نمونه سند رضایت پدر دختر برای ازدواج خارج از ایران.

نمونه سند رضایت پدر دختر برای ازدواج خارج از ایران

اینجانب …………………………….. فرزند …………………….. بشماره شناسنامه ……………………. صادره از ………………………. متولد ….. / …. / …………… مقیم کشور ……………………………. شهر …………………………. بموجب این سند رضایت خود را بعنوان پدر دوشیزه ……………………………………. فرزند ………………………. بشماره شناسنامه ………………………. صادره از …………………. متولد …../ ….. / ……………. مبنی بر ازدواج دائم ایشان با آقای ………………………………….. فرزند……………… بشماره شناسنامه ……………….. صادره از …………………. به هر مقدار مهریه و با هر شرط ضمن عقد نکاح و یا هر شرط ضمن عقد خارج لازم اعلام می دارم .

نمونه قرارداد اجاره رحم.

نمونه قرارداد اجاره رَحِم

موجر یا اجیر ( اجاره دهنده رحم ) : خانم ……………………. فرزند (خانم / …………………. و آقای …………………….. ) ش.ش. ……………………. صادره از………………… متولد …………… کد ملی ………………………………. مقیم تهران به نشانی : ……………. ……………….. ……………….. ……………….. ……………………………………………. کد پستی : ………………………………………………. مستأجرین ( اجاره کنندگان رحم ) : خانم ………………………… فرزند (خانم / ……………… و آقای ……………………….) ش.ش. ……………………….. صادره از ……………….. متولد ………. کد ملی …………………………… زوجین دائمی یکدیگر طبق سند ازدواج شماره ………………. مورخه   ……………………… دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ……………………………… تهران و صاحبان جنین مقیمان تهران به نشانی : ………………….  ……………… …………………… …………………………………… کد پستی ……………………………………… مورد اجاره : رَحِم موجر جهت انتقال جنین مستأجرین در رحم موجر که موجر طبق سند رسمی طلاق شماره …………………… مورخه ……………………….. تنظیمی دفتر رسمی طلاق شماره …………………….. تهران از همسرش جدا شده و مدت عده آن منقضی و به اقرار در طُهر کامل است و از هر حیث آماده پذیرش انتقال جنین مستأجرین در رحم خود می باشد .

مدت : پایان یک دوره بارداری کامل ، زایمان و تحویل نوزاد ناشی از تلقیح جنین متعلقه و منتقلۀ مستأجرین در رحم موجر از تاریخ تحقق انتقال جنین مربوطه بنا به گواهی خانم / آقای دکتر ………………………. دارای کارت نظام پزشکی شماره ……………. تهران به عنوان پزشک معالج یا بنا به گواهی کلینیک / بیمارستان ……………………….. به مستأجرین از جانب موجر به مستأجرین با اخذ رسید کتبی .

اجرت ( مال الاجاره ) : مبلغ …………………………….. ریال معادل ……………………….. تومان و در صورت دو قلو بودن نوزاد مبلغ ……………………….. ریال معادل مبلغ …………………. تومان اضافه بر مبلغ معینه دو قلو تعیین گردید که مستأجرین متعهد به پرداخت آن به شرح ذیل طبق قبوض رسمی اقساطی صادره این دفترخانه به موجر می باشند .

نحوه پرداخت اجرت ( مال الاجاره ) :

1- مبلغ         ………………………………. ریال معادل …………………………. تومان در مرحله نخست انتقال جنین و انجام موفقیت آمیز بودن آی . وی . اف (IVF ) .

2- مبلغ         ……………………………………… ریال در پایان هر ماه از اولین ماه حاملگی تا پایان ماه هشتم حاملگی در پایان هر ماه از مدت اخیر .

3- مبلغ         ………………………………… ریال در هر مرحله زایمان و تحویل نوزاد در صورتی که نوزاد تک قلو باشد .

4- مبلغ         ……………………………………… ریال در صورت دو قلو بودن همزمان با زایمان و تحویل نوزاد برای هر قلو از نوزادان همزمان با زایمان و تحویل نوزادان با اخذ رسید کتبی از موجر .

5- مبلغ         ……………………………. ریال نقداً بابت جلب رضایت موجر به انجام این اجاره به رایگان و بلاعوض از جانب مستأجرین و فی المجلس به موجر پرداخت شده که شامل هیچ یک از تعهدات طرفین نمی باشد .

شروط و الزامات : 1- پرداخت تمامی هزینه های آماده سازی رحم موجر IVF و تمامی موارد پزشکی اعم از سونوگرافی ، ویزیت ، دارو و سایر ، علاوه بر هزینه های ایاب و ذهاب و زایمان به عهده مستأجرین است که نیز متعهدند کلیه هزینه های پزشک معالج ، کیلینیک و بیمارستان مربوطه و هم چنین هزینه های ناشی از بیماری احتمالی جنین طی مراحل مختلف این اجاره تا زایمان ، تأمین و پرداخت نمایند و موجر هیچگونه تعهدی در این موارد ندارد . 2- همه مدارک مربوطه صرفاً در کلینیک ……………………………… تهران و نزد پزشک معالج ( خانم / آقای دکتر…………………………) که انجام این اجاره تحت نظر آنان صورت می پذیرد ثبت و بایگانی می شود. 3- موجر متعهد به رعایت تمامی نکات ایمنی و بهداشت جهت حفظ سلامت جنین می باشد و لزوماً از انجام عمل و اموری که سلامت جنین را مخاطره آمیز نماید خودداری ورزد. 4- موجر متعهد است در صورتی که بنا به تشخیص و گواهی پزشک معالج ( خانم / آقای دکتر……………………………..) امکان تولد سالم جنین ناشی از تقصیر وی از بین برود معادل  ………………درصد از کل هزینه های انجام شده و مقدار درصد اقساط دریافت شده تا آن مرحله را به مستأجرین بپردازد.

تشخیص و گواهی پزشک معالج مزبور در این رابطه قاطع و لازم الاجراء و غیر قابل اعتراض می باشد . بنابر این موجر با ادای سوگند به کتاب آسمانی مذهب خود (توضیحاً موجر اقرار به تدین دین مقدس ……………….. نمود ) متعهد گردید که در تمام مراحل این اجاره اقدامات لازم جهت سلامت جنین منتقله به رحم خود رعایت نماید.

5- موجر ضمن عقد لازم متن و ضمن عقد خارج لازم انعقاد یافته شفاهی فی مابین خود و مستأجرین به اقرارهُم حق هر گونه ادعا و اعتراض نسبت به نوزاد یا نوزادان ناشی از این سند اجاره از خود سلب و ساقط کرده و متعهد به تحویل فوری نوزاد یا نوزادان متولد شده ظرف مدت ده (10) روز از تاریخ زایمان ضمن دریافت کامل حقوق ریالی مندرج در متن به مستأجرین با اخذ رسید کتبی می باشد هم چنین تمامی حقوق مدنی اعم از احوال شخصیه ، نام گذاری ، اخذ شناسنامه ، کارت ملی ، مجوز صدور گذرنامه ، اخذ گذرنامه ، حضانت و نگهداری و سرپرستی ، ولایت و حقوق خانواده راجع به نوزاد یا نوزادان متولد شده موضوع این اجاره بالطبیعه و قهراً اعم از شرعی و عرفی و قانونی متعلق به مستأجرین است . حتی در امور تحصیلی ، ازدواج و طلاق و سایر امور پیش بینی نشده مربوط به نوزاد یا نوزادان تولد یافته مورد اجاره متن با مستأجرین است و لاغیر .

6- کلینیک ……………….. در تهران به عنوان محل منحصر درمان های لازم موضوع این اجاره تعیین گردیده که طرفین واقف بر آن بوده و قبول نمودند و خانم / آقای دکتر………………………… مرقوم در بالا در مرکز کلینیک فوق بر حُسن اجرای این اجاره در تمامی مراحل نظارت نموده و گواهی ولادت نوزاد یا نوزادان متولد شده ناشی از این اجاره را به نام مستأجرین صادر خواهد کرد .

7- چنانچه در هر قسمت از مراحل درمان از تاریخ شروع تا خاتمه زایمان طبیعی اختلالی ایجاد گردد که بالنتیجه بر مبنای شرط چهارم این سند اجاره درمان متوقف شود مابقی تعهدات مستأجرین منتفی می گردد .

8- در صورت غیر عمدی بودن سقط جنین توسط موجر ناشی از اضطراب های فرس ماژور (قوه قهریه) از قبیل ، سیل ، زلزله ، آتش سوزی ، رانش زمین ، جنگ و خونریزی ، شوک های غیر مترقبه ، عدم معالجه صحیح پزشک معالج مرقوم ، تزریق آمپول های مضر و غیر لازم بنا به تشخیص و اعلام داور مرضی الطرفین ذیل الذکر مشمول معالج مرقوم ، تزریق آمپول های مضر و غیر لازم بنا به تشخیص و اعلام داور مرضی الطرفین ذیل الذکر مشمول مفاد چهار و هفت شروط این سند اجاره نخواهد بود و کماکان تعهدات مستأجرین لازم الاجراء است .

داوری : طرفین به منظور رفع هرگونه اختلاف ناشی از مفاد این سند اجاره خانم / آقای دکتر ………………………… را به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نمودند که رأی داور اخیر قاطع و لازم الاجراء و غیر قابل اعتراض است .

بنابر این خانم / آقای دکتر………………. با امضای خود ذیل این سند قبول داوری نمود.

در مواردی که بناب به تشخیص و اعلام سردفتر تنظیم کننده این سند اقدام به صدور اجرائیه گردد عمل دفترخانه از این جهت نیز قاطع و لازم الاجراء و غیر قابل اعتراض می باشد .

رجوع هر یک از طرفین یا عدم رجوع آنان به داور منتخب مزبور مسقط حق رجوع آنان به دفترخانه یا به مراجع قضائی نخواهد بود.

مستندات : 1- گواهی سلامت روحی و جسمی موجر و رحم موجر صادره از جانب خانم / آقای دکتر…………………………………………………………….

2- گواهی سلامت روحی و جسمی و جنین مستأجرین .

تاریخ : ……………………………………….  محل امضاء طرفین و داور منتخب :

قرارداد اعطای نمایندگی.

نمونه قرارداد اعطای نمایندگی

ماده1: طرفین قرارداد

این قرارداد ما بین شرکت ………………….. به شماره ثبت …………………به نشانی،…………………………………………….  تلفن : ……………………  (که من بعد طرف اول نامیده می شود) و شرکت…………………………………….به شماره ثبت……………. به مدیریت عاملی آقای …………………………….فرزند ………………..  به شماره ملی ………………………………..ه به موجب آگهی روزنامه رسمی شماره …………………….. ………….  مورخه …………………………… مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت می‌باشد و بر اساس ماده…………………………..اساسنامه شرکت حق امضاء کلیه اسناد تعهدآور را دارد (فتوکپی آخرین آگهی روزنامه رسمی و اساسنامه که مبین هویت شرکت و مدیرعامل و دارندگان حق امضاء باشد، و همچنین فتوکپی شناسنامه و کارت ملی دارنده ی حق امضا ضمیمه قرارداد خواهد شد.) به نشانی :

که از این پس طرف دوم  نامیده می‌شود از طرف دیگر مطابق با شرایط و مفاد ذیل منعقد می‌گردد.

هرگونه اخطار، درخواست و مکاتبه در خصوص مفاد این قرارداد باید کتباً به نشانی طرفین که در این قرارداد نوشته شده و اقامتگاه قانونی آنان محسوب می‌شود ارسال گردد. در صورتیکه این محل تغییر کند می‌بایست محل جدید بلافاصله کتباً به طرف دیگر اطلاع داده شود و در صورت تخلف، ارسال اخطار، درخواست یا مکاتبه به اقامتگاه قانونی سابق وی، ابلاغ شده تلقی خواهد شد،  همچنین کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه طرف دوم ضمیمه ی قرارداد می باشد.

ماده2: موضوع قرارداد

بازاریابی ، فروش و خدمات پس از فروش دستگاه ………………….. با نشان و علامت ثبت شده ی ……………….. محصول شرکت ……………………. با شرایط قیمت گذاری و ضمانت و خدمات پس از فروش تعیین شده از سوی طرف اول در استان / شهر ………………………………………………………………….

ماده3: شرایط نمایندگی

1- تکمیل نمودن فرم تعهدنامه نظام نامه کیفی و اخلاقی شرکت …………………………..

2- تکمیل فرم های شناسایی و وجه التزام نمایندگی ذکر شده در قرارداد.

3- خرید حداقل ……… واحد طبق موضوع قرارداد ظرف مدت ……… روز و یا فروش …….. واحد ظرف مدت ………. ماه از تاریخ اعلام آمادگی جهت اخذ نمایندگی بر اساس بند تعهدات طرفین. ( در صورت عدم تعهد به این بند شرکت اقدام به اخذ نمایندگی موازی در استان مورد نظر می نماید و طرف دوم تنها عاملیت فروش می باشد، نه نماینده ی انحصاری)

ماده 4: مدت قرارداد

مدت این قرارداد پس از حصول شرایط نمایندگی توسط طرف دوم،  برای مدت زمان یک سال  منعقد می گردد وپس از اتمام مدت قرارداد با رضایت طرفین قرارداد قابل تمدید است. در صورت عدم رضایت طرفین قرارداد قابل فسخ می باشد.

ماده 5: تعهدات

الف- تعهدات طرف اول (تسهیلات نمایندگی فروش):

1- طرف اول متعهد می گردد در حوزه منطقه طرف دوم تنها ازطریق طرف دوم مبادرت  به فروش نماید.

2- پس از دریافت نمایندگی فروش، تسهیلات زیر جهت تسهیل امر فروش در اختیار نمایندگی قرار خواهد گرفت.

الف- تبلیغات شرکت :  کاتالوگ، بروشور و پوستر، تراکت تبلیغاتی و لیست محصولات جهت اطلاع رسانی بهتر.

ج-  پرداخت  مبلغ ………………..  درصد از قیمت محصول به ازای فروش هر دستگاه  به نمایندگی.

د- پرداخت مبلغ …………….. درصد از قیمت عصاره های مصرفی در هر بار شارژ عصاره بر مبنای درخواست خریدار دستگاه.

ه- معرفی متقاضیان خرید محصولات این شرکت به نزدیکترین نمایندگی با توجه به تبلیغات گسترده.

3- طرف اول مکلف است حداکثر  ظرف مدت زمان 72 ساعت نسبت به ارسال سفارش نماینده فروش پس از دریافت وجه محصول ، به مرکز استان مورد نمایندگی  (در محل باربری)  اقدام نماید.( شرایط پرداخت مبلغ دستگاه با نمایندگان فعال بصورت توافقی بصورت جداگانه تعیین می شود.)

4- طرف اول مکلف است در صورت معیوب بودن دستگاه ها طبق مفاد ذکر شده در ضمانتنامه  نسبت به تعویض یا رفع عیب آنها  ظرف مدت 48 ساعت اقدام نماید.

5- طرف اول مکلف به آموزش  نصب و راه اندازی دستگاه به   نماینده  طرف اول می باشد.

6- طرف اول حق انحصاری بازاریابی و فروش دستگاه های شرکت ……………………. را بر طبق بند 3 از ماده 2  به طرف دوم واگذار می کند.

7-طرف اول موظف است پس از پایان قرارداد کلیه مدارک و اوراق بهادار طرف دوم را به وی مرجوع نماید.

ب- تعهدات طرف دوم:

1-طرف دوم محق و مجاز نیست که به نام و به وکالت از طرف اول اقدامی انجام دهد مگر مواردی که قبلا و صریحا این اختیار به او تفویض شده باشد .

2- طرف دوم مکلف است در امر ارایه خدمات پس از فروش (تعویض عصاره ی درخواستی و دستگاههای معیوب با سالم) ظرف مدت 24 ساعت پس از اعلام خریدار؛ نسبت به مطلع ساختن طرف اول اقدام نماید.

4- طرف دوم تنها مجاز است در حوزه ی مندرجات موجود در برگه ی اطلاعات فنی محصول اقدام به تبلیغات نماید و عواقب مربوط به اظهارات خارج از مشخصات فنی محصول به عهده ی طرف دوم می باشد.

5- طرف دوم مکلف است که تمامی سعی و کوشش خود را در جهت رعایت سیاست ، منافع، و حقوق مادی ومعنوی طرف اول محفوظ دارد و تنها می تواند با نظر طرف اول اقدام به قیمت گذاری و یا ایجاد تغییر در استراتژی های بازاریابی محصول نماید.

6- در صورت فسخ قرارداد و قطع همکاری، طرف دوم می‌بایست کلیه اسناد و مدارک مبادله شده را به طرف اول عودت نماید.

7 –  چنانچه نماینده فروش به دلایلی نیاز به فروش به نحوی خاص از قبیل فروش فوق العاده با تخفیف ویژه داشته باشد، بایستی مراتب را کتباً به شرکت اعلام و مجوز لازم را اخذ نماید. قیمت فروش محصولات توسط نماینده فروش و با هماهنگی شرکت ……………… اعلام می گردد.

8- نماینده فروش موظف است در هرماه  فهرست کلیه مشتریان خود را که طی همان ماه از او خرید نموده‌اند را با ذکر نام و نشانی اعلام نماید.

9- در صورتیکه سقف محصول درخواستی نماینده فروش از میزان تضمین پیش پرداخت مندرج در ماده 7 این قرارداد بیشتر شود، شرایط فروش طبق توافق جداگانه و خارج از این قرارداد تعیین خواهد شد.

10- در صورت تخلف نماینده فروش از تعهدات مندرج در بند ب ماده 5 ، شرکت حق فسخ یکطرفه قرارداد را خواهد داشت و نماینده فروش حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت. در این صورت خسارات متوجه به شرکت از محل تضمین، قابل کسر و وصول می‌باشد.

11- طرف دوم حق اعطای نمایندگی به غیر و یا فروش دستگاه در خارج از حوزه ی جغرافیایی تعیین شده در موضوع قرارداد را ندارد مگر با کسب اجازه ی کتبی از طرف اول.

12- طرف دوم تنها مجاز است جهت خرید عصاره های مصرفی ، از طریق طرف اول اقدام نماید و خرید عصاره از غیر؛ موجب ابطال قرارداد و ضمانتنامه ی دستگاه های نصب شده توسط طرف دوم می شود.

13 –  شرکت رایحه پردازان پیشتاز در طول مدت قرارداد حق واگذاری نمایندگی، به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر را ندارد.

ماده 6-تسویه حساب:

طرف دوم موظف به تسویه حساب کامل نقدی ظرف مدت 30 روز از طریق واریز به حساب شرکت …………………….. و ارسال تصویر فیش واریزی به شماره فکس شرکت ؛ می باشد.

ماده 7) وجه التزام و تضمین حسن انجام کار

نماینده فروش یک فقره  چک  به مقدار  ……………………  ریال   به شماره ی ………………………………….نزد بانک ………………………. به تاریخ …………………………………. در وجه شرکت …………………… برای تضمین پیش پرداخت محصولات موضوع قرارداد و حسن انجام قرارداد به شرکت تحویل نمود. ( امکان تغییر نوع و میزان وجه ضمانت از طریق مذاکرات حضوری وجود دارد.)

ماده 8)شرایط حل اختلاف:

کلیه موارد اختلاف ناشی از این قرارداد در مرحله اول از طریق داور مرضی الطرفین حل خواهد شد و در صورت عدم توافق طرفین، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران به دادگاه ذیصلاح ارجاع داده خواهد شد.

ماده 9) این قرارداد به استناد ماده 10 قانون مدنی و مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات جمهوری اسلامی ایران در 9 ماده در دو نسخه ی متحدالمتن و الاعتبار در تاریخ   /    /1387  تنظیم و پس از امضاء مبادله گردید.

وکالت اخذ استعلام.

مورد وکالت : مراجعه به شهرداری و دارایی و ثبت  و سایر ادارات و دوائر تابعه و هر مرجع ذیصلاح دیگر و درخواست صدور هرگونه گواهی و مفاصاً حساب و مدارک لازم نسبت به ……………………………….. حسب الاظهار واقع در ………………………… و انجام تشریفات اداری و پرداخت کلیه  حقوق دولتی و عوارض شهرداری و مالیاتی و تقاضای صدور گواهی عدم خلاف یا پایان  ساختمان  نسبت به پلاک  فوق الذکر و همچنین  مراجعه به ادارات آب و برق و گاز و تلفن و درخواست صدور مفاصاً حسابها  مربوطه با حق تمدید و تجدید گواهینامه های مرقوم از مراجع  ذیربط و انجام کلیه امور این وکالتنامه بطوریکه نیازی به حضور و امضا مجدد موکل نباشد . با توضیح و تصریح به  اینکه این وکالتنامه  صرفاً جنبه کاری و اداری داشته و برای نقل و انتقال فاقد ارزش و اعتبار است .

حدود اختیارات   وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل غیر دارای کلیه اختیارات تامه و لازمه های قانونی از جانب موکل می باشد و امضاء و عمل وی بمنزله امضاء و عمل موکل محسوب و نافذ و معتبر و دارای آثار قانونی است .

این سند در دو برگ اوراق نیم برگی به شماره های ……………………. تنظیم و مبلغ ……………… ریال بابت تنظیم این سند توسط موکل  و طی فیش شماره ………………. به بانک ملی ایران شعبه  ……………. واریز و قبض رسید  .

شماره                    صادر و تسلیم نامبرده گردید .

بتاریخ                     یکهزار و سیصد و هشتاد وشش شمسی               محل امضاء

تست درمورد سردفتری

تست ادبیات(سردفتری)بکار بردن کدام کلمه از لحاظ نگارش  درست است؟

۱) بازرسین

۲) داوطلبین

۳) گرایشات

۴) مکاتبات

پاسخ صحیح
گزینه ۴  بازرس و گرایش و داوطلب کلمات فارسی هستند و نشانه های عربی را نمی گیرند

نکته درموردسرقت

نکته
چنانچه شخصی مالی را با تصور به اینکه  برداشتن آن‌مجاز است بردارد از حد معاف است .(ماده ۲۱۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)

نکته
اگر کسی مالی را که در نزد او امانت است تصاحب کند یا به طور علنی مالی را که در حرز نیست بردارد مستوجب کیفر حد نیست. (خلاف بند ب ماده ۲۶۸ ق.م.ا و ماده ۲۶۹ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)
نکته
سرقت از اماکن عمومی که اشخاص راحت می توانند در آن داخل شوند مانند حمام و‌مسجد و .... مستوجب حد نیست.

نکته
اصولاً سرقت میوه از بالای درخت مستوجب حد نیست اما‌اگر میوه از درختی در خانه یا در باغ محصور شده سرقت بشود و یا این که میوه چیده ودر انبار نگهداری شود که در این حال سرقت شود با احراز شرایط دیگر مستوجب کیفر حد خواهد بود .


نکته
چنانچه کسی برای حفظ جواهرات خود صندوق دیگری را غاصبانه در اختیار بگیرد و صاحب صندوق مخفیانه صندوق خود را برباید مستوجب کیفر حد نیست چون اولاً اینکه صندوق یا محفظه متعلق به خود اوست و دوم اینکه قصد ربودن جواهرات را نداشته یعنی نسبت به جواهرات داخل صندوق جاهل می باشد و به تصور اینکه صندوقش خالی هست را برمی دارد.

نکات ماده ۱۲۶ ق.م‌.ا مبحث معاونت در جرم .

نکته
در صورتی که عمل اصلی جرم باشد اما مورد عفو عمومی قرار گیرد مجازات معاون جرم نیز به تبع آن منتفی است همچنین چنانچه عفو عمومی به تصویب برسد وجرم خاصی را از شمول مقررات عفو مستثنی کند معاونت در آن جرم نیز مشمول عفو نخواهد بود.

نکته
جرایمی وجود دارد که به هیچ وجه  شخص نمی تواند مباشر آن شناخته شود. بلکه تنها به عنوان معاون آن جرم قابل تعقیب ومحاکمه است مانند آن که یک زن ممکن است در زنای به عنف واکره زن دیگری معاونت کرده باشد اما مباشرت در چنین جرمی توسط وی موضوعاً منتفی است.

نکته
فعل معاون در صورتی که فعل مباشر اصلی قانوناً جرم نباشد قابل مجازات نیست.

نکته درموردمعاونت درجرم

نکته
مصادیق معاونت در جرم انحصاری هستند ودر ماده ۴۳ ق.م‌.ا مصوب ۱۳۷۰ وماده ۱۲۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده اند.

نکته
همه مصادیق معاونت در جرم مذکور در ماده ۴۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۱۲۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ از اعمال مثبت تشکیل شده ،بنابراین ترک فعل و خود داری از انجام عمل را نمی توان به عنوان معاونت مجازات کرد.
نکته
معاون وقتی مستوحب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود یا شروع به اجرای آن بکند  بنابراین شروع به معاونت به علت فقدان اصل عمل قابل مجازات نیست.

نکته
با زوال عنصر قانونی ،معاون یا معاونان قابل مجازات نیستند اما در علل رافع مسئولیت کیفری که مسئولیت کیفری مرتکب زایل می شود معاونان قابل تعقیب هستند.

نکته خو ب حقوق جزای عمومی

تعریف‌معاون‌جرم
معاون جرم کسی است که شخصاً در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته بلکه از طریق ترغیب ،تهدید، تطمیع ویا تحریک دیکری را وادار به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سو استفاده از قدرت موجب وقوع جرم شود ویا در تهیه وسایل ارتکاب جرم یا ارائه طریق ویا ایجاد تسهیلات برای وقوع جرم در ارتکاب ورفتار مجرمانه همکاری ودخالت داشته باشد.

مطابق با ماده ۱۲۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که  در مورد معاونت درجرم این‌چنین مقرر می دارد که:《 اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:

الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
 
تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.》

دانستنی های آئین‌دادرسی‌کیفری

جنون‌متهم
در این مورد سه حالت وجود دارد که به شرح ذیل می باشد :
۱. جنون در حین ارتکاب جرم
۲. جنون قبل از صدور حکم‌قطعی
۳. جنون بعد از صدور حکم قطعی

جنون‌در‌حین‌ارتکاب‌جرم
اگر فرد در حین ارتکاب جرم دارای اختلالات روانی یا به اصطلاح قانونی، مجنون باشد چون برابر با ماده ۱۴۹ ق.م.ا، این فرد از موانع مسئولیت کیفری برخوردار بوده و قابل تعقیب کیفری نمی باشد. بنابراین در صورت احراز چنین امری، قاضی دادسرا به موجب ماده ۲۰۲ ق.آ.د.ک و قاضی دادگاه به استناد ماده ۳۷۰ همان قانون قرار موقوفی صادر می نماید و به استناد ماده ۱۵۰ ق.م.ا اگر مجنون دارای حالت خطرناک باشد تا رفع این حالت در محل مخصوصی نگهداری می شود.

 جنون‌قبل‌از‌صدورحکم‌قطعی
 برای این حالت نسبت به نوع جرم ارتکابی واکنش های متفاوتی در قانون پیش بینی شده است که به شرح‌ذیل می باشد :
۱. جرایم حدی
۲. جرایم مستوجب قصاص
۳. جرایم مستوجب دیه
۴. جرایم تعزیری
جرایم‌حدی
در حدود باید بین حدودی که جنبه حق اللهی دارند با حدودی که جنبه حق الناسی دارند قائل به تفکیک شد. تعقیب جرایم حدی واجد جنبه حق اللهی با جنون مرتکب متوقف می شود. (تبصره ۱ ماده ۱۵۰ ق.م.ا و تبصره ۲ ماده ۱۳ق.آ.د.ک) و در حدودی که واجد جنبه حق الناسی هستند نیز، جنون مرتکب مانع تعقیب و دادرسی خواهد بود مگر آن که شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نمیتواند از خود رفع اتهام کند (تبصره ۲ ماده ۱۳ ق.آ.د.ک.)

مجازات نشر یا پخش یک اثر بدون اجازه پدیدآورنده آن چیست؟.

هرکسی بدون اجازه پدیدآورنده، اثر وی را به نام خود یا دیگری نشر، پخش یا توزیع کند به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

رشد و توسعه تکنولوژی در سالیان گذشته باعث شده است که در بسیاری از امور زندگی مردم تغییراتی ایجاد شود.

یکی از این تغییرات که به شدت در زندگی مردم تغییر ایجاد کرده سرعت انتقال اطلاعات و نشر و پخش اخبار، اطلاعات و داده است.

