نسخ قانون (ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی).

ماده ۹۹- نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده(۱۰) این قانون است.

 

گذشت شاکی (ماده ۱۰۰ تا ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی).

مبحث سوم ـ گذشت شاکی

ماده ۱۰۰- در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.
تبصره ۱- جرائم قابل گذشت، جرائمی میباشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
تبصره ۲- جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی میباشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.
تبصره ۳- مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازاتهای قصاص نفس و عضو، حدقذف و حدسرقت همان است که در کتاب دوم«حدود» و سوم«قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

ماده ۱۰۱- گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.
تبصره ۱- گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، محکومٌ علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می شود.
تبصره۲- تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است.

ماده ۱۰۲- هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند.
تبصره- حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می گردد.

ماده ۱۰۳- چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

ماده ۱۰۴- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدقذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرائم مندرج در قسمت اخیر مواد(۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از کتاب پنجم«تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب می شوند.

مرور زمان (ماده ۱۰۵ تا ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی).

مبحث چهارم ـ مرور زمان

ماده ۱۰۵- مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.
تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام میدهند.
تبصره ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می شود.

ماده ۱۰۶- در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.
تبصره- غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

ماده ۱۰۷- مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال
تبصره ۱- اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود.
تبصره ۲- مرور زمان اجرای احکام دادگاههای خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.

ماده ۱۰۸- هرگاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه اجرای مجازات براثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی شود.

ماده ۱۰۹- جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده ۱۱۰- هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیتهای قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از محکومیتها، نسبت به دیگر محکومیتها، قاطع مرور زمان است.

ماده ۱۱۱- در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است.

ماده ۱۱۲- قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونان اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می شود هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است.

ماده ۱۱۳- موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.

توبه مجرم (ماده ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی).

مبحث پنجم ـ توبه مجرم

ماده ۱۱۴- در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.
تبصره ۱- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.
تبصره ۲- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می شود.

ماده ۱۱۵- در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.
تبصره ۱- مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود، جاری نمی گردد.
تبصره ۲- اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند(ب) ماده(۷) و بندهای(الف)و(ب) ماده(۸) و مواد(۲۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۵)، (۴۶)، (۹۲)، (۹۳) و (۱۰۵) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.

ماده ۱۱۶- دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی گردد.

ماده ۱۱۷- در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء نمی شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می شود.

ماده ۱۱۸- متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.

ماده ۱۱۹- چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.

اعمال قاعده درأ (ماده ۱۲۰ تا ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی).

مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ

ماده ۱۲۰- هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

ماده ۱۲۱- در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

اعتراض به قرار تامین خواسته در دادگاه.

ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی:

ماده ۱۱۶ ـ قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ می شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید.

قرار تامین خواسته به طور کلی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی:

ماده ۱۰۸ ـ خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است :
الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد .
ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد .
ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون ، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
د ـ خواهان ، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره ـ تعیین میزان خسارت احتمالی ، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد . صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود .

ماده ۱۰۹ ـ درکلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امورحسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است ، خوانده می تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید . دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند ، قرار تامین صادر می نماید و تا وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود .
تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.

ماده ۱۱۰ – در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف ، خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید.

ماده ۱۱۱ ـ درخواست تامین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.

ماده ۱۱۲ ـ درصورتی که درخواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تامین را لغو می نماید.

ماده ۱۱۳ ـ درخواست تامین درصورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.

ماده ۱۱۴ ـ نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تامین نمود .

ماده ۱۱۵ ـ درصورتی که درخواست تامین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند ، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرارتامین صادر یا آنرا رد می نماید .

ماده ۱۱۶ ـ قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ می شود ، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قراراعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید .

ماده ۱۱۷ ـ قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. درمواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تامین اجرا و سپس ابلاغ می شود .

ماده ۱۱۸ ـ درصورتی که موجب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد. درصورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست، تامین خود به خود مرتفع می شود.

ماده ۱۱۹ ـ قرار قبول یا رد تامین قابل تجدید نظر نیست.

ماده ۱۲۰ ـ درصورتی که قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد ، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی ، خسارتی را که از قرار تامین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد.
مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بادلایل آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. این رای قطعی است. در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود.

۲ ـ اقسام تامین

ماده ۱۲۱ ـ تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول .

ماده ۱۲۲ ـ اگر خواسته ، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.

ماده ۱۲۳ ـ درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می کند.

ماده ۱۲۴ ـ خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها ودیعه بگذارد . همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.

ماده ۱۲۵ ـ درخواست تبدیل تامین از دادگاهی می شود که قرار تامین را صادر کرده است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده، قرار مقتضی صادر نماید.

ماده ۱۲۶ ـ توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجوداست، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است .

ماده ۱۲۷ ـ از محصول املاک و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف می شود. اگر محصول جمع آوری شده باشد، مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف می نماید. هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن، خواه دفعتا و یا به دفعات، باحضور مامور اجرا به عمل خواهد آمد. خوانده مکلف است مامور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مامور اجراحق هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد ، فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع آوری می شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
تبصره – محصولاتی که در معرض تضییع باشد فورا ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می گردد.

ماده ۱۲۸ ـ در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد، درخواست کننده تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.

ماده ۱۲۹ ـ در کلیه مواردی که تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دین) الزامی است.

حکم قانون نسبت به تخلف احداث بنای غیر مستحکم چیست؟.

در مورد استحکام بنا به رغم تمام اهمیتی که دارد و با وجود خطرات ناشی از عدم رعایت موازین راجع به استحکام ، بخصوص در مورد ساختمان های مهم، تا آخرین اصلاحات قانونی که در تبصره های ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری وسیله شورأی انقلاب بعمل آمد، در قوانین ذیربط، نشانی نمی بینیم چنانچه سئوال شود موارد تشکیل پرونده و رسیدگی به وسیله مراجع ذیصلاح تحت کدام حکم قانونی در فاصله سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۸ میسور بوده است؟ مسلماً چاره ای جز توسل به عنوان اصولی کلی ( ۱- … ۲- فنی ۳- …. ) نبوده است. کمیسیون باستناد تخلف از اصول فنی می توانسته است در مورد تخلف مورد بحث اتخاذ تصمیم نماید. در آن زمان با عنایت به اینکه حکم اخذ جریمه هنوز در مورد تخلفات ساختمانی به تصویب نرسیده بود و ابقاء ساختمان غیر مستحکم نیز ( به لحاظ خطری بودن ) مفهومی ندارد، لذا چاره کار تنها در صدور رأی تخریب بوده است.
در اصلاحات سال ۱۳۵۸ به رغم تعیین حکم صریح تعدادی از تخلفات ساختمانی که به نظر مقنن مهم می رسید یا تعداد آن بیشتر از سایر موارد بود، در پایان تبصره ۶ اصلاحی با بیانی تمثیلی ( نه حصری ) و با هدف تعمیم صلاحیت کمیسیونهای ماده ۱۰۰ به تمام موارد تخلف ساختمانی و قبل از تکرار مجدد واژه های کلی « اصول شهرسازی، فنی ، بهداشتی ) از تخلف « عدم استحکام بنا » نام برده شده است. به نظر، این شیوه از قانونگذاری دارأی یک نقص و یک حسن است :
نقص آن این است که مواردی را به صورت مبهم رها می کند و باب شک و تردید و بحث را باز می گذارد که نتیجه آن نوعی بلاتکلیفی است و در هر حال صراحت های قانون تصمیم گیری را آسان می نماید و باب جدل را سد می کند حسن آن این است که ایجاد حصر و محدودیت نمی کند و چون باب اجتهاد را باز می گذارد لذا رسیدگی کننده در چهارچوب نصوص محصی محبوس نمی شود تا نتواند برأی موارد غیر مذکور در قانون، رأی بدهد. شیوه نخست برأی امور کیفری مناسب است تا از اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در آن مقوله حاکمیت دارد، تبعیت شده باشد و مورد ثانی با سایر موارد حقوقی به طور کلی ( غیر جزایی ) سازگاری دارد زیرا می توان از وحدت ملاک و تنقیح مناط ( با جمع بودن شرأیط ) بهره برد.
بنا به دلایل فوق و به انگیزه غیر کیفری بودن احکام قانونی راجع به تخلفات ساختمانی، شیوه منتخب قانون د ر موخره تبصره ۶ ماده ۱۰۰ اصلاحی سال ۱۳۵۸ نمی تواند ناپسند تلقی شود گرچه می دانیم مقنن بر این باور بوده است که انواع تخلفات ساختمانی قابل تصور، مشمول یکی از عناوین کلی « شهرسازی – فنی – بهداشتی ) می باشد. تشخیص شمول را قانون به عهده کمیسیون نهاده است. با توجه به توضیح فوق به نظر می رسد در مور تخلف عدم استحکام بنا ، کمیسیون می تواند با توجه به روح قانون و قواعد حقوقی مستنبط از آن، تصمیمات زیر را اتخاذ نماید :
بخش ۱- رأی به اصلاح و رفع عیب در صورت امکان
چنانچه نقصان راجع به عدم استحکام، اعم از آنکه در جریان احداث یا بعد از پایان ساختمان بوده و از لحاظ فنی قابل رفع باشد، کمیسیون رأی به رفع نقص با تعیین مهلت مناسب خواهد داد. لازمه چنین رأیی آنست که اولاً در صورت پایان ساخت، اجازه بهره برداری از ساختمان تا اجرأی مفاد رأی کمیسیون به ذینفع و سایرین داده نشود این تصمیم از لحاظ رعایت جوانب احتیاط، لازم است و خودداری از صدور رأی تخریب اصولاً تامین کننده منافع جامعه ( هر بنا ، به نحوی مورد بهره برداری جامعه است و کسر و هدم آن در هر حال نقصان است نه مزیت ) و ذینفع است و در صورت امکان ابقاء نباید تخریب شود .
بخش ۲- رأی تخریب ساختمان غیر مستحکم
چنانچه از لحاظ فنی امکان تقویت و تحکیم ساختمان نباشد و یا ذینفع به مفاد رأی صادره در مورد رفع نقص در مهلت تعیین شده عمل نکند، مسلماً رأی تخریب صادر و به مرحله اجرا گزارده خواهد شد. آنچه در این مقام قابل ذکر است اینکه در هیچ حالتی کمیسیون نمی تواند با صدور رأی به پرداخت جریمه، موجبات بقاء ساختمان غیر مستحکم را که خطر آفرین است، فراهم نماید. تخلف عدم استحکام بنا بیش از هر تخلف دیگری نیاز به کسب نظر اهل خبره دارد. چنانچه در موضوع گزارش شهرداری راجع به عدم استحکام، بین شهرداری و ذینفع، اختلاف عقیده وجود داشته باشد و بخصوص وقتی که مهندس ناظر ساختمان، گزارش شهرداری را در اینمورد قابل قبول نداند و نسبت به آن از ناحیه مالک یا مهندس ناظر اعتراض شود، تنها راه چاره ارجاع امر به کارشناس رسمی است.

تفاوت دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید.

لازم به ذکر است دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست.
همین که شما مالک منافع هم باشی کفایت می کند، تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است باز موضوع فرق می کند در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع) نیست همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری که طبق ماده690 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1375 مطرح می شود اختلاف نظر وجود دارد.

🔺عده ای مالکیت را شرط می دانند.

🔺عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می دانند.
⚖رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است. با توجه به ق.آ.د.م رسیدگی به دعوای خلع ید در حیطه اختیارات دادگاه عمومی میباشد و دعوای تصرف عدوانی به انتخاب مدعی می باشد.
🖇در مواردی هم مدعی طبق ماده ۶۹۰ ق.م عمل مینماید که از نظر مهلت و مدت شکایت محدودیت ندارد.

ضوابط و مقررات شهرسازی در قراردادهای پیمانکاری ساختمانی.

ضوابط و مقررات شهرسازی که پیمانکاران باید آن را در پروژه های ساختمانی رعایت کنند , به چند دسته تقسیم گردد :

1. مدارک لازم جهت تشکیل پرونده ساختمانی مدارک لازم جهت تشکیل پرونده ساختمانی عبارتند از :

الف) ارائه تقاضا به وسیله مالک و یا وکیل قانونی وی .

ب) در صورتی که تقاضا از طرف شرکت یا سازمانی باشد نماینده رسمی آن شرکت یا سازمان باید برگ معرفی معتبر را از طرف شرکت ارائه دهد .

ج) یک برگ فتوکپی از تمام اوراق سند مالکیت .

د) در صورتی که زمین 6 دانگ به صورت مشاعی باشد باید یک برگ از هر یک از اسناد مشاعی ارائه شود .

ت) در مورد زمین های تفکیک شده که سند جدید صادر نشده باشد ارائه صورتجلسه تفکیکی و رونوشت و یا فتوکپی سند مادر الزامی است .

پ) اصل سند مالکیت جهت تطبیق باید همراه متقاضی باشد .

ح) برگ مفاضا حساب نوسازی و یا معافیت آن در شش ماهه گذشته سال .

ط) در صورتی که مالک فوت شده باشد گواهی انحصار وراثت به انضمام وکالت نامه متقاضی از طرف ورثه و در مورد ورثه صغیر اجاره نامه قیم الزامی است .

خ) در صورتی که زمین موقوفه باشد برگ اجازه نامه سازمان اوقاف و برگ بلامعارض بودن زمین از اداره ثبت لازم است , بدیهی است ارائه نقشه تفکیکی مصوب شهرداری نیز الزامی است .

ظ) ارائه مفاصا حساب مالیاتی بر اراضی بایر وزارت دارایی قبل از صدور پروانه .

ع) یک برگ نقشه 2000/1 که جای دقیق ملک توسط مالک مشخص و امضاء شده باشد. نقشه 2000/1 سازمان نقشه برداری در شهرداری مناطق عرضه می گردد. مخص نمون محل ملک بر روی نقشه 2000/1 به عهده مالک بوده و از وظایف شهرداری خارج است.

ف) اسناد که فاقد ابعاد و مساحت می باشد مالکین آنها می بایست نسبت به ارائه کروکی ثبتی ملک و یا ابعاد و مساحت ملک که توسط آنها تهیه و امضاء و در دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضاء شده باشد اقدام نمایند .

ه ) جهت اراضی بیش از 3000 متر مربع ارائه کروکی نقشه برداری شده که به تأیید مهندسین مجاز رسیده باشد الزامی باشد .

ی) ارائه مدارک و تعهد نامه های مربوطه در اجرای مفاد قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی آن .

2. مراحل صدور پروانه ساختمان جهت صدور پروانه ساختمان نیاز به مدارک و مراحل ذیل است که عبارتند از :

الف) ارائه مدارک و تشکیل پرونده

ب) بازدید از محل مورد تقاضا و تهیه گزارش

ج) اظهار نظر طرح تفصیلی

د) تعیین بر و کف

ت ) صدور دستور تهیه نقشه

پ) ارائه نقشه توسط متقاضی ضمن معرفی مهندس ناظر

ح ) کنترل نقشه

ط) ارائه نقشه محاسبات و کنترل آن در صورت لزوم .

خ) صدور قبض عوارض مربوطه و اعلام وصول از طرف اداره درآمد پس از پرداخت توسط متقاضی

ظ) تهیه پیش نویس پروانه

ی) مراجعه مالک و مهندس ناظر به شهرداری و امضاء ظهر پروانه و اخذ آن توسط مالک

3. نحوه محاسبه تراکم ساختمانی و درصد زیربنایی مجاز مبنای محاسبه تراکم مساحت قید شده در سند مالکیت می باشد , مگر اینکه مساحت موجود در محل از مقدار قید شده در سند مالکیت کمتر باشد که در این صورت مساحت موجود ملاک عمل خواهد بود . در کاربری صنعتی مبنای محاسبه تراکم ساختمانی و سطح اشتغال مساحت زمین پس از رعایت برهای اصلاحی خواهد بود . مقدار جزء گذر در طرح هایی که جهت اجراء به اداره املاک ابلاغ شده جزء گذار محسوب نخواهد شد , مگر مالک از طریق دفتر اسناد رسمی متعهد گردد که مقوله جزء گذر را به رایگان به شهرداری واگذار نماید.

نمودار میزان تراکم ساختمانی مجاز با توجه به نوع استفاده زمین

نوع استفاده                              سطح اشغال                              حداکثر تراکم ساختمانی

مسکونی با تراکم 12%                           %60.                                      120%  مساحت زمین

. مسکونی با تراکم 180                          %60                                       180 % مساحت زمین

تجارتی و مختلط (اداری)                         % 60                                        120 % مساحت زمین

بهداشتی                                             % 50                                     200 % مساحت زمین

بیمارستان                                            %50                                       200 % مساحت زمین

آموزشی                                             % 50                                        200 % مساحت زمین

صنعتی                                                %50                                        200 % مساحت زمین

دولتی                                                  %50                                         250 % مساحت زمین

تجارتی                                                % 60                                        100 % مساحت زمین

4. حد مجاز ارتفاع ساختمان در مناطق مسکونی 120 % , دو طبقه روی زیرزمین و پیلوتی و یا سه طبقه روی زیرزمین مجاز , % حد مجاز ارتفاع ساختمان در مناطق مسکونی در تراکم 100 است . در تراکم 180 % سه طبقه روی پیلوت و زیرزمین و یا چهار طبقه روی زیرزمین مجاز است , در مورد باغات و اراضی کشاورزی ضوابط مربوطه ملاک عمل است . در موارد خاص از نظر هماهنگی با مجاورین موضوع در شورای معماری قابل رسیدگی است .

5. حیاط خلوت ها

حیاط خلوت ها با توجه به شرایط و متراژ ساختمان و نوع ساخت آن متفاوت خواهد بود که می توان بدین صورت دسته بندی کرد :

الف) حیاط خلوت هایی که برای تأمین نور اتاق های اصلی مانند نشیمن , نهارخوری , خواب و غیره پیش بینی می گردد می بایستی دارای حداقل مساحت 12 مترمربع باحداقل 3 متر عرض بوده و برای زمین های کمتر از 200 مترمربع , 6% مساحت زمین کافی است .

ب) حیاط خلوت هایی که برای تأمین نور آشپزخانه و یا انبار به مساحت بیشتر از 6 مترمربع پیش بینی می شود با حداقل عرض 2 متر بوده و برای زمین های کمتر از 200 مترمربع 3% مساحت زمین کافی است .

ج) مساحت و ابعاد حیاط خلوت هایی که در بالا آمده برای ساختمان های معمولی با ارتفاع حداکثر 5 طبقه می باشد .

د) در صورت پیش بینی حیاط خلوت در پلاک های شمالی , حداقل عرض لازم 3 متر خواهد بود برای زمین های کمتر از 200 متر حداقل عرض 2 متر می باشد .

ت) در مواردی که اطاق های اصلی از دو واحد مسکونی مستقل و در یک حیاط خلوت نورمی گیرند فاصله پنجره آنها از هم نباید کمتر از 6 متر باشد

ط) در مواردی که آشپزخانه و اطاق از دو واحد مسکونی و یا آشپزخانه آنها از یک حیاط خلوت نور می گیرند فاصله نیروهای مقابل آنه ا از هم نبایستی کمتر از 4 متر باشد .

ی) مفاد بند 5 و 6 جهت ساختمان های تا 6 طبقه از همکف ملاک عمل بوده و جهت ساختمان های بیش از 6 طبقه بایستی نورگیری اطاق ها به صورتی منطقی پیش بینی شده به نحوی که مورد قبول شورای معماری منطقه باشد .

6. بالکن ها

بالکن ها باید با توجه به شرایط و نوع ساخت ساختمان به شرح ذیل است که عبارتند از :

الف) احداث پیش آمدگی و بالکن در گذرهای کمتر از 12 متر مقدور نمی باشد .

ب) احداث پیش آمدگی در خیابان های 12 متر تا 20 متری به عمق 80 سانتی متر و برای خیابان های 20 متر به بالا به عرض 120 سانتی متر مجاز می باشد .

3 متر کمتر باشد و سطح آن مطابق ضوابط مربوطه جزء تراکم محسوب خواهد شد . / ح) ارتفاع پیش آمدگی نسبت به کف پیاده رو نباید از 5

د) پیش آمدگی ساختمان در همکف و طبقات در خارج از 60 % طول مجاز و در داخل زاویه 45 درجه حداکثر به میزان 2 متر بلامانع است ( رعایت 60 % مساحت الزامی است ) .

3 متر ارتفاع از کف / 1 متر عمود بر پخ و بر شرط رعایت 5 / ط) پیش آمدگی روخ پخ دو گذر در محدود سند مالکیت به میزان حداکثر 5 پیاده رو بلامانع است .

ظ) طریق محاسبه زیربنا و تراکم پیش آمدگی در داخل فضای بازار به قرار زیر است :

1. پیش آمدگی آخرین سقف ساختمان به عنوان باران گیر جز زیربنا محسوب نمی گردد .

2. بالکن ها و تراس های مسقف تا عمق 3 متر چنانچه سه طرف آن باز باشد2/1 مساحت آن جز زیربنا محسوب می گردد بدیهی است مازاد بر عمق 3 متر تماماً زیربنا محسوب خواهد شد .

3. در صورتی که پیش آمدگی سه طرف بسته باشد 3/2 مساحت آن جزء زیر بنا خواهد شد .

7. آسانسور

کلیه ساختمان هایی که ارتفاع آنها از سطح گذر 15 متر به بالا و یا 15 اشکوب باشد , می بایست محل آسانسور به تعداد لازم در نقشه ها پیش بینی گردد . چنانچه ارتفاع ساختمان از کف ورودی اصلی کمتر از 15 متر و یا کمتر از 15 اشکوب باشد آسانسور الزامی نیست .

8. پله فرار

به منظور حفظ شرایط ایمنی ساکنین ساختمان ها در مواقع اضطراری مانند آتش سوزی و غیره لازم است ساختمان هایی که ارتفاع آن از کف زمین به شش طبقه و بالاتر برسد جدا از پله اصلی پله دیگری به صورت باز جهت خروج اضطراری پیش بینی شود و یا پله اصلی به شکلی که شرایط و ایمنی پله فرار را دارا باشد طراحی گردد . مساحت پله فرار جز تراکم ساختمان منظور نمی گردد . در ساختمان 6 طبقه که مساحت هر طبقه حداکثر 300 متر مربع و در هر طبقه حداکثر دو واحد مسکونی باشد پله اصلی می تواند در فضای باز احداث و به عنوان پله فرار نیز مورد استفاده قرار گیرد .

9. صدور پروانه پست برق

در مورد احداث پست های برق در محدوده شهر تهران پس از دریافت تقاضای شرکت برق و صورت مجلس تصرف قطعه زمین براساس ماده 9 لایحه قانونی نحوه و تملک اراضی برای طرح های عمرانی و موقعیت محل مورد نظر بر روی نقشه 2000/1  هوایی براساس نقشه های تفصیلی و مقررات مربوطه بر و کف تعیین و اقدام به صدور پروانه می گردد . بدیهی است در صورتی که مورد تقاضای وزارت نیرو کل پلاک ثبتی را شامل نشود ضمن انجام مراحل تفکیک جزء مورد نیاز نسبت به باقی مانده صدور پروانه ساختمانی با رعایت مقررات مربوطه به نام مالک بلامانع می باشد .

10 . معیارهای پارکینگ ساختمان ها

ضوابط و مقررات مربوط به پارکینگ ساختمان ها عبارتند از :

الف) صدور پروانه جهت ساختمان جدید و یا اضافات ساختمانی مجاز نخواهد بود مگر اینکه در طرح ساختمان و یا تغییرات آن حداق تعداد محل های پارکینگ براساس معیارهای زیر پیش بینی شده باشد .

ب) در مواردی که به دلائل فنی احداث پارکینگ مقدور نباشد با رعایت تراکم ساختمانی پیش بینی شده در این موارد حق پارکینگ اخذ و به صندوق شهرداری واریز خواهد شد .

ج) تأمین پارکینگ در مازاد فضای باز جزء زیربنا محسوب نخواهد شد .

د) در صورتی که پارکینگ در طبقات زیرزمین ساختمان پیش بینی شود سطح این قسمت جز تراکم محاسبه نخواهد شد .

ت) رامپ پارکینگ پیش بینی شده در فضای باز ساختمان جزء زیربنا محسوب نخواهد شد .

ط) از هر خیابان فقط یک راه ورودی به پارکینگ مجاز خواهد بود , مگر طول بر زمین بیش از 20 متر باشد که در این صورت می توان از دو درب ورودی پارکینگ استفاده نمود .

پ) حداکثر ارتفاع پارکینگ 20/2 متر و حداقل ارتفاع ورودی پارکینگ 80 / 1 متر می باشد چنانچه مساحت پارکینگ بیش از 1000 متر مربع متر باشد , ارتفاع پارکینگ می تواند تا 5/2 متر پیش بینی شود .

ظ) در صورتی که در محاسبه تعداد پارکینگ اعداد اعشاری به دست آمد برای تأمین پارکینگ عدد کامل بعدی ملاک عمل بوده و جهت اخذ عوارض همان عدد اعشاری مورد محاسبه قرارمی گیرد .

ع) زیرزمین پارکینگ باید دارای دسترس مستقیم به طبقات باشد .

/ ق) حداقل عرض رامپ جهت دسترسی پارکینگ برای حداکثر 25 واحد 5/3 متر و از 25 واحد به بالا حداقل 5 متر لازم است مگر دو راه ورود و خروج هریک به عرض5/3 متر نیز پیش بینی شود

غ) حداکثر شیب رامپ 15 % خواهد بود .

ه) فضای پیش بینی شده جهت پارکینگ باید به نحوی باشد که هر اتومبیل مستقلاً به ابعاد5*5/2 متر به انضمام فاصله مناسب جهت مسیر حرکت بتواند داخل و یا خارج شود و یا هر طرحی که طبق استانداردهای بین المللی بتواند عمل نماید .

ی) پارکینگ مورد لزوم ساختمان های مسکونی

1. ساختمانی هایی که دارای یک واحد مسکونی می باشند و سطح ناخالص طبقات آنان با زیرزمین از 150 مترمربع کمتر باشد

احداث پارکینگ الزامی نیست در صورتی که سطح ناخالص طبقات بین 150 تا 200 متر مربع باشد یک واحد و چنانچه سطح ناخالص طبقات از 200 متر مربع بیشتر باشد به دو محل پارکینگ نیاز می باشد .

2. ساختمان هایی که دارای بیش از یک واحد مسکونی می باشند . در حوزه یک تقسیم بندی سه گانه تا مساحت 200 متر مربع خالص آپارتمان مسکونی یک واحد بیش از 200 مترمربع 5/1 واحد پارکینگ محاسبه خواهد شد . در حوزه 2 و 3 تقسیم بندی سه گانه چنانچه مساحت خالص آپارتمان تا 100 مترمربع باشد نیم واحد وبین 100-200 مترمربع یک واحد بیشتر از 200 مترمربع 5/1 واحد محاسبه خواهد شد

11 . افزایش سطح مفید بنا در ساختمان های صرفاً مسکونی جهت تسهیل در امور مراجعین و افزایش مفید و قابل استفاده بنای احداثی در املاک و بهره وری بیشتر از ساختمان های احداثی که صرفاً به صورت مسکونی می باشد موارد زیر مجاز اعلام می گردد . سطح حیاط خلوت و راه پله جزء تراکم محسوب نمی گردد , مشروط بر اینکه میزان بنای احداثی در حد درصد طول مجاز اجراء شود . رعایت حداقل ابعاد و مساحت های موجود در ضوابط جهت حیاط خلوت ها الزامی است . در صورتی که از حداقل ابعاد و مساحت های ضابطه ای کمتر اجراء شود محل حیاط خلوت جزء بناء و تراکم محاسبه خواهدشد .

جهت افزایش سطح خالص واحدهای احداثی 10 % از سطح زیربنا به عنوان سطح اشغال دیوار در پلاک های کمتر از 330 مترمربع مشروط به رعایت تبصره 1 بند 1 جزء تراکم محسوب نگردد .

ارتفاع تمام شده پیلوت تا 40/ 2 متر به شرط استفاده جهت پارکینگ بلامانع است و در صورتی که زیرزمین احداث نگردد ارتفاع تا 60/2 متر به شرط اینکه سطح فوندانسیون تا 60 سانتی متر پایین تر از گذر باشد بلامانع است . در صورتی که پروانه ساختمانی جهت احداث پیلوت و زیرزمین توأماً صادر شود ارتفاع تمام شده پیلوت تا 40/ 2 متر بلامانع بوده و در این حالت به جهت لوله کشی های مورد لزوم ارتفاع اولیه زیرزمین به شرط استفاده بر اساس پروانه تا 3 متر و ارتفاع تمام شده 60 / 2 بلامانع است . ارتفاع تمام شده اتاق تأسیسات در زیرزمین تا 3 متر بلامانع است .

فاصله داخل به داخل ستون ها جهت پارک دو اتومبیل حداقل 5/4 متر با نور اصلی 5 متر ( محور تا محور ستون ) بلامانع است. احداث اتاق مستخدم یا سرایداری در زیرزمین تا 40 مترمربع و با عدم تفکیک و به عنوان مشترک ساختمان بدون احتساب در تراکم بلامانع است ضمناً پارکینگ نیز جهت آن در نظر گرفته نشود ( این بند فقط در مورد ساختمان هایی با داشتن بیش از شانزده آپارتمان ملاک عمل می باشد) . بدیهی است در فضای یاد شده احداث سرویس بهداشتی ( توالت و حمام ) و آشپزخانه بلامانع است . به منظور تعبیه نور زیرزمین در پلاک های که پیلوت و زیرزمین توأماً احداث خواهد شد ایجاد شیب معکوس جهت نورگیری زیرزمین تا حد مجاز ( 90 سانتی متر) بلامانع می باشد . در مورد کسری و یا عدم احداث یک واحد پارکینگ عوارض متعلقه دریافت گردد .

12 . نحوه نصب سنگ در نمای مشرف به معابر

نصب پلاک سنگی روی نمای ساختمانی مشرف به معابر به کلی ممنوع است مگر آنکه به داخل پیچ و مهره شده و یا با سیم به یکدیگر و به بدنه ساختمان متصل گردد تا خطر ریزش نداشته باشد و هر آینه خلاف آن عمل شود از طرف شهرداری جلوگیری به عمل خواهد آمد .

13 . صدور گواهی پایان ساختمان منوط به نماسازی ساختمان می باشد

صدور گواهی پایان ساختمان منوط به نماسازی جهات مختلف ساختمان بوده و مادام که مالکین ساختمان را نماسازی ننمایند از صدور گواهی پایان ساختمان خودداری خواهد شد .

14 . نحوه نصب سنگ جهت نماسازی ساختمان

چون تعدادی از ساختمان ها برای نماسازی از سنگ روکار استفاده می نمایند , و ملات مورد مصرف به اندازه کافی در چسبیدن سنگ ها مؤثر      نمی باشد و ضمناً مشاهده گردیده است که در مواردی , سنگ های روکار ساختمان ها کنده شده و خطراتی برای عابرین پیاده به وجود آورده است . لذا به لحاظ حفظ جان عابرین پیاده , مالکین ساختمان هایی که در نظر دارند از سنگ جهت نماسازی استفاده نمایند نصب سنگ را به بست آهنی انجام داده و یا به وسیله پیچ های 12 سانتی متری , سنگ ها را نصب و یا محکم نمایند و ضمناً مالکین ساختمان هایی که دارای نمای سنگی می باشد نیز بایستی موارد فوق را رعایت نمایند .

15 . نماسازی و محوطه سازی قبل از صدور پایان ساختمان

صدور پایان کار ساختمان موکول به انجام نماسازی و محوطه سازی می باشد . فرازی از ضوابط و مقررات نمای شهر مصوبه مورخ 28/8/69 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران :

الف) کلیه سطوح نمایان ساختمان های واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرک ها که از داخل معابر قابل مشاهده است اعم از نمای اصلی یا نماهای جانبی , نمای شهری محسوب شده , لازم است یا مصالح مرغوب به طرز مناسب و زیبا و هماهنگ نماسازی شود .

ب) صدور گواهی پایان کار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است .

ج) مهندسین مشاور و دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی موظفند در تهیه و اجرا و نظارت بر طرح های ساختمانی نماسازی کامل کلیه سطوح نمایان را رعایت کنند .

16 . مواقعی که به علت شیب طبیعی زمین و نهانی شدن کف گذر , کف پارکینگ از متوسط کف تمام شده گذر بالاتر قرارمی گیرد .

در خصوص املاک دارای پروانه ساختمان , که قبل از نهانی شدن وضعیت اجرایی کف گذر , احداث بنا گردیده و به دلیل عدم اعلام وضعیت اجرایی کف گذر در پروانه صادره , با توجه به شیب طبیعی زمین اقدام شده و بر اثر نهانی شدن وضعیت اجرایی کف گذر , طبقه پارکینگ از متوسط کف تمام شده گذر مجاور , بالاتر واقع شده و غیرقابل دسترسی سواره گردیده است در این گونه موارد مساحت طبقه مذکور مادام که به صورت فضای باز پیلوتی از آن استفاده می شود جزء تراکم کلی ساختمان منظور نمی گردد و چنانچه سایر شرایط صدور عدم خلاف یا پایان کار فراهم است با قید مشاع بودن سطوح مذکور به عنوان محل بازی بچه ها و فضای باز نسبت به صدور عدم خلاف و یا پایان کار , حسب مورد اقدام لازم معمول خواهد شد .

17 . زمین های شیب دار و شرایط عدم محاسبه زیرزمین در جزء تراکم

در مورد زمین های شیب دار که نورگیر زیرزمین از یک طرف به صورت منطبق با ضابطه و از جهات دیگر نورگیر کامل و یا بیش از حد ضابطه می باشد و در صورتی که طبق نقشه اجرا شده باشد , زیرزمین تلقی شده و جزء تراکم محاسبه نمی شود ( حداکثر یک طبقه زیرزمین)

18 . نحوه صدور گواهی عدم خلاف آپارتمان

در یک مجموعه ساختمانی اعم از بناهای مسکونی و تجاری و غیره ……………. صدور برگ عدم خلاف جهت واحد مورد تقاضا به شرط آن که تخلفی در مشاعاتی که در سند قید شده انجام نگرفته باشد بلامانع است .

19 . نحوه صدور گواهی عدم و خلاف و پایان کار در مجتمع های مسکونی

در مجتمع های مسکونی صدور هرگونه گواهی عدم خلاف و پایان کار منوط به اجرای فضای خدماتی در حد پیشرفت کار قسمت های مسکونی خواهد بود و اخذ تعهد در این خصوص از هیئت مدیره تعاونی ضروری بوده و در پروانه صادره نیز قید خواهد شد . در این صورت شرط ارائه صورت مجلس تفکیکی قبل از صدور پروانه ضرورت نخواهد داشت .

20 . انجام معاملات املاک با ارائه برگ پایان ساختمان و لزوم استعلام طرح های تفصیلی توسط دفاتر اسناد رسمی جهت انجام معاملات املاک ارائه برگ پایان ساختمان با رعایت مقررات مربوطه کافی بوده و دفاتر اسناد رسمی ملزم به استعلام های طرح های تفصیلی از مناطق شهرداری تهران نمی باشد . بدیهی است خریداران در صورت تمایل می توانند وضعیت طرح های تفصیلی ملک مورد معامله را از شهرداری منطقه مربوطه استعلام نمایند .

21 . نحوه صدور گواهی ساختمان جهت ساختمان های مخروبه

گواهی پایان ساختمان برای پلاک هایی که دارای ساختمان مخروبه هستند صادر نمی گردد , برای این گونه پلاک ها و اماکن , تنها به صدور گواهی احداث بنای قبل از سال 1349 آن هم به استناد اسناد معتبر اکتفاء خواهد شد .

22 . مدت اعتبار گواهی عدم خلاف و پایان ساختمان

اعتبار گواهی عدم خلاف 6 ماه از تاریخ صدور تعیین گردیده است . بدیهی است خریداران ساختمان ها علی القاعده باید متن گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف را با وضعیت ملک تطبیق نموده و در صورت وجود مغایرت , اصلاح آن را از فروشندگان درخواست نمایند .

23 . جلوگیری از سد معبر ناشی از مصالح ساختمانی و ایجاد حصر اطراف محل گودبرداری

شهرداری های مناطق موظفند که هرگونه ایجاد سد معبر ناشی از تخلیه و نگهداری انواع مصالح ساختمانی و خاک مازاد ساختمان های در دست احداث در سطح معابر اصلی و فرعی قویاً جلوگیری و اشغال سطوح پیاده روها اعم از خاک مازاد و مصالح بیش از حد متعارف که مشکل تردد برای شهروندان ایجاد نماید , قویاً جلوگیری و در صورت مشاهده هرگونه مورد خلاف یا اخطار کتبی 24 ساعته در صورت عدم اقدام مالکین تا پاکسازی معابر , از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری نمایند . ضمناً کلیه مالکین که قصد احداث ساختمان دارند , موظفند اطراف محل گودبرداری را با حصار لازم جهت جلوگیری از سقوط احتمالی با نظر شهرداری منطقه پوشش داده و هم زمان با پیشرفت عملیات ساختمانی در ارتفاع , نسبت به نصب وسایل ایمنی (نظیر توری سیمی ) به منظور جلوگیری از خطرات ناشی از سقوط مصالح لازم از ارتفاع و ایجاد خطر برای عابرین , اقدام لازم و عاجل معمول دارند .

24 . احداث ساختمان , نصب حصار موقت و جلوگیری از خطرات برای عابرین

به منظور جلوگیری از خطرات برای عابرین هر ساختمان جدید در کلیه قسمت ها باید به طریقی بنا شود که در هیچ مورد موجب خطر برای کارگران و همسایگان و یا اشخاصی که از گذرهای مجاور عبور می نمایند نباشد . نصب حصار موقت در گذرهای همگانی در کارگاه های ساختمانی تا خاتمه نمای ساختمانی اجباری است .حصار مزبور حداکثر نباید بیش از2/1 عرض را بگیرد مگر با اجازه شهرداری .

25 . حفظ درختان حریم پیاده رو , باز بودن معبر جوی آب , عدم دپو نخاله ساختمان در کارگاه های ساختمانی

هنگام صدور پروانه ساختمانی موارد مشروحه زیر باید مورد توجه قرار گرفته و مالکین ملزم به رعایت گردند .

الف) به هیچ وجه مصالح ساختمانی یا نخاله را در پیاده رو و خیابان دپو و تخلیه ننمایند .

ب) جوی آب کاملاً باز بوده و مسیر آب مسدود نباشد .

ج) درختان حریم پیاده روها در مقابل ساختمان های احداثی باید آماربرداری شده و به منظور حفظ آنها از آسیب توسط مالکین گونی پیچی شوند .

26 . هدایت آب حاصل از نزولات جوی از ناودان ساختمان به چاه های جذبی

نظر به اینکه تخلیه آب حاصل از نزولات جوی , از ناودان ساختمان ها به معابر , حجم آب های سطحی را بالا برده و با توجه به محدودیت مجازی آب های سطحی و آب گرفتگی ها , مشکلاتی را در مواقع بارانی به وجود می آورد , لذا ضرورت دارد در مناطقی که زمین آبکش می باشد ناودان ساختمان ها به داخل چاه های جذبی هدایت شوند .

27 . استفاده از سازمان آتش نشانی به هنگام صدور گواهی پایان کار ساختمانی بناهای بیش از هفت طبقه

به منظور رعایت اصول ایمنی در برابر آتش سوزی و امکانات تدافعی در مقابل این گونه حوادث که باعث خسارات جانی و مالی می گردد هنگام صدور پایان کار ساختمانی برای بناهای بیش از هفت طبقه از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی نسبت به رعایت اصول ایمنی استعلام خواهد شد .

28 . نحوه نظارت شهرداری بر ساختمان های احداثی

نظارت شهرداری بر ساختمان های احداثی در مراحل ذیل انجام می گیرد .

الف) تکمیل گودبرداری و انجام پی کنی

ب) تکمیل سفت کاری طبقه همکف

ج) تکمیل سفت کاری ساختمان طبق نقشه مصوبه

د) تکمیل نازک کاری , جهت صدور گواهی پایان ساختمان

29 . رسیدگی به تخلفات جزئی

در مورد ساختمان های در دست احداث و یا پایان یافته چنانچه تغییراتی خلاف نقشه های مصوب در ساختمان به وجود آمده باشد ( غیر از اضافه بنا) و مغایرتی با اصول شهرسازی و بهداشتی و فنی نداشته و تغییری نیز در نوع استفاده از آن حاصل نشده باشد طرح شکایت ازطرف شهرداری ضروری نمی باشد .

30 . رسیدگی به تخلفات جزئی در کمیسیون های داخلی

چنانچه هنگام اجراء ساختمان تخلفاتی حادث گردیده باشد و این گونه خلاف های مغایرت اصولی و بنیانی با ضوابط معماری و شهرسازی و فنی و بهداشتی و غیره نداشته باشند , به کمیسیون های داخلی مناطق که مرکب از شهردار منطقه , معاون شهرسازی و معماری و رئیس بازرسی فنی می باشد , اختیار داده شده است تا موارد ذیل را در کمیسیون های داخلی مطرح و اتخاذ تصمیم نمایند .

الف) کلیه ساختمان هایی که به صورت مسکونی بوده و دارای اضافه بنا مازاد بر پروانه و یا بنای احداثی بدون پروانه ( در هردو حالت در حد تراکم مجاز و منطبق با ضوابط شهرسازی و معماری و دیگر ضوابط جاری باشد ) در کمیسیون داخلی مطرح و پس از اخذ دو برابر عوارض متعلقه از مالک رفع تعرض گردد .

ب) اضافه بنای مسکونی مازاد بر تراکم مجاز ( بدون پروانه ) حداکثر به مساحت 50 مترمربع در املاک مسکونی و هم چنین املاک مسکونی با حداکثر 50 مترمربع سطح تجاری مجاز , با اخذ عوارض معادل یک دوم تا سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع , با توجه به محل و موقعیت مالک قابل تصمیم در کمیسیون های داخلی می باشند .

ج) حذف و یا کسر پارکینگ حداکثر یک واحد در ساختمان های موضوع بند 2 در کمیسیون داخلی مناطق مطرح و با اخذ عوارض متعلقه رفع تعرض گردد .

د) عدم رعایت پخ 45 درجه , مازاد بر 60 % مجاز , در صورتی که مجاور ساختمان همسایه باشد و یا مالک رضایت کتبی و محضری همسایه را ارائه نماید با رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع است .

ت) مواردی که مغایرت اصولی با ضوابط معماری و شهرسازی و فنی و بهداشتی ندارد , از قبیل عدم رعایت شیب رامپ به میزان 15 % و احداث پاسیو , کمتر از مساحت مجاز , قابل تصمیم گیری در کمیسیون های داخلی مناطق می باشد . بدیهی است در کلیه تصمیم گیری های کمیسیون های داخلی مناطق , در صورتی که مالک به نظر کمیسیون اعتراض داشت و یا اعضاء کمیسیون توافق کامل نداشتند , پرونده جهت اخذ تصمیم به کمیسیون ماده صد احاله تا اتخاذ رأی به عمل آید و پس از اجراء رأی کمیسیون ماده صد و اخذ یک برابر عوارض متعلقه ( زیربنا , پذیره ) نسبت به صدور گواهی مورد درخواست اقدام به عمل آید .

31 . نحوه رسیدگی به تجاوز از طول مجاز در مجاورت زمین بایر و اضافه بنای مازاد بر تراکم تا50 متر مربع

نظر به ایجاد تسهیلات در رسیدگی به تخلفات ساختمانی جزئی , در کمیسیون های داخلی , رسیدگی به تخلفات ساختمانی تجاوز از طول مجاز در مجاورت زمین بایر چنانچه تا تاریخ رسیدگی منجر به شکایت همسایه مجاور نگردیده و همچنین باعث اضافه بنای مازاد بر تراکم بیشتر از 50 متر مربع نگردیده باشد , قابل طرح در کمیسیون های داخلی می باشد . شایان ذکر است که با توجه به بایر بودن زمین مجاور ارائه رضایت مالک آن ضرورتی نخواهد داشت .

32 . تعدیل عملیات ساختمان ها مستلزم ابلاغ کتبی مقام مسئول شهرداری منطقه می باشد

نظربه این که تعطیل ساختمان هایی که صاحبان آنها با در دست داشتن پروانه ساختمانی معتبر , اقدام به ساختمان می نمایند , در صورت دارا بودن تخلفات ساختمانی , مستلزم ابلاغ کتبی مقام مسئول شهرداری منطقه می باشد لذا در مورد این گونه ساختمان ها , مناطق مجاز به تعطیل ساختمان به صورت ابلاغ شفاهی نبوده و تعطیل ساختمان بایستی با ابلاغ کتبی مقام مسئول شهرداری منطقه , با ذکر علت تعطیل صورت پذیرد .

33 . نحوه پرداخت هزینه کارشناسی پرونده های کمیسیون های ماده صد

در خصوص نحوه پرداخت هزینه کارشناسی پرونده های مطروحه در کمیسیون های ماده صد , با توجه به ملاک ملک ماده 459 قانون آئین دادرسی مدنی , به شرح ذیل عمل خواهد شد .

الف) در مواردی که کمیسیون بدوی و تجدید نظر , در ضمن رسیدگی , نیاز به اخذ نظر کارشناسی داشته باشد , هزینه مربوطه به عهده خواهان ( متقاضی طرح پرونده در کمیسیون ) خواهد بود و در صورت عدم پرداخت هزینه مذکور , کمیسیون می تواند از رسیدگی خودداری و حسب مورد , اعلام تخلف را ساقط و یا اعتراض را رد نمایند .

ب) در صورتی که قرار کارشناسی در کمیسیون بدوی و یا تجدیدنظر بنا به تقاضای یکی از طرفین ( شهرداری یا مالک ) صادر شود , پرداخت هزینه مربوطه به عهده متقاضی می باشد که در صورت عدم پرداخت نظر کارشناسی از دلائل خارج و کمیسیون با توجه به دیگر دلائل موجود , مبادرت به صدور رأی خواهد نمود .

34 . طرح موضوع عدم استحکام بنا در کمیسیون ماده صد

موضوع عدم رعایت استحکام بنا باید در کمیسیون های ماده صد مطرح شود .

موضوع عدم رعایت استحکام بنا , قابل طرح در کمیسیون های ماده صد بوده و چنانچه توأم با سایر تخلفات ساختمانی باشد , باید در فرم خلاف ضمن اعلام موارد خلاف , به عدم استحکام ساختمانی نیز تأکید شود .

35 . ابلاغ آراء صادره از طرف کمیسیون های ماده صد به کلیه ذینفعان آراء صادره از طرف کمیسیون های ماده صد و هم چنین موارد خلاف ساختمانی , که از طرف اداره کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد جهت ابلاغ به شهرداری مناطق ارسال می گردد . (باید به کلیه ذینفعان ابلاغ گردد)

36 . درخصوص آراء ماده صد که به درخواست مالک رفع خلاف می گردد و یا مالک رفع خلاف می نماید .

مالکینی که نسبت به آراء صادره از کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها درخواست رفع خلاف نموده یا رأساً اقدام به رفع خلاف می نمایند , چنانچه موضوع مورد تأیید شهرداری منطقه باشد , نیاز به ارسال مجدد پرونده به کمیسیون های ماده صد نبوده و شهرداری منطقه با رعایت سایر ضوابط و مقررا ت نسبت به مورد اقدام خواهد نمود .

37 . نحوه اقدام در مورد افرادی که عمداً مهر و موم اماکن را بشکنند

در صورتی که اماکنی در اجرای آراء صادره از کمیسیون های ماده 100 و یا اعمال تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها مهروموم شده باشد و کسی عمداً مهر مزبور را بشکند یا محو نماید مرتکب جرم شده و باید تحت تعقیب قرار گیرد , لذا با مشاهده تخلفات مذکور بلافاصله مراتب باید طی گزارشی به انضمام مدارک مربوطه جهت اقدام مقتضی به دادسراهای نواحی منعکس و پیگیری گردد و در صورت عدم برخورد قاطع از سوی مراجع مذکور مراتب همراه با مدارک و مستندات لازم جهت اقدام به اداره کل حقوقی ارسال شود .

38 . نحوه اعتراض به آراء کمیسیون های ماده صد

با توجه به مفاد تبصره 10 ماده صد قانون شهرداری ها , مناطق شهرداری می توانند در صورت احراز مغایرت کلی و اصولی مفاد آراء صادره از کمیسیون های ماده صد با قوانی و مقررات شهرسازی و تبصره های ماده صد , ظرف مدت ده روز پس از دریافت آراء نسبت به آن اعتراض و ضمن توضیح کامل و لازم , پرونده را جهت رسیدگی در کمیسیون های تجدیدنظر ع به اداره کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد ارسال نمایند .

39 . نحوه اعتراض شهرداری , مالک و یا مستأجر به آراء کمیسیون

آراء قطعی صادره از کمیسیون که برمبنای تخلف مالک ساختمان است قابلیت اجرا دارد و ذینفع در این قبیل دعاوی شهرداری و مالک می باشد به اشخاص دیگر , ولی در صورتی که مستأجر با هر شخص دیگری که مدعی وقوع جرم یا کلاهبرداری یا هرگونه فعل مجرمانه باشند و یا اینکه در موردی خود را ذیحق تشخیص دهند می توانند رأساً به مراجع قضایی عرض تظلم نموده و یا دادخواست لازم برای احقاق حق خود به دادگاه صالحه تقدیم نمایند .

40 . نحوه اقدام درخصوص آراء فک پلمپ

چنانچه از دادگاه ها آرائی مبنی بر فک پلمپ , صادر گردد باید توسط شهرداری منطقه و یا از طریق اداره کل حقوقی در دادگاه های عمومی یک نسبت به آن اعتراض به عمل آید . بدیهی است در اعتراضات به عمل آمده ذکر شماره آراء کمیسیون های ماده صد و ضمیمه نمودن تصاویر آراء ضروریست .

41 . خودداری مالک از پرداخت جرائم

شهرداری در صورت خودداری مالک از پرداخت جرائم , صرفاً در مواردی که جریمه مستند به تبصره های 2 و 3 باشد ( به صراحت مفا د تبصره های مذکور ) می تواند از کمیسیون صادرکننده رأی تقاضای صدور رأی تخریب و رفع خلاف نماید , در سایر موارد که جریمه مستند به تبصره های مذکور نباشد , چنین اقدامی قانونی نبوده و کمیسیون های موضوع تبصره یک و 10 ماده صد صالح به رسیدگی و صدور رأی مجدد نمی باشند .

42 . حدود اختیارات دیوان عدالت اداری و نحوه اقدام سایر مراجع قضایی به آراء ماده صد

باتوجه به طرح الحاق یک تبصره به مواد 18 و 20 قانون دیوان عدالت اداری , که در جلسه علنی مورخ 26/2/72 مجلس شورای اسلامی , در مورد حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء ماده صد تصویب گردیده است , هرگونه اظهارنظر در خصوص نقض یا توقیف عملیات اجرایی آراء صادره , در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده و چنانچه از تاریخ مذکور سایر مراجع , اعم از کیفری , حقوقی , دادسراها اقدامی در رابطه با آراء ماده صد داشته باشند , مراتب باید جهت بررسی و اقدام لازم همراه با تصویر نامه مرجع مربوطه به اداره کل امور اجرایی ماده صد ارسال گردد .

43 . ارسال سوابق در اسرع وقت به شعب دیوان عدالت اداری

به منظور رسیدگی به دادخواست های معترضین به آراء کمیسیون های ماده صد , کلیه مسئولین شهرداری های مناطق مکلفند برابر ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری هرگونه سوابق و مدارک مورد نیاز دیوان را در اسرع وقت به شعب درخواست کننده ارسال نمایند .

44 . اقدام مناطق شهرداری در خصوص آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه بعضاً تعدادی از آراء صادره از کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری , به علت شکایت افراد ذینفع از طرف شعب دیوان عدالت اداری نقض و جهت رسیدگی مجدد به تخلفات ساختمانی ملک مورد شکایت به شهرداری منطقه اعاده می گردد , لذا شهرداری منطقه با اظهارنظر صریح نسبت به دلائل و استنادات شعب دیوان عدالت اداری , مبنی بر رد و یا تأیید دلائل مورد استناد , پرونده را به طور کامل رسیدگی نموده و سپس به اداره کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد ارسال نماید تا از طولانی شده ر سیدگی و مکاتبات اضافی جلوگیری به عمل آید .

45 . دستورالعمل در مورد آراء کمیسیون های ماده ص د که توسط دیوان عدالت اداری نقض می شوند .

دستورالعمل ذیل در مورد آراء کمیسیون های ماده صد که توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا توسط ذینفع مورد اعتراض قرار می گیرد ابلاغ گردیده است .

الف) با توجه به اینکه تعدادی از آراء صادره از کمیسیون های ماده صد , توسط دیوان عدالت اداری نقض می گردد و شعب دیوان بعضاً به دلائل و مستنداتی اشاره می کنند که با واقعیت و مدارک موجود در پرونده مغایر است . لذا ضمن بررسی کامل شهرداری مناطق , می توانند از طریق اداره کل حقوقی نسبت به دادنامه صادره در موعد مقرر ( ده روز ) اعتراض نمایند و در مواردی که پرونده جهت طرح مجدد به کمیسیون های ماده صد ارسال می شود , قبلاً نسبت به دلائل و مستندات قید شده در دادنامه رسیدگی و اظهارنظر نموده و سپس پرونده را به کمیسیون های ماده صد ارسال دارند .

ب) در رابطه با اعتراض شاکی نسبت به آراء بدوی صادره از کمیسیون های ماده صد ضمن بررسی کامل و اظهارنظر صریح , نسبت به دلائل مورد استناد شاکی , پرونده ها را به اداره کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد ارسال نمایند .

ج) در مواردی که آراء صادره از کمیسیون های ماده صد , در اداره کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد به علت کمبود مدارک و مستندات مورد نیاز قابل اعتراض نباشد , شهرداری مناطق می توانند با ارائه مدارک و مستندات مورد لزوم و بازدید از محل و اظهارنظر در مورد قدمت آن , نسبت به رأی صادره در موعد مقرر اعتراض نمایند .

د) با توجه به اینکه تعدادی از پرونده های ارسالی بدون اطلاع مستأجرین ملک و صرفاً بنا به درخواست مالکین ارسال می گردد , لذا شهرداری منطقه موظف است که آراء صادره بدوی را به کلیه افراد ذینفع در ملک ابلاغ نمایند تا در صورت داشتن اعتراض , کلیه ذینفع ها نسبت به ارائه اعتراضیه اقدام نمایند .

46 . عدم صدور پایان کار ساختمانی جهت بناهای مخروبه و لزوم اخذ عدم خلاف و پایان کار جهت انجام معاملات قطعی

با عنایت به اینکه ساختمان برحسب تعریف طرح جامع تهران , عبارت است از هر بنای پوشیده که برای مسکن , زندگی و یا فعالیت انسا ن و یا نگهداری کالا و ماشین آلات و غیره در نظر گرفته شده است , از طرفی با توجه به ماده صد قانون شهرداری ها وبند 24 ذیل ماده 55 قانون مذکور , احداث هرگونه ساختمان در محدوده قانونی شهرها , بایستی با اخذ مجوز از شهرداری انجام پذیرد و گواهی پایان ساختمان , پیرو پروانه های صادره بوده و تأییدی است بر صحت اجراء و رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و در نتیجه استحکام بنا و اجازه بهره برداری از مستحدثات اجرا شده , لذا با توجه به نکات فوق الذکر , گواهی پایان ساختمان در مورد بناهایی که مخروبه بوده و غیر قابل استفاده می باشد موضوعیت ندارد . و از طرف دیگر با توجه به تبصره 8 از لایحه اصلاحی تبصره های ماده صد قانون شهرداری ها مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران , دفاتر اسناد رسمی نیز مکلف اند در زمان انجام معاملات , با اخذ گواهی پایان کار و یا عدم خلاف اقدام به انجام معامله نمایند . لذا شهرداری می تواند نسبت به موارد فوق مراتب عدم شمول ملک مورد نظر را نسبت مقررات تبصره 1 ماده صد اعلام نماید .

47 . ذکر غیرقابل تفکیک بودن عرصه ملک در گواهی های صادره

نظر به اینکه ادارات ثبت در برخی موارد به استناد برگ پایان ساختمان صادره از طرف شهرداری ها بدون اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها اقدام به تفکیک عرصه املاک واقع در محدوده شهر تهران را می نمایند , لذا به منظور عدم ایجاد گرفتاری بعدی جهت مالکین مربوطه و نیز به منظور جلوگیری از تضییع حقوق , شهرداری باید در گواهی های صادره اعم از ساختمان های احداثی قبل از سال 1349 یا پس از آن قید نماید که عرصه ملک غیرقابل تفکیک بوده و هرگونه افراز و تفکیک عرصه با توجه به ماده 101 قانون شهرداری مستلزم موافقت شهرداری می باشد .

48 . مواردی که نیاز به کسب مجوز از شهرداری ندارد :

مواردی که نیاز به کسب مجوز از شهرداری ندارد عبارتند از :

الف) مرمت پشت بام از قبیل تعویض قیرگون , آسفالت , نصب موزائیک , تعویض یا مرمت شیروانی .

ب) تعویض موزائیک ساختمان و راه پله .

ج) سفید کاری و نقاشی و نصب کاشی .

د) نماسازی دیوار حیاط و ساختمان .

ط) لوله کشی آب و فاضلاب , گاز , نصب شوفاژ , مشروط بر اینکه محل موتورخانه نیاز به احداث ساختمان جدیدی نداشته باشد . احداث محل منبع مواد سوخت زیر حیاط بلامانع است .

ع) حفر چاه و تخلیه آن .

ق) احداث سرویس توالت به طور مجزا از ساختمان داخل حیاط حداکثر به مساحت 2 مترمربع .

ی) احداث حوض و استخر و کف بندی و باغچه بندی در منازل مسکونی .

49 . مدارک لازم جهت تفکیک اراضی

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده برای انجام تفکیک اراضی عبارتند از :

الف) ارائه تقاضای تفکیک توسط مالک و یا مالکین و یا وکیل قانونی .

ب) در صورتی که تقاضا از طرف شرکت و یا سازمانی باشد , نماینده رسمی آن شرکت و سازمان بایستی معرفی نامه معتبر ارائه نماید .

ج) سه برگ فتوکپی از تمام اوراق سند مالکیت ( شش دانگ )

د) ارائه یک برگ نقشه 2000/1 هوایی که محل توسط مالک بر روی آن مشخص و امضاء گردیده باشد و سه برگ فتوکپی از محل ملک روی نقشه هوایی الزامی است .

ط) در صورتی که زمین شش دانگ به صورت مشاعی باشد , سه برگ از هریک از اسناد مشاعی ارائه شود .

ت) در مورد زمین های تفکیک شده ارائه صورت مجلس ونقشه تفکیکی ثبتی و سند مادر الزامی است .

خ) اصل سند مالکیت جهت تطبیق با فتوکپی اسناد مالکیت بایستی به همراه مالک باشد .

ع) برگ مفاصا حساب نوسازی و معافیت آن در 6 ماهه گذشته سال .

ق) در صورتی که مالک فوت شده باشد گواهی انحصار وراثت به انضمام وکالتنامه از طرف ورثه و در مورد ورثه صغیر اجازه نامه ر سمی قیم .

ف) مفاصا حساب مالیات اراضی بایر قبل از صدور اجازه تفکیک ارائه گردد .

ه) اسنادی که فاقد ابعاد می باشند ارائه کروکی ثبتی و یا کروکی ابعاد با مساحت ملک که توسط مالک تهیه و امضاء و در دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضاء شده باشد .

ی) جهت اراضی بیش از 3000 متر مربع ارائه کروکی نقشه برداری شده که به امضاء مهندسین مجاز رسیده باشد .

50  . مراحل انجام تفکیک اراضی

مراحل ضروری برای انجام تفکیک اراضی عبارتند از :

الف) تشکیل پرونده

ب) بازدید محل

ج) اظهارنظر طرح های تفصیلی

د) تعیین بر و کف

ط) ارائه کروکی پیشنهادی تفکیک توسط مالک

ت) بررسی کروکی مذکور از نظر مقررات شهرسازی ملاک عمل با توجه به ماده 101 قانون شهرداری .

خ) ترسیم نقشه تفکیکی در صورت منطبق بودن کروکی مذکور با ضوابط تفکیک اراضی .

ع) امضاء نقشه توسط مسئولین ذیربط .

ق) اخذ عوارض تفکیک

ه) تهیه پیش نویس و تایپ نامه عنوان اداره ثبت

ظ) ارسال نامه همراه با نقشه تفکیکی به ا داره ثبت مربوطه

ی) تفکیک اراضی بیش از 10000 مترمربع مستلزم رعایت سرانه های شهرسازی در نقشه پیشنهادی و تصویب کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد .

51 . شرح مختصری از مقررات تفکیک اراضی

مقررات تفکیک اراضی را می توان به شرح ذیل دسته بندی کرد :

الف) حداقل نصاب مساحت تفکیک در تراکم کم داخل محدوده 5 ساله و محدوده آزاد شده 330 مترمربع .

ب) حداقل نصاب مساحت تفکیک در تراکم مسکونی متوسط و بالاتر داخل محدوده 5 ساله تا 200 مترمربع

ج) حداقل نصاب مساحت تفکیک اراضی مسکونی پایین تر از محور خیابان امام خمینی داخل محدوده 5 ساله 150 مترمربع .

د) حداقل نصاب مساحت تفکیک اراضی مسکونی متعلق به سازمان زمین شهری و اوقاف و شهرداری 200 مترمربع .

ط) تفکیک خانه های ساخته شده مجزا به تاریخ قبل از سال 56 داخل محدوده 5 ساله خدمات شهری در وضع موجود بلامانع است (پس از رعایت بر اصلاحی ) .

ت) تفکیک خانه های ساخته شده به تاریخ قبل از سال 58 در محدوده آزاد شده در وضع موجود بلامانع است (پس از رعایت بر اصلاحی) .

خ) حداقل نصاب مساحت تفکیک اراضی در نوع استفاده تجاری و مختلط 300 مترمربع می باشد .

ق) حداقل نصاب مساحت تفکیک در منطقه صنعتی 1000 مترمربع .

ه) حداقل نصاب مساحت تفکیک در حوزه انبارداری 5000 مترمربع .

ی) حداقل عرض گذرهای احداثی مطابق جدول ضمیمه می باشد .

52 . عرض گذرهای احداثی

مقررات عرض گذرهای احداثی در قطعات مورد تفکیک عرض گذرهایی که برای تفکیک یک پلاک به قطعات متعدد باید درنظر گرفت به شرح زیرمی باشد:

بلوک یک                          بلوک دو                             بلوک سه

طول کوچه     عرض کوچه     طول کوچه    عرض کوچه     طول کوچه     عرض کوچه

تا 30 متر          6 متر           تا 50 متر           6متر            تا 50 متر        4 متر

تا 60 متر          8 متر           تا 100 متر         8 متر           تا 100 متر       8 متر

تا 100 متر       10 متر       بیشتر از 100 متر    10 متر      بیشتر از 100 متر   8 متر

بیشتراز 100 متر  12 متر             بن باز           10 متر              بن باز         8 متر

کوچه های بن باز  12 متر

تبصره : در تفکیک اراضی بیشتر از 1000 متر مربع بایستی براساس جمعیت پذیری ضمن رعایت سرانه های خدماتی مربوطه اقدام نمود .تقدیم به رفیق عزیزم مهندس حسن کریمی .موفق

تعهدات و تخلفات عمدی و غیر عمدی مهندس ناظر از دیدگاه حقوق مهندسی چیست؟.

تعهدات و تخلفات عمدی و غیر عمدی مهندس ناظر که ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی و آئین نامه ها و مقررات مربوطه به آن از جمله آئین نامه مقررات ملی ساختمان و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۷۴/۱۲/۲۲ از ناحیه مهندس ناظر ساختمان می باشد به دو دسته تقسیم می شوند:

1. تخلفات عمدی مهندس ناظر که ناشی از بی توجهی یا سهل انگاری در انجام وظایف قانونی یا  با هدف کسب منفعت و سودجویی می باشد
   مثل دریافت مبالغ خارج از تعرفه سازمان نظام مهندسی،عدم نظارت مستمر
2. تخلفات غیر عمدی مهندس ناظر که ناشی از اراده مستقیم مهندس ناظر نبوده
   و به شکل قهری یا حوادث پیش بینی نشده رخ میدهد که خارج از اراده مهندس ناظر می باشد.

۱.تخلفات عمدی مهندس ناظر :

مطابق با ماده 91 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، 8مورد عمده را جزء تخلفات مهندسین ناظر دانسته و برای آنها مجازاتهایی را برابر ماده 91 قانون مذکور تعیین نموده :

 

1. عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و معیارهای فنی مربوط به آن یا هر اقدام یا عملی که مخالف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط جاری کشور باشد، مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج
   مانند:واگذاری امتیاز پروانه صلاحیت به غیر(شرکت های فاقد صلاحیت)/امضا فروشی، انجام ندادن خدمات مهندسی به صورت حرفه ای و صوری بودن برخی از فعالیت های مهندسان
   بیشتر بدانیم:
   ۱.واگذاری پروانه اشتغال به کار به شرکت های حقوقی از دیدگاه حقوق مهندسی
   ۲.تخلفاتی که برخی از مهندسان انجام می دهند
2. مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه ای به نحوی که موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحب کار شود، از درجه یک تا درجه چهار
3. خودداری از انجام اقدامات بازدارنده یا اصلاحی در مورد تخلفات هر یک از عوامل اجرایی کار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و کیفیت انجام کار با توجه به مفاد قراردادهای مربوط و ضوابط و مقررات ساختمانی، از درجه یک تا درجه سه
4. صدور گواهیهای خالف واقع، از درجه یک تا درجه پنج
5. تعلل در تنظیم و تسلیم گزارشهایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع ذیصلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذیربط بوده است، از درجه یک تا درجه سه
   بیشتر بدانیم:لزوم ارائه به موقع گزارش های مرحله ای توسط ناظران
6. عدم توجه به مفاد اطلاعیه ها و اخطاریه های ابلاغ شده از سوی مراجع ذیصلاح و ذیربط، از درجه یک تا درجه پنج
7. اشتغال در حرف مهندسی موضوع، قانون خارج از صلاحیت یا ظرفیت تعیین شده در پروانه اشتغال از درجه یک تا درجه پنج
8. دریافت هرگونه وجهی خارج از ضوابط، از درجه دو تا درجه پنج
9. عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب (نظام مهندسی استان ) از درجه یک تا درجه سه
10. انجام هر عملی که به موجب آیین نامه های داخلی (نظام مهندسی استان ) مربوط، مخالف شئون حرفه ای بوده و موجب خدشه دار شدن شود حیثیت (نظام مهندسی استان )شود از درجه
    یک تا درجه چهار

۲.تخلفات غیرعمدی مهندس ناظر :

ناشی از حوادثی است که بغیر عمد از اعمال و تکالیف مثبت و منفی مهندس ناظر نشأت میگیرد و به واسطه انتساب آن به شخص ناظر، میتوان آنرا در زمره تکالیف مدنی وی به شمار آورد که حسب عدم پیش بینی صحیح یا فقدان عناصر پشتیبان، باعث ورود خسارت به ثالث یا کارفرما و نتیجتا مسئولیت مدنی مهندس ناظر میگردد.  مثال: در مدت انجام یک پروژه نظارت، این احتمال وجود دارد که به واسطه تراکم کاری و گستردگی پروژه ساختمانی، مواردی از چشم ناظر دور مانده که آن موارد خاص به شکل مضاعف باعث ورود ضرر و زیان به کارفرما یا اشخاص ثالث گردند که عدم استحکام بنا یا اشتباهات به ظاهر کوچک از آن قبیل میباشند.
در چنین مواردی، هر چند این غفلت مهندس ناظر عمدی تلقی نمیگردد،
اما به واسطه اینکه ناظر، مکلف بر رعایت و انجام آن بوده است، مسئولیتهای مدنی مربوطه و جبران زیانهای وارده نیز بر عهده ناظر میباشد.

فرق معنا با مصداق.

1ـ «معنا» یعنی آن چیزی که با شنیدن لفظ به ذهن ما می‌رسد.🤔

2ـ «مصداق» یعنی چیزهایی که در اطراف ما وجود دارند و با چشم دیده می‌شوند.‌

🔑پس، معنا یک تصور ذهنی است که با چشم دیده نمی‌شود؛ ولی مصداق چیز‌هایی‌اند که در اطراف ما وجود دارند و با چشم دیده می‌شوند.

📝مثال: ما وقتی کلمۀ «ضابطین دادگستری» را می‌شنویم:
1ـ آن چیزی که با شنیدن کلمۀ ضابطین دادگستری به ذهن ما می‌رسد، معنا می‌باشد (پس معنا یعنی تصور ذهنی ما).
2ـ وقتی با چشم افرادی را می‌بینیم که این افراد ضابط دادگستری هستند، به این افراد، مصداق می‌گوییم.

✍️منبع: کلید واژه های اصول فقه دانشگاهی استاد روحانی و دکتر ایلامی/ انتشارات کتاب آوا

معنای مجازی ثابت:.

برخی الفاظ هستند که قبلاً یک معنا داشته‌اند اما درگذر زمان یک معنای جدید گرفته‌اند؛ به‌گونه‌ای که معنای قبلی آن کلمات فراموش شده است.

اگر کلمه‌ای قبلاً یک معنا داشته باشد، سپس معنای جدیدی بگیرد؛ و معنای قبلی‌اش فراموش شود به این معنای جدید، «معنای مجازی ثابت» می‌گوییم.

📝مثال: کلمه قانون
معنای قبلی: خط‌کش.
معنای جدید: مقررات.
قانون قبلاً به معنای خط‌کش بوده، سپس به معنای مقررات درآمده و معنای قبلی‌اش را از دست داده است.
در مورد این مثال، این معنای جدیدِ قانون (که عبارت است از «مقررات»)، «معنای مجازی ثابت» می‌باشد.

✍️منبع: کلید واژه های اصول فقه دانشگاهی استاد روحانی و دکتر ایلامی/ انتشارات کتاب آوا

مترادف :.

چند لفظ که یک معنا دارند را «مترادف» می‌نامیم.

*مثال : ماده ۵۱۶ قانون‌مدنی: تعهّدات متصدّیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگهداری اشیایی که به آن‌ها سپرده می‌شود همان‌است‌که برای امانت‌‌داران مقرّر است.
الفاظ «حفاظت» و «نگهداری» در مادۀ 516 قانون‌مدنی؛ دو لفظ هستند که بر یک معنا دلالت دارند (یک معنا می‌دهند)؛ لذا به این دو لفظ، مترادف می‌گوییم.

✍️منبع: اصول فقه دانشگاهی استاد  شب خیز

سوالات مردمی درمورد منافی عفت

آیا سوار شدن پسر و دختر نامحرم در یک ماشین و خلوت کردن با یکدیگر جرم است؟


سلام .بنابر ماده 637 قانون مجازات اسلامی، «هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد».
در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 3880/7 به تاریخ 1381/4/19 آمده است: «رابطه نامشروع ، موضوع ماده 637 ق . م . ا . در قانون تعریف نشده. مع هذا، همانطور که از عنوان آن بر می آید عملی دو جانبه یعنی توافق دو نفر (زن و مرد) اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص غیراز زنا و امثال آن است. بنابراین صرف مکالمه تلفنی، قدم زدن در پارک یا خیابان، مکاتبه و ... رابطه نامشروع به معنی یادشده به شمار نمی آید».
با این وجود، رای مشورتی برای قضات محترم دادگاه ها الزامی نیست و این امکان وجود دارد که برخی این امر را مصداق رابطه نامشروع مادون زنا دانسته و حکم مجازات صادر کنند.موفق وموید

مواردی که شورای حل اختلاف اصلا نمی‌تواند رسیدگی کند.

*در ارتباط با صلاحیت‌های شوراهای حل اختلاف محدودیت‌هایی نیز وجود دارد یعنی برخی از دعاوی حتی با توافق طرفین هم قابل طرح در شوراهای حل اختلاف نیستند. از جمله موارد عدم صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد👇🏻👇🏻👇🏻

*اختلاف در اصل نکاح (ازدواج)، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع (در طلاق رجعی که شوهر می‌تواند تا مدت معینی از طلاق رجوع نماید)، نسب.
*اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت (منظور از تولیت امور مربوط به اداره‌ی مال موقوفه است).

*دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی. (منظور از محجورین افراد نابالغ، مجانین و افراد غیر رشید است که نمی‌توانند در امور مالی خود تصرف کنند)
* دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.

*- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری است.

در چه شرایطی نمیتوان صیغه طلاق را جاری نمود؟.

*وقتی زن در دوران خون ریزی پس از زایمان است . اما اجرای صیغه طلاق در دوران بارداری مانعی ندارد .

*طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست ، مگر آن که زن یائسه یا باردار باشد ، یعنی زن باید در دوران پس از عادت ماهانه باشد .

*طلاق زنی که هنوز به سن یائسگی نرسیده ولی به دلایلی عادت ماهیانه نشود زمانی صحیح است که از تاریخ آخرین همبستری سه ماه گذشته باشد .

دفاع مشروع.

هرگاه فردی در مقام دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود آن رفتار اگر اجتماع شرایط ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی را دارا باشد، آن شخص مجازات نمیشود.

دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در سال .۱۳۹۷

۱۳۹۷

نرخ دیه برای سال 97 ، 231 میلیون تومان برای ماه های غیر حرام، و 308 میلیون تومان برای ماه های حرام می باشد معیار محاسبه دیه در اسلام علاوه بر 100 شتر، موارد دیگری را هم شامل می‌شود که عبارتند از 100 گاو، یک هزار گوسفند، 200 حلّه، یک هزار دینار و 10 هزار درهم

دیه مقدر:  

مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

 

ارش :

دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

در جنایت شبه‌عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنیٌ‌علیه یا ولی دم دیه پرداخت می‌شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.

 

ضمان دیه:

دیه، حسب مورد حق شخصی مجنیٌ‌علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی‌گردد.

ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم‌الارث از دیه مقتول نیز ارث می‌برند.

هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقله آنها به‌طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است.

ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.

 

مسؤول پرداخت دیه:

دیه جنایت عمدی و شبه‌عمدی برعهده خود مرتکب است.

در جنایت خطای محض درصورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا‌ نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد برعهده خود او است.

هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، عاقله مسؤول پرداخت دیه است.

 

مهلت پرداخت دیه:

مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به‌ترتیب زیر است، مگر اینکه به ‌نحو دیگری تراضی شده باشد:

۱. در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری

۲. در شبه عمد، ظرف دو سال قمری

۳. در خطای محض، ظرف سه سال قمری

هرگاه پرداخت‌کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکومٌ‌له مکلف به قبول آن است.

 

در جنایت شبه عمدی درصورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و درصورتی که مال او کفایت نکند از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می‌شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسؤول پرداخت دیه می‌باشد، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است.

 

موجبات ضمان:

جنایت درصورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد، اعم از آنکه به‌ نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.

  مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.

 

دیه نفس:

موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌شود.

دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به‌علاوه نصف دیه زن است.

درکلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود.

شخص متولد از زنا در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان است.

وارث دیه شخص متولد از زنا درصورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه می‌باشند.

براساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌گردد.

 

نکاتی در مورد تغلیظ دیه :

هرگاه رفتار مرتکب(قاتل) و فوت مجنیٌ‌علیه(مقتول) هر دو در ماههای حرام «محرم، رجب، ذی‌القعده وذی‌الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک‌سوم دیه نیز افزوده می‌گردد.

معیار شروع و پایان ماههای حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی‌الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می‌رسد.

در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت‌المال پرداخت‌کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به‌علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می‌شود نیز این حکم جاری است.

تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.

قواعد عمومی دیه اعضاء:

در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به‌ شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت می‌شود.

هرگاه در اثر جنایت صدمه‌ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به‌شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد، مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است.

 

دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد.

 

دیه جراحات :

جراحات سر و صورت و دیه آنها به  ترتیب ذیل است:
۱.حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یک  صدم دیه کامل
۲. دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیه کامل
۳. متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه  صدم دیه کامل
۴. سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار صدم دیه کامل
۵.موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج  صدم دیه کامل
۶. هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند، ده  صدم دیه کامل
۷. مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده  صدم دیه کامل
۸. مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک  سوم دیه کامل
۹. دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می باشد.

 

متداول ترین سئوالات مطرح شده در سایت پرسش و پاسخ در مورددیه :

۱.منظور ازدیه حارصه چیست و مقدار آن چقدر است ؟

پاسخ:منظور از حارصه ، خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، که میزان آن یکصدم دیه کامل است.

 

2. تغلیظ دیه چیست و چه زمانی شامل حال فرد خواهد شد ؟

پاسخ:هرگاه رفتار مرتکب (قاتل) و فوت مجنیٌ‌علیه (مقتول) هر دو در ماههای حرام «محرم، رجب، ذی‌القعده وذی‌الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک‌سوم دیه نیز افزوده می‌گردد.

 

۳. آیا دیه اعضاء بدن در مورد زن و مرد متفاوت است ؟

پاسخ:دیه زن و مرد در اعضا تا حد ثلث مساوی است ولی اگر از ثلث بیشتر شود، دیه زن نصف می شود.

 

مدارکی که مراجعه کنندگان برای مطالبه دیه نیاز به ارائه دارند :

۱.مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی

۲.گواهی پزشکی قانونی

۳.شهادت شهود عندالزوم و سایر ادله و مستندات

فصل اول : دیه مو 

ماده 372 : دیه موهاى مجموع دو ابرو در صورتیکه هرگز نروید پانصد دینار است و دیه هر کدام دویست و پنجاه دینار و دیه هر مقدار از یک ابرو به همان نسبت خواهد بود اگر دوباره روئیده شود در همهء موارد ارش است و اگر مقدارى از آن دوباره روئیده شود و مقدار دیگر هرگز نروید نسبت به آن مقدار که مجدداً روئیده شود ارش است و نسبت به آن مقدار که روئیده نمى شود و دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین مى شود .

ماده 373: از بین بردن موهاى پلک چشم موجب ارش است خواه دوباره بروید خواه نروید و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن .
ماده 374 : از بین بردن مو در صورتى موجب دیه یا ارش مى شود که به تنهایى باشد نه از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن که در این موارد فقط دیهء عضو قطع شده یا مانند آن پرداخت مى گردد.

•    فصل دوم : دیه چشم 

ماده 375 : از بین بردن دو چشم سالم موجب دیهء کامل است و دیه هر کدام از آنها نصف دیه کامل خواهد بود .
تبصره : تمام چشم هائیکه بیناى دارند در حکم فوق یکسانند گرچه از لحاظ ضعف و بیمارى و شبکورى و لوچ بودن با یکدیگر فرق داشته باشند .
ماده 376 : چشمى که در سیاهى آن لکه سفیدى باشد اگر مانع دیدن نباشد دیه آن کامل است و اگر مانع مقدارى از دیدن باشد بطوریکه تشخیص ممکن باشد به همان نسبت از دیه کاهش مى یابد و اگر به طور کلى مانع دیدن باشد در آن ارش است نه دیه .
ماده 377 : دیه چشم کسى که داراى یک چشم سالم و بینا باشد و چشم دیگرش نابیناى مادرزاد بوده یا در اثر بیمارى یا علل غیرجنائى از دست رفته باشد دیه کامل است و اگرچشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتى از دست داده باشد دیه آن نصف دیه است .
ماده 378 : کسى که داراى یک چشم بینا و یک چشم نابینا است دیه چشم نابیناى او ثلث دیه کامل است خواه چشم او مادرزاد نابینا بوده است یا در اثر جنایت نابینا شده باشد .
ماده 379 : دیه مجموع چهار پلک دو چشم دیه کامل خواهد بود و دیه پلک هاى بالا ثلث دیه کامل و دیه پلکهاى پائین نصف دیه کامل است .

•   فصل سوم : دیه بینی 

ماده 380 : از بین بردن تمام بینى دفعتاً یا نرمهء آن که پایین قصب و استخوان بینى است موجب دیه کامل است و از بین بردن مقدارى از نرمهء بینى موجب همان نسبت دیه مى باشد.
ماده 381 : از بین بردن مقدارى از استخوان بینى بعد از بریدن نرمهء آن موجب دیه کامل و ارش مى‌باشد.
ماده 382 : اگر با شکستن یا سوزاندن یاامثال آن بینى را فاسد کنند در صورتى که اصلاح نشود موجب دیهء کامل است و اگر بدون عیب جبران شود موجب یکصد دینار مى باشد .
ماده 383 : فلج کردن بینى موجب دو ثلث دیه کامل است و از بین بردن بینى فلج موجب ثلث دیه کامل مى‌باشد.
ماده 384 : از بین بردن هر یک از سوراخهاى بینى موجب ثلث دیه کامل است و سوراخ کردن بینى بطورى که هر دو سوراخ و پرده فاصل میان آن پاره شود یا آنکه آن را سوراخ نماید در صورتى که باعث ازبین رفتن آن نشود موجب ثلث دیه کامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس دیه مى باشد .
ماده 385 : دیه از بین بردن نوک بینى که محل چکیدن خون است نصف دیه کامل مى باشد.

•   فصل چهارم : دیه گوش 

ماده 386 : از بین بردن مجموع دو گوش دیهء کامل دارد و از بین بردن هر کدام نصف دیه کامل است و ازبین بردن مقدارى از آن موجب دیهء همان مقدار با رعایت نسبت به تمام گوش خواهد بود.
ماده 387 : از بین بردن نرمه گوش ثلث دیه آن گوش را دار و از بین بردن قسمتى از آن موجب دیه به همان نسبت خواهد بود.
ماده 388 : پاره کردن گوش ثلث دیه دارد .
ماده 389 : فلج کردن گوش دو ثلث دیه و بریدن گوش فلج ثلث دیه را دارد .
تبصره : هر گاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوائى سرایت کند و به آن آسیب رساند یا موجب سرایت به استخوان و شکستن آن شود براى هر کدام دیه جداگانه اى خواهد بود.
ماده 390 : گوش سالم و شنوا و گوش کر در احکام مذکور در موارد فوق یکسانند.

•   فصل پنجم : دیه لب 

ماده 391 : از بین بردن مجموع دو لب دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام از لب ها نصف دیه کامل و از بین بردن هر مقدارى از لب موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام لب خواهد بود .
ماده 392 : جنایتى که لب ها را جمع کند و در اثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقدارى است که حاکم آن را تعیین مى‌نماید .
ماده 393 : جنایتى که موجب سست شدن لب ها بشود بطورى که با خنده و مانند آن از دندانها کنار نرود موجب دو ثلث دیه کامل مى باشد .
ماده 394 : از بین بردن لب هاى فلج و بى حس ثلث دیه دارد .
ماده 395 : شکافتن یک یا دو لب بطورى که دندانها نمایان شوند موجب ثلث دیه کامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس دیه کامل خواهد بود .

•   فصل ششم : دیه زبان 

ماده 396 : از بین بردن تمام زبان سالم یا لال کردن انسان سالم یا ضربه مغزى و مانند آن دیه کامل دارد و بریدن تمام زبان لال ثلث دیه کامل خواهد بود.
ماده 397 : از بین بردن مقدارى از زبان لال موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولى دیه قسمتى از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت اداى حروف خواهد بود.
ماده 398 : تعیین مقدار دیه جنایتى که بر زبان وارده شده و موجب از بین رفتن حروف نشود لکن باعث عیب گردد با تعیین حاکم خواهد بود.
ماده 399 : هر گاه مقدارى از زبان را کسى قطع کند که باعث از بین رفتن قدرت اداى مقدارى از حروف باشد و دیگرى مقدار دیگر را که باعث از بین رفتن مقدارى از باقى حروف گردد دیه به نسبت از بین رفتن قدرت اداى حروف مى باشد .
ماده 400 : بریدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن موجب دیه کامل است .
ماده 401 : بریدن زبان کودکى که به حد سخن گفتن رسیده ولى سخن نمى گوید ثلث دیه دارد و اگر بعداً معلوم شود که زبان او سالم و قدرت تکلم داشته دیه کامل محسوب و بقیه از جانى گرفته مى شود.
ماده 402 : هرگاه جنایتى موجب لال شدن گردد و دیهء کامل از جانى گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود دیه مسترد خواهد شد .

•   فصل هفتم : دیه دندان 

ماده 403 : از بین بردن تمام دندانهاى بیست و هشتگانه دیه کامل دارد و به ترتیب زیر توزیع مى شود:
1- هر یک از دندانهاى جلو که عبارتند از پیش و چهارتایى و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا دو عدد در پائین مى روید و جمعاً دوازده تا خواهد بود. پنجاه دینار و دیه مجموع آنها ششصد دینار مى شود.
2- هر یک از دندانهاى عقب که در چهار سمت پایانى از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده تا خواهد بود بیست و پنج دینار و دیهء مجموع آنها چهار صد دینار مى شود .
ماده 404 : دندانهاى اضافى به هر نام که باشد و به هر طرز که روئیده شود دیه اى ندارد و اگر در کندن آنها نقصى حاصل شود تعیین مقدار ارش آن با قاضى است و اگر هیچگونه نقصى حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولى به نظر قاضى تا 74 ضربه شلاق محکوم مى شود.
ماده 405 : هرگاه دندانها از بیست و هشت تا کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش مى یابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضه اى کم شده باشد .
ماده 406 : فرقى میان دندانهائى که دارى رنگهاى گوناگون مى باشد نیست و اگر دندانى در اثر جنایت سیاه شده و نیافتد دیه آن دو ثلث دیه همان دندان است که سالم باشد و دیه دندانى که قبلا” سیاه نشده ثلث همان دندان سالم است .
ماده407 : شکاف (اشقاق) دندان که بدون کندن و از بین بردن آن باشد تعیین جریمه مالى آن با حاکم است .
ماده 408 : شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقاء ریشه دیه کامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شکستن مقدار مزبور کسى بقیه را از ریشه بکند جریمه آن با نظر حاکم تعیین مى شود خواه کسى که بقیه را از ریشه کنده همان کسى باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته یا دیگرى .
ماده 409 : کندن دندانهاى شیرى کودک که دیگر بجاى آن دندان نروید دیه کامل آن را دارد و اگر بجاى آن دندان بروید دیه هر دندان شیرى که کنده شد یک شتر مى باشد .
ماده 410 : دندانى که کنده شود دیهء کامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود.
ماده 411 : هرگاه دندان دیگرى بجاى دندان اصلى کنده شده قرار گیرد و مانند دندان اصلى شود کندن آن دیهء کامل دارد.

•   فصل هشتم : دیه گردن 

ماده412 : شکستن گردن بطورى که گردن کج شود دیهء کامل دارد.
ماده 413 : جنایتى که موجب کج شدن گردن شود و همچنین جناتى که مانع فرو بردن غذا گردد جریمه آن با نظر حاکم تعیین مى شود.
ماده 414 : هرگاه جنایتى که موجب کج شدن گردن و همچنین مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زایل گردد دیه ندارد فقط باید ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن با دشوارى بتواند گردن را مستقیماً نگه بدارد یا غذا را فرو ببرد.

•   فصل نهم : دیه فک 

ماده 415 : از بین بردن مجموع دو فک دیهء کامل دارد و دیهء هر کدام آنها پانصد دینار مى باشد و از بین بردن مقدارى از هر یک موجب دیهء مساحت همان مقدار است و دیهء از بین بردن یک فک بامقدارى از فک دیگر نصف دیه با احتساب دیه مساحت فک دیگر خواهد بود .
ماده 416 : دیه فک مستقل از دیه دندان مى باشد و اگر فک با دندان از بین برود دیه هر یک جداگانه محسوب مى‌گردد.
ماده 417 : جنایتى که موجب نقص فک شود یا باعث دشوارى و نقص جویدن گردد تعیین جریمه مالى آن با نظر حاکم است .

•   فصل دهم : دیه دست و پا 

ماده 418 : از بین مجموع دو دست تا مفصل مچ دیه کامل دارد و دیه هر کدام از دستها نصف دیه کامل است خواه منجى علیه داراى دو دست باشد یا یک دست و دست دیگر را خلقتاً یا در اثر سانحه اى از دست داده باشد .
ماده 419 : دیه قطع انگشتان هر دست تنها تا مچ پانصد دینار است .
ماده 420 : جریمه مالى بریدن کف دست که خلقتاً بدون انگشت بوده و یا در اثر سانحه اى بدون انگشت شده است با نظر حاکم تعیین مى شود.
ماده 421 : دیه قطع دست تا آرنج پانصد دینار است خواه داراى کف باشد و خواه نباشد و همچنین دیه قطع دست تا شانه پانصد دینار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد .
ماده 422 : دیه دستى که داراى انگشت است اگر بیش از مفصل مچ قطع شود و یا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دینار است به اضافه ارش که با در نظر گرفتن مساحت تعیین مى شود .
ماده 423 : کسى که از مچ یا آرنج یا شانه اش دو دست داشته باشد دیه دست اصلى پانصد دینار است و نسبت به دست زائد قاضى به هر نحو که مصلحت بداند نزاع را خاتمه مى دهد. تشخیص دست اصلى و زاهد به نظر خبره خواهد بود.
ماده 424 : دیه ده انگشت دو دست و همچنین دیه ده انگشت دو پا دیه کامل خواهد بود، دیه هر انگشت عشر دیه کامل است .
ماده 425 : دیه هر انگشت به عدد بندهاى آن انگشت تقسیم مى شود و بریدن هر بندى از انگشتهاى غیر شست ثلث دیه انگشت سالم و در شست نصف دیه شست سالم است.
ماده 426 : دیه انگشت زائد ثلث دیه انگشت اصلى و دیه بندهاى زائد ثلث دیه بند اصلى است .
ماده 427 : دیه فلج کردن هر انگشت دو ثلث دیه انگشت سالم است و دیه قطع انگشت فلج ثلث دیه انگشت سالم است .
ماده 428 : احکام مذبور در مواد این فصل در پا نیز جارى است .

•   فصل یازدهم : ناخن 

ماده 429 : کندن ناخن بطورى که دیگر نروید یا فاسد و سیاه بروید ده دینار و اگر سالم و سفید بروید پنج دینار است.

•   فصل دوازدهم : دیه ستون فقرات 

ماده 430 : شکستن ستون فقرات دیه کامل دارد خواه اصلا” درمان نشود یا بعد از علاج به صورت کمان و خمیدگى در آید یا آنکه بدون عصا نتواند راه برود یا توانایى جنسى او از بین برود یا مبتلا به سلس و ریزش ادرار گردد و نیز دیه جنایتى که باعث خمیدگى پشت شود یا آنکه قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیه کامل خواهد بود.
ماده 431 : هرگاه بعد از شکستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه مؤثر شود و اثرى از جنایت نماند جانى باید یکصد دینار بپردازد.
ماده 432 : هرگاه شکستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود براى شکستن دیهء کامل و براى فلج دو پا دو ثلث دیه کامل منظور مى گردد.

•   فصل سیزدهم : دیه نخاع 

ماده 433 : قطع تمام نخاع دیه کامل دارد و قطع بعضى از آن به نسبت مساحت خواهد بود.
ماده 434 : هر گاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر آن عضو داراى دیه معین باشد بر دیه کامل قطع نخاع افزوده مى گردد و اگر آن عضو داراى دیه معین نباشد ارش آن بر دیه کامل قطع نخاع افزوده خواهد شد .

•   فصل چهاردهم : دیه بیضه 

ماده 435 : قطع دو بیضه دفعتاً دیه کامل و قطع بیضه چپ دو ثلث دیه و قطع بیضه راست ثلث دیه دارد.
تبصره : فرقى در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست .
ماده 436 : دیه ورم کردن دو بیضه چهار صد دینار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشتصد دینار خواهد بود.

•   فصل پانزدهم : دیه دنده 

ماده 437 : دیه هر یک از دنده هایى که در پهلوى چپ واقع شده و محیط به قلب مى باشد بیست و پنج دینار و دیه هر یک از سایر دنده ها ده دینار است .

•   فصل شانزدهم : دیه استخوان زیر گردن 

ماده 438: شکستن مجموع دو استخوان ترقوه دیه کامل دارد و شکستن هر کدام از آنها که درمان نشود یا با عیب درمان شود نصف دیه کامل است و اگر بخوبى درمان شود چهل دینار مى باشد. 

•   فصل هفدهم : دیه نشیمن گاه 

ماده 439 : شکستن استخوان نشیمن گاه (دنبالچه) که موجب مى شود مجنى علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهد شد.
ماده 440 : ضربه اى که به حد فاصل بیضه ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع گردد دیه کامل دارد و همچنین اگر ضربه اى به محل دیگرى وارد آید که در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختیار مجنى علیه نباشد.
ماده 441 : از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیز دارد . 

•   فصل  هجدهم : دیه استخوان ها 

ماده 442: دیه شکستن استخوان هر عضوى که براى آن عضو دیه معینى است خمس آن مى باشد و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است و دیه کوبیدن آن ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهار پنجم دیه خرد شدن استخوان مى باشد.
ماده 443 : در جداکردن استخوان از عضو بطورى که آن عضو بى فائده گردد دو ثلث دیه همان عضو است و اگر بدون عیب درمان شود، دیه آن چهار پنجم دیه اصل جدا کردن مى باشد .

•   فصل نوزدهم : دیه عقل 

ماده 444 : هرجنایتى که موجب زوال عقل گردد دیه کامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد. مادهء 445 از بین بردن عقل یا کم کردن آن موجب قصاص نخواهد شد.
ماده 446 : هر گاه در اثر جنایتى مانند ضربه مغزى و شکستن سر یا بریدن دست، عقل زایل شود براى هر کدام دیه جداگانه خواهد بود و تداخل نمى شود.
ماده 447 : هرگاه در اثر جنایتى عقل زایل شود و دیه کامل از جانى دریافت شود و دوباره عقل برگردد دیه مسترد مى شود و ارش پرداخت خواهد شد.
ماده 448 : مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن دو نفر خبره عادل مى باشد و اگر در اثر اختلاف رأى خبرگان زوال یا نقصان عقل ثابت نشود قول جانى با سوگند مقدم است .

•   فصل بیستم : دیه حس شنوایی 

ماده 449 : از بین بردن حس شنوائى مجموع دو گوش دیه کامل و از بین بردن حس شنوائى یک گوش نصف دیه کامل دارد گرچه شنوائى یکى از آن دو قوى تر از دیگرى باشد .
ماده 450 : هر گاه کسى فاقد حس شنوائى یکى از گوش هاباشد کر کردن گوش سالم او نصف دیه دارد .
ماده 451 : هر گاه معلوم باشد که حس شنوائى بر نمى گردد یا دو نفر عادل اهل خبره گواهى دهند که برنمى گردد دیه مستقر مى شود و اگر اهل خبره امید به برگشت آن را پس از گذشت مدت معینى داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوایى برنگردد دیه استقرار پیدا مى کند و اگر شنوائى قبل از دریافت دیه برگردد ارش ثابت مى شود و اگر بعد از دریافت آن برگردد دیه مسترد نمى شود و اگر مجنى علیه قبل از دریافت دیه بمیرد دیه ثابت خواهد بود.
ماده 452 : هر گاه بریدن هر دو گوش شنوائى از بین برود دو دیه کامل لازم است و هر گاه با بریدن یک گوش حس شنوائى بطور کلى از بین برود یک دیه کامل و نصف دیه لازم مى شود اگر با جنایت دیگرى حس شنوائى از بین برود هم دیه جنایت لازم است و هم دیه شنوائى .
تبصره هرگاه دو نفر عادل اهل خبره گواهى دهند که شنوائى از بین نرفته ولى در مجراى آن نقصى رخ داده که مانع شنوائى است همان دیه شنوائى ثابت است.
ماده 453 : هرگاه کودکى که زبان باز نکرده در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید جانى علاوه بر دیه شنوائى به پرداخت ارش محکوم مى شود .
ماده 454 : هر گاه در اثر جنایتى حس شنوائى و گویایى از بین برود دو دیه کامل دارد .
ماده 455 : اگر کسى سبب پاره شدن پرده گوش دیگرى شود محکوم به پرداخت ارش است .
ماده 456 : در صورت اختلاف جانى و مجنى علیه هر گاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود  مورد از باب لوث است و مجنى علیه با قسامه دیه را دریافت خواهد کرد .

•   فصل بیست و یکم : دیه بینایی 

ماده 457 : از بین بردن بینائى هر دو چشم دیه کامل دارد و از بین بردن بینائى یک چشم نصف دیه کامل دارد .
تبصره : فرقى در حکم مذکور بین چشم تیزبین یا لوچ یا شب کور و مانند آن نمى باشد .
ماده 458 : هر گاه باکندن حدقه چشم، بینائى از بین برود دیه آن بیش از دیه کندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنایت دیگر مانند شکستن سر، بینائى از بین برود هم دیه جنایت با ارش آن لازم است و هم دیه بینائى .
ماده 459: در صورت اختلاف بین جانى و مجنى علیه با گواهى دو مرد خبره عادل یا یک خبره مرد و دو زن خبره عادل به اینکه بینائى از بین رفته و دیگر برنمى گردد یا اینکه بگویند امید به بازگشت آن هست ولى مدت آن را تعیین نکنند دیه ثابت مى شود و همچنین اگر براى برگشت آن مدت متعارفى تعیین نمایند و آن مدت سپرى شود و بینائى برنگردد دیه ثابت خواهد بود  و هر گاه مجنى علیه قبل از سپرى شدن مدت تعیین شده بمیرد دیه استقرار مى یابد و همچنین اگر دیگرى حدقه او را بکند دیه بینائى بر جانى اول ثابت خواهد بود و هر گاه بینائى برگردد و شخص دیگرى آن را چشم بکند، بر جانى اول فقط ارش لازم مى باشد .
ماده 460 : هر گاه مجنى علیه مدعى شودکه بینائى هر دو چشم یا یک چشم او کم شده به ترتیب با آزمایش و سنجش با همسالان یا با مقایسه با چشم دیگرش به نسبت تفاوت دیه پرداخت مى شود و در صورتى که از طریق آزمایش علم حاصل نشود از طریق قسامه اقدام مى شود.
ماده 461 : هر گاه مجنى علیه ادعا کند که بینائى او زایل شده و شهادتى از متخصصان در بین نباشد حاکم او را با قسامه سوگند مى دهد و به نفع او حکم صادر مى کند.
تبصره : قسامه براى کورى دو چشم شش قسم و براى کورى یک چشم سه قسم و براى کم شدن بینائى به نسبت کم شدن آن مى باشد اعم از اینکه مدعى به تنهایى قسم یاد کند یا با افراد دیگر .

•   فصل بیست و دوم : دیه حس بویایی 

ماده 462 : از بین بردن حس بویائى هر دو مجراى بینى دیه کامل دارد و در صورت از بین بردن بویائى یک مجرى نصف دیه است و قاضى در مورد اخیر قبل از صدور حکم باید به طرفین تکلیف صلح بنماید.
ماده 463 : در صورت اختلاف بین جانى و مجنى علیه هر گاه با آزمایش یا با مراجعه به دو متخصص عادل از بین رفتن حس بویائى یا کم شدن آن ثابت نشود با قسامه (طبق تبصره ماده 461) به نفع مدعى حکم مى شود.
ماده 464 : هر گاه حس بویائى قبل از پرداخت دیه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد واگر بعد ازآن برگردد باید مصالحه نمایند و اگر مجنى علیه قبل از سپرى شدن مدت انتظار برگشت بویائى بمیرد دیه ثابت مى شود .
ماده 465 : هرگاه در اثر بریدن بینى حس بویائى از بین برود دو دیه لازم مى شود و اگر در اثر جنایت دیگر بویائى از بین رفت دیه جنایت بر دیه بویائى افزوده مى شود و اگر آن جنایت دیه معین نداشته باشد ارش آن بر دیه بویائى اضافه خواهد شد.

•   فصل بیست و سوم : دیه چشایی 

ماده 466: از بین بردن حس چشائى موجب ارش است .
ماده 467 : هر گاه با بریدن زبان حس چشائى از بین برود بیش از دیه زبان نخواهد بود و اگر با جنایت دیگرى حس چشائى از بین برود دیه یا ارش آن جنایت بر ارش حس چشائى افزوده مى گردد .
ماده 468 : در صورتى که حس چشائى برگردد ارش مسترد مى شود.
ماده 469: اگر با مراجعه به دو نفر کارشناس عادل مقدار جنایت روشن شود طبق آن عمل مى شود و گرنه در صورت لوث،با قسامه مدعى حسب مورد حکم به نفع او صادر خواهد شد.

•   فصل بیست و چهارم : دیه صوت و گویایی 

ماده 470 : از بین بردن صوت شخص بطور کامل که نتواند صدایش را آشکار کند دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند .
ماده 471 : از بین بردن گویائى بطور کامل که نتواند اصلا” سخن بگوید نیز دیه کامل دارد .
ماده 472 : در جنایتى که موجب نقصان صوت شود ارش است.
ماده 473 : ارش جنایتى حذف که باعث از بین رفتن صوت نسبت به بعضى از حروف شود باید با مصالحه معلوم گردد.

•   فصل بیست و پنجم : دیه زوال منافع 

ماده 474 : جنایتى که موجب سلس و ریزش ادرار شود به ترتیب زیر ارش دارد:
الف ـ در صورت دوام آن در کلیه ایام تا پایان هر روز دیه کامل دارد.
ب ـ در صورت دوام آن در کلیه روزها تا نیمى از هر روز دو ثلث دیه دارد.
ج ـ در صورت دوام آن در کلیه روزها تا هنگام بر آمدن روز ثلث دیه دارد .
تبصره : هرگاه سلس و ریزش ادرار در بعضى از روزها بود و بعداً خوب شود جریمه آن با نظر حاکم تعیین مى شود .
ماده 475 : اعمال ارتکابى زیر باعث ارش است.
الف ـ باعث از بین رفت انزال شود.
ب ـ قدرت تولید مثل و باردارى را از بین ببرد .
ج ـ لذت مقاربت را از بین ببرد.
ماده 476 : جنایتى که باعث ازبین رفتن توان مقاربت بطور کامل شود دیه کامل دارد .
ماده 477 : در هر جنایتى که موجب زوال یا نقص بعضى ازمنافع گردد مانند خوابلمس یا موجب پدید آمدن بعضى از بیماریها شود و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین مى شود.
ماده 478 : هر گاه آلت رجولیت مرد از محل ختنه گاه و یا بیشتر قطع شود دیه کامل دارد و کمتر از ختنه گاه به نسبت مساحت ختنه گاه احتساب مى گردد و به همان نسبت از دیه پرداخت خواهد شد .
ماده 479 : هر گاه آلت زنانه کلا”قطع شود دیه کامل دارد و هرگاه یک طرف آن قطع شود نصف دیه دارد.

تعریف دیه و موارد آن (ماده ۴۴۸ تا ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی).

کتاب چهارم- دیات
بخش اول – مواد عمومی
فصل اول – تعریف دیه و موارد آن

ماده ۴۴۸- دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

ماده ۴۴۹- ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌعلیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

ماده ۴۵۰- در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنیٌ علیه یا ولی دم دیه پرداخت می شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.

ماده ۴۵۱- در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا شبه عمدی باشد از دیه وی ارث نمیبرد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.

ضمان دیه (ماده ۴۵۲ تا ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی).

فصل دوم ـ ضمان دیه

ماده ۴۵۲- دیه، حسب مورد حق شخصی مجنیٌ علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی گردد.
تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث میبرند.

ماده ۴۵۳- هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقله آنها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است.