به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۸۳۰ مطلب در شهریور ۱۳۹۷ ثبت شده است

شرایط مترتب بر سه طلاقه بودن زن چیست در صورت تمایل شوهر،

شرایط مترتب بر سه طلاقه بودن زن چیست در صورت تمایل شوهر، چگونه امکان ازدواج مجدد با زن سه طلاقه فراهم مى‌شود؟

شرع و قانون درباره‌ سه طلاقه شدن زن نص صریحی دارند.

طبق ماده 1057 قانون مدنی: زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می شود مگر اینکه به عقد دایم به زوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.

بنابراین، مردی که سه مرتبه متوالی زنی را طلاق داده، اعم از اینکه طلاق بعد از رجوع در ایام عده یا پس از نکاح جدید واقع شده باشد، نمی‌تواند از نو با آن زن ازدواج کند، زیرا ازدواجی که این قدر متزلزل و ناپدار باشد، نمی‌تواند کانون خانوادگی خوشبختی به وجود آورد و بجاست که از تجدید آن پس از سه بار طلاق متوالی جلوگیری شود به علاوه قانونگذار خواسته است بدین وسیله از تکرار طلاق جلوگیری کند.
فرض کنیم بعد از سه طلاق متوالی و دخالت محلل (فردی که با زن سه طلاقه ازدواج می ‌کند تا زن بر شوهر اولی حلال شود) و انحلال نکاح و ازدواج مجدد زن و شوهر سابقش، باز زوجین با هم ناسازگاری آغاز کنند و طلاق تکرار شود. این نمایشنامه نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد. زیرا قانونگذار به پیروی از فقه اسلامی مقرر داشته است: زن هر شخصی که به 9 طلاق که 6 تای آن عدی است مطلقه شده باشد، بر آن شخص حرام موبد می‌ شود.

۳۰ شهریور ۹۷ ، ۱۰:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا ملکی را که به نام همسرتان کرده اید، هنگام طلاق می توانید پس بگیرید؟

با عرض سلام بنده حدودپنج سال پیش یک خانه خریدم که وام مهر داشت. با اصرار خانمم از اول خانه را بنامش کردم. حالا تقاضای طلاق کرده است. آیا می شود خانه را ازش پس بگیرم؛ چونکه زمان خرید باید هیچ خانه ای بنام زوج و زوجه نبوده باشد.


سلام.به طور کلی بعد از وقوع هر معامله ای اصل بر صحیح و معتبر بودن ان معامله خواهد بود. از طرف دیگر ملاک تشخیص صحت هر معامله ای، زمان انجام آن معامله می باشد، به عبارت دیگر چنانچه در زمان انجام معامله اهلیت و صلاحیت قانونی کافی و لازم برای انجام معامله وجود نداشته باشد، این امکان وجود خواهد داشت تا به اعتبار و صحت معامله خدشه وارد شود؛ ولو سال ها از تاریخ انجام معامله گذشته باشد، بنابراین و در فرض مورد پرسش به نظر می رسد که چنین امکانی برای شما وجود نخواهد داشت.

۳۰ شهریور ۹۷ ، ۱۰:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت توقیف، ضبط و مصادره اموال چیست؟

توقیف اموال:
عملی حقوقی و موقت است ،
لذا اموال توقیف شده پس از برائت خوانده و یا پس از تادیه دیون به خواهان ، ” قابل برگشت” به مالک اولیه اموال می‌باشد.

 ضبط اموال :
عملی حقوقی و دائم است ،
لذااموال مضبوط در یک پرونده مطروحه همیشه به نفع دولت جمع آوری می‌گردد و “غیر قابل برگشت” به مالک اولیه اموال می‌باشد.
تمثیلا عملکرد سازمان جمع آوری اموال تملیکی کشور چنین عملی است.

 مصادره اموال :
در واقع این عنوان حقوقی به ضبط اموالی تلقی میگردد که مصرح قانونی در منطوق قانون(متن قانون) داشته باشد، از جمله مفاد منطوق صریح قانون اساسی در اصل ۴۹، که مبین استحصال ثروتهای نامشروع توسط فرد یا افراد می‌باشد.

۳۰ شهریور ۹۷ ، ۰۹:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سه گروه از افراد می‌توانند طبق قانون بدون آزمون اقدام به دریافت پروانه وکالت کنند:

1 گروه اول افرادی هستند که کارمند دولتند. این افراد باید با 30 سال سابقه بازنشسته شده باشند و 5 تا 10 سال متوالی هم سابقه کار در قسمت‌های حقوقی و لیسانس قضایی هم داشته باشند. این افراد با گذراندن نصف دوره یعنی 9 ماه کار‌آموزی بدون آزمون وارد کانون وکلا می‌شوند.

2  نمایندگان مجلس که یک دوره تمام نماینده باشند و لیسانس حقوق داشته باشند، گروه دوم محسوب می‌شوند.

3 قضات دادگستری با حداقل 5 سال سابقه کار قضایی از کارآموزی و آزمون معاف هستند و اگر سابقه دو سال قضاوت داشته باشند در اولین اختبار شرکت خواهند کرد و باز هم کارآموزی و آزمون ندارند و می‌توانند پروانه وکالت را اخذ کنند.

۳۰ شهریور ۹۷ ، ۰۹:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ادله اثبات قصاص

1-اقرا
طبق ماده 232 یک بار اقرار جامع شرایط برای اثبات قتل عمد کافی است

2-شهادت
طبق ماده 237 ق. م. ا قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود

3- قسامه
در صورت وجود لوث و قرائن و امارات ظنّیه بر قاتل بودن فردی، خویشان و بستگان نسبی مدعی که مرد هستند با پنجاه قسم قتل عمد را ثابت می‌کنند.

4-علم قاضی
به دلایل محکم از کتاب و سنت امام می‌تواند به علم خویش عمل کند؛ قاضی منصوب حاکم نیز، به عقیده مشهور فقهای امامیه می‌تواند بدون بینه و اقرار و سوگند طبق علم خود عمل نماید. علم قاضی ممکن است بر مبنای علم شخصی و یا بر مبنای تحقیقات انجام گرفته باشد.

شرایط اجرای قصاص

پس از ثبوت کیفر قصاص اجرای آن منوط به رعایت شرایطی است مانند:

1.تقاضای اولیاء دم:
جواز اجرای مجازات قصاص منوط به مطالبه و در خواست اعمال کیفر از سوی اولیای دم مقتول می‌باشد و اولیاء دم در بحث قصاص همان ورثه مقتول هستند، مگر زن و شوهر حالا این ورثه لازم نیست که حین قتل ارث بر باشند، بلکه اگر جنینی که در رحم مادر است زنده متولد شود در زمره وراث خواهد بود.

2.اذن ولی امر:
اجرای کیفر از اختیارات حکومت بوده و از شئون حاکم سیاسی قلمداد می‌گردد از این رو غالب حقوق آنان اسلامی ‌بر این باورند که اعمال مجازات به ویژه استیفاء قصاص متوقف بر اذن امام است. چون بحث دماء و نفوس، از امور مهمه است لذا تسلط همه افراد بر آن موجه نیست.

3.اذن ولی دم:
استیفاء قصاص با اذن ولی دم صورت می‌پذیرد.

4.پرداخت دیه مازاد بر استحقاق:
در صورتیکه قائل مرد و مقتول زن باشد یا قائل متعدد و مقتول واحد باشد ولی دم مقتول برای استیفاء قصاص از مرد و قائلین متعدد باید تفاضل دیه را اول پرداخت نماید، بعد قصاص را استیفاء کند.

۳۰ شهریور ۹۷ ، ۰۹:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکتـه آموزنده جـزایی.

مصادیق عـوامل موجهه
۱-امرآمرقانونـے
۲-دفاع مشروع
۳-ضرورت
۴-رضایت مجنی علیه درموارد خاص واستثنایی

امرآمرقانونی
الف-حکم قانون
ب-امرآمرقانونی که دوشرط داره
۱-امرقانونی باشه
۲-آمرنیزقانونی باشدکه مختص کارمندان دولت است(هرکدام ازاین دورکن نباشد قانونی نیست
ج-قانون اهـم(عملی که به صورت عادی جرم است ولی دراهم لازم است)
ت-اجازه قانون

دفاع مشروع
برای تحقق دفاع مشروع شرایط زیرلازم است
شرایط تجـاوز
۱-غیرقانونی بودن تجاوز
۲-فقدان تحریک قبل ازتجاوز
۳-فعلیت تجاوزیانهایتاقریب الوقوع بودن آن
۴-غیرقابل دفع بودن تجاوز


شرایط امکان دفاع دربرابرمامور
۱-خروج مامورازحدودوظیفه
۲-وجوددلایل وقرائنی که شخصی رابیمناک کند که عملیات قوای تامینی موجب قتل یاجرح یاتعرض به عرض وناموس یامال خواهد شد

شرایط دفاع
۱-ضرورت دفاع
۲-دفاع مستند به قرائن معقول یاخوف عقلایی باشد
۳-توانایی مدافع برای دفاع ازدیگری وناتوانی اودردفاع ازخود
۴-عدم امکان توسل به قوای دولتے

موارد تجاوزباید
۱-دفاع ازنفس
۲-عرض وناموس
۳-مال
۴-آزادی

۲۹ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته آموزنده حقوقی

۱: هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجہ  آن در قلمرو حاڪمیت ایران واقع شود در حڪم جرم واقع شده در جمهورے اسلامے ایران است.

۲: اگر جرمے در یڪ هواپیما ڪہ در قلمرو هوایی ایران در حال پرواز است واقع شود و هیچ یڪ از شرایط زیر وجود نداشته باشد به رغم وقوع جرم در سرزمین ایران قانون و محاڪم ایران صالح به رسیدگی نیستند. اما اگر هر یڪ از شرایط زیر محقق باشد قانون و دادگاه ایران صالح است. این شرایط عیارتند از: ۱٫ مرتڪب یا مجنی علیہ تبعه ایران باشد. ۲٫ هواپیما پس از وقوع جرم در ایران فرود بیاید.  ۳٫ جرم مخل امنیت عمومے ایران باشد.

۳: هریڪ از اتباع ایران در خارج از ڪشور مرتڪب جرمے شود، در صورتے که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهورے اسلامے ایران محاڪمه و مجازات می‌شود مشروط بر اینڪه:
الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد. (صلاحیت شخصی فعال یا مبتنی بر تابعیت بزهکار)

۴: هر شخص ایرانے یا غیرایرانے کہ در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامے ایران محاکمہ و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگے به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهےشود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌هاے تعزیرے، میزان محڪومیت اجراء شده را محاسبہ می‌کند:

الف- اقدام علیہ نظام، امنیت داخلے یا خارجی، تمامیت ارضے یا استقلال جمهورے اسلامے ایران؛

ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام معظم رهبرے یا استفاده از آن؛

پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیہ، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان‌عالے کشور، دادستان ڪل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها؛

ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیہ های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها؛

ث- جعل اسڪناس رایج یا اسناد تعهدآور بانڪی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارڪت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل؛ (صلاحیت واقعے یا مبتنے بر امنیت)

۵: هرگاه شخص غیرایرانے در خارج از ایران علیه شخصی ایرانے یا علیه کشور ایران مرتکب جرمے به جز جرائم مذکور در صلاحیت واقعے شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهورے اسلامی ایران به جرم او رسیدگے می‌شود، مشروط بر اینکه:

الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاڪمه و تبرئه نشده یا در صورت محڪومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

ب- رفتار ارتڪابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامے ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.(صلاحیت شخصے منفعل یا مبتنے بر تابعیت بزهدیده)

۶: نتایج اصل قانونےبودن جرم و مجازات: ۱) تفسیر مضیق قوانین ماهوے ۲) عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوے.

۷: نتایج اصل تفسیر مضیق قوانین ماهوے کیفرے: ۱)منع استفاده از قیاس در تفسیر قوانین ماهوے کیفرے. ۲) تبرئه در حال شڪ.     

۸: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به‌موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به‌موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد.(اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی)

۹: موارد استثنایے عطف به ما سبق شدن قوانین ماهوے کیفرے: ۱) تصریح قانونگذار در قانون لاحق. ۲) قوانین تفسیری که همیشه عطف به ماسبق می شوند. ۳)قوانین جرم زا یا به هر نحو مساعد به حال متهم ۴)قوانین شرعے

۱۰: قوانین شرعے یعنے مقررات مربوط به حدود، قصاص و دیات تابع قانون لاحق است و همیشه و در هر حال عطف به سابق می شود. یعنےدر این موارد قانون زمان رسیدگی ملاڪ است و نہ قانون زمان وقوع جرم.

۲۹ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور

در خصوص زوجینی که در خارج از کشور هستند از انجایی که طلاق از امور مربوط به احوال شخصیه هست.زوجین باید مطیع قانون کشوری باشند که تابعیت آن را دارند. بنابراین در خصوص ایرانیان مقیم خارج ، که به دادگاه خانواده دسترسی ندارند  بایستی به مراکز اسلامی که جمعیت های مسلمان در آن کشورها جهت رسیدگی به امور و احوال شخصیه مسلمانان تاسیس کرده اند ، مراجعه کنند و در حضور شاهدهای عادل ، صیغه طلاق به طریق شرعی بین زن و شوهری که قصد جدایی دارند جاری و مراتب صورتمجلس بشه و به امضای زوجین و حاضرین برسه و مرکز اسلامی مهر و امضا کنه ونسخه ای از آن را به زوجین بدن و زوجین با مراجعه به سفارت نسبت به تایید آن اقدام کنند.
سپس زوج و زوجه به شخصی در ایران وکالت بدن و شخص وکیل با حق توکیل به غیر نسبت به وکالت دادن به وکیل دادگستری اقدام کنه و سپس وکیل دادگستری نسبت به دادخواست تنفیذ رای طلاق اقدام کنه و پس از صدور حکم جهت تنفیذ و قطعیت آن در دفاتر ازدواج نسبت به ثبت طلاق اقدام نمایند.

۲۹ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعریف شهادت دروغ=شهادت دروغ در کلانتری:

شهادت دروغ یا شهادت کذب از جمله جرایم کیفری می باشد و بدان معناست که شخصی در دادگاه یا نزد مقامات رسمی در مورد موضوعی، مطالب کذب و دروغی عنوان نماید، این عمل وی شهادت دروغ یا شهادت کذب محسوب می شود.
 همچنین پس گرفتن شهادت به این معنا که اگر فردی که شهادت داده است خود مدعی شود که به دروغ شهادت داده است مشمول عنوان شهادت کذب می شود مطابق ماده ۶۵۰ از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
شهادت دروغ در کلانتری:
*شهادت دروغ در کلانتری، با توجه به اینکه ماده 649 قانون مجازات اسلامی صرفا به شهادت دروغ در دادگاه اشاره کرده، در نتیجه شهادت کذب در کلانتری را شامل نمی شود یعنی اگر فردی در کلانتری شهادت دروغ داده باشد به شهادت کذب محسوب نمی شود.
آثار شهادت دروغ:
۱- شهادت دروغ موجب حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود، بلااثر است.
۲-  در شهادت کذب هرگاه کسی سبب ورود خسارت شود، باید آن را جبران کند.یعنی شهود باید خسارت زیان‌دیده را جبران کنند.
۳- در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر دروغ بودن شهادت شهود است.
۴-  چنانچه شاهد پس از اتیان سوگند شهادت دروغ بدهد با احراز این موضوع برای دادگاه، مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است. همچنین اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد، قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌شود.

۲۹ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

به‌ موجب ماده‌ی یک قانون، نحوه‌ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی ربا بر دو نوع است:

ربای قرضی: بهره‌ای است که مقرض طبق شرط، بنا و روال، از مقترض دریافت نماید.

ربای معاملی: زیاده‌ای است که یکی از طرفین معامله، زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند، به شرطی که عوضین مکیل یا موزون و عرفا یا شرعا از جنس واحد باشند.

مرتکبین جرم ربا اشخاص حقیقی (انسان) می‌باشند و نمی‌توان اشخاص حقوقی (شرکت‌ها و ادارات و..) را به دلیل رباخواری موردتعقیب قرار داد. حتی درصورتی که معاملات ربوی مابین اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شود، فقط شخص حقیقی مسئولیت کیفری دارد و شخص حقوقی مبری می‌شود.

در معاملات ربوی ضروری است که اخذ وجه مازاد حتما به‌صورت مالی (برای مثال خانه، ماشین، مقدار قابل‌توجهی پول نقد و…) باشد و درصورتی که طرفین بر یک شرط غیرمالی توافق کنند، چنین عملی ربا تلقی نمی‌شود. (برای مثال فردی در ازای پرداخت مبلغ شرط کند که طرف‌ مقابل با دختر او ازدواج کند و …).

در ربای معاملاتی، ضروری است که مال مورد ربا (سود اضافی) متعلق به طرفین معامله باشد و فرد مالک مال باشد و به نفع طرف مقابل هم اخذ شود. درصورتی که مال تعلق به شخص ثالث دارد یا به نفع ثالث (شخصی خارج از قرارداد و توافق) اخذ شود ربا محقق نمی‌شود. (مگر درصورتی که طرفین معامله به سود شخص ثالث شرط کرده باشند).

علاوه‌ بر موارد فوق، زمانی که فرد ربا گیرنده، سود اضافی مالی را که به‌صورت اشاعه در اختیار دارد و با دیگران شریک می‌باشد، دریافت می‌کند؛ به دلیل اینکه شخص نمی‌تواند به خودش ربا دهد و از طرفی مال مشاع فقط به او تعلق ندارد و دیگر شرکا در همه‌ی اجزای آن شریک می‌باشند، در این حالت ربا مصداق ندارد.

به حکم و اجازه‌ی قانون اشخاص ذیل حتی در صورت انجام معامله‌ی ربوی مجازات نمی‌شوند؛


*تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌دارد که: «هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده است، از مجازات مذکور در این ماده‌ معاف خواهد شد.» به این صورت که فرد به دلیل مشکلات مالی یا تهدید طرف مقابل، اقدام به پرداخت وجه اضافی نموده است که باید اظطرار (مجبور بودن) وی ثابت شود.
*تبصره‌ی ۳ ماده‌ی فوق‌الذکر اشعار می‌دارد که: «هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.»

۲۹ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

کم یا زیاد کردن اجاره بها

کم و زیاد کردن اجاره‌بها، یکی از تصمیم‌های حقوقی شوراهای حلّ اختلاف رسیدگی به دعوای «تعدیل اجاره‌بها» است.در واقع، این دعوا زمانی است که مدّت اجاره به پایان رسیده است و به طور نمونه از تاریخ اتمام استفاده‌ مستأجر از مغازه یا آپارتمان چند ماه گذشته است. در این صورت، اگر اجاره‌دهنده و مستأجر در مورد میزان اجاره‌بهای جدید به توافق نرسند، هر یک می‌توانند به شورای حلّ اختلاف مراجعه و درخواست تغییر رقم اجاره بها بدهد. امّا، از آنجا که در این دعوا، صاحب ملک خواستار افزایش رقم اجاره و مستأجر خواهان کاهش آن است؛ کارشناسی از سوی شورای حلّ اختلاف به محل مراجعه و پس از بررسی موضوع، میزان عادلانه اجاره‌بها را تعیین می‌نماید.

۲۹ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سقط جنین جرم است مجازات زندان و پرداخت دیه دارد.

پرداخت دیه در ماده487 قانون مجازات اسلامی باید توسط مادر به ولی دم جنین (پدر) صورت بگیرد. همچنین مطابق ماده489 اگر زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله‌ای که باشد، باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی‌برد.

۲۹ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نزول دادن یا گرفتن در هر صورت جرم تلقی می شود؟

وفق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود.

۲۹ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مهریه در طلاق از طرف زن

در طلاق از طرف زن ، اگر زن تقاضای طلاق نماید صراحت ماده 1146 قانون مدنی میگوید چنانچه زوجه کراهتی نسبت به شوهر داشته باشد میتواند با بذل تمام یا مقداری از مهریه آن هم با احراز عسر و حرج و کراهت و مخاطرات به وجود آمده تقاضای طلاق خلعی را از دادگاه درخواست نماید و بقیه مهریه قابل مطالبه می باشد.

 اگر در رابطه با مهریه هرگونه توافقی شده باشد زوجه می تواند از آن توافق در دادگاه استفاده کند. شرط تنصیف دارایی فقط در طلاق از طرف مرد می باشد.

۲۹ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

کار اجباری چیست؟

کار اجباری با توجه به ماده ۶ قانون کار به هر شکل ممنوع است.

متخلف علاوه برپرداخت اجرت المثل کار انجام یافته وجبران خسارت با توجه به شرایط وامکانات خاطی ومراتب جرم به استناد ماده ۱۷۲ قانون کار حبس از ۹۱ روز تا یک سال ویا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰برابرحداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد.

۲۹ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعریف فحاشی

*فحاشی آن است که شخصی نسبت به شخص یا اشخاص دیگر الفاظ رکیک و زشت بکار ببرد که لازم به ذکر است که فحاشی از مصادیق توهین می باشد.
*که طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی، فحاشی و استعمال الفاظ رکیک اگر مستوجب حد قذف نباشد، به مجازات مرتکب فحاشی تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد.
فحاشی ناموسی:
*فحاشی ناموسی یعنی اگر فحاشی به نحوی باشد که شخص به کسی یا کسانی از خانواده شاکی عناوین ناروا نسبت دهد. مانند آنکه بگوید، (مادر بدکاره) که قاضی باید احراز نماید اگر منظور متهم آن است که واقعاً نسبت زناکاری به مادر شاکی بخواهد بدهد باید حدّ قذف که 80 ضربه شلاق است و لیکن اگر همینطور فقط به لفظ توجه داشته است و نه به معنای آن کلمات، فقط به مجازات مقرر برای فحاشی و توهین محکوم می شود که طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا جزای نقدی از 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم می شود.

۲۹ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا زنی که مهر خود را به همسرش بخشیده است....................

آیا زنی که مهر خود را به همسرش بخشیده است می‌تواند از بخشش خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه کند یا خیر؟

حالت اول: زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی الذمه زوج را ابراء می‌کند. به این بیان که می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت (تو را از پرداخت مهریه بری می کنم)؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود. پس در این حالت زن حق رجوع ندارد .

حالت دوم: زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود، خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرد. این طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر به قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با پرداخت پول از قید همسری وی رها شود. این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد، به همین جهت در فرهنگ عامه از عبارت «مهرم حلال و جانم آزاد» در اشاره به این نوع طلاق استفاده می‌کنند. بنابراین  زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان‌ لم‌ یکن خواهد شد. یعنی همچنان زن و شوهر محسوب می شوند و مثل این است که اصلا طلاقی صورت نگرفته است. پس در این حالت زن حق رجوع از مهریه را تا پایان مدت عده دارد .

حالت سوم: زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود؛ چراکه زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند. خواه طلاق گرفته باشد یا نگرفته باشد.

۲۹ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات:

به موجب بند 1 ماده 22 قانون نظارت بر رفتار قضات شکایت ذی نفع یا نماینده قانونی او (نماینده قانونی اعم است از وکیل، ولی، وصی، قیم و یا اشخاصی که قائم‌مقام قانونی محسوب می‌گردند)، را یکی از جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی دانسته است، البته لازم به ذکر است این بند یکی از مهمترین جهات رسیدگی محسوب می شود.
مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی به موجب تبصره ماده 25 قانون یاد شده سه سال می باشد.
امکان ارائه توضیحات از ذی نفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به اوست به صلاحدید قضات دادسرا میسر می باشد، فلذا در مواردی که قاضی محترم دادگستری اقدام به رفتار خلاف قانون می نماید می توان با تنظیم صورتجلسه ای در محل از حاضران به عنوان مطلع در اثبات وقوع تخلف بهره جست.
با عنایت بدین موضوع که دادسرای انتظامی قضات در تهران مستقر می باشد به موجب ماده 23 همین قانون رؤسای دادگستری مراکز استان ها موظفند شکایت انتظامی مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی قضات ارسال نمایند. و مطابق تبصره همین ماده شاکی می تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات مراجعه نموده و همچنین می تواند به سایت www.dadqozat.ir  مراجعه و با وارد نمودن شماره پرونده و رمز شاکی از روند آن مطلع گردد.
لازم به ذکر است امکان ارسال شکایت از طریق پست نیز میسر می باشد البته توصیه می گردد مدارک در یکی از دفاتر اسناد رسمی برابر اصل گردد و همچنین گواهی امضا نیز اخذ گردد.
لیکن در هر صورت برای شکایت انتظامی از قاضی متخلف به موارد ذیل بایستی به موجب ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات توجه داشته باشید:
1- در صورتی که اقامه شکایت از طرف وکیل باشد باید حق داشتن شکایت انتظامی در وکالتنامه تصریح شده باشد (شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات)
2- نام، نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه، کدپستی، کدملی، و در صورت امکان شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الکترونیک.
3- سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی و ذکر شماره پرونده در صورتی که شکایت ناظر به پرونده باشد.
4- هویت قاضی یا قضات مورد شکایت.
5- مشخص بودن (کلی نبودن) شکوائیه و در صورت امکان ارائه مستندات اثبات شکایت.
6- تصریح به اینکه تخلف مستند به کدام یک از مواد قانون نظارت بر رفتار قضات می باشد.
7- امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
به موجب تبصره همین ماده در صورتی که شکوائیه فاقد یکی از نکات مزبور باشد، بایگانی می‌شود.
البته به یاد داشته باشید هزینه ابطال تمبر برای طرح شکایت انتظامی از قاضی مبلغ 30 هزار تومان می باشد که در صورت عدم ابطال و الصاق آن به شکوائیه از موجبات بایگانی آن می شود و این موضوع بیشتر در مواردی حادث می گردد که شکوائیه از طریق پست ارسال می گردد.
موفق و پیروز باشید

تخلفات انتظامی قضات

۲۹ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حقوق متهم در مرحله مقدماتی

*منظور از تفهیم اتهام این است که متهم از موضوع جرم و یا جرایم انتسابی به خود و کلیه دلایل و مستندات آن آگاه شود.

*مرحله تحقیقات مقدماتی از جمله مراحل مهم رسیدگی است که در اسناد بین المللی و نیز قوانین داخلی برای متهم حقوقی در نظر گرفته شده است ازجمله حق دفاع ،حق سکوت و….. که در این نوشته بدان ها خواهیم پرداخت.

تفهیم اتهام

*منظور از تفهیم اتهام این است که متهم از موضوع جرم و یا جرایم انتسابی به خود و کلیه دلایل و مستندات آن آگاه شود.فلسفه این تفهیم ،آگاهی شخص از اتهام و ادله موجود علیه وی جهت تدارک دفاع می باشد.زیرا که نمی توان از انسانی انتظار داشت تا در برابر جرم ناشناخته و دلایل غیر معلوم پاسخگو باشد و بی مقدمه از خود دفاع نماید.

*بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام وادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کند وبه او اعلام می نماید که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف وی را دردادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می کند.پرسش ها باید مفید،روشن،مرتبط با اتهام ودرمحدوده ان باشد.پرسش تلقینی یا همراه با اغفال،اکراه واجبار متهم ممنوع است.


ممنوعیت سلب خودسرانه آزادی متهم

*هرکس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دائر به هرگونه اتهامی که به او نیست داده می شود دریافت دارد. این حق در نظام کیفری ایران نیز پیش بینی شده است.

*هیچ کس را نمی توان بصورت خودسرانه بازداشت یا توقیف کرد.بازداشت و یا توقیف می تواند در عین حال که قانونی است،به موجب استانداردهای بین المللی مغایر با دیگر استانداردهای بنیادین همچون حق آزادی باشد. قراربازداشت موقت باید مستدل وموجه باشدو مستندقانونی آن و ادله آن و حق اعتراض متهم درمتن قرار ذکر شود.

*همچنین، هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. درصورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ وتفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهارساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، دراسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

۲۹ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چگونه می‌توان دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک داد؟

صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر‌گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده).
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲- دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

۲۹ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر