تعارض اخبار و روایات.

بسیار اتفاق می اُفتد که در مورد یک چیز، اخبار و روایات با یکدیگر تعارض دارند و بر ضد یکدیگرند. مثلاً آیا در رکعت¬سوم و چهارم نماز یومیّه لازم است تسبیحات اربعه سه بار گفته شود یا یک نوبت کافى است؟ از برخى روایات استفاده می شود که لازم است سه مرتبه خوانده شود و از یک روایت استفاده مىشود که یک مرتبه کافى است. یا درباره اینکه فروختن کود آدمى جایز است یا خیر، روایات مختلف است.
در این گونه روایات چه باید کرد؟ آیا باید گفت: "اذا تعارضا تساقطا" یعنى در اثر تعارض هر دو سقوط مىکنند و مانند این است که روایتى نداریم، یا مخیریم که به هر کدام که مىخواهیم عمل کنیم، و یا باید عمل به احتیاط کنیم و هر روایت که با احتیاط مطابق تر است به آن عمل کنیم . مثلا در مساله تسبیحات اربعه به روایتى عمل کنیم که مىگوید سه نوبت بخوان، و در مساله خرید و فروش کود آدمى به آن روایت عمل کنیم که مىگوید جایز نیست، و یا راه دیگرى در کار است؟
اصولیون ثابت می کنند که اولا تا حدى که ممکن است باید میان روایات مختلف جمع کرد: "الجمع مهما امکن اولى من الطرح." اگر جمع میان آنها ممکن نشد باید دید یک طرف بر طرف دیگر از یک لحاظ )مثلا از حیث اعتبار سند یا از حیث مشهور بودن میان علماء و یا از حیث مخالف تقیه بودن و غیر اینها( رجحان دارد یا ندارد. اگر یک طرف رجحان دارد همان طرف راجح را مىگیرى و طرف دیگر را طرح می کنیم، و اگر از هر حیث مساوى هستند و رجحانى در کار نیست، مخیریم که به هر کدام بخواهیم عمل کنیم.
در خود اخبار و احادیث دستور رسیده است که در موقع تعارض اخبار چه باید کرد. اخبارى که ما را به طرز حل مشکل تعارض اخبار و روایات نامیده مىشوند. » اخبار علاجیه « راهنمائى می کند
اصولیون نظر خود را درباره تعارض اخبار و روایات به استناد همین اخبار علاجیه ابراز داشته اند. اصولیون نام آن باب از اصول را که درباره نهاده اند.

اصالة الحقیقة.

اگر در کلام متکلم لفظى باشد که این لفظ یک معناى حقیقى و یک معنای مجازى دانشته باشد و شنونده  هم معناى حقیقى و هم معنای مجازی لفظ را بشناسد لیکن نداند که گوینده، معناى حقیقى لفظ را خواسته است یا معناى مجازى آن را و قرینه‌اى هم بر معناى مجازى وجود ندشته باشد، دراین صورت براى کشف منظور متکلم باید از «اصالة الحقیقه» که مهم ترین اصل لفظی است استفاده کند و بگوید منظور از آن لفظ، معنای حقیقی آ« است و نه معنای مجازی آن .

اصالة عدم التقدیر.

اگر جمله ای را دیدیم و احتمال مخفى لفظی در کلام متکلم وجود داشته باشد،یعنى شنونده احتمال‌مى‌دهد که قسمتى از مراد گوینده در کلام او حذف شده و در تقدیر است، اما قرینه ای بر این احتمال وجود نداشته باشد،در اینجا مى‌گوییم اصل بر عدم تقدیر است ؛ یعنى اصل این است که تنها آنچه در کلام گوینده آمده مقصود  و مراد وى بوده و چیزى در تقدیر نیست و حذف نشده است.

اصالة الظهور در اصول فقه.

اگر یک لفظ داشتیم که این لفظ یک معنای ظاهر داشت و یک معنای موول و ما هم معنای ظاهر را دانستیم و هم معنای موول را، ولی ندانیم منظور گوینده در آن جمله معنای ظاهر است یا معنای موول، بر اساس اصالة الظهور می گوییم که اصل بر معنای ظاهر است، مگر این که قرینه ای بیاید و بگوید که منظور از آن لفظ معنای موول است.
مثال : نمونه عملى به کارگیرى اصالة الظهور را مى‌توان در ماده  ۶۶۵  ق.م.دید. در این‌ماده آمده است : «وکالت در بیع، وکالت در قبض ثمن نیست، مگر اینکه قرینه قطعى دلالت‌بر آن کند». از آنجا که ظاهر کلام موکّل در مورد وکالت در بیع، فقط وکالت در انعقاد قرارداد است و گرفتن ثمن امر دیگرى محسوب مى‌شود، قانونگذار با توجه به اصالة الظهور مقرر داشته که وکالت در بیع، وکالت در قبض ثمن نیست.

اقسام اجتهاد.

* اجتهاد از جهتی دیگر به «مطلق» و به نحو «تجزّی» تقسیم می‌شود.

اجتهاد مطلق
اجتهاد مطلق عبارت است از قدرت بر استنباط در همه ابواب فقهی.

اجتهاد تجزّی
اجتهاد به نحو تجزّی عبارت است از توانایی بر استنباط در بعضی ابواب فقهی، مانند نماز.

* اختلاف در اجتهاد تجزی
در امکان اجتهاد به نحو تجزّی یا عدم امکان آن، یا لزوم آن، بدین معنا که دستیابی به اجتهاد مطلق جز از راه کسب اجتهاد به نحو تجزّی امکان‌پذیر نیست، اختلاف است.

تقلید از میّت.

تقلید میت، مقابل تقلید حی بوده وعبارت است از تقلید از مجتهدی که از دنیا رفته است.
میان علمای اسلام درباره جواز و عدم جواز تقلید از مجتهد میت اختلاف است:
1ـ مشهور اصولی‌ها و فقهای شیعه، به عدم جواز تقلید از میت معتقد هستند؛
2ـ مشهور اصولی‌ها و فقهای اهل سنت، اخباری‌ها و برخی از اصولیون شیعه به جواز تقلید از میت معتقد هستند؛
3ـ برخی دیگر، در مسئله تفصیل داده و تقلید ابتدایی را غیر جایز و تقلید استمراری را جایز دانسته‌اند.

* مهم ترین دلیل درباره عدم جواز تقلید از میت این است که این مسئله مورد تردید بوده و اصل، عدم جواز تقلید از میت است. و مهم ترین دلیل قول سوم، استصحاب جواز است، ؛ به این بیان که وقتی مجتهد زنده بود، تقلید از او جایز بود، اکنون که مرده و جواز تقلید از او مورد تردید قرار گرفته، حکم جواز تقلید، استصحاب می‌شود.

تقلید از اعلم.

تقلید اعلم که، مقابل تقلید غیر اعلم و به معنای تقلید از مجتهدی است که توانایی و قدرت وی در استنباط احکام شرعی، از مجتهدان دیگر بیشتر است.
مجتهد اعلم کسی است که به قواعد و مدارک مسائل آشناتر و آگاهی او به احادیث و علوم مربوط به استنباط بیشتر بوده و یا فهم و برداشت او از روایات بهتر و دقیق تر است؛ به بیان دیگر، مجتهد اعلم به معنای ماهرترین مجتهد در استنباط احکام شرعی از مصادر آنها است.
علمای اصول برای اثبات وجوب تقلید از اعلم، به اجماع و روایات تمسک کرده‌اند.
درباره وجوب و یا عدم وجوب تقلید از اعلم، اختلاف است:

1ـ مشهور اصولیون به وجوب تقلید از اعلم معتقد شده‌اند؛
2ـ جمعی از اصولی‌ها به عدم وجوب تقلید از اعلم اعتقاد دارند؛
3ـ برخی، بین جایی که نظر غیر اعلم، با قول اعلم از اموات مطابق نباشد و جایی که قول غیر اعلم، با قول اعلم از اموات مطابق باشد تفصیل داده و در مورد اول؛ تقلید از اعلم را واجب دانسته و در مورد دوم، واجب ندانسته‌اند؛
4ـ برخی نیز به گونه‌ای دیگر تفصیل داده و گفته‌اند: اگر تقلید غیر اعلم، با احتیاط سازگار نباشد تقلید از اعلم واجب است، و اگر تقلید غیر اعلم، موافق با احتیاط باشد، در این صورت، تقلید از اعلم واجب نیست.

احتیاط شرعی.

احتیاط شرعی عبارت است از حکم شارع به لزوم انجام همه محتملات تکلیف یا اجتناب از همه آن‌ها در موارد امکان احتیاط هنگام شک و عدم دستیابی به واقع.

استصحاب حکمی.

استصحاب حکمی این است که مورد استصحاب حکم وضعی یا حکم تکلیفی باشد.
به عنوان مثال ماده 872 قانون مدنی می‌گوید «اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند» در این حکم جواز تقسیم اموال غایب مفقودالاثر با استصحاب موضوعی حیات مفقودالاثر منتفی شده است.

مجتهد و مقلد.

به کسی که دارای مرتبه اجتهاد است «مجتهد» و به کسی که از او تقلید می‌کند «مقلّد» گفته می‌شود.

تقلید.

تقلید مصدر باب تفعیل از مادّه «قَلَد»، و در لغت به معنای چیزی را ملازم کسی یا شخصی قرار دادن و گردن نهادن به کاری است. این واژه در اصطلاح فقهی به معنای التزام به عمل و گفتار مجتهد معیّن است. البته این واژه در متون فقهی در مبحث حج به معنای «علامتی بر گردن قربانی آویختن تا معلوم شود برای قربانی در حج است» هم به کار رفته است. در منابع اصولی و فقهی دو گونه تعریف برای تقلید مطرح شده شماری از فقها تقلید را امری متمایز از عمل کردن به حکم شرعی و آن‌را اخذ فتوای مجتهد یا پذیرفتن آن یا التزام داشتن به آن تعریف کرده‌اند. در برابر، بیشتر فقها ماهیت تقلید را همان پیروی عملی از فتوای مجتهد دانسته‌اند.

درست بنویسیم.

املای درست و نادرست برخی کلمات


 «اثناعشر» (نه اثنی‌عشر. اِثناعشر به معنای ۱۲ است: شیعۀ اثناعشری)
 «ارائه» (نه ارایه؛ چون همزه جزء حروف اصلی کلمه است و نمی‌توان آن را تبدیل به «ی» کرد)
 «بحبوحه» (نه بهبوهه، بهبوحه، یا ...)
 «برهه» (نه برحه)
 «بنیان‌گذار» (نه بنیان‌گزار)
 «بی‌محابا» (نه بی‌مهابا)
 «پول خرد» (نه خورد)
 «پیشخان» (نه پیشخوان. متأسفانه تابلوهای دفترهای پیشخان دولت را از روز نخست اشتباه نوشته‌اند)
 «جزئی» (نه جزیی؛ چون همزه جزء حروف اصلی کلمه است و نمی‌توان آن را تبدیل به «ی» کرد)
 «راجع به» (نه راجبه، راجب به)
 «رئیس» (نه رییس؛ چون همزه جزو حروف اصلی کلمه است و نمی‌توان آن را تبدیل به «ی» کرد)
 زادبوم (نه زادوبوم. معنایش «محل تولد» است)
 «سپاس‌گزار» (نه سپاس‌گذار)
 «سؤال» (نه سئوال، سوآل، سوال)
 «شکرگزار» (نه شکرگذار)
 «شیء» (نه شی، شئی)
 «علاقه‌مند» (نه علاقمند)
 «فروگذار» (نه فروگزار)
 «فنّاوری» (نه فن‌آوری؛ چون فنّاوری به معنای آوردن فن نیست، بلکه به‌معنای داشتنِ فن و به‌کاربردنِ آن است)
 «مأخذ» جمعش: «مآخذ»
 «مبدأ» (نه مبداء)
 «مرهم» (نه مرحم. مرهم، پانسمان امروزی است)
 «مرئی» (نه مریی؛ چون همزه جزو حروف اصلی کلمه است و نمی‌توان آن را تبدیل به «ی» کرد)
 «مزبور» (نه مذبور)
 «مشکل» (نه مشگل. این کلمه عربی است و نمی‌تواند «گ» داشته باشد)
 «معتنابه» (نه متنابه. معنایش «درخور اعتنا» است)
 «منشأ» (نه منشاء)
 «ناهار» (نه نهار)
 «نمازگزار» (نه نمازگذار)
 «وهله» (نه وحله)
 «خانه‌ای، جمله‌ای» (نه خانه‌ای، جمله‌ای)

اطلاعات حقوقی خودرا بالا ببرید.

حرمت

توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب مجازات حد نباشد، مجازات آن شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

شرب خمر

هرکس  محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

افشای اسرار

اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.

حکم تخلیه ملک

در مواردی که حکم تخلیه ملک به علت عدم پرداخت اجاره بها صادر می شود، دادگاه ضمن صدور این حکم، مهلتی تا حداکثر 15 روز جهت تخلیه تعیین می نماید.

تغییر در حکم دادگاه

هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم صادر نمود و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

شهادت دروغ

هرکس در دادگاه شهادت دروغ بدهد، با اختیار قاضی به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.

مجازات تخریب مناظر طبیعی

فراهم کردن مقدمات آتش سوزی در پارکهای ملی و آثار طبیعی و مناطق حفاظت شده یا پناهگاههای حیات وحش، بر اثر بی مبالاتی یا عدم رعایت مقررات محیط زیست و یا تخلف از نظامات دولتی، مجازات حبس از 91 تا 3 سال یا جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار ریال تا بیست میلیون ریال و در صورت تکرار هر دو مجازات را به دنبال دارد.

واردات مشروبات الکلی

وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و وارد کننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.

منع نمودن همسر از کار

شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

تصویربرداری از دادگاه

هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضیط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است، اما رئیس دادگاه می تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت وی به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.

صلح نامه ( قرارداد صلح ) و انواع آن/

 صلح نامه ( قرارداد صلح ) و انواع آن

صلح در لغت به معنی سازش است. در قرآن صلح به معنی پایان بخشیدن به دعوا به کار می رود. صلح نامه می تواند برای حل اختلافات و انجام معاملات به کار رود.
صلح نامه
صلح در لغت به معنی سازش، آشتی و توافق است و در قرآن و سنت ما نیز عقد صلح به معنی مرافعه و پایان بخشیدن به دعوا به کار می رود. البته لزومی ندارد حتماً اختلافی موجود باشد تا بتوان از صلح نامه استفاده کرد بلکه صلح نامه و عقد صلح می توانند وسیله معامله و یا اجاره هم قرار بگیرند:

اقسام عقد صلح:
بر این مبنا دو نوع عقد صلح دوگونه است:
1. عقد صلحی که با توافق و سازش طرفین برای پایان دادن دعوی استفاده می شود.
2. عقد صلحی که بصورت عرفی جایگزین سایر عقود مانند بیع (نقل و انتقال) یا اجاره می گردد.
ارکان صلح نامه:
* مصالح: شخصی که مالی را به دیگری واگذار می نماید
* متصالح: کسی که مال را قبول می نماید
* مورد صلح: مالی است که مورد عقد صلح قرار می گیرد
* مال الصلح: پول یا مالی است که یک طرف در ازای پیشنهاد صلح از دیگری دریافت می دارد.
شرایط عقد صلح:
1- طرفین عقد صلح باید بالغ و عاقل و رشید باشند و کسی آنها را مجبور به بستن عقد صلح نکرده باشد و خودشان قصد صلح داشته باشند و همچنین بموجب قانون از تصرف در اموالشان منع نشده باشند مانند تاجر ورشکسته.مالی هم که مورد صلح قرار می گیرد از نظر قانون ارزش اقتصادی داشته باشد.
هیچ یک از طرفین عقد صلح توانایی برهم زدن آن عقد را ندارند و بعبارتی عقد صلح جزء عقود لازم به شمار  می رود که جز با تراضی طرفین یا وجود یکی از اختیارات قانونی مانند(ضرر فاحش)نمی توان عقد صلح را فسخ نمود.
3- عقد صلحی که برای فرار از بدهی باشد باطل است چون باعث ورود خسارت به طلبکاران می شود و چون چنین عقدی باطل است عقد صلح را نیز باطل می کند.
4- اموال دولتی نمی تواند موضوع عقد صلح قرار بگیرد زیرا مالی که موضوع صلح قرار می گیرد باید در حکمیت شخصی مصالح (شخص صلح کننده) باشد.
5- عقد صلح را نمی توان به ضرر شخص دیگری منعقد کرد بعنوان مثال اگر دو نفر مالکیت مشترک در ملکی داشته باشند یکی از شرکاء سهم خود را در قبال مبلغ معینی به شخص ثالثی صلح کند در اینصورت شریک خود را از حق شفعه محروم کند و از عقد صلح بعنوان پوشش ظاهری استفاده کند عقد صلح باطل است.

‏در ذیل سه نوع عقد صلح مورد بررسی اجمالی قرار می گیرد:
1- صلح عمری چیست:
صلح عمری یعنی اینکه مالک یک ملک با تنظیم قرارداد صلح عمری در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی ملک را به نام متصالح منتقل نماید با قید این شرط که تا زمانی که مالک(مصالح)در قید حیات می باشد حق استفاده از منافع ملک و همچنین حق اجاره دادن ملک ر به هر شخص دیگر به مدت عمر خود دارد.در اینصورت پس از فوت مالک(مصالح)،متصالح بصورت شش دانگ مالک عین ملک و منافع ملک می گردد.

 2- عقد صلحی که جایگزین معاملات دیگری شود:
عقد صلح یک قرارداد مستقل است ولیکن می توند به جای عقود دیگر واقع شود و نتیجه عقد دوم را بدهد بدون اینکه احکام و شرایط ویژه عقد جایگزین را داشته باشد .بعنوان مثال اگر کسی منزل را در مقابل مبلغ معینی بعنوان مال الصلح به دیگری صلح کند از نظر نتیجه مثل این است که بیع(خرید و فروش ملک)انجام داده بدون اینکه احکام عقد بیع(خرید و فروش)بر آن حاکم باشد مثلاً در مورد چنین قرارداد صلحی نمی توان ادعای ضرر نمود.بعبارت دیگر قید و بندهای قراردادهای خرید و فروش در این صلح وجود ندارد.

3- عقد صلح در قراردادهای بانکی
-امتیازات به کارگیری عقد صلح در قراردادهای بانکی
1- در مواردی که قراردادی جایز است و طرفین می خواهند لازم باشد می توانند مفاد آن را از طریق صلح لازم نمایند.(به طور مثال می توان مفاد قراردادهای جعاله،مضاربه و شرکت را به صلح انشاء نمود تا لازم گردند.)
2- در مواردی که بعلت نبود یکی از شرایط خاص قراردادهای معین باطل می شود می توان مفاد آن را به قرارداد صلح انشاء کرد.برای مثال موارد دین به دین،بیع سلف قبل از سررسید،بیع نقد بدون قبض و مضاربه با سرمایه غیرنقدی و…را می توان به صلح انشاء کرد.
3- در قرارداد شرکت که جایز است دو شریک می توانند در قالب عقد صلح نامه مصالحه کنند که سرمایه از یکی از آنان و سود و زیان برای دیگری باشد.
4- اسقاط کلیه خیارات و همچنین سلب حق فسخ یا اعتراض در قراردادهای بانکی از طریق عقد صلح نامه امکان پذیر است.
5- می توان در کنار عقد مضاربه،عامل را از طریق صلح نسبت به جبران هزینه های احتمالی و خسارات وارده ضامن کرد.

آیا می‌توان هنگام طلاق ملکی‌ را که‌ به‌ نام همسر کرده‌ایم، بازپس گرفت؟.

برخی از افراد، ملک مسی خود یا ملک دیگری را به نام همسرشان می‌کنند و درپاره‌ای موارد نیز، پس از به مشکل خوردنِ روابط شویی زوجین و مطرح شدن مسئله طلاق، بحث بازپس‌گیری ملک منتقل شده به همسر هم پیش می‌آید. حال باید دید قانون در این مورد چه می‌گوید؟
 
درپاسخ. باید بیان داشت که به طور کلی بعد از وقوع هر معامله‌ای اصل بر صحیح و معتبر بودن آن معامله خواهد بود.
از سوی دیگر ملاک تشخیص صحت هر معامله‌ای، زمان انجام آن معامله است، به عبارت دیگر چنانچه در زمان انجام معامله اهلیت و صلاحیت قانونی کافی و لازم برای انجام معامله وجود نداشته باشد، این امکان وجود خواهد داشت تا به اعتبار و صحت معامله خدشه وارد شود؛ ولو سال ها از تاریخ انجام معامله گذشته باشد، بنابراین چنین امکانی برای شخص وجود نخواهد داشت و نمی‌توان هنگام طلاق ملکی‌ را که‌ به‌ نام همسر بوده است، بازپس گرفت.

آنچه شاکی باید در جرم افترا ثابت کند.

 آنچه شاکی باید در جرم افترا ثابت کند

بیاناتی که مورداعتراض قرارگرفته، بایدحامل یک اتهام افترا باشد.دادگاه میگوید جمله توهین‌آمیز، باید موجب بدنامی یا بی‌اعتباری شود یا عموما از دیدگاه اعضای یک جامعه به این صورت جلوه کند ودرغیر اینصورت جمله‌ای باشد که نشان‌دهنده دشمنی،تحقیر، اهانت یا استهزاباشد و باعث آسیب رساندن به اعتبار شخص درمحل کاروتجارت وحرفه اوباشد.
گفته‌ای که مورداعتراض قرارگرفته باید به شاکی نسبت داده شود.نه اینکه درهرجمله، از شاکی نام برده شود، بلکه کافیست ثابت شودکه جملات بکاربرده‌شده، طبق استنباط یک شخص منطقی، به شاکی نسبت داده شده است. خواه متهم چنین مقصودی داشته باشد یاخیر.
گفته‌ای که مورداعتراض قرارگرفته باید منتشر شود.برای پیگیری در دادگاه، جملات توهین‌آمیزبایدبه شخصی غیراز شاکی منتقل شده باشد. هرشخصی که این جملات توهین‌آمیز رابه شخص دیگر بگوید، آنرا انتشار داده ومسئول این اتهام افترای رسانه‌ای است.
گفته‌ای که مورداعتراض قرارگرفته، بایدبه آبروواعتبارشاکی خسارت وارد کند.فرض می‌کنیم که موضوع آسیب به اعتباروآبروی یک فرد درمورد افترای رسانه‌ای موجودباشد، شاکی بایدبا یک مدرک یاشاهد ثابت کندکه بدلیل این گفته‌های افتراآمیزمنتشرشده، متحمل خسارت وزیان شده است.

دفاعیات موجودبرای مقابله بااتهام افترا :
حتی اگرثابت شودکه متهم به شخصی غیرازشاکی،جملاتی توهین‌آمیز درباره اوگفته، متهم میتواندبا یکی از روش‌های دفاعی متعددقانونی و شناخته‌شده ازاین اتهام تبرئه شود.
این روش‌ها عبارتند از:
حقیقت: اتهام افترا تحت پیگیری قرارنمی‌گیرد، اگرثابت شودکه چنین موضوعی حقیقت دارد.
رضایت: وقتی بتوان ثابت کردکه شاکی ازانتشارافترا یاجملاتی که به او نسبت داده شده رضایت داردیااینکه این جملات به تحریک خودشاکی منتشرشده باشد؛ دراینصورت متهم میتواندازاتهام افتراتبرئه شود.
اولویت یابرتری: هنگامیکه موضوع صداقت وجریان آزاداطلاعات درمسایل مهم بامصلحت افرادبرای حفظ آبرویشان در موازنه قرارمی‌گیرد. جریان آزاد اطلاعات وصداقت برحفظ آبروی فرد برتری دارد.
تفسیر منصفانه: این موردمعمولااز روی رسانه‌ها یاسخنان افرادیکه گفته‌هایشان دررسانه انعکاس می‌یابد، استنباط می‌شود.
افرادیکه مسایل مربوط به منافع عمومی راازروی صداقت وبدون سوءنیت وبطورمنصفانه تفسیرمیکنند،نسبت به افترای رسانه‌ای مصونیت دارندحتی اگر تفسیرآنهاتوهین‌آمیزباشد.

  مجازات جرم افترا :
درماده ۶۹۷ بخش تعزیرات ق.م.ا، مقنن دونحوه اِعمال مجازات را پیش‌بینی کرده ودادرس دادگاه رامخیرساخته که مرتکب رابه یکماه تا یک سال حبس وتا۷۴ ضربه شلاق محکوم کندیااینکه اگرشخصیت مرتکب به نحوی بود که بایددرباره اومجازات مناسبی تعیین شودبرحسب موردحبس تعزیری یاشلاق تا۷۴ ضربه راموردحکم قراردهد.
همچنین طبق ماده 698 ق.م.ا مصوب 1375، در افترا به وسیله نشر اکاذیب، اعم از اینکه ازطریق مزبوربه نحوی ازانحا، ضررمادی یامعنوی به غیر واردشده باشدیا خیر،مقنن علاوه براینکه اعاده حیثیت شخص موردافترا رادرصورت امکان لازم دانسته، مرتکب را مستحق حبس تعزیری از دوماه تادوسال یاشلاق تا ۷۴ضربه شناخته است.

روش‌های حل تعارض بین سند رسمی و عادی.

 روش‌های حل تعارض بین سند رسمی و عادی

«سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»، این مقرره ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند است؛ در واقع سند نوشته‌ای است که هم شخص مدعی(خواهان) و هم شخصی که دعوا متوجه او است(خوانده) قادر به استناد به آن در دادگاه هستند. سند ممکن است عادی یا رسمی باشد که البته هرکدام از اسناد عادی یا رسمی، دارای شرایط و قابلیت‌هایی هستند که در قوانین به آن اشاره شده است.

تعریف سند عادی و رسمی
سند رسمی، سندی است که توسط ماموران رسمی یا سردفتران اسناد رسمی و درحدود صلاحیت آنان و مطابق با قانون تنظیم می‌شود؛ هر سندی که با غیر از این شرایط تنظیم شده باشد، سند عادی است.

تعارض سند عادی و سند رسمی
در خصوص ادله اثبات دعوی که سند هم یکی از این ادله محسوب می‌شود، تعارض اسناد یا ادله به معنای تقابل و تضاد بین اسناد و ادله ارائه شده به نحوی است که عمل به هر دو یا جمع بین آنها امکان‌پذیر نباشد. برای اینکه بین دو سند تعارض وجود داشته باشد، توجه به چهار نکته ضروری است: اول اینکه حتما باید دو سند در مقابل هم باشند. یعنی اگر یک سند به دادگاه ارائه شود و در مقابل آن سندی نباشد، تعارض بی‌معناست. دوم اینکه دو سند باید منافی یکدیگر بوده  و همدیگر را تکذیب کنند.
شرط چهارم هم این است که دو سند متعارض باید قابلیت استناد داشته باشند.

 حل تعارض بین اسناد عادی و رسمی
قانون ثبت اسناد و املاک دو هدف عمده را دنبال می‌کرده است. هدف اول و اصلی قانونگذار تأمین امنیت قضایی افراد در جامعه بوده است. به نحوی که به استناد مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت، کلیه معاملات راجع به عین، منافع و حقوق ثبت شده، باید به ثبت برسد و بر اساس ماده 22 دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک به نام او ثبت شده باشد.
دومین هدف قانون‌گذار، اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی در برابر اسناد عادی بوده به طوریکه بر اساس قانون، مفاد اسناد رسمی توسط تنظیم‌کنندگان قابل انکار نبوده و عدول از آن تابع شرایطی خاص بوده و تنها در موارد استثنایی امکان‌پذیر است.

با لحاظ این دو شرط می‌توان گفت که در نگاه اول وجود تعارض واقعی بین سند رسمی و سند عادی تقریبا امکان‌پذیر نیست زیرا برخی از معاملات به طور کلی توسط سند عادی قابل تحقق نبوده و در این صورت سند عادی فاقد ارزش تلقی شده و یارای مقابله با سند رسمی را ندارد. کما اینکه در رای وحدت رویه شماره 43 مورخ دهم آبان‌ماه 1351 دیوانعالی کشور هم این موضوع مورد تاکید قرار گرفته و آمده است: « نظر به این که شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده 47 قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارت و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.»

اما این پایان کار نیست، بلکه ممکن است دارنده سند عادی بتواند با اثبات موضوعی دیگر، سند خود را بالاتر از سند رسمی قرار داده و به اصطلاح سند رسمی را از میان به در کرده تا سند عادی تنها دلیل مورد استناد در دادگاه باشد.

یکی از مواردی که دارنده سند عادی می‌تواند در مقابل دارنده سند رسمی ادعا کند، ادعای عدم اعتبار سند رسمی است. بر اساس ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خوانده می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی نسبت به اسناد ارائه شده، ادعای جعلیت اسناد را مطرح کند. بر این اساس اگر خوانده بتواند جعلی بودن سند را علی‌رغم دشواری اثبات آن، برای دادگاه محرز کند، در این صورت سند رسمی از عداد دلایل طرف مقابل خارج شده و در این صورت تعارض بین اسناد هم از بین خواهد رفت.
گاهی هم ممکن است که موضوع سند عادی مشتمل بر اجرای تعهدی در راستای سند رسمی باشد که با اثبات موضوع، ارزش سند عادی بالاتر از سند رسمی قرار بگیرد.بنابراین می‌توان گفت بین سند رسمی و سند عادی امکان تحقق تعارض واقعی وجود ندارد و آنچه که به عنوان تعارض بین اسناد مطرح می‌شود، بیشتر شبهه تعارض است که در هر مورد با رجوع به شبهه ایجاد شده می‌توان در خصوص آن تصمیم‌ گرفت که در بالا مثال‌هایی از آن گفته شد اما به طور کلی می‌توان گفت، در جایی که ثبت رسمی در خصوص املاک، منافع و حقوق ثبت‌شده اجباری شده، سند عادی از سوی ادارات و محاکم قابل پذیرش نخواهد بود مگر اینکه بی‌اعتباری سند رسمی یا تعهدی جدا از سند رسمی به نحوی از انحا برای دادگاه اثبات شود تا دادگاه در این صورت سند عادی را دارای ارزشی بالاتر از سند رسمی قلمداد کند
نقل از میزان

مهلت پرداخت دیه :.

بر اساس ماده 488 قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر این که به نحو دیگری تراضی شده باشد.
 
الف- در عمد موجب دیه ظرف یک سال قمری
 ب- در شبه عمد ظرف دو سال قمری
 پ- درخطای محض ظرف سه سال قمری

تبصره- هر گاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام کند محکوم له مکلف به قبول آن است.

بر اساس ماده 489 این قانون درجنایت خطای محض پرداخت کننده باید ظرف هر سال یک سوم دیه و در شبه عمدی ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.
 ماده 490 این قانون در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد معیار قیمت زمان پرداخت است مگر آن که بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.
ماده 491 قانون مجازات اسلامی در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنی یا منجی علیه برگرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد دیه باید ظرف یک سال از حین تراضی پرداخت گردد.

معنای امضاء پشت چک چیست ؟.

 معنای امضاء پشت چک چیست ؟

ما در چک سه امضا داریم که مهم هستند یک امضاء روی چک و دو امضاء در پشت چک یا به اصطلاح حقوقی در ظهر چک .
امضاء روی چک توسط صادر کننده چک صورت می گیرد و به آن معناست که به منظور پرداخت وجه ، چک امضاء و تحویل دارنده چک می شود .
اما امضای ظهرچک یا امضای ظهرنویسی است یا امضای ضمانت که به تعریف مختصر آن ها می پردازیم :
الف ) امضاء به عنوان ظهر نویسی : اگر دارنده چک اعم از این که چک در وجه تنظیم شده باشد یا چک حامل باشد بخواهد چک را به فرد دیگری منتقل کند پشت چک را امضاء و آن را تحویل فرد ثالث می دهد این عمل را ظهر نویسی یا انتقال حقوق و منافع چک می نامند .
ب ) امضاء به عنوان ضمانت : اگر شخصی پشت چک را بابت ضمانت پرداخت توسط صادر کنننده امضاء نماید بدین مفهوم است که من ضمانت می کنم که چک در تاریخ مقرر در برگه چک وصول شود و اگر نشد می توانید وجه آن را از من مطالبه کنید . این امضاء امضای ضمانت از چک نامیده می شود .
اگر پشت یک فقره چک امضاء شده باشد و عبارت به عنوان ضمانت و به عنوان ظهرنویسی در آن قید نشده باشد آن امضاء در حکم ضمانت است نه ظهرنویسی .

انواع مرگ.

در این تعریف منظور سلب حیات است که تعبیری مجازی است . زیرا نفس داخل بدن نمی‌باشد تا قاتل آن را با جنایت خویش خارج سازد، بلکه منظور قطع تعلق روح از بدن است.

مرگ به عنوان نتیجه قتل با مفهومی واحد، ولی با واژه‌هایی مترادف در آثار فقهاء و حقوقدانان و نیز در قوانین آمده است. تعابیری چون ازهاق نفس، خارج ساختن روح، لطمه به حیات، قتل، کشتن و ...، از آن جمله است.

 

·       تعریف نوین پزشکی از مرگ

در زمان‌های قدیم حتی تا اوائل قرن نوزدهم، تعریف مرگ آسان و ساده بود. چرا که توقف قلب معادل مرگ دانسته می‌شد. این دیدگاه تا قبل از ابداع روش‌های جدید بازگرداندن دوباره به حالت حیات، حاکم بود. کمپس، پرفسور فقید انگلیسی که آثار جاودانه‌ای مانند کتاب پزشکی قانونی از او به یادگار مانده، می‌گوید: «مرگ به هر صورتی که باشد یک امر پزشکی است». بنابراین تشخیص وقوع مرگ و زمان آن در صلاحیت کارشناس یعنی پزشکی قانونی است. چرا که آثار مترتب بر آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. آثاری چون تحقق یا عدم تحقق قتل، تعیین قاتل، نوع قتل، ارث، دیه و ...، از آن قبیل است.

 

از نظر پزشکی مرگ، توقف کامل و بی‌بازگشت اعمال حیاتی است و معمولا ابتدا قلب از کار افتاده و در پی آن مرگ سلولهای مخ فرا رسیده و درنتیجه‌ی آن تنفس و حس و حرکت از بین می‌رود وگاهی بالعکس ابتدا مرگ بافتهای مغزی پیش می‌آید و قطع تنفس و در نتیجه فقدان اکسیژن در خون باعث از کار افتادن قلب می‌گردد و در هر دو صورت مرگ قطعی و واقعی فرا می‌رسد.

 

حقوقدانان براساس فقه و با تکیه بر یافته های پزشکی مرگ را در چهار نوع دانسته‌اند:

الف) مرگ ظاهری

ب) مرگ قطعی

ج) مرگ مغزی

د) حیات غیرمستمر یا مرگ حکمی

 

 

الف- مرگ ظاهری

مرگ ظاهری حالتی بین مرگ و زندگی است که در طی آن اعمال تنفسی و حرکات قلبی بی‌نهایت خفیف شده و حتی در ظاهر متوقف به نظر می‌رسد. در این شرایط با انجام اقدامات احیای تنفس مصنوعی و رساندن اکسیژن و تحریک قلب با الکتروشوک امکان بازگشت شخص به زندگی وجود خواهد داشت.

 

حالت اغمای عمیقی که در اثر مصرف دارو‌های خواب‌آور یا روان گردان و مسکن‌های قوی پیش می‌آید و موجب می‌شود که ضعف شدید حرکات تنفسی و عدم احساس تپش قلب و سردی انتهاها و به‌ خصوص عکس‌العمل‌‌های خفیف وتری یا حسی، یک مرگ ظاهری را به صورت مرگ حقیقی جلوه دهد. مرگ ظاهری پایان حیات انسان نیست و هر اقدامی که عقلا منتهی به مرگ واقعی چنین اشخاصی شود حسب مورد می‌تواند مشمول یکی از انواع قتل باشد

 

امروزه با پیشرفت علم پزشکی و استفاده از وسایل و ابزار‌های مکانیکی و تکنیکی در احیای قلب و تنفس، می‌توان تا مدت‌ها افراد بشر را از ادامه حیات و بازگشت به زندگی برخوردار نمود.  لازم به ذکر است که کما یا اغمای عمیقتر زمانی است که کلیه اعمال مغز به صورت غیر قابل برگشتی درآید در حدی که تنفس خود به خود، قطع گردد. این نوع از کما منجر به مرگ مغزی است.

 

ب- مرگ قطعی

مرگ وقتی قطعی است که اعمال قلبی و عروقی و حسی و حرکتی به طور کامل از بین برود و برگشت آن امکان نداشته باشد. علایم مرگ حقیقی عباتند از توقف جریان خون، توقف تنفس، اتساع و ثابت ماندن مردمک در هر دو چشم و ازبین رفتن امواج قلب و مغز. معمولا مرگ حقیقی سه تا پنج دقیقه پس از قطع تنفس و جریان خون و به عبارت دیگر ظاهر شدن علایم ذکر شده فوق به وقع می‌پیوندد.  بنابراین بارزترین مصداق ازهاق نفس و مرگ، این نوع از مرگ است.

 

 

ج- مرگ مغزی

مرگ مغزی را نباید با مرگ قطعی اشتباه کرد. مرگ مغزی عبارتست از «توقف غیر قابل بازگشت تمام اعمال مغزی». باید توجه داشت که تنها از بین رفتن اعمال عالیه که مربوط به تخریب قشر مخ است برای توجیه مرگ کافی نیست و مرگ مغزی، مرگ تمام مغز یعنی قشر و ساقه مغز است که با سکوت ممتد و چندین ساعته نوار مغزی و منفی بودن عکس‌العمل‌های تحریک چشمی و پوستی و حلقی و ...، با صرف وقت و دقت قابل تشخیص است.

 

مطابق ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است، مصوب 25/2/1381 هیات وزیران : «مرگ مغزی عبارتست از قطع غیر قابل برگشت کلیه فعالیت‌های مغزی کورتیکال ( قشر مغز)، ساب کورتیکال (لایه زیر قشر مغز) و ساقه مغز به طور کامل».

 

طرح مرگ مغزی در اینجا به لحاظ این است که تعریف سنتی مرگ، معیار از کار افتادن فعالیت مغز را شامل نمی‌شد. زیرا هیچ روشی برای تشخیص مرگ مغزی وجود نداشت. اما اکنون وضع تغییر کرده و با به کارگیری دستگاه‌های احیاء کننده و حمایتی جدید امکان بازگرداندن حیات با معیار‌های مورد نظر گذشته یعنی تنفس مستمر و ادامه ضربان قلب امکان پذیر است. تصویب ماده واحده بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است، به طور ضمنی به یکسان انگاری مرگ مغزی و مرگ قطعی می‌انجامد. به ویژه که مقنن با بکار گیری جملات و تعابیری مانند: «بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است.

 

 پس از عبارت «بیماران فوت شده»، و نیز استفاده از واژه میت و بالاخره اجازه برداشت اعضاء سالم کسی که دچار مرگ مغزی شده است، نشان می‌دهد مکه مرگ مغزی از نظر نتیجه با مرگ قطعی تفاوتی نمی‌کند. بنابراین باید گفت ایراد هر نوع صدمه منتهی به مرگ مغزی قتل محسوب است. البته صدمات وارده به کسی که دچار مرگ مغزی است، جنایت بر مرده خواهد بود. البته بیمار در ماده قانونی فوق الذکر ممکن است به سبب طفره رفتن قانونگذار از اظهار نظر در مورد مرگ بودن مرگ مغزی باشد.

البته برخی حقوقدانان مرگ مغزی را ملحق به حیات غیر مستقر نموده و حکم آن را در مورد مرگ مغزی نیز جاری دانسته و  این دو قسم را یکجا بیان نموده‌اند.

 

د- حیات غیر مستقر یا مرگ حکمی

قانونگذار در ماده 217 قانون مجازات اسلامی به تبعیت از مشهور فقهای شیعه و چه بسا در جهت رفع اختلاف پیرامون تشخیص زمان مرگ، سخن از وجود حد فاصلی بین زمان حیات قطعی و زمان مرگ قطعی زده است که بدان حیات غیرمستقر گفته می‌شود.  از مجموع دیدگاه فقها و حقوقدانان و قانونگذار می‌‌‌‌‌‌‌توان به نتایج زیر در این مورد دست یافت:

 

 

· حیات مورد حمایت شرع و قانون حیات مستقر است و حیات غیر مستقر معادل مرگ است. حیات غیر مستقر یعنی کسی که آخرین رمق حیات را دارد و به عبارت دیگر هر چند دچار مرگ قطعی ( توقف کامل فعالیت مغز، قلب، و ریه‌ها) نشده است ولی همانند مرگ مغزی بازگشت او به حیات مستقر محال است.

· چنین کسی در حکم مرده است و صدمه به او، جنایت بر مرده تلقی می‌شود.

· در باب  معیار تشخیص حیات غیر مستقر، فقها نظرات متفاوتی ابراز داشته‌اند.

 

 

طول زمان قابل زیست (کمتر از یک روز زنده باشد)، وضعیت جسمی مجنی علیه ( زوال ادراک، شعور، نطق و حرکت اختیاری) و تشخیص عرف؛ سه معیاری است که توسط‌اندیشمندان فقه و حقوق ابراز شده است. بعضی نویسندگان ملاک در احراز حیات مستقر را صدق عرفی آن دانسته‌اند و تصریح کرده‌اند که ضابطه در احراز حیات غیر مستقر، تفاهم عرفی است (و در تشخیص درحکم مرده به هر دو عنصر طول زمان و شرایط بدنی مجنی علیه مبتنی بر نظر عرف توجه شده است)

 

به نظر می‌‌‌‌‌‌‌رسد استناد به عرف برای تشخیص حیات مستقر از غیر مستقر در قرن‌ها پیش که علم پزشکی محدودیت‌های بی‌شماری داشته است، تنها راه حل بود ولی، اکنون و در مقطعی از زمان که پیشرفت‌های این علم شگفت‌انگیز است و با عنایت به این که موضوع مرگ و حیات ماهیتا در چارچوب علم پزشکی قابل بررسی است، احاله چنین امری به عرف غیر‌قابل قبول باشد.

 

5.   تسری حکم ماده 217 به غیر مورد ضرب و جرح مانند بیماری‌های غیر قابل علاج و یا وضعیت جسمی و روحی اشخاصی که در شرایط حیات غیر‌مسقر قرار داشته باشد ، بلا‌مانع است. زیرا به نظر می‌رسد، کانون توجه مقنن وضعیت مقتول بوده و نه علت بروز آن.

در نهایت به نظر می‌رسد که مرگ به عنوان نتیجه لازم در قتل عمدی به دو صورت محقق می‌‌‌‌‌‌‌شود: مرگ قطعی و مرگ نسبی که همان حیات غیر مستقر است و مرگ مغزی مصداقی از آن به حساب می‌آید.حمید داوری سبزواری