حالات دلالت لفظ بر معنا.

«حالات دلالت لفظ بر معنا» عبارتند از: «نص»، «ظاهر»، «‌‌مؤوّل»، «مُجمل».

نص
نص، لفظی‌است‌که فقط بر یک‌معنا دلالت دارد (فقط یک‌معنا از آن به‌ذهن می‌رسد) و احتمال معنای دیگری در آن وجود ندارد.
مثال‌: اصل 5 قانون‌اساسی: در زمان غیبت حضرت‌ولی‌عصر، در جمهوری اسلامی ایران، ولایت اَمر و امامت اُمّت، برعهدۀ فقیه عادل و با تقوی، شجاع، مدیر و مدبّر است.
لفظ حضرت‌ولی‌عصر، در اینجا نص است؛ زیرا لفظی‌است‌که فقط بر یک معنا دلالت دارد؛ و معنای دیگری از این لفظ به‌ذهن نمی‌رسد.


ظاهر
اگر لفظی بر دو (یا چند) معنا دلالت داشته باشد (دو یا چند معنا از آن به ‌ذهن برسد)؛ به‌طوری‌‌که احتمال یکی از این‌معانی بیشتر از معنای دیگر باشد؛ به آن معنایی که احتمالش بیشتر است، ظاهر می‌گوییم
مثال‌: اصل ۱۱۵ قانون‌اساسی: رئیس‌جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی انتخاب گردد.
به لفظ رجال در این‌اصل دقّت نمایید. وقتی این‌لفظ را می‌شنویم؛ دو معنا از آن به‌ذهن می‌رسد.
اوّلین‌معنایی‌که از این‌لفظ به‌ذهن می‌رسد، «مردان» است (و این‌معنا، احتمال بیشتر و قوی‌تر است)؛ و دوّمین‌معنایی‌که از این‌لفظ به‌ذهن می‌رسد، «افراد بزرگ و عالی‌رتبه» است که این افراد می‌توانند زن یا مرد باشند (و این‌معنا، احتمال کمتر و ضعیف¬تر است).
در این‌اصل؛ به احتمال بیشتر و قوی¬تر (یعنی مردان)؛ معنای‌ظاهر می‌گوییم.

موول
اگر لفظی بر دو (یا چند) معنا دلالت داشته باشد (دو یا چند معنا از آن به‌ذهن برسد)؛ به‌طوری‌که احتمال یکی از این‌معانی کمتر از معنای دیگر باشد؛ به آن معنایی که احتمالش کمتر است، مؤوّل می‌گوییم.
مثال‌: اصل ۱۱۵ قانون‌اساسی: رئیس‌جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی انتخاب گردد.
گفتیم‌که وقتی لفظ رجال را می‌شنویم، دو معنا از آن به ذهنمان می‌رسد.
اوّلین‌معنایی‌که از این‌لفظ به‌ذهن می‌رسد، «مردان» است (که این‌معنا، احتمال قوی تر و بیشتر است)؛ و دوّمین‌معنایی‌که از این‌لفظ به‌ذهن می‌رسد، «افراد بزرگ و عالی‌رتبه» است که می‌توانند زن یا مَرد باشند (که این‌معنا، احتمال کم تر و ضعیف تر است).
در این‌اصل؛ به احتمال کمتر و ضعیف¬تر (یعنی افراد بزرگ و عالی‌رتبه)؛ معنای‌مؤوّل می‌گوییم.

مجمل
مُجمل لفظی‌است‌که بر دو یا چند معنا دلالت دارد (دو یا چند معنا از آن به‌ذهن می‌رسد)؛ به‌طوری‌که هیچ‌کدام از این معانی بر دیگری برتری ندارد و احتمال همۀ آن معانی با هم برابر است. 
مثال: مُستفاد از مادۀ ۲۰۱ قانون‌مدنی: اگر شخصیت طرفِ معامله، علّت عمدۀ عقد باشد، اشتباه در شخص طرف معامله، موجب خلل در صحت معامله می‌گردد.
به لفظ «خلل» در این‌ماده دقّت نمایید. وقتی این لفظ را می‌شنویم؛ دو معنا از آن به‌ذهنمان می‌رسد. یکی از معانی آن این‌است‌که، «اشتباه در شخص طرف معامله، موجب غیرنافذ شدن معامله می‌گردد»؛ و معنای دیگری که به‌ذهنمان می‌رسد این‌است‌که، «اشتباه در شخص طرف معامله موجب بطلان معامله می‌گردد».
از این دو معنایی که از لفظ خلل به ذهنمان رسیده؛ هیچ‌کدام بر دیگری ترجیح و برتری ندارد و احتمال این دو معنا با هم برابر است؛ لذا به لفظ «خلل» مُجمل می‌گوییم.

از این دو معنایی که از عبارتِ «راجع به حاکم است» به‌ذهنمان رسیده؛ هیچ‌کدام بر دیگری ترجیح و برتری ندارد و احتمال این دو معنا با هم برابر است؛ لذا به عبارتِ «راجع به حاکم است» مُجمل می‌گوییم.

محکم و متشابه
به نص و ظاهر، «محکم»؛ و به مُجمل و مؤوّل، «متشابه» می‌گوییم.

تعقیب جرایم منافی عفت با گذشت شاکی

نظریه_مشورتى_قانون_آیین_دادرسى_کیفرى

 

چنان چه تعقیب جرم منافی عفت باشکایت شاکی شروع شده باشد، با گذشت وی ادامه تعقیب وتحقیق جایز نیست .

 

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره  7/95/1542_3/7/95

 

طبق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرایم_منافی_عفت است؛ مگر در موارد استثنایی مذکور در این ماده. یکی از این موارد، شکایت شاکی است که تعقیب و تحقیق در جرم منافی عفت مجاز است؛ در چنین فرضی، بقاء شکایت نیز شرط ادامه تعقیب و تحقیق است. عبارت "تحقیق فقط در محدوده شکایت...... انجام می ­شود"، مذکور در ماده 102 قانون  فوق­الذکر مشعر بر همین معناست؛ زیرا در چنین مواردی، حیثیت فردی و خانوادگی شاکی باید مورد نظر باشد و با افشای موارد ناشکافته نباید موجب هتک حیثیت خانوادگی شاکی و مفسده عمومی باشد. بنابراین در فرض سؤال با گذشت شاکی، ادامه تعقیب و تحقیق برای احراز و اثبات جرم، جایز نیست و دادگاه باید با همان دلایل و قرائن موجود، رأی مقتضی را صادر نماید.

نحوه پاک کردن سو سابقه یا سو پیشینه

پاک کردن سوء پیشینه

دانستنیهای سوء پیشینه :تعریف پیشینه : درلغت سابقه هر چیز و هر امرى را گویند مانند سوابق مربوط به پیدایش صنعت نفت یا کشت نیشکر و قند و از این مقوله است ((عدم سوء پیشینه)). در اصطلاحات حقوق ادارى اوراق مربوط به گذشته یک امرحاضر را که در دست اقدام است گویند.

اسم دیگر آن سابقه است.  ..قانون در مورد سابقه کیفری چه می گوید طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 افرادی که مرتکب جرمی بشوند و مجازات انها به شرح زیر باشد دارای محکومیت موثر کیفری هستند و تا پایان این موارد نمی توانند گواهی عدم سوء پیشینه بگیرند در ادامه متن ماده 25 و مواردی که موجب سوء پیشینه کیفری می شوند درج خواهد شد چنانچه سوالی داشتید در پایان همین صفحه مطرح نمایید.

ماده 25- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی بهعنوان مجازات تبعی محروم میکند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره 1ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی‌گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره 2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

تبصره 3- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.

سوال؟

احتراما در اجرای تبصره ۱ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ در خصوص افرادی که سابقه محکومیت کیفری داشته ولی سابقه ایشان در حال حاضر موثر نمی باشد آیا فرم شماره یک (فاقد سابقه کیفری) یا فرم شماره ۲ (فاقد سابقه موثر کیفری) صادر و به ایشان تحویل می شود.یا خیر؟

نظریه شماره ۱۰۵۷/۹۲/۷ – ۴/۶/۹۲

۶۰۵-۱/۱۸۶-۹۲

با توجه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی طبق ماده ۲۵قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲محکومٌ علیه را درمدت های مقرر درذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می نماید. بنابراین درغیر موارد مذکور در بندهای ذیل این ماده محکومٌ علیه فاقد سابقه کیفری محسوب می گرددو لزومی به درج درگواهی صادره نیست وباید گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری صاد رگردد.

مداخله غیر مجاز در امور پزشکی.

آنچه درباره مجازات مداخله غیرمجاز در امور پزشکی باید بدانیم

مداخله_غیر_مجاز_در_امور_پزشکی

*براساس ماده 3 اصلاحى قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1379:

ماده 3- هر کس بدون داشتن پروانه رسمی بر امور پزشکی - داروسازی - دندانپزشکی - آزمایشگاهی - فیزیوتراپی - مامائی وسایر رشته هایی که به تشخیص وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشکی جزو حرف پزشکی و پروانه دار محسوب می شوند اشتغال ورزد یا بدون اخذ پروانه از وزارت مذکور اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی مصرح در ماده (1) نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار نماید یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار او توسط وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون (5000000) ریال تا پنجاه میلیون (50000000) ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به جریمه تا صد میلیون (100000000) ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه (هر کدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد

تبصره 1- واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات مقرر در ماده (3) محکوم و داروهای مکشوفه به نفع دولت ضبط و در اختیار وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشکی به منظور تعیین تکلیف (از نظر قابل مصرف و غیر قابل مصرف بودن) قرار خواهد گرفت

تبصره 2- در صورتی که هر یک از مسئولین موضوع ماده (3) و یا مسئولین مراکز ساخت - تهیه - توزیع و فروش دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی مبادرت به خرید و فروش غیرقانونی موارد فوق نمایند و یا از توزیع و ارائه خدمات خودداری و یا موجب اخلال در نظام توزیع داروئی کشور شوند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (3) به محرومیت از اشتغال در حرفه مربوطه از یک تا ده سال محکوم خواهند شد. 

تبصره 3: تمام فرآورده‌های تقویتی، تحریک کننده، ویتامین‌ها و غیره که فهرست آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر می‌شود جزء اقلام دارویی است. 

تبصره 4:......

تبصره 5- فهرست داروهای دامی هر ساله مشترکا توسط وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی تهیه و اعلام خواهد شد. مجازاتهای مربوط به جرایم مرتبط با داروهای انسانی در این ماده در مورد داروهای دامی هم مجری خواهد بود

تبصره 6: به جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد.» 

در اصلاح این قانون، اعمال زیر نیز به موارد جرم اضافه شد: 

 1. اشتغال به امور آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامایی بدون داشتن پروانه رسمی 

 2. واردات و صادرات دارو 

 3. خرید و فروش دارو بدون مجوز از وزارت بهداشت 

 4. خرید و فروش غیر قانونی دارو توسط مسئولان مؤسسات پزشکی 

 5. خرید و فروش غیر قانونی دارو توسط مسئولان مراکز ساخت، تهیه، توزیع و فروش دارو 

 6. خرید و فروش غیر قانونی تجهیزات و ملزومات پزشکی 

 7. خودداری از توزیع و ارایه خدمات 

 8. اخلال در نظام توزیع دارویی کشور 

 9. خرید و فروش تمام فرآورده‌های تقویتی، تحریک کننده، ویتامین‌ها و غیره تسری مجازات‌های مقرر در ماده 3 بر ارتکاب جرایم مربوط به داروهای دامی.

سوپیشینه کیفری چیست

سوء پیشینه کیفری چیست؟

همان‌گونه که از عنوان سوء پیشینه کیفری پیداست، اگر فردی مرتکب جرم البته جرایم برشمرده در قانون شود، به‌دلیل ذهنیتی که در جامعه از آن فرد ایجاد می‌شود سوء پیشینه‌ای برای او در نظر گرفته می‌شود. 

این واژه بار منفی دارد. موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که فرد بخواهد به استخدام نهادهای مختلف کشوری درآید و به گواهی عدم سوء پیشینه و سابقه‌ی کیفری نیاز داشته باشد.

تعریف پیشینه در لغت سابقه هر چیز و هر امرى را گویند. اسم دیگر آن سابقه است. 

قانون در مورد سابقه کیفری چه می‌گوید: طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ افرادی که مرتکب جرمی بشوند و مجازات آن‌ها به شرح زیر باشد دارای محکومیت موثر کیفری هستند و تا پایان این موارد نمی‌توانند گواهی عدم سوء پیشینه بگیرند و پس از گذشت این زمان‌ها با توجه به نوع جرم، پاک نخواهد شد، ولی در استعلامات در سابقه ذکر نخواهد شد.

قانون مجازات اسلامی با اصلاحاتی که در سال‌های اخیر در آن صورت گرفته، مجازات‌ها را درجه بندی کرده است. درجات مختلف، شدید یا خفیف بودن جرایم را مشخص می‌کند؛ بنابراین قانون گذار هم با تمام مجرمان برخورد یکسانی اتخاذ نکرده و با هر یک به تناسب جرم ارتکابی برخورد کرده است.

ماده‌ٔ ۲۵ این قانون در تکمیل مادهٔ ۱۹، بحث «مجازات تبعی» را مطرح می‌کند. اعمال مجازات‌های تبعی بر خلاف مجازات تکمیلی الزامی است و خود به خود اعمال می‌شود؛ بنابراین مجرم با ارتکاب جرم تبعات آن را نیز می‌پذیرد. 

آنچه عامه‌ٔ مردم به آن سوء پیشینه کیفری می‌گویند، در لفظ قانونگذار، «محکومیت موثر کیفری» است. جرایم درجه‌ٔ یک تا پنج در این ماده به دنبال خود مجازات‌های تبعی را می‌آورند و این همان محکومیت موثر کیفری است

ماده ۲۵ - محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

الف- پس از ۷ سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی در سابقه درج نخواهد شد

ب- پس از ۳ سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه ۴ 

پ- ۲ سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه ۵ 

تبصره ۱ ـ. در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود، لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌شود، مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره ۲ - در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

تبصره ۳ - در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌شود.

در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص افرادی که سابقه محکومیت کیفری داشته، اما سابقه آن‌ها در حال حاضر موثر نیست آیا فرم شماره یک (فاقد سابقه کیفری) یا فرم شماره ۲ (فاقد سابقه موثر کیفری) صادر و به وی تحویل می‌شود یا خیر؟

با توجه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ محکومٌ علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می‌کند؛ 

بنابراین در غیر موارد مذکور در بندهای ذیل این ماده محکومٌ علیه فاقد سابقه کیفری محسوب می‌شود و لزومی به درج در گواهی صادره نیست و باید گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری صادر شود.

عناصر جرم اختلاس

عناصر جرم اختلاس :

عنصر مادی جرم اختلاس، عبارت است از اینکه مأمور دولت که مالی بر حسب وظیفه به او سپرده شده، آن را تصاحب و برخورد مالکانه داشته باشد.

عنصر قانونی این جرم، همان مواد 5 و 6 قانون تشدید است.

و عنصر معنوی جرم، عبارت از این است که اقدامات کارمند مذکور، با سوء نیت  باشد.

موضوع جرم اختلاس، اموال منقول است و در اینکه آیا اموال غیرمنقول هم می‌تواند موضوع اختلاس باشد یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد.

تفاوت اختلاس با خیانت در امانت و تصرف غیر قانونی:

نکته بسیار مهم اینکه باید توجه شود که تصرف غیرقانونی و خیانت در امانت از جرائمی است که شباهت بسیاری با جرم اختلاس دارند. 

برخلاف اختلاس، هرگاه مأمور دولت، قصد تملک وجوه یا اموال دولتی را نداشته باشد، این عمل تصرف غیرقانونی است و مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی است. و مرتکب جرم در اختلاس لزوماً باید مأمور دولت باشد برخلاف خیانت در امانت.

