فرق دلیل و اصل و ضاهر در اصول فقه

مجتهد برای صدور حکم، در ابتدا به سراغ ادله قطعی می رود ( مانند قران و سنت و ... ). در صورتی که ر مورد آن مسئله ادله قطعی نباشد، برای صدور حکم به سراغ امارات می رود ( ضاهر )، مانند این که حکمی را بر اساس خبر واحد صادر کند . در مرحله ی سوم که نه ادله است و نه اماره ( ضاهر)، به سراغ اصل ( اصول عملیه ) که عبارتند از استصحاب و احتیاط و برائت و تخییر می رود .

مخصص متصل مجمل از جهت مصداق

مثال:  مادۀ 41 قانون مجازات اسلامی که می گویند: هر گاه کسی شروع به جنایتی کرد  و به میل خود آن را ترک کند، از جهت جنایت منظوره مجازات نخواهد شد لیکن اگز همان مقدار عملی که بجا آورده است جرم باشد جزای مخصوص به آن جرم در حقاو جاری می شود. حال خر گاه تردید پیدا شود که مقدار عملی که بجا جرم است یا نه آیا می نوان به صدر ماده استدلال کرد و آن را جرم ندانست یا خیر؟ اجمال مخصوص به عام نیز سرایت می کند وآن را از حجیت می اندازد.

منبع: ابوالحسن محمدی ؛ اصول فقه

فرق عام و مطلق

در اینجا که از عام و مطلق و نسبت بین آنها گفتگو به میان آمده فرق آنها را نیز با یک دیگر بیان می کنیم. اصولیین میان عام ومطلق چند فرق قائل شده اند:
1-    ظهور عام در عموم به عقیدۀ بیشتر اصولیین ناشی از دلالت وضعی لفظی است، در حالی که دلالت مطلق بر اطلاق‌ـ‌ چنانکه خواهد آمد‌ـ‌ به واسطۀ مقدمات حکمت است و وضعی نیست.
2-    دلالت عام بر عموم، ناظر بر افراد است ولی ولالت مطلق بر اطلاق ناظر بر احوال و عوازض وکیفیات می باشد.مثلاًدلالت تمام دانشجویان بر هر فرد عام است ودلالت دانشجویان بر دانشجوی تهرانی وشهر ستانی از باب اطلاق است.

منبع: محمدی ؛ ابوالحسن ؛ اصول فقه

مقدمات حکمت

منظور از حکمت این است که در صورت جمع بودن چند شرط می توان گفت که مطلق دلالت بر اطلاق دارد. تعداد این شرائط و مقدمات مورد اختلاف است. برخی آن را سه، بعضی پنج تاگفته اند. آنچه مورد اتّفاق است، سه مقدمه است: امکان اطلاق و تقیید، در مقام بیان بودن و نبودنقرینه بر تقیید.
51‌ـ‌ نبودن قدر متقین در مقام تخاطب
 صاحب کفایه الاصول معتقد است که برای به وجود آمدن اطلاق لازم است که قدر متقین تخاطب وجود نداشته باشد ولی قدر متقین خارج از مقام تخاطب مضر نیست. منظور از قدر متقین در مقام تخاطب این است که مثلاً قرینۀ مقامی دلالت بر تقدیر کند، مانند مادۀ 891 قانون مدنی و مادۀ 193 قانون امور حبسی.
منبع: محمدی ؛ ابوالحسن ؛ اصول فقه

متشابه‌

متشابه‌ : مجمل و مأوّل را اصطلاحاً متشابه گویند و در تعریف آن میتوان گفت متشابه کلمه یا کلامی است که معنای آن روشن نباشد و یامعنای روشن آن مقصود گوینده نباشد.
منبع: محمدی ؛ ابوالحسن ؛ اصول فقه

مفهوم موافق

مفهوم موافق یعنی برداشت از منطوق که حکم آن موافق حکم منطوق است. به عبارتی در مفهوم موافق ،حکم به منطوق یا اصل به مفهوم یا فرع سرایت میکند. به همین خاطر به مفهوم موافق، قیاس نیز میگویند.

جایگاه اصول فقه

اصول فقه، یکی از مهمترین علوم اسلامی می‌باشد که جایگاه آن بر پژوهشگران به طور عموم و بر دانشجویان فقه و حقوق به طور خصوص؛ روشن است.
در تبیین اهمیت اصول فقه، این بس، که امروزه دست‌یابی به احکام شریعت، بدون آن ناممکن است و این علم علاوه بر اینکه نسبت به علم فقه (دست‌یابی به احکام الهی) در حکم ابزار است، همانند علم منطق به صورت مستقل نیز ارزش و اهمیت ویژه‌ای دارد.
 
اصول فقه ، دانشى است که قواعد آن براى استنباط احکام شرعى به کار گرفته مى شود .

وقتی که اجمال مخصص به عام سرایت نکند

وقتی که اجمال مخصص به عام سرایت نکند ، در این حالت تمسک به عام جایز نیست و عام از قابلیت استناد می افتد و باید به اصول عملیه رجوع کرد.

نمونه هایی از استعمال مجازی در قوانین

مثال اول: ماده  ٣٣٩  ق.م.مقرر مى‌دارد:«پس‌از توافق بایع و مشترى در مبیع و قیمت آن،عقد بیع به ایجاب و قبول واقع مى‌شود».در این ماده،کلمات بایع،مشترى و مبیع در معناى‌مجازى به کار رفته‌اند؛زیرا قبل از وقوع بیع،طرفین را نمى‌توان حقیقتا بایع و مشترى نامیدهمچنان‌که کالاى موردنظر حقیقتا مبیع نیست.
مثال دوم: کلمه«وراث»در ماده  ١٠٢۵  ق.م.مجاز است؛زیرا اطلاق«وارث»بر اشخاص‌مذکور،قبل از صدور حکم موت فرضى غایب مفقود الاثر،اطلاق حقیقى نیست.

حقیقت لغوى

منظور از حقیقت لغوى،لفظى است که در همان معنایى که واضع و اهل لغت براى آن‌تعیین کرده‌اند به کار رود.

ورود و تخصیص

در تخصص، امری خود به خود و بطور تکوینی از موضوع خارج است و در ورود، امری به صورت تعبدی از موضوعی خارج میشود.

وضع تعینی

وضع تعینی : گاه پیوند میان واژه و معنا تنها به خاطر کاربرد فراوان واژه در آن معناست که به صورت اتفاقی پیش آمده است این نوع وضع را تعینی می گویند.

اشتراک معنوی

اشتراک معنوی: اشتراک افراد یک معنای حقیقی در یک واژه را اشتراک معنوی می گوییم.  مثلا واژه انسان بر تمامی افرادش صادق است.

سوال فور و تراخی

امر شارع دلالت بر فوریت انجام کاری دلالت دارد ( فور ) و یا می توان امر را به تاخیر انداخت ( تراخی ) ؟
دراین میان دو باور وجود دارد:
الف)باور برخی  دلالت ظاهر امر به مفهوم فوریت انجام دستور
ب)دلالت ظاهر امر برجواز تاخیر وتراخی درآن
دلایل قائلین به فوریت دوآیه شریفه
**آیه 133 آل عمران برای رسیدن به امرزش از پروردگار خود بشتابید
**مائده 48 پس درکارهای نیک بریکدیگر سبقت گیرید  /این ایه درمقام جهت گیری کلی جامعه اسلامی و لزوم رقابت ومسابقه درانجام کارهای نیک است
استناد به این دوآیه پذیرفتنی نیست.

مره و تکرار

امرشارع به  به انجام کار دلالت بر طلب کار به یک مرتبه یا تکرار است؟؟؟؟
پاسخ:
دلالت ماده و ساختار امر تنها بر طلب ودرخواست اصل کار ولحاظ نشدن تعداد دفعات انجام درماده وساختار امر ؛درنتیجه یک بارانجام دادن امر شارع لازم است وتکرار آن نیاز به دلیل خاص دارد.

دلالت نهی بر فساد

در احکام شرعی گاه از انجام عملی نهی شده است که گاه این عمل نهی شده عبادت در زمان یا مکان خاصی است مثل روزه عید فطر
معنای فساد و بطلان عبادت یا معامله در خود نهی نهفته نیست بلکه کسانی مدعی دلالت نهی بر فساد هستند این دلالت را به گونه التزامی قائل اند. مراد هم نهی تحریمی و الزامی و هم نهی تنزیهی یا کراهت است یعنی هر آنچه که بر ناپسند و غیر مطلوب بودن عمل از سوی شرع دلالت دارد در حوزه نهی می گنجد
مراد از فساد در برابر صحت ، مطابق نبودن عمل با اصول و ضوابط مشروعیت عمل است
صحت در عبادت به معنای محبوبیت آن عمل عبادی نزد خداوند است و صحت در معامله به معنای واجد اجزا و شرایط بودن آن از نظر شارع است
توجه به این نکته ضروری است که دربرخی روایات و ادله شرعی نهی از برخی امور به انگیزه تذکر به مکلفان است تا بدانند که مطلبی در عبادت یا معامله شرط است
سوال: آیا در این مورد افزون بر حکم تکلیفی یعنی انجام ندادن عمل نهی شده ، حکم وضعی بطلان هم در این حکم تکلیفی هست یا خیر؟
برای پاسخ باید بحث را در دو مقام پی بگیریم: یکی عبادات و دیگری معاملات
مقام اول : نهی د رعبادات
مراد از عبادت هرعمل شرعی است که در آن قصد قربت شرط و معتبر باشد
در تمامی مواردی که از عبادت نهی شود نمی توان با آن عبادت به خداوند تقرب جست
نکته: گاهی تعبیراتی در روایات وجود دارد که نشان دهنده نهی تنزیهی(کراهت) است و تنها به انگیزه توجه دادن مردم به کم ثواب بودن عمل عبادی در صورتی خاص وارد شده است.چنین نهی هایی موجب فساد عبادت نمی شوند بلکه تنها بر کم بودن ثواب عبادت در فرض ذکر شده دلالت دارد
مقام دوم: نهی در معامله
مراد از معامله هر عمل غیر عبادی است یعنی هر انچه که در وجود آن قصد تقرب شرط نشده باشد. تمامی عقدها و ایقاعها از این نوع اند.
عقد:در لغت به معنی گره زدن است و د راصطلاح بستن ریسمانی را گویند که از سوی موجب ( ایجاب کننده ) انجام شود و تحقق یافتنی باشد
ایقاع: نوعی عمل حقوقی یک طرفه است که تنها ایجاب در آن شرط است و به قبول نیاز ندارد مانند طلاق
در معامله سبب و مسبب وجود دارد . سبب هر چیزی است که در انجام معامله توسط عقد و یا یک طرف ایقاع انجام شده است مثل اجرای صیغه عقد ازدواج
مسبب نیز اثری است که د رپی اجرای صیغه عقد بوجود می آید مثل زوجیت و همسری در عقد ازدواج
اگر از سبب نهی شود این نهی فساد و بطلان آن معامله را به دنبال ندارد اما اگر از مسبب و نتیجه ای که بر عمل دو طرف عقد یا انجام دهنده ایقاع نهی شود ، مشهور بر این اعتقادند که این نهی نشان دهنده صحت معامله است زیرا نهی از معامله به معنای اینکه اثر و نتیجه آن معامله به دست نمی آید تنها در صورتی پذیرفتنی است که معامله صحیح باشد
حاصل آنکه نهی از عبادت به هر شکل که باشد دلالت التزامی بر فساد و بطلان آن دارد اما نهی از معامله تنها یک حکم تکلیفی است و موجب بطلان آن معامله نمی شود
 
بسیاری بر این باورند که ارتباط نهی با فساد و بطلان چه درعبادت و چه در معاملات یک ارتباط از نوع ملازمه عقلی است .این استدلال ناشی از کاربرد حکم عقلی غیر استقلالی است. نهی شرعی از یک سو و همراهی آن با بطلان به استناد برداشت عقلی از سوی دیگر دو مقدمه قیاس استنباط را تشکیل می دهند.

تعریف اهعل سنت از اصول فقه

برخى از اصولیون اهل سنت ، اصول فقه را چنین تعریف نموده اند:
انه ادراک القواعد التى یتوصل بها الى استنباط الفقه ؛ اصول فقه ، علم به قواعدى است که براى استنباط احکام فقهى به آنها تمسک مى شود.

خاص مقدم و عام موخر

هرگاه خاص مقدم و عام موخر باشد، در این حالت خاص مقدم ، مخصص عام موخر است.

تعریف مشهور اصولیون از اصول فقه

در تعریف اصول فقه ، تعبیرهای گوناگونى از قدما و متأخران علماى شیعه و اهل سنت وارد شده که هر یک ، مورد نقض و ابرام قرار گرفته است .
مشهور اصولیون ، آن را چنین تعریف کرده اند:
هو العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الأحکام الشرعیه الفرعیه ؛ اصول فقه ، علم به قواعدى است که براى به دست آوردن احکام شرعى فرعى ، آماده شده است.

از کجا بفهمیم ماده ای مفهوم مخالف دارد یا خیر؟

ضابطه ی خاصی وجود ندارد و اصل را بر این می گذاریم که مواد قانونی مفهوم مخالف دارند مگر در جایی که واقعاً نتوانیم برایشان مفهوم مخالف بیان کنیم

ماده ۴۴ قانون مدنی : در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود 

در این جا مفهوم مخالف می گیریم و می گوییم : در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس، مطلق بوده و حق مزبور بعد از فوت مالک نخواهد بود