آثار شهادت کذب

1=مجازات سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی (ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی)

2= شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود، بلااثر است.

3=هرگاه کسی سبب ورود خسارت شود، باید آن را جبران کند. در شهادت کذب نیز شهود باید خسارت زیان‌دیده را جبران کنند.
4=در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر دروغ بودن شهادت شهود است.

5=چنانچه شاهد پس از اتیان سوگند شهادت دروغ بدهد با احراز این موضوع برای دادگاه، مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است. همچنین اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد، قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌شود.

آیا ویس تلگرام قابل پیگیری و استناد است ؟

خیر! ویس ها فقط به عنوان اماره به علم قاضی کمک خواهد کرد و به هیچ عنوان دلیل محسوب نخواهد شد.

مرخصی شیردهی در واحدهای آموزشی

قانونگذار طبق تبصره یک ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴ حق استفاده از یک ساعت مرخصی در هر روز را برای مادران شیرده تا ۲۰ ماهگی کودک به رسمیت شناخته است. 

=بنابراین فقط با آوردن کودکان شیرخوار در محلهای موصوف ،مادران می توانند فرزندان خود را در وقت مقرر در واحدهای آموزشی در اوقات فراغت دانش آموزان و معلمان تغذیه نمایند تا خللی هم به روند آموزش وارد نشود.

=مرخصی شیردهی در ابتدا و انتهای ساعت کاری ممنوع است.

اختیار تهیه مسکن درزندگی مشترک زناشویی با چه کسی است؟

حقوق ایران اختیار تهیه مسکن را به واسطه خصیصه مدیریت و ریاست مرد بر خانواده به بر عهده وی نهاده و زن را ملزم و موظف به سکونت در منزل تعیین‌شده توسط شوهر کرده است، مگر اینکه طرفین توافق یا شرط دیگری در این خصوص با یکدیگر کرده باشند.

+ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی در این خصوص بیان می‌کند: زن باید در منزلی که شوهر تهیه می‌کند، سکونت کند، مگر آنکه اختیار تهیه منزل به زن داده شود.

+بنابراین آنچنان که در ماده مذکور نیز به صراحت قید شده، زن مکلف به سکونت و اقامت در منزل تعیین‌شده توسط همسر خود است که این مسکن ممکن است بنا به موقعیت شغلی و اقامتگاه زوج در شهر محل اقامت وی تعیین شود.

+اما ممکن است حق تهیه مسکن و محل سکونت طی شرط ضمن عقد نکاح یا طبق قرارداد یا توافقات بعدی در اختیار زن قرار داده و به وی واگذار شود که در این صورت حق انتخاب محل سکونت با زن خواهد بود. بنابراین اصل بر این است که حق تعیین مسکن با زوج است؛ مگر آنکه این حق طبق توافق به زن واگذار شود. زوجین می‌توانند پیش از عقد نکاح در این خصوص با یکدیگر توافق کنند که تعیین محل سکونت با زوجه باشد یا سکونت در شهر و محل خاصی را شرط قرار دهد و این توافق را در حین عقد قید و ثبت کنند.

در قرارداد های پاره وقت ساعتی حداقل زمان کار در روز چند ساعت می تواند باشد ؟

 باستناد ماده ۳۹ قانون کار چنانچه ساعت کار از ساعت عادی کار ۷ ساعت وبیست دقیقه در شبانه روز یا ۴۴ ساعت کار در هفته کمتر باشد  قرارداد پاره وقت می گویند و از یک ساعت کار در روز یا کمتر از ۷ ساعت وبیست دقیقه در روز یا در هفته وماه می تواند باشد و مزد و مزایای اینگونه کارگران به نسبت ساعت انجام کار محاسبه و پرداخت می گردد...

موانع ارث

ارث از جمله‌ی آن‌دسته مباحث و موضوعات حقوقی است که شاید هر انسانی در طول عمر خود، خواه نا خواه با آن رو در رو می‌شود.

 

-ارث در لغت به معنای انتقال غیر قراردادی چیزی، از شخص به دیگری است و همچنین به معنای بقیه‌ و باقی‌مانده‌ی چیزی نیز می‌باشد. قانون‌گذار از ارث در ماده‌ی 140 قانون مدنی بعنوان یکی از اسباب تملک نام برده و احکام مربوط به آن را در مواد 861 تا 949 ق.م بیان کرده است. اگر‌چه قانون‌گذار در این مواد به تعریف ارث نپرداخته، لیکن در کتب حقوقی در این مورد تعاریف متعددی ارائه شده است. برخی آنرا به معنای ترکه و اموالی که از متوفی به‌جا می‌ماند، دانسته و در اصطلاح حقوقی مقصود از آن‌را انتقال مالکیت اموال میّت، پس از فوت، به ورّاث او می‌دانند. برخی دیگر از نویسندگان ارث را استحقاق بازماندگان شخص بر دارایی او می‌دانند. به هر ترتیب، قانون‌گذار در کلام خود، ارث را در هر سه مفهوم یاد‌شده به‌کار برده است و کسی را که ارث می‌برد وارث، و متوفی را مورّث، و اموال و دارائی متوفی در حین فوت وی را، ترکه می‌نامد.
موانع تحقق ارث

-مقصود از موانع تحقق ارث، اموری است که وجود هر یک از آن‌ها، به‌رغم وجود شرایط وراثت، مانع از تحقق ارث می‌شود. برای اینکه بتوان وارثی را به این علت از ارث محروم کرد، باید وجود یکی از این عوامل به اثبات برسد. در صورت شک در وجود مانع، کسی که اسباب و شرایط وراثت در او جمع باشد، از متوفی ارث خواهد برد. موانعی که در قانون مدنی از آن‌ها نام برده شده است عبارتند از:

1- کفر: کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، امّا مسلمان از کافر ارث می‌برد.

به استناد ماده‌ی 881 مکرر ق.م، اگر متوفی مسلمان باشد، هر یک از ورثه که کافر باشد از او ارث نمی‌برد. اگر متوفی کافر باشد، در صورتیکه در جمع ورثه‌ی او، فرد مسلمانی موجود باشد، آنکه مسلمان است ارث می‌برد و مانع ارث بردن سایر ورّاث که کافر هستند میشود.

به استناد ماده‌ی 882 ق.م، بعد از لعان، رابطه‌ی زوجیت منحل می‌شود و زن و شوهر که بر هم حرام ابدی می‌شوند، از یکدیگر ارث نمی‌برند. همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده است، از پدر ارث نمی‌برد و پدر نیز از او ارث نمی‌برد.

2- قتل:  کشتن عمدی کسی به ناحق - نه برای قصاص، دفاع یا حدّ و مانند آن - موجب محرومیّت قاتل از ارث است. به قول مشهور، در قتل خطایی، قاتل تنها از دیه پرداختی محروم است.در این که قتل شبه عمد مانند قتل خطایی است یا حکم قتل عمد را دارد، اختلاف است. قول نخست به ظاهر کلمات بیشتر فقها نسبت داده شده است.

به استناد ماده‌ی 880 ق.م، هر‌گاه کسی عمداً مورّث خود را بکشد، از ارث او محروم می‌شود. این حکم قانون‌گذار از دو جهت دارای اهمیت است. نخست آنکه محرومیت از ارث، بعنوان نوعی تنبیه و مجازات برای قاتل در نظر گرفته شده است. دیگر آنکه منع از ارث نوعی اقدام پیشگیرانه از جرم قتل نیز هست، چرا که انگیزه‌‌ی ارتکاب قتل را، در فرضی که وارث به طمع دستیابی به ثروت مورّث به آن دست می‌زند، ازبین می‌برد.لیکن در این مورد باید دانست که اگر قتل عمدی مورّث، به علت مشروعی باشد، مانع از تحقق ارث نیست و به همین دلیل است که ماده‌ی 881 ق.م مقرر می‌دارد: «در صورتی که قتل عمدی مورث، به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده‌ی فوق مجری نخواهد بود».

3- برده بودن : برده بودن مورّث یا وارث مانع ارث است، مگر آن که وارث، منحصر به برده باشد. در این صورت، برده - هر چند به طور قهری - از ترکه خریداری و آزاد می‌گردد و باقی مانده ترکه به او داده می‌شود.

در این که برده در هر طبقه‌ای از طبقات سه گانه که باشد در صورت انحصار وارث به او، آزاد شود یا آن که این حکم اختصاص به پدر و مادر یا آنان به اضافه فرزندان میّت دارد، اختلاف است.

4- لعان:  اگر مردی با همسرش برای نفی فرزند از خود، ملاعنه (--» لعان) کند، زن و شوهر از یکدیگر و نیز مرد از فرزند مورد لعان و بالعکس، ارث نمی‌برند.

لعان در لغت به معنی لعنت کردن است و در اصطلاح عبارت است از اظهار لعن و نفرت بین زوجین با صیغه‌ی مخصوص، با این منشا که شوهر به همسر خود نسبت زنا بدهد و یا فرزندی را که شرعاً ملحق به اوست، انکار کند. به استناد ماده‌ی 882 ق.م، بعد از لعان، رابطه‌ی زوجیت منحل می‌شود و زن و شوهر که بر هم حرام ابدی می‌شوند، از یکدیگر ارث نمی‌برند. همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده است، از پدر ارث نمی‌برد و پدر نیز از او ارث نمی‌برد.

5- زنا: نه زنا زاده از پدر و مادر خود ارث می‌برد و نه پدر و مادر و نزدیکان آنان از وی.

PARTIAL AVOIDANCE:

ابطال جزئی :


In international contracts, where a ground of avoidance affects only individual terms of the contract, the effect of avoidance is limited to those terms unless, having regard to the circumstances, it is unreasonable to uphold the remaining contract.

در قراردادهای بین المللی ، در صورتیکه منشا ابطال قرارداد فقط در برخی از شروط ان موثر باشد، اثر ابطال به همان شروط محدود می شود؛

مگر اینکه با توجه به اوضاع و احوال ، تایید صحت بقیه قرارداد ، غیر معقول و نامتعارف باشد .

Some Points about Damages :

Some Points about Damages :
نکاتی پرامون خسارات ( حاصله از عدم اجرای تعهد ) :


    1) Damages  for  breach  of  contract  by  one  party  consist  of  a  sum  equal  to  the loss, including loss of pro t, suffered by the other party as a consequence  of  the  breach.  Such  damages  may  not  exceed  the  loss  which  the  party  in  breach  foresaw  or  ought  to  have  foreseen  at  the  time  of  the  conclusion  of  the  contract,  in  the  light  of  the  facts  and  matters  of  which  he  then  knew  or  ought  to  have  known,  as  a  possible  consequence  of  the  breach  of  contract.


١) خسارات ناشی از نقض قرارداد به وسیله یکی از طرفین عبارت است از مبلغی برابر زیان، از جمله عدم النفعی که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است.

این خسارات نمی تواند از مقدار زیانی که نقض کننده در زمان انعقاد و به مدد واقعیات و موضوعاتی کع در همان موقع بدان ها واقف بوده یا می بایست واقف می بوده به عنوان اثر ممکن الحصول نقض قرارداد پیش بینی کرده و یا می بایست پیش بینی می کرد ، بیشتر باشد.
 

   2) If  the  contract  is  avoided  and  if,  in  a  reasonable  manner  and  within  a  reasonable  time  after  avoidance,  the  buyer  has  bought  goods  in  replacement  or  the  seller  has  resold  the  goods,  the  party  claiming  damages  may  recover  the  difference  between  the  contract  price  and  the  price  in  the  substitute  transaction  as  well  as  any  further  damages  recoverable  under  previous subject.


٢) هر گاه قرارداد باطل شده باشد و مشتری پس از بطلان به شیوه ای متعارف کالای دیگری به جای مبیع خریده باشد، یا بایع مبیع را به دیگری فروخته باشد، طرفی که مدعی خسارت است می تواند تفاوت قیمت مذکور در قرارداد با قیمت حاصل از معامله جانشین و همچنین هر نوع خسارت دیگر راکه به موجب مطلب قبل قابل وصول باشد را مطالب و وصول نماید.



 3)  A  party  who  relies  on  a  breach  of  contract  must  take  such  measures  as  are  reasonable  in  the  circumstances  to  mitigate  the  loss,  including  loss  of  pro t,  resulting  from  the  breach.  If  he  fails  to  take  such  measures,  the  party  in  breach  may  claim  a  reduction  in  the  damages  in  the  amount  by  which  the  loss  should  have  been  mitigated.


٣) طرفی که به نقض قرارداد استناد می کند، مکلف است حسب اوضاع و احوال در جهت کاهش زیان منجمله عدم النفع ناشی از اقدامات متعارف را معمول دارد .
در صورتی که وی در انجام اقدامات فوق قصور نماید ، نقض کننده می تواند به میزانی که خسارت می باید تقلیل می یافته است، مدعی کاهش خسارت گردد.

Some Important Points on Taking Over Certificate in International EPC Contracts :

ذکر نکاتی مهم در خصوص مدرک تحویل کار در قراردادهای ای پی سی بین المللی :


در قراردادهای ای پی سی بین المللی ، صدور مدرک تحویل کار ( TOC ) یکی از مراحل مهم پروژه محسوب می گردد.

این مدرک مشخص کننده تاریخی می باشد که کارها تکمیل شده اند.
البته به شرط اصلاح نواقص و تکمیل قسمت های باقیمانده از کار.

هنگامی که کارها به نظر پیمانکار تکمیل شده و اماده تحویل دادن به کارفرما هستند، وی با اطلاع به کارفرما تقاضای تحویل کار را می کند.

همچنین در صورتی که کارها به بخش های مختلفی تقسیم شده اند پیمانکار درخواست مشابهی برای هر بخش از کار می نماید.

کارفرما ظرف مدت  ٢٨ روز از دریافت اطلاعیه پیمانکار راجع به درخواست پیمانکار در مورد صدور مدرک تحویل کار یکی از اعمال زیر را انجام می دهد:

١) صدور مدرک  TOC

٢) رد درخواست پیمانکار


از دیدگاه قراردادی تاریخ یاد شده در مدرک تحویل کار دارای اهمیت زیادی است زیرا از این تاریخ :

١) کارفرما مسئولیت نگهداری و تعمیر کارها را بر عهده می گیرد.

٢) نیمی از پول نگه داشته شده به پیمانکار مسترد می گردد.

٣) استحقاق کارفرما به خسارت تاخیر به پایان می رسد.

٤) مدت زمان اعلام نواقص (DNP) اغاز می گردد.

NON POACHING or NON-SOLICITATION Clause :

A non-poaching or non-solicitation clause stops one party from approaching, for example, the employees, customers or clients of the other. It is used when one party is concerned the other may compete with them.


کاربرد این شرط در قراردادها بدین شکل می باشد که  یکی از طرفین قرارداد را از برقراری هر گونه ارتباط مستقیم کاری  با اشخاص قید شده در قرارداد منع می نماید.

به عنوان مثال از ارتباط با کارمندان ، مشتریان و یا موکلین طرف دیگر .
(یا در مواردی افشا اسامی و ادرس مشتریان به اشخاص و شرکت های دیگر )

مورد استفاده این شرط زمانی است که یکی از طرفین نگران رقابت طرف دیگر با انها می باشد.

نکته :
این شرط قراردادی از جمله مواردی است که می توان اثر ان را حتی به بعد از اتمام مدت قرارداد نیز تعمیم داد.

بدین صورت که طرفین ، در قرارداد منعقده بین خود ، مدت زمان مشخصی (بعد از اتمام قرارداد ) را جهت عدم ارتباط هر طرف با مشتریان طرف دیگر و ضمانت اجراهای تخلف از ان شرط تعیین می نمایند.

مصادیق شرط نامشروع در قانون مدنی:

27 مورد جمع آوری شده خیلی کاربردی و مهم:

1_ شرط توارث در نکاح منقطع: باطل است
2_ شرط عدم توارث در نکاح دائم: باطل است
م 240 با حاشیه خونده بشه
3_ شرط بر خلاف ق امری: باطل است
4_ شرط اسقاط حق حضانت بطور کلی:باطل است
5_ شرط اسقاط حق حضانت بطور جزئی: باطل است
6_ شرط اسقاط خیار تدلیس: باطل است.
7_ شرط اسقاط خیار تعذر تسلیم: باطل است
8_ شرط خیار تفلیس: باطل است
9_ شرط اسقاط حق رجوع مرد در طلاق رجعی : باطل است
10_ شرط اسقاط حق ولایت بصورت کلی و جزئی: باطل است
11_ شرط اسقاط حق اقامه دعوا در مورد غیر جرایم:صحیح است
12_ شرط اسقاط خیارات بصورت کلی: باطل است
مثال شماره 12: شخصی در قالب قرارداد تمام حق خود را در مورد خیارات نسبت به تمام معاملاتی که در طول حیات خود ممکن است انجام بدهد ساقط می کند.
دلیل اینکه سلب حق مدنی بطور کلی ممنوع است
13_ اسقاط حق شفعه بطور کلی: باطل است
14_ شرط عدم نزدیکی در نکاح دائم: باطل است
15_ شرط عدم نزدیکی در نکاح منقطع: صحیح است
16_شرط سقوط تکلیف زوج به پرداخت نفقه در نکاح دائم: باطل است.ماده 1106
17_ شرط انفاق توسط زوج در نکاح منقطع: صحیح است.ماده 1113
18_ شرط عدم مهر در نکاح دائم:ماده 108ذ 19_ شرط عدم مهر در نکاح منقطع: باطل و مبطل است.ماده 1095
20_ شرط بطلان عقد نکاح در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین: شرط باطل اما نکاح و مهر صحیح است.ماده 1081
21_ در قرارداد هواپیمایی با مهمانداران شرط شده است‌که اولا میهمانداران مونث مجرد باقی بمانند و ثانیا از تصویر آنها درتبلیغات استفاده شود.وضعیت عقد و شرط چیست؟
عقد صحیح،شرط اول باطل و شرط دوم صحیح
22_ شخصی مالی را رهن می گذارد و مدت رهن را 5 سال تعیین می کنند،وضعیت چگونه است؟
رهن موقت صحیح است
23_ شخصی خانه اش را به دیگری می فروشد و ضمن عقد شرط می کند که خریدار تا 5 سال حق انتقال نداشته باشد: شرط صحیح است
24_ شخصی خانه اش را به مبلغ یکصد میلیون به دیگری می فروشد و ضمن عقد شرط می کند که خریدار اتومبیلش را برای حمل مواد مخدر در اختیار وی قرار دهد: عقد صحیح و شرط باطل.
چون در اینجا موضوع عقد خانه است و موضوع شرط اتومبیل است.بنابراین نامشروع بودن جهت شرط به عقد سرایت نمی کند


17_ شرط انفاق توسط زوج در نکاح منقطع: صحیح است.ماده 1113
18_ شرط عدم مهر در نکاح دائم:ماده 108ذ 19_ شرط عدم مهر در نکاح منقطع: باطل و مبطل است.ماده 1095
20_ شرط بطلان عقد نکاح در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین: شرط باطل اما نکاح و مهر صحیح است.ماده 1081
21_ در قرارداد هواپیمایی با مهمانداران شرط شده است‌که اولا میهمانداران مونث مجرد باقی بمانند و ثانیا از تصویر آنها درتبلیغات استفاده شود.وضعیت عقد و شرط چیست؟
عقد صحیح،شرط اول باطل و شرط دوم صحی
22_ شخصی مالی را رهن می گذارد و مدت رهن را 5 سال تعیین می کنند،وضعیت چگونه است؟
رهن موقت صحیح است
23_ شخصی خانه اش را به دیگری می فروشد و ضمن عقد شرط می کند که خریدار تا 5 سال حق انتقال نداشته باشد: شرط صحیح است
24_ شخصی خانه اش را به مبلغ یکصد میلیون به دیگری می فروشد و ضمن عقد شرط می کند که خریدار اتومبیلش را برای حمل مواد مخدر در اختیار وی قرار دهد: عقد صحیح و شرط باطل.
چون در اینجا موضوع عقد خانه است و موضوع شرط اتومبیل است.بنابراین نامشروع بودن جهت شرط به عقد سرایت نمی کند

موضوع مواد 93 تا 104 قانون آئین دادرسی مدنی

پیشگفتار:

در جلسات دادرسی یک جلسه اهمیت زیادی دارد که به آن جلسه اول می گویند
در جلسه اول رئیس دادگاه باید ببینید برفرض مثال خوانده یا خواندگان درست دعوت شده اند یا خیر، آیا اخطاریه ابلاغ درست انجام شده است یا خیر و...
در این جلسه (جلسه اول) اصحاب دعوا حقوق و تکالیفی دارند
که به بررسی آنها میپردازیم

ماده_93: طرفین دعوا که به دادگاه دعوت می‌شوند میتوانند به دادگاه بیایند یا لایحه ارسال نمایند و در پرونده بگذارند و درجلسه دادگاه صحبت نکنند این نکته برای اصیل بود=حضور اختیاری
درمورد وکیل، وکیل اصیل نیست وکیل باید در دادگاه حضور داشته باشد مگر درمواردی که قاضی به او اجازه میدهد صرفا لایحه ارسال کنند به عنوان مثال وکیل در یک روز و دریک ساعت دو مجتمع قضای ممکن است از پرونده دفاع کند لیکن نمیتواند همزمان در دو مجتمع حضور داشته باشد در این موارد دادگاه اجازه میدهد در پرونده ای که اهمیت بیشتری دارد حضور پیدا کند و برای پرونده دیگر لایحه ارسال کند =یک پرونده قتل، یک پرونده طلاق این دو پرونده اگر دادگاهشان در یک روز و یک ساعت باشد وکیل برای پرونده طلاق لایحه ارسال میکند و برای قتل شخصا در دادگاه حاظر میشود

ماده_94:این ماده 2 قسمت دارد قسمت اول می گوید هریک از طرفین میتوانند وکیل بگیرند و در دادگاه حضور پیدا نکنند
نکته :ماده 31 هریک از طرفین حداکثر میتوانند 2 وکیل داشته باشند
اما قسمت دوم میگوید دادگاه درصورت لزوم میتواند حضور وکیل را بخواهد که در اخطاریه ذکر می شود=ضمانت اجرا آن را قاضی معین میکند

ماده_95:قسمت اول ماده :هریک از طرفین میتوانند نیایند ولی اگر وکیل نیاید تخلف کرده است، بدون حضور طرفین دادگاه برقرار میشود
اگر دادگاه مثلا به حضور خواهان نیاز داشته باشد و او حضور پیدا نکند و  قاضی با سوال و جواب از خوانده به نتیجه مطلوب نرسد در اینجا دادخواست باطل می شود
نکته :دادخواست باطل میشود دعوا ازبین نمی رود
چناچه از عدم حضور وکیل در دادگاه خسارتی به موکل برسد موکل میتواند این خسارات را مطالبه کند

ماده_96:این ماده مربوط به جلسه اول است
خواهان که طبق ماده 57 اسنادی را که ضمیمه دادخواست کرده است باید ارائه دهد و همچنین خوانده دعوا که می خواهد دفاع کند اسناد را باید بیاورد

*ماده_97:این ماده می گوید مطابق ماده قبل که خوانده یک سری اسناد ممکن است در دادگاه ارائه دهد و خواهان هم باید دفاع کند در برابراین اسناد،خواهان می تواند برای دفاع تقاضای مهلت کند از دادگاه
*ماده_98:
کم کردن خواسته در تمام مراحل ممکن است مثلا یک ملیون را به 200 تومان کم کند معذالک افزودن خواسته یا تغییر نحوه دعوا فقط در صورتی ممکن است که یک با دعوای طرح شده مربوط بوده دو منشا واحدی داشته باشند و سه تا پایان اولین جلسه دادرسی اعلام گردد

*ماده_99:یک پرونده ممکن است در جلسات متعددی به نتیجه برسد لیکن قانون این اجازه رو داده که فقط 1 بار طرفین آن را به تاخیر بیندازند
*ماده_100:در قسمت اول زمان تشکیل جلسه در دادگاه مشخص شده حالا بنا به دلایلی تشکیل نشده مثلا در آن روز عزایی عمومی اعلام شده یا... بلخره دادگاه تشکیل شده
در قسمت دوم ماده دادگاه می خواهد رسیدگی کند ولی مانعی وجود دارد مثلا احتیاج به تعین کارشناس است
در این موارد برای حفظ حقوق اصحاب دعوا باید نزدیکترین وقت رسیدگی داده شود

*ماده_101:این ماده ضمانت اجرایی برای اشخاصی که مخل نظم جلسه میشوند را مشخص کرده است

*ماده_102:اظهارات اصحاب دعوا در این 3 مورد باید نوشته شود
1اظهار مشتمل بر اقرار باشد
2به در خواست طرف مقابل باشد
3به درخواست دادگاه باشد

*ماده_103: این ماده می گوید اگر چند دعوا در دادگاه مطرح باشد که ارتباط کامل باهم دارند دادگاه به تمامی آنها یک جا رسیدگی میکند در مورد این ماده وکلا و اصحاب دعوا مکلفند از وجود دعاوی دادگاه را باخبر کنند

ماده_104: این ماده می گوید اگر در اتمام جلسه نتیجه گرفته نشد جلسه دیگری تجدید می شود و چنانچه دعوا قابل تجزیه باشد
نسبت به همان رأی مقتضی میتوان صادر کرد و نسبت به قسمت دیگر رسیدگی ادامه پیدا می کند

✍نگارنده:بهزاد کریمی

پرداخت هزینه بازسازی صحنه تصادف بر عهده کیست؟

در تصادفات منجر به فوت یا صدمات بدنی که صحنه عمداً یا سهواً به هم می خورد، مهم ترین سؤالی که مطرح می شود، این است که پرداخت هزینه بازسازی صحنه جرم با شاکی است یا طرف مقابل؟

به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، از حیث حقوقی در تصادفات منجر به فوت یا صدمات بدنی که صحنه عمداً یا سهواً به هم می خورد؛ از جمله جرایم غیر قابل گذشت می باشد و از جمله خصایص این گونه جرایم آن است که چه متضرر از جرم شکایت کند و چه در مقام دادخواهی بر نیاید مقام قضایی مکلف به تعقیب و رسیدگی است. برابر مقررات حاکم اصولاً متهم و شاکی بابت هزینه ایاب و ذهاب گواهان و دستمزد کارشناسان که به دستور مقام قضایی احضار می شوند وجهی نمی پردازند. در این گونه جرایم نیز مقام قضایی که جرم در حوزه اش واقع شده، مکلف به تعقیب است و برای کشف حقیقت نیز باید موضوع را به کارشناس ارجاع دهد و کارشناس نیز موظف به اظهارنظر می باشد.
البته در این گونه موارد اگر انجام کارشناسی از جمله وظایف اداری کارشناس باشد بدون دریافت دستمزد و در سایر موارد با دریافت دستمزد از واحد مالی قوه قضاییه انجام وظیفه خواهد کرد.
پرسش: اگر پس از اظهارنظر کارشناس شاکی یا متهم نسبت به نظر او اعتراض داشته باشند پرداخت هزینه ارجاع به هیأت کارشناسان برعهده چه کسی است؟
پاسخ: در مواردی که درخواست کسب با شاکی با متهم است حسب مورد درخواست کننده باید هزینه های مربوط را بپردازد.
پرسش: آیا برای اظهارنظر افسران راهنمایی و رانندگی که در حوادث رانندگی اعلام می شود باید وجهی از سوی دادگاه یا اصحاب دعوی پرداخت شود؟
پاسخ: برابر ماده واحد قانون استفاده از نظر افسران راهنمایی در تصادفات رانندگی مصوب 1369 و اصلاحیه آن در سال 1372 دادگستری هر حوزه قضایی می تواند از یک یا چند نفر از افسران کاردان فنی که در امور تصادفات وسایل نقلیه وارد هستند، مجاناً استفاده کند و نیز در زمنیه رسیدگی به اصالت خودرو و یا مسروقه بودن آن بدون پرداخت دستمزد از نظر افسران کاردان فنی شاغل در نیروی انتظامی استفاده نمایند.
پرسش: نظریه کارشناسی تا چه اندازه در تعیین تکلیف نهایی پرونده مؤثر است؟
پاسخ: اصولاً چه در تصادفات و چه در سایر امور که دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع می دهد پاسخ کارشناسی و هیأت کارشناسی به دادگاه که در قالب نظریه گزارش می شود، هنگامی برای دادگاه اعتبار دارد که با محتویات پرونده و شرایط اوضاع و احوال مربوطه منطبق باشد. به بیان دیگر نظر کارشناس هنگامی به صورت دلیل از سوی دادگاه معتبر خواهد بود که منطبق با واقع باشد و برای قاضی ایجاد یقین کند. همچنین باید توجه داشت که کارشناس حق اظهارنظر قضایی ندارد. برای مثال در تصادفات پس از ارجاع موضوع از سوی دادگاه به کارشناس وظیفه او تعیین علت تامه وقوع حادثه است، نه اینکه اظهارنظر کند چه کسی در حادثه مقصر است. شایان توجه است که نظر کارشناس باید برای قاضی علم و یقین ایجاد کند و مواردی چون نظریه کارشناس، گزارش مأمورین و... هنگامی مستند علم قاضی قرار می گیرند که نوعاً علم آور باشند. یعنی اگر قاضی دیگری بجای قاضی رسیدگی کننده در پرونده به موضوع رسیدگی می کرد، این نظر کارشناس می توانست برای او هم علم آور باشد.
پرسش: آیا با اعتراض طرفین دعوی قاضی باید به هیأت کارشناسان ارجاع دهد؟
پاسخ: اعتراض به نظر کارشناس حق اصحاب دعوی است، اما اینکه به صرف اعتراض طرفین قاضی مکلف به ارجاع امر به هیأت کارشناسان است پاسخ منفی است. زیرا هنگامی قاضی دستور رسیدگی به اعتراض را خواهد داد که بررسی آن مؤثر در کشف واقعیت باشد.

چگونه اظهارنامه تنظیم کنیم؟

در صورتی که از کسی طلبی داریم که شخص حاضر به پرداخت آن نمی شود، یا از ایفای تعهدی امتناع می نماید و یا هر ادعای دیگری که نسبت به شخصی داشته که مدارک لازم جهت اثبات حق خود در دادگاه نیز وجود دارد قبل از طرح دعوی در دادگاه، یک فرصت دیگر به طرف مقابل می دهیم تا نسبت به ادای دین یا ایفای تعهد اقدام نماید به این نحو که با مراجعه به محل فروش تمبر و اوراق قضایی در مراجع قضایی، فرم اظهارنامه را دریافت کنیم. در واقع ارسال اظهارنامه، یک درخواست رسمی است اما بدون حضور در مراجع قضایی، اگر اظهار شونده توسط اظهارنامه به خواسته متقاضی ترتیب اثر ندهد از طریق قضایی پیگیری خواهد شد.

به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، هر شخص ذیحقی لازم نیست حتماً برای مطالبه حق خویش اقدام به اقامه دعوی نماید. زیرا ممکن است با درخواست شفاهی از کسی که بایستی این حق را اداء نماید، به مقصود خویش نایل نگردد. اما در برخی موارد چون اثبات مطالبه شفاهی به نوعی مشکل است، بنابراین با تنظیم اظهارنامه و ارسال آن برای مخاطب به طور رسمی اقدام به مطالبه حق خود می کند.
چگونگی تنظیم اظهارنامه
امروزه با تحقق ثبت دعاوی از طریق سیستم رایانه ای در مراکز استان های سراسر کشور، به سهولت می توان به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی مراجعه و نسبت به ثبت اظهارنامه اقدام نمود. در سایر شهرها نیز از طریق مراجعه مستقیم به دادگستری این امر میسور می باشد. لازم بذکر است که چنانچه طرف دعوی بیشتر از یک نفر باشد به ازای هر نفر یک برگ اضافه می شود. به علاوه هنگامی که به وسیله اظهارنامه مطالبی را به طور رسمی به طرف مقابل ارسال می کنیم نوشته باید طوری باشد که بعدها قابل اثبات باشد و همچنین وقتی می خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد، از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می کنیم.
سایر کاربرد های اظهارنامه
در صورتیکه برخی افراد می خواهند با طرف مقابل خود، صلح و سازش کند، گاهی اوقات کسانیکه دلیلی جهت اقامه دعوی و احقاق حق خود ندارند، می توانند با ارسال اظهارنامه و دریافت پاسخ طرف مقابل، در دادگاه به پاسخ ارائه شده از سوی طرف مقابل خود استناد نمایند. ارسال اظهارنامه اصولاً اختیاری است و اجباری در ارسال آن برای افراد وجود ندارد لیکن در موارد خاصی، اظهارنامه وفق قوانین و مقررات خاص، اجباری تلقی شده است.
اظهارنامه برای بیان رسمی و محترمانه جهت مطالبات می باشد که امری بسیار مقبول و پسندیده تلقی می شود و چه بسا که همین اظهار رسمی بسیاری از مشکلات را حل نموده و از حضور افراد مختلف با شوون اجتماعی متفاوت در دادگاه ها جلوگیری نماید و مانع از کثرت پرونده ها در دادگاه ها و اطاله دادرسی شود.
در نوشتن متن اظهارنامه باید مواظب بود تا مطالبی عنوان نشود که موجب سوء استفاده طرف مقابل شود و بتواند علیه نویسنده اظهارنامه استفاده نماید و همچنین از بکاربردن کلمات تهدید آمیز و غیرمحترمانه پرهیز شود و خلاصه اینکه جز در مواقع لازم از فرستادن اظهارنامه خودداری نماییم، زیرا ممکن است ارسال اظهارنامه موجب هوشیاری طرف مقابل شود. مثلاً اگر موضوع دعوی شما مطالبه وجه باشد و قصد داشته باشید با صدور قرار "تامین خواسته" اموال طرف را توقیف کنید او با وصول اظهارنامه این فرصت را پیدا می کند که اموال خود را از دسترس شما خارج نماید.
توصیه می شود در پایان اظهار نامه به اظهار شونده و مخاطب گوشزد شود در صورت عدم پاسخ لازم از طرف وی، اقدامات قانونی از جمله مراجعه به مراجع صلاحیتدار قضایی و در نتیجه مسئولیت پرداخت هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل، عند اللزوم حق الزحمه کارشناسی و غیره نیز بر عهده وی خواهد بود.

مراحل اولیه ثبت دادخواست حقوقی چگونه است؟

در روند رسیدگی به پرونده های حقوقی بعضاً پیچیدگی هایی وجود دارد که گاهی اوقات صاحبان دعوی را دچار سردرگمی و حیرت می نماید. بهمین لحاظ ضرورت دارد هنگام مراجعه به دادگستری ها ضمن آشنایی نسبی با سیستم دادرسی در محاکم حقوقی، عنداللزوم از اهل خبره نیز بهره گیری شود تا هزینه های بیشتری در روند رسیدگی تحمیل نشود.

به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، دعاوی حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه شروع و پس از آن توسط ریاست یا شعبه اول دادگستری حسب مورد، اگر در صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد به شورا ها ارسال و الا به محاکم حقوقی ارجاع که مورد رسیدگی قرار گیرد. متعاقباً پس از باطل نمودن تمبر، دادخواست به دفتر ثبت کل جهت ثبت رایانه ای برده می شود و تاریخ، وقت دادرسی و شعبه رسیدگی کننده به پرونده، طی اخطاریه ای به طرفین دعوی ابلاغ خواهد شد. چنانچه جلسه دیگری برای اثبات دعوی، نیاز باشد این امر به اطلاع طرفین دعوی خواهد رسید. رسیدگی به پرونده تا صدور دادنامه همچنان ادامه خواهد داشت.
مدیر دفتر دادگاه پس از ثبت پرونده، بایستی آن را فوراً جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر دادگاه برساند که پس از دستور تعیین وقت رسیدگی پرونده جهت ارسال ابلاغ اوراق قضایی به دفتر عودت داده می شود. پس از انشاء رأی حکم دادگاه به طرفین ابلاغ که از تاریخ ابلاغ به مدت 20 روز می توانند در محاکم تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظر خواهی نمایند.
حوزه قضایی در دعاوی حقوقی
هر مرجع قضایی دارای حوزه قضایی مشخصی است که عبارت است از قلمرو یک بخش، یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. به علاوه و بر اساس یک قاعده کلی دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده دعوی در حوزه قضایی آن اقامت دارد، لیکن دعاوی مربوط به موضوعات ملکی باید در دادگاهی اقامه ‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است. بطور مثال خواهان دعوای مطالبه وجه باید در محل اقامت بدهکار دعوای خود را اقامه کند. البته در برخی موارد بسته باینکه منشاء تعهد قراردادی کجا باشد، خواهان قادر به طرح دعوی خواهد بود.
قانون آیین دادرسی در امور مدنی پیش بینی کرده در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به ‌دادگاهی رجوع کند که‌ عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است، و دیگری حوزه‌ای که تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود. همچنین در خصوص دارنده چک، در فرضی که خواندگان متعددی داشته باشد این حق محفوظ است تا به منظور مطالبه مبلغ چک با رعایت مقررات جاری اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست علیه صادر کننده چک و ظهرنویسان آن به دادگاه عمومی محل وقوع آنان نماید.

جاسوسی در نظام حقوقی افغانستان:

نظام های مختلف حقوقی - سیاسی، جرایم علیه امنیت کشور را  مجازات های سخت وخشن  پاسخ می دهند، نوعا جرایم  که مربوط به امنیت کشور باشد - چه مربوط به امنیت داخلی یا امنیت خارجی کشور- اززمره جرایم سیاسی محسوب می شود چون در این گونه جرایم حاکمیت ونظام سیاسی مورد هدف قرار می گیرد  بدین جهت است در موارد  این چنینی ،حقوق،  بیش تر ازپیش اسیر سیاست می شود جرم جاسوسی که در  زیر مجموعه جرایم علیه امنیت خارجی کشور است وامنیت کشور را به مخاطره می اندارد از جمله جرایم سیاسی است که با قدرت حاکمه ونظام سیاسی موجود طرف حساب می باشد

گرچه برخی حقوق دانان جرم جاسوسی را جرم عادی می دانند ولی به نظر می رسد که جرم جاسوسی از جرایم سیاسی باشد؛ چون متضرر ازجرم نظام سیاسی است گرچه مردم متضرر خواهند شد ولی به اعتبا ری که از عناصر نظام سیاسی هستند متضرر از جرم می شوند نه اینکه بطور مستقیم از جرم تاثیر پذ یر شوند
یکی از مصا د یق جرایم علیه امنیت کشور، در نظام های حقوقی مختلف جرم جاسوسی  است ونظا م های حقوقی گنا گون برای این جرم تعریف مشخص ومجازاتی معین را در نظر گرفته اند«  ساختاری را که  جاسوسی در آن ار تکاب می یا بد می توان به یک هرم تشبیه کردکه در آن کنترول وهدایت از رائس هرم نسبت به پاین انجام می گیرد، و بر عکس، اطلاعات از قاعده هرم به بالا داده می شود جاسوسی، ...از زمره جرایم قدیمی است که همواره مورد برخورد های سخت وخشن از طرف نظام های حقوقی- سیاسی بوده است.
برخی از نویسندگان قدمت تاریخی این جرم را حد اقل به زمان حضرت موسی(ع) بر می گرداند البته بدیهی است برای هر جامعه ای اطلاعات خاصی حائز اهمیت محسوب می شده است برای مثال برای چینی های قدیم، برای حفظ انحصارخود در تولید ابریشم، دادن اطلاعات  در این مورد به بیگانگان  را با اعدام مجازات می کردند » [1]درنوشتارحا ضرجرم جاسوسی در نظام حقوقی افغانستان مورد بررسی وتحقیق قرار می گیرد  وبا نظام های حقوقی معاصر  تطبیق می گردد
واژه شناسی  وتبین مفاهیم:
ممکن است در ذهن خوانند گان این تصور ایجاد شود که مفهوم جاسوسی روشن است نیاز به تبین ندارد ولی با توجه به معانی مختلف که این واژه وواژه های هم معنای جاسوسی دارد لازم است که مفهوم شناسی صورت گیرد در لسا ن العرب ابن منظور می نویسد: الجس: المس باالید؛
جس، یعنی لمس نمون چیزی با د ست
الجس: جس الخبر ومنه التجسس وجس الخبر وتجسسه: بحث عنه وفحص؛
ماده جس برای کشف وبدست آوردن خبر است وتجسس نیز به همین معنا  به کار رفته است
التجس(باالجیم) : التفتیش عن بواطن الامور واکثر ما یقال فی الشر والجاسوس: صاحب سر الشر؛
تجسس( باجیم) تفتیش از باطن کارها ست وبیشتر به امور شر وبد گفته می شود وجاسوس دارنده اخبار واسرار شر آمیز است [2]
« جاسوس همان عیون است که در ارائه اخبار  وگزارش ها جاسوسی می کند [3]
لغت شناسان فارسی نیز معنای نزدیک به معنای عربی برای واژه  جاسوس گرفته اند در فرهنگ عمید می نویسد: جاسوس در لغت به معنی خبر کش، جستجو کننده خبر، کسی که اخبار واسرار شخصی ویا اداری یا مملکتی را به دست بیاورد وبه دیگری اطلاع دهد، می باشد [4]
با توجه به معنای که لغت شناسان  مختلف ا ز واژه جا سوس نموده اند این معنا بد ست می آید که جاسوس در لغت فارسی، معادل عیون وسمع در لغت عربی است که به معنای خبری کشی ،نقل وانتقا ل اطلاعات به کار می رود« اجمالا با ید گفت که به نظر می رسد هر سه واژه جاسوس، عین وسمع، در  معنای مورد نظر ما به نحو استعمال حقیقی به کار  گرفته نشده اند، بلکه هر سه لفظ، معنای حقیقی دیگری دارند ودر این جا به یکی از طرق مجاز یا منقول در این معنا استعمال شده اند وبرای دفع توهم می گویم : بین موضوع له اصلی  واستعمال مجازی، مناسبت وعلاقه موجود است؛ به عنوان مثال علاقه بین استعمال لفظ عین وجاسوس آن است که عمل جاسوسی غالبا بوسیله این عضو انجام می شود ودر حقیقت در این جا نام وسیله روی خود معنا، مفهوم وموضوع له گذاشته شده است [5]
تعریف حقوقی جا سوسی: برخی از حقو قدانا ن در تعریف جاسوسی گفته اند: جاسوس به شخصی اطلاق می شود که در تحت عناوین غیر واقعی ومخفیانه به نفع خصم در صدد تحصیل اطلا عا ت یا اشیایی باشد [6]
دیگری می نویسد: جاسوس به شخصی اطلاق می گردد که در پوشش های متقلبانه یا مخفیانه وبه نفع دشمن در صدد تحصیل وتجسس، پیرامون اسرار یا تحصیل اطلاعات یا اشیا یا سایر مدارک واسناد مربوط به استعداد وتوانایی های نظامی ، اقتصادی وفر هنگی مربوط به یک کشور وانعکاس آن ها به کشور دشمن باشد [7]  از نظر حقوق بین المللعمومی جاسوسبه کسی اطلاق می شود که محرمانه یا تحت عنوان های نادرست وجعلی به نفع خصم در صدد تحصیل اطلاعاتی از نقشه وقوای طرف ومقاصد او برآید [8]
از ویژگهای مهم یک تعریف  آن است که جامع ومانع باشد در مقام جامعیت طوری تعریف شود که تمام افراد ومصادیق را به صورت روشن وصریح تحت پوشش قرار دهد  افرادیکه از مصادیق موضوع محسوب می شود در دایره تعریف داخل شود واگر تعریف جامعیت نداشته باشد فرهنگ قانون گریزی در کشور حاکم خواهد شد واز طرف د یگر باید مانعیت داشته باشد چون اگر قانون مانع اغیار نباشد زمینه سوء استفا ده قدرت حاکم مساعد می گردد وقانون به صورت ابزار سرکوب در عرصه حیات سیاسی، اجتماعی مردم ظهور می کند ودر تعریف  مفاهیم حقوقی این ضرورت واهمیت مضاعف می گردد چون اگر مفاهیم حقوقی درست تبین نگردد وسلیه سوء استفاده از قانون مساعد می گردد
بنا براین لازم است که مفاهیم حقوقی به صورت دقیق تعریف شود« جنس وفصل»آن  با تمام خصوصیات وممیزات مورد تحلیل  وارزیابی قرار گیرد
یکی از حقوق دانان در موردی بررسی تعریف جاسوس چنین می نویسد: به نظر می رسد ، اولین خصوصیت جاسوسی، تفحص، تجسس، تفتیش وکسب اطلاعات مخفی ومحرمانه است، زیرا کسب اطلاعات مخفیانه عنصری  است که جامع عناوین مختلفی از تجسسس وجاسوسی می شود؛ حتی درجاسوسی های مجاز ومشروع نیز این عنصر محرز است وشاید بتوان این عنصر را از حیث تحلیل منطقی به جنس تعبیر نمود
لیکن بدیهی است که عنصرفوق به تنهای نمی تواند جرم مورد نظر را تبین نماید،بلکه  انضمام قیودی برای خروج بعضی از مصادیق تجسس ضروری است به نظر ماقیدی که تعریف ، جاسوسی را کامل می کند متقلبانه بودن عمل است، به هر حال قیودی جاسوسی عبارت اند:
الف) متقلبانه بودن این قید سبب خروج  جاسوسی های مشروع ومجاز از تعریف جاسوسی  جزایی وکیفری خواهد شد؛زیرا کسی با اجازه قانون ونیت حفاظت از کشور اقدام به جمع آوری برخی اطلاعات لاز م می کند علی الاصول نه تنها قابل کیفر ومجازات نمی باشد، بلکه عمل او پسندیده ومشروع وخدمت به کشور است وهمین طور قید متقلبانه بودن، سبب خروج مواردی می شود که مر تکب بر اثر غفلت یا ا صولا عدم قصد تسلیم اسرار به بیگانگان اطلاعاتی را جمع آوری می کند، ولی به علل اتفاقی یا اسبابی خارج از حیطه قدرت او اسرار در اختیار بیگانگان قرار می گیرد [9]
تعریف جاسوسی در حقوق افغانستان:
در نظام حقوق کیفری افغانستان جرم جاسوسی تعریف نشده است صرف احکام مجازات آن بیا ن شده است
در  قانون جزایی  افغانستان جرم جاسوسی د ر د و حا  لت جنگی ،غیر جنگی احکام متفاوت دارد اگر کسی در حا ل جنگ به جمع آوری اطلاعات دفاعی اقدام کند که هدف از آن ضربة زدند به  قدرت نظامی کشور باشد واطلاعات نظامی را در اختیار کشور متخاصم با دولت افغانستان قرار دهد به اعد ام محکوم می گردد ماده «178قانون جزای افغانستان مقرر میدارد :هر گاه شخص د ر زمان جنگ به نحوی  از ا نحا سری از  ا سرار دفاعی کشور را به دولت خارجی یا اشخاصی که به نفع آ ن دولت کار می کنند تسلیم یا افشا نماید به اعدام محکوم می گردد» [10]
در این ماده قانونی، چند  نکته قابل توجه است :
1- جرم جاسوسی مربوط به امور نظامی است اگر کسی به جمع آوری اطلاعات نظامی ودفاعی کشور مبادر ت ورزد وغرض از جمع آوری این باشد که اطلاعات مزبور بعد از جمع آوری در اختیار دشمن قرار گیرد  یا افشا گردد که دیگر جز اطلاعات محرمانه محسوب نشود مر تکب عمل فوق جاسوس ومحکوم به اعدام است. در ماده قانونی روی افشاء وتسلیم به دشمن اشاره شده  است واز جمع آوری صحبت به میان نیا مده است وحال آنکه افشاء وتسلیم بعد از دست رسی  به اطلاعات است.
2- مر تکب:مرتکب هر شخص است فرق نمی کند از افراد نظامی باشد یا افراد ملکی وغیر نظامی، گرچه کلمه شخص ظهور در اشخاص حقیقی دارد اما اطلاق ماده شامل افراد حکمی وحقوقی نیز می شود چون بین افراد حکمی  وحقیقی تفصیل قایل نشده است واز ترک تفصیل عمومیت  وشمول استفاده می شود وشخص فرق نمی کند از اتباع کشور افغانستان باشد یا اتباع خارجه باشد چون کلمه شخص عمومیت دارد.
3- ارکان تشکیل دهنده جرم جاسوسی:
اصل اولی در قانون جزایی افغانستان این  است که« هیچ عملی جرم پنداشته نمی شود مگر به حکم قانون» که این ماده قانونی به اصل کلی حاکم در حقوق جزا اشاره دارد که عمل در صورت عنوان مجر مانه به خود می گیرد که قبلا توسط قانون گذار به عنوان جرم اعلام شده باشد ومجا زاتی برای آن تعین شده باشد تا عملی جرم شناخته نشود ومجازاتی برای آن تعین نگردد، قابل پیگرد حقوقی وقضایی نخواهد بود با توجه به اصل فوق قوانینی که عمل جا سوسی را جرم دانسته وبرای آن مجازات تعین نموده است دارای مفاد گوناگون ومجازات گوناگون است حسب اوضاع وشرایط فرق می کند
رکن قانونی :جرم مزبور ماده 178قانون جزایی افغانستان وسایر مواد قانونی که در  مورد مجازات جاسوس اشعار دارد میباشد
رکن مادی: در نظا م ها حقوقی مختلف_ اعم از نظام حقوقی رومی ژرمنی وکامن لو که مبتنی بر امور عرفی است ونظام حقوقی سکولار گفته می شود ونظام حقوقی اسلام که مبتنی بر مکتب وحیانی والاهی است_ اند یشه یشه مجرمانه جرم محسوب نمی شود کسی را بخاطر اند یشه  وتفکر مجر مانه مجازات نمی کنند تا وقتی که این اند یشه در قالب عمل ظهور نکند قابل مجازات نمی باشد
بنا بر این یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم عنصر مادی جرم است که د ر قالب های گونا گون ممکن است ظهور کند« پس برای تحقق جرم، عنصر مادی، یعنی واکنش خلاف قانون ومقررات، ضروری است مصا د یق واکنش متفاوت است گاهی از مواقع ممکن است حا لت منفی وترک فعل  ازنظر حقوق دان  از مصا د یق عنصر مادی جرم باشد  بطور کلی  مصادیق  عنصر مادی جرم را به شرح زیر می توان تقسیم نمود
1 فعل
2 ترک فعل؛
3 فعل ناشی از ترک؛
4 داشتن ونگهداری؛ ذیل
5 حالت ووضعیت
در وسیله ار تکاب: جرم جاسوسی خصوصیت وجود ندارد ماده فوق الذکر اشعار میدارد به هر نحوی از انحا که اسرار نظامی ودفاعی کشور در اختیار دولت خارجی قرارگیرد به مجازات اعدام محکوم می گردد.

موضوع جرم: در این ماده  که حکم آن اعدام است واشد مجازات برای آن در نظر گرفته شده است .اسرار دفاعی است  نکته  که قابل تامل این  است که اسرار دفاعی ممکن است  دارای ارزش متفاوت باشد برخی محرمانه وبرخی خیلی، محرمانه وبرخی سری وبرخی فوق سری باشد از این جهت ماده ا جمال دارد وبیان نمی کند که برای کدام مر حله از اسرار دفاعی باید جاسوس را اعدام نمود
اشکا ل دیگری که بر این ماده قانونی وارد است این است که اگر کسی اسرار دفاعی کشوررا در اختیار گروهای معارض داخلی قرارداد  که این گروها نیز در صد د نابودی وبر اندازی نظام سیاسی موجود است مجازات آن چیست؟
چون در ماده «دولت خارجی» آمده است که گروهای معارض داخلی را شامل نمی شود لذا به نظر می رسد د ر ا ین خصوص باید قانونگذار توجه لازم را مبذول دارد
« با توجه به آنچه از متون  قانونی استفاده می شود، ملاک تحقق عنصر مادی جرم جاسوسی، فعل مثبت است وتر ک یا فعل ناشی از ترک فعل نمی تواند به وجود آورنده عنصر مادی جاسوسی باشد؛ [11]
در ماده قانونی کلمه تسلیم وافشا به کار رفته است که فعل مثبت مادی است  اگر اگر کسی در نگهداری اطلاعات کوتاهی کند وبه وظیفه قانونی عمل نکرده باشد واین گونه عمل که اصطلاحا تر ک فعل گفته می شود از مصا دیق جاسوسی محسو ب نمی شود چون فعل مثبت مادی نیست
رکن روانی: برای تحقق جرم افزون بر رکن قانونی ورکن مادی رکن سومی ضرورت داریم که رکن روانی است جاسوس در عمل جاسوسی خود با ید سوء نیت داشته باشد یعنی در جمع آوری اطلاعات وتحویل آن به دشمن اولا اراده داشته باشد وثانیا قصد ضربة زدند به نظام سیاسی کشور را داشته با شد که حقوق دانان برای تحقق عمل مجرمانه سوء نیت عام وسوء نیت خاص را شرط می دانند « در تعریف آن اظهار میدارند: سوءنیت عام عبارت است از: خواست وا راده اعمال مجرمانه.
سوءنیت خاص عبارت است از : خواست واراده تحصیل وتحقق نتیجه مجرمانه
بنا بر این ، می توان گفت: که سوء نیت خاص فقط در جرایم مقید می تواند وجود داشته باشد چون جرم مقید، جرمی است که تحقق آن منوط به تحقق نتیجه است  ومی توان گفت :غالبا سوء نیت عام در سوءنیت خاص مستتر  وادغام و است به عنوان مثال اگر ضرر به کشور برای تحقق جرم جاسوسی لازم باشد، عموما قصد ضرر در قصد فعل جاسوسی مستتر است ومی توان اظهار نمود که سوء نیت خاص در جرایم مقید مفروض است.  [12]
تحویل وافشا اطلاعات دفاعی کشور از مصادیق جرم جاسوسی است ومجازات اعدام برای آن د رنظرگرفته شده است.

در ماده« 191» قانون جزای افغانستان مقرر می دارد: هر گاه شخص به دولت خارجی یا اشخاصی که به نفع آن دولت کار می کنند اخبار، معلومات، اشیا،؛ مکاتیب اسناد، نقشه ها، رسم ها وسایر اشیایی  مربوط به دوایر حکومتی، تصدی های دولت  یا موسسات عام المنفعة که به مصا لح سیاسی یا دفاعی کشور مربوط نباشد ونشر توزیع آن به اشخاص خارجی مطابق احکام یا مقررات ممنوع شناخته شده  باشد تسلیم نماید، به حبس متوسط یا جزایی نقدی که از دوازده هزار افغانی کمتر واز شصت هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد [13]
جرم همکاری با دول متخاصم خارجی:
جرم همکاری ومساعدت با دول متخاصم خارجی خطر ناک تر وزیان آورتر از جرم جاسوسی است، چراکه در ماوراء مساعدت وهمکاری برای دشمنان خارجی مملکت تسهیل وسائل وار تباط می کند تا بدین وسیله تمام یا قسمتی از سر زمین مملکت را در اختیا آنان قرار دهد ویا در استقال کشور ووحد ت ملی وتما میت ارضی مملکت خللی بوجودآ ورد. به همین جهت در اکثر قوانین جزاییء دنیا سعی می شود که جرم همکاری بادول خارجی را بطور مشخص وصریح تعریف ننماید تا در هر  مرحله ای که داد گاه ذ یصلاح با مساله مواجه شود که به امنیت ملی ومنافع افراد جامعه  خللی وارد  می سازد، بتواند با توجه مقتضیات زما نی، عمل ارتکابی را در زمره این قبیل جرائم  تلقی کند ونسبت به مجازات نمودن مر تکب با مشکلی مواجه نگردد [14]  قانون گذار افغانستان در ماده173 قانون جزایی افغانستان مقرر می دارد« هر گاه شخص مر تکب عملی گرد د که در نتیجه آن اراضی دولت افغانستان تماما یا قسما تحت حاکمیت دولت خارجی قرا ر گیرد ویا به استقلال یا تمامیت ارضی آن صدمه وارد گردد ویا قسمتی از اراضی تحت حاکمیت دولت  ا ز اداره آن مجزا شود،به اعدام محکوم می گردد» [15] در این ماده جرم خیانت به کشور را تعریف نموده است که اگر عمل کسی موجب شود که در نتیجه آن عمل، حاکمیت کشور آسیب پذیر گردد  مجازات مرتکب اعدام است  فر ق نمی کند  هر کس باشد چون قانون گذار از کلمه شخص استفاده نموده است وشخص هم شامل افراد که در خدمت دولت است ووظیفه دارد که از حاکمیت  سیاسی وتمامیت ارضی کشور دفاع نماید مانند نیروی دفاعی ونظامی وهمین طور شامل افراد ملکی نیز می شود
که به حسب وظیفه این گونه جرایم بیشتر از ناحیه کسانی قابل ارتکاب است که  د ر خدمت نیروهای مسلح ونظامی کشور قراردارد ووظیفه ای، دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی کشور به  آنها سپرده شده با شد

 

دفاع مشروع در سیستم کیفری افغانستان

چکیده
موضوع دفاع مشروع در سیستم کیفری، یکی از مهم‌‌ترین مباحث کیفری شناخته می‌شود، چرا که از یک‌سو ارتباطنزدیک ومستقیمی با برایت کامل یا مجرمیت افراد دارد و از سوی دیگردر صورت عدم تحقق شرایط، دفاع مشروع گرایش به سوی عدالت خصوصی همانند اعصار نخستین تاریخ حقوق کیفری، خواهد داشت.

آن‌هم‌ در مقابل پدیده‌‌های مهمی چون جان، مال، آبرو و حیثیت افراد و اعضای خانواده آن‌ها و یا اشخاص ثالث. بنابراین، تبیین اساس و مبنای حقوقی و منطقی دفاع مشروع، موضوعات مورد تعرض در دفاع مشروع و شرایط آن در سیستم کیفری، آن‌هم‌ در شرایط فعلی کشور که بسیاری از حوادث کیفری ارتباط نزدیکی با این پدیده حقوقی دارد، خالی از فایده نخواهد بود.
کلید واژه: دفاع مشروع، تعرض در دفاع مشروع و شرایط دفاع مشروع.
مقدمه
اغلباً محتوای قوانین کشورها بیانگر نوع تفکر و‌اندیشه آن نظام‌ها نسبت به موضوعات حقوقی می‌باشند.به عبارت دیگر با مطالعه موضوعات حقوقی در چارچوب قوانین به راحتی می‌توان نوع سیاست حقوقی آن کشور را دریافت.هم‌‌چنین با بررسی این داده‌‌های حقوقی به روز شدن این داده‌ها را نسبت به داده‌‌های حقوقی همانند در قوانین سایر کشورها نیز می‌توان دریافت. به این معنا که آیا آن داده یا موضوع حقوقی هم‌گام با زمان و اقتضائات جدید، خود را متحول نموده است یا خیر؟
یکی از گرایشات حقوقی که نسبت به سایر گرایش‌ها در طول دوران‌های مختلف تحولات و دگرگونی‌‌های زیادی را با خود داشته و دارد موضوعات گرایش حقوق جزا وجرم شناسی می‌باشد.این نوشتار با بررسی موضوع دفاع مشروع در سیستم کیفری افغانستان سعی بر آن داشته تا با نگاهی حقوقی مبتنی بر معیار‌های حقوق کیفری به تبیین و بررسی این پدیده پرداخته تا از خلال این کار ضمن دریافت نوع نگرش این سیستم نسبت به این موضوع، قدمی در راستای شفاف‌سازی موضوعات حقوق کیفری برداشته شود. امید است که صاحب‌نظران حقوق کیفری مرا در این راستا با نظرات عالمانه خویش یاری نمایند.

تعریف دفاع مشروع
حقوقدانان تعریف مشخص و ثابتی از دفاع مشروع ارایه نداده‌اند، بلکه با توصیف وضعیت دفاع مشروع، خواسته‌اند تعریفی ارایه نمایند، چنان‌چه مرحوم دکتر علی آبادی ذکر نموده‌اند که: «شخصی که خلاف عدل و انصاف مورد حمله قرار گرفته و برای دفاع از خود مرتکب جرم شده است در حال دفاع مشروع می‌باشد» و یا عبدالقادر عودهحقوقدان مشهور عرب می‌نویسد: « الدفاع الشرعی هو واجب الانسان فی حمایه نفسه او نفس غیره و حقه فی حمایه ماله او مال غیره من کل اعتدا حال غیر مشروع بالقوه الا لازمهلدفع هذا الاعتدار دفاع مشروع بر هر انسانی در حمایت از جان خود یا جان دیگری واجب است و حقی است برای او در حمایت از مال خود یا مال دیگری در مقابل هر نوع تجاوز فعلی نامشروع با هر وسیله‌ای که برای دفع این تجاوز ضروری باشد» .

اساس و مبنای دفاع مشروع
در رابطه با اساس و مبنای دفاع مشروع، بین نویسندگان و حقوقدانان دیدگاه‌‌‌های متفاوتی ابراز شده است، چنان‌چه سیسرون دفاع مشروع را حق طبیعی دانسته و یا ژان‌ ژاک‌‌ درسو آن را نقض پیمان اجتماعی و یا فرضیه پاداش بدی با بدی و تیوری مشهور هگل مبنی بر این که، تعرض نفی حق است، دفاع نفی نفی و در نتیجه اجرای حق است. اما در بین این نظریات دو نظریه متفاوتی ارایه شده است که هر کدام دارای آثار متفاوتی نیز می‌باشد.

نظریه دفاع، مبتنی بر اجبار روحی
در این نظریه فرض بر این است که دفاع شخص در حالت دفاع مشروع ناشی از اجبار روحی و روانی وی می‌باشد، نه از روی اراده و اختیار کامل، لذا به همین جهت مرتکب دفاعبایستی از مجازات معاف گردد.با کمی دقت متوجه می‌شویم که این نظریه منطبق با واقع نمی‌باشد، چرا که فرد در حالت تدافعی، با اراده و اختیارکامل خود اقدام به دفاع می‌نماید، خصوصاً در موقعی که شخص ثالثی اقدام به دفاع از قربانی ناتوان می‌نماید. چنان که ماده 58 قانون جزا این حق را برای اشخاص ثالث به رسمیت شناخته است: «حق دفاع مشروع به اشخاص مورد تهدید اجازه می‌دهد تا از استعمال وسایل لازم به منظور دفاع از عمل جرمی‌ای که ضرر و یا خطر جانی و مالی را برای دفاع‌کننده و یا شخص دیگر تولید نماید استفاد کند».
نظریه دفاع در مقام اعمال یک حق و یا انجام یک تکلیف
برطبق این نظریه در مواقعی که خطری قریب‌الوقوع فردی را تهدید می‌کند که از سوی دیگر، دست‌رسی به هیچ مرجع عمومی نیز ممکن نیست، افراد به طور طبیعی و به عنوان یک حق، امکان محافظت از خود را دارند و حتا برخی آن را تکلیفی بر عهده افراد دانسته‌اند. مبنای این نظریه نیز تیوری فایده اجتماعی است: «اگر شخص مورد حمله را که از خود دفاع کرده معاف از مجازات کرده‌اند برای این است که به اجتماع خدمت نموده است. در حقیقت جامعه در مجازات کسی که نسبت به حمله مقاومت کرده است ذینفع نمی‌باشد عمل ارتکابی او اخلاقاً غیر قابل سرزنش و از لحاظ اجتماع مفید است» .
تفاوت یا اثری که هر کدام از این دو نظریه دارد، در این است که، در نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی، دفاع مشروع از عوامل رافع مسوولیت کیفری محسوب می‌گردد.به لحاظ این که فرد در این‌جا دچار اختلال در اراده آزاد و نوعی اجبار روحی فرض شده است. اما در نظریه دفاع در مقام اعمال یک حق و یا انجام یک تکلیف دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم به حساب می‌آید.
عوامل رافع مسوولیت کیفری یا موانع مسوولیت جزایی ناشی از علل غیر قابل انتساب کیفیاتی هستند نفسانی و درونی که به موجب آن به رغم وقوع جرم و اجتماع عناصر متشکله جرم به جهت علل مذکور جرم به مرتکب منتسب نمی‌گردد و در نتیجه مبرا از مسوولیت و کیفر می‌گردد.
بنابراین، علل رافع مسوولیت کیفری، علل و عواملی هستند که به واسطه آن‌ها به رغم وقوع جرم، مرتکب قابل کیفر نمی‌باشد. که بر اساس ماده 66 این موانع عبارتند از عوارض اداراک (جنون و مرض عقلی، سکر، سن) ویا اسباب فقدان اراده (اکراه و اضطرار).
مقصود از علل موجهه یا اسباب مباحات جرم نیز کیفیاتی هستند عینی و خارجی که به واسطه حدوث آن‌ها وصف مجرمانه از عمل ارتکابی برداشته می‌شود و نه تنها مسوولیت کیفری ساقط است بلکه اساساً عمل ارتکابی جرم تلقی نمی‌گردد.همانند استعمال حق، ایفای وظیفه و حق دفاع مشروع.
مهم‌‌ترین تفاوتی که بین عوامل موجهه و عوامل رافع مسوولیت کیفری وجود دارد در این است که «در معاذیر (یا موانع مسوولیت کیفری)، تمرکز به جای فعل بر فاعل است، در یک دفاع موجه رفتار متهم‌ هم‌چنان غیر قابل قبول یا غلط باقی می‌ماند لیکن، به دلیل وجود حالت معاف‌کننده یا خصیصه‌ای در متهم‌، او را در قبال فعل خطایش مسوول نمی‌دانیم» .
در حالی کهعلل موجهه جرم موجب زوال عنصر قانونی شده و بر خلاف قسم نخست که رافع تقصیر بودند، از اسباب اباحه عمل می‌باشند که به واسطه حدوث این عوامل وصف مجرمانه از عمل برداشته می‌شود و انجام کاری که ممنوع بوده مباح می‌گردد و در نتیجه علاوه بر مباشر عمل، شریک و معاون جرم نیز قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود .
نکته پایانی که در این قسمت بایستی بدان اشاره نمود، سیر تاریخی این نظریات در سیستم‌های کیفری دنیا می‌باشد، بر اساس نظر آقای جورج پی فیلچر، دفاع مشروع، در تاریخ تحولات مسوولیت کیفری، ابتدا به عنوان علل رافع مسوولیت کیفری مطرح بوده و سپس در گذر تاریخ تبدیل به اسباب اباحه شده است .
و اما سیستم کیفری افغانستان کدام یک از مبانی را پذیرفته است؟ با توجه به مباحث فوق اکثر حقوقدانان و قوانین کشورها، اعتقاد به عامل موجه بودن دفاع مشروع، دارند چنان که دکتر گلدوزیان حقوقدان ایرانی- می‌نویسند: «در حقوق جزای کشور ما (ایران) دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است، زیرا با اجتماع شرایطی عملی که جرم است در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نیست» .
تنها تفاوتی که می‌توان در این زمینهدر رابطه با سیستم‌‌های کیفری کشورها بدان اشاره کرد، شیوه تنظیم یا دسته‌بندی موضوع در قوانین این کشور‌ها می‌باشد.به این معنا که قانونگذار کشور فرانسه دفاع مشروع را در ذیل بحث، عوامل رافع مسوولیت کیفری گنجانده، همین گونه است لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ایران که صریحا بحث دفاع مشروع را زیر مجموعه عنوان عوامل رافع مسوولیت قرار داده.اما قانونگذار افغانستان در دو فصل جداگانه اسباب اباحات و موانع مسوولیت جزایی را برشمرده و دفاع مشروع را نیز در کنار استعمال حق و ایفای و ظیفه، زیر مجموعه عنوان اسباب اباحات گنجانده است.

موضوع تعرض در دفاع مشروع
موضوع تعرض یا موارد مشمول در دفاع مشروع نیز بین سیستم‌‌های کیفری متفاوت است، به این گونه که هر سیستم بنا به اقتضا و فضای موجود از یک سو و استناد به منابع و اصول از سوی دیگر، موارد خاصی را به عنوان موضوع تعرض در قوانین کیفری خود ذکر نموده‌اند.
به طور مثال قانون جزای ایران در ماده 61 بیان می‌دارد که: «هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری. . .» بنابراین مطابق این ماده، نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود و یا دیگری در همه موارد ذکر شده، مشمول موضوع تعرض در دفاع مشروع در این سیستم می‌شود.
هم‌چنین قانونگذار فرانسه نیز این دامنه را محدودتر نموده و صرفاً به دفاع از نفس یا مال خود و یا دیگری اشاره نموده است، اما این گونه نیست که دفاع از ناموس در این سیستم جایگاهی نداشته باشد. چرا که بحث دفاع از ناموس در ذیل بحث دفاع از نفس در این سیستم مطرح است .
و در رابطه با موضوعات مورد تعرض، قانون جزای افغانستان در ماده 59‌ موارد مشمول را«... تجاوز بر مال، جان، یا ناموس دفاع کننده و یا شخص دیگری. ..» دانسته، لذا بر خلاف قانون مجازات ایران، از آزادی تن بحثی صورت نگرفته است. البته در رابطه با آزادی تن می‌توان به ماده 24 قانون اساسی این کشور استناد نمود به طوری که قانونگذارصریحا اشعار می‌دارد که «آزادی حق طبیعی انسان است این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می‌گردد، حدودی ندارد. آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می‌باشد».

دفاع از جان
جان به معنای نفس و تمامیت جسمانی و روانی است.تجویز دفاع از جان به این خاطر است که دفاع از کلیه افراد همیشه و همه جا به وسیله دولت امکان پذیر نمی‌باشد از سوی دیگر منع اقدام افراد در جهت رفع تجاوز از خود به خاطر اقتداری است که دولت برای رفع تجاوز دارد و هر گاه رفع تجاوز از سوی دولت ممکن نباشد منع افراد از دفاع منطقی نمی‌باشد به همین دلیل است که بند 3 ماده شصتم، یکی از شرایط دفاع را تنها وسیله دفع خطر بودن دفاع می‌داند. هم‌چنین بالعکس کسی نمی‌تواند به استناد حق دفاع مشروع اقدام به کشتن طرف مقابل نماید مگر این که به حکم ماده 61 قانون جزا: «قتل عمد به اساس استعمال حق دفاع مشروع جواز ندارد مگر این که به منظور دفاع در برابر یکی از اعمال آتی صورت گرفته باشد:
1-دفاع در برابر عملی که ایجاد خوف و مرگ یا جراحت شدید نماید، مشروط بر این که خوف مذکور از اسباب معقول پیدا شده باشد.
2-دفاع در برابر عمل زنا، لواطت و یا تهدید به آن.
3-دفاع در برابر اختطاف انسان.
4-دفاع در برابر عمل حریق عمدی یا تحدید آن.
5-دفاع در برابر عمل سرقتی که به حکم قانون جنایت شناخته شده باشد.
6-دفاع در برابر عمل دخول غیر مجاز از طرف شب به منزل مسکون و یا ملحقات آن».
در رابطه با شرایط شش‌ گانه فوق، بایستی اشاره نمود که تمامی موارد با درنظر داشت شرایط کلی دفاع مشروع در ماده 60 قانون جزا ارزیابی گردد.

دفاع از مال
و اما در رابطه با مال در بین حقوقداناننظرات متفاوتی وجود دارد، عده‌ای همانند دکتر میر محمدصادقی، مال را اعم از منقول و غیر منقول دانسته‌اند چرا که قانون لفظ مال را به طور مطلق آورده، عده‌ای دیگر از حقوقدان‌ها قایل به منقول بودن مال هستند چنان که در مقاله‌ای نویسنده بیان می‌دارد که: «تعرض دیگری را که قانونگذار ایران دفاع در مقابل آن را جایز دانسته، تعرض علیه مال است در این قسمت بحثی که عملا پیش می‌آید خروج اموال غیر منقول از مصادیق مال مورد نظر قانونگذار است، دلیل بر این مدعی اولاً لزوم دفاع مجرمانه برای رد تعرض در شرایطی است که نتوان بدون فوت وقت از قوای دولتی کمک گرفت که در اموال غیر منقول فرض این مطلب بعید است. ثانیا با توجه به مراد قانونی موجود مشاهده می‌شود که عموما در این قوانین از جرایمی چون سرقت و غارت و راهزنی که خاص اموال منقول است اسم برده شده» هم‌چنین دکتر رضا نوربها با احتیاط مال غیر منقول را مشمول دفاع مشروع می‌داند: «هر چند کلمه مال به طورمطلق به کار رفته است و اموال منقول و غیر منقول را در بر می‌گیرد اما با توجه به بند ۳ ماده ۶۱ که وقتی دفاع را جایز دانسته که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و در مورد غیر منقول این فرضیه کمتر وجود دارد، شاید بتوان گفت که دفاع از مال غیر منقول را با احتیاط تلقی کرد، مگر در شرایطی که امکان دفع تجاوز به هیچ وجه وجود نداشته باشد»در این رابطه علارغم نظر حقوقدانان فوق، بایستی اشاره نمود که: اولاً چنان که گذشت لفظ مال به طور مطلق ذکر شده است. ثانیاً در رابطه با موضوع دفاع، تنها سرقت و غارت موضوعیت ندارد. چرا که ممکن است ویران و تخریب نمودن اموال غیر منقول همانند، منازل و دکان‌ها را نیز شامل گردد.هم‌چنین ممکن است عمل دفاع مشروع رابطه نزدیکی با محصولات اموال غیر منقول همانند محصولات زراعتی و کشاورزی مزارع و باغ‌ها داشته باشد.بنابراین چنین به نظر می‌رسد که اصل دفاع مشروع، نه تنها شامل حمایت از اصل مال اعم از منقول و غیر منقول می‌گردد بلکه حتا شامل منافع اموال نیز می‌گردد.
دفاع از ناموس
مراد از تعرض به ناموس را نیز حقوقدانان، تجاوز به زنان خانواده، اعم از همسر، مادر، خواهر و دختر و لکه‌دار نمودن عفت و عصمت آنان دانسته‌اند در عین حال تعرض به برادر و اولاد پسر شخص را نیز عرفاً تجاوز به ناموس تلقی نموده‌اند‌بنابراین، تعرض به ناموس را نمی‌توان فقط تجاوز به زنان خانواده دانست، که البته جای تصریح این موضوع در قانون کیفری ایران خالی است، چرا که ممکن است فرزند پسر فردی و یا حتا مردی مورد تعرض دیگری واقع گردد و قربانی نتواند در دادگاه استناد تعرض به ناموس نماید.در حالی که قانونگذار افغانستان، صریحا دفاع در برابر لواط را حتا اگر منجر به قتل شود را به عنوان دفاع مشروع جایز دانسته است.
ماده ۶۱ قانون جزای افغانستان «قتل عمد به اساس استعمال حق دفاع مشروع جواز ندارد مگر این که به منظور دفاع در برابر یکی از اعمال آتی صورت گرفته باشد»:
۱-.. .
۲- دفاع در برابر عمل زنا، لواط و یا تهدید به آن
۳-.. . ».

شرایط مشروعیت دفاع در دفاع مشروع
سیستم‌‌های کیفری، بر اساس اقتضائات و استنادات داخلی خویش، شرایط خاص و متفاوتی را برای مشروعیت دفاع در دفاع مشروع ذکر نموده‌اند که ذیلاً به بررسی این شرایط در سیستم کیفری افغانستان می‌پردازیم:
1-دفاع در برابر حمله وتعرض باشد: این شرط بیانگر این مطلب است که تا زمانی که حمله و تعرضی صورت نگرفته است فرد نمی‌تواند به بهانه حمله قریب الوقوع و یا جلوگیری از یک حمله و تعرض بر اساس فرضیات خویش اقدام به عمل نماید و در توجیهاز آن به دفاع مشروع استناد نماید. چرا که اساساً حمله‌ای صورت نگرفته است تا فرد به دفاع مشروع استناد نماید. هم‌چنین است اگر بعد از حمله، حمله‌کننده خلع سلاح گردد به طوری که هیچ گونه خطر و آسیبی از سوی وی احساس نگردد، ادامه عکس‌العمل در مقام دفاع مشروع توجیه منطقی ویا ضرورتی نخواهد داشت.در این رابطه مثال مشهور داس وجود دارد، بدین شرح که اگر شخص الف با داس به شخص ب حمله نماید، اگر ب موفق شود داس را از الف بگیرد حق ندارد و نمی‌تواند با همان داس به الف حمله نماید، چرا که بعد از خلع سلاح نمودن الف دیگر بحث ضرورت دفاع از بین می‌رود چراکه در این وضعیت حالت خطرناکی الف از بین رفته است.
2-دفاع متناسب با خطر تهدید‌کننده باشد: منظور از تناسب در عمل دفاعی، عکس‌العمل متقابل یا همانند و تشابه در عمل دفاعی نمی‌باشد، بلکه مدافع درمقام دفاع، نبایستی عملی مرتکب گردد که شدیدتر از عمل مهاجم محسوب گردد و البته تشخیص این امر بر اساس ملاک عرفی خواهد بود.
تناسب ممکن است به دو صورت جلوه ظاهری پیدا کند، یا در عمل دفاعی و یا در وسیله دفاعی به طور مثال فردی در فرانسه به منظور حفاظت از حوضچه‌‌های ماهی خود، از مواد انفجاری در اطراف این حوضچه ها استفاده نموده بود، در این‌جا عرفا نمی‌توان پذیرفت که صرفا برای محافظت از چند حوضچه ماهی، تدابیر شدید امنیتی نظامی چنان که در میدان جنگ کاربرد دارد، استفاده نمود. در رابطه با تناسب در وسیله هم‌ به طور مثال اگر شخصی به دیگری با سنگ حمله نماید طرف مقابل اگر با چاقو اقدام به عمل دفاعی نماید، نمی‌توان عمل دفاعی را متناسب محسوب کرد. د‌ر این رابطه قاعده مشهور الاسهل فالاسهل یا الاسیر فالاسیر در فقه نیز وجود دارد که با وجود امکان دفع به وسیله ایراد جرح نمی‌توان به قتل دست زد و باید قاعده فوق را در جرح مراعات کرد و در صورت تعدی از این قاعده فرد مرتکب ضامن محسوب می‌گردد.پرونده مشهور گوتز در آمریکا در بسیاری از کتب حقوقی در راستای تبین همین موضوعاشاره شده است، در این پرونده آقای گویتز در حالی که در یکی از قطار‌های متروی نیویورک سفر می‌کرد توسط چهار جوان سیاه پوست محاصره شد که از وی پنج دلار مطالبه می‌کردند، وی که قبلا نیز مورد اخاذی در مترو قرار گرفته بود، بلافاصله تپانچه خود را بیرون کشیده و به طرف چهار جوان شلیک کرده که همه آن‌ها شدیدا مجروح شده بودند، قطعا در این‌جا عمل گویتز را نمی‌توان دفاع مشروع دانست چه بسا که ایشان می‌توانست فقط صرفا اسلحه خودرا نشان دهد و یا حتا شلیک هوایی کند و یا به کوپه کناری می‌رفت.
3-دفاع تنها وسیله دفع خطر باشد:به این معنا که در هنگام دفاع، فردنتواند از هیچنوع وسیله ممکن بر اساس ماده 62 قانون جزا یعنی موظفین خدمات عامه ، برای مقابله با تهاجم استفاده نماید این بند از دو جهت دارای اهمیت می‌باشد. اولاً از جهت اینکه در همه زمان‌ها و مکان‌ها امکان این که دولت از حقوق افراد جامعه حفاظت و حمایت نماید، عملی نمی‌باشد‌؛ لذا قانون خود این حق را به افراد داده است تا در چنین مواقعی از حریم خویش دفاع نمایند.و ثانیاً برعکس چنان‌چه امکان دست‌رسی به قوای دولتی وجود داشته باشد و فرد خود بدون توجه به این امر اقدام به عکس‌العمل در مقابل حمله یا تهاجم نماید، خود یک نقض اجتماعی محسوب می‌گردد؛ چرا که در غیر این صورت فلسفه دولت خود به خود زیر سوال خواهد رفت.
4-دفاع همزمان با حمله مقابل باشد : همزمانی یکی از شروط مهم‌ در دفاع مشروع می‌باشد، به این معنا که عمل دفاعی تنها زمانی به عنوان دفاع مشروع محسوب می‌گردد که در زمان تهاجم تحقق یافته باشد، لذا اقدامات قبل از تهاجم و یا بعد از تهاجم در هیچ سیستم کیفری توجیهیبه عنوان دفاع مشروع ندارد.
5-دفاع در برابر عمل خلاف قانون و غیر عادلانه باشد: بر طبق این شرط عمل دفاعی صرفا در مقابل اعمال خلاف قانون و غیر عادلانه تحقق پیدا می‌کند لذا در مقابل اعمالی که قانونی و از طرف مقامات صالح دولتی صورت می‌گیرد، متضرر نمی‌تواند به استناد دفاع مشروع اقدامات دفاعی صورت دهد. بدیهی است که منطور از قانون، قانون نافذ و لازم‌الجرای زمان استفاده از آن قانون می‌باشد.بنابراین نمی‌توان به استناد هر حکم یا قانونی که مربوط به زمان‌‌های گذشته می‌باشد در حالی که فرامین و قوانین جدید جایگزین آن شده است، بهقوانین و یا فرامین قدیم استناد نمودهو اعمال تهاجمی را در پوشش اعمال قانونی توجیه نمود.
6-دفاع‌کننده عمداً سبب ایجاد عمل جرمی طرف مقابل نشده باشد: بر اساس این شرط اگر فردی خود زمینه تحقق خلافی را مهیا ساخته و بعد خود اقدام به عمل دفاعی نماید، نمی‌تواند عمل خود را به دفاع مشروع مستند سازد، به طور مثال اگر فردی که قصد کشتن همسر خود را داشته باشد و بدین گونه با هم‌کاری دوستان خود که ـ ناآگاه از قصد این شخص هستندـ زمینه تجاوز به همسر خویش را فراهم‌ ساخته و بعد در همان لحظه خود ظاهر گشته و اقدام به کشتن همسر خود نماید، در این صورت شخص نمی‌تواند از دفاع مشروع برای ر‌های خویش استفاده نماید.
________________________________________

کتاب‌نامه
1-مرحوم علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج اول، انشارات فردوسی
2- دکتر گلدوزیان، ایرج، مقاله دفاع مشروع
3- میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، چاپ اول پاییز 86
4-نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، چاپ بیستم ۸۶ ص ۲۶۲
5-دکتر گلدوزیان، ایرج، بایسته‌‌های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ جهاردهم‌ تابستان ۸۶ ص ۱۲۶
6-باهری، محمد، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، انتشارات مجد، چاپ دوم 1384
7-اردکانی، احمد، مقاله دفاع مشروع، سایت قوانین
8-کلارکسون، تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه دکتر میر محمد صادقی، حسین، انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی‌، ج دوم۷۴
9-جورج ‍پی فلچر، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری، ترجمه سید زاده ثانی، سید مهدی، دانشگاه رضوی، ۱۳۸۴.
10-قانون جزای افغانستان
11-قانون جزای ایران
12-قانون جزای فرانسه
13- www. ghavanin. Ir
منبع :
http://www.moj.gov.af

 

تفاوت شرکت مدنی و تجاری چیست؟

برتری شراکت نسبت به کسب و کاری که مالکیت فردی دارد دسترسی به منابعی است که می تواند پول، تخصص یا مهارت را در بر گیرد و معمولاً وقتی چند نفر باهم شراکت می کنند مجموع منابع آنها بیشتر از یک نفر خواهد بود. هرچند که امروزه با گذشت زمان و توسعه روابط اقتصادی، مبادلات و معاملات در بازار دچار دگرگونی های بسیاری شده که بخشی از آن فاصله گرفتن شراکت از روش سنتی و تنظیم روابط اقتصادی در قلمرو شرکت های تجارتی است. معذلک با توسعه مواردی از قبیل راه اندازی مغازه و کارگاه های تولیدی و نیز تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی به ویژه در امور در ساخت و سازها، هم چنان نیازهای اجتماعی در موضوع شرکت مدنی به قوت خود باقی است.

به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، از منظر کلی شرکت مدنی جزو عقود معین بوده و صرفاً مالکیت مشترک بحساب می آید و مال مورد مشارکت، شخصیت مستقل از مالکین ندارد و تمامی احکام و مقررات ناظر به آن ناشی از اراده مالکین است. در واقع خرید و فروش و اجاره و هرگونه معامله تابع خواست و اراده آنان است و نیز توقیف مال و فروش آن نیز به تبع وضعیت و شخصیت آنها خواهد بود. بنابراین در شرکت‏ های شخصی اصل بر این است که تمام شرکا در اداره و مشارکت شرکت حق یکسانی دارند، و کلیه روابط بنا به اصل حاکمیت اراده پی ریزی می‎شود. به عبارت دیگر، شرکت مدنی قراردادی جهت سرمایه گذاری مشترک و بهره مندی از منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه است و عمدتاً با ثبت در دفاتر رسمیت پیدا می کنند، در حالی که شرکت تجاری با ثبت در اداره ثبت شرکت ها هویت پیدا می کند.
بر خلاف شرکت های تجاری، در شرکت مدنی دارایی شرکت مستقل نمی باشد و آورده شرکا کماکان به صورت مشاع متعلق به خود شرکاست ولی در شرکت های تجاری پس از تشکیل، این آورده به شخص حقوقی شرکت تملیک می‎شود و هیچ شریکی بعد از تشکیل شرکت تجاری حق عینی بر سرمایه و آورده خود ندارد. بنابراین بر مبنای جدا بودن شخصیت حقوقی شرکت از شرکای شرکت، اگر شرکتی دفتری را اجاره کند و در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده باشد، نظر به این که شخصیت حقوقی شرکت تجاری از مدیر آن به کلی مجزا و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستاجره به شرکتی واگذار شد مستاجر شرکت است، لذا هر گاه در سند اجاره حق انتقال به غیر جز یا کلا از مستاجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن باشد واگذار نماید انتقال به غیر تحقق یافته است.
بعلاوه نه مدیون شرکت می‎تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکا دارد استناد به تهاترکند و نه شریک می‎تواند در مقابل قرضی که طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید. زیرا شخصیت و دارایی آن مستقل از شرکا است.
در واقع شرکت‏های تجاری تابع یک سری تشریفات و مقررات قانونی هستند که به عنوان قواعد آمره (لازم الاجراء) از سوی‏ قانون‏گذار برای آن‏ها وضع گردیده و سهامداران مکلف‏اند مقررات اساسنامه، قانون تجارت و دیگر مقررات جانبی را در خصوص تشکیل مجامع، انتخاب مدیران و بازرسان، و انحلال و تصفیه امور شرکت رعایت نمایند. به عبارت دیگر، هدایت و خط مشی این‏گونه‏ شرکت‏ ها توسط مقنن ترسیم شده و سهامداران بایستی در چهارچوب این خط مشی‏ تعیین شده عملیات شرکت را به عهده گیرند، به نحوی که عدم رعایت این‏گونه مقررات‏ و تشریفات قانونی گاهی ممکن است به بطلان شرکت، یا بطلان عملیات و تصمیمات آن‏ منجر شود و گاهی ممکن است موجب مسئولیت کیفری عاملین‏ آن‏ها نیز بشود. در برخی از این‏ شرکت ‏ها اغلب سهامداران، یکدیگر را نمی ‏شناسند و هر سهامدار به سهولت می‏ تواند با انتقال سهم خود به‏ دیگری آزادانه از شرکت خارج شود و فوت یا حجر سهامداران در ارکان شرکت تأثیری ندارد.
هم چنین مؤسسات غیر تجاری که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شوند اعم از آنکه مؤسسان و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند، نیز مشمول قانون تجارت اند.
از طرفی دیگر، قانونگذار شرکت های تجاری را مشخص و محدود نموده و ضوابط معینی را بر آنها حاکم کرده است، در حالی که شراکت مدنی تابع قصد و اراده شرکا هستند و به هر نحو که بخواهند می تواند تشکیل شوند. در خصوص ملزومات تشکیل این دو نوع شراکت باید گفت شرکت مدنی همیشه با حداقل دو نفر تشکیل می شود، در حالی که در تأسیس بعضی از شرکت های تجاری ضرورتاً وجود حداقل سه نفر لازم است، مثل شرکت سهامی خاص. شرکت های تجاری به یقین در نتیجه اختیار و اراده شرکا به وجود می آیند، ولی بعضی از شرکت های مدنی بدون اراده و اختیار شرکا به وجود می آیند، مانند شراکت وراث در اموال بجای مانده از مورّث.
مسئولیت شرکا در شرکت های تجاری برحسب نوع شرکت ممکن است به میزان سهم، محدود به سرمایه، نسبت به سرمایه و تضمین تمام سرمایه یا مختلط باشد، در حالی که در شرکت های مدنی چنین مسوولیتی وجود ندارد و مسئولیت در امور مدنی منفرد است.
در نهایت اینکه شرکت مدنی اقامتگاه و تابعیت ندارد، در حالی که اقامتگاه و تابعیت شرکت تجاری لزوماً باید مشخص باشد. بعلاوه شرکت مدنی در برگیرنده معاملات غیرتجاری است، در حالی که موضوع شرکت های تجاری معاملات تجاری است.

جنبه کیفری و حقوقی چک به چه معناست؟

زندگی در شرایط پر اضطراب در کنار پیچیدگی های روابط اقتصادی امروزی، نیازمند آشنایی با قوانین جاری است تا در کنار کسب و کار، و به علاوه حفظ سرمایه های پر ارزش ملی موجبات افزایش امنیت خاطر مردم نیز فراهم شود. یکی از عوامل تخدیش روانی در معاملات امروزی، نگرانی از صدور چک های بی محل در شرایط کنونی بازار است.

به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، قانونگذار با حمایت کیفری از چک در شرایطی، و نیز امکان طرح دعوی از طریق مراجع قضایی و ثبتی تا اندازه ای ضمانت اجراهایی را در جهت حفظ حقوق دارنده آن در نظر گرفته است.
پرسش: تعریف چک چیست؟
پاسخ: چک سندی تجاری است که بموجب آن شخصی به نام صادر کننده، وجوه خود را که نزد بانک می باشد، کلاً یا بعضاً مسترد و یا به شخص دیگری واگذار می کند.
پرسش: جنبه کیفری چک به چه معناست؟
پاسخ: از جمله مزایای چک آن است که با حمایت کیفری قانون گذار از آن و با حصول شرایطی می توان به وسیله طرح شکایت به دادسرا و متعاقباً دادگاه جزایی، ضمن مجازات صادر کننده چک، می توان مبلغ آن را با تشریفات کمتر و سریع تر وصول کرد.
پرسش: جهت بهره مندی از وصف کیفری چک چه شرایطی لازم است؟
پاسخ: هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه کند یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نماید، قانونگذار این چک را دارای جنبه کیفری دانسته، و بعنوان یک جرم (صدور چک  بلا محل) می توان به دادسرا مراجعه کرد.
پرسش: جنبه حقوقی چک به چه معناست؟
پاسخ: در موارد ذیل چک دارای وصف حقوقی است:
• در صورتی که چک دارای وعده (مدت دار) باشد. بنابراین توصیه می شود چنانچه معامله و یا قراردادی با چک صورت گرفت شماره چک و مبلغ چک و تاریخ آن حتماً در متن قرارداد قید شود، تا وعده دار بودن چک قابل اثبات باشد.
• هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله ای صادر شده باشد.
• هرگاه چک سفید امضاء صادر شده باشد.
• در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده است.
• هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد.
• هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نا مشروع یا ربا (بهره) صادر شده است.
پرسش: اگر چکی حقوقی شد جهت دادخواهی چه مراحلی دارد؟
پاسخ: در فرضی که چک دارای وصف حقوقی است، دارنده می تواند از طریق دفاتر خدمات قضایی در تهران، و با مراجعه به دادگستری در شهرستان ها، با تقدیم دادخواست و رعایت تشریفاتی دعوای مطالبه مطرح نماید. از ویژگی های طرح دعوی حقوقی در مراجع دادگستری این است که به لحاظ این که چک در حکم اسناد لازم الاجراست، علاوه بر عدم نیاز به پرداخت خسارت احتمالی می توان تقاضای تأمین خواسته، یعنی توقیف اموال خوانده با هدف جلوگیری از نقل و انتقال آنها نمود، و به دنبال قطعیت حکم با حصول شرایطی، محکوم به زندان اعزام می شود.
پرسش: آیا امکان هم زمان مسئولیت کیفری هم برای شخص حقوقی و هم حقیقی وجود دارد؟
پاسخ: بلی، طبق قانون چک مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. بنابراین اگر کسانی که مسئولیت اداره شخص حقوقی را برعهده دارند یا کسانی که به هر عنوانی خود را منتسب به یک شخصیت حقوقی معرفی می‌کنند، در صورتی که در راستای این سمت یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب صدور چک بلا محل شوند، شخص حقیقی مرتکب جرم در کنار شخص حقوقی هر دو باید پاسخگوی رفتار مجرمانه باشند.

خروج دختران از کشور چگونه امکان پذیر است؟

همانطوریکه می دانیم قانونگذار حق ولایت را به عنوان حقی که قابل سلب هم نیست، برعهده پدر و در فقدان او برعهده پدربزرگ گذاشته است. از جمله آثار ولایت پدر اجازه ازدواج دختر باکره و همچنین اذن خروج از کشور تا قبل از ازدواج است.

به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، مطابق مقررات جاری، صدور گذرنامه جداگانه و خروج از کشور برای بانوان در قید زوجیت و افراد زیر 18 سال منوط به موافقت شوهر، ولّی و یا قیم ایشان می باشد. در این ارتباط ماده 18 قانون گذرنامه مقرر می دارد؛ برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود:
- اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می‌باشند با اجازه کتبی ولّی یا قیم آنان.
- بانوان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که ‌مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است.
البته بانوانی که با همسر خود مقیم خارج خارج از کشورهستند و بانوانی ‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی خود باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.
با این توصیف؛
اولاً: بر طبق مفهوم مخالف بند اول ماده ١٨ قانون مذکور دختران مجرّد بالای 18 سال برای خروج از کشور باید هم‎چنان اذن ولیّ را داشته باشند، اما منعی برای دریافت گذرنامه ندارند. البته در صورت عدم دسترسی به پدر یا پدربزرگ باید از طریق دادگاه اجازه خروج از کشور را اخذ نمایند. ثانیاً: زنان متأهل برای خروج کشور نیازمند اجازه شوهر می‎باشند مگر این‎که در عقدنامه اجازه خروج کشور را به عنوان شرط ضمن از شوهر اخذ کرده باشند یا بعد از عقد، از شوهر اجازه خروج از کشور در قالب وکالت بلاعزل دریافت کنند.