آیا فعل "قمه ‌زنی"، جرم است؟

1- در قوانین جزایی موجود در کشورمان، به فعل "قمه ‌زنی" (که عموما"، در ماه محرم انجام می شود)، مستقیماً اشاره‌ای نشده است. و ماده قانونی خاصی، مرتبط با قمه زنی، در قوانین جزایی ایران وجود ندارد.
- بنابراین، باید گفت که: قانون گذار اسلامی، به طور صریح، در این زمینه، رفتاری را، جرم انگاری نکرده است.
             
2- برخی از فقهاء و علمای شیعه، با ذکر دلایلی، در خصوص فعل قمه زنی، قائل به حرمت (حرام بودن) آن، شده اند.
- هر چند، فقهایی هم هستند که؛ اعتقاد دارند: برای عزاداری امام حسین علیه السلام، مواردی، همچون: قمه زنی، لطم زنی، و ...... اشکالی ندارد.
             
3- از طرفی، قانون مجازات اسلامی- کتاب پنجم (تعزیرات)، مصوب سال 1375؛ در یک ماده ی کلی و قابل تامل؛ "تظاهر علنی به عمل حرام، در انظار عمومی و معابر" را جرم اعلام کرده است. که مصادیق عمل حرام نیز، بر اساس متون فقهی، قابل بررسی و تطبیق است.
             
4- مطابق ماده ی 638 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات، مصوب 1375: «هر کس، علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه، یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می گردد.
و در صورتی که، مرتکب عملی شود که نفس آن عمل، دارای کیفر نمی باشد؛ ولی، عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه، یا تا (74) ضربه شلاق، محکوم خواهد شد.»

5- بنابراین، مطابق این ماده قانونی: افرادی که، در هیأت ها یا خیابان ها و در اماکن عمومی، در مقابل دید مردم، به این عمل اقدام نمایند، بر فرض انطباق عمل با ماده ی 638؛ و به شرط جریحه دار کردن عفت عمومی، طبق قانون، مرتکب عمل حرام مستوجب مجازات شده اند، که مجازات آن، عبارت از: "حبس از ده روز تا دو ماه، یا تا (74) ضربه شلاق" خواهد بود.

6- لیکن، افرادی که، به طور مخفیانه و خصوصی، اقدام به قمه زنی می کنند، (فارغ از مباحث و فتاوی فقهی؛ که در جای خود، قابل بررسی است)؛ از دید قانون مجازات اسلامی، مرتکب جرمی نشده اند. و رفتار این گونه افراد، با ماده ی 638 قانون مجازات اسلامی، قابل تطبیق نیست.
- چرا که، در این خصوص، تظاهر علنی به عمل حرام، در انظار و اماکن عمومی و معابر، مصداق ندارد؛ از طرفی، قاعدتا" عفت عمومی نیز، جریحه دار نشده است.
- بنابراین، بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، و نیز اصل برائت، و حتی اصل اباحه، رفتار این قبیل افراد، با شرایط موجود، جرم نبوده؛ و بنابراین، قابل تعقیب و مجازات نخواهند بود.

شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین

برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم شود که در صورت فقدان یکی از این شرایط نمی‌توان علیه مدیون اقامه دعوا کرد.
تشکیل معامله
مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذکور در عنوان فصل دوم (در شرایط اساسی برای صحت معامله) و ماده ۱۹۰ قانون مدنی (برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است) و به قرینه مندرجات بندهای یک و ۲ این ماده که قصد، رضا و اهلیت را به طرفین معامله نسبت داده است و نیز مقررات مواد بعدی منحصرا شامل اعمال حقوقی دو طرفه یعنی عقود است.
طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد
طلب باید مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد؛ در غیر این صورت نیاز به حکم دادگاه دارد.
نفع طلبکاران در اقامه دعوی
طلبکاری که اقامه دعوا می‌کند، باید توجه داشته باشد که اگر نتیجه دعوایی که او اقامه کرده است، صدور حکم علیه مدیون باشد، قابلیت این را دارد که سودی به او برساند
قصد فرار از دین
طلبکار باید ثابت کند که انگیزه مدیون از انجام معامله، فرار از دین بوده است و این به دو طریق ثابت می شود: نخست به وسیله گواهانی که اقرار او را بر این امر شنیده‌اند، دوم به وسیله قراینی که این امر را می‌رساند، از جمله فرا رسیدن موعد پرداخت، نداشتن اموالی دیگر، وضعیت معامله و امثال آن .
تشخیص ارزش چنین قراینی با دادگاه است زیرا ظواهری هستند که به طور مستقیم به واقعیت دلالت دارد و قانون نیز آن را معتبر می‌داند. (مواد ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی)
همچنین به نظر می‌رسد، اگر طرف معامله بدون آگاهی از این امر مبادرت به انجام معامله کند، آن معامله غیرنافذ است زیرا این حکم جنبه حمایتی از طلبکار متضرر را دارد. بنابراین علم و جهل طرف معامله نباید هیچ تاثیری بر این مصلحت داشته باشد.
ضرری بودن معامله
طلبکار هنگامی می‌تواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود که مدیون هیچ مالی برای پرداخت بدهی خود نداشته باشد زیرا با وجود اموال دیگر طلبکار می‌تواند دین خود را استیفا کند. بنابراین معامله به قصد فرار از دین آخرین دارایی مدیون را از ید او خارج می‌سازد، به طوری که طلبکار نمی‌تواند به هیچ طریق ممکن دین خود را استیفا نماید.

تفاوت تکرار جرم با تعدد جرم

هرچند تکرار و تعدد جرم هر دو از علل عمومی تشدید مجازات به شمار می­روند؛ اما دارای تفاوت­هایی با یکدیگر می­باشند:

تکرار جرم زمانی مصداق می­یابد که مجرم قبل از ارتکاب جرم دوم، محکومیت قطعی یافته باشد و پس از سپرى کردن دوران محکومیت دوباره آن جرم را تکرار میکند؛ در صورتی که تعدد جرم در حالتی است که جرم اول تعقیب نشده باشد و یا در صورت تعقیب قبل از ارتکاب جرم دوم به محکومیت قطعی منجر نشده باشد.

در تکرار جرم فقط یک عمل مجرمانه مورد مجازات واقع می­شود، در حالی که در تعدد جرم، جرایم متعدد مجرم مورد مجازات قرار می­گیرد.

در تکرار جرم، مجرم قبلا محکومیت جزایی پیدا کرده است در حالی  که در تعدد جرم، ممکن است مرتکب، یک مجرم اولیه به شمار برود.

اگر شخص پس از محکومیت قطعی به یک جرم، مرتکب جرایم دیگری شود، موضوع هم مشمول تعدد است و هم تکرار لذا هر دو قاعده در مورد وی اجرا می‌شود.

#قرارهای‌‌تامین‌کیفری =آئین‌دادرسی‌کیفری

التزام‌به‌عدم‌خروج‌ازحوزه‌قضائی‌باقول‌شرف

تبصره ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد: »حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ«.

نکته
 در این قرار متهم متعهد می شود که از حوزه قضایی خارج نشود و برای تضمین تعهد خود قول شرف یاد می کند.ضمانت اجرایی برای تخلف از مقررات این ماده وجود ندارد و مرجع قضایی در صورت مشاهده تخلف نهایتاً می تواند قرار مزبور را تشدید نمایدواگر متهم حاضر به پذیرش این قرار تامین نباشد به صراحت تبصره ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک تبدیل به قرار کفالت میشود و الزاماً باید کفیل معرفی کندو به موجب تبصره ۲ ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک، امکان خروج متهم از حوزه قضایی با اجازه مقام قضایی ممکن است.

التزام‌به‌عدم‌خروج‌ازحوزه‌قضائی‌باتعیین‌وجه‌التزام

 این قرار در نوعش با قرار پیشین تفاوتی ندارد و هدف از صدور آن عدم خروج متهم از حوزه قضایی است اما در نوع ضمانت اجرایی باهم تفاوت دارند. در قرار قبلی، ضمانت اجرایی در صورت تخلف متهم از مفاد قرار پیش بینی نشده در حالی که متهم در این نوع قرار برای تضمین تعهد خود متعهد می گردد در صورت تخلف مبلغی را به عنوان وجه التزام پرداخت نمایدواگر متهم حاضر به دادن چنین تعهدی نباشد به صراحت تبصره ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک تبدیل به قرار کفالت میشود و الزاماًباید کفیل معرفی کندو به موجب تبصره ۲ ماده ۲۱۷ق.آ.د.ک، در این مورد نیز امکان خروج متهم از حوزه قضایی با اجازه مقام قضایی ممکن است.

فقدان‌رابطه‌پدر‌وفرزندی

یکی دیگر از شروط قصاص نفس ، عضو و منفعت فقدان رابطه پدری و فرزندی بین جانی و مجنی علیه است که فقها معتقدند هیچ پدری به جرم کشتن فرزندش قصاص نمی شود و علی الظاهر پدر پدر و جد پدر نیز مانند پدر است.لیکن اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند تنها قصاص از او ساقط است. اما تعزیر شده و کفاره قتل و پرداخت دیه بر عهده اش هست و باید دیه او را به ورثه اش بپردازد لکن که خودش یکی از ورثه هاست از این دیه سهمی نمی برد بلکه بقیه ورثه بین خود تقسیم می کنند.که قانون گذار در سال ۱۳۹۲ که قانون مجازات اسلامی فعلی رو به تصویب رسانید در ماده ۳۰۱ به این مورد اشاره کرده است که ماده فوق این چنین مقرر می دارد که《قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.
تبصره- چنانچه مجنیٌ علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست. 》در صدر این ماده به رابطه پدر و فرزندی کاملا اشاره کرده است و در روابط پدر و فرزندی فرقی نیست که پدر کافر باشد یا مسلمان ویا فرزند پسر باشد یا دختر.
وفقها نیز بر این مورد معتقدند که فرزند به خاطر کشتن پدرش قصاص می شود یعنی اگر برعکس شود وفرزندی پدر خود را به قتل برساند در اینصورت قصاص ثابت است و این حکم بر مادر نیز دلالت دارد که اگر مادری هر چقدر که بالا رود یعنی مادر مادر و جد مادری فرزند خود را به قتل برساند در این صورت قصاص ثابت است و همچنین بر عکس فرزندی مادر خود را به قتل برساند قصاص فرزندثابت است و باید اجرا شود و حکم اثباتی رابطه پدر و فرزندی در ماده ۳۰۹ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است که مقرر می دارد 《این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنیٌ علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او ثابت می شود.》 این ماده در قانون مجازات اسلامی سابق(۱۳۷۰ )وجود نداشت ولی در قانون مجازات جدید آمده و به بیان این است که رابطه پدر و فرزندی باید در دادگاه ثابت شود که برعهده مرتکب (قاتل) می باشد که ثابت کند که کسی را که به قتل رسانده فرزند او بوده است که باید این اثبات با ادله و سند قابل قبول در دادگاه محرز گردد که در غیر این صورت که نتواند اثبات کند حق قصاص ثابت است و مرتکب قصاص می شود. پس حکم ماده فوق اثبات روابط پدرو فرزندی است.

تساوی‌دردین

یکی از شرایط قصاص  تساوی مرتکب با مجنیُّ علیه در دین است یعنی تکافو و هم شأن بودن در دین بین جانی و مجنیُّ علیه شرط اجرای قصاص است که اگر این تساوی و تکافو در دین را نداشته باشند صدرو حکم قصاص برای مرتکب منتفی است. از نظر فقها جانی ومجنی علیه باید از نظر دین مساوی باشند یا هردو کفار یا هر دو مسلمان باشند و اگر جانی مسلمان و مجنی علیه غیر مسلمان باشد ، قصاص نمی شود، پس اگر مسلمانی غیر مسلمانی را بکشد قصاص نمی شود مگر آنکه به کشتن کفار عادت کرده باشد. و فرقی ندارد که کافر ذمی باشد یا حربی ولی اگر مسلمانی کافری را که خونش محترم باشد مانند کافر ذّمی یا کافر همپیمان بکشد هم تعزیر می شود به خاطر جنایتش و هم خونبها را از او میگیرند و به ذمی می دهند.
نکته
اگر کافری کافر دیگر را به قتل برساند و سپس مسلمان شود دیگر ورثه مقتول نمی توانند اورا به قتل برسانند (چون آنها کافرند و او مسلمان ) بلکه بر عهده قاتل است که اگر مقتول دیه دارد دیه
او را بپردازد اما اگر مانند کافر حربی خونش هدر باشد دیه هم نداردکه به این مورد در تبصره ۲ ماده ۳۱۰ ق.م.ا اشاره شده است که مقرر داشته 《 اگر مجنیٌ علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش
از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در
کتاب پنجم«تعزیرات»، محکوم می شود.》

نکته
 اگر مقتول و قاتل هر دو مسلمان باشند جانی محکوم به قصاص می گردد و اگر قاتل ومقتول هر دو غیر مسلمان باشند باز جانی یا قاتل قصاص می شودچون دردین با هم تساوی دارند ولی اگر غیر مسلمانی ، مسلمانی را به قتل برساند محکوم به کیفر قصاص خواهد شد که به این مورددر تبصره ماده ۳۰۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز اشاره شده است که مقرر می دارد《چنانچه مجنیُ علیه مسلمان باشد ، مسلمان نبودن مرتکب مانع قصاص نیست .》البته قابل ذکر است که در ماده ۳۱۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ کامل تر به این مورد اشاره شده که طبق این ماده که مقررمی دارد《هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن و معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایشهای فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن و معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات»محکوم می شود.》

حقوق‌جزای‌اختصاصی =جنایت‌خطای‌محض (ماده ۲۹۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)

نکته
اگر مسلمانی جراحتی را بر مسلمان دیگر وارد کند و مجنی علیه کافر شود  و براثر همان جراحت بمیرد قاتل را نمی توان قصاص نفس کرد چون شرط تساوی در دین وجود ندارد و اگر مجنی علیه پس از کافر شدن دوباره مسلمان شود و در اثر آن جراحت وارده بمیرد قصاص ثابت است.

نکته
اگر دیوانه ای همسر خود را به قتل برساند از دیه ای که عاقله پرداخت می کند ارث نمی برد ولی از سایر ماترک‌او ارث می برد.

نکته
عمل کسی که با قصد قتل ولی بدون در نظر گرفتن شخص یا اشخاص معیّن به سوی جمعیتی تیر اندازی کند در صورت کشته شدن یک‌یا چند نفر قتل عمدی محسوب می شود و مستوجب مجازات می باشد چون مرتکب قاصد و عامد در عمل خود بوده پس قتل عمدی محسوب می شود.

ایراد امر مطروحه.

 در ایراد امر مطروحه همواره دو دعوا داریم

1- دعوای مقدم
 2- دعوای موخر .

در این فرض خوانده ایراد می کند و میگوید دعوای دوم که علیرغم دعوای اول طرح شده یا همان دعوای اول است یا اگر آن نیست ارتباط کامل دارد پس در امر مطروحه دو دعوا وجود دارد که هر دو در جریان هستند .

بند 2 ماده ی 84 دو فرض را درنظر گرفته است (همان دادگاه – دادگاه هم عرض )در اینجا فرض سومی هم قابل تصور است :دعوای (اول در تجدیدنظر و دعوای دوم در بدوی) تصمیم های دادگاه را در این فروض سه گانه بیان میکنیم :

فرض اول : هر دو دعوا را در همان دادگاه مطرح است که اگر خوانده در این فرض ایراد کند و ایرادش مورد پذیرش واقع می شود و تصمیم دادگاه قرار رسیدگی توام است و دادگاه طی یک رای واحد تکلیف را مشخص می کند م 103

فرض دوم :در این جا دیگر دعوا ها در همان دادگاه نیست بلکه در دادگاه ها ی هم عرض هستند که اگر در این جا خوانده ایراد کند و ایراد او مورد پذیرش واقع شود تصمیم دادگاه قرار امتناع از رسیدگی خواهد بود و پرونده توسط رییس شعبه اول به دادگاهی می رود که سابقه ی ارجاع درسیدگی دارد

 فرض سوم: در این فرض دعوای اول در تجدید نظر و دعوای دوم در بدوی مطرح می شود که اگر ایراد خوانده در این جا مورد پذیرش واقع شود دادگاه بدوی رسیدگی را متوقف می نماید و منتظر می ماند تا دادگاه تجدید نظر حکم قطعی دهد و پس از آن بدوی با توجه به تحقق اعتبار امر قضاوت شده دعوای دوم را مستند به بند 6 م 84 رد میکند با قرار رد دعوا.

=-نکته بسیار آزمونی مدنی-

نکات کلیدی حق شفعه:

نسبت به مال موقوفه ایجاد نمیشود.

حق شفعه را نمیتوان تنها نسبت به بخشی از مبیع اعمال نمود.

در اخذ به شفعه مشتری ضامن درک خواهد بود( نه بایع).

صرف انعقاد قولنامه ایجاد حق شفعه نمیکند.

-در بیع خیاری :

*بر اساس م ۳۴ ق ثبت=حق شفعه وجود ندارد.
*ولی براساس ق م =حق شفعه وجود دارد.

+حق فسخ تنها زمانی مانع از اعمال حق شفعه خواهد بود که سبب فسخ در زمان عقد موجود بوده باشد.

+اخد به شفعه در حالت اکراهی یا فضولی در هر حال=باطل.

+منافع منفصل مابین عقد بیع و اخذ به شفعه مرلوط به مشتری خواهد بود.

+فوت مشتری یا بایع منجر به اسقاط حق شفعه نخواهد بود.

+عدم آگاهی شفیع نسبت به حق شفعه و فوری بودن آن مانع سقوط این حق خواهد بود، ولی شفیع باید در مقام اثبات بر آید.

نکته بسیار آزمونی

صلاحیت مراجع در درخواست تقسیم مال مشاع :

مال منقول:

+از طریق افراز=در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده.

+از طریق فروش=در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده.
(عدم وجود تفاوت در این مورد)


اموال غیر منقول:

بستگی به اتمام یا عدم اتمام جریان ثبتی ملک دارد:

تقسیم از طریق افراز:

*درصورت اتمام جریان ثبتی ملک =در صلاحیت اداره ثبت محل وقوع ملک.

*درصورت عدم اتمام جریان ثبتی ملک=در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک.


استثنائات اتمام عملیات جریان ثبتی:
۱-وجود محجور در بین شرکا
۲-اختلاف در مورد مالکیت
۳-مجهول المالک بودن بخشی از ملک
۴-مال=ترکه غیر منقول

تقسیم از طریق فروش:

در هرصورت در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک.

آیا «تأمین دلیل، دلیل نیست»؟

* اگر حقوقدان یا دانشجوی حقوق باشید، احتمالاً این عبارت را که «تأمین دلیل، دلیل نیست» شنیده‏ اید. حتی افراد عادی هم وقتی با مسأله تأمین دلیل سروکار پیدا می‏کنند، اغلب این مطلب را می‏شنوند.

* منظور بیش‏تر کسانی که به این عبارت استناد می‏کنند این است که:«تأمین دلیل یعنی هیچ!» یا به عبارت دیگر تأمین دلیل از نظر اثبات ادعا هیچ اثری ندارد.  این نظر ناشی از سوء استنباط از مادۀ ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی سابق بود که اشعار می‏داشت:

«تأمین دلایل برای حفظ آن است... و به هیچ‏وجه دلالت نمی‏کند بر اینکه دلایلی که تأمین می‏شود معتبر و در دادرسی مدرک ادعای صاحب آن خواهد بود.»

* واضح است منظور قانونگذار بیان این مطلب بود که «خلاف دلیلی را که تأمین شده می‏‌توان ثابت کرد.» همان‌طور که خلاف هر دلیلی را که در دادگاه ابراز می‏شود، می‏توان ثابت کرد. به عبارت دیگر، منظور این بود که تأمین شدن دلیل به آن یک اعتبار اضافی نمی‏‌دهد؛ بلکه هدف از تأمین دلیل این است که دلیل تا زمان ارائه به دادگاه اصلی حفظ شود.

*بنابراین اگر مثلاً در تأمین دلیل اظهارات شهود ضبط شده بود و خوانده در موقع رسیدگی اصل اظهارات آنها را تکذیب نمی‏کرد، یا در تأمین دلیل تصرف فردی در محلی محرز شده بود و این فرد در دعوای اصلی چیزی که خلاف این معنی را ثابت کند نمی‏گفت و ادعای خلافی نمی‏ کرد، دادگاه می‏ توانست (و می‏بایست) دلایل تأمین شده را مبنای حکم قرار دهد.

*اما اگر خوانده در قبال ادلۀ تأمین شده دفاع مؤثری مطرح و دلایلی ابراز می‏کرد، می‏بایست به این دلایل رسیدگی می‏شد و اینکه دلایل ضمن تأمین دلیل جمع‏ آوری و در صورتجلسه تأمین دلیل درج شده بود، آنها را مصون از تعرض نمی‏کرد.

* مادۀ ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی با بیان روشن همین موضوع به این نزاع خاتمه داده است و بنابراین باید عبارت «تأمین دلیل نیست» را فراموش کنیم. این ماده می‏گوید: «تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه می‏باشد».

نکات کلیدی در خصوص وقف (حقوق مدنی)

توضیح ماده55

خصوصیات وقف:

 

 

1-جاودانه بودن وقف:مال موقوفه نقل وانتقال نمی شودوبرای همیشه باقی است.

 

 

2-مال ،به محض وقف شدن دارای شخصیت حقوقی مستقل می شود.

 

 

3-باوقف، مالکیت ملک ازصاحب آن سلب می شود.

 

 

4-هدف ازوقف قصدخیرخواهی به دیگران است نه سودجویی وکسب منفعت.

 

 

*دروقف بایدعین مال حبس شودومنافع آن تسبیل می شود.

*وقف منفعت ودین امکان پذیر نیست،تاعین وجودنداشته باشد امکان وقف وجودندارد.

 

 

مثلا کسی که طلب خودرا ازدیگری نمی تواندوصول کندوقف نمایدیامحصول باغ راوقف کندچون عین مال بایدحبس گردد .            

مال وقف به محض اینکه عنوان وقف به آن اطلاق شودبه ورثه منتقل نمی شود،طلبکاران هم حق توقیف آن راندارند،زیراباوقف رابطه ی مالکیت خاتمه پیدامی کند.

 

 

 

واقف=مالک سابق،موقوف علیهم=منتفع ، موقوفه =مال

 

*دروقف منتفعین هیچ مالکیتی نسبت به منافع ندارند.

 

 

 

وقف بصورت مدت دار امکان پذیرنیست،بلکه بایدبصورت دایم باشد.

 

 

 

*باتوجه به ماده های 35و37چنانچه اختلافی پیداشودکه عین یک مال (مالکیت است یاوقف)اصل برمالکیت است.

 

 

اقسام وقف:{عام-خاص}

 

 

وقف عام:وقفی است که موقف علیهم هانامحدودوغیرمحصورند.(باغ ملک)

 

 

وقف خاص: وقفی است که موقف علیهم هامحصورند.(باغ یک فردبرای اشخاص معین)

 

 

 

حبس ووقف:درحق انتفاع شخص منتفع ازمالی که عین آن متعلق به غیربودمنتفع  می شد،بنابراین فردمالش راحبس می کند برای منتفع شدن دیگران.

 

 

دروقف هم موقوف علیهم ازمال موقوفه منتفع می شوندبدون اینکه مالک آن منافع شوند،پس مال موقوفه نه به مالکیت مالک درمی آیدنه موقوف علیهم.

 

 

 

ماده47:حبس دراین ماده مشمول هرسه مورد(عقبی،رقبی وسکنی)می شود.     

 

 

                                                          

پس درحق انتفاع حبس شایدموقت باشدولی دروقف بایدحتمادایم باشد.

 

 

 تفاوت حبس ووقف:

 

 

1-دروقف ،حبس مال، مانع انتقال آن به غیرمی شود.

امادرحق انتفاع ،مالک حق انتقال مال به غیرراازدست نمی دهد.باتوجه به ماده 53

 

 

2-درحبس رابطه مالکیت ومال باقی می ماندوبعدازفوت مالک به ورثه منتقل می شود.

امادروقف این رابطه ازبین میرود.

 

مباحث کلیدی غیر منقول=مدنی4

غیر منقول ذاتی : ذاتا غیر منقول است . مثل زمین

 

 

غیر منقول بواسطه عمل انسان : اموال منقولی که در زمین و بنا بکار می رود مانند آجر ، تیرآهن و... غیرمنقول بواسطه عمل انسان است وقتی از زمین و بنا جدا شود می شود منقول . 

 

 

 

غیر منقول حکمی : اموالی که در حکم غیر منقول محسوب می شوند .مثال:  اموال منقولی مانند تراکتور ، داس ، بیل و ...⚓ که در کشاورزی بکار می روند از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم غیر منقول محسوب می شوند.

 

 

 

 

برای اینکه این اموال در حکم غیر منقول محسوب شوند دو شرط دارد : 1- مالک این اموال و مالک زمین یکی باشد. 2- مالک این اموال را به =کشاورزی= اختصاص بدهد.

 

 

 

 

غیر منقول تبعی :

 

 

 شامل 1- حق انتفاع 2- حق شفعه 3- حق ارتفاق 4- حق تحجیر 5- حق عینی تبعی است.

 

 

 

1- هر حقی که موضوع آن غیر منقول باشد حق آن هم غیر منقول است .

2- هر دعوایی که راجع به مال غیر منقول باشد غیر منقول تبعی است .

مثال : سر قفلی غیر منقول تبعی است. چون راجع به مغازه است و مغازه غیر منقول است.

 

حق عینی منقول : هر حق عینی که روی مال منقول ، منقول است .حق انتفاع مال منقول . وثیقه گذاشتن فرش .

 

حق دینی منقول : کلیه دیون از هر جهت منقول بشمار می آید.

اگر شک کنیم مال منقول است یا غیر منقول ، می گوییم منقول است .

 

 

 

 

حقوق معنوی ، منقول است .

سرقفلی( استثنائا) غیر منقول تبعی است .

 

دیون غیر منقول

تعهد به تسلیم مال غیر منقول

زمانی که خانه را فروختی باید مال را تسلیم کنی.

تعهد به انتقال مال غیر منقول

تعهد به انتقال خانه به شخص دیگر

تعهد به دادن اجرت المثل استفاده از مال غیر منقول

تعهد به جبران خسارت وارد بر مال غیر منقول

 

 

 

 

اجرت المسمی مال غیر منقول ، منقول است و دادگاه اقامتگاه خوانده صلاحیت دارد .

 

 

 

 

اجرت المثل مال غیر منقول ، غیر منقول است و دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صلاحیت دارد.

نکات مهم متون فقه یک -نکاح

گفتار اول: صیغه عقد نکاح

 

 نکته 1:عقد نکاح مانند سایر عقود لازم باید دارای ایجاب و قبول لفظی باشد.

نکته 2: الفاظ ایجاب منحصرا" عبارتند از :

زوجتک(تو را به ازدواج خودم درآوردم )

أنکحتک( تو را به همسری خود در آوردم)

متعتک) تو را به زناشویی خود درآوردم)

أنکحکت( تو را به همسری خود در آوردم)

متعتک( تو را به زناشویی خود درآوردم)

نکته3: الفاظ قبول عبارتند از :

قبلت التزویج أو النکاح( ازدواج یا نکاح را پذیرفتم)

تزوجت) همسری را پذیرفتم)

یا فقط بگوید : قبلت؛) قبول کردم )

نکته 4: ایجاب و قبول مقدم داشتن ایجاب بر قبول شرط نیست؛ زیرا به هر ترتیب که باشد به مقصود لطمه نمی زند.

نکته 5: ایجاب و قبول هر دو باید به لفظ ماضی باشند.

          نکته 6: لازم نیست که» قبول از لفظ ایجاب باشد و مثلاً بعد از« قبلت النکاح » و قابل « زوجتک » بنابراین اگر موجب « قبلت » : بگوید « زوجت بگوید صحیح است؛ زیرا این لفظ نیز صراحت لازم را دارد و تمام این تعابیر مقصود واحدی را می رسانند. نکته 7:با وجود قدرت بر اجرای عقد به زبان عربی نمی توان عقد را به زبان غیر عربی خواند. .

 نکته 8 : عاقد می بایست اهلیت داشته باشد  پس بنابراین عقد شخص مست حتی اگر چنانچه بعد از مستی ان را اجازه دهد باطل است .

نکته 9: زن می تواند ایجاب و قبول  عقد را از  طرف خود با  دیگری بر عهده گیرد .

 

نکته 10:تعیین زن و شوهر با اشاره یا نام یا وصف لازم است بنابراین اگر فردی صاحب چند دختر باشد و بدون انکه نام ببرد یکی از انها را به عقد مردی درآورد چنانچه مبهم گذارد و خود نیز معین نکند عقد نکاح باطل است .زیرا کام جویی از غیر معین ناممکن است .

شرایط شخص غائب مفقود الاثر=مدنی1

​برای اینکه شخص غایب مفقود الاثر نامیده شود طبق ماده 1011ق. م سه شرط لازم است:

شرط اول: غیبت: یعنی از اقامتگاه که همان مرکز مهم امور شخصی است غیبت کند و در آنجا حضور نداشتهباشد. 

شرط دوم: انقضای مدت نسبتاً طولانی: طولانی بودن این مدت بستگی به عرف محل اقامت مفقودالاثر دارد. 

الف) دخالت غیر رشید در امور مالی خود: غیر رشید (سفیه) نمیتواند در امور مالی خود دخالت کند ولی اگر

عملی حقوقی راجع به اموال خود را انجام داد آن اعمال باطل نمیشوند بلکه نیاز به تنفیذ ولی (اگر سفه متصل بهصغر باشد) و یا قیم (اگر سفه منفصل از صغر باشد) است. 

ب) دخالت غیر رشید در امور غیر مالی خود: علی الاصول سفیه میتواند در امور غیر مالی خود مثل طلاق رأساًاقدام کند، ولی اگر دخالت در امور غیر مالی خود مستلزم دخالت در امور مالی باشد. برخی قائل براینند که نیاز بهتنفیذ دارد مثلاً اگر مرد سفیهی برای خود ازدواج کند در اینصورت چون ازدواج کردن موجب استحقاق زن بهمهریه است (اعم از مهرالمثل یا مهرالمسمی) لذا برخی عقیده دارند که خود نکاح غیر نافذ است و نیاز به تنفیذدارد و برخی دیگر معتقدند که فقط قرار داد مربوط به مهریه نیاز به تنفیذ دارد نه خود نکاح که نظر اول در فقهامامیه نظر مشهور است.

منبع :حق گستر 

اصل صلاحیت سرزمینی

اصل صالحیت سرزمینی

 صالحیت سرزمینی عبارت است از صالحیت کیفری دولت نسبت به جرایم ارتکاب یافته در قلمرو آن.

مبنای صالحیت : محل وقوع جرم ) قلمرو حاکمیت (

 مرتکب جرم : کلیه اشخاص ) ایرانی و غیر ایرانی (

 ذیل ماده 3 که مقرر می دارد »... مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد« درمقام بیان استثنائات،

صالحیت سرزمینی، یعنی مواردی که جرمی در داخل قلمروحاکمیت ما واقع می شود اما صالح به رسیدگی نیستیم.

1ـ مصونیت سیاسی :

 یعنی نمی توان دیپلمات ها، ماموران سیاسی و دیگر افرادی که از این مصونیت 

برخوردار هستند را تحت تعقیب، رسیدگی و مجازات قرار داد. البته این امر شامل جرایم مشهود توسط 

مأمورین کنسولی نمی شود.. طبق بند 5 م 31 کنوانسیون وین، به جرایم این افراد در کشور فرستنده 

رسیدگی خواهد شد.

همچنین به موجب ماده 3 ق.م.ا اگرمأمورین سیاسی ما که درخارج از کشور از مصونیت برخوردارند. 

مرتکب جرم شوند، در ایران به جرایم آن ها رسیدگی خواهد شد.

2ـ مصونیت ناشی از ایفای وظایف نمایندگی:

 اصل تعرض ناپذیری در مورد نمایندگان در ایران بطور 

مطلق پذیرفته نشده و آن ها در صورت ارتکاب جرایم عادی ) یعنی جرایمی غیر از ایفای وظایف 

نمایندگی( قابل تعقیب می باشند.

اصل صلاحیت شخصی

 طبق این اصل قوانین جزایی نسبت به کلیه اتباع یک کشور قابل اعمال است اعم از اینکه در داخل یا خارج از کشور 

اتفاق افتاده باشد.

 محل وقوع جرم: خارج از ایران

 

 

1.صالحیت شخصی فعال یا مثبت ( بزهکار محور )

 

مبنای صالحیت : تابعیت مرتکب (ایرانی )

 محل وقوع جرم: خارج از ایران

 طبق ماده 7 ق.م.ا، محاکمه و مجازات مرتکب در ایران منوط به یافت شدن وی یا اعاده او به ایران است. بنابراین 

امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد .

 رفتار ارتکابی باید به موجب قانون ایران جرم باشد(قانون ایران مالک می باشد)

 در مورد این نوع صالحیت شخصی، مقنن قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد را در تعزیرات پیش بینی کرده 

است. به موجب این قاعده اگر مرتکب در جرایم تعزیری در خارج از ایران )فقط محل وقوع جرم( محاکمه یا مجازات شده 

یا تبرئه گردیده، دیگر در ایران قابل محاکمه و مجازات نخواهد بود.

 به موجب قانون ایران (در جرایم تعزیریی )موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن 

باشد، در ایران مرتکب قابل محاکمه و مجازات نخواهد بود.

 قاعده منع محاکمه مجدد در تعزیرات پیش بینی شده ولی در مورد تعزیرات هم استثنائاتی وجود دارد. به موجب تبصره 

2 م 115 ق.م.ا شامل تعزیرات منصوص شرعی نخواهد شد. بنابراین اگر ایرانی در خارج از ایران مرتکب تعزیر 

منصوص شرعی شود، قاعده منع محاکمه مجدد اعمال نخواهد شد.

2.صالحیت شخصی غیر فعال یا منفی ( بزه دیده محور )

1

 مبنای صالحیت : تابعیت مرتکب و بزه دیده (مرتکب غیر ایرانی و بزه دیده ایرانی باشد )

 محل وقوع جرم : خارج از ایران

 نوع جرم : هر جرمی )در مورد جرایم علیه کشور ایران، به جز جرایم مندرج در مواد 3 الی 7 این قانون(

 مرتکب زمانی در ایران محاکمه خواهد شد که به ایران اعاده گردد. (امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد)

 در این مورد نیز قاعده منع محاکمه مجدد پیش بینی شده است. (در تعزیرات به غیر از تعزیرات منصوص شرعی)

 رفتار ارتکابی باید به موجب قانون هر دو کشور جرم باشد.)بر خالف ماده 7 ق.م.ا که فقط قانون ایران 

مالک می باشد

محتوای بند پ م 7 ق.م.ا، در مورد ماده 8 پیش بینی نشده است.

 در این نوع صالحیت )بزه دیده محور( یک غیر ایرانی در خارج از ایران بر روی یک ایرانی مرتکب جرم می شود.

دقت شود اگر مرتکب جرم ایرانی باشد، بر اساس صالحیت شخص فعال )بزهکار محور( در ایران قابل محاکمه خواهد بود.

اصل صلاحیت جهانی (بین اللملی )

صالحیت جهانی (بین المللی )

 طبق کنوانسیون های بین المللی برخی از جرایم صرف نظر ازاینکه در کجا ارتکاب یافته اند ومرتکب درکجایافت شود 

مطابق قانون جزای آن کشور تحت تعقیب قرار می گیرد. مانند قاچاق مواد مخدر، دزدی دریایی، هواپیما ربایی و ... مطابق 

با ماده 9 ق.م.ا اگر مرتکبین این جرایم در ایران یافت شوند، طبق قوانین ایران قابل مجازات خواهند بود.

* استرداد :

اینکه در برخی مواد مربوط به صالحیت، محاکمه متهم منوط به اعاده وی به ایران شده است، باید گفت که این اعاده به 

موجب قانون استرداد صورت می گیرد. دولت ها می توانند براساس صالحیت سرزمینی، شخصی و واقعی تقاضای استرداد 

نماید. مثال شخصی در ترکیه مرتکب جرم شده و به ایران متواری گردیده است، دولت ترکیه می تواند بر اساس صالحیت 

سرزمینی تقاضای استرداد نماید چون جرم در قلمرو حاکمیت آن کشور واقع شده است .

 

 

1

- ماده 1 ق.م.ا

1ـ غیر قابل استرداد بودن اتباع داخلی

2ـ غیر قابل استرداد بودن مجرمین سیاسی و نظامی

3ـ قابل تعقیب بودن شخص مورد تقاضا در ایران

استثنائات پاسخ به تقاضای استرداد

1. اهمیت جرم

2. محل وقوع جرم

3. تاریخ تقاضای استرداد 

4. تعهداتی که دولت تقاضا کننده نسبت به رد مجرم می نماید

اصل قانونی بودن جرم و مجازات

تا عصر رنسانس و انقلاب کبیر فرانسه، افراد بنابر میل پادشاه و حاکم و کشیش و روحانی مجازات می شدند، چه بسیار افراد بی گناه که با خباثت طبع حکام به مجازات رسیدند، چه خون های پاک که بر زمین ریخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم که مورد هتک قرار گرفت.

انقلاب کبیر فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بیداری مردم و زمینی شدن حکومت ها بود تا این زمان پادشاهان، حکام، کشیش ها و روحانیون خود را سایه و نماینده و نایب خدا می دانستند. در این زمان تحول اساسی در افکار مردم به وجود آمد، حکام در هر موقعیتی که بودند فقط خدمتگزار و نوکر مردم محسوب می شدند، هیچ کس حق نداشت خود را از دیگران برتر بداند.

بازپرسی ها در قرون وسطی در اروپا فاجعه بار بود، به دستور بازپرس فرد دستگیر شده تا سرحد مرگ شکنجه می شد تا اقرار کند، در صورت اقرار، اظهارات او در حضور کشیش صورتمجلس و به امضای حاضران می رسید. بر مبنای این اقاریر، حکم شدیدی برای زندانی تعیین می شد، معمولاً کسی از این دخمه ها جان سالم به در نمی برد، در صورت عدم اقرار، این شکنجه تا مرگ ادامه می یافت. در این زمان اصل بر مجرمیت بود، این متهم بود که باید بی گناهی خود را در زیر شکنجه ثابت می کرد. مردم با ادعاهای واهی دستگیر و شکنجه شده تا اتهامات بزرگی را بپذیرند. ظهور عصر جدید آغاز تولد انسانی دیگر است، بر مبنای این نگرش؛

۱ - اصل بر برائت بوده، این قاضی بی طرف بود که باید با دلایل محکمه پسند اتهام متهم را ثابت می کرد و در صورت عجز، دیگر نگهداری او در زندان یا تحت قرار به هیچ وجه مجاز و قانونی نبود (اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۲ - اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ طبق این اصل عمل ارتکابی از ناحیه متهم باید جرم بوده و قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

با تغییر اوضاع و شرایط و سپری شدن قرون وسطی و حلول رنسانس به تدریج این تفکر عالمگیر شد. در ایران با انقلاب مشروطیت حکام دین و دنیا مشروعیت خود را در میان مردم جست وجو کردند و حکومت از آسمان به زمین آمد.

حاصل چنین نگرشی به صورت انقلاب بزرگ مشروطیت درآمد که مردم خواهان عدالتخانه و اجرای قانون شدند، اختیارات حکام و پادشاهان مقید و مشروط به خواست مردم شد. گرچه پایین آمدن از عرش کبریایی برای طبقات ممتازه بسیار سخت و جانکاه بود و فرمان مشهدی باقر بقال، نماینده مردم در مجلس شورا را برنمی تابیدند و نتیجه این درگیری ها و مبارزات موقتاً به نفع ارتجاع انجامید و از میان آن همه اختلاف رهبران انقلاب، رضاخان میرپنج با دست مردم و بیگانه و بخشی از روحانیون به حکومت رسید و به مدت ۲۰ سال با بی رحمی و دیکتاتوری سبعانه بر گورستانی حکومت راند اما این شکست ها مطالبات مردم را برای مدتی متوقف کرد ولی هرگز مطالبات بحق مردم در بوته فراموشی قرار نگرفت. حلاوت و زیبایی مبارزات به حدی بود که مردم ایران برای به دست آوردن آزادی و تثبیت حقوق خود و تحدید وظایف حاکمان به مبارزه جانکاهی ادامه داده و هم اکنون برهمان نهج و روش پای می فشارند. عصر رنسانس و آغاز انقلاب مشروطیت اثر خود را در جان و فکر مردم گذاشت و آثار گرانبار آن دیر یا زود به ثمر خواهد نشست. قسمتی از آثار آن کار بزرگ که در معنای عام اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محاکم قانونی به شرح زیر است؛

۱ - تساوی حقوق مردم و نفی هرگونه تبعیض، صرف نظر از هرگونه رنگ، نژاد، زبان، مذهب و... (اصل ۱۹ قانون اساسی و ماده ۱ و ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۲ - حمایت قانون از تمام مردم و برخورداری آنها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۷ و ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۳ - جلوگیری از هرگونه تعرض به جان، حیثیت، مال، حقوق، مسکن و شغل و دین اشخاص (اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۴ - ممنوعیت تفتیش عقیده؛ هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده یی مورد تعرض قرار داد یا مجبور به افشای عقیده کرد. (اصل ۲۳ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۵ - حرمت آزادی بیان و عقیده؛ از حقوق مسلم و تردید ناپذیر آحاد مردم، صرف نظر از هرگونه تفکر، حق آزادی بیان و عقیده است. (بند ۷ و اصل سوم و اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۶ - ممنوعیت دولت ها از بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها و استراق سمع و هرگونه تجسس در امور مردم به موجب اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر

۷ - آزادی کامل احزاب و هرگونه تشکل به موجب اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.

۸ - حق راهپیمایی؛ این حق از حقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم بوده که به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. البته راهپیمایی با سلاح ممنوع است. در صورتی که از مراجع قانونی اجازه راهپیمایی گرفته نشده باشد، راهپیمایی غیرمجاز بوده و نه غیرقانونی، زیرا مشروعیت راهپیمایی را اصل فوق به رسمیت شناخته، ماموران انتظامی مکلف به جلوگیری از هرگونه تعرض به راهپیمایان هستند.

۹ - ممنوعیت دستگیری اشخاص؛ فرد وقتی بازداشت می شود که دلایل ارتکاب بزه از ناحیه متهم محرز و مسلم باشد. ماموران انتظامی حداکثر ظرف ۲۴ ساعت باید متهم را در اختیار مقامات قضایی قرار داده و مقامات قضایی نیز مکلفند حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کتباً به وی تفهیم اتهام کرده و دلایل آن را به متهم تفهیم کنند و در اسرع وقت پرونده را در اختیار دادگاه صالح قرار دهند، متخلف از این امر مجازات خواهد شد. (اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۱۰ - حق استفاده از وکیل؛ هر متهمی که اتهامی بر او وارد می شود حق دارد از وکیل مورد اعتماد خود بهره گیرد، این حق عام و مطلق و مربوط به تمام مراحل دادرسی بوده و حتی با وضع قانون نمی توان این حق را از مردم سلب کرد. (اصل ۹ و ۳۵ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر) بنابراین، تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری که حضور وکیل را در بعضی از موارد منوط به اجازه دادگاه کرده، مغایر با قانون اساسی بوده و به لحاظ تحدید حقوق مسلم متهم به استناد اصل ۹ قانون اساسی از درجه اعتبار ساقط است. اضافه می کند که قضات حق تحمیل وکیل یا ممنوعیت استفاده از وکیل موردنظر متهم را ندارند. عقد وکالت صرفاً بین وکیل و موکل منعقد می شود و احتیاج به تنفیذ مقامات قضایی ندارد.

۱۱ - حکم مجاز؛ حکم به مجازات و اجرای آن باید صرفاً از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر) بنابراین رسیدگی به جرایم مردم در دادسرا و دادگاه های نظامی و رسیدگی به جرایم عمومی ماموران انتظامی، نظامی در دادسرا و دادگاه های نظامی مطلقاً خلاف قانون بوده و حکم صادره اعتبار قانونی ندارد. (اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ قانون اساسی)

۱۲ - اصل برائت؛ همان طوری که ذکر شد در قرون وسطی و قبل از انقلاب مشروطه اصل بر مجرمیت فرد دستگیر شده بوده و او باید بی گناهی خود را ثابت می کرد، این رویه وحشیانه و خطرناک در دنیای نوین منسوخ شده و همه حق دارند که بی گناه فرض شوند (اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۱۳ - ممنوعیت شکنجه؛ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. (اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۱۴ - ممنوعیت هتک حرمت زندانی؛ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است (اصل ۳۹ قانون اساسی و ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر). در احکام اسلامی داریم که نمی توان به بدترین جنایتکار محکوم کوچک ترین اهانتی کرده یا حتی تلنگری بر او وارد کرد.

۱۵ - قبح عقاب بلابیان؛ قبلاً در مورد اصل قانونی بودن جرم و مجازات ذکری کردیم اما علت ذکر این مورد توجه به احکام متعالی اسلام بوده که در ۱۴۰۰ سال پیش به این امر توجه شده و حال آنکه اصل قانونی بودن جرم و مجازات بعد از انقلاب کبیر فرانسه به رسمیت شناخته شد. به نظر می رسد شارع مقدس اسلام دو امر را به شرح زیر ممنوع کرده است

الف - نمی توان فعل ارتکابی اشخاص را مجازات کرده مگر آنکه عمل او به موجب قانون جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد. (اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی)

ب- هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعداً وضع شده باشد جرم محسوب نشده و قابل مجازات نیست (اصل ۱۶۹ قانون اساسی، بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر).

۱۶ - برخورداری از دادگاه عادلانه، بی طرف و منصفانه؛ از حقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم برخورداری از دادگاه های بی طرف و عادلانه است که به دور از پیش داوری های شخص قاضی تشکیل و بی طرفانه در مورد متهم رسیدگی و صدور حکم کند. البته نمی توان مشخصات دادگاه های عادلانه و بی طرف را در این مقال تشریح کرد، کوتاه سخن آنکه رعایت کلیه حقوق متهم به شرح بندهای شانزده گانه از طرف دادگاه لازم و واجب است. (اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

نزدیک به صدسال از انقلاب مشروطه می گذرد، بانیان انقلاب، خواهان عدالتخانه، اجرای قانون و رهایی از ظلم و ستم شاه و حکام و حکمفرمایان مطلق العنان بودند، البته وقوع اختلاف بین رهبران مشروطه و تنگ نظری ها، خودخواهی ها، استبداد دیرپا، عدم رعایت حقوق دیگران و... انقلاب را متوقف و تا مدتی از مسیر خارج کرد. یقین دارم راه آینده بر رعایت حقوق فوق استوار است، روزی که هیچ کس به لحاظ ابراز عقیده تحت تعقیب قرار نگیرد، وقتی فردی مورد تعقیب واقع می شود که مرتکب جرم شده و قانون برای عمل او مجازات تعیین کرده باشد. در دادرسی از زمان احضار تا محاکمه و صدور حکم کلیه موازین قانونی رعایت شود، متهم با آزادی کامل به انتخاب وکیل بپردازد و متهم در دادگاهی بی طرف و منصفانه مورد محاکمه قرار گیرد. قطعاً وجدان عمومی جامعه صدور چنین حکمی را گردن خواهد نهاد.

بیست تغییر مهم در قانون مجازات اسلامی مصوب 92

۱-تقسیم مجازات‌های تعزیری . منظور از مجازات‌های تعزیری مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست. جرم بودن این اعمال و مجازات‌ آنها در شرع بیان نشده است و قانونگذار اسلامی با توجه به مقتضیات زمان و مکان ضرورت برخورد با این اعمال را تشخیص داده است. به موجب قانون٬ جرایم تعزیری در موارد ارتکاب محرمات شرعی(کارهایی که شرع آنها را حرام اعلام کرده است) یا نقض مقررات حکومتی اعمال می‌شود . قانونگذار به طور دقیق تمامی مجازات‌های تعزیری را در هشت درجه تقسیم‌بندی کرده است . (ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی)

۲- افزودن حد سب نبی، بغی و افساد فی الارض در کتاب حدود . افزودن جرایم «سب نبی»، «بغی و افساد فی‌الارض» به مجموعه قوانین کیفری نوآوری است که در قانون جدید اعمال شده است. منظور از حد سب نبی٬ جرم توهین به پیامبر اکرم (ص) است. حد بغی وافساد فی‌الارض نیز ارتکاب جنایت علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی و… به صورت گسترده را دربرمی‌گیرد. این جرایم به تازگی در قانون مورد اشاره قرار گرفته‌اند و پیش از این خبری از این عناوین در قانون مجازات اسلامی نبود.

۳- نسخ قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال ۱۳۳۹ . اگر قانونگذار قانون جدیدی تصویب کند که در محتوا مخالف و مغایر با قانون سابق باشد٬ قانون سابق نسخ (لغو) می‌شود و بجای آن قانون جدید اجرا خواهد شد. نسخ دارای دو نوع است: صریح و ضمنی. وقتی صریحا در یک قانون تاکید می‌شود که قوانین قبلی اعتبار خود را از دست داده‌اند در این صورت با نسخ صریح روبه‌رو خواهیم بود. نسخ ضمنی زمانی رخ می‌دهد که قانون جدید در محتوا مخالف و مغایر قانون سابق باشد پس به این دلیل که نمی‌توان هر دو را با هم اجرا کرد باید یکی از آنها را حذف شود. در قانون جدید مجازات اسلامی تعدادی از قوانین قدیمی مثل قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال ۱۳۳۹نسخ صریح شده است. بنابراین از این به بعد اقدامات تامینی تربیتی یا در قالب مجازات‌های اصلی یا در قالب مجازات‌های تکمیلی و تبعی – آن هم تنها در مورد افراد مسئول- اجرا خواهد شد.اقدامات تامینی مجموعه‌ای از واکنش‌های حمایتی پیشگیرانه است که به حکم قانون و توسط قاضی بر اثر وقوع جرم متناسب با وضع مزاجی٬ استعداد٬ منش٬ سوابق فرد خاصی و خطرناک بکار برده می‌شود تا او بهبود یابد و با اجتماع سازگار شود و دست به تکرار جرم نزند.

۴- حذف مجازات‌های بازدارنده از شمار مجازات‌ها . در قانون مجازات اسلامی قدیم مجازات ها به پنج دسته شامل حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و کیفرهای بازدارنده تقسیم شده بودند. اما در قانون جدید، قسم آخر مجازات ها (یعنی مجازات های بازدارنده) حذف شد و تنها چهار قسم دیگر باقی ماند. بنابراین از این پس مجازات ها به این چهار گروه تقسیم خواهد شد: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات.

۵- تقسیم دیه به دو نوع مقدر و غیرمقدر . دیه به دو نوع مقدر و غیرمقدر تقسیم شده است. دیه مقدر، مال معینی است که در شرع اسلام به سبب جنایت غیرعمدی بر جسم انسان یا جنایت عمدی (در موادی که به هر جهتی قصاص ندارد) در نظر گرفته شده است. دیه غیرمقدر یا ارش، دیه‌ای است که میزان آن در شرع تعیین نشده است.

۶- تبدیل کیفر حبس ابد به حبس تعزیری درجه یک(زیر ۳۰ سال) . همه حبس‌هایی که حداکثر مدت آنها بیش از ۲۵ سال است به حبس تعزیری موقت درجه یک (زیر ۳۰ سال) تبدیل می‌شود. بنابراین در قوانین فعلی هر کجا که حبس ابد داریم، به حبس درجه یک که مدت آن زیر ۳۰ سال است تبدیل می‌شود.

۷- در تعریف تعزیر، فقط «قانون» معیار تعیین مجازات شناخته شده است. بنابراین تعیین مجازات به نظر حاکم و قاضی واگذار نشده است. بنابراین اختیارات قاضی در تعیین مجازات تعزیری کمتر شده و قانون روشن‌تر تکلیف را مشخص کرده است.

۸- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی . مسئولیت کیفری دیگر مختص اشخاص حقیقی یعنی انسان‌ها نیست. چرا که قانون در ماده ۲۰ برای اشخاص حقوقی(شرکت‌ها، نهادها و موسسات دولتی یا خصوصی) نیز مسئولیت کیفری در نظر گرفته است. یعنی از این به بعد شرکت‌ها و موسسات هم درست مثل افراد در صورت ارتکاب جرمی، مجازات خواهند شد. بنابراین چنانچه شخص حقوقی بر اساس ماده ۱۴۲ قانون جدید مجرم شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی، شخص حقوقی که جرم را مرتکب شده است، حداکثر تا سه مورد از موارد زیر محکوم خواهد شد: ۱_ انحلال شخص حقوقی ۲_ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال ۳_ ممنوعیت از دعوت عمومی‌برای افزایش سرمایه به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال ۴_ ممنوعیت از صدور اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال ۵_ جزای نقدی ۶_ مصادره اموال ۷_ انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها.

۹- نظام‌مند شدن مجازات های تکمیلی . طبق قانون٬ مجازات تکمیلی کیفری است که به مجازات اصلی افزوده می‌شود و برای تکمیل مجازات اصلی اعمال می‌شود. در توضیح مجازات تکمیلی باید گفت که دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه ۶ محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در قانون مجازات، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی(شخص مجرم) به یک یا چند مجازات از مجازات‌های مذکور در ماده ۲۳ محکوم کند. (مجازات‌های تعزیری در قانون جدید به هشت درجه تقسیم شده‌اند. برای آشنایی با این درجات به ماده ۱۹ مراجعه شود.) این مجازات علاوه بر مجازات اصلی مجرم و در تکمیل آن خواهد بود. به عنوان مثال اگر فرد سابقه‌دار و شروری مرتکب قتل عمد شود دادگاه با توجه به سابقه و شرارت‌های وی می‌تواند علاوه بر مجازات قصاص او را به یک یا چند مجازات از مجازات‌های مذکور در ماده ۲۳ نیز محکوم کند.

۱۰- سامان‌دهی موضوع توبه . در قانون جدید مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در ضمن هر جرم بحث توبه از آن نیز مطرح شده بود؛ اما در قانون جدید مجازات اسلامی موضوع توبه سامان‌دهی شده و در رابطه با آن، مبحثی مجزا و ویژه(مواد ۱۱۳ تا۱۱۸) در نظر گرفته شده است. برای مثال در قانون سابق در بخش حدود شاهد بودیم که در قسمت مربوط به هر جرم موضوع توبه از آن جرم نیز مطرح شده بود اما در قانون فعلی دیگر در بخش مربوط به هر جرم موضوع توبه از آن مطرح نشده است. به این ترتیب که توبه از تمامی جرایم به صورت یکجا و ضمن یک مبحث مجزا –بخش توبه- بیان شده است.

۱۱- نظام‌مند کردن مجازات‌های جایگزین حبس . مجازات‌های جایگزین حبس در قانون جدید مجازات اسلامی در یک بخش مجزا )مواد ۶۳ تا ۸۶( تدوین شده است. به این ترتیب کیفرهای مزبور نظام‌مند شده‌اند و نوآوری‌ دیگری به جامعه عرضه شده است.

۱۲- نظام مند شدن تخفیف مجازات‌ها . در قانون جدید مجازات اسلامی مسئله تخفیف مجازات‌ها نظام‌مند شده است. دیگر دادگاه‌ها نمی‌توانند مجازات‌های تعزیری را به هر صورتی که می‌خواهند تخفیف دهند. بنابراین دادگاه‌ها برای تخفیف مجازات باید در چارچوب خاصی که در ماده ۳۶ قانون جدید بیان شده است اقدام کنند. در توضیح مقررات تخفیف مجازات‌ها باید گفت که قانون با تحقق شرایطی به قاضی اجازه داده است که در مجازات مجرم تخفیف‌هایی اعمال کند.

۱۳- ساماندهی تعریف جنایت شبه عمد و خطای محض . ساماندهی تعریف‌های جنایت‌های «شبه عمد» (ماده۲۹۱) و «خطای محض» (ماده ۲۹۲) از دیگر تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی است. در قانون سابق در مواد ۲۹۵ و ۲۹۶ به صورتی نامنظم به جرایم شبه عمد و خطای محض پرداخته شده بود و سکوت قانونگذار در مورد برخی موضوعات باعث ایجاد ابهام و اختلاف شده بود. اما در قانون جدید هریک از آن دو به صورت جداگانه و منظم در مواد مربوط به خود بیان شدند و نواقص قانون قبلی برطرف شده است.

۱۴- تعویق صدور حکم . تعویق یا به تاخیر انداختن صدور حکم از سوی دادگاه، نهاد نوینی است که به منظور کمک به اصلاح مرتکب پیش بینی شده است.(مواد ۳۹ تا ۴۴ قانون جدید مجازات اسلامی)

۱۵- نظام نیمه آزادی . نظام نیمه‌آزادی یک نهاد جدید در قانون جدید مجازات اسلامی است که در تعریف آن گفته شده است: نظام نیمه آزادی شیوه‌ای نوین است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان تحمل حبس خود، فعالیت‌های آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و … را نیز در خارج از زندان انجام دهد. این نهاد به تازگی به مقررات جزایی ما راه پیدا کرده است.

۱۶- حبس الکترونیکی . در حبس های الکترونیکی به منظور کنترل مجرم و نظارت بر او از وسایل الکترونیکی پیشرفته و متفاوتی استفاده می‌شود که امکان نظارت بر زندانی را افزایش خواهد داد. استفاده از این تکنولوژی برای آن است که در ضمن نظارت بر مجرم و محدود کردن او٬ خانواده زندانی نیز به وی دسترسی داشته باشند و بعضی از جنبه‌های منفی حبس از بین برود.

۱۷- حبس خانگی در مورد اطفال و نوجوانان . دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات حبس یا جزای نقدی، به اقامت او در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری او در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حکم دهد. نگهداری به این شیوه برای حداقل سه ماه تا حداکثر پنج سال پیش‌بینی شده است. پس حبس به این شکل درصورتی که در مدت کمتر از ۳ ماه یا بیشتر از ۵ سال انجام شود قانونی نیست. این روش جدید مجازات در قانون مجازات اسلامی برای کاهش اثرات منفی مجازات زندان پیش‌بینی شده است.

۱۸- تعیین معیار برای جنون مجرمان . قانونگذار در ماده ۱۴۸ قانون جدید مجازات اسلامی تعریفی نوین را برای جنون مجرمان ارائه کرده است. منظور از جنون، اختلال روانی افراد است به نحوی که قوه درک یا اراده آنها زایل شده باشد.

۱۹- تعریف جرایم سازمان یافته . جرایم سازمان یافته جرایمی است که توسط گروه‌های مجرمانه انجام می‌شود. گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل شده یا پس از تشکیل، هدفش برای ارتکاب جرم منحرف شده باشد.

۲۰- نظام مند شدن شروع به جرم . در بخش شروع به جرم دو تغییر عمده در قانون جدید مجازات اسلامی صورت گرفته است. یکی اینکه تعریف شروع به جرم به معیارهای علمی نزدیک شده است و دیگر اینکه، مجازات آن درجه‌بندی شده است.(مواد ۱۲۱ تا ۱۲۳ قانون جدید مجازات اسلامی)