معاملات خودرو( و بایسته های آن)

معاملات خودرو( و بایسته های آن )

امروزه ، خودرو به عنوان یک کالای سرمایه ای بخش قابل توجهی از اموال و دارائی های خانواده را تشکیل می دهد و به تبع آن ، نقل و انتقال خودرو نیز رایج ترین معاملات افراد جامعه محسوب می گردد. آنچه در پی می آید جهت آگاهی از مراحل تنظیم سند و آشنائی با مقررات موجود در این زمینه می باشد که امید است در سلامت معاملات افراد و حفظ منافع آنها موثر باشد. مراحل نقل و انتقال خودرو را می توان ( به ترتیب ) در سه بخش ارائه نمود: الف ) تنظیم قرارداد ( قولنامه ) ، ب ) مراجعه به مراکز تعویض پلاک خودرو ، ج ) مراجعه به دفاتر اسناد رسمی

 
الف ) تنظیم قرارداد : همانند سایر معاملات میان افراد ، در نقل و انتقال خودرو نیز ،ابتدا فروشنده و خریدار باید قراردادی میان خود داشته باشند که ضمن آن اصول انجام معامله با توافق طرفین ، به امضاء می رسد. مواردی مانند مشخصات کامل و جامع خودرو خریداری شده ( مدل ، رنگ ، وسایل موجود خودرو ، تک سوخت یا دوگانه سوز بودن آن و ....) ، تعهدات طرفین نظیر قیمت تمام شده و نحوه و مراحل پرداخت آن از سوی خریدار ، زمان تحویل خودرو ( به همراه بیمه شخص ثالث و کارت سوخت و ابزار آن و ...) از سوی فروشنده به خریدار ، توافق بر زمان و نحوه تعویض پلاک خودرو ، تکلیف فروشنده به پرداخت کلیه بدهی های خودرو اعم از عوارض سالانه شهرداری ( مخصوص سواری و وانت دوکابین ) و مالیات ( مخصوص کلیه وانت ها و سواری های کار ) ، زمان حضور در دفترخانه و هر آنچه که عرف جهت منافع هر دونفر ایجاب می کند.
ب ) مراجعه به مراکز تعویض پلاک خودرو : اصل و قاعده – و بهینه ترین روش - آنست که فروشنده و خریدار ( قبل از حضور در دفاتر اسناد رسمی ) ، با حضور در مراکز تعویض پلاک و ارائه مدارک و مستندات ، اقدام به فک پلاک قبلی خودرو و نصب پلاک جدید برای خریدار ، نمایند. در این مراکز ضمن ارائه خودرو به کارشناسان ، باید مدارک لازم را ارائه نمایند. مانند مدارک شناسائی فروشنده و خریدار ، برگ سبز خودرو ، بنچاق بنام فروشنده ( بنچاق قطعی منقول ) و برگ کمپانی ، معاینه فنی ، ارائه مدارک مربوط به احراز آدرس و محل سکونت خریدار ( نظیر سند منزل یا اجاره نامه با کد رهگیری و قبوض برق و تلفن ) . اما چند نکته در این خصوص :
1- در صورتی که به هردلیلی فروشنده یا خریدار یا هر دو ، نخواهند و یا نتوانند به همراه یکدیگر جهت تعویض پلاک مراجعه نمایند می توانند با مراجعه به دفترخانه ، اقدام به تنظیم وکالت نامه جهت تعویض پلاک نمایند.
2- وکالت تعویض پلاک ، وکالتی است که با امضای آن از سوی فروشنده ، خریدار به عنوان نماینده و وکیل وی ( و بدون نیاز به حضور فروشنده ) به مراکز تعویض پلاک مراجعه و مراحل ذکر شده را طی می نماید و پس از تعویض پلاک خودرو ، مجددا " - به همراه فروشنده - جهت تنظیم سند قطعی خودرو به دفترخانه مراجعه می کنند. ( در این حالت فروشنده دوبار در دفترخانه حاضر میگردد)
3- وکالت فروش خودرو ، وکالتی است که پس از امضای آن در دفترخانه ، دیگر نیازی به حضور فروشنده در مراکز تعویض پلاک و پس از آن ، در دفترخانه ، نیست . هزینه تنظیم این نوع وکالت از حالت قبل بیشتر است .
تذکر :نظر به مسئولیت های صاحب پلاک خودرو و امتیازات منفی در قوانین جدید ، پیشنهاد می شود در صورت تنظیم هر گونه وکالت خودرو اولا" فروشنده ضمن توافق با خریدار ، درخواست درج " مهلت تعویض پلاک " در وکالتنامه تنظیمی را بنماید و ثانیا" حتی الامکان - ضمن تقاضا از مسئولین دفترخانه – از اعطای حق توکیل به خریدار ، خودداری نماید.
ج ) مراجعه به دفاتر اسناد رسمی : مطابق با قوانین و مقررات موجود کشور ، پس از تعویض پلاک خودرو ، فروشنده و خریدار موظف به حضور در دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند قطعی خودرو ، می باشند. مدارکی که جهت تنظیم سند قطعی مورد نیاز است عبارت است از : برگ سبز جدید (شناسنامه خودرو)و تائیدیه نقل و انتقال خودرو ( صادره در مراکز تعویض پلاک ) ، بنچاق قبلی و یا برگ کمپانی (بنام فروشنده ) ، اصل مدارک شناسائی فروشنده و خریدار ، بیمه نامه شخص ثالث و کارت سوخت ، برگ مفاصا حساب پرداختی عوارض سالانه شهرداری (تا پایان سال قبل ، برای سواری ها و وانت های دوکابین ) . اما نکاتی که در این مرحله لازم به ذکر است :
1-به جز دو مورد اول، مدارک لازم جهت وکالت نیز ، مانند فوق می باشد.
2-در حال حاضر د فاتر اسناد رسمی تکلیفی در خصوص اخذ مالیات مشاغل (وانت ها و سواری های کار) و عدم خلافی خودرو ، ندارند .لذا شایسته است خریدار این موارد را تا زمان تحویل خودرو به وی ، از فروشنده مطالبه نماید. و فروشنده موظف به تسویه کامل آن می باشد.( عدم خلافی از طریق مراکز پلیس + 10 و مالیات از طریق دفاتر پیشخوان دولت قابل پرداخت و تسویه می باشد)
3-هزینه های تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور یکسان و بر اساس جداول مالیاتی می باشد.این هزینه ها " حق الثبت و مالیات نقل و انتقال ( ویژه دولت ) و حق التحریر ( مخصوص دفترخانه ) " ، می باشد.که برای هر خودرو و با هر مدل ، مبلغ متفاوتی می باشد. و بر اساس عرف موجود پرداخت سهم دولت به عهده فروشنده و پرداخت حق دفترخانه بر عهده دو طرف معامله ( بالمناصفه ) می باشد .مگر فروشنده و خریدار توافقی به غیر آن کرده باشند که در اینصورت عمل به توافق در اولویت بوده و محترم خواهد بود.

نظریه حقوقی:حق بیمه حقوق وظیفه وارثین

سوال ـ درمواردیکه زن و شوهر هردو از مزایای حقوق وظیفه برخوردارند و یکی ازآنها فوت می‎کند و یا در مواردیکه بچه‎ها از حقوق وظیفه پدر و مادر خود از هر دو بهره‎مند می‎شوند، آیا باید حق بیمه هردو از آنهـا کم شود یا فقط حق بیمه یکی از آنها؟

نظریه شماره ۷۵۴۸/۷ـ ۲۵/۹/۱۳۸۱

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
در مواردی که به بانوان شاغل یا بازنشسته، وفق قانون، حقوق وظیفه هم بلحاظ فوت همسرانشان تعلق می‎گیرد و یا هنگام برخورداری فرزندان از حقوق وظیفه والدین ـ که مورد رای شماره ۲۷۴ ۱۷ ـ ۲۷/۹/۱۳۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم قرارگرفته است از جمع حقوق و مزایای متعلقه به آنان فقط یک حق بیمه (سرانه خدمات درمانی) ماهیانه باید کسر و ارسال شود نه بیشتر. زیرا مجوزی برای وصول و ایصال سرانه مضاعف وجود ندارد.
توضیح اینکه در فرض اشتغال زن و شوهر کارمند، سرانه بیمه خدمات درمانی هریک از آنان هرماه از حقوق و مزایای پرداختی به‎خودشان کسر و به شرکت بیمه ارسال می‎شود و پس از فوت شوهر و تعلق حقوق وظیفه به همسر شاغل او با عنایت به انتفاء بیمه خدمات درمانی زوج بلحاظ فوت وی و لزوم قطع کسر سرانه خدمات درمانی مربوط و ادامه کسر سرانه بیمه خدمات درمانی زوجه کمافی‎السابق، موجبی برای کسر سرانه بیمه مضاعف از حقوق وظیفه‎ای که به زن موصوف تعلق می‎گیرد وجود ندارد. در مورد کسر سرانه بیمه خدمات درمانی از حقوق وظیفه فرزندانی که والدین آنها شاغل یا بازنشسته بوده و هردو فوت کرده‎اند نیز همانطور که در زمان حیات والدین فقط یک حق سرانه بیمه خدمات درمانی ماهیانه ـ علی‎الاصول ـ از حقوق و مزایای مستمرپدر آنان کسر می‎شده نه بیشتر، فوت والدین و برخورداری فرزندان از هردو حقوق وظیفه، مجوز برخورداری آنان از دو بیمه خدمات درمانی و نتیجتاًً موجبی برای کسر سرانه مضاعف بیمه به نظر نمی‎رسد. ضرورت ارسال دفترچه بیمه خدمات درمانی متوفی به اداره کل خدمات درمانی برای ابطال آن نیز مجوز تحمیل چنین هزینه‎ای به دریافت کنندگان حقوق وظیفه نیست.

 

بیمه چیست ؟

تعریف:بیمه از زبان هندی ( اردو ) گرفته شده است و معنی لغوی آن ضمانت است . در اصطلاح نیز ضمانت مخصوصی است از جان یا مال که در حقوق جدید دنیا رواج یافته است . در بیمه اشخاص با پرداخت وجهی مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را بعهده دیگری میگذارند و بیمه کننده در هنگام زیان باید زیان و خسارت وارده را بپردازد .
تعریف متداول بیمه بدین شرح است : بیمه عملی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت عوض بنام (( حق بیمه یا وجه اشتراک )) و بموجب مقررات خاص خسارات را جبران مینماید بدین ترتیب بیمه موجد نوعی اطمینان در مقابل مخاطره محتمل الوقوع تلقی میگردد.
در این مقاله اختصاراً به سوابق بیمه ، بیمه در قوانین ایران ، اقسام بیمه ، موارد فسخ و بطلان بیمه اشاراتی خواهیم داشت .
الف . سوابق بیمه
در عهد عتیق بیمه شناخته نبود ( قرن چهارم تا هفتم میلادی ) در رم باستان صاحبان کشتی و متصدیان حمل و نقل دریائی متعهد میشدند که خسارات ناشی از عملیات جنگی دشمن و طوفان را بپردازند . به لحاظ خطرات اساسی که متوجه مال التجاره های دریائی بود ، بیمه دریائی به عنوان نخستین نوع بیمه ایجاد گردید . این بیمه در حال حاضر نیز پر اهمیت ترین نوع بیمه است . بدین ترتیب ایجاد بیمه دریائی مربوط به قرون وسطی و انواع دیگر بیمه مربوط به قرن نوزدهم است . این مطلب که در کدام کشور برای اولین با بیمه بوجود آمده است ، محل اختلاف است . عده ای معتقدند که بیمه برای اولین بار در فلاندر (ناحیه ای در شمال کشور بلژیک ) پدید آمد و به سال 1310 میلادی شخصی بنام کنت دوبتون بنا به درخواست اهالی شهر بروژ دفتر بیمه تاًسیس نمود . به نظرعده ای نیز بیمه از ابداعات ایتالیائی ها و اسپانیولی ها در قرن 24 میلادی بوده است . بهرحال میدانیم که اولین بیمه نامه بدست آمده در سالهای 1247و1370 میلادی در شهرهای ((ژن )) و ((بروگ )) تنظیم شده است .
در ایران نیز پاره ای قراردادهای شبیه بیمه متقابل بحری در میان اقوام ساحل نشین خلیج فارس قبل از اسلام معمول بوده است . با ظهور اسلام به دو قاعده حقوقی اسلامی برخورد مینمائیم که با قراردادهای بیمه امروزی شاهت دارند . –1عقد عمری، به شرح ماده 47 قانون مدنی: ((عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی بر قرار شده باشد)). با اندکی دقت در این تاًسیس نوعی تاًمین را باز می یابیم 2ـ ضمان جریره . استاد شهید مرتضی مطهری ضما ن جریره را بسیار نزدیک به بیمه دانسته اند .در ضمان جریره دو نفر با یکدیگر قراردادی را منعقد مینمایند و یکی از این دو متعهد میشود در صورتیکه از روی اشتباه مرتکب عملی گردیده که مستوجب پرداخت دیه به شخص ثالث باشد طرف دیگر آن دیه را بپردازد .
در قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/61 مفصلا در خصوص عاقله ومسئولیت وی در پرداخت دیه جنایتهای خطائی بحث شده است . پرداخت دیه توسط عاقله را به گونه ای میتوان نوعی بیمه تلقی نمود .
اما بیمه متعارف در ایران با تاًسیس شرکت سهامی بیمه ایران در 1314 استقرار یافت و با صدور اولین بیمه نامه آنش سوزی کار خود را آغاز نمود . پیش از تاریخ مذکور دو موسسه روسی معروف به ((نادژوا )) و (( کافکازمر کوری )) برای نخستین بار در ایران به بیمه گری پرداخته بودند .
پس از شروع فعالیت شرکت بیمه ایران ، شرکتهای بیمه خارجی و شرکتهای غیر دولتی دیگر در تهران و شهرستانها فعالیت های بیمه گری را آغاز نمودند . پس از پیروزی انقلاب اسلامی بموجب ماده یک قانون ملی شدن شرکتهای بیمه مصوب تیرماه 1358 شورای انقلاب بمنظور حفظ حقوق بیمه گذاران و گسترش صنعت بیمه در کشورو گماردن بیمه بخدمت مردم ، از تاریخ مذکور کلیه موسسات بیمه کشور، ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط ، ملی اعلام شد .
ب . بیمه در قوانین ایران
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/8/58 در بند 4 از اصل 21 و اصل 29 و اصل 44 به بیمه اشاره شده و اساساً بیمه را جز ء بخش دولتی دانسته است .
ـ بند 4 از اصل 21 : به ((ایجاد بیمه خاص بیوگان وزنان سالخورده و بی سرپرست )). اشاره می کند .
ـ اصل 29 میگویید :: ((بر خورداری از تاًمین اجتماعی از نظر باز نشستگی ، بیکاری پیری ، از کارافتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی . دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تاًمین کند.))
ـ مطابق اصل 44: ((نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح و استوار است . بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ : صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تاًمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمائی ، کشتیرانی ، راه آهن ، و مانند اینهاست که بصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است . بخش تعاونی ….و بخش خصوصی ….)) .
ـ بر طبق ماده 1 قانون بیمه مصوب هفتم اردیبهشت 1316 ((بیمه عقدی است که بموجب آن یکطرف تعهد میکند درازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نماید یا وجه معینی بپردازد )) .
کسیکه تعهد جبران خسارت را در بیمه مینماید بیمه گر وکسیکه بیمه گر بنفع او تعهد مینماید و خسارت وارد شده را جبران میکند بیمه گزار و مالی را که بیمه گزار در مقابل تعهد جبران خسارت به بیمه گر میدهد حق بیمه و آنچه را بیمه میشود موضوع بیمه و سندی را که بموجب آن قرارداد بیمه تنظیم میشود ، بیمه نامه مینامند .
در بیمه نامه نکات زیر باید درج شود .
الف ::تاریخ انعقاد قرار داد . ب : نام بیمه گر و نام بیمه گزار . ج:موضوع بیمه . د: حق بیمه . ه: میزان تعهدی که بیمه گر در مقابل حوادث و خطرات احتمالی تعهد مینماید . و: حادثه یا خطری که بیمه به آن جهت انعقاد یافته است . ز: شروع و خاتمه بیمه .
ماده 183 قانون مدنی عقد را عبارت از این دانسته است که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری بنمایند و این تعهد مورد قبول آنها باشد . در بیمه نیز یک یا چند
بیمه گر تعهد میکنند در صورتیکه حادثه یا اتفاقی واقع شود خسارت را جبران نمایند و در مقابل نیز وجهی دریافت کنند . بدین ترتیب چنانچه بیمه را جزء یکی از معاملات بدانیم تمام شرائط لازم برای طرفین معاملات و قرار دادها ، برای بیمه گر و بیمه گزار نیز لازم الرعایه است . چون گفتیم که بیمه عقد است بنابراین رعایت شرائط صحت عقد نیز در هر عقدی الزامی است .
ج . اقسام بیمه
1ـ بیمه از جهتی به بیمه اشیاء و بیمه اشخاص تقسیم میشود .
1ـ 1بیمه اشیاء که شامل بیمه کالاهای بازرگانی و ساختمانها ، مشتمل بر محل کار و سکونت ، وسائط نقلیه دریائی هوائی و زمینی ، بیمه های مهندسی و کارخانجات ومصنوعات و محصولات کشاورزی از نظر حوادث و سوانح و آتش سوزی و غرق و زلزله و حوادث دیگر میشود .
2ـ 1. بیمه متافع : بیمه هرنوع امتیاز مشخص یا حقوق و مطالبات یک شرکت است .
3ـ 1 . بیمه اشخاص : ناظر به بیمه عمر و بعضی از اعضاء بدن میباشد .
2 . بیمه به اقساط ثابت : نوعی از بیمه است که در آن بیمه گزار اقساط معینی به بیمه گر میدهد ، تا در صورت وقوع حادثه زیان بار بیمه گر از عهده خسارت برآید ، خواه مبلغی که از بابت خسارت پرداخت میشود بیش از اقساطی باشد که تا زمان وقوع حادثه ، از بیمه گزار دریافت شده است و خواه کمتر از آن باشد .
3 . بیمه تعاونی : در این قسم از بیمه ، جمعی برای حفظ اموال خود در قبال حوادث معین اموال خود را بیمه می نمایند و سالیانه مبلغی به بیمه گر میدهند و بیمه گر نیز در مقابل دریافت وجه اشتراک یا اقساط سالیانه هر گاه زیانی از حادثه مزبور به مورد بیمه یعنی بمال یک یا چند نفر از آنان وارد شود بیمه آن زیان را جبران مینماید .
4 . بیمه عمر ـ عقدی است که بموجب آن بیمه گر تعهد میکند در مقابل دریافت حق بیمه پس از مرگ بیمه گزار مبلغی معین به نفع شخص یا اشخاص مصرح در بیمه نامه یا بورثه او بدهد این بیمه به نفع شخص ثالث است . ماده 23 قانون بیمه در خصوص بیمه عمر یا نقص و شکستن اعضاء بدن ، اشاره دارد به اینکه میبایست در ابتدای قرارداد مبلغ پرداختی به طرفین معین شود و اهلیت بیمه گزار نیز شرط است . در صورت عدم اهلیت بیمه گزار رضایت ولی یاقیم وی لازمست . عقد این نوع قرار داد (بیمه عمر ) یا وصیت تملیکی نسز شباهت دارد .
5 . بیمه مسئولیت : بیمه ای است که بموجب آن بیمه گر متعهد میشود هرگاه بیمه گزار در عقد معین به سبب تخطی از تعهد خود ملزم پرداخت خسارتی بنفع متعهدله آن عقد گرددبیمه گر آن خسارت را بپردازد این بیمه اثر شرط عدم مسئولیت را دارد . بیمه مسئولیت مدنی به لحاظ نیاز جامعه جنبه الزامی بخود گرفته است ( اگر چه قسمتی از آن نیز اختیاری است ) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی د رمقابل شخص ثالث از اول فروردین سال 1348 بموقع اجراء گذارده شده که شامل 14 ماده و سه تبصره است . ( آئینامه احرائی این قانون نیز در همان سال تهیه شده و بتصویب رسیده
است .)
ماده 4 قانون فوق مواردی را که از شمول بیمه موضوع قانون استثناء شده ذکر کرده است . موارد مزبور عبارتند از :
1ـ خسارت ناشی از فورس ماژور از قایل جنگ ـ سیل ـ زلزله
2ـ خسارات وارده بمحمولات وسائل نقلیه مورد بیمه .
3ـ خسرات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو .
4ـ خسارات وارده به متصرفین غیر قانونی وسائل نقلیه یا رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی 5 ـ خسارات ناشی از محکومیت جزائی و پرداخت جرائم . خسارات ناشی از حوادثی که
6 ـ در خارج از کشور اتفاق میافتند مگر اینکه توافقی بین بیمه گر و بیمه گزار در این موضوع شده باشد .
6 . بیمه اتکائی : بیمه اتکائی عبارت است از عملی که بوسیله آن بیمه گر به منظور هماهنگی و تشابه خطرهای بیمه شده ، قسمتی از تعهدات خود را (تعهدات سنگین ) به شرکت بیمه دیگری واگذار می نماید . با این روش در حقیقت قدرت پرداخت خسارت توسط چند بیمه گر فراهم می آید و نتیجه آن عدم تزلزل شرکتهای بیمه و افزایش توان آنهاست . شرکت بیمه اصلی را شرکت و گذارنده و شرکت بیمه ای که واگذاری را میپذیرد بیمه گر اتکائی مینامند . بیمه اتکائی به دو نوع بیمه اتکائی اجباری و بیمه اتکائی اختیاری ، تقسیم میشود .
1ـ6 ، بیمه اتکائی اجباری ـ وقتی بیمه اتکائی ، اجباری است که طرفین قرارداد به واگذاری و قبول آن مکلف باشند . در قرار داد بیمه اتکائی شرکت واگذارنده تعهد میکند که قسمتی از خطرهای بیمه شده را در رشته معینی از بیمه و در زمان معینی که مدت قرارداد است به طرف دیگر دریافت حق بیمه اتکائی مقرر، در صورت بروز حادثه و خسارت به تناسب سهم خود در پرداخت خسارت شرکت مینماید . سه نوع قرارداد معروف در قسمت بیمه اتکائی اجباری متداول است که عبارتند از قرار داد مازاد ـ قراردادمختلط ـ قرارداد مشارکت
2ـ6 . بیمه اتکائی اختیاری ـ زمانی قرار داد بیمه اتکائی اختیاری محسوب میشود که طرفین قرارداد در واگذاری و قبول آن آزاد باشند در صورتیکه یکی از طرفین قرارداد به واگذاری یا قبو ل آن مجبور باشد قرار داد بیمه برای یک طرف اجباری و برای طرف دیگر اختیاری است . معمولا در اکثر موارد بیمه گر اتکائی ، اجبار به قبول دارد و بیمه گر اصلی درواگذاری به بیمه گر اتکائی مخیر است .
تعهد بیمه گر اتکائی به یکی از دو صورت : بیمه اتکائی مازاد خسارت بارغرامت و بیمه اتکائی سرمایه با مبلغ بیمه شده است . در بیمه اتکائی مازاد خسارت با غرامت ، بیمه گر اتکائی در مقابل حق بیمه ای که دریافت می کند متعهد میشود که در صورت ورود خسارت ، چنانچه خسارت وارده از میزان معینی که بیمه گر اصلی خود بعهده گرفته است تجاوز نماید ، مازاد آنرا پرداخت کند .
در بیمه اتکائی سرمایه با مبلغ بیمه شده ، بیمه گر اتکائی درمقابل دریافت حق بیمه اتکائی خود ، قسمتی از سرمایه بیمه شده را تعهد میکند و در صورت حادثه به تناسب تعهد خود در پرداخت خسارت ( که مستقیماً به وسیله بیمه گر اصلی پرداخت میشود) شرکت می نماید .
د . موارد فسخ و بطلان بیمه
1 . فسخ بیمه ـ چنانچه هنگام تنظیم قرارداد ، بیمه گزار سهواً مطلبی را بیان ننماید و قبل از بوقوع پیوستن حادثه ای ، خلاف مورد مشخص شود بیمه گر حق دارد فسخ قرارداد بنماسد و طبق ماده 13 قانون بیمه مصوب 1316 بیمه گر موظف است مراتب فسخ را طی اظهار نامه رسمی به بیمه گزار اطلاع دهد . پس از گذشت ده روز از زمان ابلاغ اظهارنامه فسخ قرار داد صورت می پذیرد.
درماده 16 قانون ببعد نیز آمده است که اگر بیمه گزار حاضر به قبول پیشنهاد بیمه گر نشود بیمه گر حق فسخ قرار داد را دارد وهمچنین در ماده 17 قانون مذکور آمده است که در صورت فوت بیمه گزار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری ، اگر وراص متوفی یا متتقل الیه کلیه تعهداتی را که بموجب قرارداد بعهده بیمه گزار بوده است ، در مقابل بیمه گر اجراء کند عقد بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی میماند . اساساً هریک از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه میتوانند فسخ عقد بیمه را نسز بخواهند . چنانچه ورثه یا منتقل الیه متعدد باشند ، هر کدام نسبت به کل وجه بیمه در برابر بیمه گر (شرکت بیمه ) مسئول خواهند بود
بموجب ماده 31 قانون بیمه نیز در صورت ورشکستگی یا توقف بیمه گر (شرکت بیمه ) بیمه گزار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .
2 . بطلان بیمه ـ مواد 11و12و18و34 قانون بیمه ناظر به موارد بطلان بیمه است .
ـ بموجب ماده 11 چنانچه بیمه گزار یا نماینده او مالی را اضافه برقیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد ، عقد بیمه اساساً باطل است و وجهی که بیمه گزار بعنوان حق بیمه پرداخت نموده باشد قابل استرداد نیست .
ـ بموجب ماده 12 قانون بیمه ، در صورتیکه بیمه گزار باعلم و آگاهی عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا به بیان مطلبی غیر وافعی و کاذب بپردازد و این امر موجب تغییر موضوع خطر گردد، عقد بیمه باطل است . لازم به تذکر است که در اینصورت چنانچه اظهارات غیر واقع و کاذب تاًثیری در وقوع حادثه نیز نداشته باشد عقد باطل است و بیمه گزار نمیتواند وجه پرداختی را مسترد کند . در این صورت بیمه گر میتواند کلیه اقساط بیمه را هم که بیمه گزار پرداخت نکرده است ، از بیمه گزار ادعا کند .
ـ ماده 18 تیز روشنگر این مطلب است که اگر مشخص شود عقد بیمه پس از ظهور خطر منعقد شده است عقد بیمه باطل و قراداد بی اثر است . در این حالت چنانچه بیمه گر وجهی را از بیمه گزار اخذ نموده باشد پس از کسر عشرآن بعنوان هزینه های بیمه ای ، باید مابقی را به بیمه گزار بازگرداند .
ـ ماده 34 قانون بیمه نیز به جلوگیری از سوء استفاده توجه کرده است . بموجب این ماده در قرار داد بیمه ، که چند موضوع مختلف مورد بیمه واقع شده باشد ، چنانچه اثبات شود که از طرف بیمه گزار نسبت به یکی از موضوعهای مذکور در قرار داد تقلب و حیله ای صورت گرفته است ، نه تنها بیمه در آن قسمت باطل است ، بلکه تمام قرار داد باطل میشود .

 

 

تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی(مصوب 1392)

تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن در چنگال عدالت گرفتار میشود تا بهخاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد. دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش از یک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمان محاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقاً محکوم و مجازات نشده باشد. بنابراین، اگر متهم فقط یک جرم را اما در فواصل زمانی مختلف مرتکب شده باشد یا به خاطر یک یا چند مورد از آن جرایم قبلاً محاکمه و مجازات شده باشد اتهام تعدد جرم در مورد او صادق نیست. قانونگذار در موادی از قانون جدید مجازات اسلامی همچون قوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلف ههای مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است. این مقاله، برآن است که ضمن بررسی مبانی نظری تأثیر این مؤلفه در تعیین میزان مجازات، آثار آن را نیز در قانون جدید مجازات اسلامی از جنبههای گوناگون مورد مطالعه قرار دهد. هدف از این مطالعه آن است که نشان داده شود تعدد جرم از مؤلفههای تشدید مجازات نیست بلکه فقط یکی از آثار آن ممکن است تشدید مجازات باشد.

کلیدواژگان: تعدد؛ مجازات؛ تعدد اعتباری؛ تعدد واقعی؛ قانون جدید    

مقدمه
ممکن است یک نفر مرتکب بیش از یک جرم شود. در این صورت دو حالت را میتوان
در مورد جرایم ارتکابی وی در نظر گرفت: حالت نخست آن است که وی پس از ارتکاب
یک جرم دستگیر و محکوم شده و در حین تحمل مجازات یا قبل یا پس از اتمام آن مجدداً
مرتکب جرم دیگری شود. اما حالت دیگر آن است که وی مرتکب چند جرم شده و آنگاه
دستگیر و به خاطر همه آن جرایم،آماده محاکمه میشود 1. در حقوق جزای عمومی حالت
نخست را اصطلاحاً تکرار جرم 2 و حالت اخیر را تعدد جرم 3 گویند. ناگفته پیداست که تکرار
و تعدد جرم، هم در قالب مباشرت واحد قابل تحققاند و هم در قالب شرکت چند نفر در
ارتکاب جرم. بهعبارتدیگر، همانگونه که این دو مقوله را میتوان در مورد جرایم یک فرد
مورد بررسی قرار داد، در خصوص جرایم عدهای که شریک در ارتکاب چند جرم بودهاند
نیز میتوان به مقولههای تکرار و تعدد پرداخت. همانگونه که میدانیم شرکت، یک وصف
جمعی است که به هنگام بررسی آن باید رفتار چند نفر را با هم در نظر گرفت و در این
چارچوب تکرار و تعدد را باید در خصوص هرکدام از شرکا بهطور جداگانه مورد مطالعه
قرار داد.
در این مقاله هدف این است که برخی از مهمترین مسائل راجع به تعدد جرم، هم از
جهت نظری و هم از جهت قانونی و عملی مورد مطالعه قرار گیرد. بحث راجع به تکرار
جرم به فرصتی دیگر واگذار می شود. محور بحث در این مقاله، تحلیل جایگاه تعدد جرم
در سیاست کیفری و رویکرد قانونگذار جدید به این مسئله اس ت. ب هعنوان یک ادعای
اساسی هم از دیدگاه نظری و هم از دیدگاه قانونی سعی خواهد شد اثبات شود که عقیده
ما این است که برخلاف آنچه برخی از حقوقدانان و مؤلفّین حقوق جزای عمومی مطرح
کردهاند 4 تعدد جرم، یکی از مؤلفههای عینی تشدید مجازات نیست. حتی نم یتوان آن را
به عنوان یکی از کیفیات و عوامل تشدید مجازات در نظر گرفت. البته تردیدی نیست که
این مؤلفه در تعیین میزان مجازات نقش مهمی دارد و ازاینرو در قسمت نخست مقاله که
1. البته در این حالت ممکن است مرتکب برخی از جرایم را بعد از دستگیری و قبل از صدور حکم انجام داده باشد
که باز هم موضوع داخل در بحث تعدد جرم خواهد بود.
2. Recidivism
3. Concurrence of offenses
. 4 . برای نمونه،ن.ک : اردبیلی، محمدعلی. حقوق جزای عمومی. جلد دوم، تهران: میزان، 1380 ، ص 220
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 177
مباحث نظری را مطرح میشود از تعدد جرم به عنوان عامل تعیینکننده در میزان مجازات
یاد خواهد شد. بااینهمه، رویکرد قانونگذار به این مقوله از جهات مختلف حائز اهمیت
است که در قسمت دوم مقاله نیز این موضوع مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
1. مبانی نظری تأثیر تعدد جرم در تعیین میزان مجازات
فردی که مرتکب چند جرم شده است با فردی که فقط یک جرم را مرتکب شده است
قابل مقایسه نیست. طبیعی است که علیالاصول باید مجازات بیشتری در انتظار این فرد
باشد. 1 بنابراین تعدد جرم در تعیین میزان مجازات مؤثر اس ت. اما نکته اینجاست که این
مجازات همواره بیشتر از مجازات حالت عادی ارتکاب جرم واحد نیست و در مواردی هم
که بیشتر است این مجازات بیشتر را نم یتوان مبتنی بر تشدید دانس ت. ب هعبار تدیگر،
انگیزهها و اوضاع و احوال دیگری غیر از انگیزه تشدید در این مسئله مؤثر هستن د. حال
سؤال این است که این انگیزهها و اوضاعواحوال مؤثر در تعیین مجازات فردی که مشمول
عنوان تعدد جرم است کداماند؟ بهعبارتدیگر، اگر قرار باشد در یک چارچوب کاملاً
نظری بحث شود، تعدد جرم بر چه اساسی و چگونه میتواند یکی از عوامل تعیین کننده
میزان مجازات باشد؟
در پاسخ به این سؤال، چند نکته قابل ذکر است. اولاً، عدالت اقتضا میکند فردی که
مرتکب چند جرم شده است مجازات آنها را نیز تحمل کند. ثانیاً، موازین فقهی حاکم بر
نظام حقوقی ایران، گاه شرایط را بهگونهای فراهم میکند که در تعدد جرم صرفاً مجازات
خاصی در نظر گرفته شود. ثالثاً، مصلحت و فایده اجتماعی نیز گاه م یتواند هدایتگر
قانونگذار در تعیین آثار تعدد جرم از حیث تعیین میزان مجازات باشد؛ به این معنی که در
مواردی تعدد جرم در تعیینکنندگی خود فقط متأثر از مصلحت و فایده اجتم اعی است و
اگر چنین مصلحت و فایدهای در کار نباشد ممکن است تعدد جرم آثار دیگری از حیث
تعیین میزان مجازات داشته باشد. در این گفتار، هر کدام از این مب انی به تفکیک بررسی
میشود تا معلوم شود چگونه میتوانند مبنایی برای تعیین میزان مجازات در موارد تعدد
جرم باشند.
1 . در مورد مقایسه میزان خطرناکی مرتکب جرم واحد و مرتکب جرایم متعدد و مجرمین مکرّر، ن.ک:
- صانعی، پرویز. حقوق جزای عمومی. تهران: انتشارات طرح نو، 1382 ، صص 768 و بعد.
178
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
1-1 .عدالت به عنوان مبنایی برای تعیین میزان مجازات در تعدد جرم
رویکرد کانت به مسئله جرم و مجازات مبتنی بر یک توجیه کاملاً اخلاقی بو د. از نظر
کانت، مجازات فردی که مرتکب جرم شده است فقط از این جهت ضروری و البته قابل
توجیه است که وی هنجاری را نقض نموده است و عدالت اقتضا میکند که ب هخاطر آن
عمل، سزای درخور و شایستهای دریافت کند. بر این اساس، چنانچه مرتکب جرم به هر
علتی مجازات نشود عدالت زیر سؤال خواهد رفت. مثال مشهور جزیره متروک او کاملاً بر
اساس همین عقیده تبیین شده است 1. بنابراین، عدالت و اجرای آن، عاملی مهم در مجازات
مرتکب جرم است. ازاینرو، کسی که مرتکب جرمی شده است باید مجازات شود و
چنانچه مرتکب چند جرم شود باز هم باید سزای عمل خویش را دریافت کن د. در این
صورت، جمع بین مجازاتها دور از انتظار نیست. در واقع، چون جرایم متعددی ارتکاب
یافته است که هر یک دارای مجازات خاصی است، عدالت به این صورت اجرا خواهد شد
که مجازات هر عمل جداگانه در نظر گرفته و با هم جمع شو د 2 زیرا به عقیده کانت،
. کسانی که قوانین کیفری را نقض میکنند باید متناسب با تقصیرشان مجازات شوند 3
بدینسان، رویکرد اخلاقمدار کانتی، اجرای عدالت را در سایه اعمال یک فرمول ریاضی
در خصوص مجازات ممکن میداند و چون مبنای آن ر عایت الزامات اخلاقی است هرگز
نمیتواند بپذیرد که فردی که مرتکب جرایم (الف) و (ب) شده است به مجازاتی غیر از جمع
مجازات (الف) و (ب) محکوم شود. بنابراین، آنچه طرفداران دیدگاه کانتی به دنبال آن هستند
تشدید مجازات مرتکب جرایم متعدد نیست بلکه اجرای عدالت اخلاقی در مورد اوس ت. ب ه
عبارتدیگر، مرتکب جرایم متعدد باید به مجازات اعمال ارتکابی خویش نائل شود هما نگونه
که در حالت ارتکاب جرم واحد نیز باید به مجازات عمل ارتکابی محکوم شود.
بااینهمه، پایبندی به مقوله عدالت در خصوص تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد با
طرح چنین ادعایی از سوی طرفداران دیدگاه کانتی به جهاتی چند قابل انتقاد و گمرا ه
کننده به نظر میرسد. اولاً، در نگاه کانت و مکتب عدالت مطلق آنچه مورد توجه و تأکید
1. کانت با تمثیل جزیره متروک میخواهد بر این نکته تأکید نماید که عدالت اقتضا میکند مرتکب جرم به سزای
عمل خویش برسد حتی اگر پس از اجرای مجازات، جامعه ای در کار نباشد. برای مطالعه بیشتر، ن.ک:
. - محسنی، مرتضی. دوره حقوق جزای عمومی، کلیات حقوق جزا. جلد اول ، تهران: گنج دانش ، 1382 ، ص 199
. 2. اردبیلی. همان. ص 226
. 3 . بیکس، برایان.( 1389 ). فرهنگ نظریه حقوقی. ترجمه: محمد راسخ، تهران:نشر نی، ص 291
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 179
قرار داشته است از یکسو، لزوم کیفردادن مرتکب جرم و از سوی دیگر، لزوم رعایت
تناسب بین جرم و مجازات با هدف اجرای عدالت بوده اس ت 1. بدیهی است تناسب
مجازاتها هرگز به معنای تجمیع مجازاتها نیست. فردی که مرتکب چند جرم شده است
مجازات « رفتار خا ص » گویا رفتار خاصی انجام داده است که قانونگذار باید برای آن
مشخصی را از قبل تعیین نموده و آن را در محدوده حداقل و حداکثر قرار دهد تا دادرس
بتواند در آن محدوده مجازات مناسب را در نظر بگیرد.
این در حالی است که اگر به تجمیع مجازا تها روی بیاوریم گاه ممکن است از
اهداف عدالت نیز فاصله بگیریم. به عنوان مثال، ممکن است قانونگذار تشخیص داده باشد
که جرم آدمربایی بین 20 تا 30 سال حبس داشته باش د. در واقع، این تصمیم قانونگذار
بدین معنی است که فردی که مرتکب آدمربایی میشود حداکثر باید 30 سال حبس را
تحمل کند. حال اگر فردی در سنّ 50 سالگی و ب ه فاصله یک روز مرتکب دو فقره
آدمربایی شود با او چگونه باید برخورد شود؟ اگر اعتقاد به جمع مجازاتها باشد در واقع
این امکان را برای قاضی فراهم میکند که وی را به 60 سال حبس محک وم نمای د. مسلّماً
اگر آدمربایی واقعاً این اندازه خطرناک و نیازمند برخورد شدید بود قانونگذار میتوانست
جرم ربودن انسان را با حبس ابد مجازات کن د. وانگهی در چنین مواردی مرتکب عملاً
روانه حبس ابد شده است درحالیکه نه قانونگذار و نه حتی دادرس چنین مکافاتی را برای
آدمربا در نظر نگرفتهاند. بنابراین نباید عدالت و تناسب را در تجمیع مجازا تها خلاصه
کرده و دچار اشتباه شد.
ثانیاً، بر فرض که تناسب و اجرای عدالت مطلق در موارد تعدد جرم، تنها از طریق تجمیع
مجازاتها حاصل شود، گاه جمع بین مجازاتها غیرممکن است. دراین صورت، یا باید از
اجرای عدالت شانه خالی کرده و تنها یکی از مجازاتها را به اجرا درآورد یا کاری عبث و
بیهوده را تنها به بهانه حفظ ظاهری عدالت در پیش گرفت. به عنوان مثال، در مواردی که
فردی مرتکب سه جرم شده است که مجازات یکی حبس ابد، مجازات دیگری اعدام و
مجازات سومی تبعید به مدت 20 سال است چگونه باید این مجازاتها را در مورد او به اجرا
درآورد؟ فردی که قرار است اعدام شود حبس ابد را چه موقعی باید تحمل کند؟ اگر گفته
شود قبل از اعدام باید حبس ابد شود اصولاً نوبت به اجرای مجازات اعدام نمیرسد و اگر
1. Leo Zaibert , Punishment and retribution , Ashgate , 2006 , p.10
180
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
عقیده به خلاف آن باشد مجازات حبس ابد بلااجرا گذاشته خواهد شد و در هر دو حالت
مجال اجرای مجازات تبعید نیز وجود نخواهد داشت. همچنین اگر ابتدا مجازات تبعید اجرا
شود بعد از اتمام دوران تبعید فقط یکی از دو مجازات باقیمانده را میتوان در مورد مرتکب
اعمال کرد. بنابراین، مشاهده میشود که نوع برداشت و تفسیر از مسئله عدالت مطلق کانتی
در برخی از موارد، نتایج قابل قبولی ندارد. بنابراین، به نظر م یرسد توسل به مقوله عدالت
مطلق کانتی برای تعیین مجازات در موارد تعدد جرم نم یتواند همواره نتایج درست و قابل
قبول داشته باشد. این رویکرد از یکسو با عدالت مطلق موردنظر کانت فاصله قابلتوجهی دارد
و از سوی دیگر ممکن است در عمل با مشکلاتی مواجه شود که نتیج های جز قربان یشدن
عدالت واقعی به سود عدالت ظاهری نخواهد داشت. ازاینرو، در موارد تعدد جرم نم یتوان به
بهانه اجرای عدالت، ب هطور مطلق از قاعده تجمی ع مجازا تها دفاع نمو د. باای نهمه، گاه
قانونگذار بدون توجه به این نتایج عدالت را مبنای تعیین مجازات در موارد تعدد جرم در نظر
گرفته است که در قسمت دوم این مقاله مورد توجه قرار خواهیم داد.
2-1 . نقش موازین فقهی در تعیین مجازات در موارد تعدد جرم
در تدوین قانون مجازات اسلامی بهکرات از فقه و منابع فقهی به عنوان یک منبع استفاده
شده است. در این موارد، قانونگذار، تحت تأثیر موازین فقهی، در مواجهه با تعدد جرم
پایبند به راه حلی است که مذهب و احکام آن در اختیار او قرار دادهاند. بهعبارتدیگر، در
موارد تعدد جرم، قانونگذار بهگون های تعیین مجازات خواهد کرد که چنانچه یکی از
جرایم مربوط به جرایم مذهبی و شرعی باشد مرتکب حتماً به سزای عمل خویش برسد. در
این موارد، بیش از آنکه عدالت مبنای تعیین مجازات در موارد تعدد جرم باشد، عبادت و
تسلیمشدن در پیشگاه خدا چگونگی و میزان مجازات خاطی را مشخص خواهد کرد. بااین
همه، دستور الهی بر هر چیز دیگر مقدم است. بنابراین، چنانچه دستور الهی و شرعی راهحل
دیگری را در موارد تعدد جرم پیشنهاد کرده باشد قانونگذار خود را ملزم به اطاعت میداند
و حکم مذهب را بیهیچ کاستی و نقصی برای دادرس تعیین خواهد کرد.
به عنوان مثال، در فقه امامیه هرچند یک شخص ب هکرّات مرتکب شرب خمر شود،
حکم شرعی عمل او فقط یک مجازات حد خواهد بود 1. بنابراین، چنانچه فردی پس از ده
1. برای مطالعه دیدگاههای فقهای مشهور در این زمینه ن.ک : - نجفی، محمدحسن.( 1380 ). جواهرالکلام. چاپ
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 181
بار شرب خمر در زمانها و مکانهای مختلف دستگیر شده و مورد محاکمه قرار گیرد فقط
یک مجازات حد یعنی 80 ضربه شلّاق در انتظار او خواهد بود. بدیهی است، باوجود اینکه
عمل مرتکب مصداق بارز تعدد مادی جرم است، در عمل قانونگذاری که تحت تأثیر
موازین فقهی باشد هیچگاه اجازه نخواهد داد که چنین فردی به مجازاتی بیش از مجازات
مقرّر برای یک بار ارتکاب جرم محکوم شود.
بااینهمه، گاه موازین فقهی خود را موافق تجمیع مجازاتها نشان داده اس ت. در این
صورت، تجمیع مجازاتها نه بر مبنای عدالت که بر اساس استحقاق قابلتوجیه خواهد بود.
در مکتب استحقاقی 1 میتوان انتظار داشت که یک یا برخی از مجازاتها به سود مجازات
مهمتر کنار گذاشته شوند و حال آنکه در مکتب عدالت، 2 چنین ترجیحی بلامر  جح بوده و با
عدالت، فاصله خواهد داشت. به عنوان مثال، فقه امامیه در مواردی که تعدد جرم از نوع
ارتکاب جرم حدی به همراه جرم تعزیری و جرم قصاصی باشد موافق تجمیع مجازا تها
است اما بهشرط اینکه جمع مجازاتها ممکن باشد 3. چنانچه جمع مجازاتها ممکن نباشد
ترجیح با مجازات حقالناس است و بعد از آن اگر مجالی باشد مجازات حد، قابل اجرا
خواهد بود. 4
بنابراین، گاه دستور و راهحلّ فقهی چراغ راه قانونگذار در تعیین میزان مجازات در
موارد تعدد جرم خواهد بود. این دستور بسته به اینکه تعدد به چه صورتی رخ داده باشد
متفاوت خواهد بود اما نقطه مشترک در هم ه مصادیق تعدد در آن است که قانونگذار،
زمانی که تحت تأثیر موازین فقهی قرار دارد اصولاً نه به نوع تعدد، کاری دارد و نه از
قواعد تعیینکننده در خصوص هر کدام از انواع تعدد جرم پیروی میکند.
بیروت، صص 367 و بعد.
- الجبعیالعاملی( الشهیدالثانی)، زین العابدین.( 1379 ). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد دوم، قم: انتشارات
. دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، ص 373
1. Desert school
2. Justice school
3. در واقع، قاعده اصولی که در اینجا مورد استناد فقها قرار میگیرد آن است که تعدد اسباب موجب تعدد مس  ببات
است مگر اینکه تداخل اسباب باعث تداخل مسببات باشد که در این صورت این قاعده جای خود را به قاعده فقهی
اولو  یت داشتن حقالناس بر حقالله خواهد داد. برای مطالعه بیشتر در این خصوص،ن.ک:
- محمدی خراسانی، علی.( 1374 ). شرح کفایهالاصول. قم: نشر امام حسن بن علی( ع ).
- قبلهای خویی، خلیل.( 1386 ). علم اصول در فقه و قوانین موضوعه. تهران: سمت.
. 4. الجبعیالعاملی( الشهیدالثانی)، زین العابدین.( 1413 ). مسالکالافهام الی تنقیح شرائع الاسلام. ج 1، قم: ص 330
182
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
نقش مصلحت و فایده اجتماعی در تعیین مجازات برای موارد تعدد جرم
گاهی برای تعیین میزان مجازات مرتکبین جرایم متعدد، قانونگذار نه تحت تأثیر
اندیشههای عدالت مطلق قرار دارد و نه متأثر از باورهای مبتنی بر موازین فقهی اس ت. در
واقع، او بیش از عدالت و فقه، متأثر از مصلحت و فایده اجتماعی است؛ بدین معنی که در
مواردی میتوان مشاهده کرد که قانونگذار، مجازات مرتکبین جرایم متعدد را صرفاً بر
اساس مصلحت و فایده اجتماعی تعیین میکند بدون اینکه در این خصوص تحت تأثیر
موازین فقهی یا اخلاقی قرار گرفته باشد.
در چارچوب مصلحتسنجی یا فایدهگرایی نیز هم میتوان به تجمیع مجازاتها توجه
کرد و هم مجازات خاصی را که مصلحت جامعه در آن است ملاک قرار دا د. البته
قانونگذار اگر مصلحت بداند حتی به تشدید مجازات مرتکب جرایم متعدد نیز روی م ی-
آورد بدون اینکه بخواهد کیفرها را با یکدیگر جمع کند. میتوان گفت قانونگذار در این
قسمت به دنبال راهی است که هم عدالت را اجرا کرده باشد و هم بیش از حد ضرورت،
مجازاتی به اجرا گذاشته نشود 1. بنابراین به نظر م یرسد قانونگذار در این چارچوب از
آزادی عمل بیشتری برخوردار است و الزامات اخلاقی و فقهی، او را در مرزهای خود
محدود نکردهاند.
بااینهمه، توسل به مقوله مصلحت و فایده برای تعیین مجازات در حالت تعدد جرم از
دو جهت قابل ایراد به نظر میرسد. اولا،ً مصلحت و فایده اجتماعی در طول زمان تغییر پیدا
میکند و قانونگذار نمیتواند با وضع یک قانون، مصالح اجتماعی را تا مدتها پی شبین ی
نماید 2. در این چارچوب، آنچه قانونگذار باید انجام دهد صرفاً تعیین دامنه مجازات
مرتکبین جرایم متعدد است تا در هر زمان دادرس بتواند با توجه به مصالح اجتماعی و حتی
شخص مرتکب، مجازات ضروری را مورد حکم قرار ده د. ثانیاً، عدالت هی چگاه نباید
قربانی مصلحت شود 3. ذهن قانونگذار هرچند ممکن است تحت تأثیر عوامل گوناگون به
1. تأمین هم زمان آرمان عدالت و مصلحت اجتماعی یکی از آموزههای مکتب نئوکلاسیک حقوق کیفری است که از
سوی اورتولان، گیزو و روسی مطرح شد. برای مطالعه بیشتر در این زمینه، ن.ک:
- اردبیلی، محمدعلی.( 1380 ). حقوق جزای عمومی. جلد نخست، تهران:میزان، صص 89 و بعد.
2. Andrew J. Morris , Some challenges for legal pragmatism: A closer look at pragmatic
legal reasoning, Nortern Illinois University Law Review , Vol.28 , 2007 , p. 5
3. Leo Zaibert , Op.cit. , p. 56
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 183
سمتی که عادلانه نیست گرایش پیدا کند اما هرگز نم یتوان پذیرفت که مصلحت و
. فایدهسنجی نیز بتواند قانونگذار را به سمت اتخاذ تصمیمهای غیرعادلانه رهنمون کند 1
بیتردید جامعه و اجتماعی که قانونگذار در پی تأمین مصالح آن است چه در ارتکاب
جرم و چه در بیکیفرماندن مرتکب پس از وقوع جرم نخست، سهمی داشته است که ب ه
هیچ عنوان قابل چشمپوشی نیست 2. بنابراین، مسئولیت بین جامعه و فرد مشترک است و
همان گونه که جامعه مصالحی دارد که باید تأمین شود، فرد نیز مصالحی دارد که نمیتوان
از آن ها چشم پوشید.
بههرحال، شاید بتوان ادعا کرد که تعیین تکلیف راجع به تعدد اعتبار ی 3 در جرایم
تعزیری بر اساس مصلحتسنجی صورت میگیرد درحالیکه مرتکب صرفاً یک رفتار را
انجام داده است که قابل انطباق با دو ماده قانونی یا دو جرم مختلف اس ت. قانونگذار در
مقام تعیین مجازات، فرض را بر این مبنا قرار میدهد که مرتکب قصد ارتکاب جرم اشد را
داشته است. بدیهی است در این حالت قصد ارتکاب جرم اشد در واقع به مرتکب تحمیل
میشود تا عنصر روانی در کنار عنصر مادی قرار گرفته و مجموعاً متهم را به مجازات اشد
برسانند. در توجیه این راهحل میتوان گفت قانونگذار به دنبال آن است که نظم عمومی را
به حالت نخست بازگردانده و مصالح نظم سیاسی را با قدرت بیشتری مورد حمایت قرار
دهد چرا که اگر جز این بود میتوانست بر طبق اصول اساسی حقوق کیفری ازجمله تفسیر
به نفع متهم، فرض را بر این بگذارد که متهم خواسته است جرم خفیفتر را مرتکب شود.
در این خصوص میتوان با قید مثالی مسئله را با وضوح بیشتری تبیین کرد. به فرض که
فردی با ارائه سکه تقلبی به صرّافی آن را در ازای پول به صرّاف بفروشد. او با رفتاری که
انجام داده است هم باعث ترویج سکه تقلبی شده است و هم مشمول عنوان کلاهبرداری
1. در واقع ، هیچ مصلحتی بالاتر از عدالت نیست. حتی حقوق و قانون را میتوان به بهانه رسیدن به عدالت زیر پا
گذاشت اما هرگز نباید عدالت را به بهانه مصلحت و فایده اجتماعی به فراموشی سپرد.
2. رویکرد جنبش مطالعات انتقادی حقوق در این زمینه قابل توجه است. این جنبش به دنبال آن است که عوامل و
شرایط اجتماعی مؤثر در تقصیر مرتکب را در قلمرو مسئولیت کیفری مورد توجه قرار داده و بر اساس آن، نوعی
رویکرد دیالکتیکی به مسئولیت کیفری فرد را پیشنهاد میکند. برای مطالعه دقیقتر در این زمینه، ن.ک:
- جعفری، مجتبی. ( 1392 ). جامعهشناسی حقوق کیفری؛ رویکرد انتقادی به حقوق کیفری. تهران: میزان، صص 200 و
بعد.
3. Ideal concurrence of offences
184
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
میشود. از نظر قانونگذار، 1 چنین فردی فقط به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم خواهد
شد زیرا این جرم شدیدتر از جرم ترویج سکه تقلبی است. اما سؤال این است که واقعاً بر
چه اساسی قصد ارتکاب جرم شدیدتر در مورد او احرازشده دانسته م یشود؟ ب یتردید
قانونگذار فقط بر اساس مصالح مربوط به نظم عمومی چنین فرضی را در پیش م یگیرد و
الّا او میتوانست به همان کیفر ترویج سکه تقلبی رضایت داده و حکم کلاهبرداری را فقط
برای مواردی که مرتکب مستقلّاً خواسته است با توسل به مانورهای متقلبانه مال دیگری را
ببرد حفظ نماید. بهعبارتدیگر، در جایی که میتوان عمل فرد را بهصورتیکه به نفع وی
باشد تفسیر نمود دلیلی برای تفسیر به ضرر او وجود ندارد مگر آنکه پای مصالح عمومی و
سیاسی در میان باشد. بااینهمه، نباید فراموش کرد که موازین فقهی نیز در موارد تعدد
. اعتباری، جانب جرم شدیدتر را گرفته و به دنبال اعمال مجازات سنگینتر است 2
بدین ترتیب، طی مباحث فوق، مبانی احتمالی تعیین مجازات در حالت تعدد جرم،
مورد بررسی قرار گرفت و ملاحظه شد که برخلاف آنچه بسیاری از حقوقدانان معتقدند،
قانونگذار در موارد تعدد جرم در پی تشدید مجازات نیست. بهعبارتدیگر، انگیزه تشدید
مجازات به خاطر ارتکاب بیش از یک جرم را نم یتوان مبنایی برای تعیین مجازات در
حالت تعدد جرم دانست. بنابراین، تشدید مجازات را نمیتوان اثر قطعی تعدد جرم دانست
بلکه صرفاً ممکن است اثر غیرمستقیم تعدد جرم در برخی از موارد تشدید مجازات باش د.
( ازاینرو، برای مطالعه آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی ( مصوب 1392
لازم است که همه آثار احتمالی و قطعی که قانونگذار برای این حالت پیشبینی کرده است
مورد مطالعه قرار گیرد.
( 2. آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی ( مصوب 1392
با نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی و بهخصوص مبحث مربوط به تعدد جرم
میتوان به این نتیجه رسید که قانونگذار جدید برخلاف قانون سال 1370 رویکرد نظا م-
مندتری نسبت به مقوله تعدد جرم داشته است. قانونگذار در این قانون اولا،ً تعدد جرم را در
همه جرایم پیشبینی نموده و نحوه تعیین مجازات در هر مورد را نیز جداگانه موردتوجه
1. ن.ک: ماده 131 قانون جدید و ماده 46 قانون سابق مجازات اسلامی
2. نمونه آن در مورد تعدد اعتباری، جرم تفخیذ و جرم لواط است که در گفتار دوم مقاله مورد بررسی انتقادی قرار می گیرد.
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 185
قرار داده است؛ ثانیاً، برای نخستین بار پس از انقلاب، محدوده تشدید مجازات را برای
مواردی که تشدید جزء آثار تعدد جرم است نیز بهخوبی مشخص کرده است 1. نکته اخیر
بدین معنی است که تشدید مجازات، یکی از آثار تعدد ج رم در قانون جدید مجازات
اسلامی است. آثار دیگر تعدد جرم شامل : تعیین مجازات جرم واحد، تعیین مجازات جرم
اشد، تجمیع مجازات و انتخاب مجازات جرم حدی است که در این گفتار همه این آثار
مورد بررسی قرار میگیرد.
1-2 .تعیین مجازات جرم واحد
گاهی علیرغم اینکه فردی مرتکب جرایم متعدد شده است قانونگذار فقط یک مجازات
را برای او پیشبینی میکند. این حالت صرفاً مخصوص مواردی است که اولاً جرایم ارتکابی
ازجمله جرایم ح  دی باشد و ثانیاً جرم ح  دی ارتکابی نیز یکسان باشد. به عنوان مثال، فردی که ب ه
کرات مرتکب شرب خمر یا زنا شده است پس از دستگیری و محاکمه فقط به یک مجازات
شرب خمر ( 80 ضربه شلّاق ) یا فقط به یک مجازات زنا ( 100 ضربه شلّاق ) محکوم خواهد
شد و نه بیشتر. بااینهمه، اگر نوع جرم ارتکابی، یکسان لیکن مجازات آن ها متفاوت باشد چنین
قاعدهای اعمال نخواهد شد. به عنوان مثال، اگر مرتکب، یک بار زنای غیرمحصن و بار دیگر،
زنای محصن را مرتکب شده باشد هرچند جرم ارتکابی در هر دو مورد زناست، چون مجازات
هرکدام متفاوت است مثل این است که دو جرم ح  دی مختلف مرتکب شده است که تعیین
مجازات آن ها بر اساس قاعده مورد بحث انجام نم یشو د. ماده 132 قانون جدی د مجازات
در جرائم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است » : اسلامی چنین مقررر میدارد
.« مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آن ها یکسان باشد
بیتردید قانونگذار در پیشبینی چنین حکمی تحت تأثیر موازین فقهی قرار داشته
است 2زیرا آنچه مسلم است اینکه مرتکب، رفتارهای مادی خود را در زمانهای گوناگون
1. مقررات ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی در قوانین قبل از انقلاب سابقه دارد. در واقع، بند (الف) ماده 32
قانون مجازات عمومی ( اصلاحی 1352 ) تقریباً همان حکمی را پیشبینی کرده بود که امروز در ماده 134 قانون
جدید وجود دارد. بدین سان، باوجود سابقه تقنینی این حکم که راه حل خوبی برای موارد تعدد جرم در نظر گرفته بود
معلوم نیست که چرا تا 35 سال پس از انقلاب، اثری از آن در قوانین جزایی دیده نشد.
2. از دیدگاه فقهی، ارتکاب هر جرم، سببی است که مسبب آن مجازات است. هر سبب نیز در ایجاد مسبب خود به
نحو استقلال عمل میکند مگر آنکه دلیل یا قرینهای خلاف آن وجود داشته باشد. بنابراین، در فرضی که اسباب
186
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
تکرار کرده است و عمل او ظاهراً تعدد مادی 1 است اما قانونگذار با چش مپوشی از این
تعدد مادی بهگونهای در مورد مرتکب تصمیم گرفته است که گویا او فقط یک بار
مرتکب جرم شده است. مبنای چنین حکمی نیز پیشبینی آن در متون فقهی اس ت. شهید
ثانی در بحث سرقت ضمن تأکید بر اینکه چنانچه فردی دو بار مرتکب سرقت شده و بین
آن ها دستگیر و محاکمه نشده باشد فقط به یک مجازات حد سرقت محکوم م یشو د.
دلیل چنین حکمی را اینگونه توجیه کرده است که در موارد حد با تکرار سبب واحد
(جرم ) مسبب ( مجازات ) تکرار نمیشود زیرا در غیر این صورت تداخل اسباب ایجاد
خواهد شد که معلوم نمیشود هر مسبب ( مجازات ) در ازای کدام سبب ( جرم ) اعمال
. شده است 2
بااینهمه، کلّیت چنین حکمی قابل انتقاد به نظر میرسد. قانونگذار در ماده 132 قانون
جدید مجازات اسلامی تأکید کرده است که چنانچه جرم و مجازات یکسان باشد، حتی
اگر فردی 10 بار مرتکب آن عمل شود فقط به یک مجازات محکوم خواهد شد. مسلّماً در
مواردی که مجازات ح  دی دارای مراتب و تنوع نیست م یتوان چنین حکمی را از
قانونگذار پذیرفت. به عنوان مثال، جرم شرب خمر یا زنای غیرمحصن چنین اس ت. اگر
فردی بهکرات مرتکب شرب خمر یا زنای غیرمحصن شده و آنگاه دستگیر شود م یتوان
پذیرفت که فقط به یک مجازات حد شرب خمر یا حد زنا محکوم شو د. اما چنانچه وی
چند بار مرتکب سرقت حدی یا محاربه شده و پس از آن در چنگ عدالت گرفتار شود
آیا باز میتوان پذیرفت که وی فقط به یک مجازات محکوم خواهد شد. درحالیکه خود
شرع و متون فقهی تأکید کرد هاند که مجازات ارتکاب این جرایم در صورت تکرار
متفاوت خواهد بود آیا نباید در مورد مرتکبی که پس از دو بار مبادرت به سرقت حدی یا
محاربه دستگیر شده است دو مجازات اعمال شود؟
مختلفی وجود دارند هر یک مستقلاً در ایجاد مسبب خود تأثیر خواهد داشت در عین اینکه هیچ یک نافی تأثیر دیگری
نخواهد بود. بدین سان، در فرض تعدد جرایم، هر جرم مقتضی اعمال مجازات قانونی خود است. لذا نه جرایم و نه
مجازاتها هیچ کدام در یکدیگر تداخل نمیکنند و اصل بر تجمیع مجازاتها است. برای مطالعه بیشتر در این زمینه،
مجله دادرسی، فروردین و ،« چشمانداز تعدد جرم از افق مبانی فقهی ».( ن.ک: ذاکرحسین، محمدهادی.( 1388
.31- اردیبهشت، شماره 73 ، صص 25
1. Real concurrence of offences
. 2. الشهیدالثانی؛ الروضهالبهیه ... ، ص 384
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 187
به نظر میرسد در موارد تعدد جرم حدی مشابه، چنانچه مجازات آن جرم در صورت
تکرار دارای مراتب مختلف باشد میتوان و باید هر دو مجازات را که هریک دارای مرتبه-
ای خاص و مربوط به جرم نخستین یا دومین است مورد حکم قرار داد؛ به این معنی که
به عنوان مثال، سرقت اول مستوجب قطع دست راست و سرقت دوم مستوجب قطع پای
چپ است و هیچ مانعی در جمع و اعمال هر دو مجازات وجود نخواهد داش ت. در واقع،
در چنین مواردی سبب و مسبب برای هر رفتار کاملاً مشخص و قابل تفکیک اس ت. فردی
که پس از ارتکاب دو سرقت حدی دستگیر میشود قطع دست راست او ب هخا طر سرقت
اول و پای چپ او به خاطر سرقت دوم میتواند مورد حکم قرار گیرد. چنانکه شهید ثانی
نیز این حکم را از نظر برخی از فقها موجه و بحث تداخل اسباب را در این زمینه منتفی
. دانسته است 1
2-2 .تجمیع مجازاتها
قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی برخی از موارد تعدد جرم را باعث تجمیع
مجازاتها دانسته و این فرصت را به دادرس داده است که بتواند همه مجازا تها را اجرا
کند. جمع مجازاتها در سه حالت موردتوجه قانونگذار قرار گرفته اس ت: تعدد مادی در
جرایم حدی مختلف، تعدد مادی در جرم قذف ولی با موضوع مختلف و تعدد مادی
جرایم حدی و غیرحدی. بااینهمه، در مرحله اجرای حکم، گاه قانونگذار ترتیب خاصی
برای اجرای مجازات پیشبینی نموده است و مثلاً جایی که یکی از مجازا تهای جرایم
حدی اعدام است فقط اعدام را قابل اجرا میداند یا جایی که مجازات حدی با مجازات
حقالناس قابل جمع نیست اولویت را برای مجازات حقالناس قرار میدهد.
در مورد فردی که مرتکب چند جرم حدی مختلف شده باشد حکم قانونگذار، جمع
مجازاتهاست. به عنوان مثال، ارتکاب شرب خمر و زنای غیرمحصن و سرقت حدی
مستوجب حکم شلّاق به خاطر زنا و شرب خمر از یکسو و حکم قطع دست راست به خاطر
1. ایشان قول این دسته از فقها را مبتنی بر روایت بکیر بن اعین از حضرت امام محمد باقر(ع) دانسته ولی به ضعف این روایت
نیز اشاره کردهاند. به عقیده شهید ثانی، اگر شهود در یک زمان به آن دو سرقت شهادت دهند فقط یک قطع کافی است اما
اگر شهادت برای سرقت دوم بعد از شهادت برای سرقت نخست و قطع دست سارق باشد بهتر آن است که پای چپ سارق
نیز به خاطر شهادت دوم قطع شود.ن.ک: شهید ثانی. همان.
188
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
سرقت حدی از سوی دیگر است. با توجه به اینکه جمع همه این مجازاتها ممکن است، به
حکم صدر ماده 132 قانون جدید مجازات اسلامی، دادگاه باید همه مجازاتها را به اجرا
درآورد. طبیعتاً نتیجه اجرای چنین مجازاتهایی رنج و سختی بیشتر مرتکب است و آنچه در
سرنوشت مرتکب قرار دارد بهطور طبیعی تشدید مجازات نسبت به حالتی است که وی فقط
یک جرم را انجام داده باشد. بااینهمه، در مواردی که یکی از جرایم او سنگینتر باشد ب ه
گونهایکه با مجازات اعدام مواجه شود و جرم یا جرایم دیگر مستوجب حبس یا تبعید باشند
به حکم تبصره یک ماده 132 فقط اعدام به اجرا گذاشته میشود. به عنوان مثال، چنانچه فردی
به اتهام زنای بهعنف دستگیر شود که علاوهبر آن، هم برای بار سوم مرتکب سرقت حدی
شده و هم در محاربه شرکت داشته است باوجود اینکه هر سه جرم او شدید و خطرناک
است قانونگذار فقط مجازات اعدام را قابل اجرا میداند و عملاً چنین فردی علیرغم شدت
جرایم ارتکابی خود، هیچگاه با تشدید مجازات روبهرو نخواهد شد. بهعبارتدیگر، چنین
فردی با وجود ارتکاب محاربه و سرقت حدی ( برای بار سوم ) هیچگاه مجازات تبعید یا
حبس ابدی را که احتمالاً بدان محکوم شده است تحمل نخواهد کرد.
آنچه در مورد جرایم حدی مختلف مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است در ارتکاب
جرم قذف نیز چنانچه موضوع آن افراد مختلف باشد صادق است. به تصریح تبصره 4 ماده
132 قانون جدید مجازات اسلامی درصورتیکه قذف نسبت به دو یا چند نفر باشد به تعداد
مقذوفین، حد قذف ثابت میشود. طبیعتاً در این موارد ممکن است تعدد مادی مختلف
صورت گرفته باشد. به این معنی که مرتکب در زمانها یا مکانهای مختلف نسبت به افراد
گوناگون مرتکب قذف شود. چنانچه همه مقذوفین شکایت کنند مرتکب به مجموع چند
مجازات حد قذف محکوم خواهد شد، چنانکه ماده 256 قانون جدید مجازات اسلامی نیز
. بر این مسئله تأکید نموده است 1
بااینهمه، در مواردی که جرایم ارتکابی شامل حد و قصاص و تعزیر یا دو مورد از این
جرایم باشد مسئله به این آسانی نیست. در واقع، هرچند قانونگذار در همه این موارد حکم
1. بااین همه، در مواردی که فردی با یک لفظ چند نفر را یک جا مورد قذف قرار دهد ظاهراً فقط یک جرم و رفتار
ما  دی صورت گرفته است اما ازآنجاکه مقذوفین متعدد هستند چنانچه هریک جداگانه شکایت و مطالبه مجازات کنند
به تعداد همه آن ها حد قذف بر او ثابت خواهد شد. ماده 257 قانون جدید مؤید این مطلب است که مطالبه جداگانه
باعث مجازاتهای متعدد است.
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 189
کلّی تجمیع مجازاتها را در نظر گرفته است، تحت تأثیر موازین فقهی، گاه اجرای یکی از
این مجازاتها را بر دیگری ترجیح داده است و آن در صورتی است که اجرای مجازات
دیگر، باعث ازبینرفتن زمینه اجرای مجازات مهمتر یا تأخیر در اجرای آن شو د. قاعده
موردتوجه قانونگذار در این خصوص، که مبتنی بر همان موازین فقهی است، آن است که
در همه موارد تجمیع مجازاتها، اجرای مجازات حقالله باید قبل از مجازات ح قالناس و
آن هم قبل از مجازات حقّ حکومت صورت بگیرد و در صورت تداخل مجازاتها اجرای
مجازات حقالناس بر همه مجازاتهای دیگر اولویت داشته و آنگاه مجازات ح قالله و در
نهایت حق حکومت قابل اجراست 1. ماده 133 قانون جدید، قصاص ( حق الناس) را بر حد
(حقالله ) ترجیح داده است بهشرط اینکه اجرای حد باعث ازبینرفتن زمینه اجرای قصاص
یا تأخیر در اجرای آن شود. ماده 135 این قانون نیز به نوعی دیگر قاعده فوق را موردتوجه
قرار داده است. نکته قابل ذکر در همه این موارد آن است که دادرس موظف است حکم
همه جرایم را در دادنامه خود صادر کند منتهی در مرحله اجرا چنانچه بین مجازا تها
تداخل ایجاد شود ترجیحات لازم بهصورتیکه گفته شد اعمال میشود.
3-2 .تشدید مجازات
یکی از آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی، تشدید مجازات است که
قانونگذار آن را فقط در مورد تعدد جرایم تعزیری پذیرفته است. این تشدید مبتنی بر یک
فایده عملی است زیرا قانونگذار، تشدید را هرگز از طریق جمع مجازا تها دنبال نکرده
است. به موجب ماده 134 قانون جدید، قانونگذار دو وضعیت را از ه م تفکیک کرده
است: حالتی که فردی مرتکب حداکثر سه جرم میشود و حالتی که وی مرتکب بیش از
سه جرم شده است. قانونگذار با این تفکیک خواسته است رویکرد معقولان های را ب ه
خصوص در مورد حالت اخیر در پیش بگیرد. بدیهی است فردی که مثلاً مرتکب 10 جرم
شده باشد جمع مجازتهای این جرایم حتی اگر بهصورت جمع حداق لها باشد باز هم
ممکن است حبس به اندازه بیش از عمر یک انسان را به دنبال داشته باشد که عملاً
1. از نظر برخی از فقها در فقه اسلامی قاعده تداخل بین مجازات ها در حق الله گاهی پذیرفته شده است ولی در
حق الناس بنا بر جمع مجازات ها است. در این زمینه، ن.ک:
. - عوده، عبدالقادر. التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی. بیروت: مؤسسهالرساله، جلد 2، ص 628
190
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
غیرمنطقی است. ازاینرو قانونگذار چنین پیشبینی کرده است که در حالت اخیر، مجازات
مرتکب در فاصله بین حداکثر و حداکثر به اضافه نصفِ شدیدترین مجازات تعیین میشود.
درمورد رویکرد جدید قانونگذار چند نکته قابل ذکر اس ت. اولاً، تعیین میزان تشدید
مجازات یکی از محاسن قانون جدید است که در قانون سابق وجود نداشت. بدیهی است
تشدید، زمانی معنی دارد که مجازات مرتکب بیش از حداکثر تعیین شود و تعیین خو د 
حداکثر را نمیتوان تشدید دانست 1. ازاینرو شاید بتوان این ایراد را به قانونگذار جدید
وارد دانست که در خصوص حالتی که تعداد جرایم ارتکابی کمتر از چهار جرم است
حداکثر شدیدترین جرم قابل اجرا اعلام شده است. البته طبق ماده 134 حداکثر همه جرایم
مورد حکم قرار میگیرد اما فقط شدیدترین مجازات به موقع اجرا گذاشته خواهد ش د.
ثانیاً، قانونگذار در مورد حالتی که تعداد جرایم ارتکابی کمتر از چهار جرم باشد سیاست
واحدی اتخاذ نکرده است، به این معنی که چنانچه شدیدترین جرم دارای حداقل و
حداکثر باشد فقط حداکثر همان جرم به اجرا گذاشته خواهد شد ولی اگر چنین نباشد یعنی
شدیدترین جرم دارای مجازات ثابت باشد، مجازات قابل اجرا به اندازه یکچهارم بیشتر از
آن مجازات ثابت خواهد بود. بنابراین، درحالی که در وضعیت نخست، تشدید به معنای
واقعی کلمه صورت نمیگیرد در وضعیت دوم، تشدید واقعاً اعمال خ واهد شد و این
تفاوت سیاست در دو وضعیت مختلف از یک حالت غیرقابلقبول به نظر میرسد.
4-2 .انتخاب مجازات حدی
در برخی از موارد علیرغم وقوع جرایم متعدد، قانونگذار قاضی را ملزم کرده است که
مرتکب را فقط به مجازات حدی محکوم کرده و همان را نیز به موقع اجرا بگذار د. این
وضعیت، مربوط به حالتی است که چندین جرم ازجمله یک جرم حدی واقع شده است
لیکن ماهیت جرم حدی و جرم تعزیری یکسان اس ت. ب هعنوان مثال، شخصی که هم
مرتکب جرم سرقت تعزیری و هم مرتکب سرقت حدی شده باشد به حکم تبصره ماده
135 فقط به مجازات جرم سرقت حدی محکوم خواهد شد. همچنین است در مورد فردی
که هم مرتکب زنا و هم مرتکب روابط نامشروع کمتر از زنا با همان شخص شده است. در
واقع، قانونگذار در اینگونه موارد نهتنها تعدد جرم را موجب تشدید مجازات ندانسته بلک ه
. 1. اردبیلی.همان. جلد 2، ص 228
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 191
اتفاقاً با صرفنظرکردن از مجازات جرم تعزیری خواسته است در حق مرتکب، تخفیف نیز
اعمال کند.
علت سقوط مجازات جرم تعزیری در این موارد مشخص نیست. نکته قابل توجه در این
وضعیت آن است که قانونگذار حتی نخواسته است مجازات جرم تعزیری در رأی
محکومیت مرتکب قید شود. لذا به نظر م یرسد در این تبصره قانونگذار در بیان حکم
موردنظر دقت لازم را نداشته است. بهعبارتدیگر، با توجه به تبصره ماده 135 دو برداشت
متفاوت در مورد منظور قانونگذار از اجتماع جرم حدی و تعزیری م یتوان به عمل آورد
که یکی از آن ها اصولاً با منطق و استدلال حقوقی سازگار نیست.
برداشت نخست اینکه قانونگذار در این تبصره صر فاً خواسته است آن دسته از
رفتارهایی را که در آن واحد هم تشکیلدهنده جرم حدی و هم تشکیلدهنده جرم تعزیری
است فقط به عنوان جرم حدی در نظر گرفته و مرتکب را نیز فقط به مجازات حدی محکوم
نماید. لیکن برداشت دوم آن است که منظور قانونگذار، ارتکاب جداگانه جرایم ح د  ی و
تعزیری بوده است بدون اینکه این جرایم با یک رفتار حاصل شده باشن د. به صراحت
تبصره ماده 135 در این موارد فقط مجازات جرم ح  دی مورد حکم قرار گرفته و از
مجازات جرم تعزیری صرفنظر خواهد شد.
در مقام داوری بین دو برداشت متفاوت فوق و اظهارنظر در مورد اینکه قان ونگذار ب ه
راستی دنبال چه منظوری بوده است باید گفت برداشت دوم، دور از ذهن است. بهخصوص
وقتی که موضوع جرم، اموال و اشخاص گوناگون باشد. بهدیگرسخن، چنانچه فردی یک
بار مرتکب جرم سرقت تعزیری شده و چند روز بعد مرتکب جرم سرقت حدی از یک
مکان دیگر شده باشد دلیلی برای چش مپوشی از مجازات جرم نخست او وجود ندار د.
ضمن اینکه صدر ماده 135 در مورد جمع بین مجازات این جرایم تصریح کافی دارد.
بنابراین، هرچند ابتدای تبصره ماده 135 بهنحو مبهمی نگارش یافته که چنین برداشت
نادرستی را نیز متبادر به ذهن میکند، تردیدی نباید داشت که منظور قانونگذار صرفاً رفتار
همزمانی بوده است که درعینحال تشکیلدهنده جرم حدی و جرم تعزیری است. به عنوان
مثال، کسی که مرتکب زنا شده است در مورد همان فردی که با او عمل زنا را انجام داده
است حتماً اعمال نامشروع دون زنا را نیز انجام داده است اما قانونگذار مایل نیست که
192
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
مرتکب در خصوص رفتار دوم نیز مورد مؤاخذه قرار بگیرد 1. یا کسی که با شکستن حرز،
سرقتی را انجام داده است چه بسا در همان محل، شیء دیگری را نیز که در حرز قرار
نداشته است با خود برده باشد. او در یک زمان و در مورد یک موضوع واحد، هم مرتکب
سرقت ح  دی شده است و هم مرتکب سرقت تعزیر ی. لیکن از نظر قانونگذار فقط
محکومیت به مجازات سرقت حدی در مورد او کافی است.
این برداشت بهخصوص از آن جهت تقویت م یشود که در انتهای تبصره ماده 135
قانونگذار به هنگام استثناکردن جرم قذف تصریح کرده است که درصورت یکه قذف
نسبت به شخصی دشنام نسبت به دیگری باشد هم مجازات حدی و هم مجازات تعزیری هر
دو قابل اجراست. بدیهی است قانونگذار صراحتاً میخواهد بگوید که چنانچه فردی با
مخاطب قرار دادن دیگری پدر او را قذف کند هم مرتکب دشنام به مخاطب شده و هم
مرتکب قذف نسبت به پدر وی که هرچند در یک زم ان و مکان این عمل را انجام داده
است اما بابت هر دو جرم قابل مجازات است 2. علاوهبر این، چنین رویکردی در تبصره 2
ماده 132 قانون جدید نیز دارای سابقه است. در تبصره اخیر، قانونگذار حالتی را که دو
جرم حدی طی یک رفتار واقع میشوند به عنوان ارتکاب جرم اشد موردتوج ه قرار داده
است. به عنوان مثال، فردی که به ارتکاب جرم لواط مبادرت کرده است قطعاً مرتکب
تفخیذ هم شده است. از نظر قانونگذار چنین فردی فقط به مجازات جرم لواط که شدیدتر
است محکوم خواهد شد.
انتخاب مجازات جرم اش  د
یکی از آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اس لامی، انتخاب مجازات جرم اشد
است که در قوانین گذشته نیز چنین رویکردی دارای سابقه اس ت. این حالت ظاهراً در
صورت اجتماع دو شرط قابل تحقق است: تعزیر یبودن جرایم ارتکابی و اعتبار یبودن
تعدد. شرط اخیر بدین معنی است که لازم است یک رفتار مادی مرتکب ه مزمان دارای
1. قانونگذار در این خصوص متأثّر از منابع و متون معتبر فقهی بوده است. به عنوان مثال شهید ثانی در شرح لمعه ظاهراً
چشمپوشی از مجازات جرم خفیف تر را مورد اتفاق فقها دانسته است.ن.ک :
. - شهیدثانی.همان. ص 360
2 . در این رویکرد نیز میتوان ر  د پای موازین فقهی و مذهبی و شرعی را مشاهده کرد. به عنوان نمونه، ن.ک:
. - شهیدثانی.همان. ص 365
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 193
دو یا چند عنوان مجرمانه باشد. در این صورت، همانگونه که قانونگذار در ماده 131 قانون
جدید تأکید کرده است، صرفاً مجازات جرم اشد مورد حکم قرار خواهد گرف ت. اما
سؤالی که در اینجا قابل طرح است اینکه آیا تعزیریبودن جرایم ارتکابی ضرورت دارد؟ و
آیا بهراستی منظور از اعتباریبودن تعدد جرم چیست؟ در این قسمت به بررسی هر دو
سؤال پرداخته میشود.
برای پاسخ به سؤال نخست لازم است تکلیف سؤال دوم مشخص شود و باید دید منظور
از اعتباریبودن تعدد جرم چیست؟ به تصریح ماده 131 تعدد اعتباری جرم شامل رفتار
واحدی است که دارای عناوین متعدده جرم باشد 1. حال سؤال این است که چه تفاوتی بین
رفتار واحدی که دارای نتایج مجرمانه » و « رفتار واحدی که دارای عناوین متعدده جرم باشد »
وجود داشته است که قانونگذار در تبیین تعدد اعتباری جرم از عبارت نخست « متعدد باشد
استفاده کرده است؟ این تردید از آن روست که چند ماده بعد قانونگذار درتبصره 1 ماده 134
حالتی را که رفتار واحد دارای نتایج مجرمانه متعدد باشد به عنوان تعدد واقعی در نظر گرفته و
مشمول تشدید مجازات دانسته است نه مشمول انتخاب مجازات جرم اشد.
به نظر میرسد قانونگذار در استفاده از دو عبارت فوق، عامد بوده اس ت. در واقع، در
تعدد اعتباری که از رفتار واحد چندین جرم قابل برداشت باشد این جرایم در عرض هم و
همزمان واقع میشوند اما در تعدد واقعی که رفتار واحد دارای نتایج مجرمانه متعدد باشد
این جرایم در طول هم قرار داشته و ه مزمان ب هوجود نم یآین د. ب هدیگرسخن، منظور
قانونگذار در تبصره 1 ماده 134 حالتی است که جرم یا جرایمی پس از یک رفتار مجرمانه
بهوجود آیند. به همین دلیل است که قانونگذار در این تبصره برخلاف ماده 131 از وص ف
استفاده کرده است در حالی که در ماده 131 که بحث راجع به « رفتار » برای واژه « مجرمانه »
را تنها به کار برده اس ت. بنابراین، چنانچه از یک رفتار « رفتار » تعدد اعتباری است کلمه
مجرمانه چندین نتیجه مجرمانه دیگر بهوجود آید مورد از مصادیق تعدد واقعی است نه
اعتباری 2. برعکس، درصورتیکه یک رفتار عادی همزمان دارای دو یا چند عنوان مجرمانه
متعدد باشد مورد از مصادیق تعدد اعتباری است نه واقعی.
1. این رویکرد توسط قانون سابق نیز مورد توجه قرار گرفته بود و حقوق دانان نیز غالباً به همین صورت تعدد اعتباری
. جرم را تعریف کرده اند. برای نمونه، ن.ک : - اردبیلی.همان. ص 222
2. در همینجا اشاره به این نکته ضروری است که برخلاف نظر برخی از حقوق دانان به نظر میرسد سرقت کتیبه
194
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392
به عنوان مثال، کسی که در ملأ عام متجاوزانه اقدام به بوسیدن زن نامحرم م یکند
عمل او همزمان مصداق عمل منافی عفت در منظر عمومی و هتک ناموس ب هعنف و از
موارد تعدد اعتباری است که به حکم قانون باید مجازات جرم اشد یعنی هتک ناموس ب ه
عنف در مورد او صادر شود. همچنین فردی که با ارائه سکه تقلبی به صرافی پولی را
دریافت میکند عمل او ه مزمان شامل ترویج سکه قلب و کلاهبرداری و از مصادیق
تعدد اعتباری است که بهموجب ماده 131 قانون جدید مجازات اسلامی فقط ب هعنوان
کلاهبرداری محکوم خواهد ش د. لیکن تر ک منزل توسط همسر برای مدت طولانی
چنانچه جرم مستقلی باشد و منجر به ترک انفاق شود از مصادیق تعدد واقعی است که بر
اساس ماده 134 در مورد آن تصمیم گرفته میشو د. بنابراین، تعدد اعتباری صرف اشًامل
حالتی است که فردی مرتکب رفتار واحدی میشود که این رفتار دارای عنا وین مجرمانه
متعدد است.
با توجه به مفهوم و قلمرو تعدد اعتباری که فوقاً مورد بررسی قرار گرفت در پاسخ به
سؤال نخست باید گفت حتی حالتی هم که قانونگذار در تبصره 2 ماده 132 قانون جدید
جداگانه مورد توجه قرار داده است از مصادیق تعدد اعتباری است و لذا به نظر م یرسد
ضرورتی به تعزیر یبودن جرایم ارتکابی برای شمول عنوان تعدد اعتباری نیس ت. ب ه
عبارتدیگر، عمل فردی که در حال لواط مرتکب تفخیذ هم شده است مصداق رفتار
واحدی است که دارای عناوین مجرمانه متعدد است و لذا تردیدی در تعدد اعتبار یبودن
رفتار او نیس ت. از همین رو قانونگ ذار در مقام تعیین مجازات چنین فردی نیز نظر به
اجرای مجازات جرم اشد داشته است مگر اینکه گفته شود قانونگذار در مورد تعدد
اعتباری اصولاً نیازی به صدور حکم محکومیت به خاطر جرم کم اهمی تتر ندیده است
اما ظاهر تبصره 2 ماده 132 در خصوص تعدد لواط و تفخیذ و امثال آن نشان م یدهد که
صدور حکم محکومیت در مورد هر دو جرم لازم است هرچند فقط مجازات اشد قابلیت
اجرا دارد.
منقوش از جمله مصادیق تعدد واقعی است نه تعدد اعتباری زیرا سرقت کتیبه بعد از تخریب آن صورت میگیرد. یعنی
. جرمی به دنبال جرم دیگر. برای مطالعه دیدگاه موافق اعتباری بودن این تعدد، ن.ک: اردبیلی.همان. ص 222
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی 195
نتیجه
تعدد جرم یکی از وضعیتهای محتمل است که فردی با نقض هنجارهای کیفری
ممکن است بهوجود آورد. در این وضعیت جدی د بحث تعیین مجازات مرتکب مطرح
میشود که مسلّ ماً باید متفاوت از وضعیت مرتکب جرم واحد یا مجرم مکرر باش د.
قانونگذار سابق با تفکیک تعدد واقعی از تعدد اعتباری، در مورد تعدد اخیر اجرای
مجازات جرم اشد را مورد توجه قرار داده بود و در خصوص تعدد واقعی نیز نظر روشنی
راجع به نحوه تعیین مجازات مرتکب نداشت جز اینکه در موارد تعدد واقعی غیرمختلف به
تشدید مجازات مرتکب تمایل نشان داده بود.
اما قانونگذار جدید سعی کرده است وضعیت مجازات فردی را که مشمول عنوان تعدد
جرم است بهصورت واض حتر مشخص نمای د. در این چارچوب، البته سیاست کیفری
قانونگذار در قلمرو تعدد اعتباری تغییری نکرده است اما وضعیت تعدد واقعی تا حدودی
دگرگون شده است. در این قلمرو، قانونگذار بر اساس مبانی مختلف عدالت، فقه و فاید ه
گرایی آثار متفاوتی را برای تعدد جرم در نظر گرفته است که تنها یکی از این آثار، تشدید
مجازات است. بهعبارتدیگر، با توجه به قانون جدید مجا زات اسلامی، تعدد جرم آثار
مختلفی را در پی خواهد داشت که تخفیف مجازات و تشدید آن در شرایط گوناگون
ازجمله این آثار است. بدینسان هرگز نم یتوان گفت که تعدد جرم از کیفیات عینی
تشدید مجازات است.
مراجع
منابع
- فارسی
- اردبیلی، محمدعلی.( 1380 ). حقوق جزای عمومی. جلد 1و 2، تهران: میزان.
- بیکس، برایان.( 1389 ). فرهنگ نظریه حقوقی. ترجمه: محمد راسخ، تهران: نشر نی.
- جعفری، مجتبی.( 1392 ). جامعهشناسی حقوق کیفری؛ رویکرد انتقادی به حقوق
کیفری. تهران: میزان.
- ذاکرحسین، محمدهادی.( 1388 ). چشمانداز تعدد جرم از افق مبانی فقه ی. دادرس ی،
. فروردین و اردیبهشت، شماره 73
- شهیدثانی.( 1379 ). الروضهالبهیه فیشرحاللمع هالدمشق  ی ه. جل د 2، ق م: انتشارات دفتر
تبلیغات حوزه علمیه قم.
- شهیدثانی.( 1413 ). مسالکالأفهام الی تنقیح شرایعالاسلام. جلد 1، قم.
- صانعی، پرویز.( 1382 ). حقوق جزای عمومی. تهران: انتشارات طرح نو.
- عوده، عبدالقادر. التشریعالجنائیالاسلامی مقارناً بالقانون الوضع ی، جلد 2، بیرو ت:
مؤسسهالرساله.
- قبلهایخویی، خلیل. ( 1386 ). علم اصول در فقه و قوانین موضوعه. چاپ سوم، تهران:
سمت، .
، - محسنی، مرتضی.( 1382 ). دوره حقوق جزای عمومی؛ کلیات حقوق جز ا. جل د 1
تهران: گنج دانش.
- محمدیخراسانی، علی.( 1374 ). شرح کفایهالاصول. قم: نشر امام حسنبنعلی( ع ).
- نجفی، محمدحسن.( 1380 ). جواهر الکلام. بیروت.
- لاتین
- Andrew J. Morris , Some challenges for legal pragmatism: A closer
look at pragmatic legal reasoning, Nortern Illinois University Law Review ,
Vol.28 , 2007.
- Leo Zaibert , Punishment and retribution , Ashgate , 2006

چه مجازات‌هایی در انتظار اشخاص حقوقی متخلف است؟

در قوانین کشور ما گاهی پیش می‌آید که طرف حق، کسی غیر انسان می‌شود. به چنین صاحب حقی شخص حقوقی می‌گویند، شخصی که هم حق و حقوق دارد و هم تکالیف و وظایف؛ هم قانون از آن حمایت می‌کند هم اگر پایش را کج بگذارد حسابش را کف دستش می‌گذارد.

بخش حقوق تبیان

در همین اول ماجرا این را به دانید که برابر قوانین کشور ما شخص حقوقی مقابل شخص حقیقی قرار دارد و به طور معمول به مجموعه‌ای از افراد در کنار هم یا یک نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان گفته می‌شود. البته نحوه تشکیل آن توسط قانون پیش‌بینی شده و برای آن حقوق، تکالیف و مسئولیت‌های قانونی نیز در نظر گرفته شده است. حالا خوب می‌توانید حدس بزنید که این شخص حقوقی که می‌تواند نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان باشد ممکن است مرتکب چه تخلفاتی شود، بهتر است با مجازات‌هایی که برای آنها تعیین شده است نیز آشنا شوید. بهتر است با تعریف حقوقی جرم هم آشنا شوید. به این ترتیب جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون

تا پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۹۲، در قوانین مختلف سخنی از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود نداشت و فقط در قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت در خصوص انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه در مواردی اشاره شده بود. اما با تصویب قانون جدید، این موضوع هم در درجه‌بندی مجازات‌ها و هم در مواد بعدی به صراحت مورد اشاره قرار گرفت. براساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی مسئولیت کیفری دارد که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود… .» به عبارتی اگر کسانی که مسئولیت اداره شخص حقوقی را برعهده دارند یعنی شاغل در نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان باشد به نمایندگی از آن فعالیتی را انجام دهد، اگر در راستای مسئولیتی که دارد مرتکب جرم شود مجرم است، این فرد نمی‌تواند ادعا کند که جرم را برای نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان انجام داده است و مسئولیتی ندارد. به این ترتیب شخص حقیقی یعنی کسی که مرتکب جرم شده است در کنار شخص حقوقی یعنی همان نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان هر دو باید پاسخگوی رفتار مجرمانه باشند و بر همین اساس است که در ادامه ماده ۱۴۳ آمده است: «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»

براساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی مسئولیت کیفری دارد که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود… .»

فقط مجازات‌های تعزیزی 

مجازات‌هایی که برای شخص حقیقی در نظر گرفته می‌شود، به طور معمول درباره شخص حقوقی قابل اجرا نیست؛ شخص حقیقی را می‌توان محکوم به حبس و در موارد اشد مجازات بسته به جرم ارتکابی به اعدام محکوم کرد اما تصور حبس یا اعدام یک موسسه یا شرکت به راحتی قابل تصور و تائید نیست. بنابراین بین مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت‌های جدی وجود دارد.به طور اصولی حدود، دیات و قصاص در خصوص اشخاص حقوقی قابل تصور نیست زیرا این مجازات‌ها مربوط به اشخاص است و هرکس مرتکب آن شود باید پاسخگوی رفتار خود باشد و به صرف وقوع جرم مستوجب حد، قصاص یا دیه از سوی یک از مسئولان یا منسوبان شرکت، نمی‌توان شرکت را به واسطه آن جرم مجازات کرد. اما در مجازات‌های تعزیزی وضعیت متفاوت‌تر از حدود و قصاص است و بنابراین اشخاص حقوقی را فقط می‌توان به مجازات‌های تعزیزی محکوم کرد. 

۸ درجه مجازات

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، مجازات‌های تعزیزی در ۸ درجه مختلف تقسیم‌بندی شده‌اند که در بیان هریک از درجات مجازات، قانونگذار مجازات خاص اشخاص حقوقی در آن طبقه را نیز تعیین کرده است.بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که درجات مختلف مجازات‌ها بیان شده است، انحلال شخص حقوقی که در درجه ۱ مجازات‌ها هم ذکر شده، شدیدترین مجازات برای شخص حقوقی و انتشار حکم در روزنامه‌های کثیرالانتشار که در درجه ۶ مجازات‌ها آمده است، کمترین مجازات برای اشخاص حقوقی است.

به این ترتیب شخص حقیقی یعنی کسی که مرتکب جرم شده است در کنار شخص حقوقی یعنی همان نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان هر دو باید پاسخگوی رفتار مجرمانه باشند و بر همین اساس است که در ادامه ماده ۱۴۳ آمده است: «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»

بر اساس ماده ۲۰ قانون جدید نیز درصورتی که شخص حقوقی بر اساس این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود: 

الف- انحلال شخص حقوقی. 

ب- مصادره کل اموال، 

پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، 

ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، 

ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، ج- جزای نقدی، 

چ- انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها.

مجازات تکمیلی برای اشخاص حقوقی

 از ۱۵ موردی که در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌های تکمیلی نامبرده شده است، در ۵ مورد امکان اجرای مجازات در خصوص اشخاص حقوقی نیز وجود دارد. در این ماده آمده است که «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم نماید …»از جمله مجازات‌هایی که در این ماده در خصوص شرکت‌ها و موسسات حقوقی قابل تصور و اجرا است می‌توان به مواردی مانند «منع از اقامت در محل یا محلهای معین»، «منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین»، «منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی»، « توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم» و « انتشار حکم محکومیت قطعی» اشاره کرد.

درباره یکسری ممنوعیت‌ها

منع از اقامت در خصوص اشخاص حقوقی می‌تواند منع از فعالیت در محل خاص تعبیر شده و در خصوص منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین نیز ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی، این امر را مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار معرفی کرده است. 

تنبیهی به نام «روزنامه‌های کثیر الانتشار»

یکی دیگر از مجازات‌های تکمیلی مهم که در حیثیت و اعتبار تجاری اشخاص حقوقی می‌تواند موثر باشد، انتشار حکم محکومیت در روزنامه‌های کثیر‌الانتشار است زیرا با انتشار حکم، همه از وضعیت جرم و مجازاتی که برای آن در نظر گرفته‌اند آگاه می‌شوند و احتمالا بخش زیادی از مشتریان یا ارباب رجوع‌های خود را از دست می‌دهد. بر اساس تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که در یکی از جرایم مالی مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، ‌اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری،‌ تبانی در معاملات دولتی، ‌أخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی، ‌پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی، میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد انتشار حکم در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار الزامی است.

---

منبع: روزنامه حمایت

 

تایپ دادخواست به دادگاه نخستین و پرینت آن بر روی نمونه فرم یا کاغذ A4

تایپ دادخواست و پرینت آن بر روی نمونه فرم یا کاغذ A4 برای تایپ متن دادخواست بر روی فرم دادخواست به دادگاه نحستین روی عنوان زیر کلیک نمایید .   فرم مخصوص « درخواست به دادگاه نخستین » (چاپ جدید - برگ اول) فرم مخصوص « درخواست به دادگاه نخستین » (چاپ جدید - برگ دوم)

نمونه دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی

نمونه دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی               تجدیدنظرخواه : خانم ..... فرزند ...... شغل .... مقیم ...................... تجدیدنظرخوانده: اداره ثبت احوال مشهد،  مقیم مشهد، بلوار فردوسی، بلوار خیام، جنب سازمان جهاد کشاورزی تجدیدنظرخواسته: تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ................  – ...  /..../89 صادره از شعبه محترم .... دادگاه عمومی حقوقی مشهد. دلایل و منضمات دادخواست: 1 – تصویر مصدق دادنامه معترض عنه  2 – لایحه مفصل تجدیدنظرخواهی 3 –  نسخه ثانی دادخواست و ضمایم شرح:    ریاست و مستشاران محترم و معزز شعبه     تجدید نظر استان خراسان رضوی سلام علیکم ،  احتراماً معروض می دارد در پرونده کلاسه .........../....  مطروحه درشعبه محترم ... دادگاه عمومی مشهد،  دادنامه فوق ،له طرف و علیه موکل صادر گردیده و در تاریخ .........  ابلاغ شده است . از آنجا که بنا به دلایل و مستندات احصاءشده، در لایحه تجدیدنظرخواهی پیوست ، رای معترض عنه  بر خلاف مقررات قانونی می باشد، لذا بادرنظر گرفتن جهات مذکور درشقوق ج و ﻫ ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، به رای صادره، معترض و تجدید نظر خواه ، می باشد . عطف توجه به معروضات و بذل مداقه در محتویات پرونده و اجابت مستدعیات خود ، رسیدگی و مالاً  نقض دادنامه معترض عنه و  صدور حکم به الزام اداره تجدیدنظرخوانده به تغییر نام اینجانب از ........ به .... ،  مورد استدعاست .                                                   با تجدید احترام   ...........   لایحه تجدیدنظرخواهی :                                                    به نام بهترین وکیلان ریاست و مستشاران محترم شعبه       دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی با سلام احتراماً بدینوسیله ایرادات و اشکالات وارده بر دادنامه شماره ............  صادره از شعبه محترم .... دادگاه عمومی حقوقی مشهد به شرح زیر به عرض می رسد: مقدمتاً معروض می دارد، مطاوی پرونده از جمله استشهاد محلی پیوست آن، حاکی است، برغم اینکه در شناسنامه صادر شده،  موکل به نام ..... نامیده شده ام، مع ذالک از بدو تولد تاکنون، به نام ..... شناخته شده، صدایش زده اند و با همین نام اُخت و بزرگ شده است. و  متاسفانه وجود تناقض میان نام واقعی و نام شناسنامه ای موکل ، همواره در طول دوران کودکی و تحصیلی و همچنین بزرگی اش، مشکلاتی عظیم،  فراروی او قرار داده است که گاه به واسطه آوردن نام اصلی در فرم ها، نام نویسی ها و اعلام حضورها ، ضررهای غیر قابل جبران بر ایشان وارد شده است. اینک که خود بالغ و عاقل شده، برای رفع کاستی و نقصان مذکور به اداره تجدیدنظرخوانده مراجعه تا مشکل ...

تاثیر ایمان در کاهش جرم

فواید و کارکردهای دین در کلام سنتی و کتاب های اعتقادی متکلمان گذشته، با عنوان های آثار دین، آثار ایمان، نقش دین در زندگی فردی و اجتماعی، فواید بعثت پیامبران و… به کار رفته است؛ ولی از آن رو که علوم انسانی در دو قرن اخیر تحول و بالندگی پیدا کرده و به رفع بسیاری از نیازهای فردی و اجتماعی پرداخته است؛ جای این پرسش جدید بازمی شود که با توجه به کارکردهای علوم انسانی و اجتماعی به ویژه روان شناسی و جامعه شناسی آیا کارکرد بی بدیلی برای دین می ماند؟ آیا می توان نقشی برای دین در زندگی فردی و اجتماعی قایل شد؟برای پاسخ به این پرسش ها دیدگاه تنی چند از اندیشمندان را مورد بررسی قرار می دهیم. ‏

 

نقش و تاثیر ایمان در کاهش جرایم

همه مذاهب و ادیان الهی، انسانها را به درستی، راستی، فلاح و رستگاری دنیوی و اخروی فرا خوانده اند. به تعبیری شاید به توان گفت که علت انتخاب پیامبران الهی و انزال وحی و نیز دستورهای دینی، نجات انسانها از رذایل اخلاقی و منع آنها از کارهای زشت و نامناسب و تشویق مردم به ایمان و نیکوکاری بوده است. تحقیقات انجام شده در جوامع مذهبی نیز این مطلب را ثابت کرده است که در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان و… میزان جرم و جنایات کاهش قابل توجهی دارد که این امر گویای نظریه فوق است. در مورد نقش دین، تاثیر آن در جلوگیری از جرایم در بین جرم شناسان و غیر آنها حداقل دو دیدگاه وجود دارد:‏

الف: برخی بر این پندارند که عناصر سه گانه عقل، دست آوردهای علمی و وجدان اخلاقی، برای ایجاد نظم عمومی و تعیین حدود و اختیارهای افراد و نحوه مناسبات آنها و کاهش جرم کافی است و هیچ نیازی به مذهب نیست و اصلا مذهب توانایی انجام آن را ندارد.‏

ب- برخی که اکثریت را تشکیل می دهند اگرچه برای عقل و دست آوردهای علمی و وجدان اخلاقی، احترام قایلند و به ارزش آنها در قلمرو جلوگیری ازجرم معترفند. به عقیده طرفداران این نظریه، مبانی اعتقادی، احکام تکلیفی فقهی و اصول اخلاقی دینی بهترین عوامل بازدارنده از انحراف، بزهکاری و تباهی است.‏

جرم شناسان درباره عواملی که از پیش در تشکیل شخصیت بزهکار تاثیر دارد پس از مطالعات و تحقیقات گسترده نهایتا به تاثیر دو دسته عوامل فردی یا درون زا و عوامل محیطی یا بیرون زا اعتقاد پیدا کردند. در عوامل فردی، عوامل وراثتی و روانی مورد مطالعه قرار می گیرد. اسلام هم به عنوان دین مترقی و آخرین دین آسمانی به نقش وراثت و اهمیت آن در شکل گیری ساختار شخصیتی افراد به دور از اعتقاد به اصالت و یا عدم تاثیرگذاری آن توجه داشته و آن را زمینه بسیاری از سعادت ها و شقاوت ها معرفی کرده است. در روزگارانی که بشر اطلاعات چندانی از زیست شناسی، علم ژنتیک، توارث، چگونگی پیدایش جنین و انتقال خصوصیات والدین به نسل جدید را نداشت معارف، حیانی و ربوبی اسلام با لسان آیات و روایات و تعابیر بسیار ساده و روان، اذهان اندیشمندان را به سوی موضوعات مهمی در این باره رهنمون ساخت اما عوامل محیطی یا برون زا دامنه بسیار گسترده ای پیدا می کند؛ جرم شناسان، عوامل مزبور را با استفاده از مقیاس های متفاوتی تقسیم بندی کرده اند که از جمله آنها می توان محیط طبیعی یا جغرافیایی، محیط اجتماعی عمومی، محیط اجتماعی شخصی، محیط اجتناب ناپذیر، محیط اتفاقی و محیط انتخابی را نام برد ‏

مذهب که ریشه در فطرت انسان دارد باتوجه به تمام تقسیمات عوامل محیطی، رهنمودهایی اریه داده است که اولا جنبه پیشگیری دارد و ثانیا اگر کسی به هر دلیل، از وقوع جرم جلوگیری نکرد باید به روش های درمانی دین اسلام پناه ببرد. مثلادر بعد پیشگیری چون خانواده نقش فوق العاده ای در شکل گیری شخصیت بزهکار و مجرم ایفا می کند به گونه ای که پژوهش های متعدد ثابت کرده است وقتی فسادی موجب بروز اختلال در عمل طبیعی خانواده نسبت به طفل شود پس از مدتی شاهد بروز بزهکاری خواهیم بود. قابل ذکر است که عامل مزبور می تواند به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم در شکل گیری شخصیت کودک مجرم، تاثیر بگذارد اما در بیشتر موارد نفوذ جرم زایی خانواده به نحوی غیرمستقیم بر کودک اعمال می شود، از این رو اسلام نقش خانواده را در به وجود آمدن یا نیامدن تبهکاری و انحراف در حالات و مراحل متفاوت بسیار مهم دانسته و توصیه های پیشگیرانه متعدد و ارزشمندی را به پیروان خود و سایر افراد بشریت برای بهسازی نسل بیان کرده است. چنانکه قبل از هر چیز درباره انتخاب همسر و ویژگی های او و چگونگی تشکیل خانواده سخن گفته است و انسان ها را از ارتباط مشروع ولی نامناسب و چه بسا جرم آفرین چه رسد به آمیزش نامشروع و بدون قید و بند، به دلیل مفاسدی که در آن نهفته است برحذر داشته و در مقابل، آنان را به سنت ازدواج و تشکیل کانون گرم خانواده، تشویق و ترغیب می نماید.‏

نقش عامل رافت خانوادگی و عدم انحرافات اخلاقی و منکرات در والدین و نقش عدم وجود موانع تربیت صحیح و وجود خلق نیک در والدین یا تاثیر بی مهری والدین بر بزهکاری فرزندان خردسال و بزرگسالشان، ابتلای والدین به مسکرات و میگساری و… تاثیر مسکن و جایگاه زندگی و روابط تنگاتنگ آنها بین اعضای خانواده همه و همه در صالح یا ناصالح شدن فرزندان موثر است و دین اسلام برای تمامی این موضوع ها و مراحل و مراتب آنها دستورالعمل هایی داده است که پاییبندی به آنها سد محکمی در برابر ارتکاب جرم است. توبه و راز و نیاز به قاضی الحاجات و اعتراف به گناه فقط در برابر او، رهنمودهای تادیبی و تربیتی و مجازاتی که در باب حدود و دیات و قصاص در احکام منور دین مبین آمده است هر یک به جای خود در عین پیشگیری برای بعضی، حکم درمان علت و مرض و جرم و گناه را دارند. احکام و مقررات دین مبین اسلام به عنوان مجموعه ای منسجم و نظام مند متشکل از مسایل اعتقادی، اخلاقی، عبادی و حقوقی تنظیم یافته است از این رو با آن که که برای جرمی مجازات مناسب با آن پیش بینی شده، ولی پیشاپیش مقرراتی به صورت “بهداشت جنایی” مقرر کرده، تا با رعایت آن، انگیزه و علل ارتکاب جرم تقلیل یافته و ارتکاب به حداقل رسیده یا نابود شود ‏

عوامل کاهش دهنده جرم ‏

‏ راهکارهای اعتقادی

مذاهب آسمانی تمام پیامبران خدا بر دو اصل اساسی استوار است:‏

الف- ایمان به خدا؛ ب- ایمان به قیامت

الف- ایمان به خدا

مقصود از ایمان به خدا این نیست که فقط به صورت یک نظریه علمی، همانند فلاسفه الهی، جهانی را مخلوق آفریدگار دانا و با اراده بدانیم و به گروه الهیون بپیوندیم و تئوری فلاسفه مادی را باطل و مردود بشناسیم؛ بلکه مقصود باور داشتن خداوندی است که مالک واقعی انسان و جهان است و یگانه معبود شایسته پرستش. خداوندی که سمیع و بصیر است گفته های مردم را می شنود، کارهای آنها را می بیند و به تمام آنچه بر آنان می گذرد بینا و آگاه است. خداوندی که بر همه انسان ها احاطه کامل دارد و در تمام لحظات، مراقب حرکات و سکنات آنان است و بر کلیه واقعیت های آشکار و پنهانشان واقف است

بشر از آن جهت که در اندیشه کمال مطلق است و خواسته های بی نهایت دارد؛ مادیات محدود نه تنها پاسخگوی تمنیات نامحدود او نیست، بلکه با نیل به لذت ها و نعمت های مادی و دست یافتن به ثروت ها و مقامات دنیوی- که بعضا عواقب سوئی به دنبال دارد و وی را آلوده به گناه می کند- سیر و دل زده می شود و همچنان به جستجوی بی نهایت می رود تا خواهش نامحدود خویش را اقناع نماید و به ضمیر ناآرام خود تسکین بخشد این هدف عالی جز با یاد خداوندی که کامل مطلق و واجد تمام کمال است دست یافتنی نیست. در یک جمله جوابگوی مطلق خواهش های بشر فقط خداست

ب- ایمان به قیامت

مقصود از ایمان به عالم آخرت در مذاهب به خصوص اسلام، این نیست که ما فقط به بقای روح بعد از مرگ معتقد باشیم و نظریه فلسفه مادی را که نافی روح مجردند نادرست بدانیم. بلکه مقصود باور داشتن روز قیامت و ایمان به ثواب و عقاب الهی است. باور داشتن روزی که مردم به فرمان حق زنده می شوند و در محکمه عدل الهی حضور بهم می رسانند. باور داشتن روزی که پرونده عمل هر کس پیش رویش گشوده می شود و مشاهده می کند تمام کارهای روا و ناروا و کلیه اعمال کوچک و بزرگی که در طول عمر دنیایی خود انجام داده در آن ثبت شده است.‏

راهکارهای عبادی

در برابر اصول مذهب، فروعاتی قرار دارند که حکم فریضه بر آنها جاری است این فروعات اگرچه در برابر اصولند اما از اهمیتی بالابرخوردارند به طوری که از ضروریات دین هم شمرده شده اند. فرایضی چون نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و… و در نگاه گسترده تر، سیر و سلوک و تفکر و تعقل و علم آموزی و فراخوانی به علوم، فنون و صنایع (دست کم به نحو واجب کفایی) و تشویق روش های تجربی، ایجاد فرهنگ کار و تولید و بینش دادن در مورد رابطه مادیت و معنویت، در کنار معرفی جایگاه انسانی و زیور یافتن انسان ها به کرامت انسانی و شرافت و عزت و قدرت و مقولاتی از این قبیل، طوری در دین جایگزین و چینش شده اند که مومن متقی با انجام این دستورها، عنصری از درون پاک و از بیرون مفید و سازنده و مولد برای اجتماع بار خواهد آمد، باور و عمل به این آموزه ها نقشی مهم در کاهش جرم و بزهکاری دارد. ‏

‏ راهکارهای اجتماعی

‏ الف- قوانین تکامل اجتماعی

‏ در اسلام به عنوان نمونه ای از مذهب، قوانینی وضع شده که با رعایت آن، زمینه های جرم از بین می رود چنانکه مثلادر رفع نیازهای مادی قوانینی مربوط به مستمندان و فقرا و مساکین و وظیفه متمکنان نسبت به آنان، بیماران، نابینایان از پاافتادگان، زمین گیران، آوارگان، در راه ماندگان، اسیران، مسافران، میهمانان، ایتام، بچه های سرراهی، سالخوردگان، مقروضان، خسارت دیده ها، دیه مقتولانی که قاتلان آنها شناخته نشده اند و یا توان پرداخت دیه ندارند، همسایگان، والدین، اقربا و افراد واجب النفقه از جمله افراد و گروه هایی هستند که قوانین مذهب برای هر کدام رهنمود خاصی دارد که اجرای آنها طبعا در پیشگیری بسیاری از جرم ها نقش اساسی دارد

ب- هزینه ها و بودجه های پیش بینی شده

اسلام به عنوان یک مذهب برتر، برای رفع نیاز نیازمندان، مقرراتی را به شرح زیر وضع کرده است که در کلام خدا(قرآن) و یا کلام معصومین(روایات) احکام، موارد و مصارف دقیق آن بیان شده است مقرراتی چون: زکات مال، زکات فطره، انواع کفارات، انواع انفاق ها و نفقات اعم از واجب و مستحب، وقف، وصیت، ثلث اموال میت، دیه جنایات بر میت، غنایم، نذورات، قربانی واجب، مستحبی (عقیقه)، خمس، خراج، ارث بلاوارث، جزیه، اموال مجهول المالک، انفال، احسان، قانون همسرگیری برای مجردها، امدادهای اجتماعی قانون عائلی (دوسهم برای متاهلان و یک سهم برای مجردها) جریمه های مالی که از محکومان دریافت می شود، مصادره اموال کسانی که از طریق غیرمشروع، قاچاق و ربا مالک شده اند و سایر مالیات های شرعی که پرداخت آن به سهولت نیاز مسلمانان نیازمند و حتی نیازمندان غیرمسلمان را مرتفع می کند و در عین حال از انباشت ثروت پیشگیری کرده از جهات عدیده زمینه های جرم را از بین می برد

‏ مجازات آخرین درمان

فلسفه احکام جزایی در مذهب

شاید نتوان هدف و یا هدف های ویژه ای را برای همه کیفرها در اسلام یادآور شد زیرا در اسلام به خصوص، برای هرگونه از بزهکاری، کیفر و هدف ویژه ای در نظر گرفته شده که مهم ترین آنها: اجرای عدالت، دفاع از مصالح جامعه، تادیب و اصلاح مجرم، اصلاح جامعه، تشفی خاطر ستمدیده و بالاخره کاهش و پیش گیری از جرم است. وجود قوانین جزایی در مذهب، برای تربیت بزهکاران و برقراری نظم در جامعه ضروری و لازم است و هیچ چیز دیگری نمی تواند جانشین آن گردد این که شماری می گویند: به جای کیفر دادن باید انسان بزهکار را تربیت کرد و به جای زندان باید دارالتادیب ایجاد کرد، یک مغالطه است. تربیت و ایجاد دارالتادیب لازم و ضروری است تربیت درست از بزهکاری ها می کاهد، سهل است که امروزه جرم شناسان به این نکته رسیده اند که باید مجرم را فردی مفید ساخت. قطعا و بدون تردید، همچنان که نابسامانی های اجتماعی، یکی از علت ها و انگیزه های بزهکاری ها به شمار می آید و در برابر، با برقراری نظام های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی درست نیز، از بزهکاری ها کاسته می شود در اینها شکی نیست. ولی هیچ یکی از اینها، جای یکدیگر را نمی گیرند، نه تربیت و نه نظام های عادلانه جانشین کیفرها نمی شود.‏

راهکارهایی برای جلوگیری از دعاوی مالی

معاملات حقوقی و دعاوی ناشی از آن یکی از مهمترین موارد طرح دعوا در دستگاه قضایی است که عدم توجه به نکات حقوقی معاملات نه تنها باعث ضرر مالی افراد و صرف زمان زیادی برای پیگیری موضوع می‌شود که همین مساله موجب تراکم پرونده‌هایی زیادی در دستگاه قضایی هم شده است. رعایت برخی نکات ساده می‌تواند از بسیاری دعاوی جلوگیری کند.
در حقیقت بسیاری از مشکلات مردم، ریشه در مسائل حقوقی دارد؛ زیرا مسائل حقوقی خود را به طور شفاف نمی‌شناسند و به همین دلیل در برخوردهای مختلف دچار برخی انحرافات و جرایم می‌شوند. این در حالی است که افزایش سطح اطلاعات حقوقی مردم یکی از مهمترین راه‌های کاهش بسترهای تخلف در جامعه است.
به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، تنظیم سند در روابط اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی افراد یکی از زمینه‌های بروز اختلاف و تشکیل پرونده در محاکم است. با وجود قوانین مناسب در این حوزه، بسیاری از افراد جامعه به دلیل اعتماد به فرد مقابل، از تنظیم سند رسمی چشم‌پوشی کرده و به همین دلیل با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند.
از نظر قانون، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، سند رسمی است و سایر اسناد، عادی محسوب می شود.

مزایا و آثار اسناد رسمی
یادآوری مزایا و آثار سند رسمی و ترویج فرهنگ تنظیم سند، ضمن جلوگیری از خسارات فردی و اجتماعی، از وقوع اختلافات مرتبط با آن و تشکیل پرونده‌های قضایی نیز خواهد کاست.
اصالت سند عادی را باید اثبات کرد. اثبات این اصالت با کسی است که به آن استناد می‌کند و طرف مقابل می‌تواند با اظهار این مطلب که چنین سندی را امضا نکرده است، از خود سلب مسئولیت کند.
سند رسمی چنین تلاشی را نیاز ندارد. ضمن اینکه انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال، مسموع نیست. این نکته نیز قابل ذکر است که امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است.
همچنین نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید فقط با سند رسمی معتبر خواهد بود.

اصول محکم‌کاری‌های یک معامله
قراردادی که تحت عنوان قولنامه در بنگاه‌های معاملاتی یا بیرون از آنجا تنظیم می‌شود، سندی عادی است و به همین دلیل طرفین (خریدار و فروشنده) باید ‌‌نهایت دقت را در تنظیم آن داشته باشند تا بعدها دچار مشکل نشوند.

مال در وثیقه یا رهن و توقیف نباشد
خریدار باید مشخصات مالی که قصد خرید آن را دارد، با آنچه در سند قید شده است، مطابقت دهد و روشن شود که مال در وثیقه یا رهن یا در توقیف نباشد. استعلام از ثبت اسناد و استفاده از کد رهگیری در اینجا کارساز است.اگر مورد معامله ملک است، خریدار باید بررسی کند که توابع، منضمات، ملحقات و مشاعات ملک به طور روشن در سند توصیف شده باشد (آب، برق، گاز، تلفن، پارکینگ، انباری و غیره) فروشنده باید به طور کلی مشخصات ملک را در قولنامه تصریح کند، به خصوص زمانی که این مشخصات مربوط به عیب و نقص مورد معامله است. همچنین باید مطمئن شود که ملک مذکور در تصرف مستأجر نباشد و اگر چنین بود، لازم است ترتیب، مهلت و ضمانت اجرای بیرون رفتن مستأجر قید شود. نکته قابل تأمل دیگر توجه به این مسئله است که ملک مشکل ثبتی نداشته باشد.

احراز سمت فروشنده
اگر کسی که قولنامه را امضا می‌کند، خود مالک نیست، بلکه وکیل یا ولی یا قیم مالک است، خریدار باید دلایل احراز سمت آنها را بررسی کند و ببیند آیا وکیل در وکالت‌نامه خود حق فروش و گرفتن قیمت مال را دارد یا خیر؟
همچنین اگر امضاکننده ولی مالک است، خریدار باید مطمئن شود که در زمان امضای قولنامه توسط ولی، کودک بالغ نشده است.
در جایی نیز که امضاکننده قیم مالک است، باید روشن شود که آیا قیم به تنهایی حق فروش مال وی را دارد یا با دخالت مقام قضایی چنین حقی برای او در نظر گرفته شده است.

مشاهده گواهی انحصار وراثت و احراز هویت‌ها
اگر مورد معامله از طریق ارث به فروشنده رسیده است، خریدار باید گواهی انحصار وراثت را مشاهده کرده و فتوکپی برابر اصل آن را نیز از فروشنده بگیرد و تسویه حساب مالیات بر ارث را نیز ملاحظه کند.
همچنین خریدار باید مطمئن شود که فروشنده ممنوع‌المعامله نباشد که در این حالت فروشنده قادر به انتقال رسمی ملک به خریدار نخواهد بود.اگر فروشنده خیلی مسن یا مریض احوال است یا حرکات غیرعادی دارد، خریدار باید این احتمال را بدهد که او محجور است و برای اطمینان به اداره سرپرستی محجوران مراجعه کند و مطمئن شود که نام فروشنده در میان اسامی محجوران نباشد.

خودداری از پرداخت کل قیمت معامله
بهتر است خریدار تا زمانی که مورد معامله را دریافت نکرده یا اینکه مورد معامله با سند رسمی به وی منتقل نشده است، از پرداخت کل قیمت مورد معامله خودداری کند.
فروشنده نیز باید مورد معامله را قبل از دریافت تمام قیمت به خریدار تحویل ندهد. حتماً در خصوص پرداخت مابقی قیمت از طرف خریدار، زمان تعیین و این نکته ذکر شود که در صورت عدم پرداخت در تاریخ مقرر، فروشنده می‌تواند فسخ معامله را اعلام کند و معامله را برهم بزند.

استفاده از چک تضمینی در پرداخت‌ها
بهترین تلاش خریدار این است که تمام پرداختی‌ها را به وسیله چک تضمینی انجام دهد تا در صورتی که فروشنده منکر دریافت وجه شد، وسیله‌ای برای اثبات پرداخت خود داشته باشد. اگر فروشنده قیمت معامله را از طریق چک دریافت می‌کند، توجه داشته باشد که در صورت برگشت خوردن چک، تنها می‌تواند وجه چک را مطالبه کند و نمی‌تواند معامله را بر هم بزند؛ مگر اینکه چنین شرطی در قرارداد آمده باشد.

وجه التزام
وجه التزام در قرارداد به این معنا است که هر گاه به علتی معامله قطعی انجام نشد، این مبلغ به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند به عمل او است، اخذ شود و به طرف دیگر تعلق گیرد. در واقع وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی ملک یا مورد معامله است. کسی که وجه التزام را مطالبه می‌کند، باید خود تعهداتش را به طور کامل انجام داده باشد. به عنوان مثال، خریدار باید در دفترخانه حاضر شود و قیمت معامله را نیز به رؤیت دفتردار برساند و عدم اجرای تعهد طرف دیگر نیز احراز شود. بهتر است طرفین در قولنامه برای حضور در دفتر اسناد رسمی حتماً روز، ساعت و دفترخانه مشخصی را تعیین کنند و لازم است برای امتناع از حضور، وجه التزام قرار داده شود.

بررسی توان مالی خریدار
لازم است از توان مالی خریدار برای پرداخت قیمت معامله اطمینان حاصل شود و شروطی در قولنامه آورده شود که در صورت عدم پرداخت قیمت یا ناتوانی از پرداخت، برای فروشنده حق بر هم زدن معامله وجود داشته باشد.

درج امضای همه مالکان
اگر مالکان متعدد بوده و یکی از آنها عهده‌دار مذاکره با خریدار باشد، حتماً باید ذیل قولنامه را همه مالکان امضا کنند، مگر اینکه به یک نفر وکالت در فروش بدهند که در این صورت وکیل از طرف همه مالکان قولنامه را امضا می‌کند.

الزام به تنظیم سند
اگر خریدار یا فروشنده از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت مورد معامله خودداری کنند، طرف دیگر می‌تواند الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را از دادگاه درخواست و پس از قطعیت حکم، درخواست صدور اجراییه کند. با خودداری طرف معامله از حضور در دفترخانه، نماینده اجرای احکام، سند انتقال را امضا خواهد کرد.

الزامی بودن تنظیم سند رسمی برای پیش‌فروش ساختمان
پیش‌فروش ساختمان در کشور تا قبل از اجرایی شدن قانون مربوط، گرفتار بحران و مشکلات زیادی بود، به طوری که برخی شرکت‌ها و اشخاص یک ساختمان را به چند نفر پیش‌فروش می‌کردند.
اکنون با اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان، تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی الزامی شده است. به ‌موجب ماده ۲۳ این قانون، پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی موجب تعقیب کیفری خواهد بود.

سوال درموردارث..........................................

  یه سوال در مورد ارث داشتم و اون اینه که شخصی کل ما ترکش 40 میلیون تومان سرمایه نقدی است و این شخص در زمان حیاتش 30 میلیون تومان از این مبلغو به یکی از پسرانش میدهد و پسرش هم این مبلغو در بانک به حساب شخصی خود پس انداز میکند.حال سوالم اینه که آیا بعد از فوت پدر بقیه فرزندانش می توانند از این پسری که 30 میلیون از پدر بهش داده شده شکایت کنند و درخواست سهم ارثیه خودشون رو بکنند؟
با تشکر

با سلام
خیر چون آن پول به حساب خود آن شخص در بانک واریز شده، عملا از نظر حقوقی آن پسر مالک ان پول می باشد .موفق وموید

سوال درمورد جعل امضاء

باسلام دادخواست الزام به تنظیم سندی بطرفیت یکی ازدوستان اینجانب طی مبایعه نامه عادی که بدادگاه ارایه گردیده علیه وی مطرح شده مبنی برواگذاری 3دانگ از6دانگ ملک وی به خواهان وخواهان گواهی عدم حضورازدفترخانه را نیز دردست دارد وظاهراامضاءواثرانگشت وی درزیرمبایعه نامه میباشد وشهودی نیزکه نمیشناسد زیرمبایعه نامه را امضاءنموده اندولی اظهارمینماید تاکنون چنین مبایعه نامه ای را امضاءننموده وندیده وحتی خریداررانمیشناسد حال چند سوال دارم که اگرمساعدت فرمایید راهنمایی کنیدسپاسگذارخواهم شد.
1-باتوجه باینکه پرونده درحال حاضر دردادگاه حقوقی تحت رسیدگی است موضع دفاع باید چگونه باشد.
2-اگرادعای جعل نماید نسبت به امضاءواثرانگشت درچه مرحله ای باید انجام دهدایا درهمان دادگاه رسیدگی میشود.
3-اگرثابت شود که امضاء واثر انگشت وی است میتواند ادعای جعل یا سفید امضا یا کلاهبرداری نماید.
4-ودرآخرضمن تشکرازشمابزرگواران درصورتی که نظر یا راهنمایی خاصی دررابطه بااین پرونده بنظرتان میرسد بفرمایید سپاس گذارم

سلام1-اگر واقعا امضا نکرده است باید امضای خود را انکار نماید .
2-در همان جلسه اول می تواند و اگر واقعا امضای وی نباشد باید در دادسرا شکایت جعل هم از خواهان نماید در این صورت رسیدیگ تا حصول نتیجه شکایت کیفری متوقف خواهد شد .
3-اگر ثابت شود که امضا وی بوده ادعای سفید امضا کردن خیلی خیلی سخت خواهد بود و اصولا یا باید انکار کند که امضا کرده و یا همان اول اعلام کند که سفید امضا کرده است .
4-نظر ما این است که حتما با وکیل مجرب مشورت و در پرونده وکیل داشته باشد .موفق ومویدباشید

آشنایی با نظام وکالت دادگستری در فرانسه

وکلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را ، در چارچوب قوانین و آیین نامه های دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و به طور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج ، بویژه از جانب مقامات دولتی ، حمایت و دفاع نمایند . این نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری نام دارد و دارای شخصیت حقوقی میباشد که نقش حامی حقوق و ناظر بر اجرای تعهدات دسته جمعی وکلای عضو آن را داشته و به عنوان سخنگوی رسمی این صنف اقدام مینماید .

انگیزه اصلی ایجاد کانون وکلا ، حمایت از حقوق و مقام وکلای دادگستری ، چه به طور انفرادی و چه جمعی بودهاست . باتوجه به نقش مفید و درعینحال حساس این حرفه در جامعهای که عدالت و آزادیهای فردی و اجتماعی را سرلوحه خود قرارداده است ، اهمیت نقش کانون وکلا دراین کشور به خوبی نمایان میشود . بیجهت نیست که هرکجا آزادیهای فردی و اجتماعی از سوی مقامات حاکم محدود یا لغو شدهاست ، فعالیت و حتی موجودیت کانون وکلا زیر سوال رفته تا فعالیت وکلای دادگستری تحت نظر و کنترل این مقامات درآید . بنابراین میتوان بدون اغراق بیان داشت که میزان حمایت کانون وکلا از اعضای خود نشان دهنده موثر بودن نقش وکلای دادگستری در یک جامعه و همچنین حدودی که درآن برای آزادی و عدالت تعیین شدهاست میباشد .
درفرانسه ، از زمان انقلاب ۱۷۸۹ تاکنون ، کانونهای وکلا مراحل کموبیش دشواری را پشتسر گذاشته و امروزه جایگاه خود را در چارچوب نظامی دمکراتیک و جامعهای آزاد تثبیت کردهاند . انگیزه اصلی کانونهای وکلا حفظ این جایگاه است ، که این مستلزم حمایت از شان و اعتبار این حرفه بهطور کلی و از اعضای خود بهصورت انفرادی میباشد .
هرگاه مقامات دولتی یا اداری ، و حتی تقنینی ، درصدد آن برمیآیند که تدابیری جهت محدودساختن حقوق شهروندان در زمینه دادخواهی و دادرسی – از قبیل محدودکردن حق دفاع برای عاملان جرایمی خاص یا تعرض به اصل برائت – اتخاذ نمایند ، کانونهای وکلا شدیداً اعتراض کرده و برای مبارزه با چنین طرحهایی به طرق قانونی وارد صحنه میشوند .
کانون وکلا نسبت به رفتار نیروهای انتظامی و پلیس هنگام دستگیری و بازداشت مجرمان حتمی یا احتمالی بسیار حساس است و درصورت اعتراض وکلای متهمان به نحوه اقدام پلیس دراین مواقع از وکلا کاملاً حمایت میکند .
از سویی دیگر ، کانون وکلا در فرانسه از اعضای خود در مقابل هرگونه فشار یا تهدیدی از سوی مقامات یا طرفهای دعوی بهطور قاطعانه حمایت میکند . قاطعیت این حمایت به حدی است که میتوان ، از نظر کانون ، صحبت از نوعی مصونیت برای وکیل دادگستری هنگام انجام وظایفش درجهت دفاع از موکلش به میان آورد .
اما حمایت از حرفه وکالت ، مستلزم آن است که افرادی که این حرفه را پیش میگیرند ، به نوبه خود ، در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده و با کردار خود شان این حرفه و جایگاه آن را در جامعه حفظ نمایند . پس جنبه مهم یدگر فعالیت کانون وکلا نظارت بر نحوه عمل وکلای عضو آن است .
دوجنبه حمایت و نظارت در فعالیتهای کانون وکلای فرانسه نمایان است و تا حد زیادی هم با یکدیگر توام میباشد زیرا انگیزه این نظارت ، حمایت موثر از صنف و از اعضای آن میباشد .
در این راستا ، فعالیت نظارتی کانون وکلا در فرانسه را میتوان پیرامون دو محور اصلی قرارداد : نخست در هنگام ورود به صنف ، از طریق صدور پروانه وکالت ، برای حفظ کیفیت و کارآیی شغل وکالت و سپس در مدت انجام حرفه ، با نظارت انتظامی ، برای حفظ شان و اعتبار شغل .
قبل از بررسی فعالیتها و نحوه عمل کانون وکلا در فرانسه ، لازم میدانیم در ابتدا تشکیلات و سازماندهی آن را به اختصار شرح دهیم .
۱ ـ سازماندهی کانون وکلا در فرانسه:

درحوزه صلاحیت هر دادگاه استینافی در فرانسه یک کانون وکلا تشکیل شدهاست . هرکانون یک انجمن صنفی است که از شخصیت حقوقی مجزایی برخوردار بوده و در حوزه قضایی خود به طور کاملاً مستقل عمل میکند .
در پشت پرده این برابری حقوقی ، کانونها در فرانسه دارای اهمیت متفاوتی هستند زیرا در بعضی مناطق تعداد اعضای آنها از پنجاه نفر تجاوز نکرده و در مناطقی دیگر ، نظیر اطراف شهرهای بزرگ ، تعداد اعضا به چندین هزار میرسد . بنابراین ، اگرچه ساختار داخلی کانونها مشابه یکدیگر است اما عملکرد آنها دریک سطح نیست . کانون وکلای پاریس که ازنظر کمیت مهمترین آنها میباشد دارای نزدیک ۱۵۰۰۰ عضو است . طبیعی است که با داشتن چنین حجمی ، کانون پاریس دارای تشکیلات مفصلتری بوده و از این نظر به عنوان مهمترین کانون وکلای فرانسه به حساب میآید .
هرکانونی توسط هیات مدیرهای که عنوان « شورای نظام » ( Conseil de I ‘ Order ) را دارد اداره میشود . این شورا دراین امر از حمایت قانون برخوردار بوده وظایفش نیز از قانون ناشی میگردد . شورای نظام یا هیات مدیزه کانون از سوی وکلای عضو کانون مربوطه انتخاب میشود . تعداد اعضای آن درهر کانونی متفاوت سات . برای مثال ، در کانون وکلای پاریس ، هیات مدیره از ۳۶عضو تشکیل میگردد . اعضای شورای نظام یا هیات مدیریت برای مدت سه سال توسط وکلای عضو کانون انتخاب میشوند و هر سال کرسی ۳/۱ از آنان به رایگیری گذاشته میشود .
هیات مدیره کانون رییسی را برای خود انتخاب میکند که در مقام ریاست کانون انجام وظیفه میکند . رییس کانون را اصطلاحاً در فرانسه « چوب بدست » ( Batonnier ) مینامند . این لقب به یاد اسطوره نیکلای مقدس ( Saint Nicholas ) معروف به حامی وکلا میباشد که همیشه چوبی را به عنوان عصا دردست داشته و با عصایش از مریدان خود حمایت میکردهاست . رییس کانون برای یک دوره دوساله انتخاب میشود . در آغاز سال دوم مدیریت او و همزمان با انتخاب ثلثی از اعضای هیات مدیره ، یک نفر به عنوان قائممقام وی انتخاب میشود که سال بعد ، هنگام خاتمه ریاست او ، این شخص جانشین او شده و ریاست کانون را به عهده میگیرد .
رییس کانون همه اختیارات لازم برای نمایندگی هیات مدیره و کانون را داراست و به این عنوان مخاطب مقامات دولتی و اداری و اشخاص ثالث است . د رکانونهایی که تعداد اعضایشان زیاد است ، رییس کانون برای اداره بهتر امور ، اقدام به تشکیل کمیسونهای تخصصی مختلفی در داخل هیات مدیره میکند و هرسال اعضای هر کمیسیونی را معین میکند . این کمیسیونها معمولاًجنبه اجرایی یا فنی و حتی مشورتی دارند اما میتوانند ، درصورت تفویص اختیارات از سوی رییس کانون ، قدت تصمیمگیری نیز داشتهباشند .
از وظایف مهم هیات مدیره کانون وکلا تضمین آموزش تخصصی وکلا در هر سطح ، به وسیله برگزاری کنفرانسها یا سمینارهای متعدد درباره موضوعات متفاوت و بویژه آموزش حرفهای متقاضیان پروانه وکالت است . وظیفه مهم دیگر نیز تنظیم و تکمیل و نظارت دایم بر اجرای آیین وظایف صنفی وکلای عضو آن است . این دو فعالیت اساسی کانون وکلا به ترتیب موضوع فصول بعدی است .
۲ ـ نظارت کانون وکلا بر آموزش حرفه ، به منظور حفظ کیفیت و کارآیی شغل وکالت
آموزش و تربیت حرفهای وکلای دادگستری به عهده کانون وکلا است . هرکانونی در فرانسه بدین منظور مراکز آموزشی تحت عنوان « مرکز آموزشی حرفهای وکلای دادگستری » دایر کردهاست تا این آموزش را برای داوطلبان حرفه وکالت در حوزه خود تضمین نماید . این مراکز آموزشی تحت نظر کانون مربوطه اداره شده و برنامه آموزشی آنها توسط آن کانون تنظیم و تدریس میگردد .
الف ) شرایط مقرر برای ورود به مرکز آموزشی حرفهای وکلای دادگستری
قانون شرایط کلی را برای ورود به این مراکز آموزشی تعیین کردهاست . این شاید تنها مرحله آموزش حرفهای وکلا است که از انحصار کانون خارج میباشد . طبق قانون ، داوطلبان ورود به این مراکز باید دارای درجه فوقلیسانس حقوق یا معادل آن بوده و قاعدتاً دوره آمادگی یکساله را در موسسات مطالعات قضایی وابسته به دانشکدههای حقوق گذرانده و نهایتاًامتحانات ورودیه به مرکز آموزشی حرفهای وکلا را با موفقیت پشتسر گذارد . پس از تصویب قانون ۱۹۹۰ ، کسانی که دارای درجه دکترای حقوق هستند از گذراندن دوره آمادگی و دادن امتحان ورودیه معاف بوده و میتوانند مستقیماً درمراکز آموزشی برای گذراندن دوره آموزش حرفهای ثبتنام کنند .
از شرایط دیگر قانونی این است که داوطلب حرفه وکالت در فرانسه باید تبعه فرانسه یا یکی از کشورهای اتحادیه اروپا باشد . البته این شرط در عمل قاطعیت نداشته و موارد استثنایی ، حتی در خود مفاد قانون ، پیشبینی شدهاست ( مثلاً اتباع دیگر کشورهایی که بطور متقابل چنین مزایایی را برای اتباع فرانسه پیشبینی میکنند ) .
برای ورود به مرکز آموزشی کانون ، داوطلب باید گواهی عدم سوءپیشینه خود را ارایه دهد . طبیعی است که کسی که اشتیاق و تمایل به دفاع از حقوق سایرین را دارد ، نباید خود قبلاً حق کسی را ضایع یا قواعد اجتماعی را بهطور جدی نقض کردهباشد .
داوطلبی که همه شرایط فوقالذکر را داشتهباشد وارد مرکز آموزشی کانون شده و زیرنظر کانون ، به عنوان « شاگرد وکالت » در این مرکز به قصد کسب پروانه وکالت آموزش میبیند .
ب ) دوره آموزش حرفهای وکلای دادگستری زیرنظر کانون
این دوره شامل دروس ، کنفرانسها و تمرینهای عملی در زمینههای متعدد رشته حقوق و حرفه وکالت میباشد . نکته قابل توجه این است که طی این دوره ، جنبههای عملی ، فنی و تخصصی به شاگردان وکالت آموخته میشود . با توجه به شرایط لازم برای ورود به این دوره ، تصور میشود « شاگردان » از معلومات حقوقی پایه برخوردارند و رشته حقوق را به طور نظری در دانشکده آموختهاند . لذا باید دراین مرحله فقط بر جنبه عملی تاکید کرد و آنان را برای اجرای حرفه آینده خود تربیت کرد .
در آغاز این دوره ، شاگردان وکالت در مقابل ریاست دادگاه استیناف حوزه قضایی مربوطه و ریاست کانون وکلای مربوطه به طور دستجمعی سوگند یاد میکنند که وظایف خویش را با حسن نیت انجام داده و هیچ اسراری که در طول این دوره ، هنگام مطالعه پروندهای از آن باخبر میشوند را جایی افشا ننمایند .
شاگردان وکالت در گروههای متفاوتی براساس درجه تحصیلات ، تخصص درسی ، سن یا سابقه شغلی تقسیم میشوند . برای هر گروهی زمانهای خاصی برای آموزش تعیین میگردد . کلاسها و کنفرانسها عمدتاً توسط وکلای دادگستری یا قضات برگزار میشود . در کلاسها نحوه تشکیل و مدیریت پرونده ، طرز برخورد با موکل از ابتدا تا پایان پرونده ، طریقه تنظیم لایحه و ارایه استدلالات و کلاً و هرچه که به پیگیری یک پرونده مربوط میشود تدریس میشود و شاگردان وکالت باید این آموختهها را در تمرینهای متعدد آن هم در زمینههای گوناگون ( مدنی ، تجاری ، کار ، کیفری ، اداری و … ) به اجرا درآورند . موضوع بعضی کلاسها آموزش حرفهای فنی است ، نظیر طرز صحبت و بیان در حضور جمع و نحوه دفاع در دادگاه و درحضور قاضی . « شاگردان » برای تمرین این قبیل دروس در دادگاه حضور یافته و در مقابل قاضی محاکمهای را صحنهسازی کرده و در دعوایی فرضی از پروندهای که قبلاً روی آن کارکردهاند دفاع میکنند . کنفرانسها درباره موضوعات مختلف و بااهمیت متفاوت برگزارمیشوند و اصولاً سعی دارند ، بهغیراز آشنایی حضار با موضوعات کلی نظیر وظایف صنفی یا مقررات اروپایی ، تحولات اخیر حقوقی را برای آنان تشریح و نقد کنند .
شاگردان وکالت در این دوره آموزشی حداقل دو ماه نزد محاکم قضایی معین یا نزد وکیلی کارآموزی میکنند و در پایان این کارآموزی باید گزارشی از کارهای انجام داده و تجربه کسب کرده ارایه دهند . « شاگردانی » که دارای درجه دکتری میباشند از کارآموزی معاف هستند .
این دوره آموزشی به طور فشرده حدوداً پنجماه ، به اضافه دو ماه کارآموزی ، طول میکشد اما در مجموع درطول یک سال سپری میشود . درپایان این دوره ، داوطلبان امتحاناتی برای دریافت « گواهی قابلیت برای حرفه وکالت دادگستری » ، که معادل پروانه وکالت است ، را میگذرانند . این امتحانات برای آموزش دیده جنبه عملی دشاته و شامل تمرینهای کتبی و شفاهی میباشد .
پ ) صدور پروانه وکالت و ادای سوگند وکالت دادگستری
شاگردان وکالتی که با موفقیت امتحانات مرکز آموزشی حرفهای وکلا را میگذرانند ، از کانون وکلا « گواهی قابلیت برای حرفه وکالت دادگستری » را دریافت مینمایند . بعضی اشخاص به لحاظ شغل قبلیشان ، استثنائاً از دریافت گواهی مزبور برای ورود به حرفه وکالت دادگستری معاف هستند . از قبیل قضات سابق ، اساتید دانشگاه و آووئهها ( Avoues ) نزد دادگاه استیناف .
برخلاف ایران ، اخذ گواهی قابلیت یا به عبارت دیگر پروانه وکالت در فرانسه به معنای ورود به صنف وکلای دادگستری نیست . دارنده پروانه میباید سپس در دفتر وکالتی یا نزد وکیلی کار پیداکرده و نسخهای از قرارداد کار خود و مشخصات کارفرما را به کانون جهت تایید ارایه دهد . پس از تایید اشتغال توسط کانون ، تاریخی برای ادای سوگند تعیین میشود و متقاضی در روز مقرر در دادگاه استیناف مربوطه حضور یافته و درمقابل ریاست دادگاه و ریاست کانون وکلایی که عضو آن میشوند بهطور انفرادی سوگند یاد میکنند .
متن سوگند وکلای دادگستری در فرانسه به شرح زیر است : « من به عنوان وکیل دادگستری سوگند یاد میکنم که حرفه خود را براساس متانت ، وجدان ، استقلال ، درستکاری و انسانیت انجام دهم » . متن این سوگند تعدادی از اصول مهم حرفه وکالت در فرانسه را یادآور میشود .
شخص قسم خورده از این پس حرفه وکالت دادگستری را رسماً پذیرفته ، اما ازنظر کانون به عنوان وکیل کارآموز مشغول بهکار میشود .
ث ) کارآموزی وکالت دادگستری در فرانسه
دراینجا نباید دوره کارآموزی در فرانسه را با کارآموزی وکالت در ایران تشبیه کرد زیرا این دوره برای وکیل فرانسوی پس از دریافت پروانه وکالت آغاز میشود و نه قبل از آن و برای دریافت آن . درنتیجه ، تفاوت اساسی که باید بدان اشاره کرد این است که وکیل کارآموز در فرانسه درمقام وکیل عمل میکند و دارای تقریباً تمامی اختیارات و وظایف یک وکیل میباشد ، درحالی که در ایران چنین نیست .
از آنجا که حرفه وکالت دادگستری مسوولیت شخصی و اجتماعی زیادی را دربردارد ، اعتقاد براین است که وکیل باید در ابتدا نزد وکیل یا وکلای باتجربهای آغاز بهکار کند و مدتی زیرنظر آنان شاغل باشد تا تجربه کسب کند . بدین لحاظ و به منظور حمایت از منافع موکلان ، قانون وکلایی که جدیداًوارد حرفه شدهاند را به مدت دو سال از داشتن دفتر شخصی منع کردهاست و کانون وکلا را مامور نظارت براین ممنوعیت کردهاست . بنابراین منظور در اینجا از وکیل کارآموز وکیلی است که این دوره دوساله ، اشتغال اجباری نزد وکیل باتجربهای را طی میکند . لازم به ذکر است که عنوان کارآموز برای وکیل فرانسوی فقط در روابطش با کانون و همکاران خود مطرح است ؛ برای اشخاص ثالث و بویژه موکل خود ، او به عنوان وکیل دادگستری عمل میکند و نیازی به شرح وضعیت خود در مقابل کانون را ندارد . به همین دلیل روی کارت ویزیت خود عنوان وکیل دادگستری را قید میکند .
معذالک ، در این مدت دوساله کارآموزی ، وکیل تازهکار موظف است در تعداد معینی کلاس آموزش حرفهای و تخصصی یا کنفرانسها حضوریابد . هدف از این آموزش تکمیلی ، تقویت معلومات حقوقی وکلای کارآموز است .
پس از این دوره دوساله ، وکیل کارآموز گزارشی از وکیل سرپرست خود درباره فعالیتش طی دوره کارآموزی را به کانون وکلا ارایه داده و از کانون درخواست صدور گواهی پایان دوره کارآموزی را مینماید . شایان ذکر است که دوره کارآموزی از لحاظ مالیاتی و همچنین مخارج کانون مزایای زیادی دارد ، لذا درگذشته بسیاری از وکلا سعی داشتند این دوره را تاحد امکان ، یعنی تا سه یا حتی پنج سال به درازا کشانند ، تا اینکه چندسال پیش کانون مدت این دوره را به دوسال محدود ساخت .
پس از آن ، وکلایی که مایل باشند میتوانند به تنهایی یا بایک یا چند تن از همکاران دفتر وکالتی را دایرکرده و به طور مستقل فعالیت خود را ادامه دهند .
ح ) اعطای درجه تخصص به وکلا
پس از اصلاح ۱۹۹۰ و پیرو بخشنامه مورخ ۸ ماه ژوئن ۱۹۹۳ میلادی ، وکلای دادگستری در فرانسه میتوانند دربعضی زمینههای حقوقی یا قضایی درجه تخصص دریافت نمایند . این درجه صرفاً افتخاری ، برای وکلایی درنظر گرفته میشود که در انجام حرفه خود در زمینه خاصی تجربه و یا سهرتی کسب کردهاند . کانون وکلا ، پس از ارزیابی و تایید تجربه و صلاحیت متقاضیان ، امتحاناتی برگزار میکند و درصورت موفقیت شرکتکننده ، به او درجه افتخاری متخصص در رشته موردنظر را اعطا میکند . به عنوان مثال ، بعضی رشتههای تخصصی عبارتند از : حقوق کیفری ، حقوق عمومی ، حقوق تجاری ، حقوق شرکتهای تجاری ، حقوق مالیاتی ، حقوق کار ، حقوق روابط بینالمللی ، یا حقوق محیط زیست و حقوق املاک و مستغلات .
۱ ـ نظارت انتظامی کانون براجرای حرفه وکالت ، به منظور حفظ شان و اعتبار شغل
کانونهای وکلا در فرانسه بر عملکرد اعضای خود و رعایت مقررات حاکم بر شغل آنان نظارت میکنند و بدین منظور ، درمواقع بروز تخلف ، به صورت محکمه انتظامی وکلا عمل میکند .
هرکانونی از تشکیلات انتظامی برخورداربوده و هر ساله هیات مدیره کانون اعضای اصلی و علیالبدل آن را انتخاب و از میان آنان رئیسی تعیین مینماید و اسامی آنان را در بولتن کانون منتشر میکند .
هرکانونی دارای چند تشکل انتظامی بوده که تعداد آنها نسبت به اهمیت
کمّی کانون متفاوت است . هریک از این تشکلها تحت ریاست یکی از روسای سابق کانون که عضو فعلی هیات مدیره باشد اداره میشود که این بیانگر اهمیتی است که برای اینگونه فعالیتهای کانون قائل شدهاند . رییس هر تشکل انتظامی بویژه بر رعایت آیین دادرسی و ابلاغ تصمیمهای محکمه نظارت میکند .
رئیس کانون ، پروندههای مطروحه را میان تشکلهای انتظامی –براساس معیاری که خاص هر کانونی است – توزیع میکند . درصورتی که محکمه هنگام بررسی پروندهای به دلیل بغرنجی یا اهمیت قضیه صلاح بداند ، میتواند آن را به تشکل انتظامی عامی ( formation pleniaire ) که از اعضای کلیه تشکلهای انتظامی تشکیل میشود ، ارجاع دهد .
مراحل دادخواهی و دادرسی مقابل محاکم انتظامی کانون وکلا در فرانسه به ترتیب ذیل است .
الف ) تحقیقات درخصوص تخلفات صنفی
رئیس کانون پیرو درخواست دادستان کل یا شکایت هرشخصی که ذینفع باشد ، و یا با ابتکار عمل خود اقدام به تحقیق درباره عملکرد و رفتار وکیل مینماید . او در عمل این تحقیق را به یکی از اعضای شورای نظام یا هیات مدیره واگذارکرده و او را مامور میکند تا گزارشی دراین باره ظرف مدت معینی به وی ارایه دهد .
رئیس کانون ، پس از مطالعه گزارش تحقیق ، میتواند بنابه تشخیص خود پرونده را بایگانی کرده و به قضیه خاتمه دهد یا اینکه آن را به شورای نظام جهت رسیدگی ارجاع دهد . دبیرخانه رئیس کانون شاکی پرونده –اعم از شخصی یا دادستانی – و همچنین وکیل مورد تحقیق را از تصمیم خود مطلع میسازد .
درصورتیکه ریاست کانون تشخیص دهد علایمی درجهت تخلف وکیل مورد تحقیق وجوددارد پرونده را به محاکم انتظامی ارجاع میدهد و سپس مرحله بازرسی انتظامی آغاز میشود .
ب ) بازرسی انتظامی
بهغیراز مواردی که از سوی رئیس کانون ارجاع میشود ، شورای نظام کانون میتواند به درخواست دادستان کل و یا حتی با ابتکار عمل خود اقدام به بازرسی انتظامی کند . دراین مرحله ، رئیس کانون تشکل انتظامی که مامور رسیدگی به پرونده میشود را تعیین مینماید . شورای نظام ، بازرسی را به یک یا چندنفر از اعضای محکمه انتظامی تعیین شده – و گاهی هم به تشکلهای دیگر – محول کرده و یکی از آنان را مامور تهیه گزارشی در این باره میکند .
به محض ارجاع پرونده به تشکل انتظامی ، تصمیم کانون دال بر پیگیری قضیه به وکیل مربوطه به وسیله نامه سفارشی ابلاغ میشود و دراین نامه موضوع شکایت و گزارشی خلاصه و دقیق از اتهامات وارده درج میگردد . طبق قانون ، باید در این نامه الزاماً قیدشود که وکیل متهم میتواند از خدمات وکیل دیگری در دفاع از خویش استفاده نماید .
وکیل مورد اتهام یا وکیل او میتوانند از ابتدا پرونده را مطالعه نمایند . درصورت ارجاع پرونده از سوی رئیس کانون ، گزارش تحقیق اولیه نیز در پرونده خواهدبود . رونوشت هرمدرک و سندی ، درصورت درخواست وکیل ، دراختیار وی قرار میگیرد .
بازرسی انتظامی در غالب جلسات استماع و به صورت متعارض ( contradictoire ) انجام میگیرد ، یعنی که طرفهای اختلاف استدلالهای خود را در مقابل تشکل انتظامی ارایه و از موضع خود دفاع میکنند . تشکل انتظامی میتواند به تشخیص خود یا به درخواست شاکی یا وکیل متهم ، هرشخص ثالثی را به جلسه دعوت کرده و بیانات یا شهادت وی را در تصمیمگیری خود مدنظر قراردهد . دادگاه انتظامی میتواند حتی اشخاص ثالث را با وکیل مورد بحث روبهرو کند . ازهمه جلسات استماع ، صورتجلسهای تنظیم میشود و به امضای اشخاص حاضر میرسد .
گزارشگر محکمه گزارشی تهیه کرده و همراه با کلیه مدارک و اسناد لازمه ، آن را به رئیس کانون و رئیس محکمه انتظامی ارائه میدهد . درصورتیکه اعتقاد وی بروجود تخلف از جانب وکیل باشد ، باید در گزارش خود تخلف صنفی موردنظر و همچنین اساس قانونی آن را به طور دقیق ذکرنماید .
بنابه تشخیص رئیس کانون یا رئیس تشکل انتظامی ، پرونده مطروحه یا بایگانی شده و تعقیب انتظامی علیه وکیل خاتمه یافته ، یا اینکه پرونده برای رسیدگی به محکمه انتظامی ارجاع میشود .
پ ) روند دادرسی در مقابل تشکل انتظامی کانون
دراین مرحله ، وکیل مورد تعقیب به محکمه انتظامی کانون رسماً احضار میشود . این احضاریه باید حداقل هشت روز قبل از تاریخ جلسه محکمه به وکیل مربوطه ابلاغ شود و باید الزاماً موارد اتهام وارده و اساس قانونی هریک از آنها به طور دقیق ذکر شدهباشد . ضمناً حق او برای استفاده از همکاری وکیل دیگری به منظور دفاع از خویش باید یادآوری شود . دیگر اینکه دراین احضاریه باید قیدشود که وکیل مربوطه یا وکیل او میتوانند هرزماناز محتوای گزارش بازرسی اطلاع یافته و نسخهای از آن در اختیارشان قرارگیرد .
وکیل احضارشده یا وکیل مدافع او در جلسه محکمه در تاریخ مقرر حاضر میشود . درصورتی که گزارشگر بازرسی انتظامی از اعضای محکمه باشد ، درهیات دادرسان محکمه نخواهدبود و عضو علیالبدل جانشین وی میشود . درمقررات صنفی کانون پاریس آمدهاست که چنانچه تعداد اعضای تشکل انتظامی از نه نفر تجاوز کند ، همه آنان در شور شرکت کرده و اظهارنظر میکنند ولیکن فقط نه نفر آنان که از قبل تعیین شدهاند در رایگیری شرکت میکنند .
به منظور حفظ اسرار شغلی و احترام اعضای کانون و همچنین برای حفظ منافع اشخاص ثالث ، جلسات محکمه کانون علنی نیست ، مگر درصورت درخواست کتبی وکیل مورد محاکمه . وکیل اخیرالذکر یا وکیل مدافع او با لباس وکالت در جلسه حضور مییابد ، مگراینکه پروانه وکالت متهم توسط کانون معلق شدهباشد .
درآغاز جلسه ، رئیس محکمه انتظامی از گزارشگر درخواست مینماید گزارش خود را قرائت کند . سپس رو به وکیل کرده و از وی سوالات لازم برای کشف حقایق میکند . پس از شنیدن پاسخ ، از وکیل مورد محاکمه یا وکیل او میخواهد دفاعیات خود را شفاهاً ارائه دهد . پس از این ، محکمه ختم جلسه را اعلام میکند ، به طوری که همیشه وکیل مورد محاکمه حرف آخر را زدهباشد . محکمه میتواند ، در مواقعی که تشخیص میدهد قضیه کاملاً روشن نیست ، وقت جلسه دیگری برای استماع شهادت شهود تعیین کند .
در پایان جلسه ، اعضای تشکل انتظامی گردهم آمده و شور میکنند . بحث آنان پشت دربهای بسته و به صورت محرمانه انجام میشود . گزارشگر بازرسی انتظامی در بحثها شرکت کرده ولی حق رای ندارد . تصمیم محکمه در زمینه انتظامی کتباً به اطلاع وکیل مربوطه و دادستان کل میرسد . شاکی ، درصورتی که شخص ثالثی باشد ، هنگام قطعیت حکم صادره از آن باخبر خواهدشد .
ح ) مجازاتهای انتظامی اعمال شده توسط کانون
مجازاتهای انتظامی که کانون میتواند درمورد وکلای عضو اعمال کند معمولاً عبارتنداز : تعلیق موقت پروانه وکالت ، ممنوعیت موقت از انجام حرفه و لغو دایمی پروانه .
کانون میتواند به تشخیص خود ، یا به درخواست دادستان کل ، وکیلی که مورد تعقیب کیفری یا انتظامی قرارگرفته را از ادامه انجام حرفه وکالت به طور موقت معلق سازد ( Suspension provisorie ) . این اقدام که در ماده ۲۳ قانون پیشبینی شدهاست در اصل به منظور تنبیه وکیل نیست ، به خصوص اینکه شخص مورد تعقیب قضایی تا صدور حکم محکومیت احتمالی از اصل برائت بهره میبرد . تعلیق موقت وکیل تدبیری در جهت حمایت از منافع اشخاص ثالث بوده و صرفاً جنبه تامینی دارد . وضعیت تعلیق به محض خاتمه دعوای کیفری یا انتظامی یا هرزمان که کانون صلاح بداند پایان مییابد .
تفاوت وضعیت میان تعلق پروانه وکالت و ممنوعیت موقت اشتغال ( Interdiction temporaire ) این است که مجازات اخیر نه در هر شرایطی بنا به تشخیص کانون ، بلکه تنها در پایان دادرسی از سوی تشکل انتظامی کانون قابل اعمال است . در صورتیکه محکمه انتظامی که بر صحت تخلف وکیل رای صدر نماید ، میتواند وی را موقتاًاز ادامه وکالت منع کند . حکم انتظامی مدت ممنوعیت اشتغال وکیل متخلف را تعیین میکند .
وکلایی که مشمول تصمیم انتظامی دال بر تعلیق پروانه یا ممنوعیت موقت میشوند ، باید پروندههایی را که به عهده دارند برای مدت تعلیق یا ممنوعیت به وکیل یا وکلای دیگری واگذار نمایند تا منافع موکلانشان به مخاطره نیافتد .
شدیدترین مجازاتی که تشکل انتظامی کانون میتواند در پایان مرحله دادرسی انتظامی علیه وکیل دادگستری حکم دهد لغو پروانه او و به اصطلاح « خط خوردگی » ( Radiation ) نام او از اسامی عضو کانون میباشد . درنتیجه چنین حکمی تمامی اختیارات وکیل محکوم در پروندههای محوله از او سلب میشود و او دیگر نمیتواند شغل وکالت را ادامه دهد . طبیعی است که مجازات چنین سنگینی در ازای تخلفات سنگین اعمال میشود .
چنانکه گفتهشد ، هدف از اعمال مجازاتهای انتظامی توسط کانون رعایت بیشتر قوانین و مقررات انتظامی از سوی وکلا است زیرا رفتار درست و قانونمند آنان ضامن اعتبار و شان این حرفه درنزد افراد جامعه میباشد . بنابه گفته فیودور داستایفسکی نویسنده مشهور روسی ، برای اینکه دیگران به ما احترام بگذارند باید اول خودمان برای خود احترام قایل باشیم . احترام به خود و به صنف خود برای وکیل دادگستری ، مستلزم رعایت مقررات شغلی خود است . البته این در صورتی است که مقررات شغلی نیز درجهت ارتقا یا حفظ جایگاه والای حرفه وکالت در جامعه گام بردارد ، یعنی اینکه ضمن تامین منافع مشروع موکلان ، از حقوق وکلای دادگستری در حین انجام حرفه بسیار حساسشان از نقطه نظر اجتماعی ، حمایت کرده و استقلال و آزادی عمل آنها را به منظور حسن انجام ماموریتشان محترم شمارند .

قرارداد مشاوره و نظارت

این قرارداد فیمابین شرکت ……………… به نمایندگی……………. به نشانی: ………………………………….. تلفن : …………………فاکس :  ………….   که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقا/ خانم / موسسه/ شرکت …………….که از این پس مشاور نامیده می شود از طرف دیگر ، بر اساس شرایط و ضوابط مشروحه زیر منعقد می گردد . 

ماده 1: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت  است از استفاده از خدمات مشاوره /کارشناسی و نظارت بر طرح تحقیقاتی تحت عنوان : "                                                                        "  با مشخصات مندرج در پیوست یک مطابق با حدودی که در ماده 4 قرارداد مشخص گردیده است .

ماده 2: مدت قرارداد

مدت اجرای قرارداد برای مراحل مختلف خدمات موضوع قرارداد از تاریخ           لغایت                                 به مدت      ماه تعیین می گردد. مدت قرارداد با توافق طرفین قابل تمدید است .

ماده 3 : حق الزحمه مشاورر و نحوه پرداخت آن

3-1-حق الزحمه ناظر مطابق با مصوبه هیئت مدیره محاسبه می گردد که کل مبلغ قابل پرداخت در طول مدت قرارداد.................. ریال می باشد .

3-2- پرداخت به مشاور متناسب با پیشرفت پروژه و تائید کار فرما صورت می گیرد .

3-3- از هر پرداخت بر اساس مقررات مالیات های مستقیم میزان مالیات متعلقه کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز می گردد.

3-4 - بیمه تامین اجتماعی به عهده مشاور است و کار فرما از این بابت مسئولیتی نخواهد داشت .

3-5- در صورت نیاز به ماموریت که توسط کارفرما به مشاور اعلام می شودکلیه هزینه های مربوط به ایاب و ذهاب  (بلیط رفت و برگشت ) ،  اسکان و غذا به عهده کار فرما می باشد . 

ماده 4 : تعهدات و وظایف مشاور

ناظر متعهد است که وظایف خود را به شرح زیر انجام دهد:

4-1- مشاور متعهد می شود پس از تائید کارفرما و انعقاد قرارداد ، با مطالعه کلیه اطلاعات که از طرف کارفرما در اختیار وی قرار داده شده ، مطالعه شرح فعالیت های مراحل طرح و برنامه زمان بندی و اهـداف طرح پِِیوست  ( 1) از جزئیات انجام مراحل طرح تحقیقاتی آگاهی کامل یافته و با مطالعه فعالیت های انجام شده روند پیشرفت تحقیقات را پیگیری نماید .

4-2- اطلاعات اسناد و مدارکی که به منظور  نظارت طرح در اختیار مشاور قرار می گیرد و نیز کلیه گزارشات مربوط به طرحی که از طریق مجری به ناظر ارسال می شود متعلق به کارفرما بوده و مشاوربایستی آنها را  همواره  محرمانه تلقی و در حفظ و نگهداری آنها دقت نموده و در پایان کلیه اسناد و مدارک را به کارفرما تسلیم نماید .

4-3- تنظیم یک برنامه ماهانه با مجری اصلی طرح جهت برگزاری جلسه ودر صورت ضرورت  مراجعه و بازدید از نحوه اجرای مراحل مختلف طرح و نهایتا"کسب اطلاع از چگونگی پیشرفت کار و اعلام نتایج آن به کارفرما .

4-4- بررسی وتطبیق روند انجام کار بر اساس مراحل پیش بینی شده انجام طرح و نهایتا" گزارش هر گونه انحراف به کارفرما .

4-5- بررسی و تطبیق زمان اجرای هر مرحله از طرح نسبت به برنامه زمان بندی شده و بررسی کاهش یا افزایش زمان در مواقع مورد لزوم توسط مجری و ارائه توضیحات لازم به کارفرما پس از تائید آن .

تبصره : در صورتی که پیشرفت طرح با برنامه زمانبندی شده تطابق ننماید ضمن گزارش دلایل عدم پیشرفت و راهکار های آن را نیز اعلام نماید .

4-6 – اظهار نظر و تائید ریز اقدامات اجرائی در ارتباط با هر یک از مراحل طرح که از طرف مجری پیشنهاد می شود و تطبیق اقدامات انجام گرفته با اهداف طرح.

4-7- ارائه پیشنهاد به کار فرما برای تکمیل مراحل مختلف طرح در صورت نیاز .

4-8 شرکت در جلساتی که در ارتباط با طرح بوده و به خواست کار فرما اعلام می شود.

4-9- بررسی و اظهار نظر در مورد گزارشات نهائی هر یک از مراحل طرح و اعلام نواقص و کمبود های احتمالی آن .

4-10- بررسی و اظهار نظر در مورد گزارشهای طرح که توسط مجری تهیه می شود .

4-11- بررسی و اظهار نظر در مورد سایر پیشنهاداتی که مجری در ارتباط با انجام طرح ارائه می نماید .

4-12- مشاور موظف است هر ماهه پیشرفت فیزیکی طرح را به کارفرما گزارش کند. درصورتی که پیشرفت طرح با برنامه زمان بندی شده تطابق نکند ناظر موظف است دلیل عدم پیشرفت طرح را گزارش و راه کارهای آن را ارائه نماید .

4-13- مشاور موظف است فرم صورتجلسه نظارت بر پروژه های تحقیقاتی ( پیوست 3 ) را دقیقا" تکمیل و به کار فرما به صورت ماهیانه ارائه نماید .

4-14- مشاور موظف است گزارش های پیشرفت طرح را که از طرف مجری ارائه می شود بررسی  و مطالعه کند و پس از اعمال نظر در خصوص  هر یک از موارد آن در صورتی که اشکالات و نواقصی مشاهده نشود آنرا تائید نموده ( ظرف مدت زمان مورد درخواست ) در غیر این صورت جهت رفع نواقص آنرا توسط کارفرما به مجری بازگرداند .

4-15- مشاور موظف است گزارش های پیشرفت طرح را که طی نامه به وی  ارسال   می گردد بررسی و نظرات خود را طی فرم ارزشیابی و پیشرفت طرح تحقیقاتی( پیوست 2) حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت به اطلاع کارفرما برساند. بدیهی است کارفزما الزامی در خصوص اعمال نقطه­نظرات پس از اتمام مهلت فوق نخواهد داشت. 

ماده 5 : تعهدات کارفرما

5-1-  در اختیار گذاشتن کلیه اطلاعات ، مدارک و گزارشات موجود در ارتباط با موضوع قرارداد

5-2-  فراهم نمودن امکان تردد مشاور در دفاتر کارفرما ، آزمایشگاه ها و کارگاه ها.

ماده 6 : خاتمه و فسخ قرارداد

6-1- کارفرما در طول مدت قرارداد می تواند با یک اعلام کتبی و مهلت زمانی 15 روزه قرار داد را خاتمه دهد. در این صورت مشاور آن قسمت از موضوع قرارداد و اسناد و مدارک را که قابل تحویل است ظرف مدت مذکور تحویل داده و حق الزحمه کارهای انجام شده تا تاریخ خاتمه قرارداد را که به تأیید کار فرما رسیده است ( پس از کسرکسورات قانونی ) دریافت می نماید .

6-2- در موارد ذیل کار فرما می تواند قرارداد را فسخ کند:

الف : تاخیر غیر موجه بیش از 15 روز مشاور در انجام خدمات مربوط به قرارداد .

ب: عدم اعمال دقت لازم و معمول در اجرای قرارداد توسط مشاور .

ج- واگذاری قرارداد به غیر بدون اجازه کتبی از کارفرما .

-         در موارد مذکور 20 درصد از حق الزحمه مشاور به عنوان خسارت از حساب وی کسر می شود.

ماده 7: قوه قهریه ( فورس ماژور )

در مورد تاخیرات ناشی از حوادث قهریه مانند سیل ، زلزله ، آتش سوزی و جنگ ، مشاور از مسئولیت مبراست مشروط بر آن که این گونه حوادث اولا" غیر قابل پیش بینی بوده ، ثانیا" جلوگیری ویا رفع آن از عهده مشاور خارج بوده باشد. در چنین حالتی مشاور در اسرع وقت کارفرما را از بروز حوادث مطلع و تعلیق ویا خاتمه قرارداد را از کار فرما درخواست می کند ، کارفرما پس ازحصول اطلاع و بررسی پیشنهادات در صورت تائید یا زمان مناسبی را برای تعلیق در نظر می گیرد و یا قرارداد را خاتمه داده ، ضمن تصفیه حساب مراتب را  به اطـــلاع مشاور می رساند.

ماده 8 : حل اختلافات

کلیه اختلافات احتمالی یا بروز موارد غیر قابل پیش بینی که از طریق مذاکره مستقیم قابل حل نباشد به داور مرضی الطرفین آقا/ خانم / موسسه یا شرکت ...........................ارجاع می شود که رای صادره برای طرفین قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.

ماده 9 : عدم واگذاری قرارداد

ناظر حق ندارد بدون تصویب قبلی و کتبی کارفرما تمام و یا قسمتی از تعهدات موضوع قرار داد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار نماید و یا انتقال دهد .

این قرارداد در 9 ماده و 3 پیوست و در سه نسخه تنظیم و منعقد شد که هر کدام از نسخه ها  اعتبار یکسان دارند.

                      کار فرما                                                                   مشاور

جلسه نهم آیین دادرسی کیفری 1 =ج

بازداشت موقت ـــــــــــــ  قرار تامین کیفری

                                                 مرحله تحقیقات مقدماتی

                                                  شدیدترین قرار تامین

معایب و مزایای بازداشت موقت:

تعریف بازداشت موقت:

یکی از قرارها  تامین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم آزادی رفت و آمد او به طور موقت سلب می شود ، لذا مهمترین و شدیدترین قرار تامین کیفری است که توقیف احتیاطی نیز نامیده می شود.

از آنجایی که این قرار باعث سلب آزادی شخص متهم قبل از صدور حکم محکومیت از دادگاه صالحه انجام می شود لذا مورد انتقاد قرار گرفته است.

معایب یا انتقادات وارده به بازداشت موقت:

بند1: این قرار بر خلاف اصل برائت است زیرا سبب می شود متهمی که هنوز مجرمیت او به اثبات نرسیده و در پناه اصل برائت قرار دارد قبل از صدور حکم محکومیت  در شرایطی قرار گیرد که آن شرایط عبارتند از :

سلب آزادی متهم:  در صورت احراز مجرمیت و صدور حکم به مجازات در آن شرایط ((یعنی زندان یا زندانی شدن)) قرار خواهد گرفت بنابراین سلب آزادی متهم ممکن است نتیجه محکومیت او باشد در مرحله قبل از صدور مجرمیت که بر خلاف اصل برائت می باشد انجام شود.

بند2 : بازداشت موقت موجب سلب حیثیت و سلب اعتبار و موفقیت اجتماعی اشخاص می شود که به راحتی قابل جبران نخواهد بود. سایر قرارهای تامین کیفری مانند وثیقه یا کفالت ، شخص متهم با سپردن تامین بلافاصله آزاد می شود در صورتی که با صدور قرار بازداشت موقت و اعزام به بازداشتگاه سایر دوستان و بستگان و آشنایان از غیبت او و پرونده ای که در آن متهم شده مطلع خواهند شد و این امر سبب لطمه به اعتبار و حیثیت اجتماعی متهم خواهد شد و حتی ممکن است متهم شغل خود را از دست بدهد.

بند 3: قرار بازداشت موقت بر ذهن و اندیشه ی قاضی صادر کننده حکم تاثیر منفی ندارد به نحوی که نسبت به متهم دیدگاه منفی خواهد داشت لذا این قرار موجب آسان شدن یا تسهیل کردن صدور حکم محکومیت متهم خواهد بود . زیرا قاضی صادر کننده قرار بازداشت موقت نسبت به ارزیابی دلایل و امارات و قرائن مجرمیت اقدام نموده است.

بنابراین چگونه ممکن است مقام قضایی که مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت نموده است پس اقدام به صدور حکم برائت می کند.؟

چنانچه اشکال شود که قاضی صادر کننده قرار بازداشت موقت با قاضی صادر کننده حکم متفاوت می باشد لذا اشکال سوم منتفی می باشد ، در پاسخ بیان می داریم که مقامات قضایی دادگاه نیز برای زیر سوال نرفتن اقدام همکار قضایی خود در دادسرا همواره سعی در تایید تصمیم مقامات قضایی دادسرا می نماید.

بند 4: سلب آزادی متهم که در اکثر قرار بازداشت موقت انجام می شود بر خلاف اصل تساوی اشخاص در دادسراهاست. به موجب این اصل که اصل برابری صلاح ها نیز نامیده شده است و طرف دادرسی یا دو طرف دعوای عمومی یعنی متهم و دادستان ( مقام تعقیب) باید در جریان رسیدگی از وسایل و امکانات مادی و یا برابر برخوردار باشد تا بتواند در شرایط مادی از موضوع خود دفاع کنند . در صورتی که دادستان یا مقام تعقیب با داشتن امکانات کافی از قبیل ضابطین دادگستری می توانند نسبت به جمع آوری جرایم علیه متهم بپردازد و متهم را با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان کند از طرف دیگر متهم که آزادی رفت و آمد او سلب شده است. امکان جمع آوری جرایم به نفع خود و اراده ی آنها را از دست خواهد داد که این محدودیت ها او رادر شرایط نابرابر و یا دادسرا قرار خواهد داد.

مزایای بازداشت موقت:

1- بازداشت موقت موثرترین وسیله برای دست یابی به متهم و تضمین وجود او در مواقع لزوم نزد مرجع قضایی است با صدور این قرار متهم در بازداشتگاه نگهداری می شود و هر زمانی که به حضور متهم نیاز باشد بصورت تحت الحفظ (محافظت شده) نزد مرجع قضایی اعزام خواهد شد.

2- بازداشت موقت یکی از بهترین روش ها برای جلوگیری از تبانی متهم با سایرین و برای جلوگیری از فراری دادن سایر متهمان می باشد، امکان تبانی متهم با سایرین به منظور گمراه نمودن تحقیقات مقدماتی کاهش یافته یا از بین می رود.

3- بازداشت موقت یکی از ابزار های جلوگیری متهم از اعمال تهدید یا تطمیع نسبت به شهود و نسبت به بزه دیده می باشد ، زیرا متهم برای متقاعد ساختن شاکی به منظور استرداد شکایت خود یا منصرف نمودن شهود از ادای شهادت دست به هر اقدامی می زند تا از اثبات اتهام خود جلوگیری به عمل آورد و یکی از وظایف مهم دستگاه قضایی این است که اشخاص بتوانند با آزادی کامل نسبت به جرمی که علیه زیان دیده واقع شده اقامه دعوا نموده و شهادت خود را اعلام دارد.

4- بازداشت موقت از جمله وسایلی است برای تامین امنیت متهم و مصون نگاه داشتن متهم از انتقام گیری شاکی خصوصی یا دوستان و بستگان وی است. بنابراین بازداشت موقت در برخی موارد به نفع او و برای کمک اوست.

جلسه نهم آیین دادرسی کیفری 1 =ب

سؤال1) قرارهای مرحله تحقیقات مقدماتی را شرح دهید ؟

مرجع تحقیق (دادسرا) تصمیماتی را برای پیشبرد روند تحقیقات اقدام می نماید و یا در پایان تحقیقات در مورد کافی بودن دلایل توجه اتهام به متهم یا عدم کفایت آن و نهایتا لزوم ارسال پرونده به دادگاه اظهار نظر می نماید ، برخی از آن تصمیمات به صورت شکلی و برخی به صورت ماهوی می باشد قرارهای اعدادی قرارهایی هستند که پرونده را برای اظهار نظر در مورد دلایل اتهام و قابلیت محاکمه متهم آماده می سازد . قرار تامین کیفری ، تامین خواسته ، قرار اجرای امریه کارشناس ، قرار معاینه محل و تحقیقات محلی ، قرار عدم صلاحیت و...

 قرارهای نهایی قرارهایی هستند که پرونده را برای اظهار نظر در مورد دلائل اتهام و قابلیت محاکمه ی متهم آماده می سازند . از قبیل قرار تأمین کیفری ، قرار تأمین خواسته ، قرار ارجاع امر به کارشناس ، قرارهای معاینه محل و تحقیقات محلی ، قرار عدم صلاحیت .

در واقع قرارهای نهایی قرارهایی هستند که محتوای آنها اظهارنظر در مورد دلائل اتهام و لزوم یا عدم لزوم ارسال پرونده به دادگاه جهت محاکمه ی متهم می باشد . که عبارتند از قرار منع تعقیب (منع پیگرد) ، قرار موقوفی تعقیب ، قرار ترک تعقیب ، قرار مجرمیت ، قرار تعلیق تعقیب .

مثال ) شخص «الف» از شخص «ب» طلبکار است که در اصل ماهیت دعوای او یک دعوای حقوقی است ولیکن طلبکار مبادرت به شکایت کیفری خیانت در امانت می نماید . مرجع تحقیق (دادسرا) با انجام تحقیقات مقدماتی به این نتیجه می رسد که اصلاً جرمی واقع نشده است . در اینصورت قرار منع تعقیب صادر می نماید .

سؤال2) قرار تأمین خواسته در آیین دادرسی کیفری را شرح دهید ؟

‌»ماده 108 ق.آ.د.م : خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر‌نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

‌الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد.

ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به‌موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

‌د - خواهان، خساراتی را که ممکن است به‌طرف مقابل وارد آید نقدا" به‌صندوق دادگستری بپردازد.

‌تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به‌نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین‌موکول به ایداع خسارت خواهد بود.»

همانطور که در دعاوی حقوقی خواهان به منظور تضمین دسترسی به خواسته ی خود از ابتدا می تواند تقاضای توقیف اموال خوانده ی دعوا را بنماید تا در صورت صدور حکم قطعی قادر باشد محکومٌ به را وصول نماید (مواد108 به بعد ق.آ.د.م) در امور کیفری نیز شاکی می تواند ضرر و زیان ناشی از جرم را که به او وارد شده است از مرجع قضایی کیفری مطالبه نماید . تأمین خواسته در مواردی ضرورت دارد تا از اقدام متهم به منظور پنهان نمودن یا انتقال اموال خود و یا ضایع نمودن حق زیان دیده از جرم جلوگیری به عمل آید .

از نظر تاریخی ابتدا ماده ی 68 ق.آ.د.ک صدور قرار تأمین خواسته را در امور کیفری پیش بینی نموده بود و بازپرس در صورتی که تقاضای شاکی را مبتنی بر دلایل معتبری می دانست به میزان ضرر وزیان وارده می توانست رأساً قرار تأمین خواسته را صادر نماید .

به استناد ماده 74 ق.آ.د.ک مصوب سا ل 1378 حق صدور قرار تأمین خواسته برای دادگاه (دادگاه عمومی) پیش بینی شده است از آنجایی که در زمان تصویب ق.آ.د.ک جدید دادسرا ها وجود نداشتند لذا از پیش بینی صدور قرار تأمین خواسته در خصوص دادسراها مطلبی بیان نشده است . در مقررات اصلاحی سال 1381 که مجدداً دادسراها احیا شدند متن ماده ی قانونی که حق صدور قرار تأمین خواسته را برای بازپرس یا دادیار پیش بینی نموده باشد وجود ندارد در عین حال به استناد بند «ن» ماده 3 قانون اصلاحی 1381 یکی از قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد و قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه عمومی جزایی باشد قرار تأمین خواسته می باشد . بنابراین امروزه می توان گفت با توجه به بند «ن» ماده 3 قانون اصلاحی سال 1381 و ماده 74 ق.آ.د.ک علاوه بر دادگاه های عمومی جزایی ، حق صدور قرار تأمین خواسته برای بازپرس به رسمیت شناخته شده است . و رویه ی عملی نیز چنین است که در دادسرا یعنی در مرحله ی تحقیقات مقدماتی قرار تأمین خواسته صادر می شود .

سؤال3) انواع قرارهای تأمین کیفری برحسب شدت و ضعف آنها را بیان کنید ؟

1-  التزام به حضور با قول شرف .

2-  التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم .  

3-  اخذ وکیل با وجه الکفاله (قرار کفالت «معرفی کفیل» ) .

4-  قرار وثیقه (اخذ وثیقه) اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه ی بانکی یا مال منقول و غیر منقول .

5-  قرار بازداشت موقت .

6-  قرار ممنوع الخروجی یا قرار عدم خروج (قرار التزام عدم خروج) .

سؤال 4) ضابطه ی صدور قرار تأمین های کیفری را شرح دهید ؟

‌»ماده 136 ق.آ.د.ک : مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الالتزام نباید درهرحال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند.»

 

«مسأله»

شخص «الف» با مراجعه به آپارتمان محل سکونت خود متوجه می شود که وسایل وی مورد سرقت قرار گرفته است لذا با وکیل خود تماس تلفنی برقرار و با مراجعه به دفتر وکالت وی درخواست می نماید که اقدامات و شکایت لازم را تا نتیجه ی نهایی انجام دهد و اعلام می کند که به شخص «ب» مظنون می باشد .

شما به عنوان وکیل ایشان مراحل و اقداماتی که در خصوص شکایت ایشان انجام می دهید از دیدگاه آیین دادرسی مدنی شرح دهید و کدامیک از مراجع قضایی و کدامیک از مقامات قضایی مبادرت به چه اقداماتی می نمایند ؟

 

آیین دادرسی کیفری 1 =الف

سؤال1) دلایل اهمیت تحقیقات مقدماتی در آیین دادرسی کیفری را بیان کنید ؟

یکی از مراحل مهم و سرنوشت ساز دعوای عمومی ، مرحله ی تحقیقات مقدماتی است .

بند 1 - اهمیت از نظر زمانی : چنانچه از تاریخ وقوع جرم (مثلاً سرقت یا قتل ) تا انجام تحقیقات مقدماتی مدت زمان زیادی نگذشته باشد ، دلایل و آثار جرم در محل وقوع جرم وجود دارد و می توان این مرحله را با دقت و سلامت قضایی به پایان رساند و چنانچه از لحظه ی وقوع جرم تا مرحله ی انجام تحقیقات مقدماتی مدت زمان زیادی سپری شده باشد ، فرصت و تأثیر زیادی برای از بین بردن آثار و دلایل جرم وجود دارد .

بند 2 – جلوگیری از تبانی متهم برای رهایی از مجازات  یا تبانی با سایر اشخاص اعم از شرکاء و معاونین .

بند 3 – سرعت در تحقیقات مقدماتی به عنوان یکی از اصول حاکم در حقوق و دادرسی عادلانه است . و چنانچه مردم جامعه ببینند که متهم پس از ارتکاب جرم دستگیر و نهایتاً محاکمه می شود نسبت به قوانین و مقررات اجتماعی و نسبت به متصدیان و مسئولین حاکم اعتماد عمومی پیدا می کند که در پیشگیری از وقوع جرم نیز نقش مؤثری دارد .

بند 4 – چنانچه شهودی و مطلعین یا ناظرانی در صحنه ی وقوع جرم وجود داشته باشد و مشاهداتی که دارند می توانند در اولین فرصت ، شهادت یا اظهارات خود را بیان کنند . در صورتیکه چنانچه فاصله ی زیادی بین وقوع جرم و تحقیقات مقدماتی وجود داشته باشد شهود و ناظرین بسیاری از مشاهدات خود را فراموش می کنند .

سؤال2) تحقیقات مقدماتی را تعریف کنید ؟

کلیه ی اقداماتی که به منظور کشف جرم ، تعقیب و دستگیری متهم ، جلوگیری از فرار متهم ، حفظ آثار و دلایل جرم و اظهار نظر در خصوص اینکه آیا دلایل کشف شده توجهی یا استنادی به متهم دارد یا خیر ، تحقیقات مقدماتی نامیده می شود .

 ماده 19 ق.آ.د.ک : «تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم‌ به مرجع قضایی صورت می‌گیرد. ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند.»

انتقادات وارده به ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری :

*   تا تسلیم‌ به مرجع قضایی = تحقیقات مقدماتی توسط دادستان یا زیر نظر دادستان انجام می شود . دادستان و مقامات قضایی مستقر در دادسرا جزء مرجع قضایی محسوب می شوند .

در پاسخ به این ایراد بیان می شود که نویسندگان و تهیه کنندگان ق.آ.د.ک در شرایطی این ماده قانونی را وضع نموده اند که اولاً دادسرا وجود نداشته است . ثانیاً برخی از آنان اعتقادی به وجود یا تأسیس دادسرا نداشتند .

*   ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند =

1- دادستان ، رئیس ضابطین دادگستری (از نظر قضایی) است .

2- دادستان جزء ضابطین دادگستری هم هست .

3- دادیار زیر مجموعه دادستان است که قرار وثیقه (کفالت ، بازداشت) اجرا می کند .بنابراین بعضی از ضابطین حق صدور تأمین دارند .

سؤال3) از نظر حقوقی وظیفه ی تعقیب یا وظیفه ی تحقیق بر عهده ی چه مقامی است ؟ یا از نظر حقوقی اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق را شرح دهید و وظیفه ی انجام کار بر عهده ی چه اشخاص یا مقاماتی است  موضوع را در قانون آیین دادرسی کیفری کشور ما شرح دهید ؟

با توجه به اینکه اصل کلی حاکم بر تحقیقات که در بیشتر نظام های حقوقی پذیرفته شده عبارتست از «اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق» تا تحقیقات مقدماتی درباره ی دلایل یک اتهام و درباره ی توجه یا انتساب اتهام به متهم توسط مقام واحدی انجام نشود به عبارت دیگر همان مقامی که تعقیب جرم را انجام داده مبادرت به تحقیق مقدماتی ننماید زیرا لزوم بی طرفی قاضی تحقیق ایجاب می کند که میان دادستان (نماینده ی جامعه) و شخصی که گفته می شود نظم عمومی را بر هم زده است ، بی طرفانه به داوری می پردازد لذا تعقیب متهم بر عهده ی مقامی به نام دادستان به عنوان نماینده ی جامعه یا مدعی العموم ؛ و مرحله ی تحقیق و اظهار نظر درباره ی دلایل اتهام متهم بر عهده ی مقامی به نام بازپرس ؛ قرار داشته باشد .

«اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق» در نهاد دادسرا که در فرانسه پایه گذاری شده است مورد پذیرش قرار گرفته است ولیکن در قوانین کشور ما خصوصاً در اصلاحات سال 1352 بین مقام تعقیب و مقام تحقیق در امور جنایی و جنحه ای هیچگونه تفکیکی انجام نشده است . ( قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی سال 1352 تا سال 1372 در کشور ما حاکم بوده است و هنوز هم در موارد سکوت قانون جدید از قانون قبلی استفاده می شود ) بنابراین در جرایم جنحه ای دادستان که مقام تعقیب را بر عهده داشته است اختیار تحقیقات مقدماتی و توجه دلایل اتهام به متهم و صدور کیفرخواست را بدست آورد .

امروزه غیر از جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد ، در بسیاری از جرایم دادستان دارای مقام تعقیب و مقام تحقیق می باشد .

سوال4) ویژگی های تحقیقات مقدماتی را نام برده و هریک را به طور مختصر و مفید بیان کنید ؟

همانطور که قبلاً نیز بیان شده است ؛ مرحله ی تحقیقات مقدماتی تابع نظام تفتیشی است . لذا دارای ویژگی ها یا خصوصیات ذیل می باشد :

1-   کتبی بودن : یکی از خصوصیات مهم تحقیقات مقدماتی ، کتبی بودن آن است . تقاضای تعقیب کیفری و هرگونه اقدامی که پس از آن صورت می گیرد باید به صورت مکتوب بوده و در پرونده ای با کلاسه (شماره) مشخص تمامی این اقدامات و اظهارات شاکی یا متهم و شهود و مطلعین و کلیه ی گزارشات و نظریات کارشناسان (پلیس علمی ، پزشکی قانونی و ...) می بایست به صورت مکتوب در پرونده درج و مضبوط گردد .

ماده 131 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر می دارد : «پاسخ سؤالات (سؤال از متهم و...) همانطور که بیان می شود (جواب می دهند) باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود . متهمین باسواد می توانند شخصاً پاسخ سؤالات را بنویسند و مواد 157 و 158 قانون آیین دادرسی کیفری دلالت بر کتبی بودن مرحله ی تحقیقات مقدماتی دارد »

2-   غیر علنی بودن :

3-   محرمانه بودن :

4-   غیر ترافعی بودن :  

حقوق جزای اختصاصی 1=ب

میزان مجازات جرم قذف : عبارت است از اینکه اولا جرم قذف از جرائم مستوجب حد می باشد یعنی کیفیت و کمیت آن در شرع مقدس و نهایتا در قانون بیان شده است ثانیا میزان مجازات عبارت است از 80 ضربه شلاق که بعنوان مجازات اصلی می باشد و صفت عدالت شهودی که نتوانستند صحت اسناد را ثابت کنند از بین می رود عدم اثبات به دلیل  آنکه شهود  به حد نصاب قانونی نرسیدند و یا اینکه یکی از شهود از شهادت خود صرف نظر کرده (عدول از شهادت) و یا اینکه فاسق ( عادل نبودن) یکی از شهود به اثبات برسدو شهادت شهود مذکور در سایر دعاوی و اختلافات پذیرفته نمی شود مگر آنکه توبه نمایند. 

 مصادیقی از وقوع یا تحقق جرم قذف :
بند 1- چهار نفر شاهد ، یا بعبارت دیگر یکی از شهود به موقع برای اقامه شهادت حاضر نشود
 بند 2- یکی از شهود حاضر شده به کیفیتی شهادت دهد که قطع و یقین از شهادت وی فهمیده نشود .
بند 3- کیفیت شهادت شهود از نظر زمانی یا مکانی با همدیگر تفاوت داشته باشد. موارد دیگر در مواد 139 ق.م. اسلامی به بعد .
عنصر مادی مثل جرم افترا قبلا بیان شد در اینجا به بررسی عنصر روانی جرم افترای خاص ( قذف ) می پردازیم.

عنصر معنوی جرم قذف : رفتار ارادی اعم از اینکه قصد مجرمانه وجود داشته باشد یا خیر نظریات مختلفی وجود دارد  یک نظریه اینکه سوء نیت و قصد مجرمانه مفروض  است مانند چک بلا محل  و نظر دیگر که بهتر است اینکه گفته شده کاری به قصد مجرمانه نداریم که باشد یا نباشداین جرم از جرائم مادی صرف می باشد.برخی از حقوقدانان نیز معتقدند این جرم از جرائم عمدی بوده و فصد مجرمانه ضرورت دارد .

افترای عملی : افترا عملی در ماده 699ق.م. اسلامی : شخصی به قصد مرتکب نمودن دیگری وسایل مجرمانه (اسلحه جنگی / مواد مخدر) یا آلات یا ادوات ناشی از جرم مثل اموال مسروقه در ملک دیگری یا بنحوی در محدوده ی تصرفی یا مالکانه ی دیگری قرار دهد ودر اثر این  عمل سبب تعقیب دیگری شود در صورت اثبات حکم برائت آن شخص ( دیگری) و یا قرار منع تعقیب او برای این شاکی ( که متهم شده  بود ) حق شکایت بوجود می آید که به این رفتار یعنی اقدامی که سبب متهم شدن دیگری شود افترای عملی گویند.

سوال : اگر فاعل جرم که قصد متهم کردن دیگری را دارد و با علم آگاهی طرف مقابل بخواهد که آن شخص این وسایل را نگهداری کند بطور مثال شخص الف مبادرت به سرقت محلی نموده و تعدادی از گوشی تلفن همراه قیمتی را سرقت نموده است و سراغ دوستش بنام شخص ب می آید و از او می خواهد که چند روزی این اجناس قیمتی مسروقه را نگهداری کند و یا به هر نحو دیگری شخص ب از ممنوع بودن یا مسروقه بودن این اموال علم و آگاهی پیدا می کند سپس خود شخص الف یا اشخاص دیگر به قصد متهم نمودن شخص ب به مامورین اطلاع می دهد که شخص ب اشیاء مسروقه یا اشیاء و اموال ممنوعه را نگهداری می کنند و با این رفتار موجبات تعقیب شخص ب را فراهم می کند آیا جرم افترا " عملی " محقق شده یا خیر ؟

جواب : شخصی که اموال مسروقه یا ممنوعه را با علم و آگاهی نگهداری نموده حق شکایت کیفری افترا را ندارد و بعبارت دیگر یکی از شروط تحقق جرم افترا عملی این است که متضرر از جرم علم و آگاهی از ممنوع بودن آن اشیاء یا اموال را نداشته باشدو در ارتکاب جرم همکاری ننموده باشد .

جرم تشویش اذهان عمومی: عنوان مجرمانه : تشویش اذهان عمومی م 698ق.م.اسلامی – به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی – اظهار اکاذیب – تصریحا و تلویحا نسبت دهد عنصر قانونی ماده 698 ق.م.اسلامی :
بند 1 – هر شخص به قصد اضرار به غیر یا بعبارت دیگر به قصد ضرر رساندن به دیگری یا بقصد تشویش ( استرس – اضطراب ) اذهان یا افکار عمومی یا مقامات رسمی ( اعم از دولتی یا عمومی)
بند 2-  به وسیله ی اوراق چاپی یا اوراق خطی یا امضاء یا بدون امضاء به شرط آنکه معلوم و مشخص شود که توسط چه شخصی این نامه ها نوشته یا چاپ شده است .
بند 3- دروغ یا اکاذیبی را که در جامعه ایجاد تشویش یا اضطراب می نماید اطلاع رسانی نموده یا بیان نماید
بند 4- یا اعمالی را بر خلاف حقیقت بعنوان نقل قول از دیگری یا راسا به شخص حقیقی یا شخص حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهند .
 بند 5- اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحای ضرر مادی یا ضرر معنوی به دیگری وارد شود یا نشود در اینصورت جرم تشویش اذهان عمومی محقق شده است .

حقوق جزای اختصاصی 1

سوال : معاونت در قتل عمدی را شرح دهید و میزان مجازات معاون را بیان کنید ؟

جواب : معاونت در جرم حالتی است که شخص بدون آنکه در عنصر مادی جرم یا عملیات اجرائی جرم به طور مستقیم دخالت داشته باشد با مباشر یا شرکای جرم همکاری می نماید قانونگذار معاونت در قتل را بعنوان جرم معرفی و میزان مجازات  آنرا بیان نموده است معاون جرم شخصی است که در عنصر قانونی و عنصر روانی جرم دخالت دارد و خود معاونت دارای عنصر مادی می باشد یعنی صرف تفکر یا قصد بعنوان معاونت در جرم محسوب نمی شود بلکه معاون می بایست یکی از اقدامات مذکور در ماده 43 ق.م. اسلامی را انجام دهد مانند تحریک قاتل به ارتکاب جرم یا تطمیع قاتل یا تشویق قاتل یا وسیله ای برای قتل با علم به اینکه مباشر می خواهد شخص دیگری را به قتل برساند در اختیار قاتل قرار دهد در معاونت جرم، معاون با مجرم باید وحدت قصد داشته باشد بطور مثال : اگر شخصی چاقوئی به شخص دیگری فروخت باید وحدت قصد داشته باشند تا بعنوان معاون جرم محسوب شودو الا معاونت در ارتکاب جرم مجازات معاونت در قتل : طبق تبصره ماده 612 و تبصره ماده 208 ق.م.اسلامی عبارت است از یک تا پنج سال

 سوال : هر گاه قاتل به استناد ماده 612 ق.م. اسلامی به مجازات محکوم شده باشد آیا گذ شت اولیای دم می تواند موجب تخفیف در مجازات تعیین شده باشد؟ بطور مثال در حکم صادره توسط دادگاه صالحه شخصی محکوم به قتل عمدی شده است به مجازات حبس محکوم شده است چنانچه اولیای دم گذشت نمایند آیا تاثیری در مجازات حبس تعیین شده دارد ؟

جواب : به نظر می رسد از آنجائی که این مجازات به نمایندگی جامعه اعمال می شود و قانونگذار بیان داشته که قاتل به هر علتی قصاص نشود که یکی ازمصادیق آن می تواند گذشت اولیای دم باشد بنابراین گذشت اولیای دم تاثیری در تخفیف مجازات ندارد . یک حالت استثنائی برای معاونت است که مجازات حبس ابد محکوم می شود . بحث اکراه در قتل ماده 211ق.م. اسلامی

 سوال : عبارت " به هر علت قصاص نشود "  را شرح دهید؟

 جواب : قانونگذار در تعیین مجازات قاتل عمدی در ماده 612 ق.م.اسلامی این عبارت را بکار برده است و مصادیق آن فراوان است از جمله موارد زیر می باشد  :

 1 – قتل توسط دیوانه یا نابالغ ( ماده 221 ق.م. اسلامی )البته مجانین فاقد مسئولیت جزائی هستند و به مجازات حبس محکوم نمی شوند.
 2 – قتل دیوانه توسط عاقل ( ماده 222 ق.م. اسلامی)
3 – قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری
4 – و کلیه مصادیق مذکور در ماده 208 یا 612 ق.م. اسلامی 
5 – اولیای دم قادر به پرداخت دیه مازاد بر جنایت نباشد اعم از اینکه مباشران قتل عمدی  چند نفر باشند و یا اینکه اولیای دم در مطالبه دیه یا قصاص اختلاف داشته به نحوی که برخی از اولیای دم دیه مطالبه نمایند و قاتل نیز حاضر به پرداخت دیه باشد سایر اولیای دم نیز  قادر به پرداخت دیه مازاد بر جنایت نباشند.
 6 – چنانچه یک یا چند نفر از اولیای دم ،صغیر باشند و سایر اولیای دم کبیر بوده و تقاضای قصاص نمایند ولیکن قادر به تودیع سهم صغار در صندوق نباشند.

سوال : شروع به قتل عمدی را شرح دهید؟

جواب : قانونگذار جرم شروع " به جرم را " در ماده 41 ق.م. اسلامی بیان نموده است هر گاه شخصی قصد ارتکاب جرمی بنماید و مبادرت به شروع عملیات اجرائی بنماید ولیکن جرم منظور واقع نشود ، چنانچه اقدامات انجام شده جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم محکوم می شود مجرم قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباطی مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد ( مثل خرید چاقو ، اسلحه ، سم)شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست . قانونگذار در جرایم علیه اشخاص در ماده 613 ق.م. اسلامی شروع به قتل عمدی را بعنوان جرم مستقلی شناخته است . بنابراین عنوان مجرمانه ( شروع به قتل عمدی ) در ماده 613 ق.م. اسلامی پیش بینی شده است با این قید که نتیجه منظور ( قتل یا سلب حیات ) بدون اراده قاتل محقق نشود در اینصورت مجازات قاتل از 6 ماه تا 3 سال حبس تعزیری می باشد اگر عملیات مادی شروع به قتل دارای عنوان مجرمانه دیگری نیز باشد مانند تهیه اسلحه در این صورت اعمال  مجرمانه ارتکابی به صورت متعدد می باشدو تعدد جرم مطرح می شود .

سوال : معاونت در شروع به قتل عمدی را شرح دهید؟

جواب : در مواد 612 و 613 ق.م. اسلامی عنوان مجرمانه معاونت در شروع به قتل پیش بینی نشده است ولیکن با توجه به مواد 726 و 43 ق.م. اسلامی می توان گفت عنوان مجرمانه معاونت به شروع به قتل عمدی در قانون شناخته شده است و میزان مجازات چنین معاونی با توجه به ماده 726 عبارت است از 6 ماه حبس تعزیری . شروع به قتل عمدی زمانی محقق می شود که شخصی به قصد سلب حیات از شخص یا اشخاص دیگر مبادرت به انجام عملیاتی  داخل در عنصر مادی قتل عمدی نماید ولی قصد مرتکب به هر علتی که خارج از اراده او بوده ، معلق و بی اثر مانده و عملیات اجرائی به نتیجه مورد نظر مرتکب جرم ختم یا منجر نشود.
 سوال : قتلهای غیر عمدی ( به غیر از موارد تخلفات ناشی از تقصیرات رانندگی ) را شرح دهید ؟


سوال : قتلهای غیر عمدی را شرح دهید؟

جواب : عنصر قانونی عبارت است از ماده 616 ق. م . اسلامی عنصر مادی عبارت است از رفتار مجرمانه ای که ممکن است به صورت فعل یا ترک فعل باشد که در هر صورت عملیات اجرائی یا عنصر مادی مستقیما منجر به سلب حیات از مجنی علیه شود . عنصر روانی این جرم که از جرائم غیر عمدی محسوب می شود فاعل جرم اعمال خود را به صورت ارادی انجام داده است اعم از اینکه اعمال ارادی که به نتیجه محرمانه منتهی شده است یا اعمال ارادی دیگر بطور مثال : شخصی سنگی یا چیزی را پرتاب می کند که یا با قصد انجام میگیرد و یا  برای زدن پرنده ای است راننده ای که با اتومبیل می نماید " رانندگی "عملی ارادی است . در اثر رانندگی به عابری برخورد می نماید و منجر به فوت عابر می شود در این صورت قتل غیر عمدی محسوب می شود .

همچنین مرتکب جرم دارای تقصیر جزائی می باشد که تقصیر جزائی عبارت است از :
 1 – بی احتیاطی
 2 – بی مبالاتی
 3 – عدم رعایت نظامات دولتی
 4 – عدم مهارت
 5- عدم رعایت ضوابط فنی قتل غیر عمدی : اراده ارتکاب + تقصیر جزائی = خطای جزائی در مواردی تقصیر بین مباشر ( قاتل ) و مقتول تقسیم می شود . در پرونده های تشکیل شده در مراجع قضائی به موارد از مصادیق این جرم برخورد می کنیم مانند :
 1 – سقوط آسانسور که منجر به مرگ سرنشینان آن شده است .
 2 – قتلهای ( مرگهای )  ناشی از گودبرداری های ساختمانی
 3 – قتل یا مرگ های ناشی از جرائم های پزشکی ( تقصیر تکنسین اتاق عمل ، پرستار ، پزشک و...)
 4 – در بسیاری از حوادث ناشی از کار ( سقوط اشیاء ) سقوط کارگر در حین کار که منجر به مرگ وی شود . مجازات این نوع قتل عمدی شامل : حبس از یک تا سه سال و دیه در صورت مطالبه اولیای دم در هر صورت باید بین تقصیر و قتل ( سلب حیات ) رابطه وجود داشته باشد بطور مثال : کارفرما وظیفه داشته که محیط امن و سالم را برای کارگران فراهم آورد و سایل ایمنی را برای کارگران فراهم آورد اگر کار فرما تقصیر داشته کارگر در حین اجرای کار مصدوم یا در اثر صدمه فوت نموده است در اینصورت صدمه بوجود آمده جرم ایراد صدمه بعنوان جرم غیر عمدی محسوب می شود ودر صورت فوت کارگر ، قتل واقع شده بعنوان قتل غیر عمدی محسوب می شود . تعریف شرکت در جرم قتل عمدی : هرگاه دو یا چند نفر (شخص) با وحدت قصد قبلی مبادرت به سلب حیات از انسان زنده دیگری بنماید بطوری که جرم قتل واقع شده منتسب به کلیه مداخله کنندگان در ارتکاب قتل عمدی باشد به عبارت دیگر شرکای در قتل در هر سه عنصر قانونی ، مادی ( عملیات اجرائی ، رفتار مجرمانه ) عنصر روانی ( قصد مجرمانه ) دخالت داشته باشند .
میزان مجازات شرکت کنندگان در جرم قتل عمدی: طبق ماده 212 ق.م. اسلامی اولیای دم مقتول می تواند یا اختیار دارد با اذن ولی امر ( پس از قطعیت حکم صادره از مراجع قضائی ) همه شرکاء را قصاص کند ولیکن اولیای دم به شرطی می توانند همه قاتلین را قصاص کنند که دیه مازاد بر جنایت را به آنها پرداخت کنند بطور مثال اگر دو نفر قاتل اقدام به کشتن یک نفر نموده اند اولیای دم  می بایست یک دیه کامل به قاتلین بپردازند تا بتوانند هر دوی آنها را قصاص کنند و اگر اولیای دم دیه مازاد بر جنایت را نداشته باشند طبق ماده 208 ق.م. اسلامی رفتار خواهد شد

بنابراین مجازات جرم قتل عمدی عبارت است از :

الف : قصاص ( ماده 205 ق.م. اسلامی در صورت وجود شرایط مربوطه)
 ب : طبق مواد 208 و 612 ق.م. اسلامی 3 تا 10 سال حبس

 سوال : چنانچه قاتل یا شرکای در قتل عمدی حاضر به قبول و پذیرش مجازات قصاص باشند ولیکن اولیای دم خواستار الزام قاتل یا قاتلین به پرداخت دیه باشند آیا می توات قاتل یا قاتلین را به پرداخت دیه ملزم کرد ؟

جواب : خیر زیرا مجازات جرم قتل عمدی قصاص نفس می باشد اگر چه در مبانی حقوقی توصیه به صلح و سازش و گذشت شده است ولیکن مجازات جرم قتل عمدی با وجود شرایط مربوطه در قانون مشخص شده است ( قصاص نفس )
 سوال : مقایسه و تطبیق مواد 41 و 613 ق.م. اسلامی سوال مشابه : شروع به جرم در جرم قتل عمدی و سایر جرائم را با استناد به مواد قانونی شرح دهید ؟
جواب : در ماده 41 ق.م. اسلامی بحث شروع به جرم مورد قانونگذاری ( تقلین) قرار گرفته است و شروع به جرم حالتی است که شخص پس از قصد ارتکاب جرم اقدام به عملیات اجرائی یا عنصر مادی جرم نموده است ولیکن نتیجه مجرمانه بنا به دلایلی واقع نشده است در این حال اقدامات انجام شده فراتر از قصد بوده است زیرا مجرد قصد ارتکاب جرم ، بعنوان عمل مجرمانه محسوب نمی شود و قصد مجرمانه می بایست همراه با آثار مادی باشد تا بتوان مرتکب را مجازات نمود. در ماده 41 ق.م. اسلامی مربوطه به جرائم تعزیری و بازدارنده بوده و از طرف دیگر صرفا فرمول تعیین مجازات را برای دادگاه مشخص کرده است در صورتیکه در ماده 613 ق.م. اسلامی جرم شروع به قتل عمدی مورد تقلیل قرار گرفته و میزان مجازات را بطور دقیق مشخص نموده است که عبارت است از شش ماه تا سه سال حبس تعزیری و در واقع شروع به قتل عمدی حالتی است که مرتکب جرم با اعمال ارادی خود و از روی علم و آگاهی با سوء نیت و قصد مجرمانه اقدام به عملیات مجرمانه به قصد سلب حیات از انسان ( شخص حقیقی ) دیگری بنماید ولیکن نتیجه مورد نظر (سلب حیات از دیگری) بدون اراده وی (فاعل) محقق نشود چنانچه انصراف از قتل ارادی باشد رفتار ارتکابی مشمول ماده 613 ق.م. اسلامی نمی باشد.

صفر تا 100 گردشکار دادگاه‌های ایران

صدور رای توسط دادگاه یک سری تشریفات دارد که معمولا توسط دفاتر شعب و قضات دادگاه‌ها مراعات می‌شود.

  اگر پرونده نیاز به اقدام دیگری نداشته و آماده صدور رای باشد، قاضی ابتدا رای را به صورت دست‌نویس نوشته و پس از امضای آن برای اینکه به صورت دادنامه درآید، آن را در اختیار دفتر قرار می‌دهد.

بعد از اینکه رای دادگاه در برگه‌های چاپی مخصوص تایپ شد و اصطلاحا به صورت دادنامه درآمد توسط قاضی دوباره امضا خواهد شد.

بر اساس ماده 295 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی، هرگاه بتواند در همان جلسه انشای رای کرده و به اصحاب دعوا اعلام می‌کند در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشای رای می‌کند. نکته مهم در خصوص آرای صادره از دادگاه‌ها این است که طبق ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کند؛ بلکه باید تنها نسبت به دعوای مطروحه به طور خاص تعیین تکلیف کند.

در رای دادگاه باید این نکات نوشته شود: تاریخ صدور رای، مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنها با قید اقامتگاه، موضوع دعوا و درخواست طرفین، جهات، دلایل، مستندات،اصول و مواد قانونی که رای بر اساس آنها صادر شده است و در انتها مشخصات دادرسی که رای را صادر کرده است. با توجه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قاضی مکلف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد. اگر در موضوع قانون ساکت و یا ناقص باشد، با توجه به همین اصل باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه کند و در غیر اینصورت به فتاوای معتبر مراجعه کرده و حکم قضیه را صادر کند. در حقیقت اصل مزبور به همان اندازه که ظهور بر تقدم قانون بر سایر موارد دارد، ظهور بر تقدم منابع معتبر بر فتاوای معتبر دارد.

بر اساس ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، پس از این موارد نوبت به اصول حقوقی می‌رسد که مغایر با موازین شرعی نباشد. مستند بودن رای دادگاه به قانون حتی در صورتی که قاضی مجتهد باشد، الزامی است. البته چنانچه قاضی مجتهد قانون را با توجه به نظر اجتهادی خود خلاف شرع تشخیص دهد، باید از رسیدگی خودداری کرده تا پرونده به شعبه دیگری ارجاع شود.

جلسه دادرسی

به طور کلی جلسه دادرسی را می‌توان به 3 دسته تقسیم کرد که در این جا فقط به ذکر آنها اکتفا می‌کنیم: جلسه دادرسی عادی یا معمولی که همان جلسه دادرسی در وقت مقرر است، جلسه‌ رسیدگی خارج از نوبت و جلسه‌ی دادرسی فوق العاده.جلسه در لغت به معنی نوعی نشست، مجمع و اجتماع جمعی از مردم برای انجام امری یا شنیدن نطقی با داشتن یک رییس است. دادرسی هم در لغت به معنی محاکمه، قضا و رسیدگی به دادخواهی و اجرای قانون و عدالت می‌باشد.

بنابراین جلسه دادرسی در لغت به معنی مجمع و اجتماع جمعی از مردم برای رسیدگی به دادخواهی و محاکمه و اجرای قانون و عدالت می‌باشد.

دادگاه در وقت اضافه

دادگاه پس از بررسی دادخواست و پیوست‌های آن که مدیر دفتر آن را تکمیل اعلام کرده است، در صورتی که پرونده را کامل تشخیص دهد، با صدور دستور تعیین وقت دادرسی ، آن را به دفتر بر می گرداند. پس از آن توسط مدیر دفتر، وقت دادرسی تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌شود. نسخه دوم دادخواست و پیوست‌های آن نیز هم‌زمان برای ابلاغ به خوانده فرستاده می‌شود.

در این جلسه که علی‌القاعده اولین جلسه دادرسی شمرده می‌شود، چنانچه موجبات رسیدگی فراهم باشد، دادگاه مکلف است در پایان جلسه نسبت به صدور رای قاطع اقدام کند مگر اینکه به دلیل قانونی، جلسه دیگری لازم باشد که علت مزبور باید زیر صورت جلسه دادرسی نوشته و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و سپس به اصحاب دعوا ابلاغ شود.

بنابراین تعیین جلسه دیگر پس از جلسه اول دادرسی خلاف اصل بوده و در صورت نیاز به آن می‌بایست علت آن تصریح شود. در عین حال در موارد متعدد و متنوعی صدور رای قاطع در پایان اولین جلسه دادرسی امکان‌پذیر نیست و دادگاه ناچار به ادامه دادرسی می‌شود.

افزون بر آن تعیین اولین جلسه دادرسی و فرستادن اخطاریه دعوت اصحاب دعوا به حضور در آن همواره منتهی به تشکیل جلسه دادرسی نمی‌شود، بنابراین در هر یک از حالات مزبور صدور رای قاطع در اولین جلسه مقرر غیرممکن می‌شود و لازم است جلسه دیگری تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ و یا به عبارتی تجدید جلسه شود.

در بسیاری موارد به دلیل پیچیده بودن موضوع، وقت دادگاه کفاف رسیدگی کامل را در یک جلسه نمی‌دهد. دفتر دادگاه وقت جلسه دادرسی را علی‌الاصول با توجه به دفتر اوقات دادگاه تعیین می‌کند. اوقات دادگاه در هر روز بین تعدادی پرونده که نوبت آنها رسیده است معمولا به تناسب حکم آنها تقسیم شده و به هر یک زمانی بین 15 دقیقه تا 2 ساعت و یا بیشتر اختصاص می‌یابد.

بنابراین وقت رسیدگی به هر پرونده و طول مدت زمانی که به آن اختصاص یافته، از پیش تعیین شده و با وقت و طول مدت جلسه رسیدگی به پرونده‌های پیش و پس و بعد آن محدود شده است. در نتیجه، دادگاه برای عمل به دستور جلسه مدت محدودی را در اختیار دارد که علی‌القاعده باید به گونه‌ای تعیین شود که برای طرح و شنیدن اظهارات اصحاب دعوا یا عمل به دستور جلسه کافی باشد.

در عین حال ممکن است عمل به دستور جلسه به طور کامل در مدت تعیین شده به واسطه کمی وقت مقدور نباشد. در این صورت دادگاه در پایان جلسه دادرسی با نوشتن علت، دستور تعیین جلسه دیگر یا به بیان دیگر تجدید جلسه و ابلاغ وقت آن به اصحاب دعوا را صادر می‌کند.

وقت احتیاطی

وقت احتیاطی در قانون پیش بینی نشده است، اما در مواردی که ضرورت دارد و لازم است پرونده تحت نظر دادگاه قرار گیرد تا دادگاه نسبت به پرونده تصمیم گیری کند، در این صورت وقت احتیاطی در دفتر تعیین اوقات دادگاه ثبت می‌شود تا پرونده از گردش رسیدگی خارج نشود و اگر پرونده آماده صدور رأی باشد، در وقت فوق العاده رأی قاطع صادر می‌شود. در وقت احتیاطی نیازی به حضور اصحاب دعوا وجود ندارد.

معمولا بعد از صدور قرارهای کارشناسی، قرار تحقیق و معاینه‌ محل، مطالبه اسناد و اطلاعات از ادارات دولتی و ... وقت احتیاطی یا وقت نظارت تعیین می‌شود. بنابراین وقت احتیاطی به علت عدم یا کمبود وقت رسیدگی برای رسیدن پاسخ استعلام یا انجام امری توسط طرفین و یا یکی از آنها تعیین می‌شود.

مثلا در اولین جلسه دادرسی که طرفین اظهارات خود را بیان می‌کنند، اگر دادگاه لازم ببیند که در مورد مالکیت خواهان از اداره‌ ثبت استعلام کند و یا در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، دادگاه پس از رسیدگی، وضعیت ثبتی ملک را استعلام می‌کند. در این موارد برای اینکه پرونده از دور رسیدگی خارج نشود، دادگاه دستور تعیین وقت نظارت یا احتیاطی یا وقت عدم رکود و استعلام ثبتی را صادر می‌کند.

زیرا اگر دادگاه دستور استعلام را بدون تعیین وقت احتیاطی بدهد، ممکن است پاسخ استعلام نرسد و تا مدت زیادی به علت عدم مراجعه طرفین، پرونده در بایگانی باقی بماند و بنابراین دادگاه دستور تعیین وقت احتیاطی می‌دهد تا در نوبتی که به عنوان وقت احتیاطی داده شده است، پرونده به دادگاه فرستاده شود تا پرونده تحت نظر قرار گیرد و دادگاه برحسب مورد آن تصمیم گیری کند. مثلا برای اجرای تبصره‌ ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی با قبول در خواست وکیل، وقتی که به پرونده داده می‌شود، وقت احتیاطی است.

چگونگی صدور رای در دادگاه‌های حقوقی

برای صدور رای باید به نکات و تشریفاتی توسط قاضی رسیدگی کننده توجه شود که اهم آنها به قرار زیر است:

یکی از مهم‌ترین شرایطی که رای دادگاه باید داشته باشد، مستند بودن و ذکر دلایلی است که به استناد آنها اقدام به صدور رای کرده است. بر اساس اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. قضاتی که احکام خود را مستدل نکنند، به مجازات انتظامی تا درجه 6 که انفصال دایم از خدمات قضایی است، محکوم می‌شوند. الزام دادگاه به نوشتن دلایل و جهات رای و به بیان دیگر مدلل کردن آن موجبات و دلایلی دارد.

ذکر جهات و دلایل در رای به اصحاب دعوا اجازه می‌دهد در صحت حکم صادره در دعوای خود نظارت کنند و بدانند چه اسبابی نظر دادرسان به نفع و یا ضرر آنها سوق داده است. دلیل دیگر این قاعده یکی از نکات روان شناسی است و آن این است که آنچه در ذهن انسان خوب بنشیند خوب و واضح بیان می‌شود . گاهی اوقات قاضی رسیدگی کننده وقتی قلم در دست گرفته می‌خواهد آن نظر را روی کاغذ بیاورد، متوجه می‌شود که آن نظر اساس محکمی ندارد.

بنابراین الزام کردن دادرسان به اینکه نظر خود را کتبا موجه و مدلل بدارند برای این است که آنها خود متوجه ارزش رای خود بشوند.

قواعد نگارش حکم دادگاه

معمولا آرایی که توسط شعب دادگاه‌های سراسر کشور صادر می‌شود، از یک اسلوب خاصی پیروی می‌کند که با دقت در آنها روشن می‌شود. در عمل، دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی، اقدام به صدور و نوشتن رای می‌کند. رای دادگاه که معمولا با خط دادرس نوشته می‌شود، باید دارای 3 بخش کم و بیش متمایز باشد.

بخش مقدمه رای که در آن اصحاب دعوا و خلاصه‌ای از ادعاها، دفاعیات، ادله و استدلالات آنها و نیز خواسته دعوا معرفی می‌شود. بخش اسبات موجهه که در آن دادگاه با انتخاب و ترجیح دادن دلیل و مستند ادعاها، ادله و یا دفاعیات یکی از اصحاب دعوا، جهات و اسباب حکم یا قرار قاطع دعوا را به منظور رسیدن به نتیجه رای بیان می‌کند و بالاخره بخش نتیجه یا منطوق یا مفاد رای که حسب مورد موضوع مورد اختلاف طرفین به موجب آن حل و فصل می‌شود.نوشتن رای به شکل مزبور و تعیین تاریخ رای توسط دادرس امضا شده و با پرونده مربوطه به دفتر دادگاه فرستاده می‌شود تا نسبت به پاک‌نویس آن یا تنظیم آن به شکل دادنامه اقدام شود.

دادنامه برگ چاپی مخصوصی است که وزارت دادگستری منتشر کرده و در اختیار دادگاه قرار می‌دهد تا آرای دادگاه‌ها روی آن پاک‌نویس شود.

در دادنامه باید مشخصات دادگاه صادرکننده رای، شماره دادنامه، تاریخ صدور رای، کلاسه پرونده، نام و نام خانوادگی اصحاب دعوا و نام و مشخصات و نشانی وکیل یا نمایندگان قانونی آنها، خواسته دعوا و گردش کار رسیدگی به پرونده نوشته شود. پس از آن، رای دادگاه به همانگونه که توسط دادرس انشا شده، بر روی دادنامه نوشته شده و دادرس صادرکننده رای که نام او در دادنامه آمده است، آن را امضا می‌کند. رای دادگاه پس از اینکه به شکل دادنامه تنظیم شد، به اصحاب دعوا ابلاغ می‌شود.

دادنامه چیست و از چه قسمت‌هایی تشکیل شده است؟

یکی از اصطلاحاتی که اشخاص درگیر در جریان رسیدگی به پرونده‌های قضایی بسیار با آن مواجه می‌شوند «دادنامه» است. معمولا پس از پایان بررسی‌های لازم درمورد پرونده‌های قضایی یک رأی قضایی و پس از‌ آن دادنامه صادر می‌شود.

 فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی حسب اینکه موضوع مطرح‌ کیفری باشد یا حقوقی، از طُرُق مختلفی می‌تواند آغاز شود. در پرونده‌های کیفری نیز جرایم به دو نوع قابل‌گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می‌شوند و نحوه‌ی شروع فرایند رسیدگی در هریک از این جرایم متفاوت از دیگری است.

در جرایم قابل ‌گذشت آغاز جریان رسیدگی قضایی به پرونده منوط به آن است که شاکی خصوصی شکایت خود را مطرح کند؛ بدین‌نحو که با تنظیم شکوائیه (شکایت‌نامه) به مراجع قضایی یعنی دادسرا مراجعه و از این طریق درخواست خود را برای رسیدگی به موضوع مورد ادعای خود به آنها اعلام کند. در جرایم غیرقابل‌گذشت نیز بدین‌نحو است که آغاز و توقف فرایند رسیدگی منوط به طرح شکایت از جانب شاکی خصوصی نیست و دادستان نیز به‌عنوان مدعی‌العموم می‌تواند تعقیب پرونده‌ی کیفری را آغاز کند و آن را برای انجام تحقیقات به بازپرس ارجاع دهد.

در موضوعات غیرکیفری که از آن به موضوعات حقوقی تعبیر می‌شود، رسیدگی به موضوع صرفا زمانی صورت می‌گیرد که شخص مدعی، دادخواست یا درخواست خود را تنظیم و با مراجعه‌ به دادگاه‌های حقوقی از مراجع قضایی رسیدگی به پرونده‌ی خود را درخواست کند؛ به‌ عبارت دیگر در موضوعات حقوقی مراجع قضایی به‌هیچ‌عنوان نمی‌توانند پیش از درخواست طرفین اختلاف، رسیدگی به پرونده‌ی قضایی را آغاز کنند.

دادنامه چیست؟

در هر صورت پس از آنکه رسیدگی به پرونده‌ی قضایی به یکی از روش‌های ذکرشده آغاز گردید، قاضی مکلف است که تشریفات قانونی مربوط به دادرسی عادلانه (مانند آنکه پس از تعیین و ابلاغ وقت رسیدگی، جلساتی را با حضور طرفین تشکیل داده و به ادعا‌ها و ادله‌ی هریک از آنها گوش فرا دهد) را اجرا کرده و پس از آن با انجام بررسی‌های لازم و استنباط یا استخراج حکم قانونی، در بازه‌ی زمانی خاصی که توسط قانون‌گذار تعیین شده‌است، تصمیم نهایی (رأی) خود را که می‌تواند به‌صورت حکم یا قرار باشد، صادر کند.

به ‌عبارت بهتر قاضی پس از شروع رسیدگی به پرونده نمی‌تواند به ‌بهانه‌ی اجمال، ابهام یا سکوت قوانین از صدور رأی خودداری کند. همان‌طور که پیشتر نیز ذکر شد، رأی دادگاه می‌تواند حکم یا قرار باشد، اما در هر صورت این رأی در قالب دادنامه صادر می‌شود و می‌توان چنین گفت که دادنامه به رأی مکتوب قاضی گفته می‌شود؛ بنابراین، ممکن است قاضی پس از انجام بررسی‌های لازم در خصوص پرونده‌ی کیفری یا حقوقی تصمیم خود را بگیرد و رأی صادرشده را با صدای بلند اعلام کند. در این موارد نیز می‌توان گفت که قاضی رأی صادر کرده‌ است اما نمی‌توان از صدور دادنامه سخن گفت، زیرا دادنامه به رأیی گفته می‌شود که به‌صورت مکتوب درآمده باشد.

صدور رأی به‌ صورت مکتوب و در قالب دادنامه به این صورت است که یک نسخه را قاضی صادر‌کننده‌ی رأی دست‌نویس می‌نویسد و در انتهای آن امضای خود را درج می‌کند و پس از او، این دادنامه تایپ شده و سپس برای طرفین یا وکلای آنان ابلاغ می‌شود. براین‌اساس چون نسخه‌ی تایپ‌شده‌ی دادنامه در اختیار طرفین قرار می‌گیرد و نسخه‌ی اصلی بایگانی می‌شود، نمی‌توان امضای قاضی را در دادنامه‌ی ابلاغ‌شده به طرفین ملاحظه کرد، بلکه در این موارد امضای مأمور ابلاغ وجود دارد.

دادنامه به‌عنوان رأی قضایی که به‌ صورت مکتوب درآمده‌ است، اجزا و قسمت‌های مختلفی دارد که عبارت‌اند از:

۱. شماره‌هایی قیدشده که می‌توان پرونده را از طریق آنها پیگیری کرد.

شماره‌ی دادنامه، شماره‌ی پرونده و شماره‌ی بایگانی شعبه ازجمله‌ی این شماره‌ها هستند که در ابتدای دادنامه و قسمت بالای آن درج می‌شوند. در میان این شماره‌ها شماره‌ی بایگانی شعبه، برای پیگیری پرونده از اهمیت بیشتری برخوردار است.
۲. مشخصات طرفین پرونده‌ی قضایی و همچنین وکلای آنان (درصورت داشتن وکیل)

اگر موضوع پرونده‌، حقوقی باشد مشخصات طرفین درگیر در پرونده به‌عنوان خواهان و خوانده و اگر موضوع پرونده، کیفری باشد تحت عنوان شاکی و مشتکی‌عنه (کسی که از او شکایت شده‌ است) در دادنامه درج می‌شود.
۳. در دادنامه‌های مربوط به پرونده‌های حقوقی، خواسته‌های خواهان نیز درج می‌شود

خواسته‌ عبارت است از تمامی اموری که خواهان از دادگاه درخواست کرده‌ که به آن رسیدگی کند و قاضی باید تصمیم خود در خصوص هر یک از آنها را در دادنامه اعلام کند. برای مثال اگر خواهان از دیگری طلب دارد و برای مطالبه وجه خود دادخواست تنظیم کرده‌ است، مطالبه‌ی وجه و همچنین مطالبه‌ی خسارت‌های دادرسی ازجمله‌ی خواسته‌هایی است که او (خواهان) در دادخواست قید می‌کند و براساس آن، در قسمت مربوط به خواسته‌ها در دادنامه نیز درج می‌شود تا قاضی تصمیم خود را در خصوص آن اعلام کند.
۴. گردش کار یکی از مهم‌ترین قسمت‌های هر دادنامه است

درواقع قاضی در این قسمت به ‌بیان دلایلی می‌پردازد که منجر به صدور دادنامه شده‌ است. برای نمونه معمولا در دادنامه‌ها بدین‌نحو است که گفته می‌شود «خواهان به خواسته‌ی فوق به طرفیت… دادخواستی تنظیم کرده/شاکی شکایتی علیه… مطرح کرده و براساس این دادخواست/شکایت‌نامه و پس از انجام تشریفات قانونی با تعیین وقت مقرر و ابلاغ وقت به آنها جلسات دادرسی تشکیل شده و سپس دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌کند.» درواقع، در گردش کار، قاضی دلیلی را که منجر به شروع فرایند رسیدگی شده و همچنین تشریفات قانونی صورت‌گرفته را ذکر می‌کند.
۵. رأی دادگاه مهم‌ترین قسمت هر دادنامه‌ای است

در این قسمت، قاضیِ صادرکننده‌ی رأی ابتدا به توضیح امور موضوعی می‌پردازد و سپس جهات حکمی را بیان می‌کند. در نهایت نیز، از جمعِ میان جهات موضوعی و جهات حکمی، رأی اصلی را که معمولا یک سطر است اعلام می‌کند. منظور از امور موضوعی ماجرایی است که در گذشته در عالم واقع اتفاق افتاده‌ است. برای مثال اینکه «شخص الف در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۰ سندی را امضا کرده که به‌موجب آن متعهد شده مبلغی را در ۹۶/۱۰/۱۵ به شخص ب بپردازد»، یک امر موضوعی است.

جهات حکمی نیز به حکمی گفته می‌شود که قانون در خصوص موضوعی که اتفاق افتاده، مقرر کرده‌‌ است؛ برای نمونه، «طبق قانون هرکس که دِین دارد باید دِین خود را ادا کند»، یک امر حکمی است. پس از بیان موضوع واقع‌شده در عالم واقع و همچنین ذکر حکم قانونی مربوط به آن، در نهایت رأی نهایی اعلام شده و برای مثال قاضی شخص الف را با استناد به این مقرره‌ی قانونی به پرداخت دین خود محکوم می‌کند. در این قسمت، پس از ذکر رأی اصلی، به قطعی یا غیرقطعی بودن (قابل اعتراض بودن) رأی نیز اشاره شده و در صورت قطعی‌نبودن قاضی قید می‌کند که طرفین تا چه زمانی برای اعتراض به آن فرصت دارند.
۶. امضای مأمور ابلاغ و همچنین نام قاضی صادرکننده‌ی رأی نیز از مواردی است که در قسمت انتهایی دادنامه ذکر می‌شود

همان‌ گونه که گفته شد، در دادنامه‌ای که به طرفین ابلاغ می‌شود، امضای قاضی صادرکننده درج نمی‌شود، بلکه این امضا صرفا در نسخه‌ی اصلی و بایگانی‌شده‌ی دادنامه ملاحظه می‌شود، ولی نام قاضی یا قضات صادرکننده‌ی رأی را می‌توان در دادنامه دید.