہ قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را صادر و مراتب را به دادگاہ صادرکنندہ قرار تعلیق اعلام می نماید.

8- شرایطی که به دادگاہ اختیار می دهد که صدور حکم را معوق یا اجرای حکم را معلق نماید یکی است و همان شرایط مادہ ۴۰ قانون مجازات اسلامی است.

9- جرایم مادہ ۴۷ قانون مجازات اسلامی مشترکاً قابل تعلیق و تعویق نیستند.

10- تعویق و تعلیق هر دو می توانند به شکل سادہ یا مراقبتی اعمال شوند.

قرارداد آزمایشی کار چیست..؟

طبق قانون طرفین قراردادکارمی‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون‌اخطار قبلی و بی‌آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به‌ پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

نکته- مدت دوره آزمایشی کار بایستی در قراردادکار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و‌ دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌ باشد.

تأمین دلیل چیست..؟

تأمین دلیل صورت برداری از دلائل و مدارکی است که احتمال می دهیم در آینده در دسترس نباشد برای فهم موضوع یک مثال شاید راهگشا باشد:
تصور کنید با خودروی خود تصادف نموده و راننده خاطی متواری شده است حال شما می بایست نسبت به طرح دعوا به مراجع صالح قضایی مراجعه نمایید و ممکن است از زمان طرح دعوا تا اجرای حکم قریب به بیش از 1 سال سپری شود با این اوصاف اگر خودروی خود را تعمیر نمایید، میزان خسارت وارده به صورت صحیح مشخص نخواهد بود و اجرای حکم را با مشکل مواجه نمود و باعث ورود ضرر به شما خواهد شد و از سویی با توجه به اینکه شما نیاز به وسیله نقلیه خود دارید نمی توانید در مدت اقامه دعوی از تعمیر آن خودداری نمایید فلذا با مراجعه به شورای حل اختلاف و دریافت تامین دلیل با جلب نظر کارشناس می توانید نسبت به تعمیر خودرو اقدام نموده و هم نسبت به دریافت خسارت قانونی اقدام نمایید.

تامین دلیل

تأمین دلیل چیست..؟
تأمین دلیل چه فایده ای دارد..؟
چه موقع برای تأمین دلیل اقدام نماییم..؟
برای تأمین دلیل به کجا باید مراجعه نمود..؟
تأمین دلیل را از کجا و  با چه شرایطی بگیریم..؟


تأمین دلیل یکی از ابزار استفاده برای هر دعوایی است و اشخاص می توانند با تأمین دلیل نسبت به آینده نگران نباشند و با وجود تأمین دلیل دیگر نگران نخواهند بود و در این میان نیز هستند عده ای که بدون تأمین دلیل و عدم استفاده درست از تأمین دلیل اقداماتی بر علیه خود انجام میدهند، تأمین دلیل ابزاری است که اگر درست و مناسب به کار برود بهترین تأثیر را دارد حال برای اطلاع از موارد تأمین دلیل و علت وجودی تأمین دلیل و چگونگی استفاده از تأمین دلیل.

تأمین دلیل به منظور امنیت قرار دادن و حفظ ادله ای است که وجود دارد و در واقع تأمین دلیل اقدامی پیشگیرانه محسوب می شود، هدف از تأمین دلیل فقط صورت برداری از مدارک و دلائل موجود است که به صورت شفاهی یا کتبی انجام می شود.

درخواست تأمین دلیل قبل از دادرسی یا همزمان با آن مورد پذیرش قرار گیرد.
مطرح نمودن دعوا بدون دلیل ممکن است برای خواهان مسئولیت مدنی به همراه داشته باشد و شکست در دعوا و نیز منجر به محکومیت او و پرداخت خسارت دادرسی شود.
فلذا چنانچه اشخاص ذینفع احتمال دهند که ممکن است در آینده استفاده از دلائل و مدارک دعوا مانند تحقیق محلی، استعلام نظر کارشناس، دفاتر تجاری، اطلاع مطلعین و وجود دلیل نزد طرف دعوا یا شخص ثالث متعذر خواهد شد می توانند از شورای حل اختلاف درخواست تأمین دلیل نماید و در نقاطی که شورای حل اختلاف تشکیل نشده باشد دادگاهی که دلائل و امارات در آن حوزه واقع است صالح به رسیدگی می باشد.

چنانچه تأمین دلیل توام با دعوای اصلی و یا در حین رسیدگی به دعوای اصلی درخواست شود و رسیدگی به دعوای اصلی در صلاحیت دادگاه باشد در این صورت رسیدگی به درخواست تأمین دلیل نیز به تبع آن در صلاحیت دادگاه صالح قرار می گیرد.

در درخواست تأمین دلیل مواردی وجود دارد که ذکر آنها ضروری به نظر می رسد بدین شرح که:
1- مشخصات متقاضی و طرف وی «خواهان و خوانده»
2- موضوع دعوا «موضوع خواسته»
3- شرایط و اوضاع و احوالی که منجر به درخواست تأمین دلیل شده است «شرح دادخواست»

در تأمین دلیل دادگاه طرف مقابل را که علیه او دلایل تأمین شده و احتمالاً در آیند علیه او اقامه دعوا می شود را احضار می نمایند تا ناظر جریان بوده و از حقوق و منافع خود دفاع نماید فلذا عدم حضور او منافاتی با تأمین دلیل ندارد.

خواهان می تواند در دادخواست تأمین دلیل تقاضای ارجاع امر به کارشناس مربوطه را نیز بخواهد و با وجود شرایط مرجع صالح اقدام به ارجاع به کارشناس نیز می نماید و چنانچه خوانده در زمان اجرای تأمین دلیل حضور داشته باشد می تواند نسبت به نظر کارشناسی اعتراض نماید و در صورتی که نظریه کارشناس در تأمین دلیل مورد اعتراض واقع شود در مورد ارجاع امر به هیئت کارشناسان برای دادگاه تکلیفی ایجاد نمی کند.

درخواست تأمین دلیل نیازی به صدور اجراییه ندارد و هزینه دادرسی آن معادل دعاوی غیر مالی می باشد.

مشاوره از متخصصین امور وکالت که همان وکلای دادگستری می باشند بسیار عالی است و وکالت دادن به وکیل یا وکلای دادگستری بهترین گزینه برای احقاق حقوق قانونی هر شخص خواهد بود و وکیل یا وکلای دادگستری بهترین ها در امور وکالتی هستند پس بیاییم به وکیل و یا وکلای دادگستری اعتماد کنیم و این و وکیل دادگستری و یا وکلای دادگستری را در دفاتر وکالت و یا از سایت های معتبر و همچنین در گروه وکلای معتبر که وکیل پایه یک دادگستری می باشند و عده ای از وکیل یا وکلای دادگستری در حال فعالیت می باشند بهترین خواهند بود و مراقب باشیم تا به جای اعتماد به وکیل یا وکلای دادگستری به افراد سودجو اعتماد  نکنیم.

آیا برای بخشیدن مهریه حضور پدر الزامی است..؟

برای بخشیدن مهریه از طرف زوجه تعدادی از دفاتر اسناد رسمی، حضور پدر زوجه را الزامی می دانند.
البته برای بخشش مهریه توسط زوجه نیازی به حضور پدر وی نیست و این الزام از طرف قانون نبوده و تعدادی از دفاتر اسناد رسمی به دلیل عدم وجود ترس، تهدید از سوی زوج، احساسات و... حضور پدر زوجه را الزامی می دانند.

در چه صورت مجازات زنا، اعدام است..؟

مجازات زنا «جماع بین زن و مردی که رابطه زوجیت ندارند، جماع با داخل شدن اندام تناسلی مرد به اندازه ختنگاه در قَبَل یا دَبَر زن تحقق می یابد» در موارد زیر اعدام است:

الف- زنا با محارم نسبی «عمه، خاله و..»
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

نکته 1- اگر شخصی، با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است.
نکته 2- در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

مجازات حدی و تعزیری چه تفاوتی دارد..؟

مجازات حدی و مجازات تعزیری دارای تفاوت می باشند بدین شرح که:

قانونگذار میزان مجازات حد را از متن صریح قرآن اقتباس کرده و مقدار آن مطابق مقداری است که در قرآن ذکر شده، مانند مجازات شرب خمر، که میزان شلاق آن ۸۰  تازیانه است که در هنگام رسیدگی به ارتکاب این جرم قاضی نمی تواند در رأی خود میزان آن را از ۸۰ ضربه کمتر و یا زیادتر کند، ولی میزان مجازات تعزیری در مجلس و توسط قانونگذار مشخص می شود و اکثر مجازات های تعزیری دارای حداقل و حداکثر در قانون می باشد که در اینجا قاضی اختیار دارد با توجه به موضوع جرم، شرایط، اوضاع، احوال، میزان همکاری متهم و...بین حداقل وحداکثر را تعیین نماید.

به طور کلی:
حد به مجازاتی گفته می شود که نوع  و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.
و مجازات تعزیری در ماده 18 قانون مجازات اسلامی چنین بیان تعریف شده است: «مجازاتی که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون... تعیین و اعمال می گردد»
 

آیا دعانویسی جرم است..؟

افرادی که بعنوان کف بین، رمال، دعانویس و فال گیر فعالیت نموده و از مردم پول میگیرند، مجرم بوده و کلاهبردار محسوب میشوند و مجازات این افراد مطابق قانون، یک تا هفت سال حبس و استرداد اموال و جریمه نقدی معادل مبالغی است که از شاکی دریافت کرده اند.

آیا خرید به صورت وکالت اعتبار دارد..؟

در خرید به صورت تنظیم وکالت رسمی در دفاتر اسناد رسمی شکی بر وجود اعتبار نیست ولیکن خطراتی در خرید وکالتی ملک یا اتومبیل وجود دارد و نبایستی، حتی الامکان، اقدام به خرید وکالتی نمود چرا که مطابق  قانون مدنی در صورت فوت هر کدام از طرفین، وکالت، باطل و بی اعتبارمی شود و همچنین امکان عزل وکیل ،ازسوى موکل وجود دارد و در صورت عزل یا فوت هر یک از طرفین، اثبات معامله کار بسیار بسیار دشواری می تواند باشد.

چه مواردی در وکالتنامه وکیل قید می شود..؟

1- نام و اقامتگاه موکل
2- نام و اقامتگاه وکیل
3- طرف دعوا که «هرشخص اعم از حقیقی وحقوقی  که طرف دعوی قرار گیرد»
4- موضوع وکالت که «اقامه هرنوع دعوی اعم از حقوقی و کیفری و دفاع در قبال آن و مراجعه به کلیه دادگاه ها و دادسراهای عمومی و انقلاب و مراجع ثبتی و اداری و انتظامی و شهرداری ها و شورای اختلاف جهت دفاع از حقوق موکل»
5- حدود و اختیارات وکیل که «1- وکالت در مرحله بدوی، اعتراض به رای، تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی 2- وکالت در مصالحه و سازش 3- وکالت در ادعای جعل  یا انکار و تردید  نسبت به سند طرف واسترداد سند 3- وکالت  در تعیین جاعل 4- وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور 5- وکالت در توکیل 6- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس 7- وکالت در دعوای خسارت  8- وکالت در استرداد دادخواست و یا دعوی 9- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از 10- وکالت در دعوای ثالث ورودشخص ثالث و دفاع از دعوای ورودثالث 11- وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن 12- وکالت در ادعایاعسار  13- وکالت در قبول یا رد سوگند 14- درخواست صدور برگ اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی ،اخذ محکوم به و اسناد و اموال و وجوه ایداعی به نام موکل در صندوق ثبت یا دادگستری و یا در ید اشخاص ثالث»
6- حق الوکاله
7- تاریخ و تأیید صحت امضاء موکل
 

در هر پرونده چند وکیل می توان انتخاب نمود..؟

انتخاب وکیل آزادانه است.

در امور حقوقی هر یک از طرفین می توانند، حداکثر 2 نفر وکیل انتخاب نماید.

در امور کیفری هر یک از طرفین می توانند در دادگاه کیفری دو حداکثر 2 نفر وکیل انتخاب و در دادگاه کیفری یک حداکثر 3 نفر وکیل انتخاب نمایند.
نکته- طبق قانون آیین دادرسی کیفری متهم در دادسرا، می تواند یک نفر وکیل همراه داشته باشد فلذا به همراه داشتن 1 وکیل در دادسرا به معنی حق انتخاب 1 وکیل نیست و متهم می تواند حداکثر 2 وکیل انتخاب نماید ولی در مرحله تحقیقات «دادسرا» فقط یکی از دو وکیل می تواند متهم را همراهی نماید.

در چه مواردی قرار رد دعوا صادر می شود..؟

1- هرگاه ظرف 1 ماه در قرار اناطه صادره، خواهان در دادگاه صلاحیت دار اقامه دعوا نکند.
2- در ایرادات «بند 3 به بعد ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی»
3- استرداد دعوا، مادامی که دادرسی تمام نشده است، استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات دعوا، چنانچه با رضایت طرف دیگر باشد.
4- هرگاه سمت دادخواست دهنده بدوی برای دادگاه تجدیدنظر مشخص نباشد.

آیا قانون آیین دادرسی مدنی، عطف به ما سبق می شود..؟

1- مقررات مربوط به سازمان قضاوتی، عطف به ما سبق می شوند.
2- مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی، عطف به ما سبق می شوند ولی مقررات مربوط به صلاحیت نسبی اصولاً عطف به ما سبق نمی گردند، مگر اینکه در خود این قوانین یا قوانین دیگر ترتیبی غیر از این مقرر شود.
3- مقررات آیین دادرسی مدنی به معنای اخص اصولاً عطف به ما سبق می شوند مگر اینکه به حقوق مکتسبه افراد خللی وارد آورند.

مرجع اعتراض به اجرائیه ثبتی کجاست..؟

با دادگاه محل دفترخانه صدور اجرائیه می باشد.

مرجع اعتراض به عملیات اجرایی ثبت کجاست..؟

با واحد ثبتی مربوطه است.

دعوای ابطال دستور اجرای اسناد لازم الاجرا با چه مرجعی است..؟

با دادگاه عمومی حقوقی، محل مرجعی که دستور اجرا صادر نموده است.

مجازات سب نبی چیست..؟

هرکس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می شود.

اطاله دادرسی و راهکارهای مقابله با آن

 طولانی شدن نامعقول و غیر متعارف جریان رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه ها و دادسراها و مراجع شبه قضایی احساس صعوبتی بر جای می گذارد که ذهن همه کسانی را که به هر دلیل به آن دچار شده اند مکدر و مشغول نموده و  به ویژه وکلا را در پاسخگویی به موکل خویش با مشکل مواجه می کند. کاسته شدن زمان رسیدگی از اهداف توسعه قضایی به شمار می رود که در ساختار قضایی کشور دنبال می شود. برای مقابله با اطاله دادرسی ابتدا باید به بررسی علل  آن بپردازیم لذا در این نوشتار ابتدا این موضوع را مورد مطالعه قرار می دهیم و سپس راهکار هایی را پیشنهاد می نماییم.

الف) تراکم  و کثرت پرونده ها

تراکم و کثرت پرونده ها بر کاهش کیفیت دادرسی اثر مستقیم دارد، لذا باید به دنبال راهکاری برای کاهش دعاوی بود چرا که با افزایش ورودی دعاوی به  دادگاه ها، مطمئنا پرونده ها با اوقات طولانی تری رسیدگی خواهندشد و به اطاله دادرسی دامن زده می شود.

ب) عملکرد اصحاب دعوی

نقش عملکرد اصحاب دعوی را می توان در موضع هریک از آنها جستجو کرد. این انتقاد به خوانده در دعاوی حقوقی و مشتکی عنه در دعاوی کیفری وارد است که معمولا علاقه مند به اطاله دادرسی ای می باشند که خود را در آن محکوم می بینند این گروه که امیدوارند تا به اصطلاح از این ستون به آن ستون فرجی حاصل شود ، با پاره ای اقدامات سعی در اطاله دادرسی می نمایند. 

ج) بی دقتی در کیفیت طرح دعوی

این موضوعی است که خواهان یا شاکی باید مورد توجه قرار دهد، بی دقتی در طرح دعوی منجر می شود دادگاه فرصت زیادی را صرف بررسی و رفع ایرادات شکلی یا ظاهری نماید، ایراداتی که معمولا خوانده نیز به آن ها اعتراض می کند و لذا نحوه طرح دعوی بر سرعت دادرسی اثر می گذارد. توجهاتی نظیر عدم تحقیق در ابتدای طرح دعوی که منجر به جلب ثالث یا افزایش خواسته در اولین جلسه دادرسی می شود یا به اخطار رفع نقص می انجامد

د) بررسی جغرافیای دعاوی و رفع آسیب مربوطه

نمی توان گفت بین ریشه ایجاد اختلاف یا ظهور جرم از یک سو، با علت اطاله آن دعوی در مراجع قضایی از سوی دیگر هیچ ارتباطی وجود ندارد. تکرار و کثرت دعوی یا جرم در یک حوزه جغرافیایی ریشه ای دارد که باید با آسیب شناسی مورد بررسی قرار گیرد. این در واقع راه پیشگیری از وقوع اختلاف و جرم است . عاملی که اگر از بروز آن جلوگیری نشود ممکن است عامل طولانی شدن بیماری شو.

 

راهکار های مقابله با اطاله ی دادرسی

الف) رفع کمبود امکانات در قوه قضاییه

قوه قضاییه وظایف بسیار مهم و سنگینی بر عهده دارد و باید امکاناتش متناسب با وظایف محول شده باشد.امروزه این بهبود امکانات سیر صعودی دارد. ساختمان اداری مناسب، تامین نیروی انسانی از جمله عوامل اثر گذار بر این راهکار است. از جمله در دعاوی کیفری آموزش ضابطین قضایی و استفاده بهینه از سیستم مدیریت پرونده قضایی عواملی است که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92بدان توجه شده است.

ب) اصلاح قوانین و مقررات

 با اصلاح قوانین و مقرراتی که موجب اطاله ی دادرسی هستند، کمک شایانی بر کاهش اطاله دادرسی می کند. از جمله قوانین و مقرراتی که موجب افزایش آمار و پرونده های محاکم قضایی می شود.مثل وصف کیفری صدور چک بلا محل ، همچنین حذف قوانینی که موجب کندی یا توقف جریان دادرسی است و تصویب قوانین جایگزین، مثل استفاده از تکنولوژی در جهت تسریع دادرسی، امروزه با پیشرفت های نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات همچنان ابلاغ اوراق قضایی به شیوه ابتدایی آن صورت می گیرد.

و نیز اصلاح قوانین و مقرراتی که دارای ابهام و اجمال هستند و  باعث تفاسیر مختلف و سیل فراوان سؤالات به سوی مراجع قضایی می شود.


ج) ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی مردم

بالا بردن سطح آگاهی از طریق آموزش همگانی که در این خصوص لازم است در سیتم آموزشی کشور در دوره متوسطه، آموزشی در حد اطلاعات عمومی به دانش آموزان داده شود. همچنین سازمانهای مردم نهادی که در حوزه حقوق فعال هستند می توانند در این مهم اثر گذار باشند. در شرایطی که عده زیادی از مراجعین دستگاه قضایی فاقد اطلاعات کافی هستند، تقویت اداره ی ارشاد و معاضدت قضایی به منظور راهنمایی و ارشاد مراجعین در اقامه ی دعوا و پیگیری آن و همچنین بهره گیری از وکلای معاضدتی برای مراجعین بی بضاعت. امری لازم و ضروری است.

د) راهکارهای فرهنگی
داشتن روحیه سازش و استرداد دعوی به سطح فرهنگی اشخاص مربوط می شود. به استثنا موضوعاتی نظیر مسائل ثبتی که به لحاظ پیچیدگی های خاص و یا الزامات قانونی چاره ای جز طرح دعوا نیست، در موارد دیگر طرفین دعوی می توانند از این نهاد بهره مند شوند. چرا که نشان می دهد اولا طرفین از حقوق و ایضا تکالیف خودشان آنقدر مطلع هستند که اختلاف را بین خود رفع نمایند و از آنجا که بهتر از هر کس دیگری می دانند حق با کیست دعوی را فیصله می دهند و ثانیا داشتن چنین روحیه ای بیانگر وجود درجه ای از بلوغ اجتماعی است که در آن سازش و روحیه قابل ستایش گذشت متبلور می شود. ضمنا این یک عامل فرهنگی است که منجر می شود اصحاب دعوی به دنبال اطاله دادرسی باشند و اصلاح این رفتارها در درجه اول با اقدام فرهنگی میسر است.

هرکدام از راهکارهای ارائه شده برای مقابله با اطاله دادرسی به تنهایی به هیچ وجه قادر نیست که معضلی به نام اطاله دادرسی را در یک نظام حقوقی حل نماید بلکه به کارگیری همه این راهکارها با هم است که می تواند نشانه های رفع اطاله دادرسی را ظاهر و آشکار سازد و از اطاله دادرسی و آسیب های ناشی از آن بکاهد.

تعریف حق در علم حقوق

  انسان موجودی مدنی الطبع است و زندگی به صورت انفرادی برای وی بسیار مشکل و تقریبا غیر ممکن خواهد بود لذا تشکیل جامعه انسانی که در آن افراد جامعه نیازهای یکدیگر را مرتفع سازند و در مقابل خدماتی را که نیاز دارند ببینند،  ضرورتی اجتناب ناپذیر است اما در همین جامعه انسانی بعضا اختلافاتی ایجاد می شود که ضرورت وجود ابزار و دانشی که بتواند به تنظیم روابط بین افراد جامعه و رفع اختلافات  بپردازد احساس می شود ریشه بسیاری از این اختلافات  در تصوری است که افراد جامعه از تعریف حق در نظر دارند به این ترتیب که  یک طرف حق خود را توسط دیگری از بین رفته می داند و این در حالیست که طرف مقابل منکر چنین ادعایی است ، سوالی که در این قسمت مطرح می شود این است که حق چیست ؟ این سوال به ظاهر پیش پا افتاده موثر در بسیاری موضوعات و مفاهیم دیگر است به ویژه اینکه تصور قانونگذار دراین خصوص ممکن است به ایجاد حق بیانجامد در هر حال به لحاظ اهمیت این موضوع فلاسفه، بزرگان دین و حقوقدانان به کرات در این خصوص سخن به میان آورده اند و گاهی اختلاف نظر در تعاریف ایشان دیده می شود...

  با بررسی نظرات حقوقدانان و فقها ملاحظه می شود حق با یکی از عناصر توان، اختیارو سلطه تعریف می شود و در برخی تعاریف مرتبط بودن حق به شخص برجسته است.

  فرهنگ زبان عمید از حق به معنای راست، درست، ضد باطل، ثابت، واجب، کاری که البته واقع شود... یاد شده است. (حسن عمید ، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1369، چاپ سوم، ذیل واژه حق)

  اما از لحاظ حقوقی تعریف حق متفاوت است چنانکه دکتر کاتوزیان در شماره 229 کتاب مقدمه علم حقوق حق را چنین تعریف نموده اند :"سلطه و اختیاری است که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آنها می دهد." (ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار ، 1382، ص 249) و یا در جای دیگری چنین تعریف می کنند "امتیاز و نفعی است متعلق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را میدهد" (ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، شرکت سهامی انتشار ، 1381، ج 3، ص 442)

  دکتر جعفری لنگرودی نیزدر کتاب ترمینولوژی حقوق ذیل واژه حق، معانی ذیل را به کار برده است:

الف) اموری که در قانون پیش‌بینی شده اگر افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از آن‌ها را تغییر دهند، این امور قابل تغییر را حق گویند... حق به این معنی در مقابل حکم قرار می‌گیرد.

ب) نوعی از مال است و در این صورت در مقابل دین، عین، منفعت و انتفاع بکار می‌رود...

ج) قدرتی که از طرف قانون به شخص داده شده حق نامیده می‌شود؛ در فقه در همین معنی کلمه سلطه را به کار می‌برند. حق در این معنی دارای ضمانت اجراست و آن را حق تحققی - و حقوق موضوعه و حقوق مثبته نیز گفته‌اند. (جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق ،کد 1722)

  حق را قرار گرفتن چیزی در موضع خودش [که آن موضع برای وی در نظر گرفته شده] نیز گفته‌اند (امین‌الاسلام طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ناصرخسرو، تهران، ١٣٧٢ش، چ سوم، ج ٤، ص 101)

  عبدالله مامقامی صاحب "نهایة المقال" که دنباله "غایة الامال"نوشته محمد حسن مامقامی پدر مولف است در مبحث خیارات و چند بحث باقی مانده از بیع که حاشیه ای بر مکاسب شیخ مرتضی انصاری است در توضیح کلام شیخ که خیار فسخ را از سنخ حق شمرده نه حکم، به نقد نظر پیشینیان خود پرداخته و ضابطه ای را که برای تمییز حق از حکم بدست داده اند ناقص بر شمرده است از نظر مامقامی حق نیز حکمی است که به شخص تعلق یافته و به ارتباط او با دیگران پرداخته است حق مرتبه ضعیف تر و از سنخ ملک است و همانگونه که ملک رابطه با شخص دارد و قائم به اوست حق نیز برای شخص ایجاد می شود با این تفاوت که حکم چهره نوعی دارد و در ایجاد آن تعلق و ارتباط مورد توجه نبوده است به همین لحاظ حق بر خلاف حکم ساقط می شود و واگذاردنی است. مامقامی برای بیان رابطه حق با شخص آن را به ریسمانی مانند می کند که میان حق و شخص کشیده شده. (برگرفته از کتاب ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، شرکت سهامی انتشار ، 1381، ج 3، ص 429)

  در این نوشتار قصد داریم به تحلیل  و بررسی ارکان و عناصری که فقها و حقوقدانان در تعریف حق به کار برده اند بپردازیم. عناصری چون توان و اراده ، نفع ، شخص ، حمایت قانون  ، توان تصرف و اختیار در اعمال یا اسقاط آن.

  از آنجا که در علم حقوق، حق جایگاه خاصی دارد در ارتباط میان حق و شخص این سوال مطرح می شود،  که آیا آوردن قید شخص در تعریف حق صحیح است؟  حق بر خلاف تکلیف بدون وجود شخص نیز قابل تحقق است، چرا که اولا به لحاظ منطقی معرِّف و معرَّف نباید موقوف به یکدیگر باشند بنابراین درحالی که در تعریف شخص در اصطلاح حقوقی آمده "شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف است" (سید حسین صفائی و سید مرتضی قاسم زاده ، اشخاص و محجورین، سمت ، 1382، ص 249)  نمی توان در اصطلاح  حقوقی تعریف حق نیز ارتباط آن را به شخص محور قرار داد که چنین امری مستلزم دور است ، ثانیا رابطه حق و شخص عموم و خصوص مطلق است به طوری که حق کلی است که از افراد شخص عام تر است ، چنانچه ماده 851 قانون مدنی وصیت برای حمل را صحیح دانسته یا ماده 878 همان قانون که برای حملی که اگر قابل وراثت متولد شود، مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر میگردد حق قائل شده و سایر وراث نمی توانند بدون در نظر گرفتن سهم وی به تقسیم ماترک بپردازند ، ملاحظه می شود در مثال های فوق جنین دارای حقوقی است که سایرین مکلف به رعایت آن هستند و نیز پس از اینکه آن جنین شخصیت یافت و متصف به اوصاف لازم جهت اهلیت اسیفاء شد می تواند از آن در گذرد یا استیفاء نماید ، ثالثا حق مفهومی اعتباری است و اینکه قائل باشیم حتما باید شخصی وجود داشته باشد تا حق مفهوم پیدا کند محل اشکال است چرا که در این صورت تعریف ارائه شده به تعریف ذی حق نزدیکتر است، فرض کنید هیچ شخصی در دنیا واجد شرایط داشتن حق شفعه نباشد  آیا می توان قائل باشیم که حق شفعه وجود ندارد! یا بهتر است بگوییم آنچه وجود ندارد شفیع است اما حقی بنام شفعه وجود دارد.(مطابق ماده 808 قانون مدنی- هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دونفرمشترک باشدو یکی ازدوشریک حصه خودرابه قصدبیع به شخص ثالثی منتقل کندشریک دیگرحق داردقیمتی راکه مشتری داده است به اوبدهدوحصه مبیعه راتملک کند. این حق راحق شفعه وصاحب آن راشفیع می گویند.)

  سوال دیگری که به نظر می رسد این است که آیا  آوردن قید اراده و توان یا سلطه در تعریف حق صحیح است؟ برای تحلیل مفهوم توان، اراده و سلطه لازم است اشاره شود که توان، اراده و سلطه ارتباط به اهلیت شخص دارد و اشکالی که در آوردن قید اراده و توان یا سلطه در تعریف حق ایجاد می شود مربوط به شخص طبیعی فاقد اهلیت استیفاء است، اهلیت اعم از تمتع و استیفاء است، قانونگذار در ماده 956 قانون مدنی می گوید :"اهلیت برای دارا بودن حقوق  با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود "  از طرفی ماده 958 قانون مدنی نیز اضافه می نماید "هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود .... "

  بنابراین مبنای حقوقی اهلیت تمتع، انسان بوده است همین که انسان پا به عرصه زندگی گذاشت توانایی دارا شدن حقوق را کسب می کند به همین خاطر است که اهلیت تمتع یا برخورداری از حقوق و آزادیهای مدنی با تولد انسان شروع و با مرگ او خاتمه پیدا می کند اهلیت استیفاء یا قدرت اعمال حق، و آن قابلیتی است برای آنکه شخصی بتواند حق خود را استیفاء نماید ، چنانکه بتواند در اموال و حقوق خود تصرف نماید و  یا یکی از معاملات و عقود را منعقد سازد.

  اینکه توان و اراده اعمال حق که از اوصاف اهلیت استیفاء است رکن تعریف حق قرار گیرد به لحاظ حقوقی قابل نقد است، چرا که با این وصف اشخاص دارای حق تمتع از دایره  تعریف حق خارج می شوند و از آنجا که به لحاظ منطقی معرِّف نباید اخص ازمعرَّف باشد چنین تعریفی بدون اشکال نیست، هر چند برای آنکه انسان بتواند حق خود را استیفاء نماید داشتن حق تمتع کافی نمی باشد با این حال اگر حق از عوارض اراده باشد باید محجورانی را که از توان و اراده کاملی برخوردار نیستند را از داشتن حق نیز بی بهره بدانیم این در حالی است که محجوران نیز دارای حق و حقوقی می باشند و با شرایطی نماینده قانونی ایشان {و نه خود ایشان} می تواند به اعمال حق محجور خود قیام کند، مضافا اینکه محجورین حتی از برخی قوانین حمایتی نیز به لحاظ حجرشان بهره مند هستند.

  سوال دیگری که به نظر می رسد اینکه آیا آوردن قید نفع  در تعریف حق صحیح است؟ برخی از حقوقدانان حق را نفع حمایت شده می دانند و اعتقاد دارند اگر  نفعی از سوی قانون حمایت شود شایستگی حق بودن را پیدا می کند، بدون اینکه بین نفع قانونی ونفع غیر قانونی تفصیلی قائل شوند،  ژان دابن حقوقدان بلژیکی در این خصوص معتقد است نفع به خودی خود واقعیت خارجی است و برای اینکه حق شود باید مورد حمایت حقوق واقع شود . در حالی که عده دیگری از نویسندگان معتقدند نفع به دلیل اینکه حمایت شده ، حق نیست بر عکس به دلیل اینکه به عنوان حق پذیرفته شده شایستگی حمایت را پیدا کرده است. (برای ملاحظه نظرات  مراجعه شود به ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، شرکت سهامی انتشار ، 1381، ج 3، ص 433)

  نفع از نظر حقوقی وقتی قابل تشخیص و شناسایی است که علم حقوق آن را به رسمیت شناخته باشد مثلا در ماده  2 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار داشته:"هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند" منظور از ذینفع، داشتن نفع قانونی است به عبارت دیگر وضعیت شخصی ملاک است که نسبت به حق از دست رفته متضرر شده بنا بر این ذینفع است. به عنوان مثال شخصی که مالی را سرقت نموده و با رسیدن مالباخته و منع وی نتوانسته ازمال مسروقه منتفع شود آیا میتواند با این ادعا که نفع داشته و از آن محروم شده طرح دعوی کند؟ مسلما پاسخ منفی است چرا که نفع قانونی مطالبه ننموده است بر این اساس نفع قانونی وقتی هویت پیدا می کند که حق به موجب قانون مشخص شده باشد و از این منظر نفع قانونی مرتبه بعد از حق است و نمی توان آن را محور تعریف حق قرار داد مضافا حقوقی وجود دارد که تا قبل از حمایت قانون اصلا صورت نفع نداشته است مانند بسیاری از حقوقی که در راستای سیاستهای حمایتی ایجاد شده اند.

  نباید از نظر دور داشت که رکن قانونی در ایجاد حق انکار ناپذیر است و باید پذیرفت که تنها آنچه از مجرای قانون گذشته به عنوان حق قابل دفاع و مطالبه است. از این حیث قید حمایت قانون یا حقوق کشور و یاتکیه بر قاعده حقوقی  در تعریف حق واقعیتی غیر قابل انکار است با این حال عرف ، وجدان عمومی ، نظرات حقوقدانان ، اندیشه های حقوقی و آرمان ها بر شمول حق تاثیرغیر مستقیم دارند ولی آنچه به صراحت شمول حق را تعیین می کند همان قوانین ،رویه های قضایی، آیین نامه ها و به طور کلی  حقوق کشور است البته اگر قانونگذار به عرف، اخلاق، اعتقادات، وجدان عمومی و به اصطلاح مطالبات به حق مردم توجه نماید تا آنچه از نظر جامعه به حق نزدیکتر است با گذر از مجرای قانون متصف به اوصاف حق گردد متعاقبا قانون پذیری در جامعه نیز افزایش می یابد. 

  اختلاف بین حق و حکم نیز با این استدلال روشن می شود که حق از آثار حکم است اما اگر افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از حقوق خود را تغییر دهند یا از خود ساقط کنند، این امور  را حق گویند و اگر نتوانند تغییر دهند یا از خود ساقط کنند حکم است، البته نمی توان در این مورد به این معیار به عنوان یک معیار ثابت بسنده کرد  بلکه باید در هر موضوعی به صورت موردی به بررسی پرداخت چرا که شباهت حق و حکم از این حیث که هر دو به موجب حقوق موضوعه و شرع مقرر می شود بسیار است.

  نتیجتا به نظر می رسد در تعریف حق چنین بگوییم :حق امتیازی است که به موجب شرع و حقوق موضوعه  ایجاد می شود و سایرین مکلف به رعایت آن هستند.

  حقوق موضوعه یا قوانین موضوعه یا قوانین وضعی اصطلاحی است در فلسفهٔ حقوق و به قوانینی گفته می‌شود که با تصمیم انسان‌ها در یک جامعه وضع می‌شود. این اصطلاح معمولاً در مقابل حقوق طبیعی به‌کار می‌رود اما در عین حال حقوق طبیعی از منابع حقوق موضوعه است و بسیار در آن موثر است.

  منابع:

1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1386، چاپ سوم.

2. صفائی، سید حسین و قاسم زاده ، سید مرتضی - اشخاص و محجورین، سمت ، 1382،چ هشتم.

3. طبرسی ،امین‌الاسلام- مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ناصرخسرو، تهران، ١٣٧٢، ج ٤ ،چ سوم.

4. عمید ،حسن - فرهنگ فارسی عمید ،انتشارات امیرکبیر، تهران، 1369، چاپ سوم.

5. کاتوزیان، ناصر- فلسفه حقوق ، شرکت سهامی انتشار ، 1381، ج 3(منطق حقوق)، چ دوم .

۶. کاتوزیان، ناصر- مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار،چ سی و چهارم .

مهدورالدم

مهدورالدم در برابر محقون الدم قرار می گیرد و منظور کسی است که جانش محترم نبوده و می توان او را کشت.
مهدورالدم به دو نوع تقسیم می شود:

۱-غیر معصوم عارضی
انسانی است که جانش فقط در برابر افراد خاصی محترم نیست.
مثلاً قانون مجازات کشتن شخص محکوم به قصاص را بدون اذن ولی دم، موجب تحقق قتلی دانسته است که خود موجب قصاص می باشد.
۲-غیر معصوم بالاصل
کسی که خونش نسبت به همه مباح می باشد.
مانند سب النبی که نسبت به هر شنونده‌ای، مهدورالدم محسوب می شود.

در قانون مجازات اسلامی، ماده ۳۰۲ این قانون به موضوع مهدورالدم پرداخته است.
مطابق ماده ۳۰۲، پنج دسته از اشخاص، مهدورالدم محسوب شده اند و مرتکب جنایت علیه آنها به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی شود.

سه دسته از این افراد، به طور مطلق (یعنی نسبت به همه افراد) مهدورالدم محسوب می شوند که عبارتند از:
_مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات
_مرتکب جرم حدی مستوجب قطع عضو (مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد)
_شخص متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است.

دو فقره نیز غیر معصوم عارضی محسوب شده‌اند:
_مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن
_زانی و زانیه در حال زنا، فقط نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار.

با توجه به اینکه صدور چنین مجوزی برای افراد جهت اقدام علیه مرتکبان چنین جرائمی، می تواند موجب هرج و مرج و چه بسا موجب سوءاستفاده گردد، تبصره یک ماده ۳۰۲ مقرر داشته است که اقدام در این گونه موارد «بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم (تعزیرات) محکوم می شود».
در خصوص قتل عمدی، ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات و در سایر جرائم عمدی، ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات حاکم می باشد.

جرم حضور در منازعه و درگیری چیست؟

در قانون مجازات اسلامی به موضوع منازعه اشاره شده است که به نوعی مخل امنیت و آسایش عمومی مردم است.

در ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی برای جرم نزاع مجازات حبس در نظر گرفته شده است.
ماده ۶۱۵: هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه کنند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

۱-در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال .

۲- در صورتی که منتهی به نقض عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.

۳- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره ۱- در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲- مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد.

 

یکی از مهمترین دلایل مراجعه به پزشکی قانونی و مراجع قضایی، «نزاع و درگیری» است؛ آمارها هم موید این مطلب است. آمارهای پزشکی قانونی کشور نشان می دهد به طور میانگین روزانه هزار و ۶۰۰ شهروند به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده و تشکیل پرونده می دهند که در این میان تهرانی ها در کشور جلودار هستند. این آمارها نشان دهنده کاهش آستانه تحمل میان افراد جامعه و البته ترویج خشونت به جای حل مساله است.

جرم حضور در منازعه

مردم در حالی برای هر موضوع کوچک و بزرگی با یکدیگر گلاویز می شوند که بر اساس ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۷۵)، «هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه کنند، هریک از شرکت کنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات مقرر محکوم می شوند.» منازعه، درگیری جسمی است و نزاع لفظی را شامل نمی شود، البته برای تحقق این جرم حضور بیش از ۳ نفر در دعوا ضروری است.