موضوعی که در این سرعت و گستردگی جابجایی‌ها به چشم می‌آید نشر، پخش و عرضه داده‌هایی از قبیل محتوای کتب، موزیک، فیلم و امثال آن است. در این گستردگی تکنولوژی ممکن است افرادی حقوق صاحبان و پدیدآورندگان این محصولات را نادیده گرفته و بدون اجازه، آنها را در بستر اینترنت عرضه کنند.

قانونگذار در این باره در قانون قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان
افراد متخلف را به حبس محکوم کرده و می‌گوید:

ماده 23 – هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به‌نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.

‌ماده 24 – هر کس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم‌خواهند شد.

ربا خواری و مجازات آن :

ربا دهنده و گیرنده به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم می‌شوند چه ربا دهنده و چه گیرنده و نیز شخصی که واسطه عمل رباست مجرم محسوب می‌شوند و هر یک به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز جزای نقدی معادل مال مورد ربا محکوم می شوند و همچنین ربا گیرنده باید مبلغ اضافه را به ربا دهنده بازگرداند…

 

برابر قانون هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی اعم از خرید و فروش، صلح و غیره که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس معامله کنند یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت شود ربا به حساب می‌آید.
برابر فقه و قانون تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود ربا محقق نخواهد شد بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال وجه اضافی به کسی بدهد این عمل جرم نبوده و ربا نیست ملاک اخذ وجه است.
جرم ربا از جمله جرایم غیر قابل گذشت است بنابراین جنبه عمومی آن برتر از جنبه خصوصی آن است و مقامات قضایی حتی بدون شکایت شاکی خصوصی مکلف به تعقیب و رسیدگی هستند و اصولاً برای رسیدگی به این جرم در مبادی امر دادسرای عمومی و انقلاب محل دریافت ربا صلاحیت رسیدگی دارد.

شرایط دریافت حقوق بیکاری به شرح زیر است:.

1  بیمه شدگان، باید حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند.
2 فرد بیکار، از تاریخ بیکاری، ظرف پانزده روز، و حداکثر یکماه به شرط داشتن عذر موجه، به هیات های حل اختلاف اداره کار مراجعه تا پس از طی مراحل قانونی به سازمان تامین اجتماعی برای دریافت حقوق معرفی شوند.

 

* یادآوری می شود که، اگر بیمه شده از تاریخ بیکاری، بیش از یک ماه به اداره کار مراجعه نکند، مشمول دریافت بیمه بیکاری نمی شود.

آیا کلاهبرداری از کارت‌های عابر بانک را پلیس فتا پیگیری می‌کند.

اگر کلاهبرداری به گونه‌ای از طریق فضای مجازی صورت گیرد (مثل کلاهبرداری اینترنتی و سوء استفاده از رمز دوم و CVV2 موجود روی کارت بانکی) در حوزه کاری پلیس فتا بوده و قابل پیگیری می‌باشد . در غیر اینصورت شاکی می بایست جهت پیگیری شکایت خود به پلیس آگاهی محل سکونت خود مراجعه نماید (مانند کلاهبرداری‌هایی که در آن مالباخته را به پای دستگاه عابربانک کشیده و با شگردهایی خاص اطلاعات حساب و کارت وی را کسب می نمایند)

آیا ازدواج موقت مرد، حق طلاق را به همسر دائمش می‌دهد؟.

ازدواج مجدد مرد اعم از عقد دایم یا موقت منوط به رعایت شرایط قانونی می باشد؛ درغیراینصورت از موارد ضمن عقد محسوب و زوجه می تواند اقدام قانونی نماید؛ البته باید درنظر داشت مطابق نظر برخی، ازدواج مجدد مرد در فرضی که ناشی از امتناع زوجه از ایفای وظایف زناشویی باشد، از مصادیق شروط ضمن عقد و ایجاد حق تقاضای طلاق نمی باشد.

مجازات قاچاق اسلحه چیست؟.

یکی از مواردی که در امنیت جامعه موثر است جلوگیری از قاچاق، تولید، توزیع و خرید و فروش اسلحه چه از نوع گرم و چه از نوع سرد است. از همین رو قانونگذار برای این قبیل جرائم مجازات‌های دقیق و مشخصی را تعیین کرده است که به نحو مطلوبی در تامین امنیت جامعه موثر است.

قانونگذار در ماده 5 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز می‌گوید:

هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال
ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال
پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال
ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال

تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

اگر اشخاص با یکی از موارد زیر مواجه شدند، می توانند چک را برگشت بزنند:.

۱. نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن

2. صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب

3. تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک، قلم خوردگی و...

4. صدور چک از حساب مسدود

اما نکته مهم آن است که وصف کیفری و حقوقی زمانی مطرح می شود که دارنده چک برگشتی، آگاهی نسبت به مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت را ندارد.

به موجب ماده (۱۱) قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک ۲ دوره ۶ ماهه می باشد. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک می تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. پس اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست.

۶ ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده چک در مهلت ۶ ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز ۶ ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت؛ ولی اگر دارنده چک در مهلت های یاد شده، اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده چک به مجازات هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد و می توان از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح تنها به طلب مادی و خسارت های وارده دست یافت که این امر مستلزم جریان طولانی دادرسی است و دارندگان چک بی محل تمایل چندانی به استفاده از آن را ندارند.

برای مثال تاریخ صدور چکی ۱۰ / ۱ / ۸۹ است، دارنده چک برای تعقیب کیفری فقط ۶ ماه فرصت دارد که چک را برگشت بزند؛ یعنی تا تاریخ ۱۰ / ۷ / ۸۹. حال اگر در این مدت چک را برگشت زد، می تواند تا ۶ ماه پس از این تاریخ (برگشت زدن چک یا دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک) به مراجع صالح برود و اقامه دعوای کیفری کند؛ اما اگر تا تاریخ ۱۰ / ۷ / ۸۹ چک را برگشت نزند، دیگر نمی تواند تقاضای تعقیب کیفری کند و از مهلت ۶ ماه دومی استفاده کند.

اعاده دادرسی چیست و در چه شرایطی امکان‌پذیر است؟.

اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود؛ با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل ...

اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود؛ با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی بماند.

هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. در صورتی که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد، تردیدی نیست که باید مجدد مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد؛ بنابراین برای اینکه رأی دادگاه‎ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیش‎بینی شده است.

انواع اعاده دادرسی

اعاده دادرسی با توجه به نحوه‎ اقامه آن به دو نوع تقسیم می‌شود:

1- برابر بند الف ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب می‎شود. یعنی چنانچه بدون اینکه دعوایی در جریان رسیدگی باشد، یکی از طرفین حکمی که سابقا صادر شده است، درخواستی را به عنوان اعاده دادرسی مطرح کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی خواهد بود که باید ضمن دادخواست به دادگاه صلاحیت‎دار تقدیم شود.

2- در مقابل اعاده دادرسی اصلی، اعاده دادرسی طاری قرار دارد که در بند ب همان ماده به آن اشاره شده است. اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح می‎شود؛ این در حالی است که در اعاده دادرسی اصلی پرونده‎ای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود.

جهات درخواست اعاده دادرسی

اعاده دادرسی به استحکام احکام لطمه می‎زند و اعتبار احکام را سست می‎کند؛ بنابراین استفاده از آن بسیار محدود است و تنها در مواردی که قانون مقرر کرده، قابل استفاده است. در جلسه دادرسی نیز تنها به جهتی رسیدگی می‎شود که در دادخواست اعاده دادرسی قید شده است. بر اساس ماده 436 قانون آیین دادرسی مدنی، در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.

جهات اعاده دادرسی عبارتند از؛

1- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. به عنوان مثال، خواهان از دادگاه، صدور حکم تخلیه را تقاضا کند و دادگاه علاوه بر صدور حکم تخلیه، حکم به پرداخت اجرت‎المثل صادر کند.

2- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. مانند اینکه خواسته خواهان 10 میلیون تومان است اما دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به پرداخت 15 میلیون تومان خسارت داده است. این جهت اعاده دادرسی در مواردی قابل تحقق است که خواسته پول رایج ایران، پول خارجی یا مالی کلی باشد. (مانند صد تن گندم یا سکه طلا) ارایه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی دلیل تحقق این جهت اعاده دادرسی است.

3- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. مثلاً دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته و در عین حال با استناد به ماده 237 قانون مدنی، خوانده را ملزم به انجام آن شرط کرده است.

4- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آن‎ که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

5- طرف مقابل درخواست‎کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‎ کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. حیله و تقلب می‎تواند مصادیق متعددی داشته باشد. مانند اینکه خواهان کاری کند که شخصی غیر از خوانده به‎ عنوان خوانده در دادگاه حاضر شود و برخلاف واقع به صحت ادعاهای خواهان اقرار کند.

6- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.

7- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست می‎آید که دلیل حقانیت درخواست‎کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

چگونگی رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی

دادگاه پس از بررسی دادخواست اعاده دادرسی، موضوع را صورت‎جلسه کرده و به همین وسیله قرار قبول یا رد دادخواست را صادر می‎کند. چنانچه قرار قبولی دادخواست صادر شود، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواست‎کننده را صادر می‎کند. هرگاه قرار رد درخواست صادر شود، این قرار به طرفین ابلاغ می‎شود.

مرجع اعاده دادرسی

بر اساس ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع صلاحیت‎دار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است. بنابراین اگر دادگاه بدوی حکم قطعی را صادر کرده باشد، همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است و در صورت قبول این درخواست به استناد تبصره‎ ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی ماهوی کرده و حکم مقتضی صادر می‎کند. حکم صادره توسط این دادگاه نیز طبق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی است.در صورتی که دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی را صادر کرده باشد، این دادگاه مرجع صالح برای اعاده دادرسی خواهد بود و در صورت قبول درخواست اعاده دادرسی و انجام رسیدگی‎های لازم، مبادرت به صدور رأی می‌کند که این رأی قطعی خواهد بود. البته در صورتی که جهت درخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم صادره از دادگاه واحد باشد، دادخواست اعاده دادرسی به شعبه دادگاه صادرکننده حکم دوم تقدیم می‎شود.
اگر تقاضای اعاده دادرسی به استناد ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‎های عمومی و انقلاب انجام شود، مرجع دریافت درخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است؛
الف) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‌یافته مرحله‎ بدوی و تجدیدنظر هر استان به عنوان خلاف بین شرع باید به دادگستری همان استان مراجعه کنند.
ب) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‎یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص به عنوان خلاف بین شرع باید برای تسلیم درخواست و مدارک خود به دادستانی کل کشور مراجعه کنند.
ج) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‎یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان خلاف بین شرع باید برای تسلیم درخواست و مدارک خود به نمایندگان حوزه‎ نظارت قضایی ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح همان استان یا به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران مراجعه کنند.

مهلت درخواست اعاده دادرسی

مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه و به شرح زیر است؛

1- نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.
2- نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.
البته در مواردی که درخواست‎کننده‎ اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد، باید دلایل عذر خود را ضمن دادخواست به دادگاهی که مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی است، ارایه کند. دادگاه در این موارد در ابتدا به ادعای داشتن عذر، رسیدگی می‎کند و چنانچه عذر را موجه تشخیص دهد، قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی را صادر و سپس دادخواست را برای انطباق داشتن یا انطباق نداشتن با جهات اعاده دادرسی بررسی می‎کند و در نتیجه قرار قبول یا رد اعاده دادرسی را صادر خواهد کرد. (ماده 427 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی)‎ مهلت‎های مقرر در مواد 428، 429 و 430 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مبتنی بر این اصل است و هیچ مهلتی علیه کسی که قادر به استفاده از آن نباشد، آغاز نمی‎شود.

تمدید مهلت

تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین کرده باشد. مواردی که با توجه به ماده 431 قانون آیین دادرسی مدنی، تمدید مهلت مجاز شمرده شده، دو مورد است؛

1- چنانچه شخصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارد، قبل از انقضای مهلت اعاده دادرسی، ورشکسته یا محجور شود یا فوت کند، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم، نسبت به مدیر تصفیه‎ شخص ورشکسته و قیم شخص محجور و در صورت فوت به وراث یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وراث آغاز می‎شود. (ماده 337 قانون آیین دادرسی مدنی)
2- اگر سِمَت یکی از اشخاص که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومیت یا وصایت در دعوا دخالت داشته‎اند، قبل از انقضای مهلت درخواست اعاده دادرسی از بین برود، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که به این سِمَت تعیین می‎شود، آغاز خواهد شد و اگر زوال این سِمَت به واسطه‎ رفع حجر باشد، مهلت درخواست اعاده دادرسی از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که از وی رفع حجر شده است، آغاز می‌شود. (ماده 338 قانون آیین دادرسی مدنی)

چگونگی اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی

قابلیت اعاده دادرسی و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی مانع از اجرای حکم نیست. در صورتی که قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی صادر شود، از آنجاییکه با تشخیص دادگاه علایمی مبنی بر نادرست بودن حکم وجود دارد و اجرای آن ممکن است خساراتی را برای متقاضی اعاده دادرسی ایجاد کند، بنابراین در مواردی که جبران این خسارت ناممکن است، اجرای حکم متوقف می‎شود. با توجه به ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی، با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اصل بر توقف عملیات اجرایی حکم است؛ مگر اینکه محکوم‎به، مالی باشد و محکوم‎له تأمین مناسبی برای اجرای حکم بدهد. البته عملیات اجرایی زمانی متوقف می‎‌شود که حکم در حال اجرا باشد اما در صورتی که حکم قبلاً اجرا شده بود، دادگاه تا صدور حکمِ اعاده دادرسی نباید در خصوص اعاده‎ وضعیتِ عملیات اجرایی تصمیم بگیرد. باید توجه داشت که دادگاه در این خصوص نباید رأساً اقدام کند بلکه با تقاضای خواهانِ اعاده دادرسی، دادگاه دستور توقف اجرای حکم را می‎دهد.پس از توقف عملیات اجرایی تا معلوم شدن نتیجه‎ قطعی، اعاده دادرسی همچنان متوقف می‎ماند مگر اینکه محکوم‎به مالی باشد و محکوم‎له درخواست ادامه‎ آن را مطرح کند که در این ‎صورت با اخذ تأمین، عملیات اجرایی ادامه می‎یابد.

رأی دادگاه در مرحله اعاده دادرسی

چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض و رأی مقتضی صادر می‎کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی در مورد قسمتی از حکم باشد، تنها همان قسمت نقض می‎شود. در صورتی که جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد و دادگاه پس از رسیدگی درخواست اعاده دادرسی را وارد بداند، حکم دوم (مؤخرالصدور) را نقض و حکم نخست درهر حال به قوت خود باقی خواهد بود. (ماده 439 قانون آیین دادرسی مدنی)

تصحیح رأی

تصحیح سهو یا اشتباهاتی که رأی صادره در مرحله‎ اعاده دادرسی متضمن آن است، با توجه به ملاک ماده 309 و تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی تا قبل از آن ‎که مورد شکایت قرار گیرد، با دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود که رأساً یا بنا به درخواست هر یک از طرفین در این خصوص اقدام می‌کند.

چگونگی اجرای رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی

در صورتی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نقض شود، اقدامات اجرایی تا حدی که اجرا شده، باید به درخواست ذی‎نفع و با دستور دادگاهی که اجراییه را صادر کرده است، به حالت پیش از اجرا بازگردد؛ اما اگر چنین حکمی قبلاً اجرا شده باشد، بازگشت عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا با توجه به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی منوط به نهایی شدن حکمی است که پس از اعاده دادرسی صادر می‎شود.

مفهوم جنایت علیه بشریت و مصادیق آن در قوانین بین المللی چیست؟.

عبارت «جنایت علیه بشریت» بارها و بارها در خبرهای داخلی و خارجی، مقالات مختلف و رخدادهای تاریخی به گوشمان خورده است و کم‌وبیش از مفهوم بین‌المللی آن آگاهیم و نمونه‌های بارز آن همچون کشتار جمعی، نژادی و … را می‌شناسیم؛ اما معنای دقیق این عبارت چیست؟ آیا جرایم محدودی را دربر می‌گیرد یا می‌تواند مصادیق بیشتری را نیز شامل شود؟

از عبارت «جنایت علیه بشریت» تعاریف مختلفی ارائه شده است. در تعریف گسترده، جنایت علیه بشریت، صدمه‌ی عمده و مهمی نسبت به شخص انسان یا وضعیت انسانی (حقوق اساسی انسان) تلقی می‌شود. این جنایت به‌طور گسترده و علیه جمعیت غیرنظامی ارتکاب می‌یابد. نمونه‌هایی از این جنایت، کشتار جمعی، برده‌سازی، اخراج مردم از مناطق اجدادی‌شان، تجاوز جنسی گسترده و… می‌باشند.

تاریخچه‌ی جنایت علیه بشریت

عبارت «جنایت علیه بشریت»، برای نخستین بار در سال ۱۹۱۵ وضع شد. فرانسه، انگلیس و روسیه این عبارت را برای اشاره به قتل عام ارامنه در ترکیه به کار بردند. اما قانون‌گذاری و تعریف آن در سال ۱۹۴۶ و در بند ج ماده‌ی ۶ منشور نورنبرگ صورت گرفت. این منشور، از «قتل عمد (یکی از انواع قتل)، نابودی، برده‌سازی، اخراج و سایر اقدامات غیرانسانی ارتکاب‌یافته علیه هر جمعیت غیرنظامی، پیش از جنگ یا درحین آن؛ یا آزار افراد به دلایل ی، نژادی یا مذهبی، در ارتباط با هر جرمی که در صلاحیت محکمه قرار می‌گیرد، خواه نقض حقوق داخلی کشور محل وقوع محسوب شود یا خیر» صحبت می‌کند. بدین ترتیب، جنایت علیه بشریت تا قبل از جنگ جهانی دوم، مورد توجه و رسیدگی قرار نگرفته بود و برای نخستین بار در محاکمه‌ی نورنبرگ موردبررسی قرار گرفت.

بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

جنایت علیه بشریت، به موجب بند اول ماده‌ی ۷ اساسنامه‌ی دیوان بین‌المللی کیفری، تنها مشتمل بر آن دسته از جنایات فهرست شده است که «به عنوان بخشی از حمله‌ای گسترده و نظام‌مند با هدف ضدیت نسبت به هر جمعیت غیرنظامی» ارتکاب می‌یابند. این عناصر در کنار یکدیگر، شرایط تحقق این جنایت را تشکیل می‌دهند.

۱. جمعیت غیرنظامی

جنایت علیه بشریت با هدف مقابله با جمعیت غیرنظامی تحقق می‌یابد. پس وقوع جنایتی هرچند غیرانسانی علیه یک فرد، موجب شکل‌گیری جنایت علیه بشریت نیست، درعین‌حال واژه‌ی جمعیت به این معنا نیست که کل جمعیت یک کشور یا سرزمین باید تحت تأثیر این حمله قرار بگیرد. در این جنایات، تابعیت مرتکب و تابعیت قربانی هیچ تأثیری در شکل‌گیری جرم ندارند.

اما غیرنظامی به چه کسانی گفته می‌شود؟ چگونه می‌توان نظامیان را از غیرنظامیان تفکیک کرد؟ برای تشخیص اینکه شخصی عضو غیرنظامیان محسوب می‌شود یا خیر، باید نیاز وی را به حمایت در برابر کشور، ارتش و سایر نیروهای سازماندهی‌شده، ملاک قرار داد. عامل تعیین‌کننده، موقعیت رسمی فرد، نظیر عضویت در نیروها یا واحدهای نظامی نیست، بلکه آنچه حائز اهمیت است، نقش واقعی او درهنگام ارتکاب این جنایت می‌باشد؛ بنابراین، اگر موقعیت و شغل فردی نظامی است، اما در شرایط وقوع جنایت سلاح خود را زمین گذاشته است و در درگیری‌ها سهمی ندارد، می‌تواند شخص غیرنظامی محسوب شود.

۲. حمله‌ی گسترده

حمله به معنی برخورد و رفتاری است که دربرگیرنده‌ی اقدامات خشونت‌بار است. این اقدامات شامل هرگونه بدرفتاری با جمعیت غیرنظامی می‌شود که متضمن مصادیق مختلفی است. واژه‌ی گسترده، به معنای تعرض به جمع کثیری از افراد است. معیار گستردگی, عاملی کمّی است که توسط تعداد قربانیان تعیین می‌شود. باید دقت داشته باشیم که حمله‌ی گسترده با حملات و جنایات سازمان یافته متفاوت است. حمله یا جنایت سازمان‌یافته، جرمی مجزاست که با مجموعه‌ای از ت‌ها یا برنامه‌های از پیش طراحی‌شده صورت می‌گیرد و لزوما علیه جمعیت یا قربانیان کثیری واقع نمی‌شود.

۳. عنصر ت

آیا ضرورت دارد که جنایت علیه بشریت بر اساس دلایل ی رخ داده باشد؟ در حقوق بین‌الملل عرفی، هیچ صحبتی از عنصر ت برای محدود کردن جنایت علیه بشریت وجود ندارد و از محاکمات نورنبرگ تابه‌حال نیز، اغلب تعاریفی که از جنایت علیه بشریت ارائه شده‌اند، فاقد معیار ی بوده‌اند.

۴. عنصر روانی

بند اول ماده‌ی ۷ اساسنامه‌ی دیوان بین‌المللی کیفری، مطابق حقوق بین‌الملل عرفی، صریحا مقرر می‌کند که مرتکب باید «با علم» به حمله به جمعیت غیرنظامی اقدام کند. با وجود این، ضرورتی ندارد که مرتکب از جزئیات برنامه یا ت کشور یا سازمان مطلع باشد.

۵. عناصر مادی

موارد ذیل بیش از آنکه عنصر مادی این جرایم باشند، مصادیق آن محسوب می‌شوند. اصولا برای تعریف عنصر مادی جرم، رفتاری کلی تعریف می‌شود و این قاضی است که باید تشخیص دهد، آیا رفتار رخ‌داده در یک واقعه‌ی خاص با این تعریف تطبیق دارد یا خیر. اما در جنایت علیه بشریت، به دلیل محدود بودن موارد رخ‌ داده، مصادیق آن عموما مورد تعریف قرار می‌گیرند.

کشتار

در کشتار، کافی است که مرتکب، موجب ایراد صدمه‌ی جدی به قربانی شود. پس این مفهوم، نه‌ تنها کشتن مستقیم دیگری را دربر می‌گیرد، بلکه متضمن مواردی است که متهم اقدام به ایجاد شرایطی کند که معمولا به مرگ فرد می‌انجامد.
نابودسازی

جنایت علیه بشریت

نابودی، هرچند درنهایت منجر به مرگ قربانی می‌شود، رفتاری است که شرایطی تحمیلی بر فرد ایجاد می‌کند، مثل محرومیت از دسترسی به غذا و دارو.

برده‌سازی

واژه‌ی برده مفهومی سنتی را در ذهن ما تداعی می‌کند. مفهومی که در آن مرتکب با قربانی همچون کالا رفتار می‌کند. اما آنچه ذیل جنایت علیه بشریت قرار می‌گیرد؛ مفهومی متفاوت از نمود سنتی برده‌داری و تجارت برده است. امروزه معیارهای برده‌سازی شامل کنترل و مالکیت، تحدید یا کنترل آزادی عمل، آزادی انتخاب یا آزادی رفت‌و‌آمد یک فرد و جمع‌آوری عوایدی از این مسائل برای مرتکب این امر می‌شود. این کارها غالبا با تهدید یا توسل به زور یا سایر اشکال اجبار، همچون ترس از خشونت، فریبکاری یا خلف وعده، سوءاستفاده از قدرت، آسیب‌پذیری موقعیت قربانی، دستگیری یا اسارت، تعدی روانی یا شرایط اقتصادی-اجتماعی صورت می‌گیرند.

به‌ طور مثال در دیوان یوگسلاوی، در قضیه‌ی اراک، خواندگان دو زن اسیر جوان را برای ماه‌ها در خانه‌ای متروک نگاه داشته و به‌ طور کامل زندگی آنها را تحت کنترل خود گرفته بودند و در کنار سایر موارد، مکررا آنها را مورد تجاوز قرار داده بودند.

کار اجباری

کاراجباری غالبا ذیل برده‌سازی قرار می‌گیرد، اما می‌تواند به‌ صورت مجزا نیز جنایت تلقی شود. در دوران نازی و جنگ جهانی دوم، حدود هشت میلیون کارگر در رایش آلمان و سرزمین‌های اشغالی این کشور، اجبارا به کار واداشته شده بودند.

قاچاق اشخاص

از آغاز دهه‌ی ۱۹۹۰ و پس از انحلال پیمان ورشو، تجارت ن در اروپا تحت عنوان بردگی سفید انجام می‌شود و باندهای گسترده‌ای به این تجارت سودآور اشتغال دارند. قاچاق اشخاص به‌ ویژه ن و کودکان، نوعی برده‌سازی است که ن و کودکان را به مثابه‌ی کالا به حساب می‌آورد و هر یک به عنوان منبع لذت، از قیمت معینی برخوردارند.

اخراج یا انتقال اجباری جمعیت

انتقال یا اخراج اجباری، مجموعه‌ای از اقداماتی است که موجب می‌شوند تا افراد، بدون علت موجه بین‌المللی، از منطقه‌ای که به‌طور قانونی در آن حضور دارند، خارج شوند. انتقال اشخاص از سرزمینی به سرزمین دیگر، رفتاری است که در این جرم واقع می‌شود.

تفاوت بین اخراج و انتقال اجباری جمعیت، تنها در معیار «مرز» است. اخراج به معنی انتقال از کشوری به کشور دیگر و عبور از مرزهای بین‌المللی است، در مقابل، انتقال اجباری به معنی انتقال از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر در سرزمینی مشخص است. در هر حال انتقال یا اخراج افراد، باید طبق حقوق بین‌الملل غیرمجاز شناخته شده باشد؛ به همین دلیل، اخراج یا هر اقدام اجباری دیگری به منظور حمایت از امنیت ملی یا بهداشت عمومی، مشمول تعریف این جنایت قرار نمی‌گیرد.

آیا پاسیویی که فقط مورد استفاده یک واحد است، جزء مشاعات محسوب می‌شود؟.

در قانون از آپارتمان تعریفی به عمل نیامده است ولی در اصطلاح می توان گفت: آپارتمان عبارت است از یک واحد مستقل در ساختمان چند طبقه که از آن برای ست یا جهت کسب و پیشه استفاده می شود.

مالکیت در آپارتمان‌ها شامل دو قسمت است:
1. مالکیت اختصاصی
2. مالکیت مشترک

١- قسمت اختصاصی :
به بخشی از ملک گفته می‌شود که فقط صاحب آپارتمان حق استفاده از آن را دارد مثل بالکن.

٢- قسمت مشترک:
قسمت‌هایی از ساختمان است که کلیه مالکین حق استفاده از آن را دارند.مانند: زمین زیر بنا، تاسیسات قسمت‌های مشترک از قبیل چاه آب، پمپ، منبع آب، مرکز حرارت و تهویه، تابلوهای برق، کنترها، انبار عمومی ساختمان، اتاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع شده باشد، آسانسور، چاه فاضلاب، لوله‌ها از هر قبیل مانند لوله‌های فاضلاب، برق و تلفن، اسکلت ساختمان، تاسیسات مربوط به راه پله وسایل تامین کننده روشنایی تلفن، زنگ اخبار، شیرهای آتش نشانی، پشت بام و تاسیساتی که در پشت بام برای استفاده عمومی احداث گردیده است، نمای خارجی ساختمان، محوطه ساختمان،  پله‌های ورود به پشت بام و پله‌های ایمنی، درها و پنجره‌ها، راهروها و پاگردها که در قسمت‌های غیر اختصاصی باشند.

حال سئوال اینجاست که آیا پاسیو که جزء یک واحد است جز مشاعات محسوب می‌شود یا خیر. در پاسخ باید گفت که چنانچه پاسیو در محدوده سند مالکیت اختصاصی واحد نبوده و در صورت مجلس  تفکیکی جزو مشاعات قید شده باشد و در صورتی که امکان استفاده برای یک واحد داشته باشد جزو مشاعات محسوب می گردد . النهایه و در صورت عدم امکان دسترسی سایر واحدها  به آن هزینه نگهداری و تعمیرات طبق مقررات تبصره 3 ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها (اصلاحی 11/3/76) به عهده استفاده کننده است.