نکته های حقوقی گروه یاشخص***

هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء ، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود.

سوال یکی از دوست های عزیز:.

ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﯼ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﺍ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺁﯾﺎ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﭘﻮﻝ ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ؟

 سلام.ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ‌ﺍﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺍﺯﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﺍ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﻟﮑﻦ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﭘﻮﻝ ﭘﯿﺶ ﺭﺍ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺑﻪ ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺟﺎﺭﻩ‌ﺑﻬﺎﺀ ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ (ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ) ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ، ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍﺿﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻣﺪﺕ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﻧﺪﻫﻨﺪ.موفق وموید

دلایلی که باعث میشود خواستگارها پشیمان شوند چیست.

❌ترس از مسئولیت
➖گاهی وقت ها همه چیز برای نامزد شما ساده و خوشایند و عاشقانه به نظر می رسد. اما وقتی رابطه رسمی می شود، توقعات جدی مطرح می شود و پسر خود را در یک شرایط دشوار از نظر اجتماعی و اقتصادی می بیند، احساس می کند توانایی تشکیل زندگی مشترک را ندارد. احساس تنهایی و ناتوانی بزرگترین عاملی است که باعث می شود یک مرد، از رابطه عاطفی اش فرار کند و بخواهد همه چیز را به هم بزند.

❌ازدواج اجباری
➖اگر رابطه تان رسمی و سنتی شروع شده یا از طریق یک معرف با هم آشنا شده اید، احتمال زیادی دارد که پس کشیدن پسر به دلایل پیچیده از جمله نیتی اولیه او از این ازدواج باشد. اگر پسر تحت فشار خانواده تن به آشنایی و نامزدی با دختری بدهد، ممکن است هر جایی از میانه راه پشیمانی سراغش بیاید و بخواهد رابطه را یک باره تمام کند. پسرهایی که گزینه ازدواجشان مورد تایید خانواده شان قرار نمی گیرد یا برخلاف میل درونی شان خانواده آنها را وادار به ازدواج در سن خاصی می کند، ممکن است به شیوه صوری به خواستگاری بروند، با دختری آشنا شوند به این امید که فشار خانواده از دوش آنها برداشته شده و بتوانند آنها را قانع کنند که شما به درد هم نمی خورید.

❌توقع زیاد دختر
➖برخی دختران نیازهای عمیق خود را که برطرف نشده است بارها و بارها در ذهن می پرورانند به این امید که مرد رویاهای شان سر برسد و این نیازها و آرزوها را برآورده کند. وقتی این اتفاق برای دخترخانم نمی افتد و آرزوها برآورده نمی شود به این دلیل که حتی اگر یک «آقای همه چیز تمام» هم سر راه خانم قرار بگیرد باز هم کاستی و نقصی در وجودش به عنوان یک انسان دیده می شود، آن وقت است که دختر خانم زمین و زمان را به هم می ریزد که چرا به دست آوردن عشق واقعی این قدر سخت و دست نیافتنی است و به تدریج آقا پسر که اصلا از ماجرا خبر ندارد به دشمنی تمام عیار تبدیل می شود.
اگر پسر تحت فشار خانواده تن به آشنایی و نامزدی با دختری بدهد، ممکن است هر جایی از میانه راه پشیمانی سراغش بیاید و بخواهد رابطه را یک باره تمام کند برملا شدن واقعیت ها
عامل شماره یک قطع هر نوع ارتباطی نداشتن صداقت است. 

❌رفتارهای مسموم
➖بسیاری از ن نمی دانند که باید بگذارند نامزدشان خودش در روند آشنایی پیش برود و به عبارتی برای بودن در کنار همسرش برنامه بریزد چون به این واقعیت آشنا نیستند که مردان به صورت دوره ای باید خلوت خصوصی خود را داشته باشند. بعد از ساعت ها با هم بودن اگر نامزدتان می خواهد به خلوت خود برود نباید آن را به هم بزنید یا بخواهید دائما نامزدتان در ارتباط دورادور با شما باشد. وقتی آقا در این مرحله است باید بگذارید تنها باشد. این مسئله در مراحل آغازین ارتباط که معمولا دخترخانم ها دوست دارند بسیار گرم باشد برای آقایان جوان خسته کننده و عذاب آور است و گاهی کاسه صبرشان را لبریز می کند.

❌ازدواج نیاز به درک متقابل دارد
➖در اکثر موارد خانم ها شاکی هستند که آقا به نیازها، درددل ها و علائق آنها توجه کافی نشان نمی دهند و بسیاری از مسائلی را که برای آنها مهم است فراموش می کند. خانم ها باید توجه کنند نیازهای اساسی آقایان و خانم ها کاملا متفاوت است و آنچه برای ن نیازی اساسی است برای آقایان در رده های پایین تر اولویت است. آقایان به پذیرش، تحسین و تشویق نیاز دارند و خانم ها به درک، احترام و تایید اهمیت دهند. به همین دلیل بی احترامی به خواست ها یا حساس نبودن به خواسته هایشان ناراحت کننده است و اگر دائم از این موضوع شاکی باشند رابطه به هم می ریزد مگر اینکه تفاوت نیازها را بشناسند و از راهش وارد شوند.

آیا زن می‌تواند از شوهری که عادت به صرف مشروبات الکلی دارد، طلاق بگیرد؟.

یکی از مصادیق عسر و حرج زن در زندگی زناشویی در قانون عبارت است از: اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا ابتلای او به مصرف مشروبات الکلی و امتناع زوج از ترک اعتیاد یا عدم امکان الزام شوهر به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. (در صورتی که زوج به تعهداتش عمل نکند و یا پس از ترک دوباره به مصرف مشروبات الکلی یا موادمخدر روی آورد، با درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.)

مساحقه و لواط و حد آن در قانون.

مساحقه
مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.
حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

لواط
لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.
حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.

منظور از سرقت ادبی چیست؟.

مطابق تبصره ماده 6 قانون مطبوعات 1364:

“سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر،ولو به صورت ترجمه”.

سرقت ادبی فقط از نظر لفظ با سرقت عادی مشابهت دارد،ولی جرم جداگانه‌ای محسوب می شود.
چرا که در سرقت تنها عین مال قابل دزدیده شدن می باشد و نه حقوق و منافع موجود در مال.
با این وجود،سرقت ادبی به موجب ماده 23 قانون حمایت از حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان،جرم انگاری شده است و مستوجب حبس خواهد بود.

ماده ‌23
هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است ‘به نام خود’یا
‘به نام پدیدآورنده” بدون اجازه او ‘و یاعالماً و عامداً به‌نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند’
به حبس تأدیبی از شش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.

‘

آیا فرار از صحنه تصادف رانندگی جرم است؟.

همزمان با بیشتر شدن وسایل نقلیه در خیابان ها شاهد افزایش تصادفات جرحی یا فوتی و یا همراه با خسارات مالی می باشیم.حوادثی که باعث ورود خسارات و آسیب های غیر قابل جبرانی به آسیب دیده و مقصر می شود.اما بسیار اتفاق افتاده است که مقصر بعد از تصادف اقدام به فرار و یا برهم زدن صحنه تصادف می کند.این در حالی است که باید بیان کنیم فرار از صحنه تصادف و یا خودداری از کمک کردن به حادثه دیده جرم بوده و مرتکب آن قابل مجازات خواهد بود.این جرم انگاری و نیز اطلاع رسانی آن می تواند در کاهش آسیب ها و خسارات ناشی از این سوانح بسیار موثر باشد.

از طرفی دیگر باید بیان داشت قبح این اعمال به حدی در نظر قانونگذار بالا بوده است که باید بیان داشت قانونا حتی امکان اعمال تخفیف در حق مرتکب چنین اعمالی وجود نخواهد داشت.

از همین روی قانونگذار در ماده ۷۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی چنین بیان داشته است:
هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد.

دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال‌کیفیت مخففه کند.

تبصره ۱: راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.

تبصره ۲: در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره‌ی او رعایت خواهد کرد.

در پایان باید گفت که در هنگام وقوع چنین حوادثی چنانچه از نوع جرحی باشند بایستی بلافاصله با اورژانس و پلیس ۱۱۰ تماس گرفت و حتی الامکان از رساندن مصدوم با ماشین شخصی به بیمارستان خودداری کرد و این کار را به ماموران اورژانس سپرد.

جرم مطبوعاتی چیست و در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟.

بر اساس اصل 24 قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.

بنابراین دادگاهی باید به این دسته از جرائم اختصاص می‌یافت که براساس اصول کلی حقوقی اساسا محاکم اختصاصی در مقایسه با محاکم عمومی، حق رسیدگی به هیچ شکایتی را ندارند مگر اینکه قانون صلاحیت رسیدگی را برای آن محکمه مقرر کرده باشد.

مطابق ماده 34 قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.

تبصره ماده 4 اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81.07.28 بیان می‌دارد رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده 20 قانون مذکور رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.

دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه در حال حاضر صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.

افشای اسرار خصوصی دیگران:.

مطابق ماده ۷۴۵قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای، افشای اسرار خصوصی دیگران جرم بوده و مجازات آن جزای‌‌نقدی و تا دو سال حبس میباشد همچنین انتشار چت ها و ایمیل ها و متن ها و عکسهای خصوصی در فضای مجازی به عنوان دلیل تلقی میشود. البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف نشده‌ اما قانونگذار در ماده ۸ قانون “احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی” نامه‌ها، عکس‌ها،نوشته‌ها و فیلم‌های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته‌ است.

شکایت ازکارفرما.

من تا 31 خرداد ماه قرارداد دارم ، کارفرما 23 ماه بیمه رد نکرده،سنوات تا بحال پرداخت نکرده، حقوق دریافتی من از حقوق ثبت شده در تامین اجتماعی کمتر است که فکر می کنم برای فرار از مالیات می باشد، برای ضمانت کار سفته گرفتند، و کارکنان را مجبور به امضای برگه ای کردند که حق و حقوقشان را گرفته اند (البته برای 10/1 تا 12/29 چون قرارداد سه ماهه می بندند) می خواستم ببینم اگر شکایت کنم به حق و حقوقم می رسم یا خیر؟



با سلام؛ کارفرما موظف است مطابق قانون کار ، حقوق و سنوات و عیدی و بیمه شما را پرداخت نماید همچنین در صورت اضافه کاری موظف به پرداخت می باشد . در صورتی که مطالباتی از این بابت از کارفرما دارید می توانید به اداره کار مراجعه نمایید و مطالبه وجوهی که پرداخت نشده است را نمایید .راجع به سفته نیز میتوانید درخواست استرداد آن را از طریق اداره کار یا ارسال اظهارنامه از کارفرما بخواهید .موفق وموید.

