مبانی تئوریک و نظری سیر تحولات مقررات کیفری شکلی ایران از مشروطیت تاکنون

مقدمه
 
« تاریخ تحولات حقوق کیفری یکی از زیر شاخه های علم تاریخ در زمینه علوم اجتماعی است که در قلمرو مباحث فلسفه علوم نیز مورد بحث قرار می گیرد.»[1] اصولاً محل پیدایش قوانین از جامعه است و قانون انتظام بخش جوامع و تضمین کننده بقاء و پیشرفت جوامع است که به ویژه نقش آن در روزگار کنونی از دید کسی مخفی نیست و انسانها در این رهگذر و در جهت اجتماعی زندگی کردن باید به قرارداد اجتماعی بپیوندند که در نتیجه آن بخشی از حقوق و آزادیهای هر فرد محدود شده و در ارتباط با اشخاص حقیقی و حقوقی حدود حقوق فرد مشخص و تعیین می شود و این در رابطه متقابل افراد با همدیگر تجلی می یابد و هر فرد انتظار دارد که دیگران حقوق او را رعایت نمایند و هدف از وضع قانون تنظیم روابط اجتماعی افراد است. لذا با پیشرفت جوامع و گسترش روابط اجتماعی افراد ، نیاز به قوانین و مقررات جدید امری بدیهی است و برای بقاء و پیشرفت جوامع تنها وجود قوانین کافی نیست بلکه مسئله مهم در این زمینه اجرای قوانین به نحو احسن است که موضوع قوانین و مقررات شکلی است. و وقتی شخصی هنجارها و قواعد جامعه و به اصطلاح حقوقی ، جرمی مرتکب می شود که نظم جامعه را بر هم می زند ، پس از تطبیق عنوان با قوانین ماهوی ، بحث اجرای قانون پیش می آید که در دوره های مختلف بنا به سیاست کیفری دولت روشهای اجرای متفاوتی داشته است که نمونه ای از آن با انقلاب اسلامی و عقاید و اصول برخی از مقامات ، حذف دادسرا از سیستم کیفری بود که زمینه اعتراض روشنفکران و استادان حقوق دانشگاه بوده است.
ضمناً باید توجه کرد که سیاست جنایی با سیاست کیفری تفاوت دارد. « سیاست جنایی یعنی سازمان بخشیدن سنجیده و مطالعه شده به مبارزه علیه بزهکاری است که قانونگذار قبلاً آن را جرم دانسته است و این مبارزه از طرق و وسایل مختلف و با اهدافی روشن انجام می گیرد. سیاست کیفری ، مجموعه قواعد حقوقی جزایی که واکنش دولت نسبت به جرایم و مجرمین را سازمان می دهد. لذا روشن می گردد که سیاست جنایی شامل ابزارهای کیفری و غیر کیفری است ، حال آنکه سیاست کیفری صرفاً ابزارهای جزایی را در بر می گیرد.»[2] سیاست جنایی اعم تر از سیاست کیفری است و شامل مذهب ، اخلاق ، ابزارهای سرکوبگرانه و غیر سرکوبگرانه و حتی غیر حقوقی ، ترک اعتیاد ، تخلفات ، نگهداری اطفال و نوجوانان خطرناک در مراکز بازپروری..... سیاست جنایی می تواند از طریق دولت و یا از طریق انجمنها و نهادهای خصوصی اعمال شود.   
 
    
فصل اول : کلیات
 
« در ایران باستان شخص پادشاه که از مسئولیت هم مبری بود مظهر عدل و مرجع تظلمات عمومی به شمار می آمد . افراد جامعه دادگستری را به او مربوط می دانستند و از او می خواستند تا عدالت را برقرار کند . اراده پادشاه به تنهایی برای صدور احکام ، اعم از برائت یا محکومیت  کافی بود. احدی حق ایراد و اعتراض نداشت. در تعیین میزان مجازات ، نوع و نحوه اجرای آن پادشاه از اختیارات مطلق بهره مند بود. اگر پادشاه احکام خود را با موازین عدل و انصاف تطبیق می داد ، مساوات را رعایت می کرد ، جلو تعدی و تجاوز زورگویان را می گرفت و حکم به ناحق نمی داد او را عادل می دانستند وگرنه ظالم به شمار می آوردند. به موازات دادرسی شخص پادشاه و حکام و قضات منصوب از طرف او ، پیشوایان مذهبی نیز در بعضی موارد به شکایات مردم رسیدگی می کردند و درباره مجرمان کیفر تعیین می نمودند.»[3] « هر عملی را که شخص پادشاه یا پیشوایان مذهبی و حکام جرم تصور می کردند مجازات می شد. با اصل برائت آشنایی نداشتند و این متهم نگون بخت بود که می بایست بی گناهی خود را به اثبات رساند. اگر نمی توانست از عهده آن بربیاید محکوم می شد. متهم را مجبور می کردند برای اثبات برائت و پاکی خود به ادله ماوراء الطبیعه یا آزمایش ایزدی متوسل شود ..... بازپرسی مقدم بر دادرسی وجود داشته و قاضی برای روشن شدن موضوع اتهام می توانسته است از طرفین بازجویی به عمل آورد. بازداشت احتیاطی متهم برای جلوگیری از فرار و مخفی شدن مرسوم بوده است.»[4] « از تاریخ تسخیر ایران به دست قوای اسلام تا تدوین قانون اصول محاکمات جزایی که به سال 1330 هجری قمری صورت گرفت یعنی نزدیک به سیزده قرن می بایست تنها احکام و دستورات کیفری شریعت اسلام در میهن عزیز ما حاکم و لازم الاجرا باشد. اما این اندیشه حقیقت نداشت و ظاهری بیش نبود زیرا در عمل قواعد دیگری به موقع اجرا گذاشته می شد که با قوانین شرع انور کم و بیش اختلاف داشت و قلمرو اعمال آن را محدودتر می ساخت. به ویژه در دادرسی های کیفری قواعد عرفی با وجودی که از خیلی جهات مغایرت آشکار و بین با احکام فقهی داشت به موقع اجرا در می آمد و از آن مهمتر اینکه بعضی از حکام بی ایمان و ناآگاه این مقررات را به حساب سنت های مذهبی می گذاشتند و حریم شریعت را منزه نگه نمی داشتند.»[5] «منظور از مقررات عرفی در دوران اسلامی ، قواعد خاص با کیفیات ویژه ای می باشد که در آن دوران حاکمیت داشته است نه مفهومی که امروزه از آن به ذهن متبادر می شود. حقوق کیفری در دوره اسلامی اصولاً بر مدار فقه مبتنی بوده است لیکن در بعضی موارد از طرف سلاطین و حکام و امیران فرامین و دستوراتی صادر می شد که به موقع اجرا درمی آمد. این دستورات به مرور ایام یک نوع قواعد عرفی به وجود می آورد که در دادگاه های عرف به اجرا گذاشته می شد. نیروی الزام آور این قواعد به نفوذ و اقتدار صادرکنندگان آن بستگی داشت. برای شناختن این قواعد و قوه الزام آور آن هیچ ظابطه و معیاری در دست نبود. این قواعد به اراده سلاطین و حکام مقرر و به دستور آنان نسخ یا عوض می شد. به طوری که می توان گفت قواعد عرفی نامعین و غیر مشخص و بسته به نظر و خواست سلاطین و حکام بوده است . معذلک بعضی از سلاطین گاهی فرامینی صادر می کردند و قواعد عرفی صریح و معین و منظمی به وجود می آوردند که از آن جمله می توان به یاسای چنگیزی ، یرالغ غازانی و تزوک تیموری اشاره کرد که منشأ قواعد مهم عرفی به شمار می آمدند. بدیهی است فقها و روحانیون این قواعد عرفی را مخالف شرع انور اسلام می دانستند و با اجرای آن مخالفت می کردند. حاکمیت این نوع مقررات را حکومت جور می خواندند.»[6] « نویسنده کتاب سرگذشت قانون در این باره چنین می نویسد: پادشاه حاکم عرف است و در حقیقت عرف همان اجرای احکام پادشاه است الا اینکه علی الظاهر در آن ملاحظه رسوم و عادات مردم را می کنند. مآخذ این رسم بلاشک از آنجا است که چون سلاطین ایران اسلام اختیار کردند مایل نبودند حکومت و رسوم آباء و اجدادی خود را نیاز محراب شریعت کنند . لهذا از قوانین شرع آنچه را مقدس و لازم می دانستند اختیار کردند و از قوانین دیگر آنچه با اغراض و رسوم حکومت خودشان بیشتر مطابقت داشت به عنوان قانون عرف حفظ نمودند. لیکن اجرای این قوانین همیشه به اقتضای ضعف و قدرت و میل و طبیعت سلاطین اختلاف داشت چنانکه در عهد سلطان حسین صفوی منقول است که جمیع امور بر مجاری شرع می گذشت و در زمان نادرشاه به حکام عرف رجوع می شد.»[7]
« به طور کلی حدود  صلاحیت دادگاههای شرع و دادگاههای عرف مشخص نبود و سلاطین و وزیران نیز نمی خواستند حدود مزبور معلوم باشد زیرا ابهام این موضوع سبب افزایش اقتدارات و درآمد ایشان بود. به نوشته بعضی از مورخان در زمانی که محاکم عرف و محاکم شرع وجود داشت رسیدگی به جرایم قتل عمدی ، شکستن دندان ، کور کردن و زنای به عنف در صلاحیت دیوان بیگی بوده است و رسیدگی به جرایم ساده در صلاحیت محتسب بوده است و به گفته برخی دیگر مرجع رسیدگی به امور جزایی فقط حکام و کلانترها و کدخداهایی بودند که از جانب حکام تعیین می شدند. ترتیب این بود که جرایم کوچک را فراش باشی ، بزه های متوسط را نایب الحکومه و جرایم مهم را خود حاکم رسیدگی می کرد. مجازات های حبس کردن ، چوب زدن ، گوش بریدن ، اعدام قطاع الطریق و بریدن دست یا پاشنه پای دزدان با سابقه مرسوم بود. مجازات حبس و شلاق اغلب با جزای نقدی توأم می شد. میزان جزای نقدی متناسب با اهمیت جرم نبود بلکه به استطاعت مالی مجرم بستگی داشت. شاید هم منظور عمده همان اخذ جریمه بود که درآمد حاکم به شمار می آمد و اداره امور حکومتی از این طریق تأمین می شد. این ترتیب اگر با رویه عاقلانه و انصاف و رعایت موازین حقوق بشری توأم می شد حاکم محبوب و به صفت عادل موصوف می گردید.»[8] این وضع آشفته و نابسامان دادرسی های کیفری تا اوایل استقرار مشروطیت وجود داشت و در دوران دادرسی عرفی قلمرو صلاحیت محاکم عرفی فزونی یافته بود و دادرسی های کیفری به دست افرادی صورت می گرفت که صالح برای این کار نبودند. قضات عرفی نه عالم به قواعد فقه اسلامی بودند و نه مؤمن و معتقد به آن . حکام خودسر و غیرمتدین در عمل قضاوت را به صورتی درآورده بودند که روح اسلام نیز از آن خبر نداشت و به نام رفع ظلم و اجرای عدالت اکثر به مظالمی مخوف تر و شدیدتر دست می زدند. بعد از استقرار مشروطیت آزادیخواهان و انقلابیون خواستند که با تدوین قوانین پیشرفته به وضع آشفته موجود پایان بخشند و از نفوذ و استبداد حکام عرفی خودسر بکاهند اما چون اعیان و اشراف و حکام غیرمؤمن و مستکبرین این امر را مخالف مصالح خود می دانستند با عناوین مختلف با وضع قوانین خداپسندانه مخالفت می کردند. در نتیجه قوانین از تصویب قوه مقننه نمی گذشت و بیش تر در کمیسیون های مجلس شورای ملی به تصویب می رسید و به طور آزمایشی به موقع اجرا گذاشته می شد. به هرحال تصویب قانون موقت اصول محاکمات جزایی که یک قانون آزمایشی بود به این ماجراها خاتمه داد.»[9]
 
   
فصل دوم: تحولات مقررات کیفری شکلی ایران بعد از انقلاب اسلامی
 
نظام دادرسی اسلامی ویژگیهایی دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- قاضی استقلال دارد و استقلال قضایی فراتر از مجرد تقسیم کار است. 2- محاکم به صورت علنی رسیدگی می کنند و لذا هر کسی می تواند در جلسات شرکت کند و در صورت اشتباه قاضی به وی تذکر دهد. 3- با توجه به مراجعه مستقیم به قاضی ، طرح دعوا و انجام دفاعیات به صورت شفاهی ، حضوری و اختصاری است. 4- منصب قضاوت منصبی الهی است. 5- چون قاضی تمام شرایط عدالت و اجتهاد را داراست لذا رأی وی قابلیت نقض ندارد. 5- قاضی باید در مکانی باشد که همه به وی دسترسی داشته باشند و اصل بر مراجعه مستقیم به قاضی است. در کشور ما از زمان استقرار دین اسلام تا مشروطیت ، محاکم شرع در کنار محاکم عرف پیش بینی شده بود و بعد از مشروطیت محاکم شرع رفته رفته کمرنگ و نهایتاً حذف گردید تا اینکه پس از انقلاب اسلامی کلیت سیستم کیفری دگرگون شد. اصولاً بعد از هر انقلابی ، سیستم و نظام جامعه متحول می گردد و این تحولات را با بررسی قوانین شکلی ایران بعد از انقلاب اسلامی می توان به سه دوره تقسیم کرد که دوره اول از سال 1357 تا 1373 و دوره دوم از سال 1373 تا 1381 و دوره سوم از سال 1381 به بعد است.
اولین اقدام در دوره اول که دوره شروع اصلاحات نامگذاری می شود ، انحلال بعضی از مراجع و تصفیه دادگستری بود که با دقت در قوانین و اقدامات بعد از انقلاب صحت آن مشخص می گردد ( قوانین در مبحث بعدی آورده می شود.) و با اندیشه اسلامی کردن نظام دادرسی چون بسیاری از قضات شرایط شرعی قضاوت را دارا نبودند ، از کار اخراج گردیدند که با عنوان بازنشستگی بوده است که نمونه آن در ‌لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی و تجدید نظر انتظامی مصوب 1357.12.17 مشهود می باشد ولی تزریق افراد بدون تحصیلات حقوقی به ویژه با توجه به پیشرفتهای بعد از انقلاب و وضعیت جامعه به نضر می رسد که اشتباه بوده و به ضرر سیستم کیفری و متعاقباً جامعه باشد که ‌قانون تعیین وضعیت قضایی کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضایی داشته‌اند مصوب 1365.08.18 از آن جمله می باشد که متن آن عیناً آورده می باشد ‌» ماده واحده - به شورای عالی قضایی اجازه داده می‌شود در مورد کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون بیش از سه سال در دادسرای انقلاب در‌سمتهای قضایی اشتغال داشته و دارند و از دادستانی کل دارای ابلاغ قضایی باشند، در صورتی که حداقل دارای دیپلم بوده و یا به تشخیص شورای عالی ‌قضایی یا هیأت منتخب از درسهای حوزه‌های علمیه لمعتین را تمام کرده باشند و همچنین هر دو گروه از عهده امتحان آیین دادرسی کیفری و حقوق‌ جزای اسلامی بر آیند بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور در بند 5 قانون شرایط انتخابات قضات دادگستری و تبصره 2 الحاقی آن ابلاغ رسمی برای‌ اشتغال در سمتهای قضایی دادسراها و در صورت احراز شرایط در دادگاهها را صادر نماید.» در اولین روزهای پس از انقلاب ، کمیته انقلاب در دادگستری تشکیل گردید که از سه قاضی متشکل می گردید که به شکایات مردم از مسئولان و متصدیان سابق دادگستری رسیدگی می کرد. و از زمان تصویب ‌لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب 1357.12.17  هیأتی مرکب از پنج نفر قاضی که سه نفر اصلی و دو نفر علی البدل بودند ، تصفیه دادگستری را به دست گرفتند که به «هیئت تصفیه دادگستری» مشهور شد که قانون فوق عیناً نقل می گردد « برای رسیدگی به صلاحیت کلیه قضات (‌به استثنای قضات دیوان عالی کشور که راجع به آنان لایحه جداگانه تقدیم شده است). ماده 1 - برای تصفیه سازمان اداری قضایی دادگستری هیأتی مرکب از پنج نفر از قضات به عنوان عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل به پیشنهاد ‌وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزراء تشکیل خواهد شد مدت اختیارات این هیأت شش ماه است. ماده 2 - هیأت تصفیه و اصلاح دادگستری می‌تواند هر یک از محاکم و مراجع قضایی را که مقتضی بداند منحل کند و در صورت لزوم پس از تصفیه‌ مجدداً تشکیل دهد. همچنین ادارات زائد را حذف و مراجع قضایی و ادارات جدید را که لازم باشد تأسیس نماید. ماده 3 - هیأت برای تغییر قضات و کارمندانی که ادامه خدمت آنان را در دادگستری ضروری نداند از طریق تنزیل رتبه و مقام و سلب صلاحیت ‌قضایی و تبدیل رتبه قضایی به اداری یا انفصال موقت یا دائم از خدمت دادگستری یا از خدمت دولت یا بازنشستگی اقدام خواهد کرد. تصمیم هیأت به اکثریت آراء مناط اعتبار است و قطعی است. ماده 4 - وزیر دادگستری می‌تواند با جلب نظر هیأت به ترفیع رتبه و مقام قضات و کارمندان صالح و دعوت از مجتهدان و از قضات بازنشسته که به‌ سن قانونی بازنشستگی نرسیده‌اند و قضات مستعفی و وکلای دادگستری و حقوقدانان برای احراز سمت قضایی با هر رتبه و مقام که هیأت مناسب ‌تشخیص بدهد اقدام نماید.» و سپس به موجب ‌لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات مصوب 1358.8.1 ضمن انحلال کمیسیون ، اختیارات مذکور در‌لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی و تجدید نظر انتظامی مصوب 1357.12.17 و لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون‌استخدام قضات مصوب 1357.12.17  به دادگاه عالی انتظامی قضات تفویض ‌گردیده تا در ظرف مدت شش ماه با انجام تحقیقات از بازرسی کل‌ کشور و دادسرای انتظامی قضات و سایر مراجع و اشخاص و انجام هر گونه تحقیق و اقدام دیگر، که برای کسب اطلاعات لازم و مقتضی بدانند مدلول‌لایحه قانونی مذکور را انجام دهند. و دیوان عالی کشور نیز که منحل شده بود با ترکیب جدید در 15 فروردین 1358 تشکیل شد و بعضی از قضات بازنشسته قبلی به کار دعوت گردیدند. دومین اقدام در دوره اول ، مقدمه چینی در جهت نظام دادرسی اسلامی با تصویب قوانین مربوطه بود که مهترین و اولین قانون در این زمینه لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی شورای انقلاب بود که مراجع سابق را منحل نمود. ولی با همه تغییرات و تحولات و رفتن به نظلم دادرسی اسلامی ، پایبندی به شیوه های پیشین در مواردی قابل توجه است که از جمله به موارد زیر می توان اشاره نمود : 1- تعدد قاضی با توجه به اینکه در نظام دادرسی اسلامی قاضی واحد باید به پرونده رسیدگی کند 2- عدم توجه به قاعده قطعی بودن احکام . همانطور که بیان گردید در نظام دادرسی اسلامی اصل بر غیرقابل نقض و قطعی بودن احکام است. ولی با این همه مقررات شکلی همگام با مقررات ماهوی اسلامی نبود. سومین اقدام در دوره اول ، تصویب قانون اساسی بود که پس از تصویب مجلس خبرگان به تصویب ملت ایران رسید و به مسائل قضا در آن خیلی توجه شد که دقت در مقدمه آن مثبت ادعاست. این قانون چون الگوبخش نظام و تبیین کننده اندیشه انقلاب بود ، اهمیت بسیاری دارد. در قانون اساسی پیشین قوه قضائیه زیر نظر وزیر دادگستری بود ولی در قانون اساسی اسلامی اصل تفکیک قوا مورد توجه قرار گرفت. و با توجه به جایگاه قضا در اسلام طبق اصل 157 و 158 قانون اساسی مصوب 1358 شورای عالی قضایی متشکل از پنج عضو ( رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور و سه قاضی مجتهد و عادل ) تشکیل گردید و قانون اساسی آن موقع استخدام قضات را بر عهده شورای عالی قضایی نهاده بود و حتی بر رسیدگی علنی که از ویژگیهای نظام دادرسی اسلامی است در اصل 165 بر آن تأکید کرده بود و پایه ریز نظام دادرسی اسلامی بود. و بعداً با توجه به مشکلات به وجود آمده و شورایی بودن مدیریت قوه قضائیه در سال 1368 تغییراتی در قانون اساسی به وجود آمد و شورای عالی قضایی حذف گردید و رئیس قوه قضائیه به وجود آمد. و در مورد حذف یا ابقای نهاد دادستان کل کشور نیز بحث های فراوانی به عمل آمد که نهایتاً ابقا گردید. چهارمین اقدام ، اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1361 بود. تا این سال با توجه به عدم اعتماد به قضات سابق در عمل صلاحیت دادگاههای انقلاب خیلی زیاد بود و دادگاههای عمومی نقش کمی داشتند تا اینکه در سال 1361 تقسیم بندی مجازاتها و پیدایش دادگاهای کیفری یک و دو مطرح گردید و در سال 1368 با قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو اینگونه دادگاهها موجودیت پیدا کرد. و شیوه وحدت قاضی و اصل قطعیت احکام در این دادگاهها پیش بینی و اجرا گردید و تنها در موارد محدودی مانند پی بردن قاضی پرونده یا قاضی دیگر به اشتباه قانونی یا شرعی در پرونده و یا عدم صلاحیت قاضی در صدور حکم ، امکان نقض حکم قاضی وجود داشت که این موارد نقض هم در عمل مشکلات فراوانی را به همراه داشت که منجر به صدور دستورالعمل اجرایی مواد 284 و 284 مکرر در جلسه 421 از سوی شورای عالی قضایی گردید. و در عمل با توجه به استفاده از «قاضی» در ماده 284 قضات دادسرا نیز می توانستند به قاضی پرونده تذکر داده و اجرای حکم را متوقف کنند و لذا مشکلات زیادی در عمل به وجود می آمد. طوریکه در سال 1362.03.31 شورای عالی قضایی از شورای نگهبان در مورد جواز قابل تجدیدنظر بودن حکم حاکم سوال نمود که شورای نگهبان در تاریخ 1362.04.05 اعلام نمود :« تجدیدنظر در حکم حاکم شرع جز در مورد ادعای عدم صلاحیت قاضی از سوی احد متداعیین و در مواردی که حکم مخالف ضروریات فقه و یا غفلت قاضی از دلیل باشد ، جایز نیست.» و با وصول این نظر شورای عالی قضایی کلیه دادگاههای تجدیدنظر را منحل اعلام و پرونده ها بدون رسیدگی جهت اجرای حکم به مراجع بدوی عودت گردید. و همچنین در این قانون امکان مراجعه مستقیم به دادگاه در کنار مراجعه به دادسرا پیش بینی شده بود که این طرح بعداً در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و اتقلاب تکمیل تر گردید.
دوره دوم ، دوره اصلاحات اساسی می باشد که اولین اقدام در این دوره ، حذف دادسرا از سیستم کیفری می باشد که با قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 رقم خورد و تا این موقع اندیشه مراجعه مستقیم به قاضی و قاضی واحد وجود داشت و همیشه مورد بحث بود ولی با تصویب قانون فوق عملی گردید و دادسرا و مرحله تحقیقات مقدماتی حذف شد. که بیشتر با اندیشه هایی چون حدود شرعی باید فوراً اجرا گردد و اقرار متهم باید نزد قاضی من بیده الحکم انجام گیرد و نهاد دادسرا متخذ از قوانین اروپایی است ودر اسلام چنین نهادی وجود ندارد و مرحله تحقیقات باعث طولانی شدن رسیدگی می شود و امکان مراجعه مستقیم به قاضی وجود ندارد ، همراه بوده است. و در سال 1361 هدف حذف این نهاد نبود و در واقع در کنار دادسرا امکان مراجعه مستقیم افراد به دادگاه وجود داشت که در صورت عدم نیاز به تحقیق بیشتر رأی صادر و در صورت نیاز به تحقیق به دادسرا ارسال می گردید. به هر حال دادسرا حذف و قضات تحقیق به وجود آمدند که به قول استاد محترم دکتر آخوندی ، قاضی بی اختیار بودند و عملاً زیر نظر دادگاه فعالیت می نمودند و قاضی من بیده الحکم نبودند. و همچنین مراجعه مستقیم به قاضی قبلاً در دادگاه جنحه و خلاف نیز پیش بینی شده بود پس مراجعه مستقیم ابتکار جدیدی نبود و در قانون آیین دادرسی کیفری سابق نیز پیش بینی گردیده بود. دومین اقدام در دوره دوم ، ایجاد مراجع قضایی با صلاحیت عام است که با قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به وقوع پیوست. و این مورد نیز این اشکال اساسی را داشت که با پیشرفت کنونی باید دادگاههای تخصصی ایجاد گردد و دادگاهها با صلاحیت عام نباید به تمام امور کیفری و حقوقی و حسبی و غیره رسیدگی کنند و اینکه قضات با گذر زمان تجربه کافی را به دست خواهند آورد ، توجیه منطقی و درستی نمی تواند باشد که در عمل نیز اینگونه بوده است و به خصوص در امور کیفری که با آزادی و حقوق مردم سروکار دارد ، توجیه فوق به هیچ وجه نمی تواند صحیح باشد. سومین اقدام در دوره دوم ، پیش بینی رسیدگی به شیوه تعدد قاضی و امکان تجدیدنظر خواهی رای اصداری می باشد که در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در ماده 20 آن و دیگر مواد مربوطه پیش بینی گردیده بود.
دوره سوم که دوره بازنگری در قوانین مربوطه و اسلامی کردن رسیدگی و نظام دادرسی اسلامی بود ، با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 به وجود آمد که به قانون احیاء دادسرا معروف است و به نوعی بازگشت به قوانین قبل از سال 1373 است و عملاً بیان کننده شکست قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب سال 1373 می باشد که عملاً نتوانست سرعت در رسیدگی و کاهش تراکم کار محاکم را تأمین کند و به دلیل وحدت قاضی اشتباهات به وفور در آراء پدیدار گشت.
« پس از انقلاب و در راستای تدوین قوانینی بر مبنای موازین اسلامی ، علاوه بر مقررات کیفری ماهوی ، قوانین شکلی نیز به دفعات تغییراتی یافتند که طی پانزده سال به تدریج زمینه انتقال روش رسیدگی را از نظام مختلط به نظام اسلامی که ویژگی بارز آن حذف دادسرا از تشکیلات دادگستری عمومی و انقلاب است ، فراهم کردند.»[24]
« همزمان با انقلاب اسلامی فکر جایگزین کردن مقررات موجود و انطباق قوانین با موازین شرعی با توجه به منابع غنی فقهی قوت گرفت و اهمیت ویژه ای یافت زیرا هرچند به استناد اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه مجتهدان و فقهای دوره های نخستین قانونگذاری عدم تعارض قوانین عرفی از جمله اصول محاکمات جزایی را با موازین شرعی مورد تأیید قرار داده بودند ، پس از انقلاب و به ویژه پس از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ، نه مسأله عدم تعارض که انطباق قوانین موضوعه با مقررات شرعی مطمح نظر قرار گرفت که اصل چهارم قانون اساسی مربوط به آن است.»[25]
 
مبحث اول : قوانین کیفری شکلی بعد از انقلاب اسلامی
 
1-      ‌‌قانون مربوط به نحوه تعقیب نخست‌ وزیران و وزیران و طرز تشکیل هیأت منصفه مصوب 1357.11.21. ‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 17 بهمن ماه 1357 در جلسه روز شنبه بیست و‌یکم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. در آن زمان رییس مجلس سنا ، دکتر سید محمد سجادی بود.
2-      لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی و تجدید نظر انتظامی مصوب 1357.12.17. ‌این ماده واحده مقرر نموده بود « از تاریخ 20 اسفند ماه 1357 دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی و تجدید نظر انتظامی، منحل و سازمان جدید‌ ظرف سی روز تعیین و اعلام شود. کسانی که در مدت مزبور به کار دعوت نشوند بازنشسته محسوب می‌شوند یا مشمول مقررات لایحه قانون اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام‌ قضات مصوب 1357.12.17 خواهند شد.»
3-      ‌لایحه قانونی انحلال دادگاه‌های نظام صنفی و عفو متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی مصوب 1357.12.27. این ماده واحده مقرر نموده بود « الف - از تاریخ تصویب این قانون، دادگاه‌های نظام صنفی منحل می‌شود و رسیدگی به جرائم تخلف از مقررات نظام صنفی، با دادگاه‌های جنحه‌خواهد بود. ب - کلیه کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون به اتهام تخلف از مقررات قانون نظام صنفی مورد تعقیب واقع شده‌اند، اعم از این که درباره آنان‌حکم قطعی صادر شده یا نشده باشد، حسب مورد از تعقیب یا اجرای مجازات معاف می‌شوند.»
4-      ‌قانون اعاده صلاحیت مراجع قضایی دادگستری مصوب 1358.02.08. ‌این ماده واحده مقرر نموده « از تاریخ تصویب این قانون دادگاه‌های نظامی منحصراً به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی رسیدگی خواهند کرد و رسیدگی به‌سایر جرائمی که در صلاحیت دادگاه‌های مذکور قرار گرفته به مراجع قضایی دادگستری محول می‌گردد. تبصره 1 - جرائمی که افسران و درجه‌داران و افراد و کارمندان شهربانی و ژاندارمری کشور به سبب خدمت یا در حین خدمت و به سبب آن‌مرتکب شده یا بشوند در مراجع قضایی دادگستری رسیدگی خواهد شد. تبصره 2 - کلیه پرونده‌های مشمول ماده فوق و تبصره 1 که تا تاریخ این قانون به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد در مراجع قضایی دادگستری ‌رسیدگی خواهد شد.» و به موجب ‌لایحه قانونی الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اعاده صلاحیت مراجع قضایی دادگستری مصوب 1358.09.02 یک تبصره به ماده واحده الحاق گردیده است.
5-      ‌لایحه قانونی تعیین مرجع تجدید نظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 1358.3.24. ‌قانون فوق در دو ماده به تصویب رسیده که ماده 1 آن مقرر نموده « احکام دادگاه عالی انتظامی قضات در صورتی که مبنی بر محکومیت قضات تا درجه 3 باشد قطعی و از درجه 4 به بالا ظرف یک ماه از‌تاریخ ابلاغ قابل شکایت در هیأت تجدید نظر انتظامی است.»
6-      ‌آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب مصوب 1358.3.27. ‌ماده 34 آن مقرر نموده « این لایحه قانونی مشتمل بر 34 ماده و 22 تبصره است که پس از تصویب شورای انقلاب اسلامی و یک بار آگهی در یکی از روزهای‌کثیرالانتشار مرکز و اعلام به وسیله سایر رسانه‌های گروهی قابل اجرا خواهد بود.» و ماده 1 آن بیان نموده بود:« به منظور رسیدگی به جرائمی که قبل از پیروزی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و ایجاد و حفظ نفوذ بیگانگان صورت گرفته است یا پس‌از پیروزی انقلاب بر ضد انقلاب اسلامی ملت ایران روی داده یا می‌دهد، به دستور رهبر انقلاب اسلامی ایران در مرکز هر استان یک دادسرای انقلاب‌اسلامی و به تعداد لازم دادگاه تشکیل می‌شود.» و تبصره 2 ماده 11 آن بیان نموده بود:« احکام دادگاه انقلاب قطعی و بدون تجدید نظر است.» یعنی رسیدگی یک درجه ای بود. ماده 2 آن نیز موارد صلاحیت این دادگاه را معین کرده بود تا اینکه این قانون بعداً به موجب ماده واحده ‌قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب 1362.02.11 اصلاح گردید و دادسرا و دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و موارد صلاحیت تغییر کرد و تا سال 1373 به حیات خود ادامه داد تا اینکه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 در ماده 5 موارد صلاحیت دادگاه انقلاب را تعیین نمود و کلیه قوانین سابق ملغی گردید.
7-      ‌لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب مصوب 1358.04.13. این قانون مشتمل بر 17 ماده است که موادی از آن آورده می شود : « ماده 1 - به منظور استقرار حاکمیت ملی و نگاهداری از دست آوردهای انقلاب اسلامی ایران در مرکز هر استان دادگاهی به نام دادگاه فوق‌العاده‌رسیدگی به جرائم ضد انقلاب تشکیل می‌شود. ماده 2 - دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب از سه عضو تشکیل می‌شود که به وسیله وزیر دادگستری از میان قضات شاغل یا بازنشسته ‌یا حقوقدانان دیگر که به موازین قضایی اسلام آگاه و به انقلاب اسلامی ایران مؤمن باشند انتخاب می‌گردند. ‌ماده 17 - از تاریخ تصویب این قانون در هر استان که دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب تشکیل گردد در صورت تصویب شورای‌انقلاب اسلامی دادگاه‌ها و دادسراهای قبلی انقلاب آن حوزه منحل و پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم نشده باشد به دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به‌جرائم ضد انقلاب ارسال می‌شود تا حسب مورد رسیدگی و حکم صادر نماید.»
8-      لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358.7.5 و ‌لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358.7.10 مصوب شورای عالی قضایی . اولی مشتمل بر 31 ماده است و موادی به آن به موجب ‌لایحه قانونی الحاق سه تبصره به مواد 7 و 11 و 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و یک تبصره به ماده 17 قانون‌اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1338 و اصلاح ماده 46 قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1359.01.16 الحاق گردیده است. دومی مشتمل بر 32 ماده است و موادی از آن به موجب قوانین ‌لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358.08.20 و ‌لایحه قانونی الحاق یک تبصره به ماده 6 لایحه قانونی دادگاه‌های عمومی مصوب 1358.9.30 و ‌لایحه قانونی اصلاح تبصره ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358.12.4 اصلاح و الحاق گردیده است.
پس از انقلاب اسلامی نخستین گام بعد از قوانین انحلالی ، به منظور اسلامی کردن نظام دارسی کیفری با قانون فوق الذکر برداشته شد که در آن زمان هنوز طبقه بندی جرایم به خلاف و جنحه و جنایت براساس قانون مجازات عمومی معتبر بود اما قانون مذکور تغییراتی به وجود آورد که اشاره می گردد: 1- ایجاد دادگاههای عمومی و عطف به ماسبق شدن قانون جدید 2- یک درجه ای شدن رسیدگی 3- استفاده از شیوه تعدد قاضی با سه قاضی و در برخی موارد پنج قاضی 4- انحلال مراجع کیفری سابق 5- افزایش صلاحیت دادگاه صلح 6- انحلال دادگاه اطفال و رسیدگی به جرایم اطفال در دادگاههای جزایی البته طبق آیین دادرسی دادگاههای اطفال سابق 7- توسعه قلمرو صلاحیت دادگاههای عمومی به جرایم نظامی که خارج از چهارچوب جرایم مربوط به وظایف نظامی بود.8- تعیین کیفیت رسیدگی در دادگاههای عمومی که باید بر مبنای اصول و قواعد دادرسی در دادگاههای جنحه و دیوان عالی جنایی صورت می گرفت.[26]
9-      ‌قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1360.08.10. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه دهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی تصویب و به‌ تأیید شورای نگهبان رسیده است. در آن زمان رئیس مجلس شورای اسلامی ، اکبر هاشمی بود. ‌متن ماده واحده بدین شرح است:« ماده واحده - در اجرای اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب این قانون سازمان قضایی ارتش جمهوری‌اسلامی و کلیه دادسراها و دادگاههای نظامی مستقر در سراسر کشور از ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران جدا و به وزارت دادگستری ملحق‌می‌گردد.....» و بعداً تبصره های 6 و7 و 8 و 9 به موجب ‌قانون راجع به الحاق چهار تبصره به ماده واحده قانون الحاق سازمانهای قضایی ارتش به وزارت دادگستری مصوب 1361.04.01 به ماده واحده افزوده شد. و سپس تبصره های 3 و4 و7 به موجب ‌قانون اصلاح قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364.2.22 و ماده واحده الحاق سازمان‌قضایی ارتش به دادگستری مصوب 1360.8.1 و 1361.4.1 مصوب 1368.10.26 اصلاح گردید.[27]
10-      ‌قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361.06.06. ‌قانون فوق مشتمل بر اصلاح سی ماده و پنج تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز شنبه ششم شهریور ماه یک هزار و سیصد و‌شصت و یک به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تأیید نموده و برای مدت پنج سال از‌تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا بود. در آن زمان رئیس مجلس شورای اسلامی ، اکبر هاشمی بود. به موجب قانون فوق مواد 192 تا 198 و 202 تا 205 و 215 تا 217 و 219 و 224 و 260 و 284 و 285 و 287 تا 290 قوانین موقتی محاکمات جزایی اصلاح گردید . و سپس به موجب ‌قانون الحاق یک تبصره به ماده یک و اصلاح ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری (‌بخش مواد مورد‌ لزوم در تشکیل شعب دیوان عالی کشور مصوب 1361.06.06) مصوب 1364.03.26 یک تبصره الحاقی به ماده یک افزوده شد و ماده 6 قانون مزبور اصلاح گردید.
« علیرغم امتیازاتی که لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی 1358 مصوب شورای انقلاب در بر داشت ، در اوایل سال 1361 شورای عالی قضایی برای منطبق کردن قوانین دادرسی با مقررات شرعی و اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری ، لایحه ای مشتمل بر 318 ماده را برای تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. مجلس به علت تراکم کار و اینکه لایحه نیازمند کار و مداقه زیادی بود ، از عهده تصویب فوری آن برنیامد تا اینکه شورای عالی قضایی ناگزیر حدود 30 ماده و اندی تبصره از آن را تحت عنوان قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در دو بخش که یک بخش آن به صلاحیتها و بخش دیگرش به تشکیل شعب دیوان عالی مربوط می شد ، انتخاب و در مرداد ماه 1361 تصویب فوری آن را از مجلس تقاضا کرد و کمیسیون قضایی مجلس نیز به استناد اصل 185 قانون اساسی مواد منتخب را در 1361.06.06 تصویب کرد تا به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به اجرا درآید. به استناد این قانون تقسیم بندی سه گانه جرایم به خلاف ، جنحه و جنایت از بین رفت و تقسیم بندی چهارگانه جرایم (حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات ) طبق ضوابط شرعی جایگزین آن شد ، شعب دیوان کشور و محاکم قبلی منحل گردید و براساس قانون جدید ، شعب دیوان کشور و دادگاههای کیفری یک و دو تشکیل شد ، احکام دادگاهها جز در موارد سه گانه مندرج در ماده 284 یک درجه ای و قطعی اعلام شد و رئیس دادگستری هر شهرستان بر دادسراهای عمومی محل نیز نظارت و ریاست اداری یافت ، نظام تعدد قاضی که در سال 1358 به موجب مصوبه شورای عالی انقلاب در برخی از دادگاهها به وجود آمده بود ، منسوخ شد و نظام وحدت قاضی جای آن را گرفت ، برای نخستین بار در حقوق موضوعه ایران مراجعه مستقیم شاکی به دادگاه در همه مسائل کیفری و در کنار امکان مراجعه به دادسرا و طرح شکایت پذیرفته شد ( ماده 219) ، این حق برای دادگاهها ایجاد شد که در صورت لزوم بدون محاکمه و بازپرسی شروع به رسیدگی کنند (ماده 224) و نیز برای دادگاههای کیفری یک به موجب ماده 195 قانون ، یک نفر مشاور در نظر گرفته شد و رئیس یا عضو علی البدل دادگاه مذکور مکلف شد که قبل از انشای رأی ، نظر مشاور را اخذ کند ، اما استفاده از نظر مشورتی مشاور در دادگاههای کیفری دو اختیاری و به صلاحدید رئیس دادگاه واگذار شد. و به گونه ای که ملاحظه می گردد ، قانونگذار بدون حذف نظام مختلط و با حفظ دادسرا ، مقدمات اجرای نظام رسیدگی اتهامی اسلامی را که ویژگی مهم آن مراجعه مستقیم به قاضی و طرح شکایت نزد اوست ، فراهم کرده بود.»[28]  
11-      ‌قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب 1362.02.11. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه یازدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو با حضور شورای محترم‌ نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در آن زمان رئیس مجلس شورای اسلامی ، اکبر هاشمی بود. ‌ماده واحده مقرر می نمود:« دادسراها و دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است و زیر نظر شورای عالی قضایی اداره می‌شوند و‌صلاحیت آن عبارت است از رسیدگی به : 1 - کلیه جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا افساد فی‌الارض. 2 - سوء قصد به مقامات سیاسی. 3 - کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق. 4 - قتل و کشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت. 5 - غارت بیت‌المال. 6 - گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی. ‌تبصره: قوانین و مقرراتی که با این قانون مخالف باشد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ملغی است.»
12-      لایحه اصلاح قوانین آیین دادرسی کیفری و اصلاحات و ملحقات آن مصوب جلسه 662 شورای عالی قضایی مورخ 1363.11.25 . در خصوص قانون فوق بنا به اینکه انتشار آن از سوی ناشران ممنوع بوده است لذا اطلاعات دقیقی وجود ندارد. « در این لایحه که در 1363.11.30 به وزیر دادگستری وقت برای تقدیم به قوه مقننه تسلیم شد ، ضمن حفظ چهارچوب قانون آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361.06.06 سعی شد از طریق حذف برخی کلمات یا عبارات (بندهای 2 و 3 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد خسارت معنوی و عدم النفع ) یا حذف برخی مواد : ( ماده 40 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری درباره تعلیق تعقیب ) یا جایگزین کردن برخی کلمات و عبارات : ( کیفری 2 به جای دادگاه جنحه و شهرستان ، و جرم به جای جنحه و جنایت ، و غیرقابل تجدیدنظر به جای غیرقابل استیناف ) ، هم گامی در جهت انطباق قانون آیین دادرسی با سایر قوانین و موازین شرعی برداشته شود و هم برخی معضلات عملی مرتفع گردد. افزودن برخی مواد جدید نیز هماهنگ با همین سیاست بود. این لایحه که قرار بود مدت پنج سال به طور آزمایشی به اجرا گذاشته شود و انتشار متن آن از سوی ناشران خصوصی در مدت مذکور موجب تعقیب کیفری اعلام شده بود ، به تصویب کمیسیون قضایی مجلس هم رسید ، اما شورای نگهبان ایراداتی بر آن وارد کرد ( از قبیل ضرورت جلب و بازداشت متهم و نیز استنطاق از متهم از سوی من بیده الحکم که قضات دادسرا فاقد این وصف تلقی شدند) و در نتیجه مقرر شد طرحی کلی که گویای ویژگیهای دادرسی اسلامی باشد تهیه شود که ظاهراً لایحه دادگاههای عام را می توان نتیجه این تصمیم دانست.»[29]  
13-      قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364.02.22. ‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هشت تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1364.02.25 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در آن زمان رییس مجلس شورای اسلامی ، اکبر هاشمی بود. و مواد 3 و 6 و 8 تا 10 آن به موجب ‌قانون اصلاح قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364.2.22 و ماده واحده الحاق سازمان‌قضایی ارتش به دادگستری مصوب 1360.08.01 و 1361.04.01 مصوب 1368.10.26 اصلاح گردید. ‌ماده 1 قانون فوق بیان نموده:« رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضاء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران " ‌ارتش، سپاه ، ژاندارمری، ‌شهربانی ، پلیس قضایی ، کمیته‌های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر" بر طبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاههای خاص نظامی است. تبصره 1 - منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی بزه‌هایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای ‌نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند. تبصره 2 - جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. ماده 2 - دادگاههای نظامی به دادگاههای نظامی یک و دادگاههای نظامی دو تقسیم می‌شوند.» در سال 1371.05.18 نیز قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و در نهایت در سال 1382.10.09 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در یکصد و سی و هفت ماده و پنجاه و یک تبصره تصویب و کلیه قوانین سابق نسخ گردید. ‌ماده 137 آن مقرر نموده:« با تصویب این قانون، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح  مصوب1371.5.18 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ1376.8.11 تمدید شده است و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318.10.4‌ و ‌کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی می‌باشد.»
14-      ‌قانون تشکیل دادگاههای سیار مصوب 1366.06.01. ‌قانون فوق مشتمل بر هیجده ماده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه یکم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ 1366.06.10 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در آن زمان رییس مجلس شورای اسلامی ، اکبر هاشمی بود. ماده 18 قانون فوق بیان نموده « از تاریخ تصویب این قانون، قانون تشکیل دادگاههای سیار مورخ 1337.11.23 لغو می‌شود.»
15-      قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367.07.1. ‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ چهاردهم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1367.07.26 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در آن زمان رئیس مجلس شورای اسلامی ، اکبر هاشمی بود. و قانون فوق بعداً به موجب قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372.05.16 نسخ گردید.
قانون 1361 احکام دادگاههای بدوی را فقط در سه مورد به شرح مندرج در ماده 284 قابل تجدیدنظر دانسته و در سایر موارد آنها را قطعی اعلام کرده بود. به منظور هماهنگی و حل مشکلات عملی شورای عالی قضایی در جلسه 421 مورخه1362.05.30 دستورالعمل اجرایی مواد 284 و 284 مکرر را صادر کرد که اولاً دادرسان را پس از فراغ از رسیدگی جز در مورد سهو قلم و امثال آن از هر گونه دخل و تصرف در احکام صادره ممنوع شدند و در صورت متوجه شدن اشتباه مراتب باید به اطلاع دیوان عالی کشور اعلام شود و ثانیاً به استناد بند 2 دستورالعمل ، دادستانها و دادیاران اجرای احکام مکلف گردیدند در صورت دیدن چنین احکامی ، به اطلاع قاضی صادر کننده حکم برسانند و در صورت عدم تنبه و بقای نامبرده به اشتباه خود ، مراتب باید به اطلاع دادستان کل برسد. با اینهمه در عمل معایب یک درجه ای بودن رسیدگی روز به روز بیشتر آشکار شد زیرا از یک سو برخی از قضات به دلایل مختلف ، در مواردی که به اشتباه خود پی می برند از پذیرش آن امتناع می کردند و از سوی دیگر دادستانها و دادیاران نیز به دلایل مختلف همیشه نمی توانستند وظیفه مقرر در دستورالعمل مذکور را به انجام برسانند. در مواردی هم که دادیاران اجرای احکام به غیرقانونی بودن احکام قطعی اعتقاد داشتند ، در صورت هم رأی نبودن دادستانها با آنان ، به حکم سلسله مراتب دادسرا ، اقدامی به عمل نمی آمد. با توجه به مشکلات عملی و ضرورت پذیرش تجدیدنظر نسبت به احکام دادگاههای کیفری ، همانگونه که قبلاً نسبت به احکام دادگاههای مدنی خاص پذیرفته شده بود ، قانونگذار پذیرفت که قانون فوق را به تصویب برساند و با تصویب آن محکوم علیه نیز در زمره کسانی قرار گرفت که بتواند به احکام دادگاههای بدوی اعتراض کند. و در ماده 7 آن موارد سه گانه تجدیدنظر شرعی ، به شرح مندرج در ماده 284 سابق ، ابقا گردید. و همچنین برای محکوم علیه ، وکیل و یا قائم مقام قانونی او ، حق تقاضای تجدیدنظر ، حتی برای بار دوم در مواد 6 و 12 در نظر گرفته شد و نیز برای دادستان و دادیار تنظیم کننده کیفرخواست و دادیار مجری حکم با موافقت دادستان ، حق درخواست تجدیدنظر ملحوظ شد. قانون فوق را باید گامی مهم در جهت رعایت حقوق محکوم علیهم و پیشگیری از اشتباهات قضایی تلقی کرد.[30]
16-      قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368.04.2. ‌قانون فوق مشتمل بر چهل و سه ماده و بیست و شش تبصره که طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسه مورخ 1368.04.20 کمیسیون امور قضایی و‌حقوقی تصویب و در جلسه علنی روز چهارشنبه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی با 5 سال مدت‌اجرای آزمایشی آن موافقت و در تاریخ 1368.04.29 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در آن زمان رئیس مجلس شورای اسلامی ، اکبر هاشمی بود. و ‌ماده 43 آن بیان نموده « کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد.» و ماده 35 آن برای دادستان کل کشور و رئسی دیوان عالی کشور حق تجدیدنظر در نظر گرفته بود که بعداً به موجب قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372.05.16 نسخ گردید.
هدف از تصویب این قانون که به طور آزایشی به مدت پنج سال به اجرا گذاشته شد ، رفع نارساییهای قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361.06.06 بود. نکات مهم این قانون عبارتند از: 1- طبق ماده 3 این قانون دادگاههای کیفری اعم از یک یا دو  از یک قاضی یا عضو علی البدل تشکیل می گردید و بدین ترتیب قسمتی از ماده 195 قانون مصوب 1361 که یک نفر مشاور را نیز پیش بینی کرده بود ملغی شد و استفاده از مشاور اختیاری و به دست رئیس یا عضو علی البدل و درخواست از رئیس دادگستری سپرده شد که باید در دادگاه حضور یافته و پس از مطالعه دقیق پرونده و حداکثر ظرف پنج روز پس از خاتمه رسیدگی نظر مشورتی خود را به دادگاه ارائه می داد و حتی اگر قاضی دادگاه مجتهد بود می توانست رأساً و بدون نظر مشاور اتخاذ تصمیم کند.2- صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری یک تغییر کرد.3- در نقاطی که تشکیل دو شعبه حقوقی و کیفری ممکن نبود ، با توجه به مواد 9 و 10 یک شعبه به کلیع دعاوی رسیدگی می کرد و در صورت فقدان دادسرا در محل ، وظایفش را رئیس علی البدل یا عضو علی البدل انجام می داد. 4- طبق ماده 21 شورای عالی قضایی اختیار یافته بود که قضات واجد شرایط را به مدت معین در دادگاههای سیار برای حل معضلات قضایی به نقاط مورد نظر مأمور کند. 5- طبق تبصره ماده 16 دادگاههای کیفری مکلف شده بودند که در صورت اصدار حکم برائت یا قرار موقوفی تعقیب ، به دعوای ضرر و زیان طرح شده از سوی مدعی خصوصی نیز رسیدگی کنند. 6- طبق ماده 22 امکان مراجعه مستقیم شاکی به دادگاههای کیفری به پیروی از ماده 219 قانون 1361 پیش بینی گردید.7- دادگاههای کیفری اعم از یک و دو مکلف به انشای رأی گردیدند و ارسال به دیوان عالی کشور قبل از صدور رأی ملغی گردید. 8- در مواردی که قاضی دادگاه مجتهد جامع الشرایط و فتوای فقهی او مخالف با قوانین مدون بود ، به تجویز تبصره ماده 29 رسیدگی به پرونده به قاضی دیگری محول می شد. 9- طبق ماده 34 در صورت صدور حکم برائت متهم و وجود جهات تجدیدنظر به شرح قانون مصوب 1367.07.14 ، علاوه بر محکوم علیه برای شاکی یا مدعی خصوصی نیز حق تجدیدنظر منظور شده بود.[31]
17-      ‌قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372.05.16 . ‌قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و ده تبصره در جلسه روز یک شنبه هفدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب ‌و در تاریخ 1372.05.24 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در آن زمان رئیس مجلس شورای اسلامی ، علی‌اکبر ناطق نوری بود. و ‌ماده 18 آن بیان نموده « قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367.07.14 و ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک‌و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368.04.20 و تفسیر قانونی آن مصوب 1370.09.13 و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.» و بعداً ماده 17 آن به موجب ‌قانون اصلاح ماده 17 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372.5.17 مجلس شورای اسلامی مصوب 1373.03.01 اصلاح گردید.
در خصوص قانون فوق نکات زیر قابل توجه است: 1- مهمترین ابتکار این قانون پیش بینی مهلتهای معین برای ارائه درخواست تجدیدنظر بود. به استناد ماده 12 مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص سکنه ایران 20 روز و برای کسانی که خارج از کشور باشند 2 ماه از تاریخ ابلاغ رأی بود. 2- برای جلوگیری از تراکم کار دادگاهها کلیه احکام قابل تجدیدنظر نبودند.به موجب بند 2 ماده 9 فقط احکام اعدام ، حدود ، قصاص نفس و اطراف ، دیه بیش از خمس دیه کامل ، ضبط و مصادره اموال و نیز مواردی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از 6 ماه حبس یا شلاق یا بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد قابل تجدیدنظر بوده ، سایر احکام قطعی تلقی شده و برای محکوم علیه حق تقاضای تجدیدنظر منظور نشده بود. 3- قانونگذار در ماده 8 این قانون ، کلیه آرای دادگاهها را در مواردی که قاضی صادرکننده دادنامه ، متوجه اشتباه رأی خود شود و یا قاضی دیگری پی به اشتباه او ببرد و یا جایی که ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت انشای حکم را نداشته ، قابل تجدیدنظر دانسته بود. بدین ترتیب موارد سه گانه تجدیدنظر که در ماده 284 سابق محدود به آرای مهم دادگاهها شده بود ، به کلیه آرا تسری پیدا کرد. بعلاوه مهلتهای مندرج در ماده 12 نسبت به موارد مندرج در ماده 8 قابل اعمال نبود. 4- طبق تبصره 1 ماده 13 دادگاهها مکلف گردیدند در ذیل آرای خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر را معین کنند. 5- تکلیف قرارهای صادره از سوی دادگاهها و نحوه اقدام پس از نقض یا تأیید آن مشخص گردیده بود. 6- طبق ماده 17 اختیارات دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور به شرح مندرج در ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و2 به دادستان کل  اختصاص یافته و برای این اقدام دادستان کل نیز مهلت یک ماهه از تاریخ ابلاغ حکم و به شرط تقاضای محکوم علیه در نظر گرفته شده بود.[32]
18-      ‌قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373.04.15 . ‌قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1373.4.22 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در آن زمان رئیس مجلس شورای اسلامی ، علی‌اکبر ناطق نوری بود. و ‌ماده 1 آن بیان نموده « به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه‌هایی با صلاحیت عام به شرح‌ مواد آتیه تشکیل می‌شوند.» که وجه مشخصه آن حذف دادسرا از سیستم کیفری رسیدگی بود. و ماده 38 آن بیان نموده « از تاریخ تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در همان حوزه لغو می‌گردد.» اگرچه به موجب قانون فوق دادسرا فقط در دادگاههای عمومی و انقلاب حذف گردید ولی در دادگاههای نظامی و دادگاه ویژه روحانیت هنوز قانون سابق مجری است. بعداً نیز 18 و 19 و 21 و 23 و31 آن به موجب ‌قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی) مصوب 1379.01.29 نسخ گردید. و سپس موادی از آن به موجب ‌قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381.07.28 نسخ و اصلاح گردید که این قانون اخیرالذکر به قانون احیاء دادسرا مشهور است.
قانون فوق بیشتر با هدف اسلامی کردن نظام دادرسی و مراجعه مستقیم به قاضی و کم کردن طول دادرسی به تصویب رسید که اعتراض بسیاری از حقوقدانان و استادان دانشگاه را به همراه داشت. ومواد 1 تا 15 ناظر به سازمان قضایی و تغییرات سیستم کیفری است و مواد 16 تا 38 که عمده مواد آن را تشکیل می دهد ، در خصوص تجدیدنظرخواهی است که همان قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب 1372 می باشد و در خصوص رسیدگی در دادگاهها نیز به قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع شده است. مهمترین ویژگیهای این قانون عبارتند از : 1- منحل شدن دادگاههای کیفری یک و دو و جایگزین شدن دادگاههای عمومی 2- حذف دادسرای عمومی و انقلاب و دادن کلیه اختیارات دادستان به رئیس دادگستری شهرستان و استان 3- ابقا قانون سابق در حیطه دادگاههای نظامی و دادگاه ویژه روحانیت 4- یکی شدن مرحله تعقیب و تحقیق و رسیدگی در دادگاههای عمومی 5- تعیین صلاحیت دادگاه باتوجه به صلاحیت قاضی و حدود صلاحیت قاضی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به او اعطاء می شود. 6- احیای دادگاههای استان به منظور تجدیدنظر در احکام دادگاههای عمومی 7- قطعی بودن احکام در مرحله بدوی مگر در پنج گروه همانند قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها 8- تغییر صلاحیت دادگاههای انقلاب به شرح ماده 5 قانون 9- روشن شدن تکلیف قرارها 10- پیش بینی تجدیدنظر از طریق دادستان کل کشور در صورتی که رأی مخالف بین شرع یا قانون باشد علاوه بر تجدیدنظرخواهی از طریق ماده 18.[33]
19-      ‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378.06.28 مجلس و مصوب 1378.06.31 شورای نگهبان . این قانون مشتمل بر سیصدو هشت ماده است. و ‌ماده 308 آن بیان نموده « از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب فقط براساس این قانون عمل نموده و قانون آیین دادرسی کیفری‌ مصوب سال 1290 و اصلاحات بعدی آن و همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه‌های عمومی و انقلاب لغو می‌گردد.» و بعداً مواد 235 و 268 و 326 و 411 و 412 به موجب ‌قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381.07.28 نسخ گردید و همچنین ماده 128 آن به موجب ‌قانون اصلاح ماده (128) قانون آئین ‌دادرسی‌ دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378.6.28 ابقاء گردید و سپس تبصره های ماده 188 به موجب قانون اصلاح تبصره(1) ‌ماده (188) ‌قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن مصوب 1385.03.24 اصلاح و الحاق گردید. و چون اجرای این قانون به صورت آزمایشی بود ، پس از اتمام مهلت آن در سالهای متمادی تمدید گردید تا قانون جدید به تصویب برسد.
تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مشکلات بسیاری را به وجود آورد که بخشی از آن ناشی از عدم پیش بینی وظایف قاضی تحقیق بود که آیین نامه شرح وظایف قضات تحقیق در 16 ماده در تاریخ 1374.03.08 بدین منظور تصویب گردید ولی باز هم مشکلات وجود داشت که نهایتاً قانون مذکور تصویب گردید. در مورد سیر تصویب آن دکتر آشوری بیان نموده که .... « وزارت دادگستری لایحه ای مشتمل بر 158 ماده با عنوان لایحه آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تنظیم و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. این لایحه که با دیدی سطحی به اساسی ترین مسائل آیین دادرسی کیفری نگریسته بود واکنش شدید دانشگاهیان ، قضات و وکلای دادگستری را به دنبال داشت.در واقع پرسشی را که دست اندرکاران مسائل قضایی مطرح می کردند این بود که چگونه می توان امر مهم و برخوردار از ظرافتهای خاص یعنی دادرسی کیفری که حدود یک قرن پیش بیش از 500 ماده به آن اختصاص داشت و مواد تکمیلی دیگری نیز متعاقباً به آن افزوده شده بود را با مقرراتی بالغ بر یک سوم تعداد مواد آن روزگار و آن هم در دنیایی که الزامات ناظر به حقوق بشر هر روز نوآوریهای خاصی را در ارتباط با آیین دادرسی کیفری طلب می کند ، سامان داد....» این لایحه سرانجام از 158 ماده به 308 ماده افزایش یافت.[34]
20-      ‌قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381.07.28 . ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم‌ مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1381.8.12 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در آن زمان رئیس مجلس شورای اسلامی ، مهدی کروبی بود. بند 15 آن بیان نموده « ماده ذیل به عنوان ماده (39) الحاق می‌گردد: ماده 39 - از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد (235) و (268) قانون ‌آئین ‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون‌قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد (326) ، (411) و (412) قانون ‌آئین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379.1.21 نسخ‌ می‌گردد. همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضائی کلیه قوانین و مقررات‌ مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان حوزه ملغی می‌شود.» و موجب اصلاح تبصره 1 ماده 14 و تبصره مواد 12 و 13 و تبصره های 2 و 3 ماده 3 و ماده 10 و 12 و ماده 22 و تبصره های آن و ماده 38 و مواد 3 و 4 و 8 و مواد 14 و 15 و الحاقیه به مواد 26 و 13 و 18 و 21 و 39 و 20 و نسخ تبصره ماده 20 ‌قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب  1373.04.15 گردید و همچنین مواد 235 و 268 و 326 و 411 و 412 ‌به موجب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378.06.28 نسخ گردید و بعداً ماده 18 آن نیز به موجب قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385.10.24 نسخ گردید.
قانون مذکور که به قانون احیای دادسرا هم مشهور است موجب احیای دادسرا و نظام رسیدگی مختلط گردید و کلیه اختیارات دادسرا و دادستان نیز به آنها عودت گردید که در ماده 3 آن بیان گردیده است و تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم طبق بند و ماده 3 به بازپرس داده شد و در جرایمی که در صلاحیت دادگاه استان نیست ، انجام تحقیقات مقدماتی به وسیله دادستان و دادیاران  پیش بینی گردید. و برخی از ویژگیهای این قانون عبارتند از : 1- به وجود آوردن مرحله تحقیقات مقدماتی و احیای دادسرا 2- پیش بینی دادگاه کیفری استان و موارد صلاحیت آن که معادل دادگاه کیفری یک است. 3- خارج کردن دادستان از زمره ظابطان دادگستری و دادن ریاست ظابطان به دادستان 4- پیش بینی حضور دادستان در جلسات رسیدگی 5- ادغام شدن مقام تعقیب و تحقیق و رسیدگی در دادگاههای بخش 6- ایجاد شعب تشخیص دیوان عالی کشور 7- تخصصی کردن مراجع رسیدگی.
21-      قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1382.02.15 . ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه ‌شنبه مورخ پانزدهم‌ اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1383.2.16 به تأیید شورای نگهبان رسیده است . که صدر ماده واحده بیان نموده « از تاریخ تصویب این قانون ، کلیه محاکم عمومی، انقلاب ونظامی ‌دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به‌ دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم‌خواهند شد.»
22-      قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381.07.27 مصوب 1385.10.24 . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی‌ ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ 4/11/1385 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید. در آن زمان رئیس مجلس شورای اسلامی ، غلامعلی حدادعادل بود. و تبصره 6 آن بیان نموده « از تاریخ تصویب این قانون ماده(2) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه‌قضائیه مصوب 8/12/1378 و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.»
هم اکنون نیز لایحه آیین دادرسی کیفری در کمیسیون تخصصی مجلس در حال طی مراحل پایانی خود و رفع ایرادات شورای نگهبان می باشد.این لایحه 700 ماده می باشد و کلیه قوانین و مقررات سابق را ملغی اعلام نموده است. این لایحه که عملاً بار علمی و عملی زیادی ندارد ، تغییرات آن چنانی ایجاد نخواهد کرد و در واقع جمع قانون اصول محاکمات جزایی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد و نوآوریهای آن خیلی کم است لذا قانونگذار حرکت رو به جلو با نگاه به گذشته داشته و روشهای پیشرفته و امروزی را در نظر نگرفته است.
 
    
نتیجه گیری و اظهارنظر
 
پس از انقلاب با شتابزدگی فراوان و بدون کارشناسی قوانین مختلفی تصویب و نهادهایی حذف شد که در آغاز با انحلال برخی مراجع و سپس اصلاح قوانین سابق مثل اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1361 همراه بود و سپس اصلاح ریشه ای که عمدتاً به دلیل عدم کارشناسی مناسب و عدم استفاده از افراد مجرب و کارشناس در زمینه تصویب قوانین ، قوانینی تصویب گردید که نهادها وآموزه ها و تجارب قبلی را از بین برد و مشکلات عدیده ای را به وجود آورد که خود تصویب کنندگان چنین قوانینی بعداً با تغییر جبهه ، دست به اصلاح قوانین و بازگشت به قوانین سابق گرفتند و به اصطلاح با نظام دادرسی امروزی و به روز آشتی کردند! به نظر می رسد آنچه باید در زمینه قوانین مصوب قبل از انقلاب باید مورد توجه قرار می گرفت ، اصول حقوقی است نه تصویب کنندگان آن ، طوریکه عملاً بازگشت به قوانین سابق در قانون مجازات اسلامی 1390 و لایحه آیین دادرسی کیفری و قانون احیای دادسرا مشهود است. و همچنین نظم و شکل قانون نویسی در قوانین قبل از انقلاب به وضوح بیان کننده بسیاری از حقایق است که در قوانین کنونی و با تناقضات قانونی که بعضاً در درون یک قانون مصوب وجود دارد ، به اثبات می رسد که نمونه آن ماده 49 و 113 قانون مجازات اسلامی و بسیاری از مواد این قانون است. و همچنین در قانون آیین دادرسی کیفری در مبحث صدور قرار بازداشت که در قانون فعلی در مواد 32 و 35 ناهماهنگی و ایراد در قانون نویسی وجود دارد ، در لایحه آیین دارسی کیفری جدید به تبعیت از قانون فرانسه مرتفع گردیده است ولی متأسفانه این قانون نیز بیشتر جمع قانون اصول محاکمات جزایی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد و نوآوریهای آن خیلی کم است.
در یک کلام دیواری که بنا شده و برای بنای آن زحمات فراوان کشیده شده بود و عمدتاً به وسیله کارشناسان حقوقی بنا شده بود ، باید ترمیم و اصلاح می گردید نه اینکه تیشه به ریشه این دیوار زده و مجدداً بنا می شد و تنها صورت مسأله حذف می شد و آزمایش می گردید تا شاید جواب بدهد و طی این مدت حقوق مردمی که از بانیان انقلاب بودند ضایع می گردید! چون هر چه باشد بعضی از این سیستمها و نظامها آزمایش پس داده اند و در این مورد باید از تجربیات کشورهای دیگر استفاده می کردیم ، طوریکه دادسرا که از فرانسه به وجود آمده تغییرات فراوانی کرده است در حالیکه کشور ما با الگوبرداری از سیستم خیلی قدیمی فرانسه در زمینه دادسرا به کار خود ادامه می دهد. و اینکه سیستم کیفری در هر کشوری به نوع نظام حاکمیتی بستگی دارد صحیح است ولی نباید فراموش کرد که اصول حقوقی و کیفری تقریباً یکسان می باشد و این موارد شاید تجربه ای باشد برای نسلهای آینده که آزموده را آزمودن خطاست.
 
   
منابع و مآخذ
1-      آخوندی ، محمود ؛ آیین دادرسی کیفری ؛ جلد اول ، انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ دوازدهم ، پاییز 1385
2-      آخوندی ، محمود ؛ آیین دادرسی کیفری ؛ جلد چهارم ، انتشارات مجد ، چاپ اول، 1384
3-      آخوندی ، محمود ؛ آیین دادرسی کیفری ؛ جلد ششم ، انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ اول ، پاییز 1387
4-      آشوری ، محمد ؛ آیین دادرسی کیفری ؛ جلد اول ، انتشارات سمت ، چاپ دهم ، زمستان 1384
5-      حافظ نیا ، محمدرضا ؛ مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ؛ انتشارات سمت ، چاپ هجدهم ، پاییز 1391
6-      آل کجباف ، حسین ؛ روش تحقیق در علم حقوق با تأکید بر پایان نامه نویسی ؛ انتشارات جنگل ، چاپ ششم ، 1391
7-      بابائی ، محمدعلی ؛ تحولات نظام دادرسی کیفری در پرتو قانون گذاری اسلامی انقلابی ؛ مجله حقوقی دادگستری ، شماره 62 و 63 ، بهار و تابستان 1387
8-      مؤذن زادگان ، حسنعلی ؛ سیر تحول قوانین کیفری حمایتی کودکان و نوجوانان در حقوق ایران ؛ مجله حقوقی دادگستری ، شماره 62 و 63 ، بهار و تابستان 1387
9-      نجفی ابرند آبادی ، علی حسین ؛ جزوه تاریخ تحولات کیفری ( کلیات سیاست جنایی) ؛ دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، سال تحصیلی 1371- 1370
10-      نجفی ابرند آبادی ، علی حسین ؛ جزوه تاریخ تحولات کیفری ( کلیات سیاست جنایی) ؛ دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، سال تحصیلی 1379- 1378
11-      زارعی ، محمدحسین ؛ جزوه تاریخ تحولات حقوق کیفری ، دوره کاشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی پردیس قم دانشگاه تهران ، سال تحصیلی 1392- 1391   
12-      مجموعه حقوقی ؛ تاریخچه دادگستری؛ شماره 10
13-      نرم افزار لوح حق ، نسخه 16 ، اردیبهشت ماه 1388
[1] - دکترمحمدحسین زارعی ، جزوه تاریخ تحولات حقوق کیفری ، دوره کاشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی پردیس قم دانشگاه تهران ، سال تحصیلی 1392- 1391
[2] - دکترعلی حسین نجفی ابرند آبادی ، جزوه تاریخ تحولات کیفری ( کلیات سیاست جنایی) ، دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، سال تحصیلی 1371- 1370
[3]- دکتر محمود آخوندی ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ دوازدهم 1385 ، صفحه 80
2- همان ، صفحه 81
3- همان ، صفحه 83
[6]- همان ، صفحه 84
5- همان ، صفحه 84 ، به نقل از صالح علی پاشا ، سرگذشت قانون ، صفحات 218 و 219
[8]- همان ، صفحه 85 و 86
[9] - همان ، صفحه 86 و 87
[10] - دکتر محمد آشوری ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، چاپ 1388 ، صفحه 65 ، به نقل از سیر قانون و دادگستری در ایران ، مرتضی راوندی ، صفحه 241 و 251
[11] - دکتر محمد آشوری ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، چاپ 1388 ، صفحه 64 و65 و66
[12] - همان ، صفحه 65
[13] - همان ، صفحه 66 تا 68
[14] - مجموعه حقوقی ، تاریخچه دادگستری ، شماره 10، صفحات 434 تا 437
[15] - دکتر محمد آشوری ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، چاپ 1388 ، صفحه 68
[16] - همان ، صفحه 69 و 70
[17] - دکتر محمود آخوندی ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ دوازدهم 1385 ، صفحه 88 و 89 ، به نقل از مجله تعلیم و تربیت ، شماره 10 سری 6 ، صفحات 729 به بعد.
[18] - دکتر محمود آخوندی ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد و فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ دوازدهم 1385 ، صفحه 97 و 96
[19] - نرم افزار لوح حق ، نسخه 16 اردیبهشت ماه 1388 ، زیر عنوان قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی
- [20]  در خصوص قوانین شکلی بعد از انقلاب به شماره های 9 و 13 این مقاله در فصل بعد مراجعه کنید.
 [21]-  دکتر محمد آشوری ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، چاپ دهم 1384 ، صفحه 72
 21- دکتر محمود آخوندی ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد و فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ دوازدهم 1385 ، صفحه 94 و 95
[23] - دکتر محمد آشوری ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، چاپ دهم 1384 ، صفحه 73
[24] - دکتر محمد آشوری ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، چاپ 1388 ، صفحه 73
[25] - همان ، صفحه 74
[26] - دکترمحمد آشوری ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، چاپ دهم 1384 ، صفحه 75 و76
[27] - به شماره 13 ذیل ، مراجعه گردد.
[28] - دکتر محمد آشوری ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، چاپ دهم 1384 ، صفحه 78 و77
[29] - همان ، صفحه 79 و78
[30] - همان ، صفحه 79 و 80 و 81
[31] - همان ، صفحه 82 و81
[32] - همان ، صفحه 84 و83
[33] - همان ، صفحه 84 تا 86
[34] - همان ، صفحه 87

مقررات پزشکی قانونی در کشف جرم

چکیده

در جهان امروز دگرگونی‌های سریع ‌بین‌المللی و اجتماعی ایجاب می‌نماید تا متخصصان و دست اندرکاران به ابزار شناخت و فنون مربوطه تجهیز ‌شوند در این میان علم پزشکی کمک شایانی به کشف جرایم، تشخیص هویت مجرمان، و به‌طور کلی تحقیقات جنایی می‌کند و در واقع یکی از بازوان پرتوان قوه‌ قضاییه‌ هر کشوری محسوب می‌شود.امروزه با پیشرفت‌ علم و تکنولوژی بزهکاری نیز رنگ تازه‌ای به خود گرفته است فلذا اثبات مجرمیت این مجرمان بدون دستیابی به آخرین تکنولوژی قطعاً محکوم به شکست است. استفاده صحیح و اصولی ازتکنولوژی مدرن روز در تمامی مراحل تحقیق در پرونده‌ تا صدور واجرای حکم ازمواردی است که همواره مورد تأکید قرار گرفته است وضرورت کسب نظر پزشکان متخصص استعلام از پزشکی قانونی درخصوص موارد ارجاعی امری انکار ناپذیر گشته است. در کشورهای  مختلف جهان، پزشکی قانونی با آزمایشگاههایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری دارد؛ پزشکی قانونی عملیاتی است که پزشکان متخصص برای کشف و تشخیص جرم و ردپای متهم و اثبات راست یا دروغ بودن گفته های مدعی یا مدعی علیه انجام می دهند.

اینکه پزشکی قانونی چیست، «پزشک قانونی» به چه کسی می گویند، این فرد باید چه مراحلی را گذرانده باشد و چه تخصصی را به دست آورده باشد ودر واقع یک پزشک متخصص «پزشکی قانونی» در تشخیص جرم چه قواعدی را باید اجرا کند؟این تحقیق به بررسی سؤالات فوق و در صورت امکان ارائه پاسخ به آنها می پردازد.

کلید واژه ها: پزشکی قانونی ، مقررات، جرم

1 - درآمد
پزشکی قانونی عبارت است از بکار بردن دانش پزشکی در کار های مربوط به حقوق و تکالیف مردم در جامعه. [۱]پزشکی قانونی یا دادپزشک مرجعی صاحب صلاحیت برای اظهار نظر پزشکی حقوقی در دادگاه‌ها است.
علم پزشکی قانونی forensic science که اغلب بصورت کلمه اختصاری(پزشکی قانونی) بکار می رود، استفاده از طیف گسترده ای که علوم برای پاسخ به سوالات مورد نظر درنظام قانونی است. این رشته علمی اغلب دررابطه با جرم وجنایت و با اقدامات مدنی کاربرد دارد.علاوه برارتباط این رشته با نظام حقوقی، علم پزشکی قانونی شامل قواعد و روش شناسی علمی و عالمانه برای کشف حقایق مرتبط با یک حادثه و یا صحنه سازیهای مجرمان درمحل جرم و کشف مواردی درارتباط با جسد می باشد. [2]
پزشکی قانونی در سراسر دنیا نقطه وصل دو شاخه مهم از دانش و معرفت بشری و فصل مشترک دو عرصه مهم از حیات در جوامع مدنی یعنی عدالت و طبابت است.
هم اکنون پزشکی قانونی در مورد مرگ‌های ناگهانی طبیعی در بالغین و کودکان، شکنجه و مرگ در زندان، تشخیص هویت، تروماتولوژی (ضرب و جرح)، سلاح گرم و انفجارات، خفگی‌ها، غرق‌شدگی‌ها، تروماهای حرارتی (سوختگی، سرمازدگی، گرمازدگی)، برق‌گرفتگی و صاعقه‌زدگی، حاملگی و سقط جنین، نوزادکشی، کودک‌آزاری، مسائل جنسی در پزشکی قانونی، کلیات سم‌شناسی، الکل‌ها، داروهای مخدر و توهم‌زا، آفت‌کش‌ها، سموم گازی و سموم دارویی، مرگ در محیط کار و غیره آزمایش، تحقیق و اعلام نظر کرده و نتایج آن را بر اساس طبقه بندی به مراجع قضایی یا رسانه ها اعلام می کند.
در ایران پزشکی قانونی سازمانی است به منظور کارشناسی در امور پزشکی که نظریات آن برای مراجع قضائی و سایر دستگاه‌های دولتی مستند باشد و بررسی و تحقیق در امور پزشکی قانونی در پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده‌است. رئیس این سازمان از سوی رئیس قوه قضائیه از میان پزشکان واجد صلاحیت تعیین می‌شود.
 
1-2 - تاریخچه
سابقه پزشکی قانونی شاید به قرن های گذشته بر گردد. پزشکی قانونی عملیات و آزمایشهایی است که متخصصین برای کشف جرایم،اتهامات یا صداقت افراد یا احراز آسیبهای پنهان به اجرا در می آورند تا قاضی براساس قرائن و شواهد بتواند حکم صادر کند.
1. صدور حکم علیه زلیخا براساس بررسی پیراهن چاک خورده یوسف (ع)،
2. بررسی و آزمایشهای مکرر امام علی (ع) برای کشف جرم و اتهام یا صداقت افراد،
3. آزمایشها و عملیات اطبای اسلامی مانند ابوعلی سینا برای اثبات مرگ یا زنده بودن شخص،
4. قوانین موجود دایره حسبه اسلامی،
5. ارجاع فقه و حقوق اسلامی به پزشکان عادل و متخصص برای تشخیص موضوعات احکام،
نمونه هایی از سوابق و مستندات پزشکی قانونی در اسلام است.[3]
پزشکی قانونی و زیرشاخه‌های تخصصی و فوق‌تخصصی آن همچون سایر رشته‌های پزشکی در دهه‌های اخیر دچار تحولات عظیمی شده است و هر روز ابعاد تازه‌ای در آن ظهور می‌نماید. امروزه با وجود پیچیدگی و ابعاد متنوع جرم و جنایت، بدون بهره‌برداری از منابع علمی جدید پزشکی قانونی و تکنولوژی‌های نوین و همچنین استفاده از نیروهای متبحر و متخصص، اعلام نظر کارشناسی پزشکی قانونی برای کشف حقیقت کاری بسیار دشوار و اغلب غیرممکن است. پزشک قانونی یا دادپزشک در تمدن باستان ایران، مرجعی ذیصلاح برای اظهار نظر پزشکی حقوقی در محاکم بود. پس از انقلاب مشروطه و با تشکیل وزارت عدلیه، حضور پزشکان قانونی درمجاورت دادگاهها ضرورت یافت.
در قرن شانزدهم در اروپا پزشکان ارتش و دانشگاهیان شروع کردند به گردآوری اطلاعات پیرامون مرگ هایی که در اثر قتل، خودکشی و حادثه اتفاق افتاده بودند. جراحی فرانسوی که در ارتش شاغل بود درخصوص آثار مرگ در اثر خشونت بر اندام های داخلی بدن به تحقیق پرداخت. دو جراح ایتالیایی نیز با بررسی تغییرات ساختار جسد در اثر آسیب، پایه علم آسیب شناسی را بنا نهادند.
در اواخر سالهای ۱۷۰۰ میلادی چنین موضوعاتی بسیار به نگارش درآمدند. در سال ۱۷۷۶ یک شیمیدان سوئدی طریق استفاده از آرسنیک در اجساد را بررسی کرد و در سال ۱۸۰۶ این تحقیق توسعه یافت و دیگر شیمیدانان اثر آرسنیک بر جداره روده و تشخیص سم در بدن مقتول را بررسی و به یافته های مهمی دست یافتند.
ارتباط بین علم پزشکی و قانون در تشخیص جرم، شناسایی مجرم و روش به قتل رساندن مقتول منجر به تغییر به ساختار دادگاه ها و تربیت قضات برای قضاوت پرونده های قضایی شد. در قرن بیستم آسیب شناسان انگلیسی پیشگامان ایجاد رشته  علمی جدیدی تحت عنوان «علم پزشکی قانونی»  شدند و در سال ۱۹۰۹ اولین مرکز پزشکی قانونی در دانشگاه لوسان انگلستان بنا نهاده شد.(2)
در قوانین حمورابی به این موضوع اشاره شده که با استفاده از پزشکان قانونی برای اجرای شناخت جرایم علیه انسان و اجرای احکام ،استفاده می شده است که در کشور ما هم با شکل گیری قوانین در کشور حدود 100 سال پیش پزشک قانونی در ادارات عدلیه و دادگستری ها با سازمان های قضایی همکاری می کردند. [4]
پزشکی قانونی به شکل نوین آن در ایران از حدود نه دهه پیش به صورت اداره‌ای وابسته به وزارت دادگستری فعالیت خود را آغاز کرد. با توسعه روش‌های کشف جرم و افزایش نیاز مجامع قضایی به خدمات پزشکی قانونی به اداره ‌کل تبدیل شد و در سال 1372 با عنایت به توسعه کمی و تخصصی‌تر شدن این خدمات با تصویب مجلس شورای اسلامی، سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس شد. در حال حاضر سازمان پزشکی قانونی کشور یک سازمان تخصصی است که گام‌های بلندی برای نیل به استانداردهای بین‌المللی برداشته است و نقش تعیین کننده‌ای در پرونده‌های قضایی مرتبط دارد. این سازمان با بیش از 320 مرکز در سطح کشور سالانه حدود دو میلیون مورد کارشناسی برای مراجع قضایی انجام می‌دهد. از این میزان کارشناسی حدود 81 درصد مربوط به حوزه معاینات بالینی و کمیسیون‌های تخصصی، 15 درصد مربوط به حوزه آزمایشگاهی و حدود 4 درصد در رابطه با معاینه و بررسی اجساد با مرگ‌های غیرطبیعی و مشکوک است. طبق بررسی های انجام شده بیش از 98 درصد از نظرات کارشناسی پزشکی قانونی عیناً مورد پذیرش و بهره برداری مراجع قضایی قرار می گیرد.
2-2- آموزش
در گذشته پزشکان عمومی دوره هایی را به صورت عملی و تئوری می دیده اند و پاسخ گوی سیستم قضایی بودند. با طی دوره های تخصصی پزشکی قانونی و پاتولوژی قانونی توسط برخی از اساتید در کشورهای اروپایی، آموزش این مهارت ها به دیگر پزشکان نیز در دانشگاه تهران آغاز شد. پس از شروع به کار و جذب دستیار (رزیدنت) از بین پزشکان عمومی و گذراندن یک دوره سه ساله،‌ یک پزشک عمومی، متخصص پزشکی قانونی می شود.
در این دوره سه ساله، بیش از 70 درصد از برنامه آموزشی آنها در سازمان پزشکی قانونی اجرایی می شود. این دوره های تخصصی شامل بخشهای مختلفی است که در سازمان ارائه می‌شود.
لابراتوارهای پزشکی قانونی توسط ارگانهای انتظامی اداره می شوندواین لابراتوارها مجهز به دستگاههای تجزیه دی ان ای، تجزیه موادمخدرو...و «تجزیه گفتمان»اشخاص مشکوک به جرم می باشند.
2 – وظایف  قضایی پزشکی قانونی
قرنها پیش از تأسیس مراکز پزشکی قانونی در جهان، امام علی(ع) که به تعبیر پیامبر اکرم بهترین قاضی صدر اسلام بود به بررسیها و آزمایشها برای کشف جرایم و اتهامات یا صداقت افراد می پرداختند. در قضاوتهای شگفت آن حضرت نمونه های متعددی برای سابقه پزشکی قانونی در اسلام یافت می شود.
وظایف قضایی پزشکی قانونی عبارتند از:« انجام ارجاعات قضات دادگستری، بازپرسان و افسران پلیس و سایر ضابطین دادگستری مانند کارشناسی های پزشکی قانونی، بازدید جسد، کالبدگشایی و غیره که منظور از آن ها آسان کردن عمل قضاوت برای قضات می باشد.» پزشک قانونی تنها فردی است که باید اشکالات حاصل از برخورد با آثار مختلف در اجساد را حل کند. گرچه نظریه پزشکی قانونی به عنوان دلیل محسوب نمی‌شود؛ اما در پرونده‌ها تأثیرگذار است و قرینه‌ای است در کنار سایر قراین که موجب ایجاد علم برای قاضی می‌شود و به صحت انتساب جرم به شخص یا اشخاص کمک می‌کند.
در واقع وظیفه‌ اصلی پزشکی قانونی همکاری نزدیک با مقامات قضایی و انتظامی برای تعیین سرنوشت پرونده‌های جنایی است و چراغ تابناکی فرا راه قاضی است تا با استفاده از آن از پیچ‌ وخم‌ها و تنگناها بگذرد و به مقصد خود که رسیدن به اطلاعات دقیق و صحیح و کامل برای تعیین سرنوشت متهم است برسد.[5]
3- ارزش قضایی کارشناس پزشکی قانونی
علی الاصول در امور جزائی ارجاع یا عدم ارجاع موضوع به پزشکی قانونی بسته به نظر مقام قضایی است ودادگاه الزامی به ارجاع ندارد، اما در صورتی که موضوع  جنبه‌ فنی و تخصصی داشته باشد دادگاه‌ها راساً حق اظهار نظر ندارند و باید موضوع به کارشناس پزشکی قانونی ارجاع گردد. کارشناس علاوه براین‌که می‌تواند در صورت حصول علم برای دادگاه موجب تبرئه یا اثبات ارتکاب جرم توسط متهم گردد ، می‌تواند به عنوان دلیلی بر کشف حقیقت امر مورد استفاده قرار گیرد و در صورت ارتکاب جرم توسط متهم به استناد ادله‌ دیگر، نظریه‌ کارشناس در میزان مجازاتی که دادگاه برای جرم  کارشناسی تعیین می‌نماید نیز دخالت دارد. در حال حاضر نظرات کارشناس برپایه‌ اصول علل و با کمک پیشرفته‌ترین وسایل آزمایشگاهی که امکان خطر و اشتباه در آنها به حداقل رسیده و انجام  می‌گردد. فلذا چون کارشناسی بر مبنای علمی و ادله‌ فنی استوار می‌باشد دلیلی قاطع و بسی بالاتر از شهادت تلقی می‌گردد. با عنایت به ارزش واهمیت نظرات کارشناسان باید ترتیبی اتخاذ شود تا این نوع از کارشناسی‌ها ارزش قضایی و اثباتی آنها مورد توجه قرار گیرد.[5]
4-فرآیند حضور پزشک در صحنه جنایت درقانون ایران
به موجب ماده 73 آیین دادرسی کیفری مصوب11 / 6 / 1290 معاینات محل توسط مستنطق یا اهل خبره به عمل می آید و به موجب ماده 78 همین قانون دعوت اهل خبره منوط به اطلاعات علمی و فنی و یا معلومات مخصوصه در رابطه با موضوعی که اظهارنظر خواهند نمود می باشد. در ماده 79 نیز آمده است : « در موقع تحقیقات اهل خبره ،مستنطق هر گاه لازم بداند حاضر خواهد شد.»
ماده 82 آیین دادرسی کیفری مقرر می داشت: « برای معاینه اجساد اموات و جراحات و آثار و علایم ضرب و شتم و غیره مستنطق طبیب را دعوت می کند در این مورد اطبای عدلیه دعوت می شوند و اگر اشخاص مذکور نتوانند حاضر شوند یا در جایی از اطبای مذکور نباشد طبیب دیگر را می توان دعوت کرد.»
به موجب ماده 83 قانون فوق، مستنطق می تواند از چند نفر طبیب دعوت کند و به موجب ماده 84 تا ورود طبیب، مستنطق اقدامات لازم را برای حفظ جسد متوفی و تحقیقات هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می آورد.
نکات ذیل از بررسی این مواد قابل توجه است:
چون بحث وظایف مستنطق در امور کیفری است ،فلذا اموات که به مرگ مشکوک فوت شوند مورد نظر می باشد. معاینه جسد توسط طبیب بخشی از معاینات در تحقیقات مستنطق محسوب می گردد. حضور طبیب به عنوان اهل خبره صورت می پذیرد. در این قانون پزشک قانونی وجود ندارد و ظاهراً در آن زمان این رشته هنوز در ایران وجود خارجی نداشته است.
آیین نامه پزشکی قانونی مصوب 1346 :
این آئین نامه بر اساس ماده 5 قانون تشکیلات دادگستری، در بند اول از ماده یک آن آمده است :«اظهار نظر علمی در امور پزشکی قانونی وانجام کارهای آزمایشگاهی پزشکی قانونی و کالبد شکافی افراد که از طریق مقامات صلاحیت دار قضایی ویا ضابطین دادگستری در مرکز و یا شهرستان ها به آن ارجاع می گردد وپاسخ به استعلامات رسیده از مقامات قضائی واداری.»
نکات قابل توجه در قانون فوق عبارت است از ایجاد آیین نامه مستقل برای نوع عملکرد پزشکان قانونی واستفاده از واژه کالبد شکافی برای اولین بار در متون قانونی.
قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361
در ماده 260 این قانون آمده است : « به طور کلی در امور کیفری و جرایم ،گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور کیفری مأمور شده ا ند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است به شرط آنکه ضابطین و کارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند مگر آنکه بر خلاف حکم قطعی قاضی باشد.»
این قانون گرچه به طور مستقیم ارتباطی به کالبدشکافی ندارد، لیکن مؤید این معناست که اولاً نظریات پزشکان قانونی، کارشناسی محسوب می گردد ثانیاً نظریات پزشکان قانونی حداقل توسط دو پزشک بایستی ارایه شود. ثالثاً وارد کردن کارشناس به جای اهل خبره گرایش به اطلاعات علمی نظر دهنده را تأکید می نماید.
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
مبحث ششم از فصل دوم باب اوّل قانون فوق، اختصاص به معاینه محل و تحقیقات محلی دارد و مواد 59 تا 79 به طور مشروح افرادی را که معاینه محل انجام می دهند و یا در آنجا حضور می یابند و شیوه های آن و نحوه تحقیقات و سایر موارد مرتبط را تعیین نموده است. بر خلاف قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 که دعوت از طبیب توسط قاضی را صرفاً به دلیل خبره بودن بیان می کند. در قانون حاضر نیز اگرچه پزشک را اهل خبره معرفی می کند لیکن برای معاینه اجساد قاضی را در ابتدای امر مکلف به اخذ نظر پزشکی قانونی می نماید درماده 88 این قانون آمده است : « برای معاینه اجساد و جراحت ها و آثار و علائم ضرب و صدمه های جسمی و آسیب های روانی و سایر معاینه ها و آزمایش های پزشکی، قاضی از پزشک قانونی معتمد دعوت می نماید و اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک معتمد دیگری دعوت می شود. هر گاه پزشک قانونی در امری تخصصی نداشته باشد قاضی می تواند از پزشک متخصص دعوت به عمل آورد.»[6]
4-1-کالبدشکافی در قوانین کیفری ایران
در بند 1 از ماده 1 آیین نامه پزشکی قانونی مصوب 27 / 2 / 46 و نیز در بند 1 از ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372 واژه کالبدشکافی به صورت قانونی ذکر شده است.
در حقوق جزا به مفهوم عام و در آئین دادرسی کیفری، تعریفی برای کالبدشکافی ارایه نگردیده است. شناسایی این مفهوم مستلزم بررسی نحوه دخالت پزشکان قانونی و اطباء در امر معاینات اجساد در روند تقنینی و تاریخی در قوانین جزای ایران می باشد. نگرش به قوانین تلقی خبره، کارشناس، متخصص به پزشکان قانونی را می رساند، لیکن معاینه و معاینات عنوان کلی است که در تحقیقات کیفری برای جسد و یا سایر موارد مورد نیاز درج شده است و به همین اعتبار کالبدشکافی نیز بخشی از معاینات و تحقیقات مقدماتی کیفری محسوب می گردد. به این مطلب در حال حاضر در ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اشاره شده است.[6]
5- تحقیقات مقدماتی و کشف جرم
منظور از کشف جرم که در قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار گرفته است، چیست و این وظیفه خطیر را در حال حاضر چه نهادی در کشور عهده‌دار است؟
منظور از کشف جرم یعنی آشکار شدن آن، منظور آشکار کردن عملی کیفری و ممنوع است. یعنی طوری این کیفر آشکار شود که مقامات قضایی و مردم عادی نیز از آن اطلاع داشته باشند. کشف جرم در نظام فعلی از وظایف ضابطان دادگستری و پلیس قضایی است.
برای کشف جرم در قوانین کشور قواعد مشخصی وجود ندارد، اما برای کشف جرم و البته سریعتر کشف کردن جرایم باید آموزش‌هایی به افراد متخصص داده شود و این کار آگاهانه و با حضور نیروهایی خاص انجام پذیرد. هر اندازه که پلیس قضایی در این زمینه آموزش بیشتری دیده باشد و به کار خود مسلط‌‌تر باشد، می‌توان گفت که به همان اندازه کشف ‌جرم و برملا شدن جرایم در کشور پیشرفت بیشتری کرده و راحت‌تر می‌توان جرایم را کشف و در جامعه عدالت قضایی بیشتری ایجاد کرد، البته در عین حال کشف جرم می‌تواند دلیلی باشد تا افراد کمتری به انجام جرایم پرداخته و به نوعی جنبه پیشگیری از جرم نیز داشته باشد.[7]
در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در باب اول کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ابتدا به ضابطان دادگستری و تکالیف آنها اشاره شده و سپس در ماده 19 در تعریف تحقیقات مقدماتی می‌گوید: «تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد.»
5-1- دستور قضایی
ماده 78 قانون یادشده نیز اشاره می‌کند: «معاینه محل توسط قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی انجام می‌شود.» مواد 83، 84، 87، 88 و 89 همین قانون نیز به اهل خبره و نقش آنان در کشف جرایم اشاره کرده است.با یک نگاه کلی به قانون یادشده می توان اظهارنظر کرد که قانونگذار موضوع کشف علمی جرایم با دانش روز را جدی گرفته و ظاهرا خلأیی در این رابطه به نظر نمی‌رسد.
در بررسی روند تاریخی تقنین حاصل و حدود اختیارات در قوانین به نظر می رسد اصل تشریح نیاز به اجازه قضایی دارد ولی در شیوه و عملیات پزشکی در امور جنایی، پزشک کاملاً آزاد و مختار بوده و مطابق میل و صلاحدید علمی خود بایستی عمل نماید و البته با توجه به تصریح مواد 85 و 90 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقام قضایی می تواند در زمان عملیات پزشکی قانونی حضور داشته باشد.(6)
در ماده یک و بند اول قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی آمده است: به منظور انجام وظایف مشروح زیر، سازمان پزشکی قانونی کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد:
«اظهارنظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی.»
5-1-1-کالبدشکافی، دستورقضایی یا تکلیف پزشک قانونی
چنین بیانی مؤید این برداشت است که دستور قضایی به کالبدگشایی نقش در عملکرد پزشک قانونی ندارد چه اینکه از نظر علمی امکان تعیین علت مرگ بدون کالبدشکافی و سایر اقدامات مقدور نمی باشد اگر قاضی تشریح را از پزشک نخواهد نیز پزشک قانونی بایستی با اقدام به آن مبادرت به تعیین علت مرگ نماید.البته در ظاهر امر این برداشت ممکن است با ماده یک آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی مغایرت داشته باشد چه اینکه پزشک اصولا بر اساس آنچه قاضی از او می خواهد بایستی اقدام نماید ودرخواست قاضی نیز باید روشن باشد ولی به نظر می رسد به جهت گستردگی علل موجد مرگ از قبیل بیماری، حوادث، اتفاقات و یافته های ناشی از معاینات در اجساد مختلف و میزان تأثیر هر یک از این یافته ها در علت نهایی از مواردی است که بیش از تشخیص و استنباط مقامات قضایی و دادگستری به علم پزشکی و تخصص آنها ارتباط پیدا می کند. کما اینکه علت تعیین شده توسط پزشک محترم قانونی نیز برای قاضی تکلیفی از جهت الزام به استنباط نوع خاصی از قتل را نمی نماید. لذا باید معتقد به دخالت با اهمیت هر دو گروه با رعایت تخصص مبتنی بر علم باشیم.(6)
تبصره یک ماده 1 مقرر می دارد : «اظهارنظر پزشکی قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش های جدید و نتیجه گیری کافی باشد.» البته به موجب ماده یک آئین نامه اجرایی قانون فوق درخواست ها و دستورات مراجع ذیصلاح قضایی بایستی در چهارچوب وظایف قانونی سازمان، روشن، صریح و دربرگیرنده جهات کامل خواسته های کارشناسی و تشخیص های پزشکی قانونی نسبت به موضوع ارجاعی بوده و به امضای مقامات قضایی ذیربط رسیده باشد.
تبصره 2 م1: متخلفین از انجام دستورهای مقامات ذیصلاح قضایی، مشمول حکم مندرج در قسمت اخیر ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری خواهند بود.
پزشکان در صورت تخلف از انجام دستورات قضایی به مجازات ضابطین متخلف از انجام دستورات قضایی محکوم می گردند.
ازبررسی روند تاریخی قوانین در موضوع بحث نتایج زیر حاصل‏ می‏شود:
1. برای پزشکی قانونی تشکیلات سازمانی در نظر گرفته شده است.
2. علاوه بر جنبه کارشناسی عملکرد پزشکان قانونی که صرفاً در مقابل مقامات قضایی پاسخگو هستند وظایف دیگری نیز در بندهای دیگر ماده یک از قبیل پاسخ به استعلامات سایر دستگاه های دولتی، احراز صلاحیت داوطلبان پزشکی قانونی، همکاری علمی و آموزشی و تبادل اطلاعات علمی یا سایر مراکز آموزشی داخلی و خارجی به این سازمان محول گردید.
3 . تحقیقات پزشکی الزاماً به دستور مراجع ذی صلاح قضایی صورت می گیرد.
4 . تخلف از انجام دستورات قضایی موجب مسئولیت کیفری است.
5-2- ملاحظات علمی پزشکی قانونی
آنچه برای پزشکی قانونی ضرورت دارد: در وهله اول« دانش به هنگام و به روز» و در وهله دوم استفاده از« ابزار» برای تشخیص است.جدیدترین ابزار کشف جرم و جنایات باید به کار گرفته شود.
ماده 6 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی :در اجرای بند 5 ماده یک قانون، سازمان می‌تواند ضمن برقراری ارتباط و مبادله اطلاعات روز علوم ذیربط با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور نسبت به برگزاری سمینارهای علمی و تخصصی و با اعزام مدیران وکارشناسان خود جهت شرکت در کنفرانس‌ها و سمینارها و سمپوزیم‌های داخلی و بین‌المللی اقدام نماید.
همچنین سازمان می‌تواند به منظور بالا بردن سطح اطلاعات علمی و تجربی نیروهای تخصصی و فنی خود افرادی را جهت طی دوره‌های مختلف تخصصی و فوق تخصصی و با بهره‌گیری از فرصت‌های مطالعاتی به مراکز آموزشی و پژوهشی معتبر داخل و یا خارج از کشور اعزام کند.
جرم و جنایت از قبیل قتل، ضرب و جرح، سرقت و... از دیرباز در اکثر جوامع وجود داشته و امروزه نیز در بیشتر کشورهای جهان خیلی از افراد قربانیان جرایم و جنایاتی هستند که متناسب با پیشرفت زمان شکل تازه‌ای به خود گرفته‌اند. امروزه یکی از وظایف نیروی انتظامی کشف جرم و جمع‌آوری دلایل و ارایه آن به تشکیلات قضایی است. در این میان پلیس علمی که نتایج بررسی‌های خود را در زمینه نحوه وقوع عمل مجرمانه و سایر مسایل مرتبط در اختیار دستگاه قضایی قرار می‌دهد، مبتنی بر دانش و تجربه در چارچوب یافته‌های علوم تجربی و ریاضی است. [8]
در دنیای امروز با توجه به تحولات علمی در عرصه‌ بررسی‌های جنایی، گام‌های بزرگی برداشته شده است. از بررسی اسلحه‌شناسی گردش خانها و بررسی دقیق و همه جانبه‌ی فاصله‌ها و جهت تیراندازی گرفته، انگشت نگاری، حشره‌شناسی جنایی، روانشناسی کیفری، آزمایشگاههای جنایی، تشخیص هویت ژنتیکی، استفاده از کامپیوتر‌ها و ... همه و همه ما را به این نقطه می‌رساند که استفاده از آخرین تکنیک‌ها و دستاوردهای علمی وتحقیق در راستای کشف جرائم از ضروریات دستگاه قضایی هر کشوری شمار می‌رود. این ضرورت، امروزه در دنیا به خوبی احساس می‌شود. [9]
از سویی همانطور که می‌دانید کشف جرم و جمع‌آوری دلایل علیه فرد مشخص به عنوان متهم جرم از وظایف دادستان‌هاست. امروزه از طریق علم و با کمک میکروسکوپ، دوربین‌های عکاسی بخصوص دوربین‌های نوری، آزمایشات خونی، آثار انگشت و لکه‌ها و سیستم میکروبیولوژی انواع و اقسام روش‌های شیمیایی و آناتومی و علوم طبیعی و روش‌های روانشناسی می‌توان محل وقوع جرم را کاملا و به صورت دقیق بررسی و مجرم را شناسایی کرد. بدیهی است کارشناسان فنون و علوم مختلف می‌توانند در زمینه‌های گوناگون، پلیس علمی را در ارتباط با کشف جرایم یاری کنند ماحصل کلام آنکه «کشف علمی جرایم» در محاکم کیفری و نزد قضات جنایی باید بیش از پیش جایگاه والای خود را پیدا کند. [8]
6-  مقررات معاینه پزشکی قانونی
6-1- معاینه در محل
معاینه محل در قوانین موضوعه از ابزار تحقیق است که دادگاه جهت کسب دلیل از آنها استفاده می کند.در اختلافات و دعاوی حقوقی معاینه محل به صورت ملاحظه محل مورد دعوی، توسط قاضی دادگاه یا خبرگان و کارشناسان و یا تحقیق از گواهان و مطلعان محلی صورت می پذیرد، اما در امور کیفری معاینه محل چنانچه در باب فوت های مشکوک باشد تحت عنوان بررسی صحنه جنایت یا جرم مد نظر قرار می گیرد.
صحنه جرم دارای اشکال و ابعاد مختلفی است که کارشناسان مختلف، امور جنایی، پزشکی و ... هر یک به نوبه خود با بررسی شواهد و قراین موجود به جمع آوری، تفسیر و تحلیل یافته ها، اسناد و مدارک باقیمانده در صحنه جرم می پردازند. جرایم خشونت باری مثل قتل معمولاً در پی وقوع منازعات و کشمکشهایی مثل شکستن اشیا یا استفاده از سلاح یا تخلف و درگیری بین مقتول و قاتل به وقوع می پیوندد، بنابراین مدارک قابل پیگیری ای که در صحنه کشف شود بسیار زیاد است.
در برخورد با صحنه های مختلف باید چه واکنشی از خود نشان دهیم؟فرد هدف اصابت گلوله قرار گرفته یا با اسلحه خود زنی کرده است؟ آیا فرد را آتش زده اند یا خود سوزی کرده است؟ آیا شخص را از ارتفاعی به پایین پرتاب کرده اند یا او خود را به پایین پرتاب و خود کشی کرده است؟ و.. لازم است که در هر یک از نمونه های مذکور در اسرع وقت تمام دلایل جرم جمع آوری گردد. موضوع بحث نگرش دقیق تر و تخصصی تر به این مقوله و مشکلات مربوط به آن می باشد.(10)
6-2- صحنه بکر
در صحنه جرم حضور قاضی،  بازپرس، ماموران و کارآگاهان اداره آگاهی، پزشکی قانونی، کارشناسان اعم از دندانپزشک، گیاه شناس، سم شناس و حشره شناس قانونی برای کشف حقیقت لازم و ضروری است به شرطی که هیچیک از اشیاء محل جرم جابجا نشده و بکر باشند.
اگر نتوانیم بازدید کامل و دقیق از محل کشف جسد و صحنه جرم را مهمترین جنبه در تحقیقات راجع به مرگ های مشکوک محسوب کنیم، باید آن را به عنوان یکی از اساسی ترین و حساس ترین قسمتهای تحقیقات بشناسیم. صاحب نظران بر این عقیده هستند که با حضور در صحنه و بازرسی آن چیزی را از دست نمی دهیم. اگر دهها صحنه را بازدید و همه را عادی اعلام کنیم و رسماً به این نتیجه برسیم که جنایتی واقع نشده است بهتر از آن است که یک مورد از موارد مشکوک را از دست بدهیم و دیگر امکان بازگشت به آن برای گردآوری دلایل وجود نداشته باشد. در واقع صحنه جرم سر چشمه حقایق و اطلاعات مربوط به جرم و مجرم است و ابتدای جاده ای است که به مخفی گاه مجرم منتهی می گردد و با توجه به اهمیت و نقش مؤثر دلایل مادی(فیزیکی) موجود در صحنه جرم برای اثبات وقوع جرم، شناسایی مرتکب آن و همچنین عدم امکان رد و یا انکار این قبیل دلایل توسط مرتکب جرم، حفظ و بررسی صحنه جرم و جمع آوری مدارک و دلایل مذکور از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ایجاب می نماید افرادی که به مناسبت وظیفه ای که بر عهده دارند به نحوی با بررسی صحنه جرم و جمع آوری دلایل و مدارک جرم سرو کار پیدا می کنند، در این زمینه آموزش و تجارب لازم و کافی را کسب نمایند. [8]
به کرات اتفاق افتاده که با حضور کارشناس زبده و متخصص پزشکی قانونی در صحنه‌ جرم و بررسی دقیق و کارشناسی صحنه‌ جرم نه تنها در  کشف جرم تسریع شده بلکه با دقت و ظرافت خاصی جرم واقع شده کشف شده است.
به موجب ماده 90 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378نیز قاضی تا زمان حضور پزشک اقدامات لازم را برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می آورد.
ماده 40 قانون فوق نیز تاکید می‌کند: «دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علایم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع‌آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تاخیر نمایند.»
ماده9-124 لایحه آ.د.ک:بازپرس اقدامات لازم را برای حفظ جسد، کشف هویت متوفا و چگونگی فوت وی، ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان فیلم‌برداری از جسد و غیره انجام داده. دستورات لازم را صادر می‌کند.
می توان گفت امروزه معاینه محل و بررسی صحنه در جنایات باید به عنوان یک تخصص علمی و آزمایشگاهی مطرح گردد. حضور در صحنه جرم، ثبت، ضبط و شناخت پدیده های مجرمانه و حفظ آثار و دلایل مادی جرم نه فقط سرعت، دقت و رسیدگی به امور کیفری را افزایش می دهد، بلکه از بروز اشتباهات قضایی جلوگیری می نماید و مراجع قضایی را به عنوان یک پشتوانه محکم و استوار در اذهان عمومی تثبیت می کند. بارها این اتفاق افتاده است که اولین کسانی که از صحنه جرم بازدید کرده اند به اشتباه جریانی را قتل عمد دانسته اند در صورتی که با حضور مسئولان و کارشناسان فنی در صحنه ثابت شده که موضوع، یک مرگ عادی بیش نیست. اهمیت حضور سریع در صحنه جرم و حفظ آن باید همواره مورد نظر قرار گیرد.(10)
در نهایت می توان گفت که موضوع بررسی صحنه جرم اساسی ترین پایه برای تشکیل پرونده های مهم است و چنانچه جمع آوری دلایل و مدارک آنها به موقع و توسط متخصصان امر صورت نپذیرد، مشکلات عدیده ای بر سر راه دستگیری مجرمان و قضاوت های عادلانه فراهم خواهد شد.
6-3- ارائه اطلاعات صحنه جرم به پزشک
ماده14-124لایحه آ.د.ک: برای معاینه جراحات، آثار و علایم ضرب، صدمات جسمی ،آسیب­های  روانی و سایر معاینات و آزمایش­های پزشکی،  بازپرس نظر پزشک قانونی را جلب یا حسب مورد از وی دعوت می‌کند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک معتمد دعوت می­شود و هرگاه پزشک قانونی در امری تخصص نداشته باشد، بازپرس از پزشک متخصص دعوت می‌کند.
نظر به اهمیت نتایج اقدامات پزشکی قانونی از ابتدا اطلاعات مقامات پلیس و قضایی از وضعیت صحنه جرم بایستی به محض حضور پزشک قانونی در اختیار او قرار داده شود.چه اینکه پزشکی که در صحنه جرم حاضر و معاینات مقدماتی را انجام می دهد چه پزشک قانونی باشد و چه به دلیل نبود پزشک قانونی ، پزشک قانونی نبوده و دارای تخصص دیگری باشد. این اطلاعات که در صحنه جرم ثبت می شود وی را در تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از کالبدشکافی یاری می کند.
7- اقدامات پزشکی قانونی در بررسی صحنه جرم
1- تعیین جنسیت و هویت جسد تا حد امکان،
 2- بررسی وضعیت قرار گیری جسد، شرایط کلی جسد،
3- معاینه اولیه جسد و تعیین زمان سپری از مرگ.
4- بررسی مقدماتی نحوه حدوث مرگ و برآورد اولیه علت مرگ.
5- نمونه برداری از نمونه های قابل برداشت برای بررسی های پاراکلنیک
6- انگشت نگاری
7- تهیه یک گزارش کتبی از یافته های معاینه
8- تهیه عکس و فیلم(11)
7-1- عکس برداری
مهمترین و اولین اقدام مسئولان رسیدگی به صحنه جرم عکاسی از تمامی زوایای محل جرم است زیرا در علم پزشکی قانونی و کشف جرم ثابت شده یک عکس خوب، باکیفیت و علمی می تواند اطلاعاتی را در اختیار کارشناسان قرار دهد که یک گزارش یا فیلم خوب قادر به ارائه آن نیست.
عکس به عنوان یک سند محکمه پسند در روند کارشناسی جرم، بازپرسی، دادگاه و دادگاه تجدید نظر بسیار حائز اهمیت است لذا مسئولان قوه قضائیه بایستی جایگاه عکاسی حرفه ای از صحنه جرم را در چارت سازمان پزشکی قانونی مدنظرقراردهند.[11]
معمولا پزشکان قانونی گزارشی از چگونگی شرایط محیط،وضعیت قرارگرفتن جسد،جراحات وارده و آثاروشواهد موجود در صحنه را دربرگه مخصوصی یادداشت می کند.
به طور کلی محاسن حضور پزشک قانونی در صحنه جنایات به شرح زیر است:
اگر پزشکان با معاینه جسد موضوع را جنایت یا مشکوک به جنایت بدانند قاضی و مأموران که در محل حاضرند فوراً کار گردآوری دلایل، تحقیق از شهود دستگیری متهمان را آغاز می کنند. چون گاه ممکن است قاضی یا مأموران جریان را فوت عادی تصور کنند، اما پزشکی قانونی بعدها پس از معاینه جسد، موضوع را جنایت اعلام کند که در این صورت زمان اولیه مناسب جهت جمع آوری دلایل و پی جویی جنایت گذشته باشد.
اگر پزشک قانونی در محل، جسد را معاینه کند ساعت و زمان دقیق مرگ را سریع تر و بهتر تعیین می کند و حد سیات وی از ضریب اطمینان بیشتری برخوردار خواهد بود.[10]
7-2- اخذ شرح حال
شرح حال در معاینات پزشکی قانونی از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد هر چند در بعضی از متون پزشکی قانونی تصریح شده است که گرفتن شرح حال ممکن است که به گمراه کردن پزشک معاین منتهی شده ولی بدیهی است که گرفتن شرح حال در مسیر و ترتیب انجام اتوپسی تاثیر گذار بوده و این تاثیر در رسیدن سریعتر به تشخیص کمک کننده می باشد . در مواردی که مرگ در سرزمین بیگانه اتفاق می افتد ، شرح حال از طریق پلیس بین الملل و یا راههای دیپلماتیک امکانپذیر خواهد بود.
در معاینه ظاهری یافته های بسیار با اهمیتی وجود دارد ( بخصوص در مرگهایی که بدنبال تروما ایجاد شده اند) که ثبت آنها تعیین کننده در تشخیص غایی علت مرگ خواهد بود . گزارش معاینه ظاهری باید جامع و شامل جزئیات یافته های موجود در جسد باشد.[12]
 
 
8- معاینه پزشکی بعد از ارسال به پزشکی قانونی
شیوه کالبدگشایی و تشریح بر اساس وضعیت جسد، مکان کشف، نوع اقداماتی که قبل از انتقال به پزشکی قانونی یا حضور پزشک قانونی در صحنه و معاینه جسد صورت گرفته و نحوه دستور قضایی و اطلاعاتی که مقامات قضایی درخواست می نمایند متفاوت خواهد بود. در مجموع ابتدا باید خصوصیات کلّی جسد، از قبیل سن، جنس، قد، حالت جسد از نظر بو، رنگ، وجود حشرات، تغییرات پوست قید، سپس معاینه جسد با نظم و ترتیب خاص و ثابت شروع و تمام آثار موجود ظاهری در کلیه اندام ها، و آثار مربوط به شکستگی توصیف و پس از آن به ترتیبی که مقرر است مبادرت به کالبدگشایی و بررسی جراحات موجود ظاهری و باطنی و معاینات مربوطه نموده و نهایتاً در صورت ضرورت و نیاز به معاینات سم شناسی و آسیب شناسی، احشای موردنیاز برداشته و نگهداری می شوند ،
رعایت نظم و ترتیب در کالبدگشایی از اهمیت بالایی برخوردار است اگر پزشک قانونی نعش را طبقه به طبقه کالبدگشایی ننموده و دقت کافی ننماید خیلی از علایم از نظرش دور و جنایت مکتوم خواهد ماند . عدم معاینه جسد در صحنه فوت و گذشت زمان جهت ارسال به پزشکی قانونی بگاه منجر به محو آثار و علایم ضرب و جرح به دلیل فساد نعشی می گردد که در صورت حضور پزشک قانونی در صحنه فوت چنین مشکلی وجود نخواهد داشت.[6]
9- مقررات پزشکی قانونی در  ارائه دلیل
در طول تاریخ مستندات قاضی همیشه در حال تبدیل و تغییر بوده است همگام با مقتضیات زمان و مکان نیازهای جامعه کیفیت و کمیت ادله‌ اثبات دعوی نیز تغییر کرده است. فلذا با تدقیق و تعمق و مطالعه در تاریخ آیین دادرسی کیفری این مهم حاصل می‌گردد که ادله‌ اثبات دعوای کیفری محصور و محدود نمی‌باشد بلکه همان گونه‌که اشاره شد بنا به مقتضیات زمان و مکان و نیازهای جوامع دائم در حال تغییر هستند.[8]
بنابراین نباید هیچگاه بدون کسب دلایل قانع کننده علمی و شواهد واضح و دقیق در مورد صحنه مرگ نتیجه گیری شود و تا زمان کالبد گشایی در موارد مشکوک از اظهار نظر قطعی در باب اینکه مرگ طبیعی است و جنایتی رخ نداده است خودداری نماییم که به صلاح اقرب است. ممکن است این احتمال وجود داشته باشد که فرد فوت نکرده و او را یک مرده تصور کنند. اگر پزشک در محل باشد با معاینه مقدماتی در ابتدا موضوع مرگ یا زندگی او را تشخیص و سپس اقدامات دیگر را شروع می کند.
عموماً پزشکی قانونی برای اینکه سیر واقعی معاینه و تعیین علت مرگ را پیگیری کند، اطلاعات مقدماتی را از قضات و مأموران انتظامی استعلام می نماید، چون اطلاعی از نحوه حدوث صدمات ندارد. مثلاً آیا صدمات موجود در جسد ناشی از سقوط است یا ناشی از تصادف یا زد و خورد، دفاع و غیره؟در حالیکه معاینه جسد در کنار اشیای دیگر و در محیط وقوع جرم خود بهترین راهنمای پزشک قانونی برای تجزیه و تحلیل واقعی ماجراست.
در مواردی ممکن است قاضی امری را جنایت بداند، اما از نظر پزشک قانونی موضوع یک مرگ طبیعی تلقی گردد و یا برعکس در چنین مواردی هر کدام از طرفین می توانند با حضور در محل جرم، ضمن انجام اقدامات مقدماتی، مدارک لازم را جهت دفاع از دیدگاه خود جمع آوری نمایند.[13]
گردآوری دلایل وتجزیه وتحلیل صحنه جرم زیربنای یک پرونده جنایی است.
متخصص پزشکی قانونی باید علت مرگ را با بررسی بدن متوفی تشخیص و به قاضی اعلام کند. بدون کالبدشکافی و احیاناً اقدامات تکمیلی آزمایشگاهی، سم شناسی، آسیب شناسی و غیره تعیین علت مرگ ممکن نبوده و هر نوع اظهارنظری با معاینه ظاهری جسد فاقد ارزش و اعتبار علمی است .
10 - تشخیص علت مرگ با کالبدگشایی
هدف کالبدگشایی در پزشکی قانونی تعیین علت و چگونگی مرگ برای گزارش به مقامات دادگستری است بدین علت لازم است نتیجه کالبدشکافی واضح و کامل و گویا باشد و پزشکی که این عمل را انجام می دهد فقط باید حقیقت آنچه را که می بیند و درک می کند گزارش نماید. نه اینکه علتی به حدس برای مرگ پیدا نماید چه در غالب اوقات ممکن است نتیجه کالبدشکافی منفی بوده یا علایم و آثار عادی و بی ارزشی روی جسد پیدا شود. در این صورت لازم است جریان کالبدشکافی را عیناً گزارش داده و آزمایش های لازم از نظر سم شناسی و غیره را برای روشن شدن علت مرگ توصیه نماید .(6)
جنازه ای که توسط پزشک، مورد معاینه قرارمی گیرد می تواند شاهد گویایی از وقوع یک جرم یا حدوث یک واقعه باشد. در بسیاری از موارد در جسد علایمی دیده می شود که به منزلهء زبان گویایی از شرح واقعه و نحوه حدوث مرگ است. تشخیص علت مرگ، تعیین هویت، سن، جنس، نژاد، زمان مرگ و صدور جواز دفن از وظایف عمده پزشکی قانونی است .
در بسیاری از موارد چگونگی وقوع و علت مرگ آشکار و بدیهی است. مثلاً در تشخیص وقوع جنایت یک شخص چاقو خورده یا اینکه گلوله ای به سرش اصابت نموده است که تقریباً آسان است،. اما  در بسیاری از موارد به سهولت نمی توان تعیین نمود که مرگ چگونه رخ داده است.دراین موارد اجساد از طرف مقام قضایی به پزشکی قانونی ارجاع می شود. متخصص پزشکی قانونی در این مرحله باید نقش عوامل مختلف در بروز مرگ را تشخیص دهد. در بعضی موارد که علت مرگ نامشخص و مشکوک است، پس از انجام کالبدگشایی و بررسی ظاهری اندامها و ارگانهای داخلی درخصوص علت مرگ اظهارنظر می نماید وهر اندامی که نیاز باشد، برای سم شناسی و آسیب شناسی نمونه برداری می شود.
در صورتی که عوامل ایجاد کننده مرگ مستقیماً و همراه با عوامل دیگر منجر به مرگ شده باشد، باید کالبد شکافی بصوت کلاسیک و جامع انجام شود. پزشکان درمانگر از پزشک اطفال گرفته تا جراح یا دکتر داخلی در خصوص علت این نوع مرگ ها نباید اقدام به صدور جوازدفن کنند. باید پزشک قانونی پس از بررسی صحنه جرم که اتفاق در آنجا صورت گرفته است، و معاینات لازم نظر کارشناسی خود را در خصوص علت مرگ بدهد. در واقع در هر جرمی که اتفاق می افتد تیم بررسی متشکل از قاضی، پزشک قانونی، نیروی انتظامی و کارشناس مربوطه وارد عمل شوند و در صحنه حضور پیدا کنند و پس از جمع آوری شواهد نظر کارشناسی در مورد علت فوت داده می شود.(14)
البته در برخی از مرگ های مشکوک علیرغم کالبدگشایی کامل و استفاده از آزمایش های آسیب شناسی و سم شناسی و بهره گیری از توضیحات بستگان، پرونده بالینی و کیفری، باز هم تعیین علت مرگ مقدور نمی شود. این گونه موارد را اصطلاحاً کالبدگشایی سفید می نامند. که کنایه از سفید و خالی ماندن قسمت مربوط به درج علت فوت جسد باشد.[6]
11 - حشره شناسی قانونی
حشره شناسی، علم جدیدی است که هر چند قدمت چندانی ندارد اما کاربرد زیادی در پزشکی قانونی دارد. پزشکى قانونى در بررسى جنایت‌ها و کشف جرم از علوم مختلفى کمک می‌گیرد و دانش حشره شناسى یکى از آنهاست که آن را اصطلاحاً «حشره شناسى قانونى» می‌نامند. که می‌تواند در تعیین نوع مرگ‌‌های مشکوک و قتل‌ها نقش منحصر به فردی را ایفا کند. این علم قادر است تا مرگ‌هایی را که بر اثر مصرف دارو و سم اتفاق می‌افتد شناسایی و حتی مشخص کند که فرد در هنگام مرگ چه دارویی را مصرف کرده است.
با وجود اینکه علم حشره شناسی قانونی چندین سال است که در جهان کارایی دارد اما هنوز از این علم در کشور ما استفاده نشده است.
در زمان‌هایی که قتلی اتفاق می‌افتد و جسد مقتول سرگردان است یا جسد، مخفی و از شهری به شهر دیگر منتقل شده باشد به فاصله 10 دقیقه بعد از مرگ، تعدادی از حشرات که سرگروه آنها مگس مولد است به جسد حمله و روی آن تخم گذاری می‌کنند و نوزادی به شکل لارو، از مگس بیرون می‌آید.
متخصصان پزشکی قانونی با بررسی نوع، گونه واندازه این نوزاد کرمی شکل(لارو) می‌توانند زمان وقوع مرگ و در بعضی موارد علت مرگ را نیز مشخص کنند. در برخی اوقات نیز متخصصان با آگاهی از نوع حشرات هر شهر می‌توانند مکان وقوع مرگ را تعیین کنند.[15]
12 - زبان شناسی قانونی
یکی از مباحث جالب که اخیراً به شاخه ای تخصصی در دانشگاه ها تبدیل شده و در مباحث قضایی کاربرد دارد، «زبان شناسی قانونی» است. بررسی علمی زبان به صورت های گفتاری، شنیداری و نوشتاری که در دادگاه ها به عنوان اختلاف قانونی مطرح می شوند از قبیل جعل سند، جعل امضا، صدور مدارک جعلی، کلاهبرداری هایی که در اثر دروغ گفتن به افراد انجام گرفته، شهادت دروغ و مواردی مشابه آنها توسط متخصصان در این شاخه علمی ارزیابی و مورد تحقیق قرار می گیرند.
دروغ سنج ها دستگاه هایی هستند که همسو با یافته های علم زبان شناسی قانونی توسعه یافته و برای کشف جرایم کاربرد فراوانی دارند. این دستگاه ها معمولاً تغییرات در سرعت تنفس، ضربان نبض، فشار خون و تعریق بدن و در برخی از انواع این دستگاه ها، حرکات دست و پاها را نیز ثبت می کنند. پژوهشگران در تلاش برای ساخت دستگاه های دروغ سنج پیشرفته و قابل استفاده به صورت عمومی هستند تا بتوانند به صداقت افراد پی برند. این دستگاه ها که به کمک فناوری نانو در مقیاس بسیار کوچک ساخته می شوند، با ارزیابی شرایط جسمی و روحی و لحن بیان فرد، امکان کشف واقعیت را فراهم می آورند.
Forensic linguistics که تحت عنوان (زبان شناسی حقوقی) کاربرد دارد شاخه میان رشته ای بین علم پزشکی قانونی و زبان شناسی است که در دودهه اخیر مورد توجه قرارگرفته است.[16]
13 - موارد کاربرد DNA  در پزشکی قانونی وکشف جرایم
۱-  در مواقعی که یک ملاک وقوع جرم همانند خون، اسپرم یا ذرات پوست و سایر بافتهای بدن چند تار مو که دارای پیاز می‌باشند (موهایی که به زور کنده شوند معمولاً دارای پیاز مو هستند و تعدادی سلول پوستی نیز با آنها از بدن جدا می‌گردد. استخوان، مایعات جنین و غیره که در صحنه‌ جرم یافت شود و لازم باشد که مشخص گردد که مدرک مزبور، به کدامیک از مظنونین مورد نظر مربوط می‌باشد، کافی است DNA تک تک افراد مظنون مقایسه گردد تا معلوم شود مربوط به کدامیک از آنها است.
۲- چنانچه لکه‌های خون یا سایر ترشحات بدن یا چند تار مو و امثال آن در صحنه‌  جرم کشف گردد صاحب آن ناشناس و متواری باشد می‌توان کد ژنتیکی آنها را تعیین و در حافظه نگهداری نمود تا چنانچه بعدها حتی بعد از گذشت سالیان متمادی، کسی که در این رابطه مورد سوء ظن قرار گرفت کد ژنتیک وی را تعیین و با کد ژنتیکی نمونه‌ی قبلی مقایسه کرد و از این طریق در جهت اثبات اتهام و یا رفع سوء ظن اقدام نمود.
3-اصولاً در مواقعی که در صحنه‌ جرم و یا روی بدن مجنی‌ علیه آثار خون و سایر مایعات بیولوژیک از مجرم به جای مانده باشد چون احتمال دارد نمونه‌های مذکور با خون و سایر بافتها و ترشحات بدن مجنی علیه ممزوج شده باشد، برای اینکه آزمایش‌های DNA دقیق‌تر انجام شود بهتر است DNA این قبیل نمونه‌ها علاوه بر مقایسه با DNA مظنونین و متهمان باDNA  خون مجنی علیه نیز مقایسه گردد که اگر قبلاً امتزاجی رخ داده باشد مشخص شود.
4-ازدواج پنهان:در صورتی که زنی در اثر ازدواج پنهان و غیره صاحب فرزندی گردد و شخص مورد ادعای وی و یا فرد مظنون زیر بار پدری چنین طفلی نرود پروب‌های چند مکانه DNA مادر، فرزند وی و شخص مورد ادعا یا اشخاص مظنون روی یک فیلم در کنار هم تهیه می‌گردد.
5-در مواردی که شناسایی یک جسد مجهول‌الهویه مطرح باشد قسمتی از بدن که سالم باقی مانده باشد، نمونه‌برداری انجام می‌شود .
6-در فجایع جمعی که به همراه آتش سوزی و تخریب رخ داده است در مواردی که جسد به طور کامل سوخته باشد، معمولاً تنها از DNA موجود در سلولهای استخوانی برای تعیین هویت فرد استفاده می‌شود.
عدم یکسانی ژنتیکی منحصر به انسانها نیست بلکه در مورد سایر جانداران و حتی گیاهان نیز صدق می‌کند و طبعاً از DNA مدارک جرمی که منشاء جانوری و یا گیاهی داشته و دارای سلول هسته‌دار باشند نیز می‌توان در کشف جرم استفاده نمود.[17]
14- تغییرات اولیه پس از مرگ
برای تشخیص وقوع مرگ آزمایش‌های متفاوتی وجود دارد، که در طول زمان متغییر بوده است. تغییراتی که در زمان مرگ یا چند دقیقه بعد از مرگ رخ می دهند اهمیت کاربردی فراوانی دارند ، چرا که برای مشخص کردن اینکه مرگ رخ داده یا خیر و رد کردن مرگ ظاهری مورد استفاده قرار می گیرند .اغلب هنگام فرارسیدن مرگ تنفس به صورت بریده بریده در آمده و سپس وقفه بین مراحل تنفس بتدریج بیشتر می شود . در این موارد پزشک باید توجه داشته باشد که در اعلام مرگ شتاب نکند چراکه یک مرحله آپنه می تواند با وقفه تنفسی اشتباه شود . دوره های آپنه بندرت بیش از 30 ثانیه بطول می انجامد . اگر بیمار برای 10 دقیقه تحت نظر باشد ، هیچ گونه اشتباهی رخ نخواهد داد .
تا زمانی که با بررسی های معمول روشن شود که قلب از جریان ایستاده است کسی نمی تواند اظهار کند که مرگ رخ داده است ( بجز موارد مرگ مغزی ) . در مواقع دارآویختگی نیز ممکن است ضربان قلب برای 15 دقیقه یا بیشتر بعد از آویخته شدن ادامه یابد .
هیپوستاز یا کبودی نعشی چگونگی استقرار و انتشار هیپوستاز، به جاذبه زمین و حالت قرار گرفتن جسد بعد از مرگ بستگی دارد.
در اجسادی که از گردن آویخته شده اند هیپوستاز در نواحی تحتانی شکم، دستها و رانها ایجاد می شود.نحوه گسترش هیپوستاز می تواند نشان بدهد که وضعیت جسد بعد از مرگ چگونه بوده و آیا قبل از رسیدن پزشک قانونی به صحنه ی فوت جسد را جابجا کرده اند یا خیر؟ با بررسی نحوه توزیع هیپوستاز می توان فهمید که آیا قصد گمراه کردن تحقیقات وجود دارد.مثلاً در جسدی که با گلوله کشته شده و هیپوستاز در خلف بدن می باشد و جسد روی صندلی قرار گرفته تا خودکشی به نظر برسد، بررسی توزیع هیپوستاز روشن کننده حقیقت می باشد. بررسی نحوه توزیع هیپوستاز وقتی ارزشمند خواهد بود که جسد حداقل 10ساعت در یک حالت مانده و هیپوستاز به خوبی تولید شده است. همچنین جسد باید قبل از اینکه مدت زیادی از جابجایی آن بگذرد و احتمالاً گسترش و پراکندگی هیپوستاز تغییر کند،معاینه شود. در واقع تثبیت هیپوستاز امری نسبی است. چرا که هر موقع بدن چرخانده شود مقداری از هیپوستاز محو خواهد شد، ولی گاهی تمامی نواحی بدن رنگ می گیرد و اظهار نظر در این مورد که ترتیب و نحوه توزیع اولیه هیپوستاز چگونه بوده غیر ممکن می گردد.
نه فقط فشار ناشی از سطحی که جسد به روی آن قرار دارد، بلکه هرنوع فشاری سبب ایجاد ناحیه ای از رنگ پریدگی در منطقه هیپوستاز می شود. کمربند، کفش، جوراب، لیگاتور و لباسهای تنگ نیز آثار خود را روی بدن بجای می گذارند.فشار ناشی از البسه چین دار،هیپوستازی با رنگ پریدگی های نامنظم ایجاد کرده و به خصوص در مواردی که جسد بعد از فوت در بستر قرارداشته به تشخیص کمک می کند.
کبودی نعشی در احشای داخل بدن نیز رخ می دهد. افراد بی تجربه گاهی ممکن است احتقان ناشی از هیپوستاز در دیواره قلب را با انفارکتوس اشتباه کنند و یا احتمال دارد پر خونی قوسهای روده را دلیل بر وقوع مسمومیت یا التهاب تلقی کنند. رنگ هیپوستاز می تواند با علت مرگ ارتباط داشته باشد. تفسیر صحیح این گونه تغییرات در رنگ جز اولین اصولی است که پزشک قانونی باید فراگیرد.(18)
15- مقررات پزشکی قانونی در جرایم جنسی
به قربانیان تجاوز جنسی باید دستور داده شود از دوش گرفتن خودداری نمایند زیرا این عمل موجب از بین رفتتن دلایل مادی با ارزشی مانند موها و منی می گردد.
کارشناسان می توانند کوچکترین علائم ژنتیکی موجود در اسپرم و مایعات آغشته به منی را کشف نمایند. آنها قادر خواهند بود اسپرم و مایعات منی دار بدست آمده از قربانی را با نمونه هایی که از مظنون کسب کرده اند بطور دقیق مقایسه نمایند و برای اینکار از همان روشهایی که در حال حاضر برای تعیین گروه خون بهره برداری به عمل می آید استفاده خواهد شد.
الف- اطلاعاتی برای متخصصین لابراتوار
قبل از انجام آزمایشات روی قربانی باید کلیه حقایق و اطلاعات موجود در پرونده در اختیار متخصصی که مسئول آزمایش می باشد گذاشته شود. غالبا بایستی برای آزمایش یک قربانی زنده از یک متخصص بیماری های زنان و برای معاینه یک قربانی مرده از یک آسیب شناس جنایی دعوت به عمل آید . تحت هیچ شرایطی نبایست به هنگام انجام معاینات جسمانی مامور تحقیق مرد در اتاق معاینه حضور داشته باشد . اگر مامور تحقیق بر این عقیده باشد که ممکن است برخی دلایل مادی در ارتباط با جرائم روی بدن قربانی قرار گرفته باشد بایست به متخصصین معاینه کننده دستور دهد چنین مدارکی را جمع آوری نموده و به وی تحویل بدهد. جمع آوری دلایل مادی با این روش باید با توجه به قواعد حفاظتی که برای زنجیره حفاظتی طراحی شده اند انجام گیرد.
اگر تجاوز در جنگل یا علفزار به وقوع پیوسته باشد خاک ، تخم یا دانه گیاهان و علف های هرزه و یا هر چیز رستنی دیگر ممکن است به لباس های قربانی چسبیده باشد.
اهمیت شناسایی ، جمع آوری و نگهداری و محافظت از مدارک و دلایل مادی در جرائم جنسی را نمی توان انکار کرد .
ب - ثبت یا صورت جلسه جراحات وارده
صورت جلسه دقیقی باید از جراحات قربانی تنظیم و ضمیمه پرونده گردد.تهیه عکس از جراحات قربانی از دو جهت حائز اهمیت است،اول : اگر مظنونی دستگیر شود و سعی در تکذیب اتهامات وارده نماید با استفاده از عکس های تهیه شده می توان گزارش قربانی مبنی بر حمله وی را اثبات نمود.
دوم : جراحات ممکن است دارای علائم منحصر به فرد باشند. مواردی چون علائم گازگرفتن با دندان ، خراشیدگی در اثر چنگ زدن یا سوختگی با آتش سیگار و غیره ممکن است اطلاعات با ارزشی در جهت شناسایی شیوه عمل مجرمین به مامورین تحقیق ارائه نماید.
در بعضی موارد جراحات به آسانی برای مامور تحقیق قابل رویت هستند و در مواردی نیز جراحات در زیر لباس قربانی بوده و از دید مخفی می مانند. تحقیقات پزشکی قانونی می تواند جزئیات جراحاتی که به آسانی قابل مشاهده نیستند را مشخص نماید . اگر قربانی متحمل چندین جراحت قابل رویت شده باشد باید از آنها عکس های رنگی تهیه نمود. اگر جراحات در محلی از بدن قربانی قرار گرفته باشد که برای عکس برداری لخت کردن قسمتی از بدن یا بطور کامل ضرورت داشته باشد لازم است که این عمل را یک پلیس زن یا پرستار زن یا زنانی که در اداره پلیس کار می کنند به نحوی کارشان به پلیس مربوط می گردد انجام دهند و اگر امکان داشته باشد یک عکاس زن پلیس بایستی کار عکس برداری از قربانیان تجاوز جنسی را عهده دار گردد.
در صورتی که 48 ساعت بیشتر از تجاوز جنسی نگذشته باشد می توان دلایل و مدارک مادی فراوانی در آزمایشات بدست آورد. به منظور یافتن آثار و نشانه های ذیل باید یک آزمایش جسمانی و در صورت امکان ، آزمایش لگن خاصره نیز انجام بگیرد.(19)
16- خودکشی یا آدم کشی؟
حلق آویزی تقریباً همیشه نتیجه خودکشی است. وقتی آثار زد و خورد موجود باشند بهترین ادله از قتل (آدم کشی)لازم است امتحان شود ..
الف - آیا مرگ از خفه کردن رخ داده ؟
حتی وقتیکه رشته یارسن شیار آشکاری نگذاشته میتوان باین سؤال جواب داد تکیه بمرمری بودن صورت و خونمردگیهای انساج ملتحمه و گردن و خونمردگیهای تحت غشاء جنب و تنفخ ریوی اثر انگشتان و ناخنها اجازه میدهد که تشخیص دهیم شخص قبل از حلق آویزی خفه شده برای مشتبه کردن به خود کشی این عمل را کرده اند .
خفه شدن از راه حادثه خیلی زیاد است و این ثابت و محقق نمی گردد مگر به واسطه وضعیت و حالتی که در آن بدن دیده میشود .اگر آثار انگشت و ناخن یافت شود آدم کشی بوده است . اگر یک رشته شل و بد قرارگرفتة فرض خود کشی می دهددر حالیکه یک رشته چند دور پیچیده با گره های تکمیلی یا وقوع یافته بوسیلة یک شریان بند بیشتر ظن به قتل میرود.
وقتی خفه کردن با رشته صورت گرفته گردن دارای شیاریست که اختلاف دارد با شیار حلق آویزی را حیث اینکه دایره و تقریباً افقی است و بعلاوه در قسمتهای دیگر بدن آثار ضربه مشاهده می گردد که دلالت دارند بر اینکه شخص خفه شده قربانی دست غیر بوده است.
وقتی با دست کسی را خفه کرده باشند قسمت جلو پهلوی گردن آثار خراش جلد از ناخن مشاهده میشود عموماً از آنخراشها متعدد دیده میشود زیرا شخص قربانی تقلا میکند و دست و پا میزند و قاتل مجبور است که چند مرتبه عمل خود را تکرار کند اغلب هم جای ناخن در سوراخ بینی ودهان و قسمت فوقانی سینه دیده میشود و در جلو هم لکه های خونمردگی متعدد مشاهده میگردد.(20)
ب - قطع نفس
الف ـ قطع نفس بواسطه انسداد بینی و دهان ـ این طریقه یکی از اقسام بچه کشی است .
اطفال جوان اغلب از راه حادثه خفه می شوند  به واسطه لحاف یا شمد یا یک قسمتی از بدن مادر، هیچ چیز به دکتر متخصص نشان نمی دهد و اثبات نمی کند که این قطع نفس یا خفگی حادثه ایست و یا عمدی.
ب- قطع نفس بواسطه دخول جسم خارجی در مجرای تفس .
این حالت نتیجه دخول یک تیکه یا یک گلوله کهنه یا کاغذ و غیره در دهان و یا در گلو است.مثل حالت سابق این طریق خفه کردن یک عمل متواتر بچه کشی است.
ج – بند آمدن نفس بواسطه فشار روی سینه و شکم.این نوع مرگ مخصوصاً نتیجه زیر آوار ماندن و یا در فشار جمعیت واقع شدن رخ می دهد.
د- قطع نفس بعلت دفن در زیر خاک
این نوع قتل درباره اطفال جدید الولده زیاد رخ می دهد سایر مواقع منحصر است به مرگ در زیر آوار و خرابیها وقتی شخص زنده زیر خاک برده شده باشد، خاک یا خاکستر و غیره نه تنها در دهان آن بلکه در مری و معده نیز یافت می شود در صورتی که وقتی شخص مرده را مدفون سازند خاک و غیره از حلق نمی گذرد .
17- سقط جنین
سقط جنین خود بخودی از نظر پزشکی قانونی اهمیت ندارد و فقط اهمیت آن در افتراق از سقط جنین تروماتیک است زیرا مواردی است که سقط را به مسایلی چون تروما، استرس های روانی، تصادف و غیره، ارتباط می دهند. لذا باید با معاینات تخصصی رابطة بین تروما و سقط را مشخص نمود و اینکه آیا ضربه یا استرس مورد ادعا در حدوث سقط نقشی داشته است یا خیر؟
بر اساس مصوبه سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تائید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که پس از ولادت موجب حرج والدین یا طفل می شود یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح با رضایت زن و شوهر مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
مطابق  دستور العمل جدید سقط درمانی از 1/07/1391 در تمامی مراکز پزشکی قانونی لازم الاجرا بود که بر اساس آن حضور پدر برای صدور مجوز سقط درمانی الزامی نیست.حضور مادر برای تکمیل فرم درخواست برای صدور مجوز سقط درمانی الزامی است.خطر جانی برای مادر در صورت ادامه بارداری و یا عقب افتاده و ناقص الخلقه بودن جنین به نحوی که نگهداری آن برای مادر ایجاد حرج کند از جمله مواردی است که در صورت وجود هر یک از آن ها با درخواست مادر و با تشخیص سه نفر پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی، مجوز سقط درمانی صادر می شود البته به شرط آنکه سن حاملگی کمتر از چهار ماه پس از لقاح باشد.
خلاء قانونی برای سقط جنین محصول یک تجاوز
آمار پزشکی قانونی آنقدر معدود است که اصلا نمی‌توان بر روی آن حساب کرد، چون تنها اجساد جنین‌هایی که به نوعی دفن نشده و توسط پلیس از گوشه‌های شهر به پزشکی قانونی منتقل می‌شوند و یا در موارد انگشت‌شمار، اجساد جنین‌هایی که مادر در جریان سقط جنایی فوت کرده باشد به پزشکی قانونی انتقال داده می‌شوند .ودر آنجا با اجساد جنین‌ها و یا مادرانی مواجهیم که بر اثر عوارض ناشی از سقط فوت شده‌اند و این بدان معناست که اگر انجام سقط به بروز عارضه و متعاقب آن اعلام شکایت منجر شود، پزشکی قانونی برای بررسی وارد عمل می‌شود.
متاسفانه‌ افرادی‌ هستند که‌ با سوءاستفاده‌ از خلاء قانونی‌، به‌ رغم‌ اینکه‌ متخصص‌ نیستند اقدام‌ به‌ سقط‌ جنین‌ می‌کنند که‌ به‌ دلیل‌ بهداشتی‌ نبودن‌ وســایــل‌ آنهـا بسیـاری‌ از ایـن‌ زنـان‌ بـه‌ بیماری‌هایی‌ مثل‌ ایدز و هپاتیت‌ مبتلا می‌شوند. البته‌ قانون‌ کنونی‌ در مـورد بـارداری‌ ناخواسته‌ همچنان‌ خلاء دارد و هنوز راه‌های‌ سوء استفاده‌ برای‌ برخی‌ افراد وجود دارد
در قانون فعلی مجازات سقط جنین به اعتبار وسیله مورد استفاده و به اعتبار شخصیت مرتکب در ماده 622 و623 و624و489 ق م ا. جرم انگاری شده است.
18- کودک آزاری
هرگونه‌ آسیب‌ جسمی‌ یا روانی‌، سوءاستفاده‌ جنسی‌ یا بهره‌کشی‌ و عدم‌ رسیدگی‌ به‌ نیازهای‌ اساسی‌ افراد زیر 18سال‌ توسط‌ دیگر افراد و به‌ صورتی‌ که‌ غیرتصادفی‌ نباشد، کودک‌ آزاری‌ تلقی‌ می‌شود.
 روش تشخیص
 1- گرفتن شرح حال
2-معاینه کودک کتک خورده زنده
3- معاینه کودک کتک خورده مرده (اتوپسی )
4-بررسی پاتولوژیک ، رادیولوژیک و آزمایشگاهی
معاینه کودک
کودک را باید کاملا لخت وتمام بدن وی را معاینه نمود.
معاینه باید شامل داخل دهان ،لبها، پشت گوشها، کف دستها وپاها و بین انگشتان دستها وپاها باشد زیرا ممکن است وسیله ایجادکننده آسیب بر روی این قسمتها باقی مانده باشد.
با آن که دقت در معاینات پزشکی قانونی از مبانی اصولی است ولی در رابطه با کودک آزاری فوق العاده حیاتی و لازم است.زیرا اشتباه در تشخیص باعث آشفتگی شدید والدین بی گناه می گردد.(21)
سوء استفاده از بچه می تواند جنسی، فیزیکی و احساسی باشد. براساس عوامل وموقعیت های مختلف سوء استفاده از بچه در طی زندگی اش آسیب می زند و ممکن است مانع پیشرفت و سبک زندگی شان شود. انواع دیگر از این می تواند نتیجه صرف غفلت از نیازهای مختلف بچه های در حال رشد باشد. سوء استفاده بدنی می تواند صدمات،ضربات، لگد زدن، سوختن و دیگر اشکال شکنجه باشد. سوء استفاده بدنی یکی از آسانترین سوء استفاده بدنی تشخیص داده شود چون این می تواند به آسانی بوسیله علامت گذاری و نشانه ها یا کوفتگی در بدن بچه ثابت شود.قوانین می گویند که هر صدمه فیزیکی غیر تصادفی به بچه یا دیگر فعالیت هایی که منجر به آسیب فیزیکی در بچه شود سوء استفاده فیزیکی محسوب می شود.
19- جنون
در ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری نیز جنون یکی از موارد موقوفی تعقیب کیفری محسوب شده است. باید به این موارد اشاره نمود که:
«جنون از اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری است و فقط در حق مجنون موثر است و از شرکاء و معاونین جرم که عاقل بوده‌‌اند رفع مسئولیت نمی‌کند.»
یکی از ابهاماتی که پزشکان روانی در تشخیص جنون باید معلوم کنند این است که آیا جرم ارتکابی نتیجه این نابسامانی یا بیماری روانی بوده است یا خیر؟
عدم مسئولیت کیفری بیماران روانی (خصوصاً مجانین) در قوانین بیشتر کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است. در قانون مجازات ایران، جنون، یکی از علل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود.
در وجود جنون و درجه آن نظر کارشناسان یعنی روانپزشکان قانونی و پزشکان متخصص امراض روانی شرط است و دادگاه با جلب نظر ایشان مبادرت به اتخاذ تصمیم لازم می نماید.ولی با عنایت به تبصره ذیل ماده 4قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 که بیان می دارد:« دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است»، می توان پندار سوء استفاده دادگاه ها را در تفسیر ماده قانونی نادیده نگرفت.اما بنظر می رسد در بیشتر محاکم، ارائه طریق توسط روانپزشک در مورد تشخیص جنون یا رد آن همچنان راه گشای حل پرونده هایی است که جز با یک نظریه تخصصی صریح نمی توان آنها را حل و فصل نمود.آشنایی قضات و وکلا با اختلالات روانی (خصوصا جنون) و استفاده از نظریات روانپزشکان قانونی مجرب می تواند از تضییع حقوق افراد و یا اعمال مجازات های بی مورد و نامتناسب جلوگیری کند.
روان پزشکی علمی است که ۹۹درصد تشخیص در آن به‌صورت عام بر اساس شرح حال بیمار یا ادعایی است که اطرافیان وی درباره او مطرح می‌کنند. در روانپزشکی مهم‌ترین ابزار، مصاحبه، ادعای بیمار و اطرافیان اوست. درنگاه کلی این مسائل در روانپزشکی خارج از سازمان پزشکی قانونی عادی‌تر است. اما در پزشکی قانونی کار پیچیده می‌شود. زیرا امکان دارد مراجعه و یا ادعای بیمار به دلایل مختلف صورت گیرد و اصلاً صحت و سقمی نداشته باشد و به عنوان مثال امکان دارد شخصی برای فرار از مسئولیت کیفری تظاهر به داشتن بیماری روانی کند که این موضوع کار را در این حوزه به مراتب سخت‌تر و گره خوردگی آن را کور‌تر می‌کند. لذا تشخیص روان پزشکی در این سازمان بسیار سخت‌تر از تشخیص همین همکار در خارج از این مجموعه است.
در پزشکی قانونی ادعای مریض و یا دلیل مراجعه او جدای از مراجعه و یا مقایسه با پزشکان خارج از مجموعه سازمان پزشکی قانونی است. پزشکی قانونی باید به دنبال اثبات ادعای مراجعه‌کنندگان باشد و یا دلایل اثباتی برای شخص مدعی پیدا کند. به بیان دیگر پزشک در مطب خود حرف‌های بیماررا می‌پذیرد اما در پزشکی‌قانونی باید دلیلی برای اثبات ادعای بیمار جود داشته باشد. این قضیه چه برای مشکلات و صدمات جسمانی و چه برای صدمات ومخصوصاً تألمات روانی حادث است. گاهاً برخی روان پزشکان معتقدند ممکن است فرد اختلالات روان پزشکی‌اش در حدی نباشد که معادل جنون باشد اما اختلال به قدری هست که روی تصمیم گیری و عملکرد شخص مورد نظر تأثیرمنفی بگذارد. به نظر می‌رسد حداقل می‌شود موارد این چنینی و نظایر آن‌را جزو عوامل مخففه جرم در نظر گرفت. هر چند رافع مسئولیت کیفری نیست. اما جزو مسائلی هست که روی عقل تأثیر منفی گذاشته و این موضوع باید بین روانپزشکان قانونی، قضات، حقوقدانان به صورت زبان مشترک ایجاد شود تا به عدالت اسلامی مدنظر اسلام نزدیک شویم.(22)
   
 
20-نتیجه گیری
قاضی وظیفه کشف حقیقت را دارد و پزشکی قانونی مهم‌ترین ابزار برای کشف حقیقت در عدالت کیفری است. البته وظایف تعیین شده برای هر دو گروه قاضی و پزشک در قوانین نوعی همیاری را می رساند. پزشک برای کالبدشکافی و تشریح نیاز به اجازه مقام قضایی دارد و از طرفی مقام قضایی برای کشف حقیقت در فرآیند دادرسی کیفری پرونده ا ی که رسیدگی به آن به او محوّل شده است نیازمند اطلاعات علمی و تخصصی پزشک است که با معاینه دقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات پیچیده مربوط به ساختار بدن انسانی و نیز نتایج فنی حاصله قاضی را یاری می نماید.
سئوالات و استعلام‌های گوناگون مراجع رسمی‌ و قضایی از پزشکان قانونی،پیچیدگی جرایم، انواع گوناگون بیماری‌ها و آسیب‌های جسمی، روحی و روانی که بر بشر عارض می‌گردد، حساسیت و اهمیت صدور آرا و احکام قضایی، آسیب‌های گوناگون اجتماعی از یک سو و از سوی دیگر، اصل مهم و اساسی پیشگیری از وقوع جرایم و از آن مهم‌تر اصل حیاتی و مهم احقاق حق و اجرای عدالت تمامی ‌سازمان‌ها و مؤسسات مسئول در کارشناسی، پزشکی قانونی در دنیا را ملزم می‌دارد که همواره به بهترین دانش‌ها و تجهیزات روز مجهز شده و از بهترین نیروهای انسانی بهره‌گیرند.کارشناسی پزشکی قانونی در اجرای عدالت دارای ارزش فوق العاده زیاد می باشد زیرا قاضی دادگاه، که مسئول تعیین سرنوشت انسان های متهم است، جهت دادن رأی صواب در هر موردی نیازمند داشتن اطلاعات صحیح از حقایق امر در آن موضوع می باشد و در مواردی که دادرسی درباره جسم و جان آدمی صورت می گیرد، تنها پزشکی قانونی می تواند اطلاعات موردنظر را در اختیار وی قرار دهد و پزشک قانونی وقتی می تواند اطلاعات صحیح و کاملی از انسان مورد کارشناسی بدست آورد که در رشته خود معلومات کافی داشته و از آناتومی، فیزیولوژی، روان شناسی، آسیب شناسی و سایر رشته های مربوط دارای اطلاعات کافی باشد تا بتواند به نیروی علم و دانش خود به اسرار وجودی که مورد کارشناسی و تحقیق و تجسس وی قرار می گیرد پی برده و گوشه های تاریک قضایا را برای دادگاه روشن سازد تا حدی که قاضی بتواند با اتکاء به اطلاعات حاصل متهم را تبرئه کرده یا به مجازات برساند و از اینجا اهمیت معلومات و اطلاعات علمی پزشکان قانونی و ضرورت تربیت متخصصین این رشته روشن می شود.
از نتایج فوق می توان استنباط نمود که قانونگذار از یک سو به استقلال مقامات قضایی تأکید دارد و از طرفی دیگر اهمیت و تخصصی بودن علم پزشکی و وابستگی تشخیص علت ها به این علم برای کشف حقیقت را مورد اشاره قرار می دهد. دراین قوانین با تأیید مدیریت قاضی بر فرایند دادرسی کیفری الزام او به اخذ نظر متخصص در اموری که خود هیچگونه تخصصی در آن امور ندارد مورد تأکید قرار گرفته است. چنین مدیریت و الزامی موجب گردیده است که مقنن نتواند یا نخواهد نقش واقعی هر یک از این دو طیف را بطور قطعی مشخص کند و همیشه از یک شیوه دو پهلو و چند سویه استفاده نموده است. توجه در مفاد آیین دادرسی کیفری مصوب و نیز قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور و آئین نامه های آن مؤید چنین برداشتی است چه اینکه در عین حال که به قاضی اجازه می دهد نظریات پزشکان قانونی و متخصصین را رد یا قبول نماید از طرفی او را مکلف می کند که از پزشکان بر اساس تخصص آن ها سؤالاتی تخصصی به عمل آورد اما قاضی که علم پزشکی را نخوانده است و علایم متفاوت و فرق بین مثلاً مسمومیت از انواع مختلف از قبیل با ارسنیک، مواد محرک، سیانور، تریاک، مورفین، استریکنین، کوکایین، جیوه و ... را نمی داند چگونه می تواند بصورت تخصصی از پزشک سؤال نماید؟ آیا مقام قضایی که فقط دو واحد درس پزشکی قانونی خوانده است می تواند به آثار مختلف شکستگی ها، سوختگی ها، خفگی ها، دارآویختگی ها، غرق شدگی ها و ... تسلط داشته و بر آن اساس سؤالات تخصصی نماید؟ البته باید توجه داشت که اگرچه اخذ نظر متخصص در امور مهم و تخصصی بایستی صورت پذیرد اما واگذاری تشخیص وقوع بزه یا عدم آن، تشخیص بزهکار، تعیین مسئولیت کیفری، میزان مسئولیت کیفری که در برخی نظریات جزو وظایف پزشکان قانونی ذکر شده برداشت نادرست از قوانین موجود می باشد و این امور صرفاًتوسط مقامات قضایی تعیین میگردد.
تشریح و کالبدشکافی اجسادی که در اثر جنایت یا مرگ های مشکوک فوت شده اند با هدف کشف حقیقت و اجرای عدالت منع قانونی و فقهی ندارد. کشف حقیقت از آن جهت که حقوق طرفین ادعا رعایت شود و خون بیگناهی پایمال نشود و فردی بیگناه در مظان اتهام قرار نگیرد؛ که این دو در واقع با هدف اجرای عدالت صورت می گیرد و رسیدن به چنین هدفی ممکن نیست مگر با استفاده از متخصصین امر که به موجب قوانین موجود در ابتدای امر و به حکم اولیه پزشکان قانونی هستند و در صورت فقدان یا ضرورت امر سایر پزشکان متخصص خواهند بود که مقامات قضایی را یاری می دهند. اجازه پذیرش یا رد نظر کارشناسی پزشکی قانونی بایستی با واقعیات همخوانی داشته باشد. قاضی که متخصص امر نیست خود نمی تواند بدون مستند علمی نظریه پزشکی قانونی را رد نماید. بنابراین رد نظر پزشک قانونی صرفاً با نظر گروه دیگری از پزشکان قانونی امکان پذیر است و در این صورت است که اختیار قاضی در رد یا قبولی یکی از نظریات هر یک از گروه ها بر اساس پرونده کیفری به منصه ظهور می رسد که این امر در مقررات آئین دادرسی کیفری نیز آمده است.
 
 
21- پیشنهادات:
امروزه نظر به اینکه علوم مختلف تخصصی شده است موضوعات مطروحه در دادگاهها باید به گروه متخصص سپرده شود تا به درستی عدالت اجرا گردد.
پزشکی قانونی از ارزش و جایگاه حقوقی برخوردار گردد تا دادگاه بتواند موارد کارشناسی را به آنها ارجاع بدهد و ارتباط نزدیکی بین دادگاهها و پزشکی قانونی برقرار گردد.
تهیه و تنظیم قوانین مربوط به ارجاع موضوعات مختلف به پزشکی قانونی به صورتی که هیچ موضوعی در دادگاهها بدون جلب نظر کارشناس منجر به صدور رأی نگردد.
ماموران کشف جرایم نیز باید به اهمیت صحنه‌ جرم پی‌برده‌ و هر چند مدت یکبار دوره‌های مختلف تخصصی برای آنان برگزار گردد.
امروزه در اکثر شهرستانها از پزشکان عمومی که فاقد اطلاعات و آگاهی کافی در خصوص موضوعات حقوقی هستند استفاده می‌گردد که این امر هم  باعث اطاله‌ی دادرسی و هم موجب تضییع حقوق اصحاب دعوی می‌گردد.
مراکز استانها به آزمایشگاهها و وسایل و تجهیزات کافی مجهز گردند تا پرونده‌های کیفری با توجه به اهمیت آن به لحاظ موضوعات مطروحه در آن زودتر به نتیجه‌ برسند.
 
   
منابع:
[1] .ادیب، محمد حسین، پزشکی قانونی ، انتشارات شرکت سهامی چهر، تهران،1327
[2]. magiran.com .روزنامه ایران .شماره 4594 15/6/89 .صفحه 20 (اندیشه) .
[3]. بی آزار شیرازی. عبدالکریم. پزشکی قانونی در فقه و حقوق اسلامی.فصلنامه علوم انسانی.ویژه نامه حقوق . زمستان 1383.  دانشیار دانشگاه الزهرا
[4]. کراچیان.فاطمه .همکاران. نگاهی به جایگاه پزشکان درایران باستان وقانون حمورابی. مجله اخلاق وتاریخ پزشکی.دوره چهارم .شماره 2.فروردین90
[5].عمویی. محمود. ارتکاب جرم ومداخلات پزشکی.ش877. www.pezeshkyemrooz.ir
[6]. رشادتی. جعفر. مجله علمی پزشکی قانونی .دوره 14 . شماره 51. پاییز1387
[7]. آخوندی.محمود.گفتگو با روزنامه حمایت. http://rahemaghsoud.ir
 [8]. خرمشاهی. عبدالصمد . روزنامه شرق. شماره 1562
[9]. عمویی. محمود. ارتکاب جرم ومداخلات پزشکی.ش878. www.pezeshkyemrooz.ir
[10]. لواسانی.وحید. اهمیت بررسی صحنه جرم.
. criminology.blogfa.com http://criminal
[11].دانش پرور.حمیدرضا.مکتوب آموزشی.نقش آناتومی در تعیین هویت.سازمان پزشکی قانونی.معاونت آموزشی 1384
[12]. قضایی ،صمد،پزشکی قانونی.1373
[13].گودرزی.حمیدرضا وهمکاران.معاینه محل(بررسی صحنه درمرگهای مشکوک).مجله پزشکی قانونی.سال سوم.شماره دوازدهم
[14]. کاظمیان.محمد. پزشکانی که کارآگاهند. http://blogylaw.com
[15]کاهانی.علیرضاوهمکاران. بررسی حشره شناسی در صحنه جرم. مجله علمی پزشکی قانونی زمستان 1379
 
[16].. ترجمه بخشی از مقاله تیم گرانت ازمرکز زبان شناسی حقوقی دانشگاه آستون است.
www.iran newspaper.com .کد مطلب: 389200
[17]. عمویی. محمود. ارتکاب جرم ومداخلات پزشکی.شماره 882. www.pezeshkyemrooz.ir
[18]. لواسانی.وحید. تغییرات اولیه پس از مرگ.  http://pezeshkanemrooz.com
[19].نجابتی.مهدی.ترجمه تحقیقات جنایی چارلزر سوانسون. انتشارات جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبایی.1381
[20]. قزل ایاغ.حسینقلی. طب قانونی- آیا خودکشی است یا آدم کشی؟ http://www.ghavanin.ir
[21].کاهانی. علیرضا. کودک آزاری جسمانی عمدی .مجله علمی پزشکی قانونی. سال سوم .شماره 10
[22].مینوی.عباس. http://dadazmoon.ir

لیست بعضی جرایم در انگلیسی

crime جرم

abduction/kidnapping آدم ربایی
hijacking هواپیماربایی
arson ایجاد حریق عمدی
libel افترا
assault ضرب و شتم
looting غارت کردن
trespassing ورود غیر مجاز
manslaughter قتل زنجیره ایblackmail اخاذی
mercy killing اوتانازی
bribery رشوه خواری
perjury شهادت دروغ
hacking هک کردن
pilfering دزدی موارد کوچک
drug dealing فروش مواد مخدر
stalking تعقیب و ایجاد مزاحمت
embezzlement اختلاس
treason اقدام علیه امنیت عمومی
forgery جعل اسناد
smuggling قاچاق
armed rubbery سرقت مسلحانه
burglary سرقت از منازل
domestic violence خشونت خانگی
fraud تقلب و کلاه برداری
murder/homicide آدمکشی
shoplifting دزدی از فروشگاه
vandalism تخریب اموال عمومی
mugging دزدی از اشخاص

بعضی ﭼﻚﻫﺎ ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ

بعضی ﭼﻚﻫﺎ ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛
ﺗﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﻧﻘﺪ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ،
ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺩﻭﻡ،
ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻫﻞ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﻢ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪ،
ﻫﻴﭻ ﻓﺎﻳﺪﻩﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ!
ﺑﺎﻧﻚ ﻓﻘﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺍ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ.

ﺣﺎﻝ، ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻴﻔﺘﺪ، ﻣﺜﻞ ﭼﻚ
ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ!!
ﻳﻚ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ ﻭ ﻳﻚ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺩﻳﮕﺮﺵ ﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺧﺪﺍﺳﺖ…
ﺗﺎ ﺍﻭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻫﻴﭻ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ.
‏«ﺩﺭ ﻧﻴﻔﺘﺪ ﻫﻴﭻ ﺑﺮﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺖ
ﺑﻲ ﻗﻀﺎ ﻭ ﺣﻜﻢ ﺁﻥ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺑﺨﺖ‏»

ﭘﺲ ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺁﺑﺮﻭﻳﺖ ﺭﺍ ﻣﻲﺭﻳﺰﻡ،
ﺳﻜﻪ ﻳﻚ ﭘﻮﻟﺖ ﻣﻲﻛﻨﻢ،
ﻛﺎﺭﯼ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺳﻨﮓ ﺭﻭﻱ ﻳﺦ ﺷﻮﯼ،
ﺑﻼﻳﯽ ﺳﺮﺕ ﻣﻲﺁﻭﺭﻡ ﻛﻪ ﻣﺮﻍﻫﺎﯼ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪ…
ﻫﻴﭻ ﻧﺘﺮﺱ!
ﭼﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﭼﻚ ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﻣﺎﻝ ﺧﺪﺍﺳﺖ؛
ﻳﻌﻨﯽ ﺍﻭ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺗﺎ ﺁﺑﺮﻭﯼ ﺗﻮ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮﺩ،
ﻭ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﻲﺧﻮﺍﻫﺪ،
ﻳﺎ ﺍﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ، ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﺗﻮﺳﺖ…
‏«ﻫﺮ ﭼﻪ ﺁﻥ ﺧﺴﺮﻭ ﻛﻨﺪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮﺩ‏»

ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺁﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﯽ ﻛﻪ ﻛﻨﺎﺭ ﭼﺸﻤﻪ ﻇﺮﻑﻫﺎﯼ ﻣﺴﯽ ﺭﺍ ﺍﻭﻝ
ﮔﻞﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﻛﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎﺭ ﻇﺮﻑﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﻔﺎﻑ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺎ ﺭﺍ ﮔﻞﻣﺎﻟﯽ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻭ ﻧﻮﺭﺍﻧﻴّﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ.
ﭘﺲ، ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺳﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ، ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺮﻁ؛ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﺗﻮ
ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺻﻮﺍﺏ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﮕﻴﺮﯼ ﺑﻠﻜﻪ ﺩﻗﻴﻘﺎً ﺑﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮﺩ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﯽ.
ﻭ ﺭﺍﺳﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﺩ، ﭼﻪ ﺁﺭﺍﻣﺸﻲ ﺑﻪ
ﺩﺳﺖ ﻣﯽﺁﻳﺪ!
ﻳﻌﻨﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎ ﻧﻤﻲﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺁﺳﻴﺒﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ،
ﻣﮕﺮ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ.
ﻭ ﺍﮔﺮ ﺧﺪﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺍﺳﺖ.

انواع ضمانتنامه بانکی تعریف ضمانتنامه بانڪی :

ضمانتنامه قرارداد یا سندی است که به موجب آن صادر کننده ( ضامن ) حسب درخواست متقاضی ( مضمون عنه ) تعهد می کند بدون هیچگونه قید و شرط عندالمطالبه یا در سررسید معین مبلغ معینی وجه نقد از بابت موضو؏ خاصی ڪه مربوط به مضمون عنه است به ذینفع ( مضمون له ) یا به حواله کرد او پرداخت نماید. ( منظور از موضو؏ خاص در تعریف فوق ضمانتنامه است).

1- انواع ضمانتنامه:

1-1- ضمانتنامه شرکت در مناقصه و مزایده:

سازمانها و دستگاههای دولتی و عمومی در مناقصه و مزایده های منتشره، به منظور جلوگیری از انصراف برنده مناقصه یا مزایده از امضای قرارداد، از شرکت کنندگان درخواست ارائه ضمانتنامه فوق به همراه پیشنهادات را می نماید.

2-1- ضمانتنامه حسن انجام تعهد :

این ضمانتنامه، اجرای صحیح مفاد قرارداد توسط پیمانکار را در مقابل کارفرما تضمین می نماید.

3-1- ضمانتنامه پیش پرداخت :

به منظور ضمانت وجوهی که پس از امضاء قرارداد در اجرای پروژه طبق ضوابط مشخص از طرف کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد، این ضمانتنامه اخذ می شود.

4- 1- ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان :

ضمانتنامه ای است که به موجب آن وجوه مکسوره از صورت وضعیت پیمانکاران جهت حسن انجام کار، با اخذ ضمانتنامه بانکی در اختیار پیمانکار قرار می گیرد.

5-1- ضمانتنامه های مشروط :

در مواقعیڪه اخذ سپرده نقدی توسط بانک به عنوان وثیقه از پیمانکاران و متقاضیان جهت صدور ضمانتنامه موکول به پیش پرداخت کارفرما به پیمانکار می شود، این ضمانتنامه صادر می گردد.

6-1- ضمانتنامه تعهد پرداخت :

عموماً برای تضمین تقسیط بدهی های مالیاتی، بیمه ای، عوارض دولت و یا بدهی های مورد اختلاف اشخاص در محاکمه قضایی این ضمانتنامه صادر می شود.

7-1- ضمانتنامه های گمرکی

1-7-1- ضمانتنامه پرداخت عوارض گمرکی :

به منظور ترخیص کالا قبل از پرداخت سود و عوارض گمرکی و تعویق واریز بدهی گمرکی این ضمانتنامه از جانب گمرک درخواست می شود.

2-7-1- ضمانتنامه ترخیص کالا :

برای ورود موقت کالا و یا ماشین آلات به کشور ( جهت نمایشگاههای تجاری و غیره ) با تودیع 3-3-7-1- ضمانتنامه ای معتبر معادل مبلغ سود بازرگانی و عوارض گمرکی، کالای مزبور بدون پرداخت وجهی برای مدت مورد قبولی وارد کشور می شود.

4-7-1- ضمانتنامه ترانزیت کالا :

به منظور ترانزیت کالا از مرز گمرکی، متناسب با سود و عوارض گمرکی صادر می شود.

5-7-1- ضمانتنامه پاساوان کالا :

به لحاظ عدم امکان نگهداری کالا در گمرک ( به دلیل فاسد شدن کالا و یا سایر مشکلات ) متناسب با سود وعوارض گمرکی جهت ترخیص کالا اینگونه ضمانتنامه صادر می شود.

8- 1- ضمانتنامه شخص ثالث :

در مواردی که متقاضی ضامن شخص دیگری می شود، این ضمانتنامه صادر می گردد.

2- انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانت نامه :

در قبال وجه نقد: اموال غیر منقول ( 10 درصد نقد )

در قبال سفته: تضمین حساب پس انداز بانک قرض الحسنه مهر ایران

اوراق مشارکت منتشره بر اساس مجوز بانک مرکزی ( 10 درصد نقد)

تضمین بانکها یا موسسات اعتباری داخلی یا معتبر خارجی

صدرو ضمانتنامه در قبال اوراق قرضه و سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشند.

3- مراحل صدور ضمانتنامه

مراجعه مشتریان بانکها و ارائه درخواست صدور ضمانتنامه به بانک عامل :

مشتری ( اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی ) با مراجعه به یکی از بانکهای کشور درخواست صدور ضمانتنامه می نماید. بانک با تشخیص صحیح موضوع ضمانتنامه و درخواست مشتری منطبق با ضوابط و مقررات، فرم تقاضای صدور ضمانتنامه را جهت تکمیل و امضاء به مشتری ارائه نماید.

 مدارک لازم جهت تشکیل پرونده :

1_پرسشنامه اعتباری : شامل اطلاعاتی در خصوص فعالیت تجاری متقاضی، دارائی ها، بدهی ها ، بانکهای طرف مراوده او و همچنین سوابق اعتباری ایشان نزد سایر موسسات مالی و اعتباری که صرفاً توسط ضمانتخواه ( مضمون عنه ) تکمیل و امضاء خواهد شد.

2_فرم مشخصات شناسایی مشتریانی که توسط ضمانتخواه ( مضمون عنه ) تکمیل و امضاء خواهد شد.

3_تصویر شناسنامه و کارت ملی ضمانتخواه و تطبیق آنها با اصل کارت و شناسنامه.

4_تصویر جواز فعالیت تجاری ، مدارک مالکیت یا قرارداد مرتبط به محل فعالیت تجاری ضمانتخواه. ( مضمون عنه )

5_در خصوص اشخاص حقوقی مدارک مورد نیاز شامل ( اصل روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبتی شرکت ، شرکت نامه ، اساسنامه ، مشخصات هیات مدیره و مدیریت عامل شرکت ( همراه با کپی شناسنامه آنها ).

6_در مورد اشخاص حقوقی حداقل صورتهای مالی دو دوره فعالیت یا تراز نامه آخرین حسابهای شرکت مورد لزوم می باشد . ( این صورت ها می بایست به تایید و امضاء مسئولین مجاز شرکت برسد ) .

7_اخذ استعلامهای مورد نیاز از مراجع ذیصلاح.

سوال و پاسخ حقوقی

سوال: آیا داشتن یک رابطه پیامکی با زن شوهر دار جرم محسوب می شود؟

پاسخ: بله ، در صورت اثبات هر دو نفر مجرم شناخته خواهند شد و محکوم می شوند.

سوال: اگر شوهر خانم بخواهد پرینت پیامک ها را از مخابرات بگیرد میتواند ؟

پاسخ: بله ، در صورت شکایت شوهر مبنی بر رابطه نامشروع دادگاه مجوز این اقدام را به او می دهد.

سوال: آیا پرینت پیامک یا تماس به روی تمام خطوط موبایلی انجام می پذیرد؟

پاسخ: بله ، چه خط دائمی یا اعتباری باشد ، چه خط ایرانسل ، تالیا ، همراه اول و رایتل باشد. فرقی نمیکند. پرینت پیامک ها انجام پذیر خواهد بود.

سوال: آیا قاضی می تواند دستور پرینت پیام های گذشته در تلگرام را بدهد ؟

پاسخ:بله، در صورتی که قاضی دستور بدهد امکان گرفتن پرینت توسط پلیس سایبری و فتا وجود دارد
دقت کنید که این موضوع بستگی به صلاح دید قاضی دارد.

مهریہ را هم مے دهند، هم مے گیرند!!!!

چه بسا شوهر مهریہ را بہ خانواده همسر متوفاے خویش، پرداختہ و همچنین مواردے ڪه عروس، مهریہ را از خانواده همسر متوفے خود گرفتہ است.چرا ڪه با فوت، تمام دارائے متوفے (اعم از اموال و حقوق، بدهے و سایر دیون) به وراث وے منتقل مے گردد. به علاوه اینڪه نخست مهریہ همسر را از اموال متوفے مے دهند، سپس اگر مالے مانده باشد، میان وراث تقسیم مے ڪنند.

با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، این تصور میان مردم رایج گشت ڪه قانون تنها ۱۱۰ سڪه طلا را تائید می ڪند و بیشتر از آن، مورد پذیرش دادگاه ها نیست.

این تصور، ڪاملا اشتباه است و مهریہ به هر میزانے ڪه توافق شده باشد، قطعے و لازم الاجراست. تنها تفاوتے ڪه ایجاد شده، در قانون جدید، بار اثبات دعواے اعسار از پرداخت یڪجاے مهریہ به میزان بیش از ۱۱۰ سڪه طلا، تغییر داده شده است.

به عبارت ساده قانون فرض را بر این مے گذارد ڪه مردانے ڪه طبق قانون ایران، ازدواج ڪرده اند، مهریہ بیش از ۱۱۰ سڪه طلا را نمے توانند یڪجا پرداخت ڪنند مگر همسرانشان با معرفے اموال، بتوانند خلاف این موضوع را ثابت ڪنند.

نتیجہ مرد باید مهریہ بیش از ۱۱۰ سڪه طلا را به صورت قسطے طبق نظر دادگاه، پرداخت نماید البتہ مشروط بر آنڪه دعواے اعسار را مطرح ڪرده باشد و ممڪن است ڪل مهریہ، قسطے شود.

مجازات ثبت نکردن ازدواج چیست؟

فقط خانه و ماشین و ملک و املاک نیست که باید ثبت شوند. بعضی اتفاق‌های مهم زندگی هم نیاز به این دارند که شش دانگ به نام ما بخورند. دیده اید آدم تا اموالش شش دانگ به نامش نخورد خیالش راحت نمی‌شود! ازدواج هم همین طور است و تا ثبت نشود رسمیت ندارد.

حتما می‌پرسید اگر رسمی نباشد چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر ازدواجتان رسمی نباشد مورد حمایت قانون نیست؛ یعنی اگر بخواهید به موجب این ازدواج دعوایی در دادگاه مطرح کنید، چون ازدواج‌ جایی ثبت نشده است اصلا به این موضوع رسیدگی نمی‌شود؛ مهمتر این که ثبت نکردن ازدواج مجازات هم دارد.

همه چیز حساب و کتاب دارد، دیگر چه برسد به ازدواج و طلاق و اینجور حرفها البته قبل از ورود به بحث باید این نکته را هم گوشزد کنیم که اجباری بودن ثبت فقط برای آنهایی است که ازدواج دائم می‌کنند. ثبت ازدواج موقت یا همان صیغه همچنان اختیاری است و به ثبت دردفاتر رسمی ازدواج و طلاق نیاز ندارد مگر اینکه ارتباط زن و مرد منجر به بارداری شده باشد یا در ازدواج موقت عروس خانم شرط کرده باشد که ازدواج ثبت شود

حالا اگر مردی به سرش بزند و این کار را انجام ندهد، یعنی بدون ثبت دردفاتر رسمی ازدواج دائم کند ضمن الزام به ثبت واقعه به جزای نقدی درجه 5 (بیش از80 میلیون ریال) یا حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا 6 ماه) محکوم می‌شود.

معافیت کفالت

برابرتبصره ماده 40ق خ و ع : در زمان جنگ یا بسیج همگانی می توان افرادی را که در زمان صلح به علت پزشکی یا تکفل از خدمت دوره ضرورت معاف شده اند را به خدمت احضار کرد.

.مشمولان زیر از انجام خدمت معاف میگردند:
1-تنها فرزند نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نیست.
2-تنها فرزند مراقب یا نگهدارنده فاقد شوهر
3-تنها برادر تنی سرپرست خواهر مجرد فاقد پدر
4-تنها برادر سرپرست برادری که،قادر به اداره امور خود نیست.
5-تنها نوه مراقب یا نگهدارنده پدر بزرگ و مادر بزرگ
6-مشمولی که همسرش فوت کرده و دارای فرزند صغیر است.تا زمانی که ازدواج نکند.

برابر قانون وظیفه عمومی،فرزندان مدد جویان کمیته امداد و بهزیستی تحت شرایطی از خدمت معاف میگردند.
همچنین فرزندان و خانواده معظم شهدا،اسرا و مفقود الاثرها با در نظر گرفتن قانون،از خدمت معاف می گردند. لذا با عنایت به عدم عمومیت موضوع از ارائه مشروح آن صرفنظر میگردد.

مجازات متخلفین:
کسانی که با انجام اعمالی مانند جعل شناسنامه،مهر،کارت معافیت،شهادت کذب،اخذ رشوه و….. موجبات معافیت خود یا دیگران از خدمت را فراهم کنند به اتهام آنان در دادگاه رسیدگی شده و به حبس تعزیری از یک سال تا پنج سال محکوم میگردند.

طرفیین اجراییه

مقنن فقط به دارنده ، اجازه تقاضای صدور اجراییه را داده است که منظور از دارنده اشخاص ذیل می باشد :
کسی است که چک در وجه او صادر گردیده است یا قائم مقام او

کسی که چک به نام او پشت نویسی شده است یا قائم مقام او

حامل چک در مورد چک های در وجه حامل

«قاچاق» و صلاحیت دادگاه ها

1 -قاچاق کالاهای ممنوع ——————— دادگاه انقلاب

2 -قاچاق مشروبات الکلی ———————دادگاه کیفری دو

4 -قاچاق کالا و ارز اصولا در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است مگر در موارد ——— —————قاچاق کالا و ارز به صورت سازمان یافته – قاچاق کالا و ارز موجب مجازات انفصال از خدمات دولتی باشد . که در این موارد —————— —-«دادگاه انقلاب» صالح به رسیدگی است.

4 -قاچاق اسلحه ؛ مهمات و‌مواد مخدر و روانگردان «همگی»—————————-دادگاه انقلاب

نکات مهم قانون پولشویی

1.جرم پولشویی جرمی است ساده و مطلق و غیر قابل گذشت .
2.این جرم محدود به پول کثیف نمیشود و همه امول نامشروع را در برمی گیرد .
3.این جرم در زمره جرایم بین المللی بوده و لزوما جرمی سازمان یافته نیست .
4.مال نامشروع در نتیجه این جرم مشروع نمی شود بلکه ظاهر قانونی می یابد .
5.با عدم وجود جرم منشا موضوع تحقق جرم پولشویی منتفی می شود .
6.جرم منشا شامل کلیه جرایم است و جرم خاصی مدنظر نیست .
7.هدف از جرم پولشویی کسب درامد نیست بلکه ظاهر قانونی دادن به منشا نامشروع میباشد .
8.جرم پولشویی موخر به جرایم منشا است فلذا پولشویی نتیجه جرم منشا نیست .
9.اگر مرتکب هردو جرم یک نفرباشد قواعد تعدد جرم موضوع ماده 48 جاری خواهد بود .
10.پولشویی جرمی مستقل و جدا از منشا جرم میباشد.

نکاتی چند ازآیین دادرسی مدنی درپیرامون سوگند

نکته۱: سوگند تکمیلی فقط در دعاوی مالی و بنابه درخواست مدّعی است و قاضی نمی‌تواند رأساً سوگند دهد.

نکته۲: سوگند تکمیلی، برعهده ی مدّعی است.

نکته۳: سوگند بتی، برعهده ی مدّعی‌علیه است.

نکته۴: سوگند استظهاری به این معنی است که در دعاوی علیه میّت، خواهان علاوه‌ بر ابراز سایر ادله، سوگند نیز باید یاد کند.

نکته۵: سوگند استظهاری هم در دعاوی مالی و هم در دعاوی غیر مالی است.

نکته۶: در سوگند استظهاری، قاضی می‌تواند رأساً سوگند بدهد (م ۱۳۳۳ قانون مدنی).

نکته۷: سوگند استظهاری برعهده ی مدّعی است.

نکته۸: در حدود شرعی، سوگند کاربرد ندارد. در سرقت نیز فقط نسبت به جنبه ی حق‌الناسی آن که ردّ مال است سوگند دارای اثر است.

نکته۹: واگذار کردن انجام برخی از امور از جانب دادگاه به دادگاه دیگر را نیابت قضایی می‌گویند.

شرایط عمومی اجرای احکام مدنی

1 قطعی بودن حکم
2 ابلاغ حکم به محکوم علیه
3 معین و مشخص بودن موضوع حکم
4 تقاضای اجرا توسط محکوم له

*اجرای حکم توقف تاجر منوط به قطعیت آن نیست.
*طبق ماده ۳۵ قانون امور حسبی، اجرای احکام حسبی نیاز به قطعیت ندارد.
*احکام دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت از حق، بدون نیاز به قطعیت اجرا میشوند.

شرایط پرداخت اجرت المثل

1  طلاق به درخواست زوجه نباشد

2  طلاق به خاطر تخلف زن از وظایف زناشویی و سوء اخلاق او نباشد

3  انجام کارهای منزل شرعا به عهده زوجه نبوده باشد مثل شستن ظروف و لباس ها و پخت و پز

4  انجام کارها به دستور زوج و با درخواست او باشد

5  زن براى انجام کارها قصد تبرع نداشته باشد؛ یعنى به خاطر رضای خدا کار انجام نداده باشد. اگرچه واقعیت این است که زنان غالبا امور خانه را به قصد تبرع انجام می دهند و اگر این امر بر دادگاه ثابت شود، زن مستحق اجرت المثل نخواهد بود.

اقسام وصیت

اقسام وصیت عبارتند از:

1- وصیت خود نوشته

2- وصیت سری

3- وصیت رسمی

1- وصیت خود نوشته :
وصیت نامه خود نوشت سند عادی است . وارثان موصی و سایر کسانی که در مقابل آن قرار می گیرند می توانند در اصالت سند تردید کنند . در این صورت، برعهده موصی له است که انتساب وصیتنامه را به شخص موصی اثبات کند و در این راه تابع قواعد عمومی است .
در موردی که اصالت وصیتنامه محرز است و به درستی تاریخ آن احراز می شود، مدعی کسی است که تاریخ برخلاف ظاهر نادرست می داند و باید آن را در دادگاه ثابت نماید . در این دعوا، شهادت به تنهایی نمی تواند کافی باشد (ماده 1309قانون مدنی ) و مدعی باید، به استناد اقرار موصی یا اسناد دیگر، غلط بودن تاریخ را اثبات نماید.

انواع نحوه ی پرداخت قیمت

قاعده این هست که ما هر جا باید قیمت بدهیم اصولا باید قیمت روز ادائ (یوم الرد ) بدهیم مثل پرداخت مهریه یا پرداخت اجرت المثل ایام تصرف بعد از انقضای مدت اجاره اما چهار تا استثنائ دارد :
1- اخذ به شفعه که قیمت روز بیع
2-غصب که اخرین قیمت البته در صورتی که مثل ان از مالیت افتاده باشد
3- اجاره از قرارکه برای پرداخت اجرت المثل باید به نرخ اجرت المسمی بدهد
4- اقاله که قیمت روز اقاله ملاک هست.

شبه عقد چیست ؟

شبه عقد عملی است مدنی و ارادی و شخص بدون اینکه قراردادی با دیگری منعقد نماید متعهد میشود
مصادیق شبه عقد در قانون مدنی
1.ماده 301 ق م ایفاء ناروا
2.ماده 302 ق م ایفا ء ناورا
3.ماده 303 ق م دارا شدن بلاجهت و ضمان گیرنده
4.ماده 306 ق م اداره فضولی مال غیر

حقوق خانواده

مهریه

مهریه به آن مالی گویند که مرد هنگام ازدواج متعهد می شود آن را به زن بپردازد.

باید توجه کنیم که هر چیزی امکان اینکه به عنوان مهریه پذیرفته شود را ندارد مثلا جدیدا مشاهده می شود که طرفین قصد دارند عشق ورزیدن، دروغ نگفتن و... را در سند ازدواج به عنوان بخشی از مهریه بیاورند، اما به دلیل این که این موارد قابل تبدیل به پول نیستند، این امکان وجود ندارد که آنها را به عنوان مهریه ذکر کنیم.

ماده 1078 قانون مدنی در این خصوص بیان می کند: هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد.

 

اقسام مهریه

1- مهر المسمی: مهریه ای است که در زمان عقد با توافق طرفین انجام می شود.

2- مهر المثل: هرگاه در زمان عقد مهر المسمی تعیین نشده باشد، و بعدها با توافق همدیگر یا با توافق دادگاه مهر المسمى تعیین شود به آن مهر المثل می گویند.

ملاک و معیار در مهر المثل صفات و خصوصیات زن (از قبیل شرافت و جمال و بکارت) و عادت زنان نزدیک وی (مانند مادر و خواهر و عمه و خاله) می باشد.

3- مهر المتعه: مهری که مرد به زن بر اساس وضعیت فقر و غنای خود می دهد.

4- مهر السنة: مهریه ای که بر اساس سنت پیامبر اسلام باشد.

 

شرایط مهریه

1- مالیت داشتن: مرد نمی تواند بگوید تمام هوای تهران را مهریه قرار می دهم.

2- قابل تملک باشد: مرد نمی تواند میدان آزادی را مهریه همسرش قرار بدهد، زیرا جزو اماکن عمومی است.

3- معین باشد: یعنی مجهول نباشد؛ یعنی نمی تواند فلان جواهری را که در ته اقیانوس آرام است، مهریه قرار دهد.

 

چیزهایی که می توانند به عنوان مهر قرار بگیرند عبارتند از:

1) عین باشد مثل باغ

2) دین باشد مثل چک، سفته، برات

3)منفعت باشد مانند منفعت باغ

4) انجام کار مثل ساختمان خانه

5) آموزش باشد مثل آموزش قرآن و نقاشی

6) حقوق مالی باشد مثل سر قفلی یا حق تألیف ترجمه ها

باید توجه نمود که فوت زوج در مهریه تأثیر گذار نیست و مهریه از ماترک شوهر (آنچه به جا گذاشته) برداشته می شود.

چنانچه زن هم بمیرد، مهریه ساقط نمی شود.

مهریه ارث است و به وراث وی خواهد رسید.

هنگام فسخ نکاح، در صورتی که دختر وظایف زناشویی را انجام داده باشد، مهریه به او تعلق می گیرد، اما زمانی که فقط عقد شده و هنوز عروسی نکرده باشد، نصف مهریه به او تعلق می گیرد.

 

نحوه وصول مهریه

1- ارسال اظهار نامه از سوی زن به شوهر.

2- از طریق اجرای ثبت.

3- از طریق دادگاه ها.

اظهارنامه نوعی اوراق چاپی موجود در دادگستری است که دارای دو ستون خواهان و خوانده می باشد.

خواهان (زوجه) اظهارات خود را در مورد درخواست مهریه، در ردیف خواهان می نویسد و آن را از طریق دادگاه برای خوانده (زوج) می فرستد.

در ردیف خوانده، اظهارات زوج نیز ثبت می شود.

در این هنگام زوجه همچنان باید تمکین کند، چرا که در غیر این صورت ناشزه محسوب می شود و نفقه به او تعلق نمی گیرد.

اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را داشت اما از پرداخت آن خودداری کرد، زوجه مهریه خود را به اجرا می گذارد.

چنانچه ظرف مدت ده روز مالی، زن دارایی شوهر را معرفی کند، فوراً نسبت به توقیف آنها اقدام می شود.

اگر دارایی زوج فقط حقوق او باشد (اگر مرد همسر دیگری نداشته باشد) تا یک چهارم آن ماهانه به زوجه تعلق می گیرد، تا زمانی که مهریه کاملاً پرداخت شود و مرد تا پرداخت کامل مهریه زن نمی تواند از کشور خارج شود اما در صورتی که مرد اموال دیگری غیر از حقوق داشته باشد دادگاه اموال او را می فروشد و مهریه از این طریق پرداخت می شود.

اما اگر مرد توانایی مالی نداشت، زن می تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادخواستی مبنی بر استرداد مهریه به دادگاه بدهد.

دادگاه به دادخواست او رسیدگی می کند در صورتی که زوجه مستحق دریافت مهریه باشد، دادگاه حکم به پرداخت مهریه می دهد.

در این صورت مرد موظف می شود از زمان تعیین شده توسط دادگاه، مهریه همسرش را بپردازد.

اگر مرد مالی داشته باشد و زن فکر کند که در طول مدتی که دادگاه تشکیل می شود، مرد آن مال را می فروشد یا جابه جا می کند، از دادگاه می خواهد قرار تأمین خواسته صادر کند، با این درخواست قرار تأمین صادر می شود و مال تا صدور حکم دادگاه، توقیف می شود.

 

طلاق

طلاق تنها حلال شرعی است که خود خداوند هم چندان آن را دوست نمیدارد و یکی از حقوق شرعی و حلال زوجین محسوب میشود.

این حق موضوعی مهم است که با جاری ساختن آن (طبق روایات و احادیث) عرش الهی به لرزه می افتد.

 

انواع طلاق

طلاق دائم به دو دسته تقسیم می شود که هر کدام با توجه به شرع و قانون شرایط خاص خود را دارند:

1- نوع اول طلاق را طلاق رجعی می نامند به این معنا که پس از اینکه طلاق بین زن و مرد صورت گرفت مرد میتواند بدون اینکه دوباره برای ثبت و خواندن صیغه ازدواج اقدامی کند برای شروع دوباره زندگی مشترک زن را به زندگی برگرداند.

این رجوع به معنای همان بازگشت دوباره است اما این بازگشت دارای شرایط خاصی است و به این معنا نیست که مرد هر زمان که بخواهد می تواند زن را به زندگی برگرداند.

اقدام به بازگشت زن باید حتماً در دوران عده زن باشد.

اقدام به بازگشت تنها به اراده شوهر واقع میشود و اگر زن بخواهد اقدام به بازگشت کند اراده او هیچ تاثیری نخواهد داشت.

اقدام به بازگشت زن توسط مرد میتواند با سخن و کلام باشد مثل اینکه به زنش بگوید من به تو رجوع کرده ام و یا اینکه با رفتار و اعمالی باشد که عرف از آن رفتار، پشیمانی مرد را از جدایی فهم کند مانند رفتار محبت آمیز مرد به زنش.

در طلاق رجعی تا زمانی که زن در دوران عده به سر می برد به نوعی هنوز به عنوان همسر مرد شناخته شده و مرد باید به او نفقه بپردازد و در صورتی که مرد خواهان ازدواج دوباره باشد باید به دادگاه رفته و از او اجازه بگیرد.

در طلاق رجعی زن و شوهر از هم ارث میبرند مرد حق ندارد تا زمانیکه مدت عده به پایان نرسیده است مطلقه رجعیه خود را از محل سکونتش یعنی منزل خود خارج کند.

 

2- نوع دوم طلاق را طلاق بائن می نامند به این معنا که مرد نمی تواند اقدامی برای بازگشت زنش داشته باشد و در صورتی که خواهان برگرداندن زنش باشد باید حتماً او را طبق تشریفات قانونی و شرعی دوباره به عقد خود در آورد.

یکی از آثار مهم طلاق بائن جدایی کامل دو همسر از یکدیگر است و در اثر این طلاق زن و شوهر به کلی از هم جدا شده و مرد میتواند بی اجازه دادگاه ازدواج کند.

و هیچ تکلیفی هم به پرداخت نفقه به زن سابق خود ندارد.

در این نوع طلاق زن ومرد از هم ارث نمیبرند و زن باید خانه شوهر را بعد از طلاق ترک کند و اگر عده نداشته باشد میتواند بلافاصله ازدواج کرده و اقامتگاه و نام خانوادگی واقعی خود را استفاده کند.

اگر شوهر در حال بیماری، زن خود را طلاق دهد و بعد بر اثر ان بیماری بمیرد زن از او ارث میبرد اگر چه طلاق بائن باشد ولی به شرط آنکه زن شوهر نکرده باشد.

 

اقسام طلاق بائن

۱- طلاقی که قبل از «نزدیکی» واقع شود.

در چنین وضعیتی ممکن است:

الف) این زن، بِکر (دوشیزه) باشد.

ب) یا زنی است که قبلا ازدواج کرده و حالا به سبب طلاق یا فوت شوهر، از قید زوجیت آزاد شده و این آقا نیز شوهر دوم او است.

در دو صورت بالا، پس از طلاق، نیازی به نگهداشتن «عِده» نیست و زوجه می تواند بلافاصله با مرد دیگری، ازدواج نماید.

۲- طلاق زن یائسه.

یائسه به خانمی گفته می شود که ـ بر اثر تمام شدن پنجاه یا شصت سالگی ـ دیگر خون عادت ماهیانه (حیض) نمی بیند.

در این صورت هم نیازی به «عِـدّه» نیست.

۳- طلاق زوجه صغیره. (کمتر از ۹ سال)

در این صورت هم نیازی به «عِده» نیست.

۴- طلاق خُـلع

تا زمانی که زوجه، رجوع به عوض نکرده باشد.

در طلاق خلع عوض ممکن است کمتر یا بیشتر یا عین مهر باشد.

۵- طلاق مبارات

تا زمانی که زوجه، رجوع به عوض نکرده باشد.

در طلاق مبارات عوض نباید زائد بر مهر باشد.

معنای رجوع به عوض: در دو طلاق خلع و مبارات، زوجه چیزی مانند: پول، مِلک و... به شوهر خود می دهد تا در عوض آن، وی را از قید ازدواج آزاد سازد.

حال اگر پس از مدتی، این زن نزد شوهر ـ که از او طلاق گرفته بود ـ رفته و از او بخواهد که آن پول یا ملک یا... را به وی بازپس دهد، طلاق، «رجعی» خواهد شد و شوهر نیز می تواند از وی بخواهد که به ازدواجش برگردد.

۶- سه طلاقه ای که دو رجوع در میان آن ها فاصله شده است.

در این مورد، پس از اجرای طلاق سوم، زن بر شوهرش حرام می شود و حلال شدن او مشروط به آن است که این زن بعد از پایان عده، با مرد دیگری ـ به نام «مُحلِّل» ـ ازدواج نماید.

ازدواج با محلل، باید با نزدیکی و زناشویی همراه باشد و پس از نزدیکی، چانچه آن دو، با طلاق یا مرگ زوج از یکدیگر جدا شوند، زن می تواند مجددا با شوهر سابق خویش ازدواج نماید.

 

عده

 

عده مدت زمانی است که زن پس از جدایی یا مرگ شوهرش باید از ازدواج خودداری کند.

این مدت با توجه به نوع پایان ازدواج (مرگ همسر یا طلاق یا فسخ نکاح) نوع ازدواج (دائم یا موقت) و شرایط باروری زن یا بارداری او متغیر است.

فلسفه وضع عده جلوگیری از اختلاط نسل و احترام به رابطه زناشویی سابق و تعبد است.

در صورتی که زن در هنگام عده با مردی ازدواج کند ازدواج آنان باطل است و در صورت آگاهی از حکم عده ازدواج آن مرد و زن با یکدیگر برای همیشه حرام است.

همچنین شوهر در هنگام عده طلاق رجعی حق دارد از طلاق رجوع کند.

بطور کلی در عدهِ طلاق رجعی حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر همچنان برقرار است؛ مثلاً شوهر باید به زن نفقه بدهد، در صورت مرگ یکی دیگری از او ارث می برد و اگر در زمان عده طلاق رجعی رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج با شخصی از جنس مخالف برقرار کنند به حد زنای محصنه یعنی سنگسار محکوم خواهند شد.

عده یا عدت در لغت به معنی شمار و جماعت و گروه است و از العدة عربی گرفته شده که از رِیشه عَدَّ به معنی شمردن می آید.

در اصطلاح فقه به مدتی گفته می شود که زن باید برای ازدواج مجدد صبر کند.

 

عده وفات

عده مرگ شوهر بنا بر مشهور چهار ماه و ۱۰ روز است.

نظر خلاف مشهور و نادر نصف این مدت یعنی دو ماه و ۵ روز است.

اگر زن حامل (آبستن) باشد عده او طولانی ترین زمان بین مدت عده یا وضع حمل اوست.

(یعنی حداقل رعایت مدت چهار ماه و ده روز و گاهی بیش تر)

عده وفات عام است چه برای ازدواج دائم یا موقت، حتی زن یائسه یا زنی که بین او و شوهر نزدیکی واقع نشده، عده وفات دارند.

در طول این مدت زینت برای زن ممنوع است.

 

عده طلاق

عده طلاق در ازدواج دائم سه طهر (پاک شدن از حیض) است.

در مورد زنی که قاعده نمی شود ولی به سن یائسگی نرسیده ۳ ماه است.

عده طلاق در عقد موقت در صورت حیض نشدن در سن حیض یک ماه و نیم(۴۵ روز) است

در صورت حیض شدن عده بنا بر مشهور دو حیض است.

سه قول نادر نیز در این زمینه وجود دارد:

یک حیض- یک حیض و نیم- دو طهر (پاکی از حیض)

در قوانین ایران بر خلاف نظر مشهور، نظر دو طهر به عنوان قانون تعیین شده است.

عده طلاق کنیز از شوهر آزاد دو طهر است.

اما اگر در طلاق زن باردار باشد عده او بر خلاف موارد بالا وضع حمل است هرچند لحظاتی بعد از طلاق وضع حمل کند عده او پایان می یابد.

زن یائسه، پا به سن گذاشته و عادات ماهیانه ندارد و زن نابالغ، حتی اگر با شوهرش آمیزش جنسی داشته، پس از طلاق عده ندارند.

 

عده زن باردار

عده زن حامله چه در ازدواج دائم و چه در موقت و چه در طلاق یا فسخ یا مرگ همسر تا زمان زایمان است.

تنها در مورد مرگ همسر اگر مدت زمان باقیمانده تا زایمان کمتر از ۴ ماه و ۱۰ روز باشد زن باید تا پایان ۴ ماه و ۱۰ روز عده را نگهدارد.

در صورت سقط شدن بچه قبل از زایمان هم عده در هنگام مرگ فرزند به پایان می رسد.

 

عده نکاح منقطع

در ازدواج موقت عده زن باردار مثل نکاح دائم تا زایمان

و عدهٔ مرگ همسر ۴ ماه و ۱۰ روز است.

اما عده پایان فسخ یا بذل مدت کمتر از نکاح دائم یعنی دو بار قاعدگی و پاک شدن است.

در زنانی که با وجود عدم یائسگی عادت نمی بینند هم این مدت ۴۵ روز است.

 

عده زن یائسه

زن یائسه یعنی زنی که عادت ماهیانه نمی شود و باروری خود را از دست داده، نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح.

ولی عده مرگ همسر دارد که به اندازه عده زنان معمولی است.

فقهای متأخر شیعه غالباً سن یائسگی را برای زنان معمولی پنجاه سال و برای زنان قریشی شصت سال اعلام کرده اند.

 

 

ارث

 

ارث در لغت به معنای مالی است که از متوفی باقی مانده و در اصطلاح انتقال دارایی شخص متوفی به بازماندگان می باشد که این امر بدون اراده متوفی و بازماندگان او صورت می گیرد.

معنای دیگر آن انتقال غیر قراردادی چیزی از شخص به شخص دیگر است.

فقیهان به پیروی از قرآن کریم از ارث به فریضه و فرض نیز تعبیر کرده اند.

 

برخی اصطلاحات حقوقی در خصوص ارث

متوفی: کسی که فوت کرده است.

ترکه: مالی است که از متوفی باقی مانده است.

وارث: شخصی است که از متوفی ارث می برد.

نسب: عبارت از ارتباط و اتصال فردی به دیگری به ولادت شرعی.

خویشان نسبی: عبارت است از وابستگی شخصی به شخص دیگر از طریق ولادت چه مستقیم باشد مانند رابطه پسر و مادر چه با واسطه باشد مانند رابطه برادر که به واسطه پدر با یکدیگر خویشاوند هستند.

خویشان سببی: خویشاوندی بین دو نفر که در اثر ازدواج به وجود می آید. مثل رابطه داماد با مادر همسر یا خواهر زن.

عرصه و اعیان: منظور از عرصه زمین است و منظور از اعیان ساختمان می باشد.

توارث بین دو نفر: یعنی فوت هر یک، باعث ارث بری دیگری میشود.

مثل زن و شوهر که از یکدیگر ارث می برند.

 

اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند:

1- طبقه اول: پدر ، مادر ، اولاد و اولادِ اولاد.

2- طبقه دوم: اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنان.

3- طبقه سوم: عمه ها و عموها و خاله ها و دایی ها و فرزندان آنان.

اگر طبقه اول زنده باشد طبقه دوم ارث نمی برند و همچنین اگر طبقه دوم فقط زنده باشد طبقه سوم ارث نمی برند.

به عنوان مثال شخصی می میرد و دو سال پس از او پدرش می میرد بنابراین فرزند وی دیگر ارث از پدربزرگ نمی برد.

 

نمی توان اموال شخصی را که گمشده و اثری از وی نیست (مفقود الاثر است) را تقسیم کرد مگر اینکه مرگ او محرز و ثبت گردد یا اینکه تشخیص داده شود تا این مدت، دیگر نمی توانسته زنده بماند.

 

ارث بری زن از مرد

زن از شوهر در صورت داشتن فرزند یک هشتم ارث می برد و اگر زن از شوهرش فرزند نداشته باشد یک چهارم ارث می برد.

 

ارث بری مرد از زن

مرد از زن در صورتی که زن فرزند نداشته باشد یک دوم ارث می برد و در صورتی که زن فرزند داشته باشد یک چهارم ارث می برد و اگر زن بمیرد و وراثی نداشته باشد شوهر تمام ترکه زن را به ارث می برد.

ولی اگر شوهر بمیرد و وراث نداشته باشد زن همان نصیب خود را می برد و بقیه دارایی شوهر او همانند ترکه بی وراث، به دولت داده می شود.

 

ارث بری فرزندان

به طور کلی براساس قانون باید رابطه ورثه با متوفی که در این مورد فرزندان هستند به صورت پدری یا مادری یا پدر و مادری باشد.

هر فرزندی که رابطه نسبی با میت داشته باشد از او ارث می برد.

مثلا اگر شوهر فوت کند عملا چیزی به فرزند زن که از مرد دیگر می باشد نمی رسد یا بالعکس.

اگر مرد همسر دومی اختیار کند، همسر دوم برای فرزندان فقط زن پدر آنها بوده و در صورت فوتش فقط فرزندان خود او و شوهرش به واسطه سببیتی که دارد، به مقدار یک چهارم ارث می برد.

 

ارث مرد چند زنه

همان طور که می دانیم قانون به مرد این اجازه را داده است که تا 4 زن را به عقد دائم خود درآورد؛ پس هر یک از این 4 زن در صورت وجود، از اموال شوهر ارث می برند زیرا که عقد آنان دائمی و قانونی بوده است.

ماده 942 قانون مدنی در این مورد می گوید:

در صورت تعدد زوجات یک چهارم یا یک هشتم ترکه که تعلق به زوجه دارد بین آنان بالسویه تقسیم می شود.

پس اگر مردی دارای 2 زن دائمی باشد، پس از فوت در صورت داشتن فرزند یک هشتم اموالش بین زنان وی به صورت مساوی تقسیم می شود.

در اینجا نکته ای حائز اهمیت است که وجود زن دوم با فرزند عملا از سهم زن اولی که فرزندی ندارد از 2 جهت باعث کاهش آن می شود؛

یکی آن که فرض آن را از یک چهارم به یک هشتم کاهش داده و دیگر آن که این یک هشتم نیز نصف شده است.

مثلا مردی 2 زن داشته که از زن اول بچه ای ندارد و از زن دوم 2 دختر و 2 پسر دارد، پس از مرگ وی زن اول با آن که فرزندی از متوفی ندارد ولی به علت وجود فرزندان دیگر از زن دوم مستحق نصف یک هشتم از اموال شوهر است.

 

در صورت به نام کردن اموال به اسم زن، اگر مرد در قید حیات باشد، عملی است قانونی حتی اگر تمام اموال باشد و بعد از مرگ وی کسی نمی تواند اعتراضی به مالکیت زن بکند.

ولی اگر مرد پس از مرگ و در وصیت نامه خود، وصیت کند که خانه ای از آن زن شود موضوع متفاوت است.

قانون براساس ماده 843 به موصی (وصیت کننده) اجازه داده است که فقط تا ثلث اموال را وصیت کند و اگر وصیت بیش از این مقدار باشد ورثه باید اجازه دهند در غیر این صورت از مورد وصیت تا مقدار ثلث حذف می شود. (یعنی سقف ارث مرد برای زن نهایتاً یک سوم است)

پس می توان گفت اگر در خانه ای که از سوی شوهر متوفی برای زن وصیت شده از لحاظ قیمتی کمتر از یک سوم ترکه متوفی باشد، وصیت صحیح است در غیر این صورت در مورد بیش از ثلث، باید ورثه متوفی اجازه دهند.

 

در مورد جنین اگر جنین دنیا بیاید و فقط یک گریه کند و بمیرد ارث می برد و تا زمانی که دنیا نیامده و مورث وی بمیرد در آن هنگام که تقسیم ما ترک می کنند سهم یک پسر را برای او کنار می گذارند.

طبق ماده 1159 قانون مدنی هر طفلی که پس از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر اوست مشروط به اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت فرزند، بیشتر از ده ماه گذشته باشد.

مگر آنکه ثابت شود از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.

 

شک در مورد تاریخ فوت دو نفر که در یک زمان مرده باشند

در این خصوص مطابق ماده 874 قانون مدنی اگر اشخاصی که بین آن ها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آن ها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد (شک در مورد اینکه کدام زودتر و کدام دیرتر مرده است) آنکه تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث می برد.

مثلا دو نفر در دریا در یک کشتی غرق شده بمیرند و یکی از آنان به طریقی مشخص شود که در چه زمانی مرده و دیگری مشخص نشود، آنکه تاریخ مرگش نامشخص است ارث می برد.

 

ارث بری فرزند خوانده

کودک فرزند خوانده از رحمت حضانت و ولایت در حکم فرزند خانواده است، اما فرزند خوانده از زن و شوهر ارث نمی برد و پدر و مادر نیز از زمره وراث فرزند خوانده محسوب نمی شود.

 

شروط انتقال ارث

1- از متوفی مالی به جا مانده باشد.

2- باید بین مورث و وارث رابطه ی خویشاوندی وجود داشته باشد.

این قرابت و خویشاوندی ممکن است سببی یا نسبی باشد.

در رابطه نسبی ارث به وارث تعلق می گیرد.

در رابطه سببی زوجیت دائم موجب ارث می شود.

3- مورث فوت کرده باشد و وارث در زمان مرگ او زنده باشد.

4- جنینی که در شکم مادر است به شرط آنکه زنده متولد شود از مورث خود ارث خواهد برد.

5- وارث مسلمان از مورث کافر ارث می برد

ولی کافر از مسلمان ارث نمی برد.

 

موانع ارث

1- اگر فرزند میت، مرده به دنیا بیاید به او ارث تعلق نمی گیرد.

2- اگر کسی مورث خود را به طور عمدی بکشد و مرتکب قتل شود از ارث محروم می شود.

3- در لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند.

فرزندی هم که مورد نفی و لعان پدر خود واقع شده از او ارث نمی برد.

(در این حالت پدر فرزندی را که در زمان زوجیت با همسرش به دنیا آمده از خود نفی می کند و او را فرزند خود نمی داند و تحت شرایطی شرعی مراسم لعان برگزار میشود رابطه وارث بین فرزند و پدر به وجود نخواهد آمد.)

4- فرزند نامشروع از پدر و مادر ارث نمی برد.

5- کافر بودن از دیگر موارد مانع از تعلق گرفتن ارث می شود.

شخص کافر هیچگونه ارثی از متوفی نمی برد و سهمی به وی تعلق نمیگیرد.

6- اگر موقع تقسیم ارث، کسی از ورثه غایب مفقود الاثر باشد باید سهم او کنار گذاشته شود.

بعدا اگر مشخص شد که وی قبل از مورث مرده است سهم وی بین دیگر وراث تقسیم میشود، اما اگر مشخص شد که وی زنده است یا تاریخ مرگ وی بعد از مورث است، سهمش به وراث خودش (یعنی زن، فرزند و...) می رسد.

 

گاهی به خاطر بروز مانعی سهم وارث از حد اعلی به حد ادنی تنزل می کند.

به عنوان مثال وجود فرزند، موجب کاهش سهم شوهر از نصف به یک چهارم و سهم زن از یک چهارم به یک هشتم می شود.

فقها از این نوع مانع، به حجب نقصان تعبیر کرده اند.

 

اگر کسی فوت کرد و از خود مالی به جا گذاشت پس از برداشت هزینه های کفن و دفن میت و تجهیز آن مانند سدر کافور هزینه حمل جنازه و... باقی مانده بین وراث تقسیم می شود.

 

مواردی که سهم زن بیشتر از سهم مرد می باشد

1. موردی که میت، غیر از پدر و دختر، وارث دیگری نداشته باشد که در اینجا پدر یک ششم و دختر بیش از آن می برد.

2. همچنین میتی دارای نوه باشد و فرزندهای او در زمان حیات وی مرده باشند که در اینجا نوه پسری سهم بیشتر و نوه دختری سهم کمتری می برد.

(یعنی در اینجا جنسیت نوه ها دیگر ملاک نیست.)

 

مواردی که زن به اندازه مرد ارث می برد

1. ارث فرزند به پدر و مادر (که البته شامل دو استثنا می باشد)

2. اگر زن و مرد از خویشاوندان مادری میت باشند.

مثل:

1- برادر و خواهر مادری

2- برادر زاده و خواهر زاده مادری

3- عمو و عمه مادری

4- دایی و خاله (مادری یا پدری یا پدری و مادری)

البته در این دو مورد اخیر (سه و چهار) احتیاط وجوبی آن است که در تقسیم ارث با یکدیگر صلح کنند.

 

زن چه اموالی را به ارث می برد

زن به عنوان همسر متوفی مستحق یک چهارم یا یک هشتم از اموال مرد است.

حال این که چه مالی را می تواند به ارث ببرد بسیار مهم است، زیرا که در مقدار سهم زن موثر است.

زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول (مثل ماشین، موتور و...) و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول (مثل خانه، باغ، مغازه و ...) اعم از عرصه (زمین) و اعیان (ساختمان) ارث می برد.

در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زن یک چهارم از کلیه اموال است.

پس لازم است بعد از مرگ شوهر، علاوه بر اموال منقول که تقسیم می شود، اموال غیر منقول قیمت گذاری شده و یک چهارم یا یک هشتم از این قیمت به زن داده شود.

در مواقعی امکان دارد که ورثه دیگر متوفی از قیمت گذاری مال غیر منقول امتناع بکنند.

ماده 948 قانون مدنی این امکان را به زن داده است که حق خود را از عین اموال استیفا کند، پس وی می تواند در مرحله اول، ورثه را از طریق دادگاه اجبار به قیمت گذاری و دریافت سهم خود کرده، در غیر این صورت و ادامه امتناع ورثه، براساس رویه قضایی موجود، زن می تواند سهم مشاع خود را از عین یعنی خود زمین و خانه تملک کند.

 

ازدواج موقت بدون هیچ ارثی

همان طور که بیان شد شرط اصلی برای ارث بردن زن از همسرش وجود زوجیت دائمی بین آنها است.

از مفهوم ماده 940 قانون مدنی که قید زوجیت دائمی را ذکر کرده می توان چنین فهمید که در نکاح منقطع (متعه یا صیغه) هیچ ارثی برای زن راه ندارد.

حتی زن مثل مورد نفقه که می توانست آن را در عقد شرط کند، دیگر نمی تواند شرط توارث را در نکاح منقطع (موقت) بگنجاند و اگر چنین شود شرط باطل است.

 

ارث بردن زن حتی در طلاق

اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می برد.

ولی اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق بائن باشد (طلاقی که قبل از نزدیکی بوده یا طلاق زن یائسه، طلاق خلع و مبارات) دیگر زن از مرد در صورت فوت، هیچ ارثی نمی برد.

ماده 943 قانون مدنی این امر را ابراز داشته است.

 

البته در ماده 944 همین قانون آمده که اگر شوهر در حالی که به مرضی مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می برد حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد به شرط آنکه زن در طول این یک سال ازدواج نکرده باشد.

مطالب کیفری

مراجع صالح جهت پیگیری تخلفات پزشکان

1- دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی که مردم می توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند و از این طریق می توانند دیه، و خسارات وارد شده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.

 

2- شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت) که رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتی که مبلغ خواسته یا محکوم به کمتر از 5 میلیون تومان باشد و یا در صورتی که هر دو طرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند، در صلاحیت آن می باشد.

 

3- سازمان نظام پزشکی که تخلفات اداری و انتظامی پزشکان را مورد رسیدگی قرار می دهد و نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در بر می گیرد.

لازم به ذکر است در تمامی این موارد آنچه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است نظریه پزشکی قانونی است و مبنای اکثر احکام صادره این نظریه کارشناسی می باشد.

تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی

بین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی تفاوت‌هایی وجود دارد که بسیار مهم است و عبارتند از:

1ـ در مورد مسئولیت کیفری، بیشتر ضرر و زیان متوجه جامعه است

در صورتی که در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجه یک شخص خاص است.

در مسئولیت مدنی، چون عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نکرده است و متضرر از جرم بایستی خسارت‌های وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند.

اما در مسئولیت کیفری فرد نسبت به تمام جامعه مسئول می باشد.

 

2ـ هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و اصلاح و تنبّه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

ولی هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است.

 

3ـ پاره‌ای از جرایم با این که مجازات‌های کم و بیش سنگینی دارند، ولی چون برای دیگران ایجاد خسارت نمی‌کنند توأم با مسئولیت مدنی نیست، همچون ولگردی و تکدی‌گری.

برعکس، هر جبران خسارتی که موجب مسئولیت مدنی است، لزوما جرم و موجب مسئولیت کیفری نیست مانند تصرف خارج از حد متعارف یک مالک در ملک خود که سبب ضرر و زیان همسایه‌اش شود.

 

4ـ از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در تمامی جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است.

در صورتی که از نظر حقوقی، احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوءنیت فاعل ضرر زننده ندارد، بلکه خطاهایی که موجب مسئولیت مدنی می‌شوند به طور معمول از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا مهارت نداشتن یا رعایت نکردن نظامات دولتی سرچشمه می‌گیرند و یا این که در برخی موارد، قانون کسی را از نظر مدنی ملزم به جبران خسارت می‌کند بدون این که مرتکب تقصیری شده باشد.

 

5 ـ احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت جزایی ایجاب می‌کند که خصوصیات فردی و جنبه‌های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گیرد تا اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری کاملا رعایت شود.

در حالی که در مورد مسئولیت مدنی، مبنای تقصیر قابلیت انتساب عمل به واردکننده زیان نیست، بلکه از نظر رعایت مصالح اجتماعی کافی است که موضوع را با رفتار یک انسان متعارف مورد مقایسه قرار داد.

 

6 ـ مراحل کشف، تعقیب و تحقیق در مسائل کیفری، قبلا به وسیله ضابطان دادگستری و مقام‌های دادسرا پیگیری و با صدور کیفرخواست توسط دادستان، در دادگاه‌های کیفری عمومی اقامه می‌شود، اما رسیدگی به مسائل مدنی ابتدائا در دادگاه حقوقی عمومی مطرح می‌شود و نهادی به نام دادسرا در مسئولیت مدنی دخیل نیست.

 

وجه افتراق تصرف عدوانی مدنی و کیفری

تصرف عدوانی در امر کیفری ملازم با سوءنیت خاص است، در حالى که ممکن است تصرف عدوانی بدون سوءنیت صورت پذیرفته باشد.

بنابراین چنانچه به لحاظ عدم احراز سوءنیت دعوای کیفری مردود شده باشد، این امر مانع طرح دعوای حقوقی در قالب درخواست رفع تصرف عدوانی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی نخواهد بود.

عواقب شرکت کنندگان در نزاع

 

بر اساس ماده 615 قانون مجازات اسلامی:

هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

1- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.

2- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود، به حبس از یک تا سه سال.

3- در صورتی که منتهى به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره 1 - در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره 2 - مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

 

به عبارت دیگر اگر یکی از منازعین مرتکب قتل فرد دیگری شده باشد، حسب مورد مشمول مجازات قتل عمد یا غیرعمد نیز خواهد شد.

تحقق جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت در صورتى محقق میشود که رابطه حقوقى امانى میان امانتگذار و خائن برقرار شده باشد.

یعنى اگر خائن بر خلاف رضایت مالک و توسط خودش، مال را تصاحب کرده باشد، جرم تحقق یافته از مصادیق سرقت خواهد بود، نه خیانت در امانت.

 

عنصر قانونی جرم خیانت در امانت

بر اساس ماده 674 قانون تعزیرات هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

 

عنصر مادی جرم خیانت در امانت

عنصر مادی جرم خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود کردن مال مورد امانت که می تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد.

اما عمدتا به صورت فعل است که در ماده 674 آمده است.

 

تفاوت جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری

تفاوت عمده میان کلاهبرداری و خیانت در امانت از جهت حیله و تقلب است، تا آنجا که عمل واحد نمی‌تواند واجد هر دو عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد.

تفاوت دیگر مربوط به عنصر نتیجه است.

شرط تحقق کلاهبرداری انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر او می‌باشد؛ ولی درجرم خیانت در امانت انتفاع خائن در امانت ضروری نیست.

 

تفاوت جرم خیانت در امانت و اختلاس

اختلاس یکی از فروض جرم خیانت درامانت می‌باشد؛ با این تفاوت که مرتکب اختلاس مأمور دولت بوده و نسبت به دولت یا اموال اشخاص که به حسب شغل یا مأموریت نزد وی بوده مرتکب خیانت می‌شود.

 

اختلاس

 

اختلاس عبارتست از برداشت و یا تصاحب اموال دولت توسط کارمند یا مامور دولتی به نفع خود یا دیگری که برحسب وظیفه به او سپرده شده باشد.

اختلاس جرمی است که از یک جهت سرقت و از جهت دیگر خیانت در امانت است.

موضوع جرم اختلاس شامل اموال غیر منقول نمی شود و تنها مربوط به اموال منقول است، البته در مبحث اموال منقول، موضوع اختلاس در مرحله نخست شامل کلیه اموال منقول متعلق به دولت و بیت المال از قبیل وجوه، مطالبات، حواله، سهام، اسناد و اوراق بهادار متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات دولتی است.

در مرحله بعدی، شامل کلیه اموال متعلق به اشخاص حقیقی است که به کارمندان و مستخدمان دولتی اعم از رسمی و غیر رسمی و ماموران به خدمات عمومی و سایر نهادهای انقلابی و شرکت های دولتی و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند، به مناسبت انجام وظیفه سپرده شده است.

 

سمت مرتکب

مرتکب جرم اختلاس می بایست از کارمندان و کارکنان دولت و یا مأموران به خدمت عمومی باشند.

مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از پست های سازمانی یا مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری شده باشد.

 

قصد مجرمانه مرتکب جرم اختلاس

برای تحقق جرم اختلاس لازم است که مرتکب، اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که به مناسبت وظیفه به او سپرده شده است را به طور موقت یا دایم با سوء نیت تصاحب یا برداشت نماید.

در غیر این صورت، چنانچه کارمند دولت مالی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است بدون قصد سوء و صرفا به منظور محافظت و نگهداری از محل اصلی خارج کرده و در جای امن دیگری قرار دهد، اقدام چنین ماموری به علت فقدان قصد سوء، اختلاس محسوب نخواهد شد.

مجازات اختلاس

در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.

چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.

در صورت ارتکاب جرم اختلاس با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری، مرتکبان علاوه بر استرداد اموال کسب شده از طریق اختلاس و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا حبس ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فى الارض باشند به مجازات اعدام محکوم خواهند شد.

همچنین مجازات کارمندی که اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، عمدا کلا یا جزئا تلف کند یا از بین ببرد، اقدام او مستوجب کیفر اختلاس بر حسب مورد و میزان آن مال خواهد بود.

ضمنا مختلس از حیث مالی ضامن جبران آن خواهد بود.

 

هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.

حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

هرگاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.

همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند.

به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.

 

مجازات شروع به اختلاس

مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا هم طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

 

تفاوت اختلاس با خیانت در امانت و تصرف غیر قانونی

نکته بسیار مهم اینکه باید توجه شود که تصرف غیرقانونی و خیانت در امانت از جرائمی است که شباهت بسیاری با جرم اختلاس دارند.

برخلاف اختلاس، هرگاه مأمور دولت، قصد تملک وجوه یا اموال دولتی را نداشته باشد، این عمل تصرف غیرقانونی است و مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی است و مرتکب جرم در اختلاس لزوماً باید مأمور دولت باشد برخلاف خیانت در امانت.

خیانت در امانت عبارت است از استفاده، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توام با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

 

استعمال

استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است.

برای مثال شخصی خودروی خود را به دوستش امانت می‌دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند ولی دوست وی از آن خودرو برای مسافرکشی استفاده می‌کند.

 

تصاحب

یعنی شخص امینی به جای انجام وظیفه‌اش، مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.

 

اتلاف

تلف یا نابود کردن مال مورد امانت، یکی دیگر از گونه‌های خیانت در امانت است.

 

مفقود کردن

امین بدون اینکه مال مورد امانت را تلف کند، موجب شود که دستیابی آن برای مالک غیر ممکن شود.

 

آنچه به عنوان امانت مالی در اختیار انسان قرار می‌گیرد در چند وجه خیانت بر آن متصف می‌گردد:

تعدی در امانت

به معنی دست ‌درازی و تصرف کردن در مال بدون اجازه صاحب آن

تفریط در نگهداری

تفریط در نگهداری امانت و کوتاهی کردن و سهل ‌انگاری نمودن در حفظ مال

سهل ‌انگاری در رد امانت

وظیفه امانت ‌دار این است که به محض مطالبه صاحب مال هرچند کافر باشد، همچنین هنگامی که ترس از تلف شدن مال را داشت هرچه زودتر امانت را به صاحبش برگرداند.

 

تفاوت شکایت کیفری با دادخواست حقوقی

1- دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن، دادگاه مجازات تعیین می کند.

ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی در نظر نمی گیرد و فقط مرتکب عمل را به دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

 

2- شکایت کیفری را در هر کاغذی می توان نوشت و به مرجع قضایی برد.

ولی دادخواست حقوقی حتما باید در ورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والا مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

 

3- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتدا به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا، جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود.

ولی دادخواست حقوقی باید مستقیما به دادگاه برده شود.

 

4- برای مطرح کردن شکایت کیفری فقط یک تمبر 5000 تومانی لازم است که در دادگستری بر روی آن زده می شود.

که البته این مبلغ هزینه به تناسب هر سال از سوی قوه قضائیه متغیر و افزایش پیدا می کند.

ولی برای طرح دادخواست حقوقی، باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک و نیم در هزار تمبر باطل کرد.

مثلا برای گرفتن یک طلب 10 میلیون تومانی بالغ بر 150 هزار تومان تمبر لازم است.

 

5- پرونده بسیاری از شکایت های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند.

مثل شکایت راجع به رشوه، قتل، زنا و...

اما دادخواست های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف خواهان، خاتمه می یابند.

 

6- در شکایت های کیفری، به شکایت کننده شاکی، به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم و به موضوع پرونده نیز اتهام می گویند.

اما در دادخواست های حقوقی، به تقدیم کننده دادخواست خواهان، به طرف او خوانده و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.

 

7- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری (متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود.

ولی برای دعوت کردن طرف دادخواست حقوقی (خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند.

 

8- در شکایت کیفری، اگر متهم به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند.

ولی در دادخواست های حقوقی اگر خوانده بموقع حاضر نشود، منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.

 

 

 

چگونگی اعتراض به قبض جریمه

1- متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه ای که به اطلاع او می رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می شود پرداخت و رسید دریافت کند.

2- در صورت اعتراض، مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم کند.

اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام دهد و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ کند.

3- در مرحله بعد در صورت اصرار معترض به قانونی نبودن نظر اداره اجرائیات، اداره مذکور موضوع را برای رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می کند.

واحد فوق الذکر در اداره راهنمایی و رانندگی مستقر بوده که پس از رسیدگی مبادرت به صدور رأی می کند، این رأی صادره قطعی است.

4- شورای حل اختلاف تخصصی هم پیرامون جرائم رانندگی تشکیل شده که نسبت به کاهش جرائم و رفع توقیف وسائط نقلیه و موتوری که مشمول جریمه شده یا مبادرت به حرکات نمایشی نموده یا راننده یا راکب بدون گواهینامه رانندگی اقدام به رانندگی نموده تصمیمات مقتضی را صادر می کند.

 

پس از انقضاء مهلت پرداخت جریمه، در صورتی که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم نکند یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی واحد مذکور، جریمه را پرداخت نکند، موظف است جریمه را به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.

رانندگان متخلف بر اساس قانون اخذ جرائم از این پس علاوه بر جریمه نقدی، نمره منفی کسب می کنند و به طور موقت گواهینامه هایشان توقیف می شود.

در صورتی که ثابت شود مأموران مشخص شده در قانون حسب مورد به ناحق قبض جریمه صادر کردند یا با علم و اطلاع، گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به این قانون داده اند، ضمن جبران خسارت وارده، به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محکوم می شوند.

مأموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد شفاف و مصرح قانونی و همچنین موارد تصادفات منجر به جرح و قتل، مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نیستند.

کسانی که مطابق قانون مذکور گواهینامه آنها ضبط گردد اگر در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی کنند، فقط به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محکوم می شوند.

هرگاه ظرف مهلت چهار ماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه، متخلف جریمه مربوطه را پرداخت نکند از سوی راهنمایی و رانندگی اخطاریه کتبی با مهلت یک ماهه مبنی بر پرداخت جریمه به وی ابلاغ می شود.

در صورت پایان مهلت و پرداخت نکردن، ضمن ضبط گواهینامه، پلاک وسیله نقلیه نیز تا زمان پرداخت جریمه در سامانه راهنمایی و رانندگی توقیف خواهد شد.

در صورتی که مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون ریال برسد، راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام کند و چنانچه ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ، مالک خودرو برای پرداخت جریمه یا اعتراض به واحد اجرائیات راهنمایی و رانندگی اقدامی نکند، راهنمایی و رانندگی مکلف به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه است.

در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است در خصوص این موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف کند.

رانندگان موظفند هنگام رانندگی، گواهینامه، کارت خودرو، بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برگه معاینه فنی برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آنان می گذرد را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه کنند.

در صورتی که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی کند وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می شود.

هرگاه وسیله نقلیه مطابق قانون به توقفگاه اعزام شود، ترخیص آن منوط به پرداخت همه جریمه ها و تسلیم برگه تصفیه حساب و ارائه اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضائی است و در صورت ظن قوی در عدم مالکیت، ارائه مدارک مثبته مالکیت ضروری است.

در صورتی که در اثر حمل یا نگهداری خسارتی به خودرو یا محموله آن وارد شود راهنمایی و رانندگی از خسارت دیده حمایت می کند.

جبران خسارت مذکور بر عهده حمل کننده یا نگهدارنده است.

در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات، نقص راه یا نقص وسیله نقلیه، مؤثر در علت تصادفات باشد، حسب مورد متصدیان ذی ربط، مسؤول جبران خسارات وارده هستند و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.

 

بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و همه سرنشینان انواع خودروهای درحال حرکت در همه راه ها و همچنین استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و ترک نشینان هر نوع موتورسیکلت اجباری است.

در راه هایی که برای عبور عابران پیاده، علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول، با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی نصب شده در محل، از نقاط خط کشی شده، گذرگاه های غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده کنند.

هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل نکنند، درصورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد، مسؤولیتی نخواهد داشت.

مسئولیت نداشتن راننده، مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده (یعنی شرکت بیمه حتی در صورت اثبات بی گناهی راننده) ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا وراث متوفی خواهد بود.

چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر، از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، مصوب 23 دی سال 1347 پرداخت می شود.

همانطور که می دانید نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ، بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است.

در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات، متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغی از یک چهارم تا یک هشتم قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت کشف نشدن فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو، نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به عمل می آید.

جرائم رایانه ای

 

برای کاربران اینترنتی مسایل مربوط به رایانه خیلی مهم است و از جمله این مسایل دانستن مسایل حقوقیِ این ابزار است که معروف به جرائم رایانه ای است.

بررسی جرائم مندرج در این قانون نشان می دهد که قانونگذار جرائم رایانه ای را در معنای عام و وسیع به کار برده است که جرائم سایبر زیر مجموعه ای از آن محسوب می شود.

بنابراین می توان گفت هر فعل یا ترک فعل که به وسیله رایانه، یا با اخلال یا نفوذ در سامانه های رایانه ای صورت پذیرد و به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم رایانه ای است.

 

جرائم علیه محرمانگی داده ها

جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل سه محور می شود:

1- دسترسی غیر مجاز

2- شنود غیر مجاز

3- جاسوسی رایانه ای

 

منظور از جرم دسترسی غیر مجاز چیست؟

بر اساس قانون اشاره شده هرکس به طور غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است، دسترسی یابد، مرتکب دسترسی غیر مجاز شده است.

 

منظور از شنود غیر مجاز چیست؟

بر اساس قانون اشاره شده هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، مرتکب شنود غیر مجاز تلقی می شود.

 

مجازات جرم شنود غیر مجاز چیست؟

مرتکب جرم شنود غیر مجاز به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 

جاسوس رایانه ای کیست؟

هر کس به طور غیر مجاز نسبت به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود جاسوس رایانه ای تلقی میگردد:

1- مصداق اول جاسوس رایانه ای؛ کسی است که به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال دسترسی پیدا کند.

مجازات مصداق اول جاسوس رایانه ای عبارت است از بیست تا شصت میلیون ریال.

2- مصداق دوم جاسوس رایانه ای؛ کسی است که داده های مذکور را در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهد.

مجازات مصداق دوم جاسوس رایانه ای عبارت است از حبس بین دو تا ده سال.

3- مصداق سوم جاسوس رایانه ای؛ کسی است که داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها افشاء یا در دسترس قرار دهد.

مجازات مصداق سوم جاسوس رایانه ای عبارت است از حبس بین پنج تا پانزده سال.

 

تشدید مجازات ماموران دولتی در این جرایم

در برخی جرایم مثل کلاهبرداری یا جعل، مجازات برای ماموران دولتی تشدید می شود.

در جرایم رایانه ای نیز همینطور است و چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده های سری مقرر در ماده 3 این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حامل های داده یا سامانه های مذکور شوند مجازات شدیدتری خواهند داشت.

 

بر اساس ماده 5 قانون جرایم رایانه ای این اشخاص به مجازات زیر محکوم می شوند:

1- حبس از نود و یک روز تا دو سال

2- جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال

یا مشمول هر دو مجازات می شوند.

بعلاوه این اشخاص به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال نیز محکوم خواهند شد.

 

ویژگی های مشترک جرائم رایانه ای

1- تخصصی و علمی بودن: این دسته از جرایم به طور عمده از سوی افراد آگاه به علوم رایانه ای رخ می دهد که در اغلب موارد عمدی و از روی تجری و یا عداوت صورت میگیرد.

2- دارای حیثیت عمومی و خصوصی به شکل توأم: جرائم رایانه ای را نمی توان در یک حیث منحصر نمود، چرا که از جهتی با دولت و فضای عمومی جامعه مرتبط است و از طرف دیگر هم به اشخاص حقیقی یا حقوقی خسارت مادی و معنوی می زند.

3- دشوار بودن تعیین صلاحیت کیفری: باتوجه به نو ظهور بودن جرائم رایانه ای، هنوز در سطح بین المللی قانون یا عرف جدی در مورد صلاحیت کیفری در این جرائم شکل نگرفته است.

4- جهانی و فرا ملی بودن: فناوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی به دلیل گستردگی در سراسر جهان، فضای مطلوبی را برای انعکاس اقدامات مجرمانه در اختیار مجرمان قرار داده است به خصوص در جرایم امنیتی و تروریستی از این ویژگی بهره برداری فراوانی میشود، یا در جرایمی مثل کلاهبرداری فرد میتواند از کشوری دور دست به اشکال مختلف فرد دیگری را در کشور دیگری فریب دهد و یا نرم افزارهای مورد نیاز برای اختلال در داده ها و یا جعل آنها را به راحتی از اینترنت دریافت کند.

5- دشوار بودن کشف بزهکار: مجرمان در فضای مجازی هویت مشخص یا واقعی ندارند، از این رو برای نهادهای کیفری بسیار دشوار است که مرتکب این دست از جرائم را شناسایی کنند، حتی اگر هویت رایانه مورد استفاده نیز مشخص شود، یافتن کاربر یا مالک آن نیز سخت است.

6- عدم توجه شخص خسارت دیده: به دلیل ماهیت پنهانی بسیاری از جرائم رایانه ای و شگردهای خاص مرتکبان، ممکن است در اغلب موارد بزه دیده، اساساً خود نیز متوجه اعمال مجرمانه و آثار آن نباشد.

آزادی مشروط

آزادی مشروط، اعطای آزادی ای است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.

این اقدام در جهت اصلاح بزه کار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می گیرد.

آزادی مشروط شامل کلیه زندانیان اعم از زن و مرد با هر سنی می گردد.

مجرمی که با آزادی مشروط به جامعه بازگردانده شده تحت مراقبت و پایش قرار دارد و در عین حال که تحت نظر مقامات انتظامی است، تحت حمایت های درمانی نیز قرار دارد.

نخستین بار آزادی مشروط در سال ۱۳۳۷ وارد نظام کیفری ایران شد.

 

شرایط اعطای آزادی مشروط

به موجب ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:

الف) محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب) حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.

پ) به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت) محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

 

همچنین زمان استفاده از آزادی مشروط به موجب ماده 59 قانون مجازات اسلامی حداقل یکسال و حداکثر پنج سال می باشد.

 

عوامل رافع مسؤولیت کیفری

گاهی قانونگذار به علت وجود صفت یا خصوصیاتی که به شخص مرتکب جرم مربوط می شود، آن را باعث زوال مسؤولیت جزایی می شناسد. مانند جنون یا کودکی.

در حقیقت در این حالت علت رافع مسؤولیت جزایی در شخص نهفته است یعنی مجرم به علت خصوصیات جسمی یا روانی خاص، اهلیت و قابلیت انتساب جرم و تحمل بار مسؤولیت جزایی را ندارد، لذا از آن به عنوان عوامل رافع مسؤولیت کیفری یاد می شود.

 

علل موجهه جرم

علل موجهه جرم عواملی هستند که در صورت تحقق، عملی را که به حکم قانون جرم تلقی شده است از وصف مجرمانه بودن خارج می سازند.

علل موجهه جرم ناظر به شرایط و عوامل خارجی است.

اما عللی چون نقصان های جسمی و روانی مرتکب جرم را که جنبه شخصی دارند، عوامل رافع مسئولیت کیفری می نامند.

مانند صغر سن، اجبار و اکراه.

 

مصادیق علل موجهه جرم

1. مشروعیت ارتکاب جرمِ به حکم قانون

کیفیاتی که وجود آنها مستقیما و به حکم قانون باعث توجیه جرم در شرایط خاص می گردد. این شرایط عبارتند از:

الف) جهت اجرای قانون اهم؛ در مواردی افراد عادی یا مأمورین در حین انجام وظایف خود، قانونی را نسبت به قوانین دیگر مهم تر تشخیص داده و مبادرت به اقدامی می کنند که طبق قانون آن اقدام جرم است.

در این صورت ارتکاب عمل آنان جرم محسوب نمی شود.

ب) جهت حفظ منافع فرد یا جامعه؛ مانند اشخاصی که طبق قانون و به مناسبت شغل و حرفه خود (مانند پزشک) محرم اسرار مردم می شوند و مجاز به افشاء اسرار مردم نیستند.

در مواردی به جهت حفظ مصالح عمومی (مثل گزارش مبتلایان به ایدز به مقامات صلاحیت دار) و به حکم قانون موظف به افشای سرّ ارباب رجوع خود خواهند شد.

 

2. مشروعیت ارتکاب جرم به امر آمر قانونی

در برخی از موارد انجام عملی که در شرایط عادی جرم محسوب می شود، به دستور مقام صلاحیت داری که با احراز شرایط ذیل است، مشروع و موجه شناخته می شود:

الف) قانونی بودن امر آمر صلاحیت دار

ب) صدور دستور از ناحیه مقام صلاحیت دار

ج ) الزام مأمور به اجرای دستور قانونی مقام صلاحیت دار

 

3. دفاع مشروع

هرگاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است برای دفع خطر مرتکب جرم شود، با وجود شرایط ذیل عمل مزبور مشروع و موجه تلقی شده و قابل مجازات نیست:

شرایط تعرض:

الف) قابل دفع نبودن تعرض، بدون ارتکاب جرم

ب) غیر قانونى و غیر عادلانه بودن تعرض

ج) فعلیت و قریب الوقوع بودن تعرض

د) عمدی بودن تعرض

شرایط دفاع:

الف) ضرورت دفاع

ب) تناسب دفاع با تعرض

ج) توانایی مدافع در دفع تعرض

د) توسل به قوای نظامی میسر نباشد

 

4. اضطرار

اضطرار حالت شخصی است که خطر شدیدی، جان یا مال او یا دیگرى را تهدید می کند از این رو برای دفع خطر ناگزیر است دست به کاری بزند که در شرایط عادی جرم یا گناه است.

شرایط قانونی حالت اضطرار:

الف) وجود خطر شدید

ب) ضرورت ارتکاب جرم

ج) تناسب خطر با جرم ارتکابی

د) عدم مداخله عمدی مرتکب در ایجاد خطر

هرچند که این جرم ارتکابی دارای مسئولیت کیفری و مجازات نیست ولی مسئولیت مدنی حاصل از ضرر به دیگرى به قوت خود باقی است.

 

5. رضایت مجنی علیه

در مواردی خود مجنی علیه راضی می شود که دیگرى او را مضروب یا مجروح یا به قتل برساند.

هر چند رضایت وی تأثیری در سلب مسئولیت کیفری مرتکب جرم ندارد، ولی در مواردی که موجب از بین رفتن یکی از ارکان متشکل جرم گردد می تواند رضایت وی از علل موجهه جرم محسوب شود.

همانند این که تجاوز به عنف با رضایت شخص باشد.

 

عوامل رافع مسئولیت کیفری

گاهی قانونگذار به علت وجود صفت یا خصوصیاتی که به شخص مرتکب جرم مربوط می شود، آن را باعث زوال مسئولیت جزایی می شناسد مانند جنون یا کودکی.

در حقیقت در این حالت علت رافع مسئولیت جزایی در شخص نهفته است یعنی مجرم به علت خصوصیات جسمی یا روانی خاص، اهلیت و قابلیت انتساب جرم و تحمل بار مسئولیت جزایی را ندارد، لذا از آن به عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری یاد می شود.

 

تفاوت بین عوامل رافع مسئولیت کیفری و علل موجهه جرم

 

1. علل رافع مسئولیت شخصی بوده در صورتی که علل موجهه جرم موضوعی است و متوجه شخص نیست.

علل رافع مسئولیت و زوال آن بیشتر در شخص مجرم نهفته است نه در حکم قانونگذار

ولی علت توجیه کننده در شخص مجرم نیست بلکه در نظر قانونگذار است

بدین نحو که عوامل رافع مسئولیت به توانایی و اهلیت خاص مرتکب جرم مربوط می شود و ریشه های درونی و شخصی دارد

در حالی که علل مشروعیت یا موجهه جرم ناشی از عوامل خارجی است و قائم بر واقعه است که باعث حذف وصف مجرمانه از عمل مرتکب خواهد شد.

 

2. در علل رافع مسئولیت در واقع عنصر معنوی جرم محقق نشده و بدین ترتیب اصولا جرمی تحقق نیافته است

در حالیکه در علل موجهه، عدم جرم شناختن عمل مجرمانه، به علت رفع عنصر قانونی آن توسط متن دیگری از قانون است یعنی خود عمل جرم ولی متن قانونی دیگری آن را توجیه می کند.

 

3. علل رافع مسئولیت عمومی و همگانی است

در حالی که علل موجهه جرم نیاز به نصّ قانونی خاص دارد.

 

4. وقتی جرمی با شرکت چند نفر به ارتکاب می رسد علل رافع مسئولیت نسبت به هر یک باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و در عمل ممکن است شامل همه شرکا و معاونین جرم نگردد.

بر عکس علل موجهه جرم که یک بار محقق شده نسبت به همه یکسان است.

مثلا اگر جرم در حال دفاع مشروع به ارتکاب رسیده باشد، موضوع دفاع مشروع که محقق شد نسبت به همه تاثیر داشته و دیگر لازم نیست که نسبت به یکایک افرادی که در جرم شرکت داشته اند مورد تحقق قرار گیرد.

 

5. عقیده اکثر علمای حقوق بر این است که علل رافع مسئولیت، مسئولیت مدنی را از بین نمی برد بدین نحو که اگر جرمی توسط یک نفر دیوانه و یا طفل صغیری به ارتکاب برسد، فاعل را می توان از نظر مسئولیت مدنی تحت تعقیب قرار داد و مطالبه خسارت نمود ولی نمی توان مجازات نمود.

بالعکس، عوامل موجهه جرم، هم مسئولیت کیفری و هم مسئولیت مدنی را از بین می برد و وقتی شخصی در حالت دفاع مشروع موجب خسارت به دیگری می شود، نمی توان او را محکوم به پرداخت خسارت نمود البته اگر دفاع با خطر و جرم متناسب باشد و برای رفع آن باشد نه برای دفع آن.

 

تخفیف مجازات و معافیت از آن

در فلسفه ی تدوین قانون مجازات اسلامی اصل بر اصلاح فرد است.

بنابراین مقنن صرف نظر از تعیین مجازات سعی در تعیین مجازات های جایگزین و مجازات هایی که آثار تبعی مخرب تری نداشته باشد دارد.

از جمله تعلیق و تعویق و تخفیف در مجازات.

و این برگرفته از اصل قانونی تفسیر قانون به نفع متهم می باشد.

 

ماده 37- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف) تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

ب) تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

پ) تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت) تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

 

ماده 38- جهات تخفیف عبارتند از:

الف) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب) همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ) اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت) اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی

ث) ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج) کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ) خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح) مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

 

ماده 39- در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

 

تعویق صدور حکم

در فلسفه ی تدوین قانون مجازات اسلامی اصل بر اصلاح فرد است.

بنابراین مقنن صرف نظر از تعیین مجازات سعی در تعیین مجازات های جایگزین و مجازات هایی که آثار تبعی مخرب تری نداشته باشد دارد.

از جمله تعلیق و تعویق و تخفیف در مجازات.

و این برگرفته از اصل قانونی تفسیر قانون به نفع متهم می باشد.

 

ماده 40- در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف) وجود جهات تخفیف

ب) پیش بینی اصلاح مرتکب

پ) جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت) فقدان سابقه کیفری مؤثر

 

ماده 41- تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.

الف) در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود.

ب) در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.

 

ماده 42- تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:

الف) حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر

ب) ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی

پ) اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی

ت) کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور

 

ماده 43- در تعویق مراقبتی، دادگاه صادر کننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:

الف) حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص

ب) اقامت یا عدم اقامت در مکان معین

پ) درمان بیماری یا ترک اعتیاد

ت) پرداخت نفقه افراد واجب النفقه

ث) خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری

ج) خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن

چ) خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه

ح) گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی

 

ماده 44- در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.

 

ماده 45- پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند.

تعلیق اجرای مجازات

 

در فلسفه ی تدوین قانون مجازات اسلامی اصل بر اصلاح فرد است.

بنابراین مقنن صرف نظر از تعیین مجازات سعی در تعیین مجازات های جایگزین و مجازات هایی که آثار تبعی مخرب تری نداشته باشد دارد، از جمله تعلیق و تعویق و تخفیف در مجازات.

و این برگرفته از اصل قانونی تفسیر قانون به نفع متهم می باشد.

 

ماده 46- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتى از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

 

ماده 47- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف) جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب) جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسید پاشی

پ) قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

ت) قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلى و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث) تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فى الارض

ج) جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال

 

ماده 51- تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می شود.

 

ماده 52- هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می شود.

 

ماده 54- هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می شود.

شرایط عمومی

در تعلیق ساده و نیز تعلیق مراقبتی، شرایط عمومی تعویق به شرح بندهای چهارگانه ماده 40 قانون مجازات اسلامی باید رعایت شود. بر اساس این ماده؛

در جرایم موجب تعزیر درجه 6 تا 8 دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت 6 ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف- وجود جهات تخفیف

ب- پیش‌بینی اصلاح مرتکب

پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر

 

شرایط لغو قرار تعلیق

تعلیق اجرای مجازات منوط به عدم ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در زمان تعلیق اجرای مجازات است.

در نتیجه اگر محکوم مرتکب یکی از این جرایم شود، قرار تعلیق به موجب ماده 54 قانون مجازات اسلامی لغو و دستور اجرای حکم معلق صادر می‌شود.

بر اساس ماده 54 این قانون؛

هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود.

 

مقایسه تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات

۱- تعویق صدور حکم، پس از احراز مجرمیت متهم، صدور حکم محکومیت را به تأخیر می اندازد.

تعلیق اجرای مجازات، پس از صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات معلق می شود.

 

۲- تعویق حکم در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ قابل اعمال است.

تعلیق اجرای مجازات در جرایم تعزیری درجه ۳ تا ۸ قابل اعمال است.

 

۳- مدت تعویق صدور حکم ۶ ماه تا ۲ سال است.

مدت تعلیق اجرای مجازات ۱ سال تا ۵ سال است.

 

۴- تعویق صدور حکم، قبل از صدور حکم است.

تعلیق اجرای مجازات، همراه با صدور حکم یا پس از آن است.

 

۵- پس از گذشت مدت تعویق و یا تعلیق، در خصوص تعویق دادگاه اقدام به معافیت مجرم از کیفر

و در خصوص تعلیق مجازات پیرامون مجرم بلااثر می گردد.

 

۶- در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه در تعویق، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار را به مدت تعویق اضافه کرده یا حکم محکومیت صادر نماید.

در تعلیق٬ برای اولین بار یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق لغو می شود، تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود.

توجه: در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق مجازات ممنوع است.

 

۷- در صورت ارتکاب جرم عمدی در مدت تعویق، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می نماید.

در صورت ارتکاب جرم عمدی در مدت تعلیق، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می نماید.

 

۸- شرایطی که به دادگاه اختیار می دهد که صدور حکم را معوق یا اجرای حکم را معلق نماید یکی است و همان شرایط ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی است.

 

۹- جرایم ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مشترکا قابل تعلیق و تعویق نیستند.

 

۱۰- تعویق و تعلیق هر دو می توانند به شکل ساده یا مراقبتی اعمال شوند.

بر اساس ماده 48 این قانون؛

تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.

1- تعلیق ساده

در تعلیق ساده، متهم تعهد می‌کند که در مدت تعلیق جرمی انجام ندهد.

به موجب ماده 52 قانون مجازات اسلامی؛

هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود.

2- تعلیق مراقبتی

در تعلیق مراقبتی علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، محکوم باید دستورات دادگاه را نیز در مدت تعلیق انجام دهد.

 

اضطرار

اضطرار در لغت به معنای درماندگی و ناچاری است و در اصطلاح حالت شخصی را گویند که، ناگزیر از اختیار میان دو امر است که یکی از آن دو ارتکاب جرم می باشد.

اضطرار و ضرورت از لحاظ لغوی با یکدیگر متفاوتند؛ اضطرار به معناى ناچاری، لاعلاجی، مجبورکردن، بیچارگی، درماندگی، ناگزیر شدن، می باشد.

این واژه مصدر باب افتعال از ریشه ضُرُّ، ضَرَّ و ضَرَر گرفته شده است.

ضرورت اسم مصدر آن است که در لغت به معناى نیاز، حاجت و چیزی است که به آن احتیاج داشته باشند.

ضرورت نیاز شدیدی را گویند که برآورده نشدن آن ممکن است خطر جانى یا زیان مالى جبران ناپذیری را پدید آورد.

از نظر فقها حالتى است که با شرایطى برخى از محرمات را مباح و برخى از ممنوعات را مجاز مى سازد.

حالت اضطراری، آن چنان وضعی است که انسان برای حفظ جان و مال و عرض خود و دیگری ناچار از ارتکاب جرم است.

مانند نوشیدن شراب برای حفظ جان یا شخصی که برای رفع گرسنگی نانی از جلو نانوایی ربوده است یا سقط جنین برای نجات جان مادر قبل از دمیده شدن روح یا در خانه ای که آتش سوزی رخ داده برای نجات دادن بچه ای در خانه دیگری را تخریب می کند و او را نجات می دهد.

اکراه

 

کسی را به زور به کاری واداشتن.

کسی را برخلاف میل و رضای او به کاری مجبور کردن.

اکراه عبارت از حمل و واداشتن غیر بر عملی است که خلاف میل او باشد، به وسیله تهدید و وعید، هر گاه شخص بداند یا گمان برد که در صورت ترک آن عمل و امتناع، جانش یا مالش یا عرضش در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

پس اگر معامله ای را برای دفع ضرر انجام دهد، لیکن از روی رضا و رغبت و با استقلال در تصرف، اکراه محقق نیست و اگر دیگری او را مجبور سازد و بر اثر تهدید او انجام دهد، اکراه تحقق دارد.

اکراه اصطلاحى در فقه و حقوق به معنای وادار ساختن تهدیدآمیز کسى به عملى که در شرایط عادی به انجام دادن آن رضا نداشته است.

اکراه در لغت وادار کردن قهری کسى به امری است و همین معنى، بدون تصرفى قابل ملاحظه، در اصطلاح فقهى نیز مقصود بوده است.

آنچه در مباحث فقهى و حقوقى، اکراه را از اضطرار متمایز مى سازد، در میان بودن تهدید است.

آنچه در اضطرار انسان را به انجام دادن عملى نامطلوب ملزم مى سازد، اوضاع خاصى است که شخص در آن قرار گرفته است در حالى که در اکراه، انتخاب حتى در این حد برای انسان وجود ندارد و روی آوردن به فعل نامطلوب با تهدید، و به خواست اکراه کننده ای مشخص صورت مى پذیرد.

 

انواع اکراه

در منابع فقهى، گاه اکراه به دو گونه، اکراه به حق و اکراه به غیر حق تقسیم شده است.

اکراه به حق اکراهى دانسته شده است که ظلمى در آن رخ نداده باشد؛ اکراه زوج به پرداخت نفقه زوجه از جمله نمونه های چنین اکراهى است.

با این حال، باید در نظر داشت که اغلب کاربرد اکراه، به اکراه به غیر حق، یا اکراه ظالمانه منصرف بوده است.

 

شروط اکراه

1- اکراه کننده به واقع قادر به انجام دادن تهدید خود بوده باشد.

صرف تهدید به منزله اکراه نخواهد بود.

2- اکراه شونده باید از وقوع تهدید در هراس بوده باشد.

3- شدت ضرر مورد تهدید.

ضرر جانى و نقص عضو شدید قدر متیقن تحقق اکراه نزد فقهاست.

مواردی جبران پذیر مانند گرسنگى یا حبس عموما در تحقق اکراه معتبر شمرده نمى شود و آنچه بین این دو مقوله قرار مى گیرد، محل اختلاف فقیهان است.

4- اکراه شونده باید نسبت به عملى که موضوع اکراه است، در چنان وضعى قرار گیرد که در صورت نبودن اکراه، از انجام دادن آن امتناع ورزد.

این امتناع ممکن است به لحاظ حفظ حقوق خود، حفظ حقوق دیگران یا حفظ حدود شرعى بوده باشد.

 

آثار اکراه

با تحقق شروط اکراه، فرد اکراه شونده تکلیفى جز آن ندارد که با انجام دادن عمل درخواست شده، از خسارات ناشى از امتناع، در امان بماند؛ این بُعد از اکراه بُعدی است که بیش از همه در کتاب و سنت مورد تأکید قرار گرفته است.

 

اجبار

 

اجبار از ماده جبر است و به آن الجاء هم گفته اند.

گرچه اجبار در معنی وسیع شامل اکراه و اضطرار هم می شود و تفاوت اجبار و اکراه در مفاهیم حقوقی آشکار است لکن در مباحث کیفری تفاوت بین این دو ملاحظه نمی شود.

اجبار عبارتست از اینکه کس دیگری را وادار کند بدون اراده و اختیار مبادرت به انجام عمل یا ترک عمل نماید.

در حالی که در اکراه دیگری وادار به فعلی می شود که از آن کراهت دارد، بنابراین در اکراه شخص مُکره فاقد رضا است ولی در اجبار، شخص مجبور فاقد رضا و اراده می باشد.

گر چه در متون قانونی این دو اغلب مترادف به کار رفته است.

 

انواع اجبار

1- اجبار مادی خارجی

نیرویی است ناشی از طبیعت مثل سیل، زلزله، طوفان یا از ناحیه خود یا چیزی دیگری که بر جسم مجرم وارد شده و او را وادار می کند تا کاری را انجام دهد یا مانع آن بشود.

مانند حمله گرگی به گله گوسفندان و فرار چوپان و گوسفندان به مزرعه دیگری و تخریب مزرعه و یا مثلاً وقوع سیل یا زلزله باعث عدم حضور سرباز در محل خدمت اش شده باشد.

2- اجبار مادی درونی

یعنی مرتکب جرم بی آنکه از نظر روانی مجبور باشد، از نظر جسمی در چنان شرایطی قرار می گیرد که مجبور به ارتکاب جرم می گردد ولی این اجبار مادی با منشأ درونی گاه با اجبار روانی خلط می شود.

بطور مثال خواب و بیماری فشارهای الزام آوری هستند که در صورت غلبه ممکن است انطباق وضع انسان را با قوانین ممتنع سازند.

مثلاً نگهبانی در اثر خستگی زیاد در حین نگهبانی مغلوب خواب گردد.

3- اجبار معنوی خارجی

عبارت است از وادار کردن دیگری به ارتکاب جرم با تهدید یا تخویف یا تحریک شدید یا تلقین.

4- اجبار معنوی درونی

مقصود اجباری که فرد را تحت تأثیر عواطف، هیجانات و احساسات به ارتکاب جرم می کشاند که منجر به زوال اراده و اختیار از انسان می شود.

 

شروط تحقق اجبار

شروط تحقق اجبار مادی خواه منشأ خارجی داشته باشد خواه منشأ درونی هنگامی رافع مسئولیت کیفری به شمار می رود که؛

1- عادتاً قابل تحمل نباشد.

یعنی اجبار باید مؤثر بر نوع انسان باشد هر چند بر حسب جنس، سن و سایر خصوصیات این تأثیر یکسان نباشد.

2- اجبار معلول خطای پیشین خود فاعل نباشد.

بنابراین سربازی که قرار بوده در وقت معین خود را به پادگان معرفی کند لکن در اثر تخلف از مقررات رانندگی و ایراد صدمات غیرعمدی در بازداشت و زندان به سر می برد و از ادای وظیفه قانونی خود بازمانده است فراری محسوب می شود زیرا این اجبار هر چند غیرقابل دفع است ولی معلول خطای پیشین خود اوست.

 

مشروط تحقق اجبار معنوی خواه منشأ خارجی یا درونی داشته باشد هنگامی رافع مسئولیت کیفری خواهد بود که؛

1- رفتار تهدید آمیز

کافی است که شخص مجبور از خطری که در صورت مخالفت متوجه او خواهد شد بیمناک شود.

ترس از جان و مال آبروی خود و یا خویشان نزدیک خود.

2- خطر قریب الوقوع

یعنی به گونه ای باشد که اگر مجبور مخالفت ورزید حسب ادله و قرائن معقول بین آن باشد که اجبار کننده تهدید خود را فوراً به اجرا خواهد گذاشت.

3- احتمال وقوع خطر

4- نامشروع بودن تهدید

لذا تهدید به امر قانونی موجب اجبار نیست.

5- قدرت بر دفع

یعنی اجبار به گونه ای باشد که عادتاً غیرقابل تحمل و دفع باشد.