اموال دولتی:

پرسش دیگر اینکه اموال دولتی، کدام اموالی است؟ طبق نظریه اداره حقوقی 15/3/73 اموالی که از بودجه عمومی کل کشور تهیه می‌گردد و دراختیار قوای سه‌گانه مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شورای نگهبان قرار می‌گیرد، برای مثال، اگر کارمند دولت، گچ،درب و مانند اینها را که متعلق به دولت است در خانه شخصی خود مصرف و نصب کند، این عمل اختلاس محسوب می‌شود نه تصرف غیرقانونی».

خرید و فروش طفل عنوان مجرمانه دارد

نظریه شماره ۲۲۴۰/۹۳/۷ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۳ 

خرید و فروش طفل، دارای عنوان مجرمانه می‌باشد یا خیر؟ 

 شماره پرونده ۱۵۰۳ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳

سؤال

اگر پدر و مادر طفلی با دریافت وجه نقد طفل خود را در اختیار فرد دیگری قرار دهند که آن فرد به عنوان فرزند خوانده از آن نگهداری نماید (خرید و فروش طفل) آیا این عمل، دارای عنوان مجرمانه می‌باشد یا خیر؟

نظریه شماره ۲۲۴۰/۹۳/۷ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۳

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانونگذار در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱، هرنوع خرید و فروش و بهره­ کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل …. را دارای وصف مجرمانه دانسته است. بدیهی است که درخصوص فرزندخواندگی می ­باید مطابق قوانین خاص خود رفتار گردد و لذا در فرض مطروحه که ناظر بر فروش فرزند به دیگری می­ باشد، با توجه به مراتب فوق‌الذکر جرم محسوب می­ گردد و خریدار و فروشنده طفل قابل تعقیب و مجازات هستند.

 مواد قانونی مرتبط :

ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ :

هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب ‌اعمال خلاف ازقبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده‌به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا ‌بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.

مواردی که در شکوائیه قید میشود

در شکوائیه موارد زیر باید قید شود : 

الف ) نام و نام خانوادگی ؛ نام پدر ؛ سن ؛ شغل ؛ میزان تحصیلات ؛ وضعیت تاهل ؛ تابعیت ؛ مذهب ؛ شماره شناسنامه ؛ شماره ملی ؛ نشانی دقیق و در صورت امکان نشانی پیام نگار ( ایمیل ) ؛ شماره تلفن ثابت و همراه و کد پستی و شاکی 

در شکوائیه موارد زیر ( باید) قید شود 

قواعد آ. دک که جز قواعد آمره است اما بعضی مواقع قانونگذار از کلمات باید ؛ نباید ؛ می تواند ؛ مکلف است استفاده می کند این در حقیقت برای تاکید مؤکد است و الا ما نمی توانیم بر خلاف قواعد آدک که جز قواعد آمره است توافقی بکنیم .

اینجا قانونگذار میگوید که در شکوائیه موارد زیر باید قید شود .

نام .... قبلا وجود داشت اما بحث میزان شغل ... میزان تحصیلات ... وجود نداشت که قانونگذار آمده تکمیل کرده برای اینکه بتواند راحت تر مراتب را به اطلاع شاکی برساند هر تصمیمی که می گیرد این جز ارکان شکوائیه است یعنی اگر این مختصات شاکی نباشد همانطور که در ماده ۶۷ ق آدک گفته شد این شکوائیه قابل رسیدگی نیست . 

بنابراین نتیجه گرفتیم که بند الف ماده ۶۸ ق آدک از ارکان شکوائیه است که باید وجود داشته باشد .

تکالیف ضابطان دادگستری

ضابطان دادگستری و تکالیفشان

ضابطان دو گروهند 1.عام 2.خاص

کارکنان وظیفه ضابط نیستند اما تحت نظر ضابطان انجام وظیفه میکنند

+احراز عنوان ضابط علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم و گذراندن دورهای اموزشی زیر نظر نراجع قضایی و دریافت کارت ضابطی است

+دادستان باید دورهای اموزشی حین خدمت را برای ضابطان به طور مستمر برگزار کند

دادستان باید حداقل دوماه یکبار به منظور نظارت و حسن اجرای قوانین توسط ضابطان انها را مورد بازرسی قرار دهد و دستورات لازم را به طور صریح ؛کتبی وبا قید مهلت صادر کند و در مواردی که دستور کتبی مقدور نیست شفاهی صادر کند و ضابط ضمن انجام دستورات  واقدامات معموله در صورتمجلس در اسرع وقت و حداکثر 24 ساعت به امضای مقام قضایی برساند

+گزارش ضابطان وقتی موثر است که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد ومطابق مقررات تهیه و تنظیم شده باشد

ضابطان مکلفند حق درخواست جبران خسارت واستفاده از خدمات مشاوره ای و معاضدتهای حقوقی را به شاکی اطلاع دهند و اظهارت شاکی را در مورد ضرر و زیان در گزارش مرجع قضایی ذکرکنند

+بازجویی از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابط اموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی باشد

+وقتی متهم تحت نظر قرار گرفت ضابطان باید حقوق مندرج در قانون را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب دراختیارش قرار دهند و رسید دریافت وضمیمه پرونده کنند

+ضابطان باید هنگام ورود به منزل ؛اماکن بسته وتعطیل اوراق هویت ضابط بودن و دستور قضایی را به متصرف یا اشخاص حاضر نشان دهند و اوراق بازجویی و سایر مدارک را شماره گذاری کنند.

+به محض تحت نظر قرار گرفتن متهم حداکثر ظرف یک ساعت مشخصات و علت تحت نظر بودن به هر طریق به دادسرا اعلام شود واگر خارج از وقت اداری تحت نظر قرار گرفت حداکثرطرف یک ساعت به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود

ضابطان باید اوراق و مدارک پرونده را شماره گزاری کنند و در صورتمجلس تعداد کل آن را قید کنند

تفاوت بین سرقت و گرفتن و ربودن مال به عنف

+ نظریه شماره ۷/۱۲۲ - ۱۳۷۶/۶/۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 

*بین سرقت و گرفتن و ربودن مال به عنف چه از نظر لغوی و چه عرفی تفاوت است در سرقت پنهان کاری و هتک حرز شرط است و حال اینکه در ربودن و اخذ مال مردم به زور هیچکدام شرط نیست اگر جانی ، بسته یا شیئی را از دست صاحبش به زور اخذ و فرار کند مفهوم سرقت صادق نیست و از نظرتبعات کیفری هم با یکدیگر فرق دارد و فرق بین ماده ۶۵۷ و۶۶۵ ق . م . ا . به این جهت است که ربودن مال غیر از طریق جیب بری و کیف زنی بردن مال در جیب یا کیف که یک نوع حرز به حساب می آید و هکذا در امثال این دو که مال درنوعی از حرز است عمل شبیه سرقت است و لکن ماده ۶۶۵ صرف ربودن بدون اینکه مال در حرز باشد بوده و این موضوع مدنظر قانونگذار بوده است و از نظر مجازات بین ماده ۶۵۷ و ۶۶۵ فرق قائل گردیده است .

مواردی که متهم حق ملاقات با وکیل ندارد

در کدام جرایم متهم حق ملاقات با وکیل را ندارد؟

مطابق ماده ۴۸ قانون جدید آئین دادرسی کیفری، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند، اما در جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت و… متهم تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرارگرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

آئین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، می‌انجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آراء، اجرای آرای تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.

مطابق این قانون چنانچه شخصی تحت‌نظر قرار بگیرد، می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کن و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنابر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند که در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

همچنین هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرارگیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود و دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است موضوع را بررسی و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.

مطابق ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری جدید، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.

اخاذی چیست .

منظور از جرم اخاذی چیست و چه تفاوتی با زورگیری دارد؟

زورگیری یکی از مصادیق اخاذی است و اخاذی می‌تواند از طریق زورگیری به‌عنوان شیوه‌ای خشونت‌آمیز یا از طرق دیگر مانند تهدید به افشای سر یا تهدید به ایراد ضررهای شرفی و نفسی و ناموسی صورت بگیرد. 

در قانون مجازات اسلامی جرمی به نام زورگیری وجود ندارد و همچنین عنوان مجرمانه‌ای تحت عنوان اخاذی وجود ندارد و باید آنها را مشمول ماده 669 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375  قرار داد که مقرر داشته است: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان تا دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

 البته باید توجه داشت که در این ماده اخذ وجه یا مال یا ورود ضررهای شرفی و نفسی یا افشای سر شرط تحقق جرم نیست. به‌عبارت دیگر، جرم موضوع این ماده از جرایم مقید نیست بلکه از جرایم مطلق است. با این حال اگر تهدید مزبور منتهی به اخذ مال یا وجه شد مورد از مصادیق اخاذی خواهد بود. اخاذی صیغه مبالغه از ریشه اخذ است و به معنی کسی است که زیاد اخذ می‌کند. ولی منظور قانونگذار فردی نیست که از باب مبالغه وجه یا مالی را زیاد اخذ کرده باشد. از نظر قانونگذار هر شخصی که با تهدید دیگری وجه یا مالی را از وی اخذ کند ولو آنکه برای یک بار این کار را کرده باشد مرتکب جرم موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی شده است.
 
ارکان جرم اخاذی چیست؟

عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی، ماده 669 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده و یا نکرده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. رکن اصلی جرم اخاذی ایجاد الزام و اکراه در مخاطب به تسلیم مال است. آنچه مهم است آن است که تسلیم مال بدون رضایت صورت می‌گیرد. البته نباید تصور کرد که هرگونه تسلیم مال بدون رضایت داخل در اخاذی است. بلکه منظور آن است که در این نوع جرم مخاطب از ترس اعمال تهدید توسط تهدید‌کننده مال خود را تحویل می‌دهد. 

در سرقت هم ممکن است آزار وجود داشته باشد ولی نوعا آزار زمانی اعمال می‌شود که مخاطب در مقابل بردن مال مقاومت کند. در سرقت مال نوعا در دسترس است و موقع بردن آن ممکن است صاحب مال مقاومت و مرتکب آزاری را متوجه صاحب مال کند. در کلاهبرداری نیز اساسا فرد در اثر فریبی که می‌خورد مال را با رضایت خاطر تسلیم می‌کند ولی به اعتبار اینکه رضایت مزبور آگاهانه داده نشده است قانونگذار عمل را جرم تلقی می‌کند. بنابراین در مقام مقایسه بین سه جرم مزبور می‌توان گفت که در اخاذی جرم الزاما با زور و تهدیدی که زمان اخذ مال صورت می‌گیرد تحقق می‌یابد و بدون اعمال زور امکان تحقق این جرم وجود ندارد ولی در سرقت الزاما تحقق جرم منوط به اعمال زور نیست و در برخی موارد که سرقت توام با آزار ارتکاب می‌یابد بردن مال با آزار صاحب مال همراه می‌شود.

 به‌عبارت دیگر اگر بردن مال منوط به اعمال زور باشد عمل اخاذی خواهد بود ولی اگر بردن مال منوط به اعمال زور نباشد ولی سارق حین بردن مال، صاحب مال را آزار کرده باشد سرقت توام با آزار تلقی خواهد شد و در کلاهبرداری نیز تحقق جرم منوط به آزار یا تهدید نیست بلکه کلاهبردار با اعمالی که انجام می‌دهد مالباخته را متقاعد می‌کند که مال خود را دو دستی و با میل و رغبت و حتی در برخی موارد با خواهش و تمنا و اصرار تحویل کلاهبردار دهد.
 
آیا اخاذی با تهیه فیلم غیر اخلاقی دو جرم محسوب می‌شود؟ 

به نظر می‌رسد اگر کسی با تهیه فیلم غیراخلاقی اقدام به اخاذی کند باید عمل وی را دو جرم و تعدد مادی از نوع مختلف تلقی کرد ولی بحث این است که در این حالت برخلاف قانون مجازات اسلامی سال 70 که در ماده 47 خود به اعمال هر دو نوع مجازات اشاره داشت در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 فقط اجازه اعمال مجازات اشد داده شده است.

شریک جرم و مشارکت در جرم .

 

شریک کسی است که در عملیات اجرایی جرم، مداخله مؤثر داشته به نحوی که جرم ناشی از اقدامات او فاعل اصلی می باشد . ومشارکت در جرم، زمانی تحقق پیدا می کند که در عملیات اجرایی دو نفر یا بیشتر شرکت داشته باشند .

 

دکتر گلدوزیان یکی  از اساتید حقوق جزا در مقام بیان وتعریف شرکت در جرم چنین می گویند : شرکت در جرم وقتی مصداق پیدا می کند که چند نفر « دونفربه بالا » با تشریک مساعی خود عنصری مادی جرم را انجام دهند . وبنابراین شریک جرم همانند مباشر مادی جرم به کسی اطلاق می شود که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را انجام دهد . ولی از این جهت چنین فردی را شریک جرم می دانند که به همراهی شخص یا اشخاص دیگری اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را به مورد اجرا می گذارد.

 

همچنین دکتر آزمایش از اساتید حقوق جزا در تقریر ایشان در تعریف شرکت در جرم می گویند : شرکت عبارتست از دخالت اشخاص متعدد در عنصر مادی جرم واحد به این صورت که یا هریک عملی جداگانه انجام می دهند یا اینکه همگی بالاتفاق عمل واحد را انجام می دهند . مشارکت وهمکاری می کند به دیگر سخن ، شریک جرم به کسی اطلاق می شود که با همکاری یک یا چند نفر دیگر، یک جزء از عملیات مادی ومحسوس جرم معینی را انجام می دهد به نحوی که هریک از آنها فاعل مستقل آن جرم شناخته می شوند.

سوالات جزایی تستی

اکرم و محمد به قصد کشتن اکبر شب هنگام وارد آپارتمان وی میشوند چاقویی را‌که محمد تهیه کرده بود،اکرم با اطلاع محمدآنرا به سم آغشته میکند و محمد آنرا در قلب اکبر فرو میکند.
پزشکی قانونی علت‌مرگ ‌را پارگی دریچه قلب و انتشار سم‌در خون اعلام میکند.

 اکرم چه جرمی را مرتکب شده است؟
۱ .معاونت در قتل
۲ .مشارکت در قتل
۳ .مباشرت در قتل
۴ .هیچکدام


پاسخ
 گزینه ۲ صحیح است

ماده ۵۲۶ از قانون مجازات اسلامی
هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بیاختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آن‌ها باشد فقط سبب، ضامن است.

تقبیل و مضاجعه.

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۳۷– هر گاه زن و مردی که بین آن‌ ها علقهٔ زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.

توهین و اتهام از طریق فضای مجازی را کجا باید پیگیری کنم؟.

با سلام شخصی که فامیل درجه یک ماست باما مشکل پیداکرده است این شخص کانال تلگرامی دارد درکانالش با نام مستعاری که برای ما انتخاب کرده است به ما اهانتهای بدی میکند البته از لحن کلامش وآدرسهایی که میدهد افراد کانال هم پی میبرند که منظور ماییم آیا میتوانیم اقدامی کنیم؟ مثلا پلیس فتا باتشکر

بله در صورتیکه هرگونه اتهام و یا توهینی به شما وارد کرده اند میتوانید از طریق دادسرای جرایم اینترنتی برای شکایت علیه ایشان اقدام کنید.موفق وموید

تنظیم شکایت برای مزاحمت تلفنی و پیامکی.

مزاحمت تلفنی یک بیماری اجتماعی است که ظاهرا هنوز دارویی برای درمان ‌آن وجود ندارد. درقانون ایجاد هر گونه مزاحمت عمدی یا سهوی به وسیله تلفن از طریق هر فرد یا گروه و در هر رده سنی برای مشترکان دیگر،‌ مزاحمت تلفنی محسوب می‌شود؛ اما برای شکایت درخصوص این مزاحمت‌ها به کجا باید مراجعه کرد؟ مزاحمان تلفنی به طور معمول در گروه سنی خاصی قرار دارند که‌ای کاش سرگرمی‌های بهتری برای آنان وجود داشت تا آزار دیگران را موضوع بازی‌های خود نکنند. شاید کمتر خانواده، موسسه یا سازمانی است که از این نوع مزاحمت‌ها در امان باشد؛ زیرا مرتکبان گاه و بی‌گاه و در زمانی که مردم نیاز به استراحت دارند، آسایش آنان را سلب می‌کنند و پیامدهای ناشی از این مزاحمت‌ها را که ممکن است دردسرهای بزرگی برای خانواده‌ها ایجاد کند، نادیده می‌گیرند.

انواع تلفن همراه و ثابت جای خود را چنان در زندگی روزمره ما باز کرده است که برای بسیاری سپری کردن یک شبانه‌روز بدون استفاده از این وسیله ارتباطی غیر قابل تصور است؛ با وجود چنین وابستگی‌ شدیدی و البته نیازی که به ارتباط غیر حضوری با دیگران داریم، نمی‌توان دردسرهای آن را هم نادیده گرفت.

این مزاحمت‌ها به مشکلاتی که برای خانواده‌ها ایجاد می‌کنند، محدود نمی‌شود؛ بلکه آتش‌نشانی، اورژانس، موسسات تاکسی تلفنی، غذاخوری‌هایی که مشترکان تلفنی دارند، پلیس ۱۱۰، ۱۱۸ و… را هم دربرمی گیرد؛ به عبارت دیگر از این معضل اجتماعی، همه درمانده اند.

این مزاحمت‌ها شکل‌های مختلفی دارد؛ اما سوت کشیدن، سکوت و فوت کردن شاید کمتر آزار دهنده باشد. فحاشی و حرف‌های رکیک و تهمت در مرتبه دوم قرار دارد و از همه بدتر، دادن خبرهای کذب و تکان‌دهنده است که گاهی سبب شوک آنی و از بین رفتن آرامش خانواده‌ها می‌شود.

اگر بر اثر مزاحمت تلفنی، شخصی متحمل ضرر و زیان شود، در این صورت مطابق قوانین می‌تواند با ارائه شکوائیه به دادسرا مبنی بر مزاحمت تلفنی و بیان دلایلی که حاکی از خسارت رسیدن به او باشد، مزاحم تلفنی را به محاکمه بکشاند و چنانچه دادگاه متهم را مجرم بداند مکلف است با صدور حکم جزایی درباره مزاحمت تلفنی، نسبت به مطالبه ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز حکم صادر کند و اگر نیاز بیشتر به تحقیق درباره خسارت مدعی باشد، پس از رسیدگی لازم مطابق ماده ۱۲ قانون نسبت به صدور حکم اقدام می‌شود.

اگر کسی به عمد و با سوءنیت به وسیله تلفن خبر فوت یکی از نزدیکان شنونده را به او بدهد و این خبر موجب مرگ یا مرض شنونده شود، عملش مطابق با قانون مجازات اسلامی ممکن است قتل عمد شناخته شود و مرتکب قصاص شود؛ چون چنین عملی نسبت به یک فرد مسن در نوع خود کشنده به شمار می‌رود.

 زندان برای مزاحم

برای مجازات مزاحمت‌های پیامکی و تلفنی و مجازی، مجرمان به مجازات تعزیری محکوم می‌شوند. این مجازات ممکن است شامل شلاق، جریمه مالی و حبس باشد. نوع مجازات نیز به شخصیت متهم، دفعات و نوع مزاحمت بستگی دارد.

البته دور از انتظار نیست که یک مزاحمت ساده به قتل یک نفر منجر شود؛ بنابراین سر و کار مزاحم تلفنی کمتر به قصاص و دیه می‌افتد؛ اما حبس مجازاتی معمول برای این مزاحمان خواهد بود؛ و قانونی که اجازه زندانی کردن مزاحم را می‌دهد، قانون مجازات اسلامی ‌است و ماده‌ای که می‌توانید این حکم را در آن پیدا کنید، ماده ۶۴۱ است که مقرر شده است:

«هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص مزاحمت ایجاد کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا ۶ ماه محکوم خواهد شد». البته این همه ماجرا نیست. علاوه بر قانون مجازات اسلامی ‌در مقرراتی که شرکت مخابرات دارد، مجازات‌های دیگری هم برای مزاحم در نظر گرفته شده است.

 به کجا شکایت کنیم؟

خیلی ازافرادی که قربانی مزاحمت تلفنی می‌شوند ترجیح می‌دهند که موضوع را پیگیری نکنند؛ اما برای کسانی که این مزاحمت‌ها امان‌شان را بریده است و به ستوه آمده‌اند، چاره‌ای جز شکایت و پیگیری وجود ندارد.

گفتیم که علاوه بر مجازات زندان که در قانون مجازات اسلامی‌ برای مزاحمان در نظر گرفته شده است مجازات‌های دیگری هم در قوانین شرکت مخابرات برای آنان وجود دارد؛ بنابراین قربانیان مزاحمت تلفنی می‌توانند از دو طریق موضوع را پیگیری کنند.

اداره حقوقی وزارت دادگستری در سال ۱۳۷۳ در این خصوص نظریه‌ای داده است که تکلیف موضوع را بهتر مشخص می‌کند. در این نظریه گفته شده است: در مورد مزاحمت تلفنی چنانچه عمل مشتکی‌عنه (کسی که از او شکایت شده) فقط مزاحمت تلفنی باشد و همراه با جرم دیگری مانند فحاشی و استعمال الفاظ رکیک نباشد، در صورت احراز مزاحمت، تلفن مزاحم قطع می‌شود؛ اما چنانچه مزاحمت تلفنی همراه با جرایم دیگر از قبیل فحاشی یا تهدید باشد، رسیدگی به بزه ارتکابی با دادگاه‌های عمومی محل خواهد بود.

بنابراین اگر از جمله افرادی هستید که بعد از آن که تلفن زنگ می‌زند و گوشی را برمی‌دارید، کسی جواب نمی‌دهد و این عمل چند بار و گاه بارها و بارها تکرار می‌شود یا اینکه قربانی اشکال دیگر مزاحمت تلفنی هستید می‌توانید به مراجع یادشده مراجعه کنید تا با مزاحم برخورد شود.

داشتن نامه‌ای از مخابرات نیز می‌تواند سبب سرعت در کار شود. در این مرحله روی یک برگه کاغذ شکایت خود را مطرح می‌کنید. عنوان مجرمانه این شکایت هم چنین است: «ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک.» اگر توهین شدیدی هم صورت گرفته باشد، شاکی می‌تواند تقاضای «اعاده حیثیت» را هم مطرح کند. ممکن است طرف مقابل نامشخص باشد. در چنین حالتی در بخش مربوط به متشاکی نوشته می‌شود: «نامشخص».

بعد از این مرحله، با ارجاع شکایت به یکی از شعبه‌های دادیاری یا بازپرسی، با نامه‌ای که دادگاه خطاب به کلانتری برای تکمیل کردن تحقیقات می‌نویسد، کلانتری از مخابرات درخصوص این شماره تلفن استعلام و تقاضای پرینت مکالمات تلفنی را عنوان می‌کند. ممکن است این استعلام به طور مستقیم از سوی دادگاه خطاب به مخابرات ارسال شود، اما بخش اولیه کار در این مرحله شناسایی مزاحم است.

حتی مخابرات می‌تواند گوشی تلفن همراهی که از آن تماس گرفته شده را ردیابی کند و این مساله را مشخص کند که آخرین بار چه زمانی و چگونه از آن استفاده شده و چه سیمکارتی در آن فعال بوده است؟ پس از این مرحله و مشخص شدن شماره تماس، از سوی دادسرا برای آن نشانی و صاحب خط تلفن اخطاریه ارسال می‌شود و دادسرا اورا احضار و تحقیق می‌کند. اگر فردی در مرحله اول در دادسرا یا کلانتری حاضر نشود، برای بار دوم نیز برای او اخطاریه ارسال می‌شود و در نهایت با حضور نیافتن وی، برای بار سوم در صورتی که دادستان دلایل جرم را قوی تشخیص دهد، برای او حکم جلب صادر می‌شود.

در مرحله بازپرسی اگر فرد مزاحم این مساله را بپذیرد، پرونده با صدور کیفرخواست برای صدور رای به دادگاه فرستاده می‌شود. البته ممکن است مزاحم در طول مراحل بازجویی بگوید که استعلام را قبول ندارد.

در این مرحله تا زمان اقرار، بازجویی ادامه می‌یابد و در صورتی که دلایل کافی وجود داشته باشد، با اخذ قرار مناسب، پرونده مراحل بعدی خود را طی می‌کند. یکی از شیوه‌های اثبات مزاحمت تلفنی، استناد به صدای ضبط شده است اما گاهی دادیاران، بازپرس‌ها یا قضات این مساله را نمی‌پذیرند. چون ممکن است با توجه به پیشرفت تکنولوژی، صدای ضبط شده ساختگی باشد. با همه این مجازات‌ها باز هم کسانی پیدا می‌شوند که اعصاب و روان مردم را دستمایه سرگرمی ‌خود می‌کنند.

کمترین فایده‌ مجازات مزاحمان تلفنی این است که از شمار آنان می‌کاهد؛ اما نمی‌توان انکار کرد که با توجه به پیامدهای گسترده این شیوه مردم‌آزاری، باید برای افزایش تأثیر مجازات‌ها چاره‌ای اندیشید و فکری کرد؛ شاید باید قوانین را سفت و سخت‌تر نوشت و شاید لازم است شناسایی و برخورد با مزاحمان را با همکاری شهروندان جدی‌تر پیگیری کرد.

قانون مجازات. لواط.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۲۳۳– لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.

ماده ۲۳۴– حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.

تبصره ١- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

تبصره ٢- احصان عبارت است از آن که مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.

جرایم موجب حد-زنا=قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۲۲۱–  عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.

تبصره۲- هرگاه طرفین یا یکی از آن ها نابالغ باشد، محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.

ماده ۲۲۲– جماع با میت، است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.

ماده ۲۲۳– هرگاه متهم به ، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

ماده ۲۲۴– حد در موارد زیر اعدام است:

الف- با محارم نسبی.
ب- با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- ی مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- ی به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره۱- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به است.

تبصره۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به ی با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی کند رفتار او در حکم ی به عنف است. در از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

ماده ۲۲۵– حد برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.

ماده ۲۲۶– احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:

الفـ احصان مرد عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب ـ احصان زن عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده ۲۲۷– اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.

ماده ۲۲۸– در با محارم نسبی و ی محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۲۹– مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

ماده ۲۳۰– حد در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۳۱– در موارد ی به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

ماده ۲۳۲– هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

شرب خمر.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۲۶۴- مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.

تبصره- خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد.

ماده ۲۶۵– حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده ۲۶۶- غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می شود.

تبصره- اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می گردد.

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۷۰۱- هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۲- هر کس مشروبات الکلی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۳- هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی یا یک یا دو مورد از آن‌ها محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۴- هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آن جا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دوی آن‌ها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.