طبق ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری 92، تفتیش و بازرسی اشخاص و اشیا، قانونا با اجازه و دستور موردی مقام قضایی است.
بنابراین به یاد داشته باشید که چنانچه یک مامور در یک ایست و بازرسی، قصد بازرسی داخل ماشین یا حتی جیب های شما را داشت، حق دارید ابتدا از او حکم قضایی موردی برای بازرسی ماشین خود مطالبه کنید
در صورت عدم وجود حکم قضایی و در جرایم غیر مشهود، شما حق دارید ضمن استناد به ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری، از بازرسی ماشین خود امتناع کنید.
کیفرسقط جنین عمدی درقوانین جزائی ایران:
جرائم علیه تمامیت جسمانی از قبیل قتل وجرح ازموضوعاتی است که قانونگذار سخت به آن اهتمام داشته وبرای جلوگیری از وقوع آن ونیز جبران صدمات وخسارات وارده،احکامی را مقرر کرده است،اما همه این قوانین درمورد جنایات وارد بر جنین وسقط آن جاری نیست،زیراهرچند که جنین منشا انسان است به خصوص در اواخر دوران حاملگی صورت انسانی به خود می گیرد و شاید بتوان لفظ «انسان» را بر او اطلاق کرد اما تا زمانیکه مراحل تکامل خود راطی نکرده ومتولد نشده است،انسان کامل ومستقلی نیست وازاین روشایداطلاق لفظ«انسان»براوصحیح نباشد،به جهت این ویژگی دوگانه«سقط جنین یاحمل»احکام وقوانین خاص خود رادارد که ازجهاتی با جنایات وارد بر«انسان متولد شده»مشابه وازجهاتی نیز متفاوت است.
گاهی اوقات جانی خود مادر است، مثل آن که با پریدن،خوردن دارو وامثال آن اقدام به پایان دادن به دوران بارداری می کند،چنین سقطی چه قبل از روح وچه بعد از آن،درهرحال مجازاتهایی از قبیل حبس،شلاق یا جزای نقدی نداشته وتنها مادر به پرداخت دیه محکوم خواهدشد.
کسانی هم که مادر را در این امرعالماً وعامداً معاونت و یاری کرده و اورا دلالت به استعمال دارو یا وسائل دیگری نمایند به ۳ تا ۶ ماه حبس محکوم خواهند شد،مگراینکه ثابت شود اقدام ایشان،برای حفظ حیات مادر بوده است.
اگراقدام زن با رضایت شوهر ومعاونت اوباشد،مادر باید دیه بدهد وسهمی از آن دیه نمی برد،شوهر او نیز به جهت معاونت درسقط سهمی ازآن نخواهد داشت، بنابراین اولیای دم، وراث طبقه دوم می باشند که درصورت مطالبه،دیه به ایشان پرداخت خواهدشد.
آیا احکام دیوان عالی کشور قابل اعاده ی دارسی هستند ؟
در پاسخ به این سوال باید گفت
از آنجایی که در دیوان عالی کشور که شان رسیدگی ماهوی ندارد حکم یا نقض میشود که خوب دیگر حکمی باقی نمی ماند که قابل اعاده دادرسی باشد
ویا حکم تایید میشود که در این حالت در صورت اعاده ی دادرسی پرونده به دادگاه صادر کننده ی حکم فرستاده میشود در نتیجه گفته میشود که اعاده ی دادرسی حکم دیوان عالی کشور ( منظور حکمی است که در دیوان ابرام یا همان تایید شده است ) در دادگاه صادر کننده ی آن حکم ( که حسب مورد یا دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدید نظر ) صورت می پذیرد
پس آرا صادره از دیوان عالی کشور
به هیچ عنوان قابل اعاده ی دارسی نیستند
.زیرا دیوان عالی کشور در امور حقوقی شان ماهوی ندارد
ارا دیوان عالی کشور قابل اعاده دادرسی نیست اما اگر ارا با شرع مخالفت داشته باشد واعاده دادرسی شود مرجع اعاده دادرسی میشه دیوان عالی کشور.ک قابل اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور است.
این مورد مستندا به ماده ی 477 قانون آیین دادرسی کیفری است
در این مورد یعنی خلاف بین شرع بودن آراء به تشخیص رییس قوه قضاییه استثنایا حتی قرارها نیز قابل اعاده ی دادرسی هستند.
(نکاتی در مورد تعدّد جرم)
1- تعریف تعدّد جرم:
- تعدّد جرم، یعنی: ارتکاب جرایم متعدّد، بدون آن که متّهم برای اتّهامات متعدّد پیشین خود، به محکومیّت کیفری قطعی رسیده باشد. (بر خلاف تکرار جرم)
2- "انواع تعدّد جرم":
- تعدّد جرم، بر دو نوع است:
۱- تعدّد مادّی جرم. (که به آن، تعدّد عینی یا حقیقی یا واقعی نیز گفته می شود).
۲- تعدّد معنوی جرم. (که به آن، تعدّد روانی یا اعتباری نیز گفته می شود).
3- "تعدّد معنوی جرم":
- ارتکاب یک رفتار؛ که دارای عناوین مجرمانه ی متعدّد است.
- به موجب مادّه ی ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲:
"در جرایم قابل تعزیر، هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدّد جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشدّ است".
- "تعدّد مادّی جرم":
- ارتکاب رفتارهای متعدّد که دارای عناوین مجرمانه ی متعدّد نیز است.
اعمّ از این که، این رفتارها دارای عناوین مجرمانه ی مشابه، یا مختلف باشند.
عناوین مجرمانه ی مشابه، مانند: ارتکاب سرقت تعزیری و شروع به سرقت.
و عناوین مجرمانه ی مختلف، مانند: ارتکاب سرقت تعزیری و توهین.
- فروض مختلف تعدّد مادّی جرم، در مادّه ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرّر شده است.
5- "مصادیقی از تعدّد معنوی جرم":
- انتقال سهم الارث بقیّه ی ورّاث با جعل امضاء.
- قتل غیر عمد ناشی از رانندگی بدون پروانه. ( مادّه ی ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی - تعزیرات ۱۳۷۵ و رای وحدت رویّه شماره ی ۶۳۸ مورّخ ۱۳۷۸/۶/۹).
- فروش مال امانی. (انتقال مال غیر از طریق خیانت در امانت).
- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول.
- کلاهبرداری با اتّخاذ عناوین دولتی یا عمومی.
- ترک انفاق زن و فرزندان. (رأی وحدت رویّه شماره ی ۳۴ مورخ ۱۳۶۰/۸/۳).
- تحصیل مال از طریق نامشروع با استفاده از سند مجعول.
-
6- دقّت شود؛
در صورتی که، رفتار واحد، دارای نتایج متعدّد باشد، تعدّد مادّی (و به تعبیری، در حکم تعدّد مادّی) محسوب می شود، نه تعدّد معنوی. (موضوع تبصره ی ۱ مادّه ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲).
مانند: ارتکاب توهین (با لفظ واحد) همزمان به دو نفر. که دارای یک رفتار مجرمانه است. ولی، دو نتیجه به دنبال دارد.
7- هم چنین، در صورتی که مجموع رفتارها و جرایم ارتکابی، در قانون دارای عنوان مجرمانه ی خاصّی باشد، مقرّرات تعدّد جرم اعمال نمی شود. بلکه، مرتکب به مجازات مقرّر در قانون محکوم خواهد شد. (موضوع تبصره ی ۲ مادّه ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲).
مانند: نهب و غارت با قهر و غلبه. (مادّه ی ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی - تعزیرات ۱۳۷۵ )؛
یا سرقت مقرون به آزار. (مادّه ی ۶۵۲ همان قانون).
8- بالاخره این که، توجّه داشته باشید که قواعد تعدّد جرم اعمّ از تعدّد معنوی یا تعدّد مادّی، مربوط به جرایم تعزیری است. (مفادّ موادّ ۱۳۱ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)؛
و تعدّد جرم در حدود و قصاص و دیات بر اساس ضوابط خاصّ این ابواب خواهد بود. یعنی؛ در حدود و قصاص و دیات در باب تعدّد جرم، ضوابط خاصّی که در آن ابواب مقرّر شده است، حاکم می باشد.
(نورمحمد صبری)
(نکاتی مهم؛ از آیین دادرسی کیفری))
1- در صورت اختلاف در صلاحیت، بین دادگاه کیفری یک، و دادگاه کیفری دو، واقع در حوزه ی قضایی یک استان؛
*"دادگاه تجدید نظر همان استان" مرجع صالح برای حل اختلاف است.
(ماده ی ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲؛ و با در نظر گرفتن ماده ی ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹، و به ویژه رای وحدت رویه، شماره ی ۷۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور).
2- لیکن، در صورت اختلاف در صلاحیت، بین دادگاه نظامی یک، و دادگاه نظامی دو، در حوزه قضایی یک استان؛
*"نظر دادگاه نظامی یک متّبع است". (ماده ی ۶۰۰ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی، مصوب ۱۳۹۳).
نتیجه این که:
*بین دادگاه های کیفری یک، و کیفری دو، در یک استان، اختلاف در صلاحیت متصور است. که در این صورت، دادگاه تجدیدنظر همان استان، حل اختلاف خواهد کرد.
*اما، بین دادگاه های نظامی یک، و نظامی دو، در یک استان، اختلاف در صلاحیت، متصور نیست. و نظر دادگاه نظامی یک همان استان، متبع خواهد بود.
حمل غیرمجاز گازاشک آور
+حمل ونگهداری گازهای بی‌هوش کننده و بی‌حس کننده بدون مجوز جرم است و برای حمل و نگه داری گازهای بی‌هوش کننده و بی‌حس کننده از شش ماه تا دو سال حبس و برای حمل و نگهداری شوکر مجازات نود و یک روز تا شش ماه حبس در نظر گرفته شده است.
+شوک دهنده‌ها و شوکرها به هرنوع وسیله ای گفته میشود که انواع انرژی الکتریکی و غیر آن را به صورت شوک به بدن انسان وارد می‌کند و فرد را دچار بی حرکتی و ناتوانی موقت می‌کند.
+گازهای اشک آور بی هوش کننده وبی حس کننده هستند و این گازها موجب تحریک، سوزش شدید به همراه آب ریزش از چشم وبینی واختلال تنفسی می‌شوند.
+کاربرد این مواد تحت کنترل در دفاع شخصی وبرای کنترل شورش‌ها است.
+حمل ونگهداری این مواد نیاز به مجوز دارد و باید از طریق مراجع ذیصلاح ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع مجوز اخذ شود.
+کسانی که بدون مجوز اقدام به نگهداری وحمل این مواد نمایند مجازات می‌شوند. به استناد ماده١٢ قانون مجازات مرتکبین حمل سلاح ومهمات سال ١٣٩٠حمل ونگهداری گازهای بی‌هوش کننده و بی‌حس کننده به شش ماه تا دوسال حبس وشوکرها به مجازات نود و یک روز تا شش ماه حبس محکوم میشود.
معنای لغوی اجماع؛ اتفاق نظر علماء در یک موضوع می باشد.
در معنای تخصصی به اتفاق نظر خاص علماء گفته می شود.
اجماع در موارد زیر به صورتی تخصصی تعریف شده است:
1) اتفاق نظر فقهاء مسلمان بر یک حکم شرعی.
2) اتفاق نظر صاحب نظران و کارشناسان مسلمان بر یک حکم شرعی.
3) اتفاق نظر امت پیامبر اسلام (ص) بر یک حکم شرعی.
مقصود از اجماع محصل، اجماعی است که خود فقیه آن اجماع را با تتبع و تفحص میان اقوال اهل فتوی (مفتیان) تحصیل نمای
طرح مساله
در این مقاله موضوع بحث این است که آیا معاملات مورد نهی شارع مقدس چه در عقود و چه در ایقاعات , فاسد هستند یا فاسد نمی باشند, یعنی نهی شارع دلالت بر فساد معامله دارد یا نه؟
پیش از پرداختن به اصل بحث , و به عنوان مقدمه , به بیان نکاتی چند درباره صحت و فساد و کیفیت تعلق نهی و انحا و اقسام تعلق نهی به معاملات می پردازیم و در همین جا نیز یادآور می شویم که (نهی) مذکور در عنوان بحث شامل نهی تنزیهی نیست زیرا تعلق نهی تنزیهی به معامله , منافات با امضا آن معامله ندارد ( ولو آنکه نهی بعنوان اسم مصدری باشد) به خلاف نهی تحریمی که اگر به عنوان اسم مصدری بود با امضا معامله منافات دارد.
صحت و فساد
مقصود از صحت و فساد چیست؟ صحت عبارت از ترتب اثر مطلوب است و منظور از مطلوب نیز همان مطلوب عقلاست. و فساد عبارت است از عدم ترتیب اثر مطلوب در موضوع قابل. بنابراین چنانچه اثر مطلوب بر معامله مترتب گردد معامله مذکور را صحیح می خوانیم برای مثال .
مقصود از بیع ترتیب اثر ملکیت حاصل شود خواهیم گفت که معامله مورد نظر صحیح است اما اگر اثر مطلوب ما, یعنی ملکیت , بر بیع انجام یافته مترتب نگردد معامله را فاسد می نامیم. این توجه بجاست که قابلیت اثر باید در امر مورد نظر موجود باشد. بیع قابلیت ترتیب اثر ملکیت را دارد و بنابراین اگر تمامی شرایط بیع را ایجاد کنیم. اثر ملکیت بر آن بار می شود اما اگر بعض از شرایط موجود نگردد با عدم ترتیب اثر مواجه می شویم و چون این عدم ترتیب اثر و از باب نبود شرط یا شرایط است در نتیجه تقابل میان صحیح و فاسد را باید تقابل عدم و ملکه (که یکی از اقسام اربعه تقابل است) بدانیم. به بیان دیگر چون قابلیت ترتب اثر و ملکه و وجود هست اما اثر مترتب نشده است تقابل ما در این قسم , تقابل عدم و ملکه است و این دو _ آنطور که میرزای نائینی (ره) می فرمایند _ از لواحق ماهیت موجوده نمی باشند.
نکته دیگر آن است که صحت و فساد در امور بسیطه و بسائط نمی آید چون امر بسیط دائر بین وجود و عدم است. اگر سبب امر بسیط موجود شد امر بسیط موجود می شود و چنانچه سبب موجود نشود, امر بسیط اصلا معدوم است , نه اینکه موجود باشد و فاسد و معیب خوانده شود. اما امر مرکب اگر فی المثل سه جز داشته و دو جزئش موجود گردیده باشد چون یک جزئش موجود نیست, فاسد و اگر همه اجزا موجود گردید صحیح است . لکن در موضوعات احکام, اگر چه موضوع حکم مرکب باشد , چون حکم دائر مدار موضوع است, چنانچه موضوع موجود شود حکم موجود است و اگر موضوع موجود نشود, حکم معدوم خواهد بود در نتیجه نمی توان از موضوع صحیح و فاسد سخن گفت , چون در اینجا امر دائر مدار وجود و عدم است, و از این حیث نظیر بسائط است.
چکیده:
مجموعه قوانین مدنی کشور ایران بر پایه حقوق اسلام و مذهب شیعه تدوین گردیده است و با توجه به وجود اختلاف نظر در آرای فقها، قانون مدنی آرای مشهور فقهای شیعه را پذیرفته است؛ بنابراین مبانی قوانین مدنی را در علم فقه باید جستجو کرد و در تحلیل علم فقه، تعمیق در مبانی اصولی لازم است. اهمیت این موضوع زمانی واضح تر می شود که تأثیر متقابل علم حقوق با علم اصول مورد توجه قرار گیرد.
نوشتار حاضر به بررسی جریان اصل استصحاب در ابعاد تقنین، تفسیر و اجرای قوانین مدنی می پردازد. و بازتاب مبانی اصولی اصل استصحاب را در حقوق اموال، اشخاص و ادله اثبات دعوا تبیین می کند.
کلید واژه ها:
استصحاب، شک در مقتضی، اصل تأخّر حادث، اماره قضایی، اماره قانونی، اصاله الصحه.
مقدمه
یکی از مباحث مهم اصول فقه، اصول عملیه است و اصل استصحاب در میان این اصول از جایگاه ویژه ای برخوردار است و تتبع در کاربرد آن در استنباط مسائل فقهی، اهمیت بحث های مفصّل از آن را در اصول فقه تعلیل می کند. اما تبیین مباحث متعدد استصحاب در اصول فقه بدون توجه به موارد کاربرد اجرای آن در فقه موجب شده است که شأن و اهمیت اتخاذ هریک از مبانی اصولی آن، از نظر صاحب نظران علم حقوق پنهان بماند.
تبیین مبانی اصولی حقوق مدنی مستلزم آن است که تفصیل مباحث اصولی اصل استصحاب مقرون به استقصای مواد قانون مدنی و مسائل حقوقی باشد تا خواننده خود قادر به تجزیه و تحلیل گردد. بدین منظور مطالب این مقاله را در چند بخش طرح می نماییم. الف ) تعریف استصحاب و ارکان آن
بنا بر تعریف علمای علم اصول :«الاستصحاب، هو الحکم ببقاء حکم أو موضوع ذی حکم شک فی بقائه»؛ (آخوند خراسانی، 1409 ق، ص 284 )
قیاس که لفظی است تازی در لغت به معنای: اندازه گرفتن یا سنجیدن چیزی است با چیز دیگر (2), و در اصطلاح علمی در دو معنی بکار رفته است: یکی در اصطلاح اهل منطق و دیگری در اصلاح علم اصول ( مبانی استنباط).
قیاس در اصطلاح اهل منطق: سخنی است که از دو قضیه(3) تالیف یافته و بالذات(1) مستلزم قضیه دیگری است (2) چون انسان جسم است, هر جسم به مکان نیاز دارد. پس انسان به مکان نیاز دارد. یا نفقه دادن به زن و فرزند دستور قانون است, دستور قانون لازم الرعایه است, پس نفقه دادن به زن و فرزند لازم است. این گونه قیاس چنانچه واجد شرایط منطقی خود باشد حجت بودن و قابلیت استناد آن در علوم مختلف از جمله: مسائل حقوقی جای هیچگونه بحث و گفتگو نیست, لذا سخن اینجانب هم در این تحقیق در این نوع قیاس نمی باشد.
قیاس در اصطلاح علم اصول به تعبیرات مختلفی تعریف شده(3) هر یک از صاحب نظران پس از انتقاد درجامعیت و مانعیت تعریفات دیگران, خود برای قیاس تعریف خاصی برگزیده است(4).
بنظر اسنجانب این گونه نقادیها بازی با الفاظ است و اثر مهمی بر آن مترتب نیست, چرا که حقیقت قیاس و موضوعاتی از این قبیل بر آن مترتب نیست , چرا که حقیقت قیاس و موضوعاتی از این قبیل نزد همه دانشمندان یکی است و همه آنرا می شناسند و لذا صدق وعدم صدق همان حقیقت یگانه معلوم را ملاک انتقاد بر جامعیت و مانیت تعریف قرار می دهند, هیچکس در مقام دفاع نمی گوید:
شاید حقیقت قیاس نزد تعریف کننده چیز دیگری باشد بلکه یا انتقاد را می پذیرند و یا با توجه به صحت آنچه انتقاد کننده در باب حقیقت قیاس پنداشته, به نحوی از انحاء از انتقاد پاسخ می دهند. بنابراین صرف نظر از این قبیل و قالها و انتقادها باید دید با توجه به خصوصیات موارد استعمال , قیاس چیست؟ و آیا در همه موارد منظور از قیاس, یک چیز است یا چند چیز متفاوت؟
لفظ ضامن معانی ای دارد:
1- گاه لفظ ضامن به معنای کسی است که متعهد می شود که بدهی ( دین ) دیگری را بپردازد ؛ که این معنا، معنای حقیقی لفظ ضامن است.
2- گاه لفظ ضامن به معنای کفیل است؛ یعنی کسی که متعهد شود که مدیون یا گنهکار را به¬وقت حاجت به¬قاضی تحویل دهد؛ که این معنا ، معنای مجازی لفظ ضامن است.
3- گاه لفظ ضامن به معنای دادن تضمینات است ؛ مانند گذاشتن وثیقه یا سند گذاشتن و امثالهم.
در ماده 1013 قانون مدنی، لفظ ضامن به معنای سوم ( یعنی دادن تضمینات) است و نه به معنای کسی که متعهد می شود که بدهی دیگری را بپردازد، در نتیجه مجاز است.
به ماده 1013 دقت کنید: محکمه نمی تواند از امینی که معیّن می کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.
لفظ قانون در ابتدا به معنای خط کش بوده است. به مرور زمان در اثر کثرت استعمال این لفظ در معنای قوانین مقررات، همین معنای جدیدش را کسب کرده است ( یعنی قوانین و مقررات ).
اکنون یک سوال ایجاد می شود که آیا این معنای دوم ( یعنی قوانین و مقررات ) ، معنای حقیقی است یا معنای مجازی؟
جواب این است که ، در لفظ قانون و کلیه ی الفاظی که مانند این لفظ در ابتدا یک معنایی داشته اند و بعداً معنای جدیدی کسب کرده اند، در ابتدا این الفاظ معنایی داشته اند و آتن معنا برایشان معنای حقیقی بوده است. مثلاً برای لفظ قانون ، همان معنای خط کش ، معنای حقیقی بوده است . لیکن در اثر کثرت استعمال، معنای جدیدی یافته اند و اکنون که این الفاظ را می شنویم؛ در ابتدا، این معنای جدید به ذهن ما می رسد، در نتیجه ، اکنون دیگر این معنای دومشان ( در این مثال = قوانین و مقررات معنای جدید لفظ قانون است) معنای حقیقی است و آن معنای قبلی ( یعنی خط کش ) ، دیگر معنای حقیقی نیست و معنای مجازی است.
ادله استنباط احکام، مواردی هستند که فقیه و مجتهد با استفاده از آنها احکام شرعی را صادر می‌کنند. ادله استنباط احکام عبارتند از قرآن، سنت، اجماع و ... که هر یک از این موارد را در این جزوه در جای خود توضیح می‌دهیم.
مثال: این حکم که باید به زن و مرد زناکار صد ضربه شلاق زد را، فقیه به استناد آیه ی دوم سوره نور ( یعنی یکی از ادله استنباط احکام ) بیان نموده است:
الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ . هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید. نور / 2.
قرآن مجید از منابع مسلم فقهى است که هیچ یک از فرقه‌های اسلامى و مکاتب فقهى در مبنا و منبع بودن آن تردیدى نکرده اند.
قرآن کریم معجزه جاویدانِ رسول‌الله ، مجموعه‌اى است از آنچه که خداوند به وسیله وحى بر پیامبر براى هدایت شدن مردم نازل فرموده و هم‌اکنون در دسترس ما است.
از آنجا که رسول‌الله آخرین فرستاده خداوند می‌باشد، معجزه آن‌حضرت نیز متناسب با رسالت جاویدان آن بزرگوار ملحوظ گردیده و بر خلاف معجزات سایر انبیاء که صرفاً اعمالى شگفت‌آور و مختص به ناظرینِ زمان خود بوده، معجزه‌ای است همیشگی و کتابى است که همواره و در همه اعصار مى‌تواند غنى‌ترین منبع براى استخراج قوانین قرار گیرد و با کمک نیروى قُدسیه اجتهاد جوابگوى کلیه نیازهاى فردى و اجتماعى بشر باشد.
اگر الفاظ متعدّد هر کدام دارای معانیِ جداگانه ای باشند و بین معانی آنها هیچ وجه اشتراکی وجود نداشته باشد، به آن الفاظ «متباین» می گوییم.
مثال اوّل: ماده ۸۸۱ مکرّر قانون‌مدنی: کافر از مُسلم ارث نمی‌برد.
الفاظ «کافر» و «مُسلم» در این ماده متباین اند؛ زیرا هر کدام دارای معانیِ جداگانه ای هستند؛ و بین معانیِ آنها هیچ وجه اشتراکی وجود ندارد.
مثال دوّم: ماده ۱۱ قانون‌مدنی: اموال بر دو قسم است: منقول و غیر‌منقول.
الفاظ «منقول» و «غیر‌منقول» در این‌ماده متباین اند؛ زیرا هر کدام دارای معانی جداگانه ای هستند؛ و بین معانیِ آنها هیچ وجه اشتراکی وجود ندارد.
