سامانه اطلاعات افراد پلیس

اطلاعاتی که پلیس از من در اختیار دارد چیست؟

اطلاعات و مشخصات فردی هر ایرانی از قبیل نام و نام خانوادگی و سن و چند قلم مشخصه دیگر توسط سازمان ثبت احوال ثبت و به نام هویت فرد ثبت و نگهداری می شود. به هر فرد یک شماره یا کد ده رقمی به نام کد یا شماره ملی اختصاص یافته که این شماره دسترسی به اطلاعات افراد را تسهیل می کند.
البته در استفاده از این اطلاعات برای نهادهای انتظامی و کاراگاه خصوصی دو مشکل اساسی وجود دارد.
اولا: اینکه هر گونه درخواست دسترسی به اطلاعات افراد که نزد سازمان ثبت احوال جمع آوری شده نیاز به کسب دستور از قوه قضاییه دارد. بدین معنی که در هر پرونده که نیاز به مشخصات و اطلاعات فردی شخصی وجود دارد باید مراتب به دادستان یا نماینده وی کتبا اطلاع داده شده و در صورت موافقت دادستانی یا نماینده دادستان که بازپرس و دادیار نامیده می شوند می بایست نامه ای از دادستانی به سازمان ثبت احوال نوشته شود و با مهر و امضای دادستان یا نماینده اش ممهور گردد تا ثبت احوال پاسخگو بوده و به این درخواست جواب مقتضی را ارائه نماید.
ثانیا: در صورت موافقت دادستانی و صدور دستور قضایی اطلاعات موجود در ثبت احوال در فایل هر فرد معمولا به قدری قدیمی است که به درد امور انتظامی و امنیتی نمی خورد. بعنوان مثال آخرین اطلاعات شخصی خود بنده که نزد ثبت احوال موجود است مربوط به روزیست که کارت ملی خود را دریافت نموده و فرم مخصوصی شامل آدرس و تلفن خود را پر نمودم که برمی گردد به سال 1381. یعنی آخرین اطلاعات موجود در فایل بنده نزد ثبت احوال مربوط به 15 سال قبل است. از آن زمان تا کنون چند مرحله محل سکونت و شماره تلفن بنده تغییر نموده و قطعا این اطلاعات به دسترسی پلیس به بنده نخواهد انجامید.

در نتیجه با وجود این دو مشکل اساسی معمولا هیچ کاراگاهی در اداره آگاهی وکاراگاه خصوصی به سمت کسب اطلاعات از ثبت احوال نمی رود.
برای پر کردن این خلا اطلاعاتی و امنیتی ناجا دست به عملی هوشمندانه بدین شرح زده است:
از آنجایی که اکثر کارت های هویتی و شناسایی توسط ناجا تهیه و توزیع می گردد ، اطلاعات این کارتها توسط ناجا در یک سامانه تحت عنوان سامانه اطلاعات افراد گردآوری شده و بصورت آنلاین از طریق شبکه اینترانت داخلی ناجا در اختیار کلیه پلیس های آگاهی و امنیت سراسر کشور قرار گرفته که فقط مسئولین بالای رده با داشتن یوزرنیم و پسورد از تهران قادر خواهند بود بدین اطلاعات دسترسی داشته باشند.
اطلاعاتی که سامانه اطلاعات افراد از آن تشکیل گردیده شامل اطلاعاتی است که هر ایرانی خودش در زمان نیاز به کارت های شناسایی و هویتی به پلیس ارائه میدهد.
کارت ها و اوراق شناسایی و هویتی که ناجا آن را صادر و در اختیار افراد قرار میدهد.
1- کارت پایان خدمت : هر مرد ایرانی می بایست وضعیت خدمتی خود را روشن نماید که از 18 سالگی می بایست دفترچه اعزام به خدمت دریافت نموده و مشخصات و آدرس و تلفن دقیق خود را در آن وارد نماید و پس از آن به خدمت وظیفه رفته و صدور کارت پایان خدمت نیز با پر کردن فرمهای متعدد مشخصات فردی و آدرس و شماره تلفن ثابت و همراه میسور است. یا اینکه فرد درخواست معافیت از خدمت میدهد و کارت معافیت پزشکی دریافت می نماید و در همه حالات می بایست فرم های متعددی تکمیل نموده و در هر فرم آدرس و تلفن و سایر مشخصات خود را وارد کند. اطلاعات این فرمها اعم از نام و نام خانوادگی و آدرس محل زندگی و تلفن ثابت و همراه یکی از بخشهای سامانه اطلاعات افراد در ناجا است.
2- گواهینامه رانندگی: اکثر ایرانیان اعم از زن و مرد اقدام به دریافت گواهینامه رانندگی از راهنمایی و رانندگی می نمایند و طبق معمول مشخصات کامل خود از جمله آدرس و تلفن را در فرم های مربوطه درج می کنند و کارت گواهینامه بوسیله پست به درب منزل آنان ارسال می گردد. این اطلاعات نیز در سامانه اطلاعات افراد درج می گردد.
تا اینجا هر ایرانی که به خدمت سربازی رفته و کارت پایان خدمت گرفته و یا معاف شده و هر ایرانی که گواهینامه رانندگی گرفته اطلاعات دقیق خود را در اختیار ناجا قرار داده است که تا کنون بخش بزرگی از جمعیت کشور را شامل می شود که اطلاعاتشان در اختیار ناجا قرار دارد و بسیار بروزتر از اطلاعات ثبت احوال است.
3- کارت مالکیت خودرو و موتور سیکلت: هر فرد ایرانی که اقدام به خرید خودرو و موتورسیکلت می نماید می بایست به سرعت به اداره تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی مراجعه کرده و پلاک مخصوص به خود را دریافت نموده و بر روی خودرو نصب کند. اینبارهم نیازمند پر کردن فرم های متعددی با درج آدرس و شماره تلفن است و کارت خودرو و موتور سیکلت به آدرس شما ارسال می گردد.
پس تا این مرحله اطلاعات فردی جمع دارندگان خودرو و موتور سیکلت به دارندگان کارت معافیت و پایان خدمت سربازی و دارندگان گواهینامه افزوده می شوند که اطلاعاتشان در اختیار ناجا قرار دارد.
4- پاسپورت: هر فرد ایرانی که درخواست پاسپورت می نماید می بایست فرم های اطلاعات فردی را پر نموده و اطلاعات شخصی از جمله نام و نام خانوادگی و آدرس و تلفن و عکس خود را در اختیار اداره گذرنامه که زیر مجموعه نیروی انتظامی است قرار دهد و این اطلاعات نیز به مجموعه اطلاعات قبلی افزوده می گردد.
5- کارت اقامت و اجازه کار اتباع خارجه: هر فرد غیر ایرانی که برای دریافت کارت اقامت و اجازه کار در ایران به اداره اتباع خارجی مراجعه می کند و اعتبار مدارک اعطایی به وی اعتبار یکساله دارد و هر سال می بایست تمدید گردد. فرم های اطلاعاتی این اشخاص نیز به مجموعه اطلاعات افراد افزوده می گردد.
6- شاکی و متشاکی و شاهد مراجعه کننده به کلانتری ها و ادارات آگاهی: هر فرد که بعنوان شاکی یا متشاکی به کلانتری ها و سایر رده های قضایی ناجا مراجعه می کند فرم های بازجویی از متهم یا گواهی و شهود و استعلام را پر می نماید که اطلاعات موجود در هر برگه توسط اپراتور دایره ضایی کلانتری وارد سیستم می شود و به مجموعه سوابق جمع آوری شده افراد افزوده می شود.
مجموع افرادی که در 6 بند ذکر شده وجود دارند بیش از 70 درصد جمعیت کشور را شامل می شود. شخصا در پرونده های زیادی که مورد بررسی قرار داده ام حتی یک نفر هم نبوده که اطلاعاتش در سامانه ناجا وجود نداشته باشد. یعنی تنها با داشتن کد ملی فرد می توان به عکس وی ، ادرس و شماره تلفن وی ، شماره پلاک خودرو و موتور سیکلت وی یا اطلاعات پاسپورت وی که اطلاعات بسیار بروزتری هستند دست یافت.
اگر اطلاعات موجود در سامانه ناجا منجر به دستگیری متهم نشود کاراگاه بلافاصله با کسب دستور قضایی از اطلاعات اپراتورهای تلفن همراه و یا حساب های بانکی افراد که خود جای توضیحات بسیار دارد استفاده می نماید.
اینک باید از حقوق دانان پرسید آیا استفاده ناجا از اطلاعات فوق برای تجسس در زندگی افراد و یا دستگیری شان از نظر حقوقی و قضایی مجاز است یا خیر؟

آیین نگارش لایحه

آیین نگارش لایحه

1- شیوه املاء بعضی از واژه ها و پسوندها و پیشوندها:
واژه ها با ریشه فارسی و بعضی کلمات غیر عربی وارد شده به زبان فارسی را باید با حروف فارسی نوشت نه حرف خاص عربی، یعنی «ث،ق،ط،ص،ض»
به عنوان مثال:
باید نوشت تهران نه «طهران»، غلتیدن نه «غلطیدن»، توس نه «طوس»، تهمورث نه «طهمورث»،باتری نه «باطری»
نکته-
اسامی عَلَم از این قاعده ممستثنی هستند و آنها را باید به صورت متداول نوشت مانند: ارسطو، طبری، افلاطون و...

2- ای «حرف ندا» همیشه جدا از منادا نوشته می شود.
ای خدا، ای که

3- این و آن، از جزء و کلمه پس از خود جدا نوشته می شوند:
استثنا: آنچه، اینها، آنها
جنین می نماید که روی آوردن به عادت نگارشی پیوسته نویسی در کلماتی مانند: اینجانب، اینکه، آنکه و... بی اشکال باشد.

4- به در موارد زیر پیوسته نوشته می شود.
الف- هنگامی که به صورت «بدِ» به کار رفته باشد: بدین، بدان، بدو،بدیشان
ب- هنگامی که بر سر فعل یا مصدر بیاید «همان که اصطلاحاً «بای زینت» یا «بای تأکید» خوانده می شود: بگفتم، بروم، بنماید (بگفتن = گفتن)
ج- آنجا که با افزودن «به» صفت ایجاد شود: بخرد، بشکوه، بستوه، بجا و بنام
د- در کلمات عربی متداول در فارسی- که در آنها حرف «ب» حرف جر است و نه حرف اضافه فارسی - «ب» به کلمات بعد از خود متصل می شود مانند: بلاشک، بدون، بلاتکلیف، بلافاصله، بلامعارض و...

5- «ب» در موارد زیر جدا نوشته می شود:
الف- حرف اضافه: به برادرت گفتم و...
ب- در ترکیبات اسمی و قیدی و فعلی: به سر بردن، به آواز بلند، به دست آورد و...
ج- در قید: به سختی، به حق و...
د- پیوند میانی:منزل به منزل، در به در، خانه به خانه

6- بی، همیشه از کلمه پس از خود جدا نوشته می شود مگر در : بیهوده، بیخود،بیراه،بیچاره،بینوا،بیزار و بیمار

آیین نگارش:

1- نقطه
مهمترین موارد استعمال این نشانه به شرح ذیل است:
الف- نمایان وقف کامل در پایان جمله های انشائی و خبری و انفصال آن از جملهً دیگر. این علامت مبیّن آن است که مفهوم جمله  کامل است. «مجموع کلماتی که بین دو نقطه قرار می گیرند جمله نامیده می شوند».
متأسفانه در بسیاری از دادخواست ها، شکوائیه ها، لوایح و آراء، جملات بدون استفاده از این نشانه و به صورت پیاپی نوشته می شوند. گوئی که نوشته را آغازی هست و انجامی نه. پیداست که این امر موجب صعوبت قرائت و کُندیِ درک نامه و رأی می شود. خواننده باید بارها بازپس نگرد تا دریابد که خواسته چیست و نگاشته را منظوری است. خواندن جمله هائی چنین دراز و نیازمند گشودن رمز و راز، دردسز ساز است. اگر بپذیریم که خواننده را هم بر نگارنده حقی است، مروّت آن است که این یک در به کارگیری این علامت رافِع حیرت، خسَت ننماید.

ب- پس از حروف مجزا، به عنوان نشانه یا علامت اختصاری کلمات مانند: ه.ق «هجری قمری»، ق.م «قانون مدنی»، ق. آ.د.م «قانون آیین دادرسی مدنی».
هر چند افراد آشنا به مسائل حقوقی با ملاحظهً حروف اختصاری یاد شده به سهولت نام کامل قانون مورد اشاره را در می یابند، اما از آنجا که فرض بر آن است که بسیاری از مردم عادی نیز اقامهً دعوا یا شکایت می نمایند و یا خواندهً دعوا و طرف شکایت هستند، شایسته تر آن است که رأی، لایحه و... نام قوانین مورد استناد به صورت کامل قید شود.

2- نشانه درنگ یا سرکج «،»
الف- درنگ نما یا ویرگول، برای نمایاندن وقف و مکثی کوتاه، و تفکیک جمله های غیر مستقلی که با هم در حکم یک جمله کامل هستند، به کار می رود.

ب- از این نشانه به عنوان جایگزین حروف «و» و برای جلوگیری از تکرار آن نیز استفاده می شود.
باید توجه داشت که در آخرین بخش جمله باید حرف «و» را آورد و در این موارد نمی توان نشانه درنگ را تکرار کرد. ماده 184 قانون مدنی به درستی به این نکته توجه نموده و مقرر داشته است: «عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند: لازم، جایز، خیاری، منجَز و معلق.»
یادآور می شود که اگر صرفاً در مقام عطف دو کلمه باشیم حتماً باید از حروف «و» استفاده کنیم و در این موضع نمی توان نشانه درنگ را آورد. این نکته در ماده 852 قانون مدنی، و بسیاری از مواد دیگر آن قانون، رعایت شده است: «وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.»

ج- عطف بیان: مانند آقای...، خواهان پرونده، اظهار داشته است: ...

د- برای تسهیل قرائت و درک مقصود در جملاتی که می توانند به شیوه های مختلففی خوانده شوند. مانند: «در جائی که شخص، متهم به استفاده از سند مجعول ... و خیانت در امانت باشد»، که اگر نشانه درنگ، بعد از واژه شخص قرار نگیرد، ممکن است جمله را در ابتدا چنین خواند: «در جایی که شخصِ متهَم به استفاده از سند مجعول...»

ه- بعد از عباراتی همچون: به علاوه، در حقیقت، به این ترتیب، در نتیجه، از این نشانه استفاده می شود.

3- نقطه ویرگول یا نقطه سرکج «؛»
الف- این نشانه مبیّن مکثی طولانی تر از علامت ویرگول است. غالباً دو جزء طرفین این علامت با یکدیگر رابطه ای منطقی دارند. پس آنجا که جمله تمام شده امّا رشته مطالب مرتبط با آن به پایان نرسیده است از این علامت استفاده می شود.

ب- کاربرد دیگر این علامت، قبل از کلمات و عبارات توضیحی همانند: زیرا؛ چراکه؛ به بیانی دیگر؛ و... است، مشروط بر آنکه جمله ماقبل این عبارت، کامل و طولانی باشد.

4- دو نقطه «:»
الف- از این نشانه برای تبیین امر مجمل و شرح اجزای یک کلَی استفاده می شود. لذا، بعد از کلمات توضیحی و تفسیری، همچون: «مانند» و «عبارت است از»، این علامت به کار برده می شود.

ب- قبل از نقل قول مستقیم، که به گفته یا نوشته دیگری استناد می گردد، از این نشانه استفاده می شود. در این مورد بعد از دو نقطه، نشانه ای دیگر به نام «گیومه» می آید، مانند: نظر به اینکه خوانده صراحتاً اظهار داشته است که: ....


5- گیومه «»
الف- این علامت در طرفین جمله یا کلماتی که از آن نویسنده نیست و یا جائی که سخن از نویسنده هست ولی آن را به دیگری یا ندا و آوائی نسبت می دهد به کار می رود. به عبارت دیگر، هنگام نقل عین سخن یا نوشته دیگری،آن را داخل این نشانه قرار می دهیم. غالباً قبل از این علامت، نشانه دو نقطه به کار می رود.

ب- در همه زبانها، هنگام صحبت کردن، بعضی از واژه ها و کلمات، کوتاه و شکسته اداء می شوند. برای نقل و ذکر عین اظهارات متداعیین یا شاکی و متهم، که نوعاً متضمّن ترکیبات شکسته است، باید آن را داخل گیومه قرار داد.

ج- هنگام بیان بعضی واژه ها و عبارات و اصلاحات خارجی، نو ظهور یا به کار رونده نزد طبقه و گروهی معین، آن واژه ها و عبارات داخل این نشانه قرار می گیرند.

6- قوسین یا دو کمان ()
الف- این نشانه برای جدا کردن کلمات و جمله های توضیحی و معترضه در داخل جمله به کار می رود.
ب- مورد استعمال دیگر این علامت، توضیح تکمیلی، اعم از بیان معنا یا شرح بیشتر است.

7- قلاب یا کروشه [ ]
کاربرد این نشانه در موارد زیر است:
الف- برای توضیح مطلبی از سوی محّرر یا مصحّح، به ویژه زمانی که نویسنده گمان کند در متن اصلی، کلمه یا جمله ای از قلم افتاده شده است:
محکومٌ علیه به محل تبعید [زابل] اعزام نگردیده است.
یا: بر طبق ماده 954 قانون مدنی: «کلیه عقود جائزه به موت [و جنون] احد از طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است» دلیل نهادن واژه «و جنون» در قلاب آن است که به احتمال قریب به یقیین، هنگام استنتاخ قانون مدنی از نسخه اصلی، واژه «جنون»از قلم افتاده است. چرا که اگر پذیرفته شود در متن اصلی این کلمه به کار برده نشده است، حکم ماده یاد شده بی تناسب می نماید. زیرا میان «رشد» و «موت» علاقه ای در خور نیست تا واژه «و همچنین» در مقام عطف حکم سفه به موت باشد.

ب- برای بیان حالت و وضعی که جزء اصلی جمله نیست. چنانکه در صورت مکتوب مذاکرات مجلس، هنگام سخنرانی نمایندگان درباره لایحه یا طرحی قانونی در کنار سخنان آنان نوشته می شود [همهمه نمایندگان]

8- سه نقطه «...»
کاربرد این نشانه در موارد زیر است:
الف- برای نمایاندن اینکه یک یا چند کلمه در داخل جمله حذف شده است.
ب- در شمارش، برای پیشگیری از طولانی شدن جمله. در این استعمال معنائی شبیه (و غیره) دارد. مانند: به صلاح آمدن کار قضا منوط به تخصصی شدم دادگاهها، کاسته شدن از تعداد پرونده ها و... است.

9- نشانه تعجب (!)
کاربرد این نشانه در پایان جمله و برای ابراز هشدار، تأکید، تردید، حسرت، تحسین، شگفتی و تعجب است. هرچند مورد استعمال این نشانه بیشتر در شعر و نثر ادبی فارسی است ولی در آراء و نوشته های حقوقی نیز می تواند کاربرد وسیعی داشته باشد. در حقیقت، در جائی که دادگاه بخواهد در ادامه استدلال خویش و در جهت توجیه رأی، به سخن غیر موّجه یکی از طرفین اشاره کند و یا در زمانی که در لایحه حقوقی، از سخن یا ادعائی اظهار تعجب و شگفتی شود، این علامت به کار می رود.

10- علامت سئوال (؟)
این علامت در پایان جمله های سئوالی و برای بیان پرسش به کار می رود.
گاه این نشانه برای بیان تردید در صحت گفته یا نوشته دیگری در متنی به کار می رود. در این صورت معمولاً کلمه ای که به نظر می رسد غلط ذکر شده، آورده می شود و وجهی که احتمال می رود صورت صحیح آن باشد، در قوسین، با علامت سئوال، قرار داده می شود. در مکتوبات قدیم، کلمه نادرست عیناً ذکر می شد و در کنار آن، در قوسین نوشته می شد (کذا)، یعنی در اصل به همین صورت به کار رفته است.

وکیل دادگستری در دادگاه به وسیله لایحه از موکل خود دفاع می نماید فلذا، لایحه برای وکیل دادگستری امری حیاتی است. وکیل دادگستری، حامی موکل خود در دادگاه است. وکیل دادگستری چراغی است در تاریکی راه با این اوصاف وکیل خوب می بایست تسلط بر آیین نگارش داشته باشد، وکیل خوب می بایست قدرت تحلیل بالایی داشته باشد، وکیل خوب می بایست استدلال قوی داشته باشد، وکیل خوب می بایست دستی بر قلم داشته باشد، وکیل خوب می بایست لایحه خود را قبل از جلسه دادگاه آماده نماید، وکیل خوب، وکیل قابل اعتمادی است.

نامه درخواست پرداخت بدهی

جناب آقای ....
رییس محترم شرکت ....
موضوع : درخواست پرداخت بدهی
با سلام و احترام
بدینوسیله به استحضار می رساند بدهی آن شرکت از تاریخ فلان لغایت فلان بابت خرید کالا و ارایه خدمات بالغ بر 2 میلیون ریال  گردیده است لذا از حضرتعالی تقاضا دارم دستور لازم جهت پرداخت مبلغ مذکور را صادر فرمایید.
بدیهی است با عنایت به تعهدات این شرکت و لزوم تسویه حساب و پرداخت بدهی دیگر شرکتها ، دستور تسریع در پرداخت موجب کمال امتنان خواهد بود.
درصورت نیاز ریز هزینه ها بحضور ارسال خواهد گردید.
با تشکر

نمونه نامه به مرکز بهداشت

مرکز بهداشت شهرستان
با سلام
احتراماً بدینوسیله به اطلاع میرساند که این شرکت جهت تهیه غذای پرسنلی خود با شرکت...آماده عقد قرارداد میباشد لذا
خواهشمند است دستور فرمائید که بازرسان آن اداره محترم جهت بررسی آن آشپزخانه وتائید آن از نظر مسائل بهداشتی وفق مقررات انجام ونتیجه را به این شرکت اطلاع دهید
قبلاً از همکاری آن اداره محترم کمال تشکر را داریم
با احترام

نمونه نامه درخواست وام از شرکت و کارخانه

نمونه متن نامه درخواست وام1
مدیریت محترم شرکت/موسسه
با سلام واحترام
خواهشمند است با توجه به مشکلات مالی/نوبت /هماهنگی تلفنی با جنابعالی درخصوصی مبلغ....وام به اینجانب دستور فرمائید اقدام لازم مبذول گردد


نمونه متن نامه درخواست وام2
مدیریت محترم شرکت / موسسه/کارخانه
با سلام
احتراماً اینجانب     پرسنل این شرکت به دلیل مشکلات مالی نیاز مبرم به مبلغ    ریال وام دارم لذا خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمائید مبلغ مورد نظر به اینجانب تلق گیرد ضنماً شرکت مجاز میباشد بابت وام پرداختی به این جانب ماهانه اقساط ان را از حقوق ومزایای ماهانه ام کسر نماید
با تشکر

نمونه نامه درخواست همکاری به آگهی ها

مدیریت محترم استخدام شرکت
باسلام واحترام
پیرو درج آگهی استخدام آن شرکت در نشریه ............... مورخ ............ جهت همکاری دربخش ....... آن شرکت ، به پیوست مشخصات و سوابق شغلی خود (رزومه) خود را برای اعلام آمادگی جهت همکاری تقدیم می دارم .
امیدوارم ویژگی های اینجانب ازجمله، تحصیل در رشته ........... و گذراندن دوره های ........ ، تسلط کامل به زبان انگلیسی، داشتن مهارت های ارتباطی قوی، اعتماد به نفس بالا واشتیاق به یادگیری مداوم و به روز نمودن اطلاعات شغلی مورد توجه آن مدیریت محترم قرارگیرد و فرصتی را فراهم سازد تا بتوانم خواست ها و خدمات مورد نظر آن شرکت را برآورده سازم .
ضمن آرزوی توفیق و بهروزی برای جنابعالی، از وقتی که به بررسی رزومه اینجانب اختصاص می دهید تشکر نموده و آمادگی خود را جهت حضور در آن شرکت برای ارائه سایراطلاعاتی که لازم باشد و آشنایی بیشتر اعلام می دارم.

با تشکر - نام و نام خانوادگی
امضاء

نمونه نامه افزایش درخواست حقوق

افزایش حقوق1:
 مدیریت محترم کارخانه
 جناب آقای مهندس ...
با سلام واحترام
اینجانب همواره از مساعدت ها وعنایات مدیریت محترم شرکت نسبت به بنده سپاسگذار بوده وهستم، وهمواره جهت پیشبرد اهداف این شرکت از هیچ کوششی دریغ نخواهم کرد.همانگونه که مستحضرید  با توجه به  حجم وسنگینی مسولیت گردش نقدینگی، در بخش صندوق وتنخواه کارخانه طی 3سال مالی گذشته(ازابتدای سال87 تا هم اکنون) ، -خواهشمند است  درصورت صلاحدیدوبا نظر مساعد، عنایت بفرمائید  درسال مالی جدید (1390) نسبت به پرداخت 5در هزار گردش مالی وجوه تنخواه، اقدام مقتضی مبذول فرمایند.
قبلاً از بذل وبخشش وتوجه آن مدیر محترم کمال تشکر وقدر دانی را دارم.

نوشتن جواب نامه درخواستی

واعلموا ان الله سمیع علیم            244 بقره

بدانید این را به کار شما              سمیع و علیم است یکتا خدا

حضور مهر ظهور جناب آقای .....................................

 

از اینکه با مناعت طبع بی بدیل و عزت نفس بی نظیر نسبت به پاسخ نامه ی درخواستی در اسرع وقت اقدام نمودید و نیز مطالب ارزشمندی در خصوص سند توسعه ی شهرستان مرقوم فرمودید؛ خاضعانه تشکر نموده و به رسم ادب و ارادت ، این لوح تقدیر به محضر ارزشمندتان تقدیم می گردد.

از جهاندار جان آفرین جهانی مشحون از عزت، عظمت و فضیلت مسالت دارد.

هر آن کو خاطر مجموع و یار نازنین دارد                سعادت همدم او گشت و دولت همنشین دارد

نمونه نامه ارسال مقاله

سر دبیر محترم مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی .....

  با سلام

  احتراماً، مقاله تحت عنوان ((......................................................................))

  که اینجانبان در مراحل انجام تحقیق و نگارش مقاله مربوطه مشارکت داشته ایم با رعایت  تعداد نویسندگان طبق راهنمای نگارش آن مجله جهت چاپ ارسال می شود.لذا ضمن تایید متن مقاله و ترتیب نویسندگان اعلام می دارد تمام اصلاحات و مکاتبه های بعدی به عهدهخانم / آقای ...................................... به عنوان نویسنده مسؤول خواهد بود و ایشان نیز متعهد می شود که هیچگونه تغییری درتعداد، ترتیب واسامی نویسندگان ایجاد ننماید .

  1- نام و نام خانوادگی نویسنده اول امضاء

  2 - نام و نام خانوادگی نویسنده دوم امضاء

  3 - نام و نام خانوادگی نویسنده سوم امضاء

  4 - سایر نویسندگان به ترتیب

نمونه نامه اعلام عدم نیاز

با سلام و احترام

    جناب آقای /خانم ..................... نظر به عدم نیاز به خدمت شما در نام اداره/شرکت  از تاریخ 0/0/0 با شما قطع همکاری می گردد.

 توفیق روز افزون شما را از درگاه خداوند سبحان خواستارم.  

 

 

                                                          بااحترام

                                                          نام شخص

                                                         عنوان پست

نمونه نامه درخواست اعزام به خدمت زودتر از موعد

جناب آقای............

رییس محترم اداره نظام وظیفه

موضوع : درخواست اعزام به خدمت نظام وظیفه زودتر از موعد درنظر گرفته شده

با سلام

احتراما به استحضار میرساند اینجانب .......... فرزند ......... به شماره ملی ............. از جنابعالی تقاضا دارم تا بتوانم   ...... ماه زودتر از موعدی انتخاب شده جهت خدمت مقدس سربازی اعزام شوم توضیح اینکه تاریخ اعزام درج شده در دفترچه  جهت اینجانب  1393/.../... می باشد و  مساعدت جهت اعزام اینجانب به خدمت نظام وظیفه  در تاریخ 1392/..../.... کمک بزرگی در حق اینجانب می باشد.

با تشکر فراوان

نمونه برگه جلب متهم

داداگستری جمهوری اسلامی ایران                                                             تاریخ…..

دادگاه عمومی تهران                                                                     شماره….

پیوست….

۱۰/ده روز اعتبار دارد

مامورین حوزه قضایی تهران

خانم….. در این شعبه تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است، در صورت معرفی دارنده برگ، نامبرده را جلب و به این شعبه اعزم کنید.

دادیار تحقیق شعبه…..دادگاه عمومی تهران

درخواست فک پلاک خودرو

چه کسانی میتوانند درخواست فک پلاک بدهند ؟

مفهوم فک پلاک

“فک” در لغت به معنای جداساختن دو چیز از هم است. در معاملات خودرو نیز ،”فک پلاک”، یک اصطلاح رایجی است که به معنای جداکردن پلاک از خودرویی است که فروخته می شود. در معاملات خودرو از مشکلاتی که در زمینه فک پلاک به وجود می آید و فروشندگان با آن مواجه می شوند، عدم فک پلاک از سمت خریدار است. بدین معنا که خریدار خودرو پس از معامله، با اینکه از فروشنده ، وکالت تعویض پلاک را دریافت می کند ولی به هر دلیلی از تعویض پلاک ممانعت می کند و با پلاکی که به نام فروشنده است تردد می نماید که این موضوع سبب می شود تخلفاتی که از سمت خریدار جدید خودرو انجام می شود به پای مالک قبلی یا همان فروشنده نوشته شود.

زمان درخواست فک پلاک

چنان چه فروشنده یا خریدار یا هر دو نتوانند برای تعویض پلاک در مراکز نقل و انتقال خودرو حضور یابند ، به دو صورت می توانند تقاضای تنظیم وکالت تعویض پلاک نمایند. راه اول این است که وکالت کاری تنظیم شود؛ در اینصورت با امضای وکالت از سمت فروشنده ، خریدار به عنوان نماینده و وکیل وی به مراکز تعویض پلاک مراجعه می کند و پس از طی مراحل قانونی به همراه فروشنده برای تنظیم سند قطعی به دفترخانه مراجعه نماید. حال اگر فروشنده پس از فک پلاک ، از حضور در دفترخانه امتناع کند ، خریدار باید به طرفیت نفر آخر و کسی که هم اکنون سند خودرو به نام اوست دعوای الزام به تنظیم سند می نماید و اگر در دادگاه حضور نیابند ، نماینده دادگاه به جای او در دفترخانه حاضر می شود و اسناد را امضا می کند و سند را به نام خریدار انتقال می دهد. بیان این نکته هم خالی از لطف نیست که در صورتی که در قولنامه یا مبایعه نامه تاریخ محضر برای تنظیم سند مشخص نشده باشد ، خریدار هر وقت بخواهد می تواند با تنظیم دادخواست از طریق دادگاه ، فروشنده را الزام به تنظیم سند رسمی به نام خود نماید. راه دوم اینکه وکالتی مبنی بر فروش خودرو تنظیم گردد که با امضای فروشنده ، دیگر نیازی به حضور وی در مراکز تعویض پلاک و دفترخانه نیست و خریدار ، خود، کلیه مراحل را پیگیری می کند. البته با توجه به مشکلاتی که در زمینه دادن و گرفتن وکالتتعویض پلاک خودرو به وجود می آید ، پیشنهاد ما این است که از این کار خودداری نمایید.

حال با وجود همه این شرایط ، اگر خریدار اقدام به فک پلاک نکند ، فروشنده ابتدا باید اقدام به تنظیم اظهارنامه و ابلاغ قانونی به خریدار نماید و اگر مجددا خریدار اقدامی نکرد باید با تنظیم دادخواست به خواسته الزام به فک پلاک علیه خریدار در دادگاه محل اقامت او اقدام کند. ممکن است خریدار در دادگاه حاضر نشود که اگر فروشنده ادله کافی داشته باشد و آنها را به دادگاه ارائه دهد ، خریدار محکوم به فک پلاک خودرو موضوع معامله به صورت غیابی می شود که پس از قطعی شدن آن، و تقاضای اجرای حکم ، از پلیس راهور خواسته می شود که خودرو با پلاک فروشنده متوقف شود و هر زمان این عمل انجام شد خودرو به یکی از مراکز نقل و انتقال خودرو هدایت شده و پلاک قبلی کنده شده و پلاک جدید به نام خریدار صادر و نصب شود. در اینصورت فروشنده می تواند ضمن دادخواست الزام به فک پلاک کلیه هزینه های دادرسی و هزینه های اجرایی و بقیه هزینه ها را از دادگاه درخواست کند و خریدار موظف به پرداخت آنها می باشد.

البته توصیه می شود که برایتعویض پلاک هر دو طرف معامله در مراکز نقل و انتقال خودرو حضور یابند. حال اگر فروشنده به دلایل خود مانند مسافرت خارجی ، بیماری یا نداشتن وقت امکان حضور نداشته باشد ، می تواند با دادن وکالت مدت دار به خریدار امکان تفویض پلاک را به او بدهد این در صورتی است که اگر زمان فوق منقضی شود وکالت نیز باطل می شود.

زمانی که فروشنده می تواند درخواست فک پلاک را به دادگاه بدهد از زمان اتمام مدت وکالت تعویض پلاک به خریدار است تا زمانی که پلاک تعویض شود. و گذشتن مدت زمان طولانی از زمان فروش خودرو، از مراجعه فروشنده به دادگاه برای اقامه دعوا علیه خریدار ممانعت نمی کند هر چند که بهتر است این عمل بلافاصله پس از اتمام وکالت صورت پذیرد چرا که مقررات راهنمایی و رانندگی در ثبت تخلفات به نام صاحب پلاک است و ممکن است مشکل ایجاد کند.

مکان درخواست فک پلاک

اگر فروشنده بخواهد درخواست فک پلاک کند باید خود، یا وکیل قانونی او ، در مراجع قضایی با تنظیم دادخواست به خواسته الزام فک پلاک علیه خریدار اقدام کند. باید در نظر داشت که این درخواست فقط باید از سمت صاحب پلاک انجام شود و کسی جز او و یا وکیل او نمی تواند به دادگاه مراجعه کند. در دادخواست قسمتی با عنوان دلایل و ضمائم پیش بینی شده، که صاحب پلاک باید در این قسمت عنوان مدارک و مستندات خود را بیان کند و کپی برابر اصل آنها را ضمیمه دادخواست خود کند در غیر اینصورت دادگاه دعوا را رد خواهد کرد. البته بهتر است قبل طرح هر گونه دعوی جهت انجام امور مربوط به درخواست فک پلاک به پلیس راهنمایی رانندگی مراجعه کنیم و در صورت عدم امکان اجرای درخواست در مرحله بعد به مراجع قضایی رجوع شود

سوالات مربوط به فک پلاک

ممکن است این سوال برای شما پیش آید که اگر فروشنده وکالت تام به خریدار ندهد ، اقدامی که خریدار باید انجام دهد چیست؟ در این حالت ابتدا خریدار باید یک اظهارنامه مبنی بر تحویل خودرو به نشانی فروشنده ارسال کند. اگر این عمل نتیجه نداشت می تواند علیه او دادخواست الزام به ایفای تعهد داده و او را ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو به نام خود نماید. و یا اینکه اگر فروشنده خودرو قبل از تعویش پلاک فوت کند تکلیف وکالت نامه و خریدار چیست که در این صورت باید گفت که با فوت فروشنده یا خریدار وکالت ناه حتی اگر بلاعزل هم باشد باطل می شود و خریدار باید علیه ورثه فروشنده اقامه دعوا به الزام به تنظیم سند رسمی نماید که البته این امر کمی زمان بر است .

تخریب و اتلاف اموال و حیوانات

مفهوم تخریب عمومی

در لغت نامه دهخدا تخریب به معنای ویران کردن و خراب کردن و غیرقابل استفاده کردن چیزی است. طبق شرع مقدس اسلام و اصل “لاضرر و لا ضرار فی الاسلام” آسیب دیدن و آسیب رساندن به خود و دیگران کار ناپسندی است. در قانون اساسی کشور نیز آسیب رساندن عمدی به مال دیگران منع کرده و از آن تحت عنوان تخریب اموال یاد می کند. اموال می تواند در مالکیت شخص یا دولت به صورت منقول یا غیر منقول باشد . با این تعریف تخریب اموال می تواند در دو دسته خصوصی و دولتی مطرح شود. قانون، جرم تخریب را شامل ویران ساختن، نابودی و آتش زدن بیان کرده است.

تعریف تخریب در قانون

قانون گذار ، جرم تخریب را تعریف نکرده است و فقط به بیان مصادیقی از آن اکتفا کرده است. در سویی دیگر ، قانون گذار ، حرق و آتش زدن که ابزاری برای تباه کردن و از بین بردن اموال است را هم معنا با کلمه تخریب استفاده کرده است.

در روند قضایی ، تخریب عبارت است از لطمه زدن به طور عمد چه به صورت کلی و په به صورت جزئی نسبت به مال یا اشیای متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی . به بیان دیگر، تخریب به معنی صدمه عمدی که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود  .اما ذکر این نکته قابل توجه است که در قانون، معیار و ضابطه‌ای برای میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده است. پس ضابطه تشخیص لطمه زدن، عرف است مثلا لطمه زدن به یکی از دفاتر تجارتی و پاره کردن چند برگ از آن در نظر عرف تخریب شناخته می‌شود. مطلب دیگری که باید به آن توجه داشت این است که علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن، ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم است، زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد.

تخریب اموال دولتی و عمومی

از مواردی که امکان وقوع آن در این جرم است تخریب اموال عمومی است که البته قانون گذار در اینگونه موارد بسیار سخت گیرانه برخورد می کند. مواد قانونی مرتبط با این جرم در ادامه این مطلب آمده است ولی در اینجا ماده ۶۸۳ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی حائز اهمیت است که بر اساس این ماده قانونی هر نوع نهب، غارت، اتلاف اموال، اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه ‌واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند از دو تا پنج سال‌ حبس محکوم خواهند شد.

تخریب اموال خصوصی

اگر فردی علاوه بر تخریب اموال عمومی، اموال خصوصی را از بین ببرد بر اساس قانون مستحق مجازات خواهد بود. در این موضوع مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ‌فردی نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. مضاف بر آن براساس اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است جز در مواردی که قانون اجازه دهد. علاوه بر موارد ذکر شده قانون گذار در قوانین جزایی نیز از جرم‌انگاری جرم تخریب غافل نمانده و در مواد مختلفی به مبارزه با این اقدامات پرداخته است. در زیر به بیان برخی از قوانین مرتبط با اینها می پردازیم.

امور حقوقی مربوط به اتلاف اموال و حیوانات

در کتاب پنچم از قانون مجازات اسلامی ایران در فصل بیست و پنجم به طور مجزا در مورد احراق ، تخریب ، اتلاف اموال وحیوانات در ۱۴ ماده به بیان محازات های مربوط به اینها پرداخته است که ما برای آگاهی یافتن شما به برخی از آنها اشاره می کنیم:

اگر کسی به طور عمد ساختمان ، بنا، عمارت، کشتی، هواپیما، کارخانه، یا انبار و یا به طور کلی هر محل مسکونی یا جنگل یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا یا مزارع یا باغ های متعلق به دیگری را آتش بزند از دو ماه تا پنج حبس محکوم می شود.

طبق بیان مواد ۶۷۶، ۶۷۷ و ۶۷۸ اگر کسی سایر اشیای منقول به دیگری را آتش زند از شش ماه تا سه سال محکوم به حبس خواهد شد و اگر فردی به طور عمد اشیای منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحوی کلا یا بعضا تلف نماید و یا از کار اندازد از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.در صورتی که جرائم دو مورد ذکر شده به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مرتکب ، به دو تا پنج سال حبس محکوم می گردد.

در صورتی که فردی از روی عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که توسط دولت شکار آنها ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند از نود و یک روز تا شش ماه حبس یا به پرداخت جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

در ادامه قوانین مرتبط با موضوع تخریب و اتلاف اموال به بیان ماده ۶۸۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی می پردازیم که اینگونه بیان می کند که هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی باشد از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده ، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنان چه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

 تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.

منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

حقوق کودکان و کودک آزاری

 در جامعه ی امروز برای افراد مختلف جامعه در سن و سال های متفاوت حق و حقوق خاصی در نظر گرفته شده است و این حقوق بر اساس شرایط مربوطه در جامعه تعیین و تصویب می شود. کودکان نیز از جمله افرادی هستند که مشمول حقوق خاص خود می گردند و قانون گذار در قانون برای آنها نیز شرایطی خاص در نظر گرفته است تا در صورت هرگونه تجاوز به حریم آنها از طریق قانون به پیگیری مورد مذکور بپردازند.
کودکان از پاک ترین و مقدس ترین افراد جامعه هستند و برای زندگی سالم و درست نیازمند مراقبت ویژه می باشند تا از آسیب ها و مشکلات احتمالی جامعه در امان باشند. متاسفانه امروزه با گسترش یافتن فساد و موارد مشابه کودکان در شرایط نا امنی قرار دارند.  در صورت عدم مراقبت از سوی بزرگتر ها و والدینشان ممکن است صدمات روحی و جسمی زیادی ببینند. البته  در برخی موارد شاهد آزار کودکان از طریق والدین هستیم که این موضوع بسیار تاسف برانگیز است. صدماتی که از طریق کودک آزاری به کودکان وارد می شود در برخی  مواقع جبران ناپذیر خواهد بود. دراین مقاله قصد داریم  در مورد کودکان و شرایطی که منجر به آسیب آنها می گردد و تحت عنوان کودک آزاری از آن یاد می شود، صحبت کنیم.

کودک آزاری در کتاب قانون

کتاب قانون در تعریف کودک آزاری اینگونه بیان کرده است؛ هرگونه عملی که منجر به آزار روحی و جسمی کودک شود و در نهایت باعث ایجاد آثار ماندگار در روح و روان وی گردد کودک آزاری محسوب می شود. این عمل می تواند از انجام یا عدم انجام کاری حاصل گردد؛ از نمونه های کودک آزاری می توان به ممانعت از حضور او در کلاس درس، تنبیه بدنی، تجاوز جنسی و … اشاره کرد. قانون گذار در کتاب قانون محدوده ی سنی کودک را از بدو تولد تا قبل از سن هجده سالگی در نظر گرفته است.

انواع کودک آزاری

بر اساس تجربیات و تحقیقات صورت گرفته معمولا کودک آزاری به چهار روش صورت می گیرد که هر کدام از آنها پیامدهای خاص خود را دارا می باشند و عبارتند از:
۱.کودک آزاری عاطفی
۲.کودک آزاری بدنی
۳.کودک آزاری جنسی
۴.غفلت و بی توجهی
در بخش زیر به توضیح هر یک از انواع کودک آزاری می پردازیم.

آزار عاطفی(روانی) :

معمولا این نوع از آزار بسیار کم به مراجع قانونی گزارش می شود و اکثرا  اطرافیان کودک متوجه این امر می شوند چرا که کودک در صورت آزار عاطفی رفتارهایی بروز می دهد و اعمالی انجام می دهد که یا مناسب سن وی نبوده و یا طبیعی نیستند.

آزار جنسی :

همانطور که می دانیم روابط جنسی اموری بسیار مهم هستند و در صورت عدم رضایت طرفین انجام آن به زور و اجبار، جرم محسوب می گردد. این امر متاسفانه در جامعه در حال گسترش بوده و عمدتا کودکان دختر بیشتر از کودکان پسر مورد آزار های اینچنینی قرار می گیرند. برطبق قانون رابطه ی جنسی با افراد زیر ۱۵سال آزار جنسی محسوب می گردد.

آزار جسمی :

در رابطه با آزار جسمی باید تاکید کنیم که ، قانون گذار هرگونه آسیبی که به کودک وارد گردد و موجب ناراحتی وی شود را آزار جسمی خطاب می کند. برای مثال در زمان هایی که به هر دلیلی پدر یا مادر کودک را کتک می زنند آزار جسمی محسوب شده و نوعی جرم می باشد. از دیگر آزار های جسمی کودک می توان به هل دادن کودک، تکان شدید، خفه کردن و…اشاره نمود.

غفلت و بی توجهی :

بسیار پیش آمده است که، کودکی به دلایلی از قبیل طلاق پدر و مادر، جدا زندگی کردن از آنها و … مورد بی توجهی و غفلت‌ والدین خود قرار گرفته است و این امر موجب منزوی و گوشه گیری کودک گردیده ؛ غفلت و بی توجهی از جمله موارد بسیار مهم در کودک آزاری است . در چنین مواردی کمک گرفتن از روانپزشک و روانشناس بهترین کار می باشد.

قوانین کشور های مختلف در مورد کودک آزاری

بدیهی است، مساله ی کودک آزاری تقریبا همه ی کشور ها را درگیر خود کرده است . از آنجا‌ که هر کشوری قوانین خاص خود‌را داراست ، قانون‌گذار مربوطه قوانین را تعیین و تصویب می کند. بنابراین کشورهای مختلف به شیوه ی خود با مساله ی کودک آزاری برخورد می کنند که به برخی از آنها می پردازیم.

کودک آزاری در اروپا

بسته به شرایط ، در کشورهای اروپایی اگر موردی تحت عنوان کودک آزاری دیده شود، شخص مربوطه را که اقدام به این عمل نموده است را در صورت داشتن سن بالای بیست و پنج سال بر اساس قانون و به دستور قاضی باستفاده از داروهایی شخص را عقیم می کنند.

کودک آزاری در آمریکا

مطابق قوانین ایالات متحده ی آمریکا، کودک آزاری جزو جرم های بسیار جدی و مهم تلقی شده و در صورت مشاهده ی چنین جرمی با مجرم مربوطه برخوردی قاطعانه و جدی خواهد شد. به گونه ای که متناسب با میزان و شدت جرم قاضی توانایی دستور مجازات تا حبس ابد را دارا می باشد.

کودک آزاری در ایران

صریح ترین قانونی که در ارتباط  با پدیده کودک آزاری در ایران تصویب شده است،  قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در سال ۱۳۸۱ تصویب شد. این قانون شامل کودکان زیر ۱۸ سال است. البته در قوانین دیگری نیز به صورت جسته و گریخته و به مناسبت هایی به مسائل کودک آزاری پرداخته شده و قانون گذار به شیوه های مختلف به حمایت از کودکان پرداخته است.

در کشور ما مطابق با قوانینی که قانون گذار تعیین نموده است، اگر فردی به صورت عمد اقدام به کودک آزاری نماید و این اقدام یا به صورت قتل و یا به صورت ضرب و جرح کودک باشد و به دلایلی قصاص نشده باشد ،علاوه بر پرداخت دیه مشمول دو سوم حداکثر مجازات برای جرم خود خواهد شد.

مقابله با کودک آزاری جنسی

متاسفانه از آنجا که کودک آزاری جنسی در حال رواج یافتن و گسترش پیدا کردن می باشد. مطابق گفته ی روانشناسان بهترین کار برای مقابله با اینگونه مشکلات دادن آگاهی جنسی به کودکان می باشد. در غیر اینصورت کودکی که مورد آزار جنسی قرار گرفته باشد در آینده با مشکلات عدیده ای از قبیل اختلالات جنسی، ترس، منزوی شدن و حتی در موارد شدید افسردگی روبرو خواهد شد. در جامعه ی فعلی اگاهی دادن به کودکان امری ضروری محسوب می شود تا از مشکلات بعدی که در انتظار کودک خواهد بود جلوگیری گردد.

وکیل کودک آزاری

تجربه ثابت کرده است که متاسفانه روز به روز تعداد پرونده های مربوط به کودک آزاری در حال افزایش می باشد ، پیگیری و اثبات چنین پرونده هایی نیازمند تجربه و آگاهی کافی از روند رسیدگی پرونده می باشد‌.  در غیر اینصورت بدون ارائه ی دلایل موجه و جمع آوری مدرک ، دادگاه اجازه ی پیش روی پرونده را نخواهد داد. شما می توانید برای مشاوره‌ گرفتن در زمینه ی کودک آزاری و سپردن پرونده خود به وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس حاصل کرده و بعد از تعیین وقت قبلی از مشاوره با وکیل مجرب حامد امیری در زمینه کودک آزاری در اصفهان  بهره مند شوید.

صلاحیت دادگاه مدنی خاص

صلاحیت دادگاه مدنی خاص به شرح زیر است:
1. دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه و حضانت
2. دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف و ثلث و حبس و تولیت و وصایت
3. نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها
4. سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین و رسیدگی به دعاوی مطالبه اجره‌المثل زوجه پس از طلاق
5. دادگاههای مدنی خاص می‌توانند در امور جزایی که با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه ارتباط مستقیم پیدا می‌کند رسیدگی نموده حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند
مادامی که در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده بود و یا بعد از تشکیل به جهتی منحل شده بود دادگاههای عمومی دادگستری به امور مذکور در ماده فوق رسیدگی می‌کرد ولی دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق به نزدیکترین دادگاه مدنی خاص ارجاع می‌گردید.
پس از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 در هر مجتمع قضایی یا دادگستریهای شهرستانها و یا دادگاههای عمومی بخش یک یا چند شعبه برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص داده شد و نهایـﺔً به موجب قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی ( دادگاه خانواده‌) که در تاریخ 8/ 5/ 1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ‌ 19/5/1376 به تایید شورای نگهبان رسید ، ریاست قوه قضاییه مکلف گردید که ظرف مدت سه ماه در حوزه‌های قضایی شهرستانها به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعبه از شعب دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد. پس از تخصیص این شعب دادگاههای عمومی حق رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاهها را نخواهند داشت. در حوزه‌های قضایی بخش ، دادگاه عمومی بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود.
 

به موجب قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای ‌موضوع اصل 21 قانون اساسی ، صلاحیت دادگاه خانواده عبارت از رسیدگی به دعاوی مربوط به:
1. نکاح موقت و دائم
2. طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت
3. مهریه
4. جهیزیه
5. اجره المثل و نحله ایام زوجیت
6. نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب النفقه
7. حضانت و ملاقات اطفال
8. نسب
9. نشوز و تمکین
10. نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها
11. حکم رشد
12. ازدواج مجدد
13. شرایط ضمن عقد
به موجب تبصره 3 قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی " هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن ، شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد.

قضات دادگاههای خانواده می‌باید متاهل و با سابقه حداقل چهارسال کار قضایی باشند.
حسب اعلام واحد رایانه مجتمع، بیشتر پرونده‌ها از ناحیه زنان مطرح و تشکیل می‌شود و بیشتر دعاوی مطروحه به خواسته طلاق توافقی است .
بر آمار شعبه‌ها نظارت مستمر صورت می‌گیرد و مواردی که رسیدگی به آنها طولانی شده است پیگیری می‌گردد و به وضعیت پرونده‌هایی که مفقود شده یا اوراقی از آنها مفقود شده است رسیدگی می‌شود.
واحد ارشاد و معاضدت قضایی در کنار محاکم خانواده می‌تواند در اصلاح فیمابین زوجین به منظور استحکام بنای خانواده و جلوگیری از طلاق و ارشاد در طرح دعاوی برای هدایت مراجعین به کانالهای درست نقش بسزایی داشته باشد و مانع از هم پاشیدگی خانواده‌ها گردد . مشکلات خانواده‌ها در مرکزی رسیدگی خواهد شد که بیشترین توجه آن اصلاح روابط میان زن و شوهر است لذا تا حدودی زیادی حریمهای خانوادگی محفوظ می‌ماند و با ایجاد تشکیلاتی خارج از محیط دادگاه تقریباً نیمی از دعاوی دادگاههای خانواده که نیازمند انشایِ رای قاضی نمی‌باشد از مسؤولیت ایشان برداشته خواهد شد و آنان بهتر می‌توانند به بررسی سایر پرونده‌ها بپردازند . از آنجا که خواسته زن و شوهر در بدو ورود به دادگاه به علت عدم آگاهی زوجین از قوانین و مقررات بسیار کلی و مبهم است واحد ارشاد و معاضدت قضایی می‌تواند آنها را در تنظیم دادخواست صحیح یاری رسانده تا دادگاه با سهولت به احقاق حقوق طرفین بپردازد و از اطاله دادرسی و طرح دعاوی واهی جلوگیری نماید. بعد از گذشت مدتی از تشکیل چنین واحدی در امکان ارزیابی صحیح از نوع نیازهای خانواده و ایجاد تمهیدات لازم در این زمینه فراهم خواهد شد لذا باید واحد ارشاد و معاضدت قضایی با جذب نیروهای کیفی تقویت گردد و شرح وظایف کارکنان واحد مذکور به صورت شفاف تهیه و امکانات لازم اداری و سازمانی ایجاد گردد و حتی الامکان از خانمهای واحد شرایط برای جذب در این قسمت استفاده شود و بودجه‌ای برای جذب کارشناسان، روان‌پزشکان و روان‌شناسان تخصیص داده شود.
از واحدهای دیگر مجتمع قضایی خانواده واحد داوری است . به موجب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام " از تاریخ تصویب قانون مذکور زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر دارند باید جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده دادگاهند ( آن‌طور که قرآن کریم فرموده است ) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد".در تبصره 1 قانون مذکور مقرر گردیده است که " نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است که آیین نامه اجرایی آن ظرف دو ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید ". به موجب تبصره 2 قانون مذکور " گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش با توجه به کلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای شوهر و زن مطلقه و حکمین باید به دادگاه تحویل گردد " . برابر تبصره 4 قانون مزبور " در طلاق رجعی در صورت تحقق رجوع صورت جلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر صورت جلسه طلاق تکمیل و ثبت می‌گردد صورت جلسه تکمیلی طلاق با امضای زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهردفترخانه معتبر است.
به موجب ماده 1 آیین نامه اجرائی تبـصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق " نسبت به درخواستهای طلاق که از طرف زوجین یا یکی از آنها به دادگاه مدنی خاص تسلیم می‌شود چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه حل و فصل نگردید رسیدگی به موضوع با صدور قرار به داوری ارجاع می‌گردد. داوری در این قانون تابع شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد. پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هریک از زوجین مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب خود را که ( واجد شرایط مقرر در آیین نامه مذکور ) می‌باشند ، به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند . به موجب ماده 3 آیین نامه فوق ‌الذکر در صورتی که در بین اقارب فرد واجد شرایط نبوده یا دسترسی به آنان مقدور نباشد و یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف نمایند هریک از زوجین می‌توانند داور خود را از بین افراد دیگر که واجد صلاحیت هستند تعیین و معرفی نماید و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه راساً از بین افراد واجد شرایط ، مبادرت به تعیین داور یا داوران خواهد کرد.
 

برابر ماده 3 آیین نامه مزبور داوران منتخب و یا منصوب باید واجد شرایط زیر باشند:
1ـ مسلمان
2ـ آشنایی نسبی به مسائل شرعی ، خانوادگی و اجتماعی
3ـ حداقل چهل سال تمام
4ـ متاهل
5ـ متعهد
6ـ عدم اشتهار به فسق و فساد
پس از معرفی و انتخاب داوران ، دادگاه بلافاصله در وقت فوق‌العاده جلسه توجیهی تشکیل داده و وظایف آنان را گوشزد و ارشادات لازم خواهد نمود.
مهلت اعلام نظر داوران از سوی دادگاه تعیین می‌گردد. داوران می‌توانند از دادگاه تقاضای تمدید مهلت نمایند و در صورتی که دادگاه درخواست را ضروری تشخیص داد مهلت را تمدید می‌کند.
داوران منتخب یا منصوب مکلفند با تشکیل حداقل دو جلسه با حضور زوجین سعی و اهتمام در رفع اختلاف و اصلاح ذات البین نمایند و در صورتی که رفع اختلاف به عمل نیامد یا یکی از زوجین از حضور در جلسات مقرر خودداری کرد با تشکیل جلسات دیگر با حضور زوجین یا یکی از آنان و یا بدون حضور آنان نسبت به موارد اختلاف‌ ، بررسی نموده و نظر خود را بر امکان یا عدم امکان سازش در مهلت تعیین شده به دادگاه تسلیم نمایند.
در هر مورد که داوران یا یکی از آنان درخواست حق‌الزحمه داوری نمایند دادگاه حق‌الزحمه متناسبی برای وی تعیین و دستور اخذ آن و پرداخت به داور را خواهد داد . حق الزحمه در وهله اول از شخضی که داور از سوی وی انتخاب و یا برای وی نصب شده است دریافت خواهد شد و چنانچه دادگاه مقتضی بداند دستور وصول آن را بالمناصفه از طرفین و یا از متقاضی طلاق خواهد داد. واحد داوری مجتمع قضایی خانواده متشکل از فرهنگیان و مدیران دفاتر خوش سابقه بازنشسته و افراد متخصص و تحصیلکرده و کسانی است که در انجمنهای خیریه فعالیت دارند.

از دیگر واحدهای مجتمع قضایی خانواده واحد مددکاری است. به موجب ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب بهمن ماه سال 1353 " دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوا و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هرطریق که مقتضی باشد انجام دهد . لذا محاکم خانواده در اجرای ماده فوق الذکر در خصوص پرونده‌هایی که انجام تحقیقات در مورد آنها ضرورت دارد به واحد مددکاری محول می‌نمایند . واحد مددکاری مجتمع قضایی خانواده در زمینه‌های تلاش جهت ایجاد سازش و آشتی بین زوجین و انجام تحقیقات و بررسیهای لازم جهت کشف واقع و ارائه اطلاعات مکتسبه به دادگاهها انجام وظیفه می‌نماید
نحوه عملکرد مددکاران اجتماعی به صور زیر می‌باشد :
1ـ تشکیل جلسات متعدد مصاحبه و مشاوره با زوجین و بستگان آنان در واحد مددکاری .
2ـ مراجعه به محلهای مقید در قرار تحقیقات محلی جهت انجام تحقیقات از مطلعین ( همسایگان و کسبه و بستگان طرفین )

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه چیست؟

در چهارم تیر 1312 ماده واحده ای در مجلس شورای ملی به تصویب رسید که این ماده واحده به عنوان قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم نام دارد. این قانون ایرانیان غیرشیعه را در مسائلی که مربوط به خود شخص در تعریف قانون مدنی، با شرایطی مجاز به استفاده کردن و تبعیت کردن از قواعد و عادات مذهب آنان کرده است. در ادامه به آن قانون اشاره می گردد.

‌ماده واحده - نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و‌عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند:
1 - در مسایل مربوطه به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر
پیرو آن است.
2 - در مسایل مربوطه به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.
3 - در مسایل مربوطه به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.
در این ماده واحده، قانونگذار در سه مورد به ایرانیان غیرشیعه اجازه داده است که از قواعد و عادات مسلمه مذهب خود پیروی کنند آن هم با شرایط زیر:
اول اینکه آن مذهب در ایران به رسمیت شناخته شده باشد.
دوم اینکه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی نباشد یعنی در جایی که قواعد و عادات آنان با انتظامات عمومی و مقررات قانونی مخالف داشته باشد باید قانون و انتظامات آن رعایت گردد.
در سه مورد اشاره شده که ایرانیان غیرشیعه می توانند رعایت کنند، قانونگذار در مورد ازدواج و طلاق و مسائل مرتبط با آن مذهب شوهر را به عنوان آنچه که باید از قواعد و عاداتش پیروی شود معرفی کرده است. در مورد دوم راجع به ارث و وصیت قواعد و عادات شخصی که فوت کرده است. در مورد آخر راجع به فرزندخواندگی و قواعد آن، عادات و قواعد مذهب پدرخوانده یا مادرخوانده را به عنوان آنچه که باید تبعیت شود می پذیرد.
این قانون برای ایرانیان غیرشیعه که درباره احوال شخصیه خود خواستار رعایت قواعد و عادات مذهبی شان بودند به تصویب رسیده است. در دادگاه ها و دادسراها با توجه به این قانون در موارد شخصیه به مسائل رسیدگی خواهد شد

توقیف اموال غیرمنقول

آیا توقیف یا فروش اموال غیر منقول محکومی که به صورت عادی اموال به وی انتقال یافته و دارای وکالت بلاعزل و اقرار رسمی از مالک است، جایز می‌باشد؟

چنانچه محکوم‌علیه وکالت بلاعزل داشته یا دارای اقرار رسمی از مالک باشد، قاعدتاً مالک شناخته می‌شود و در نتیجه توقیف اموال وی جایز خواهد بود؛ اما اگر ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی ملاک قرار گیرد، بازداشت ملک محکوم‌علیه که به ثبت نرسیده و فاقد شماره ثبتی است، در صورت تصرف مالکانه در قبال طلب محکوم‌له فاقد اشکال می‌باشد.

‌از طرف دیگر مطابق مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ قانون‌گذار تنها کسی را به عنوان مالک می‌شناسد که دفاتر اسناد موجود در سازمان ثبت وی را مالک اعلام کرده‌اند. بر این اساس، توقیف ملک با وصف مندرج در پرسش جایز نیست.

از آنجا که این بحث اختلاف نظر میان حقوق‌دانان را در پی داشته و عده‌ای از آنها معتقد به بازداشت ملک و بسیاری هم اعتقاد به عدم جواز توقیف ملک دارند، ابتدا ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی تعریف و سپس دیدگاه اقلیت و اکثریت حقوق‌دانان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی آمده است:

<توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته و یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.>

چنانچه حکم به مالکیت محکوم‌علیه صادر شده؛ اما به مرحله نهایی نرسیده باشد، توقیف این مال در ازای بدهی محکوم‌علیه جایز است؛ ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.

عده‌ای از قضات معتقدند با توجه به این که مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت ناظر به انتقال مال است، با فرض وجود اقرار رسمی، در واقع مالک اقرار به مالکیت دیگری و انتقال آن به غیر نموده و به این ترتیب هدف قانون‌گذار تأمین شده است. در مورد ماده ۲۲ قانون ثبت نیز با اقرار رسمی مالک مطابق ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی، توقیف و فروش مال غیر منقول ممکن است و تفاوتی بین مال غیر منقولی که دارای سابقه ثبتی یا فاقد آن است، وجود ندارد.

اما گروه دیگری معتقدند با توجه به تصریح ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه ملک دارای سابقه ثبتی باشد، مطابق مقررات ثبتی صرفاً در صورتی اموال محکوم‌علیه قابل توقیف است که سند رسمی ملک به نام محکوم‌علیه باشد. در نتیجه ملاک توقیف در اموال غیر منقول ثبت شده صرفاً سند رسمی است.

بسیاری از قضات اعتقاد دارند باید بین اموال غیر منقول ثبت شده و اموالی که هنوز به ثبت نرسیده‌اند، تفاوت قائل شد. اموال غیر منقول ثبت شده فقط در صورتی قابل توقیف هستند که در دفتر املاک به نام محکوم‌علیه ثبت شده باشند. در مورد اموال غیر منقول ثبت نشده نیز با احراز شرایط مقرر در ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی می‌توان این اموال را توقیف و به فروش رساند.

به نظر می‌رسد توقیف مال غیر منقولی که در دفتر املاک به نام محکوم‌علیه ثبت نشده است و ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک هم وی را مالک نمی‌داند، جایز نیست و فروش آن نیز در صورت توقیف امکان عملی نخواهد یافت؛ چه آن که صحت مزایده و تملیک مال موضوع آن موکول و مشروط به انتقال رسمی آن است.

بنابراین چگونه مالی که برابر قانون به محکوم‌علیه تعلق ندارد را می‌توان توقیف نمود و سپس به فروش رساند؟ هنگامی که قانون‌‌گذار توقیف و فروش املاک فاقد ثبت را تحت شرایطی و با رعایت قیودی پذیرفته است، پس می‌توان مدعی شد که سخت‌گیری قانون‌گذار در این خصوص ملاک برای پاسخ منفی به فرض پرسش می‌باشد.

با توجه به عقاید و نظریه‌های مورد اشاره، می‌توان چنین نتیجه گرفت که مطابق مواد ۲۲ و ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده باشد، مالک می‌شناسد و اسناد عادی راجع به موضوع مواد ۴۶ و ۴۷ به استناد ماده ۴۸ قانون مرقوم در هیچ مرجعی، اعم از اداری و قضایی، به طور مستقل سندیت ندارند. بنابراین با عنایت به مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی که صرفاً مال غیر منقولی که به نام محکوم علیه می‌باشد را قابل توقیف دانسته، توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد.

صاحب منصبان پارکه در نظام دادرسی اسلامی

دادسرا، این نهاد باقی مانده از دوران دادگاههای تفتیش عقاید و سنت مسیحی قرون وسطی، که امروزه در کمال ناباوری، سر از دستگاه قضایی اسلامی درآورده است، یک تنه مسؤول بیشترین تجاوزهای صورت گرفته به حقوق و آزادی های عمومی در طول دوران تاریخ بویژه در سده های  معاصر است.

من قویاً بر این باور هستم که نهاد دادسرا از جایگاه مشخصی در نظام دادرسی کیفری اسلامی برخوردار نبوده و در مغایرت کامل با اصول بنیادین این نظام قرار دارد. به عقیده من دادرسی کیفری در اسلام از حیث اصول مبنایی و ارزش های حاکم بر نظام دادرسی و حتی قواعد رسیدگی، شباهت بسیار با نظام دادرسی اتهامی و رسیدگی های ترافعی در سنت حقوقی کامن لا دارد و هیچ شباهتی بین نظام دادرسی تفتیشی و قاره ای در این سوی کانال مانش، با اصول و قواعد قضا در اسلام وجود ندارد. بدیهی است که  رسیدگی های تفتیشی همواره به دلیل اختیارات گسترده پیش بینی شده برای مقامات تعقیب در زمینه جلب و بازداشت و بازجویی از افراد، جذابیت فراوانی برای حاکمیت ها داشته و از سوی دیگر به دلیل تأمین مقاصد «عدالت مونتازی» در زمینه مقابله با جرم و تأمین امنیت، بسیار مؤثر و مفید به نظر می رسد؛ اما تردیدی نیست که این نهاد بزرگترین دشمن حقوق و آزادی های عمومی است و به همین دلیل در نظام های اتهامی دارای مخالفان بسیار بوده و هست.

زمانی که آیت اله محمد یزدی و همفکران ایشان در سالهای آغازین دهه هفتاد مخالفت خود با نهاد دادسرا را علنی کرده و ادعای مغایرت آن با شرع را مطرح نمودند، به دلیل نداشتن آشنایی لازم با استانداردهای دادگستری در دنیای کنونی، با تأسیس دادگاه های عام دست به اقدامی غیراصولی زده و با تجمیع تمام اختیارات تعقیب و تحقیق و محاکمه نزد قاضی واحد و ایجاد اخلال در روند رسیدگی ها، از دادسرا منجی و قهرمانی ساختند که حل تمام مشکلات، موکول و منوط به احیاء و بازگشت آن به نظام قضایی گردید. اما من بر این عقیده ام که دادسرا همچنان تأسیسی غیر شرعی و مغایر با حقوق انسانی است که بیش از هرچیز تأمین کننده مقاصد « عدالت مونتازی»  است و باید راهی برای خلاصی از دست آن و اختیارات خطرناکی که به ارباب دادسرا و صاحب منصبان پارکه داده شده پیدا کرد. زمانی کسی گفته بود: « لرزه بر اندام انسان می افتد وقتی اختیار تعقیب و تحقیق و رسیدگی در فرد واحدی جمع شود.» من می خواهم بگویم: « لرزه بر اندام انسان می افتد وقتی که شخص «مدعی» ، از حق احضار و جلب و بازداشت و بازجویی «مدعی علیه» برخوردار باشد.» چه چیز از این خطرناک تر و ترساناک تر؟

آیا تصدی مقام قضا در اسلام، ملازمه با تعقیب جرم دارد؟ یا مستقلاً دلایلی در خصوص وظیفه مقام قضا در این خصوص هست؟ در نظام های دادرسی کیفری اتهامی، رسیدگی های کیفری و حقوقی از اصول کاملاً مشابهی پیروی می کنند. همانطور که هر مدعی برای اثبات ادعای خود باید نزد محکمه صلاحیتدار طرح دعوا نموده و ادعای خود را نزد آن « اثبات » نماید، در دادرسی های کیفری نیز کسی که مدعی وقوع جرمی است (: جامعه) باید وکیلی به استخدام خود در آورده ( Attorney General: وکیل عموم بر خلاف مدعی عموم) و نزد دادگاه ذیصلاح ادعای خود را ثابت نماید . این فرد در مرحله تحقیقات مقدماتی رأساً از حق اتخاذ تصمیماتی مثل بازرسی و بازداشت و صدور قرار تأمین و غیره برخوردار نیست و تمام این تصمیمات توسط دادگاهی اتخاذ می شود که وکیل فوق با ارایه دلایل و مدارک کافی به آن باید ضرورت اتخاذ این تصمیمات را ثابت نماید؛ والا فلا: هیچ بازداشت و بازجویی ای در کار نیست.  دقیقاً نظیر سیستم دادرسی های بین المللی کیفری که نظارت بر تحقیقات و اجابت خواسته های دادستان بر عهده قاضی ای تحت عنوان قاضی تحقیقات مقدماتی است و مادام که  دلایل ضرورت اتخاذ تصمیمات مورد نظر دادستان به اثبات نرسد، از هیچ اقدام محدود کننده و سالب آزادی خبری نخواهد بود.

بر عکس در نظام های تفتیشی، ارباب دادسرا که مدعیان عموم هستند، از حق ایجاد همه نوع تضییقات و محدودیت نسبت به مدعی علیه خود برخوردارند و در آخر،  خود درباره کفایت دلایل گردآوری شده علیه وی اتخاذ تصمیم نموده و قرار مجرمیت یا همانا قرار جلب به محاکمه علیه وی صادر کرده و فرد را از سنگر فرض برایت خارج کرده و در معرض محاکمه و قرار گرفتن در موضع دفاع از خویش قرار می دهند؛ حال آنکه تصمیم گیری در خصوص این مهم ( کفایت ادله گرد آوری شده در مرحله تحقیقات مقدماتی) در نظام های ترافعی اصولاً در اختیار هیئت منصفه اتهامی یا گراند ژوری است که اهمیت آن در حفظ حقوق و آزادی های عمومی بر کسی پوشیده نیست.

چنانچه گفتم ، کاملاً مشخص و معلوم است که دادسرا اهداف و مقاصد عدالت مونتاژی را بهتر تأمین نموده و دزدها و قاچاقچیان موادّ مخدر و افراد شرور را بهتر به سزای اعمال ارتکابی می رساند؛ اما در زمینه تأمین حقوق و آزادی های عمومی و صیانت از اشخاص بزه ناکرده بویژه در بزنگاه های سیاسی و تاریخی ، دارای ضعف های فراوانی است.

به من احتمالاً خواهید گفت که نظام های موسوم به «مختلط»  راهی بینابین انتخاب کرده و مثلا با اعطای استقلال به مقام تحقیق و گسترش نطارت دادگاه بر اقدامات دادسرا، راه را بر سوء استفاده ارباب دادسرا و تجاوز به حقوق مردم بسته اند. نمی خواهم بگویم « دادسرا ، دادسراست» و ترافعی شدن امر تعقیب و تحقیق به نحوی که در کشورهای دیگر اتفاق افتاده، علاج این دردسر بزرگ را نخواهد کرد؛ بلکه می خواهم موضوعی را درباره نظام حقوقی خودمان مطرح کنم. 

همه ما می دانیم که با تصویب قانون اساسی مشروطه و تأسیس نظام قانونگذاری و پذیرش استقلال قوا، سنت حقوقی قاره ای در کشور ما جاری شد. شاید البته همه این ها  به خاطر تأثیرپذیری رجال سیاسی و حقوقدانان آن زمان ما از کشورهای اروپای قاره ای نبوده، بلکه سنت حقوق نوشته از حیث متدولوژی،  قرابت و نزدیکی فراوانی با روش فقهی و اصولی جاری در سنت حقوقی این مرز و بوم داشته و همین قرابت و نزدیکی ما را به سمت پذیرش نظام ها و تأسیسات حقوقی و ساختار محاکم و دادگستری متداول در اروپای قاره ای سوق داده است. 

صاحب منصبان پارکه و مدعیان عمومی با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه در 26 تیر 1290 شمسی، پا به عرصه نظام  قضایی و تشکیلات عدلیه ما نهاده و به غیر از فاصله زمانی سال های 1373 تا 1381، در حدود یک قرن، عهده دار امر تعقیب و کشف جرایم بوده اند.با وقوع انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظیر گذشته که تعقیب و کشف جرم بر عهده دادگستری قرار داشت، در بند چهارم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ایران، «تعقیب و کشف جرم » نیز به قوه قضاییه محول شد. حال آنکه به اعتقاد من واگذاری امر تعقیب جرم به دستگاه قضایی اسلامی که علی القاعده از وظیفه قضاوت و فصل خصومت و رسیدگی به دعاوی و شکایات و تظلمات برخوردار است و در هر حال موظف به رعایت استقلال وعدم جانبداری است، مغایر با اصول و روش قضای اسلامی است و وظیفه تعقیب و کشف جرایم از سوی حاکم جامعه اسلامی باید به دیگر بخش ها و قسمت ها محول شود.

وظیفه مقام قضا، داوری و حکمیت و فصل خصومت است ؛ حال آنکه مقام تعقیب در واقع نماینده جامعه است که مدعی وقوع جرم توسط احد از شهروندان بوده و تمام هدف وی تحصیل دلایل وقوع جرم و اثبات گناهکاری فرد تحت تعقیب می باشد. دادرسی کیفری دقیقاً دعوایی بین مقام تعقیب و فرد تحت تعقیب می باشد و همانگونه که خواهان درصدد اثبات ادعای خود علیه خوانده است، مقام تعقیب نیز درصدد اثبات این ادعا ، محکوم کردن و رسانیدن فرد به سزای عمل ارتکابی است. شاید استقلال دادستان از عمال حکومت قابل  تضمین باشد تا این فرد در راستای منافع صاحبان قدرت به تعقیب اشخاص اقدام نکند، اما عدم جانبداری دادستان امری غیرممکن است و اعمال دادستان در هر حال جانبدارانه و بر ضد اشخاص تحت تعقیب می باشد.

با این مقدمات به نظر می رسد، بایستی در محول کردن امر تعقیب و کشف جرم به قوه قضاییه تجدیدنظر اساسی صورت داد . همواره گفته می شود که قوه قضاییه باید برخورد جدی با متخلفان نماید؛ حال آنکه وظیفه دستگاه قضا، همانگونه که از اسم آن پیداست، قضاوت و داوری صحیح و عادلانه در مورد ادعاها و اتهامات مطرح شده علیه افراد است نه برخورد و مقابله و رویارویی با افراد. من فکر میکنم باید  وظیفه تعقیب و کشف جرایم را به بخش های دیگر نظام حاکمیت اسلامی محول نمود تا استقلال و بی طرفی قوه قضاییه به نحو شایسته ای تضمین شده و این قوه ، ملجأ و پناهگاه اشخاص و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی بوده و در تحقق عدالت توفیق بیش از پیش یابد.

تقسیم اموال غیر منقول با چه مرجعی است؟

چنانچه در اموال غیر منقول درخواست تقسیم از ناحیه خواهان یا خواهان ها به نحوی باشد که برای هریک از ورثه از املاک حصه ای به نسبت سهم الارث معین شود، قابلیت افراز داشته باشد وفق ماده ۱ قانون افراش و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک در حوزه آن واقع است و اگر تقسیم اموال غیر منقول بطور کلی بوده و تقسیم آن مستلزم افراز نباشد با دادگاه است .(نظریه مشورتی شماره ۷/۶۹۶۶مورخ ۱۳۷۸/۹/۹/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه)