آیا تعویض سند فروشنده در زمان انتقال قسمتی از ملک ضرورت دارد یا خیر؟.

بموجب تبصره ذیل ماده 10 دستور العمل صدور اسناد مالکیت کاداستری (تک برگ) در رابطه با انتقال قسمتی از ملک ،تعویض سند فروشنده ضرورتی نداشته وفروشنده میتواند در زمانهای مختلف تا وقتی که امکان درج انتقال در ستون نقل وانتقال وجود دارد نسبت به انتقال جزءی از ملک در دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید وسند فروشنده پس از پر شدن ستون نقل وانتقال برای انتقال بعدی صادق نبوده وملک میبایست جهت تعویض به اداره ثبت مراجعه نماید.دفاتر اسناد رسمی در زمان انتقال قطعی جز ء یا کل ملک ، مهری را درظهر سند مالکیت درج مینمایند که در انتهای آن عبارت "این سند برای نقل وانتقال بعدی فاقد اعتبار است" آورده شده، لازم به ذکر است این عبارت برای انتقال کل سهم فروشنده صادق بوده و برای انتقال جزء سهام مطابق تبصره ذیل ماده 10 عمل خواهد شد./

نکته حقوق ثبت:.

موارد مذکور در ماده ٢٠ق.ث که از مواری هستند که ابطال یا اصلاح سند با دستور هیأت نظارت  و بدون نیاز به حکم دادگاه انجام می شود عبارتند از:


١) صرفا در اثر دقت نکردن و اشتباه
 نویسنده سند یا دفتر املاک، اشتباهی در سند رخ داده باشد.

٢) دفتر املاک یا سند مخالف سند رسمی موجود باشد.

٣) ثبت دفتر املاک یا سند مخالف حکم نهایی دادگاه باشد.


٤) اشتباهات رخ داده در عملیات مقدماتی که وارد دفتر املاک یا سند شده باشد.

٥) اشتباهات رخ داده در عملیات تفکیکی که وارد دفتر املاک یا سند شده باشد.
در سه مورد نخست هیأت ظارت دستور ابطال یا اصلاح سند را می دهد حتی اگر اشتباه موجود مخل به حقوق دیگران باشد.


 در دو مورد اخیر هیأت تنها زمانی دستور اصلاح یا ابطال را میدهد که اشتباه را مخل به حقوق دیگران تشخیص ندهد.

تفاوت طلاق بائن با طلاق رجعی.

طلاق تنها حلال شرعی است.که خود خداوند هم چندان آن را دوست نمیداردو یکی از حقوق شرعی و حلال زوجین محسوب میشود.این حق موضوعی مهم است که با جاری ساختن آن (طبق روایات و احادیث)عرش الهی  به لرزه میافتد .طلاق دائم به دو دسته تقسیم میشود:   1.رجعی      2.بائن    که هر کدام با توجه به شرع و قانون شرایط خاص خود را دارند.نوع اول طلاق را طلاق رجعی می نامند : به این معنا که پس از اینکه طلاق بین زن و مرد صورت گرفت مرد میتواند بدون اینکه دوباره برای ثبت و خواندن صیغه ازدواج اقدامی کند.برای شروع دوباره زندگی مشترک زن را به زندگی برگرداند.این رجوع به معنای همان بازگشت دوباره است اما این بازگشت دارای شرایط خاصی است و به این معنا نیست که مرد هر زمان که بخواهد می تواند زن را به زندگی برگرداند ،اقدام به بازگشت زن باید حتماً در دوران عده زن باشد.اقدام به بازگست تنها به اراده شوهر واقع میشود و اگر زن بخواهد اقدام به بازگشت کند اراده او هیچ تاثیری نخواهد داشت .اقدام به بازگشت زن توسط مرد میتواند با سخن و کلام باشد مثل اینکه به زنش بگوید من به تو رجوع کرده ام و یا اینکه با رفتار و اعمالی باشد که عرف از آن رفتار ، پشیمانی مرد را از جدایی فهم کند مانند رفتار محبت آمیز مرد به زنش.در طلاق رجعی تا زمانی که زن در دوران عده به سر می برد به نوعی هنوز به عنوان همسر مرد شناخته شده و مرد باید به او نفقه بپردازد و در صورتی که مرد خواهان ازدواج دوباره باشد باید به دادگاه رفته و از او اجازه بگیرد.در طلاق رجعی زن و شوهر از هم ارث میبرند مرد حق ندارد تا زمانیکه مدت عده به پایان نرسیده است مطلقه رجعیه خود را از محل سکونتش یعنی منزل خود خارج کند. نوع دوم  طلاق را طلاق بائن می نامند : به این معنا که مرد نمی توانداقدامی برای بازگشت زنش داشته باشدو در صورتی که خواهان برگرداندن زنش باشد باید حتماً اورا طبق تشریفات قانونی و شرعی دوباره به عقد خود در آورد .یکی از آثار مهم طلاق بائن جدایی کامل دو همسر از یکدیگر است و در اثر این طلاق زن و شوهر به کلی از هم جدا شده و مرد میتواند بی اجازه دادگاه ازدواج کند.و هیچ تکلیفی هم به پرداخت نفقه به زن سابق خود ندارددر این نوع طلاق زن ومرد از هم ارث نمیبرند و زن باید خانه شوهر را بعد از طلاق ترک کند و اگر عده نداشته باشد میتواند بلافاصله ازدواج کرده و اقامتگاه و نام خانوادگی واقعی خود را استفاده کندیعنی میتواند به دلخواه خود زندگی کند.اگر شوهر در حال بیماری ،زن خود را طلاق دهد و بعد بر اثر ان بیماری بمیرد زن از او ارث میبرد اگر چه طلاق بائن باشد ولی به شرط ان که زن شوهر نکرده باشد.

وظایف دیوان عدالت

١- رسیدگی به شکایت های وارده از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر، از وطایف دیوان عدال اداری می باشد:

✏️الف) رسیدگی قضایی به بخش نامه ها، تصویب نامه ها، تصمیمات و اقدام واحد های دولتی ونهادهای عمومی، موسسه ها وشرکت های دولتی، سازمان تامین اجتماعی، نهادهای انقلابی وتشکیلات عام المنفعه مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و… تمامی موسسه های وابسته با مراکز دولتی ونهادهای انقلابی وعمومی از جمله شهرداریها.

✏️ب) تمامی تصمیم ها واقداماتی که مدیران نهادهای مذکور در بند قبلی اتخاذ می نمایند، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.

✏️۲- رسیدگی قضایی به شکایت ها و دادخواست ها از تصمیم های قطعی اتخاذ شده در پرونده های کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، هیاأت های حل اختلاف کارگروکارفرما، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها، که شاکی مدعی نقض قوانین و مقررات و اشکال شکلی در آنها باشد، قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد.

✏️۳- رسیدگی به شکایت ودادخواست کلیه قضات وافراد مشمول قانون استخدام کشوری و تمامی افرادی که از هر حیث مقام لشکری یا کشوری و مستخدم نهادهای مذکور در بند یک می باشند از حیث وضعیت استخدامی وحقوق ومزایا در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و قابل شکایت در این مرجع قضایی هستند.

سوالات مردمی درموردتصادف درموردبیمه

ما چند وقت پیش یه تصادف داشتیم، یه ماشین اومد رو دست همسرم و بهش زد،‌ماشینمون کلی خسارت دید، کارشناس بیمه آوردیم برای براورد خسارت، اون خسارت رو دو میلیون و نهصد تومن و کسر قیمت ماشین رو هشتصد تومن براورد کرد، اما بعد از تعمیر ماشین فاکتورائی که تعمیرکار بهمون داد حدود چهارمیلیون و نیم بود که با خرجای دیگه به 5 میرسید، کوپن بیمه مقصر رو با فاکتورها به اداره بیمه بردیم و اداره بیمه 4 میلیون بهمون داد، حالا مقصر که تا حالا هیچ کاری نکرده و هیچ هزینه ای پرداخت نکرده مدعی شده که این مبلغ که بیمه داده بر اساس برگ کارشناسی و براورد کارشناس کافیه و بقیه خسارت و هزینه کسر قیمت ماشین رو نمیده، آیا از نظر قانونی حرفش موجه هست یا نه؟

سلام.راهکار اول: دعوی مستقیم علیه بیمه گر(شرکت بیمه) 

یعنی شما می توانید پس از اثبات مسئولیت دارنده یا راننده وسیله نقلیه به بیمه گر مراجعه نمایید و در صورت استنکاف وی از پرداخت   دعوی را علیه بیمه گر طرح نمایید.

راهکار دوم: طی دعوی علیه دارنده یا راننده   بیمه گر (شرکت بیمه) را جلب به دعوی نمایید (با عنایت یه مواد ۱۳۵ تا ۱۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی)

در این صورت دادگاه ضمن احراز مسئولیت خوانده اصلی (دارنده یا راننده) با بررسی بیمه مسئولیت و حدود تعهدات بیمه گر   رأی به جبران خسارت ثالث  توسط بیمه گر (احتمالا به نحو تضامنی با خوانده اصلی ) صادر می نماید.                البته بنده به شما راهکار دوم را پیشنهاد می دهم.

اگه تصمیم گرفتید راهکار دوم رو  انتخاب کنید  باید دادخواست جلب ثالث (شرکت بیمه) در دادگاه محلی که دادخواست قبلی رو دادید طرح نمایید.

متن دادخواست رو براتون نوشتم تا با خیالی راحت به حق قانونی یتون برسید به امید خدا.موفق وموید

 

دادخواست جلب ثالث

خواهان: اسم خودتون رو بنویسید

خوانده: شرکت بیمه مثلا دانا

خواسته:۱.تقاضای جلب ثالث در پرونده کلاسه شماره ....... مطروحه در شعبه ... دادگاه عمومی و انقلاب ..۲.مطالبه کلیه خسارت دادرسی

دلائل و منضمات:۱. محتویات پرونده کلاسه یاد شده۲.فتو کپی مصدق قرارداد بیمه ۳.  .....

 

ریاست محترم شعبه ........دادگاه ........

         سلام علیکم

احتراما به استحضار عالی می رساند:

در پرونده کلاسه فوق اینجانب خواهان علیه خوانده دوم(راننده مقصر)اقامه دعوی نموده ام . مع الاسف وی در جریان دعوی از پرداخت تمام خسارت وارده علی رغم دلایل موجود در پرونده امتناع می نماید.اینک در مهلت مقرر قانونی با تقدیم این دادخواست جلب ثالث(خوانده اول) به دادرسی در جهت جبران خسارت خواهان توسط بیمه گر و خوانده دوم(راننده) مورد استدعاست.

با تجدید احترام و تشکر     

نام و نام خانوادگی       

امضاء             

 

 

ضمنا بهتره صبر کنید تا رای صادره از شورای حل اختلاف بهتون  ابلاغ  بشه   بعد از ابلاغ شما باید نسبت به رای اعتراض نموده و درخواست رسیدگی مجدد نمایید. و بلافاصله دادخواست جلب شخص ثالث  رو که براتون نوشتم رو ارائه کنید. و نسبت به مبلغ یک میلیون که مدعی هستید بیمه پرداخت نکرده  رو به صورت لایحه یا شفاهی به قاضی  بگید      .دادخواستتون رو به طور خلاصه نوشتم . 

سوالات مردمی درموردمهریه

میخواستم بدونم ایا زن خونه شوهر باشه یا نه میتونه مهریه اش رابگیره؟
یکی از اقوام ما میخوان از هم جدا بشن خانم از خونه فرار کرده یه دخترهم دارن حدودا 8ماهه اومده جهازش رو هم برده وکیل گفته که تا خانم توی خونه نباشه نمیتونه مهریه طلب کنه ایا این درسته یا نه؟

 

سلام.ماده 1082 قانون مدنی: به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
ماده 1085 قانون مدنی :زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفا وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده1086 قانون مدنی: اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفا وظائفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذالک حقی که برای مطالبه( مهریه) دارد ساقط نخواهد شد.
با در نظر گرفتن مواد فوق الذکر با انعقاد عقد نکاح زن مالک نیمی از مهریه خواهد شد و نیمی دیگر مشروط به وقوع نزدیکی است.(مفهوم ماده 1092 ق.م) و لذا در فرض مسئله شما اگر زن حتی تمکین نکند هم می تواند مهریه مندرج در سند نکاحیه را مطالبه نماید. ولی اگر بدون دلیل مشروع تمکین ننماید حقی بر نفقه نخواهد داشت. ولیکن مهر به جای خود باقی است و زن میتواند هر زمان که اراده نماید مهریه خود را از دادگاه و یا اجرای ثبت مطالبه کند.
مع الاسف اظهارات وکیل ایشان بی جهت و بی اساس می باشد.موفق وموید

نمونه شکوائیه در خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی توسط شوهر.

باسمه تعالی

سرپرست محترم داسرای عمومی و انقلاب شهرستان....

    سلام علیکم

احتراما با تقدیم این شکوائیه به استحضار عالی می رساند:

این جانبه خانم..............(شاکی دعوی) مطابق عقد نامه ازدواج رسمی شماره ... تنظیمی در دفتر خانه ازدواج شماره........شهرستان.......به عقد نکاح دائم و شرعی آقای ...... در آمدم.

حاصل این رابطه زوجیت  یک فرزند به نام  فلان می باشد. مع الاسف سه روز قبل شوهرم  بدون جهت موجه اقدام به ضرب و صدمه عمدی نسبت به این جانبه نمود. لازم به ذکر است که مشار الیه  پیش از این نیز بارها مرا مورد ضرب و شتم قرار داده که من با توجه به مصلحت زندگی زناشوئی از موارد فوق چشم پوشی کرده ام. علی هذا،ا اینک که نصیحت ها و راهنمائی های اقوام و آَشنایان نسبت به منع ایشان از ادامه ارتکاب اعمال غیر انسانی موثر واقع نگردیده است  ایضا  به منظور جلوگیری از وقوع حوادث مشابه در آتیه و عدم تجری نامبرده نسبت به بزه ارتکابی  تقاضای رسیدگی و صدور حکم  مبنی بر مجازات نامبرده از محضر عالی مورد استدعاست.

 با تجدید احترام و تشکر      

نام و نام خانوادگی(شاکیه)  

امضاء     

برگ دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه عمومی.

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل
خواهان مشخصات زوجه
خوانده مشخصات زوج
وکیل یا نماینده قانونی مشخصات وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته و بهای آن تقاضای وصول مهریه با توجه به قرار تأمین صادره مقوم به مبلغ ……. ریال با احتساب خسارات دادرسی.
دلائل و منضمات 1 – فتوکپی سند ازدواج 2 – فتوکپی شناسنامه خواهان 3 – فتوکپی قرار تأمین صادره.دادخواست
بسمه تعالی ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………………با سلاماحتراماً؛ به استحضار میرساند اینجانب …………… مدتی قبل تقاضای صدور قرار تأمین مهریه از اموال خوانده را نموده بودم، که طبق دادنامه شماره ………….. مورخ …………… قرار تأمین اموال معادل مهریه صادر گردیده است.اکنون به موجب این دادخواست، از آن مقام محترم تقاضای صدور حکم وصول مهریه را از اموال توقیف شده با احتساب خسارات دادرسی دارد.با تقدیم احترامامضاء خواهان …………
شعبه …………. دادگاه عمومی …………… رسیدگی میفرمائید نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده ……………………. تاریخ ………………… امضاء شماره و تاریخ ثبت دادخواست تاریخ ………………. شماره.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص نحوه پرداخت دیه از بیت‌المال.

سؤال:

۱. ماده۴۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ بیان کرده در صورتی که مرتکب دارای عاقله نباشد یا عاقله تمکن مالی نداشته باشد دیه توسط مرتکب ودر صورت عدم تمکن از بیت‌المال پرداخت می‌شود؛ سؤال این است که در موردی که انتهای کار دیه می‌بایست توسط بیت‌المال پرداخت شود شیوه وچگونگی وصول دیه از بیت‌المال را توضیح دهید آیا شاکی یا اولیاءدم باید برای وصول دیه دادخواست حقوقی علیه دولت مطرح نمایند یا اینکه از طریق اجرای احکام و ازطریق اداری می‌بایست اقدام گردد مربوط به وصول دیه از بیت‌المال چگونه است؟
۲- درمورد قتل خطای محض که توسط اتباع بیگانه (صغیر و مجنون) در قلمرو و سرزمینی جمهوری اسلامی ایران اتفاق می‌افتد مقررات مربوط به عاقله در قانون مجازات اسلامی در رابطه با این افراد چگونه است.
 
🔸نظریه شماره ۷/۹۳/۵۸۳ مورخ ۹۳/۳/۱۳

۱. در فرض سؤال در صورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت‌المال به استناد مواد ۴۷۰ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می گردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر می نماید. مع الوصف، چنانچه اولیاء دم یا شخص مصدوم به عنوان خواهان، دعوای حقوقی مطرح نمایند، در این صورت صدور حکم از دادگاه حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست با کلیه شرایط مقرر در قانون است و دادخواست به طرفیت وزارت دادگستری تقدیم می‌شود.

   ۲- با توجه به ماده ۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات جزایی در مورد کلیه سکنه ایران یعنی کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، قابل اعمال است؛ مگر آنکه به موجب قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد و چون در فصل چهارم از کتاب چهارم (دیات) قانون مذکور، در خصوص مسئولیت عاقله در پرداخت دیه، مقنن شرط خاصی برای مرتکب یا مجنی علیه از حیث تابعیت قائل نگردیده است، بنابراین در فرض سؤال فرقی بین مرتکب ایرانی و مرتکب تبعه بیگانه وجود ندارد.
منبع👈 اختبار

۲۰ نکته کاربردى درخصوص سند رسمی.

۱ ـ سند رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها نافذ و معتبر است (ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی).

۲- تاریخ سند رسمی معتبر است حتی بر علیه ثالث (ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی).

۳- انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست (ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی و ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد).

۴- صرفاً و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید اعتبار می‌بخشد (تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مالک ومستاجر مصوب ۱۳۵۶).

۵- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت‌ها با مسئولیت محدود به عمل نمی‌آید، مگر با سند رسمی (ماده ۱۰۳ قانون تجارت).

۶- مدلول تمامی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازم الاجراست، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد (ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد).

۷- تمام اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست (ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد).

۸- مبلغ اجاره مقید در سند رسمی به عنوان ماخذ وصول مالیات مستغلات معتبر و ملاک عمل اداره امور مالیاتی به عنوان مبنای وصول مالیات است (ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم).

۹- الزام به ایفای تعهدات در سند رسمی از جمله پرداخت بدهی در سر رسید وصول مطالبات و یا تخلیه اماکن استیجاری اعم از مسکونی و تجاری (باسندرسمی) از طریق صدور اجرائیه از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند و واحد اجرای ثبت حسب مورد ممکن و نیاز به دادرسی ندارد (بند الف. ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ و بند الف. ماده ۲ همان آیین نامه و غیره).

۱۰- وجود شخصی متخصص و معتمد و امین و عادل و متعهد و متبحر به عنوان سردفتر نیز به عنوان کاتبین سند رسمی از مزایای سند رسمی محسوب است.

۱۱- سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است تمامی محتویات و امضا‌های مندرجه در آن معتبر است، مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شو (ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد).

۱۲- امکان دریافت رونوشت مصدق اسناد رسمی در صورت فقدان اصل اسناد از دفترخانه ممکن است و درصورت تصدیق مطابقت آن با ثبت دفتر به منزله اصل سند خواهدبود (ماده ۷۴ قانون ثبت اسناد).

۱۳- در صورتی که درخواست تأمین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد، دادگاه مکلف به قبول درخواست است (بندالف ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی).

۱۴- در مواردی که دعاوی مستند به سند رسمی باشد، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود درخواست تأمین کند (ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی).

۱۵- هزینه تنظیم اسناد رسمی به مراتب کمتر از سند عادی است.

۱۶- امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است.

۱۷- با تنظیم سند رسمی در خصوص پیش فروش ساختمان متعاملین و واسطه آن‌ها مشمول مجازات‌های حقوقی و کیفری مقرر در قانون نخواهد شد (قانون پیش فروش ساختمان).

۱۸- ترویج تنظیم سند رسمی نقش عمده‌ای در قضازدایی خواهد داشت.

۱۹ ـ پذیرفته شدن اسناد رسمی در مورد عقود و معاملات املاک ثبت شده (دردفتراملاک) و نیز عقود و معاملات در مورد املاک ثبت نشده و نیز صلح نامه وهبه نامه در محاکم و ادارات دولتی (مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد).

۲۰- عدم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مأموران دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب انتطامی قضات و مأموران دولتی خواهدشد (ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد).

واخواهی.

در تأسیسات حقوقی اعتراض دارای دو معنای عام و خاص است. اعتراض در معنای عام شامل کلیه طرق عادی و فوق‌العاده‌ای می‌شود که به جهت امتناع از قبول تصمیم مراجع قضائی یا اداری اتخاذ می‌شود و اعم است از دعاوی تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی، واخواهی و غیره؛ اما اعتراض در مفهوم خاص خود فی‌الواقع مترادف است با واخواهی که عبارت است از اعتراض به صدور حکم غیابی.

مفهوم واخواهی

واخواهی در لغت به معنای اعتراض کردن و بازخواست کردن است و در اصطلاح عبارت است از اعتراض یا شکایتی که محکوم‌علیه غایب نسبت به احکام غیابی به عمل می‌آورد. آن‌چنان که در ابتدای ماده305 ق.آ.د.م آمده است: «محکوم‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید، این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود.»

در علم حقوق رأی اعم است از حکم و قرار، از این رو به موجب قید کلمه حکم در ماده ۳۰۵ ق.آ.د.م. باید گفت که واخواهی فقط از احکام مقدور است و نسبت به قرارهای صادره از مراجع قضائی امکان واخواهی نیست. چون غیابی بودن فقط از ویژگی‌های احکام دادگاه‌ها است و اصلاً عنوان قرار غیابی در حقوق موضوعیت ندارد.

همچنین در خصوص احکام دادگاه‌ها به موجب ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م. همیشه اصل به حضوری بودن آن‌ها است و در نتیجه غیابی بودن احکام یک امر استثنائی است و از این رو تفسیر آن باید در محدوده قانون صورت گیرد. ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م. اشعار می‌دارد که: «در حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.»

بر همین مبنا ادارۀ حقوقی قوه قضائیه در نظریه ۴۹۱/۷- ۳/۳/۹۱ بیان داشته است که: «اگرچه قطع سیستم و دستگاه‌های رایانه‌ای توجیه قانونی برای عدم لایحه دفاعیه خوانده و ضم آن به پرونده و تقدیم به موقع آن به دادگاه در جلسه دادرسی نیست؛ ولی به هر حال چنانچه به هر علت دادگاه از وصول لایحه دفاعیه خوانده در جلسه دادرسی مطلع نشده و مبادرت به صدور رأی غیابی، بدون توجه به لایحه واصله نموده باشد. رأی صادره غیابی محسوب و قابل واخواهی از طریق محکوم‌علیه غایب است و به استناد لایحه دفاعیه تقدیمی خوانده که دادگاه بدوی از آن مطلع نشده و در صدور رأی به آن توجهی نکرده است نمی‌توان رأی مذکور را حضوری دانست.»

مع‌الوصف چنانچه زمانی در حضوری یا غیابی بودن حکم تردیدی حاصل شد با مراجعه به اصل باید آن را حمل بر حضوری بودن کنیم. ضمن آنکه حضوری یا غیابی بودن از ویژگی‌های احکام دادگاه‌ها در امور ترافعی است و شامل تصمیمات دادگاه در امور حسبی نمی‌شود. چون خوانده به معنای خاص وجود ندارد. از دیگر ویژگی‌های حکم آن است که همیشه نسبت به خواهان حضوری است و فقط نسبت به خوانده با وجود شرایطی ممکن است غیابی باشد. شرایطی که در ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م. بیان شده و در بالا ذکر گردید.

ارکان دعوای واخواهی

هر دعوایی در علم حقوق دارای اجزا و ارکانی است و این ارکان در دعوای واخواهی عبارت‌اند از:

1. خواهان؛
2. خوانده غایب؛
3. حکم صادره غیابی.

مبحث اول: آرای قابل واخواهی

به موجب مواد ۳۰۳ و ۳۶۴ ق.آ.د.م. فقط آراء صادره در مرحله بدوی و تجدیدنظرخواهی قابل واخواهی هستند و لاجرم واخواهی در مرحله فرجام‌خواهی بی‌معنی است؛ بنابراین آنچه لازم به ذکر است این موضوع می‌باشد که در هر دو ماده ۳۰۳ و ۳۶۴ ق.آ.د.م. برای اقامه دعوای واخواهی چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظرخواهی چند شرط لحاظ شده است که باید همگی آن‌ها توأمان وجود داشته باشد.

این شروط عبارت‌اند از:

1. خوانده یا تجدیدنظر خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده ایشان در هیچ‌یک از جلسات دادگاه بدوی و تجدیدنظر حاضر نشده باشند.
2. لایحه کتبی برای دفاع ارسال نکرده باشند.
3. مفاد دادخواست بدوی یا تجدیدنظر به آن‌ها ابلاغ واقعی نشده باشد.

از این رو به موجب نظریه ۹۴۴/۷- ۲۹/۳/۱۳۸۱ اداره حقوقی قوه قضائیه اگر خوانده عمداً از گرفتن برگ اخطاریه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم خودداری نماید، ابلاغ به خوانده در حکم ابلاغ واقعی خواهد بود؛ زیرا منظور از ابلاغ واقعی اطلاع از موضوع است و در چنین موردی اطلاع حاصل شده است. همچنین در تبصره ۳ ماده ۳۳۹ ق.آ.د.م. آمده است که: «دادگاه باید ذیل رأی خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید و این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رأی دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.» از این رو با وحدت ملاک از این تبصره باید گفت که دادگاه مکلف است، در حکم خود حضوری یا غیابی بودن حکم را ذکر نماید، البته توصیف حضوری یا غیابی بودن حکم، تأثیری بر حق واخواهی ندارد. لذا درصورتی‌که حکم حضوری توصیف شود، محکوم‌علیه می‌تواند با ادعای غیابی بودن آن واخواهی نماید و دادگاه نمی‌تواند از ثبت دادخواست واخواهی جلوگیری کند و تنها می‌تواند در صورت اصرار به رأی سابق خود قرار عدم استماع دعوای واخواهی را صادر نماید.

مع‌الوصف ادارۀ حقوقی قوه قضائیه در نظریه ۴۸۵۰/۷- ۶/۱۲/۱۳۹۰ عنوان می‌دارد که: «مورد از موارد اصلاح رأی نیست و به رغم قید اشتباه (حضوری) به جای (غیابی) محکوم‌علیه در مهلت قانونی حق واخواهی داشته است و مهلت بیست روزه حق واخواهی برای وی محاسبه می‌شود و اگر در این مدت واخواهی نکند مهلت تجدیدنظرخواهی، پس از انقضاء مهلت واخواهی محاسبه می‌شود.» بنابراین اگر درخواست تجدیدنظرخواهی در این مهلت تقدیم شده باشد خارج از مهلت نیست و اگر دادگاه بدوی بدون محاسبه فوق دادخواست تجدیدنظرخواهی را خارج از مهلت دانسته و در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۳۹ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ آن را رد کرده است این اشتباه است و با توجه به اینکه این قرار ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است، دادگاه تجدیدنظر استان در صورت اعتراض به قرار مزبور باید با الغای آن دادخواست تجدیدنظرخواهی را بپذیرد؛

همچنین اگر مهلت اعتراض به قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی منقضی شده باشد چنانچه در دادگاه تجدیدنظر محرز شود اشتباه دادگاه باعث وضعیت پیش آمده شده و محکوم‌علیه به امید داشتن حق واخواهی در مهلت مقرر به قرار مزبور اعتراض نکرده است، چون اشتباه دادگاه نباید باعث تضییع حق محکوم‌علیه باشد، دادگاه تجدیدنظر استان باید به اعتراض وی رسیدگی کند.

مبحث دوم: شرایط طرح دعوای واخواهی

برای طرح دعوای واخواهی باید وجود تعدادی از شرایط را مورد توجه قرار داد، از جمله این شرایط اولاً: آن است که به موجب ماده ۳۰۵ ق.آ.د.م. تنها از احکام غیابی صادره از دادگاه می‌توان واخواهی کرد، ثانیاً: واخواهی صرفاً در مرحله بدوی و تجدیدنظر ممکن است؛

درخواست واخواهی در آرای دادگاه‌های

درخواست واخواهی در نشست‌های قضائی

• پرداخت هزینه جهت رسیدگی به واخواهی در دعاوی حقوقی

پرسش: آیا پرداخت هزینه جهت رسیدگی به واخواهی در دعاوی حقوقی قانونی است؟ (واخواه بایستی هزینه دادرسی را بپردازد؟

با توجه به صراحت قسمت ب بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که میزان هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد را سه درصد به نسبت ارزش محکوم به اعلام کرده است و اینکه ماده مرقوم مرحله اعتراض را بیان کرده است ونیز با توجه به اینکه رویه قضائی حاکم بر محاکم و اینکه در ماده مورد اشاره «واو» بین مرحله تجدیدنظر و اعتراض، «واو» عطف است بایستی گفت که واخواه جهت واخواهی مکلف است میزان ۳% ارزش محکوم به را به‌عنوان هزینه دادرسی پرداخت نماید.

نظر اقلیت

نظر به‌ اینکه مقصود مقنن از توضیح عبارت شق «الف» «ب»  «ج» بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول وضع ترتیبی است که شامل سه مرحله بدوی – تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور است و با توجه به این موارد و وضع قانون به نحو اعلامی کاملاً روشن است که مانع ادخال معانی مختلف‌الجهت با ادراکات متناقض المتعارض است؛ چرا که مرحله تجدیدنظرخواهی با مرحله واخواهی از جهت درجه دادگاه متفاوت است اگر محکوم‌علیه غایب نسبت به رأی غیابی اعتراض واخواهی کند چون رسیدگی واخواهی در هیچ‌یک از مراحل (بدوی – تجدیدنظر – دیوان‌عالی کشور) جای ندارد و بایستی گفت که نیاز به پرداخت هزینه دادرسی نیست و اخذ هزینه دادرسی به مأخذ ۳% ارزش محکوم به خلاف قانون است.

• واخواهی خارج از فرجه قانونی بیست روزه

پرسش: چنانچه دادخواست واخواهی خارج از فرجه قانونی بیست روزه و بدون عذر موجه باشد آیا باید قرار ردّ دادخواست واخواهی صادر کرد یا نه؟ آیا چنین قراری قابل اعتراض است (وفق ماده ۳۳۲) یا آنکه واخواهی خارج از فرجه، به طور اتوماتیک تبدیل به تجدیدنظرخواهی می‌گردد و پس از جری تشریفات قانونی باید به مرجع تجدیدنظر ارسال گردد؟

نظر اکثریت (با ذکر مبانی استدلال)

اگر خواهان خارج از فرجه قانونی دادخواست واخواهی تقدیم کند و با ادعای عذر موجه باشد باید رسیدگی شود‎‏ٌْ؛ ولی اگر خارج از فرجه واخواهی و بدون عذر در فرجه چهل روزه باشد، طبق تبصره ۳ ماده ۳۰۶ قانون آ.د.م. باید به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردد؛ اما اگر چنانچه با ادعای عدم اطلاع خارج از فرجه چهل روزه باشد و نتواند ادعای خود را ثابت نماید قرار ردّ واخواهی صادر می‌شود و این قرار قابل اعتراض است و مانع از اجرای حکم نمی‌شود.

نظر اقلیت (با ذکر مبانی استدلال)

در هر صورت اگر خارج از فرجه چهل روزه واخواهی شود و یا واخواهی داخل فرجه چهل روزه باشد ولی عذرش موجه نباشد و یا عدم اطلاع خود را ثابت نکند پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال نمی‌شود بلکه باید رسیدگی و قرار ردّ صادر شود و این قرار قابل اعتراض است.

نظر اتفاقی (در صورت اتفاق نظر با ذکر مبانی استدلال)

جواب بند «۱» اتفاق نظر وجود دارد مبنی بر اینکه «فرجه رفع نقص موضوع مادتین ۵۳ و ۵۴ قانون مذکور همان ده روز است نه بیشتر» و فرجه یک ماهه موضوع ماده ۵۵ آن مختص خوانده مجهول‌المکان و هزینه نشر آگهی است و لاغیر.

درخواست واخواهی در نظریه‌های مشورتی

• اعتراض بر حکم غیابی

احکام غیابی دادگاه حقوقی مطلقاً و احکام غیابی دادگاه صلح در مواردی که قابل تجدیدنظر نباشند قابل واخواهی می‌باشند.

پرسش: با توجه به لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی چه احکامی قابل واخواهی می‌باشد؟

برحسب اطلاق ذیل ماده ۱۱ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۱۹ لایحه قانونی مذکور کلیه احکام غیابی دادگاه حقوقی و احکام غیابی دادگاه صلح که قابل تجدیدنظر نباشد قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم است و مقررات مزبور در این حدود مقررات مغایر قبلی از جمله قانون آیین دادرسی مدنی را نسخ و الغاء کرده است النهایه ماده ۳۰ لایحه قانونی مارالذکر مقررات افراز و فروش املاک مشاع را استثناء نموده است.

نظریه مشورتی شماره ۱۹۹۲/۷ مورخ ۱/۵/۶۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

• حکم غیابی دادگاه صلح

هرگاه خواسته دعوی یکصد هزار ریال باشد حکم صادر در مورد آن هرچند که همراه با خسارت دادرسی و حق‌الوکاله باشد در صورت غیابی بودن قابل واخواهی است.

پرسش: اگر خواسته مطالبه مبلغ یکصد هزار ریال تمام باشد و حکم غیابی صادر شده باشد آیا حکم مذکور قابل واخواهی است یا تجدیدنظر؟ به ویژه در صورت مشتمل بودن حکم بر خسارت دادرسی

«۱٫ با توجه به مواد ۱۱ و ۱۷ و ۱۹ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب شهریورماه ۱۳۵۸ چنانچه خواسته مبلغ یکصد هزار ریال تمام باشد و نسبت به آن حکم غیابی صادر شود این حکم قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم است.

2. طبق مدلول ماده ۱۷ لایحه قانونی مذکور و مستنبط از ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی ملاک در قابل تجدیدنظر بودن احکام میزان خواسته اصلی است و متفرعات آن مانند هزینه دادرسی و نیز میزان محکوم به چنانچه مشتمل بر خواسته اصلی و متفرعات باشد مورد نظر نیست.»

نظریه مشورتی شماره ۲۳۸/۷ مورخ ۲۴/۱/۶۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

لایحه دفاعیه به عنوان وکیل متهم در خصوص اتهام ایراد ضرب عمدی و توهین.

ریاست محترم شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ....

احتراما به وکالت از آقای .... ...... موارد ذیل به عنوان لایحه دفاعیه تقدیم حضور میگردد.

۱- ادبیات غریب به کار رفته در کیفرخواست

عالیجناب، مطالعه کیفرخواست صادره از دادسرای محترم، هر حقوق خوانده ای را با این سوال مواجه میکند که آیا دادیار محترم به هنگام تنظیم کیفرخواست، ادنی توجهی به شالوده های بنیادین حقوق جزا داشته اند؟ از اصول اساسی حقوق جزا، اصل برائت و  اصل تفسیر به نفع متهم هستند که گویی هیچ منزلتی در نزد دادیار محترم ندارند. در متن کیفرخواست به شهادت شهود به عنوان دلیل توجه اتهام به موکل، به عنوان مهمترین دلیل اشاره شده است اما ظاهرا خود آقای دادیار از ضعف این دلیل آگاهی داشته و درصدد توجیه استدلال خود برآمده است. در واقع اظهارات شاهدان بیطرف ماجرا، به هیچ عنوان دلالت بر وقوع بزه توهین یا ایراد ضرب و جرح ندارد. با اینحال دادیار محترم اصرار دارد که به هر نحو ممکن این بزه را به موکل نسبت دهد.

عالیجناب با وجود اینکه مطمئنم احاطه کامل بر پرونده دارید اما جهت سهولت استناد، بخشی از متن کیفرخواست را بازنویسی میکنم: " ... با توجه به اینکه اظهارات شهود معرفی شده از سوی متهم در یک مورد وقوع بزه توهین را تاکید میکند، و اینکه اظهارات ایشان نسبت به وقایعی است که مشاهده کرده اند لذا چه بسا وقایعی موجود باشد که از دید این تعداد از شهود مخفی بوده باشد ..."

این است استدلال دادیار محترم. ایشان میفرمایند شاید وقایعی اتفاق افتاده که شهود آن را ندیده اند و همین ندیده ها دلیل بر توجه اتهام به متهم است. جل الخالق. دادیار محترم چگونه میتواند به شهادت شهود استناد کند در حالیکه بر عدم مشاهده افعال انتسابی به متهم توسط شهود، اطلاع دارد؟ آیا غیر از این است که معنای لغوی شاهد، به معنی شخصی است که چیزی را "مشاهده" کرده و ماوقع دیده های خود را برای قاضی بازگو میکند؟ براساس ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی «شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید» این به آن معناست که شاهد آن چه را در دادگاه می گوید باید دیده، شنیده یا حس کرده باشد. پس اگر شاهد چیزی را بازگو نکرده، دیگر استناد به شهادت ناگفته او چه جایگاهی دارد؟

۲- نفع شخصی و رابطه خادم و مخدومی بین برخی شهود و شاکی

عالیجناب، همانطور که از مطالعه دقیق پرونده دریافته اید، کلیه اشخاصی که ارتکاب جرم توهین و ایراد ضرب را به متهم منتسب کرده اند، بلا استثنا یا شریک شاکی در ساخت و ساز ساختمان محل درگیری هستند، یا کارگران ساختمانی که برای شاکی و شرکایش کار میکنند.
از سوی دیگر، کلیه اشخاصی که به صراحت اعلام کرده اند متهم هیچ توهینی نکرده و چیزی به سمت شاکی پرت نکرده، همگی "بر حسب اتفاق" در محل بوده اند و جز یک مورد (همسایه روبرو) هیچ ارتباطی با متهم ندارند. یکی سیم کش است (فلان...) که برای ترمیم سیم کشی محل تخریب شده در ساختمان متهم در محل مشغول کار بوده و طرفه آن که نامبرده توسط شاکی معرفی شده بود. تشابه اسمی او با موکل نیز کاملا تصادفی است و هیچ ارتباط خویشاوندی ندارند.  
نامبرده در صفحه ۳۱ پرونده چنین اظهار داشته: " ...-----..... مشتی ماسه به طرف شاکی پرتاب کرد،  فاصله ۵ تا ۱۰ متر بود و ماسه ها به ..... نرسید، .... هیچ گونه توهین، اهانت و درگیری مشاهده نشد. شاکی خود را به زمین زد و تمارض نمود."
شاهد دیگری که اظهارات او دلالت بر عدم ارتکاب بزه توسط متهم دارد، آقای ..... است که آلومینیوم کار بوده و حسب اتفاق، در یکی از منازل محل مشغول به کار بوده و ماوقع را مشاهده کرده است. ایشان در صفخه ۳۰پرونده میگوید: " ... ناگهان شخص صاحب خودرو به دروغ خود را به زمین زد و ... هیچ گونه درگیری و توهین و اهانت، حاضرم سوگند یاد کنم، مشاهده نشده است..."
این شاهد در جای دیگر در صفحه ۸۹ پرونده میگوید: " شاکی افتاد ... حتی مامورین هم میخندیدند ... من اصلا زدن را ندیدم"
سایر حاضران در صحنه نیز، هر کس شریک یا خادم شاکی است، میگوید متهم به سوی شاکی سنگ پرتاب کرده و هر کس بیطرف است خلاف آن را اظهار میکند. مثال دیگر اظهارات آقای دکتر ...... است که در صفحه ۹۰ پرونده اعلام کرده است: "...... سنگ پرتاب کرد خورد به ماشین شاکی بعد مامور آمد که یکدفعه شاکی داد زد وای سرم وای سرم، که من چیزی ندیدم"
در صفحه ۲۹ پرونده آقای ....... اظهار کرده است: "آقای ........ ناراحت شدند و با یک تکه آچر شیشه سمت راست ماشین پراید را شکسته ... غیر از این هیچ درگیری فیزیکی انجام نپذیرفت و بنده هیچ درگیری و توهین و اهانت در محل مشاهده ننمودم"

۳- تناقض در اظهارات حاضرین در محل

در چند مورد تناقضاتی در اظهارات اشخاص حاضر در صحنه دیده میشود، مثلا مطابق اظهارات آقای دکتر ……، شاکی فریاد زده "وای سرم وای سرم" در حالی که بعدا در پزشکی قانونی کمر و ساق پای خود را به عنوان محلهای آسیب دیده اعلام کرده است.
استوار دوم ……. که پس از اعلام درگیری به پلیس ۱۱۰ به محل اعزام شده، ایشان در گزارش خود در صفحه ۱۰ پرونده صراحتا میگوید "من هیچ چیز ندیدم که پرتاب کند ... فقط هر چه بوده قبل از رسیدن عوامل گشت بوده و اظهارات کارگران را دال بر تنظیم صورتجلسه قرار داده و نوشته ام ." این در حالیست که آقایان …………… (شریک شاکی) و ………..    و ……….. (هر دو کارگر ساختمان شاکی) در صفحات ۱۳، ۱۴ و ۱۵ پرونده اعلام کرده اند که استوار          در لحظه پرتاب سنگ حضور داشته است.
عالیجناب با عنایت به موارد فوق، تقاضا دارد آقایان دکتر     ،         ،         ، فلان         و استوار دوم        به عنوان شاهد جهت شهادت در محضر ریاست محترم دادگاه حاضر شوند.

لایحه تجدید نظر خواهی تقسیم ماترک.

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر

با ابراز سلام و تحیت

احتراماً در خصوص دادنامه شماره ............ مورخه ۲۵/۳/۱۳۹۱ صادره از شعبه ...... دادگاه عمومی حقوقی ........، موضوع دادخواست آقای ....... ( تجدید نظر خوانده ) بطرفیت موکل اینجانب آقای ..... در فرجه قانونی و مستنداً به بند الف ، ب، ج و ﻫ ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دادنامه اصداری اعتراض ، و بنا به جهات و دلایل ذیل توجه قضات محترم را در راستای نقض دادنامه معترض عنه به نکات ذیل مبذول می دارد :

اولاً :دادگاه محترم بدوی بدون در نظر گرفتن شرایط شهود و صلاحیت آنان و بدون توجه به دلایل و اظهارات اینجانب و مستندات پرونده صرفاً بر مبنای شهادت شهود که با حضور در جلسه دادرسی مورخه ۱۶/۱۲/۹۰  اظهار نموده اند که تقسیم شفاهی ما ترک صورت پذیرفته است مبادرت به صدور رای نموده است . لذا با امعان نظربه جهات ذیل ، تایید و تصدیق خواهید فرمود که اظهارات شهود افاده قطع و یقین در ماهیت دعوی را نخواهد داشت .

الف-آقای .... همسر خانم ......احد از خواندگان و وراث مرحوم ..... شوهر خواهر تجدید نظر خوانده می باشد که بعلت اختلافاتی که با تجدید نظر خواه آقای ......... و دو تن دیگر از وراث  بنام ........و ...........
داشته ، در جهت مخاصمه با موکل مبادرت به شهادت نموده است .

لذا برای تشحیذ ذهن قضات محترم لازم دانسته خلاصتاً موارد ذیل را در راستای رد اظهارات ( آقای ......)به استحضار برساند :

آقای ........ ( تجدید نظر خوانده ) یک برگ استشهادیه ( پیوست شماره یک ) را بعنوان دلیل وقوع تقسیم
ما ترک در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۸۶ در مقام واخوانده در پرونده کلاسه ...........به دادگاه ارائه نمودند که جعلی بودن استشهادیه توسط کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردید و شعبه محترم ۱۵ دادگاه حقوقی ...... مبادرت به صدور دادنامه شماره ............ مورخه ۱۹/۸/۷۸ مبنی بر رد دعوی مطروحه از ناحیه ..... را صادر نمودند ( پیوست شماره ۲ )که با توجه به دادنامه صادره خانم ......... با مراجعه به اینجانب صراحتاً ذیل استشهادیه اقرار نمودند که :

« امضاء ذیل این استشهادیه متعلق به اینجانب نمی باشد و نسبت به این سند ادعای جعل دارم و هیچگونه اطلاعی از این نوشته نداشته » ( پیوست شماره ۳ ) و متعاقباًبه اینجانب وکالت دادند تا بر علیه آقای ........ شکایت کیفری مطرح شود ( پیوست شماره ۴ ) که النهایه مطابق دادنامه شماره ............. مورخه ۳۰/۵/۸۹ صادره از شعبه ۱۰۴۲ دادگاه عمومی جزایی....... تجدید نظر خوانده به اتهام سوء استفاده از سفید امضاء به یکسال حبس محکوم گردید ( پیوست شماره ۵ ) . با تجدید نظر خواهی .......... از دادنامه فوق الذکر در شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران در جریان رسیدگی به پرونده ، مادرش مرحوم ......... احد از شکات فوت می نماید و بعد از فوت مادر خانم ........ شاکی دیگر پرونده ، با سه تن از وراث از جمله موکل اینجانب آقای .......اختلاف پیدا کرده و در این اثناء آقای ......... از موقعیت پیش آمده استفاده نموده و به نحوی رضایت خواهر خود را جلب کرده تا از شکایت خود منصرف شود به همین دلیل خانم ..........به موجب سند رسمی شماره ............مورخه ۲۱/۱۲/۸۹ دفتر خانه ۷۱۹ اصفهان از شکایت خود صرفنظر کرده ، ( پیوست شماره ۶ ) و طی اقرار نامه ای اینجانب را به طور کلی در تمامی پرونده های مطروحه از وکالت خود عزل نموده است ( پیوست شماره ۷ ) و بر این اساس شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران صرفاً بر اساس رضایت خانم ......... و بدون در نظر گرفتن و باقی بودن بر شکایت احد دیگر از شکات آقای ........ مبادرت به صدور دادنامه شماره ۱۴۳ مورخه ۵/۲/۹۰ مبنی بر برائت آقای ......... را نموده است . در صورتیکه با توجه به جنبه عمومی جرم ، دادگاه می توانست رای بر تخفیف مجازات وی صادر نماید ضمن اینکه دادگاه هیچگونه تعیین تکلیفی در خصوص سند مجعول نکرده و جعلی بودن سند فوق الذکر کاملاً به قوت خود باقی است .

( پیوست شماره ۸ )

علی ایحال با شرح مذکور آقای ....... در جهت مخاصمه با موکل اینجانب آقای ........  مبادرت به اظهارات خلاف واقع در دادگاه نموده است . و بنابراین اظهارات وی وجاهت نداشته و می تواند قابل جرح باشد،  همانطوری که طی لایحه شماره .............. مورخ .................. قبل از صدور رای تقاضای جرح شهود را از دادگاه محترم خواستار گردیده بودم و دادگاه بدون توجه در غیاب اینجانب و دیگر اصحاب دعوی که حضور انان را در تصمیم گیری ضروری دانسته مبادرت به صدور رای نموده است وهمچنین خانم ............. در غیاب اینجانب به علت کسالت شدید ( دیسک مهره های گردن ) که در استراحت مطلق بسر می بردم در جلسه مورخه ۱۶/۱۲/۹۰ در دادگاه حاضر شده و بر علیه موکل اینجانب ........ ، به صحت ادعای تجدید نظر خوانده آقای ........... اقرار نموده است .

ب-با ملاحظه و امعان نظر استشهادیه پیوست دادخواست و اظهارات آقای ............ یکی دیگر از شهود تعرفه شده که عموی تجدید نظر خوانده می باشد تعارضات فاحشی به نظر می رسد که لازم دانسته توجه قضات محترم را به این موضوع معطوف نمایم . در استشهادیه پیوست  دادخواست آقای ........ عنوان داشته وراث تعیین تکلیف نموده و یک واحد تجاری را که بصورت سرقفلی متعلق مورث ایشان بوده و پس از تسویه حساب بین وراث سهم اقای .......... قرار داده در صورتیکه در جلسه استماع شهادت شهود مورخه ۱۶/۱۲/۹۰ اظهار داشته سهم سه تن از وراث منجمله آقای .........موکل اینجانب محفوظ می باشد و صحبتی از تسویه حساب به میان نیاورده است . که در این صورت می بایست شهود تعرفه شده نحوه تقسیم و همچنین نحوه پرداخت سهم الارث موکل اینجانب را کاملاً مشخص و به دادگاه محترم توضیح می دادند .

ج-تعارضات فاحش دیگری در اظهارات وکیل تجدید نظر خوانده با شهود تعرفه شده کاملاً نمایان است که اینجانب در لایحه مورخه ۱۳/۲/۹۰ که به شماره ۴۱۴ ثبت دفتر اندیکاتور شعبه محترم گردیده توضیحات مجمل را داده و تنها به این نکته اشاره می نمایم که :

وکیل آقای ......... در لایحه مورخه ۱۶/۱۲/۸۸ خود که به شماره .......... ثبت گردیده است (( عنوان داشته تقسیم به صورت شفاهی و بنا به اقرار ورا ث و گواهی گواهان بین ایشان صورت گرفته و متعاقباً پس از محاسباتی اقای ........... با پرداخت مبالغی وجه نقد سهم الارث وراث را پرداخت نموده است )). در صورتکیه شهود کاملاً مغایر آنچه که وکیل تجدید نظر خوانده در لایحه خود عنوان نموده در دادگاه اظهار داشته اند که سهم سه تن از وراث خارج از کشور محفوظ می باشد و هیچگونه سخنی از نحوه محاسبه سهم الارث و یا پرداخت آن به موکل به میان نیاورده است .

بنابراین چنانچه تجدید نظر خوانده مدعی وقوع تقسیم شفاهی می باشد می بایستی نحوه محاسبه و پرداخت سهم الارث موکل اقای ....... را مشخص می نمود و در این راستا دلایلی به دادگاه محترم بدوی ارائه می نمود از جمله به توافق رسیدن خود با موکل ( .......... ) در خصوص سرقفلی مغازه، مضافاً آنکه اقای .......... تمامی اظهارات خواهان و شهود را فاقد وجاهت و محمل قانونی قلمداد و تاکنون هیچگونه تایید و تنفیذی در خصوص انتقال حقوق صنفی به تجدید نظر خوانده ر ا مطرح ننموده است .

ثانیاً:چنانچه تجدید نظر خوانده مدعی تقسیم شفاهی می باشد چرا  و به چه دلیلی اقدام به تنظیم سند جعلی نموده است ؟چرا که تنظیم سند فوق از ناحیه تجدید نظر خوانده کاملاً نمایانگر عدم توافق شفاهی سهم الارث با وراث خارج از کشور  از جمله موکل اینجانب می باشد که مشارالیه دست به چنین اقدام خطیری زده است تا با این اقدام در راستای رسیدن به اهدا خود اقدام نماید .

ثالثاً :تقسیم شفاهی توسط تجدید نظر خوانده صرفاً با شهادت شهود قابل اثبات نمی باشد و به طور مثال به دو نکته اشاره می نمایم . چرا که بایستی شهود تاریخ دقیق وقوع تقسیم و همچنین چگونگی عمل به تقسیم را در  دادگاه محترم توضیح می دادند ، همچنین شهود ، حضور موکل ( ....... ) را در ایران در زمان تنظیم تقسیم نامه و یا شخص دیگری که از موکل اذن داشته باشد جهت تایید و تنظیم تقسیم نامه را می بایستی در دادگاه ثابت می نمودند. لذا بموجب مدلول مواد ۱۳۱۳ و ۱۳۱۵ قانون مدنی و تبصره های آن و ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی شهادت شهود کاملاً فاقد وجاهت شرعی و قانونی به نظر می سد و از طرف دیگر همانطوریکه کراراً عنوان داشته ام موکل تمامی اظهارات شهود و تجدید نظر خوانده را فاقد اعتبار قلمداد نموده ، و تقاضای احقاق حق شرعی و قانونی خود را از سهم الارث ما ترک مرحوم پدرش ........... می نماید .

رابعاً : قاضی محترم دادگاه بدوی به هیچیک از دفاعیات اینجانب در لوایح و صورتجلسات دادگاه توجه ننموده تنها به ایراد اینجانب مبنی بر اعتبار امر مختومه استناد نموده و آن را موجه ندانسته و مبادرت به صدور رای نموده است .

خامساً: مطابق دستور دادگاه محترم بدوی جلسه مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ دادگاه جهت استماع شهادت شهود و همچنین مواجهه حضوری اصحاب دعوی تعیین و به الزامی بودن حضور اصحاب دعوی تاکید نموده است . لکن هیچیک از خواندگان به جز خانم ............ در جلسه دادگاه حضور نداشته اند و اینجانب هم بعلت کسالت شدید متاسفانه نتوانستم در دادگاه حضور پیدا نمایم .هکذا گواهی پزشکی خود را قبل از جلسه بتاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ که به شماره .......... ثبت دفتر اندیکاتور گردیده است و متعاقب آن لایحه دیگری به شماره ................. مورخه.............. دادگاه محترم تقدیم داشته ، بنابراین ملاحظه و تصدیق خواهید فرمود که دستور دادگاه محترم بدوی در خصوص حضور خواندگان و مواجهه فیمابین مشارالیهم و شهود تعرفه شده اجابت نگردیده است و دادگاه محترم بدون درخواست اینجانب مبنی بر اجرایی شدن دستور ان مقام جهت تشکیل جلسه به شکل و سیاق مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است .

سادساً :مطابق ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ بر خلاف انچه که دادگاه محترم به آن استناد و بر اساس آن قرار رد دعوی به طرفیت مالکین صادر نموده است حضور مالکین در جلسات دادگاه با عنایت به دستور محترم قاضی رسیدگی کننده مبنی بر الزامی بودن حضور اصحاب دعوی و مواجه حضوری در جلسه استماع شهادت شهود ضروری بنظر می رسد . لذا دادگاه محترم بر خلاف آنچه قبلاً دستور داده عمل نموده و قرار رد دعوی خواندگان هفتم الی آخر را صادر نموده است .

سابعاً :لازم به ذکر می باشد آقای ......... با توجه به دادنامه شماره ......... مورخه ۱۴/۵/۹۱ صادره از شعبه ............... دادگاه جزایی ...... بعلت فروش مال غیر بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه ملک متعلق به شکات    می باشد به شخص ثالثی فروخته است که در این راستا دادگاه وی را به تحمل یکسال حبس و رد مال و ............ محکوم نموده است ( پیوست شماره ۹ )

در پایان خاطر عالی را به این مسئله معطوف می نماید که بعد از فوت مرحوم ................ از سال ۱۳۸۴ تجدید نظر خوانده از غیبت ۳ تن از برادرانش سوء استفاده نموده و خواسته ، از طرق غیر قانونی که چند نمونه از احکام پیوست لایحه تقدیم گردیده حق و حقوق شرعی و قانونی برادارنش منجمله موکل اینجانب را پایمال نماید . همچنین در طول جریان دادرسی چند ساله با توسل به وسایل مختلف و با تشکیل پرونده های متعدد سعی در دلیل تراشی و مستند سازی داشته و در صدد اطاله دادرسی و جلوگیری از احقاق حق و اصدار رای عادله توسط محکمه محترم بوده است .

بناء علیهذا با توجه به توضیحات مجمل فوق و لوایح و مستندات تقدیمی تقاضای نقض دادنامه معترض عنه از محضر عالی مورد استدعا  می باشد.

لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه سهم الارث.

 ریاست محترم و مستشاران ارجمند دادگاه تجدید نظر استان ...............................

 سلام علیکم

ضمن تحیّت و عرض ادب، نظر به اینکه دادنامه شماره .............مورخ ............ در برخی موارد و به شرح آتی بر خلاف موازین حقوقی و بدون توجّه به ادله­‌ی ابرازی اصدار یافته است، در فرجه قانونی نسبت به آن اعتراض و تقاضای صدور رای شایسته به شرح متن لایحه تجدید نظر خواهی را دارد.

الف) مقدمه‌­ی  استحضاری

1- پدر موکل اینجانب (خانم ..........) به نام مرحوم .................. در تاریخ 1387/4/9 فوت نموده که به استناد گواهی انحصار وراثت پیوستی، وراث آن مرحوم حین الفوت عبارت بودند از: موکل اینجانب (خانم ........)، احد از خواهرهای ایشان، خانم ........ و تجدیدنظر خواندگان فوق الذکر.

2- مورث در زمان حیات خود مالک شش دانگ یک ملک به مساحت 1000 متر و با پلاک ثبتی 2963/85 قطعه 85 تفکیکی واقع در بخش 11 تهران بوده است. این ملک دارای یک واحد مسکونیِ دو طبقه( شامل همکف و زیر زمین) و 16 دهنه مغازه تجاری می‌باشد. جهت تبیین دقیق موضوع و روشن نمودن جزئیات آن، کروکی ملک مذکور بر مبنای استعلامات صورت گرفته در مرحله بدوی، نظریه کارشناسان و اظهارات طرفین دعوا در صورت‌جلسات رسیدگی بدوی که مورد قبول ایشان می‌باشد، تهیه و پیوست این لایحه می‌باشد. لذا به منظور تشحیذ ذهن آن مقامات محترم، ادامه لایحه بر مبنای این کروکی تقدیم می‌گردد. شایان عرض است این کروکی در نظریه کارشناسی نیز موجود است.

3- در زمان حیات مورث: 1- حقوق کسبی و صنفی (سرقفلیِ) 14 دهنه مغازه شامل مغازه‌های شماره 1 تا 13  و مغازه شماره 16 که اکنون به مغازه شماره 15(قنادی) متصل شده است، به غیر واگذار شده است. 2- علاوه بر آن سرقفلی مغازه شماره 14 نیز به احد از تجدیدنظرخواندگان، آقای ......، واگذار شده است. 3- همچنین حق مالکیت و سرقفلی سه دانگ مشاع از مغازه شماره 15(قنادی) بصورت شفاهی به آقای .......... واگذار می‌شود که با توجه به اتیان سوگند ایشان در مرحله بدوی، موکل نسبت به این دو دانگ نیز اعتراضی ندارد. 4- پس از موارد فوق همچنین دو دانگ مشاع از کل ملک مذکور به نام همسر مورث، خانم .......... منتقل می‌شود.

4- به این ترتیب ترکه مورث در زمان فوت عبارت است از: 1- چهار دانگ مشاع از حق مالکیت 13 دهنه مغازه شامل مغازه‌های شماره 1 تا 13   2- چهار دانگ مشاع از عرصه و اعیانی ملک مسکونی 3- یک دانگ مشاع از حق مالکیت و سرقفلی مغازه شماره 15(قنادی) 4- تجهیزات و اموال کارگاه شیرینی‌پزی طبق تحریر ترکه صادره از حوزه 2310 شورای حل اختلاف تهران که در پرونده موجود می‌باشد.

 5- از زمان فوت مورث تا کنون، تمام ترکه مورث به شرح فوق در تصرف انحصاری آقای ........... بوده و نه تنها ایشان از تقسیم ترکه امتناع نموده‌اند، بلکه علاوه بر دریافت تمامی منافع حاصل از ترکه، خود نیز در ترکه تصرفاتی را نموده و از آن منتفع شده‌اند.  این موارد به شرح زیر می‌باشد:

1- مال‌الاجاره مغازه‌های شماره 1 تا 13

2- حق مالکانه مغازه‌های شماره 1 تا 13 در مواردی که مستاجر آنها تغییر کرده و به علت ممانعت آقای ............. از تصرف موکل در سهم‌الارث خویش از ماترک فوق، تعداد و مبالغ آنها برای موکل معلوم نیست.

3- اجرت‌المثل یک دانگ مغازه شماره 15(قنادی) که در تصرف ایشان بوده است.

4- اجرت‌المثل نصف عرصه و اعیانی قسمت مسکونی (زیر زمین) که در تصرف ایشان بوده است.

5- اجرت‌المثل بخشی از ملک مسکونی که از آن به عنوان کارگاه شیرینی پزی استفاده می‌شده و در نظریه کارشناسی و در برآورد اجرت‌المثل آن، به عنوان یک ملک نیمه تجاری محسوب شده است.

6- اجرت‌المثل 40 متر از عرصه ملک مسکونی که توسط آقای ....... مورد استفاده تجاری واقع شده است. در این خصوص شایان عرض است ایشان حدود 40 متر از عرصه ملک مسکونی را با گرفتن کاربری تجاری از شهرداری، تحت تصرف شخصی درآورده و از آن به عنوان آشپزخانه استفاده می‌نماید.

7- اجرت‌المثل اموال و تجهیزات مورد استفاده در کارگاه شیرینی‌پزی.

6- به این ترتیب خواسته‌های موکل اینجانب در دادخواست بدوی که متعاقباً و به کرات نیز در لوایح ثبت شده در دادگاه عنوان شده است، شامل موارد زیر بوده و می‌باشد:

1- تقسیم ترکه (شامل ملک مذکور و اموال و تجهیزات کارگاه شیرینی‌پزی به شرح تحریر ترکه فوق‌الذکر) و مطالبه سهم‌الارث موکل از ترکه به شرح بند 4

2- مطالبه سهم‌الارث موکل از منافع حاصل از ترکه که به شرح بند 5 انحصارا توسط آقای ........ تحصیل شده است.

3- مطالبه خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل

4- مطالبه خسارت تاخیر تادیه

7- دادگاه محترم بدوی پس از انجام استعلامات مربوطه و تشکیل جلسه رسیدگی، جهت 1- بررسی قابل تقسیم بودن ملک و در صورت غیر قابل تقسیم بودن آن، برآورد قیمت کل ماترک به شرح بند 4 جهت تقسیم ترکه و ارزیابی سهم موکل از ماترک و 2- برآورد کل منافع حاصل از ترکه به شرح بند 5 و صدور حکم به نسبت سهم‌الارث موکل از این منافع، قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر فرموده و النهایه دادنامه فوق‌الذکر صادر شد. اینک موضوعات مورد اعتراض به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

 ب) مبانی و موجبات تجدید نظرخواهی

1- موکل اینجانب کماکان نسبت به برآورد قیمت ماترک و به تبع آن سهم‌الارث ایشان از ماترک معترض می‌باشد. در این خصوص شایان عرض است، قیمت ارزیابی شده توسط کارشناسان مرحله بدوی با قیمت واقعی ترکه، تفاوت فاحش داشته لذا در این خصوص تقاضای ارجاع موضوع به کارشناس جهت برآورد دقیق و متعارف و نزدیک به واقعیت قیمت ماترک را دارد.

2- همچنین نظریه کارشناسان محترم در خصوص منافعی که آقای .............. به شرح بند 5 قسمت الف به‌صورت انحصاری از ترکه تحصیل نموده‌اند، اولاً با قیمت واقعی تفاوت فاحش دارد و ثانیاً اساساً نسبت به برخی موارد هیچ نظری نداده‌اند. از جمله ردیف1و 2 و 5 و 7 شماره 5 قسمت الف. لذا در این خصوص خواهشمند است دستور فرمایید جهت محاسبه این موارد و همچنین تجدید نظر در برآورد دیگر موارد، موضوع به کارشناس ارجاع شود.

3- اولین نظریه کارشناسی در خصوص منافعی که آقای ........ به شرح بند 5 قسمت الف بصورت انحصاری از ترکه تحصیل نموده‌اند، تحت شماره 3029-93 مورخ 1393/6/20 تقدیم دادگاه شده است. طبق این نظریه، سهم موکل اینجانب از منافع، مبلغ 496621000 ریال می‌باشد. در این نظریه، اجرت‌المثل قسمت مسکونی، اجرت‌المثل آشپزخانه، اجرت‌المثل یک دانگ قنادی و اجرت‌المثل بخشی از ملک مسکونی که به عنوان کارگاه شیرینی پزی استفاده می‌شود، برآورد شده است. چنانکه مشهود است در این نظریه بندهای 1و 2و 7 شماره 5 قسمت الف لایحه برآورد نشده است در حالی که این بندها نیز جزو مواردی است که توسط آقای ............ تحصیل شده و مورد مطالبه موکل بوده است که می‌بایست محاسبه شود. پس از آن آقای ........... اعتراض نمودند که در این نظریه اجرت‌المثل کل قسمت مسکونی لحاظ شده در حالی که ایشان فقط از زیرزمین قسمت مسکونی استفاده می‌نمایند. همچنین این نظریه توسط موکل مورد اعتراض قرار گرفت. منصرف از اینکه این ادعای آقای ......... مطابق با واقعیت نبوده چرا که ایشان از عرصه قسمت مسکونی هم استفاده می‌نمایند، نکته جالب توجه اینکه قاضی محترم دادگاه بدوی، بدون آنکه از ایشان مطالبه دلیل نمایند، دستور صدور نظریه تکمیلی کارشناسی را صادر می‌نمایند و البته هیچ توجهی به اعتراض موکل اینجانب نمی‌نمایند. و بدتر آنکه در نظریه تکمیلی کارشناسی به شماره 1-3029-93 مورخ 1393/10/20 ، نه تنها نقص‌های نظریه اول یعنی بند های 1و2و7 شماره 5 قسمت الف لایحه برطرف نمی‌شود، بلکه بند شماره 5 از بندهای هفت گانه شماره 5 قسمت الف لایحه، یعنی، اجرت‌المثل قسمتی از ملک مسکونی که به عنوان کارگاه شیرینی‌پزی استفاده می‌شود نیز حذف شده است!!! یعنی بخش مهمی از حقوق موکل نادیده گرفته شده است. بدین ترتیب سهم موکل از این خواسته از مبلغ 496621000 ریال به 176521530 ریال یعنی به کمتر از نصف کاهش می‌یابد؟؟؟؟؟ لذا در این خصوص نیز تقاضای ارجاع امر به کارشناس جهت برآورد دقیق و عادلانه سهم موکل از از منافع حاصل از ترکه که به شرح شماره  5 قسمت الف لایحه انحصارًا توسط آقای ................. تحصیل شده است را دارد.

 4- علاوه بر موارد فوق که با اشتباه در ارزیابی قیمت ترکه و همچنین مبلغ منافع تحصیل شده از ترکه توسط آقای .........، حقوق قانونی و شرعی موکل مورد خدشه جدی قرار گرفته است؛ متاسفانه و در کمال حیرت، دادگاه محترم بدوی فقط نسبت به بخشی از خواسته‌های موکل (به شرح بند 6 قسمت الف لایحه) اقدام به صدور حکم نموده و بخشی دیگر از خواسته‌های قانونی موکل که تمامی ادله و مدارک و مستندات آن نیز در پرونده موجود می‌باشد را بدون توجه به ادله ابرازی، از اساس مورد حکم قرار نداده و بدون هیچ دلیلی از آن گذشته است؟؟!! این موارد به شرح زیر می‌باشد:

1- علیرغم آنکه رای تحریر ترکه مورخ 1392/4/10 در خصوص اموال و تجیهزات کارگاه شیرینی پزی، طی لایحه شماره 1266 مورخ 1392/5/13 تقدیم دادگاه شده است، دادگاه محترم بدوی، در رای خود هیچ اشاره‌ای به این موضع نکرده و آن را مورد حکم قرار نداده است؟؟!!

2- در ستون خواسته­‌ی دادخواست بدوی، علاوه بر خسارات دادرسی، خسارت تاخیر تادیه تا یوم‌الاداء نیز مطالبه شده است که متاسفانه دادگاه محترم بدوی این موضوع را نیز مورد حکم قرار نداده است؟؟!!

3- به استناد ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حق‌الزحمه‌ی کارشناسی ازجمله‌ی خسارات دادرسی بوده که پرداخت آن به عهده محکوم‌علیه می‌باشد. موکل در سیر دادرسی پرونده مذکور، طی 9 فقره قبض پرداختی که پیوست بوده و در پرونده نیز موجود می‌باشد، در مجموع مبلغ 93100000 ریال بابت هزینه کارشناسی پرداخت کرده است، حال آنکه دادگاه محترم بدوی فقط به 37000000 ریال حکم داده است؟؟!! یعنی نزدیک به دو سوم آن را مورد حکم قرار نداده و بدون هیچ دلیلی نادیده گرفته است؟؟!!

4- چنانکه دیدیم به شرح بند 2 و 3 قسمت ب لایحه، در خصوص مطالبه سهم‌الارث موکل از منافع حاصل از ترکه که به شرح بندهای هفت گانه شماره 5 قسمت الف لایحه، انحصارا توسط آقای ............ تحصیل شده است نیز، کارشناسان مرحله بدوی و متعاقبا دادگاه محترم بدوی، اساساً مواردی را محاسبه ننموده و لذا در این قسمت نیز حکم دادگاه بدوی دارای نقصان جدی است.

لذا با توجه به مطالب معنونه فوق، مدارک و مستندات ابرازی و محتویات پرونده اولاً تقاضای ارجاع موضوع به کارشناس جهت باز بینی و برآورد دقیق و عادلانه قیمت ترکه و به تبع آن سهم‌الارث موکل از آن و سپس صدور رای بر مبنای قیمت عادلانه ارزیابی شده در این مرحله، ثانیاً تقاضای ارجاع موضوع به کارشناس جهت بازبینی و ارزیابی دقیق و عادلانه آن دسته از منافع حاصل از ترکه که توسط آقای .......... به‌صورت انحصاری تحصیل شده و در مرحله بدوی بسیار کمتر از قیمت واقعی محاسبه شده است و همچنین ارزیابی مواردی از بندهای هفت گانه شماره 5 قسمت الف لایحه در همین خصوص، که به شرح فوق اساساً توسط کارشناسان محاسبه نشده است و سپس تعیین سهم موکل و مورد حکم قرار دادن آن بر مبنای مبلغ ارزیابی شده در این مرحله، ثالثاً تقاضای صدور رای نسبت به مواردی که علیرغم آنکه در دادخواست بدوی مورد مطالبه قرار گرفته ولی در رای صادره به آنها اشاره نشده است؛ شامل خسارت تاخیر تادیه و اموال موضوع تحریر ترکه فوق‌الذکر و رابعاً تقاضای اصلاح مبلغ هزینه کارشناسی دادنامه بدوی به مبلغ 93100000 ریال را دارد.

 

با سپاس فراوان

وکلای تجدید نظر خواه

............. و .............

 

طـرح شکایـت.

بیشتر پرونده های مطروحه در دادگستری با شکایت متضرر از جرم آغاز می شود. هر روزه در صحن مجتمع های قضایی شاهد اشخاصی هستیم که با تنظیم وتقدیم شکایت به مراجع ذی صلاح، مبادرت به طرح و تعقیب دعاوی خود می کنند واز مقامات قضایی تقاضای اعاده حقوق از دست رفته خود و مجازات مرتکبین جرایم را دارند.در تنظیم شکایت کیفری، شاکی باید چند مسأله را به طور دقیق در شکایت خود درج کند.
۱ـ مشخصات و آدرس خود (شاکی ) ۲ ـ مشخصات مرتکب یا مرتکبین جرم (مشتکی عنه ) «در صورت امکان» و اعلام نشانی آنها ۳ ـ محل وقوع جرم ۴ ـ شرح عمل مجرمانه مورد ادعا و چگونگی و تاریخ وقوع آن ۵ ـ دلایل ارتکاب جرم درصورت وجود شهود آدرس آنها ۶ ـ میزان خسارت وضرر و زیان وارده ـ در صورت ورود خسارت و امکان تعیین آن ـ در شکواییه مطروحه شاکی به بیان شکایت خود با ذکر موارد پیش گفته کرده و از مقامات قضایی دادخواهی می کند که بااین طرح شکایت فرآیند دادرسی کیفری آغاز می شود.

جهت آشنایی خوانندگان محترم، شکواییه ای را به عنوان نمونه در ذیل می آوریم:

نمونه یک شکواییه

ریاست محترم دادگستری شهرستان…
با کمال احترام به استحضار می رساند که اینجانب الف در تاریخ … توسط آقایان ب وج در محل میدان فاطمی این شهرستان مورد حمله و هجوم قرار گرفته و ازناحیه دست راست وسر مصدوم و مجروح و بلافاصله به بیمارستان ساسان منتقل شدم و گواهی پزشک معالج مبنی بر میزان صدمات وارده به پیوست این شکایت تقدیم می شود. استدعا دارد دستور فرمایید تا اینجانب جهت تعیین و تشخیص دقیق صدمات وارده ومیزان آنها به پزشکی قانونی معرفی گردم.
در ضمن آقایان دـ هـ به نشانی … نیز شاهد حمله و ایراد صدمه به اینجانب بوده اند که تقاضا دارد عنداللزوم و با صلاحدید آن مقام جهت ادای شهادت احضار گردند.
با عنایت به مراتب فوق از نامبردگان شکایت داشته و تقاضا دارد که مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.
شاکی:
الف به نشانی…
مشتکی عنهم:
ب: به نشانی ….
ج : به نشانی …
با تشکر
الف
امضاء

درخواست صدور برگ عدم سوء پیشینه.

بسمه تعالی

رییس محترم اداره تشخیص هویت

شهرستان ………

موضوع: درخواست صدور برگ عدم سوء پیشینه کیفری

باسلام

نظر به اینکه مراحل استخدامی آقای …….. فرزند …. به شماره ملی ………………. متولد ….. صادره از شهرستان برره در این سازمان / شرکت تحت بررسی می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید درخصوص صدور برگ عدم سوءپیشینه مساعدت لازم بعمل آورند.

از دستور مساعدت جنابعالی کمال تشکر و قدردانی را دارم.

با تشکر

نمونه حکم و رای تعلیقی دادگاه

بسمه تعالی

شماره پرونده:

شماره حکم:

اتهام: …………….

دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید.

«رأی دادگاه»

در خصوص اتهام آقای … دائر بر ………………. توجهأ به محتویات پرونده از جمله گزارش اداره …. و کیفرخواست صادره از شورای دادسرای عمومی … اقاریر متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و اقاریر در محضر دادگاه و نیز سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم بنظر دادگاه محرز است لذا مستندأ به ماده ۵۰۰ قانون …. حکم بر محکومیت متهم به تحمل یکسال حبس تعزیری صادر و اعلام میدارد مع الوصف دادگاه با توجه به وضع خاص متهم و جوانی و اظهار ندامت و پشیمانی و فقد سابقه کیفری و مستندأ به مواد ۲۵ و ۳۵ از قانون …… قرار تعلیق اجرای مجازات حبس بمدت ۱ ماه را صادر و اعلام می نماید.

بدیهی است در صورت ارتکاب هر یک از جرایم مستوجب مجکومیت مذکور ماده ۲۵ قانون مارالذکر علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان… می باشد.

رونوشت برابر اصل و اداری است.

رئیس شعبه…….. جزایی

نامه فک پلمپ.

ریاست محترم دادسرای « شهرستان محل وقوع  یا محل اقامت متهم»

       با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

در تاریخ              آقای/ آقایان- خانم/ خانم‌ها                فرزند                       به نشانی       پلمپ انجام شده‌ی در نشانی                   را فک کرده‌اند. با عنایت به ادله‌ی اینجانب که عبارت از استشهادیه و یا شهادت شهود/ و یا معاینه و تحقیق محلی می‌باشد تعقیب و مجازات نامبرده به اتهام فک پلمپ به استناد ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.

ضمناً نشانی اینجانب نیز عبارت از نشانی محل اقامت شاکی می‌باشد.

با تشکر و سپاس فراوان

«نام و نام خانوادگی شاکی»

	الف) شماره و تاریخ ثبت شکوائیه شماره		شعبه           دادسرای عمومی و انقلاب        رسیدگی فرمائید نام و نام خانوادگی و سمت مقام ارجاع کننده: تاریخ    /   /                                        امضاء
	تاریخ

ب) عیناً جهت انجام تحقیقات مقدماتی از طرفین و اخذ ادله‌ی شاکی و اظهارات هر دو طرف به کلانتری شماره                    ارسال می‌گردد.

سرپرست دادسرای

استشهاد اعسار.

((استشهاد محلی))

بدینوسیله ازهمسایگان و معتمدین و کسبه محل (همکاران)، درخواست می کنم، هرگاه با وضعیت خانوادگی و کاری و میزان درآمد اینجانب ………… فرزند ……. آشنا هستند، با در نظر گرفتن خداوند متعال گواهی فرمایند : که بنده به عنوان ….. و با حقوق ماهیانه ……. ریال در ……. به نشانی …….. کار می نمایم. و درآمدی دیگر ندارم فردی معیل و دارای زن و …. فرزند بوده و به خاطر پرداخت مبلغ …… ریال اجاره ماهیانه منزل، حتی معاش خود و آنان را به سختی تامین می کنم. و همچنین هیچ پس انداز و دارایی منقول و غیرمنقول به جز ……. ندارم، از این رو در حال حاضر نقداً و دفعتاً واحده قادر به پرداخت محکومٌ به پرونده کلاسه و…، به مبلغ …. ریال نیستم . مراتب بالا را مورد تأئید و گواهی نمایند. با تقدیم احترام و سپاس نام و نام خانوادگی

امضا و تاریخ

اینجانبان امضاءکنندگان ذیل، صحت مراتب یاد شده بالا را تصدیق، و حاضریم در دادگاه نیز حاضر و با رعایت تشریفات سوگند شرعی، همین را گواهی نماییم.

۱ –                   فرزند               مقیم :                                           ، امضاء

۲ –                   فرزند               مقیم :                                           ، امضاء

۳ –                  فرزند               مقیم :                                           ، امضاء

۴ –                  فرزند               مقیم :                                           ، امضاء

چگونه شکایت تنظیم کنیم؟.

شاید این سوال دغدغه شما نیز باشد که وقتی جرمی علیه کسی اتفاق می‌افتد، از قبیل (قتل، ضرب و جرح، توهین، تهدید، سرقت، کلاهبرداری، فروش مال غیر، حتی تصادفات رانندگی، خیانت در امانت و غیره) شخص متضرر باید چه اقدامی انجام دهد که به حق خود برسد.

دادسراها به نمایندگی از جامعه، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گردد. اما دادسرا نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ کند.

از این رو دادسرای عمومی و انقلاب که به اکثر جرایم رسیدگی می نماید از جایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاههای نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می نمایند. البته در همه این موارد اصول حاکم تقریباً یکسان است. جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت گردد تا از یک طرف حقوق شاکی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود. این مقررات به شرح زیر می باشد.

شروع و کیفیت تحقیقات در دادسرا

دادسرا نهادی است مرکب از دادستان و دادیار و بازپرس که به ریاست دادستان اداره می شود و وظیفه اصلی اش تعقیب جنبه عمومی جرم است.

دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل کند. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات عبارتند از :

الف- شکایت شاکی

ب- اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.

ج- جرام مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد.

د- اظهار و اقرار متهم

از این رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات بالا غیرقانونی و بدون مجوز است.

1- شکایت

تمامی جرایم داریا جنبه عمومی اند و برخی جرایم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند. برای مثال جرایم رانندگی بدون پروانه یا حمل مشروب الکلی یا عبور غیرمجاز از مرز و …صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی، کلاهبرداری، سرقت و …علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند. در میان جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی با هم هستند.

 بنا به دلایلی (چون مصالح اجتماعی، اقتصادی و …که قانون تشخیص داده) جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد برای مثال جرایمی نظیر ترک انفاق و فحاشی که اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند (چون تعقیب و رسیدگی آنها موکول به شکایت شاکی خصوصی است) تا هنگامی که متضرر از جرم اقدام به طرح شکایت نکند امر تعقیب صورت نمی گیرد.

همچنین اگر شکایتی هم مطرح شود ولی بعداً شاکی از آن صرف نظر کند تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حکم عیه متهم نیز شود با رضایت شاکی خصوصی حکم و مجازات اجرا نخواهد شد.

با این اوصاف مطابق قانون طرح شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری کند. قضات و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کند.

شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی می رسد و اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود. شاکی می تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند و باید در شکوائیه اش به موارد زیر اشاره کند:

الف- نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی

ب- موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم

ج- ضرر و زیان مالی که به شاکی وارد شده و مورد مطالبه است.

د- مشخصات و نشانی کسی که از او شکایت دارد (درصورت امکان)

ه- دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی گواهان (درصورت امکان)

چنانچه شاکی نتواند متهم را معین کند یا دلایل اقامه شکایت او کافی نباشد و یا شاکی از شکایت خود صرف نظر کرده ولی موضوع از جرایم غیرقابل گذشت باشد مانند کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، مزاحمت تلفنی و …قاضی تحقیقات لازم را انجام می دهد و امر تعقیب متوقف نخواهد شد.

نمونه ای از شکایت         
 
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب
 
با سلام
 
احتراماً اینجانب………… فرزند…………. مقیم…………..از آقای/خانم……….. تحت عنوان…………….( کلاهبرداری، فحاشی، آسیب بدنی عمدی……….) شکایت دارم. نامبرده در تاریخ …………. در خیابان………….. در حضور………………..نفربه نامهای…………………………… به نشانی……………………………….. نسبت به من فحاشی کرد. از این رو تقاضای تعقیب کیفری و مجازات ایشان را دارم .
 
نشانی متهم……………………………………………….می باشد .
 
 محل امضاء ـ مهر ـ انگشت
 
نمونه درخواست تأمین خواسته در امر کیفری
 
ریاست محترم شعبه ………………………..
 
با سلام
 
احتراماً اینجانب ………………فرزند ………… مقیم………..به لحاظ صدور یک فقره چک بلامحل به تاریخ…………..و به شماره………….. به مبلغ ……… عهده بانک………..از آقای/خانم………………مقیم……………شاکی هستم.