⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖بابیش از8سال سابقه حقوقی

رشا و ارتشا

رشا یعنی چه؟ارتشا چه معنایی دارد؟آیا رشا و ارتشا در ایران جرم انگاری شده اند؟مجازات ارتکاب به جرم رشا و ارتشا چیست؟عناصر تشکیل دهنده جرم رشا و ارتشا چیست؟حکم اسلام در خصوص رشا و ارتشا چیست؟

رشوه خواری از جمله جرائم مذمومی است که تاریخی کهن در تاریخ بشریت دارد این جرم در واقع دو جرم است یعنی یک جرم که توسط دو نفر انجام میشود و برای هریک از طرفین ان عنوان مجرمانه جداگانه ای تعریف شده است.در این مقاله کوتاه سعی داریم در خصوص این دو جرم اطلاعاتی را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

*رشوه در لغت یعنی چیزی که به کسی بدهند که کاری بر خلاف وظیفه خود انجام بدهد یا حق کسی را ضایع و باطل کند یاحکمی بر خلاف حق وعدالت بدهد در پارسی بلکفد و بلکفت  هم گفته شده است

*رشا یعنی چه؟

رشاء در لغت یعنی ریسمان ، رسن به فعل رشوه دادن رشا گفته میشود و به فردی که رشوه میدهد راشی.

*ارتشا یعنی چه؟

اسم مفعول رشا است و به  فعل رشوه گرفتن ارتشا میگویند و گیرنده رشوه مرتشی نام دارد.

*تارخچه جرم رشا و ارتشا:

شاید بتوان دو جرم «رشا» و «ارتشاء»از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست. سابقه تاریخی این دو جرم، به زمانی بازمی گردد که بشر، احساس نیاز به داوری و قضاوت نزد شخص ثالث را احساس کرد؛ یعنی از زمان پیدایش اولین مجموعه های بشری. انسان از همان روزهای اول که زندگی اجتماعی را در این کره خاکی آغاز کرد، برای برطرف کردن تزاحم حقوقش با حقوق دیگری، ناچار به درگیری و یا حل و فصل مسالمت آمیز دعوی شد. حل و فصل مسالمت آمیز هم جز از راه سپردن داوری به شخص ثالث، قابلِ اعتنا و اقناع آور نبود. مراجعه به این اشخاص ثالث بود که زمینه را برای بروز «ارتشاء» و رشا فراهم آمد. هر کدام از طرفین، برای اینکه حتما به نتیجه مطلوب خود برسند، راههای فرعی دیگر، غیر از ارائه اسناد و شواهد، پیش گرفتند: یکی برای احقاق حقش، و دیگری برای اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدلیل دارا بودن خصایص بشری، همچون طمع و دنیادوستی، زمینه را برای ارضای حوایج خود مهیا دیدند … و بدین سان، دو جرم «رشا» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!
در مقابل، حکومتها بدلیل اینکه این جرایم را مخل نظام حاکم، و موجب بی اعتمادی مردم به حاکمیت می دانستند، مجازاتهای بسیار شدیدی برای آنها درنظر گرفتند. به عنوان مثال، در تاریخ هردوت آمده است که کمبوجیه، دومین پادشاه هخامنشی، دستور داد تا سیسامنس، یکی از قضات بزرگ را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضی را به جای او منصوب کرد و به او یادآوری کرد که بر چه جایی نشسته است!

*عنصر مادی جرم رشا و ارتشا:

ـ قبول وجه یا مال یا سند پرداخت‏

برای تحقق عنصر مادی جرم، لازم است، مرتکب، وجه یا مال و سند را به صورتهای مندرج در ماده در برابر انجام یا عدم انجام کاری پذیرفته باشد، در غیر این صورت، یعنی در صورتی که مأمور دولت (قاضی و مستخدم و کارمند و نظامی و…) بدون وعده انجام کار یا ترک فعلی، صرفا خریدوفروش کرده یا چیزی را مثل دیگران معاوضه کند یا فی‌المثل قرض‌الحسنه‌ای بگیرد، بدون آنکه این اعمال عوض اقدام طرف دیگر باشد، مشمول حکم فوق‌الاشعار نخواهد بود.‏

ـ قبول رشوه باید برای انجام یا ترک فعل در خصوص کاری باشد که مربوط به سازمان دولتی یا خدمات عمومی است. جزء دیگر عنصر مادی جرم، این است که قبول مال یا وجه یا… از طرف مأمور دولتی به منظور انجام یا ترک کاری که مربوط به سازمانهای دولتی قضایی یا نهادها و شوراها و… است باشد، هرچند ممکن است، دهنده مال کاری در نزد خود گیرنده نداشته باشد. انجام یا عدم انجام کار مورد نظر نیز شرط تحقق عنوان رشوه (رشاء) نیست. دهنده مال در درخواست خود، چه به حق باشد یا بر باطل فرقی نمی‌کند؛ یعنی اگر در اقلام مورد درخواست، محق هم باشد، مانع تحقق جرم ارتشاء نخواهد بود. بر این اساس، برای تحقق عنصر مادی جرم، لازم است مستخدم دولت از قاضی یا کارمند و…. پول یا مال یا سندی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم (از شخص ثالث) بگیرد که برای او کاری، اعم از فعل یا ترک فعل انجام دهد.

*عنصر معنوی جرم رشا و ارتشا:

می‌دانیم که این جرم، از جمله جرایم عمومی است. علهیذا گیرنده وجه یا مال باید با علم و آگاهی و سوءنیت، اقدام به گرفتن وجه یا مال کند. در واقع، گیرنده می‌داند که از مقام و موقعیت خود سوءاستفاده می‌کند و با علم به اینکه در مقام تخلف و سوءاستفاده است، مبادرت به عمل می‌نماید. با توجه به این عنصر، در صورتی که گیرنده مال یا چک یا سند یا پول به عنوان قرض‌الحسنه یا هبه یا صلح، مالی را از کسی بگیرد و بعدا مشخص شود که مقصود دهنده مال، امضای سند خاص یا گرفتن همان امتیاز و… بوده، نظر به نبودن عنصر معنوی جرم ارتشاء تحقق نخواهد یافت. درواقع، در اخذ مال باید کارمند دولت قصد مجرمانه داشته باشد.‏

با دقت در نظریه اداره حقوقی، ملاحظه می‌شود که این اداره برای تحقق جرم ارتشا، اخذ مال را لازم دانسته است. به عبارت دیگر، باید گفت، غایت و نتیجه مطلوب و مورد نظر متهم در بزه ارتشاء، بهره‌مندی از مال رشوه‌دهنده است و اگر سند پرداخت وجه یا سند تسلیم مالی قبول می‌کند، از این جهت است که این سند، وسیله مطمئن برای دسترسی به مال است. مضافا به اینکه در نظر او قبول سند تسلیم مال یا وجه، نسبت به اصل مال یا وجه دارای سهولت بیشتری است و امکان رسیدن به مال یا وجه را به دور از چشمان مراقب بیشتر فراهم می‌آورد. پس اگر این وسیله، قابل بهره‌برداری نشد و بزهکار به دلایل مختلف وجه موضوع سند را تحصیل نکرد، چگونه می‌توان گفت که غایت و مطلوب وی در جرم ارتشاء محقق شده است؟ بنابراین، تا زمانی که مرتشی در نتیجه اقداماتی که انجام داده به مال یا وجه دسترسی پیدا نکند، ارتشا هرگز محقق نشده است ‏

*عنصر قانونی جرم رشا وارتشا:
ماده اصلی مربوط به جرم ارتشاء (دریافت رشوه)، ماده 3 قانون «تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» به همراه 5 تبصره آن است. بر اساس این ماده:
«هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است، اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده، و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد، و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد، به ترتیب زیر مجازات می شود: …»
علاوه بر این، قانون مجازات اسلامی نیز در مواد متعددی با استناد به ماده فوق الذکر، «رشاء» (پرداخت رشوه) و نیز اشکال دیگر ارتشاء را به فهرست کیفری افزوده است. ماده 592 قانون مجازات اسلامی، ناظر به جرم «رشاء» بیان می دارد که:
«هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری مصوب 15/9/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات، علاوه برضبط مال ناشی از ارتشاء، به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود.»
ماده 590 ق.م.ا نیز برای مسدود کردن راههای فرعی پرداخت و دریافت رشوه، بیان می دارد:
«اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معموی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری بطور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گرانتر از قیمت از مستخدمین و مامورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مامورین مزبور مرتشی وطرف معامله راشی محسوب می شود.»

*شرط تحقق ارتشا چیست؟

شرط تحقق جرم رشاء تحقق ارتشاء است زیرا تحق این دو جرم مستلزم قبض و اقباض بین راشی و مرتشی است .

*مجازات جرم رشا و ارتشا چیست؟

همانگونه که اشاره شد، مجازات مرتکبان جرم‌ ارتشاء، با گذشت زمان شدید و شدیدتر شده است و این شدت و افزایش، نشان می‌دهد که جرم مذکور همواره و متأسفانه در حال گسترش بوده است. مجازاتها بنا به مقام و موقعیت و درجه مأموران دولتی و حکومتی و همچنین شدت و ضعف جرم ارتکابی به لحاظ مبلغ و حدود تخلف تعیین شده است که برای بررسی دقیق‌تر، باید به مواد مربوطه مراجعه کرد.

مجازات پیش‌بینی شده که عبارت‌اند از: زدن شلاق، جریمه نقدی، اخذ مال مأخوذه، مصادره اموال مذکور به نفع دولت، حبس از شش ماه تا ۱۵ سال یا حبس ابد، انفصال از مشاغل دولتی و عمومی و در برخی موارد که مربوط به برهم زدن نظم اقتصادی جامعه است یا اهمیت جرم بسیار بالاست، حتی مجازات اعدام نیز در نظر گرفته شده است. البته در این صورت، ممکن است عنوان جرم تغییر یافته و با نام دیگری مثل “افساد فی الارض” به مجازات گیرنده یا گیرندگان اقدام شود. البته این شدت مجازات به خاطر کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چندنفری، در نظم جامعه و نظام اقتصادی اخلال کنند، اعمال خواهد شد.

*حکم رشا و ارتشا در اسلام:

از نظر اسلام رشوه خواری یکی از بزرگترین موانع اجرای عدالت اجتماعی بوده و هست و نیز به عنوان یکی از گناهان کبیره محسوب می شود و سبب می شود قوانین که قاعدتاً باید حافظ طبقات ضعیف باشد به سود مظالم طبقات نیرومند که باید قانون آنها را محدود کند به کار بیفتد. بدیهی است اگر باب رشوه گشوده شود قوانین درست نتیجه معکوس خواهند داشت.آیات و روایات متعددی در این زمینه وجود دارد که نمونه هایی از آن ذکر می شود:

1- آیه 188 سوره بقره: اموال یکدیگر را به باطل و به ناحق در میان خود نخورید و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه آن را به عنوان رشوه به قضات ندهید.

2- آیه 42 سوره مائده: به سخنان تو بسیار گوش می دهند تا آن را تکذیب کنند و مال حرام (رشوه ) فراوان می خورندو…

3- آیه 63 سوره مائده: چرا علمای نصارا و یهود ملت خود را از گفتارهای گناه (تحریف کتاب و گفتار بر خلاف حق ) و رشوه خواری باز نمیدارند.

در روایات آمده در تاریخ زندگی پیامبر یکی از فرماندارانش رشوه ای در شکل هدیه پذیرفت ایشان برآشفتند و به او فرمودند چرا آنچه حق تو نیست می گیری او در پاسخ با معذرت خواهی گفت یا رسول الله آنچه گرفتم هدیه بود و پیامبر فرمودند اگر شما در خانه بنشینید و از طرف من فرماندار محلی نباشید آیا مردم به شما هدیه می دهند. سپس دستور داد هدیه را گرفتند و در بیت المال قرار دادند و وی را از کار برکنار کردند.

در نهج البلاغه در داستان هدیه آوردن اشعث ابن قیس می خوانیم که او برای پیروزی بر طرف دعوای خود در محکمه عدل علی (ع) متوسل به رشوه شد. حضرت علی بر آشفتند و فرمودند آیا با این عنوان آمده ای که مرا فریب دهی و از آیین حق بازداری، به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمانهای آنهاست به من دهند که پوست جوی را از دهان مورچه ای به ظلم بگیرم هرگز نخواهم کرد.

در حدیثی امام صادق فرمودند: رشوه در حکم و قضا کفر به خداست.

در حدیث نبوی دیگری آمده «الراشی و المرتشی کلهما فی النار» رشوه دهنده و گیرنده در آتشند.

۱۳ مهر ۹۷ ، ۲۲:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انتقال بیماری کشنده می تواند موجب قصاص شود؟

افرادی‌ دارای‌ بیماری های‌ لاعلاج ، کشنده‌ و مسری‌ هستند، از طرفی‌ با توجه‌ به‌ این‌ که‌ برخی‌ ویروس هاسبب‌ نقص‌ و اختلال هایی‌ در سیستم های‌ بدن‌ می شود در صورتی‌ که‌ عمدا دیگری‌ را آلوده‌ کند و فرد آلوده‌ در اثر همین‌ بیماری‌ فوت کند،حکم‌ قتل‌ را دارد.

بخش حقوق تبیان

آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید علی‌ خامنه: اگر فوت‌ مستند به‌ بیماری‌ مذکور (که‌ شخصی‌ عمدا وارد بدن‌ متوفی‌ کرده )باشدحکم‌ قتل‌ را دارد.

آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمدتقی‌ بهجت: ظاهر این‌ است‌ که‌ از باب‌ تسبیب‌ باشد نه‌ قتل‌ مباشری‌ ولی‌ اقسام‌ عمد و شبه‌ عمد و خطاء در آن می آید و همچنین‌ موارد ثبوت‌ ضمان‌ و لا ثبوت‌ آن .

آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمد فاضل‌ لنکرانی: در فرض‌ سؤال‌ که‌ بیمار عمدا دیگری‌ را آلوده‌ می کند و فوت‌ دیگری‌ مستند به‌ اوست‌ وی‌ مرتکب قتل‌ شده‌ است‌ و بعید نیست‌ در صورتی‌ که‌ علم‌ به‌ موضوع‌ داشته‌ است‌ از مصادیق‌ قتل‌ عمدی‌ باشد.

آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید علی‌ خامنه: اگر فوت‌ مستند به‌ بیماری‌ مذکور (که‌ شخصی‌ عمدا وارد بدن‌ متوفی‌ کرده )باشدحکم‌ قتل‌ را دارد.

آیت الله صانعی  در پاسخ به این سئوال که اگر فردی با علم به این که مبتلا به بیماری کشنده ایدز است و مبتلایان به این بیماری در آینده ای نه چندان دور جان خود را از دست می دهند و نیز با علم به این که یکی از شایع ترین راه های انتقال این بیماری به افراد دیگر از طریق برقراری تماس جنسی است، عملا با برقراری تماس نامشروع جنسی با دیگر افراد جامعه به قصد مبتلا کردن آنها به بیماری ایدز عده ای را به این بیماری دچار کند، هر چند تا به حال هم کسی از این مبتلاشدگان توسط فرد مورد نظر نمرده باشند، چه کیفری مقرر است؟ گفت: این گونه اعمال جزو معاصی کبیره است که تعزیر و مجازات دارد و اگر متوجه احتمال تلف شدن و مردن طرف بوده و این امر پزشکی و بهداشتی را می دانسته با فرض مردن بیمار، جرمش قتل عمد می باشد و موجب قصاص است .

اگر کسی‌ مبتلا به‌ ویروس‌ ایدز باشد و از بیماری‌ خود خبر نداشته‌ و عملی‌ انجام‌ دهد که‌ موجب‌ انتقال ویروس‌ به‌ فرد دیگری‌ شود که‌ منجر به‌ مرگ‌ وی‌ گردد، آیا قتل‌ از نوع‌ خطای‌ محض‌ است‌ یا شبه‌ عمد؟

آیت‌ الله‌ العظمی‌ ناصر مکارم‌ شیرازی: «در صورتی‌ که‌ قتل‌ عرفا به‌ او اسناد داده‌ شود از قبیل‌ شبه‌ عمد است .»

آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید عبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی: «در مفروض‌ سؤال ، ظاهرا شبه‌ عمد است .»

آیت‌ الله‌ العظمی‌ حسین‌ نوری‌ همدانی‌: «در فرض‌ مسأله‌ قتل‌ از نوع‌ خطای‌ محض‌ است .»

یکی‌ از راه های‌ انتقال‌ بیماری های‌ کشنده‌ و مسری‌ خونی‌ (مانند ایدز) استفاده‌ از وسایل‌ تزریق‌ یا تیغ مشترک‌ می باشد که‌ طبق‌ مقررات‌ و ضوابط جاری‌ کشور ممنوع‌ می باشد اگر آرایشگر یا آمپول‌ زن‌ یا… دراثر بی احتیاطی‌ و بی مبالاتی‌ در استفاده‌ از وسایل‌ انتقال‌ دهنده‌ میکروب‌ باعث‌ آلوده‌ شدن‌ خون‌ افراد و درنهایت‌ فوت‌ آن ها شود حکم‌ ضمانت‌ آرایشگر یا آمپول‌ زن‌ یا… در دو فرض‌ آگاهی‌ وی‌ از آلودگی‌ وسیله مشترک‌ و مسری‌ بودن‌ آن‌ و عدم‌ آگاهی‌ وی‌ چیست ؟ و نیز تکلیف‌ دیه‌ فرد فوت‌ شده‌ چیست ؟

آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید عبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی: پس‌ از اثبات‌ استناد مرض‌ یا فوت‌ به‌ این‌ عمل‌ در مفروض‌ سؤال‌ که‌ استفاده‌ کننده‌ از وسایل ،بی احتیاطی‌ و بی مبالاتی‌ داشته‌ ضامن‌ است‌ ولو علم‌ به‌ آلودگی‌ نداشته‌ باشد.

آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمدتقی‌ بهجت: با استناد فوت‌ به‌ تقصیر آرایشگر یا آمپول‌ زن‌ او ضامن‌ دیه‌ است .

آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید علی‌ سیستانی: اگر استعمال‌ کننده‌ آگاه‌ به‌ آلوده‌ بودن‌ وسیله‌ بوده‌ و می دانسته‌ که‌ این‌ گونه‌ استعمال‌ عادتا سبب‌ فوت می شود حق‌ قصاص‌ برای‌ اولیای‌ مقتول‌ ثابت‌ است‌ در غیر این‌ صورت‌ استعمال‌ کننده‌ ضامن‌ دیه‌ است و باید کفاره‌ هم‌ بدهد.

آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید عبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی: پس‌ از اثبات‌ استناد مرض‌ یا فوت‌ به‌ این‌ عمل‌ در مفروض‌ سؤال‌ که‌ استفاده‌ کننده‌ از وسایل ،بی احتیاطی‌ و بی مبالاتی‌ داشته‌ ضامن‌ است‌ ولو علم‌ به‌ آلودگی‌ نداشته‌ باشد.

حقوق تطبیقی: مردی که ابتلا خود به بیماری HIV را هنگام ارتباط جنسی با چند زن، مخفی کرده بود، به جرم قتل از نوع درجه یک محکوم شد.به گزارش شبکه «ایرانتو»، Johson Aziga ،٥٢ ساله، که اهل شهر همیلتون کانادا است، باعث مرگ دو نفر از ۱۱ شریک جنسی خود شده است.

۷ تن از آنان نیز به ایدز مبتلا شده و وضعیت ۲ نفر دیگر در دست بررسی است.با اینکه وی از سال ۱۹۹۶ در جریان ابتلای خود به این بیماری بوده، اما قربانیان خود را از آن آگاه نکرده بود.شرکای جنسی ازیقا، از همکاران اداری یا زنانی بودند که او در بار یا کلوپ های شبانه ملاقات می کرد.

حکم قتل از نوع درجه یک برای سوءرفتار شدید جنسی منجر به مرگ و همچنین بخطر انداختن زندگی ۹ زن دیگر، برای اولین بار در کانادا صادر می شود.

دادستان پرونده اعلام کرد، Aziga که خود از کارکنان سابق وزارت دادگستری است، طی شش ماه بازجویی و محاکمه، رفتاری بسیار متکبرانه و سنگدلانه داشته است.مطابق قوانین کانادا ،وی به اشد مجازات، یعنی حبس ابد محکوم شد.


منبع: وکالت آنلاین

۱۳ مهر ۹۷ ، ۲۲:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بررسی سرقت مال مشاع در حقوق ایران

در واقع مال مشاع مالی است که در آن حالت اشاعه وجود داشته باشد یعنی از حیث قانونی سهم شرکاء معلوم و معین است اما از حیث جغرافیا خیر و ایشان در ذره ذره مال با یکدیگر شریکند این تعریف دارای اثار حقوقی زیادی خواهد بود.

 بخش حقوق تبیان

مال مشاع مالی است که در آن حالت اشاعه وجود داشته باشد یعنی از حیث قانونی سهم شرکاء معلوم و معین است اما از حیث جغرافیا خیر و ایشان در ذره ذره مال با یکدیگر شریکند این تعریف دارای اثار حقوقی زیادی خواهد بود به طور مثال بحث شفعه که از نظر فقه امامیه اگر دو نفر مالک یک مال چون زمین باشند و احدی از آنها سهم خود را به بیع (نه عقدی دیگر) واگذار نماید دیگری می‌تواند آن را با پرداخت ثمن بخرد و نسبت به منتقلٌ‌الیه قهراً ارجح است و ... از این اصطلاح نه تنها درباره زمین‌های شخصی بلکه در باره کشورها نیز استفاده می‌کنند و در این حالت بیان کننده این موضوع است که جای جای یک کشور اعم از آب و خاک و هوا به همه افراد آن کشور در همه نسلها (همه افراد ملت) تعلق دارد.

منظور از اشاعه در اینجا اشاعه مدنی است. یعنی همان چیزی که در ماده 571 ق.م آمده است: شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد به نحو اشاعه.

منظور از اشاعه در اینجا اشاعه مدنی است. یعنی همان چیزی که در ماده 571 ق.م آمده است: شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد به نحو اشاعه.

منظور ازعبارت به نحو اشاعه حالتی است که موضوع مالکیت هیچ یک از مالکان شی واحد مشخص نباشد، بطوری که هر جزئی از اجزای شی واحد در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک ایشان باشد و جز به جز مال مشاع به مالکین مشاع تعلق دارد و به این اعتبار دو فرض می توان تصور کرد.تصرف هر یک از شرکا در مال مشاع به منزله تصرف در مال خودش محسوب می شود.چنین تصرفی در حکم تصرف در مال دیگری  است. در فرض اخیر هر گونه تصرفی که در آن شود، غیرقانونی است و مشمول عنوان مجرمانه مناسب با آن اقدام خواهد شد.و ما این مطالب رادر 2 بند بررسی می کنیم:

بند1: مالک مال مشاع نمی تواند مرتکب باشد. مال مشاع قابل سرقت نیست.

بند2: مالک مال مشاع می تواند مرتکب باشد. مال مشاع قابل سرقت است.

عدم مرتکب بودن مالک مال مشاع:

عده ای می گویند که مالک غیر داریم به عنوان مالک و همینطور یک مالک. اگر بخواهیم شرط تحقق جرم وجود داشته باشد، باید مال متعلق به غیر باشد. حال آنکه وقتی خود شخص مالک است، مال متعلق به غیر وجود ندارد. این جواب برای حق مالکیت مرتکب بر مال موضوع جرم  ارزش قائل است و مبنا حق فرد است، چرا که در حقوق اسلامی بسیار محترم بوده است.

_ مال مشاع قابل سرقت نیست. استدلالات این نظر چون شرط تعلق مال به غیر محقق نشده است و مال متعلق به خود سارق نیز است. شرط تحقق جرم سرقت این است که٬ مال ربوده شده متعلق به غیر باشد . از این رو اگر مال موضوع جرم٬ متعلق به غیر نباشد; رکن مادی جرم سرقت تحقق پیدا نمی کند . 

تصرف هر یک از شرکا در مال مشاع به منزله تصرف در مال خودش محسوب می شود.چنین تصرفی در حکم تصرف در مال دیگری است. در فرض اخیر هر گونه تصرفی که در آن شود، غیرقانونی است و مشمول عنوان مجرمانه مناسب با آن اقدام خواهد شد.

_ دراینجا شک داریم که آیا فرد سارق است یا نه. اصل را بر برائت می گذاریم و او را سارق نمی دانیم، چون خودش مالک در مال مشاع است.

_ عنصر روانی در اینجا متزلزل است. وقتیکه قصد اعمال مالکیت بر مال خود را داریم، هرچند مال مشاع در ان وقت سونیت نسبت به شریک متزلزل است. پس از نظر این دسته سرقت در مال مشاع از ناحیه احد شرکا ممکن نیست.

علی رغم آنکه شعب دیوان عالی کشور در دو رای نسبتا قدیمی رویه ای متعارض را مورد حکم قرار داده اند شعبه ششم در رای شماره 122 -25/7/1321 گفته است: مداخله احد شرکا در مال مشترک سرقت نیست. و شعبه پنجم نیز در رای شماره 205- 31/1/21 بر همان معنا تاکید کرده است. عدم مجرمانه بودن تخریب مال مشاع توسط احد از شرکا نیز در ارای دیوان کشور مسبوق به سابقه است، از جمله به موجب رای شماره 2823- 30/7/19شعبه 5 ماده 257 ق.م.ع.

مرتکب بودن مالک مال مشاع:

عده ای می گویند در هر مال مشاعی درست است که مالکیت مرتکب را داریم، اما غیر نیز مالک است و می گوییم، مال متعلق به غیر است. مبنا در اینجا نظم عمومی و قاعده لاضرر است. سرقت در مال مشاع اتفاق می افتد. استدلالات این دسته:

1- وقتی که مال متعلق به خود سارق است، پس شرط تحقق مال به غیر محقق شده است، چون شریک سارق در جزجز مال مالکیت دارد.

2- نظم عمومی ایجاب می کند که این رفتار را جرم بدانیم، چون حق شخصی باید گرفته شود .

3 - قانون مدنی شرط جواز تصرف شریک را در مال مشاع اذن سایر شرکا می داند.

پس این نظر هماهنگ است با نظری که می گویند سرقت مال مشاع سرقت است. در رای وحدت رویه شماره 10-21/7/55 هیات عمومی دیوان عالی کشور تخریب مال مشاع توسط احد از شرکا را جرم دانست و اعلام کرد به طوری که از اطلاق و عموم ماده  262ق.م.ع مستفاد می گردد ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتی که مقرون به قصد اضرار و جلب منافع غیر مجاز با سو نیت باشد، قابل تعقیب و مجازات است. هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به صورت اشتراک و اشاعه باشد.

این جهت گیری در حمایت از حق مالکیت شرکا در اموال مشاعی ابعاد دیگری نیز داشته است، از جمله در رای  اصراری شماره 32-30/9/69 شعب حقوقی هیئت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: بر طبق ماده 581 قانون مدنی تصرف هر یک از شرکا در ملک مشترک بدون اجازه سایر شرکا جایز نیست و فضولی محسوب است و بر این اساس اقدام تجدید نظر خوانده به احداث بنا در ملک مشترک ولو اینکه با اجازه یکی از شرکا باشد، چون مورد قبول و تایید سایر شرکا واقع نگردیده فاقد مجوز قانونی است .

از روح رای مذکور که مبتنی بر بحث اشاعه مدنی است، فهمیده می شود که تصرف در مال مشاع نه تنها از نظر مدنی جایز نیست که از نظر جزایی هم دارای ضمانت اجرا است که اگر این تصرف به صورت ربودن باشد می تواند مشمول عنوان سرقت گردد. نظر به اینکه رویه قضایی در رای وحدت رویه راجع به جرم تخریب که موخر بر آرای شعب دیوان کشور در مورد سرقت است. نظریه اول یعنی جرم بودن تخریب مال مشاع توسط احد از شرکا را پذیرفته است، می توان از باب وحدت ملاک و نه قیاس استدلال مذکور را در باب سرقت نیز جاری دانست و معتقد بود که ربودن مال مشاع توسط احد از شرکا نیز سرقت است.


منابع: گروه وکلای ایران
وکالت آنلاین
ویکی پدیا

۱۳ مهر ۹۷ ، ۲۲:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

امتیازات حقوق زن در قانون مدنی

طبق ماده ۱۱۱۸زن دارای استقلال اقتصادی است و می تواند به هرگونه دارایی خود را تصرف کند و این دارایی با اخذ نفقه منافاتی ندارد.

بخش حقوق تبیان

امتیازات حقوق زن در قانون مدنی عبارتند از: ١) حق زن در تعریف دارایی خود :طبق ماده ۱۱۱۸زن دارای استقلال اقتصادی است و می تواند به هرگونه دارایی خود را تصرف کند و این دارایی با اخذ نفقه منافاتی ندارد.

۲) حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد: برابر ماده ۱۱۱۹قانون مدنی ، زن به هنگام عقد می تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد بر مرد اعمال کند.

۳) حق فسخ نکاح در صورت جنون مرد ( ماده ۱۱۲۱ ): جنون به سه دسته جنون آنی، ادواری و مستمر، تقسیم می شود . قانونگذار می گوید تفاوتی بین جنون مستمر یا ادواری نیست.

۴) حق زن در طلاق رجعی: در طلاق رجعی زن و شوهر باید به مدت سه ماه در یک منزل سکونت داشته باشند و مرد به زن نفقه بدهد؛ در این شرایط، در صورت فوت مرد، زن ارث می برد. چنانچه در این ایام مرد بخواهد زن دیگری اختیار کند حتماً باید با اجازه همسر اول یا دادگاه باشد. در ایام عدّه، مرد نمی تواند با خواهر زن ازدواج بکند و زنا در این دوره، زنای محسنه محسوب می شود. زن می تواند تمام وظایف زوجیت را که منافاتی با ماهیت طلاق ندارد انجام بدهد. فلسفه این امر در قرآن این است که خداوند می فرماید :شما نمی دانید شاید خداوند خیری دیگر پدید آورد.

در طلاق رجعی زن و شوهر باید به مدت سه ماه در یک منزل سکونت داشته باشند و مرد به زن نفقه بدهد؛ در این شرایط، در صورت فوت مرد، زن ارث می برد. چنانچه در این ایام مرد بخواهد زن دیگری اختیار کند حتماً باید با اجازه همسر اول یا دادگاه باشد.

۵) حقوق دیگر : اگر زنی فوت کند و اولادی نداشته باشد به همسرش ۲/۱ ارث می رسد و اگر اولاد داشته باشد ۴/۱ ارث می برد. اگر مردی فوت کند و اولاد نداشته باشد به زن ۴/۱ ارث می رسد و اگر اولاد داشته باشد ۸/۱ ارث می رسد.

اگر مردی فوت کند و چند تا زن داشته باشد ۸/۱۱ به همه آنها به طور مساوی ارث می رسد و اگر اولاد نداشته باشد ۴/۱ به آنها ارث می رسد.

اگر صفت خاصی در یکی از طرفین شرط شده باشد اما پس از عقد، فقدان وصف منظور شود ،طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت؛ مثلاً صفت پزشک برای مردی که پزشک نیست. البته زن می تواند از حق فسخ خود بگذرد اما مطالبه خسارت به قوت خود باقی است. خانواده ها می توانند اوصاف ذکر شده را ثبت کرده تا در صورت وقوع مشکل پس از ازدواج از حق فسخ استفاده کنند

امتیازات حقوق زن در قانون مدنی

قانون مدنی ، برای زنان امتیازاتی قایل شده است که عبارتند از :

۱) استحقاق نیمی از مهریه قبل از عروسی در صورت وقوع طلاق.

زن بدون اجازه شوهر نمی تواند خانه شوهر را ترک کند.اما براساس ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی گاهی اوقات حق دارد که بدون اجازه شوهر منزل را ترک کند. مثلاً هر چند خروج از کشور نیاز به اجازه مرد دارد اما زنی که مستطیع شده است و می خواهد به حج تمتع برود ، می تواند بدون اجازه شوهر، خانه را ترک نماید.

۲) حق زن در مهریه ازدواج موقت :در ازدواج موقت اگر مهریه تعیین نشود عقد باطل است.

۳) حق زن در مسأله فسخ نکاح :طلاق در دست مرد است، ولی در فسخ، این طور نیست و حق مشترک است ،به محض اینکه شرایط فسخ ایجاد شد حق نیز ایجاد می شود.

۴) حق زن در مسأله نفقه:این حق به محض عقد محقق می شود.

۵) حق زن در انتخاب محل سکونت:با شرط ضمن عقد زن می تواند حق سکونت را از آن خود کند .

۶) حق زن در ترک منزل شوهر در صورت خوف از ضرر جسمی، مالی یا شرافتی :زن بدون اجازه شوهر نمی تواند خانه شوهر را ترک کند.اما براساس ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی گاهی اوقات حق دارد که بدون اجازه شوهر منزل را ترک کند. مثلاً هر چند خروج از کشور نیاز به اجازه مرد دارد اما زنی که مستطیع شده است و می خواهد به حج تمتع برود ، می تواند بدون اجازه شوهر، خانه را ترک نماید.

۷) حق زن در استفاده از حق حبس :تا زمانی که مرد مهریه زن را پرداخت نکرده است زن می تواند برابر ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی از انجام وظایف زناشویی خودداری کند.حتی در این صورت نیز مرد باید نفقه را پرداخت کند.

عیوب چند قسم است: یا مختص مرد است یا مختص زن و یا عیوب مشترک می باشد. عیوب مشترک، مثل جنون در زن و یا مرد ،البته جنون باید قبل از عقد باشد و در این صورت به هر دو طرف حق فسخ نکاح داده شده است.

ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی می گوید: اگر مرد یا زنی خود را واجد صفاتی معرفی کنند که پس از عقد، فقدان آن مشخص شود این امر تدلیس نام دارد و از موجبات فسخ نکاح است. در مورد ناتوانی جنسی مرد ،زن می تواند مانند سایر موارد فسخ نکاح، بلافاصله با جنبه اعلامی، قضیه را بیان کند و پس از یک سال مراجعه به دادگاه و پزشکی قانونی در صورت عدم درمان مرد، دادگاه فسخ نکاح را اعلام می کند. اگر زنی قبل از عقد و یا مدتی پس از زندگی با شوهر از این عیب مطلع شده باشد نمی تواند از حق فسخ استفاده کند و حتماً باید به دادگاه مراجعه کند و تقاضای طلاق بدهد.


منبع: وکالت آنلاین

۱۳ مهر ۹۷ ، ۲۲:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دانستنیهای معامله فضولی

معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد. معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد.

 بخش حقوق تبیان

معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد. کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد اصطلاحاً فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را کهمعامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند. 

فضول بهترین لفظ برای نامیدن کسانی است که در زندگی دیگران سرک می‌کشند، شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید در قانون مدنی ایران به کسی که در دارایی دیگران بدون اجازه آن‌ها دخالت و تصرف می‌کند فضول گفته می‌شود. یعنی قانون‌گذار، همین اصطلاح رایج بین مردم را بدون تغییر در قانون استفاده کرده است. در واقع با وجود اینکه در دنیای حقوق همیشه از کلمات سنگین و دشوار استفاده می‌شود اما کلمه فضول و معاملات فضولی به آنچه که در کوچه و بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد بسیار نزدیک است. اگر دوست دارید درباره معامله فضولی و عواقبش اطلاعات بیشتری به دست بیاورید بسته حقوقی ما را از دست ندهید.

فضول بهترین لفظ برای نامیدن کسانی است که در زندگی دیگران سرک می‌کشند، شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید در قانون مدنی ایران به کسی که در دارایی دیگران بدون اجازه آن‌ها دخالت و تصرف می‌کند فضول گفته می‌شود. یعنی قانون‌گذار، همین اصطلاح رایج بین مردم را بدون تغییر در قانون استفاده کرده است.

 اگر شما هم جزو کسانی هستید که شخصی بدون اجازه با اموال شما معامله کرده یا اینکه خدای نکرده می‌خواهید بدون اجازه با اموال کس دیگری معامله‌ای انجام دهید بدانید که قانون بدون هیچ رودربایستی اسم شما را «فضول» گذاشته و عواقب سختگیرانه‌ای هم برای این آدم فضول، پیش‌بینی کرده است.

تکلیف خریدار در معامله فضولی

حال که با معامله فضولی آشنا شدید شاید برای شما هم جالب باشد که جواب سوالاتی مثل اینکه اگر شخصی بدون اجازه معامله‌ای را برای دیگری ببندد تکلیف آن چیست؟ طرف دیگر معامله چه حقوقی دارد؟ فرد صاحب مال چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ شاید در نگاه اول به نظر برسد اگر کسی با مال دیگری معامله کند این معامله حتما باطل خواهد بود. اما بدانید که قانونگذار چنین نگاهی به معاملات فضولی ندارد ولی از طرف دیگر این را هم باید توجه داشته باشید که این بدان معنا نیست که چنین معامله‌ای را صحیح هم بدانیم. در واقع قانونگذار معاملات فضولی را بین زمین و آسمان نگه داشته است. این معاملات نه باطل هستند و نه صحیح؛ و تعیین تکلیف آن‌ها به اجازه صاحب مال وابسته است، اهالی حقوق اصطلاحا این معاملات را غیرنافذ می‌دانند یعنی اینکه این معامله ناقص و نیازمند به تایید صاحب مال است و اصطلاحا نفوذ حقوقی ندارد و منتظر یک اتفاق دیگر است که به یکی از دو دنیای بطلان یا صحت اضافه شود.

مشکلات  و دردسر های معامله فضولی برای خریدار (اصیل)

اگر شما جزو کسانی هستید که طعمه معامله با فضول شده‌اید، در حالی‌که از فضولی بودن معامله طرف خود روحتان هم خبر نداشته، بدانید که در مخمصه گیر افتاده‌اید و دردسرهای بی‌دقتی آن شخص، دامن شما را هم می‌گیرد.

برای توضیح بهتر مطلب خوب است بدانید که یک معامله فضولی سه طرف دارد. طرف اول فضول است که با او آشنا شدیم. طرف دوم صاحب مالی است که فضول با اموال او معامله کرده است.

اصیل کیست؟

این قرارداد یک طرف دیگر هم دارد و او کسی است که معامله فضولی با او بسته شده است. به عنوان مثال شخصی که بدون اطلاع و اجازه همسرش ماشینش را می‌فروشد، فضول محسوب می‌شود، همسر او مالک ماشین است و شوهرش به جای او در قرارداد دخالت کرده است. در این میان کسی را نیز که ماشین را خریده نباید فراموش کنیم او همان طرف سوم است که در اصطلاح حقوقی اصیل نامیده می‌شود، قرارداد بیشتر از همه گریبان او را می‌گیرد و او را به دردسر می‌اندازد.

اگر مالک حاضر به قبول معامله فضولی نشود چه باید کرد؟

گفتیم که قرارداد فضولی تا زمانی که صاحب مال تصمیم نهایی خود را درباره عمل فضول نگرفته بلاتکلیف می‌ماند. سوالی که ممکن است پیش آید این که این بلاتکلیفی تا کی قرار است ادامه داشته باشد؟ قانون در این خصوص هیچ مهلتی مشخص نکرده است. هیچ لزومی ندارد مالک مال، فورا اجازه یا رد معامله را اعلام کند و فرصت کافی در اختیار دارد. از آنجا که صلاح مملکت خویش خسروان دانند، قانون، این حق را به مالک می‌دهد که با سبک سنگین کردن اوضاع و احوال معامله، تصمیم نهایی را در مورد مالش بگیرد.

هیچ لزومی ندارد مالک مال، فورا اجازه یا رد معامله را اعلام کند و فرصت کافی در اختیار دارد. از آنجا که صلاح مملکت خویش خسروان دانند، قانون، این حق را به مالک می‌دهد که با سبک سنگین کردن اوضاع و احوال معامله، تصمیم نهایی را در مورد مالش بگیرد.

پس مالک می‌تواند معامله انجام شده را بررسی کند و تمام جوانب آن را بسنجد و در نهایت اگر به این نتیجه رسید که انجام این معامله که بدون رخصت و اجازه او انجام شده، به سودش است، آن را تایید کند و اگر هم متوجه شد که معامله به ضررش خواهد بود، می‌تواند تن به این کار ندهد و معامله را رد کند. اما اگر مالک، معامله فضولی را رد کند در این صورت تکلیف معامله چه خواهد شد؟ ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند، در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ گونه اثری از آن در این دنیا باقی نمی‌ماند.

اگر مالک، معامله فضولی را رد کند در این صورت تکلیف معامله چه خواهد شد؟

با وجود حقوق فراوانی که قانون برای مالک در نظر می‌گیرد او حق ندارد از امتیازات قانونی خود سوءاستفاده کند. در واقع استفاده از این فرصت دوگانه نباید از حد معمول و متعارف خارج شود چون این کار ممکن است باعث زیان طرف اصیل از معامله شود و به نوعی شکل سوءاستفاده بگیرد. هرگز قانون به شما اجازه نخواهد داد که با رفتار خود به حقوق دیگران لطمه وارد کنید. پس اگر مالک تعیین تکلیف قرارداد را آنقدر طول بدهد که موجب ضرر و زیان اصیل شود در این صورت قانون به او حق می‌دهد که قرارداد را به هم بزند. بنابراین کمی‌هم به حقوق اصیل توجه شده است.

اما موضوعی که بیشتر از هر چیز می‌تواند به اصیل کمک کند، طرح شکایت از فضول است. اصیل هم اگر نمی‌دانسته که شخص فضول مالک اصلی مال نیست و ندانسته با او معامله کرده، بعدا می‌تواند علاوه بر مقدار پولی که داده، خسارت هم بگیرد. اما اگر می‌دانسته که فروشنده مالک نیست و با این حال با او معامله کرده، دیگر نمی‌تواند خسارت بگیرد.

شکایت اصیل از فضول چگونه خواهد بود؟

معامله فضولی یک روی سکه است، روی دیگر آن جرم است، جرم معامله مال غیر، یعنی اگر کسی با علم و اطلاع از اینکه مالی که دارد می‌فروشد مال خودش نیست و برای دیگری است عمل فروش را انجام دهد علاوه بر اینکه معامله فضولی انجام داده است ممکن است تحت عنوان جرم فروش مال غیر مورد تعقیب قرار بگیرد. این جرم در حکم کلاهبرداری است و مجازات سنگینی به دنبال دارد. به کسانی که در نتیجه دخالت نابه‌جای یک شخص فضول ضرر دیده‌اند توصیه می‌کنیم که شکایت معامله با مال غیر را مطرح کنند. در صورت اثبات سوءنیت فضول، دادگاه او را مجازات خواهد کرد و علاوه بر این اگر مالک هم از ماجرا باخبر باشد به مجازات قانونی محکوم خواهد شد.


منابع: گروه وکلای ایران
ویکی فقه

۱۳ مهر ۹۷ ، ۲۰:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرحی بر ماده ۱۲۸ آ.د.ک

طبق ماده ۱۲۸قانون آ.د.ک متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم میتواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم باشد به قاضی اعلام نماید.

بخش حقوق تبیان

طبق ماده ۱۲۸قانون آ.د. متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم میتواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم باشد به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس میشود.

تبصره-در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله ی تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود»

با وضع ماده ۱۲۸ آ.د.ک متاسفانه این تفکر در دادسرا حاکم گردیده که حضور وکیل مدافع در مرحله دادسرا تماما بستگی به تصمیم و اظهار نظر بازپرس یا دادیار دارد. کراراٌ در مرحله تحقیقات مقدماتی به این مشکل برخورده ایم که قاضی رسیدگی کننده از ورود وکیل مدافع ممانعت بعمل آورده و چین تصمیمی را نیز به حکم ماده ۱۲۸ نسبت میدهد.

با وضع ماده ۱۲۸ آ.د.ک متاسفانه این تفکر در دادسرا حاکم گردیده که حضور وکیل مدافع در مرحله دادسرا تماما بستگی به تصمیم و اظهار نظر بازپرس یا دادیار دارد. کراراٌ در مرحله تحقیقات مقدماتی به این مشکل برخورده ایم که قاضی رسیدگی کننده از ورود وکیل مدافع ممانعت بعمل آورده و چین تصمیمی را نیز به حکم ماده ۱۲۸ نسبت میدهد.

بیشترین موارد نیز خصوص پرونده هایی است که بازپرس یا دادیار، نظر به محرمانه بودن آنها دارند. چراکه در مواردیکه موضوع دارای مفسده است یا جنبه ی امنیتی دارد عمومآ از نوع اتهام میتوان به درستی عقیده قاضی پی برد.

اما متاسفانه همچنانکه گفتیم این تفکر در دادسرا حاکم گردیده که اصولا حضور وکیل در مرحله مقدماتی و دادسرا ممنوع است مگر اینکه بازپرس یا دادیار ورود وکیل را در پرونده تجویز نمایند. در حالیکه این تفسیر از ماده ۱۲۸ و تبصره ی ذیل آن نه تنها با هدف قانونگذار مغایر است بلکه با حقوق و آزادیهای متهم منافات دارد. آنچه از مفاد ماده ۱۲۸ بر میآید مبتنی بر این اصل است که ورود وکیل متهم در هر پرونده ای مجاز است و بازپرس نمیتواند به بهانه ی محرمانه بودن تحقیقات از ورود وکیل مدافع جلوگیری کند مگر در موارد قانونی و با ذکر ادله مربوطه. این اصل مبتنی بر یک بداهت حقوقی است. چه اینکه اگر منعی در خصوص ورود وکیل مدافع وجود داشت ذکر تبصره ذیل ماده ۱۲۸ بی معنی و غیر ضروری بود. و ناگفته پیداست که ذکر تبصره در ذیل یک ماده خصوص موردی است که قانونگذار قصد خارج نمودن مصادیقی را از عمومیت ماده قانونی دارد. اما متاسفانه برخی از مقامات محترم دادسرا به تبصره ماده ۱۲۸ مفهوم عامی بخشیده و ماده ۱۲۸ را استثنای آن میدانند.

لازم به ذکر است با پذیرش اصل عدم ممنوعیت حضور وکیل در مرحله مقدماتی، این عقیده قوت میگیرد که در موارد محرمانه بودن موضوع، بازپرس و دادیار باید بطور مستدل در خصوص محرمانه بودن موضوع اظهار نظر نمایند. و صرف بیان شفاهی بازپرس یا دادیار مبنی بر محرمانه بودن موضوع، مجوز جلوگیری از ورود وکیل نیست.

جدای از بیان عام اصل ۳۴ قانون اساسی که حق استفاده از وکیل را حق مسلم همه افراد میداند، مطابق بند سوم از ماده واحده ی قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ «محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنها فراهم آورند.»

ذکر نهاد دادسرا در کنار محکمه در ماده واحده مبین این معنی است که اصولا دفاع اختصاص به مرحله ی رسیدگی در دادگاه ندارد و متهم میتواند در هر مرحله ای از مراحل رسیدگی از همراهی وکیل بهره مند گردد. مگر در موارد مذکور در تبصره ماده ۱۲۸ که علی القاعده این محدودیت نیز باید بموجب ادله و در صورتجلسات نیز درج گردد. بدیهی است ذکر ادله موجد این امتناع، موجب فراغت خاطر مقامات محترم دادسرا نیز خواهد بود چه اینکه متهم نمیتواند پس از اتمام مرحله مقدماتی مدعی این امر گردد که بازپرس یا دادیار بدون علت قانونی او را از حق دفاع محروم نموده است.


منبع: وکالت آنلاین

۱۳ مهر ۹۷ ، ۲۰:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات کسانی که تهمت می‌زنند

افترا در لغت به معنی دروغ‌بستن، و بهتان‌زدن، و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر این‌که صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود.


افترا انواع گوناگونی دارد،افترای بوجود آمده توسط جملات بیان شده یا اشارات بدنی ،افترای شفاهی نامیده می شود.

دست

افترا در نوشتار یا به اشکال پایدار دیگر ،مانند نامه ها ،مقالات روزنامه ،تصویرهای گرافیکی ،اصوات ضبط شده ،پخش رادیووتلویزیون ،ایمیل وموارد مشابه ؛افترای رسانه ای نامیده می شود.

 یک تفاوت اساسی که وجود دارد این است که در مورد افترای شفاهی شاکی باید آسیبهایی که به اعتبار وآبروی او وارد شده را اثبات کند،زیرا این آسیبها پایدار ومستدل نیست .اما هنگامی که شخص مورد افترای رسانه ای قرار می گیرد،آسیبهای وارد شده به اعتبار او مفروض هستند؛ودادگاه باید حکم آنها را صادر کند،بدون اینکه به اثبات این آسیبها احتیاجی باشد.

شرایط تحقق جرم افترا

1)   انتساب جرمی به دیگری: برای تحقق جرم افترا باید جرمی به کسی نسبت داده شود و عمل مورد انتساب می‌بایست بر طبق قوانین موضوعه جرم تلقی شود. نسبت‌دادن ارتکاب یک عمل خلاف و یا تخلف اداری نمی‌تواند افترا تلقی شود.

2)   معین بودن شخص طرف اسناد: معین بودن ممکن است با ذکر نام و مشخصات او یا با اشاره و علامت صورت گیرد.

3)   ابتدائی بودن اسناد: در اسناد جرم برای این که افترا شناخته شود، خود بخود و ابتدائی بودن اسناد شرط است؛بنابراین نسبت‌دادن ارتکاب یک جرم از طرف کسی در مقام دفاع از خود، افترا محسوب نمی‌گردد.

4)   عجر از اثبات صحت اسناد: جرم افترا در صورتی محقق می‌گردد که اسناد‌دهنده نتواند ادعای خود را مبنی بر ارتکاب جرم توسط شخص دیگر ثابت کند.

انتساب جرمی به دیگری: برای تحقق جرم افترا باید جرمی به کسی نسبت داده شود و عمل مورد انتساب می‌بایست بر طبق قوانین موضوعه جرم تلقی شود. نسبت‌دادن ارتکاب یک عمل خلاف و یا تخلف اداری نمی‌تواند افترا تلقی شود

5)   وسیله اسناد: منظور از وسایلی است که شخص با استفاده از آن‌ها جرم افترا را مرتکب می‌شود که عبارتند از:

أ‌) نوشتن اوراق چاپی یا خطی: البته این اوراق محتوی افترا، باید علنی شود و حداقل باید به شخص طرف افترا یا اشخاص دیگر ارسال شود.

ب‌) انتشار اوراق: منظور از انتشار آن است که، ورقه‌ مذکور بجای ارسال به طرف افترا و یا سایر مقامات رسمی، در معابر عمومی توزیع یا به در و دیوار نصب شود.

ج) نطق در مجامع: که اظهار و بیان مطالب خلاف واقع و افترا آمیز از ناحیه گوینده در حضور عده‌ای که صرفاً بتوان آن را مجمع نامید صورت گرفته باشد.

د) درج در روزنامه و جراید: در تمام موارد فوق، شخص اسناددهنده باید با علم و آگاهی از دروغ‌بودن مطالب ادعایی خود، اقدام به این عمل کرده باشد.

تهمت

 

آنچه شاکی باید ثابت کند

 *بیاناتی که مورد اعتراض قرار گرفته است ،باید حامل یک اتهام افترا باشد.  

دادگاه معتقد است که جمله توهین آمیز ،جمله ای است که موجب بد نامی یا بی اعتباری شود.یا عموما از دیدگاه اعضای یک جامعه به این صورت جلوه کند ؛ویا در غیر این صورت جمله ای باشد که نشان دهنده دشمنی ،تحقیر واهانت یا استهزا باشد وباعث آسیب رساندن به اعتبار شخص در محل کار وتجارت وحرفه او باشد.

*گفته ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید به شاکی نسبت داده شده باشد.

این بدان معنی نیست که در هر جمله از شاکی نام برده شود،بلکه کافی است ثابت شود که جملات به کاربرده شده ،طبق استنباط یک شخص منطقی ،به شاکی نسبت داده شده است.خواه متهم چنین مقصودی داشته باشد یا خیر.

*گفته ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید منتشر شده باشد.

برای پیگیری در دادگاه ،جملات توهین آمیز باید به شخصی غیر از شاکی منتقل شده باشد . هر شخصی که این جملات توهین آمیز را به شخص دیگر بگوید ،آن را انتشار داده است ومسئول این اتهام افترای رسانه ای می باشد.

*گفته ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید به آبرو واعتبار شاکی خسارت وارد کرده باشد.

فرض می کنیم که موضوع آسیب به اعتبار وآبروی یک فرد در مورد افترای رسانه ای موجود باشد شاکی باید با یک مدرک یا شاهد ثابت کند که به خاطر این گفته های افترا آمیز منتشر شده متحمل خسارت وزیان شده است.

افترا انواع گوناگونی دارد،افترای بوجود آمده توسط جملات بیان شده یا اشارات بدنی ،افترای شفاهی نامیده می شود.

افترا در نوشتار یا به اشکال پایدار دیگر ،مانند نامه ها ،مقالات روزنامه ،تصویرهای گرافیکی ،اصوات ضبط شده ،پخش رادیووتلویزیون ،ایمیل وموارد مشابه ؛افترای رسانه ای نامیده می شود

چه دفاعیاتی برای مقابله با یک اتهام افترا وجود دارد ؟

حتی اگرثابت شود که متهم به شخصی غیر از شاکی جملاتی توهین آمیز درباره او گفته است ،متهم می تواند با یکی از روش های دفاعی متعدد قانونی وشناخته شده از این اتهام تبرئه شود؛این روشها عبارتند از:

*  حقیقت

یک اتهام افترا تحت پیگیری قرار نمی گیرد ،اگر ثابت شود که چنین موضوعی حقیقت دارد.

* رضایت

وقتی بتوان ثابت کرد که شاکی از انتشار افترا یا جملاتی که به او نسبت داده شده رضایت دارد ؛ویا اینکه این جملات به تحریک خود شاکی منتشر شده باشد لذا در این صورت متهم می تواند از اتهام افترا تبرئه شود .

* الویت (برتری)

هنگامیکه موضوع صداقت و جریان آزاد اطلاعات در مسائل مهم با مصلحت افراد برای حفظ آبرویشان در موازنه قرار می گیرد ،جریان آزاداطلاعات وصداقت بر حفظ آبروی فرد برتری دارد.

طلاق-حقوق

 * تفسیر منصفانه

تفسیر منصفانه معمولا از روی رسانه ها یا سخنان افرادی که گفته هایشان در رسانه انعکاس می یابد استنباط می شود.افرادی که مسائل مربوط به منافع عمومی را از روی صداقت وبدون سونیت وبه طور منصفانه تفسیر می کنند نسبت به افترای رسانه ای مصونیت دارند حتی اگر تفسیر آنها توهین آمیز باشد.

اگرچه برای چنین مصونیتی فرد باید ثابت کند که گفته هایش به عنوان یک تفسیر بوده و این تفاسیر یک اظهار نظر صادقانه در مورد حقایق آشکاری است که وجود دارد.

مجازات جرم افتراء

  در ماده 697 قانون مجازات اسلامی؛ مقنن دو نحوه اِعمال مجازات پیش‌بینی کرده است و دادرس دادگاه را مخیر نموده است که مرتکب را به یک ماه تا یک‌سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم کند. یا این‌که اگر شخصیت مرتکب به نحوی بود که می‌بایست درباره او مجازات مناسبی تعیین شود بر حسب مورد حبس تعزیری و یا شلاق تا 74 ضربه را مورد حکم قرار دهد.

  در افترا به وسیله نشر اکاذیب، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شده باشد یا نه، مقنن علاوه بر این‌که اعاده حیثیت شخص مورد افترا را در صورت امکان لازم دانسته، بلکه مرتکب را مستحق حبس تغزیری از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه شناخته است (ماده 698 قانون مجازات اسلامی).

بخش حقوق تبیان

۱۳ مهر ۹۷ ، ۲۰:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

داخل بودن غایت در مغیّى‌

داخل بودن غایت در مغیّى‌
در بحث«غایت»این مسئله مطرح است که آیا حکمى که در جمله بیان شده شامل خودغایت هم مى‌شود یا نه؟به تعبیر اصولیان،آیا غایت،داخل در مغیّى(حکمى که غایت براى‌آن ذکر شده)است یا نه؟مثلا اگر شخصى بگوید:«تا فصل پنجم کتاب را خواندم»آیا این‌جمله بدین معناست که فصل پنجم کتاب را خوانده،یا اینکه تا ابتداى فصل پنجم را خوانده‌
است؟به بیان دیگر،آیا غایت(فصل پنجم)داخل در مغیّى(خواندن)است،یا خارج از آن؟
در ارزیابى این مسئله مى‌توان گفت که در این زمینه قاعدهء کلى وجود ندارد.غایت‌در موارد مختلف حکم متفاوتى دارد و باید با کمک شواهد قرائن موجود،حکم هر مورد رااستنباط کرد.علاوه بر این،داورى و فهم عرف نیز مى‌تواند راهنماى مطمئنى در این‌مسئله باشد.
مثال   .ماده  ١  قانون راجع به حفظ آثار ملى(مصوب  ١٣٠٩ ):«کلیهء آثار صنعتى و ابنیه واماکنى را که تا اختتام دورهء سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده...مى‌توان جزء آثارملى ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت مى‌باشد».در این ماده نیزکلمه«اختتام»قرینه بر داخل بودن غایت در مغیّى است.

۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۹:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دلالت طبعى

دلالت طبعى، از اقسام دلالت ذاتى است. هرگاه ملازمه بین دو چیز طبعى باشد; یعنى طبع انسان آن را اقتضا کند، به دلالت ناشى از آن، دلالت طبعى گفته مى شود; به این بیان که گاهى عقل انسان به علاقه طبعى علاقه اى که طبع انسان آن را اقتضا مى کند میان دال و مدلول، پى مى برد و به واسطه آن علاقه، از دال به مدلول منتقل مى شود; براى مثال، طبیعت انسان به گونه اى است که هنگام درد مى گوید: «آخ»; حال اگر شنیده شد که شخصى مى گوید: «آخ»، شنونده فوراً به دلالت طبعى که همان مقتضاى طبیعت این شخص است به وجود درد در این شخص منتقل مى شود.

منبع: فرهنگ نامه اصول فقه

۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۹:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مثالی برای مجاز در قانون

ماده  ٣٣٩  ق.م.مقرر مى‌دارد:«پس‌از توافق بایع و مشترى در مبیع و قیمت آن،عقد بیع به ایجاب و قبول واقع مى‌شود».در این ماده،کلمات بایع،مشترى و مبیع در معناى‌مجازى به کار رفته‌اند؛زیرا قبل از وقوع بیع،طرفین را نمى‌توان حقیقتا بایع و مشترى نامید همچنان‌که کالاى موردنظر حقیقتا مبیع نیست.

۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۹:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مثالی برای مفهوم موافق

خداوند در قرآن کریم مى‌فرماید: «به پدر و مادر افّ نگویید»؛  از این آیه استفاده‌مى‌شود که به طریق اولى نباید آنها را اذیت و آزار جسمى داد.منطوق جمله نهى از اف گفتن‌ (آزار زبانى) است و مفهوم جمله نهى از آزار جسمى و زدن آنان.بنابراین مفهوم و منطوق‌جمله هردو منفى است.

۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۹:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انصراف

انصراف در لغت به معنى برگشتن و رجوع کردن و در اصطلاح علم اصول به این‌معناست که ذهن،از معنایى روى برگرداند و یا بدان متوجه شود.توضیح آنکه،وقتى لفظى‌به کار مى‌رود،در غالب موارد معناى اصلى آن(موضوع‌له)به ذهن شنونده خطور مى‌کند-البته به شرط آنکه شنونده معناى آن لفظ را بداند و به اصطلاح،عالم به وضع باشد-اما دربرخى موارد ذهن شنونده با برخى از مصادیق معناى موردنظر انس گرفته و به‌همین دلیل باشنیدن آن لفظ،معنایى محدودتر از معناى اصلى آن را تصور مى‌کند در چنین مواردى‌مى‌گویند:«ذهن از معناى اصلى کلمه به‌معناى دیگرى منصرف شده است».

مثلا لفظ حیوان در لغت به‌معناى«موجود زنده»و«هر موجودى که در او روح باشد خواه ناطق،خواه‌غیرناطق»   آمده است،پس شامل انسان هم مى‌شود؛اما به‌دلیل اینکه معمولا این لفظ درمورد غیرانسان به کار مى‌رود،هرگاه لفظ حیوان به کار رود تنها بخشى از مصادیق آن‌(غیر انسانها)به ذهن شنونده مى‌آید.

۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۹:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فقه

در لغت: فطانت، زیرکی، مهارت، فهم

در اصطلاح: هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه

فقیه: کسی که قدرت و توانایی استنباط و استخراج احکام فقهی از ادله را داشته باشد.

۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۹:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قران

کتاب

منظور از کتاب، قرآن کریم می‌باشد که خداوند متعال آن را بر پیامبر عظیم الشأن(صلی الله علیه و آله و سلم)نازل نمود و آن را قرآن نامید.

توضیح: این که در تعریف آمده خداوند متعال آن را قرآن نامید، سه چیز را خارج می‌نماید:

1.  احادیث قدسی را که گر چه اقوالی هستند که منسوب به خداوند متعال می‌باشند ولی خداوند متعال آن‌ها را قرآن نام‌گذاری نکرده است.

2.  سنت قولی نبی مکرم اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) را؛ چرا که بنابر تصریح قرآن نبی معظم(صلی الله علیه و آله و سلم) از خودش صحبتی نمی‌کند بلکه آن چه می‌گوید از جانب خداوند متعال است: و ما ینطق عن الهوی * إن هو إلا وحی یوحی ؛ ولی با این حال کلمات مبارک حضرت چون قرآن نامیده نشده داخل در کتاب نیست.

3.    نقل معانی آیات و تفسیر و ترجمه قرآن نیز داخل در کتاب نمی‌باشند؛ گر چه معنای آن با قرآن یکی است ولی چون الفاظ و اسلوب آن با قرآن متفاوت است، لذا قرآن نامیده نمی‌شود.

باید دقت کرد بنابر این گفته استدلال به تفسیر قرآن یا ترجمه‌ی قرآن، استدلال به قرآن نخواهد بود.

وجه سند واقع شدن (حجیت) کتاب

سند واقع شدن قرآن امری است که مورد اتفاق تمامی مسلمین می‌باشد و دلیل این مطلب متشکل از دو مقدمه‌ای است که نتیجه‌اش قطع به صدور کتاب از جانب خداوند متعال که مستلزم حجیت و جواز سند واقع شدن قرآن است، می‌باشد. آن دو مقدمه عبارتند از:

1.      با توجه به این که شکی در صدور کلمات کتاب شریف از جانب پیامبر مکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) به دلیل نقل متواتر این مطلب از جانب مسلمانان نیست؛

2.      و ضمن این که در انتساب این کتاب به خداوند متعال به خاطر اعجاز در اسلوب و معانی شکی وجود ندارد؛ در نتیجه می‌توان بیان نمود این کتاب با واسطه نقلی پیامبر معظم اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم)گفته‌های خداوند متعال است؛ لذا می‌توان قوانین حضرت حق تعالی را از آن استخراج کرد و به عنوان منبع از آن استفاده نمود.

توجه: آیات قرآن کریم منحصر به احکام و مقررات عملی نیست بلکه از مجموعه‌ی آیات، تقریباً 500 آیه که حدود یک سیزدهم قرآن می‌باشد به بیان احکام اختصاص دارد که معروف به «آیات الأحکام» می‌باشد. علمای اسلام کتب متعددی در خصوص همین آیات تألیف کرده‌اند که معروف‌ترین آن‌ها در میان ما شیعیان کتاب «آیات الأحکام» مرحوم ملا احمد اردبیلی (مقدس اردبیلی) -رحمة الله علیه- است که در قرن دهم هجری می‌زیسته و هم عصر شاه عباس کبیر بوده و کتاب دیگر، کتاب «کنزالعرفان» فاضل مقداد سیوری حلی(رحمة الله علیه) از علمای قرن هشتم و اوایل قرن نهم است. در میان اهل سنت نیز کتاب هایی در خصوص آیات الأحکام نوشته شده است.

۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۹:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دلالت

دلالت سه قسم است :
الف : دلالت ذاتی یا عقلی
ب- دلالت طبعی
ج- دلالت وضعی

الف : دلالت ذاتی یا عقلی : در این قسم از دلالت دال همیشه ما را به مدلول می رساند . مثل دلالت دود بر آتش ، پس دود بر آتش دلالت می کند . دلالت جای پا بر رونده .
ب- دلالت طبعی : در این قسم از دلالت دال معمول ما را به مدلول می رساند ، ولی ممکن است که این امر هم اتفاق نیفتد . یا دلالت طبعی دللتی است که در آن آثار خارجی بدنی به حالت طبیعی یا نفسانی رهنمون می شود؛ مانند دلالت سرفه بر سینه درد، دلالت سرخی چهره بر تب، دلالت پریدگی رنگ بر کم خونی، دلالت خنده بر شادمانی و دلالت گریه بر اندوه
ج- دلالت وضعی یا قراردای یا جعلی : دلالتی که سبب آن قراردادی بین مردم باشد؛ مانند دلالت چراغ قرمز بر لزوم توقّف اتومبیل، دلالت لباس سیاه بر ماتم . به عبارت دیگر یک عده دال را قرار داده اند که دلالت کند بر مدلول . اگر این عده دال را قرار نمیدادند دال هر گز به مدلول دلالت نمی کرد .
۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۹:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اقسام وضع تعیینی

وضع تعیینی بر دو قسم است : الف - وضع تعیینی صریح ب- وضع تعیینی ضمنی
الف - وضع تعیینی صریح: واضع صریحاً لفظ را در مقابل معنا به کار می برد .
مثال : والدین نوزاد پس از تولد نوزاد ، اقوام و آشنایان را دعوت می نمایند و در حضور انها اعلام می کنند که ما مثلاً اسم نوزاد را علی گذاشتیم.
ب- وضح تعیینی ضمنی: در این حالت واضع صریحاً لفظ را وضع نمی کند بلکه با استعمال آن وضع لفظ را نشان می دهد . مثلاً نامگذاری یک کودک بدون هیچ گونه تشریفات و دعوت از اقوام و آشنایان.

۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۹:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

۱۳ رکن اساسی چک

ارکان چک را بشناسید:

۱-کلمه چک در متن هر چک نوشته شده است.
۲-محل صدور چک بلحاظ حقوق دارنده چک نسبت به مسئولیت مدنی پشت نویسان در مرور زمان قانونی لازم است .
۳-تاریخ صدور چک اگر با حروف نوشته شود امکان الحاق یا جعل عددی غیر ممکن است.
۴-نام بانک محال علیه.
۵- نام شعبه بانک محال علیه که محل پرداخت وجه چک است .
۶- برای کنترل و گردش چک ها و شمارش تعداد برگ آنها ، هر برگ چک دارای شماره ردیف و سری مختلف است .
۷- مبلغ چک که باید بر روی این خط با حروف نوشته شود بطوریکه بعد از کلمه مبلغ فضای برای الحاق حروف نباشد .
۸- مبلغ چک که باید بصورت عددی در این جا نوشته شود لازم است سمت راست عدد یا خط تیره بسته وارقام را از سمت راست سه رقم سه رقم جدا نموده و طوری آخرین عدد در سمت چپ پایان پذیرد که امکان افزایش عددی در سمت چپ نباشد.
۹- در مقابل کلمه در وجه ، طبق قانون می توانیم کلمه حامل با نام شخص معینی را بنویسیم و اضافه را با خط مستقیم ببندیم . با توجه به مواد قانون تجارت نیازی به کلماتی از قبیل : حواله کرد ، با آورنده ندارد زیرا چک یا ظهر نویس قابل انتقال است .
۱۰- شماره حساب جاری دارنده حساب برای یافتن کارت حساب جاری مشتری.
۱۱- نام و نام خانوادگی دارنده حساب جاری بر طبق قانون صدور چک از طرف بانک باید بر روی هر برگ چک نوشته شود.
۱۲- محل امضاءصاحب حساب
۱۳- تمبر مالیاتی

۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۸:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تغییر جنسیت وراث

اگر یکى از کسانِ پسر یا دختر تغییر جنس داده بمیرد (مثل پدر یا مادر)، پسرِ فعلى دو برابر دختر فعلى ارث مى برد و همچنین است در سایر طبقات ارث; پس اگر دختر به جنس پسر، تغییر جنسیّت دهد، دو برابر دختر ارث مى برد و بالعکس.
دلیل آن این است که ظاهر ادّله شرعیه، اراده نموده اند فردى را که درحین موت مورِّث، مذکریامونث باشد.

۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۸:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمایندگی‌در‌قصدانشاء

ماده ۱۹۶ق.م: "کسی که معامله می کند آن معامله برای خود شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود... ."

*اقسام‌نمایندگی
۱. نمایندگی عهدی یا قراردادی
۲. نمایندگی قانونی
۳. نمایندگی قضایی
*نمایندگی‌عهدی‌یاقراردادی
آن است که کسی برای انجام معامله به دیگری وکالت داده باشد.

*نمایندگی‌قانونی
آن است که کسی به موجب قانون بتواند به نام دیگری و به نام و حساب او اعمال حقوقی انجام دهد؛ مثل ولی قهری صغیر ( مانند پدر و جد پدری)

*نمایندگی‌قضایی
آن نمایندگی است که مبتنی بر تصمیم دادگاه باشد مثال دادرس برای انجام پاره ای اعمال حقوقی به حساب شخص ثالث نماینده ای تعیین کند (مانند قیم و امین غایب مفقود الاثر)
نکته
نمایندگی قضایی خود نوعی نمایندگی قانونی است.

۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۸:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

معنی قانون

قانون چیست؟ و قانونگذار کیست؟

۱ـ معنای لغوی قانون
در خصوص اصل واژه «قانون» اتفاق نظر وجود ندارد. (۱)
در این مورد ۳ نظریه وجود دارد:
۱. گروهی آن را عربی الاصل ندانسته و از واژه‌های دخیل در عربی می‌دانند که از واژه لاتین kanon ـ یعنی خط کش ـ مأخوذ است. (۲)
دلیل این گروه، تشابه آوایی بین لفظ «قانون» و «kanon» و نزدیک بودن معنای این دو و احتمال معرب شدن این کلمه در اثر تعامل فرهنگی اسلام و غرب استناد کرده‌اند.
۲. گروه دوم نیز در غیر عربی بودن و معرب بودن این واژه تردید ندارد لکن آن را مأخوذ از زبان رمی، فارسی، سریانی یا عبری دانسته‌اند. (۳)
۳. سومین گروه اعتقاد دارد که «قانون» لفظاً و اصلا ًعربی بوده و اصل آن «قن» است.
طبق عقیده این گروه، قانون به لحاظ شکلی بر وزن «فاعول» است، که بر کمال و بذل و جهد دلالت دارد.
وجود تشابه بین لفظ «قانون» و «kanon» یا «canon» دلیل بر غیر عربی بودن آن نیست و تغییر حذف «کاف» به «قاف» چندان موجه نیست.
چه حرف «ک» مثل حرف «ژ» یا «گ» فارسی نبوده که نیاز به تعریب داشته باشد.
نظریه این گروه به صواب نزدیک‌تر است. زیرا هم دلایلش متقن است و هم با نظر برخی از بزرگان عمل فقه اللغه از جمله ابن منصور موهوب بن احمد جوالیقی در کتاب المعرب سازگاری دارد.


قانون در زبان عربی
در زبان عربی «قانون» به معنای «مقیاس کل شیء» یعنی مقیاس هر چیز است. (۴)


قانون در نظر فلسفه اسلامی
فلاسفه اسلامی آن را قاعده‌ای که حسب نظامی ثابت، جاری و مستقر است دانسته‌اند و در این معنا قانون بر نظم شیوه ثابتی اطلاق می‌گردد که در تمام حالات به یک گونه باشد.

قانون در زبان فارسی
در حقیقت تعریف ادبای فارسی از این واژه هم ردیف با تعاریف لغویان عرب است و از جمله گفته شد «اصل و مقیاس چیزی» یا «رسم و قاعده، روش آئین» (۵)
«اصل و رسم و شکل و قاعده و طریقه و ترتیب و نظم و دستور و منوال و طرز و کانون روش، آئین و آداب و شریعت». (۶)

۲ـ معنای اصطلاحی قانون
در علوم اجتماعی به ویژه در علم حقوق، قانون دارای دو معنا بشرح زیر است:
الف) معنای موسّع
ب) معنای مضیّق

الف) معنای موسّع
مجموعه قواعد رفتاری که نحوه رفتار افراد و مناسبات میان آن‌ها در جامعه مشخص می‌سازد که این معنا به لحاظ عام بودنش با معنای لغوی قانون مشابهت دارد.
در این معنا قانون، فارغ از مقام تصویب کننده‌اش مورد نظر است و آنچه در آن اهمیت دارد، توجهش به رفتار افراد و نتیجه‌ای است که در تنظیم امور اجتماعی دارد و هر‌گاه لفظ قانون بصورت اطلاق بکار رود مراد از آن، همین معناست.
ب) معنای مضیّق
مجموعه قواعد رفتاری که مربوط به امری خاص و مشخص است، آنگونه که گفته می‌شود: «قانون مدنی»، «قانون نظام وظیفه عمومی» یا «قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء».

در این معنا قانون ساخته و پرداخته مجامع قانونگذاری و به تعبیری «وضعی» است. خواه این مجامع در حدّ مجالس مقننه باشند خواه در حدّ شوراهای واضع آئین نامه یا دستعور العمل‌ها.
شاید فارغ از اختلاف بیان‌های علمای حقوق بتوان قانون را در معنا چنین تعریف کرد: (۷)

«قانون وضعی، قاعده‌ای است مکتوب که توسط مقام صاحب صلاحیت برای تنظیم رفتار مردم در اجتماع تنظیم شده و نقض آن، مستوجب اعمال ضمانتهای اجرایی توسط دولت است».

قانونگذار
معنای لغوی قانونگذار:
آنکه قانون وضع کند، مقنن (۸)، واژه‌های «مشرع، شارع، مشترع و عضو فی هیئته التشریعیه معادل‌های این واژه در زبان عربی است» (۹)

اصطلاح حقوقی قانونگذار
در اصطلاح حقوقی قانونگذار عبارت است از:
«مقامی که به مناسبت قدرت مخصوصی که دارد قانون وضع می‌کند و آن را کم و بیش به معرض اجرا می‌گذارد و از قدرت مزبور ضمانت اجرایی قانون را فراهم می‌سازد. «مقنن» هم در همین معنا استعمال می‌شود» (۱۰)

۱۲ مهر ۹۷ ، ۱۸:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر