به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۲۱۵ مطلب در دی ۱۳۹۷ ثبت شده است

شروع تحقیقات در دادسرا چگونه است؟

به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، اقدامات دادسرا در جرایمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود. به علاوه مأمورین انتظامی، به عنوان ضابطین دادگستری تحت تعلیمات و اوامر دادستان و قضات دادسرا انجام وظیفه می نمایند.
از طرف دیگر مهار بسیاری از جرایم و نیز پیشگیری از بروز آنها از جمله اهداف دیگر تأسیس دادسرا می باشد. از در کلیه جرایم دادسرا صلاحیت رسیدگی دارد به جز مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است. از این رو دادسرای عمومی و انقلاب که به اکثر جرایم رسیدگی می کند از جایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاه های نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاصی می پردازند. پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت متهم از سوی دادگاه و قطعیت رأی صادره، به وسیله همان دادسرا و تحت نظر دادگاه صادر کننده حکم، رأی صادره به موقع اجرا گذاشته می شود.
بنابراین دادسرا نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد بلکه موظف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ کند.
از جمله شکایت شاکی یا مدعی خصوصی، اعلام و اخبار ضابطین دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود، جرایم مشهود در صورتی که در برابر دادستان یا بازپرس باشد و اظهار و اقرار متهم و اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر را می توان از جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بر شمرد. از این رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات مذکور، غیر قانونی و بدون مجوز است.
1- شکایت
تمامی جرایم دارای جنبه عمومی اند و برخی جرایم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند در میان جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی باهم هستند؛ بنا به دلایلی (چون مصالح اجتماعی، اقتصادی و … که قانون تشخیص داده) جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد برای مثال جرایمی نظیر ترک انفاق، فحاشی که در اصطلاح به آنها جرایم قابل گذشت می گویند (چون تعقیب و رسیدگی آنها موکول به شکایت شاکی خصوصی است) تا هنگامی که متضرر از جرم اقدام به طرح شکایت نکند امر تعقیب صورت نمی گیرد .همچنین اگر شکایتی هم طرح شود ولی بعداً شاکی از آن صرفنظر کند؛ تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حکم علیه متهم شود با رضایت شاکی خصوصی حکم و مجازات اجرا نخواهد شد.
با این اوصاف مطابق قانون طرح شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری کند قضات و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کنند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود.
2- اعلام و اخبار ضابطین دادگستری
ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کند.
3- تحقیقات مقدماتی
تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علائم و جمع ‏آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود.
پس از تقدیم شکواییه یا جرم مشهود، مراتب فوراً به دادستان اعلام می شود. پس از اطلاع دادستان ، حسب مورد موضوع به دادیار یا بازپرس ارجاع می گردد.
دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند، می تواند تکمیل آن را بخواهد ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند. همچنین می تواند در تحقیقات مقدماتی که به وسیله بازپرس صورت می گیرد حضور یافته و ترتیب تحقیقات را از نزدیک مشاهده نماید، ولی نمی تواند جریان تحقیقات را متوقف کند.
تحقیقات مقدماتی بصورت محرمانه صورت می‌گیرد، مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند.
البته متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه داشته باشد، و این حق باید پیش از شروع تحقیقات در برگه احضاریه به وی ابلاغ شود. وکیل اختیار دارد با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم لازم بداند، در صورتجلسه اظهار کند.
۰۳ دی ۹۷ ، ۲۱:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مفهوم دعاوی مالی و غیر مالی چیست؟

به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، در تعریف دعاوی مالی می توان گفت حق مالی آن است که اجرای آن برای دارنده حق، ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد مانند حق مالکیت نسبت به خانه ای که مستقیماً برای دارنده آن ارزش پولی دارد. برخی مصادیق دعاوی مالی عبارتند از :1- مطالبه وجه 2- مطالبه پول خارجی 3- مطالبه ی خسارت 4- مطالبه سهم الارث 5- دعوای اثبات مالکیت 6- دعاوی تنظیم سند رسمی بیع 7- دعوای مطالبه مهریه 8- دعوای ابطال سند مالکیت 9- دعوای اثبات وقفیت 10 – دعوای اثبات وصیت نامه مال 11- دعوای اقاله و فسخ. بنابراین می توان گفت چنانچه موضوعی که دعوی از آن تولید شده حق مالی باشد دعوای بوجود آمده دعوای مالی محسوب می گردد.
مفهوم دعوای غیر مالی:
موردی را شامل می شود که حق ماهیتی موضوع دعوی غیر مالی باشد. برخی از مصادیق دعاوی غیر مالی عبارتند از : 1- دعوای اثبات سیادت 2- دعوای اثبات تابعیت 3- دعوای عدم تعلق شناسنامه 4- دعوای اثبات زوجیت 5-دعوای طلاق 6- دعوای حضانت 7- دعوای اعسار از محکوم به 8- دعوای تشخیص صحت تاریخ معامله 9- دعوای تصرف عدوانی 10- دعوای رفع مزاحمت از حق 11- دعوای اثبات تولیت 12- اثبات شناسنامه.
تقویم خواسته در دعاوی مالی و غیر مالی
بر طبق بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، از جمله مواردی که باید خواهان در دادخواست به آن تصریح کند، تقویم بهای خواسته در دعاوی مالی است. لیکن در دعاوی غیرمالی نیازی به تقویم خواسته نیست. چنانچه خواسته دعوا پول خارجی (ارز) باشد، باید به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تقویم شود تا ارزش ریالی آن در تاریخ تقویم دادخواست مشخص شود و بدین طریق بهای خواسته تعیین می‌شود.
در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست تعیین کرده است. به عنوان مثال اگر خواسته خواهان تعداد پنجاه سکه تمام بهار آزادی است، باید قیمت آن در دادخواست قید شود. در بعضی دعاوی مانند دریافت اجرت المثل، ممکن است به هنگام تقویم دادخواست، تعیین بهای خواسته میسور نباشد. در این صورت برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن، خواهان باید پنج میلیون و یکصد هزار ریال به صورت علی‌الحساب به عنوان هزینه دادرسی بپردازد. در چنین مواردی، معیار تجدیدنظر پذیری مبلغی است که خواهان فعلاً آن را به عنوان بهای غیرقطعی خواسته تعیین کرده است. اما در مرحله اجراء هزینه دادرسی بر اساس میزان محکوم به قطعی محاسبه و اخذ می گردد.
اگر خواهان خواسته دعوی را به نحوی تقویم کند که موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، خوانده حق اعتراض داشته و می‌تواند تا نخستین جلسه رسیدگی اعتراض خود را عنوان کند. در اینصورت دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کار‌شناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد. طبق ماده ۶۳ همین قانون، وقوع اختلاف بین خواهان و خوانده در تعیین بهای خواسته، شرط دخالت دادگاه از طریق جلب کار‌شناس است.
هزینه دیگری که باید توسط خواهان پرداخت شود، هزینه برگه‌هایی است که به همراه دادخواست تقدیم می‌شود که هزینه قرار‌ها و احکام دادگاه‌ها را نیز شامل می‌شود. ماده ۵۰۳ همین قانون می‌افزاید: هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل، ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث، دادخواست تجدیدنظر و فرجام، اعاده دادرسی و هزینه وکالت‌نامه، برگه‌های اجرایی و غیره‌‌ همان است که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌شود.
۰۳ دی ۹۷ ، ۲۱:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

منظور از وکالت کاری چیست؟

پرسش: منظور از وکالت کاری چیست و زمانیکه این وکالت را به کسی میدهیم چه اختیاراتی را به او میدهیم و چگونه میتوان بعد از اتمام کار این وکالت را از شخص گرفت؟


طبق تعریف ماده 656 قانون مدنی "وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید." بنابراین ملاحظه می شود که وکالت نیز مانند بیع، اجاره و غیره یک عقد (قرارداد) است. قراردادهای مختلف آثار مختلفی را به وجود می آورند؛ مثلاً بیع موجب می شود که مالکیت از شخصی (فروشنده) به شخصی دیگر (خریدار) منتقل شود یا اینکه عقد اجاره موجب می شود که مالکیت منافع مال برای مدت معین از شخصی (موجر) به شخص دیگر (مستاجر) منتقل شود. اثر اصلی عقد وکالت همانطور که در تعریف فوق ملاحظه می شود نیابت است. به این صورت که شخصی (موکل) شخص دیگری را (وکیل) نایب خود در انجام کاری قرار می دهد تا از جانب او اقدام کند.

 مسلماً مانند هر قرارداد دیگری، وکالت نیز نیازمند اعلام اراده هر دو طرف است و با اراده فقط وکیل یا فقط موکل ایجاد نمی شود(ماده 657 قانون مدنی). البته باید توجه داشت که اصولاً این اعلام اراده نیازی به وسیله خاص ندارد. در واقع بر خلاف تصور عموم مردم وکالت مانند هر عقد دیگری اصولا نیازی به امضاء سند عادی یا رسمی یا حضور شاهد و غیره ندارد.

 واقعیت این است که وکالت به صرف تراضی و توافق وکیل و موکل ایجاد می شود؛ هر چند عملاً برای اینکه بعدها امکان  اثبات وقوع عقد وجود داشته باشد و از اختلافات احتمالی جلوگیری گردد، وکالت به صورتی کتبی منعقد می شود و یک نسخه از آن در اختیار موکل و نسخه دیگر در اختیار وکیل قرار می گیرد. همچنین هر چند سند عادی نیز اصولاً برای انعقاد وکاکت کافی است اما نظر به اینکه بسیاری از مراجع وکالت منعقد شده با سند عادی را نمی پذیرند عملاً تمایل بر انعقاد آن در دفترخانه اسناد رسمی وجود دارد. (ماده 568 قانون مدنی).

در گذشته هر شخصی می توانست برای انجام هر امری که خود از لحاظ حقوقی توانایی انجام آن را دارد به دیگری وکالت دهد(ماده 662 قانون مدنی)؛ با اینحال به موجب قوانینی خاص مانند قانون وکالت و قانون اسقلال کانون وکلای دادگستری، وکالت در دادگستری منوط به داشتن پروانه مخصوص وکالت گردید و برخی احکام اختصاصی برای وکالت ایجاد شد. به این ترتیب در حال حاضر وکالت در غیر دادگستری نیازی به داشتن پروانه مخصوصی ندارد همانطور که گفتیم هر شخص می تواند برای آنچه که خود از لحاظ حقوقی قادر به انجام آن است به دیگری وکالت دهد. این وکالت، در معنای عام به "وکالت کاری" معروف است که در مقابل وکالت دادگستری قرار می گیرد. در معنای خاص وکالت کاری به وکالت در آن دسته امور خارج از دادگستری گفته می شود که وکیل صرفاً اختیار تصرفات اداری در مورد موکل را اخذ نموده و اختیار نقل و انتقال اموال را نداشته باشد. احکام این دو نوع وکالت (کاری و دادگستری) جز در مواردی که در قوانین مربوط به وکالت دادگستری استثنا شده، اصولاً یکسان است.

 یافتن حدود اختیارات وکیل کار چندان دشواری نیست. همانطور که قبلاً ذکر شد وکالت یک قرارداد است و اراده مشترک طرفین آن را ایجاد می کند. پس با دقت در وکالتنامه می توانیم دریابیم که اراده مشترک طرفین چه بوده است و موکل در چه اموری وکیل را نایب خود قرار داده است. به این ترتیب وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد (ماده 663 قانون مدنی) زیرا در امور خارج از حدود وکالت وکیل مانند شخص بیگانه ای است و می دانیم که اصولاً اشخاص نیابتی در امور یکدیگر ندارند. بنابراین نیابت وکیل نیز که به موجب عقد وکالت در حدود اعطا شده به وی ایجاد شده امری استثنایی است و فراتر از حوزه مورد توافق ایشان قابل اعمال نیست. لازم است هنگام انعقاد وکالت آنچه که درنظر داریم در حیطه اختیارات وکیل محسوب شود به صراحت بیان کنیم تا بعدها اختلاف در خصوص اینکه آیا داخل در حدود اختیارات وکیل بوده یا نه ایجاد نشود. مثلاً اگر وراث یک متوفی قصد دارند به یکی از وراث اختیار انجام امور اداری و مالیاتی مربوط به ارث را اعطا کنند اما اعتماد کافی ندارند که در خصوص اینکه به وی اختیار فروش اموال را نیز بدهند لازم است در وکالتنامه صراحتاً قید کنند که وکالت فقط ناظر بر امور اداری مانند اخذ مفاصا حساب مالیاتی ناظر بر کدام اموال است. همچنین بهتر است تاکید کنند که این وکالت شامل فروش و هرگونه انتقال دیگر مال نخواهد بود. به این ترتیب دقت در نحوه حدود اختیارات وکیل و پرهیز از به کار بردن عبارات مبهم اصلی است که باعت روشن شدن آثار وکالتنامه و جلوگیری از بروز اختلافات در عقد وکالت و دیگر قراردادها می گردد.


در معنای خاص وکالت کاری به وکالت در آن دسته امور خارج از دادگستری گفته می شود که وکیل صرفاً اختیار تصرفات اداری در مورد موکل را اخذ نموده و اختیار نقل و انتقال اموال را نداشته باشد. احکام این دو نوع وکالت (کاری و دادگستری) جز در مواردی که در قوانین مربوط به وکالت دادگستری استثنا شده، اصولاً یکسان است.

طبق ماده 678 قانون مدنی با توجه به اینکه عقد وکالت عقدی است "جایز" هم وکیل می تواند موکل را در هر زمان که بخواهد عزل کند و هم موکل می تواند بدون نیاز به اراده طرف مقابل از وکالت استعفا دهد. اگر وکالت ضمن عقد خارج لازمی شرط شود وکالت بلاعزل خواهد بود یعنی نه موکل حق عزل وکیل را بدون کسب رضایت وی خواهد داشت و نه وکیل حق استعفا بدون رضایت موکل را دارا است.

 بلاعزل شدن وکالت تنها با ذکر عبارت "ضمن عقد خارج لازم شرط شد که..." در ابتدای وکالتنامه هنگام تنظیم آن عملاً صورت می پذیرد. این عبارت در واقع نشان می دهد که هر چند وکالت عقدی جایز است و هریک از طرفین حق بر هم زدن آن به صورت یکجانبه را دارند، اما با توجه به اینکه این وکالت به صورت شرط ضمن یک عقد لازم (مانند بیع، اجاره و غیره) آمده امکان فسخ یکجانبه آن وجود ندارد. بنابراین در صورتی که مایل باشیم در هر زمان بتوانیم اقدام به فسخ وکالت نماییم باید از انعقاد وکالت بلاعزل خودداری کنیم و در صورتی که مایل باشیم صرفا موکل حق فسخ داشته باشد و نه وکیل لازم است که وکالت ضمن عقد خارج لازم و به صورت بلاعزل منعقد شود اما ضمن عقد مقرر شود که موکل برای مدت معینی (مثلاً یک سال) حق فسخ قرارداد را دارد. بدیهی است با رضایت دو طرف در هر زمان می توان به وکالت خاتمه داد که این عمل اقاله یا تفاسخ نام دارد.

 

ماده 678 همچنین مقرر می دارد که وکالت در صورت فوت یا جنون(دیوانگی) یا سفه (از دست دادن توانایی اداره امور مالی) هر یک از وکیل و موکل خود به خود از بین می رود و منفسخ می شود. بنابراین حتی اگر وکالت بلاعزل نیز باشد، در صورت ایجاد هر یک از عوامل فوق عقد منفسخ می شود. بدیهی است چنانچه معلوم شود هر یک از این عوامل در زمان انعقاد وکالت موجود بوده، عقد از ابتدا باطل خواهد بود.

 

پایان یافتن موضوع وکالت را نیز باید بر عوامل خاتمه قرارداد وکالت افزود. مثلا در صورتی که شخصی وکیل دیگری در گرفتن مجوز خاصی از شهرداری باشد، با اخذ مجوز، موضوع وکالت هم خاتمه یافته است و لذا عقد وکالت نیز منقضی می شود. همچنین اگر برای وکالت مدتی معین شود (مثلا یک ماه با یک سال و غیره) با انقضای مدت، وکالت هم خاتمه می یابد.

۰۳ دی ۹۷ ، ۲۰:۵۹ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست رشوه گرفتن

باسمه تعالی

ریاست محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان"نام شهرستان محل وقوع بزه یامحل اختفاءیااقامت متهم"                                                                               

 

        با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

        درتاریخ      آقای/آقایان-خانم/خانم ها     فرزند     به نشانی     بابکاربردن مانورها وشیوه های متقلبانه وازراه حیله وتقلب وداشتن امکانات واختیارات واهی"ذکر موارداموالی که موضوع کلاهبرداری قرارگرفته است"خارج کرده‌اند.با عنایت به ادلة اینجانب که عبارت از استشهادیه/و شهادت شهود می‌باشند ، تعقیب و مجازات نامبرده به اتهام "کلاهبرداری " به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مورد استدعاست.

ضمناً نشانی اینجانب نیز عبارت      می‌باشد.

 

                                                                                                        با تشکر و سپاس فراوان

۰۳ دی ۹۷ ، ۲۰:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست تصرف عدوانی

نکته

  1. درصورتی که متصرف اقدام به ساخت بنا یا غرس اشجار نموده حتمن در قسمت خواسته قلع و قمع آن را بخواهید
  2. در صورتی که متصرف در حال دخل و تصرف در ملک از جمله احداث بنا می باشد حتمن درخواست دستور موقت هم بنمایید
  3. قبل طرح دعوی هم می توانید از طریق انجام دادخواست تامین دلیل، تصرفات متصرف را ثابت نمایید.
  4. همانگونه که از نام این دعوی مشخص است تصرف باید به نحو عدوان باشد یعنی به بیان ساده در صورتی می توان دعوی تصرف عدوانی مطرح کرد که متصرف با زور و غاصبانه مستولی شده باشد ولی اگر تصرف متصرف با اذن قبلی مالک بوده یا اینکه مستاجر باشد باید حسب مورد دادخواست تخلیه فوری یا تخلیه عادی مطرح نمایید.

 

 

برگ دادخواست به محاکم عمومی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان

خوانده
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن
  1. تقاضای رفع تصرف و قلع و قمع بنا و اشجار مقوم به …….. ریال
  2. اجرت المثل ایام تصرف مقوم به ……. ریال
  3.  به انضمام کلیه خسارات قانونی
  4.  تقاضای صدور دستور موقت
دلایل ومنضمات دادخواست
  1. کپی مصدق سند مالکیت،
  2. معاینه محل و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس
 ریاست محترم دادکاه عمومی شعبه ….

 با سلام

به موجب سند مالکیت شماره ……………………..  پلاک ثبتی ………….. بخش ………….. واقع در …………………………. متعلق به اینجانب می باشد نظر به اینکه خوانده بدون اذن و اجازه اینجانب پلاک ثبتی مذکور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مکرر از رفع تصرف عدوانی خود و تحویل آن به اینجانب امتناع می نماید فلذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی صدور حکم به رفع تصرف عدوانی و قلع و قمع بنا ی بدون مجوز خوانده و اجرت المثل ایام تصرف از تارخ ………….. لغایت صدور حکم به میزان ……… ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناس مورد استدعاست

محل امضاء 

۰۳ دی ۹۷ ، ۱۶:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست ۲

 ریاست محترم شعبه ……… دادگاه عمومی ………

با سلام ،

اینجانب ……  با توجه به (اسباب تملک) قرارداد بیع / اجاره /  یا به سبب ارث / گواهی حصر وراثت/ سند عادی قولنامه/ و غیره/ که به عنوان اسناد و ادله ی مثبته ی مالکیت/ یا با توجه به ادله ی دیگر/ ضمیمه ی دادخواست گردیده است، به عنوان مالک بخش و سهمی از ملک به مختصات و شماره پلاک ثبتی …… واقع در ……  می باشم. لذا مالکیت بنده در ملک مشاعی مورد انکار خوانده قرار گرفته و از تصرف اینجانب در ملک به عنوان مالک مشاعی، خودداری به عمل آورده است. لذا با توجه به ادله ی پیوست شده در دادخواست، که به جهت اثبات مالکیت خود در ملک مشاع می باشد، از دادگاه محترم درخواست رفع مزاحمت و ممانعت خوانده از تصرف اینجانب به عنوان مالک بخشی در ملک مشاعی مورد نظر را خواستارم.

محل امضاء

۰۳ دی ۹۷ ، ۱۶:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست توسط خریداری کاربرد دارد

تنظیم این نمونه دادخواست توسط خریداری کاربرد دارد که فروشنده پس از واگذاری ملک به وی سپس آن را به شخص دیگری هم می فروشد

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان

خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن ۱- اثبات مالکیت ۲- ابطال معامله فضولی ۳- پرداخت کلیه خسارات قانونی
دلایل ومنضمات دادخواست ۱- تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی ۲- تحقیق و معاینه محل ۳- عندالزوم شهادت شهود
 ریاست محترم …..

باسلام

با عرض سلام و تحیت به استحضار عالی می‌رساند: ۱- به گواهی مبایعه‌نامه عادی پیوست، اینجانب خواهان ………………… در تاریخ ۱۳۸۲/۹/۱۵ تمامی شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت دویست و بیست و دو متر و با مشخصات مذکور در مبایعه‌نامه فوق را از خوانده ردیف اول ……………. ، خریداری کرده و تمامی ثمن آن را نیز پرداخت نموده‌ام. ۲- اکنون که قصد تصرف در ملک خود و احداث بنای ساختمانی در آن را دارم، متاسفانه کاشف به عمل آمده است که فروشنده فوق (خوانده ردیف اول) پس از فروش شش دانگ ملک مذکور به اینجانب، در حالی که تمامی حق مالکیت نامبرده نسبت به ملک مزبور پس از وقوع بیع صحیح شرعی فوق، به بنده منتقل شده و خود نسبت به آن هیچ حقی نداشته است، از عدم حضور اینجانب در محل و عدم تصرف بنده در زمین فوق سوء استفاده نموده و ملک فوق الذکر را به‌صورت فضولی درتاریخ ………………… با بیع‌نامه عادی به خوانده ردیف دوم …………….. ، انتقال داده است. لذا با عنایت به مراتب معنونه فوق و با توجه به اینکه: ۱- ملک مذکور دارای سند رسمی نبوده و اصولا املاک آن منطقه با سند عادی منتقل می‌شود. ۲- بیعِ صحیحِ شرعیِ واقع شده فیمابین اینجانب و خوانده ردیف اول با سند عادی صورت پذیرفته است. ۳- معامله فضولی فیمابین خوانده ردیف اول و خوانده ردیف دوم نیز با سند عادی انجام شده است. اولا: مستند به نظریه شماره ۷/۵۳۹۷-۶۰/۱۲/۵ اداره حقوقی دادگستری و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹-۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت عمومی‌ دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش دعاوی اثبات مالکیت، با توجه به وقوع بیع صحیح شرعی فیمابین اینجانب و خوانده ردیف اول به استناد مبایعه‌نامه پیوست و عندالزوم شهادت شهود و جمع ارکان دعوای اثبات مالکیت، تقاضای صدور حکم مبنی بر اعلام و اثبات مالکیت اینجانب نسبت به زمین فوق با مشخصات مذکور در مبایعه‌نامه پیوست را دارد. ثانیا: با توجه به اینکه خوانده ردیف اول، ملک مذکور را به شرح فوق به‌صورت فضولی به خوانده ردیف دوم منتقل کرده است، بدینوسیله ضمن اعلام رد معامله فوق توسط بنده، به استناد مواد ۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۷ قانون مدنی درخواست صدور حکم مبنی بر ابطال معامله فضولی فوق (یعنی معامله فیمابین خوانده ردیف اول و خوانده ردیف دوم) را دارد. ثالثا: تقاضای الزام خوانده ردیف اول به پرداخت مطلق خسارات دادرسی را دارد.

محل امضاء

 

۰۳ دی ۹۷ ، ۱۶:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درخواست های حقوقی

درخواست استرداد دعوی از دادگاه (سقوط دعوی )
تقاضای اخذ مجوز (اجازه مخصوص )صدور دستور موقت
نمونه دیگر تقاضای اخذ اجازه مخصوص صدور دستور موقت
صدور مجوز دادرسی فوری و دستور موقت

درخواست صدور قرار تامین محکوم به
تقاضای صدور قرار قبولی و اجرای حکم دادگاه خارجی 
تقاضای مراجعه به محل و تخلیه و تحویل عین مستاجر از طرف موجر  
نمونه از تقاضای صدور اجرائیه   
تقاضای صدور اجراییه در خصوص تنظیم سند رسمی انتقال     
درخواست صدور اجراییه برای تخلیه ملک مورد اجاره    
درخواست صدور اجراییه در خصوص تغییر نام کوچک    
درخواست صدور اجراییه جهت پرداخت وجه چک     
نمونه اجراییه در خصوص قلع و قمع و خلع ید     
نمونه صورت جلسه تامین دلیل 
لایحه جهت تقدیم قبض بابت خسارت احتمالی  
لایحه جهت صدور آگهی مزایده
تقاضای مزایده اموال توقیف شده (محکوم علیه)
درخواست انتشار آگهی مزایده 
درخواست ابلاغ آگهی مزایده 
نمونه آگهی مزایده 
نمونه آگهی مزایده اموال غیر منقول
نمونه آگهی مزایده اموال منقول
درخواست دادورز اجرای احکام از سرپرست مجتمع جهت معرفی نماینده برای مراسم مزایده 
درخواست دایره نیابت از سرپرست مجتمع جهت معرفی نماینده برای مراسم مزایده  
درخواست در خصوص تحویل اموال از اجرای احکام مدنی
درخواست در خصوص انتقال سند به لحاظ برنده شدن در مزایده (به نام برنده مزایده )
تقاضای توقیف طلب نزد شخص ثالث
معرفی اموال محکوم علیه جهت توقیف
تقاضای عسر و حرج از طرف محکوم علیه ( مستاجر ) 

۰۳ دی ۹۷ ، ۱۶:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه متن شکواییه های کیفری =شاکی و مدعی خصوصی می تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند .


شاکی :(مشخصات ) …به نشانی :…………………………………………………………………………………
مشتکی عنه (یا مشتکی عنها یا مشتکی عنهم و …. بر حسب مورد ) : (مشخصات ) ….. به نشانی ……… (نشانی ها باید دقیق نوشته شود )
موضوع : اعلام شکایت (اگر وصف جرم را می دانید همان وصف را بنویسید . مثلاً کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا تصرف عدوانی )

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگستری …………………. (یا مجتمع قضایی …….. یا دادگستری ……..)

سلام علیکم
احتراماً ، نظر به اینکه آقای …….. (مشتکی عنه ) به شرح ذیل مرتکب جرم موضوع شکواییه شده است ، بدین وسیله مستنداً به ماده ………. قانون ………….. تعیین مجازات وی استدعا می شود .
(در ذیل هم شرح ماوقع نوشته می شود )
مثلاً (3 طاق (تخته ) فرش را به موجب رسیدی که فتوکپی مصدق آن ضمیمه است به امانت از این جانب دریافت کرده و علی رغم ارسال و ابلاغ اظهار نامه شماره ………… مورخ ……… از استرداد آن خودداری می کند )(که این موضوع از مصادیق خیانت در امانت است . )
یا مورد دیگر …..(به موجب سند رسمی شماره ….. مبلغ ……….. ریال به اینجانب قرض داده و وجه مذکور را طی چک شماره ………… تاریخ ……… بانک …………. از بنده دریافت داشته است . مع ذلک از طریق صدور اجراییه نسبت به مطالبه مجدد وجه و توقیف اموال اینجانب اقدام کرده است . (که این به اعتباری از مصادیق کلاهبرداری است . )
یا مورد دیگر : با وارد کردن ضربه عمدی شیشه مغازه اینجانب واقع در ………… (آدرس دقیق ) شکسته و مرتکب تخریب شده است ) (که این هم جرم تخریب است )
و ………..
(بعد هم در ذیل ما وقع ، چنین نوشته می شود )
(خسارت وارده به اینجانب ناشی از عمل مرتکب معادل مبلغ ………. ریال است . و بدین وسیله مستنداً به ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری (در حال حاضر ماده 74 و نیز 75 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 28/06/1378) ، صدور و اجرای قرار تامین خواسته را نیز استدعا دارد. )
یا نوشته می شود مستنداً به ماده 68 مکرر قانون دادرسی کیفری (در حال حاضر ماده 74 قانون آیین دادرسی کیفری جدید ) صدور قرار تامین معادل مبلغ مذکور را استدعا می کنم . خواهشمند است مقرر فرمایند معادل مبلغ یاد شده از اموال مشتکی عنه توقیف شود )
(و موقعی که طرف بیش از یک جرم مرتکب شده در آن صورت نوشته می شود
(ضمناً توجه مقام عالی را به تعدد جرایم ارتکابی مشتکی عنه جلب کرده و در نظر گرفتن این مورد را در صدور قرار استدعا می کنم .
(و در نهایت در ذیل شکواییه نوشته می شود )
مدارک و اسناد به شرح ذیل تقدیم می شود :
1-……………………………………………………………………………………………………………………..
2-……………………………………………………………………………………………………………………..
3-……………………………………………………………………………………………………………………..

با تقدیم احترام
نام و نام خانوادگی (شاکی )
امضاء

۰۳ دی ۹۷ ، ۱۶:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه رای در خصوص حکم توقیف شرکت خوانده و دستور مهر و موم اموال و اسناد شرکت

بسمه تعالی

 

(رای دادگاه )

 

در خصوص دعوی شرکت ...... به طرفیت شرکت ........... به خواسته صدور حکم توقیف شرکت مزبور نظر به اینکه دعوی خواهان مستند به 10 برگ سفته به تاریخ های ....... لغایت ...... جمعاً به مبلغ ... ریال می باشد که خصوصاً به علت عدم تادیه در سررسید های مقرر واخواست گردید و نظر به اینکه شرکت خوانده به موجب نامه شماره ......... مورخ ....... به عنوان شرکت خواهان و نیز لوایح شماره ........و........ ضمن ادعای به صحت و اصلت مستندات و قبول طلب خواهان به مبلغ ....... ریال مدعی شده است که به علت عدم وصول مطالبات و مشکلات قادر به پرداخت مطالبات خواهان و سایر طلبکاران نمی باشد و نظر به اینکه مراد از وقفه در امور تجارتی عجز تاجر یا شرکت تجاری است از تادیه دیون و تعهداتی که بر عهده دارد و این معنی به شرح فوق مدلل و محقق است و نظر به اینکه وکیل خواهان ادعای شرکت خوانده را دایر به پرداخت قسمتی از خواسته قبول و اعلام داشته که سفته های ردیف 1 تا 2 و قسمتی از سفته ردیف 4 که جمعاً معادل ما به التفاوت دو مبلغ است مورد مطالبه و ادعا نمی باشد . علی هذا مستنداً به مواد 412 و 415 و 416 و 433 قانون تجارت حکم توقیف شرکت خوانده از تاریخ .......( که تاریخ واخواست اولیت سفته است ) و نیز دستور مهر و موم اموال و اسناد شرکت مزبور را صادر و اعلام می دارد مقرر می دارد . دفتر رونوشت حکم به منظور اجرای تکالیف قانونی مقرر در قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی به اداره تصفیه و ثبت شرکت ها نیز ابلاغ شود .

 

 

رئیس / دادرس شعبه ........ دادگاه عمومی.......

۰۱ دی ۹۷ ، ۱۵:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه رای در خصوص جلب ثالث

بسمه تعالی

 

به تاریخ ............... پرونده کلاسه ............. شماره دادنامه .........

مرجع رسیدگی : شعبه .............. دادگاه عمومی ..........

خواهان ...........

خوانده ..............

خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی انتقال تلفن

مجلوب :.........................

 

(رای دادگاه )

 

در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده اصلی و مجلوب به خواسته تنظیم سند رسمی انتقال یک رشته تلفن به شماره ............ نظر به اینکه حسب مندرجات و مدارک پیوست پرونده به موجب قرارداد عادی مورخ ......... تلفن متنازع فیه خوانده را مجلوب خریداری نموده است و متعاقب آن به وجب قرارداد عادی مورخ ..... تلفن مزبور را به همراه یک باب آپارتمان به خوانده دعوی انتقال داده مفاد صورت جلسه مورخه ......... و عدم تکذیب نسبت به مستندات ابرازی همگی دلالت بر صحت نقل و انتقال دارد .
 علی هذا با توجه به استعلام واصله مالکیت خوانده نسبت به پلاک متنازع فیه و مالکیت مجلوب نسبت به تلفن فوق التوصیف محرز و مسلم است و دعوی خواهان نیز به نظر دادگاه ثابت تشخیص مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده و مجلوب ثالث به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال سند رسمی انتقال حقوق تلفن مزبور و یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی ........ واقع در ... با رعایت کلیه تشریفات قانونی صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد .

 

 

رئیس / دادرس شعبه ........ دادگاه عمومی.....

۰۱ دی ۹۷ ، ۱۵:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه رای در خصوص ورود ثالث

بسمه تعالی

 

 

به تاریخ 07/02/1372 شماره پرونده 69/376-70/27

شماره دادنامه :72/52/51

مرجع رسیدگی : شعبه .............. دادگاه عمومی حقوقی یک به ریاست ...............

در پرونده 69/376 خواهان شرکت آپارتمان ............

خواندگان آقایان ..............

در پرونده 70/27 خواهان : آقای ..............

خواندگان : آقایان ..........................

خواسته : مطالب طلب و ورود ثالث

 

(رای دادگاه )

 

خواسته خواهان دعوی اصلی در پرونده شماره 69/376 صدور حکم بر فسخ قرارداد مورخ ..... و خواسته خواهان وارد ثالث در پرونده شماره 70/27 صدور حکم بر رد دعوی خواهان اصلی و الزام خوانده به انتقال رسمی یک باب آپارتمان موضوع قرارداد عادی فروش مورخ .. می باشد . وکیل خواهان دعوی اصلی در دادخواست خود توضیح داده است که خواندگان دعوی به موجب قرارداد مورخ ........ تعهد خرید یک دستگاه آپارتمان به شماره . را نموده و بابت قسمتی از ثمن معامله هفت برگ سفته در اختیار موکل او گذرانده اند ، لیکن از پرداخت وجوه دو فقره از سفته ها به مبلغ ........ریال و انجام سایر تعهدات خود امتناع نموده و با وصف ارسال نامه و اطلاعیه در مهلت مقرر حتی پس آن هم به تعهدات خود عمل نکرده اند ، لذا موکل او با استفاده از حق  فسخ مندرج  در ماده 11 قرارداد آن را فسخ و از خواندگان دعوت کرده است ، برای دریافت پیش پرداخت خود به او مراجعه نمایند که مراجعه نکرده اند و مستنداً به مدارک پیوست دادخواست درخواست رسیدگی و صدور حکم به خواسته فوق را نموده است ، وکیل خواهان دعوی متقابل در دادخواست خود توضیح داده است که خواندگان دعوی اصلی حقوق خود نسبت به قرارداد مورخ . را به موکل او انتقال داده اند و با این ترتیب موکل او نسبت به قرارداد مذکور قائم مقام آنان گردیده است و چون خوانده ردیف سه دعوی نسبت به تعهدات خود در قبال موکل او عمل نکرده مستنداً به مدارک پیوست دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به خواسته فوق را نموده است ، با توجه به محتویات پرونده اولاً در مورد دعوی اصلی هر چند خواندگان دعوی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند ،، ولی نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مبتنی بر قرارداد مورخ .......... می باشد که اصالت و صحت آن محل بحث و اختلاف نمی باشد . نظر به اینکه وکیل خواهان دلیل فسخ قرارداد از ناحیه موکلش را عدم پرداخت وجوه دو فقره سفته به شماره های خزانه داری کل ...... ذکر کرده است ، نظر به اینکه صرف نظر از این امر که دلیلی ابراز نشده که دو فقره سفته های مذکور از بابت قرارداد مستند دعوی در اختیار خواهان گذارده شده است ، اصولاً چون متعهد سفته ها شخص دیگری غیر از خواندگان دعوی می باشد و با این ترتیب عدم پرداخت وجه آن تاثیری در حق خواندگان ندارد و موجب ایجاد حق فسخ قرارداد برای خواهان به شرح مندرج در ماده 11 قرارداد نمی گردد و نظر به اینکه دلیل دیگری که ایجاد حق فسخ  قرارداد مستند دعوی را اثبات و توجیه نماید ابراز نگردیده است ، بنابراین دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و حکم بر ابطال آن صادر و اعلام می دارد . ثانیاً در مورد دعوی وارد ثالث اگر چه خواندگان دعوی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند و مدافعات وکیل  خوانده ردیف 3 دعوی نیز به لحاظ نداشتن حق دفاع از دعوی ثالث موثر در مقام نمی باشد ، ولی نظر به اینکه مطابق ماده 8 قرارداد مذکور به خریداران منوط به تصفیه حساب و پرداخت کلیه بدهی های خریدار گردیده است و نظر به اینکه خواهان دعوی وارد ثالث دلیلی بر پرداخت کلیه وجوه موضوع قرارداد و تصفیه حساب با خوانده ردیف 3 ابراز نگردیده است ، بنابراین دعوی خواهان با توجه به دلایل ابرازی غیر ثابت تشخیص و حکم  بر بطلان آن صادر و اعلام می گردد .

 

 

رئیس / دادرس شعبه ........ دادگاه عمومی....

۰۱ دی ۹۷ ، ۱۵:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه رای در خصوص دعوی متقابل

بسمه تعالی

 

(رای دادگاه )

 

در خصوص دادخواست خواهان........ به طرفیت خوانده ............. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و دادخواست دعوی متقابل خوانده ...... به طرفیت خواهان .... به خواسته تخلیه عین مستاجره به خاطر نیاز شخصی با احراز مالکیت خواهان توجهاً به فتوکپی مصدق سند مالکیت ملک مورد دعوی ، و پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد منطقه......... شهرستان ...... و وجود رابطه استیجاری بین طرفین به استناد فتوکپی قرارداد اجاره نامه عادی به تاریخ .........وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری که به شماره ..... ثبت دفتر دادگاه گردیده و احراز وجود شرایط خواسته خوانده ، تخلیه به علت نیاز شخصی به موجب قرار معاینه و تحقیق محلی به شرح صورت جلسه مورخ ....... دادگاه مستنداً به بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر و ماده 27و 28 قانون مرقوم حکم به تخلیه عین مستاجره در صورت تودیع مبلغ ...... ریال بابت حق کسب و پیشه اجاره از طرف خوانده دعوی اصلی(اول ) صادر و حکم به رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی وفق مندرجات پرونده صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدید نظر است .

 

 

رئیس / دادرس شعبه ........ دادگاه عمومی........

۰۱ دی ۹۷ ، ۱۵:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست الزام به فک رهن

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت  شهرستان-بخش-  دهستان-خیابان-  کوچه-    شماره پلاک-کد پستی

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

1-مشخصات فروشنده

2- مشخصات مرتهن

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

الزام به انجام تعهد در فک رهن مقوم به        ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلائلو منضمات دادخواست

تصویر مصدق: 1-قرارداد با خوانده 2- صورتحسابهای پرداخت شده"3-مدرک مورد نیازدیگر"

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل وقوع ملک

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:اینجانب برای به دست آوردن تسهیلاتی در اخذ واماز خوانده/خواندگان، قراردادی را با نامبرده منعقد و در مواعد مقرر اقساط  متعلقه را در حق خوانده/ خواندگان ردیف        پرداخت کرده ام. نظر به اینکه با وصف مراجعات مکرر و پرداخت کلیه وجوه و اقساط متعلقه و انجام تسویه حساب، خوانده/ خواندگان از انجام تعهدات قراردادی خود طفره می رود و همچنان ملک اینجانب جزء پلاک ثبتی        /        بخش     شماره و نام شهرستان     در وثیقه و رهن خوانده / خواندگان قراردارد که با وصف انجام تعهداتم، موجبی بر ادامه آن وجود ندارد فلذا به استناد مواد 10و790و1301 قانون مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده / خواندگان ردیف      به فک رهن به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست. عندالاقتضاء از جهت بررسی  صورتحساب فی مابین و ملاحظه دفاتر خوانده/ خواندگان و احراز تسویه حساب به انجام کارشناسی حسابرسی نیز استناد می نماید.

    

                                                                          محل امضاء –مهر –انگشت

 

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

ریاست محترم شعبه..................................دادگاه.......................رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده..........................................

تاریخ...............................................امضاء

               

 
۰۱ دی ۹۷ ، ۱۵:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه تجدیدنظرخواهی کلاهبرداری

با سلام و احترام

با تقدیم وکالتنامه شماره ....... خود را به وکالت از سوی آقایان .........
( تجدید نظر خواهان) معرفی نموده به مطالب زیر را در مقام اعتراض نسبت به دادنامه
 شماره ............. مورخ 6/10/90 صادره از شعبه ......... دادگاه  عمومی جزایی تهران

 و احقاق حق موکلین به استحضار می رساند :

دادنامه مورد اعتراض مشعر است بر محکومیت تجدید نظر خواهان به تحمل هر یک  یکسال حبس  و جزای نقدی معادل مبلغ 000/200/435/1 ریال و رد مبلغ 000/520/58 ریال مستنداً به مواد 42 قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بدین استدلال که با عنایت به آخرین وضعیت سهامداران و صاحبان امضاء مجاز در شرکت ......... که موکلین مدیر عامل و رئیس هیات مدیره آن می باشند در تاریخ 20/12/88 صدور چک از حساب شرکت بدون تغییر نمونه امضاء در سیستم بانکی و اعلام مراتب از بانک محال علیه به صدور گواهی عدم پرداخت به علت عدم کفایت موجودی و عدم مطابقت امضاء دلالت بر سوء نیت صادر کنندگان چک داشته در نتیجه عمل مرتکبین را منطبق با عنوان مجرمانه کلاهبرداری به جهت عدم اعلام صورت وضعیت به بانک محسوب نموده است در پاسخ لازم به توضیح است که :

1-دادنامه صادره هم به لحاظ ماهیت و محتوا و هم از نظر نحوه محاسبه مبلغ  محکومیت جزای نقدی دارای ایرادات فراوانی می باشد همانگونه که در لایحه دفاعیه تقدیمی در جلسه دادرسی مورخ 9/9/90 نیز مذکور افتاده است عمل متهمین صدور دو فقره چک به شماره های .........مورخ 30/6/89 و .........مورخ 25/6/89 بوده که مستنداً به گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه به علت عدم کفایت موجودی و عدم مطابقت امضاء برگشت خورده است که این امر خود مورد توجه وکلای شاکی نیز در طرح شکایت چندگانه خود قرار گرفته است بدین توضیح که موضوع شکایت اولیه وکلای محترم شاکی که در مورخه 6/9/89 به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه سه تقدیم گردیده است کلاهبرداری عنوان شده با این وجود در مورخه 12/9/89 شکایت دیگری به اتهام صدور چک بلا محل از ناحیه آنان مطرح رسیدگی گردیده و نهایتاً در مورخه 28/9/89 شکایت ثالثی از ناحیه نامبردگان با موضوع کلاهبرداری مجدداً طرح شده است و نظر به اینکه این عمل خود تخلف از مقررات انضباطی و انتظامی بوده به همین جهت مورد توجه بازپرس محترم شعبه هفتم دادسرا قرار گرفته به گونه ای که ایشان دستور اعلام مراتب را به مراجع انتظامی کانون وکلا صادر نموده اند . با این وجود کیفر خواست صادره موضوع اتهام را کلاهبرداری به مبلغ 000/200/435/1 ریال تشخیص و اعلام نموده است .

2-این در حالی است که اولاً عنوان مجرمانه کلاهبرداری بموجب ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال دیگری با توسل به وسیله متقلبانه  بدین شرح که وسیله متقلبانه را نیز توسل به حیله و تقلب در فریفتن مردم یا اختیار کردن عنوان مجعول و امثال اینها تلقی نموده است در صورتیکه عمل موکلین هیچ یک از مصادیق وسیله متقلبانه نبوده بلکه موکلین به موجب آخرین آگهی تغییرات شرکت ....... به شماره ......./ت/32/88 صاحبان امضای مجاز شرکت می باشند بنابراین نه امضای صاحب امضا را جعل نموده اند و نه هیچ گونه خدعه و فریب و نیرنگی در این زمینه اعمال نموده اند بلکه صرفاً بدون رعایت مقررات بانکی و عدم تعویض کارت بانکی حساب شرکت اقدام به صدور امضاء چک نموده اند بنابراین با عنایت به اینکه سمت موجه قانونی داشته و صاحبان امضای مجاز شرکت بوده اند این عمل ایشان کلاهبرداری و توسل به وسیله متقلبانه نبوده بلکه مستنداً به ماده 3 قانون صدور چک (که عدم مطابقت امضا را  از موجبات صدور گواهی عدم پرداخت و مشمول عنوان مجرمانه صدور چک بلا محل تلقی نموده است ) کاملاً دارای ارکان بزه صدور چک
 بلا محل می باشد .  ثانیاً با فرض اینکه فعل تجدید نظر خواهان توسل به وسیله متقلبانه تلقی گردد  فاقد عنصر  معنوی لازم جهت تحقق جرم که عبارت از سوء نیت مجرمانه است می باشد زیرا به موجب اقرار نامه مورخ 25/12/89 که رسید بانکی شماره .........موید و مثبت صحت آن می باشد .محکوم له
( آقای  ..... ) اقرار و گواهی نموده است که وجه دو فقره چک موضوع شکایت را از آقای ........ مدیر عامل شرکت ...... دریافت نموده است و با دریافت 000/000/250 ریال دیگر حقی برای خود از جهت مطالبه وجه چکها قائل نمی باشد که این امر  علاوه بر اینکه خود نشان از سعی و تلاش محکوم علیهم در جلب رضایت شاکی داشته و نشانه بارز عدم وجود سوء نیت در ارتکاب فعل مجرمانه که در حقیقت (صدرو چک بلا محل می باشد) است .

3- از سوی دیگر به  فرض صحت ورود اتهام صدور چک بلا محل مستنداً به مواد 3 و 4 قانون صدور چک ، به موجب اقرار نامه و رسید بانکی فوق الذکر مبلغ 000/000/860 ریال به محکوم له پرداخت گردیده و در همین راستا اصل چک شماره ............به موکلین تسلیم گردیده است که مستنداً به ماده 17 قانون صدور چک دلیل برائت ذمه صادر کنندگان می باشد و نظر به اینکه محکوم له اصل چک موصوف را در اختیار ندارد مستنداً به مواد 9 و 12 قانون صدور چک مبنی بر اینکه چنانچه صادر کننده وجه چک را قبل از صدور حکم قطعی بپردازد قابل تعقیب کیفری نیست .چنانچه محکوم له مدعی مطالبه ما بقی وجه چکها می باشد این امر مستلزم طرح دعوای جداگانه حقوقی است به همین جهت نیز ایشان از طریق طرح دعوای حقوقی نیز جهت مطالبه ما بقی وجه چکها اقدام نموده است که نهایتاً پس از واخواهی تجدید نظر خواهان منتهی به صدور دادنامه شماره ........ مورخ 13/9/90 از شعبه ........دادگاه عمومی حقوقی......گردیده است . بنابراین تجدید نظر خوانده وجه چک موضوع جرم را هم از طریق کیفری و هم از طریق حقوقی مورد مطالبه قرار داده و در حال حاضر موکلین را چند بارمحکوم به پرداخت وجه یک چک نموده است که این امر خود از یکطرف مغایر با مقررات قانونی ( مصداق بارز دارا شدن بلاجهت موضوع ماده 301 قانون مدنی ) می باشد و از سوی دیگر نشان دهنده علم و اطلاع محکوم له و وکلای شان به صدق عنوان مجرمانه صدور چک بلا محل است .

 از طرف دیگر تذکر این نکته لازم است که مقام قضایی رسیدگی کننده علیرغم توجه به این مطلب که موکلین وجه هر دو چک را تا مبلغ 000/000/860 ریال پرداخت نموده و اصل چک شماره ......... را نیز در اختیار دارند میزان محکومیت آنان به کلاهبرداری را 000/200/435/1 ریال تعیین نموده اند که نه تنها نشان از عدم توجه ایشان به میزان مال تحصیل شده دارد بلکه نشانه عدم تدقیق بارز ایشان در عدم تحقق سوء نیت مجرمانه است .

لذا بنا بر مراتب فوق و مستنداً به مواد 3 ،4 ،9و 12  قانون صدور چک و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و نیز بندهای ب و ج ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض دادنامه صادره ، رسیدگی مجدد ما هوی و صدور رای برائت  تجدید نظر خواهانها مورد استدعاست .

با تقدیم وکالتنامه شماره ....... خود را به وکالت از سوی آقایان .........
( تجدید نظر خواهان) معرفی نموده به مطالب زیر را در مقام اعتراض نسبت به دادنامه
 شماره ............. مورخ 6/10/90 صادره از شعبه ......... دادگاه  عمومی جزایی تهران

 و احقاق حق موکلین به استحضار می رساند :

دادنامه مورد اعتراض مشعر است بر محکومیت تجدید نظر خواهان به تحمل هر یک  یکسال حبس  و جزای نقدی معادل مبلغ 000/200/435/1 ریال و رد مبلغ 000/520/58 ریال مستنداً به مواد 42 قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بدین استدلال که با عنایت به آخرین وضعیت سهامداران و صاحبان امضاء مجاز در شرکت ......... که موکلین مدیر عامل و رئیس هیات مدیره آن می باشند در تاریخ 20/12/88 صدور چک از حساب شرکت بدون تغییر نمونه امضاء در سیستم بانکی و اعلام مراتب از بانک محال علیه به صدور گواهی عدم پرداخت به علت عدم کفایت موجودی و عدم مطابقت امضاء دلالت بر سوء نیت صادر کنندگان چک داشته در نتیجه عمل مرتکبین را منطبق با عنوان مجرمانه کلاهبرداری به جهت عدم اعلام صورت وضعیت به بانک محسوب نموده است در پاسخ لازم به توضیح است که :

1-دادنامه صادره هم به لحاظ ماهیت و محتوا و هم از نظر نحوه محاسبه مبلغ  محکومیت جزای نقدی دارای ایرادات فراوانی می باشد همانگونه که در لایحه دفاعیه تقدیمی در جلسه دادرسی مورخ 9/9/90 نیز مذکور افتاده است عمل متهمین صدور دو فقره چک به شماره های .........مورخ 30/6/89 و .........مورخ 25/6/89 بوده که مستنداً به گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه به علت عدم کفایت موجودی و عدم مطابقت امضاء برگشت خورده است که این امر خود مورد توجه وکلای شاکی نیز در طرح شکایت چندگانه خود قرار گرفته است بدین توضیح که موضوع شکایت اولیه وکلای محترم شاکی که در مورخه 6/9/89 به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه سه تقدیم گردیده است کلاهبرداری عنوان شده با این وجود در مورخه 12/9/89 شکایت دیگری به اتهام صدور چک بلا محل از ناحیه آنان مطرح رسیدگی گردیده و نهایتاً در مورخه 28/9/89 شکایت ثالثی از ناحیه نامبردگان با موضوع کلاهبرداری مجدداً طرح شده است و نظر به اینکه این عمل خود تخلف از مقررات انضباطی و انتظامی بوده به همین جهت مورد توجه بازپرس محترم شعبه هفتم دادسرا قرار گرفته به گونه ای که ایشان دستور اعلام مراتب را به مراجع انتظامی کانون وکلا صادر نموده اند . با این وجود کیفر خواست صادره موضوع اتهام را کلاهبرداری به مبلغ 000/200/435/1 ریال تشخیص و اعلام نموده است .

2-این در حالی است که اولاً عنوان مجرمانه کلاهبرداری بموجب ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال دیگری با توسل به وسیله متقلبانه  بدین شرح که وسیله متقلبانه را نیز توسل به حیله و تقلب در فریفتن مردم یا اختیار کردن عنوان مجعول و امثال اینها تلقی نموده است در صورتیکه عمل موکلین هیچ یک از مصادیق وسیله متقلبانه نبوده بلکه موکلین به موجب آخرین آگهی تغییرات شرکت ....... به شماره ......./ت/32/88 صاحبان امضای مجاز شرکت می باشند بنابراین نه امضای صاحب امضا را جعل نموده اند و نه هیچ گونه خدعه و فریب و نیرنگی در این زمینه اعمال نموده اند بلکه صرفاً بدون رعایت مقررات بانکی و عدم تعویض کارت بانکی حساب شرکت اقدام به صدور امضاء چک نموده اند بنابراین با عنایت به اینکه سمت موجه قانونی داشته و صاحبان امضای مجاز شرکت بوده اند این عمل ایشان کلاهبرداری و توسل به وسیله متقلبانه نبوده بلکه مستنداً به ماده 3 قانون صدور چک (که عدم مطابقت امضا را  از موجبات صدور گواهی عدم پرداخت و مشمول عنوان مجرمانه صدور چک بلا محل تلقی نموده است ) کاملاً دارای ارکان بزه صدور چک
 بلا محل می باشد .  ثانیاً با فرض اینکه فعل تجدید نظر خواهان توسل به وسیله متقلبانه تلقی گردد  فاقد عنصر  معنوی لازم جهت تحقق جرم که عبارت از سوء نیت مجرمانه است می باشد زیرا به موجب اقرار نامه مورخ 25/12/89 که رسید بانکی شماره .........موید و مثبت صحت آن می باشد .محکوم له
( آقای  ..... ) اقرار و گواهی نموده است که وجه دو فقره چک موضوع شکایت را از آقای ........ مدیر عامل شرکت ...... دریافت نموده است و با دریافت 000/000/250 ریال دیگر حقی برای خود از جهت مطالبه وجه چکها قائل نمی باشد که این امر  علاوه بر اینکه خود نشان از سعی و تلاش محکوم علیهم در جلب رضایت شاکی داشته و نشانه بارز عدم وجود سوء نیت در ارتکاب فعل مجرمانه که در حقیقت (صدرو چک بلا محل می باشد) است .

3- از سوی دیگر به  فرض صحت ورود اتهام صدور چک بلا محل مستنداً به مواد 3 و 4 قانون صدور چک ، به موجب اقرار نامه و رسید بانکی فوق الذکر مبلغ 000/000/860 ریال به محکوم له پرداخت گردیده و در همین راستا اصل چک شماره ............به موکلین تسلیم گردیده است که مستنداً به ماده 17 قانون صدور چک دلیل برائت ذمه صادر کنندگان می باشد و نظر به اینکه محکوم له اصل چک موصوف را در اختیار ندارد مستنداً به مواد 9 و 12 قانون صدور چک مبنی بر اینکه چنانچه صادر کننده وجه چک را قبل از صدور حکم قطعی بپردازد قابل تعقیب کیفری نیست .چنانچه محکوم له مدعی مطالبه ما بقی وجه چکها می باشد این امر مستلزم طرح دعوای جداگانه حقوقی است به همین جهت نیز ایشان از طریق طرح دعوای حقوقی نیز جهت مطالبه ما بقی وجه چکها اقدام نموده است که نهایتاً پس از واخواهی تجدید نظر خواهان منتهی به صدور دادنامه شماره ........ مورخ 13/9/90 از شعبه ........دادگاه عمومی حقوقی......گردیده است . بنابراین تجدید نظر خوانده وجه چک موضوع جرم را هم از طریق کیفری و هم از طریق حقوقی مورد مطالبه قرار داده و در حال حاضر موکلین را چند بارمحکوم به پرداخت وجه یک چک نموده است که این امر خود از یکطرف مغایر با مقررات قانونی ( مصداق بارز دارا شدن بلاجهت موضوع ماده 301 قانون مدنی ) می باشد و از سوی دیگر نشان دهنده علم و اطلاع محکوم له و وکلای شان به صدق عنوان مجرمانه صدور چک بلا محل است .

 از طرف دیگر تذکر این نکته لازم است که مقام قضایی رسیدگی کننده علیرغم توجه به این مطلب که موکلین وجه هر دو چک را تا مبلغ 000/000/860 ریال پرداخت نموده و اصل چک شماره ......... را نیز در اختیار دارند میزان محکومیت آنان به کلاهبرداری را 000/200/435/1 ریال تعیین نموده اند که نه تنها نشان از عدم توجه ایشان به میزان مال تحصیل شده دارد بلکه نشانه عدم تدقیق بارز ایشان در عدم تحقق سوء نیت مجرمانه است .

لذا بنا بر مراتب فوق و مستنداً به مواد 3 ،4 ،9و 12  قانون صدور چک و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و نیز بندهای ب و ج ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض دادنامه صادره ، رسیدگی مجدد ما هوی و صدور رای برائت  تجدید نظر خواهانها مورد استدعاست .

۰۱ دی ۹۷ ، ۱۵:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر