به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۸۳۰ مطلب در شهریور ۱۳۹۷ ثبت شده است

آیا پاسیویی که فقط مورد استفاده یک واحد است، جزء مشاعات محسوب می‌شود؟.

در قانون از آپارتمان تعریفی به عمل نیامده است ولی در اصطلاح می توان گفت: آپارتمان عبارت است از یک واحد مستقل در ساختمان چند طبقه که از آن برای ست یا جهت کسب و پیشه استفاده می شود.

مالکیت در آپارتمان‌ها شامل دو قسمت است:
1. مالکیت اختصاصی
2. مالکیت مشترک

١- قسمت اختصاصی :
به بخشی از ملک گفته می‌شود که فقط صاحب آپارتمان حق استفاده از آن را دارد مثل بالکن.

٢- قسمت مشترک:
قسمت‌هایی از ساختمان است که کلیه مالکین حق استفاده از آن را دارند.مانند: زمین زیر بنا، تاسیسات قسمت‌های مشترک از قبیل چاه آب، پمپ، منبع آب، مرکز حرارت و تهویه، تابلوهای برق، کنترها، انبار عمومی ساختمان، اتاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع شده باشد، آسانسور، چاه فاضلاب، لوله‌ها از هر قبیل مانند لوله‌های فاضلاب، برق و تلفن، اسکلت ساختمان، تاسیسات مربوط به راه پله وسایل تامین کننده روشنایی تلفن، زنگ اخبار، شیرهای آتش نشانی، پشت بام و تاسیساتی که در پشت بام برای استفاده عمومی احداث گردیده است، نمای خارجی ساختمان، محوطه ساختمان،  پله‌های ورود به پشت بام و پله‌های ایمنی، درها و پنجره‌ها، راهروها و پاگردها که در قسمت‌های غیر اختصاصی باشند.

حال سئوال اینجاست که آیا پاسیو که جزء یک واحد است جز مشاعات محسوب می‌شود یا خیر. در پاسخ باید گفت که چنانچه پاسیو در محدوده سند مالکیت اختصاصی واحد نبوده و در صورت مجلس  تفکیکی جزو مشاعات قید شده باشد و در صورتی که امکان استفاده برای یک واحد داشته باشد جزو مشاعات محسوب می گردد . النهایه و در صورت عدم امکان دسترسی سایر واحدها  به آن هزینه نگهداری و تعمیرات طبق مقررات تبصره 3 ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها (اصلاحی 11/3/76) به عهده استفاده کننده است.

۰۵ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تجاوز جنسی.

تجاوز جنسی یا تجاوز به عنف، به معنی انجام فعل مقاربه جنسی بدون رضایت فرد با وی است. جرم تجاوز به عنف، علاوه بر آثار فیزیکی و جسمی، متحمل آثار روحی و روانی گاه جبران ناپذیری است. چنانکه در مواردی این تجاوز جنسی به همراه تهدید به قتل یا ارکاب به قتل انجام می شود. از همین رو تجاوز به عنف را در ردیف جرائم جنایی تعریف می کنند و تقریباً در اغلب کشورها با مجازات های شدیدی همراه است. هرچند نمی توان ن و کودکان را به عنوان تنها قربانیان جرم تجاوز به عنف عنوان کرد، اما این گروه بیشتر از هر قشر دیگری در معرض خطر تجاوز هستند. سطح فرهنگی و شرایط روحی، از عوامل تأثیرگذار در ارتکاب به این عمل شنیع هستند.

اثبات جرم تجاوز جنسی

یکی از روش های اثبات جرم در نظام های حقوقی مبتنی بر اسلام، استناد به شهادت دو نفر شاهد عادل است. در زمینه جرائم جنسی، روش های دیگری در دین مبین اسلام برگزیده شده است. در زمینه جرائمی مانند تجاوز جنسی، باید به این نکته توجه داشت که تحقیقات انجام گرفته مغایر اصول اخلاقی و عفت عمومی جامعه نباشد.

به استناد توصیه های صریح قرآن مجید، وجود چهار شاهد عادل برای اثبات مجارم و تجاوز به عنف لازم است. این شهادت باید فقط در حضور محاکم قضایی باشد. قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۲۰ خود، اعتراف فرد مورد تجاوز قرار گرفته به همراه شواهد موجود را دلیل محکمی برای رأی قاضی به اثبات تحقق جرم تجاوز عنوان نموده است.

مفهوم عنف و اکراه

عنف در لغت به معنای غلبه و زور است و در اصطلاحات مربوط به جرم و جزا، قهر و کراهت از آن برداشت می شود. در نتیجه تعیین مجازات به عنف و در اثر خواب یا بیهوشی فرد قربانی، تفاوت دارد. همچنین در قانون، اکراه و عنف نیز دارای تعاریف جداگانه ای هستند. در اکراه، زن به سبب تهدید، سلب اختیار شده و بدون نشان دادن هیچ گونه مقاومت، تن به رابطه جنسی داده و مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد. اما در عنف، زن با رضایت تن به می دهد.

در مورد مجازات تجاوز جنسی در صورت خواب و بیهوشی زن، نظرات مختلفی وجود دارد. جمیع نظرات بر این اصل است که چنانچه عنف در خواب، با اکراه زن و عدم رضایت وی همراه بوده باشد، یعنی مرد به سبب برقراری رابطه جنسی با زن، وی را بیهوش نموده باشد، جرم انجام گرفته تجاوز جنسی محسوب شده و مشمول حد قتل است، در غیر اینصورت مجازات اعدام نباید برای عنف در خواب صادر شود.

مجازات تجاوز به عنف

ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی، حد عمل و تجاوز جنسی را اعدام اعلام نموده و هیچ تمایزی بین افراد پیر و جوان و … برای مجازات این جرم قائل نشده است. بنابراین می توان گفت در صورتی جرم تجاوز به عنف اثبات شود، سنگین ترین مجازات ها برای این جرم در نظر گرفته شده است. البته طبق همین قانون، به دلیل اینکه سنین ۱۵ الی ۱۸ سال، سنین بحرانی شناخته می شود، محکومین جرائم جنسی زیر ۱۸ سال که هنوز از لحاظ عقلی به تکامل نرسیده اند، مبرا از حکم قصاص هستند.

دعاوی تجاوز جنسی، در دادگاه های کیفری اقامه می شود. از آنجایی که به منزله مباحث حیثیتی و مجازات سنگین جرائم جنسی، اثبات این گونه جرائم بسیار مشکل است، وجود یک وکیل برای تجاوز جنسی در پرونده های کیفری از این دست الزامی است. وکیل تجاوز جنسی علاوه بر مسائل حقوقی باید آشنایی کامل با مسائل روانشانسی داشته باشد. زیرا یکی از مهمترین علل بروز جرائم تجاوز به عنف و و …، وجود مشکلات روحی و روانی در فرد مرتکب به جرم است.

تعیین حدود سنی مسئولیت کیفری برای دختران

در اردیبهشت سال ۱۳۹۲، لایحه جدید مجازات اسلامی به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید و در همان ماه، موفق به دریافت تأییدیه شورای نگهبان نیز شد. در این قانون، سن مسئولیت کیفری برای جرائم تعزیری برای دختران، ۱۸ سال خورشیدی تشخیص داده شد و همچنین این سن برای جرائم حدود و قصای برای دختران، ۹ سال قمری تعیین شده است.

در اثر این قانون، مقرر شد که در صورت عدم قابلیت احراز رشد و کمال عقلی فرد زیر ۱۸ سال، مستحق قصاص نخواهد بود. این مصوبه همچنین تفاوت های اساسی در مجازات افراد زیر ۱۸ سال و افراد بالای ۱۸ سال قائل شده است.  علاوه بر آنکه، در صورت محکومیت افراد زیر ۱۸ سال، این افراد به کانون اصلاح و تربیت معرفی شده و قرار زندان برای آنها صادر نمی شود. تشخیص کمال عقلی در صلاحیت پزشکی قانونی خواهد بود و این مرجع، نتایج بررسی های خود را به دادگاه اعلام خواهد نمود.

دیه افضاء در قانون مجازات اسلامی

در قانون جدید مجازات اسلامی، برای جرم افضاء نیز مجازات ویژه ای در نظر گرفته اند. در صورتی که رابطه جنسی ایجاد شده بین زن و مرد، اعم از تجاوز جنسی یا رابطه شویی یا ، سبب وارد آمدن آسیب به اندام های گوارشی و تناسلی زن شود، مرد مجرم شناخته شده و حکم پرداخت دیه برای وی صادر می گردد. در صورتی که افضاء به واسطه مقاربت جنسی ایجاد شده باشد و زن، همسر مرد و بالغ باشد، دیه کامل زن بر ضمه مرد بوده و علاوه بر آن مهریه کامل و نفقه زن تا زمان مرگ، حتی در صورتی که زن و مرد طلاق گرفته باشند، باید پرداخت شود. اما در صورتی که با وجود تمامی شرایط فوق، ایجاد افضاء به سبب برقراری رابطه جنسی نبوده باشد، تنها باید دیه کامل زن پرداخت شود.

دیه ازاله بکارت به صورت غیر عمد

بنابر نظریه اداره حقوقی، و با استناد به ماده ۱۵۰ قانون دیات، دیه ازاله بکارت دختر چه به صورت عمدی و چه به صورت غیر عمدی، برابر با مهرالمثل است. همچنین در صورتی که این ازاله، به واسه برقراری رابطه جنسی ایجاد نشده باشد و به مثانه نیز آسیب رسیده باشد به صورتی که سبب اختلال در سیستم گوارش دختر شود، علاوه بر مهرالمثل، دیه کامل نیز باید پرداخت شود.

اگر این آسیب توسط فردی به غیر از شوهر زن انجام شده باشد، بنابر ماده ۲۰۸ مکرر قانون مجازات عمومی، مرتکب مستوجب تعزیر خواهد بود.

مجازات متجاوز جنسی چیست؟

 

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان سوم، به دلیل رفتار ابزاری با زن، آمار جرائم جنسی بسیار زیاد است. به طور کلی در این کشورها، تجاوزجنسی یکی از مهترین خطرهای تهدید کننده ن و کودکان است هرچند ممکن است در مواردی برای سایر افراد جامعه نیز پیش آید. روانشناسان، ریشه تجاوز به عنف را در ضعف مجرم در برطرف کردن نیازهای طبیعی خود به صورت مشروع و انسانی می دانند. لذا وی مجبور می شود تا با اعمال زور و ایجاد خطر برای افراد دیگر، از روش های غیر قانونی و غیر مشروع به نیازهای جنسی خود پاسخ دهد. مجازات متجاوز جنسی در ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی شرح داده شده است.

مجازات متجاوز جنسی

قانون مجازات اسلامی ایران بر اساس شرع و فقه اسلامی تدوین شده است و بنابراین مجازات متجاوز جنسی در آن برابر با مجازات بالاترین سطوح جرائم و اعدام در نظر گرفته شده است.

با وجود اینکه مجازات اعدام برای تجاوزجنسی در قوانین ایران در نظر گرفته شده است، اما این حد برای محکومیت مرتکبین به تجاوزهای گروهی و سازمان یافته در نظر گرفته شده است. با اصلاح مجازات تجاوز به عنف در قانون جدید و به کارگیری نظام درجه بندی مجازات، هدف پیشگیری از جرم در اجتماع و اصلاح مرتکبین دنبال می شود.

اصلاحات اعمال شده در تبصره ۲ ماده ۲۲۵، محدوده تعریف جرم تجاوز به عنف را گسترده تر نمود. در این ماده، با زنی که راضی به رابطه جنسی نبوده و در حال بیهوشی، خواب یا مستی باشد، ی به عنف معرفی شده است. همچنین با دختر نابالغ و همچنین با ن از طریق ارعاب، اغفال یا ربایش آنها نیز حکم تجاوز به عنف را دارد. با اعمال این اصلاحات، حمایت از حقوق کودکان نیز مد نظر قرار گرفته است.

به علاوه اگر مرتکب به جرم تجاوز، زیر ۱۸ سال بوده و در رشید و عاقل بودن وی شبهه ای وجود داشته باشد، حکم اعدام برای مجرم صادر نمی شود.

۰۵ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ضرب و جرح.

 قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۱۴ خود صراحتاً عنوان داشته است که اگر کسی اقدام به ضرب و جرح عمدی فرد دیگری نماید که این ضرب و جرح منجر به نقص عضو، شکستگی یا از کار افتادگی احدی از اعضای بدن فرد مضروب، چه به صورت مقطعی و چه به صورت دائمی، شود، وی متهم به جرم ضرب و جرح عمدی می باشد. مجازات ضرب و جرح در قوانین اسلامی در صورت امکان قصاص است. اگر قصاص ممکن نباشد و ضرب و جرح وی سبب برهم زدن نظم و امنیت جامعه و ایجاد بیم و حراص در جامعه شده باشد، به دو الی ۵ سال حبس محکوم و در صورت درخواست شاکی ملزم به پرداخت دیه نیز خواهد شد.

جرم ضرب و جرح عمدی

ممکن است تصور شود جرم ضرب و جرح عمدی تنها به قصد و نیت متهم مربوط است. اما باید بدانیم هرگاه شخصی چه به قصد و چه سهواً به فردی ضربه ای وارد کند که منجر به قطع عضو یا جراحت وی شود، نتیجه عمل، اقدام عمدی جرم ضرب و جرح محسوب می شود.

آنچه مجازات مجرمان ضرب و جرح را به عنوان یک جرم کیفری متمایز می کند، جنبه عمومی جرم است.

فرد متهم به ضرب و جرح علاوه بر آسیبی که به فرد مضروب وارد می آورد، می تواند باعث ایجاد ناامنی در جامعه و ایجاد فضای رعب و وحشت در بین مردم شود. از همین رو حتی با رضایت شاکی خصوصی، جنبه عمومی مجازات همچنان اجرا می شود. در فصل دوم قانون مجازات اسلامی، امکان تخفیف یا تبدیل مجازات نیز برای متهم عنوان شده است.

در حقوق کیفری ضرب و شتم چه جرمی دارد؟

امنیت و انسجام جامعه، در صورتی حفظ می شود که افراد در تعامل با یکدیگر باشند. مسلماً تقابل و عناد، بر خلاف مسیر انضباط جامعه است. از همین رو قانون، اخلال در نظم و امنیت جامعه را جرم دانسته و برای متهمین، مجازات هایی را بر حسب نوع و شدت و شرایط وقوع جرم در نظر گرفته است.

منازعه یا ضرب و شتم جزو رفتارهای تهدید کننده امنیت اجتماعی به حساب می آید. بنابراین در قانون برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است. هرچند همواره قوانین کیفری، نسبت به جرم ضرب و شتم رویکرد ثابتی نداشته است، اما پس از تغییرات متعدد، نهایتاً در سال ۵۷ این رفتار جرم محسوب شده است. تحقق منازعه، منوط به رخداد درگیری و اضراب بین طرفین است و از این رو، جرمی وابسته است.

دفاع مشروع چیست؟

در مواردی ممکن است ضرب و جرح در دفاع از جان، مال و ناموس فرد یا شخص ثالثی انجام پذیرد. این ضرب و جرح در صورتی می تواند به عنوان دفاع مشروع مطرح شود که شرایط زیر را داشته باشد:

  • عمل مدافعانه وی متناسب با خطر تهدید کننده بوده باشد و فراتر از حد لازم نباشد؛
  • دسترسی به هیچ یک از نیروهای انتظامی بدون اتلاف وقت امکان پذیر نبوده باشد یا حضور مأمورین به تشدید خطر دامن بزند.
  • شخص ثالثی که فرد در دفاع از او مرتکب به ضرب و شتم شده، خود قدرت دفاع نداشته باشد.

     

روند رسیدگی به دعوای منجر به ضرب وجرح

فرآیند رسیدگی به جرم ایراد ضرب و جرح شامل موارد زیر است:

  • آغاز دعوا
  • شروع فرآیند تحقیقاتی کلانتری
  • ارائه اظهارات شخص شاهد موضوع
  • ارائه اظهارات فرد متهم در کلانتری
  • تهیه گزارشات از سوی پزشکی قانونی
  • رسیدگی به اسناد و مدارک در مراجع قانونی نظیر دادگاه و دادسرا
  • دریافت اظهارات متهم در دادگاه
  • صدور رأی دادگاه

علاوه بر اینکه در تمامی دعاوی کیفری، هر دو طرف شاکی و متهم ملزم به داشتن وکیل کیفری هستند، با وجود وکیل نه تنها مدت زمان کمتری برای گرفتن نتیجه پرونده سپری می شود، بلکه دو طرف درگیری کمتری برای گرفتن رأی دادگاه دارند.

شرایط تحقق دفاع مشروع چیست؟

 

مطابق ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، اگر فردی در مقابل تجاوز یا خطر یا حتی احتمال خطر، به جهت دفاع از جان و مال و ناموس و آزادی خود دست به عملی مجرمانه بزند، رفتار وی مشمول دفاع مشروع شده و جرم محسوب نمی شود. لذا وی مستحق مجازات نیست. تحقق دفاع مشروع -به عنوان یکی از علل موجهه جرم- شرایط خاصی را می طلبد. علل موجهه جرم آن دسته از مواردی است که در صورت تحقق، ویژگی مجرمانه جرم رفع می شود. قوانین و شرایط مربوط به دفاع به صورت مشروع در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ دستخوش تغییرات و اصلاحاتی شده است.

شرایط تحقق دفاع مشروع

شرایط تحقق دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ و قبل از آن تفاوت کلی با یکدیگر ندارند و تنها در جزئیات متفاوت هستند.

از اولین شروط تحقق دفاع مشروع این است که عمل مدافعانه در مقابل حمله ای فوری و جدی صورت گرفته باشد. به علاوه این حمله، باید جان و حیثیت و آبروی یک فرد را در معرض خطر قرار داده و هیچ گزینه دیگری برای رفع این خطر وجود نداشته باشد.

مسأله دیگری که در مورد شرایط مورد نیاز برای تحقق فعل دفاع مشروع عنوان می شود، تهدید خطر قریب الوقوع یا وجود تجاوز است. این خطر باید حتمی باشد یا احتمال وقوع آن آنقدر زیاد باشد که بتوان آنرا معادل خطر حتمی قلمداد کرد. به عنوان مثال، اگر فردی تهدید شود که در صورت عدم انجام فعل خاصی به قتل می رسد، نمی تواند دست به دفاع مشروع بزند زیرا وی می تواند دست به انجام فعل مشخص نزده و احتمال خطر را از خود دور نماید.

همچنین در دفاع مشروع، عمل مدافعانه باید در حالت عادی جرم محسوب شود، مانند قتل. از دیگر شرایطی که باید برای تحقق دفاع مشروع وجود داشته باشد، می توان به استناد دفاع به قراین معقول یا خوف عقلایی اشاره نمود. این شرط که در قانون جدید وارد شده است، تشخیص دشواری دارد. در واقع این شرط بیان می کند که خود فرد نباید فرد مقابل را تهدید به ایجاد خطر نموده باشد.

بعلاوه در بند ت ماده ۱۵۶، به عدم امکان مداخله نیروهای دولتی و نظامی برای رفع خطر بدون فوت وقت جهت وقوع دفاع مشروع اشاره شده است.

خلاقیت قانونگذار در بحث دفاع مشروع

در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی (تبصره ۲)، حالتی مطرح شده است که اصل دفاع محرز بوده اما رعایت شرایط دفاع قابل احراز نباشد. در این صورت احراز شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.

۰۵ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تبعات حقوقی ترک منزل توسط زن.

 نشوز در اصطلاح حقوقی نافرمانی یکی از زوجین است. در فقه اسلامی هم نافرمانی زوج و عدم ایفای وظایف شویی از ناحیه او نشوز نامیده می شود. هرگاه نافرمانی و وظیفه نشناسی از هر دو طرف باشد ، آن را شقاق نامیده اند. ولی در حقوق امروز نشوز را معمولا برای نافرمانی زن به کار می برند.


هرگاه زن نسبت به وظایف شویی تمکین نکند و ناشزه باشد ، شوهر می تواند به دادگاه مراجعه کرده ، الزام زن را به تمکین بخواهد. در این صورت  او نمی تواند از شوهر مطالبه نفقه کند.ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی می گوید : ” هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود ". بنابر این اگر زن مانع مشروع و عذر موجهی در عدم تمکین داشته باشد ، حق وی نسبت به نفقه ساقط نخواهد شد. مثلا اگر زن به علت خطری که از جانب شوهر متوجه اوست از ماندن  در خانه شوهر خودداری کند ، یا به علت ابتلای شوهر به امراض مقاربتی از رابطه جنسی  با او امتناع نماید ، این امتناع مانع حق نفقه نخواهد بود.

نتیجه ی عدم تمکین زن موارد زیر است؛

۱-عدم استحقاق زن نسبت به نفقه ( مستنداً به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی) ،

۲-کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه( مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵ بهمن ماه ۱۳۵۳).

بنابراین برای آنکه مرد بتواند زن دوم بگیرد بایستی به دادگاه رجوع و با اثبات عدم تمکین همسرش، از دادگاه اجازه ی ازدواج مجدد بگیرد.

۳-امکان طرح دعوی طلاق از سوی مرد

البته در کلیه ی موارد فوق اقدام شوهر بایستی مسبوق به سابقه ی اثبات عدم تمکین زن باشد. قاعدتا اول مرد دادخواست تمکین به دادگاه می دهد و چنانکه دادگاه زن را به تمکین محکوم نماید و حکم قطعی شود مرد می تواند از این حکم برای طرح دعاوی دیگر یعنی، طلاق، کسب اجازه ازدواج مجدد سود جوید. چنانچه مرد بخواهد زنش را طلاق دهد بایستی مهریه او را بپردازد، اما سایر حقوق مانند نفقه، نصف اموال مرد و … به زن تعلق نمی گیرد.

نشوز شوهر یا عدم ایفای وظایف شویی از جانب وی نیز دارای ضمانت اجرای حقوقی است و زن می تواند با مراجعه به دادگاه الزام شوهر را به انجام وظیفه در خواست نماید . به علاوه نشوز شوهر سوء معاشرت به شمار می آید و اگر مصادیق عسر و حرج باشد ، زن می تواند از دادگاه در خواست طلاق کند.

۰۵ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حکم ترک خانه توسط دختر بدون اجازه (یا بر خلاف اجازه پدر) چیست؟.

اگر دختری که از خانواده خود و محیط خانه ناراضی باشد و بخواهد خانه را برای همیشه ترک کند، آیا از نظر قانونی پدر، یا اعضای خانواده می توانند به زور او را به خانه برگردانند و مانع خروج او از خانه شوند؟

 


سلام .در صورتیکه دختر به سن قانونی رسیده باشد میتواند به صورت مستقل زندگی کند و نیازی به اذن پدر نخواهد داشت.دوستان توجه بفرمائید زندگی نه ازدواج ازدواجم بحثش جدا.موفق وموید

۰۵ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

پیامدهای قانونی ترک منزل توسط مرد.

ترک منزل از سوی مرد، کاری بسیار قبیح است و مجازات قانونی از جمله زندان و پرداخت نفقه برای او دربر دارد.

 

حکم قانونی ترک منزل از سوی مرد

ترک منزل از سوی مرد، امکان بازداشت، زندانی کردن، الزام او به پرداخت نفقه و مهریه و نیز ممنوع الخروج شدن را فراهم می کند. زن و مرد وقتی وارد یک زندگی شویی میشوند ، پیوندی می بندند که حکایت از مسئولیت همسر بودن دارد . در این بین مسئولیت مردان اندکی از خانم ها بیشتر است چرا که باید نقش تکیه گاه یک خانواده را به دوش بکشند.

ترک منزل

ترک منزل

وقتی مردی به بلوغ کامل فکری و عقلی نرسیده باشد پذیرش این مسئولیت برایش دشوار است تاجایی که ممکن است از زیر این مسئولیت شانه خالی کند و همسر و فرزندش را رها کرده و ترک منزل نماید .

پایان همه زندگی های مشترک خوش نیست. بعضی از زوج ها به مرحله ای می رسند که هیچ وساطتی آنها را مجاب به ماندن در کنار هم نمی کند و ترک کردن خانه و زندگی مشترک را بر می گزینند.

اینها یا طلاق می گیرند یا مثل بسیاری از زوج ها، بی جاری شدن صیغه طلاق، خانه و خانواده را رها می کنند و می روند.
هم ن این چنین وجود دارند و هم مردان ِ از این جنس که البته در فرهنگی که همواره بر ماندن و تاب آوردن ن تاکید می کند، ترک کردن منزل از سوی زن را کمتر می پذیرد.

با این حال خانواده را ترک کردن و رفتن از سوی مردان نیز کاری قبیح است
که مجازات های قانونی نیز در پی دارد، زیرا آنها با پشت کردن به خانواده ای که نسبت به آنها مسئولیت دارند،زمینه به عسر و حرج (سختی) افتادن آنها را مهیا کرده اند.

 

ترک منزل از سوی مرد زمینه به عسر و حرج افتادن زن را فراهم میکند

ترک منزل توسط شوهر

نی که شوهرانشان آنها را ترک می کنند اولین چالش شان در مضیقه افتادن مالی است،
بویژه نی که منبع درآمد ندارند یا از حمایت خانواده خود برخوردار نیستند.
در واقع چالش نفقه، نخستین چالش آنهاست، ضمن این که چالش نداشتن سرپناه اگر شوهر، خانه ای از خود نداشته باشد نیز وجود دارد.
با این حال دیده شده عده ای از مردان پس از ترک خانه، سرپناه ملکی خود را یا می فروشند
یا سند آن را به نام شخصی دیگر می کنند که در این صورت چاره ای جز تخلیه خانه برای زن و فرزندان نمی ماند.

به همین دلایل است که ن بر اساس قانون حق دارند در مقابل چنین عملی از حقوق خود دفاع کنند
و با مراجعه به محاکم خواستار استیفای حقوق قانونی خویش باشند.
ناصر سربازی، وکیل پایه یک دادگستری درباره علت حمایت قانون از نی که شوهرانشان آنها را ترک کرده اند
توضیح می دهد که چون هر کدام از زن و مرد علاوه بر حقوق متقابل در برابریکدیگر،”
به داشتن حسن معاشرت با هم و نیز تمکین عام و خاص (پذیرش حق همسر) موظفند،
پس هرگونه کوتاهی در انجام وظایف مجازات قانونی دارد.

او البته تاکید می کند که در قانون و شرع بصراحت از لزوم تمکین از سوی زن صحبت شده
که نحوه رفتار با ن ناشزه (نافرمان و خودداری از انجام وظایف شویی) در محاکم نیز دارای روال مشخصی است،
اما از آنجا که در متون فقهی، عبارت نشوز برای مردان نیز به کار رفته،
در حاکم قضایی فرصتی برای ن وجود دارد که در صورت نشوز شوهر
(که مواردی چون ترک منزل یا امتناع از برقرار روابط شویی را شامل می شود) او را ملزم به تمکین کنند.

خودداری از پرداخت نفقه به زن

به گفته این وکیل دادگستری، مردی که از پرداخت نفقه به زن خودداری می کند از مصادیق نشوز است،
چون هرچند تنگناهای اقتصادی باعث می شود تا بخشی از خانواده ها گرفتار مشکل شوند،
اما این وضع توجیهی پذیرفته شده از سوی مرد برای ترک نفقه و پرداخت مخارج متداول قلمداد نمی شود.

ترک همسر به دلیل ازدواج مجدد

این که برخی از مردان به واسطه ازدواج مجدد، همسر اول را ترک می کنند نیز توجیهی قانونی برای ترک منزل از سوی آنها نیست.
گرچه تصور می شود مردان مجاز به انجام چندین ازدواج هستند و زن نیز چاره ای جز پذیرش این تصمیم ندارد،
اما ناصر سربازی تاکید می کند که این اقدام چیزی نیست که قانون آن را بپذیرد.

طبق گفته او، بر اساس قانون و شرع، ازدواج مجدد فقط در شرایطی که مرد بتواند عدالت را میان همسران برقرار کند،
مجاز است، که این برقراری عدالت کاری بسیار سخت است که البته آسان تصور می شود،
چون برقراری عدالت چیزی فراتر از پرداخت نفقه مساوی یا اقدامات مادی این چنینی است
که به همین دلیل شرع نیز محدودیت های بجا و بحقی برای این ازدواج تعیین کرده است.

طرح دعوی، چگونه؟

زنی که بعد از سال ها زحمت و رفتار صادقانه در قبال شوهر، ترک می شود
و مرد زندگی اش او را بی هیچ توجیه منطقی و قانونی تنها می گذارد،
مخاطب قوانینی است که به او کمک می کنند تا به حقوق خود برسد.

اولین مرحله برای احقاق حق از آنجا آغاز می شود که ناصر سربازی توضیح می دهد:
زن می تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف، تامین دلیل (هرگاه شخصی احتمال دهد دلایلی موجود است
و در آینده دسترسی به آنها دشوار یا مشقتبار خواهد شد یا دسترسی به آنها به طور کلی از بین خواهد رفت،
می تواند از دادگاه تامین آنها را بخواهد) بگیرد و زمانی که محرز شد
شوهر بدون دلیل موجه او را رها کرده یا از عهده پرداخت مخارج قانونی زن برنمی آمده
یا با وجود داشتن توان مالی، از پرداخت آن امتناع می کرده، می تواند به محاکم قضایی مراجعه کند
و تحت عنوان ترک نفقه، شکایتی کیفری علیه او تنظیم کند که مجازات آن در قانون، زندان تعریف شده است.

چگونه طرح دعوی کنیم؟

این زن می تواند علیه شوهر، با عنوان ترک نفقه، دادخواست حقوقی نیز ارائه دهد

که آنگاه دادگاه متناسب با شان و شئون مرد و توانایی مالی اش، برای زن نفقه تعیین می کند
که اگر مرد به حکم دادگان تن ندهد، حق طلاق برای زن ایجاد می شود.
با این حال زن برای اثبات ادعای ترک نفقه و ترک منزل، راه آسانی پیش رو ندارد،
چون باید با ادله محکم این موارد را ثابت کند یا بتواند چند شاهد بر درستی گفته های خویش بیاورد
که از اقوام و نزدیکان او نیز نباشند. البته چون اغلب ن، مشکلات خانوادگی خود را از غریبه ها و آشنایان پنهان می کنند،
پیدا کردن شاهدی که از نزدیکان او نباشد کار آسانی نیست، اما با همه این دشواری ها نی هستند
که هوشیارانه، مدارکی جمع می کنند که قابل پذیرش در دادگاه است،
از جمله نی که موفق می شوند همسر خویش را به دادگاه بیاورند و اقرار صریح او را نزد قاضی دریافت کنند.

ترک منزل توسط شوهران، و مجهول المکان بودن آن ها

با وجود این، برخی از شوهران، مجهول المکان می شوند و امکان دسترسی به آنها از بین می رود
که البته به گفته ناصر سربازی، وکیل پایه یک دادگستری، قانون در این شرایط پیش بینی کرده
که اگر مجهول المکان شدن مرد طولانی شود و زن این موضوع را در دادگاه اثبات کند،
هم می تواند از حق طلاق استفاده کند و هم دعاوی علیه شوهر را به طور غیابی مطرح کند و بدون حضور مرد از دادگاه رای بگیرد.

وضع در مورد مهریه نی که شوهرانشان آنها را ترک می کنند

نیز البته با اندکی پیچیدگی، به همین منوال است و به گفته این وکیل، در صورتی که زوج ترک منزل کند
یا از دادن نفقه طفره رود و زن از این بابت در عسر و حرج قرار گیرد، حق دارد با استفاده از اختیاراتی که به عنوان حق توکیل و بر اساس عقدنامه به او داده شده،
به محاکم مراجعه کند و با اعمال وکالت، هم درخواست طلاق دهد و هم مهریه اش را مطالبه کند.

زن البته برای دریافت مهریه باید اموال شوهر را به دادگاه معرفی کند
و چنانچه شوهر مالی نداشت، او را ممنوع الخروج کند یا هر زمان که اموالی از او پیدا کرد،
آن را به دادگاه معرفی کند که در چنین شرایطی اموال از سوی دادگاه توقیف و مهریه از روی آن پرداخت می شود.

البته با وجود این تاکیدات قانونی که می تواند به احقاق حقوق ن منجر شود، در خوشبینانه ترین حالت فقط حقوق مادی آنها احقاق می شود
و آنچه که پایمال می شود حقوق غیرمادی ن و فرزندان است که در مسیر یک زندگی نابسامان از دست رفته است.
به همین دلیل است که حتی برجسته ترین حقوقدان ها که در استیفای هیچ حقی در نمی مانند،
معتقدند داشتن حسن اخلاق در زندگی و رعایت

هنوز پنج شش ماه از ازدواج پر شورشان نگذشته که پچ پچ ها در باره اختلافات آنها در فامیل پیچیده، زمزمه هایی که حکایت از طلاق زود هنگام و دلایل آن دارد.

دلایل طلاق زوجهای جوان                                                                     

از قدیم دوران عقد و نامزدی را شیرین ترین دوره زندگی شویی می دانند اما متاسفانه طلاقدر دوران عقد این روزها در حال افزایش است که می توان از آن به عنوان یک آسیب جدی نام برد.خیلی ها هنوز جوهر مهر ازدواج شان خشک نشده، مهر طلاق بر زندگیشان زده می شود. هر کدام از آن ها برای خودشان دلایلی دارند، ولی رایج ترین دلیل مشترکشان این جمله است:«اونی که می خواستم نیست».

 

بررسی علل طلاق در سال های اول زندگی

در این مقاله ارتباط آن را با روان شناسی فرد در دوران مجردی توضیح بدهم. به عبارت دیگر می خواهم پشت پرده این جمله معروف را به شما نشان بدهم.

دلایل طلاق های سال اولی

رویای ازدواج

خاله بازی های بچگی یادتان می آید؟ چنانچه یکی از آن ها دختر بود و دیگری پسر، یکی زن می شد و آن یکی شوهر. اگر در طی بازی همه چیز آن طور پیش می رفت که هر کدام می خواستند که هیچ، در غیر این صورت بیان خواسته ها شروع می شد؛ زن به شوهر می گفت:«مثلا غذا رو خیلی دوست داشتی»، شوهر به زن می گفت:«مثلا من دیر کردم تو نگران شدی». خلاصه این که هر کدام از دیگری آن کسی را می ساخت که می خواست؛ بدون غر، بدون گله و بدون مقاومت؛ یکی زندگی به تمام معنا رویایی.

این آرامش رویایی که برای فضای کودکی بسیار مناسب و حتی الزامی است، اگر در سال های بعدی به تدریج به سمت واقعیت پرایش پیدا نکند، مخل آرامش آتی فرد خواهد شد؛ اتفاقی که متاسفانه در سال های اخیر به دلایل متعدد برای بسیاری از جوانان افتاده است. گواه آن هم آمار سرسام آور طلاق سال اولی هاست که به وضوح جای سیلی واقعیت را بر چهره ناپخته ازدواج نشان می دهد.

وقتی به دل مطالعات و تحقیقات در این زمینه می رویم، قبل از آن که عرق بر جبینمان بنشیند، دستمان می آید که اغلب این افراد نه به دنبال زندگی مشترک، بلکه به جست و جوی رویاهایشان وارد ازدواج شده اند و وقتی با واقعیت مواجه شده اند، نتوانسته اند فاصله بین رویا و واقعیت را تحمل کنند و در نتیجه با اذعان به این که «اونی که می خواستم نیست» اقدام به طلاق کرده اند.

آمادگی ازدواج نداشتن

نظریه پردازان روان شناسی رشد، معتقدند ما زمانی می توانیم وارد مراحل بعدی رشد روانی بشویم که مراحل قبلی را با موفقیت پشت سر گذاشته باشیم. به بیان دیگر اگر مرحله قبلی را صحیح و کامل طی نکرده باشیم، به خاطر ناکافی بودن مهارت های مان، فرصت های موجود در مرحله بعدی را خواهیم سوزاند.

حکایت رابطه روان شناسی فرد در دوران مجردی با طلاق زودهنگام هم این است. وقتی فرد در دوران قبل از ازدواج، بلوغ کافی را پیدا نکرده باشد و فرصت هایی را که می بایست صرف آگاهی از واقعیت ها و کسب مهارت های اساسی برای کنار آمدن با آن ها می کرد، خرج سیر و سفر در رویاپردازی های ارادی یا القایی خود درباره ازدواج و زندگی مشترک کرده باشد، به دلیل عدم آمادگی کافی برای دور شدن از رویا و ورود به مرحله جدیدی از رشد در جهان واقعی با اولین تلنگر جا می زند.

در این حالت بهترین راه برای دور ماندن از اضطرابانداختن تقصیر این ناکامی به گردن طرف مقابل است؛ آن هم با جمله ای با بسته بندی شیک و امروزی:«اونی که می خواستم نیست». این جمله که به طور مشخص به ریشه های قبل از ازدواج طلاق اشاره دارد، دربردارنده نقصان هایی است که عمدتا متوجه خود فرد گوینده آن است.

چند دلیل برای اینکه ما در سال اول زندگی از متاهل بودنمان پشیمان می شویم؟

چون به سوال «من کیستم؟» جواب نداده ام

اولین عامل خطرساز طلاق زودهنگام که ریشه در دوران قبل از ازدواج دارد، نرسیدن به جمع بندی از کیستی خود و همچنین انتظارات خود از جنبه های مختلف زندگی، به خصوص ازدواج، همسر و زندگی مشترک است.

کسی که تکلیفش با هویتش مشخص نیست مثل مرغ سرکنده مدام این طرف و آن طرف می رود، این شاخه و آن شاخه می کند، امروز عاشق می شود و فردا فارغ، الان تصمیم می گیرد و یک ساعت دیگر پشیمان می شود. خلاصه این که آمادگی ورود به رابطه بلندمدت شویی را ندارد و اگر هم بر حسب تصادف یا بی ملاحظی طرف مقابل وارد آن شد، بیش از چند ماه تاب ادامه آن را نخواهد داشت.

چون تقابل نگرش ها را دست کم گرفتم

عامل خطرساز دیگر، بی توجهی به نگرش های متفاوتی است که از دوران های قبلی در مورد زندگی مشترک، همسر و تشکیل خانواده در هر فرد ایجاد شده اند.

نگرش ها یک بعد شناختی دارند یعنی همان فکری که ما درباره چیزی می کنیم، یک بعد عاطفی دارند یعنی احساسی که نسبت به آن چیز داریم و به نوعی چاشنی تقویتی فکرمان به حساب می آید. بعد دیگر نگرش هم این است که ما دوست داریم براساس آن چه که فکر و احساس می کنیم، دست به رفتار بزنیم.

به دلیل همین ویژگی هاست که اکثر اوقات نگرش های ما برای طولانی مدت ثابت باقی می مانند و در برابر تغییر مقاومت می کنند. این مقدمه را گفتم که به این جا برسم:نگرشی که فرد در دوران قبل از ازدواج نسبت به زندگی دارد، با ازدواج کردن چرخش صد و هشتاد درجه ای پیدا نخواهد کرد. کسانی که در دوران مجردی به این نکته توجه نمی کنند، خیلی زود قافیه را به تفاوت ها خواهند باخت و تسلیم جدایی خواهند شد.

چون به «انگیزه» اهمیت زیادی ندادم

انگیزه هم می تواند به خاطر اهمیتش به عنوان یک عامل مستقل مورد بررسی قرار بگیرد و هم به عنوان زیرمجموعه ای از عامل هویت. ارائه یک پاسخ غیرمنطقی و غیرکافی در دوران تجرد به این سوال که «چرا می خواهم ازدواج کنم؟» زمینه ساز مهمی برای از هم پاشیدگی زودهنگام زندگی مشترک خواهدبود.

همان طور که می دانید انگیزه، موتور محرک رفتار است و اگر انگیز یک رفتار غلط باشد، ولو این که آن رفتار عیبی هم نداشته باشد، فرجام خوبی حاصل نخواهد شد. برای مثال فرد مجردی که به انگیزه خلاصی از قیل و قال های خانه پدری ازدواج می کند، بعد از ازدواج و مواجهه با اولین مشکل دوباره خودش را گرفتار جنجال های گذشته می بیند و برای فرار از آن مهیا می شود.

دیگر انگیزه های غلط ازدواج مانند ازدواج به خاطر نیاز جنسی، جبران ناکامی های عاطفی گذشته، خسته شدن از مجرد بودن، تسلیم شدن به فشارهای محیطی، تحت تاثیر علاقه یک طرفه فرد مقابل قرار گرفتن و ترس از افزایش سن و پیدا نکردن فردی دیگر نیز می توانند به طلاق در سال اول منجر شوند.

چون مهارت های زندگی را بلد نبودم

قدیم به پدر و مادر هر جوانی که یک جای کارش می لنگید، می گفتند اسباب ازدواجش را فراهم کن، درست می شود. به خاطر نگرش های خاص آن زمان نسبت به طلاق، طلاقی هم اتفاق نمی افتاد و همسر این جوان به هر مصیبتی بود عمرش را با او سر می کرد. آن موقع هاطلاق عاطفیهم یا مطرح نبود یا مثل حالا خیلی مهم به حساب نمی آمد.

مخلص کلام این که آن موقع کافی نبودن آموخته های فرد از مهارت های زندگی، دست کم به شکل ظاهری خانواده لطمه ای نمی زد؛ اما در زمانه فعلی که تابوی طلاق تا حد زیادی شکسته شده و اکثر زوج ها به صورت توافقی اقدام به آن می کنند، نداشتن پشتوانه مهارتی کافی برای ورود به زندگی به یک دلیل مهم برای جدایی های زودهنگام تبدیل شده است.

از آن جا که کاربردی شدن این مهارت ها نیازمند زمان و ممارست است و زن و شوهرهای امروزی آن قدر حوصله ندارند که تا یادگیری طرف مقابل صبر کنند، لازم است افراد در دوران مجردی این مهارت ها را یاد بگیرند که اگر چنین نباشد خیلی زود کار به جدایی خواهد انجامید.

گفت و گو، گوش کردن، همدلی، صبر، گذشت، تاب آوری،مسئولیت پذیریو تعهد و مدیریت هیجان ها به خصوص خشم از جمله مهارت هایی هستند که نیاموختن آن ها در دوران مجردی، احتمال طلاق در سال اول را افزایش خواهد داد.

 حقوق متقابل همسران بهترین رویه ای است که می شود در زندگی مشترک اتخاذ کرد.      

۰۵ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط حضانت مادام العمر چیست؟.

واژه حضانت به معنی نگه داری ، پرورش دادن و تربیت فرزند می باشد که از نظر حقوقی ، به اقتدار شخص در نگه داری و تربیت فرزند ، حضانت گفته می شود در این مقاله به بررسی شرایط حضانت مادام العمر پرداخته شده است .

حصانت مادام العمر 

در رابطه با حضانت مادام العمر می توان گفت که مسئله حضانت زمانی موضوعیت پیدا خواهد کرد که والدین به واسطه ی طلاق از یکدیگر جدا شوند ، یکی از والدین یا هر دو فوت کنند ، پدر و مادر به واسطه ی محقق شدن شرایطی ، صلاحیت نگه داری از فرزند را نداشته باشند و یا اینکه فرزندی از ازدواج موقت متولد شود که در این صورت لازم است که با توجه به مصلحت فرزند ، حضانت به فرد صلاحیت دار سپرده شود .

در طلاق ، فوت پدر و ازدواج موقت ، تا ۷ سالگی ، قانون حمایت از خانواده ، حضانت پسر و دختر را به مادر سپرده است و پس از آن با توجه به اینکه چه شرایطی رخ داده است ، دادگاه خانواده فرد مناسب جهت حضانت را تعیین خواهد کرد به عنوان مثال ، در طلاق پس از ۷ سالگی فرزند ، اگر مادر همچنان خواهان حضانت فرزند باشد و شرایط نگه داری از فرزند را نیز داشته باشد و مرد خواهان حضانت نباشد ، حضانت به مادر سپرده خواهد شد اما اگر پدر خواهان حضانت باشد ، باید اثبات کند که صلاحیت را دارد و دادگاه نیز با توجه به مصلحت فرزند ، انتخاب خواهد کرد که چه کسی حضانت را بپذیرد .

در ازدواج موقت ، پس از ۷ سالگی فرزند نیز اگر چه حضانت متعلق به پدر است اما چنانچه پدر ، خواهان حضانت نباشد و یا صلاحیت نگه داری از فرزند را نداشته باشد ، مادر می تواند همچنان حضانت فرزند خود را برعهده بگیرد ولی هزینه های زندگی فرزند بر عهده ی پدر خواهد بود .

آیا حق حضانت مادام العمر وجود دارد؟ 

مسئله حضانت تنها تا ۹ سالگی دختر و ۱۵ سالگی فرزند پسر مطرح خواهد بود و پس از این سنین ، دادگاه نمی تواند در مورد مسئله حضانت ورود پیدا نماید ، زیرا دیگر فرزندان در این سنین ، از حضانت خارج خواهند شد .

با توجه موارد اشاره شده در رابطه با حضانت و سن فرزند می توان گفت که شرایط دریافت حضانت مادام العمر وجود ندارد و حضانت فرزند با توجه به وضعیت والدین و توافق آنها متفاوت خواهد بود به عنوان مثال در مورد فوت پدر ، مادر با توجه به اینکه حضانت حق و تکلیف والدین است ، حضانت فرزند بدون نیاز به هیچ دلیلی ، تا سن بلوغ به وی سپرده خواهد شد .

اما در مورد جدایی والدین ، به دلیل اینکه پس از ۷ سالگی فرزند ، مجددا باید در مورد حضانت تصمیم گرفته شود و چون حضانت مادام العمر وجود ندارد ، حضانت تا سن بلوغ تنها در صورت توافق میان والدین برای یک طرف محقق خواهد شد .

اگر چه با سپردن حضانت تا سن بلوغ به یک طرف ، طرف دیگر می تواند با اثبات عدم صلاحیت از طریق دادگاه ، سلب حضانت نماید ولی می توان برداشت نمود که  حضانت مادام العمر وجود ندارد و حضانت تا سن بلوغ فرزند پسر یا دختر تنها در صورت اثبات عدم صلاحیت یک طرف و یا توافق میان زوجین محقق خواهد شد      حصانت فرزندوشرایط آن=

کودک به عنوان بی دفاع ترین فرد یک اجتماع، به محیطی طبیعی و مناسب برای رشد و رفاه نیاز دارد. قرارگیری در این محیط که کنوانسیون حقوق کودک آن را خانواده نامیده است، حق طبیعی هر کودکی است. زیرا نه تنها پناه گاه امنی را برای وی فراهم می کند، بلکه رشد عقلی و شخصیتی وی در شرایط بهتری شکل می گیرد و وی را با احساسی به نام احساس خوشبختی مواجه می کند. بر این مبنا در قوانین ایران، به منظور از حمایت از نهاد خانواده، قوانین در مورد فرزند وضع شده است که از آنها با عنوان قوانین حضانت فرزند یاد می شود.

 

قانون حضانت

حضانت در لغت به معنی پرورش و مراقبت از طفل است. در مواد ۴۷-۴۰ قانون جدید حمایت از خانواده و ۱۱۷۹-۱۱۶۸ قانون مدنی به صراحت درباره نگهداری و پرورش طفل صحبت شده است. البته لازم به ذکر است که حضانت بیشتر به پرورش جسمانی کودک تعلق می گیرد و برخی محدودیت های حضانت شامل موارد تربیت و پرورش اخلاقی وی نمی شود.

بنا بر قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران، سن بلوغ، عامل محدودیت سنی حضانت طفل است. به طوریکه حضانت فرزند قبل از طلاق والدین به عهده هر دو والدین است مگر آنکه یکی از آنها از حضانت سر باز زند یا فوت کند و سن حضانت فرزندان در دختران سن ۹ سال و برای فرزند پسر سن ۱۵ سال را در بر می گیرد. این بدین معنی است که والدین یا هر شخصی که حضانت فرزند به وی واگذار شده است، تا قبل از این سن حق ترک مسئولیت های خود در قبال طفل را ندارد. حضانت طفل به طور معمول بر عهده والدین است، مگر در شرایطی که قانون یکی یا هر دو نفر والدین را واجد شرایط حضانت طفل نداند.

وضعیت حضانت طفل به دو صورت بررسی می شود:

  • حضانت فرزند بعد از طلاق والدین

در صورتی که والدین طفل از همدیگر جدا شده باشند، الویت نگهداری فرزند دختر و پسر تا سن ۷ سالگی با مادر است. پس از سن ۷ به صورت عادی حضانت طفل به پدر محول می شود مگر آنکه والدین بر سر حضانت اختلاف داشته باشند که در این صورت دادگاه در باره حضانت طفل تصمیم می گیرد.

اگر پدر دچار مشکلی (اعتیاد و …) باشد، حضانت طفل پس از ۷ سالگی نیز به مادر اعطا می شود. این حکم تا زمانی بر قوت خود باقیست که طفل به سن بلوغ برسد. پس از آن خود فرزند می تواند درباره ادامه زندگی با هریک از والدین تصمیم بگیرد و در هر صورت، پدر وظیفه تأمین مخارج وی را بر عهده دارد.

  • حضانت فرزند بعد از طلاق توافقی

قوانین طلاق و حضانت فرزند مشخص است. بنابر ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده، دادگاه باید در مورد حق حضانت فرزند پس از طلاق (هر نوع طلاقی) تصمیم بگیرد. اگر والدین متقاضی طلاق توافقی، فرزند دختر کمتر از ۹ سال و فرزند پسر کمتر از ۱۵ سال داشته باشند، می بایست درباره حق حضانت فرزند بعد از طلاق، میزان حق ملاقات طرف مقابل، فرد عهده دار نفقه و میزان نفقه نیز توافق نمایند.

طبق قانون حمایت از خانواده، دادگاه در تعیین حضانت بچه بعد از طلاق باید مصلحت فرزند را در نظر داشته باشد.

قوانین طلاق و حضانت فرزند، امکان حضانت طفل را از مادری که ازدواج مجدد نماید سلب می کند و به پدر باز می گرداند اما در طلاق توافقی در این مورد زوجین می توانند با یکدیگر توافق نمایند.

  • حضانت فرزند در صورت فوت والدین

 

بدیهی است در صورت فوت یکی از والدین حضانت طفل با والد زنده است. این بدین معنی است که حضانت فرزند پس از فوت پدر با مادر است مگر آنکه دادگاه پس از دادخواست ولی قهری، مصلحت اعطای حضانت طفل به مادر را تشخیص ندهد.

در صورتی که هر دوی والدین فوت کرده باشند، حق حضانت فرزند بر عهده جد پدری و در صورت فقدان وی بر عهده نزدیکترین خویشاوندان به ترتیب ارث است.

قانون جدید حضانت طفل

حق حضانت فرزند پسر بنابر قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ ماده ۱۱۶۹ محدوده سنی حضانت طفل پسر توسط مادر را تا ۲ سال عنوان نموده بود. اما با تغییرات ایجاد شده و وضع قانون جدید حضانت فرزند مصوب سال ۱۳۸۲، حضانت فرزند دختر و پسر هر دو تا سن ۷ سالگی به مادر واگذار شده است.                        جمع آوری مطلب هادی کاویانمهر

۰۵ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شکایت کیفری چیست؟.

شکایت کیفری به نوعی از شکایت اطلاق می شود که بر خلاف شخصی که ارتکاب به عمل خلاف قانون نموده تنظیم شده و قانون وی را مجرم دانسته و برای فرد مجرم مجازات در نظر گرفته است. شکایات کیفری معمولاً بر خلاف شکایات حقوقی در فرم خاصی نگارش نمی شود. اما در صورتی که وکیل کیفری، اقدام به بررسی پرونده و انجام امور وکالت دعاوی کیفری نموده باشد، می تواند شکواییه ای منظم، دقیق و مستدل برای ارائه به دادگاه تهیه نموده و شانس موفقیت پرونده را بالاتر ببرد.

طبق قانون، وکالت حقوقی برای افراد طرفین دعوی اختیاری و در براخی جرائم، مانند قتل، وکالت دعاوی کیفری الزامی است.

مراحل تنظیم شکواییه کیفری

در آغاز، شکایتنامه کیفری در دادسرا و خطاب به دادسرا نگارش می شود. برای نگارش این شکواییه، فرد مورد شکایت باید تحت عنوان مشتکی عنه با نام و مشخصات و آدرس کامل مشخص شود و شرح شکایت به همراه اسناد و مدارک لازم برای اثبات ادعای شکایت ارائه شود.

تفاوت دعاوی کیفری و حقوقی

  • رای دادگاه در دعاوی کیفری به مجازات شخص مجرم منجر می شود اما در دعاوی حقوقی، دادگاه فرد را به احقاق حقوق قانونی شاکی و عمل به وظایفش مکلف می کند.
  • همان طور که ذکر شد، شکواییه کیفری می تواند در هر شکل و فرمی به مرجع قضایی ارائه شود اما برای شکایت های حقوقی باید حتماً فرم دادخواست را تهیه و پس از تکمیل به مرجع قضایی ذی ربط ارائه دهید.
  • دعاوی حقوقی با تراضی طرف شاکی خاتمه می یابد، ولو آنکه پرونده از لحاظ قضایی به سرانجام نرسیده باشد. اما در بسیاری از موارد دعاوی کیفری، رضایت شخص شاکی منجر به بسته شدن پرونده نمی شود. موارد قتل، رشوه، و … از جمله این موارد دعاوی کیفری هستند.
  • در دعاوی کیفری، شکایت کننده را شاکی و طرف مورد شکایت را، متشاکی یا متهم یا مشتکی عنه می نامند. اما در شکایت های حقوقی به شاکی خواهان و به طرف مورد شکایت خوانده گفته می شود. موضوع پرونده را در دعاوی حقوقی، خواسته می نامند.
  • برگه دعوت متهم به دادگاه در دعاوی کیفری، احضاریه و در دعاوی حقوقی، اخطاریه نامیده می شود.

اهمیت وکالت دعاوی کیفری

شاید ادعای اینکه دعاوی کیفری ارزش و اهمیت بالاتری نسبت به دعاوی حقوقی دارند، دور از واقعیت نباشد. بدان جهت که دعاوی حقوقی عموماً با جرائم مرتبط با جان مردم و آبرو و مال آنها در ارتباط است و هر دو طرف دعوا برای احقاق حقوقی چون حق زندگی، سلامتی، حیثیت، امنیت و مال خود که از جمله حقوق اولیه یک انسان است به طرح و پیگیری دعوا می پردازند.

 

۰۵ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تخلیه به عدم پرداخت اجاره بهاء.

تخلیه به عدم پرداخت اجاره بهاء

بموجب ماده 6 قانون روابط موجر ومستاجرمصوب 1356، مستأجر مکلف است که 

در موعد مقرر در اجاره نامه، اجاره عین مستاجره را و یا در آخرهر ماه جاری، ظرف ده روز به موجر یا نماینده ی قانونی وی پرداخت نماید در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ی اخیر الذکر این قانون، از پرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل خودداری نموده با توجه به نوع سند اجاره ای که با وی تنظیم گردیده،به شیوه ذیل باید عمل نمود

الف : سند اجاره ،رسمی باشد

(در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده باشد ) با ابلاغ اخطار دفترخانه ی تنظیم کننده ی سند اجاره، موجر می تواند از طریق دفترخانه یا اجرای ثبت، صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید

ب.سند اجاره عادی باشد

یا اجاره نامه ای تنظیم نشده نباشد با ارسال اظهارنامه از طریق دفاتر ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد.

 اگر سند رسمی باشد میبایست به دفترخانه تنظیم سند مراجعه نماید ودرخواست مطالبه اجور معوقه را نمایید و دفترخانه اخطاریه ای صادر نموده و به اداره ثبت محل جهت ابلاغ به مستاجر ارسال میگردد.

۰۵ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آثار معامله به قصد فرار از دین.

اگر شخصی به منطور آنکه از پرداخت دین و بدهی خود فرار کند ،اموال خود (اعم از ملک و سایر )

را به صورت صوری و ساختگی به دیگری واگذار نماید معامله او باطل بوده 

یعنی شما می توانید تقاضای ابطال آن معامله را از دادگاه بخواهید .

۰۵ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجرم قلمداد کردن دیگران.

شخصی بصورت عمدی، بمنظور متهم جلوه دادن دیگری،آلات و ادوات جرم از قبیل (مواد مخدر ،اسلحه و..)و یا اشیایی که یافت شدن آن نزد دیگری موجب متهم شدن او میشود

بدون علم واطلاع او در منزل و محل کسب و یا جیب او ویا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد و یا مخفی کند و یا بنحوی متعلق به او قلمداد کند و در اثر این عمل شخص مذکور تعقیب گردد ،

پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی (مختومه شدن پرونده )شخص مرتکب از 6 ماه تا 3 سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم میشود (ماده 699 قانون مجازات اسلامی )

۰۵ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فسخ معامله یا قرارداد.

فسخ به معنی به هم زدن یک طرف قرارداد است و با منفسخ و یا انفساخ مفهوم و آثار متفاوتی دارد ؛

چرا که فسخ نیاز به اعلام اراده دارنده حق فسخ می باشد ولکن در منفسخ یا انفساخ نیازبه اعلام اراده هیچ یک از طرفین ندارد

و توافق به برهم خوردن عقد بدون اراده طرفین در صورت حصول شرایط خاص را دارد که اراده طرفین در آن دخیل نبوده .

از آنجائیکه فسخ یک عمل حقوقی یک طرفه می باشد نیاز به ورود دادگاه به ماهیت دعوی فسخ نمی باشد

بلکه ؛دادگاه صرفاً در چارچوب فسخ بعمل آمده از ناحیه دارنده حق فسخ ،مراتب اعلان فسخ را اعلام می نماید.

اثر فسخ نسبت به آینده است یعنی اثر قهقرانی (نسبت به گذشته )ندارد .

۰۵ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ضمان و انواع آن.

ضمان در لغت به معنای التزام، تعهد و کفالت است و دراصطلاح حقوقی، تعهد، بودن شیئی برعهده دیگری و برعهده گرفتن و شیئی را در عهده قرار دادن، تعریف شده است.


📚در تعریف ضمان می‌توان گفت که عبارت است از التزام اختیاری یا قهری کسی به پرداخت مالی به دیگری و یا التزام به پرداخت مالی به کسی، اعم از این‌که به اختیار باشد یا به موجب قانون.
انواع ضمان

*ضمان عقدی این ضمان عبارت است از انتقال ذمه مضمون‌عنه (مدیون) به ذمه ضامن و از آن جهت ضمان عقدی گویند که انعقاد آن نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ ایجاب از سوی ضامن و قبول از جانب مضمون‌له.

* مضمون‌عنه نسبت به این عقد بیگانه است و حتی رضای او شرط نیست. (مواد 684 و 685 قانون مدنی.


+در ضمان عقدی تعهد به پرداخت مال، اختیاری است و متعهد به اختیار خود عهده‌دار پرداخت می‌شود. این تعهد اثر مستقیم عقد است که یا به موجب عقد ضمان است (ماده 684 قانون مدنی) و یا به موجب عقد حواله (ماده 724 همان قانون.) در عقد ضمان ذمه ضامن نسبت به مضمون‌عنه (مدیون) به طور معمول بری است و به او مدیون نیست؛ اما در عقد حواله ذمه محال‌علیه نسبت به محیل مشغول است. اگر محال‌علیه به محیل مدیون نباشد، پس از قبولی در حکم ضامن است. (ماده 727 قانون مدنی.

+ضمان قهری در ضمان قهری خلا‌ف ضمان عقدی، قصد متعهد در ایجاد ضمان مؤثر نیست و مبنای ضمان حکم قانون است. به عبارت دیگر، در ضمان قهری تعهد به پرداخت مال اختیاری نیست؛ چه مبنای ضمان قرارداد باشد و چه واقعه حقوقی.

+ضمان معاوضی همان‌گونه که گفته شد، ضمان عبارت است از التزام به پرداخت اختیاری یا قهری مالی به یک شخص. در ضمان عقدی اثر عقد، تعهد به پرداخت است. منشأ ایجاد ضمان معاوضی نیز عقد است و از این جهت با ضمان عقدی وجه مشترک دارد؛

+ اما باید توجه داشت که در عقد ضمان، تعهد اثر مستقیم است، در حالی که در عقود معوض تملیکی همچون عقد بیع، تعهد به تسلیم اثر غیرمستقیم و تبعی عقد به شمار می‌آید.

۰۴ شهریور ۹۷ ، ۲۳:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

موارد سقوط قصاص.

گذشت ولی دم
➖قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیاد تر از آن تبدیل می‌شود.
عفو اولیای دم از موارد منتفی شدن قصاص است که در آیه ۱۷۸ سوره بقره نیزآمده است.

مطالبه دیه
➖ولی دم می‌تواند به میزانی که خودش تعیین می‌کند، در ازای گذشت از خون فرزندش دیه طلب کند. این مبلغ می‌تواند بیشتر یا کمتر از دیه کامل فرد مسلمان باشد. با دریافت دیه قصاص از محکوم ساقط می‌شود. (ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی)
طبق ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، دخالت مدعی العموم و اظهارنظر در بعضی موارد نیز می‌تواند موجب ساقط شدن حکم قصاص شود.
و این در صورتی است که مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد که در این صورت ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضایه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید.


گذشت مقتول
➖چنانچه مجنی‌علیه  قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می‌شود و اولیا دم نمی‌توانند  پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.

فوت قاتل
➖هرگاه کسی که مرتکب قتل شده و از سوی قاضی دادگاه به قصاص محکوم شود، قبل از اجرای حکم فوت کند پرداخت دیه و قصاص از سوی او ساقط می‌شود. با فوت محکوم علیه نمی‌توان از اموال او مطالبه دیه کرد.


فرار قاتل
➖هرگاه کسی که مرتکب به قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می‌شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد چنان چه مالی نداشته باشد از اموال نزدیک‌ترین خویشان او به نحو الاقرب فالاقرب پرداخت می‌شود و چنان چه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکین نداشته باشند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

عفو حاکم
➖بر اساس بند ۱۱ ماده ۱۱۰ قانون اساسی عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه است.


تعارض دو شهادت
➖درصورت تعارض دو شهادت، قصاص ساقط می‌شود.
اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط می‌شود و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه  توطئه‌آمیز است. (ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی ).

۰۴ شهریور ۹۷ ، ۲۳:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اگر قاتل پس از ارتکاب جنایت و قتل عمد فرار کند آیا قصاص تبدیل به دیه می‌شود؟

اگر قاتل فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قاتل، قصاص تبدیل به دیه می شود و ورثه اش باید دیه به خانواده مقتول بپردازند. اما اگر قاتل پس از انجام قتل و تا قبل از آنکه مرگش فرا رسد، فرار نکرده باشد ورثه اش مسئولیتی برای پرداخت دیه نخواهند داشت یعنی فرار قاتل و عدم دسترسی به او تا زمان مرگ موجب خواهد شد تا پس از مرگ، وراث او مسئول پرداخت دیه به ورثه مقتول باشند. البته باید توجه داشت دیه ابتدا از مال قاتل پرداخت می شود و اگر مالی نداشته باشد از اموال نزدیک ترین خویشان او پرداخت می شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد و یا اینکه نزدیکان او قدرت مالی نداشته باشند، پرداخت دیه از طریق بیت‌المال صورت می‌گیرد.

۰۴ شهریور ۹۷ ، ۲۳:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مقاله‌ای علمی در زمینه بررسی موضوع چندهمسری در اسلام.

چند همسری را در شکل چند زنی و چند شوهری می‌توان تصور کرد. ولی بنا بر مطالعات جامعه‌شناسان، چند زنی در جوامع گوناگون همواره رایج بوده، اما چند شوهری هیچ‌گاه در جوامع متداول نشده است. اسلام از نظر کمی و کیفی تعدد زوجات را محدود و کنترل کرد، اما آن را برنینداخت. برای جواز چند همسری در اسلام برابر شروط مقرر، حکمت‌هایی چند وجود دارد. به سبب وجود همین حکمت‌ها، ممنوعیت قانونی تعدد زوجات در جوامع غربی نه تنها از شراکت جنسی افراد با زنان خارج از چارچوب ازدواج نکاست، بلکه فقدان مواد قانونی این رفتار هنجار گسیخته را افزایش داده است. منابع دینی با تجویز چند همسری، قواعد قانونی و دستورهای اخلاقی فراوانی را فراروی آن قرار دادند که همین مسئله به کنترل چند همسری در جوامع اسلامی انجامیده است.

چند همسری را به دو شکل چندزنی (1) و چند شوهری (2) می‌توان تصور کرد. به رغم رواج چند زنی، چند شوهری هیچ‌گاه میان انسان‌ها رواج نیافت. (3) چندزنی میان مادها، بابلی‌ها، آشوری‌ها، ایرانی‌ها، هندوها و چینی‌ها رایج بوده و آنان کمتر به داشتن یک همسر قانع بودند. تا قرن هفدهم میلادی، قانون چند زنی میان مسیحیان باقی و آشکار بود. در آیین یهودیت نیز تعدد زوجات محدودیت نداشت. (4) در برخی قبایل آفریقایی نیز نظام تعدد زوجات بدون محدودیت در انتخاب همسران متعدد رایج بود؛ به گونه‌ای که گاهی جوانان فقیرتر قدرت ازدواج را از دست می‌دادند؛ زیرا مردان ثروتمند و میان سال زنان فراوانی داشتند (5). اما، در ملل غربی، بنا به آموزه‌های مسیحیت رسم تعدد زوجیت به شکل قانونی رایج نبود. (6) البته مورخان، معتقدند این ممنوعیت از قرن هفده میلادی به بعد مطرح و رایج شد و بیش از آن، چنانچه در بالا اشاره شد، میان مسیحیان نیز ممنوع نبوده است. (7)
درباره‌ی علل رواج چندزنی به طور مبسوط سخن خواهیم گفت، ولی به اجمال باید تأکید کنیم که چندشوهری به دو دلیل مهم شایع نبوده است: نخست آنکه این مسئله با طبیعت و خواست غریزی زن موافق نیست؛ زیرا زن مرد را تنها عاملی برای ارضای غریزه‌ی جنسی خود نمی‌داند. زن از مرد می‌خواهد که قلب او را در اختیار داشته و حامی و مدافعش باشد؛ برایش فداکاری کند و پول در بیاورد. پولی که یک مرد به زن روسپی می‌دهد، از سر تعلقات خانوادگی و محبت نیست؛ دوم آنکه چندشوهری با طبیعت و خواست غریزی مرد نیز موافق نیست؛ زیرا آگاهی از نسل و روابط اطمینان‌بخش میان پدر و فرزند، میل طبیعی هر مردی است. (8) در حالی که ارتباط فرزند با مادر قطعی و انکارناپذیر است، پدر نیز نیازمند آن است که از نسب فرزندش آگاه باشد.
با توجه به رواج چندزنی در طول زمان و میان اقوام و ملل متفاوت، این پرسش پیش می‌آید که آیا دین اسلام تعدد زوجات را تأسیس کرده یا آنکه این رسمی تاریخی است. روشن است که وجود این آیین در دیگر جوامع، حتی جوامع غیردینی حاکی از آن است که اسلام آن را تأسیس نکرده است. درگذشته که مردان بیشتری در جنگ‌ها تلف می‌شدند و انسان‌ها به اصلاح‌نژاد خود اهمیت می‌دادند، سازمانِ تعدد زوجات بر تک همسری (9) ترجیح داشت. (10) در میان این قبایل، زنان بدون محدودیت به عقد مردان در می‌آمدند. ‌(11) موضع اسلام نیز در این باره امضایی و اصلاحی است. ویل دورانت تصریح می‌کند: پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) تعدد زوجات را به چهار زن محدود کرد؛‌(12) به این معنا که اسلام درباره‌ی تعدد زوجات افزون بر تأیید آن، قیود و شرایطی قرار داد که مجموعه‌ی آنها در جهت ایجاد محدودیت در روشی بود که مردم پیش از آن اعمال می‌کردند. به تعبیر برخی نویسندگان، از آنجا که دین اسلام دین میانه و معتدلی است، (13) بین تحریم و تجویز مطلق چند همسری، راه وسط را در پیش گرفته است. (14)
از نظر شهید مطهری، تک همسری طبیعی‌ترین فرم زناشویی است که در آن هریک از زن و شوهر، احساسات و منافع جنسی دیگری را از آن خود و مخصوص خویش می‌داند. در برابر اگر در هیچ طرف ازدواج اختصاص وجود نداشته باشد، یعنی نه زن به مرد معین و نه مرد به زن معین اختصاص داشته باشد، «کمونیسم جنسی» رخ می‌دهد. (15) همو تصریح می‌کند در اینکه تک همسری بهتر است تردیدی نیست؛ به این معنا که در تک همسری روح زندگی زناشویی که وحدت و یگانگی است بهتر و کامل‌تر پیدا می‌شود. (16) اما اسلام در مجموع راه میانه‌ای را برگزیده است که در آن ضمن ترجیح تک همسری بر فرض خوف از بی‌عدالتی، چند زنی را با شرایطی که در قران کریم آمده مجاز شمرده است. (17)
روشن است که ممنوعیت قانونی تعدد زوجات در کشورهای غربی، جایگزین نامناسبی را رایج کرده است که از دیرباز در رفتار مردان گزارش شده است. معشوقه بازی و شراکت جنسی با غیر همسر قانونی از یک سوی و ازدواج‌ها و طلاق‌های پیاپی که در پی دل‌زدگی زوجین از یکدیگر رخ می‌دهد از سوی دیگر، آسیب‌هایی‌اند که همه‌ی خانواده‌ها را تهدید می‌کنند.

1. تعدد زوجات در قرآن

در قرآن کریم درباره‌ی تعدد زوجات و آداب و شروط آن دو آیه به طور مشخص وجود دارد:
1. وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامَى فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ذلِکَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا (18)؛
«و اگر بیم دارید که [در صورت ازدواج با دختران یتیم] عدل و انصاف را رعایت نکنید، از دیگر زنان که مورد پسند شمایند، دو یا سه یا چهار تن را به همسری گیرید و اگر بیم دارید که نتوانید عدالت را [میان چندهمسر] رعایت کنید تنها یک زن را به ازدواج خویش درآورید، یا به کنیزانی که مالک آنانید بسنده کنید. این برای ستم نکردن به آنان و رعایت حقوقشان نزدیک‌ترین راه است. »
2. وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوهَا کَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُوراً رَحِیماً (19)؛
«و شما هرگز نمی‌توانید عدالت را میان زنان اجرا کنید؛ هر چند که بر آن حریص [و کوشا] باشید. پس نباید همه‌ی میل خود را به یکی از آنان معطوف دارید و دیگری را بلاتکلیف- که نه چون شوهرداران است و نه چون بی‌شوهران که بتواند همسری گیرد- به خود وانهید؛ و اگر میان خود صلح و سازش برقرار کرده و تقوی پیشه کنید، پس خداوند آمرزنده و مهربان است.»
خداوند در آیه‌ی نخست پس از تجویز تعدد زوجات، آن را به عدالت‌ورزی میان همسران وابسته می‌کند. علامه طباطبایی می‌فرماید: «این آیه تعدد زوجات را تنفیذ کرده و در ضمن معایب آن را اصلاح نموده است.» (20) با توجه به صدر آیه که درباره‌ی لزوم رعایت حقوق یتیمان است، آورده‌اند از آنجا که پس از جنگ‌ها و کشته شدن مردان بسیار، شمار زنانی که فرزندان یتیم داشتند یا دختران یتیم به جا مانده افزایش می‌یافت، مردان این زنان یا دختران را به عقد خود در می‌آوردند. یکی از آسیب‌های جدی این ازدواج‌ها، تعدی به حقوق یتیمان و سوءاستفاده از دارایی‌های آنان بود. به همین دلیل، آیه‌های بالا در ممنوعیت این سوءاستفاده و برای جلوگیری از یتیم آزاری نازل شد. (21) این مسئله موجب نگرانی مسلمانان متشرعی شد که برای حمایت از این زنان، آنان را به عقد خود در می‌آوردند. آنان همواره نگران بودند که به سبب غفلت از حقوق یتیمان، خشم خداوند آنان را فراگیرد. بنابراین قرآن تأکید کرد که اگر بخواهید ازدواج کنید می‌توانید از غیر این زنان کسانی را به عقد خود در آورید. (22) جواز تزویج نیز با دو قید محدود شد: قید نخست محدودیت کمی (حداکثر چهار زن) و قید دوم محدودیت کیفی (رعایت عدالت و خودداری از ازدواج مجدد در صورت خوف از ناتوانی در اجرای عدالت) (23).
علامه طباطبایی می‌فرمایند: «اسلام برابر آیه‌ی فوق، تعدد زوجات را برای کسی مباح کرده که وثوق دارد می‌تواند عدالت را اجرا کند.» (24) به نظر می‌رسد بنابر سخن ایشان، عدالت می‌تواند شرط جواز باشد. البته هیچ یک از مفسران عدالت را شرط جواز تعدد زوجات ندانسته‌اند؛ به این معنا که در صورت خوف از ناتوانی در اجرای عدالت، تعدد زوجات ممنوع باشد. برخی دیگر معتقدند عدالت، حکم شرعی مستقل برای مردی است که همسران متعدد دارد. (25) پس اگر مردی بداند یا خوف داشته باشد که نمی‌تواند حقوق واجب زنان (حق قسم)‌را رعایت کند، بهتر است تعدد زوجات را ترک کند؛ زیرا در این فرض باعث ستمکاری می‌شود. (26) در این آیه تصریح شده که اگر خوف از ستمکاری و ناتوانی در رعایت عدالت برود، بسنده کردن به یک زن به جلوگیری از ستم نزدیک‌تر است. (27) به عبارت دیگر، ستم کردن به زن حرام است، نه ازدواج دوم. اما در آیه از زمینه‌سازی ستم به زن نهی شده است. در تفسیر صافی آمده معنای آیه این است که اگر نمی‌تواند دو همسر را اداره کند، نباید ازدواج مجدد نماید. (28)
آیه‌ی دوم آداب تعدد زوجات را بیان می‌کند. در این آیه، نخست عدم امکان اجرای عدالت از سوی مردان گوشزد می‌شود. برخی با برداشت نادرست از آیه، اشکال کرده‌اند: در حالی که این آیه اجرای عدالت را ناممکن می‌شمرد، چرا در آیه‌ی سوم از همین سوره تعدد زوجات را به عدالت وابسته دانسته است؟ ابن ابی العوجاء، از ملحدان عصر صادقین (علیهما السلام) با استدلال به این دو آیه، قرآن را به تناقض‌گویی متهم ساخت. (29) پاسخ امام (علیه السلام) به اشکال آن شخص این شبهه را کاملاً برطرف می‌کند. امام فرمودند: عدالت در دو آیه در دو زمینه‌ی گوناگون مطرح شده است. به عبارت دیگر متعلق عدالت در دو آیه فرق می‌کند. آیه‌ِ نخست مردان را موظف می‌کند که در حقوق واجب و عملی مانند نفقه و قَسْم میان همسران عدالت برقرار کنند. اما در آیه‌ی دوم با تأکید بر آنکه رعایت عدالت در امور نفسانی و قلبی مانند عشق و محبت ممکن نیست، ادب مهمی را درباره‌ی چند همسری یادآور می‌شود. پس دو آیه با هم متناقض نیستند. ادب مهمی که در این آیه بیان شده، به تعدیل و تصحیح روابط عاطفی مرد با همسرانش مربوط است. برابر این دستور، مردی که بیش از یک زن دارد باید در مراودات عاطفی خود به گونه‌ای عمل کند که یکی از این زنان رها شده به نظر نرسد و مرد نباید وی را در برزخ تأهل و بی‌شوهری قرار دهد. در واقع، آیه فراتر از حقوق واجب، از مردان می‌خواهد منش و رفتار عاطفی خود را کنترل کنند و بکوشند به نیازهای عاطفی همسران توجه کنند. برخی مفسران در معنای آیه آورده‌اند، امکان نداشتن توزیع محبت نباید موجب شود که مردان در ادای حقوق واجب کوتاهی کنند؛ به گونه‌ای که ترک علاقه به یک زن او را از حق نفقه و قسم محروم سازد. (30) از آنجا که ایجاد برابری همه جانبه ممکن نیست، ‌مردان به آن مکلف نیستند، (31) ولی باید با رعایت عدالت در حقوق واجب (إِنْ تُصْلِحُوا) در توزیع نادرست میل و محبت، از خدا بترسند و پرهیزکاری پیشه کنند (أَنْ تَتَّقُوا) (32).
گذشته از این آیه‌ها، روایاتی نیز در دست است که تعدد زوجات تا چهار همسر را برای مردان جایز دانسته‌اند. از جمله روایت صحیح از امام صادق (علیه السلام) که می‌فرماید: «غیرت برای مردان است و به همین دلیل بر هر زن به جز شوهرش باقی مردان حرام‌اند (و نمی‌تواند بیش از یک شوهر داشته باشد). برای مردان نیز تزویج تا چهار زن جایز است. پس همانا خداوند کریم بزرگ‌تر از آن است که زنان را به غیرت دچار کند، و در عین حال تعدد زوجات را روا بداند.» (33) در این روایات بر ممنوعیت ازدواج با بیش از چهار زن تأکید شده است؛ به گونه‌ای که اگر مردی پیش از اسلام زنان بیشتری داشت مأمور می‌شد که شمار اضافی را رها سازد. (34)

2. تعدد زوجات در سخنان فقها

برابر ادله، تعدد زوجات جایز نیست. سید کاظم یزدی به استحباب آن فتوا داده است، (35) ولی فرموده: دلیل استحباب آن، همان دلایلی است که بر مطلوبیت و برتری ازدواج دلالت دارند. (36) بنابراین ادله‌ی لفظی‌ای که به طور خاص بر استحباب آن اقامه شده باشد وجود ندارند. (37) همو در ادامه می‌فرماید: ازدواج با توجه به عوارض و شرایط، احکام متفاوتی پیدا می‌کند. در روایت نیز آمده است: اگر مردی چند همسر اختیار کند، ولی به نیازهای آنان رسیدگی نکند و آنان مرتکب اعمال خلاف عفت شوند گناهشان بر دوش همان مرد است (38). بنابراین برای چنین مردی ازدواج مجدد برتری ندارد. شیخ طوسی تک همسری را مستحب می‌دانند (39) و مقدس اردبیلی نیز فرموده‌اند که بر استحباب تعدد زوجات دلیلی نیافته‌اند. (40)
ممکن است کسانی برای اثبات استحباب تعدد زوجات به سیره‌ی عملی معصومان (علیهم السلام) استدلال کنند. در پاسخ می‌توان گفت که از سیره تنها جواز این عمل ثابت می‌شود، نه بیشتر. به ویژه با توجه به اینکه در آن عصر تعدد زوجات رفتاری رایج بود و خانه‌ای پیدا نمی‌شد که در آن زنان متعدد- آزاده یا کنیز- وجود نداشته باشد. بنابراین عمل معصومان در آن ظرف زمانی رفتاری کاملاً معمولی به شمار می‌آمده است.
البته در روایاتی به سبب افزایش نسل مسلمانان به ازدواج سفارش شده و ممکن است کسی بگوید هرچه مردان بیشتر زن بگیرند، فرزندان بیشتری به وجود خواهند آورد. بی‌گمان بحث درباره‌ی روایات تکثیر نسل مجال دیگری می‌طلبد، ولی با توجه به مفاد روایات و خطاب عام در آنها که متوجه همه‌ی مردان و زنان است، می‌توان گفت این روایات در واقع در پی ترغیب به ازدواج، نهی از عزب ماندن و تشویق به فرزندآوری‌اند. بنابراین اثبات دلالت آن بر مطلوبیت و استحباب تعدد زوجات روشن نیست. با این حال ما در مباحث آتی، ضرورت‌های اجتماعی تعدد زوجات را بیان خواهیم کرد و در اینجا تأکید می‌کنیم که گاهی بنا بر همین ضرورت‌ها ممکن است تعدد زوجات برتری یابد.

3. فلسفه‌ی تعدد زوجات

روشن است که مرد سالاری نمی‌تواند علت چندزنی باشد؛ زیرا این ویژگی در بسیاری از جوامع غربی وجود داشته است، ولی در آنجا چندزنی مانند آنچه در شرق رایج بوده، متداول نشد. هوس رانی نیز به تنهایی دلیل پیدایش این رسم میان مردان شرقی نیست؛ زیرا برای مرد هوس‌ران راه آسان‌‌تری که عاری از هرگونه تعهدات قانونی باشد وجود دارد. در واقع، حتی اگر هدف یک مرد برای تعدد زوجات ارضای هوس‌هایش باشد، بنابر آیین اسلامی باید «غرامت تنوع‌طلبی» خود را به بهای پذیرش همسری قانونی و پدری فرزندانش بپذیرد. (41) در قبایل قدیمی عوامل تعدد زوجات از قبیل نیاز شدید مرد خانه به کثرت اعضا، به ویژه فرزندان پسر برای دفاع از خانواده، دارایی و قلمرو، وجود مشاغل و فعالیت‌های بسیار در زمینه‌ی حمل و نقل، دامداری، زراعت، صید و. . . بودند. زن و کودک نیز در آن زمان، ثروت به شمار می‌آمدند و افراد متمول می‌کوشیدند آنها را بشیتر کنند. (42)
روشن است که امروزه برخی از این عوامل وجود دارند، ولی باید دید آیا همه‌ی عواملی که به تعدد زوجات می‌انجامند، در طول تاریخ از بین رفته‌اند، یا هنوز برخی از این عوامل یا عوامل دیگری که در تحلیل‌های پیشینیان به آنها توجه نشده وجود دارند؟ گفتنی است این عوامل (همه یا برخی) می‌توانند حکمت‌های تشریع حکم باشند. از این روی، ما آنها را در بحث فلسفه‌ی تعدد زوجات برشمرده‌ایم. عواملی که امروزه می‌توان با تکیه بر آنها جواز تعدد زوجات را موجه دانست، از قرار ذیل‌اند. برخی از این عوامل فراتاریخی و جزو طبیعت آفرینش‌اند.

1- 3. فزونی دختران و زنان آماده‌ی ازدواج

به نظر می‌رسد مهم‌ترین عاملی که برای جواز تعدد زوجات می‌توان برشمرد، فزونی دختران و زنان آماده‌ی ازدواج در قیاس با مردان آماده‌ی ازدواج باشد. (43)

1-3-1. عوامل فزونی

بلوغ زودتر. دختران زودتر از پسران قابلیت ازدواج و تمایل برای ارتباط با جنس مخالف را در خود می‌یابند. اگر فرض شود در هر سال به طور مساوی شماری دختر و پسر به دنیا بیاید، پس از گذشت دست کم ده سال، این دختران به توانایی ازدواج می‌رسند؛ در حالی که پسران هم سن آنان شش سال بعد به کمترین سن برای این قابلیت خواهند رسید. اگر در سال بعد باز هم شمار مساوی ای دختر و پسر به دنیا بیایند، با گذشت یازده سال دو گروه از دختران توانایی ازدواج دارند؛ در حالی که هنوز هیچ گروهی از پسران به سن ازدواج نرسیده‌اند. این جریان همین‌گونه ادامه می‌یابد. در نتیجه پس از گذشت شانزده سال شمار بیشتری از دختران در برابر شمار کمتری از پسران قرار خواهند گرفت. (44)
نرخ بیشتر مرگ و میر در مردان. میزان مرگ و میر در مردان از لحظه‌ی لقاح تا مرگ بیشتر از زنان است. مردان به دلایلی چند بیشتر در معرض فوت‌اند. بیماری‌هایی چون ناراحتی‌های قلبی در مردان رایج‌تر است. (45) آنان به دلیل نوع مشاغلشان بیشتر در معرض خطر سانحه‌های رانندگی، ساخت و ساز ساختمان‌ها و دیگر فعالیت‌های پرخطرند. اگرچه امروزه جنگ‌ها فاجعه‌آمیزتر شده‌اند و زنان آسیب‌های ویژه‌ای را در مناقشات متحمل می‌شوند، همچنان مردان بیشتری در جنگ‌ها می‌میرند. به طور کلی، متوسط عمر زنان از مردان بیشتر است و زنان مقاومت بدنی بیشتری در مقابل بیماری‌ها نشان می‌دهند. (46) با آنکه در بسیاری از کشورها تولد نوزاد پسر افزون‌تر است، مرگ و میر در نوزادان پسر بیشتر به چشم می‌خورد. (47)
اوضاع اجتماعی و اقتصادی. در اغلب جوامع، پسران با دخترانی ازدواج می‌کنند که از آنان کوچک‌تر باشند. مطالعات مربوط به خانواده‌های موفق و ناموفق نشان می‌دهد، درصد شادکامی و سازگاری در خانواده‌هایی که فاصله‌ی سنی معقول میان زوجین رعایت شده، بیشتر است. البته همواره استثناءهایی نیز وجود دارد. تناسب سنی، یکی از معیارهای همسان همسری است.
این مسئله به هنجاری اجتماعی تبدیل شده است که خود به بازتولید این روند کمک می‌رساند. از نظر اقتصادی پسران برای ازدواج به شرایط کمی و کیفی بیشتری نیازمندند. تهیه‌ی مسکن، داشتن شغل مناسب و حتی گاه تحصیلات بالاتر عواملی‌اند که ازدواج پسران را به تأخیر می‌اندازند؛ در حالی که دختران بسیاری در همان زمان برای ازدواج آماده‌اند.
در تلقی عرفی نیز دختران در سنین کمتر، آماده‌ی ازدواج شناخته می‌شوند. یک دختر هجده تا بیست ساله در سن ایده‌آلی برای ازدواج است؛ حال آنکه در نگاه عرف، پسری در همین سنین جوانی خام به شمار می‌آید که نمی‌تواند یک خانواده را اداره کند. (48) اغلب پسران در این سن توانایی اقتصادی اداره‌ی خانواده را به طور مستقل ندارند. شاید این مسائل خود تابعی از واقعیت‌های مرتبط با بلوغ دختران و پسران باشد؛ چرا که پیرو تغییرهای دوره‌ی بلوغ و سپس دوره‌ی ثبات پس از آن، دختران که زودتر این مراحل را پشت سر می‌نهند، برای ازدواج سریع‌تر آماده می‌شوند.
همه‌ی این موارد واقعیتی اجتماعی را می‌سازند که موجب می‌شود پدیده‌ی تعدد زوجات نه از زاویه‌ی نگاه مردی که برای تجدید فراش اقدام می‌کند، بلکه از سوی زنی که به منزله‌ی همسر بعدی این ازدواج را می‌پذیرد مطالعه شود. اینان نیز حق تأهل و تأمین بر پایه‌ی نیازهای عاطفی، نیازهای مالی و نیازهای جنسی و حتی نیاز به تداوم نسل و فرزند دارند. اینان یا باید نادیده گرفته شوند یا برای حل مشکلاتشان راهی اندیشید. چاره‌اندیشی نکردن برای نیازهای واقعی‌ای از این دست، شمار بیشتر دختران و زنان را به یک آسیب بزرگ تبدیل می‌کند. جواز تعدد زوجات، آشکارا بخشی از این مشکل را حل می‌کند. از این روست که شهید مطهری معتقدند تعدد زوجات پیش از آنکه حق مردان باشد، حق زنان است. (49)

2- 3. فرزندخواهی

عقیم بودن به زنان اختصاص ندارد، ولی نازایی زنان، تعدد زوجات را برای همسرشان موجه می‌سازد. افزون بر آنکه به دلیل یائسه شدن زنان دوره‌ی تولید نسل در مردان طولانی‌تر است. این عوامل گاهی موجب می‌شود افرادی که خواهان فرزند یا فرزند بیشترند به ازدواج مجدد روی آورند. گاهی یک زن نازا ازدواج مجدد شوهر را برای رسیدن به فرزند به جدا شدن از شوهر ترجیح می‌دهد. اسلام این راه را برای چنین حالاتی باز نهاده است.

3-3. نیاز طبیعی به بیش از یک همسر

آستانه‌ی تحریک‌پذیری مردان پایین‌تر و اغلب خواسته‌های شهوانی آنان بیشتر است. برخی نویسندگان از تنوع‌طلبی و میل طبیعی مردان برای ازدواج با بیش از یک زن گزارش می‌دهند. (50) این میل با شرایط نامساعد اخلاقی، گسترش روابط مردان و زنان نامحرم با یکدیگر، گسترش پورنوگرافی و فضاهای غیرعفیف رسانه‌ای تهییج می‌شود. روشن است که پالایش فضای پیرامونی و دوری جستن افراد از همه‌ی عناصر تحریک‌آمیز جزو وظایف شرعی فرد و دولت به شمار می‌آید و با وجود این فضا، کنترل خواسته‌های شهوانی مشکل خواهد بود.
اما ممکن است مردی نیاز غریزی بیشتری داشته باشد یا از روابط زناشویی بسنده و راضی کننده‌ای با همسر خویش برخوردار نباشد. اگر این وضعیت اصلاح نشود، یا باید بپذیریم که مردان می‌توانند با زنی با شرایط دلخواه رابطه برقرار کنند، یا آنکه برای این وضعیت چاره‌ای بیندیشیم که کمترین زیان را به زنان، مردان، خانواده‌ها و اجتاع برساند. تعدد زوجات با حمایت‌های حقوقی‌ای که از همسران می‌کند و مسئولیتی که درباره‌ی زنان و کودکان بر گردن شوهر می‌نهد، بی‌شک مفیدترین و کم زیان‌ترین راه است. حتی اگر مردی به دلیل هوس‌رانی به تعدد زوجات روی بیاورد، خواهد دید که مسئولیت‌های متعددی را باید بپذیرد. بدین ترتیب، ازدواج او رفتاری مسئولانه خواهد شد.
از سوی دیگر، می‌بینیم که اسلام در عین تجویز تعدد زوجات، مردان و زنان ذواق را توبیخ کرده است. این گروه کسانی‌اند که در قالب یک توجیه شرعی، یعنی جواز ازدواج و طلاق، پیوسته ازدواج می‌کنند و سپس از یکدیگر جدا می‌شوند؛ (51) یعنی از این دو قانون شرعی برای ارضای هوس‌رانی خود سوءاستفاده می‌کنند. بنابراین جواز تعدد زوجات در کنار ممنوعیت روابط آزاد و مبغوضیت ذواقیت، راهی برای قرار دادن نیازهای طبیعی و حتی میل به هوس‌رانی در الگوی رفتار متعهدانه است.

4. شبهات

علامه طباطبایی و اندیشمندان پس از وی، شبهاتی که درباره‌ی تعدد زوجات مطرح شده است آورده و به آنها پاسخ داده‌اند. برخی از این موارد را به طور خلاصه بر می‌شماریم.
1. پیوند زناشویی بر پایه‌ی محبت زن و شوهر است. ازدواج مجدد حس محبت زن را به نفرت و انتقام تبدیل می‌کند و حتی میان فرزندان دو زن فاصله و کدورت به وجود می‌آورد.

پاسخ:

الف) اسلام دینی است که بر پایه‌ی تعقل بنا نهاده شده است، نه احساس. اگر حکمی شرعی از نظر عقلانی موجه و پذیرفتنی بود (مثل آنکه ضرورت‌های اجتماعی جواز تعدد زوجات را موجه می‌سازد)، حتی اگر با عواطف گروهی سازگار نباشد، پذیرفته است. این مسئله اقتضای بسیاری قوانین اجتماعی است. در دیگر نظام‌های حقوقی نیز مواردی وجود دارد که با عواطف انسانی تناسب ندارد، ولی عقلانیت نظام حقوقی، آن قوانین را بر می‌تابد.
ب) جای این نقض هست که چرا چنین اشکالی به رابطه‌ی آزاد و غیرقانونی یک مرد با زنان متعدد وارد نمی‌شود. (52) افزون بر اینکه در برخی خانواده‌ها تعدد زوجات رخ داده، اما روابط زوجین تیره نشده و به زن نخست حس انتقام دست نداده است. علت نیز آن است که مردان پس از ازدواج مجدد، رفتار انسانی و عاطفی خود را از همسران، به ویژه همسر نخست دریغ نمی‌کنند و در ادای حقوق واجب همسر هیچ‌گونه کوتاهی ندارند. اگر چه روشن است حساسیت‌های زنان در صورت تعدد زوجات به صفر نمی‌رسد، ولی هستند خانواده‌هایی که به دلیل حسن رفتار شوهر، با مسائل بسیار اندکی رو به رویند.
بنابراین منشأ بسیاری مشکلات، رفتار نادرست مردان است.
به تعبیر شهید مطهری، آنچه در بسیاری از خانواده وجود دارد تعدد زوجات نیست، بلکه تک همسری به اضافه‌ی ستم به زن نخست است. (53)
2. بر فرض که شمار زنان و مردان بنابر آمار برابر نباشد، اما چندان هم نابرابر نیست که تعدد زوجات را موجه سازد.
پاسخ: مسئله شمار آمار خام زنان و مردان در برابر یکدیگر نیست، بلکه مسئله شمار زنان آماده‌ی ازدواج در برابر مردان مهیای ازدواج است که در بحث فزونی دختران در این باره به تفصیل سخن گفتیم.
3. تعدد زوجات، مردان را به شهوت‌رانی ترغیب می‌کند.
پاسخ: آنچه مردان را به شهوت‌رانی ترغیب می‌کند، فضای غیراخلاقی در خانواده، روابط آزاد با زنان بیگانه در اجتماع و وجود فضای گسترده و غیراخلاقی مجازی، بی‌اعتنایی همسران به نیازهای یکدیگر، بدحجابی و افزایش جذابیت‌های ظاهری در سطح روابط اجتماعی است. در مشرق اسلامی با وجود جواز تعدد زوجات، اغلب مردان تک همسر و در غرب با وجود ممنوعیت تعدد زوجات، مردان بسیاری دارای شرکای متعدد جنسی‌اند. (54) پس صرفاً جواز تعدد زوجات موجب گرایش مردان به شهوت‌رانی نمی‌شود.

5. آداب اخلاقی در تعدد زوجات

رعایت احکام شرعی تعدد زوجات، خود مهم‌ترین ادب اخلاقی است. عدالت مورد نظر در آیه، به رعایت حقوق همسران ناظر است. زنان دارای حق قسم هستند؛ به این معنا که در هر چهار شب، هر زن حق دارد که شوهرش یک شب نزد او باشد. برای مثال، اگر مردی دو زن دارد، در هر چهار شب باید یک شب را به یک زن و یک شب را به دیگری اختصاص دهد. درباره‌ی دو شب دیگر آرای فقها قدری با یکدیگر تفاوت دارد. امام خمینی (قدس سره) می‌فرمایند: احتیاط مستحب آن است که مرد دو شب دیگر را تنها نزد یک زن نگذراند. (55) روشن است که این کار موجب تهییج احساسات منفی زن دیگر می‌شود. اگر چه خود مرد می‌تواند انتخاب کند که نخستین زمان را به کدام زن اختصاص دهد، ولی بهتر است که برای تعیین، قرعه بیندازد. (56) این مسئله نیز از بروز احساسات منفی و اتهام مرد به علاقه و میل بیشتر به یک زن جلوگیری می‌کند.
همچنین اگر چه هر زن بنابر شأن خود حق نفقه دارد، مستحب است که مرد در انفاق میان زنان تساوی را رعایت کند. فقها تأکید می‌کنند که رعایت تساوی میان همسران از نظر توجه و التفات، خوشرویی و حتی نزدیکی مستحب است. (57)
در آداب همسرداری رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آمده است که حضرت حتی اگر بیمار می‌شدند دستور می‌دادند که رختخوابشان را میان منازل همسران ببرند و هر شب را نزد یکی باشند (58) و اگر نمی‌توانستند از زنان اجازه می‌گرفتند که تنها در خانه‌ی یکی از آنان مستقر باشند. (59) از امام مجتبی پرسیدند: مردی که دو زن دارد، اگر بخواهد به یکی لطف بیشتری کند و نفقه یا هدایای بیشتری بدهد اشکال دارد یا خیر؟ امام فرمودند: جایز است که بیش از حق زن به او بدهد، ولی باید بکوشد که عدالت را میان آنان رعایت کند. (60) رسول خدا در بخشی از روایتی مفصل فرموده‌اند: «کسی که دو زن داشته باشد و عدالت را در تقسیم خود و دارایی‌اش میان آنها رعایت نکند، در حالی که در غل و زنجیر است به جهنم وارد می‌شود.» (61)
نکته‌ی مهمی که در روایات مربوط به تعدد زوجات آمده، رعایت عدالت در آمیزش است. اگر مردی بیش از یک زن داشته باشد و به نیازهای جنسی آنان توجه نکند، اگر این بی‌توجهی موجب انحراف جنسی آنان و ارتکاب زنا شود، بار این گناه متوجه شوهر است. حضرت در ادامه‌ی روایت به طور دقیق به مسئله‌ی ضرورت عدالت اشاره کرده‌اند و ممنوعیت ازدواج مجدد را برای چنین مردی به آیه‌ی «وَ ان أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً فَوَاحِدَةً» مستند کرده‌اند.
در روایت دیگری نیز به روشنی آمده که تعدد زوجات برای مردی خوب است که بتواند به امور همسران متعدد بپردازد. این استطاعت به برخورداری از توانایی جنسی کافی در جهت حفاظت اخلاقی از همسران، توانایی توزیع میل و گرایش خود به‌ آنان- به گونه‌ای که برخی را به بی‌عاطفگی واننهد (معلقه)- تفسیر شده است. در پایان روایت نیز تأکید می‌فرماید: «برای کسی که بر این امور توانا نیست، فضل و خوبی در بسنده کردن به یک همسر است.» (62)
ادب دیگر در این باره، تدبیر و سیاست کردن تعدد زوجات است. به عبارت دیگر، مردی که همسران متعدد دارد باید بکوشد از تهییج احساسات زنان علیه یکدیگر جلوگیری کند. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) تا این اندازه رعایت می‌کردند که اگر زنی به قصد بهانه‌جویی از بوی غذایی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در خانه‌ی همسر دیگرش خورده بود گلایه می‌کرد، تعهد می‌نمود که دیگر از آن غذا نخورد. (63) با این همه دقت، رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در دعاهایش می‌گفت: «خدایا این مقدار که من [درباره‌‌ی زنان] انجام می‌دهم آن است که می‌توانم. پس درباره‌ی آن مقدار از رعایت عدالتی که تنها در توان توست نه من، مرا سرزنش نفرما.» (64)
زمانی که امام علی (علیه السلام) دو همسر داشت، روزی که می‌بایست نزدیکی می‌بود در خانه‌ی زن دیگر حتی وضو نمی‌ساخت. (65) بنابراین روشن شد که تعدد زوجات برای خود مشقاتی دارد که یک مرد می‌بایست آنها را به جان بخرد.

