Suspensive & Resolutive Conditions :

Suspensive & Resolutive Conditions  :
 شروط تعلیقی و فاسخ  :


In international contracts,a contract or a contractual obligation may be made conditional upon the occurrence of a future uncertain event, so that the contract or the contractual obligation only takes effect if the event occurs (suspensive condition) or comes to an end if the event occurs (resolutive condition).

در قراردادهای بین المللی ، یک قرارداد یا تعهد قراردادی را می توان مشروط به وقوع یک واقعه اتی غیر قطعی کرد.

با این نتیجه که قرارداد یا تعهد قراردادی فقط در صورتی نافذ میشود که واقعه مزبور محقق شود( شرط تعلیقی)

یااینکه قرارداد یا تعهد قراردادی فقط در صورتی منحل میشود که واقعه مورد نظر تحقق یابد ( شرط فاسخ).

CONDITIONS OF SET-OFF in international contracts :

CONDITIONS OF SET-OFF in international contracts :
 شرایط تهاتر در قراردادهای بین المللی  :


In international contracts:

(1) Where two parties owe each other money or other performances of the same kind, either of them ("the first party") may set off its obligation against that of its obligee ("the other party") if at the time of set-off,
 
(a) the first party is entitled to perform its obligation;
 
(b) the other party's obligation is ascertained as to its existence and amount and performance is due.
 
(2) If the obligations of both parties arise from the same contract, the first party may also set off its obligation against an obligation of the other party which is not ascertained as to its existence or to its amount.

در قراردادهای بین المللی :

١) هنگامی که دو طرف یک قرارداد ، مبلغی پول یا اجرای تعهدی از نوع مشابه را به هم مدیون باشند، هر یک از انها ( طرف اول ) می تواند تعهد خود رادر مقابل تعهد ذینفع ان تعهد ( طرف دیگر ) تهاتر نماید به شرط اینکه در زمان تهاتر :

الف) طرف اول حق اجرای تعهدش را داشته باشد؛

ب) تعهد طرف دیگر از لحاظ تحقق و میزان تعهد، قطعی و موعد اجرای ان رسیده باشد.

٢) اگر تعهدهای هر دو طرف ناشی از قرارداد واحدی باشد طرف اول همچنین می تواند تعهد خود را در مقابل تعهد طرف دیگر که از تحقق و میزان تعهد قطعی نیست تهاتر کند.

Recovery of Interests :

Recovery of Interests :
مطالبه بهره:


The rules are that interest is payable in the following circumstances:

1) Where the parties have so agreed in the contract.

2) Where there is an implied agreement,e.g. from the course of dealing between the parties themselves,or from a trade usage.

3) on overdue bills of exchange and promissory notes.


طبق قواعد بهره در شرایط زیر قابل پرداخت است:

١) جایی که طرفین در قرارداد بر ان توافق کرده اند.

٢) جایی که یک توافق ضمنی وجود دارد که مثلا از روند معاملات بین خودشان یا از عرف تجاری فهمیده می شود.

٣) در مورد بروات و سفته های معوقه.

OPEN CONTRACT and CLOSED CONTRACT :

OPEN CONTRACT and CLOSED CONTRACT :
  قرارداد باز و قرارداد بسته :
 


 What is OPEN CONTRACT?

This is a contract the terms of which do not describe the entire agreement between the two parties involved, with clauses or provisions that can be modified without mutual consent such as construction contracts.


قرارداد باز چیست ؟

قراردادهای باز قراردادهایی هستند که شروط قید شده در انها به تنهایی تشکیل دهنده کل توافقات بین طرفین نبوده و بندهای ان بدون رضایت  مشترک طرفین قرارداد ، قابل اصلاح می باشد مانند قراردادهای ساخت.




What is CLOSED CONTRACT?

Unchangeable contract unless by mutual consent of all parties. Contact terms constitute the entire agreement between the contracting parties such as insurance contracts.


قرارداد بسته چیست ؟

قراردادهای بسته قراردادهایی هستند غیر قابل تغییر مگر با رضایت متقابل طرفین قرارداد.

و شروط ذکر شده در قرارداد، به منزله کل توافقات صورت پذیرفته بین طرفین قرارداد محسوب میگردد.

به عنوان مثال : قرارداد بیمه از نوع قرارداد بسته محسوب می شود .

MODIFIED ACCEPTANCE:

MODIFIED ACCEPTANCE:

قبولی اصلاح شده :



(1) A reply to an offer which purports to be an acceptance but contains additions, limitations or other modifications is a rejection of the offer and constitutes a counter-offer.
 
(2) However, a reply to an offer which purports to be an acceptance but contains additional or different terms which do not materially alter the terms of the offer constitutes an acceptance, unless the offeror, without undue delay, objects to the discrepancy. If the offeror does not object, the terms of the contract are the terms of the offer with the modifications contained in the acceptance.



١) پاسخ به یک ایجاب که به ظاهر حاوی قبول اما در واقع حاوی اضافات، محدودیت ها یا اصلاحات دیگری است، رد ایجاب محسوب می شود و موجد یک ایجاب متقابل است.

٢) اما پاسخ به یک ایجاب که به ظاهر حاوی قبول ولی در واقع حاوی شروط اضافی یا متفاوتی است که به طور اساسی مفاد ایجاب را تغییر نمی دهند، موجد یک قبول است .
مگر اینکه ایجاب دهنده، بدون تاخیر غیر موجه، به مغایرت موجود اعتراض کند.

اگر ایجاب دهنده اعتراض نکند، شروط قرارداد همان مفاد ایجاب، همراه با اصلاحات مندرج در قبول ، خواهند بود.

Assignment of Benefit of Subcontracts to Owner in International EPC Contracts :

Assignment of Benefit of Subcontracts to Owner in International EPC Contracts :
واگذاری منفعت قراردادهای فرعی به کارفرما در قراردادهای ای پی سی بین المللی:

در برخی موارد در قراردادهای ای پی سی ، مسئولیت های پیمانکاران فرعی از دوره اعلام نواقص ( DNP ) نیز فراتر می رود .

مانند مواردی که پیمانکاران فرعی مسئولیت نصب اسانسور و غیره را بر عهده داشته اند.

در این گونه موارد مسئولیت خود پیمانکار اصلی به اتمام رسیده است اما مسئولیت های پیمانکاران فرعی به قوت خود باقی است.

یک کارفرمای با تجربه به خوبی از اهمیت خدمات پیمانکاران فرعی بعد از ترک پیمانکاران اصلی اگاه می باشد.

در اینجا پیمانکاران اصلی باید اطمینان حاصل نمایند
که ایا در اسناد مناقصه حق واگذاری منفعت قرارداد فرعی به کارفرما درج شده است یا خیر.

اگر چنین شرطی درج نشده باشد، پیمانکاران باید برای حفظ منافع کارفرمایان بعد از ترک پروژه ، در اسناد قرارداد خود با پیمانکاران فرعی ، موضوع انتقال منافع به کارفرمایان را بگنجانند.

On Diffrence Between SPECIALTY or FORMAL and SIMPLE Contracts :

On Diffrence Between SPECIALTY or FORMAL and SIMPLE Contracts :

در اختلاف بین قرارداد های اختصاصی یا رسمی و قراردادهای ساده :


A written agreement that is only valid if it has been signed by all of the parties involved, sealed (eg with a company seal), and delivered.

A simple contract can be verbal or written while a specialty contract has to be written.


یک قرارداد اختصاصی یا رسمی :

١) توافقی کتبی می باشد

٢) تنها در صورتی معتبر می باشد که توسط تمامی افراد تشکیل دهنده ان امضا شده باشد

٣) همچنین باید مهر شده باشد به عنوان مثال مهر شرکت و

٤) تحویل داده شده باشد.

یک قرارداد ساده ممکن است شفاهی و یا کتبی باشد، در حالیکه یک قرارداد اختصاصی الزاما باید کتبی باشد .

Most important rules of PRIVITY OF CONTRACT Doctrine

Most important rules of PRIVITY OF CONTRACT Doctrine
مهمترین قواعد دکترین نسبیت قراردادی :



Rule number 1 :

Contractual rights and duties can only be conferred or imposed on the parties to a contract .


قاعده شماره ١ :

حقوق و تکالیف قراردادی فقط به طرفین یک قرارداد اعطا یا تحمیل می گردند.


Rule number 2 :

A collateral contract may enable a person who is not a party to the main contract to enforce that contract:


قاعده شماره ٢:

یک قرارداد جنبی ممکن است یک شخص ثالث که جزء طرفین قرارداد اصلی نیست را قادر سازد که اجرای قرارداد اصلی را خواستار شود.



Rule number 3 :

Only a person who is a party to a contract can sue on it .


قاعده شماره ٣:

فقط شخصی که یکی از طرفین قرارداد است می تواند بر اساس ان اقامه دعوا نماید.


Rule number4:

The remedy of specific performance may enable a contract to be enforced for the benefit of a third party.


قاعده شماره ٤:

در ضمن یک دستور اجرای خاص می توان نسبت به اجرا شدن یک قرارداد به نفع شخص ثالث حکم کرد.


Rule number5:

As a general rule where X makes a contract with Y foe benefit of Z then X can not cover damages for Z's losses.


قاعده شماره ٥:

به عنوان یک قاعده کلی، هر گاه ( الف ) و ( ب ) یک قرارداد به نفع (ج ) منعقد سازند ، در این صورت( الف) نمی تواند برای جبران خسارت وارد شده به ( ج )اقامه دعوا نماید.

جرایم علیه امنیت به چه معناست و بررسی چند نمونه از جرایم علیه امنیت

جرایم علیه امنیت یعنی چه ؟ وجود امنیت، آرامش و نظم برای بقای جامعه و زندگی همراه با آسایش، لازم و ضروری است، به طوری که اگر شخصی قصد برهم زدن نظم جامعه را داشته باشد، از سوی مردم مورد سرزنش قرار می‌گیرد. بعضی از اعمالی که نظم و امنیت جامعه را تهدید می‌کند و جرایم علیه امنیت است ، بیش از سایر اعمال خطرناک است و می‌تواند به مردم آسیب بسیاری برساند. در ادامه، بعضی از این اعمال که جرم دانسته شده است بررسی می‌شود. رشوه دادن و رشوه گرفتن (رشا و ارتشا)، اختلاس و ربا از جرایم مهمی هستند که از نظر قانون‌گذار، به دلیل بر هم زدن امنیت جامعه، جرم تلقی می‌شود و مرتکبان آنها سزاوار مجازات هستند.

رشوه دادن و رشوه گرفتن

«رشاء» یا رشوه دادن، به معنی دادن وجه، مال، سند پرداخت وجه، تسلیم مال یا انجام معامله صوری با قیمت غیرواقعی است و جرایم علیه امنیت است. فرقی نمی‌کند که این اعمال به طور مستقیم انجام شود یا غیرمستقیم، چون به هر حال، اگر با هدف انجام دادن یا ندادن کاری که از وظایف اداری و مسئولیتی «اشخاص ذی‌ربط» است انجام شود، جرم محسوب می‌شود. «ارتشاء» نیز به معنی رشوه گرفتن است. در صورت گرفتن هرگونه وجه یا مال یا سند پرداخت وجه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جانب «اشخاص ذی‌ربط» برای انجام دادن یا ندادن کارهایی که مربوط به خود آنها یا وظایف آنها باشد، جرم ارتشا واقع می‌شود.

جرایم علیه امنیت

بنابراین، اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد، بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار قابل توجهی ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت معمولی و واقعا به مقدار قابل توجهی کمتر از قیمت، به کارمندان به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد، مالی به مقدار فاحش، گران‌تر از قیمت، از کارمندان یا ماموران اداری، مستقیم یا غیرمستقیم خریداری شود، باز هم مستخدمان دولتی و ماموران مزبور «مرتشی» (رشوه‌بگیر) و طرف معامله «راشی» (رشوه‌دهنده) محسوب می‌شوند و هر دو مجازات خواهند شد.

اشخاصی که مشمول عنوان جزایی رشا و ارتشا می‌شوند، شامل هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا ماموران به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی هستند. برای تحقق جرم ارتشا لازم نیست که گیرنده رشوه، کاری را که می‌خواهد انجام دهد یا انجام ندهد، حتما با وظایف او مرتبط باشد. مجازات رشوه از بیش از ۲۰ هزار ریال شروع شده و به ازای هر میزان که مبلغ رشوه بیشتر می‌شود، تغییر می‌کند. با مبلغ بیش از ۲۰ هزار ریال، شخص به انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال نیز محکوم می‌شود. البته اگر مرتکب، مدیر کل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. همچنین، مال ناشی از رشوه به نفع دولت ضبط خواهد شد.

در صورتی که شخص از رشوه، امتیازی به دست آورده باشد، آن امتیاز نیز لغو می‌شود. استثنائاتی بر مجازات‌های رشوه وجود دارد، یکی آنکه چنانچه رشوه‌دهنده قبل از کشف جرم، ماموران را از وقوع جرم مطلع کند، از جریمه مالی معاف خواهد شد و اگر راشی (رشوه‌دهنده) در حین تعقیب، با اقرارش موجب آسان شدن کشف جرم شود، تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به او باز‌گردانده می‌شود و امتیاز لغو می‌شود. علاوه بر رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده، شخصی که اسباب و موجبات تحقق جرم ارتشا از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا گرفتن و دادن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم کند، مجرم محسوب می‌شود و به مجازاتی که برای راشی مقرر شده است، محکوم خواهد شد.

خیانت در امانت از سوی مامور دولت و جرایم علیه امنیت

هر گاه مامور دولت مرتکب خیانت در امانت شود، جرم اختلاس واقع شده است. به عبارت دیگر، اگر مامور دولت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از طرف اشخاص نزد دولت به امانت گذاشته شده و با توجه به شغل یا ماموریت مامور نزد وی است، خیانت کند، به دلیل ارتکاب جرم اختلاس مجازات می‌شود. در جرم اختلاس، تفاوتی نمی‌کند که کارمند مال مورد اختلاس را برای خود بردارد یا به نفع دیگری چنین کاری انجام دهد. منظور از «ماموران دولت» کارکنان هر یک از ادارات، سازمان‌ها، شوراها، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی است که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند. دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی، اعم از رسمی و غیررسمی نیز از جمله کارکنان محسوب می‌شوند.

بنابراین، برای اینکه شخصی به جرم اختلاس مجازات شود باید شرایط زیر وجود داشته باشد:

1. مرتکب از کارکنان دولت باشد. بنابراین تخلف کارمندان شرکت‌های خصوصی مشمول عنوان اختلاس نیست، گرچه ممکن است مشمول عنوان مجرمانه دیگری همچون «خیانت در امانت» باشد.
2. مال باید متعلق به دولت یا متعلق به اشخاص خصوصی باشد که نزد دولت قرار دارد.
3. اموال مذکور باید برحسب وظیفه در اختیار مامور قرار گرفته باشد. بنابراین چنانچه وظیفه یک شخص سرایداری اداره باشد و اموالی را از اداره برداشت کند، این کار اختلاس نیست.

مجازات اختلاس به ارزش مال مورد اختلاس بستگی دارد. اگر برداشت مال عمدی باشد، اختلاس محسوب می‌شود، وگرنه حسب مورد ممکن است عنوان جزایی دیگری مانند «استفاده غیرمجاز» و «تصرف غیرقانونی» داشته باشد.

دادن مال به دیگری به شرط دریافت اضافه (ربا)

در اصطلاح، «ربا» عبارت است از دادن مالی به دیگری با شرط دریافت اضافی و یکی از جرایم علیه امنیت است. در سوره‌های مبارکه آل‌عمران، بقره، نساء و روم، این کار حرام و گناه محسوب شده است. در قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از شرع مقدس، ربا جرم تلقی شده است. بدین ترتیب، هرگاه دو یا چند نفر تحت قراردادی از قبیل بیع (خرید و فروش) یا قرض، شرط کنند که طرف دیگر، مبلغی بیش از مبلغ پرداختی دریافت کند، این کار ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبان این کار، اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آن‌ها نیز مجرم هستند.

از جمله شرایط تحقق ربا این است که دریافت اضافه یا مثل آن شرط شود، اما هرگاه بدون آنکه شرط شده باشد، مدیون در زمان ایفای تعهد، به عنوان قدردانی یا هر علت دیگر، چیزی زیاده بر مبلغ قرض بپردازد، این کار نه تنها جرم نیست، بلکه مستحب نیز هست. مهم نیست شرط پرداخت اضافی به چه طریق و با چه عنوانی است، بلکه در قالب هر قراردادی که باشد، جرم تلقی می‌شود. در صورت معلوم نبودن صاحب مال (ربا‌دهنده) مال ربا از مصادیق اموال مجهول‌المالک تلقی می‌شود و برای مصرف، در اختیار ولی‌فقیه قرار می‌گیرد. مجازات ربا برای ربادهنده، ربا‌گیرنده و واسطه بین آنها، علاوه بر برگرداندن اضافه به صاحب مال ۶ ماه تا ۳ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی است. در قانون، استثنائاتی نیز برای ربا وجود دارد، مانند ربا بین پدر و فرزند، ربا بین زن و شوهر و جایی که مسلمان از کافر ربا دریافت کند. در این حالات، ربا جرم نخواهد بود و مجازاتی هم درپی نخواهد داشت.

آشنایی با بایدها و نبایدهای حقوقی انواع ازدواج

در نظام حقوقی ایران دو نوع ازدواج قانونی محسوب می‌شود که شامل ازدواج دایم و ازدواج موقت است که در اصل احکام با یکدیگر مشترکند و اندک تفاوتی در بعضی موارد آن وجود دارد که در این نوشتار سعی می‌شود نقاط تفاوت این دو نوع ازدواج بررسی شود.

در ابتدا می‌توان این پرسش را مطرح کرد که اگر در نوع یک ازدواج شک کردیم، باید ازدواج را دایمی در نظر بگیریم یا موقت؟در پاسخ باید گفت که اگر در نوع ازدواج شک کنیم و قصد دو طرف غیرقابل تشخیص باشد، اصل را بر دایمی بودن آن نکاح می‌گذاریم و احکام آن را جاری می‌کنیم. بنابراین در ابتدا به تعریف و شرایط نکاح موقت می‌پردازیم و هر چه غیر از این موارد باشد نکاح دایم محسوب می‌شود.

بر اساس ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی، نکاح وقتی منقطع (موقت) است که برای مدت معینی واقع شده باشد. همانطور که از نام‌گذاری این نکاح مشخص است، بر‌خلاف ازدواج دایم، نکاح موقت برای مدت مشخصی ایجاد می‌شود و با پایان یافتن مدت زمانی که دو طرف مشخص کرده‌اند، خود به خود رابطه زوجیت بین زن و مرد تمام می‌شود. همچنین قانونگذار در ماده ۱۰۷۶ قانون مدنی می‌گوید که مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود. بر اساس این ماده، مدت عقد نکاح باید در زمان عقد مشخص شود و این که صرفا قابلیت تعیین داشته باشد کفایت نمی‌‌کند. برای مثال باید تعیین کنند که برای مدت دو سال از تاریخ عقد.

موضوع تعیین مدت در عقد موقت بسیار اهمیت دارد. در قانون صراحتی مبنی بر اینکه عدم ذکر مدت در ازدواج موقت باعث باطل شدن عقد است وجود ندارد و عقیده غالب بر این است که عدم ذکر مدت در ازدواج باعث باطل شدن عقد نیست و عقد ازدواج دایم محسوب می‌شود.

بنابراین اولین تفاوت عقد موقت با دایم همین موضوع مدت و اهمیت آن است که در عقد دایم چنین موضوعی اصلا موضوعیت ندارد و عقد به نیت مادام‌العمر بودن و تمام نشدن ایجاد می‌شود.

لزوم تعیین مهریه در هنگام عقد در نکاح منقطع

بر اساس ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی، در نکاح منقطع عدم مهر موجب بطلان است.

یکی ‌دیگر از تفاوت‌های عقد موقت و دایم، لزوم تعیین مهریه در هنگام عقد است. در عقد دایم دو طرف می‌‌توانند تعیین مهریه را به بعد از عقد موکول کنند و با نامعلوم بودن میزان مهریه می‌‌توان خطبه عقد را جاری کرد و رابطه محرمیت و زوجیت برقرار می‌‌شود.

اما در عقد موقت در هنگام عقد باید میزان مهریه معلوم باشد و بدون تعیین میزان آن، خطبه عقدی که جاری می‌‌شود باطل است.

آنچه در عقد موقت شرط است تعیین میزان مهریه در هنگام عقد است و نه پرداخت آن یعنی زوج می‌تواند بعد از عقد مهریه را هر موقع که زوجه مطالبه کرد پرداخت کند. شرایطی که مهریه باید داشته باشد مانند همان شرایط مهریه در عقد دایم است.

زوجین که زوجیت آنها دایمی باشند از یکدیگر ارث می‌‌برند

بر اساس ماده ۹۴۰ قانون مدنی، زوجین که زوجیت آنها دایمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌‌برند.

همانطور‌ که در متن قانون ملاحظه می‌‌شود شرط ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر این است که ازدواج آنها دایمی باشد؛ بنابراین در ازدواج موقت در صورت فوت یکی از زوجین، همسر موقت از اموال متوفی ارث نمی‌‌برد مگر اینکه متوفی قبل از مرگ خود در قالبی غیر از ارث، از یک سوم اموال خود که می‌‌تواند وصیت کند، مالی را به همسر موقت خود بدهد اما این مورد خارج از موضوع به ارث رسیدن است و در عقد موقت مطلقا ارث زوجین از یکدیگر وجود ندارد.

در عقد دایم نفقه زن بر عهده شوهر است

همچنین بر اساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، در عقد دایم نفقه زن به عهده شوهر است اما بر اساس ماده ۱۱۱۳ این قانون، در عقد انقطاع (موقت) زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

همان طور ‌که قانون تأکید کرده است، الزام مرد به پرداخت نفقه فقط در عقد دایم وجود دارد و در عقد موقت مرد الزامی به پرداخت نفقه ندارد، مگر اینکه به ‌عنوان شرط در ضمن عقد مطرح شود، یا دو طرف بر اساس این موضوع عقد را جاری کنند و به طور ضمنی این شرط قابل برداشت باشد.

طبق ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی، عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌‌شود.

در مورد تمام شدن و ختم رابطه زوجیت باید گفت، در مورد عقد دایم با فسخ یا طلاق انجام می‌شود اما در عقد موقت با فسخ یا خاتمه مدت عقد تمام می‌‌شود و اگر زودتر از موعدی که در عقد در نظر گرفته‌‌اند، قصد جدایی کنند، مرد با بخشش مدت باقی‌مانده، به عقد پایان می‌‌دهد.

در هر دو نوع نکاح فوت یکی از طرفین هم موجب خاتمه‌ رابطه زوجیت می‌‌شود.

عده طاق و فسخ نکاح

قانونگذار در ماده 1151 قانون مدنی، عنوان کرده که عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است، مگر اینکه زن با اقتضای ‌سن‌، عادت ‌زنانگی ‌نبیند که ‌در این‌ صورت عده او سه ماه است‌.

همچنین در ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی آمده است، عده‌ فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیرحامل دو طهر است، مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است.

همان طور‌ که در متن ماده ذکر شده، عده دو ازدواج با یکدیگر متفاوت است و در عقد دایم، سه طهر است؛ اما در مورد عقد موقت چه فسخ آن چه بذل مدت از طرف شوهر و چه خاتمه مدت عقد، عده‌ای که زن باید نگه دارد، دو طهر است. این شرایط در زمانی است که زن باردار نباشد.

اگر باردار باشد در هر نوع نکاح، زایمان و وضع حمل پایان عده‌ او خواهد بود. عده وفات در هر دو نوع ازدواج، چهار ماه و ده روز از تاریخ فوت شوهر است. بر اساس ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دایم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری کند یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.

این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

همچنین در ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده نیز آمده است، نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دایم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد.

نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد باردارشدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی است.

الزام به ثبت رسمی ازدواج دایم

آخرین تفاوت این دو نوع ازدواج، الزام به ثبت رسمی آنهاست. در عقد دایم زوج موظف است که عقد را ثبت کند و در صورت عدم ثبت به مجازاتی که در متن قانون ذکر شده است محکوم می ‌شود؛ اما در مورد عقد موقت اصولا الزامی به ثبت آن نیست، ولی در سه مورد مرد باید اقدام به ثبت کند و در صورت عدم ثبت به مجازات مذکور محکوم می‌شود که همان طور که گفته شد، شامل باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد است.

تابناک

تفاوت های بین جرم سیاسی و جرم امنیتی در قانون "جرم سیاسی"

جرم سیاسی پس از سالها و کش و قوس های فراوان به تصویب رسید و در آن جرم سیاسی و امنیتی از هم متمایز شده اند و ما بر آن شدیم که تمایز آن را تشریح کنیم.طرح قانونی «جرم سیاسی» در حالی پس از 37 سال از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان رسید که مهمترین دستاورد این قانون، تعریف «جرم سیاسی» و جداسازی آن از «جرایم امنیتی و خرابکارانه» است. در واقع در مواد دوم و سوم قانون مصوب مجلس، هم جرایم سیاسی تعریف شد و هم جرایمی که سیاسی نیستند تا شاید از خلط موضوع در آینده پیشگیری شود. اما چه جرایمی از نظر نمایندگان مجلس سیاسی قلمداد شده است؟

  تعریف جرم سیاسی
بر اساس ماده یک  قانون «جرم سیاسی»، هریک از جرایمی که در ماده 2 این قانون آمده است، «چنانچه به انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.»
قانونگذار در واقع برای تعریف جرم سیاسی، به مصادیق و انگیزه معنوی در ارتکاب جرم توجه داشته است و کمتر به موضوع  ماهیت جرم سیاسی پرداخته است. در واقع قانونگذار از توجه به ترکیب دو عنصر مادی و معنوی جرم، به تعریف جرم سیاسی پرداخته است؛ یعنی از نظر مصداق تنها بخشی از جرایم مادی را حایز عنوان سیاسی دانسته و سیاسی دانستن این رفتارها را نیز منوط به «انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام» کرده است.
بنابراین می‌توان گفت، هر اقدامی که با انگیزه و قصد ضربه زدن به اصل نظام باشد،  جرم امنیتی تلقی شده و سیاسی نیست. کما اینکه همه رفتارهایی که با انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام هم باشد، سیاسی تلقی نشده و تنها موارد مصرح در ماده 2 قانون از مصادیق جرم سیاسی قلمداد شده است.

  مصادیق جرم سیاسی
همانطور که گفته شده، اگر رفتارهایی که در ادامه گفته می‌شود، با «انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام» صورت گیرد، جرم سیاسی تلقی شده و مرتکب از مزایای مربوط به مجرمان سیاسی برخورد می‌شود.
اولین مورد، «توهین به رؤسای سه قوه،‌ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان» است. اگرچه در طرح اولیه و پیشنهادی نمایندگان، «افترا و نشر اکاذیب» نسبت به مقامات گفته شده در این بند هم از مصادیق جرم سیاسی تلقی شده بود اما در نهایت با حذف آنها، تنها توهین به مقامات جرم سیاسی تلقی شده است. توهین در لغت به معنای خوار کردن و سبک داشتن است و در اصطلاح عبارت است از هرگونه رفتاری، اعم از قول، فعل، کتابت و اشاره که به‌گونه‌ای موجب وهن حیثیت مخاطب در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه شود. توهین ممکن است به واسطه الفاظ عادی یا الفاظ رکیک باشد. اما افترا بستن، به معنی نسبت دادن انجام جرم به دیگران بدون اثبات آن است. قانونگذار «جرم سیاسی» با تفکیک توهین و افترا، تنها توهین به مقامات را در زمره مصادیق جرم سیاسی دانسته و افترا بستن به این مقامات را از شمول جرم سیاسی خارج کرده است.
همچنین توهین به مقام معظم رهبری و مقام شامخ امام راحل از شمول توهین به مقامات خارج شده و این مورد همچنان تابع مقررات عمومی جزایی در باب  توهین به مقامات و اقدام علیه امنیت ملی است.
دومین مورد، «توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده 517 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات» است. در این خصوص به طور عام ماده 517 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375) مقرر کرده است که «هرکس علنا نسبت به رییس کشور خارجی یا نماینده‌ سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به ‌یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.» در واقع همین قید در خصوص مجرمان سیاسی نیز وجود دارد که توهین به مقامات سیاسی کشورهای خارجی در صورتی جرم است که آن کشور هم توهین به مقامات ایرانی را جرم تلقی کرده باشد، و اگر کشوری در این خصوص رفتار متقابل نداشته باشد، ایران هم الزامی برای جرم انگاری توهین به رییس یا نماینده کشور خارجی ندارد. سومین مورد مربوط به «نقض آزادی‌های مشروع دیگران» و «ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی» توسط احزاب و گروه‌ها است که در بندهای د و ه ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، مورد تقنین قانونگذار قرار گرفته است. در واقع اگر احزاب و گروه‌ها در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگر
خود مرتکب این دو مورد شوند، به شرطی که اقدامشان به قصد اصلاح کشور و عدم ضربه زدن به اصل نظام باشد، جرمشان سیاسی تلقی شده و مطابق با مقررات این جرم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
چهارمین مورد، جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری،‌ مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا است. در واقع آن اقداماتی که کاندیداها یا هواداران آنها در راستای تبلیغات انتخاباتی، انجام می‌دهند، سیاسی تلقی شده و از این منظر جرم سیاسی است. البته معلوم نیست اقداماتی مانند خرید و فروش رأی و ایجاد رعب و وحشت برای رأی ‌دهندگان یا اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات و تغییر و تبدیل یا جعل یا ربودن یا معدوم کردن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی، صورتجلسات، تلکسها، تلفنگرامها ‌و تلگرافها که در زمره جرایم انتخاباتی دانسته شده اما می‌تواند حیثیت انتخابات و سلامت آن را زیر سوال ببرد چرا باید جرم سیاسی تلقی شده و مرتکب آن از مزایای جرم سیاسی بهره‌مند شوند؟
پنجمین و آخرین مورد از مصادیق جرم سیاسی، «نشر اکاذیب» است. به طور کلی نشر اکاذیب اگر از طریق مطبوعات و رسانه‌های رسمی مشمول قانون مطبوعات باشد، که طبق همان قانون به عنوان یک جرم مطبوعاتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد، مراد و منظور قانونگذار از نشر اکاذیب مربوط به مواردی مانند توزیع شب‌نامه یا نشر اکاذیب در تریبون‌ها و منابر است که از شمول قوانین مطبوعاتی خارج بوده و به صورت یک جرم عمومی قابل تعقیب و مجازات است.

  جرایم غیر سیاسی
قانونگذار در ماده 3 طرح «جرم سیاسی» مصادیقی را که از شمول این جرم خارج بوده و بیشتر جرایم ضد نظام و ضد امنیت ملی تلقی می‌شود را به صورت مشروح ذکر کرده است. در این بخش آمده است که «مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم گفته‌شده در این ماده جرم سیاسی نیست.» در خصوص جرایمی که اقدام به آنها جرم سیاسی نیست، در ماده 3 مواردی مانند « الف – جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات، ب – سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی، پ – آدم ربایی، گروگان گیری، ت – بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی، ث – سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی، ج – حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان، چ – رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور، ح – جاسوسی و افشای اسرار، خ – تحریک مردم به تجزیره طلبی، جنگ و کشتار و درگیری، د – اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی، ذ – کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن.» ذکر شده است و مرتکب با هر انگیزه‌ای که مرتکب این جرایم شود، اقدام وی جرم سیاسی نبوده و مطابق با مقررات سایر جرایم به جرم افراد رسیدگی می‌شود.

  مرجع صالح برای رسیدگی به جرم سیاسی
بر اساس اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. بر همین اساس نیز، در ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری(1392) تاکید شده است که «به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود.» در ماده 4 قانون جرم سیاسی، این مساله مورد اشاره قرار گرفته و قانونگذار آورده است که «نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه، مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.» اما سوال اینجاست که چه کسی تشخیص می‌دهد که یک جرم سیاسی است یا نیست؟ در این خصوص قانونگذار در ماده 5 قانون جرم سیاسی مقرر کرده است که «تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی‌بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.»  در واقع بر اساس این مصوبه مجلس، مرجع تشخیص نوع جرم، دادسرا یا دادگاه صالح برای رسیدگی است اما اگر متهم به موضوع اعتراض داشته باشد، می‌تواند اعتراض خود را بیان کند. در این خصوص دادسرا یا دادگاه باید طی قراری، سیاسی بودن یا نبودن جرم را اعلام کند، در خصوص اعتراض به این قرار، قانون به مقررات آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است که در این خصوص کمی مبهم به نظر می‌رسد.

  امتیازاتی برای مجرمان سیاسی
علاوه بر رسیدگی علنی به جرم مجرمان سیاسی و حضور هیات منصفه در جلسه محاکمه آنها، در صورتیکه هیات منصفه، این افراد را مجرم تشخیص دهد و این افراد به حبس محکوم شوند، در این صورت، مزایایی بیشتر از سایر زندانیان به آنها داده خواهد شد. براساس ماده ٦ این طرح موارد زیر درباره متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود :«١- مجزا‌بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی ٢- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در دوران بازداشت و حبس،  ٣- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم،  ٤- غیرقابل استردادبودن مجرمان سیاسی،  ٥- ممنوعیت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی به‌جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد و آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در‌هر‌حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد  ٦- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در مدت حبس و 7 - حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در مدت حبس».

منبع روزنامه حمایت.

CO- AGENT or DUAL AGENT :

CO- AGENT or DUAL AGENT :
نماینده توام یا نماینده دو تایی :


A person who shares with another agent the authority to act for the principal.

منظور از این اصطلاح ،  حالتی است که شخصی نماینده ، اجازه و اختیار نمایندگی خود را با نماینده دیگری به اشتراک گذارده  تا با یکدیگر و به صورت مشترک ، برای شخص اصیل( اعطا کننده امتیاز نمایندگی ) فعالیت نمایند.

آیا شاغل شدن زن در گروی رضایت شوهراست؟

در واقع حقوق به تبعیت از دین اشتغال را از وظایف مهم مرد می‌داند.البته مانند مورد بالا زن هم می‌تواند در سند ازدواج شرط کند که پس از ازدواج مشغول به کار شود یا اگر تاکنون شاغل بوده است همچنان به شغل خود ادامه دهد.

*اگر در قباله ازدواج در قسمت؛ مشخصات طرفین در مورد زن نوشته شود کارمند ، کارگر یا هر عنوان دیگر اصل بر این است که شوهر با علم و اطلاع از شغل خانم با او ازدواج کرده است پس دیگر نمی‌تواند او را از ادامه اشتغال منع کند .

*نباید فراموش کرد که حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به صورت یک حق شرط شود باز شوهر این امکان را دارد که اگر مدتی بعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شان خود یا زن تشخیص داد از دادگاه ممانعت زن از ادامه کار را بخواهد.

*ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی می‌گوید: شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

*قاضی دادگاه تنها کسی است که می‌تواند تشخیص دهد آیا شغل زن حقیقتا با حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین مخالف است یا خیر. پس در این مورد که شغل زن خلاف مصلحت است یا خیر نظر مرد تعیین کننده نیست و قاضی است که باید نظر آخر را بدهد.

حضانت طفل یا اطفال پس از طلاق به پدر می‌رسد یا مادر

مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. در این میان فرقی بین طفل دختر و پسر وجود ندارد.

*تبصره – بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.

*این حکم که در راستای حمایت از زنان وضع شده است پیش از اصلاح به گونه ای دیگر بود. اماحمایت قانونگذار از زنان در تبصره ماده نیز وجود دارد. بنابراین در صورت اقتضاء مصلحت طفل ، این امکان وجود دارد تا پس از هفت سالگی نیز حضانت با مادر باشد. چنانکه شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر تهران در رایی حضانت طفل را به جهت وابستگی شدید وی به مادر و نیز ازدواج مجدد پدر و در راستای مصلحت کودک، به مادر سپرد.

*این در حالی است که حضانت دارای موانعی نیز می باشد. این موانع در قانون مدنی به شرح ذیل احصا گردیده است:

*ماده واحده – ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:

*ماده ۱۱۷۳ – هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

*موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

۱ – اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

۲ – اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.

۳ – ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

۴ – سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق.

۵ – تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

آشنایی با «مسئولیت مدنی» ناشی از حوادث روزمره

کد خبر: ۸۵۱۴۷۵

امروزه در لابلای روابط پیچیده اجتماعی کمتر شنیده می شود "که تاکنون پای من به کلانتری باز نشده"، زیرا به دلیل اقتضائات سکونت در شهرهای بزرگ و زندگی ماشینی، بعضاً حوادثی اتفاق می افتد که بدنبال خود مسئولیت هایی را تحمیل می کند و نا خواسته پای مردم را به مراجع قانونی می کشاند. به طور نمونه سرقت قطعات خودرو یا عوارض اجتناب ناپذیر تصادفات و چگونگی پرداخت خسارت های مالی و جانی برای دارندگان وسائل نقلیه، تقریباً محال است. بعلاوه هر روزه شاهدیم مواردی از قبیل پیامدهای زد و خورد های لفظی و فیزیکی حوادث مذکور، وقوع مسائلی که بدنبال جرائمی مانند فروش مال غیر، صدور چک های بدون محل، نپرداختن مهریه و نفقه عیال و اولاد، هم چنین نقض سایر تعهدات مالی بوقوع می پیوندد که برآیند آن بعضاً پاسخگویی در مراجع قضایی را در پی دارد.

 

 این امر در مواردی که جرمی اتفاق افتاده باشد، لقب مسئولیت کیفری دارد که به مجازات مرتکب منجر خواهد داشت. لیکن در صورتیکه ضرر و زیانی اعم از مادی یا معنوی به کسی وارد شود، صرفنظر از اینکه عمدی و یا سهوی باشد، فاعل آن به اشکالی دارای مسئولیت مدنی است و در نتیجه تکلیف به جبران خسارت دارد.

تفاوت مسئولیت کیفری و مدنی

 

چنانکه فوقاً اشاره شد، هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و نیز اصلاح و تنبّه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ ولی هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است.
بعلاوه، از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیة مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در غالب جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است؛ در صورتی که از نظر حقوقی، احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوءنیت زیان دهنده ندارد، و حتی شامل افرادی مانند اطفال و مجانین نیز می گردد.

 

در واقع باید آثار حوادثی که بطور معمول ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، نداشتن مهارت، یا از عدم رعایت نظامات دولتی سرچشمه می‌گیرند، جبران شود، بدون این که مرتکب آن تقصیری داشته باشد. برخی از جرایم با این که مجازات های کم و بیش سنگینی دارند ولی چون برای دیگران ایجاد خسارت نمی کنند، توأم با مسئولیت مدنی نمی باشند همچون ولگردی و تکدی گری، اما برعکس هر جبران خسارتی که موجب مسئولیت مدنی است، لزوماً جرم نبوده و موجب مسئولیت کیفری نمی باشد مانند ایجاد رطوبت از حمام خانه ای به ملک مجاور که سبب ضرر و زیان همسایه شود. هم چنین، چنانکه در زیر تفصیل آن خواهد آمد در برخی موارد خطاهایی که توسط دولت یا مراجع عمومی مانند شهرداریها اتفاق می افتد، موجب مسئولیت مدنی و قانون مسئول آنرا ملزم به جبران خسارت می‌داند.

مسئولیت مدنی دولت و شهرداری ها

 

مطابق قانون مراجع دولتی و عمومی مانند شهرداری ها بعضاً به جهت اعمال تصدی ممکن است خود یا کارمندانش دارای مسئولیت مدنی باشند و ملزم به جبران خسارت گردند. لذا در مورد اعمال حاکمیت آنها، هر گاه اقداماتی که بر حسب قانون برای تأمین مصالح عمومی و منافع اجتماعی مانند سیاستهای پولی و بانکی، طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.

 

در عین حال در فروضی که به اعتبار تصدی اقدام به اجرای پروژه یا طرح های عمرانی های می کنند، و خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده بلکه مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، جبران آنها بر عهده اداره یا موسسه مربوطه خواهد بود. در این ارتباط تحت عنوان نحوه اجرای طرح های عمرانی توسط شهرداریها در نوشتار مستقلی در همین مجموعه پرداخته شده است.

ایراد خسارت توسط کارگر در حین انجام وظیفه

 

ظرفیتهای بیمه های اجتماعی، راه حلی مطمئن جهت مسئول شناختن کارفرما در حوادث ناشی از کار است. زیرا بر اساس قوانین جاری کارفرمایان موظفند کارگران خود را صرف نظر از نوع کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق نزد سازمان تأمین اجتماعی، بیمه کنند. این بیمه خود به خود به موجب قانون انجام می پذیرد و کارفرما مسئول پرداختن حق بیمه است.

 

از طرف دیگر، به موجب قانون مسئولیت مدنی کارفرمایان مشمول قانون کار مسئول جبران خسارتی می باشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان، حین کار وارد می شود. مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده بعمل آمده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را بعمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نبود. هم چنین کارفرمایان مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند.

مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل زمینی

 

به موجب قانون تجارت، متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل وارد شده، اعم از اینکه خود مبادرت به حمل و نقل کرده یا حمل و نقل کننده دیگری را مأمور کرده باشد. بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقل که از جانب او مأمور شده محفوظ است. البته متصدیان حمل و نقل اعم از حمل بار و مسافر مکلفند که در اجرای این قانون، مسؤولیت مدنی خود را در قبال اشخاص ثالث بیمه کنند. بدین ترتیب کلیه مسافران وسایل حمل و نقل عمومی نیز دارای تأمین بیمه ای هستند.

مسئولیت مدنی پزشکان، جراحان، داروسازان و مدیران مراکز درمانی

 

بطور قطع کسانیکه با عمل جراحی در بیمارستان ها روبرو بوده اند همواره این سؤال به ذهنشان متبادر می شود آیا امضای ذیل این عبارت قبل از هر عمل جراحی مبنی بر اینکه "پزشک بری است" در همه موارد وی را از پاسخگویی به حوادث حین عمل مبری می کند؟ در این ارتباط پاسخ منفی است، زیرا پزشکان و جراحان مانند سایر مشاغل نیز ممکن است با تشخیص کارشناسان هم رشته خود، در نتیجه اعمال حرفه ای و اشتباه در تشخیص بیماری و یا اعمال جراحی، مسئول شناخته شوند.

 

بنابراین گرچه پزشک و جراح در انجام وظایف خود تعهد حصول نتیجه قطعی را ندارد، اما مکلفند که در اجرای وظیفه خود از همه امکانات عملی و مهارت خود استفاده کنند. لیکن چنانچه در تشخیص بیماری یا خطا در عمل جراحی و تقصیر و قصور در رفع عفونت و مانند اینها دچار اشتباهی شوند، موجب مسئولیت آنان می گردد. هم چنین داروسازان به علت اشتباه در مقابل بیماران مسئولیت مدنی دارند. مدیران بیمارستان ها و کلینیک ها هم از جهت اینکه باعث خسارت هایی که در اثر عیب و نقص و خرابی ساختمان، تأسیسات و... هم چنین تقصیر و خطای کارکنان و پرستاران خود نسبت به بیماران و مصدومیت اشخاص ثالث شوند، مسؤولیت مدنی دارند و می توانند مسئولیت خود را بیمه کنند.

مسئولیت مدنی مقاطعه کاران
سازندگان و مقاطعه کارانی که به کارهای ساختمانی می پردازند باید در انتخاب زمین، مصالح و کارکنان خود دقت لازم و متعارف را بعمل آورند و گرنه دارای مسئولیت خواهند بود. در این ارتباط حسب قانون بیمه کارگران ساختمانی صدور پروانه توسط شهرداری ها منوط به ارائه گواهی پرداخت حق بیمه کارگران می باشد و سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه‌ شده از کارگر و پانزده درصد مجموع عوارض نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. و در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد نیز بلامانع خواهد بود.

مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث

 

یکی از شایع ترین انواع بیمه ها، مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در قبال ایراد خسارت به اشخاص ثالث می باشد. در این ارتباط مطابق قانون، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول عواقب حوادث وسیله نقلیه خود می باشند که در واقع تعهد دارندگان وسایل نقلیه موتوری در قبال اشخاص زیان دیده را نیز در بر می گیرد. بر طبق این قانون کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری، زمینی، انواع یدک کش تریلی متصل به وسایل نقلیه مزبور و قطارهای راه آهن و... مسئول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات، آنها به اشخاص ثالث وارد می شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت بیمه نمایند.

 

مطابق مقررات جاری بیمه نامه شخص ثالث اولاً شامل تمامی افراد زیاندیده، بجز راننده مسبب حادثه شخص ثالث، می شود و به آنان دیه تعلق می گیرد. ثانیاً دیه زن و مرد برابر است. ثالثاً در صورت تعدد زیان دیدگان در یک حادثه ، دیه همه آنها قابل پرداخت است.

خسارت تصادف رانندگی را چگونه می توان مطالبه کرد؟

 

در ابتدا باید مسبب حادثه را مسئول جبران خسارت دانست و در سوانح رانندگی مقصود از مسبب حادثه شخصی است که موجب ایراد خسارت شده است، که ممکن است بدون ارتکاب تقصیر هم تصادفی رخ داده و زیانی به بار آید.

 

لیکن به موجب قانون دارنده اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه نیز مسئول شناخته شده و هرکدام که بیمه نامه را تحصیل کنند، تکلیف از دیگری ساقط می شود. بنابراین صرف این که زیان در اثر وسیله نقلیه به بار آمده باشد، کافی است و در این صورت دارنده مسئول جبران زیان خواهد بود. بطور مثال چنانچه تصادفی توسط یکی از پرسنل متعلق به کارخانه یا شرکتی در حین انجام وظیفه صورت پذیرد، بدیهی است که می توان برای گرفتن خسارت، علیه آن اقامه دعوا کرد.

 

مطابق قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارات بدنی حسب مورد، موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده، پرداخت کرده و باقیمانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.

 

هم چنین در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت های بیمه می توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت های بدنی وارده را پرداخت کنند.

صندوق تأمین خسارات بدنی

 

بر اساس قانون فعلی، به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارت های بدنی وارده به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی شامل خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه باشد، توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد.

 

به نظر می رسد حداقل در فرض فرار یا شناخته نشدن مسئول حادثه، صندوق مزبور طرف دعوا قرار می گیرد، که در این دعوی ابتدا باید مجهول بودن مسئول حادثه اثبات شود.

 

در پایان لازم به یادآوری است که مسائل این حوزه در قالب عمیق تری تحت عنوان ترافیک در بوته آزمایش به تفصیل موضوع نگارش مجموعه مستقلی است که علاقمندان به مطالعه آن دعوت می شوند.

در زندگی شهرنشینی چه مواردی قانون گریزی محسوب می گردد؟

 بی توجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی بی توجهی به حقوق همسایگان مجاورسوء استفاده از مشاغل دولتی اخذ رشوه بی توجهی به حقوق دیگران در صفوف گوناگون.

آشنایی با حقوق متهم برای ارائه آخرین دفاع

آیین دادرسی کیفری اهتمام ویژه‌ای به رعایت حقوق متهم در مراحل دادرسی دارد و بدین منظور تدابیر ویژه‌ای چون آغاز سریع بازجویی (م. 123 قانون آیین دادرسی کیفری)، تفهیم اتهام (م. 125)، حق داشتن وکیل ( م. 112) اندیشیده است. از جمله این تدابیر لزوم اخذ آخرین دفاع است.

در راستای حفظ حقوق متهم ماده 193 ق.آ.ک در مقام بیان ترتیب رسیدگی قضایی در بند 2 تا 5، قاضی را موظف به توجه به دلایل و دفاعیات متهم و وکیل نموده و تنها در بند اول قاضی موظف به استماع اظهارات شاکی و مدعی خصوصی و دلایل ایشان است. این دقت قانون‌گذار، در جهت تلاش هر چه بیشتر برای جلوگیری از تضییع حقوق متهم است. این ماده در نهایت بار دیگر به تبع ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری سابق، دادگاه را به متهم توجه داده می‌گوید:

«دادگاه مکلف است مفاد اظهارات طرفین دعوا و عین اظهارات یک طرف را که مورد استفاده طرف دیگر باشد و همچنین عین اظهارات شهود و اهل خبره را در صورت مجلس منعکس نماید. دادگاه پس از پایان مذاکرات به عنوان آخرین دفاع به متهم یا وکیل او اجازه صحبت داده و پس از امضاء طرفین رسیدگی را ختم می‌کند.»

اخذ آخرین دفاع چنان‌که در بند ک ماده 3 قانون احیای دادسراها آمده است، بر پایه اصل برائت توجیه می‌گردد، و هدف این است که پس از شنیدن اظهارات شاکی و شاهد توسط مرجع تحقیق و جمع آوری دلایل همیشه آخرین کسی که مطلبی را بیان می‌دارد، متهم باشد. چون بر کسی تأثیر روانی ماندگاری آخرین کلام در ذهن قاضی بر کسی پوشیده نیست.

بنابراین، پس از اتمام تحقیقات مقدماتی، در صورتی که قاضی تحقیق دلایل و امارات موجود در پرونده را بر وقوع جرم و انتساب آن به متهم کافی تشخیص دهد و عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد، مکلف است پیش از صدور قرار مجرمیت با تفهیم مجدد اتهام و کلیه دلایل و مدارک آن از متهم بخواهد که اگر در برائت خود مطلبی دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. در این مقام دادگاه طبق بند 5 ماده 193 ق.آ.د.ک.ع.ا. مکلف است که اگر دلایل موثر و جدیدی از طرف متهم یا وکیل او مبنی بر کشف حقیقت یا برائت متهم به دادگاه ابراز شود، بدان رسیدگی نماید.

جایگاه آخرین دفاع

 

از این روی، اخذ آخرین دفاع یک تکلیف قانونی است و صدور قرار مجرمیت بدون اخذ آخرین دفاع وجهه قانونی ندارد. نادیده گرفتن آخرین دفاع از سوی قاضی، تخلفی انتظامی به شمار می‌رود. البته توجه به این نکته ضروری است که اخذ آخرین دفاع در صورتی ضرورت پیدا می‌کند که قاضی تحقیق عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد و در مقام صدور قرار مجرمیت برآید. بدین سان در مقام صدور قرار منع تعقیب و یا قرار موقوفی تعقیب اخذ آخرین دفاع لازم نیست.چنانچه به عقیده برخی حقوقدانان دکترین و رویه قضایی پیش از تصویب قانون آیین دادرسی جدید، بر این موضوع تأکید داشته است؛ هرچند برخی حقوقدانان، در این صورت نیز اخذ آخرین دفاع را لازم می‌دانند.

بدیهی است، اخذ آخرین دفاع قبل از تحقیقات مقدماتی مانند بازجویی از شاکی، تحقیق از شهود و مطلعین، اخذ نظر کارشناس، انجام معاینات و تحقیقات محلی و غیره؛ با موازین قضائی سازگاری ندارد. زیرا کلیه دلایل و مدارک باید در موقع اخذ آخرین دفاع به متهم تفهیم گردد.به هر حال اخذ آخرین دفاع زمانی صورت می‌گیرد که به هیچ تحقیق مجددی نیاز نباشد و متعاقب آن قرار نهایی صادر گردد؛ جز در مواردی که با توجه به آخرین دفاع اقدام به تحقیقات جدید لازم آید. البته بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری سابق اخذ آخرین دفاع هم در مرحله تحقیقات مقدماتی و هم در مرحله رسیدگی دادگاه لازم بود. لازم به ذکر است که پس از اصلاحات سال 1381 که بازپرس آخرین دفاع را استماع می‌کند (بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب )، و با توجه به ماده 16 همان قانون که ترتیب رسیدگی طبق قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است، باید گفت: در آئین دادرسی فعلی نیز اخذ آخرین دفاع هم در مرحله تحقیقات و بازپرسی و هم در مرحله دادرسی الزامی است.

اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که آیا اخذ آخرین دفاع قابل تفویض به قضات تحقیق است یا خیر؛ می‌گوید:

«با توجه به صراحت تبصره یک ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که به قضات تحقیق سه امر (اقدامات، تحقیقات و تصمیمات) تفویض می‌شود، بنابراین، تفویض اخذ آخرین دفاع از طرف حاکم دادگاه به قضات تحقیق بلا اشکال خواهد بود».

برخی حقوقدانان به این نظر اشکال کرده معتقدند: "باید دانست که اخذ آخرین دفاع، به ویژه در مرحله دادرسی، نقش بسیار مهم و حساس و سرنوشت سازی دارد. تفویض اختیار اخذ آن، به غیر قاضی صادر کننده حکم به هر طریقی که صورت گیرد، با اصول و موازین شناخته شده دادرسی‌های کیفری سازگاری ندارد. قاضی رسیدگی کننده باید آخرین کلام متهم را شخصا بشنود و آن را ارزیابی کند؛ نحوه این دفاع‌، حالات روحی و روانی متهم در لحظات اعلام آخرین دفاع، می‌تواند تاثیر فراوانی در چگونگی حکم و به ویژه در نوع و میزان مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی داشته باشد. با توجه به نکات مذکور که در دنیای امروزی اغلب مقننین می‌کوشند تا بلا فاصله بعد از آخرین دفاع، ختم دادرسی را اعلام و شور برای صدور رای آغاز شود و بین اخذ آخرین دفاع و صدور رای فاصله زمانی بیشتری جریان نیابد. تفویض اختیار اخذ آخرین دفاع به قاضی تحقیق و یا اعطای نیابت قضایی در این رهگذر، بسیاری از اصول دادرسی‌های کیفری را از بین می‌برد» لازم به ذکر است که پس از تصویب قانون احیای دادسراها به سال 1381 که قضات تحقیق جای خود را به نهاد دادسرا ( عام از دادستان و بازپرس) دادند، به موجب بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بازپرس پس از پایان تحقیقات آخرین دفاع متهم را استماع می‌نماید.

عدم لزوم اخذ آخرین دفاع در غیبت متهم

 

به موجب ماده 161 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق،«در امور جزایی در مواردی که مستنطق به متهم دسترسی ندارد یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نیست، مستنطق می‌تواند بدون استماع آخرین دفاع، در صورتی که دلائل کافی باشد؛ رسیدگی و قرار مقتضی صادر نماید».

البته عدم دسترسی یا غیبت متهم بسته به نوع جرم تفاوت می‌کند. چرا که به موجب ماده 180آ.د.ک رسیدگی غیابی در حق الناس و حقوق عمومی ممکن است، اما در حق الله رسیدگی غیابی جایز نبوده و پرونده مفتوح باقی خواهد ماند.

در نهایت باید توجه داشت که اخذ آخرین دفاع دلیل بر مجرمیت متهم نیست. در صورتی که دلایل برای اثبات مجرمیت کافی نباشد و یا این که متهم در آخرین دفاع بیگناهی خود را ثابت نماید؛ باید قرار منع تعقیب صادر گردد.

تفهیم اتهام – آشنایی با جزییات حق تفهیم اتهام و مواظبت در اظهارات

تفهیم اتهام به چه معناست؟ در ماده ۱۲۹ آئین دادرسی کیفری مراحلی که باید در بازجویی رعایت شود،ذکر شده است. قاضی باید ابتدا مشخصات متهم و آدرس دقیق او را سوال نموده و درج نماید. سپس قاضی باید به متهم تذکر دهد که مواظب اظهارات خود باشد که این مساله در کشور ما در روی برگه های چاپی نوشته شده است و بصورت شفاهی چنین تذکری را معمولا به متهم نمی دهند.

مرحله بعد تفهیم اتهام است. تفهیم به معنای فهم عمیق است یعنی متهم باید دقیقا بفهمد که موضوع اتهام او چیست وچرا بازداشت شده است زیرا اصل بر برائت است و قاضی باید از طریق بیان دلایل موضوع اتهام را برای متهم روشن سازد برای مثال بگوید به استناد شهادت شهود یا اثر انگشت شما در صحنه جرم شما متهم به انجام این جرم هستید.

حق سکوت متهم و تفهیم اتهام

از مهمترین حقوق یک متهم، حق سکوت است. طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی کند و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شک و شبهه‌ای نباشد و قرائن و امارات نیز موید این معنی باشد، دادگاه مبادرت به صدور رای می‌کند و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود، مطلعان و متهم کرده و با ادله دیگر نیز رسیدگی خواهد کرد. این ماده به طور غیرمستقیم به حق سکوت متهم اشاره دارد.

قانون دیگری تحت عنوان «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» در این زمینه بیان کرده است که هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسش‌های مراجع کشف جرم و تعقیب که ارتباطی به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به امور شخصی و خانوادگی اوست، خودداری کند. قانون جدید آئین دادرسی کیفری نیز صراحتا بر حق سکوت متهم اذعان داشته است:

«متهم می‌تواند سکوت اختیار کند؛ در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورت‌مجلس قید می‌شود.»

حق بر عدم درج تصویر

از دیگر حقوق مهم متهمان حق بر عدم درج تصویر وی در رسانه‌های اجتماعی است. فلسفه این موضوع این است که متهم شخصی است که فقط اتهامی به او منتسب است؛ این اتهام ممکن است در نهایت از وی رفع شود و وی مجرم شناخته نشود. مجازات کردن شخصی که هنوز مجرمیت وی محرز نشده، طبیعتا نادرست است.

درج تصویر متهم در رسانه‌های گروهی نوعی مجازات محسوب می‌شود زیرا به نوعی آبرو و وجهه اجتماعی فرد را مورد هدف قرار می‌دهد. در حالی‌که اخیرا در جراید درج تصویر متهمان شایع شده است، قانون جدید آئین دادرسی کیفری درج تصویر متهم را محدود به موارد خاص می‌کند. این مقرره اشاره کرده است که انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است، مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:

1. متهمان به ارتکاب جرائم عمدی موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه تفهیم اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، برای شناسایی آنان یا تکمیل ادله، تصویر اصلی یا تصویر به‌دست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود.
2. متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.

حق داشتن وکیل

اصولاً تمامی شهروندان از جمله متهمان حق دارند برای آگاهی از حقوق خود وکیل داشته باشند. قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ مقرر کرده بود که متهم می‌تواند از دادگاه تقاضا کند، وکیلی برای او تعیین کند.  قانون جدید صراحتا به تعیین تعداد وکیل متهم اشاره کرده است که متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود، این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از تفهیم اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت‌مجلس نوشته می‌شود.

قانون جدید چنان اهمیتی به این موضوع داده که در ادامه بیان کرده است سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود.

حق تفهیم اتهام و مواظبت در اظهارات

حق تفهیم اتهام و مواظبت در اظهارات از جمله حقوق اولیه یک متهم است. زیرا یک شخص که به دادسرا جلب می‌شود، ابتدا باید بداند به چه اتهامی تحت بازجویی قرار گرفته است. در این خصوص قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ بیان کرده است که قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم و همچنین آدرس او را دقیقا سوال کرده به‌ نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذکر می‌شود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع تفهیم اتهام و دلایل آن را به‌صورت صریح به متهم تفهیم، آنگاه شروع به تحقیق می‌کند.  سوال‌ها باید مفید و روشن باشد، سوالات تلقینی یا القا‌کننده یا اکراه یا اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع کند، امتناع او در صورت‌مجلس قید می‌شود.

دادگاه پرسش‌هایی را که برای رفع اختلاف و روشن شدن موضوع لازم است از طرفین و شهود و مطلعان خواهد کرد. در صورتی‌که متهم جواب پرسش‌ها را ندهد، دادگاه بدون اینکه متهم را به دادن جواب مجبور کند، رسیدگی را ادامه می‌دهد.

قانون جدید نیز اضافه می‌کند: «بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می‌کند، مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع تفهیم اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم و به او اعلام می‌کند که اقرار یا همکاری موثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات در دادگاه را فراهم کند، آنگاه شروع به پرسش می‌کند. پرسش‌ها باید مفید، روشن، مرتبط با تفهیم اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است. وکیل متهم می‌تواند در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس  تذکر دهد.

اموال مجهول المالک - تحقیق درس حقوق مدنی 2

حقوق دانشی است برخواسته از توان اندیشه انسانی و در مسیر نیروی تحلیل گر مغز انسان تحول و تکامل یافته است. پس هرگز نباید پذیرفت که دانش حقوق روزی ساده و قابل فهم برای عموم گردد. بلعکس روز به روز عمق و دقت تحلیلی حقوق افزوده می گردد. تحقیق اینجانب هر چند با وجود زیادی گردآوری مباحث از کتب حقوقی مختلف و می باشد اما پلان تفصیلی زیادی ندارد. اما از نظر بررسی نکات اصلی موضوع مورد نظر سعی و تلاش خود را در جمع آوری مطلب مورد نظر به عمل آورده ام. امید است مورد توجه شما استاد گرانقدر قرار گیرد


.مال در اصطلاح حقوقی عبارت از هر چیزی که بتواند جز دارایی کسی بشمار آید و قابل ارزیابی به پول باشد. و به بیان ساده تر مال چیزی است که بتوان آن را داد و ستد کرد. انواع مال که در قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است عبارت است از اموال منقول, اموال مثلی,اموال قیمی, اموال عمومی, اموال مجهول المالک و مباحات.

موضوع مال گاه یک شی مادی است که در خارج از ذهن انسان نیز وجود واقعی دارد و گاه چنین نیست.

اموالی که مالک خاص ندارد شامل:

1-مشترکات یا اموال عمومی

2- مباحات

3- اموال مجهول المالک

موضوع تحقیق: اموال مجهول المالک مبحث سوم اموالی که مالک خاصی ندارد را در بر می گیرد.

اصل 28 قانون مدنی : اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او به مصارف فقرا می رسد. (1)

1- مجهول المالک را باید از اموال عمومی شمرد که قانون مصرف آن را دستگیری از فقرا قرار داده است.(2)

2- اشیا و حیوانات گمشده نیز در تعریف ماده 28 می کنجد. منتها قانون و مقررات ویژه تعریف و تملک آن , لقطه و حیوان ظاله را از قواعد عمومی جدا می سازد.(همان کتاب)

3- مراد از حاکم در ماده 28 دادستان است. اکنون وظایف دادستان به عهده روسای دادگستری شهرستان و استان است (همان منبع 1 ص 45)




کلمات کلیدی:

مال مجهول المالک,حاکم, فقیر, دفینه حیوان ظاله, اشیا پیدا شده



اموال مجهول المالک چیست؟

در هر جامعه ای ممکن است به علل مختلف اموالی یلفت شود که مملوک بودن آنها مسلم ولی مالک آن مشخص نباشد. به عنونا مثال شخصی فوت کند و وارث او معلوم نباشد. یا شخص در زمان جنگ یا یک بلا فرار کرده و مال خود را رها کند.در این صورت حقوق وظیفه دارد تکلیف آن مال را روشن کند. در قانون مدنی از اموال مجهول المالک تعریفی نشده است. حیوان ظاله, مال پیدا شده و دفینه و برخی از انواع عتیقه را می توان از مصادیق مال مجهول المالک دانست(1).

ما مجهول المالک مالی است که سابقه تملک دارد لکن در زمان معینی مالک آن شناخته نمی شود. یعنی هویت مالک برای ما مجهول است. (2)

علاوه بر آن به موجب ماده 3 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370 ” اموال مجهول المالک در اختیار ولی فقیه(حاکم) است. با اذن کلی ایشان در اختیار سازمان قرار می گیرد(3).

اموالی که به ثبت عمومی گذاشته شده و طبق مقررات نسبت به آنها تقاضای ثبت نشده در آگهی نوبتی بعنوان مجهول المالک اعلام می شود(4).

اموال مجهول المالک اموالی است که در ملکیت اشخاص هستند ولی مالک آنها معلوم نیست و اعراض وی نیز مسلم نمی باشد(5).



مالی که مالک خاص دارد ولی به جهاتی نمی توان او را پیدا کرد مجهول المالک است. هر چیز را بدون اتکا به قرینه قوی نمی توان دارای مالک خاص نامید در بعضی امواب شناسایی مالک امکان دارد. به عنوان نمونه شناسایی ماشینی که در بیابان رها شده از روی پلاک و . . .. در موارد مردد ناچاریم از عرف کمک بگیریم هر مالی که جز مباحات نباشد و مالک آن معلوم نباشد می توان مجهول المالک نامید. بعضی دو نوع مصادیق برای مال مجهول المالک ذکر کرده اند:

1- مالی که ظاهرا مالک داشته و مالک آن شناخته نمی شود که از آن مال اعراض کرده است.

2- مالی که ظاهر آن مالک داشته و مالک آن شناخته نمی شود و مسلم است مالک از آن اعراض نکرده(1).

موضوع دوم نمی تواند مصادیق مال مجهول المالک باشد زیرا با قرینه نمی توان به مسلم بودن عدم اعراض پی برد. و زمانی می توانیم از از مسلم بودن آن حرف بزنیم که مالک را بشناسیم و وقتی مالک را شناختیم مجهول المالک بودن مال منتفی است.

شرط مال مجهول المالک به شرط زیر است:

1- مال مورد نظر به کیفیتی باشد که عرفا به ماب اعراض شده شباهت نداشته باشد. مال مجهول المالک از نظر ارزش با بقیه اموال مشابه خود فرقی ندارد و قطعا ارزش آن بیشتر از مال اعراض شده مشابه است.

2- مال مورد نظر در جای باشد که شاوبه اعراض را بر طرف کند مال اعراض شده در محلی قرار می گیرد که برای همه قابل دسترس باشد ولی مال مجهول المالک چنین حالتی ندارد و عرفا نمی توان به اعتبار محل استقرار آن اعراض را تشخیص داد.(2).

مقصود ماده 28 مال منقول مجهول المالک است. مجهول المالک هر مال (غیر منقول یا منقول به جز لقطه) است که دارای مالک( به یقین و یا به استصحاب سابقه) است ولی فعلا مالک آن شناخته نمی شود. (ر.ک ماده 162) مجهول المالک غیر منقول در ماده 139 قانون ثبت 1310 و ماده 51 آیین نامه این قانون تابعه همان قانون و آیین نامه است( قانون اموال82/128 دانشنامه حقوقی, چاپ دوم 693/2)(3).



حاکم کیست؟

در قانون مدنی به تبعیت از اسلام در مواردی از حاکم نام برده شده است(1) در حقوق امامیه اختیارات قضایی و اداری حاکم شرع به اندازه وسیع است که آن را با هیچ مقام عمومی امروز نمی توان برابر دانست.(2) زیرا امروز مسئولیت مسئولان حکومتی معین و محدود است. در قانون مدنی می توان چنین برداشت کرد تعیین کنده مال مجهول المالک دولت و قوای عمومی است زیرا عناوین دادگاه یا مدعی العموم در قانون مدنی مکررا بکار رفته است. در قوانین کنونی با توجه به اختیاراتی که در قوانین مقرر شده است حاکم قاضی است ولی کدام قاضی؟ زیرا هم دادستان قاضی است هم قاضی دادگاه. بعضی معتقدند حاکم رییس دادگاه شهرستان است(3) ولی با توجه به وظایفی که بخصوص پس از صالاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعاده دادسرا, برای حفظ حقوق عمومی برای دادستان تعیین شده است می توان دادستان را مصادیق حاکم برای تعیین تکلیف مال مجهول المالک دانست.(4 )

بعضی از استادان حقوق به استناد ماده اول نظامنامه اجرای مواد 28 و 866 قانون مدنی مصوب 1312 که جمع آوری و نگاهداری اموال مجهول المالک و ترکه امات بلاوارث را از وظایف دادستان قرار داده است با توجه به اینکه حفظ حقوق اجتماع به طور کلی از وظایف و اختیرات اوست( 5 ). با وجود این به نظر می رسد حاکم به طور مطلق منصرف به قاضی محکمه است. امروز دادرس دادگاه عمومی است. از ماده 4 نظامنامه 1312 نیز که“ اجازه رییس مجکمه بدایت: را در این مورد لازم دانسته همین معنی قابل استنباط است.(6 )



فقیر کیست؟

برای اشخاصی که وضعیت مالی مساعی ندارند در حقوق ما دو اصطلاح وجود دارد:“معسر“ و ”فقیر“. معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی, یا عدم دسترسی به مال خود, قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشند“ (1)

کلمه فقرا در اصطلاح فقهای اسلامی به کسانی اظلاق می شود که هزینه یالانه خود و خانواده را نداشته باشند و نیز به وسیله کسب و کار نتواند مخارج سال خود را به تدریج تامین نماید. این ضابطه را در حقوق امروز نیز می توان پذیرفت.(2)

فقیر کسی است که معاش سال خود و واجب النفقه خود را نداشته باشد(3)

اصطلاح مزبور اصطلاح حقوقیین اسلام است. در حقوق مزبور فقیر کسی است که قوت سال خود و عیال واجب النفقه خود را بر حسب شئون اجماعی نداشته باشد. نه فعلا و نه بالقوه بدین معنی که در عرض سال هم به وسیله کار کسب هم به او نرید, مانند زارعین و کشاورزان که قوت سال آنها ز کشت و زرع به دست می آید.

مستثنیات دین از منزل و مرکوب و لباس و اثاثیه اگرچه تجملی باشدبر حسب شئون اجتماعی خارج است و جز دارایی که برای قوت سال است محسوب نمی شود. کارگر و صنعتگر که اهمال و تنبلی از کارکردن می نماید اگرچه قوت سال را نداشته باشد فقیر شناخته نمی شود(4)

در روزگار کنونی با تئجه به گستردگی و پیچیدگی مناسبات و روابط اجتماعی و با توجه به تنوع و کثرت نیازمندیهای زندگی متعارف و تحولات سریع اجتماعی و اقتصادی نمی توان قوت سالانه را ملاک ملاک تشخیص فقر قرار داد. ملاک تشخیص فقر عرف است و به کسی گفته می شود که درآمدش نتواند کفاف نیازمندیهای ابتدایی او را بدهد.(همان منبع 1)



تقسیم بندی اموال مجهول المالک

با تعاریفی که از اموال مجهول المالک شد, می توان آنها را شامل اشیا پیدا شده و حیوانات ضاله داست, لیکن قانون مدنی احکام خاصی برای این اموال مقرر داشته است.

اشیا پیدا شده

این اشیا که لقطه نیز نامیده می شونداموال مملوک گمشده ای هستند که بدون متصرف یافت می شوند( 1 ) و اعراض مالک از آنها مسلم نباشد. بنابراین برای اینکه مالی لقطه به شما رآید و مقررات راجعبه اشیا پیدا شدهدرباره آن قابل اجرا باشد چهار شرط به ظرح زیر لازم است:

1- مالک داشته باشد

2-مالک آن معلوم نباشد

3-مالک آن را گم کرده باشد

4- در محل زندگی مردم یافت شود.

با توجه به اینکه در اموال اعراض شده هم ممکن است مالک قابل شناسایی نباشد تشخیص دو مورد اول عرفی و با توجه به اوضاع و احوال امکان دارد.. یعنی با توجه به عرف زمان و محل است که انسان می تواند تشخیص دهد مال پیدا شده را کسی گم کرده است یا کسی از آن اعراض کرده. مالی که توسط مالک در محلی پنهان شده و فراموش شده باشد و مالی که به سرقت رفته باشد, مال گم شده محسوب نمی شود.(2)

مواد 162 و 163 اصلاح شده در سال 1370 و ماده 165 همین قانون مقرر می دارد:

1- هرکس مالی پیدا کند که قیمت آن از یک درهم که وزن آن 12/6 نخود نقره(3) باشد می تواند آن را تملک کند.

2- اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن 12/6 نخود نقره یا بیشتر باشد پیدا کند باید یکسال تعریف کند و اگر در مدت مزبورمالک پیدا نشد مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگهدارد و یا تصرفی دیگر در آن بکند . در صورتی که آن را به طور امانت نگهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را به امانت نگهدارد و بدون تقصیر او تلف شود ضامن نخواهد بود.

3- هرکس در بیابان یا جایی که مالک خاصی ندارد چیزی پیدا کند می تواند آن را تملک کند مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است. در این صورت در حکم اشیا پیدا شده در آبادی خواهد بود.

اما اگر کسی مالی را دید ولی از تصرف آن خودداری کرد قاعدتا تکلیفی هم ندارد ولی به محض اینکه مال را تصرف کرد قهرا با شرایطی که گفته شد تکلیف تعریف نیز بر عهده او مستقر می شود.(4)

.


اشیا پیدا شده

در مورد تعرف ماده 164 قانون مدنی اصلاحی سال 1370 چنین آمده:

تعریف اشیا پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان و بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است. از واژه عادتا معلوم می شود که تشخیص مصداق تعریف نیز محول به عرف شده.

مثلا اگر جیزی در تاکسی پیدا شود راننده باید آن را به مرکز اشیا گم شده تحویل دهد. نظامات شغلی و عرف خاص مقدم بر رعایت عرف عموم است.(1)

به هر حال باید توجه کرد کع نحوه تعریف باید با ارزش مال تناسب داشته باشد ( 2) بنابراین یابنده تکلیف ندارد چندبرابر ارزش مال برای تعریف آن هزینه کند. در صورتی که بعد از یکسال تعریف مالک مال پیدا نشد یابنده دو اختیار دارد یا مال را به صورت امانت نزد خود نگه دارد یا اینکه در آن تصرف کند و منپور از آن هرنوع تصرف مالکانه است.(3)

اما اگر مالی پیدا شد و ممکن نیست باقی بماند و فاسد شود باید به قیمت عادلانه فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود.

اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که غیر خریده مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آنها اطلاع دهد اگر آنها مدعی مالکیت شدند و قرائن مالکیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد و الا به طریقی که مقرر است رفتار کند.




حیوانات ضاله

برابر ماده 170 قانون مدنی ” حیوان گم شده (ضاله) عبارت از حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود. ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا از دفاع خوئد در برابر حیوانات درنده باشد, ضاله محسوب نمی گردد“ بنابراین حیوانی ضاله محسوب می شود که:

1- مالک داشته باشد

2- بدون تصرف یافت شود

3- در چراگاه یا نزدیک به آب و متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده نباشد.

تملک حیوان ضاله به هیچ وجه مجاز شناخته نشده و به موجب ماده 171 قانون مدنی ” هرکس حیوان ضاله پیدا کند باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند و الا ضامن خواهد بود, اگرچه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد“

در مورد هزینه نگهداری حیوانات گمشده در مناطق مسکونی و غیر مسکونی قانون فرق گذاشته و فقط در فرض دوم برای پیدا کردن حق مطالبه هزینه نگهداری قائل شده است. ماده 172 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد.

” اگر حیوان گمشده ای در نقاظ مسکونه یافت شد و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او آن را تسلیم نکند حق مظالبه مخارج نگهداری آن را از مالک نخواهد داشت.

هرگاه حیوان ظاله در نقاط غیر مسکونی یافت شود پیدا کننده می تواند مخاررج نگهداری آن را از مالک مظالبه کند مشروط به اینکه از زحیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگهداری با مخارج حاصله احتساب و پیدا کننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع به یکدیگر را خواهد داشت.

سئوال: هرگاه در فرض دوم پیدا کننده با دسترسی به حاکم حیوان گمشده را به او تسلیم نکند آیا می تواند مخارج نگهداری آن را از مالک بخواهد؟

با اینکه اطلاق بند دوم ماده 171 حاکی از اسنحقاق مطالبه مخارج نپهداری در این فرض است , با توجه به ملاک اول بند اول ماده و آنچه فقهای امامیه گفته اند باید قائل به عدم استحقاق هزینه نگهداری در این مورد شد و نیز می توان استدلال کرد که پیدا کننده در این فرض در حکم غاصب است که نمی تواند هزینه نگهداری مال مغصوب را مطالبه کند.



دفینه

قانون مدنی باب پنجم از کتاب دوم را به دفینه اختصاص داده است , بنا به تعریف ماده 173 قانون مدنی :

دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا شود.

دفینه مال منقول مادی است که به علت گذشت زمان و به علت مخفی بودن فراموش شده و مالک آن معلوم نیست.

هر چیز که مالیت داشته باشد می تواند به شرط داشتن شرایط دیگر دفینه محسوب شود. در مورد واژه های ”اتفاق“ و ”تصادف“ که در ماده 173 قانون مدنی به کار رفته , سه احتمال وجود دارد.

1- احتمال می رود منظور از آن قطعی نبودن وجود مال در زمین یا بنا و یا مشخص نبودن محل دقیق استقرار آن باشد.

2- احتمال می رود به کار بردن این کلمات مبتنی بر غلبه باشد. یعنی با توجه به اینکه در اغلب موارد این گونه اموال به صورت اتفاقی پیدا شوند قانونگذار اتفاق و تصادف را در تعریف قید کرده باشد.

3- احتمال می رود منظور قانونگذار قاصد نبودن شخص در یافتن دفینه باشد. یعنی فرض مسئله این باشد که شخص قصد انجام کار دیگری را دارد و به حسب اتفاق دفینه پیدا کند.

در اردیبهشت سال 1358 به بعد با تصویب ماده واحده قانون جلوگیری از حفاریهای غیر مجاز(1) به نحوی که در بحث میراث فرهنگی بیان خواهد شد.

دفینه ای که میراث فرهنگی است

برخی از اشیایی که در زیر خاک یا در بنا دفن شده اند عتیقه محسوب می شوند جز میراث فرهنگی هستند. عنوان مذکور شامل هر چیز که به دست انسان پدید آمده اعم از منقول و غیر منقول و اعم از آشکار و پنهان می شوذ. ولی با توجه به اینکه معمولا بخشی از عتیقه ها از خاک یا بنا درمیآیند ممکن است با دفینه اشتباه شود به همین علت تمییز آنها از هم اهمیت دارد.

قوانین مربوط به میراث فرهنگی

1- انجام هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیا عتیقه و آثار تاریخی مطلقا ممنوع است.. . . . .

2- در صورت کشف عیقه کاشف مکلف است در اسرع .وقت آن را به نزدیکترین اداره فرهنگ و آموزش عالی ارائه دهد و . . . .

3- منظور از شیا عتیقه اشیایی است که بر طبق ضوابط بین الملل یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یاس اخت آن گذشته باشد.

حامد عظیمی

آثاراظهارنامه ووضعیت مجهول المالکی در مقررات ثبت اسناد و املاک

قبل از تصویب قانون ثبت در سال۱۳۱۰ هر کس ملک متعلق بخود را در تصرف داشته و ثبت املاکی در کار نبوده است و مسلماً مثبوت نبودن املاک موجب بلاصاحب شناختن املاک با تمسک به عنوان مجهول المالک نمی‌شده است تا اینکه بنا به مصلحت قانون ثبت تصویب شده است و ماده۱۲ اولیه۲۶ ر۱۲ر۱۳۱۰که در سال ۲۲ منسوخه گردیده چنین است: «هر ملکی که نسبت به آن اظهارنامه داده نشده (با توجه به قانون ثبت و ماده۶ آئین‌نامه آن مبنای توزیع اظهارنامه اظهارات کدخدا و ریش‌سفیدان می‌باشد. اگر اظهارنامه نرسد در دفتری ثبت می‌شود که نسبت به این پلاک نرسیده است و این در قانون مانع از آن نیست که متصرف به عنوان مالکیت بعداً درخواست ثبت بدهد) در ضمن اعلان نوبتی… به عنوان مجهول‌المالک اعلان خواهد شد ولی تا ۱۰ سال از تاریخ انتشار اولین اعلان نوبتی اشخاصی که مطابق ماده ۱۱ حق تقاضای ثبت دارند می‌توانند نسبت به آن ملک تقاضای ثبت کنند… اگر تا انقضای ۱۰ سال مذکور فوق هیچ کس تقاضای ثبت ملکی را که مجهول‌المالک اعلان شده نکند اداره ثبت به تقاضای مدعی العموم بدایت محل مطابق قسمت اخیر ماده ۱۱ ملک را به اسم دولت اعلان کرده و به موجب مقررات این قانون (یعنی اگر با نشر آگهی ظرف موعد اعتراض رسید و در رسیدگی دادگاه حقوق وارد تشخیص نشد یا اعتراضی اصلاً نرسید) سند مالکیت صادر خواهد کرد تا قیمت یا منافع آن مطابق قانون مدنی به مصارف خیریه برسد. این ماده در سال ۱۳۲۲ نسخ و تلقی مجهول‌المالکی به بلاصاحبی از مقررات ثبت حذف شد و ماده ۱۲ جایگزین مقرر داشت: «نسبت به املاکی که مجهول‌المالک اعلان شده اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند می‌توانند در ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال، معاملات راجع به آن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی‌شود و صدی بیست و پنج از حق‌الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت، علاوه دریافت خواهد شد و نسبت به املاکی که آگهی نوبتی آن منتشر نشده از تاریخ انتشار آگهی نوبتی مذکور در ماده ۱۱ معاملات این املاک به هیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفا‌تر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یک سال از تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی بیست و پنج از حق‌الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد. در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانة فعلی کسی نسبت به آن‌ها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته می‌شود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به عنوان تلقی ازمالک یا قائم‌مقام قانونی مدارکی داشته باشد. بنا بر این طبق مقررات قانون ثبت در مرحله توزیع اظهارنامه ثبت عمومی در مناطق ثبتی اظهارنامه توزیعی اگر برنگشت زمین مربوط به آن مجهول المالک تلقی می‌شود و متصرف به عنوان مالکیت هر که باشد می‌تواند بعداً درخواست ثبت کند و نماینده و مهندس ثبت اگر احراز تصرف کردند و دستور پذیرش ثبت داده شد در جریان نشر آگهی قرار می‌گیرد تا مدعیان غیر‌متصرف ظرف مهلت بتوانند دادخواست اعتراض بر ثبت بدهند و به دادگاه عمومی حقوقی محل ملک برای رسیدگی ارسال و طبق حکم نهایی عمل و سند مالکیت صادر گردد. این است معنی مجهول‌المالک ثبتی و به هیچ وجه به معنی بلاصاحب نمی‌باشد. به عبارت دیگر مجهول‌المالک ثبتی حالتی است که در ثبت عمومی یک ناحیه معین پس از تعیین شماره و پلاک و انتشار آگهی ثبت عمومی و مهلت آن و توزیع اظهارنامه؛ نسبت به ملکی اظهارنامه تکمیل و عودت نشود. عنوان مجهول‌المالک فقط افاده نرسیدن درخواست در مرحله ثبت عمومی می‌کند. و پس از نسخ ماده ۱۲ سابق برای وادار کردن متصرف به عنوان مالکیت حق‌الثبت را بعد از یک سال افزایش داده شده و مقررگردیده است که باز اگر تا دو سال درخواست ثبت نکند دفاتر اسناد رسمی مجاز به ثبت معامله راجع به آن قبل از تقاضای ثبت نمی‌باشند.

املاک مجهول المالک از نگاه ثبت اسناد و املاک

 

تعریف: مجهول المالک از نظر قانون ثبت، املاکی است که طبق قانون ماده 11 به ثبت عمومی گذاشته شده ولی در مهلت مقرر نسبت به آنها تقاضای ثبت نشده است،بدین جهت آن املاک را مجهول المالک تلقی می کنند البته متصرفین یا کسانی که حق تقاضای ثبت دارند هر زمان می توانند نسبت به این گونه املاک درخواست ثبت کرده و سند مالکیت دریافت کنند.
ماده 12 قانون ثبت : نسبت به املاکی که مجهول المالک اعلان شده اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند می توانند ظرف مدت دو سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشت 2 سال معاملات راجع با آن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی شود و صدی 25 از حق الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد و املاکی که آگهی نوبتی منتشر نشده و از تاریخ انتشار آگهی نوبتی ماده 11 معاملات این املاک به هیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد  رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یک سال از تاریخ اولین انتشار آگهی نوبتی صدی 25 از حق الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت می شود. مجهول المالک از نظر قانون ثبت مربوطه به اموال غیر منقول است که تقاضای آن ثبت نشده است اگر چه در دفتر توزیع اظهارنامه اسم مالک قید شده ولی تا زمانیکه اظهار نامه ملک مورد نظر به اداره ثبت ارائه نشود آن ملک مجهول المالک می باشد. از زمان انتشار تاریخ آگهی ماده 10 نسبت به ملکی که اظهار نامه داده نشود به مدت ده سال ،آن ملک متعلق به دولت بوده و مدعی العموم تقاضای ثبت آنرا انجام میدهد و این املاک در دفتر مجهول المالک ثبت می گردد. با این وصف چون با توجه به عدم اگاهی و اطلاع مردم از قانون ، اکثر مالکین در زمان مقرر نسبت به درخواست ثبت ملک خود اقدام نمی کردند و از این بابت مشکلات زیادی ایجاد می شد و دولت می بایست املاکی را به نام خود ثبت می کرد، که مالک تصرف دارد و لذا در سال 1322 با اصلاح ماده 12 قانون ثبت به این گونه مالکین دو سال مهلت داده شد تا نسبت به درخواست جهت ثبت املاک خود اقدام نمایند چنانچه نسبت به ملکی در مدت مذکور تقاضای ثبت نشود مشمول جریمه شود و به همین علت نوشتن دفتر مجهول المالک نیز منسوخ شد. نتیجه :مجهول المالک از نظر قانون ثبت غیر مجهول المالک در قانون مدنی و قوانین دیگر است اما با توجه به ماده 139قانون ثبت و ماده 51 آیین نامه اجرایی آن ،مجهول المالک از نظر ثبتی ملک غیر منقولی است که ظرف مدت مهلت مقرر درخواست ثبت آن صورت نگرفته است هر چند که مالک آن معلوم باشد ممکن است مالی هم از نظر قانون مدنی و هم در اصطلاح ثبت مجهول المالک باشد مانند ملک غیر منقولی که مالک آن معلوم نباشدو نسبت به آن درخواست ثبت نشده باشد، و ممکن است مالی از نظر قانون مدنی مجهول المالک باشد و در اصطلاح ثبتی به آن مجهول المالک گفته نشود مانند اموال منقولی که مالک آنها معلوم نیست این گونه اموال به لحاظ منقول بودن قابل ثبت نیست و بنابراین در ثبت مجهول المالک نمی باشد و گاهی ممکن است مالی از نظر ثبتی مجهول المالک باشداما قانون مدنی مجهول المالک نباشد مانند مال غیر منقولی که مالک معلوم باشد اما در ظرف مهلت مقرر در خواست ثبت آن صورت نگرفته باشد.