پیوست....
با احترام ،به استحضار می رساند این جانب .................... از تاریخ ............ تا ............ جهت مراسم ازدواج برادرم نیاز به سه روز مرخصی دارم.
آدرس........ نام و نام خانوادگی
معاون آموزش و نظارت وزارت نیرو
ماده۸- مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به‌طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک‌ها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادت‌نامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.
شاهدان اعسار
ماده۹- شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به‌وسیله آن دین خود را بپردازد.
ماده۱۰- پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ‌علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند
اگر اعسار فردی در دادگاه ثابت شد و قبل از اجرای جکم دعوی تعدیل و تقسط داد و حکم تعدیل هم صادر شد و نسبت به آن نیز اجرا صادر شد آیا راهی برای تعدیل مجدد وجود دارد یا خیر؟
اول باید چند قسط از محکوم به پرداخت شود بعد اعسار مجدد خود را ثابت نماید اگه در وضعیت محکوم علیه هیچ تغییری رخ نداده باشد دعوی تعدیل رد خواهد شد
علی القاعده دادخواست تعدیل میتواند چند بار تقدیم شود. البته تعدیل تقسیط مبتنی بر احراز یک امر حدوثی است یعنی دادگاه باید امر حدوثی را احراز کند. امر حدوثی یعنی امری که منشاء حدوث آن بعد از صدور حکم تقسیط باشد نه قبل از صدور حکم…
کم نیستند افرادی که از شنیدن عنوان مالیات برارث متعجب می شوند و سعی در فرار از پرداخت آن دارند یا افرادی که قبل از مرگ خود حق الارث برخی فرزندانشان را می پردازند با این تصور که پس از مرگ آن فرزندان دیگر حقی براموالشان نخواهند داشت اما حقوقدانان نظری متفاوت در این زمینه دارند در گفت و گو با دکتر محسن خدمتگزار مدرس دانشگاه به بررسی بیشتر قواعد حقوقی و مالیاتی ارث پرداخته ایم.
زمانی که فردی فوت می کند آیا وارثان حق تصرف فوری در اموال او را دارند؟ در مورد تشریفات تصرف توضیحاتی بفرمایید.
حقوق
ورثه، قائم مقام متوفا در امور مالی او هستند و از این حیث حق تصرف فوری در ترکه را دارند اما این تصرفات در بدوامر محدود به اداره و نگهداری ترکه و پرداخت دیون متوفی و انجام تکالیف قانونی دیگری است که برعهده آنان قرار دارد ولی چنانچه اشخاصی از متوفی طلبکارباشند یا متوفی نسبت به ترکه وصیتی کرده باشد تصرفات مالکانه ورثه در ترکه مانند فروش و هبه و از قبیل این ها نافذ نخواهد بود مگر با اجازه بستانکاران یا موصی له یا پس از ادای دیون متوفی و حسب مورد اخراج مورد وصیت از آن البته باید توجه داشت که با قوت شخص، اموال وی، به طور قهری به ورثه او انتقال می یابد اما مالکیت ایشان براموال مزبور تا زمان تادیه دیون وی و ادای حقوق دیگر، مالکینی متزلزل و غیر مستقر است.
حقوق و دیونی که باید از محل ترکه پرداخت شود دقیقا شامل چه مواردی است؟
این حقوق را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:
1. هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی
2. هزینه های ضروری مانند هزینه های حفظ و اداره ترکه
3. طلب بستانکاران متوفی
4. مورد وصیت یا به اصطلاح موصی به بعد از این که این حقوق تأدیه شد ورثه می توانند در ماترک تصرفات مالکانه و ناقله کنند.
آیا ادای این حقوق ترتیب خاصی دارد؟
بله در مرحله اول هزینه کفن میت باید پرداخت شود بعضی از حقوقدانان هزینه کفن را حتی از محل وثیقه نیز قابل برداشت می دانند مرحله بعد به هزینه های ضروری اداره و نگهداری ترکه اختصاص دارد زیرا این هزینه ها برای حفاظت از ترکه ضروری است و در واقع برای تأمین حقوق بستانکاران نیز ضروری است از این جهت برتادیه دیون تقدم دارد در مرحله بعد دیونی که دارای وثیقه از عین ترکه هستند باید ادا شوند مرحله پس از آن به پرداخت سایر دیون یعنی دیونی که فاقد وثیقه هستند اختصاص دارد البته پرداخت این دیون نیز ترتیب خاصی دارد بدین بیان که پرداخت بعضی از این دیون نیز مقدم بربرخی دیگر است به هر حال پس از ادای این دیون سرانجام نوبت به مورد وصیت می رسد که باید از ماترک جدا و به موصی له داده شود.
گفتید که پرداخت دیون فاقد وثیقه نیز با رعایت اولویت هایی صورت می گیرد این اولویت ها به چه ترتیب هستند؟
طلب بستانکارانی که فاقد وثیقه هستند هم به این ترتیب دارای تقدم است.
1. حقوق خدمه خانه متوفی برای مدت یک سال آخر قبل از فوت وی
2. حقوق کارکنان بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت او
3. دستمزد کارگران روزمزد یا کارگرانی که هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت
البته باید توجه داشت که تبصره 1 ماده 13قانون کار مطالبات کارگر را به طور مطلق و بدون قید مدت جزو دیون ممتاز برشمرده است که البته در تفسیر این تبصره اختلاف نظرهایی میان حقوق دانان وجود دارد که جای طرح آن در اینجا نیست به هر حال در مرحله بعد از بستانکاران مزبور اشخاصی قرار دارند که اموال آنها تحت عنوان ولایت یا قیمومیت تحت اداره متوفی بوده و وی از جهت ولایت یا قیمومیت به مولی علیه خود بدهکار شده است اولویت بعد به دیون مربوط به خدمات پزشکی و درمانی مربوط به متوفی و خانواده وی در ظرف سال قبل از فوت او مربوط می شود و بالاخره آخرین دین ممتاز مربوط است به زوجه متوفی که نسبت به نفقه معوقه خود به هر میزان که باشد برسایر طلبکاران ارجحیت دارد و نسبت به مهریه خود به میزانی بسیار جزیی که دیگر امروزه در حکم هیچ است و بنابراین باید مهریه زن را عملا از شمار دیون ممتاز متوفی خارج دانست در هر حال پس از پرداخت طلب بستانکاران یادشده نوبت به سایر بستانکاران متوفی می رسد.
1 قصد قتل دارد و ابزارى ڪہ بہ ڪار مى‌برد غالباً ڪشندہ است.
2 قصد قتل دارد و ابزارى ڪہ بہ ڪار مى‌برد اتفاقاً موجب قتل میشود.
3 قصد قتل ندارد، ولے قصد زدن دارد، اما ابزارى ڪہ بہ ڪار مى‌برد غالباً ڪشندہ است.
بنابراین بہ طور ڪلے صور قتل از جهت تلبّس بہ عنوان عمد یا خطا، پنج قسم است:
قسم اول: قصد قتل دارد با ابزارى ڪہ غالباً ڪشندہ است.
قسم دوم: قصد قتل دارد با ابزارى ڪہ نادراً ڪشندہ است.
قسم سوم: قصد قتل ندارد، بلڪہ قصد فعلى دیگر مثل ضرب دارد، لڪن با ابزارى ڪہ غالباً ڪشندہ است.
قسم چهارم: قصد قتل ندارد، لڪن با ابزارى ڪہ نادراً ڪشندہ است، فعلى انجام مىدهد.
قسم پنجم: نہ قصد قتل دارد و نہ نسبت بہ این شخص، فعلى انجام مىدهد. مثلاً مىخواهد بہ گنجشڪى بزند، اتفاقاً بہ شخصى اصابت مىڪند و سبب قتل او مىشود.
از میان صورے ڪہ عنوان شد، سہ قسم اول را مشهور فقها، از اقسام قتل عمد دانستهاند و قسم چهارم مورد اختلاف است، اما نوعاً آن را شبه‌عمد دانستهاند ڪہ مقام معظم رهبرے نیز همین را نظر تقویت مے ڪنند.
۱)تغییر سن تنها برای یک بار در طول عمر فرد پذیرفته می شود.
۲)اختلاف میان سن واقعی و سن مندرج در شناسنامه باید بیش از 5 سال باشد.
۳)اختلاف سن باید به تأیید کمیسیون مقرر در ماده برسد. یکی از اعضای کمیسیون مذکور، پزشک منتخب است که با توجه به اینکه علم پزشکی میتواند در شناخت واقعی سن فرد کمک‌کند، نشان‌دهنده این است که مقنن لازم می‌داند 5 سال اختلاف با واقع منطبق باشد.
مرجع صالح جهت تغییر سن
۴)فرد متقاضی برای اصلاح تاریخ تولد باید به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه کند. تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه به متقاضی ابلاغ میشود و وی موظف است در وقت تعیین شده به کمیسیون تشخیص مراجعه کند. در صورت عدم حضور متقاضی اگر پرونده برای اظهارنظر آماده باشد، کمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ کرده و در غیر این صورت درخواست وی رد میشود؛ بنابراین خواهان میتواند درخواست مجدد خود را به کمیسیون تسلیم کند.کمیسیون میتواند در صورت لزوم، صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی کند و تصمیم کمیسیون تشخیص سن نیز قابل اعتراض نخواهد بود. در صورت عدم موافقت کمیسیون با تغییر تاریخ تولد صاحب سند, درخواست مجدد فرد متقاضی پذیرفته نخواهد شد. مرجع صالح جهت پذیرش امکان تصحیح یا ابطال این اسناد، هیئت حل اختلاف و دادگاه دانسته می باشد.
طلاق مهمترین بحث در احوال شخصیه افراد است که آثار فردی و اجتماعی مهمی نیز دارد. برای شناسایی و ثبت آرای دادگاه‌های خارجی توسط مراجع ایرانی، مانند سایر مباحث تعارض قوانین، رعایت دو عنصر صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده، و صلاحیت قانون اجرا شده ضروری است.
اگرچه به طور کلی طلاق میتواند از راه قضایی و نیز از راه غیرقضایی واقع شود اما قانونگذار با وضع ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۱ چنین مقرر کرده است که «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.»
طبق ماده ۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح، طلاق و اهلیت اشخاص در مورد همه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج باشند، مجری خواهد بود.
در صورتی که زن و شوهری مقیم خارج از کشور باشند و دعوای طلاق خود را در محاکم خارجی مطرح کنند اگر از دادگاه محل اقامت آنان حکم طلاق صادر شود و با مراجعه احدی از زوجین به مراکز اسلامی، صیغه شرعی طلاق جاری شود و به تأیید مقامات ایرانی اعم از کنسولگری ایران یا دفتر حفاظت منافع یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و سپس مورد تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد و هیچ کدام از زوجین جهت ثبت طلاق به دفاتر نمایندگی ایران در آن کشور مراجعه نکنند، زوج یا زوجه یا احدی از وکلای آنان به دادگاه خانواده ایران مراجعه و دعوایی به خواسته تنفیذ حکم طلاق صادره جهت ثبت آن مطرح کرده، دادگاه خانواده ایران با احراز اصول، اسناد و اجرای صیغه طلاق انجام‌شده توسط مرکز اسلامی و شرایط صحت طلاق، ضمن تنفیذ حکم طلاق صادره اجازه ثبت آن را توسط یکی از دفترخانه‌های رسمی طلاق صادر میکند. چنانچه هر یک از زوجین، ادعای مالی خود را در زمان رسیدگی به طلاق مطرح نکرده باشند، می‌توانند پس از ثبت واقعه طلاق اقامه دعوی کنند.
حقیقت، مسئولان کنسولی ایران در خارج از کشور باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است، انجام دهند.
مورد دوم زمانی است که هیچ کدام از زوجین پس از اخذ حکم طلاق از دادگاه خارجی شهر محل اقامت خود جهت جاری شدن صیغه طلاق شرعی به مراجع اسلامی مراجعه نکرده و بعضاً زوجه طی وکالتی که در خصوص اقامه دعوی در مورد تنفیذ حکم طلاق صادره جهت جاری شده صیغه طلاق و ثبت آن با حق توکیل غیر به یکی از اقارب خود تا درجه سوم که در ایران ساکن است می‌دهد، نشانی زوج را مجهول‌المکان اعلام میکند یا با اعلام آدرس زوج در ایران یا خارج از کشور با اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری، تقاضای تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی را مطرح میکند که در این صورت چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده به طلاق، قوانین دولت متبوع شخص یعنی قوانین جمهوری اسلامی ایران را در صدور حکم رعایت کرده باشد مانعی برای تنفیذ طلاق به منظور جاری شدن صیغه طلاق و ثبت آن به نظر نمی‌رسد.
اما چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده به طلاق، قوانین جاری کشور خارجی را در صدور حکم طلاق مورد استناد قرار داده باشد به استناد ماده ۹۷۱ قانون مدنی «مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.»
طبق ماده ۹۷۲ قانون مرقوم که مقرر داشته «احکام صادره از محاکم خارجه و اسناد رسمی لازم‌الاجرای تنظیم‌شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا کرد مگر اینکه مطابق قوانین ایرانی امر به اجرای آنها صادر شده باشد.
بنابراین به استناد مواد فوق‌الذکر و ماده ۶ قانون مدنی و به لحاظ عدم احراز شرایط صحت طلاق، رأی به رد دعوای مطروحه صادر میشود.
حالتی که صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد
مورد سوم حالتی است که صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد. در بعضی مواقع دعوی از ناحیه زوجه یا وکیل وی بدین نحو مطرح میشود که آنها با استناد به رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی و با ادعای عسر و حرج زوجه در ادامه این وضع (مفارقت زوجین) تقاضای صدور حکم طلاق از دادگاه خانواده ایران را مطرح می‌کنند و دلایل خود را در خصوص عسروحرج زوجه به دادگاه ارایه می‌دهند. چنانچه عسروحرج زوجه برای دادگاه محرز شد، حکم طلاق صادر میشود و از رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی صرفاً به عنوان اماره استفاده میشود و با اختیاراتی که زوجه طی وکالت‌نامه به وکیل مربوطه تفویض کرده، ضمن صدور رأی طلاق، مسایل مالی نیز مورد لحاظ قرار گرفته و بعضاً از ناحیه زوجه، تمام یا قسمتی از مهریه در قبال طلاق به زوج بذل میشود.
در بعضی موارد زوج یا زوجه بدون مراجعه به دادگاه محل اقامت به مراکز اسلامی مراجعه می‌کنند و صیغه طلاق شرعی جاری میشود که در این صورت طبق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق‌هایی که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است را ندارند. در غیر این صورت، از سردفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
یکی دیگر از موارد این است که زوجین مقیم خارج از کشور با توافق به دادگاه خارجی مراجعه می‌کنند و حکم طلاق از دادگاه خارجی صادر میشود و زوجین به یکی از مراکز اسلامی مراجعه کرده، صیغه طلاق شرعی جاری میشود و به اتفاق به کنسولگری ایران در آن کشور مراجعه می‌کنند و با ارایه گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی و حکم صادره، تقاضای ثبت طلاق در دفتر کنسولگری و اسناد سجلی خود را مطرح می‌کنند.
دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شود و مواردی از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان (درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل نیز باید درج شود)، نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده، تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته، مالی نباشد، تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد، آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد، ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و اطلاع مطلعین، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته میشود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند، امضای دادخواست‌دهنده و در صورت عجز از امضا، اثر انگشت او (اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد و چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد) باید در آن ذکر شود.
در گذشته الزام وجود داشت تا خواهان و وکیل به صورت دستی دادخواست را تنظیم کرده یا توسط برخی از افراد صالح در دادگاه این امر صورت گیرد ولی اکنون به این شکل نیست و به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد،در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.
رسیدگی به ایرادات دادخواست
مدیر دفتر دادگاه باید با بررسی‌ها، ظرف 2 روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت 10 روز به وی مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع کند؛ چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نکند، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر میکند، رد میشود. این قرار به خواهان ابلاغ میشود و نامبرده میتواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت کند؛ رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه است، جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه یاد شده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد، ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر‌دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر میکند، دادخواست رد میشود.
همچنین تنظیم دادخواست در مورد خوانده دو حالت دارد یا آدرس فرد موجود است و آن را در برگ دادخواست وارد می‌کنیم و در غیر این صورت آدرس مجهول‌المکان اعلام میشود پس از آن دادخواست را یک بار در روزنامه آگهی می‌کنند. در صورتی که دادخواست ناقص باشد، طبق قانون آیین دادرسی مدنی بعد از اینکه دادخواست ثبت شد، دو روز فرصت رفع نقص داریم و پس از رفع نقص، دادخواست روند عادی را طی میکند اما اگر رفع نقص نشود، قرار رد دادخواست صادر و ابلاغ میشود که در این صورت تا 10 روز فرصت اعتراض داریم در غیر این صورت دادخواست رد میشود.
هر نقصی که در دادخواست وجود داشته باشد و رفع نشود موجب رد شدن دادخواست میشود.
تبدیل ثبت دادخواست از شکل دستی به الکترونیکی و مدرن
در حال حاضر دادخواست در دفاتر الکترونیک قضایی که زیر نظر قوه‌قضاییه است، تنظیم میشود. در واقع تنظیم و ثبت دادخواست نیز از شکل دستی به شکل الکترونیکی و مدرن تبدیل شده است که بعد از ثبت آن، به دادگاه ارسال و دادگاه رسیدگی لازم را انجام می‌دهد.
ابتدا با با ثبت دادخواست، پیامکی به عنوان ثبت دادخواست به خواهان ارسال میشود و تاریخ رسیدگی نیز به وی به صورت پیامک یا ابلاغ کاغذی اطلاع داده میشود.
بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی یا سکه طلا باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب میشود. همچنین اگر خواسته ملک باشد، بر اساس قیمت منطقه‌ای و اگر سایر اموال باشد، بر اساس نظر خواهان، مبلغ درج میشود.
با امعان نظر به اینکه دلایل اثبات دعوی در قانون جمهوری اسلامی ایران مشخص و از جمله شهادت ، اقرار، اسناد رسمی ( اسناد عادی نیاز به اثبات در دادگاه دارد) سوگند نام برد البته اماره که اوضاع و احوالی که برای قاضی نسبت به موضوع ظن ایجاد میکند همچون نظریه های پزشکی و کارشناسی و خون موجود در محل مجرمانه منتسب به مجرم یا کشف چاقوی موجب ارتکاب جرم و.. اماره به تنهای نمی تواند اثبات کننده جرم باشد مگر به همراه دلایل فوق باشد مثلا کشف الت قتاله با فقدان دلبل موجب لوث و نهایتا اثبات با قسامه میگردد در قانون مثالهای زیادی است هرچند باید به دلایل در دعاوی حقوقی و کیفری فرق قائل شد در دعوی حقوقی اقرار میتواند قاطع دعوی باشد ولی در پرونده کیفری اقرار برای قاضی حجت نیست ممکن است با تبانی متهمان برخلاف واقع اقرار صورت گیرد لذا بنا به مراتب فوق بعضی کشورها ضبط صدای مخاطب بدون مجوز و اطلاع وی یک عمل مجرمانه بوده و پیگرد قانونی دارد.
قانونگذار محترم درخواست تعدیل اقساط مهریه را مطابق ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به طرفین دعوا اعم از (محکوم علیه یا محکوم له) این اذن را داده است تا هر دو امکان تقدیم دادخواست تعدیل را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی داشته باشند. اعم از کم کردن میزان اقساط پرداختی مهریه و یا افزایش میزان پرداختی بابت اقساط مهریه را از دادگاه درخواست کنند.
( در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.)
بنابرین تعدیل در اقساط مهریه هنگامی امکان پذیر می باشد که رأی مبنی بر تقسیط مهریه صادر شده باشد و درآمد زوج به گونه ای باشد که نتواند اقساط را طبق میزان مقرر شده پرداخت نماید، لذا اقدام به ارائه دادخواست تعدیل اقساط مهریه می نماید.
هم چنین در صورتی که زوج دچار نقصان یا بیماری شده باشد و مدتی قادر به انجام امور خود نباشد، در این حالت نیز می تواند باد با ارائه دادخواست تعدیل اقساط مهریه، از دادگاه درخواست نماید.
نکته قابل توجه آن است که دادخواست تعدیل در صورتی پذیرفته می شود که زوج اثبات نماید در وضعیت مالی او تغییری حاصل شده است و معسر گردیده و استطاعت مالی برای پرداخت اقساط تعیین شده را ندارد.
«رضایت» باید چه شرایطی داشته باشد تا مورد قبول محکمه قرار گیرد؟ آیا شاکی میتواند رضایت خود را پس بگیرد؟ رضایت در کدام جرایم اثر دارد؟ در جرایمی که چند شاکی دارد، اعلام شکایت و اعلام رضایت چه شرایطی دارد؟
ماده ۱۰۱قانون مجازات اسلامى مصوب سال ١٣٩٢:
گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده میشود که آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.
تبصره ١- گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، محکومٌ علیه با قرار تأمین مناسب آزاد میشود.
تبصره٢- تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است
=قانون مجازات اسلامی می‌گوید: در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف میگردد، گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند، تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع میشود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کردهاند.
+نظریه هاى مشورتى صادره از اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه اعلام رضایت و گذشت شاکى؛
/نظریه 11333/ 7- 28/ 10/ 1371: چون گذشت مشروط قابل ترتیب اثر نیست، لذا اگر معلوم شود ولی دم به طور مشروط گذشت کرده است، چنین گذشتی کان‌لم‌یکن تلقی میشود و باید حکم قصاص اجرا شود لیکن اگر مشروط بودن گذشت محرز نباشد، موردی برای اجرای قصاص نیست.
*نظریه 5526/ 7- 26/ 8/ 1375: گذشت مشروط و معلق فاقد اثر قانونی است؛ هر چند که متعاقبا شرط یا امر معلق‌علیه از سوی متهم یا محکوم‌علیه تحقق یافته باشد.
*نظریه 4580/ 7- 29/ 8/ 1363: ادارات و سازمانهای دولتی در صورتی می‌توانند گذشت کنند و گذشت آنان موثر است که در قانون تصریح شده باشد.
*نظریه 5805/ 7- 29/ 6/ 1380: مستندا به ماده 1287 قانون مدنی رضایتنامه تنظیم شده از طرف ماموران انتظامی در حدود وظایف قانونی خود و به مناسبت انجام وظایف شغلی در حین انجام وظیفه سند رسمی محسوب میشود.
*نظریه 1770/ 7- 22/ 3/ 1381: عدول از گذشت در امور کیفری طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مسموع نیست و این امر در تمام مراحل صادق است، اعم از اینکه گذشت شاکی یا شکات در مرحله بدوی ارائه شود یا مراحل دیگر و اعم از اینکه رسمی یا عادی و در کلانتری و مرجع قضایی باشد یا خارج از آن. بدیهی است در صورتی که شاکی یا شکات گذشت خود را منکر و آن را نفی کرده باشند و گذشتنامه از جانب طرف مقابل تقدیم شده باشد، دادگاه به اصالت آن رسیدگی کرده و در صورت احراز صحت آن، به آن ترتیب اثر خواهد داد.
*نظریه 7139/ 7- 25/ 9/ 1383: بررسی اعتبار رضایتنامه، اعم از رسمی یا عادی بر عهده قاضی‌ای است که پرونده تحت نظر او جریان دارد و در حال رسیدگی است. عدول از گذشت در امور کیفری به صراحت ماده 23 قانون مجازات اسلامی مسموع نیست بنابراین در صورت ارائه هر نوع رضایتنامه توسط متهم یا محکوم علیه و انکار و نفی آن توسط شاکی یا محکوم‌له، قاضی پرونده موضوع را راسا بررسی کرده و به اصالت رضایتنامه رسیدگی میکند. در صورت احراز صحت آن، به آن ترتیب اثر خواهد داد.
- در جرایم تعزیرى مجازات معاون یک الى دو درجه پایین تر از مجازات مباشر خواهد بود
حال اگر جرم ارتکابى توسط مباشر تعزیر درجه هشت باشد تکلیف مجازات معاون چیست؟
* برخى معتقدند معاون همانند مباشر به مجازات تعزیرى درجه هشت محکوم مى شود
*برخى معتقدند معاون در این فرض مجازات نمى شود
*برخى معتقدند قانون در این مورد ساکت است
مطابق ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم میشود.»
قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد و حد آن ۸۰ضربه شلاق می‌باشد.
1-بازنشستگی با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه
2-بازنشستگی با ۵۵ سال سن و حداقل ۲۰ سال سابقه
3-بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال سابقه متناوب در مشاغل سخت و زیان‌آور
4-بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه بدون شرط سنی برای جانبازان
5-داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه و ۴۵ سال سن برای معلولان عادی
6- داشتن ۳۵ سال سابقه بدون شرط سنی
7-بانوانی که سن آنها به ۵۵ سال رسیده، ولی زیر ۱۰ سال سابقه دارند.
*مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیرتعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پراخت شود:
الف) چنانچه براساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.
ب) درصورتیکه براساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخرماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده میشود.
= تبصره: در ماههای سی و یک روزه مزایا و حقوق باید براساس سی ویک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.
در صورتی که کارگر قراردادی پس از اتمام قرارداد ، مدتی را به کار ادامه دهد کارفرما حق اخراج وی را نداشته و این یعنی قرارداد کارگر به مدت قرارداد قبلی بطور ضمنی تجدید شده است.
*چنانچه پس از اتمام قرارداد ضمنی ، باز هم کارگر در کارگاه مشغول به کار باشد و قراردادی را امضا نکرده باشد ، کارگر دائمی تلقی خواهد شد.
برگ دادخواست به دادگاه عمومی
|
مشخصات طرفین |
نام |
نام خانوادگى |
نام پدر |
شغل |
محل اقامت شهر – خیابان -کوچه - شماره –پلاک |
|
خواهان |
|
|
|
|
|
|
خوانده |
|
|
|
|
|
|
وکیل یا نماینده قانونى |
|
|
|
|
|
|
تعیین خواسته وبهای آن |
الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی به میزان ........... ریال به انضمام کلیة خسارات قانونی |
||||
|
دلایل ومنضمات دادخواست |
کپی مصدق 1ـ قرارداد با خوانده ، 2ـ استعلام از ........... ، ........... " 3- مدرک مورد نیاز دیگر" |
||||
|
ریاست محترم مجتمع قضایی........... "نام شهرستان محل اقامت خوانده " با سلام احتراماً به استحضار می رساند : اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ ........... ، ........... دانگ ........... باب مغازه واقع در نشانی ........... را از خوانده/خواندگان خریداری نموده و بهای آن کلاً پرداخت شده است. متأسفانه علیرغم ایفای تعهداتم به عنوان خریدار ، متأسفانه خواندة/ خواندگان مذکور از اجرای کامل مفاد قرارداد امتناع نموده و همچنان بدهی‌های خود را در حق ........... پرداخت نمی‌نماید. نظر به اینکه عدم پرداخت بدهی‌های ........... موجب بروز مشکلات متعددی میگردد فلذا مستنداٌ به مواد 10 ، 219, 220 ، 221و1301قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده/خواندگان به پرداخت بدهی خود به انضمام کلیة خسارات و هزینة دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. محل امضاء – مهر – انگشت |
|||||
مصالح : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................. بشناسنامه شماره ..................... متولد ................. صادره .................... به شماره ملی ................... ساکن .........................................................................
متصالح : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................. بشناسنامه شماره ..................... متولد ................. صادره .................... به شماره ملی ................... ساکن ................................................................................
مورد مصالحه : تمامی حقوق مکتسبه و موجوده و معنونه و متصوره قانونی وعرفی و شرعی مصالح ناشیه از دعاوی و ترافعات و تظلمات وی بابت مطالبات و ادعاها و خواسته ها و موضوعات و مسائل مطروحه و حقوق درخواستی مصالح از آقای / خانم / شرکت / اداره ..................................... در خصوص پرونده متشکله به شماره .................................... / به شماره معلوم و مشخص و تعیین کننده نزد مرجع قضائی / ثبتی / اداری بنام ....................... بطور کامل و بدون استثناء چیزی بنحوی که منبعد تمامی حقوق کلاً و تماماً متعلق به متصالح بوده و نامبرده قائم مقام و جانشین مطلق العنان و مسبوط الید مصالح قلمداد و محسوب گردیده و هیچ گونه حق و حقوقی برای مصالح در مورد صلح و مصالحه باقی نمانده و نمی ماند.
مال الصلح : مبلغ .............................. ریال که تماماً به مصالح پرداخت و تأدیه شده است و نامبرده اقرار به دریافت و اخذ می نماید و به منظور رعایت جانب حزم و احتیاط اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن به اعلی مراتبه از طرفین به عمل آمد و صیغه عقد صلح جاری و ساری گردید .
بتاریخ .... / .... / .......... هجری شمسی .
