چک بهتر است یا سفته؟

اکثر مردم در معاملات خویش از خود می پرسند اگر چک بگیریم بهتر است یا سفته؟ برای پاسخ به این سوال در حالت کلی لازم است بدانید که چک سند تجاری و لازم الاجرا بوده و جهت وصول مبلغ آن از طریق دادگستری بدون واریز خسارت احتمالی میتوان تامین خواسته گرفته و اموال مدیون را قبل از صدور حکم توقیف کرد که به نظر اکثر قضات برای این امر میبایست ظرف ۱۵ روز از تاریخ سررسید چک نسبت به اخذ گواهی عدم پرداخت اقدام نمود و معمولا در صورت عدم حضور مدیون در جلسه دادگاه رای محکومیت صادر خواهد شد. ولی در سفته برای اینکه سند دارای وصف تجاری باشد و بتوان از این شرایط استفاده کرد  سفته باید ظرف ده روز پس از سررسید واخواست شود که این امر معمولا در بانک ملی انجام و سه درصد مبلغ سفته هزینه خواهد داشت که در صورت رعایت این شرایط سفته دارای سند تجاری بوده و میتوان مسیر چک را در مورد آن اعمال نمود.در صورت عدم واخواست، شرایط سفته در رویه قضایی همانند رسید عادی خواهد بود. لذا در حالت کلی وعمومی چک بهتر از سفته بوده و اهرم فشار آن قویتر از سفته میباشد.

تفاوت های سند مالکیت و سند رسمی

1-تشریفات صدور و تنظیم این دو نوع سند متفاوت است .

2-بطور کلی ثبت ملک در دفتر املاک نشانه خاتمه جریان ثبت است و پس از ثبت ملک مزبور دیگر ملک جاری بدان اطلاق نمی شود بلکه ملک ثبت شده نامیده می شود، اما ثبت سند رسمی نقل و انتقال ملک ثبت شده در دفتر اسناد رسمی بدین معناست که با رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری و با اخذ کلیه استعلامات و مفاصا حساب های مقرر قانونی ملک به نام خریدار منتقل شده ثمن معامله و حقوق دولتی نیز پرداخت شده و از تاریخ تنظیم و امضای سند مالک ملک مزبور شخص خریدار می باشد .

3-سند مالکیت منعکس کننده مندرجات دفتر املاک است ولی سند رسمی انجام معامله منعکس کننده آخرین نقل و انتقال انجام شده نسبت به ملک ثبت شده می باشد .

4-سند مالکیت در اداره ثبت صادر می شود ولی سند نقل و انتقال در دفتر اسناد رسمی تنظیم و صادر می شود .

5-سند مالکیت اماره قطعی و قانونی بر مالکیت اشخاص نسبت به املاک می باشد و لیکن سبب تملک نمی باشد ولی سند انتقال رسمی تنظیمی در دفتر خانه هم اماره قطعی و قانونی بر ملکیت اشخاص و هم سبب تملک و انتقال مالکیت می باشد .

6-سند مالکیت صادره از سوی اداره ثبت به معنای اخص کلمه سند رسمی موضوع ماده ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت محسوب نمی شود زیرا فی نفسه فاقد قدرت اجرایی و قابلیت اجرا بوده و مفاد آن به خودی خود قابل اجرا نمی باشد و این در حالی است که مفاد اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی راجع به نقل و انتقال املاک و تعهدات مندرج در اسناد تنظیمی بدون نیاز به حکمی از سوی محاکم دادگستری لازم الاجرا بوده و دارای ضمانت اجرایی می باشد.

انکار سند
اگر سندی عادی مانند سفته، برات، چک،نوشته عادی و....علیه شخصی ابراز شود و او مهر یا امضاء یا اثر انگشت منتسب به خود را نفی کند وآنها را از خود نداند به این عمل انکار گویند.انکار فقط نسبت به اسناد عادی امکان پذیر است نه اسناد رسمی.در مورد اسناد رسمی فقط می توان ادعای جعل کرد.فرق انکار با جعل درآن است که انکار به صرف اظهار آن طزف مقابل یعنی کسی که به سند استناد می کند وظیفه دارد اصالت آن را اثبات کند نه انکار کننده ولی در جعل آنکه
مدعی جعل است باید جعلیت سند را به اثبات برساند.

اقرار

اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود .

در اموری مدنی اگر یکی از طرفین به ذی حقی طرف مقابل اقرار نماید، دلیل دیگری برای اثبات ادعا لازم نخواهد بود.

اقرار ممکن است در دادگاه به عمل آید یا خارج از دادگاه. همچنین می تواند کتبی باشد یا شفاهی.

در اقرار شفاهی، طرفی که می خواهد از این اقرار استفاده نماید، باید از دادگاه بخواهد تا اقرار در صورتمجلس قید شود.

اقرار از اموری است که قابل توکیل به غیر نمی باشد، به همین دلیل، اقرار وکیل نسبت به موکل اثری ندارد، اعم از اینکه اقرار در دادگاه یا خارج از آن بعمل آمده باشد.

شرایط اعتبار اقرار عبارتند از : بلوغ، عقل، قصد و اختیار.
اقرار سفیه و تاجر ورشکسته در امور مالی معتبر نیست.

اقرار صغیر، مجنون، مجبور و مکره بی اعتبار است.

رد در وصیت تملیکی

رد عبارت است از اعلام موصی له به عدم پذیرفتن آنچه موصی، به او تملیک کرده است. تشریفات خاص لازم ندارد. ممکن است لفظی یا کتبی باشد. ممکن است صریح یا ضمنی باشد. صریح می تواند لفظی یا کتبی باشد. رد وصیت می تواند قبل از فوت باشد یا بعد از فوت.

رد وصیت توسط موصی له قبل از فوت موصی: رد موصی له در زمان حیات موصی اثری ندارد. چون وصیت برای بعد از فوت انشا شده است. بنابراین موصی له بعد از فوت هم می تواند آنرا قبول یا رد کند.

ملک طلق چیست ؟

منظور از ملک طلق یا آزاد مالی است که غیر از حدود و قیود قانونی ، حدود و قیود دیگری برای تصرف (حقوقی و مادی ) در آن از راه عقود و ایقاعات یا توسط مقامات قانونی بوجود نیامده باشد .
بعنوان مثال مالی که موقوفه نباشد و یا از طریق وثیقه قراردادی و قضائی و قانونی متعلق حق غیر قرار نگرفته باشد مال طلق می باشد ، بنابراین مالی که قید یا قیودی به اراده شخص یا قهراً بر آن وارد شده باشد مانند وثایق قراردادی و وثایق قضائی مانند مال مورد تامین دادگاه ، و وثایق قانونی مانند عینی که متعلق حق زوجه بابت ثمنیه قرار گرفته یا مال مورد انتقال که در سند صلح آن انتقال گیرنده تا مدتی حق انتقال بغیر را ندارد بعنوان مال مقید (در مقابل طلق ) شناخته می شود .

بر اساس قانون چه افرادی حق بازرسی دارند؟

بازرسی در لغت به معنای تفتیش و وارسی کردن است و در اصطلاح حقوق جزایی به اقداماتی گفته می‌شود که مامورین ذی صلاح حسب مجوز یا دستور مقام قضایی در جهت کشف آلات و ادوات و ادله جرم و نیز اموال حاصله از جرم با رعایت موازین شرعی و قانونی در منزل و مخفیگاه متهمین و مظنونین به ارتکاب جرم معمول می‌دارند.

بازرسی در لغت به معنای تفتیش و وارسی کردن است و در اصطلاح حقوق جزایی به اقداماتی گفته می‌شود که مامورین ذی صلاح حسب مجوز یا دستور مقام قضایی در جهت کشف آلات و ادوات و ادله جرم و نیز اموال حاصله از جرم با رعایت موازین شرعی و قانونی در منزل و مخفیگاه متهمین و مظنونین به ارتکاب جرم معمول می‌دارند. این اقدام، از مهمترین و حیاتی ترین اقدامات قضایی در کشف بزه و دلایل و آثار جرم است و تاخیر در اجرای آن لطمه بزرگی به روند تحقیقات وارد می‌آورد. بازرسی یا تفتیش یکی از اعمالی است که در فرآیند تعقیب جرم جای دارد.

 یکی از مراحل دادرسی کیفری کشف و تحقیق و تعقیب متهمین و مجرمین است که طبق بندالف ماده 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بر عهده دادسرا است. یکی از روش‌های دستیابی به ادله اثبات جرم و دستگیری مجرمین، بازرسی است. فصل سوم از باب اول قانون آئین دادرسی کیفری به این موضوع پرداخته است.

بازرسی در حقوق ایران نیازمند امضا و اجازه مقام قضایی قبل یا در مواردی پس از بازرسی است. در خصوص جرایم مشهود موضوع ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری، طبق ماده 18 این قانون ضابطین موظف هستند تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برسانند. بنابراین ضابطین در این جرایم حق بازرسی بدنی مظنونین و یا بازرسی اماکن و اشیاء مانند اتومبیل را دارند. اما در جرایم غیر مشهود، هرگونه بازرسی به تصریح ماده 24 ق.آ.د.ک اعم از بازرسی از منازل، اماکن، و اشیاء باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، هر چند انجام تحقیقات به طور کلی از سوی مقام قضایی بر عهده ضابط قرار داده شده باشد.

چه کسی حق بازرسی دارد

بازرسی در تحت عنوان تحقیقات مقدماتی برای کشف جرم، بر عهده دادسرا است که به موجب بند ب ماده 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که ناظر بر ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری است، تحت تعلیمات و نظارت مقام قضایی دادسرا، کشف و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، توسط ضابطین دادگستری انجام می‌شود

طبق بند 8 ماده4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه وجود دارد، به عهده نیروی انتظامی است. یکی از این وظایف که طبق بند«و» بند8 این ماده، بر عهده نیروی انتظامی گذارده شده است، بازرسی و تحقیق است. بنابراین ضابط عام قوه قضائیه که عهده دار وظیفه بازرسی است، نیروی انتظامی خواهد بود. البته این بدان معنا نیست که ضابطین قانونی دیگر در حیطه مجوز قانونی حق بازرسی نداشته باشند.

مصادیق بازرسی

در قانون چند مصداق برای بازرسی ذکر شده است که عبارتند از أ. بازرسی بدنی ب. بازرسی منازل ج. بازرسی اشیاء

بازرسی بدنی

هرگاه قرائنی وجود داشته باشد که متهم آلات و ادوات مربوط به جرم را با خود دارد، چنانچه جرم از جرایم مشهود باشد، ضابطین دادگستری حق بازرسی متهم را دارند. البته اگر جرم غیر مشهود بود، بازپرس می‌تواند شخصا بازرسی کند یا دستور بازرسی بدنی متهم را بدهد. اگر منظور از بازرسی بدنی بدست آوردن چیز معینی باشد بهتر است قاضی قبلا به متهم تکلیف کند که آن چیز را ارائه کند. اگر بدنی به عمل نمی‌آید،مگر آنکه به جهت دیگری انجام آن لازم باشد. بدیهی است که بازرسی بدنی باید با رعایت کامل موازین عفت و حیا انجام گیرد. بازرسی بدنی زن به وسیله زن و بازرسی بدنی مرد به وسیله مرد باید انجام شود. مگر در موارد استثنایی که دسترسی بدیشان نباشد یا تاخیر نامتعارف شده یا بیم امحاء آثار جرم برود.

بازرسی از منزل

از آنجا که منزل و مسکن اشخاص از نظر شرع مقدس و قانونگذار دارای حرمت خاصی است، مقام تحقیق همیشه و در هر وضعیتی نمی‌تواند از این روش استفاده نماید. اصل 22 قانون اساسی نیز در این راستا مسکن اشخاص را مصون از تعرض می‌داند. مواد 580 و 690 و 694 قانون مجازات اسلامی نیز در تضمین اجرای این اصل، وردو به عنف یا بدین اجازه و رضایت صاحبخانه را در غیر موارد قانونی چه از سوی اشخاص عادی و چه از سوی مامورین قضایی و انتظامی و یا دولتی جرم دانسته و برای آن مجازات پیش بینی کرده است

با این وجود بازرسی از منازل و محل‌هایی که ممکن است محل اختفای مقصرین و مجرمین باشد و ضبط آلات و ادوات جرم از جمله اختیارات قضات بوده و در بسیاری از موارد کمک شایانی به اثبات جرم می‌کند. کشف چاقو یا اسلحه‌‌ای که به وسیله آن قتل واقع شده است در کیف یا منزل متهم یا کشف مواد مخدر در زیر زمین خانه متهم اثبات‌گر بسیاری از مسائل خواهد بود.

ماده 96 به بعد از قانون آئین دادرسی کیفری سخن از شرایط قانونی و نکات لازم الرعایه در بازرسی می‌گوید:

شرایط بازرسی از منزل

1. وجود ظن قوی بر حسب دلایل و قرائن بر کشف دلایل و آلات جرم یا دستگیری متهم در مکان مورد بازرسی(ماده 96 ق.آ.د.ک.). [10] منظور از اماکن در ماده مذبور مطلق ابنیه‌‌ای است که به طور محصور و به صورت اختصاصی (نه به صورت عمومی) و یا شبیه محل سکونت از آن استفاده می‌شود. مانند مسافرخانه و هتل.

2. در مقام تزاحم حقوق اشخاص با بازرسی، نتیجه بازرسی باید از حقوق اشخاص ساکن مهمتر باشد.(ماده 97 ق.آ.د.ک.)

3. لزوم حضور متهم و شاکی و شهود تحقیق در محل بازرسی. در صورت عدم حضور متهم بازرسی در حضور ارشد خانواده متهم واقع می‌شود. (ماده 98 ق.آ.د.ک.).

4. فوریت امر در صورت عدم حضور صاحبخانه: به تصریح تبصره ماده98 ق.آ.د.ک. چنانچه در محل بازرسی کسی حضور نداشته باشد، تفتیش ممکن نخواهد بود مگر اینکه امر مذکور فوریت داشته باشد. در این صورت قاضی می‌تواند با قید مراتب در صورتجلسه دستور بازکردن محل را بدهد.

5. ممنوعیت حضور بدون اجازه صاحبخانه‌ی اشخاصی که دخیل در امر جزایی نیستند. (ماده99 ق.آ.د.ک.)

6. بازرسی منزل در روز: بازرسی منزل باید در روز به عمل آید؛ مگر اینکه ضرورت اقتضاء نماید که منزل در شب مورد بازرسی واقع شود. تشخیص این ضرورت با توجه به اهمیت جرم متکی بودن آن به دلایل و قرائن کافی با قاضی است. بدیهی است که علت بازرسی در شب و ضرورت آن در صورت‌مجلس باید قید شود.(ماده 100 ق.آ.د.ک.).

