مسائل حقوقی سرقفلی اماکن تجاری.

سرقفلی حقی است معنوی که تاجر برای تقدم در اجارهٔ محل و ادامهٔ تجارت درمحل کار خود دارد. وجزء اموال غیرمنقول تبعی است

  سرقفلی در میان بازاریان، کسبه و اصناف به دو صورت مشاهده می شود:

1.   سرقفلی که از حق کسب و پیشه حاصل شده است: این نوع سرقفلی که ریشه در حق کسب و پیشه حاصل از قرارداد‌های اجاره قدیمی (اجاره‌های قبل از ۷۶) دارد در واقع حقوق قانونی مستاجر سابق یک محل است که دست به دست واگذار می‌شود و در میان عامه مردم سرقفلی نام گرفته است.
2.  سرقفلی واقعی: این نوع سر قفلی در واقع حاصل حق کسب و پیشه یا اجاره‌های سابق نیست. بلکه در این نوع سرقفلی، مالک مغازه بدون اینکه ملک خود را واگذار کند سرقفلی ملک (حق کسب وکار در ملک) را به مدت نامحدود با اجاره ماهیانه با شرایط خاص به فردی واگذار می‌کند و براساس این قرارداد، مالک سرقفلی بدون مالکیت در اعیان یا زمین مغازه، حق استفاده از مغازه و کسب وکار در آنجا را به دست می‌آورد و می‌تواند این حق را به نحو مقتضی برابر شرایط مقرر بین خود و مالک به فرد دیگر نیز واگذار کند.

 تفاوت و تشابه سرقفلی واقعی و سرقفلی حاصل از حق کسب و پیشه:

با توجه به تعریفی که درباره هر کدام از سر قفلی‌ها ارایه شد، تا حدودی تفاوت آن‌ها  مشخص شد که سرقفلی نوع اول حاصل حق کسب و پیشه ناشی از اجاره های سابق است، در حالی که سرقفلی‌های واقعی بدوا و بلا فاصله بعد از ساخت ملک با اراده مالک ملک واگذار می‌شوند و ریشه در اجاره‌های سابق ندارند. اما تفاوت‌های این دو نوع سرقفلی به اینجا پایان نمی یابد بلکه این اختلاف ماهیتی، تفاوت در مقررات این دو نوع سرقفلی را نیز در پی داشته است و در حالی که سر قفلی نوع اول مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ می‌شود، سرقفلی نوع دوم صرف نظر از برخی قواعد ساختگی عرفی (مثل پرداخت حق مالکانه) بیشتر تابع اراده خریدار و فروشنده سر قفلی هستند.

 مغازه داران و مالکان سرقفلی نوع اول باید بدانند:

مغازه داران و کسانی که سرقفلی  حاصل از حق کسب و پیشه را خریداری کرده اند باید بدانند که سرمایه و سرقفلی آن‌ها مستمراً در معرض خطر ادعای مالک است و با توجه به شمول قانون روابط موجر و مستاجر در اینگونه سرقفلی‌ها، امکان تخلیه ملک توسط مالکان حتی بدون پرداخت سرقفلی وجود دارد. البته این موضوع نباید ترس و واهمه‌ای را در مغازه داران و مالکان سرقفلی و دارندگان حق کسب و پیشه به وجود آورد، چرا که مالکین در صورتی می‌توانند بدون پرداخت سرقفلی، تخلیه ملک خود را بخواهند که تخلفی از طرف مستاجر انجام شده باشد. بنابراین تا زمانی که مستاجر تمام مقررات راجع به سرقفلی را کاملا رعایت می‌کند خطر سرقفلی او را تهدید نخواهد کرد.  رعایت مقررات، مستلزم آگاهی مغازه داران از آنهاست. متاسفانه مغازه داران و مالکان سرقفلی به دلیل عدم آگاهی از مقررات، یا با عدم رعایت آن‌ها با خطر تخلیه مواجه می‌شوند یا با سخت گیری بیش از حد برای خود موجبات آزار و حتی تضعیف کسب و کار خود را فراهم می‌کنند . برخی مغازه داران و مالکان سرقفلی می‌گویند بدون اجازه مالک نمی‌شود حتی یک میخ به دیوار مغازه زد. 

برای خرید سرقفلی یک ملک چه مواردی را باید رعایت کرد؟

•   سند سرقفلی: باید توجه شود که سند سرقفلی و صلح نامه حق کسب و پیشه و تجارت رسمی است یا معمولی؟ در صورتی که سند عادی باشد لزوماً باید رضایت مالک گرفته شود. حتی اگر فرد (دارنده سرقفلی) حق انتقال به غیر را داشته باشد پرداخت مبلغ قبل از اخذ رضایت مالک خطر بزرگی برای خریدار سرقفلی محسوب می‌شود.
•   شغل: شغل در اسناد سرقفلی یا به عبارت دیگر (اجاره نامه مبنای سرقفلی) از اهمیت فراوانی برخوردار است. به دیگر سخن هدف از خرید باید معلوم و مشخص باشد. خریدار در صورتی که می‌خواهد شغلی غیر از شغل قید شده در اجاره نامه سابق را داشته باشد باید در هنگام انعقاد اجاره نامه جدید، شغل مورد نظر خود را درج کند. حتی اگر مجبور به پرداخت حق مالکانه خارج از مظنه عرفی شود زیرا بعد از انتقال و تنظیم اجاره نامه اخذ رضایت مالک برای تغییر شغل سخت‌تر خواهد بود.
•  انتقال: مسئله ای که دقت در آن از اهمیت زیادی برخوردار است موضوع انتقال است. یعنی آیا حق انتقال به غیر وجود دارد یا خیر؟ اگر حق انتقال به غیر وجود داشته باشد لازم است دقت شود که انتقال دهنده (مستاجر) در مدت اجاره می‌خواهد حق حقوق خود را انتقال دهد یا خیر؟ علی رغم اینکه این مسئله خطر زیادی را در برندارد اما شایسته است مستاجری که دارای حق انتقال است در صورتی که مدت اجاره اش منقضی شده باشد بدواً با الزام مالک به تنظیم اجاره نامه جدید حقوق قانونی خود را تثبیت و سپس اقدام به انتقال کند. در این صورت، قطعاً مشکلی، حقوق مستاجر (مالک سر قفلی) را تهدید نخواهد کرد.

نکات مربوط به فروش سرقفلی یک ملک

•   اطلاع به مالک در صورت عدم وجود حق انتقال به غیر. در مواقعی که قصد دارید سرقفلی ملکی را که خریداری کرده اید یا حق کسب و پیشه‌ای که برای شما حاصل شده است را واگذار کنید شایسته است این موضوع را رسماً با اظهارنامه به اطلاع مالک ملک برسانید تا در صورت تمایل با وی وارد معامله شوید.
•   اخذ مجوز انتقال از مالک در صورت عدم رضایت. در صورتی که مالک راضی به انتقال ملک نباشد مالک سرقفلی (مستاجر) می‌تواند با مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز انتقال، بصورت قانونی نسبت به انتقال سرقفلی (حق کسب و پیشه) اقدام نماید.
•   در صورت وجود حق انتقال. در صورتی که مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را داشته باشد لازم است توجه کند که آیا مدت اجاره اش منقضی شده یا خیر؟ در صورت انقضاء مدت، بهتر است بدواً از طریق مراجع قضایی علیه مالک، دعوی الزام به تنظیم اجاره نامه مطرح کرده و سپس مبادرت به انتقال ملک کند. لازم به توضیح است که انتقال علی رغم اتمام مدت نیز با توجه به عدم اهمیت مدت قرارداد در قانون روابط موجر و مستاجر ۵۶ صحیح است لیکن با توجه به برخی اختلاف نظر‌های موجود، انجام پیشنهاد اخیر شایسته‌تر خواهد بود.

انواع سند سرقفلی

•   سرقفلی با سند عادی: در میان کسبه و بازاریان یکی از راه‌های انتقال سر قفلی با سند عادی است. با این توضیح که اشخاصی که ملکی را با سند عادی اجاره کرده اند یا اجاره نامه‌ای در بین نبوده و به طور شفاهی اقدام به اجاره ملک کرده اند با تمایل به واگذاری حقوق حاصله خود با سند عادی اقدام به واگذاری حقوق خود می‌کنند یا برخی مالکان ابتدا به ساکن سرقفلی ملک خود را با سند عادی انتقال می‌دهند.
•  سند رسمی: اشخاصی که سند اجاره آن‌ها رسمی است  حقوق حاصل از اجاره نامه (حق کسب و پیشه) خود را در قالب سند صلح و یا سند رسمی به مستاجر دیگر انتقال می‌دهند.

انتقال سندسرقفلی و شرایط آن

انتقال سر قفلی به این منظور است که فرد دیگری غیر از مالک سرقفلی عملاً و از محل سرقفلی استفاده نماید و در آنجا مشغول کسب وکار شود. 

•   اختیاری: سرقفلی یک ملک، گاهی اختیاری و با میل و رغبت مالک سرقفلی به فرد دیگری منتقل می‌شود که ممکن است با سند عادی باشد یا سند رسمی.
•  قهری: انتقال قهری به این صورت است که شخصی فوت می‌کند و حقوق حاصل از اجاره (حق کسب و پیشه) به ورثه شخص منتقل می‌شود.
•   قضایی: وقتی از طرف مقام قضایی حکم به انتقال سرقفلی ملک داده می‌شود در این صورت انتقال قضایی خواهد بود.

هنگامی که سند سرقفلی عادی است و حق انتقال در آن قید شده باشد صاحب سرقفلی می‌تواند سرقفلی ملک را منتقل کند مشروط به اینکه انتقال جدید با سند رسمی باشد. به عبارت دیگر حتی با وجود حق انتقال، مالک سرقفلی (حق کسب و پیشه) نمی‌تواند با سند عادی سر قفلی را منتقل کند.اجاره عقدی  =      اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود، کسی که جایی رو اجاره میدهد را موجر وکسی که جایی را اجاره میکند را مستأجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.

 در واقع عقدی است که به موجب آن مستأجر، در برابر پولی که به موجر می‌دهد، برای زمان معین مالک منافع مثل مستأجره می‌شود. یعنی همان سلطه و اختیار استفاده مالک را از عین مورد اجاره دارد؛ بنابراین اجاره عقدی تملیکی و معوض و موقت می‌باشد.

شرایط اجاره
۱- موجر باید مالک خانه یا آپارتمان و یا مغازه باشد: بنابراین کسی غیر از مالک یا وکیل او نمی تواند ملکی را به اجاره دهد مستاجر هم میتواند محلی را که اجاره کرده به دیگری اجاره بدهد مگر اینکه در قرارداد اجاره این حق از اوگرفته شده باشد
۲-مدت اجاره باید معین باشد : اگر در قرار داد اجاره زمانی معین نشود (مثلا یک سال یا دو سال یا چند ماه ..) اجاره باطل است و هیچ اثری ندارد مدت اجاره معمولا یک سال تعیین می شود
۳- موجر و مستاجر باید بالغ و عاقل باشند: بنابراین کودکان غیر بالغ و افراد دیوانه نمیتوانند ملک را به اجاره بدهند یا ملکی را اجاره کنند قیم این افراد می تواند از جانب آنها اجاره کند یا اجاره بدهد
۴-اجاره کتبی : طبق قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ ، باید قرارداد اجاره به صورت کتبی تنظیم شود و دو نفر شاهد هم زیر آن را امضا کنند و باید در دو نسخه تنظیم شود تا بتوانند از امتیازات قانون روابط موجر و مستاجر سال۷۶ بهره مند شوند . اگر طرفین(موجر و مستاجر) قرارداد کتبی تنظیم نکنند با مشکلات زیادی مواجه می گردند که باعث می شود ماهها و شاید سالها در راهروهای دادگستری بلاتکلیف باشند.

تکالیف موجر
۱- تحویل مورد اجاره به مستاجر: موجر باید پس از انعقاد اجاره مورد اجاره خانه یا آپارتمان یا مغازه را تحویل مستاجرنماید
۲- بر گرداندن پول پیش مستاجر به هنگام تخلیه: چون معمولا در قراردادهای اجاره پول پیش از مستاجر می گیرد در موقع تخلیه باید مبلغ فوق را به مستاجر بر گرداند
۳-انجام تعمیرات کلی و اساسی در مورداجاره : اگر موتور خانه (سیستم گرمایشی و سرمایشی) آسانسور ایزوگام پشت بام و سایر تعمیرات کلی در مورد اجاره لازم شود موجر باید آنرا انجام دهد

   جمع آوری مطلب هادی کاویانمهر

رابطه نامشروع.

رابطه نامشروع در فصل 18 قانون مجازات اسلامی‌ با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده 637 این قانون تشریح شده است.جرم «رابطه نامشروع» از حساسیت بالایی در محاکم قضایی کشور برخورداراست زیرا از آن دسته جرایمی است که جهت بررسی واعمال قانونی نیاز به شاکی خصوصی ندارد. در این جرم، مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون این‌که شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به جرم براساس ماده 637 قانون مجازا ت اسلامی شود. موضوع چالش برانگیز درمادهِ 637 قانون مجازات اسلامی، بحث عنصر مادی آن (یعنی ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا) است. بنابراین باید به تحلیل این موضوع پرداخت که اساساً چه نوع روابطی بین زن و مرد فاقد علقهِ زوجیّت، ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا تلقی می‌شوند و مصادیق آن‌ها چه می‌باشند.
رابطه نامشروع

   به راستی رابطه نامشروع ومصادیق آن چیست و ملاک و ضابطه در تعیین این نوع از ارتباط چگونه است؟ .انجام هر فعلی خلاف عفت عمومی جرم است.رابطه نامشروع در فصل 18 قانون مجازات اسلامی‌ ”‌ اگر چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده‌اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است، که این رابطه اعم از این هم می‌شود که در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان‌ها از آنان بی اطلاع هستند.

 عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده 637 این قانون تشریح شده است. این جرم در قانون این‌گونه تعریف شده است که «هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد».

همانگونه که گفته شد مجازات مرتکبان جرم ارتباط نامشروع و عمل منافی عفّت نیز غیر از زنا تا 99 ضربه شلاق است. البته اختیار تعیین حداقل کیفر (یک ضربه شلاق) یا حداکثر کیفر (99 ضربه شلاق) با دادگاه است

براساس آموزه های دینی اگر چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده‌اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است که این رابطه اعم از این هم می‌شود که در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان‌ها از آنان بی اطلاع هستند. در حالی که براساس قوانین جاری ما در همین حد هم، بدون خواندن صیغه و یا عدم اطلاع خانواده، رابطه نامشروع احراز می‌شود. انجام فعلی که خلاف عفت عمومی و ناسازگار با عفت عمومی باشد نیز جرم است .

 

اعسار و تقسیط مهریه در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب .1394

سابقاً طرح دعوی اعسار مستلزم ضمیمه نمودن یک استشهادیه که بیانگر عدم تمکن مدعی اعسار و همچنین حضور شهود در جلسه دادرسی و ادای شهادت بر عدم تمکن مالی بدهکار بود. در شیوه طرح دعوی اعسار طبق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 تغییراتی بوجود آمده بدین شرح که زوج یا هر بدهکاری که مدعی تقسیط مهریه یا هر دینی می باشد، باید به همراه دادخواست اعسار فهرست اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به‌طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. قانون جدید، در صورت کتمان نمودن اموال توسط مدیون و درصورتی که مدعی اعسار بصورت کذب خود را معسر معرفی نموده باشد، ضمانت اجرای سنگینی را پیش بینی نموده که در ادامه مطالب بیان شده است.  

قاعده فقهی «اَلبَیِّنَهُ عَلَی المُدَعی» بیانگر این است که در هر دعوایی اثبات ادعا بر عهده مدعی آن ادعاست به عبارتی شخص مدعی باید دلیل و مدرک برای اثبات ادعایش بیاورد. دعوی اعسار نیز از این قاعده مستثنی نبود. ولی مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی اثبات اینکه اظهارات شخص مدعی اعسار کذب بوده و آن شخص ملائت لازم را برای پرداخت دیون دارد، بر عهده خوانده دعوی اعسار یا همان طلبکار یا همان زوجه در دعاوی مهریه می باشد. زمانی که بستانکار ملائت مدیون را در طول زمان حداقل یک سال قبل از طرح دعوی اعسار به اثبات می رساند نوبت به مدیون یا همان خواهان دعوی اعسار می رسد که اعسار خود و به عبارتی نداشتن اموال یا عدم دسترسی به اموال خود را باید برای دادگاه اثبات نماید.  

یکی از موارد شایع و خلأهای قانونی که در گذشته وجود داشت این بود که شخصی اقدام به خریداری کالا یا خودرو یا ملکی می نمود و بخشی از ثمن معامله را نیز پرداخت می نمود و بخش دیگر به زمان بعد یا زمان انتقال سند رسمی موکول می شد. در موعد پرداخت تتمه ثمن معامله، شخص مدعی اعسار می شد. قانون جدید به خوبی به شناسایی این دسته از موارد پرداخته و بیان نموده که اگر شخص مدعی اعسار، در مقابل دینی که دارد مالی دریافت نموده مثلا خودرو یا ملکی دریافت نموده دیگر نمی تواند ادعای اعسار از پرداخت الباقی ثمن آن مال را داشته باشد مگر اینکه ثابت نماید آن مالی که وی دریافت نموده به طریقی تلف شده و از بین رفته است.  

بنابراین اگر هیچ یک از حالتهای فوق اثبات نگردد یعنی ملائت و تمکن مالی مدیون و یا اینکه مالی را بابت دین خود دریافت نموده ثابت نگردد ادعای اعسار خواهان با اتیان سوگند وی پذیرفته شده و دیگر نیازی به شهادت شهود نمی باشد. البته بدیهی است که در حالت عکس که ملائت مدیون اثبات شده و شخص مدعی تقسیط می خواهد اعسار خود را ثابت نماید و به عبارتی عکس حالتی را که برای قاضی محرز شده به اثبات برساند می تواند از شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی استفاده نماید. 

 اگر بخواهیم منحصراً در خصوص مهریه و یا سایر دعاوی خانوادگی نظیر نفقه یا اجرت المثل، دعوی اعسار یا تقسیط را بررسی نمائیم باید گفت از آنجا که در این موارد پیش گفته، زوج هیچ گونه مال یا کالایی را دریافت نمی کند، بنابراین بحث اثبات تلف نیز وجود ندارد بلکه فقط وضعیت سابق زوج ملاک عمل می باشد. به عبارتی اگر خانم ها نتوانند تمکن مالی شوهرشان را در یک سال قبل از طرح دعوی اعسار برای قاضی اثبات کنند، اعسار زوج با سوگندی که در محضر دادگاه ادا می کند، اثبات می شود. 

از دیگر تغییراتی که در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی برای اعسار تصویب شده تغییر در تعداد شهود و نحوه شهادت آنها می باشد. مطابق قانون قدیم و همچنین رویه عملی محاکم دادگستری، چنانچه شخص، مدعی اعسار از هزینه دادرسی بود و به عبارتی هزینه دادرسی چنان گزاف بود که شخصِ خواهان، توانائی پرداخت یکجای آن را نداشت، می بایست شهادت دو شاهد را برای اثبات ادعایش ضمیمه دادخواست اعسار می نمود و چنانچه شخص، مدعی اعسار از محکومٌ‌به یا همان اصل دین بود می بایست شهادت 4 شاهد را ضمیمه ادعایش می نمود. در قانون جدید برای هر دو موضوع تعداد شهود یکسان به اندازه دو نفر را در نظر گرفته است. از طرفی قانون جدید برای پذیرش شهادت این دو نفر شرایطی را مقرر نموده است. بطور مثال شهود باید از میزان درآمد شخص خواهان یا همان زوج در دعوای مهریه و نحوه امرار معاش وی مطلع باشد. و مدت قابل قبولی را با مدعی معاشرت داشته و از اموال وی باخبر باشد و بداند که مدیون به غیر از مستثنیات دین اموال دیگری برای پرداخت دیونش ندارد. از طرفی علاوه بر اطلاعات فوق که می بایست در محضر دادگاه ابراز گردد، شهود باید منشأ این اطلاعات را نیز ذکر نماینددر قانون قدیم قاضی تکلیفی به استعلام از مراجع ذیصلاح برای تشخیص وضعیت تمکن یا عدم تمکن مدیون نداشت و به صرف شهادت شهود، دادنامه اعسار صادر می شد ولیکن قانون جدید تکلیف جدیدی را در دعاوی اعسار برای دادگاهها تعیین نموده مبنی بر اینکه قضات دادگاهها مکلف هستند پس از ثبت دادخواست اعسار وضعیت مالی مدیون را از مراجع ذیصلاح که مصداق آن می تواند بانک ها، ادارات ثبت، اداره راهنمایی و رانندگی و غیره باشد، استعلام نمایند. 

 در قانون قدیم، درصورت رد دعوی اعسار یا به عبارتی درصورتی که ادعای مدیون مبنی بر عدم تمکن مالی، ادعایی بی اساس و منحصراً به منظور اتلاف وقت و اطاله دادرسی بوده باشد، مکانیزمی برای جبران خسارت بستانکار پیش بینی نشده بود ولی در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه دادخواست اعسار مدیون رد گردد، با تقاضای طلبکار، دادگاه مدعی اعسار را محکوم به جبران خسارات بستانکار می نماید. حتی این قانون در مواردی که مدعی اعسار فهرست اموال خود را بطور کامل اعلام نکند یا پس از صدور حکم اعسار بنا به دلایلی مشخص گردد که شخص مدیون فی الواقع نه تنها معسر نبوده بلکه متمکن از پرداخت دیون است، دادگاه وی را به حبس تعزیری محکوم می نماید. 

سابقاً تنها مرجعی که می توانست مدیون را ممنوع الخروج نماید ادارات اجرای ثبت بود و دادگاهها در محکومیت های مدنی امکان منع خروج محکومٌ‌علیه از کشور را نداشتند. از نوآوریهای بجا و صحیح قانونگذار در قانون جدید این است که واحدهای اجرای احکام دادگاهها نیز می توانند شخص مدیون را ممنوع الخروج نمایند.  

امکان صدور حکم جلب برای بدهکار در قانون جدید

امکان حبس مدیون در قانون جدیدیکی از سوالات مهم مخاطبان پس از تصویب قانون جدید این است که آیا با نسخ قانون قبلی باز هم امکان حبس شخص مدیون وجود دارد یا خیر؟ همچنین یکی از پرسش های عمده خانم ها در خصوص محکومیت های مهریه آقایان این است که آیا همچنان می توانند شوهر خود را بابت عدم پرداخت مهریه حبس نمایند یا خیر؟در پاسخ باید گفت همچنان امکان حبس مدیون با شرایط مقرر وجود دارد. اگر شخص مدیون پس از صدور حکم قطعی و دریافت اجرائیه اقدام به پرداخت دین خود ننماید و یا اعسار خود را به اثبات نرساند، بنا به تقاضای بستانکار حبس می گردد. اگر صدور حکم اعسار علاوه بر پذیرش اعسار مدیون متضمن تقسیط مبلغ محکومیت باشد که اکثریت قریب به اتفاق احکام اعسار بدین نحو می باشند و مدیون اقساط مقرره را در موعد مشخص پرداخت ننماید باز هم به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان صدور حکم جلب مدیون و حبس وی وجود دارد. در خصوص مهریه نیز روال کار به همین صورت می باشد با این تفاوت که باید در نظر داشت مطابق قانون حمایت خانواده صدور حکم جلب برای همسرانی که مهریه یا اقساط آن را پرداخت ننموده اند منحصراً تا 110 سکه بهار آزادی میسر است. به عبارتی اگر مهریه خانمی بیش از 110 سکه باشد، در صورت عدم پرداخت تا میزان 110 سکه حکم جلب شوهر صادر خواهد شد ولی برای سکه های بیش از 110 سکه برعهده زوجه است تا اموال همسر خود را معرفی و الباقی مهریه را از آنها وصول نماید.

گرفتن حق طلاق و نحوه اعمال آن.

یکی از امتیازات برجسته ای که خانم ها در زندگی زناشویی به دنبال آن هستند گرفتن حق طلاق می باشد. حق طلاق با مرد می باشد و در صورت بروز اختلاف زن به سختی می تواند طلاق خود را بگیرد. اگرچه در عقدنامه های تنظیمی در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق ، 12 شرط به نفع خانم ها پیش بینی شده تا در صورت تحقق هر کدام از شروط ، زوجه بتواند تحقق آن شروط را برای دادگاه به اثبات رسانیده و خود را مطلقه سازد ، ولیکن از دیدگاه بسیاری از بانوان این شروط کافی نبوده و بسیاری از مشکلات و روابط سوء فی مابین زن و شوهر در قالب هیچ کدام از این 12 شرط نمی گنجد. لذا خانم ها مدعی هستند باید همانند مرد ها اختیار تام برای طلاق داشته باشند. 

در این نوشتار سعی دارم به بررسی نحوه گرفتن حق طلاق و نحوه اعمال آن بپردازم. اعطای حق طلاق از جانب مرد به زن در قالب یک سند تک برگی تحت عنوان وکالت نامه می باشد که در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد نه دفاتر ازدواج و طلاق . برخی از زوجین به اشتباه برای دادن حق طلاق به دفترخانه ای که ازدواج آن ها را به ثبت رسانیده مراجعه می کنند. درحالیکه باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم این وکالت نامه مراجعه نمایند. مفاد وکالت نامه یا همان حق طلاق معروف این است که زوج به زوجه وکالت تام الاختیار می دهد که هر زمان اراده کرد حتی بدون بهانه ، بتواند خود را مطلقه سازد. فقط و فقط در حالتی که مرد حق طلاق را از همان ابتدای عقد یا در هنگام جاری شدن صیغه عقد به زن منتقل می کند ، این حق در دفتر ثبت ازدواجی که سند عقدنامه را صادر می کند ثبت شده و در قسمت انتهایی عقد نامه در صفحه توضیحات نوشته می شود. در سایر مواردی که زوج بعد از عقد ، قصد دادن حق طلاق به همسرش را دارد باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند. به عبارتی مرجع صدور حق طلاق پس از عقد ، دفاتر اسناد رسمی است. 

حال سوال این است که پس از صدور سند وکالت نامه حاوی حق طلاق برای زن ، چگونه می توان این حق را اعمال کرد. یا زن چگونه می تواند طلاق بگیرد؟ آیا زن می تواند با در دست داشتن وکالتنامه حق طلاق به یکی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه نموده و طلاقنامه دریافت کند؟ پاسخ منفی است. مطابق قانون حمایت خانواده هیچ دفترخانه ای حق ثبت طلاق را بدون حکم دادگاه ندارد ، حتی اگر مرد به زن برای طلاق ، وکالت تام الاختیار داده باشد. بنابراین زن باید برای اعمال حق طلاق خود به نزدیک ترین دادگاه خانواده محل اقامت خود مراجعه نموده و گواهی عدم امکان سازش ، دریافت نماید.  

مشکلی که در اینجا پیش می آید این است که برای صدور گواهی عدم امکان سازش حضور هر دو نفر (زوج و زوجه) ضروری می باشد. چرا که گواهی عدم امکان سازش که به نوعی همان طلاق توافقی مرسوم است نیاز به توافق هر دوی زن و شوهر دارد. این در حالی است که در بسیاری از مواقع زن از شوهر حق طلاق را می گیرد تا بتواند بدون نیاز به حضور شوهرش که در اغلب موارد از حضور در دادگاه و دادن طلاق ممانعت می کند ، بتواند موفق به گرفتن طلاق شود. در اینجا خانم های دارای حق طلاق وقتی با ایراد کارمندان دادگاه مبنی بر لزوم حضور شوهر مواجه می شوند سریعاً ابراز می دارند که ما حق طلاق داریم یا به عبارتی از همسر خود وکالت تام در طلاق گرفته ایم. ولی این جمله یا این حق طلاق به تنهایی مشکل آنها را حل نمی کند. 

در قوانین مربوط به وکالت فقط وکالت اشخاصی در دادگاهها و محاکم دادگستری پذیرفته می شود که از کانون وکلا پروانه وکالت دریافت نموده باشند. بنابراین هرچند در برگه وکالتنامه طلاق ، زوجه ، وکیل زوج در طلاق شده است ولی این وکالت او در دادگاههای خانواده قابلیت اجرا ندارد. لذا وکالت نامه حاوی حق طلاق برگه ارزشمندی است که برای اثربخشی به آن در دادگاه باید متوسل به وکیل دادگستری شد. برای عدم نیاز به حضور همسر و اعمال حق طلاق ، چاره این است که خانم ها مستند به وکالتنامه طلاقی که در دست دارند به یک وکیل دادگستری وکالت دهند تا به جای همسر آنها در دادگاه حاضر شده و دادخواست طلاق توافقی و سایر اوراق مربوطه را به وکالت از زوج امضاء نماید. به عبارتی وکیل دادگستری به جای شوهر حاضر شده و خانم نیز که خودش حاضر می شود و فرایند صدور گواهی عدم امکان سازش در چند ساعت در یک روز طی می شود.  

برای اینکه وکیل دادگستری به جای زوج حاضر شود نیاز به امضاء یا اقدامی از جانب شوهر نیست بلکه زوجه با همان وکالت در طلاق به وکیل دادگستری وکالت می دهد. پس از صدور گواهی عدم امکان سازش ، زن به تنهایی می تواند با در دست داشتن برگه حق طلاق به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه نماید و طلاق خود را به ثبت رسانیده و طلاقنامه دریافت کند. بنابراین وکالت دادن مع الواسطه به یک وکیل دادگستری فقط در خصوص محاکم دادگستری مصداق دارد و وکالتنامه حاوی حق طلاق خانم ها در دفاتر ثبت طلاق بدون مشکلی پذیرفته می شود.

زمان مناسب طرح دعوای ضامن علیه وام گیرنده.

ضامن در چه زمانی می تواند در دادگاه طرح دعوای مطالبه اقساط را علیه وام گیرنده طرح کند؟ آیا باید صبر کند تمام اقساط از فیش حقوقی اش کسر شود سپس دادخواست را به دادگاه تقدیم کند یا اینکه پس از کسر شدن چند قسط نیز می تواند طرح دعوا نماید یا اینکه حتی قبل از کسر شدن هیچ قسطی آیا به صرف اخطار بانک وام دهنده ، می تواند طرح دعوی نماید. در وضعیتی که اقساط از فیش حقوقی ضامن کسر نمی شود و ضامن خودش به بانک مراجعه و قبل از کسر اقساط ، بدهی وام گیرنده را با بانک صاف می کند چه زمانی می توان طرح دعوا کرد؟

یکی از شرایط دعوا این است که وجود دین بر ذمه مدیون محقق شده باشد به عبارتی زمان بدهی مدیون فرا رسیده باشد. مثلاً اگر کسی از یک شخص بدحساب چکی در دست دارد نمی تواند قبل از رسیدن تاریخ چک به صرف اینکه می داند صادرکننده چک بدهی اش را با سوء سابقه بدحسابی پرداخت نمی کند ، از او مطالبه نماید. در مبحث وام و ضمانت نیز قبل از اینکه مبلغی مطابق گواهی کسر از حقوق ارائه شده از حقوق ضامن کسر گردد یا قبل از اینکه ضامن بصورت نقدی اقساطی پرداخت نکند صرف بدحسابی وام گیرنده و تعلّل در پرداخت اقساط نمی تواند دلیلی برای استحقاق مطالبه وجه محسوب گردد.

ولی با کسر حتی یک قسط از حقوق ضامن یا پرداخت نقدی یک قسط ، استحقاق مطالبه وجه به اندازه مبلغ کسر شده یا پرداخت شده پیدا می شود. ماده ۷۰۹ قانون مدنی نیز مطلب فوق را بدین صورت مورد تأئید قرار می دهد که « ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین» . علی رغم اینکه هنوز اقساط وام به پایان نرسیده و وام مستهلک نشده ، در صورت طرح دعوای ضامن ، دادگاه وظیفه رسیدگی پیدا می کند و باید به دعوای مطروحه رسیدگی نماید. ضامن باید مطابق ماده ۷۱۳ قانون مدنی در دادخواست تقدیمی در قسمت میزان خواسته صرفاً مجموع مبالغی را که پرداخت کرده یا از فیش حقوقی او کسر شده قید نماید نه کل مبلغ وام . لیکن ضامنی که می داند وام گیرنده ای که از او ضمانت کرده شخصیتاً الباقی اقساط را حتی با وجود طرح دعوای حقوقی پرداخت نمی کند ، برای هر تعداد قسطی که از حقوقش کسر می گردد باید یک دادخواست جداگانه بدهد که در مجموع سبب تشکیل چندین پرونده در محاکم قضایی می شود.

نکته قابل توجه این است که اگر اقساط معوقه از فیش حقوقی ضامن کسر گردد در اثبات وجود دین بر ذمه وام گیرنده مشکلی بوجود نمی آید چرا که از دادگاه تقاضای استعلام از بانک یا کارگزینی محل خدمت فرد می شود و صحت کسر اقساط از حقوق ضامن و لزوم بازپرداخت آن توسط وام گیرنده برای دادگاه ثابت می شود. ولی زمانی که ضامن برای جلوگیری از مسدود شدن حقوق ماهیانه اش خود پیش قدم شده و نقداً اقساط معوقه را تصفیه می کند حتماً بایست ضمن پرداخت ، گواهی از بانک مبنی بر اینکه این اقساط توسط ضامن پرداخت شده اخذ کند. در غیر این صورت چه بسا اثبات پرداخت توسط ضامن به مشکلاتی بر بخورد و دادگاه قرار رد دعوای ضامن را صادر نماید.

مطابق ماده ۴۱۱ قانون تجارت پس از آنکه ضامن دین را پرداخت کرد بانک باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به وام گیرنده لازم و مفید است به او بدهد. بنابراین اگر بانک از وام گیرنده چک یا سفته ای بابت تضمین بازپرداخت اقساط وام اخذ می کند پس از تصفیه وام توسط ضامن ، باید آنها را در اختیار او قرار دهد تا اقدامات مقتضی را برای وصول طلب خود معمول دارد. ضامن نمی تواند یک بار اقساط پرداختی را با استناد به چک یا سفته موجود در بانک و یک بار هم به استناد کسر از فیش حقوقی اش از وام گیرنده بگیرد. یک دین را نمی توان از دو طریق دو بار دریافت نمود.

حقوق متهم در قانون جدید آیین دادرسی کیفری.

قانون آیین دادرسی کیفری به مفهوم خاص خود که مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می شود، در مسیر گذر زمان دچار تغییرات بسیاری شده و در هر زمانی به اقتضای نیازهای جامعه قضائی دچار تغییر و تحویل و اصلاح شده است.
در این مقاله آخرین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ که در حال حاضر مقدمات اجرائی شدن آن توسط قوه قضائیه فراهم می شود را از لحاظ حقوق متهم موردمطالعه و مداقه قرار می دهیم.
در وادی امر باید گفت اگر چه هدف غائی سیستم قضایی مجازات مجرم و تأمین امنیت شهروندان و کشور است امّا مقنن در این مسیر، مجازات ها را براساس قاعده و قانون پذیرفته و دستگاه قضائی را ملزم به رعایت قانون و رعایت حقوق متهم کرده است.با بررسی قوانین گذشته و دوره های متمادی، همواره متهم تا زمان اجرای مجازات از پاره ای از حقوق قانونی نیز برخوردار بوده تا در مراحل مختلف رسیدگی حقوقی از آنان تضییع نشود و عدالت به مفهوم واقعی خود تحقق پیدا کند.خوشبختانه قانون جدید آیین دادرسی نسبت به قوانین سابق از یک سری از امتیازات خاص برخوردار است و حقوق مُهمه متهم، با مقتضیات زمان حاضر ملحوظ شده است.
بطور کلی آیین دادرسی شامل مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، رسیدگی در دادگاهها، اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمین و تربیتی است.
از آنجا که متهم در مراحل مختلف رسیدگی دارای حقوق خاصّ خود می باشد به ترتیب مراحل رسیدگی حقوق متهم را موردبررسی و کنکاش قرار می دهیم.متهم در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی دارای حقوق متعددی است که در این مرحله به مهمترین آنها اشاره می کنیم:
۱ـ دادرسی مبتنی بر قانون و رعایت بی طرفی و رسیدگی سریع
اصل قانونی بودن یکی از قواعد اجتناب ناپذیر آیین دادرسی بوده و به این مبنا مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند، بصورت یکسان اعمال شود. همچنین به موجب ماده ۳ ق.آ.د.ک(۱) مراجع قضائی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می شود، جلوگیری کنند.
ماده ۹۳ ق.آ.د.ک هم مقرر داشته بازپرس باید در کمال بی طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.
ماده ۹۴ قانون مزبور نیز لزوم انجام تحقیقات مقدماتی به صورت سریع و به نحو مستمر را تأکید کرده و ایام تعطیل را مانع انجام آن ندانسته است.
۲ـ بی گناه تلقی کردن همه افراد و ممنوعیت اقدامات محدودکننده و سالب آزادی
به موجب ماده ۴ ق.آ.د.ک اصل بر برائت است، هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جزء به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب اصل پویای ۳۷ اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.ماده ۵۱۲ ق.آ.د.ک هم مقرر داشته شخصی که به موجب حکم قطعی برائت حاصل کند، می تواند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی از دادگاه صادرکننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود.
۳ـ حق اطلاع از موضوع و ادله اتهام انتسابی و حقوق آیین دادرسی
طبق ماده ۵ ق.آ.د.ک متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی بهره مند شود.
در ماده ۶ ق.آ.د.ک هم آمده است متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذی ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.
۴ـ رعایت حقوق شهروندی
براساس ماده ۷ ق.آ.د.ک در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۲ از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۴/۴/۱۳۷۵ محکوم می شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
۵ـ متوقف شدن تعقیب و دادرسی به علّت مبتلاشدن به جنون
با لحاظ تبصره ۲ ماده ۱۳ ق.آ.د.ک در این خصوص آنچه قابل ذکر است، عبارت است از اینکه هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می شود، مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام کند. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وقف مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.مطابق ماده ۲۰۲ ق.آ.د.ک هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می فرستد و در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنا به ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می شود.مراکز مذکور مکلف به پذیرش هستند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
۶ـ ممنوعیت افشای اطلاعات و انتشار تصویر و سایر مشخصات متهم در روزنامه ها به موجب ماده ۴۰ ق.آ.د.ک افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جزء در مواردی که قانون معین می کند، ممنوع است.
همچنین برای حفظ حیثیت متهم در همه مراحل تحقیقات مقدماتی مستنداً به ماده ۹۶ ق.آ.د.ک انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در همه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:الف ـ متهمان به ارتکاب جرائم عمومی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (ت) ماده (۳۰۲)۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره نگاری آنان منتشر می شود.
ب ـ متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می شود.
۷ـ نداشتن حق اخذ تأمین از متهم توسط ضابطان دادگستری
مطابق ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین برای متهم صادر می شود چون تشخیص انتساب اتهام به متهم یک امر قضایی است لذا قانون گزار صدور آن را به مقامات قضایی محول کرده و بر اساس ماده ۴۱ ق.آ.د.ک، ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضائی هم نمی توانند اخذ تأمین را به آنان محول کنند. در هر صورت هرگاه اخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائی طبق مقررات قانونی اقدام می شود.
۸ـ ممنوعیت تحت نظر قرار دادن متهم بیش از ۲۴ ساعت در جرائم مشهود۳طبق ماده ۴۶ ق.آ.د.ک چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند، در هر حال، ضابطان نمی توانند بیش از ۲۴ ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.به موجب ماده ۱۸۵ ق.آ.د.ک نیز ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضائی جانشین، در نخستین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از ۲۴ ساعت باشد.تبصره ماده ۱۸۹ ق.آ.د.ک هم تحت نظر قرار دادن متهم بیش از ۲۴ ساعت را بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود را بازداشت غیرقانونی محسوب کرده و مرتکب هم به مجازات قانونی محکوم می شود.
۹ـ تفهیم حقوق متهم
مطابق ماده ۵۲ ق.آ.د.ک هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق قانونی در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.
۱۰ـ لزوم ارائه اوراق هویت ضابطان دادگستری
بر اساس ماده ۵۸ ق.آ.د.ک ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید کنند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رویت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید می شود و ضابطان بازرسی را انجام می دهند.
۱۱ـ حق انتخاب وکیل
طبق ماده ۴۸ ق.آ.د.ک با شروع تحت نظر گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل کنند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک هم اختیار داده متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ شود.چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.
تبصره ۱ ماده مزبور سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق را موجب بی اعتباری تحقیقات دانسته است.
۱۲ـ حق اطلاع خانواده متهم از تحت نظر بودن وی
به موجب ماده ۴۹ ق.آ.د.ک والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر متهم می توانند از طریق مراجع ذیربط از تحت نظر بودن متهم اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.بر اساس ماده ۵۰ قانون آ.د.ک هم شخص تحت نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند.
۱۳ـ ممنوعیت اجبار یا اکراه متهم در بازجوئی ها
به موجب ماده ۶۰ ق.آ.د.ک در بازجوئی ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقین با اغفال کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سوالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.
۱۴ـ ضرورت اتخاذ تصمیم از سوی بازپرس در مواقع معذوریت نسبت به متهمان بازداشتی
جهت پیشگیری از بازداشت غیر قانونی ماده ۱۰۶ ق.آ.د.ک بازپرس را مکلف کرده پیش از اخذ مرخصی، عزیمت و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را به طور کتبی به دادستان اعلام کند.
ضمانت اجرای این امر مهم تبصره ماده مزبور است که دارای محکومیت انتظامی تا درجه چهار۴ است.
پی نویس:
۱ـ قانون آیین دادرسی کیفری
۲ـ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:
الف ـ جرائم موجب مجازات سلب حیات
ب ـ جرائم موجب حبس ابد
پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن
ت ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر
ث ـ جرائم سیاسی و مطبوعاتی
۳ـ ماده ۴۵ ق.آ.د.ک جرم در موارد زیر مشهود است:
الف ـ در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
ب ـ بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.
پ ـ بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلیق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد.
ت ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.
ث ـ جرم در منزل با محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.
ج ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.
چ ـ متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوءشهرت داشته باشد.
۴ـ مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات درجه ۴ شامل موارد ذیل می باشد:
ـ حبس بیش از پنج تا ده سال
ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال
ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
اشاره: «حقوق متهم در قانون جدید آیین دادرسی کیفری » عنوان مقاله ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم وپایانی این مقاله را می خوانیم.
۱۵ـ حق درخواست معاینه محل، تحقیق محل، بازرسی و کارشناسی
هرگاه برای کشف حقیقت و اثبات بی گناهی متهم معاینه محل، تحقیقات محلی، بازرسی وکارشناسی لازم باشد طبق ماده ۱۲۳ ق.آ.د.ک متهم حق تقاضای انجام امور یاد شده را از بازپرس دارد و می تواند هنگام انجام موارد مزبور حضور یابد.به موجب ماده ۱۶۲ ق.آ.د.ک شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند، می توانند مخالفت خود را با نظریه کارشناس را با ذکر دلایل اعلام کنند. این امر در صورت مجلس قید می شود و چنانچه متهم از تخلف کارشناس متضرر گردد، می توانند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه خسارت کند.
۱۶ـ عدم جواز تفتیش و بازرسی در صورت عدم حصول ظن قوی
ماده ۱۳۷ ق.آ.د.ک تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود داشته باشد را با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده تجویز کرده است.تفتیش و بازرسی در روز به عمل می آید و در صورتی در شب انجام می شود که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورت مجلس قید می کند و در صورت امکان، خود در محل حضور می یابد. تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم هم در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد.
۱۷ـ ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابرات افراد
بر اساس ماده ۱۵۰ ق.آ.د.ک کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای «الف»، «ب»،، «پ»، و «ت» ماده (۳۰۲)۵ قانون آ.د.ک لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷)۶ ق.آ.د.ک منوط به تایید رئیس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نیست.
۱۸ـ ممنوعیت عدم احضار در صورت نداشتن دلیل قانونی
مطابق ماده ۱۶۸ ق.آ.د.ک بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.
به موجب تبصره ماده مزبور تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است. همچنین در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند، علت احضار ذکر نمی شود، اما متهم می تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند.
۱۹ـ رعایت امانتداری در درج اظهارات متهم
به موجب ماده ۱۹۹ ق.آ.د.ک پاسخ پرسشها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء یا اثر انگشت او برسد. متهم با سواد خودش پاسخ را می نویسد، مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند.
۲۰ـ تعیین مترجم برای غیر فارسی زبان و ناشنوایان و لالان
برابر ماده ۲۰۰ق.آ.د.ک بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می کند.
همچنین بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد، مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می کند. مترجم باید سوگند یادکند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سؤال را برای آنان می نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند.
چنانچه پس از سیر مراحل قانونی در مرحله تحقیقات مقدماتی و به تبع آن کیفرخواست متهم از سوی دادستان صادر شود به اتهام متهم مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین جزائی رسیدگی می شود تا مجرمیت متهم اثبات شود و مجازات قانونی به شکل حکم محکومیت صادر شود یا اینکه در صورت بی گناهی متهم حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در موارد معینه صادر شود.
از زمان ورود پرونده متهم به دادگاه تا زمان قطعی شدن حکم دادگاه متهم حقوق متفاوتی را دارا است که با رعایت اختصار به پاره ای از حقوق متهم در این مرحله اشاره می کنیم:
۱ـ لزوم استماع دفاعیات متهم
بر اساس ثق ت ماده ۳۵۹ ق.آ.د.ک دادگاه اتهام متهم را با ذکر دلایل به متهم تفهیم می کند و دفاعیات متهم و وکیل او را استماع و توسط منشی اظهارات وی در صورتمجلس قید می گردد و چنانچه جهت اثبات بی گناهی متهم نیاز به تحقیق و اقدامی باشد دادگاه به نحو مقتضی آن را انجام می دهد و به متهم فرصت داده می شود تا از اتهام خود دفاع کند.
۲ـ حق حضور متهم در دادگاه رسیدگی کننده
به موجب ماده ۳۴۲ ق.آ.د.ک دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می کند. تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می شود.
جهت امکان فراهم آمدن فرصت دفاع متهم، ماده ۳۴۳ قانون مزبور اجازه صدور احضاریه با مهلت کمتر از یک هفته پذیرفته نشده و در این خصوص مقرر شده فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسب دیگری موکول می شود.
۳ـ حق تقاضای متهم جهت تعیین وکیل از سوی دادگاه
در زمان رسیدگی در دادگاه طبق ماده ۳۴۷ ق.آ.د.ک متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیل برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضائی، برای متهم، وکیل تعیین می کند.
در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله کند، دادگاه حق الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده تعیین می کند که در هر حال میزان حق الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق الوکاله از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود.
۴ـ حق متهم در مطالعه پرونده و تحصیل اطلاعات لازم
بر اساس ماده ۳۵۱ ق.آ.د.ک شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کند.
۵ـ تعیین مترجم برای ناشنوایان و لالان
طبق ماده ۳۶۸ ق.آ.د.ک دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد به عنوان مترجم انتخاب می کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را برای آنان می نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند و برای افراد غیر فارسی زبان نیز مطابق ماده مورد بحث مترجم انتخاب می شود.
۶ـ حق آخرین دفاع برای متهم
برابر ماده ۳۷۱ ق.آ.د.ک دادگاه پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت موثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.
۷ـ آزادی متهم در صورت صدور حکم برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات به موجب ماده ۳۷۶ ق.آ.د.ک هرگاه رای برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می شود.آنچه در این خصوص لازم به ذکر است این است که به محض صدور هر یک از آراء مزبور متهم آزاد می شود و نیازی به قطعی شدن آن در صورت اعتراض به رای ندارد.
۸ـ احتساب ایام بازداشت به مدت محکومیت
طبق ماده ۳۷۷ ق.آ.د.ک هرگاه متهم، با صدور قرار تامین در بازداشت باشد و به موجب حکم غیر قطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود، مقام قضائی که پرونده تحت نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبل، مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند.
۹ـ حق واخواهی۷
مطابق ماده ۴۰۶ ق.آ.د.ک در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق الهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می کند، در این صورت، چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است.
۱۰ـ حق اعتراض به آراء و فرجام خواهی
حسب ماده ۴۲۷ ق.آ.د.ک آراء دادگاه های کیفری جز در موارد قطعی، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر امکان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است.
۱۱ـ پذیرش عذر موجه در تقاضای تجدیدنظر یا فرجام
برابر ماده ۴۳۲ ق. آ. د.ک هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادرکننده رای ابتدا به عذر او رسیدگی می کند و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر می کند.
۱۲ـ حق اعاده دادرسی
به موجب ماده ۴۷۵ ق.آ.د.ک محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث او و وصی او علاوه بر دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم حق درخواست اعاده دادرسی را دارند.
درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می شود. در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع مجازات صائب حیات یا سایر مجازات های بدنی باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می دهد.
۱۳ـ عدم پرداخت هزینه دادرسی در دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی متهم برابر تبصره ماده ۴۳۶ ق.آ.د.ک تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی محکوم علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و و زیان ناشی از جرم به صورت توامان، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.
۱۴ـ معافیت زندانی از پرداخت هزینه دادرسی
طبق ماده ۴۳۸ ق.آ.د.ک هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است، معاف می شود.
۱۵ـ تقاضای تخفیف مجازات پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی
برابر ماده ۴۴۲ ق.آ.د.ک در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد کند و تقاضای تخفیف مجازات کند. دراین صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند.این حکم دادگاه قطعی است.
ماده ۴۵۹ ق.آ.د.ک نیز مقرر داشته هرگاه دادگاه تجدید نظر استان، محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تایید اساس حکم می تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود و قانون تخفیف دهد. هر چند محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
پس از صدور حکم و قطعی شدن آن حکم صادره توسط واحد اجرای احکام کیفری اجراء می شود در این مرحله نیز محکوم علیه از منظر قانون گزار دارای حقوق بسیاری بوده که با رعایت آن هم حکم به نحو صحیح اجراء می شود و هم آثار و نتایج مجازات مجرمین که همان تامین امنیت داخلی و خارجی و پیشگیری از تعدی به حقوق شهروندان و اصلاح مجرمان جامعه است ظهور پیدا می کند.
در ادامه موضوع بحث به تبیین مهمترین حقوق متهم، در مرحله اجرای احکام مبادرت می ورزیم:
۱ـ مکلف بودن قاضی اجرای کیفری به رسیدگی به امور زندانیان و بهره مند کردن زندانیان از امتیازات قانونی به موجب ماده ۴۸۹ ق.آ.د.ک قاضی اجرای احکام کیفری موظف به نظارت بر زندان ها در امور راجع به زندانیان، اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات، اعطای مرخصی به زندانیان بر اساس قوانین و مقررات، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری های روانی و بیماری های جسمی صعب العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه است.
قاضی اجرای احکام در عین اجرای احکام موظف به فراهم آوردن مقدمات بهره مندی از تسهیلات قانونی برای محکومان است.
۲ـ ممنوعیت اجرای علنی مجازات
به موجب ماده (۴۹۹) ق.آ.د.ک اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رای تصریح کند.
۳ـ تعویق مجازات
به منظور رعایت حال محکوم علیه و حفظ سلامتی وی طبق ماده ۵۰۱ ق.آ.د.ک اجرای مجازات در موارد دوران بارداری، پس از زایمان حداکثر تا شش ماه، دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی و اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می افتد.همچنین به موجب ماده ۵۰۲ ق.آ.د.ک هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تاخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رای قطعی ارسال می کند.
تبصره ماده ۵۰۲ ق.آ.د.ک نیز تصریح کرده، هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات قانونی نسبت به تعویق مجازات اقدام می شود.
مطابق ماده ۵۰۳ هم هرگاه محکوم علیه در جرائم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق می افتد؛ مگر در مورد مجازات های مالی که از اموال محکوم علیه وصول می شود، تبصره همین ماده ایضاً اضافه کرده چنانچه محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می شود. این ایام جزو مدت محکومیت وی محاسبه می شود.
پی نویس:
۵ـ ماده ۳۰۲ قانون آ.د.ک به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:
الف ـ جرائم موجب مجازات سلب حیات
ب ـ جرائم موجب حبس ابد
پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن
ت ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار بالاتر
ث ـ جرائم سیاسی و مطبوعاتی
۶ـ ماده ۳۰۷ ق.آ.د.ک رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرائم، به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.
۷ـ اعتراض به حکم غیابی را واخواهی می گویند.

ضابطان دادگستری و تکالیف آنها در قانون آیین دادرسی کیفری .

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 اصلاحی 24/ 3/ 94 ضمن تعریف ضابط دادگستری و مشخص کردن مصادیق آن به بیان تکالیف آنها پرداخته است.

  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 فصل دوم از بخش دوم خود را به ضابطان دادگستری و تکالیف آنان اختصاص داده است. این فصل مواد 28 تا 63 قانون مذکور را در بر می‌گیرد.

قانونگذار در ماده 28 این قانون در تعریف ضابط دادگستری آورده است: ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

ماده 29 در بیان مصادیق ضابط آورده است که که ضابطان دادگستری عبارتند از:

الف- ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.

ب- ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند. (اصلاحی 94/3/24 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس)

در تبصره این ماده آمده است که: کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.

ماده 30 تصریح می‌کند که « احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیرنظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

این ماده دو تبصره دارد که طبق تبصره یک، دادستان مکلف است به‌ طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.

تبصره 2 نیز مقرر داشته که آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 31 قانون جدید نظر به اهمیت رعایت احوال اطفال و نوجوانان در مرحله تحقیقات مقدماتی و با توجه به ویژگی‌های خاص آنان تصریح کرده است که: به‌منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه‌ای است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه می‌شود.

قانونگذار در ماده بعدی یعنی ماده 32 مقرر داشته که ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به‌ عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت دارند.

تبصره این ماده تاکید می‌کند که ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 33 این قانون در راستای تکلیف نظارتی دادستان مقرر داشته، دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌کند.

در ماده 34 این قانون تصریح شده است که دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر می‌شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند.

ماده 35 نیز تاکید می‌کند که ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.

تبصره این ماده آورده است: چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند.

ماده 36 این قانون تاکید دارد بر اینکه، گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.

ماده بعدی یعنی ماده 37 مقرر می‌دارد که ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه‌وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی می‌رسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق می‌شود. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.

ماده 38 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 ضابطان دادگستری را مکلف ساخته که شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه سازند.

طبق ماده بعدی یعنی ماده 39 ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند.

قانونگذار در ماده 40 این قانون تصریح می کند که افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، ممنوع است.

ماده 41 نیز تاکید دارد بر اینکه ضابطان دادگستری اختیار أخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی‌توانند أخذ تأمین را به آنان محول کنند و در هر صورت هرگاه أخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضایی طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود.

ماده 42 قانون جدید مقرر می‌دارد که بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.

در ماده 43 این قانون آمده است: هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به‌عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ می‌کند.

طبق ماده ماده 44، ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و أخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می‌کند. ضابطان دادگستری درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل می‌آورند، تحقیقات لازم را انجام می‌دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به‌دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج می‌کنند.

بند اخیر این ماده تصریح می‌کند که ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (46) این قانون فقط در صورتی می‌توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.

ماده 45 موارد جرم مشهود را به شرح زیر بیان کرده است:

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب- بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ- بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد.

ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ- متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

تبصره ١ این ماده می‌گوید چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

تبصره ٢ این ماده نیز در تعریف ولگرد آورده است که ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.

در ماده 46 این قانون آمده است که ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌ نظر نگه‌ دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.

بر اساس ماده 47 این قانون، هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت‌نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.

ماده 48 این قانون مقرر داشته که با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره این ماده اصلاحی 94/3/24 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تصریح می‌کند که در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.

ماده 49 نیز مقرر می‌دارد: به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت‌نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود.

والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت‌نظر بودن آنان اطلاع یابند.

پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت‌نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت‌نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.

طبق ماده 50 شخص تحت‌نظر می‌تواند به‌ وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت‌نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت‌نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای أخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برسانند.

ماده 51 آورده است: بنا به درخواست شخص تحت‌نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت‌نظر معاینه به‌عمل می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می‌شود.

طبق ماده 52 هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به‌صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.

ماده 53 نیز تصریح می‌کند ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت‌نظر، علت تحت‌نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورت مجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آ‎غاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند.

در تبصره این ماده آمده است: در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که أخذ امضاء و یا اثر انگشت شخص پیش‌بینی شده است، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضاء نباشد.

ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری 92 مقرر داشته که ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‏‌اند به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضائی به آنان ارجاع شود.

بر اساس ماده 55 این قانون، ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.

ماده 56، ضابطان دادگستری را مکلف می‌کند که طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مکانهای غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.

طبق ماده 57، چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می‌کنند.

بر اساس ماده 58 نیز ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورت مجلس قید نمایند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورت مجلس قید می‌شود و ضابطان بازرسی را انجام می‌دهند.

ماده 59، ضابطان دادگستری را مکلف کرده است که اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره‏ گذاری نمایند، در صورت‌مجلسی که برای مقام قضایی ارسال می‌کنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند.

تبصره این ماده ادامه می‌دهد، رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره‏ گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

بر اساس ماده 60،در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت‌مجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.

طبق ماده 61، تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است.

ماده 62 این قانون تصریح می‌کند که تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه‌دیده ممنوع است.

ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 به عنوان ماده پایانی فصل مربوط به ضابطان دادگستری و تکالیف آنان تصریح کرده است که تخلف از مقررات مواد (30)، (34)، (35)، (37)، (38)، (39)، (40)، (41)، (42)، (49)، (51)، (52)، (53)، (55)، (59) و (141) این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

اعتبار امر قضاوت شده(مختوم).

آیا دادگاه دیگری می تواند در مورد رای قطعی و اجرا شده ی دادگاه صادر کننده حکم، رسیدگی نماید؟

برابر بند (۶) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی،«چنانچه دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد»

دادگاه مجددا وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم می باید اقدام به صدور قرار رد دعوا نماید.

امر عدمی.

اثبات امر عدمی:
سؤالی که مطرح می شود این است که آیا امر عدمی قابل اثبات است وآیا شخص می تواند بر امر عدمی اقامه دعوی کندیا خیر؟
در پاسخ لازم است که متذکر شویم که امر عدمی یا عدم خاص است یا عدم مطلق. عدم مطلق مانند این که کسی مدعی شود هیچگاه در محل ومکان معینی نبوده است.وعدم خاص مانند اینکه شخصی مدعی شود در زمان خاصی در مکان معینی حضور نداشته است.عدم مطلق قابل اثبات نیست وکسی نمی تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند اما عدم خاص قابل اثبات است البته نه مستقیما بلکه ازطریق اثبات امر وجودی که ملازمت با عدم خاص دارد .مثلا کسی نمی تواند اثبات کند هیچگاه در شهر مشهد حضور نداشته است اما می تواند ثابت کند که در مورخه 1/8/87در مشهد نبوده است وآن از طریق اثبات حضور خود(امر وجودی) در همان روز در شهر دیگری یا درخارج از کشورمی باشد.


در مورد ماده265ق.م
اثبات عدم مدیونیت مدعی غیر ممکن نیست ومانند بسیاری از امور عدمی با اثبات یک امر وجودی، میسر است . چنانکه می توان ثابت کرد که وجه برای خرید چیزی داده شده است ،نه درمقام انجام تعهد واثبات به همین مقدار به مقصود کفایت می کند .ثانیا صرف عنوان امر عدمی نباید این توهم را درذهن تداعی کند که اثبات آن امکان پذیر نیست . موارد متعددی درقوانین وجود دارد که اثبات امر عدمی بر عهده مدعی نهاده شده است که به پاره ای از آنها اشاره می شود.
الف . ماده 95 قانون مدنی مقررمی دارد: هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین ینا خانه دیگر ی بوده است ، صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند، مگر درصورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.))
دراین ماده اثبات (( عدم استحقاق )) بر عهده مدعی نهاده است .
ب، ماده 348 قانون مدنی می گوید: ؛؛ بیع جیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است ..؛؛ اگر مشتری مدعی بطلان عقد باشد ، باید عدم قدرت بر تسلیم بایع را به اثبات برساند.

هرچند از دیدگاه فقهای عظام شهادت عدمی (شهادت نفی) معتبر نیست لیکن آگر آن برگشت به شهادت بر اثبات باشد بلامانع است.  به دیگر سخن شهادت بر لوازم وجودی امر عدمی مسموع است و دادرس باید از راه احراز آن لوازم،  پی به ملزوم برد و لوازم عرفی و عادی دراین باره کافی است (ترمینولوژی حقوقی، دکتر لنگرودی،  ص 399).  چنانکه شهادت بر اعسار نمونه اجلی و روشن این نوع شهادت است لیکن آن از طریق اثبات درآمد و هزینه کرد و بررسی وضعیت دارایی مثبت و منفی خواهان آن  قابل اثبات است.

همچنین با مطالعه منابع زیر صحت مدعای پیش گفته اثبات میشود:

دانش نامه حقوقی، لنگرودی، ج 1 ص 504 و ج 5 ص 195 و 196

جواهر ج4/370/23 و 24

قضاء، آشتیانی،  ص 109

الاشباه و النظائر، ابن نجیم ،  ص 222

دایره المعارف علوم اسلامی،  ص 357 تا 430

سلوک الملوک ص 133

مسبوط در ترمینولوژی حقوقی، لنگرودی، ج 3 ص 2311 (به نقل از منبع آخری).

 

دیوان عالی کشور ایران فرصت یافته است تا در یکی از آرای درخشان خود نظریه‌ «اثبات ناپذیری مطلق امر عدمی»را مورد تشکیک قرار داده،اثبات‌پذیر بودن آن را از طریق یک امر وجودی ملازم با آن ممکن بشمارد:

«دلیلی بر اینکه امر عدمی به‌طور کلی قابل تحقیق و رسیدگی نباشد موجود نیست و ممکن است به شهادت مطلعین مشتمل بر امر وجودی باشد،لذا عدم قبول تقاضای‌ مزبور به‌عنوان اینکه در امر عدمی مورد ندارد صحیح نخواهد بود.»

دیوان عالی کشور،رأی شماره 1706 مورخ 8/7/1318 به نقل از:
صدرزاده افشار(سید محسن):«ادّلهء اثبات دعوتی در حقوق ایران»،تهران،مرکز نشر دانشگاهی،1376،ص 25

مقاله: ژرف ساخت دلیل کیفری - پژمان پورزند مقدم

تفاوت حق کسب یا پیشه یا تجارت با سرقفلی.

تفاوت حق کسب یا پیشه یا تجارت با سرقفلی

این دو مفهوم در گفتارهای روزمره معمولا با هم اشتباه گرفته می شوند.

حق کسب یا پیشه یا تجارت موضوع فصل پنجم قانون روابط موجر و مستاجر 1356 است. این حق مالی در این قانون تعریف نشده ولی از مواد18 و 19 اینطور برداشت میشود که این حق در نتیجه عمل تجاری مستاجر و رونق ملک موضوع اجاره ایجاد میشود و به هنگام تخلیه مالک باید مبلغی با عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر بپردازد.

قانون روابط موجر و مستاجر1356 بر قراردادهای اجاره با موضوع تجاری تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون روابط مالک و مستاجر1376، حاکم بوده.

حق سرقفلی موضوع فصل دوم قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 است.

بر اساس ماده 6 قانون اخیر الذکر(( هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید میتواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید....))

با توجه به تبصره 1 و 2 ماده 6 و ماده 9 اگر موجر به هنگام انعقاد قرارداد اجاره مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر نگرفته باشد؛ به هنگام تخلیه، مستاجر مستحق دریافت سرقفلی نخواهد بود.

زندگینامه دکتر ناصر کاتوزیان.

ناصر کاتوزیان کیست؟

      ۱-دوران تحصیلی:متولد: ۱۳۱۰. تهران «ناصر کاتوزیان» درکوچه در دار درخیابان رى به دنیا آمده است.خاندان کاتوزیان ازخانواده هاى  کهن تهران است. نام خانوادگى اصلى آنها تهرانى بوده است که درزمان رضاشاه وقتى مجبور به دریافت شناسنامه مى شوند به دلیل علاقه به زبان اصیل پارسى، لغت «کاتوزیان» را از شاهنامه براى نام خانوادگى خویش اقتباس مى کنند و کاتوزیان به معناى پارسایان است."کاتوزیان گروهى بودند که تقریباً روحانیون دربار ساسانى را تشکیل مى دادند و درواقع طبقه باسواد زمانه خود بودند و از نفوذ فراوانى برخوردار بودند و چون خانواده ما خانواده اى روحانى بود. حتى عموى من قبلاً روحانى بود و بعدها به اجبار دربار عمامه ازسر برمى گیرند "دوران ابتدایى اش را در دبستان اقبال دوران دبیرستان را در دبیرستان علمیه طى مى کند . دکتر کاتوزیان با کلاس پنجم نظام قدیم رشته ادبی را دنبال و در همان رشته ادبى در ایران شاگرد اول مى شود و موفق به دریافت مدال درجه ۲علمى براى اولین بار در ایران مى شود. همین دریافت مدال مشوق او مى شود براى ادامه تحصیل.

            او با انتخاب رشته حقوق تحصیلات خود را در دانشگاه ادامه مى دهد و در این رشته موفق به کسب مدال درجه یک علمى این رشته مى شود. با فوت پدر در سال دوم دانشگاه ضربه بزرگى به دکتر کاتوزیان وارد مى شود و این ضربه باعث مى شود تا او از رفتن به وزارت امورخارجه پشیمان شود و رشته قضا را انتخاب کند.  پس از اتمام لیسانس حقوق از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۵ در دادگسترى روزگار مى گذراند تا جایى که حتى به ریاست دادگاه اراک و مستشار دادگاه استان و معاون ادارى و حقوقى هم مى رسد، اما داشتن روحیه تحقیق و پژوهش از یک طرف و عشق و علاقه او به تدریس و همچنین مخالف خوانى هایش با دستگاه پهلوی از طرف دیگر سبب شد تا کنج خلوت تحقیق و تفحص را به دنیاى پراضطراب و جنجال دادگسترى ترجیح دهد و به دنیاى علم و آرامش نقل مکان کند.
            او در رشته حقوق در مقاطع مختلف تا دکترا همواره با عنوان شاگرد اولى فارغ التحصیل مى شود و رساله اش را در سال ۱۳۳۹ باعنوان «وصیت» به پایان مى رساند . پس از اتمام دوران دانشکده حقوق در مقطع لیسانس از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۵ در دادگسترى روزگار مى گذراند و مشاغل مختلفى را تجربه مى کرد تا جایى که حتى به ریاست دادگاه اراک و مستشار دادگاه استان و معاون ادارى و حقوقى هم مى رسد، اما داشتن روحیه تحقیق و پژوهش از یک طرف و عشق و علاقه او به تدریس و همچنین مخالف خوانى هایش با دستگاه حاکم از طرف دیگر سبب شد تا کنج خلوت تحقیق و تفحص را به دنیاى پراضطراب و جنجال دادگسترى ترجیح دهد و به دنیاى علم و آرامش نقل مکان کند.

                  ۲-سفرعلمی به خارج کشور:او به دفعات متعدد به کشورهاى فرانسه و انگلیس و آمریکا سفر مى کندو در آنجا غور و تفحص علمی بسیار مى کند. با این حال علاقه وافر او به فقه باعث مى شود تا مطالعات فراوانى را  در این زمینه داشته باشد. همین امر باعث مى شود تا زبان عربى را به همان اندازه بداند که در زبان فرانسوى و انگلیسى متبحر شده بود.

            در سال ۱۳۳۲ اولین مقاله استاد در مجله کانون وکلاى آن زمان به چاپ مى رسد و سلسله مقالاتش در این باره ادامه پیدا مى کند تا اولین کتاب او تحت عنوان<<وصیت >>همزمان با اتمام دوره دکترى به چاپ برسد. دکتر ناصرکاتوزیان اولین دانشجوى ایرانى است که موفق به اخذ مدرک دکتراى حقوق در ایران و دانشگاه تهران شده است. او در سال ۱۳۳۳ در سن ۲۳سالگى ازدواج مى کند که حاصل آن دو فرزند پسر است که یکى از آنها دکتراى روانشناسى بالینى دارد و در حال حاضر مقیم آمریکا است و دیگرى مهندس الکترونیک است و در همان دیار زندگى مى کند.

                 ۳- آثارتالیفی وکتابهای ایشان:دکتر ناصر کاتوزیان ۴۳ جلد اثر تألیفى و تحقیقى دارد که برخى از آنها به ۹۰۰صفحه مى رسد مهمترین آنها عبارتند از: ۱ ـ عدالت قضایى (۲جلد) که مجموعه آرایى است که او در دوران قضاوتش جمع آورى کرده. ۲ ـ گامى بسوى عدالت (۲جلد) توصیفى از زندگى خود استاد است که تمام زندگى اش را گامى به سوى عدالت مى داند. این ۲کتاب شامل بیش از ۴۰مقاله اى است که او در مورد حقوق اساسى نوشته است. ۳ ـ مقدمه علم حقوق که هنوز در دانشگاههاى مختلف تدریس مى شود و بیش از چهل بار تجدید چاپ شده است. ۴ ـ فلسفه حقوق (۳جلد) گل سرسبد کتابهاى دکتر کاتوزیان. او این ۳جلد کتاب را بیش از همه آثارش دوست دارد. ۵ ـ حقوق مدنى: دکتر کاتوزیان بیش از ۲۰جلد کتاب درباب موارد مختلف حقوق مدنى از جمله خانواده، تعهدات، قراردادها، مسؤولیت هاى مدنى، ارث و وصیت و… نوشته است. ۶ ـ نظریه عمومى حقوق ۷ ـ کلیات حقوق ۸ ـ آزادى اندیشه و بیان: دکتر کاتوزیان این کتاب را به سفارش سازمان ملل متحد در مورد آزادى اندیشه و بیان در ایرانانجام داده  است. درتدوین اولین قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز نفش داشته  است

              ۴-توصیه های دکتر کاتوزیان:

 

             ۱-جمله اى کوتاه، پرمغز و ماندنى. حکایت آینه و جوان و پیر و خشت خام. «به جوانها مى گویم اگر از چیزى عصبانى هستید مراقب باشید، میراث گرانبهاى چندین و چندساله پدرانتان  را از روى عصبانیت به زمین نزنید...» که منظور فقه وحقوق اسلامی است.و این تمام پختگى و حوصله پیرمردى سفیدموى و مرتب را نشان مى دهد که شمرده شمرده سخن مى گوید و هیچ عجله اى براى گفتن ندارد. دکتر ناصر کاتوزیان حالا درآستانه ۷۳سالگى است. با آنکه جدى است اما مهربانى و شفقت در چشمانش موج مى زند. متین، صبور، مؤدب و خوش سخن و البته آراسته. 


                    آیا او به آرزویش رسیده؟ در جواب این پاسخ چیزى جز لبخند از دکتر ناصر کاتوزیان نخواهید شنید. او رسیدن به آرزو را به مثابه توقف مى داند. مى گوید «وقتى میکل آنژ مجسمه «پتیا» را ساخت و در کلیسا خیلى مورد توجه قرار گرفت، خودش گریه مى کرد. وقتى از او پرسیدن چرا گریه مى کنى؟ گفت: براى اینکه این پایان کار من است. چون از این کار خوشم آمده.» و این گفته کاتوزیان نشان دهنده تلاش او براى نگه داشتن روحیه نارضایتى از خود و طلبگى است.

             ۲-بزرگترین معضل نظام حقوقى ما چیست؟ خیلى از حقوقدانها کارایى خود را از دست داده اند؟ دکتر کاتوزیان فراموش شدن جامعه از سوى حقوقدانان را عامل عمده نقصان مى داند و مى گوید «آنها فکر مى کنند همه چیز در قانون باید گفته شود و منبعث از قانون است، درحالى که حقوق غیر از قانون است. قانون بخشى از حقوق رسمى است که توسط قوه مقننه و مجریه وضع مى شود، ولى این اندیشه ها هستند و جامعه و سازمانهاى اجتماعى که حقوق را مى سازد و زمینه هاى اصلى اش را فراهم مى کند.»

              ۳- دلیل عقب ماندگى ما از کاروان تمدن : دکتر کاتوزیان دو دلیل را علت عقب ماندگى ما از کاروان تمدن و چسبندگى بیش از اندازه مان به قانون مى داند.

                 اول) عجز از شناخت معنای واقعی فقه: حقوق ما نتوانسته است معناى واقعى فقه را بشناسد و همین ضعف عمده به قوانین ما سرایت کرده است و فکر مى کنیم همه چیز باید در قانون باشد و همه چیز را قانون به ما بگوید. در واقع ما فراموش کرده ایم که عرف و عادت و هنجارهاى اجتماعى و نیازهاى آن نیاز مبرم به مراجعه ما به قوانین فقهى و بررسى دوباره آنها دارد. ضمن آنکه این عوامل خود نیازهایى را به وجود مى آورد که این نیازها موجب به وجود آمدن قواعدى مى شود که حتى دولتها را مجبور به وضع قانونى آنها مى کند. او در این باره مى گوید «درست است که دولتها مقتدر هستند.اما این اقتدار کاملاً ظاهریست و دولت از اطراف تحت فشارهاى متعدد اجتماعى است که بخش عمده اى از آنها منبعث از نیازهاى اقتصادى و حتى سنتها واخلاق و مذهب است و این ها در واقع در حال مبارزه با یکدیگرند. قانونى که وضع مى شود نتیجه پیروزى یکى از این فشارها بر سایر نیروها است. ما فراموش کرده ایم که قوه قضاییه مى تواند در قلمرو قوانین و تفسیر آنها خود کارگزار باشد.» در واقع از نظر دکتر کاتوزیان دلیل اول عقب ماندگى نظام حقوقى ما از نیازهاى امروز سنت گرایى شدید است که در ما وجود دارد و اجازه خلاقیت و تصمیم گیرى نمى دهد.

             دوم )تقلید کورکورانه ازغرب و عقب ماندگى: «ما از نظر نظام ادارى و حقوقى خیلى تحت تأثیر نظام حقوقى فرانسه قرار گرفتیم. آنها براى حقوق مدنى بعد از ناپلئون همین ارزش و تقدس را قائل بودند ولى حالا این طور نیست و آنها از این حیث خود را نو و مدرن کرده اند و ما همچنان و همان سر کلاه آى با کلاه مانده ایم.» او معتقد است «حقوقدانان حتماً باید با این شیوه هاى کهنه و منسوخ مبارزه کنند و نداى عدالت و نداى وجدان و آن عرفان حقوقى را که به هرکسى که حقوقدان هم نیست اما وقتى یک قضیه حقوقى پیش او مطرح مى شود مى تواند تشخیص دهد که عدالت کدام طرف است را بیشتر مد نظر قرار دهند و به آن توجه بیشترى بکنند.»
           ۴- فلسفه وهدف علم حقوق چیست؟:دکتر کاتوزیان مى گوید: «هدف حقوق و تمام زیر و بم آن اجراى کامل عدالت و مصونیت جامعه از ظلم و بى عدالتى است.» او علت اصلى ماجراى مشروطیت را هم در همین نکته مى بیند و مى گوید : «عموى من یکى از سران اصلى مشروطیت بود و از او یادداشتهاى متعددى به دست من رسیده که آن را در کتابى تحت عنوان «برداشتهایى راجع به تاریخ مشروطیت» به چاپ رسانده ام. در آنجا در مقدمه اش نوشته ام که انقلاب مشروطیت در واقع قیامى براى دموکراسى خواهى نبوده است بلکه حکومت عادل مى خواسته اند و عدالتخانه.» او علت اصلی  قیام مشروطیت را آراى متضاد قضات آن  و فساد شدیدى که در دستگاه قضاى آن دوران رخنه کرده بود مى داند.

             ۵-آزادی اندیشه علمی : دکتر کاتوزیان در باره آزادى مى گوید:«آدمى اگر نتواند آنگونه که مى اندیشد افکارش را بیان بکند و اصلاً جرأت بیان فکرش را نداشته باشد  در بحث آزادى و عدالت همچنان در خم اول این وادى باقى خواهیم ماند و این حاصل نمى شود مگر زمانى که هر کس هر آنچه مى اندیشد را بیان کند و برخورد اندیشه ها براثر همین اصل پیش پا افتاده میسر گردد. او مى گوید: «در همین حقوق موانع فراوانى براى آزاد اندیشى وجود دارد و تا این موانع از سر راهش برداشته نشود پاى نظام حقوقى ما همچنان مى لنگد.»

تفکیک نظارت و تعادل قوا.

تفکیک

یکی از مسائلی که ذهن بشر همواره در پی یافتن جوابی مناسب به آن می­باشد،شیوه­ی تنظیم وکنترل قدرت مرکزی در یک کشور و ایجاد قاعده­ای عام برای پیروی از آن در نظام­های اساسی مختلف بوده است.به نظر میرسد که تنظیم و مهار قدرت با قدرت که در نظریه تفکیک قوا مطرح شده است،شیوه ی مناسبی برای تنظیم و کنترل قدرت وجلوگیری از ایجاد حکومتهای تمامیت خواه وطاقوتی است.

نظارت و تعادل

فایده­ ی دیگر این جدایی کارآمد شدن امر نظارت صحیح و بیطرفانه است که به نظر میرسد ضامن بقای سالم ماندن یک نظام سیاسی است.اگر در میان قوای تفکیک شده تعادل صحیحی برقرار نشود،دیگر تفکیک قوا معنایی ندارد ودر جامعه­ای که واضع،مجری­ وقاضی قانون یکی باشند،به سختی می­توان حقوق عامه مردم را مسلم دانست.

برای درک بهترنظارت و تفکیک قدرت می­بایست مفهوم قدرت و سیری تاریخی از آن مورد بررسی قرار گیرد.

دکتر لنگرودی:
((همانطور که آب را وقتی در ظرف­ها می­ریزیدشکل ظرف ها را به خود می­گیرد،حق انسان هم در ظروف زمانی شکل زمان خود را میگیرد))

البته این نکته را هم نباید از ذهن دور داشت که بحث از قدرت وتفکیک قوا در جامعه­ای که قدرت آن هنوز شکل اساسی و منسجمی به خود نگرفته کارآمد نمی­باشد.

دکتر لنگرودی:((نه امپراطور می­توانست تمرکز قدرت سیاسی را پدید آورد نه وحدت ملی! تمرکز قدرت سیاسی که اکنون شما را فرا گرفته است و در آن زندگی می­کنید،مدیون حوادث تاریخی متعدد قاره اروپاست که با تحدید قدرت فئودال­ها وسرانجام فرو پاشیدن قدرت آنان و تمرکز قدرت در دست سلاطین آن قاره آغاز شد و سرانجام با قیام بورژوازی،قدرت را ازدست سلاطین درآوردند و به حاکمیت ملی سپردند)) البته قبل از رسیدن به این مرحله نیز،پادشاهان برای نظارت بهترواداره­ی کارآمد امور مملکتی مختلف،وزیران متخصص به کار می­گرفتند که گونه­ ی ضعیفی از تفکیک قوا می­باشدودلیل ضعف آن،وحدت ناظر و عدم نظارت متقابل قوا بر یکدیگر وعدم تحدید مسئولیت هر قوه به نظرمی­رسد.با این حال تازمانی که تفکیک قوا از یکدیگر و نظارت هر قوه بردیگری وتحدید مسئولیت آنها در قوانین اساسی پیش بینی نشد،شکل قابل قبولی پیدا نکرد.

 

نمای کلی این بررسی علمی این گونه است:

     اول:تعاریف و نظریات پیرامون بحث نظارت بر قوا

     دوم:نگاهی تطبیقی بر سه نظام اساسی مختلف حول نظارت برقوا

     سوم:تحلیلی از نظارت بر قوا در نظام حقوق اساسی ایران

مطالعه تطبیقی احکام معاونت و شرکت در قتلهای غیرعمد در قوانین جزایی ایران و انگلستان.

 

 

 

درس مربوطه.حقوق جزای عمومی2

 

 

عنوان تحقیق. مطالعه تطبیقی احکام معاونت و شرکت در  قتلهای

غیرعمد در قوانین جزایی ایران و انگلستان

 

 

 

 

مطالعات تطبیقی در حقوق کیفری و میان نظام های مختلف، از آن جهت حائز اهمیت است که حقوق جزایی هر کشــور در بردارنده عالی ترین ارزش های آن جامعه اســت؛ فلذا تردیدی نیســت که قوانین هر کشــوری مخصوصاً در زمینه جرایم علیه تمامیت جسمانی که بیشترین آمار یافته و بررســی جزئیات مربوط به همین قوانین اســت که راه هرگونه سوء اســتفاده را از متجاوزان خواهد گرفت  .در این راســتا احکام معاونت و شــرکت در قتل های غیرعمد در هر نظامی ، سیاســت کیفری ویژه ای را می طلبد. تبیین این سیاســت ها با وجود تفاوت های زیاد میان نظام های نوشته و نانوشته جذابیت کارهای تطبیقی را دوچندان می کند. در این نوشتار و با بررسی احکام معاونت و شرکت در قتل های غیرعمد در مواد قانون مجازات  اسلامیایران و مقایسه آنها با آرا و رویه های کیفری در محاکم انگلستان، سعی خواهیم کرد که این تفاوت ها و ظرافت ها را بیشــتر نشــان دهیم. به امید آنکه با تقابل و تطابق قوانین جزایی کشــورمان با تحولات حقوق کیفری جهانی، گام های اســتواری را در جهت احراز عدالت در فرایند کیفری برداشته باشیم.

واژگان کلیدی : سیاست کیفری، معاونت در جرم، شرکت در جرم، غیرعمد

مقدمه

احکام معاونت و شرکت در جرم از برجسته ترین مباحث حقوقی در هر نظام کیفری به شمار می آید. ضرورت تدوین قوانین کیفری منسجم در خصوص معاونت و مشارکت، از دیرباز مورد توجه مقننین و حتی از دغدغه های اساسی آنها بوده است. کاملاً مبرهن است که تصریح مدبرانه قانون گذار به این احکام می تواند راه هر گونه سوء استفاده را محدود کرده تا تبهکاران حرفه ای با توسل به راه های غیرمتعارف از چنگال قانون مجال گریز نیابند.

 اهمیت گفته های فوق در جرایم علیه تمامیت جســمانی )عمدی یا غیرعمدی( در تدوین هرچه دقیق تر احکام معاونت و شرکت بیشتر نمایان می شود. آنجا که جرایم به تنهایی و توسط فرد واحد صورت می گیرد مشکلی از نظر تعیین مسئولیت کیفری و تحمیل مجازات بر مجرم وجود ندارد، اما بعضاً وقوع جنایت ناشــی از مداخله عوامل متعددی اســت که هر یک به نحوی در به وجود آمدن آن تأثیر داشــته اند و وجود این شــرایط، تعیین مســئولیت متهمان و احراز عدالت را با ابهام رو به رو کرده اند.

در بعضــی مــوارد، افرادی فقط راه ارتکاب جرم را هموار کرده و به وقوع آن کمک رســانیده اند، بدون اینکه خود در عملیات اجرایی دخالت داشــته باشــند، که این افراد را معاون در جرم نامیده،اند. بعضی مواقع نیز مداخله،کنندگان خود در صحنه جرم حاضر و در ارتکاب آن به طور واقعی و ملموس همکاری و شــرکت داشــته و مقداری از عملیات اجرایی را نیز موجب  شدهاند که به این افراد، شریک در جرم اطلاق می شود. سیاست کیفری کشورهای ایران و انگلیس در مورد معاونت و مشارکت در جرایم غیرعمدی مواضع مختلفی را اتخاذ کرده اند. در این نوشتار و طی دو گفتار مجزا به تشریح احکام معاونت و شرکت در قتل های غیرعمد در حقوق کیفری ایران و انگلستان می پردازیم .

گفتار اول( احکام معاونت و شــرکت در جرم قتل غیرعمد در حقوق کیفری ایران

معاون در جرم، کســی اســت که شخصاً در ارتکاب عنصر مادی جرم قابل استناد به مباشر و شــرکای جرم دخالت نداشته، بلکه از طریق تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه و فریب و نیرنگ، ایجاد تسهیلات در وقوع جرم، تهیه وسایل و یا ارائه طریق، در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته باشد¹. ارکان متشکله معاونت در جرایم به طور کلی در ماده 43 ق. م. ا توصیف شده است. ماده 43 ق.م.ا مقرر  میدارد : «اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیز، تعزیز می شوند : é هــر کس دیگری را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم کند و یا به وســیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود؛

é هر کس با علم و عمد وســایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد؛

é هر کس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند .

تبصــره یک-  برای تحقق معاونت در جرم، وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است .

 

 

 

تبصره دو-  در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد، همان مجازات اجراء خواهد شد ».

با توجه به ماده 43 ق. م.ا معاونت در جرم شرایط خاصی را می طلبد :

é انجام فعل مادی یا غیر مادی به یکی از اشکال مندرج در ماده فوق الذکر از قبیل تحریک ،ترغیب، تهدید، دسیسه، فریب و نیرنگ، تهیه وسایل و... ؛

é انجام پذیرفتن عمل ارتکابی مجرمانه توســط مجرم اصلی به لحاظ عاریتی بودن توصیف معاونت در جرم ،یعنی تا زمانی که فعل یا ترک فعل از طرف مجرم اصلی )مباشر( سرنزند ،به طریق اولی معاونتی نیز صورت نگرفته است؛

é موثر بودن عمل معاون در ارتکاب جرم به این معنا که اقدامات صورت گرفته از طرف معاون در جهت کمک به مباشر اصلی به وضوح احراز گردد؛

é تقدم یا اقتران زمانی اقدامات معاون بر افعال یا ترک افعال مباشــر شــرط ضروری است و

23 1 -گلدوزیان، ایرج) 1383( حقوق جزای اختصاصی، چاپ دهم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران .

از ایــن رو عملیاتی که پس از وقوع جــرم صورت می پذیرد، نمی تواند  بهعنوان معاونت در همان جرم قلمداد گردد؛

é فقــدان رابطه ســببیت بین اقدامات معاون و جرم اصلی، جــرا که در صورت وجود رابطه استناد، خود معاون مجرم اصلی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت؛é علم واطلاع معاون از مجرمانه بودن فعل مباشر؛

é اقدامات معاون باید عمدی و در راستای موارد مصرحه در ماده 43 ق.م. ا باشد؛ é وحدت قصد بین معاون و مباشر ضروری می باشد. به عبارت دیگر افعال یا ترک افعال مباشر به نتیجه ای منجر گردد که مورد نظر معاون نیز بوده و معاون به اعتبار آن قصد مساعدت داشته است در غیر این صورت چنانچه معاون در جهت ارتکاب جرم خاصی مساعدت کند ولی مباشر، جرم دیگری را انجام دهد معاونت محقق نمی شود. این نکته مهمترین مطلبی اســت که بر مبنای آن حقوقدانان دچار اختلاف نظر شده اند. در اکثر سیستم های حقوقی جهان نیز این چالش وجود داشته و راهکار منظم و دقیقی در این زمینه تاکنون ارائه نشده است. این چالش بیشتر زمانی نمود پیدا کرده که پای جرایم غیر عمدی به میان آید .

حال پرســش اصلی این اســت: در مواردی که جرم ارتکابی توسط مباشر اصلی، غیرعمدی بوده و شــخص، قصدی در انجام عمل مجرمانه نداشــته، آیا فرض معاونت در جرم امکان پذیر و قابل تصور است یا خیر؟

در نظــام کیفری ایران، برخی حقوقدانان معتقدند که نه تنها معاونت، خود یک جرم عمدی است، بلکه فقط درباره جرایم عمدی نیز امکان وقوع دارد؛ زیرا تأکید بر شرط «وحدت قصد »فــرع بر وجود آن اســت و در صورتی که هیچ یک از مداخله کننــدگان در ارتکاب جرم قاصد نباشند، معاونت در جنایت محقق نشده است. چرا که این دو در فقدان قصد وحدت  کردهاند و نه در وجود آن^[1]. مبنای این عقیده بر این اساس استوار گشته که در جرایم غیر عمدی، مباشر اصلی دارای قصد نیســت تا وحدت قصد به آن شــکل که در معاونت مدنظر است، محقق شود .در متن ماده 43 ق.م.ا و در تبصره 1 به وجود وحدت قصد صریحا اشــاره شــده است.استعلامی  هم در این زمینه از کمیســیون اســتفتائات شورای عالی قضایی به شرح زیر به عمل آمده که با عقیده این گروه از حقوقدانان مطابقت دارد : آیا در جرایم غیر عمدی امکان تصور موردی هست که معاونت در جرم تحقق یابد یا خیر؟ مثلا هر گاه کسی وسیله نقلیه موتوری را در اختیار کسی که دارای گواهینامه لازم نیست بگذارد و بر اثر رانندگی وسیله نقلیه با شخص ثالثی برخورد و موجب قتل او شود آیا عمل تهیه کننده، فقط معاونت در رانندگی بدون پروانه است یا در قتل غیر عمدی نیز معاونت کرده است؟

 

48

درباره پرســش بالا، کمیسیون استفتائات شــورای عالی قضایی در تاریخ 22/12/63 چنین پاســخ داده اســت : «با توجه به اینکه در شرایط تحقق معاونت، علم و اطلاع تهیه کننده ارسال ارتکاب جرم، وعلم و عمد تســهیل کننده وقوع جرم، و وجود وحدت قصد بین معاون و مباشــر جرم منظور شــده، معلوم می شــود که رد جرایم غیر عمدی معاونــت مفهومی ندارد. بنابراین در مورد اســتعلام حاضر نیز، مالک وســیله نقلیه موتوری، معاون در قتل غیر عمدی محسوب نمی شود و ظاهراً فقط مشمول مقررات راهنمایی و رانندگی خواهد شد».¹ این نظریه را می توان به تمامی مصادیق قتل های غیر عمدی ناشی از رانندگی و غیر آن تسری داد .

در مقابل، برخی حقوقدانان مدعی تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی شده اند. این دسته از حقوقدانان نحوه نگارش ماده 43ق.م.ا را که به طور مطلق به جرم اشــاره کرده موید نظر خود می داننــد و حکم ماده را به جرایم عمدی محــدود نکرده اند. این گروه با ذکر مثال هایی فرض منتفی بودن معاونت را رد جرایم غیر عمدی رد کرده اند. و مبنای نظری خود را به این شــکل استوار ساخته اند که منظور از وحدت قصد وجود وحدت، در آن میزان قصدی است که در این گونــه جرایم از مباشــر انتظار می رود ،یعنی قصد انجام فعــل ارتکابی بدون قصد ایجاد نتیجه .برای مثال، برای تحقق جرم قتل یا ایراد جراحت یا صدمه بدنی غیر عمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی )مستی در حال رانندگی( راننده یا متصدی وسیله موتوری باید قصد فعل ،یعنی «قصد رانندگی کردن در حال مستی» را داشته باشد. حال اگر شخص دیگری در همین میزان از قصد با وی وحدت داشــته ،یعنی قصد تهیه وســایل ارتکاب چنین جرمی را داشته باشد و در

23 1. پاسخ و سوالات،ا ز کمیسیونا ستفتائاتو مشاورین حقوقیشورای عالی قضائی،ب هن قلا زا یرج گلدوزیان، منبع پیشین، ص 207.

حال رانندگی لی وانهای پر از مشــروب را یکی پــس از دیگری به راننده بدهد، وی را می توان معاون در قتل یا صدمات غیر عمدی حاصله دانست .¹

در موارد دیگر نیز این فرض صدق می کند، مثلا چنان چه راننده اتومبیلی با تشویق و ترغیب دوســت خود برای افزودن به ســرعت و رانندگی با سرعت غیر مجاز، در شرایط حمل کالاهای قاچاق یا کالای مسروقه و فرار از تعقیب پلیس، عابری را مجروح یا به قتل برساند، فرض معاونت در قتل یا صدمات بدنی غیر عمدی ناشــی از رانندگی با ســرعت غیر مجاز که ضمن تحریک و ترغیب دوســت راننده )معاون( به عمل آمده اســت موجب مسولیت کیفری تحریک کننده به عنوان معاونت در قتل یا صدمات بدنی غیر عمدی ناشــی از تخلفات رانندگی مشــمول ماده 43ق.م.ا به رغم غیر عمدی بودن جرم قتل یا جرح خواهد شــد. زیرا سرعت غیر مجاز خواست هر دو نفر بوده و آثار و نتایج مستقیم جرم عمدی )سرعت غیر مجاز( که منتهی به قتل و جرح عابر شده موجب مسئولیت ترغیب کننده به خاطر آثار مستقیم رفتار، ممکن است مورد قبول مراجع قضایی بشور² مسلما این امر در سایر جرایم غیر عمدی غیر تخلفات رانندگی نیز صادق اســت و چنانچه در مواردی جرم شــبه عمد توسط مرتکب رخ بدهد با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال قضیه احتمال وقوع معاونت در جرم نیز وجود دارد. بدین ترتیب می توان گفت که فرض معاونت در جرایم غیر عمدی نیز قانونا در شرایط خاصی امکان پذیر است .³

دیوان عالی کشــور ایران نیز در مواردی معاونت در جرایم غیر عمدی را پذیرفته اســت. در یک رأی از دیوان عالی کشــور مقرر شــده : «در جرایم غیر عمدی معاونت به همین قدر صدق می کند که با علم و اطلاع به اینکه شــخصی در کاری مهارت ندارد یا آن کار بر خلاف نظامات یا بی احتیاطی اســت و ممکن اســت منجر به حادثه خطرناکی شود با آن شخص معاونت کند .بنابراین، اگر راننده ای رل ماشــین را به شــاگرد خود که از رانندگی بی اطلاع است بدهد و در نتیجه منجر به قتل کسی شود، عمل معاونت در جرم... خواهد بود».⁴ رأی شماره 2495 مورخ 1. میر محمد صادقی، حسین) 1386(  حقوق کیفری اختصاصی، )جرایم علیه اشخاص(، چاپ اول، تهران: نشر میزان .

2.                   گلدوزیان، ایرج، منبع پیشین، ص 208.

3.                   همان، ص 208.

4.                   رأی شماره 2764، مورخ 29/2/316، شعبه پنجم دیوان عالی کشور.

3/4/19 از شــعبه دوم دیوان عالی کشــور حالی از آن است که «اگر مکانیسین به شاگرد خود که گواهینامه ندارد دســتور بدهد که اتومبیل را به خارج از شــهر برد و مورد معاینه قرار دهد و اتومبیل در همان موقع به کســی برخورد و تصادف کند و موجب فوت وی گردد مکانیســین معاون در قتل غیر عمدی است ».^[2]

محاکم جزایی ایران در مورد معاونت در جرایم غیر عمد قائل به نظریه اول در این زمینه بوده و هماهنگ با آن، در زمینه اجرایی عمل می کند. محاکم کیفری برای تحقق معاونت در جرم ،وحدت قصد را شــرط  میدانند و اســتدلال می کنند که چون در جرایم غیر عمد، اصولا قصد وجود ندارد، پس به طریق اولی وحدت قصدی نیز متصور نیســت. بدین ترتیب در مورد قتل غیر عمدی در اثر رانندگی بدون پروانه، عمل مالک اتومبیل و یا مکانیسین که وسیله نقلیه را در اختیار دیگری قرار می دهد فقط معاونت در رانندگی بدون پروانه است و نه معاونت در قتل و صدمات غیر عمدی .

تبصره 1 ماده 43ق.م.ا وحدت قصد را صریحاً برای تحقق معاونت ذکر کرده است و دادگاه ها فعلا همین رویه را در عمل دنبال می کنند .

در حقوق کیفری ایران، شــرکت در جرم زمانی مصداق پیدا کرده که اعمال ارتکابی توســط دو یا چند عامل انســانی به وقوع می پیوندد. در این صورت چنان چه جنایت ارتکابی به همه عوامل مذکور مستند شود، مداخله کنندگان تحت عنوان شرکا در جنایت قابل پیگرد خواهند بود. شــریک در قتل و صدمات بدنی همانند مباشــر مادی در جرایم، به کسی اطلاق می شود که شــخصا در انجام عملیات اجرایی و تشــکیل دهنده جرم، شرکت مستقیم داشته باشد. هر شریک ،یک مباشر و توصیف، و مجازات مباشر را دارد.^[3] ماده 42ق.م.ا در راستای تبیین شرکت در جرم مقرر  میدارد : «هر کس عالماً وعامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازات های بازدارنده مشــارکت کند و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شــریک در جرم محســوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرایم غیر عمدی )خطایی( که ناشــی از خطای دو نفر یا بیشــتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود ».

هر چند که ماده 43ق.م.ا به جرایم تعزیری و بازدارنده اشاره کرده و ظاهرا احکام جرایم دیگر را به آن صورتی که شایســته اســت مشخص نکرده و تنها در مواد 214 و 215 ق.م.ا به شرکت در قتل اشــاره داشــته، ولی با این حال از متن ماده 42 ق.م.ا می توان احکام کلی شرکت را در تمامی جرایم عمدی و غیر عمدی استنباط کرد. تحقق شرکت در جرایم، نیازمند دخالت عناصر متعدد است. این عناصر غالباً انسانی بوده، هر چند مکمن است که گاهی عوامل غیرانسانی نیز در ارتکاب جرم دخیل باشند. جدای از این مورد، تعدد عوامل دخالت کننده در جرم یا اسباب متعدد باید در عرض هم بوده و هر کدام مســتقلاً در وقوع جرم موثر باشــند تا شرکت در جرم محقق گردد. همچنین باید اســتناد افعال یا ترک افعال به همه شــرکا محرز شود به طوری که بتوان با توجه به سرایت اثر افعال شرکا، جرم را مستند به همه آنها دانست .

مقنن ایران با توجه کامل به شرایط فوق الذکر شرکت را در تمامی جرایم عمدی و غیر عمدی پذیرفته است و قسمت اخیر ماده 42 ق.م.ا را به این شرح مقرر کرده که «... در مورد جرایم غیر عمدی )خطایی( که ناشــی از خطای دو نفر یا بیشــتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.» شرکت در جرایم به اعتبار عنصر مادی می تواند صورت های مختلف به خود بگیرد :

الف( شرکت در فعل و شرکت در نتیجه : شرکای جرم احتمال دارد که در فعل واحدی همکاری کرده و سبب وقوع نتیجه گردند. مثلا همگی شرکا با هم و در یک لحظه مجنی علیه را از کوه پرت کنند و شــخص فوت کند. از طرف دیگر شــرکا ممکن اســت با یک سری افعال یا ترک افعال متعدد موجب وقوع نتیجه ای خاص شــوند، مثل اینکه هر کدام از شــرکا با چاقو جراحی را بر بدن مجنی علیه وارد کنند و نتیجه مجرمانه به همه آنها منتسب گردد .

ب( شرکت سبب و مباشر یا چند سبب و چند مباشر : گاهی اوقات، سبب و مباشر در وقوع جنایت عمدی و یا غیر عمدی دخیل هســتند. به عنوان مثال هر گاه شخص الف، شخص دیگــری را بــه جایی خلوت فرا بخواند تا به اتفاق شــخص ج او را به قصد تأدیب زده و مجروح ســازند و در اثر اعمال آنها، فرد مورد نظر به طور اتفاقی بمیرد، هر دو نفر شــریک در جرم قتل شبه عمد خواهند بود. «فرض بر فقدان قصد قتل و کشنده نبودن عمل قرار دارد». ماده 365 ق. م. ا در این زمینه اشــعار  میدارد : «هرگاه چند نفر با هم ســبب آســیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود ».

ج( شرکت فاعل و تارک فعل : همان طور که همه شرکا ممکن است با ارتکاب فعل «مثلا تیراندازی »یا با ترک فعل «مثل غذا ندادن به زندانی از سوی دو زندانبان یا عدم تعویض خط از سوی دو زندانبان یا عدم تعویض خط از سوی دو سوزنبان» باعث جنایت شوند، گاه یکی از شرکا با ارتکاب فعل مثبت و دیگری با ترک فعلی که انجام آن وظیفه وی بوده است،در جنایت شــرکت می کنند. مثل اینکه شــخصی پارچه ای را بر روی صورت کودک تازه متولد شــده ای بیندازد تا وی نتواند نفس بکشد و مادر کودک نیز که خواهان مرگ این نوزاد ناخواسته است ،از کنــار زدن، پارچــه خودداری ورزد .^[4] در تمامی حالات مذکوره مســئولیت کیفری با در نظر گرفتن جوانب امر مشخص می شود .

در مواردی دیگر، حقوقدانان، شرکت در جرم را به اعتبار عنصر معنوی تفکیک می کنند. ممکن است در شرکت در قتل ،یکیا ز شرکا قصد قتل داشته و دیگری فقط صدمه جزئی را خواستار بوده و شریک سوم به طور خطایی صدمه ای را به وجود آورده باشد که در این اوضاع و احوال قطعا دامنه مســئولیت شــرکا با هم فرق داشته و بسته به قضیه مطروحه می تواند حالات زیر متصور باشد :

الف( شرکت عامدین : گاهی چند نفر در وقوع جنایت به صورت عمدی مشارکت می کنند .در این حالت علم و اطلاع شــرکا از وجود یکدیگر و توافق یا تبانی ســابق آنان به منظور تحقق شــرکت در جرایم ضروری نبوده و به رغم عدم اطلاع افراد از اینکه با دیگری در وقوع جنایت مداخله کرده اند، شریک در جرم محسوب می شوند ^[5]. شرکا در این موارد مجازات فاعل مستقل جرم را متحمل خواهند شد .

ب( شرکت عمد و شبه عمد : ممکن است جانی عامد با دیگری که به طور شبه عمد مجنی علیه را مجروح کرده، مشــارکت کند. مانند آنکه شــخص اولی به فعل غیر کشنده ای دیگری را مضروب ســاخته و  دومیبه قصد قتل، مجددا وی را مجروح یا مســموم یا... کند، به طوری که منتهی به مرگ شــده و جنایت مســتند به فعل هر دو باشد. در این صورت اولیای دم می توانند با اخذ نصف دیه از جانی شبه عمد و پرداخت آن به جانی عامد از وی قصاص کنند .^[6]

ج( شــرکت عمد وم خطای محض : در این حالت شــخص عامد یا شخصی که به صورت خطایی مرتکب عملی شده، در وقوع جنایت مشارکت می کنند. به عنوان مثال اگر الف شخصی را به صورت عمدی مجروح کند و ب نیز به قصد شکار تیری را رها کرده و اتفاقاً به همین شخص مجروح برخورد کرده و او را بکشــد، با احراز رابطه علیت و اســتناد جنایت به فعل هر دو، عاقله جانی خطایی محض نیمی از دیه را پرداخت کرده و اولیای دم قربانی با رد نصف دیه به جانی عامد می توانند قصاص او را مطالبه کنند .

د( شرکت عمد و شبه عمد و خطای محض : گاهی عوامل با عناصر روانی متفاوت در وقوع جنایت موثر واقع می شــوند. مثال این مورد وقتی اســت که، اولی به قصد قتل یا ایراد جراحت ،به دیگری ضربه ای وارد کرده و دومی نیز به قصد تأدیب وی را زده، در حالی که ضربه شــخص ســومی که متوجه حیوان یا انســان دیگری است، بر اثر خطای در هدف گیری نهایتاً به قربانی برخورد کرده و قربانی به علت تأثیر هر سه ضربه مجروح یا کشته می شود .

در ای ن حال ت، ه ر ی ک از مرتکب ان ب ه می زان ی ک س وم در ارت کاب جنای ت مقص ر  بودهانــد و بنابرایــن اولیــای دم می تواننــد از هــر یــک از مرتکبانــی کــه جنایــت آنهــا عم د ی ا ش به عم د محس وب می ش ود و نی ز از عاقل ه مرتکب ی ک ه جنای ت او خط ای مح ض ب وده اس ت ی ک س وم دی ه را بس تانند ی ا ب ا پرداخ ت دو س وم دی ه ب ه مرتک ب عام د وی را قص اص کنن د و ی ا هم ه ی ا برخ ی از مرتکب ان را ب ه ط ور رای گان عف و کنن د .^[7]

هـ( شــرکت شبه عمد و خطای محض : در صورت اجتماع شبه عمد و خطای محض به گونه ای که هر دو مسئول جنایت وارده شناخته شوند، جانی شبه عمد و عاقله جانی خطایی هر یک نصف دیه مجنی علیه را عهده دار خواهند بود. مانند آنکه کســی دیگری را به قصد تأدیب مجروح کرده و شخص ثالث نیز به قصد شکار تیری را رها کرده و اتفاقا به همان شخص مجروح اصابت کند و شخص فوت کند. در این حالت با احراز نتیجه و انتساب آن به فعل هر دو جانی ،هر کدام مسئول نصف دیه پرداختی به مجنی علیه هستند .

در هر صورت بســته به اوضاع و احوال، فروض دیگر نیز ممکن اســت متصور باشد که در هر مورد به خصوص باید به نحوی که در مطالب فوق آمد عمل کرد، تا هیچ کس متحمل مجازاتی اضافی نشــود و به ناحق بار مســئولیت دیگران را به دوش نکشــد. در خاتمه باید گفت که در تمامی مواد قانون مجازات اســلامی که اختصاص به جنایات عمدی، شبه عمدی، در حکم شبه عمــد و خطای محض و... دارد، شــرکت در جرم متصور بــوده و در این مطلب اختلافی میان حقوقدانان وجود ندارد. با ذکر مثالی در خصوص شرکت در جرایم در حکم شبه عمد این گفتار را به پایان می رســانیم. در صورتی که افراد یک تیم جراحی قبل از عمل و یا ضمن آن، بدون رعایت کلیه موازین فنی و علمی و نظامات دولتی مبادرت به عمل جراحی نمایند و در نتیجه ،بیماری فوت شــود، اعضای اکیپ جراحی مزبور، شــرکای در جرم خطای شــبه عمد خواهند بود».^[8] )تبصره 3 ماده 295 ق.م.ا(

گفتار دوم( احکام معاونت و شرکت در قتل غیر عمد در حقوق کیفری انگلستان در سیســتم حقوقی انگلستان عنوان کلی «مســاعدت کنندگان»^[9] برای معاونین و شرکت کنندگان جرایم در نظر گرفته شــده اســت. در این راستا حقوق انگلیس به تفکیک دو مفهوم قابل ذکر پرداخته اســت. اول کمک به مجرم اصلی ضمن حضور در صحنه جرم^[10] که با شــرکت در جرم در سیستم حقوقی ایران قابل قیاس است، و دوم کمک به مجرم اصلی بدون حضور در صحنه جرم^[11] که با معاونت در جرم در ایران مشابهت کامل دارد .

معاون در حقوق انگلیس به کســی گفته می شــود که قبل از ارتکاب جرم، به مباشر مشورت ارائه داده و یا کمک دیگری به او کرده باشد. با توجه به تعریف معاونت و بدون احصاء مصادیق آن، می توان حدس زد که قوانین کامن لا، سعی کرده اند که هر نوع کمکی را در حیطه و قلمرو این مفهوم قرار دهند. تحریک، تشــویق، ترغیب و امثال آنکه در ایران از مصادیق معاونت در ماده 43 قانون مجازات اسلامی به شمار می آمد در انگلیس خود عنوان خاص مجرمانه دارد. به عبارت دیگر تحریک و تشــویق به ارتکاب جرم جدای از داشــتن عنوان مجرمانه خاص، گاهی تحت شمول مفهوم معاونت نیز قرار می گیرد .

قضات انگلیس در پرونده هایی که تحریک و تشویق و... را به عنوان جرم خاص قابل مجازات ندانند این اختیار را داشته که آن را از مصادیق معاونت در جرم انگاشته و مجازات و معاونت را بر آن بار کنند. در هر حال تحریک، تشویق، تسهیل ارتکاب جرم، مشاوره، کمک و... همگی از مصادیق معاونت در انگلیس قلمداد شــده و مشابهت قوانین معاونت در دو کشور نمایان است .تفاوت مورد اشاره در این زمینه احصای مصادیق در ایران و عدم احصای آن در قانون انگلیس بوده و  بهنظر می رســد که در این راســتا قانون کامن لا بهتر عمل کرده باشــد؛ زیرا که احتمال فرار تبهکاران حرفه ای را با عدم محدودیت برای مفهوم و مصادیق معاونت عملا بسته است .

مــاده 8 قانون معاونین و شــرکای جرم مصوب 1861 مقــرر  میدارد : «هر کس با حضور در

صحنــه جرم یا بــدون حضور در صحنه جرم به ارتکاب یک جرم قابل کیفر خواســت )توأم با کیفــر خواســت( کمک کند، اعم از اینکه این جــرم در کامن لا یا به موجب قانونی که تصویب شــده یا تصویب خواهد شد، پیش بینی شده باشد، در معرض محاکمه، صدور کیفر خواست و مجازات همانند مجرم اصلی قرار خواهد گرفت ».^[12]این قانون برای متهم کردن معاون و شریک در جرم اعمال می شــود. بر طبق ماده 8 شخص معاون عموماً متحمل همان میزان مسئولیتی می شــود که مجرم اصلی باید تحمل کند، چرا که مطابق ماده، معاون باید همانند یک مجرم اصلی محاکمه شود و به موجب کیفر خواست متهم و مجازات شود.( قضات انگلیس در این گونه موارد پس از تعیین میزان دخالت هر کدام از معاون و مباشر به تعیین مجازات اقدام می کنند .در مواردی که مجازات جرم اصلی ثابت است مثل قتل ،یک مجازات ثابت برای معاون و مباشر در نظرگرفته می شود .

از نظر تخصصی، کمک به شخص در ارتکاب جرم یا تشویق او به عمل، ممکن است به همان اندازه مباشــر اصلی در ارتکاب جرم مجازات داشــته باشد.^[13] وجه تمایز آشکار حقوق انگلیس را در ایــن مورد می توان با حقوق ایران مشــاهده کــرد. در حقوق ایران موردی را نمی توان یافت که مجازات معاون برابر با شــریک باشــد و حتی در شــدید ترین جرایم نیز این عدم برابری در کیفر رعایت شده و این در حالیست که حقوق کامن لا در جرایم شدید قتل عمد، گاهی حکم به مجازات یکســان برای معاون و مباشــر داده است. پرونده «کریگ وینتلی»^[14] در سال 1952 نمایانگر رعایت چنین اصلی است. در سال 1952 در طی یک تعقیب و گریز پلیسی، بنتلی که در توقیف پلیس بوده رو به دوســتش کریگ کرده و فریاد زد که «حســابش را برس». دوستش کریگ به طرف پلیس تیراندازی کرده و اورا کشــت وبه قتل عمد محکوم شــد، لیکن به دلیل جوانی «صغر ســن»  از مجازات اعدام گریخت. اما بنتلی تشــویقی که کرده بود به قتل عمد محکوم گشت و به دار آویخته شد .¹

پس از تفســیر ماده 8 قانون معاونین و شــرکای جرم می توان به این نتیجه رسید که منطقاً یکســانی مجازات معاون و مباشــر قابل قبول  بهنظر نمی رسد. در رد این نظر دلیل قابل قبول می توانــد این باشــد که در هر صورت معاونی چون بنتلــی در پرونده فوق الذکر خود عملیاتی شــدیدتر از مباشــر انجام نداده و یا به لفظی دیگر معاون در عملیات اجرایی دخالتی نداشته و در هر حال شدت تحریک یا تشویق او به آن حدی نبوده که به دار مجازات آویخته شود، مگر قائل به این تفسیر برای توجیه پرونده مذکور شویم که مباشر به علت صغر سن همچون ابزاری در دست معاون بوده که آن هم از واقعیات پرونده استنباط نمی شود .

قانون کیفری ایران در این زمینه موجه تر و منطقی تر عمل کرده و حتی در شدید ترین جرایم مثل قتل نفس نیز مجازات معاون را 3 تا 15 سال حبس تعیین کرده است و در اکثر جرایم دیگر حداقل مجازات همان جرم را در نظر گرفته، البته در صورتی که معاونت خود جرم مســتقلی نباشــد. قانون کنونی انگلیس در مجازات معاون چنان ســختگیرانه عمل می کند که گویی او مرتکب جرم اصلی شده است و همین سختگیری آن را تا حدودی غیر موجه ساخته است .

قانون انگلســتان می تواند با پایین آوردن مرز مســئولیت، معاونین جرم را به مجازاتی کمتر محکوم کرده تا دست قضات را از صدور مجازات های غیرعادلانه کوتاه کند.

اما در مورد اینکه معاونت در قتل غیرعمد و نیز ســایر جرایم غیرعمدی ارتکابی در انگلیس مورد پذیرش قرار گرفته یا خیر، باید گفت، حقوق انگلیس در پرونده هایی که به صدور رأی در سال های گذشته منتهی شده، معاونت در جرایم غیرعمدی را مورد پذیرش قرار داده است. در پرونده «کریمر»² و در سال 1965 محکومیت کسی به معاونت در قتل غیرعمدی، به دلیل اینکه زن حامله ای را برای سقط جنین به شخصی معرفی کرده و عمل سقط جنین موجب مرگ زن شــده بود، مورد ابرام قرار گرفت.³ این پرونده آشــکارا از قبول معاونت در قتل غیرعمد حکایت دارد و عمل معرفی کننده ظاهراً تحت عنوان تســهیل در ارتکاب جرم، معاونت تشخیص داده

1.  میر محمد صادقی، حسین) 1374( تحلیل مبانی حقوق جزا، چاپ دوم، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی .

2.  R.V.Creamer , (1965)

3.  میرمحمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، )جرایم علیه اشخاص(، نشر میزان، چاپ اول ،1386، تهران.

شده است. البته اگر عمل شخص را به هیچ روی نتوان  تسهیل در ارتکاب جرم دانست حکم به معاونت داده نمی شود. در این زمینه پرونده دیگری نیز وجود دارد که طی آن راننده ای در اثر تشــویق یکی از سرنشــینان از سرعت مجاز¹ فراتر رفته و موجب قتل عابری شده بود، که حکم به معاونت فرد تشویق کننده در جرم قتل ناشی از رانندگی داده شد.²

این موارد حکایت از قبول معاونت در جرایم غیرعمدی و من جمله قتل غیر عمد در انگلیس دارد. در حقوق کشور فرانسه و قوانین قدیمی آن در ابتدا فرض معاونت در جرم مورد قبول قرار نگرفته بود ولی رویه قضایی و دیوان عالی فرانســه در حال حاضر از نظریه قدیمی خود عدول کــرده و فرض معاونت را در جرایم غیرعمدی مورد پذیرش قرار داده اســت. «مفاد مواد 59 و 60 قانون جزا عمومیت دارد و نسبت به تمام جرایم حتی جرایم غیر عمدی قابل اجرا است».³در راســتای پذیرش معاونت در جرایم غیر عمدی توسط اکثر نظام های حقوقی امید می رود که قانون گذار ایران نیز گامی مؤثر را در این زمینه برداشــته و موضعی منطقی را اتخاذ کند تا هیچ گناهکاری از زیر چرخ های عدالت کیفری مجال گریز نیابد. در نهایت به نکاتی که در مورد معاونت در جرم نیاز به یادآوری دارد و از جمله نکات کلیدی در هر نظام حقوقی نیز به شــمار  میرود می پردازیم که شرح آن به قرار زیر است:

اولاً در حقوق ایران و انگلیس پیش شرط مسئولیت معاون، ارتکاب جرم توسط مباشر اصلی است. ثانیاً در مواردی که مباشر اصلی به علت صغر سن و دفاعیاتی از این قبیل  بهعنوان ابزاری در دست معاون باشد، از مسئولیت مبرّا بوده و معاون تحت عنوان سبب اقوای از مباشر «در حکم مباشرت» در هر نظام حقوقی محکومیت خواهد یافت. ثالثاً اینکه در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلیس و با توجه به مصادیق معاونت، سکوت و عدم جلوگیری از ارتکاب جرم را نمی توان به منزله معاونت در آن جرم دانست.

رأی ش ماره 564 مورخ 22/4/1326 ش عبه دوم دیوان عالی کش ور ایران مقرر کرده اس ت :

«اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب اختلاس شود و دیگری با علم و اطلاع سکوت اختیار

1.  همان، ص 377.

2.  R.V.Baldesserre,(1930).

3.  گلدوزیان، ایرج، منبع پیشین، ص206.

کنــد و گزارش ندهد، عمل او را نمی شــود معاونت تلقی کــرد، چون معاونت... از امور وجودی اســت نه عدمی.»¹ همین رویه در کشور انگلســتان مورد قبول واقع شده و پرونده «آلن»² در ســال 1965 نشان دهنده این طرز تفکر است. در این پرونده متهم که شاهد وقوع منازعه بین دوســتانش با دیگران بوده، قصد داشــت که هر گاه به کمک وی احتیاج داشــت خود را وارد درگیــری کنــد، لیکن در عمل هیچ اقدامی انجام نــداد و در نتیجه دادگاه وی را به معاونت در جرم محکوم نکرد.³

مبحث نهایی را به روال مطالب قبلی با تشریح شرکت در قتل غیر عمد در حقوق انگلستان ادامه می دهیم. در حقوق انگلســتان شــریک⁴ در جرم به کسی اطلاق می شود که در عملیات اجرایی جرم دخالت کرده و در صحنه حضور فعال دارد. اینکه شرکت در جرم در نتیجه تبانی قبلی بوده یا خیر مهم نیســت و شــرکت بدون تبانی قبلی هم ممکن اســت تحقق بپذیرد. در شــرکت هرگاه یک قصد جمعی مشــترک وجود داشته باشد، هر یک از اعضای گروه، حتی اگر اعمال خود او به میزان حداقل باشــد، مســئولیت اعمال ســایر اعضای گروه را می پذیرد. پس در شــرکت در جرم همانند قانون ایران، انجام عملیات اجرایی و اســتناد نتیجه به فعل شریک ضروری بوده، خواه میزان دخالت هر شــریک با هم متفاوت باشــد یا نباشد. در شرکت در جرم نتیجه باید منتســب به فعل تمامی شــرکا باشد و هر گاه جنایت مستند به فعل یک فرد از افراد دخیل باشد، تنها وی را می توان مسئول جنایت حاصل  دانست .

لازم بــه ذکر اســت که صرف حضور در صحنه جــرم، بدون انجام هیچ فعل یا ترک فعلی که نشان از کمک باشد شرکت محسوب نمی شود. از نظر حقوق انگلیس مفاهیم شرکت و معاونت کاملاً واژگانی تخصصی بوده که باید در هر مورد خاص به دقت مورد بررسی قرار گیرند. به عنوان مثــال تشــویق و تحریک افراد به انجام یا ترک کاری در حقــوق کیفری ایران از مصادیق بارز معاونت است در حالی که حقوق انگلستان در بسیاری از پرونده های مطروحه تشویق مجرم را 1. میرمحمد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص 371.

2. Allan , (1965)

3. همان، صص 350-347.

4. Abettor

از مصادیق شرکت در جرم دانسته است.

دایره شمول ماده 8 قانون کمک کنندگان و شرکای جرم مصوب 1861 به معاونت و مشارکت در جــرم بــاز می گردد. در نظام حقوقی انگلیس نیز توجــه خاصی به افعال و ترک افعال متهم )شــریک( شــده و هیچ قانونی تا به حال صرف حضور و عدم دخالت در ارتکاب جرم را به عنوان مباشرت تلقی نکرده است. پرونده دولت علیه «کلارکسون»¹ این ایده را به خوبی تأیید می کند .در این پرونده متهمان به دلیل حضور در صحنه تجاوز جنسی و بدون اینکه نقش فعالی را نیز ایفا کنند به شرکت در جرم محکوم شده بودند که این رأی، توسط دادگاه استیناف نقض شده بود.² در هر صورت باید افعالی که نشانگر دخالت در عملیات اجرایی جرم بوده صورت گیرد. در شرکت در جرم چنان چه با تبانی قبلی و قصد مشترک باشد باید همگی شرکا در این قلمرو توافقی به ارتکاب جرم اقدام کنند. اگر یکی از اعضای گروه از اهداف مشترک و دایره مورد توافق پا فراتر نهد و کار دیگری را انجام دهد ســایر اعضای گروه مســئولیت کار او را به دوش نخواهند کشید.

در دعوای «اندرسون و موریس»³ در سال 1966 هدف مشترکی بین متهمان دائر بر درگیر شدن در یک نزاع  مشتزنی با قربانی آنها بنام «ولچ»⁴ وجود داشت. اندرسون چاقویی را بیرون کشــیده و قربانی را کشــت. با این قدر دور شدن از هدف مشترک اندرسون عملاً به ابتکار خود عمل کرده و بنابراین موریس از مســئولیت گریخت. از ســوی دیگر اگر اندرسون، مجنی علیه را با ضربه مشت کشته بود، موریس نیز به قتل عمد یا غیر عمد بر اساس عنصر روانی مسئول شــناخته می شــد چرا که این عمل در محدوده قصد مشــترک انجام گرفته است.⁵ چه در این پرونده و چه در پرونده های دیگر، اعمال انجام گرفته شده توسط شرکا چه با تبانی قبلی باشد چه با تبانی قبلی نباشد باید در محدوده خاصی از رفتار صورت گیرد که این رفتارها در قلمرو نتیجه نهایی «قصد مشترک» بگنجد.

1.  R.V.Clarkson (1971)

2.  میرمحمد صادقی، حسین) 1376( مروری بر حقوق جزای انگلستان، تهران: نشر حقوقدان، چاپ اول.

3.  Anderson and morris (1966)

4.  Wolch

5.  میرمحمد صادقی، حسین)1374( تحلیل مبانی حقوق جزا، تهران : انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، چاپ دوم.

همین امر در حقوق ایران نیز پذیرفته شده است. مثل اینکه چند نفر جوان بالغ با هم تصمیم بگیرند که شــخص معینی را به قصد تأدیب کرده تنبیه کنند و قرار بر این اســت که هر کدام یک سیلی به صورت او بزنند، حال در این میان اگر یکی از جوانان با چاقویی که در دست دارد به شکم فرد ضربه بزند و شخص مجروح در اثر خونریزی شدید بمیرد، چه در حقوق انگلستان و چه در حقوق ایران از مصادیق شــرکت به حســاب نمی آید به این دلیل که آشــکار که مرگ مستند به عمل یکی از شرکا بوده نه همگی آنها، و نیز اینکه شخص ضربه زننده با چاقو خارج از قصد مشترک اعمالی را انجام داده که نتیجه آن به هیچ وجه مدنظر شرکای دیگر نبوده است.

در کشــور انگلیس شــرکت در جرایم غیر عمدی نیز صادق اســت. قبول شرکت در جرایم غیرعمدی در حقوق کامن لا و اکثر نظام های حقوقی دیگر امری طبیعی اســت چرا که وقتی نظام کامن لا یا رومی - ژرمن معاونت در جرایم غیرعمدی را پذیرفته، دلیلی ندارد که شرکت را در این گونه جرایم نپذیرد. پرونده های کیفری در نظام کامن لا شرکت در جرایم غیرعمدی و به خصوص قتل غیرعمدی را بهتر نمایان می ســازند. در یک دعوی انگلیس در ســال 1976 متهمان در حین رانندگی با خودرو به طوری عمل کرده بودند که فرمان خودرو در دست یک نفر، و گاز و ترمز و دنده نیز در دست فرد دیگر قرا گرفته بود و در حین انجام این عمل مرتکب جنایت علیه اشخاص شده بودند که در این پرونده حکم به شرکت در جرم صادر شد.^[15]

در خاتمه باید گفت که احکام شرکت در جرایم غیرعمدی در دو نظام کیفری ایران و انگلیس همان گونه که پیشــتر آمد از مشــابهت های زیادی برخوردار اســت. این گفته حتی در مورد مجازات شــرکا جرم نیز صادق اســت. در نظام کیفری ایران و در ماده 42 ق.م.ا مقنن مجازات شــرکت کنندگان در جرایم غیرعمدی را مجازات فاعل مســتقل جرم دانسته است. در حقوق انگلیس نیز ماده 8 قانون معاونین و شــرکای جرم مصوب 1861 مجازات معاونین و شــرکا را همانند مجرم اصلی در نظر گرفته اســت که مترادف با همان لفظ فاعل مســتقل جرم بوده که مقنن ایران برای آن لفظی مناسب تر برگزیده است.

ناگفته نماند که در اکثر کشورهای دنیا مجازات شرکت در جرم را همانند فاعل مستقل جرم

در نظــر  میگیرنــد. به عنوان نمونه ماده 76 قانون جزای اردن مقرر  میدارد : «هر گاه عده ای از اشخاص به صورت متحد، مرتکب جنایت یا جنحه ای شوند یا جنایت یا جنحه از عده ای افعال تشــکیل شــود و هر کدام یک یا چند فعل تشکیل دهنده جرم را انجام دهند و این کار به قصد تحقق آن جنایت یا جنحه باشد  تمامیآنان شریک جرم محسوب می شوند و هر کدام بر اساس مجازات قانونی تعیین شــده برای آن جرم مجازات می شــوند همان گونه که اگر فاعل مستقل بودند همین مجازات را داشــتند».^[16] در همین راســتا ماده 213 قانون جزای لبنان نیز مجازات هر شریک را برابر با مجازات تعیین شده برای همان جرم قرار داده است.^[17]

در حقوق انگلیس و از آن جا که در پاره ای پرونده های موجود مجازات معاون با سختگیری های فراوان و برابر با مجرم اصلی بر متهمان تحمیل شده، دلیلی وجود ندارد که مجازات یک شریک در جرم کمتر از فاعل مستقل یا شرکای دیگر باشد، چون در هر حال از لحاظ منطقی اصل در شرکت این است که هر کدام از افراد دخیل در جرم خود یک مباشر «فاعل مستقل» به حساب آمده و این رویه در خصوص تمامی جرایم عمدی و غیرعمدی مصداق دارد.

مــاده 8 قانون معاونین و مباشــرین جرم^[18] مصــوب 1861 در انگلیس که در خاتمه مطالب خواهد آمد، بیانگر همین طرز تفکر اســت. ماده 8 مقرر  میدارد : «هر کس با حضور در صحنه جرم )شرکت( ،یا بدون حضور در صحنه جرم )معاونت( به ارتکاب یک جرم قابل کیفر خواست کمک کند، اعم از اینکه آن جرم در کامن لا یا به موجب قانونی که تصویب شــده یا در آینده تصویب خواهد شــد، پیش بینی شده باشد، در معرض محاکمه، صدور کیفرخواست و مجازات همانند مجرم اصلی قرار خواهد گرفت».^[19]

نتیجه گیری

بدون تردید در احکام مربوط به معاونت و شــرکت در جرایم غیر عمدی مقنن ایران نه تنها منســجم بــه تدوین پرداخته، بلکه در مواقعی قانون ما بهتــر و دقیق تر از قانون انگلیس عمل کرده اســت. به طور کلی به غیر از یک مورد و آن عدم قبول معاونت در جرایم غیر عمدی در ایران می توان اذعان کرد که قانون ایران در مورد معاونت و نیز شــرکت در جرم مشــابهت های زیادی را با قوانین کیفری نوین دنیا دارد و درپاره ای موارد فراتر از حد انتظار نیز ظاهر شــده اســت. این امر نمایانگر وجود ظرفیت های پویای فقه اســلامی بوده که با گذشت بیش از هزار ســال اســتحکام خود را کماکان حفظ کرده است. در خاتمه باید متذکر شد که قانون کیفری ایران در سایه ســار منابع غنی فقهی و با بهره گیری از ظرفیت های بالقوه و بالفعلی که در خود نهفته دارد و همچنین با ســنجیدن نقاط ضعف و قوت خویش درتطبیق با قوانین کشــورهای خارجی می تواند در راستای پویایی هر چه بیشتر گام بر  میدارد. ایرادهای وارده در این نوشتار نه برای کم ارزش کردن قوانین کشورمان، بلکه در جهت ایجاد تحولات و پوشاندن نقاط ضعف قانون نگاری به رشته تحریر در آمده، تا در صورت متقاعد شدن مسئولان محترم قضایی برای اصلاح آنها اقدامات لازم مبذول داشــته شــود و نباید نا گفته بماند که هدف از هر کار تحقیقی و تطبیقی نیز دستیابی به این اهداف است .

حقوق جزا علمی نو گرا بوده و قوانین کیفری در هر کشــوری بســته به زمان، درحال تکامل هســتند. لایتغیر دانســتن قوانین کیفری اشــتباهی محض بوده و آن را در رکودی عظیم فرو خواهد برد. مسلما حقوقدانان کشور عزیزمان ایران با آگاهی کامل بر این امر و با اعتقاد به اینکه تا انتقاد ســازنده ای در کار نباشد، هیچ گاه ستایش ارزنده ای نیز وجود نخواهد داشت کماکان در مسیر تحول هرچه بهتر قوانین خویش گام نهاده و حقیقت را در این راه برای احراز عدالت و دفاع از امنیت ایران و ایرانی جویا خواهند شد .

منابع

1-گلدوزیان، ایرج) 1383( حقوق جزای اختصاصی، چاپ دهم، تهران: انتشــارات دانشگاه تهران .

2-میر محمد صادقی، حســین) 1384( حقوق کیفری اختصاصی )جرایم علیه اشــخاص( ،چاپ اول، تهران: نشر میزان .

3-میر محمد صادقی، حسین) 1374( تحلیل مبانی حقوق جزا، چاپ دوم، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی .

4- میر محمد صادقی، حسین) 1376( مروری بر حقوق جزای انگلستان، چاپ اول، تهران:

نشر حقوقدان .

5-زراعت، عباس) 1384( حقوق جزای عمومی تطبیقی، چاپ اول، تهران: نشر فکر سازان .

6- زراعت، عباس)1385( حقوق جزای اختصاصی )جرایم علیه اشخاص(، چاپ سوم، تهران:

نشر فکر سازان .

7-صادقــی، محمد هادی) 1384( حقوق جزای اختصاصی )جرایم علیه اشــخاص(، چاپ هشتم، تهران: نشر میزان .

8-آریان کلور، بهرام) 1380( ترجمه متونی از حقوق کیفری، چاپ اول، تهران: نشر مجمع علمی - فرهنگی مجد .

9-الیوت، کاترین ؛ کوئین، فرانســیس، حقوق جزا، چاپ اول، مترجمان: واحدی نوای آوا و غضنفری نسترن) 1387(  تهران: نشر میزان .

---

[1] . صادقی، محمد هادی) 1384( حقوق جزای اختصاصی )جرایم علیه اشخاص(، چاپ هشتم، تهران : نشر میزان .

[2] .گلدوزیان، ایرج،منبع پیشین، ص 206.

[3] . همان، ص 195.

[4] . میر محمد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص 357.

[5] . صادقی، محمد هادی، منبع پیشین، ص 236.

[6] . همان، ص 236.

[7] .میر محمد صادقی، منبع پیشین، ص 358.

[8] . گلدوزیان، ایرج، منبع پیشین، ص 202.

[9] . Accomplice

[10] . aid and abet

[11] . Counsel and procure

[12] .  Accessories and Abettors Act (1861)

[13] . الیوت، کاترین، کوئین، فرانســیس، حقوق جزا، مترجمان: واحدی نوایی، آوا و غضنفری نســترن) 1387( چاپ اول ، تهران: نشر میزان . ،

[14] . Craig and Bentley

[15] . Tyler.V.Whatmore , (1976)

[16] . زراعت، عباس) 1384( حقوق جزای  عمومیتطبیقی، چاپ اول، تهران: نشر فکرسازان.

[17] . همان، ص 68.

[18] . Accessories and Abettors Act , (1861)

[19] . Whose over shall aid , abet , counsel o procure the commission of any indictable offence whether the same be an offence at common law or by virtue of any act passed or to be passed , shall be liable to be tried , indicted and punished as a

principal offender.

سوالات مردمی درموردطلاق

با سلام و خسته نباشد. یکی از دوستان من بعد از 22 سال زندگی با یک مرد بیمار که از نظر روانی سلامت ندارند تصمیم به جدایی گرفته اند و البته نا گفته نماند که ایشان در زمان ازدواج با این آقا سلامتی کامل داشتند و بعد از ۱2 سال بر اثر فشارهای زیاد عصبی مبتلا به ام اس شدند ومتاسفانه اکنون از ویلچر استفاده میکنند ایشان دارای یک فرزند ۱۳ ساله دختر دارند و متاسفانه چون هیچ پشتوانه مالی ندارن به ناچار تا به حال تن به این زندگی زجر آور داده اند و حال بهد از تصمیم به جدایی این سوال برای ایشان پیش آمده که اگر ایشان تقاضای طلاق کنند آیا با توجه با معلولیتشان میتوانند هم حضانت دخترشان را بگیرند و هم مهریه خود را دریافت کنند؟ ( البته ایشان میخواهند بعد از جدایی نزد پدر و مادر خود رفته و با آنها زندگی کنند) چون این آقا ایشان رو ترسانده اند که دخترشان را با توجه به شرایط جسمانی خانم ازشون میگیرند .آیا این ممکن هست.ببخشید سوالم طولانی شد .سپاسگزار خواهم بود که راهنمایی بفرمایید.

باسلام،مشکلات جسمانی می تواند دلیل سلب حضانت باشد ولی خب دختر ایشان سنشان تقریبا خوب است ممکن است قاضی با این معلولیت مشکلی نداشته باشد و مورد دیگر اینکه دختر ایشان از مدار حضانت خارج شده و خودشان حق انتخاب دارند،موفق وموید

بررسی وضعیت اعمال حقوقی سفیه.

🔶با توجه به⚖ ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی، حجر سفیه مانند حجر صغیر غیر ممیز و مجنون، کامل نیست.

🔺حجر سفیه مخصوص امور مالی اوست،اما با این حال، سفیه در استیفای حقوق مالی خود،به طور مطلق محجور اعلام نشده است،بلکه معاملات مالی او منوط به اجازه ولی(اگر سفه متصل به صغر باشد) و یا قیم(اگر سفه بعد از بلوغ حادث شده باشد) خواهد بود. چنان‌چه معاملات او را سرپرست اجازه نماید،نافذ و در صورت رد او،باطل خواهد بود.

👈🏻در نتیجه سفیه دارای قصد انشاء معامله است و اهلیت انعقاد معامله را دارد؛ولی قانونگذار برای رعایت غبطه و حمایت از منافع او و جلوگیری از سوء استفاده از وضعیت او،معاملاتش را غیرنافذ دانسته است، اعم از این که اجازه قبل یا بعد از معامله کسب شود.

✅نکته قابل توجه دیگر این است که حجر سفیه در اعمال حقوقی مالی، در موردی است که بخواهد مالی را از دارایی خود خارج کند؛ اما در مواردی که خواهان به دست آوردن مالی به صورت بلاعوض یا مجانی و افزودن به دارایی خود باشد،می‌تواند مستقلا تصمیم بگیرد و حق خود را استیفاء نماید و نیازی به کسب اجازه از سرپرست ندارد.لذا می‌توان گفت حجر سفیه یک حجر نسبی است نه مطلق.

🔶بنابراین غیر‌نافذ‌ بودن اعمال سفیه مربوط به معاملاتی است که احتمال نفع و ضرر در آن وجود دارد.اما اعمال صرفا نافع سفیه،حتی بدون اجازه سرپرست صحیح می‌باشد و اعمال صرفا مضر او حتی با کسب اجازه از سرپرست باطل و بلااثر خواهد بود.اما اعمال حقوقی سفیه،تا جایی که مربوط به امور مالی نباشد،نافذ است.مثلاً می‌تواند بدون اجازه ولی، نکاح کند یا همسر خود را طلاق دهد.

آیا می توان چک سفید امضاء از شوهری که خیانت کرده را در صورت طلاق به اجرا گذاشت ؟سوالات مردمی

 بنده از همسرم  به بهانه خرید لوازم منزل چک سفید امضا گرفتم می خواهم بدانم حالا که متوجه شدم شوهرم به من خیانت می کند در صورت طلاق می توان چک را به اجرا گذاشت آیا او می تواند چک را باطل کند 2-و سوال دیگر اینکه برگه سفید امضا هم از شوهرم دارم چطور می توانم مالکیت اموالش را بدست بیاورم 3- وکالت بلاعرض چگونه است چه کارهایی را می شود با وکالت انجام داد آیا میشود سند مالکیت را به نام کسی که وکالت بلاعرض دارد تغییر داد اگر میشود بعد از آن که سندی با وکالت نامه تغییر مالکییت داده شود مالک قبلی می تواند دوباره مالکییت ملک خود را بدست بیاورد

سلام. استفاده از چک سفید امضا و یا وبرگه سفید امضا و همچنین وکالتنامه بلاعزل همگی در نهایت به اصل مبنای صدور خود برمی گردند و شما باید در دادگاه اثبات کنید که این اسناد به چه دلیل به شما داده شده است و با اثبات اینکه مبنای این اسناد چیز دیگری بوده اعتبار خود را از دست می دهند و ممکن است شما به سواستفاده از سفید مهر متهم  شوید.موفق وموید

شرایط دریافت مستمری بازماندگان، چیست؟.

*بازماندگان واجد شرایط  بیمه شده  متوفی در یکی از حالات زیر استحقاق دریافت  مستمری بازماندگان را خواهند داشت:
*1-  درصورت فوت بیمه  شده بازنشسته (بند ١ ماده ٨٠ قانون)
*٢-  درصورت فوت بیمه شده ازکارافتاده کلی مستمری بگیر (بند ٢ ماده ٨٠ قانون)
*٣-  درصورت فوت بیمه شده  ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یکسال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق­ بیمه ٩٠ روز کار را پرداخت کرده باشد. (اصلاحیه بند ٣ ماده ٨٠ قانون)
*١-٣-  چنانچه بیمه شده فاقد  شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل ٢٠ سال سابقه پرداخت حق­ بیمه را قبل از فوت پرداخت کرده باشد. (تبصره ٢ اصلاحیه بند ٣ ماده ٨٠ قانون)
*٢-٣-  درصورتیکه بیمه ­شده متوفی فاقد شرایط مقرر در این بند بوده، لیکن دارای سابقه پرداخت حق­ بیمه بین یک تا بیست سال باشد. (اصلاحیه تبصره ٣ اصلاحیه بند ٣ ماده ٨٠ قانون و قانون تعیین تکلیف تامین_اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق­ بیمه پرداخت کرده­ اند.)
*٤-  در مواردی که بیمه­ شده در اثر حادثه ناشی از کار یا  بیماری های حرفه ای فوت نماید. (بند ٤ ماده ٨٠

در چه مواردی می‌توان جلوی چک را بست؟..

*صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده، می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.
* بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
*دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر‌گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
* این در حالی است که در صورت تحصیل چک بواسطه ارتکاب جرم می‌توان دستور عدم پرداخت چک را به بانک صادر نمود.
*البته ممکن است موضوع از نظر محکمه فاقد وصف کیفری تشخیص داده شود؛ بنابراین به منظور جلوگیری از بروز مشکل پیشنهاد اقدام از طریق دادگاه حقوقی توصیه می‌شود.
*هرچند که راه شکایت کیفری نیز می‌تواند باز باشد.

وکالت در طلاق چیست؟.

طبق قانون مدنی ایران حق طلاق با مرد است و مرد هرگاه بخواهد می تواند از طریق دادگاه خانواده نسبت به تقدیم دادخواست طلاق اقدام نماید که پس از طی تشریفات رای به عدم امکان سازش صادر می شود.


 اما گاهی اوقات حسب بروز برخی اتفاقات یا شرایط خاص میان زوجین مرد می تواند حق طلاق را به زن از طریق وکالت تفویض نماید که در این صورت زن میتواند با وکالت از سوی مرد با طی تشریفات قانونی خود را مطلقه نماید.
در خصوص وکالت در طلاق باید گفته شود که این موضوع به دو طریق قابل انجام است:

1️⃣ وکالت به صورت شرط ضمن عقد نکاح
2️⃣ بصورت مستقل از طریق دفترخانه اسنادرسمی

 

• برخی تصورات اشتباه در خصوص وکالت در طلاق که بین مردم رایج می باشد؟

1- برخی از زنان تصور می نماید با دریافت وکالت در طلاق می توانند به طور مستقیم به دفترخانه طلاق مراجعه و صیغه طلاق را جاری و طلاق نامه را دریافت نمایند. در حالیکه این تصور اشتباه است و برای طلاق باید دادخواست طلاق توافقی مطرح و با طی کردن شرایط تعیین شده در قانون، گواهی عدم سازش دریافت شود تا صیغه طلاق جاری گردد.

 

2- اگر مردی وکالت بلاعزل طلاق را به همسرش داده باشد، حق طلاق مرد از بین نمی رود و او همچنان می تواند همسرش را طلاق دهد.

3- زن (زوجه) فکر می کند با دریافت وکالت در طلاق می تواند شخصا از طرف زوج در دادگاه طرح دعوا نماید و خود را مطلقه نماید. در حالیکه زوجه نمی تواند شخصا وکالت اعطایی را اعمال نموده، یعنی هم از طرف خود و هم از طرف همسرش طرح دعوا نماید. زیرا وکالت در دادگاه، مستلزم داشتن پروانه وکالت و تخصص است و اینگونه نیست که هرکس بتواند با اخذ وکالت رسمی از دیگری در دفترخانه، به جای او در دادگاه وکالت کند .

بنابراین زن لزوما می بایستی بر طبق اختیارات اعطایی در وکالت، وکیل دادگستری را ازطرف همسرش انتخاب نماید و بدون نیاز به حضور شوهر، طلاق بگیرد.

شرط این تفویض وکالت نیز این است که باید در وکالت نامه، حق عقد قرارداد با وکلای دادگستری با قید اختیارات مقرر در قانون، به زوجه اعطا شده باشد.

اشتباهات رایج در زمان تنظیم وکالت در طلاق

1- نکته مهم در تنظیم وکالت در طلاق که حتما باید رعایت شده تا دریافت حکم و اجرای حکم طلاق با مشکل مواجهه نگردد، اعطای وکالت به صورت مطلق و بدون قید و شرط است.

در برخی از وکالتنامه های طلاق (طلاق مشروط) این شرط وجود دارد که زوجه بعد از اثبات عسر و حرج یا شرایطی خاص می تواند خود را مطلقه نماید. درچنین وکالت هایی زن باید اول در دادگاه طرح دعوا نموده و اثبات کند که شرط ضمن سند وکالت و یا شرایط 12 گانه سند ازدواج، محقق شده است و بعد از اثبات آن می تواند با دریافت حکم، خود را مطلقه نماید.

2- چون در طلاق توافقی زن باید مقداری از مهریه یا هر مال دیگری را به مرد در ازای طلاق بذل نماید ننوشتن “حق قبول بذل” دریافت گواهی عدم سازش را دشوار و گاها غیرممکن می نماید.

3- اشتباه رایج دیگر، ننوشتن اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی است. در صورت عدم قید این اختیار بعد از صدور گواهی عدم سازش، باید 44 روز برای قطعیت رای صبر نموده و بعد از دریافت گواهی قطعیت از دفتر دادگاه، صیغه طلاق جاری می گردد.(اصولا دفاتر طلاق از دادگاه ها  درخصوص قطعیت یا عدم قطعیت رای استعلام می نمایند)

4- گاهی در گواهی عدم سازشی که از دادگاه ها صادر شده، مشاهده می گردد که علیرغم اینکه در حدود اختیارات وکیل در وکالت طلاق، حق اجرای صیغه طلاق و امضای سند طلاق به وکیل اعطا شده اما این نکته مهم در گواهی ها صادره از طرف دادگاه قید نمی گردد.در این صورت جهت اجرای صیغه طلاق حضور مرد در دفترخانه طلاق الزامی است.

 

دراین صورت اکثر دفاتر طلاق از اجرای چنین طلاق هایی خودداری می نمایند و عدم حضور زوج جهت  امضای اوراق مربوط به طلاق مشکلاتی را ایجاد نموده و در عمل زوجه جهت اجرای حکم با مشکل مواجه می گردد.

بنابراین لازم است که هم در وکالتنامه و هم در گواهی عدم سازش، صراحتا قید گردد که در صورت عدم حضور زوج جهت اجرای صیغه طلاق، زوجه یا وکیل تعیینی برای زوج می توانند به جای وی، اوراق مربوطه و سند طلاق را امضا نمایند.

5- وکالت عقدی جایز است و موکل هر زمان می تواند وکیل خویش را عزل نماید. وکالت در طلاق نیز از این قاعده قانونی مستتثنی نیست. بنابراین ضروری است که در وکالت های طلاق اعطایی، مرد حق عزل خویش را ضمن عقد خارج لازم ساقط نموده و این امر در وکالتنامه صریحا قید گردد؛ وگرنه هر زمانی مرد اراده کند می تواند وکیل (زوجه) را عزل نماید و وکالت در طلاق باطل شود.

روند طلاق توافقی از آذر ماه ۱۳۹۷ تغییر کرده و شرکت در جلسات مشاوره برای زوجین الزامی گردیده است. ثبت دادخواست طلاق منوط به تسلیم گواهی عدم انصراف از طلاق است که توسط مراکز مشاوره بهزیستی استان بعد از جلسات مشاوره و عدم امکان حصول سازش بین زوجین صادر می شود.

بنابراین بعد از عقد قرارداد با وکیل دادگستری متخصص در امور خانواده، با وارد کردن مشخصات زوجین در سامانه نوبت دهی طلاق (سامانه مداخله در طلاق – سامانه تصمیم) باید یکی از مراکز غربالگری بهزیستی را انتخاب نمایید. مرکز غربالگری پس از ثبت اطلاعات زوجین و دلایل طلاق، آن ها را به یکی از مراکز مشاوره زیر نظر بهزیستی استان ارجاع می دهد. جلسات مشاوره بین 3 تا 5 جلسه خواهد بود. تعداد جلسات بستگی به شرایط زوجین و صلاحدید مرکز مشاوره دارد. پس از اخذ گواهی عدم انصراف طلاق، می توان دادخواست طلاق توافقی را  در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه خانواده ارسال نمود.

حضور در چند جلسه مشاوره الزامی است و چقدر زمان میبرد؟

انجام حداقل 3 جلسه مشاوره الزامی است؛ پروسه زمانی مشاوره بین حداقل ۴۵ روز تا ۳ ماه متغیر خواهد بود.

امیدواریم که اطلاعات مفیدی در زمینه نحوه گرفتن وکالت در طلاق و پروسه آن به دست آورده باشید.

مدت اعتبار گواهی عدم سازش:

اعتبار گواهی عدم سازش از تاریخ قطعیت آن سه ماه بوده و در صورت عدم اجرا در موعد مقرر و گذشت سه ماه، اعتبار گواهی از بین رفته و باطل شده و در صوررت اصرار بر طلاق، مجددا باید تمام مراحل جهت دریافت گواهی عدم سازش از سر گرفته شود.

آیا زوج (مرد) حق اعتراض به رای صادره را دارد؟

اگر رای مطابق حدود اختیارات وکالتنامه صادر شده باشد و حق تجدید نظر و فرجام خواهی ساقط شده باشد، جای اعتراض برای مرد در صورت پشیمانی باقی نمی ماند.

تحدید حدود املاک چیست؟.

بعد از انتشار اولین آگهی نوبتی املاک، انتشار آگهی تحدید حدود "عمومی" امکان پذیر می باشد.
تقاضای تحدید حدود "اختصاصی" هم با هزینه شخصی متقاضی امکانپذیر است.

فاصله بین روز انتشار آگهی تحدیدی و روز تحدید حدود کمتر از 20 روز و بیشتر از 60 روز نباشد.

تحدید حدود املاک به معنی معین کردن اندازه و حدود اربعه زمین مورد ثبت است؛ چرا که حد به معنی کنار و کناره،ضلع،اندازه و حد فاصل میان دو چیز می باشد و تحدید نیز به معنی حد چیزی را معین کردن می باشد.برای تحدید حدود املاک، بعد از تقاضای ثبت ملک،تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین برای روز تعیین حدود،به وسیله اعلان احضار می شوند.

این اعلان لااقل ۲۰ روز قبل از تحدید حدود،یک مرتبه در جراید منتشر می شود.اگر تقاضاکننده؛خود یا نماینده اش،در موقع تحدید حدود،حاضر نباشد، ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.

هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و به این جهت،حدود ملک تعیین نگردد،اعلان تحدید حدود نسبت به آن ملک تجدید می شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشوند و تحدید به عمل نیاید،حق الثبت ملک دو برابر می شود.

هر گاه حدود مجاورین از نظر عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد،تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری یا حریم قانونی آنها باشد،تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان های ذیربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد شد.

اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی:
اعتراض به عملیات ثبتی، ظرف 30 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدید حدود از سوی مجاورین و همسایگان ملک قابل پذیرش خواهد بود.

اعتراض به عملیات ثبتی به اداره ثبت اسناد و املاک تقدیم می شود و توسط رییس اداره ثبت اسناد به دادگاه صالح، جهت رسیدگی ارسال می شود.