مراجع ثبتی.

منظور از مراجع ثبتی،مراجعی قضایی است که در ادارات ثبت و به موجب مقررات ثبتی تشکیل گردیده و به نوعی رسیدگی به اختلافات ثبتی را عهده دار می باشند.مراجع حل اختلاف ثبتی عباتند از: اداره ثبت، هیأت حل اختلاف ثبت، رئیس اداره ثبت، هیأت نظارت و شورای عالی ثبت.به دلیل اهمیت صلاحیت اداره ثبت، در ادامه به بررسی آن پرداخته می‌شود.

امتیازات اسنادرسمی.

١-تاریخ سند رسمی معتبر است حتی برعلیه ثالث( ماده ١٣٠٥ق-.م )

٢-سند رسمی درباره  طرفین ووراث وقائم مقام آنها نافذ ومعتبراست ماده١٢٩٠ ق .م حتى طبق ماده٧٢قانون ثبت درخصوص معاملات اموال غیرمنقول ثبت شده نسبت به اشخاص ثالث هم اعتبارکامل دارد.

٣-انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مالی یا تعهد به تادیه وجه  یا تسلیم  مال مسموع نیست (ماده ١٢٩٢ق.م  وماده  ٧٠ق ثبت )

٤-صرفا و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستاجر سابق به مستاجر جدید اعتبار می بخشد (تبصره ٢ماده ١٩قانون مالک و مستاجر مصوب  ١٣٥٦)

٥-نقل وانتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود به عمل نمی آید مگر به موجب سند رسمی (ماده ١.٣قانون تجارت )

٦-مدلول کلیه اسناد رسمی به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی ازمحاکم لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد (ماده ٩٢قانون ثبت )

٧-کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم قضایی  لازم الاجراست (ماده ٩٣قانون ثبت )

٨-در صورتیکه درخواست تامین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد دادگاه مکلف به قبول درخواست است (بند الف ماده ١٠٨ق.آ.د.م )

٩-در مواردیکه دعوی مستند به سند رسمی باشد خوانده نمی تواند برای تامین خسارت احتمالی خود در خواست تامین نماید (ماده ١١٠ق.آ.د.م )

١٠-اعتبار ندادن به اسناد ثبت شده ازطرف قضات و مامورین دیگردولتی موجب مجازات و تعقیب انتظامی قضات و مامورین دولتی خواهد شد(ماده ٧٣قانون )

چه محکومیتهایی در سوءِ پیشینه افراد درج می‌گردد؟.

همه محکومیت‌ها در برگه استعلام سوءِ‌پیشینه درج نمی‌شود
ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ وتبصره یک آن که مقرر می‌دارد: درغیر موارد فوق (در ادامه مطلب به این موارد اشاره می‌شود) مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع دیربط منعکس نمی‌شود مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری درمجازات. با توجه به اینکه صرفا محکومیت قطعی در جرایم عمومی طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ محکوم علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم می‌کند و با انقضای این مواعد همانطور که در تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مذکور تصریح شده است شخص اعاده حیثیت حاصل می‌کند و آثار تبعی محکومیت وی نیز زایل می‌شود لذا صدور گواهی عدم سوء پیشینه بلامانع بوده ولزومی به درج محکومیت در گواهی صادره نیست.
محکومان موضوع تبصره یک ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ فاقد سابقه محکومیت موثر محسوب می‌شوند ومحکومیت آنان در گواهی‌های صادره درج نمی‌شود مگر آنکه استعلام کننده مرجع قضایی باشد که دراین صورت محکومیت غیر موثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس می‌شود. ماده ۲۵ قانون موصوف نیز بدین شرح می‌باشد: محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیهمجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.

چه مدارکی باید به ضمیمه اظهارنامه ثبتی به ثبت محل تسلیم شود؟.

پاسخ:دهندة اظهارنامه باید اسنادو قبالجات و بنچاق ملک و مدارک راجع به مالکیت و تصرف خود را به اداره ثبت ارائه دهد تا رونوشت یا خلاصة آن ضمیمة اظهارنامه و در پرونده بایگانی شودو اگر دلیل مالکیت منحصر به تصرف است ، ادله و نشانی‌های تصرف فعلی و نحوة تصرف خود را کتباً به اداره ثبت تسلیم نماید.

زوایای ماده ۱۳۲ ق.م.

1.ماده ۱۳۲ :کسی نمیتواند در ملک غیر تصرفی کند که موجب تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف 《و》 برای رفع حاجت 《یا》 رفع ضرر از خود
-2.اصولا تصرفات مالک که مضر به حال دیگران است ممنوع میباشد مگر اینکه تصرف مالک به قدر متعارف و...

-3.هر تصرف متعارفی که برای رفع حاجت مالک باشد مطلقا مجاز است چه منجر به تضرر شود چه نشود

-4.تصرفات مضر مطلقا ممنوع نیست و اگر برای رفع حاجت و..باشد مجاز است

-5.تصرفات مستلزم تضرر همسایه اصولا ممنوع است

-محشای ماده ۱۳۲ نمایید.

نکته حقوقی کیفری**--.

تنها موردی که در قانون آیین دادرسی کیفری، دادرس دادگاه  جانشین《 موقت》 بازپرس میشود در تبصره ماده ۹۲ آمده است :

*در صورت معذور بودن بازپرس ،در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ ،دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی ،وظیفه بازپرس را فقط《 تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور》 انجام میدهد

*محشای تبصره ماده ۹۲ ق آدک نمایید.

ظرافت ماده ۱۶۵ ق.م .

هرکس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده《 و》 مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند میتواند آنرا تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر اینکه معلوم شود که مال عهد زمان 《حاضر》 بوده دراین صورت《 در حکم سایر اشیا پیدا شده در آبادی 》خواهد بود

-۱.دو شرط دارد خرابه باید خالی از سکنه باشد و شرط دوم مالک خاصی نداشته باشد

-۲.عهد حاضر :یعنی مال ،از اموال عهد جدید باشد پس مفهوم مخالف از عبارت عهد حاضر ،عهد قدیم است پس اگر مال ،قدمت داشته باشد و جز اشیا عتیقه باشد متعلق به دولت است و اگر بازهم مال ،قدمت داشته باشد ولی عتیقه نباشد در جرگه ی ،اموال مباح است و پیدا کننده میتواند آنرا تملک کند و محتاج به تعریف نیست

-۳.منظور از در حکم اشیا پیدا شده در آبادی خواهد بود :یعنی پیدا کننده باید اقدام به تعریف آن کند البته به شرطی که مال ،از اموال عهد حاضر باشد

۳ نکته فوق را در ماده ۱۶۵ ق.م محشا کنید

اگر چند کلمه در ماده‌ای در کنار هم نوشته شود: .

1ـ اگر منظور از آن کلمات، همۀ آنها با هم باشد؛ به این حالت دلالت مطابقی می‌گوییم.
2ـ اگر منظور از آن کلمات، یکی یا برخی از آن کلمات باشد؛ به این حالت دلالت تضمنی می‌گوییم.
 
مثال اول: عاقد باید عاقل، بالغ، مختار و قاصد باشد.
این مثال دلالت مطابقی است، زیرا عاقد باید همه این شرایط را با هم داشته باشد.
یعنی، در این مثال برای عاقد تمام این شروط لازم است؛ لذا می‌گوییم این ماده دارای دلالت مطابقی است.
 
مثال دوم: نکاح دختر باکره منوط به اجازه پدر یا جد پدری اوست.
چون در این مثال، منظور از پدر و جد پدری هر دوی آنها باهم نیست، بلکه اگر یکی از این دو نفر هم اذن بدهد نکاح محقق می‌شود، درنتیجه این مثال، مثالی برای دلالت تضمنی است.

+ برای مطالعه کلیه کلیدواژه‌های مورد نیاز برای تست زنی، رجوع شود به کتاب: کلیدواژه‌های اصول فقه دانشگاهی


+ تالیف: استاد روحانی
+ با مقدمه: استاد شب خیز


=این کتاب اکنون در کلیه‌ی کتاب فروشی های حقوقی کشور موجود است

هنگامی که قانون‌گذار شرایط و موارد یک چیز را بیان می‌کند، آن ماده نص می‌باشد. .

مثال اول: ماده 190 قانون مدنی:
شرایط صحت معاملات عبارتند از:
1. قصد و رضا 2. اهلیت 3. جهت مشروع 4. موضوع معین
بیان «شرایط صحت معاملات» در این ماده نشان دهنده نص بودن این ماده می‌باشد.
 
مثال دوم: ماده ۹۷۹ قانون مدنی:
اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:
۱ـ به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛
۲ـ پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند؛
۳ـ فراری از خدمت نظامی نباشند؛
۴ـ در هیچ مملکتی به جنحۀ مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند.
در مورد فقرۀ دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.
در این ماده، شرایط یک چیز بیان شده است؛ پس می‌گوییم نص است.


 برای مطالعه کلیه کلیدواژه‌های مورد نیاز برای تست زنی، رجوع شود به کتاب: کلیدواژه‌های اصول فقه دانشگاهی


+ تالیف: استاد روحانی
+ با مقدمه: استاد شب خیز

عناصرسه گانه جرم.ودرموردکلاهبرداری هم بدانید؟

هر عملی برای آنکه ماهیت جرم تلقی شود، بایستی دارای عناصری باشد. برخی عناصر، منحصر به جرمی خاص است که عناصر اختصاصی نام دارد و برخی عناصر، عناصر مشترک تمامی جرایم است. این دسته، عناصر عمومی جرم نام دارد.

عناصر عمومی به سه دسته‌ی عنصر قانونی (قانونگذار این رفتار را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین نموده باشد) عنصر مادی (فعل یا ترک فعلی که به منصه‌ی ظهور و به مرحله‌ی فعلیت برسد) و عنصر روانی (با علم و اختیار و بدون اجبار و اکراه واقع شود) تقسیم می‌شود. در ادامه به توضیح مبسوط عناصر سه گانه جرم می‌پردازیم.

عنصر قانونی جرم

فعل یا ترک فعل، هرچه از منظر اجتماعی و حتی فردی زشت و قبیح باشد و برای فرد نیز نامطلوب باشد تا زمانی که مقنن حکمی برای آن در قانون مقرر نکرده است قابل مجازات نیست و نمی‌توان ضمانت اجرایی را برای عمل فرد پیش‌بینی کرد. بنابراین تحقق جرم و شرط تعیین و اعمال مجازات منوط به نص صریح قانونگذار است.

در اصل ۱۶۹ قانون اساسی لزوم قانونی بودن جرم به رسمیت شناخته شده است. به این ترتیب که فعل یا ترک فعل هر شخص تا زمانی‌که پیش از آن موضوعِ امر و نهی قانونگذار قرار نگرفته است جرم تلقی نمی‌شود. پیرامون لزوم قانونی بودن مجازات، اصل ۳۶ قانون اساسی نیز مقرره‌ای را پیش‌بینی نموده است که البته علاوه بر تعیین مجازات اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است. مبنای قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها متعدد است. از جمله حفظ حقوق و آزادی‌های مردم است که این مهم اقتضا دارد همواره از تجاوز و تعدیات مجریان قانون در امان باشند. اجرای صحیح عدالت نیز مبنای دیگری است. زیرا عدالت اقتضا دارد که همگان در برابر قانون مساوی باشند. بنابراین وجود قوانینی ثابت که در تشریع آن شائبه هیچ‌گونه غرض‌ورزی و جانب‌داری نباشد و صرف نظر از مورد یا موارد خاصی به اجرا گذاشته شود راه را برای وصول به این مقصود هموار می‌سازد.
یکی دیگر از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است. زیرا در مورد هر عمل و اقدامی که جرم انگاری صورت می‌گیرد محدودیتی برای انسان ایجاد می‌شود و آزادی او را محدود می‌کند.

کاربرد عنصر قانونی در جرایم و مجازات‌ها

مادامی که فعل یا ترک فعلی جرم شناخته نشده و برای آن مجازاتی تعیین نشده ولو اعمال مزبور زشت و ناپسند باشند قابل تعقیب و مجازات نیست. بنابراین فعلی مانند خودکشی یا خودزنی که در اسلام از گناهان کبیره است به‌دلیل اینکه در قوانین و مقررات جرم شناخته نشده قابل طرح و رسیدگی در محاکم دادگستری نیست. تعیین جرم از وظایف منحصر قانونگذار است. در اجرای این وظیفه قانونگذار بایستی بکوشد افعال یا ترک افعال مجرمانه را به صراحت و بدون ابهام تعیین نماید تا بعدا با تفاسیر مختلف از جانب قضات روبه‌رو نگردد. زیرا به‌کارگیری تعابیر مبهم راه را برای برداشت‌های شخصی و تفاسیر ناروا باز می‌گذارد. صراحت در بیان از اصولی است که مقنن در تشریع قوانین کیفری همواره باید به کار ببندد.

کاربرد دیگر آن است که حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای هر یک از آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز نماید و هر گونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود در صورتی‌که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است. بنابراین اصل قانونی بودن در اجرای حکم نیز باید رعایت شود. حتی حکم به مجازات دیگر در تکمیل مجازات اصلی (مجازات تکمیلی) بدون آنکه چگونگی آن در قانون تصریح شده باشد با اصل قانون بودن مجازات‌ها منافات دارد.

عنصر مادی جرم

فعل یا ترک فعلِ خارجی که تجلی نیت مجرمانه یا تقصیر جزایی است عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. قصدِ باطنی و درونی افراد تا به منصه‌ی ظهور نرسد و ضمنا مغایر با اوامر و نواهیِ قانونگذار نباشد، قابل مجازات نیست

رفتار انسان ظهور خارجیِ اراده‌ی اوست یعنی نیرویی که درصدد تأثیر بخشیدن بر محیط و تغییر دادن آن است. رفتاری ممکن است به صورت‌های گوناگون جرم تلقی شود. رفتار گاهی در قالب فعل و گاهی در قالب ترک فعل، جرم محسوب می‌شود. گاهی مقنن مخاطبین خود را از انجام فعل خاصی منع می‌کند. دراین‌صورت ارتکاب این فعل تخطی از نواهی مقنن و جرم به شمار می‌رود. گاهی نیز انجامِ فعلی بر اشخاص تکلیف شده که ترک آن، جرم محسوب می‌شود و مجازات در پی دارد.

ترک فعل در قانون مجازات اسلامی به معنای امتناع از انجام تکلیفی است که موضوعِ حکم قانونگذار بوده است. یک اصطلاح دیگری نیز در عنصر مادی جرم وجود دارد که عبارت است از جرم فعل ناشی از ترک فعل. نتیجه‌ای که عموما از یک کنش ایجابی حاصل می‌شود ممکن است با ترک فعل هم محقق شود. به عنوان مثال نابینایی می‌خواهد از خیابان عبور کند که در وسط آن یک چاه وجود دارد. شخصی هم دارد نابینا را می‌بیند. با این حال از راهنمایی و کمک او امتناع می‌کند. نابینا هم در چاه سقوط می‌کند و می‌میرد. اخلاق این فرد نکوهیده و سزاوار سرزنش است. با این حال نمی‌توان به راحتی او را قاتل شناخت. همچنین زمانی می‌توان تارک فعل را مقصر شناخت که مقنن مخاطب را به انجام دادن فعلی مکلف نموده باشد.

با استفاده از عنصر مادی تقسیم‌بندی‌هایی برای جرایم صورت گرفته است. از جمله‌ی آنها جرم آنی و مستمر است. جرم آنی به فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که تحقق آن دفعتا یا در فاصله‌ی زمانی کوتاه انجام گیرد مانند سرقت یا امتناع از اعلام ولادت طفل. جرم مستمر عبارت از فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای است که در طول زمان استمرار داشته و نشان‌دهنده‌ی قصد سوء و مستمر فاعل است مانند توقیف یا حبس غیرقانونی یا اخفای اموال سرقت شده. همچنین جرم را چه آنی و چه مستمر بدانیم وقتی از یک فعل واحد تشکیل شده باشد جرم ساده و وقتی از افعال مادی متعدد به وجود آمده باشد مبتنی بر اینکه این افعال متنوع یا مشابه باشد جرم مرکب و جرم به عادت نامیده می‌شود.

جرمی را مرکب می‌نامند که عنصر مادی آن ترکیبی است از افعال متنوع که به قصد تحقق نتیجه‌ی واحدی ترکیب شده‌اند. مصداق بارز جرم مرکب، جرم کلاهبرداری است. برای تحقق این جرم توسل به وسایل تقلبی و به دست آوردن مال نیاز است.

جرم به عادت نیز وقوع فعل معین به دفعات مکرر است به نحوی که عادت مرتکب از این افعال احراز شود. بنابراین تحقق جرم به عادت به زمان نیازمند است.

تقسیم‌بندی دیگری نیز که ناشی از فعل مادی وجود دارد عبارت است از جرم مطلق و جرم مقید. در جرم مطلق مقنن به نتیجه‌ی زیان‌بار احتمالی آن توجهی ندارد و جرم به صورت یا ظاهر رفتار کار دارد و نتیجه‌ی زیان‌بار در قابل مجازات بودن رفتار لحاظ نشده است.

اما اگر مقنن حصول نتیجه‌ی خاصی را برای مجازات رفتار لحاظ کرده باشد و به عبارت دیگر جزو عناصر تشکیل‌دهنده‌ی جرم لحاظ کرده باشد تا وقتی که نتیجه‌ی منظور حاصل نشود جرم محقق نمی‌شود و قابل مجازات نیست.

عنصر روانی جرم

برای تحقق جرم فعل مادی یا ترک فعل و همچنین عنصر قانونی کافی نیست. فعل یا ترک فعلی که مجرمانه است باید نتیجه‌ی خواست و اراده‌ی فاعل باشد. یعنی میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی وجود داشته باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت.

بر مبنای عنصر روانی تقسیم‌بندی‌هایی را برای جرایم ارائه داده‌اند که عبارتند از جرایم عمدی و جرایم خطایی.

عمد یعنی افعالی که مرتکب در راستای خواسته و تمایل خود آن را عملیاتی می‌کند. افعال عمدی همه به یک اندازه ارزش ندارند بلکه توجه مقنن به آن دسته از افعال عمدی معطوف است که توأم با سوء‌ِنیت یا قصد مجرمانه باشد. به عبارت دیگر مقصود جرایمی است که توأم با اراده و به وصف مجرمانه مقید باشد و نه هر اراده‌ای به صورت مطلق.

قصد نیز به معنای کوشش و کشش اراده برای وصول به هدف معلوم است. این هدف همان دستور مقنن است که به سوءِنیت تعبیر گردیده است.

نکته‌ی حایز اهمیت در تحقق جرم آن است که اراده‌ی ارتکاب با قصد مجرمانه مقارن باشد. بدین ترتیب هرگاه اراده‌ی ارتکاب بر قصد مجرمانه پیشی بگیرد جرم محقق نمی‌شود. همچنین اراده‌ی ارتکاب باید با قصد سوء منطبق باشد. به این معنا که دادگاه بایستی یقین پیدا کند که مرتکب به نقض حکم مقنن مصمم بوده است و میل و اراده مرتکب نیز بر این مسئله قرار گرفته است که فلان نتیجه‌ی خاص مجرمانه را از رفتار خویش اخذ نماید.

از ویژگی‌های عمدی بودن فعل توجه فاعل به نتیجه‌ی فعل مجرمانه است. داشتن سوءِنیت نیز یعنی قصد ارتکاب رفتاری که مقنن آن را منع کرده است که همیشه به تنهایی کافی نیست. گاه مقنن وجود جرم را منوط به داشتن قصدی مشخص و صریح نموده که فاعل برای تحقق آن کوشیده است. سوءِنیت گاهی معین و گاهی نامعین است. یعنی در بسیاری از موارد این میل و خواست روشن و مبرهن نیست. در سوءِنیتِ نامعین، مرتکب جرم نمی‌تواند دقیقا قبل از ارتکاب جرم کیفیت نتیجه‌ی آن را تصور کند. در حالی‌که در سوءِنیتِ معین کاملا کیفیت نتیجه برای مرتکب مشخص و معین است.

تعریف کلاهبرداری؛ جرم کلاهبرداری چگونه محقق می‌شود؟

در عرصه‌ی حقوق کیفری، جرم و به تبع از آن مجازات تعیین شده برای آن، از جمله عناصر اصلی مباحث و موضوعات کیفری هستند. به طور کلی می‌توان جرم را هرگونه رفتار اعم از فعل یا ترک فعل (انجام دادن یک رفتار یا عدم انجام یک رفتار) دانست که برای آن مجازات تعیین شده باشد. بر همین مبنا جرایم را می توان به ۳ دسته تقسیم‌بندی کرد:

الف. جرایم علیه اشخاص، یعنی جرایمی که فرد آسیب‌دیده و زیان‌دیده در آن یک انسان و یک شخص است. مثل جرم قتل.

ب. جرایم علیه اموال، یعنی جرایمی که نسبت به اموال واقع می‌شود. مثل جرم کلاهبرداری.

ج. جرایم علیه امنیت، یعنی جرایمی که تهدیدی علیه امنیت داخلی و خارجی یک کشور به حساب می‌آیند. مثل جرم جاسوسی.

آنچه در این مقاله محل بحث و پاسخگویی است، جرایم نوع دوم، یعنی جرایم علیه اموال است. همچنین در اینجا با تعریف کلاهبرداری آشنا می‌شوید.

جرایم مالی یا جرایم علیه اموال، جرایمی هستند که حقوق مالکانه‌ی اشخاص را نقض می‌کنند. (یعنی حقی که یک شخص بر یک مال می‌تواند داشته باشد). آنچه در یک جامعه‌ی مدرن حایز اهمیت است بحث مالکیت شخصی و حمایت از آن است. یعنی یک شخص بتواند مالک یک مال شود و نسبت به آن مال از حقوقی برخوردار باشد و از آن مال کسب منفعت کند. بدیهی است که این حق مالکانه همانند دیگر حقوق باید مورد حمایت قرار بگیرد و از هرگونه تعرض و نقض در امان باشد.

جرایم مالی از آن جایی که موضوع آنها مال و حق مالکانه است، علاوه بر صاحب مال، جامعه را نیز دچار زیان می‌کند. و باعث متزلزل شدن پایه‌های اقتصادی جامعه می‌شود. این دسته از جرایم نقض کننده‌ی حق مالکیت شخص بر یک مال است. بدیهی است که برای رسیدگی به این جرایم باید مالکیت و حق مالکانه‌ی شخص روی آن مال شناسایی شود. فی‌الواقع مالکیت نوعی رابطه‌ی حقوقی است که بین یک شخص با یک مال برقرار می‌شود. و فرد را نسبت به آن مال از حقوق و منافعی بهره‌مند می‌کند و جرایم مالی جرایمی هستند که ناقض این رابطه‌ی مالکانه هستند و مال را از اختیار مالک خارج می‌کنند.

با این مقدمه در خصوص جرایم علیه اموال، به یک جرم رایج در عرصه‌ی حقوق کیفری و در جامعه می‌پردازیم و سعی داریم که در خصوص این جرم علی‌رغم دامنه‌ی بسیار وسیع آن به سؤالات و ابهامات رایج در این خصوص پاسخ بدهیم. اگرچه شمار جرایم مالی بسیار است اما در این یادداشت به یک نوع از آن اشاره می‌شود.

تعریف کلاهبرداری

همان‌طور که پیشتر اشاره شد، جرایم مالی یا جرایم علیه اموال در واقع جرایم علیه حق مالکانه هستند. در خصوص جرم کلاهبرداری آنچه که این جرم را از سایر جرایم متمایز می‌کند آن است که در بیشتر جرایم علیه اموال، مال بدون رضایت مالک و حتی از طریق توسل به خشونت به مجرم منتقل می‌شود. اما در کلاهبرداری، شخص کلاهبردار به گونه‌ای رفتار می‌کند که صاحب مال فریب خورده و خود با رضایت و میل آن مال را در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد. به همین خاطر می‌توان چنین عقیده داشت که کلاهبرداران معمولا هوش بسیار بالایی دارند. زیرا باید سعی کنند از طریق فریب دادن طرف مقابل با رضایت وی مال او را در اختیار بگیرند.

بر این اساس معمولا در جوامع، تعقیب و دستگیری کلاهبرداران طبق آمارهای ارائه شده، دشوار است. زیرا از یک سو همان‌طور که اشاره شد کلاهبرداران از ذکاوت بالایی برخوردارند و از سوی دیگر معمولا شخصِ فریب‌خورده و قربانی که به خاطر تقلب و فریب کلاهبردار مال خود را از دست داده، تمایلی به وقوع جرم ندارد. زیرا وقوع این جرم از منظر وی نشانگر ساده‌لوحی اوست و از ترس مورد تمسخر واقع شدن تمایلی به گزارش وقوع آن ندارد.

از سوی دیگر، کلاهبرداری‌های بزرگ معمولا در شرکت‌ها و موسسات بزرگ تجاری اتفاق می‌افتند و صاحبان و سهامداران این شرکت‌ها از این حیث که به خاطر وقوع آن جرم در شرکت، اعتبارشان را در برابر مردم از دست بدهند و دیگر تحت پوشش و حمایت بیمه قرار نگیرند، از گزارش وقوع آن جلوگیری می‌کنند.

حال سؤال رایج در این خصوص آن است که کلاهبرداری متشکل از چه عناصری است و چگونه به وجود می‌آید؟

کلاهبرداری به طور کلی دارای ۲ رکن اصلی است. اولین رکن آن، این است که کلاهبردار با توسل به وسایل متقلبانه سعی در فریب دادن مالک دارد. برای تحقق این جرم، متقلبانه بودن رفتار یا وسیله‌ی مورد استفاده‌ی کلاهبردار بسیار حایز اهمیت است. در واقع نوع وسیله‌ی اتخاذی در این جرم برای بردن مال دیگری بایستی حتما متقلبانه باشد. یعنی شخص کلاهبردار از طریق حیله و تقلب، دیگری را فریب بدهد و مال او را از اختیار و تصرفش خارج کند. از جمله این رفتارها و وسایل متقلبانه می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• کلاهبردار نام و عنوان جعلی اختیار کند و از این طریق سعی در فریب دادن اشخاص داشته باشد.
• مردم را به وجود مؤسسات و شرکت‌های تجاری بزرگ که موهوم هستند و در عالم خارج واقعا وجود ندارد فریب دهد.
• مردم را از حوادث غیر واقع که احتمال وقوع آنها بسیار پایین است یا اصلا احتمال وقوع آنها وجود ندارد، بترساند و سعی در گرفتن مال آنها داشته باشد. مثلا بگوید که قرار است جنگ رخ دهد. پس اموالتان را به من بدهید تا سرمایه‌گذاری کنم و از این طریق منفعت و سود به شما برسد. حال آنکه اوضاع و احوال جامعه دلالت بر صلح دارد نه وقوع جنگ.

پس کلاهبردار از طریق توسل به وسایل متقلبانه، شخص را فریب می‌دهد.

رکن دوم که برای وقوع این جرم لازم است آن است که کلاهبردار از طریق توسل به وسایل متقلبانه که در شخص صاحب مال اثر گذاشته و منجر به فریب او شده است، مال آن شخص را دریافت کند. یعنی شخصِ مال‌باخته به خاطر فریب کلاهبردار با رضایت و تمایل مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار بدهد. پس در اینجا صحبتی از ربودن یا سرقت مال دیگری نیست. بلکه خود شخص با میل و رضایت مال را در اختیار کلاهبردار گذاشته است. بدیهی است که در نتیجه در اختیار گذاشتن مال به کلاهبردار و بردن مال توسط او، ضرر مالی به شخص مال‌باخته وارد شده و از آن طرف کلاهبردار نیز در نتیجه‌ی این عمل دچار سود و منفعت مالی می‌شود.

ممکن است این پرسش مطرح شود که دادن یک وعده‌ی واهی یا یک دروغ ساده را می‌توان وسیله‌ی متقلبانه و از عناصر جرم کلاهبرداری دانست؟

در پاسخ باید گفت که صرف گفتن یک دروغ ساده را نمی‌توان مانور متقلبانه تلقی کرد ولی اگر این دروغ همراه با اوضاع و احوال و فضاسازی متقلبانه باشد، می‌توان حکم به وقوع جرم کلاهبرداری داد.

در پایان به بیان چند نکته می‌پردازیم:

1. برای اعلام شکایت کلاهبرداری، فردِ مال‌باخته می‌تواند از وکیل کمک بگیرد. که این امر سبب می‌شود اثبات جرم راحت‌تر و ظرف مدت زمان کمتری صورت بگیرد. زیرا وکیل به پیچ و خم‌های حقوقی این جرم بیشتر واقف است.
2. جرم کلاهبرداری حتما باید با وقوع یک فعل صورت پذیرد. یعنی رکن اصلی و سازنده‌ی آن وقوع یک فعل (همان رکن توسل به وسایل متقلبانه) است و با ترک فعل و عدم انجام یا خودداری از انجام یک عمل واقع نمی‌شود.
3. ممکن است شخصی کالایی را خریداری کند که در زمان خرید دارای عیب و نقص است و فروشنده اشاره‌ای به عیب آن کالا نمی‌کند. این عمل کلاهبرداری نیست و فروشنده به عنوان کلاهبردار نمی‌تواند تحت تعقیب قرار بگیرد. زیرا توسل به وسیله‌ی متقلبانه‌ای که عرف آن رفتار را فریب‌آمیز بداند، رخ نداده است. اگرچه این عمل را می‌توان طبق مقررات حقوق مدنی به استناد خیار عیب فسخ نمود.
4. مجازات کلاهبرداری از جمله مجازات‌های سنگین اعمال‌شده در جامعه است و علاوه بر حبس از ۱ تا ۷ سال، جزای نقدی به میزان ارزش مال برده شده و رد مال برده شده به مالک اصلی آن نیز در خصوص کلاهبردار اعمال می‌شود. و کلاهبردار باید مالی را که از طریق فریب به‌دست آورده، به صاحب آن رد نماید.جمع آوری مطلب ازهادی کاویانمهر