7. ابلاغ حکم بازرسی در غیر موارد ضرورت: بازرسی منازل در شرایط معمولی باید با در زدن و ابلاغ حکم بازرسی صورت گیرد؛ مگر در مواردی که انجام این عمل موجب فرار متهم یا محو آثار جرم شود که بایستی این مطلب نیز مشخص باشد و از ناحیه مقام قانونی تجسس کننده ضرورت آن تشخیص موضوع صورت مجلس شود. در غیر موارد ضرورت (مانند مواردی که مجوز ورود به عنف باشد) شکستن در و پنجره و تخریب دیوار و یا پریدن از آن و رفتن به پشت بام و نظایر آن باید خودداری گردد.

چنانچه متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در باز کردن محل‌ها و اشیای اجرا ننماید، قاضی می‌تواند دستور باز کردن را بدهد ولی مکلف است حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورورد خسارت می‌شود احتراز نماید.(ماده 102 ق.آ. د.ک.)

8. ممنوعیت ورود و خروج به دستور قاضی: در صورتی که شرایط جرم اقتضاء نماید قاضی می‌تواند در جهت جلوگیری از امحاء آثار و دلایل ورود و خروج را به محل بازرسی ممنوع نماید(مفاد ماده 101 ق.آ. د.ک.) برای اجرای این دستور بر حسب ضرورت از نیروی نظامی استفاده نمود.

بازرسی از اشیاء

بازرسی از سایر اشیاء متعلق به متهم مانند خودرو و دیگر وسائل نقلیه نیز نیازمند اجازه از مقام قضایی در غیر جرایم مشهود است. فضای خودرو همانند مسکن حریم خلوت مالک محسوب می‌شود و مشمول ماده 96 ق.آ. د.ک. خواهد بود. لذا در غیر جرایم مشهود بازرسی آن در صورت عدم رضایت مالک منوط به کسب مجوز قضایی است. در این راستا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 171- 28/5/1380 با استناد به قسمت اخیر ماده 24 ق.آ. د.ک. بخشنامه شماره 1/179/01/402 – 11/4/1379 اداره کل قوانین ناجا که تفتیش از خودرو‌ها علی الاطلاق مجاز دانسته مغایر منطوق ماده تشخیص و از این جهت باطل اعلام داشت. لذا نیروی انتظامی در جرایم غیر مشهود نیازمند مجوز قضایی پیش از بازرسی است.

در صورتی که موضوع بازرسی، مراسلات پستی و مخابراتی، صوتی و تصویری باشد و آنها نزد مرجع دیگری باشد پس از دستور به ارسال آن نزد خود، آنها را باید پس از وصول در حضور متهم ملاحظه و مراتب را در صورت‌مجلس قید و سپس به امضای متهم برساند.(ماده104 ق.آ.د.ک.)

مقررات ضبط آلات و دلایل کشف شده در بازرسی

1. اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیاء متعلق به متهم در صورتی بازرسی و توقیف می‌شوند که راجع به واقعه جرم باشند. اما در مورد سایر نوشته‌ها و اشیاء متعلق به متهم، قاضی باید با کمال احتیاط رفتار کرده و موجب افشای مضمون آنها نشود. (ماده 103 ق.آ.د.ک.)

2. کلیه سازمان‌ها و مقامات و مامورین دولتی و شهرداری‌ها و مامورین خدمات عمومی و... مکلفند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری که مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزایی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده و در دسترس آنها بگذارند. البته در مورد اسناد سری دولتی باید از رئیس قوه قضائیه کسب اجازه نمود.(ماده 105 ق.آ.د.ک.)

3. هرگاه متهم نوشته‌های خود را که موثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد قاضی می‌تواند آنها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه آنها، مستنکف مجازات خواهد شد. (ماده 106 ق.آ.د.ک.)

4. آلات و ادوات جرم و به طور کلی هر چیزی که حین بازرسی محل بدست آمده و ممکن است موجب کشف جرم و احراز حقیقت گردد ضبط و در صورت‌مجلس تعریف و توصیف می‌شود. (ماده 107 ق.آ.د.ک.)

آنچه درباره اعاده حیثیت باید بدانیم

ادعای شرف یا به اصطلاح حقوقی اعاده ی حیثیت به این معناست که هرکس به هرنحو امور غیر واقع را به دیگری نسبت دهد به شکلی که این کار باعث پایمال شدن حقوق وی اعم از مادی یا معنوی بشود یا نه، به موجب قانون برای وی حقی در جهت اعاده ی حقوق از دست رفته ایجاد شده تا به واسطه ی آن بتواند آثار جرم انگاری یا احتمالا محکومیت بلاوجه خود را زایل کند.

توضیح بهتر این مطلب را در ماده ۶۹۸ ق. م.ا می توان دید:

ماده ۶۹۸: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله ی نامه، شکواییه، مراسلات، عرایض، گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند یا به همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه به طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر واقع شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود

اعاده حیثیت نیاز به شاکی خصوصی دارد پس با مراجعه به دادسرا و طرح شکایت علیه فرد مزبور می توان به این کار مبادرت ورزید.

مجازات کسانی که تهمت می زنند

افترا در لغت به معنی دروغ بستن و بهتان زدن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر اینکه صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود.

افترا انواع گوناگونی دارد، افترای به وجود آمده توسط جملات بیان شده یا اشارات بدنی، افترای شفاهی نامیده می شود.

افترا در نوشتار یا به اشکال پایدار دیگر، مانند نامه ها، مقالات روزنامه، تصویرهای گرافیکی، اصوات ضبط شده، پخش رادیووتلویزیون، ایمیل و موارد مشابه؛ افترای رسانه ای نامیده می شود.

یک تفاوت اساسی که وجود دارد این است که در مورد افترای شفاهی شاکی باید آسیب هایی که به اعتبار و آبروی او وارد شده را اثبات کند، زیرا این آسیب ها پایدار و مستدل نیست. اما هنگامی که شخص مورد افترای رسانه ای قرار می گیرد، آسیب های وارد شده به اعتبار او مفروض هستند و دادگاه باید حکم آن ها را صادر کند، بدون اینکه به اثبات این آسیب ها احتیاجی باشد.

شرایط تحقق جرم افترا

۱) انتساب جرمی به دیگری: برای تحقق جرم افترا باید جرمی به کسی نسبت داده شود و عمل مورد انتساب باید بر طبق قوانین موضوعه جرم تلقی شود. نسبت دادن ارتکاب یک عمل خلاف و یا تخلف اداری نمی تواند افترا تلقی شود.
۲) معین بودن شخص طرف اسناد: معین بودن ممکن است با ذکر نام و مشخصات او یا با اشاره و علامت صورت گیرد.
۳) ابتدایی بودن اسناد: در اسناد جرم برای این که افترا شناخته شود، خود بخود و ابتدایی بودن اسناد شرط است؛ بنابراین نسبت دادن ارتکاب یک جرم از طرف کسی در مقام دفاع از خود، افترا محسوب نمی شود.
۴) عجر از اثبات صحت اسناد: جرم افترا در صورتی محقق می شود که اسناد دهنده نتواند ادعای خود را مبنی بر ارتکاب جرم توسط شخص دیگر ثابت کند.
انتساب جرمی به دیگری: برای تحقق جرم افترا باید جرمی به کسی نسبت داده شود و عمل مورد انتساب باید بر طبق قوانین موضوعه جرم تلقی شود. نسبت دادن ارتکاب یک عمل خلاف و یا تخلف اداری نمی تواند افترا تلقی شود
۵) وسیله اسناد: منظور از وسایلی است که شخص با استفاده از آن ها جرم افترا را مرتکب می شود که عبارتند از:
الف) نوشتن اوراق چاپی یا خطی: البته این اوراق محتوی افترا، باید علنی شود و حداقل باید به شخص طرف افترا یا اشخاص دیگر ارسال شود.
ب) انتشار اوراق: منظور از انتشار آن است که، ورقه مذکور به جای ارسال به طرف افترا و یا سایر مقامات رسمی، در معابر عمومی توزیع یا به در و دیوار نصب شود.
ج) نطق در مجامع: که اظهار و بیان مطالب خلاف واقع و افترا آمیز از ناحیه گوینده در حضور عده ای که صرفاً بتوان آن را مجمع نامید صورت گرفته باشد.
د) درج در روزنامه و جراید: در تمام موارد فوق، شخص اسناددهنده باید با علم و آگاهی از دروغ بودن مطالب ادعایی خود، اقدام به این عمل کرده باشد.

آنچه شاکی باید ثابت کند

*بیاناتی که مورد اعتراض قرار گرفته است، باید حامل یک اتهام افترا باشد.

دادگاه معتقد است که جمله توهین آمیز، جمله ای است که موجب بد نامی یا بی اعتباری شود. یا عموما از دیدگاه اعضای یک جامعه به این صورت جلوه کند و یا در غیر این صورت جمله ای باشد که نشان دهنده دشمنی، تحقیر، اهانت یا استهزا باشد و باعث آسیب رساندن به اعتبار شخص در محل کار و تجارت و حرفه او باشد.

*گفته ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید به شاکی نسبت داده شده باشد.

این بدان معنی نیست که در هر جمله از شاکی نام برده شود، بلکه کافی است ثابت شود که جملات به کاربرده شده، طبق استنباط یک شخص منطقی، به شاکی نسبت داده شده است. خواه متهم چنین مقصودی داشته باشد یا خیر.

*گفته ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید منتشر شده باشد.

برای پیگیری در دادگاه، جملات توهین آمیز باید به شخصی غیر از شاکی منتقل شده باشد. هر شخصی که این جملات توهین آمیز را به شخص دیگر بگوید، آن را انتشار داده است و مسئول این اتهام افترای رسانه ای است.

*گفته ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید به آبرو و اعتبار شاکی خسارت وارد کرده باشد.

فرض می کنیم که موضوع آسیب به اعتبار و آبروی یک فرد در مورد افترای رسانه ای موجود باشد، شاکی باید با یک مدرک یا شاهد ثابت کند که به خاطر این گفته های افترا آمیز منتشر شده متحمل خسارت و زیان شده است.

چه دفاعیاتی برای مقابله با یک اتهام افترا وجود دارد؟

حتی اگرثابت شود که متهم به شخصی غیر از شاکی جملاتی توهین آمیز درباره او گفته است، متهم می تواند با یکی از روش های دفاعی متعدد قانونی و شناخته شده از این اتهام تبرئه شود؛ این روش ها عبارتند از:

* حقیقت

یک اتهام افترا تحت پیگیری قرار نمی گیرد، اگر ثابت شود که چنین موضوعی حقیقت دارد.

* رضایت

وقتی بتوان ثابت کرد که شاکی از انتشار افترا یا جملاتی که به او نسبت داده شده رضایت دارد و یا اینکه این جملات به تحریک خود شاکی منتشر شده باشد لذا در این صورت متهم می تواند از اتهام افترا تبرئه شود.

* الویت (برتری)

هنگامی که موضوع صداقت و جریان آزاد اطلاعات در مسائل مهم با مصلحت افراد برای حفظ آبرویشان در موازنه قرار می گیرد، جریان آزاد اطلاعات و صداقت بر حفظ آبروی فرد برتری دارد.

* تفسیر منصفانه

تفسیر منصفانه معمولا از روی رسانه ها یا سخنان افرادی که گفته هایشان در رسانه انعکاس می یابد استنباط می شود. افرادی که مسایل مربوط به منافع عمومی را از روی صداقت و بدون سوءنیت و به طور منصفانه تفسیر می کنند نسبت به افترای رسانه ای مصونیت دارند حتی اگر تفسیر آن ها توهین آمیز باشد. اگرچه برای چنین مصونیتی فرد باید ثابت کند که گفته هایش به عنوان یک تفسیر بوده و این تفاسیر یک اظهار نظر صادقانه در مورد حقایق آشکاری است که وجود دارد.

مجازات جرم افترا

در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی؛ مقنن دو نحوه اِعمال مجازات پیش بینی کرده است و دادرس دادگاه را مخیر کرده است که مرتکب را به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم کند. یا اینکه اگر شخصیت مرتکب به نحوی بود که باید درباره او مجازات مناسبی تعیین شود بر حسب مورد حبس تعزیری و یا شلاق تا ۷۴ ضربه را مورد حکم قرار دهد.

در افترا به وسیله نشر اکاذیب، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شده باشد یا نه، مقنن علاوه بر اینکه اعاده حیثیت شخص مورد افترا را در صورت امکان لازم دانسته، بلکه مرتکب را مستحق حبس تغزیری از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه شناخته است (ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی).

آیا می‌توان عام را با مفهوم تخصیص زد یا خیر؟

در خصوص تخصیص همه اقسام مفاهیم بحث می‌کنیم.

الف ) مفهوم موافق به طریق اولویت یا به طریق مساوات:

همة اصولیین معتقدند مفهوم موافق خواه به طریق اولویت باشد یا مساوات، در صورت تعارض با عام، آن را تخصیص می‌زند؛ (2) مثلاً هرگاه بگویند: « هیچ فاسقی را احترام نکن مگر اینکه خدمتکار دانشمندان باشد.» در این مثال، جملة «‌ هیچ فاسقی را احترام نکن»‌ عام است و جملة « مگر اینکه » مخصص است و منطوق این مخصص، مفهوم موافقی دارد و آن اینکه « دانشمندان را به طریق اولی احترام کن»‌این مفهوم موافق در بعضی موارد با جملة عام تعارض دارد و آن در موردی است که دانشمندی فاسق باشد، در این صورت به کدام یک باید عمل کرد؟ دانشمندان اصولی می‌گویند: مفهوم موافق عام را تخصیص می‌زند و معنای کلام این‌چنین می‌شود: « هیچ فاسقی را احترام نکن مگر اینکه خدمتکار دانشمندان باشد یا خودش دانشمند باشد.»‌ (3)

مثال حقوقی: ماده (1235) قانون مدنی به عنوان یک عام مقرر می‌دارد: «‌ مواظبت شخص مولّی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیة ‌امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است. »

ماده (1241) همان قانون به عنوان مخصص مقرر می‌دارد: « قیم نمی‌تواند اموال غیر منقول مولّی‌علیه را بفروشد و یا رهن بگذارد یا معامله کند که در نتیجة آن خود، مدیون مولّی‌علیه شود مگر با لحاظ غبطة مولّی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم ...»

از مفهوم موافق این مخصص استفاده می‌شود که قیم به طریق اولی نمی‌تواند اموال غیر منقول مولّی‌علیه را به کسی هبه کند مگر اینکه همان شرایط موجود باشد. به عبارت دیگر، مفهوم موافق این مخصص، عموم ماده (1235) قانون مدنی را تخصیص می‌زد.

ب) آیا مفهوم مخالف نیز می‌تواند عام را تخصیص بزند یا خیر؟

در صورتی که مفهوم مخالف را حجت بدانیم، آیا این مفهوم می‌تواند عام (منطوق) را تخصیص بزند؟

برخی از اصولیین مثل صاحب کفا یة الاصول (4) معتقدند که مفهوم مخالف نمی‌تواند عام را تخصیص بزند؛ زیرا مفهوم دلیلی است ضعیف و منطوق قوی‌تر از آن است؛ بنابراین، دلیل ضعیف نمی‌تواند دلیل قوی را تخصیص بزند. ولی اکثر اصولیین معتقدند این مفهوم می‌تواند عام را تخصیص بزند؛ زیرا مفهوم مخالف نیز مانند عام ، دلیل و حجت است و ملاک تخصیص، جمع عرفی بین دو دلیل است؛ از این رو مفهوم مخالف نیز می‌تواند عام را تخصیص بزند. به عبارت دیگر خاص چه مفهوم باشد چه منطوق ، عرفاً قرینه بر مراد از عام بشمار می‌رود و قرینه، مفسّر مراد از ذی‌القرینه است و بر آن مقدم می‌گردد، خواه ظهورش قوی‌تر باشد یا نباشد؛ چرا که تقدیم خاص بر عام در اینجا از باب تقدیم اظهر بر ظاهر نیست، بلکه از باب تقدیم قرینه بر ذی‌القرینه است.

مثال حقوقی: ماده (1287) قانون مدنی مقرر می‌دارد: « اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت‌ آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.»‌

ماده (999) همان قانون مقرر می‌دارد: « سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایرة سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد شد.»

در این مثال، ماده اول عام و ماده دوم مخصص آن است. این مخصص مفهوم مخالفی دارد و آن اینکه «‌سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایر ة سجل احوال اظهار نشده باشد سند رسمی نیست.» این مفهوم با عموم ماده اول متعارض است و آن را تخصیص می‌زند. (5)


پنجاه‌ و یکم: تعارض عام و خاص

پیش از بیان حکم تعارض عام و خاص،‌چند اصطلاح اصولی را که در این بحث مورد نیاز است توضیح می‌دهیم:

1 - تعارض : تعارض در اصطلاح اصولیون و اساتید حقوق عبارت است از اینکه دو دلیل در عرض هم و در برابر هم قرار گیرند، به طوری که نتوان به هر دو عمل کرد مانند اینکه گفته شود مجازات معاون جرم مانند مباشر جرم است سپس گفته شود که مجازات معاون جرم مانند مباشر جرم نیست.

البته باید توجه داشته باشیم که تعارض ممکن است به یکی از دو صورت ذیل باشد:

الف) تعارض مستقر؛ ب) تعارض غیر مستقر

تعارض مستقر در صورتی است که بین دو دلیل تباین وجود داشته باشد، به طوری که به هیچ وجه قابل جمع نباشند.

تعارض غیر مستقر در صورتی است که با کمی تأمل در هر دو دلیل، تعارض بر طرف می‌شود، که چنین شیوه‌ای در سخن گفتن، خلاف شیوه‌های رایج در بین قانونگذاران و دانشمندان حقوق محسوب نمی‌شود، بلکه چنین شیوه‌ای بین آنها رایج است و در این فرض،‌جمع کردن میان آن دو دلیل اولی است و به همین دلیل گفته شده است : « الجمع مهما امکن ، اولی من الطرح » (6)

منظور از جمع بین دو دلیل، جمعی است که از نظر حقوق و قانون مورد قبول است. به این صورت که یکی از دو دلیل قرینة تصرف و توجیه دلیل دیگر باشد و اصطلاحاً این جمع را « جمع عرفی » یا «‌جمع با شاهد » می‌گویند.

اصولیین ،‌جمع عرفی را در این بحث تحت عنوان تخصص ، ورود ، حکومت و تخصیص ذکر کرده‌اند که بعداً توضیح خواهیم داد .

2 - تزاحم : ‌تزاحم از ماده « زحمت » است و در اصطلاح هرگاه دو حکم برای یکدیگر زحمت ومزاحمتی فراهم نمایند به طوری که نتوان به هر دو عمل کرد این وضع را « تزاحم» گویند. مثلاً هرگاه شخصی پدر ومادر فقیری دارد که باید مخارج هر دو را بدهد ولی او تنها برای یک نفر از آنها می‌تواند تأمین مخارج نماید در این صورت می‌گویند بین حکم وجوب انفاق به پدر و حکم وجوب انفاق به مادر تزاحم وجود دارد.

بنابراین، در خصوص تعارض و تزاحم می‌توان گفت، گرچه در هر یک از تعارض و تزاحم،‌ تحقق دو دلیل با هم ممتنع است و در این جهت با هم مشترک هستند ، اما تفاوتشان در این است که این امتناع در تعارض در مقام تشریع و قانونگذاری است، ولی در تزاحم در مقام امتثال و اجرای حکم و قانون است. (7)

مثال حقوقی: ماده (212) قانون مدنی مقرر می‌دارد: « معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطة عدم اهلیت باطل است.» و ماده (213) همان قانون می‌گوید: «‌ معاملة محجورین نافذ نیست. » این دو ماده با هم متعارض هستند. بدین معنا که قانونگذار نمی‌تواند بگوید معاملة‌ غیر رشید باطل است و از طرف دیگر بگوید معامله غیر رشید نافذ نیست ( نافذ نیست یعنی معامله صحیح است ولی نیاز به تأیید و تنفیذ دارد ) البته با کمی تأمل در دو ماده فوق معلوم می‌شود که تعارض بین آنها از نوع تعارض غیر مستقر است و قابل جمع است.

امّا اگر دو نفر در حال غرق شدن باشند و نجات دهنده ( در عین حالی که می‌داند نجات غریق عقلاً و شرعاً واجب است ) فقط بتواند یکی از آنها را نجات دهد این را تزاحم می‌گویند؛ یعنی در مقام تشریع و قانون هیچ‌گونه تنافی و تعارضی وجود ندارد، بلکه در مقام امتثال تکلیف و اجرای قانون تزاحم پیش‌ می‌آید . (8)

مثال حقوقی:

ماده (120) قانون مدنی مقرر می‌دارد : « اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که به روی دیوار او سر تیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.» حال اگر کسی با اذن همسایه ، دیوار طبقة‌ دوم خانة خود را روی دیوار خانة همسایه بنا کند و خانه بسازد و بعد همسایه بخواهد از اذن خود رجوع کند در این صورت، رجوع او مستلزم زیان و خرابی خانة این شخص است و از طرفی دیگر عدم رجوع او زیان و تحمیلی است بی‌جا بر خودش و این دو با هم در تزاحمند. (9)

با توجه به مطالب و مثالهایی که ذکر شد، در تزاحم در صورتی که یکی از دو دلیل نسبت به دیگری مهم‌تر باشد آن مقدم است وگرنه مکلف مخیر است که به یکی از دو دلیل تمسک یابد.

3 - تخصیص : همان‌گونه که قبلاً توضیح داده‌ایم، (10) تخصیص عبارت است از بیرون بردن افرادی از حکمی که برای همة افراد عام گفته شده است؛ مثلاً‌ قانونگذار در ماده (25) قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:« در کلیه محکومیت‌های تعزیری وبازدارنده ،‌حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را ... معلق نماید.

سپس در ماده (30) همان قانون می‌گوید: « اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست :‌

1 - مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام ... و یا معاونت می‌نمایند.

2 - مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری یا جعل و با استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم‌ربایی محکوم می‌شوند.

3 - مجازات کسانی که به نحوی از انحاء و با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می‌نمایند. »

در این مثال، ماده دوم نسبت به ماده اول مخصص است؛ یعنی آن را تخصیص زده است. (6)

4- تخصص‌: این اصطلاح نیز قبلاً‌توضیح داده شده است، (11) و به طور خلاصه عبارت است از اینکه موضوعی واقعاً از عام خارج باشد. به عبارت دیگر، لفظ عام از اوّل بر آن موضوع (فرد) شامل نشده باشد، مثلاً‌ هرگاه بگویند هر مردی که به سن بیست سالگی می‌رسد باید خدمت نظام را انجام دهد. زنان این وظیفه را ندارند؛ زیرا واقعاً از موضوع خارجند و به اصطلاح خروج موضوعی دارند.

5 -حکومت : حکومت آن است که یک دلیل بر دلیل دیگر از باب سیطره در دلالت مقدم گردد و از باب تخصیص یا ورود نباشد (12)

حکومت گرچه از یک جهت مانند تخصیص است؛ یعنی عبارت است از بیرون بردن فردی از حکمی که برای موضوع صادر شده است ولی از جهتی با آن فرق دارد و آن، این است که در تخصیص فرد یا افرادی از حکم خارج می‌شوند بدون تصرف و دخالت در موضوع ؛ ولی در حکومت با تصرف و دخالت در موضوع، فرد یا افرادی از حکم خارج می‌شود. (13) به عبارت دیگر، در تخصیص ، اخراج تنزیلی است و ظهور ذاتی برای عموم در مشمول باقی نمی‌ماند؛ زیرا لسان دلیل حاکم ، تعیین کردن دایرة‌ موضوع دلیل محکوم، از باب تنزیل و ادعاء‌ است مثلا ً‌پس از امر به احترام همة‌ علماء‌گفته شود: عالم فاسق را احترام نکنید این از باب تخصیص خواهد بود ولی اگر گفته شود :‌« فاسق ، عالم نیست » از باب حکومت می‌باشد البته ممکن است دلیل حاکم به جای تضییق در موضوع حکم، در آن توسعه دهد که در این صورت، نتیجة‌ عکس تخصیص خواهد بود مانند اینکه در مثال بالا گفته شود :‌«‌ المتقی عالم » (14)

6 - ورود : ورود عبارت است از اینکه موضوعی واقعاً از عموم خارج نباشد، ولی قانون آن را خارج دانسته است یا برعکس، موضوع واقعاً از عموم خارج است ولی قانون آن را داخل دانسته است؛ مثلاً اگر گفته شود: «‌هر مردی که به سن بیست سالگی می‌رسد باید خدمت نظام وظیفه را انجام دهد » هرگاه بخواهند اول مهرماه 1379 مشمولین نظام وظیفه را احضار نمایند باید مشمولین متولد اول سال 1360 باشند تا اینکه روز اول مهرماه 79 بیست سالشان تمام شده باشد. حال، هرگاه مقررات نظام وظیفه دلالت کند بر اینکه همة‌ متولدین سال 1359 باید روز اول مهرماه 1379 به خدمت نظام بروند در اینجا افراد کمتر از بیست ساله را مشمول دانسته‌اند در حالی که واقعاً‌ از موضوع دلیل اول خارجند ولی مقررات چنین دلالت داشته و به اصطلاح «‌ تعبداً » این را هم از آن موضوع دانسته است، چنین وضعی را « ورود » و دلیل دوم را « وارد » و دلیل اول را «‌مورود» گویند. (15)

ورود از جهتی شبیه تخصص است؛ زیرا هر دو شیء حقیقتاً‌ از دایرة موضوع حکم بیرون است، با این تفاوت که در تخصص این خروج ، تکوینی و بدون اعمال تعبد از سوی شارع است، ولی در ورود به واسطه تعبد است. دلیل دال بر این تعبد ، بر دلیل دیگر وارد خواهد بود، مثلاً دلیل اماره بر دلیل برائت عقلی وارد است؛ چون با بودن اماره، موضوع برائت عقلی که همان « عدم بیان» است ، حقیقتاً‌ منتفی می‌گردد. از همین جا تفاوت ورود با حکومت نیز دانسته می‌شود و آن اینکه در ورود ، تعبد شارع موجب خروج حقیقی شیء از دایرة موضوع حکم می‌گردد ،‌اما در حکومت ، موجب خروج حکمی و تنزیلی آن است . (16)

7 - نسخ : نسخ در اصطلاح علم اصول، فقه و حقوق عبارت است از اینکه قانون مؤخر ، حکم قانون مقدم را بردارد.

فرق نسخ و تخصیص این است که نسخ جلوگیری از امتداد زمانی قانون است، در حالی که تخصیص محدود کردن حکم قانون عام نسبت به برخی از افراد آن است. بنابراین، تخصیص باید پیش از فرا رسیدن زمان عمل به عام باشد، ولی نسخ بر عکس باید پس از فرا رسیدن زمان به کار بستن عام باشد.

پس از توضیح اجمالی پیرامون برخی از اصطلاحات اصولی که در این بحث مورد نیاز بوده اینک حکم تعارض خاص و عام را به شرح ذیل بیان می‌کنیم:



حکم تعارض عام و خاص

هرگاه عام و خاصی به ظاهر با هم متعارض باشند و نتوان از طریق ورود ، حکومت ، تخصص و تزاحم راه‌حل و وجه جمعی بین آنها پیدا کرد نوبت به تخصیص و نسخ می‌رسد؛ یعنی باید قائل شد به اینکه خاص ،عام را تخصیص می‌زند و بدین طریق بین آنها جمع کرد و هر دو را به کار بست و در صورتی که شرایط تخصیص هم نباشد باید قایل به نسخ شد؛ یعنی دلیل دومی ناسخ دلیل اولی است.
ادامه دارد

پی‌نوشت‌ها:

1 - نشریه پیام آموزش ، ‌شماره شش ، بهمن و اسفند 1382 ، صفحه 51.

2 - معالم الدین، جمال‌الدین الحسن نجل الشهید الثانی زین الدین العاملی ، صفحه 139.

اجود التقریرات نائینی، آیت الله خویی ، صفحه 498.

کفا یة الاصول ،‌جلد اول‌، آخوند محمد کاظم خراسانی ، صفحه 363.

اصول الفقه ، شیخ محمد رضا مظفر ، جلد اول ، صفحه 161.

3 - مبانی استنباط حقوق اسلامی ،‌ دکتر ابوالحسن محمدی ، صفحه 83.

4 - کفا یة الاصول ، جلد اول ، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی ،‌صفحه 304.

5 - مبانی استنباط حقوق اسلامی ، دکتر ابوالحسن محمدی ، صفحه 84 و 85.

6 - ترجمه و شرح الموجز فی‌اصول الفقه ، آیت الله جعفر سبحانی، صفحه 340.

7 - تحریر اصول فقه، علی شیروانی ،‌صفحه 279.

8 - مبانی استنباط حقوق اسلامی ، تألیف دکتر ابوالحسن محمدی ، صفحه 87.

9 - همان، به نقل از مقدمه جلد اول حقوق مدنی ، دکتر امامی، چاپ دانشگاه ، صفحه 13.

10 - نشریه پیام آموزش ، شماره 8 ، صفحه 59.

11 - نشریه پیام آموزش ، شماره 8 ، صفحه 60 .

12 - تحریر اصول فقه، علی شیروانی ، صفحه 282.

13 - مبانی استنباط حقوق اسلامی ، دکتر ابوالحسن محمدی ، صفحه 88.

14 - تحریر اصول فقه، علی شیروانی ، صفحه 283.

15- مبانی استنباط حقوق اسلامی ، دکتر ابوالحسن محمدی ، صفحه 88.

16- تحریر اصول فقه، علی شیروانی ، صفحه 284.

درخواست مطالبه وجه اجرت‌المثل ایام تصرف مبیع با قرار تأمین خواسته

خواهان:……………….

خوانده:……………….

وکیل یا نماینده قانونی:……………….

تعیین خواسته و بهای آن: مطالبه‌ی اجرت‌المثل ایام تصرف مبیع فعلاً مقوم به…… ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته

دلایل و منضمات درخواست: فتوکپی مصدق: 1- قرارداد مورخ…… 2- دلیل پرداخت ثمن 3- نظریه کارشناسی

ریاست محترم شماره‌ی……. شورای حل اختلاف «نام شهرستان محل اقامت خوانده»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند: اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ……، …..دانگ…… باب خانه واقع در پلاک ثبتی……/…… بخش…… «شهرستان محل وقوع ملک»/آپارتمان ردیف…… صورت‌مجلس تفکیکی شماره…… را از خوانده/خواندگان خریداری نموده و مبلغ…… ریال از بهای آن نیز تأدیه شده است. علیرغم ایفای تعهداتم به عنوان خریدار، متأسفانه خوانده/خواندگان مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده و در جهت انجام تعهدات قراردادی خود اقدام نکرده‌اند. نظر به اینکه با وصف پرداخت ثمن معامله، عدم تحویل مبیع توسط خوانده/خواندگان و استیفای از منافع مورد معامله، اینجانب را محق در مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف می‌نماید فلذا صدور حکم محکومیت خوانده/خواندگان به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف مستنداً به ماده 198 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. عندالاقتضاء برای اثبات اجرت‌المثل به انجام کارشناسی نیز استناد می‌نماید. تمبر هزینه دادرسی زاید بر میزان فوق‌الذکر به تجویز قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پس از اتخاذ تصمیم ابطال خواهد شد. بدواً وفق ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمین خواسته و اجرای فوری آن حسب ماده 117 همین قانون تقاضا می‌شود.

محل امضاء- مهر- انگشت

مدارک لازم: کپی مصدق: 1- قرارداد ٢- دلیل پرداخت ثمن ٣- نظریه کارشناسی

باید نصاب بیست میلیون ریال در روستا و پنجاه میلیون ریال در شهر رعایت شود.

درخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهرنویس با قرار تأمین خواسته

خواهان:……………….

خوانده:……………….

وکیل یا نماینده قانونی:……………….

تعیین خواسته و بهای آن: مطالبه وجه سفته به میزان…… ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته

دلایل و منضمات درخواست: کپی مصدق: 1- سفته، 2- واخواست نامه.

ریاست محترم شماره‌ی……. شورای حل اختلاف «نام شهرستان محل اقامت خوانده»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

به موجب کپی مصدق…… فقره سفته تقدیمی به شماره‌ی/ شماره‌های خزانه‌داری کل…… سری…… اینجانب مبلغ…… ریال از خوانده ردیف اول به عنوان متعهد و خوانده/خواندگان ردیف دوم/ به بعد بعنوان ظهرنویس طلبکارم. نظر به اینکه آنان با وصف مراجعات مکرر حلول اجل و سررسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می‌کنند فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 249 و 307 و 309 قانون تجارت صدور حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامن به پرداخت مبلغ خواسته به میزان…… ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. بدواً نیز صدور قرار تأمین خواسته و اجرای فوری آن وفق بند (ج) از ماده 108 و 117 قانون مارالذکر تقاضا می‌شود.

محل امضاء- مهر- انگشت

مدارک لازم:  کپی مصدق: 1- سفته     ٢- واخواست‌نامه

باید نصاب بیست میلیون ریال در روستا و پنجاه میلیون ریال در شهر رعایت شود.

درخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی با قرار تأمین خواسته

خوانده:……………….

وکیل یا نماینده قانونی:……………….

 تعیین خواسته و بهای آن: الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی به میزان…… ریال به انضمام کلیه‌ی خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته

دلایل و منضمات درخواست: کپی مصدق 1- قرارداد با خوانده 2- استعلام از……

ریاست محترم شماره‌ی…. شورای حل اختلاف «نام شهرستان محل اقامت خوانده»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ……، …… دانگ…… باب مغازه واقع در نشانی…… را از خوانده/خواندگان خریداری نموده و بهای آن نیز کلاً تأدیه و پرداخت شده است. متأسفانه علیرغم ایفای تعهداتم به عنوان خریدار، متأسفانه خوانده‌ی مذکور از اجرای کامل مفاد قرارداد امتناع نموده و همچنان بدهی‌های خود را در حق…… پرداخت نمی‌نماید. نظر به اینکه عدم پرداخت بدهی‌های…… موجب بروز مشکلات متعددی می‌گردد فلذا به استناد ماده‌ی 10، 219، 220، 221، و 1301 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده/خواندگان به پرداخت بدهی خود در حق…… به انضمام کلیه‌ی خسارات و هزینه‌ی دادرسی مورد استدعاست. بدواً وفق ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمین خواسته و اجرای فوری آن حسب ماده 117 همین قانون تقاضا می‌شود.

محل امضاء- مهر- انگشت

مدارک مورد نیاز: کپی مصدق: ١- قرارداد              ٢- استعلام

باید نصاب بیست میلیون ریال در روستا و پنجاه میلیون ریال در شهر رعایت شود.

تقاضای صدور حکم قیمومیت

بسمه‌تعالی

 

ریاست محترم دادسرای ویژه امور سرپرستی

احتراماً؛ خانم/ آقای…………………….. فرزند………………… به شماره شناسنامه……………. مرحوم  مجنون  مفقودالاثر  شده و از وی اموال  صفار   یا صغیر به جا مانده خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات قانونی لازم به عمل آوردند.

نام و نام خانوادگی متقاضی و شماره تلفن تماس :…………………………………………..

آدرس متقاضی:……………………………………….

آدرس محل سکونت بیمار:………………………………………….

امضاء متقاضی

 

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده:

١- اصل و فتوکپی مصدق تمام صفحه شناسنامه متوفی و گواهی فوت

٢- اصل و فتوکپی مصدق شناسنامه‌های صغار

٣- اصل و فتوکپی مصدق شناسنامه مادر صغار

4- دو قطعه عکس جهت الصاق روی قیم نامه پس از تشکیل پرونده

5- برای مفقودین جهت تسریع در کار مدارکی دال بر غیبت

6- برای اشخاص بیمار (منسوب به حجر) فتوکپی مصدق تمام صفحه شناسنامه در صورت امکان ارائه گواهی پزشک معالج جهت تسریع در کار.

قیم نامه

دفتر امور سرپرستی

آقای/ خانم………………. شما بر حسب ارجاع دادسرای عمومی…………….. از طرف دادگاه به موجب دادنامه شماره……………… به نظارت استصوابی/ اطلاعی…………… سرپرستی (صغیر/ صغار/ مجنون) آقا/ خانم……………….. به اسامی زیر منصوب شده‌اید که با رعایت صرفه و صلاح در امور مربوطه به او/ آنها مداخله نمائید بنابراین به وظیفه سرپرستی عمل نموده و تا زمان تصدی، همه ساله صورت حساب مربوطه را به دفتر امور سرپرستی………………….. تسلیم نمائید.

اسامی (محجور/ محجورین):…………………………….

 

دادسرای عمومی در امور محجورین

تقاضای قیم دال بر فروش ملک

بسمه‌تعالی

 

ریاست محترم دادسرای ویژه امور سرپرستی «نام شهرستان محل صدور حکم قیمومت»

احتراماً؛ اینجانب…………….. قیم پرونده کلاسه…………… قصد فروش ملک باقیمانده از مرحوم/ مجنون………………….. به شماره ملک……………….. را دارم. خواهشمندم دستور فرمایید اقدامات قانونی به عمل آورند.

آدرس ملک مورد ارزیابی:…………………………………………………….

شماره تلفن تماس: ……………………………………………………………

آدرس متقاضی:……………………………………………………………………

امضاء

مدارک مورد نیاز:

١- اصل و فتوکپی مصدق سند مالکیت و بنچاق ملک مورد ارزیابی

٢- گواهی انحصار وراثت متوفی

تقاضای قیم دال بر فروش خوتقاضای قیم خودرو

ریاست محترم دادسرای ویژه امور سرپرستی «نام شهرستان محل صدور حکم قیمومت»

احتراماً؛ اینجانب…………………….. قیم پرونده کلاسه………………… قصد فروش خودرو باقیمانده از مرحوم/ مجنون…………………. به شماره شهربانی……………… را دارم. خواهشمندم دستور فرمایید اقدامات قانونی به عمل آوردند.

 

آدرس و محل استقرار خودرو و مورد ارزیابی:…………………………………………..

شماره تلفن تماس:…………………………………………..

آدرس متقاضی:……………………………………….

امضاء

مدارک مورد نیاز:

١- اصل و فتوکپی مصدق سند مالکیت خودرو مورد نظر

2- گواهی انحصار وراثت متوفی

تقاضای قیم دال بر فروش تلفن

بسمه‌تعالی

 

ریاست محترم دادسرای ویژه امور سرپرستی «نام شهرستان محل صدور حکم قیمومت»

احتراماً؛ اینجانب…………………….. قیم پرونده کلاسه………………… قصد فروش تلفن باقیمانده از مرحوم/ مجنون…………………. به شماره تلفن……………… را دارم. خواهشمندم دستور فرمایید اقدامات قانونی به عمل آوردند.

آدرس نصب تلفن مورد ارزیابی:…………………………………………..

شماره تلفن تماس:…………………………………………..

آدرس متقاضی:……………………………………….

امضاء

 

مدارک مورد نیاز:

١- اصل و فتوکپی قبض مصدق تلفن و سند مالکیت تلفن مورد ارزیابی

٢- گواهی انحصار وراثت متوفی

تقاضای صدور حکم قیومیت احراز بستگان

بسمه‌تعالی

ریاست محترم دادسرای ویژه امور سرپرستی

احتراماً؛ اینجانب…………………….. فرزند………………… به استحضار می‌رساند که با فوت آقای/خانم……………… در تاریخ…………………….. از وی فرزند صغیر بر جای مانده است که اینجانب با نسبت…………. با وی خواستار انجام امور صغیر و جلوگیری از تضییع حق و حقوق صغیر هستم لذا از آن مقام محترم خواستارم دستور فرمایید وفق قانون و مقررات در جهت تشکیل پرونده اقدامات لازم را به عمل آورند.

نشانی:…………………………………………..

تلفن:…………………………………………..

امضاء متقاضی

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده:

١- اصل و فتوکپی مصدق گواهی فوت و اصل و فتوکپی تمام صفحه شناسنامه متوفی.

٢- اصل و فتوکپی مصدق شناسنامه‌های صغار.

٣- اصل و فتوکپی مصدق شناسنامه مادر صغار و جد پدری.

درخواست صدور حکم رشد

خواهان:……………………………………………….

خوانده: ریاست محترم دادسرای نام شهرستان محل اقامت خواهان (اداره سرپرستی)

وکیل یا نماینده قانونی:………………………………………….

تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم رشد

دلایل و منضمات دادخواست: ١- تصویر مصدق شناسنامه شماره………………. متقاضی حکم رشد ٢- عندالاقتضاء آزمایش اختبار دادگاه محترم ٣- استعلام نظریه از پزشکی قانونی

ریاست محترم مجتمع قضائی «نام شهرستان محل اقامت خواهان»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

حسب مدارک سجلی تقدیمی خانم/ آقا………………… فرزند………………….. به شماره شناسنامه…………….. که در حال حاضر دارای سن بیش از 15 سال (در مورد متقاضی پسر) ٩ سال (در صورت دختر بودن) قمری می‌باشد و طبق تبصره یک از ماده 1210 قانون مدنی بالغ شرعی و قانونی محسوب می‌گردد، با توجّه به رشد و کمال جسمی و روحی و دماغی  وکلا آمادگی‌ام در تصدی امور مالی شخصی که عندالاقتضاء به آزمایش شخص ریاست محترم دادگاه و حتی نظریه پزشکی قانونی استناد می‌نماید، تقاضای صدور حکم رشد را به استناد مواد فوق‌الاشعار قانون مدنی از محضر ریاست محترم دادگاه استدعا دارم.

محل امضاء- مهر- انگشت

مدارک لازم: ١- تصویر مصدق شناسنامه شماره………………… متقاضی حکم رشد ٢- عندالاقتضاء آزمایش اختبار دادگاه ٣- استعلام نظریه پزشکی قانونی

اعتراض در تجویز انتقال منافع

تعریف:  به موجب ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 در صورتی که مستاجر محل کسب و یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره‌نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد مگر اینکه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده باشد. صلاحیت ورود چنین دعوایی در محاکم تجدیدنظر استان ……. بر اساس تقویم خواسته‌ای که در دادخواست بدوی درج گردیده است، تعیین می‌گردد. هزینه دادرسی در خصوص این دعوا بر اساس تقویم در دادگاه بدوی می‌باشد و دعوی تجویز انتقال منافع غیر مالی است.

ریاست محترم محاکم تجدیدنظر استان« مرکز استان صادرکننده‌ی رای بدوی»

احتراماً به دلالت سند مالکیت شماره………… صادره از………………. در استعلامات صورت گرفته از مراجع ذیربط با انضمام مدارک تقدیمی مضبوط در پرونده کلاسه……………… (بدوی) اینجانب……………… به شرح لایحه تقدیمی خواهان نقض دادنامه………………… صادره از شعبه…………….. و صدور رای به محکومیت خوانده/ خواندگان به تجویز انتقال منافع می‌باشم.

مدارک لازم:

اجاره‌نامه- سند مالکیت- اظهارنامه- دادنامه بدوی و تکمیل فرم دادخواست تجدیدنظر

اعتراض به تعدیل اجاره‌بها

تعریف: تعدیل اجاره بها یکی از دعاوی مالک و مستاجر می‌باشد که بر اساس آن مالک می‌تواند با استناد به مقررات ماده 4 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 هر سه سال یک بار اجاره بها را بر اساس نرخ عادله روز افزایش دهد برای این کار از دادگاه تقاضای تعدیل می‌نماید و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری مبادرت به تعدیل اجاره بها می‌نماید هزینه دعوایی در محاکم تجدیدنظر استان بر اساس تقویم خواسته‌ای که در دادخواست بدوی درج گردیده است تعیین می‌گردد. فلذا هزینه دادرسی در خصوص این دعوی بر اساس دادگاه بدوی می‌باشد. تعدیل اجاره بها دعوی غیر مالی است.

ریاست محترم محاکم تجدیدنظر استان« مرکز استان صادرکننده‌ی رای بدوی»

احتراماً به دلالت سند مالکیت شماره………… صادره از…………….. و استعلامات صورت گرفته از مراجع ذیربط با جلب نظر کارشناس مربوطه با انضمام مدارک تقدیمی مضبوط در پرونده کلاسه………….. (بدوی) اینجانب…………….. به شرح لایحه تقدیمی خواهان نقض دادنامه……………… صادره از شعبه……………… و صدور رای به محکومیت خوانده/ خواندگان به تعدیل اجاره بهاء می‌باشم.

امضاء

مدارک لازم: سند مالکیت- اظهارنامه- اجاره نامه- تکمیل فرم دادخواست تجدیدنظر- فتوکپی دادنامه بدوی