6. تعدد زوجات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) بیش از بیست سال (گفته شده تا 25 سال)‌تنها با خدیجه‌ی کبری (علیها السلام) زندگی کردند؛ یعنی دو سوم از عمر مبارکشان تک همسر بودند. پس از مرگ بانوی اسلام خدیجه (علیها السلام)، با زنان دیگر، و هرکدام به دلیلی ازدواج کردند؛ زنانی که برخی از آنها پیشتر ازدواج کرده و برخی نیز پیرزن بودند. در واقع، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در عنفوان جوانی تک همسر بودند و پس از آن در میان سالی همسران متعدد اختیار کردند. افزون بر آنکه ازدواج‌های رسول اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) چنان بود که پس از ازدواج با دختری باکره، زنی که پیش‌تر ازدواج کرده یا سنی از وی گذشته بود به عقد خویش در می‌آورند. بنابراین انگیزه‌ی میل غریزی در این میان اهمیت نداشت، وگرنه آدمی می‌بایست در جوانی و هر بار که اراده‌ی ازدواج دوباره دارد، زنی جوان‌تر و خوبروتر بگیرد. رسول خدا همسران خود را میان آنکه با ایشان بمانند و زندگی با پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را به همراه مشقات مادی تحمل کنند، یا آنکه آنان را به خوبی طلاق دهد (سراح جمیل) آزاد نهادند. (66) این مسئله نیز نشان می‌دهد رسول خدا به اراده‌ی الهی و برای پیشبرد اهداف اسلام ازدواج می‌کردند، و نه بنا بر خواهش‌های نفسانی، وگرنه رهاسازی آنان چه معنا می‌دهد؟ آن هم در حالی که خداوند دستور داده بود که دیگر زنی اختیار نکنند. (67) دلایل گوناگونی که برای ازدواج‌های رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آمده از قرار ذیل‌اند: (68)
آن حضرت سوده بنت زمعه را پس از خدیجه به عقد خود درآورد؛ در حالتی که شوهرش مرده و او تازه از حبشه بازگشته بود. بازگشت او میان خویشاوندان کافرش در حالی که حامی خود را نیز دست داده بود، یا موجب واداشته شدن او به کفر می‌شد یا باعث زجر و کشته شدنش.
زینب بنت حزیمه همسر دیگر رسول خدا بود که شوهرش عبدالله بن جحش در احد کشته شده بود. او زنی فاضل و بزرگوار بود که ام المساکین خوانده می‌شد. توجه فراوان او در رسیدگی به مساکین این لقب را برای وی به ارمغان آورده بود. رسول خدا با تزویج او آبرو و شرافتش را حفظ کرد.
ام سلمه زن دیگری بود که وی نیز شوهرش (عبدالله ابی‌سلمه) را از دست داده بود. ابی‌سلمه پسرعمو و برادر رضاعی رسول خدا بود. ام‌سلمه نیز زنی زاهد، فاضل، دیندار و عاقل بود که فرزندانی یتیم داشت. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) وجاهت آن زن را با ازدواجش با وی حفظ کرد و به فرزندانش یاری می‌رساند.
صفیه بنت حیی بن اخطب نیز دختر بزرگ بنی‌نضیر بود. شوهر و پدر وی در خیبر کشته شده بودند. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) با وی ازدواج کرد تا او را از ذلت میان قومش نجات دهد و جامعه‌ی اسلامی را به جامعه‌ی یهودی آن زمان پیوند زد. (69)
جویریه (برة بنت الحارث) دختر بزرگ قبیله‌ی بنی‌مصطلق بود که قصه‌ی فاجعه‌آمیز این قوم در اثر عملکرد نابجای خالد بن ولید در تاریخ آمده است. (70)
رسول خدا با وی ازدواج کرد تا از قوم او دلجویی کند. از سوی دیگر، موجب شد که مسلمانان همه‌ی اسرایی که از این قوم در اختیار داشتند به خاطر رسول خدا آزاد کنند. بنی‌مصطلق نیز پس از آن اسلام آورد و قدرت بسیاری به جماعت مسلمانان افزودند.
ام‌حبیبه نیز از زنانی بود که با هجرت خود به حبشه موجب شد شوهرش در دین خود پایدارتر شود. وی دختر ابوسفیان بود و ازدواج رسول خدا پس از مرگ شوهر ام‌حبیبه، موجب حفاظت اسلام از خطرهای بزرگی بود که از سوی ابوسفیان امت اسلامی را تهدید می‌کرد.
حفصه و عایشه نیز دختران عمر و ابوبکر بودند که ازدواج با آنها مصالحی را در پی داشت. افزون بر آنکه آنان خود دخترانشان را به پیامبر اسلام تقدیم کرده بودند، رسول خدا پس از اعلام رضایتشان آنان را به عقد خویش درآورد. (71)

پی‌نوشت‌ها:

1. Polygamy
2. Polyandry
3. برخی جامعه‌شناسان از وقوع چند شوهری با درصد بسیار اندک گزارش می‌دهند (آنتونی گیدنز، جامعه‌شناسی، ص416). ویل دورانت نیز آن را در قبیله‌های تودا (جنوب هند) برخی قبایل تبت گزارش کرده است. وی تصریح می‌کند این عادت در قبایلی رایج می‌شد که شمار مردان فزونی چشمگیری بر زنان داشت. گیدنز معتقد است چنین ازدواجی در مناطقی رایج است که شوهران به تعیین پدر خونی علاقه‌ای ندارند. برخی از این مطالب به صورت خلاصه‌تر در چاپ دوم از ویراست چهارم (1387) صفحه 253 آمده است.
4. ر. ک: مصباح الصمد، صلاح صالح، هدی رطل، موسوعة تاریخ الزواج، ص286؛ علی‌اکبر مظاهری، خانواده‌ی ایرانی در دوران پیش از اسلام، ترجمه‌ی عبدالله توکل، ص146.
5. مصباح الصمد، صلاح صالح، هدی رطل، موسوعة تاریخ الزواج، ص304-305.
6. المصطفی الرافعی، نظام الاسرة عند المسلمین و المسیحیین فقهاً و قضاءً، ص65.
7. ر. ک: وسام برهان البلداوی، القول الحسن فی عدد زوجات الامام الحسن، ص17-18.
8. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص302-303.
9. Monogamy
10. برای آگاهی بیشتر ر. ک: عبدالسلام الترمانینی، الزواج عند العرب فی الجاهلیة و الاسلام، ص187-188.
11. سید محمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص152.
12. ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج4، بخش یکم، ص232.
13. وَ کَذلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطاً (بقره: 143).
14. المصطفی الرافعی، نظام الاسرة عند المسلمین و المسحیین فقهاً و قضاءً، ص65.
15. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص285.
16. همان، ص331.
17. برخی نویسندگان عرب نیز آورده‌اند اصل در شریعت اسلامی تک همسری است و جواز تعدد بر پایه‌ی ضرورت‌های اجتماعی بنا شده است. در این صورت بنابر قاعده‌ی ‌«الضرورات تقدر بقدرها» باید چند همسری تا حد رفع ضرورت‌ها سامان یابد. (ر. ک: المصطفی الرافعی، نظام الاسرة عند المسلمین و المسیحیین فقهاً و قضاءً، ص67).
18. نساء (4)، 3.
19. نساء(4)، 129.
20. سیدمحمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص183.
21. ر. ک: محسن الفیض الکاشانی، تفسیر الصافی، ج1، ص420؛ جلال‌الدین سیوطی، الدر المنثور فی التفسیر المأثور، ج2، ص 427.
22. سید محمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص167.
23. امروزه برابر قوانین مدنی کشورها حتی برخی یهودیان نیز تعدد زوجات را در صورت نارضامندی همسر اول و ناتوانی مرد از اجرای حقوق همسران ممنوع می‌دانند (ر. ک: عبدالسلام الترمانیتی، الزواج عند العرب فی الجاهلیة و الاسلام، ص189).
24. همان، ص191.
25. السید محمد الصدر، فلسفة و اخلاقیة الزواج، ص96.
26. همان، ص116.
27. ر. ک: فضل بن الحسن الطبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج3 و4، ص12. حال جای این پرسش وجود دارد که ترک ستم واجب است یا مستحب؟ اگر ترک ستم واجب است و شخصی بداند که در فرض تعدد زوجات حقوق برخی یا همه‌ی آنان را رعایت نمی‌کند، باید از ازدواج دوباره خودداری کند؛ مگر آنکه ملاک و مصلحت مهم‌تری در میان باشد.
28. محسن الفیض الکاشانی، تفسیر الصافی، ج1، ص421.
29. محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی، ج5، ص362.
30. فضل بن حسن الطبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج3 و4، ص185. یعنی رهاشدگی زن به معنای ادا نکردن حقوق واجب است.
31. محسن الفیض الکاشانی، تفسیر الصافی، ج1، ص 508.
32. فضل بن حسن الطبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القران، ج3و4، ص185.
33. محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج4، ص 398.
34. همان، ص404.
35. سید محمدکاظم الیزدی الطباطبایی، العروة الوثقی، ج2، ص 628.
36. یعنی به اطلاق ادله‌ی ازدواج مانند «النکاح سنتی. . . » استدلال کرده‌اند.
37. محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة، ج15، ص179-182. دوازده روایت ذیل عنوان «استحباب کثرة الزوجات» ذکر کرده‌اند که به نظر می‌رسد هیچ کدام بر استحباب دلالت ندارند و درباره‌ی کثرت نزدیکی‌اند. افزون بر آنکه در همین باب روایت‌هایی مبنی بر تأثیر مثبت نزدیکی کمتر بر سلامت بدنی و یک روایت درباره‌ی ممنوعیت یا کراهت تعدد زوجات برای مردی وارد شده است که به نیازهای جنسی همسران متعددش توجه ندارد. در نتیجه، زنانش مرتکب فحشا می‌شوند.
38. محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج15، ص181.
39. محمد بن حسن الطوسی، المبسوط، ج6، ص4.
40. احمد بن محمد مقدس اردبیلی، زبدة البیان فی احکام القران، ص509.
41. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص302-303.
42. ر. ک: ویل دورانت، تاریخ تمدن (مشرق زمین گاهواره‌ی تمدن)، ج1، ص50.
43. برای مطالعه‌ی بیشتر درباره‌ی این مسئله در تاریخ زندگی بشر ر. ک: مصباح الصمد، صلاح صالح، هدی رطل، موسوعة تاریخ الزواج، ص305.
44. سید محمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص 186؛ مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص285؛ محمد حکیم‌پور، زن در کشاکش سنت و مدرنیته، ص286.
45. ژانت شبیلی هاید، روان‌شناسی زنان، سهم زنان در تجربه‌ی بشری، ترجمه‌ی اکرم خمسه، ص 34؛ همچنین ر. ک: فیلیپ رایس، رشد انسان:‌ روان‌شناسی رشد از تولد تا مرگ، ترجمه‌ی مهشید فروغان، ص 564.
46. ژانت شبیلی هاید، روان‌شناسی زنان، سهم زنان در تجربه‌ی بشری، ترجمه‌ی اکرم خمسه، ص 215، 331.
47. فیلیپ رایس، رشد انسان: روان‌شناسی رشد از تولد تا مرگ، ترجمه‌ی مهشید فروغان، ص69-70. در کتاب زن، اثر سید هادی حسینی، علی احمد راسخ و حمید نجات، بحث مبسوطی درباره‌ی تفاوت مردان و زنان در طول عمر آنان آمده که در آن، افزون بر عوامل بالا به تفاوت‌های فیزیولوژیکی بدن مردان و زنان، تأثیر هورمون بیماری‌های جسمی و روانی و تفاوت مرد و زن در برابر این بیماری‌ها، تفاوت مردان و زنان در بیماری کشنده و ماهیت مقاوم‌تر کروموزم x اشاره شده است. ر. ک: کتاب زن، ص109-126.
48. سید محمد الصدر، فلسفة و اخلاقیة الزواج، ص 104.
49. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص285.
50. آلن و باربارا پیس، چرا مردان به حرف زنان گوش نمی‌دهند و چرا زنان زیاد حرف می‌زنند و بد پارک می‌کنند؟ ترجمه‌ی محسن جده‌دوست و آذر محمودی؛ ویل دورانت، تاریخ تمدن، (مشرق زمین گاهواره‌ی تمدن)، ج1، ترجمه‌ی احمد آرام، ع پاشایی، امیرحسین آریان‌پور، ص50.
51. ر. ک: محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی، ج6، ص55؛ محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج22 (سی جلدی)، ص8، 9.
52. محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص184.
53. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص337.
54. همان، ص 330.
55. روح‌الله الموسوی الخمینی، تحریر الوسیلة، ج2، ص 304.
56. همان.
57. همان، ص304-305.
58. محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج21 (سی جلدی)، ص34.
59. محمد بن نعمان العکبری البغدادی (شیخ مفید)، الجمل، ص429.
60. محمد بن حسن الطوسی، التهذیب، ج7، ص422.
61. محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج20، ص163.
62. حسین النوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج14، ص294.
63. محمدباقر المجلسی، بحارالانوار، ج63، ص292؛ بنابر روایات شیعی، شکایت از بوی غذا توطئه‌ای برای آزردن رسول خدا (ص)‌بود. با این حال رسول خدا (ص) می‌کوشید رضایت همسران را تا هنگامی که در جهت اطاعت خداوند باشد جلب کند.
64. فضل بن الحسن الطبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج3 و4، ص508.
65. این روایت را مرحوم طبرسی در مجمع‌البیان آورده است: ج3، 4، ص508.
66. احزاب (33)، 29.
67. احزاب (33)، 52.
68. نکته‌ی مهم آنکه مستشرقانی مانند ویل دورانت نیز که کوتاهی‌ها علمی بسیار در تحلیل تاریخ اسلام و نقل عظمت‌های اخلاقی رسول خدا (ص) کرده است، تعدد زوجات پیامبر را کاملاً موجه و مستند به دلایلی منطقی توصیف کرده و انتساب این رفتار را به خواست های غریزی مردود دانسته است (ر. ک: ویل دورانت، تاریخ تمدن، ترجمه‌ی ابوطالب صارمی، ابوالقاسم پاینده، ابوالقاسم ظاهری، ج4، بخش یکم، ص220).
69. ذبیح‌الله محلاتی، ریاحین الشریعة، ج2، ص 346.
70. محمد بن علی بن بابویه (الصدوق)، امالی، ص238.
71. ر. ک: سید محمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج4، ص 195-197.

منبع مقاله : 
علاسوند، فریبا، (1390)، زن در اسلام (جلد دوم) حقوق و تکالیف، قم: مرکز نشر هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران)، چاپ اول.
۰۴ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۵۲ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درچه مواردی پلیس راه حق توقیف خودرو و انتقال آن به پارکینگ را دارد؟.

ما در جامعه یی قرار داریم که متاسفانه برخی از هموطنان از حقوق خود اطلاع کامل ندارند، به عبارت دیگر جهل به قانون در سطح وسیع وجود دارد و همین موضوع در بسیاری از موارد موجب سردرگمی اشخاص و ورود ضرر به آنها می شود.


تجربه نشان داده که در برخی موارد، آگاهی و تسلط بیش از حد به مسائل قانونی نیز ممکن است موجب دردسرها و مشکلاتی برای اشخاص باشد. از جمله درباره مساله توقیف خودروی متخلف. هفته گذشته خودروی یکی از شهروندان به علت یک بار سبقت غیرمجاز در ابتدای جاده چالوس، توسط پلیس راهور متوقف شد و جز گواهینامه، سایر مدارک موکل همراه راننده نبود. راننده در تماسی با اینجانب درباره موضوع، راهنمایی خواست. به او اطمینان خاطر دادم که پلیس راهور نمی تواند خودروی شما را به دلیل تخلف ارتکابی یا نداشتن مدارک توقیف کند، اما در نهایت تعجب خودروی وی توسط پلیس راهور توقیف شد و تذکرات متعدد وی به پلیس راهور نه تنها موجب حل موضوع نشد، بلکه با واکنش و برخورد عجیب پلیس راهور مواجه شد. در زمان تنظیم این نوشته، خودروی مزبور با تحمل هزینه ها و با مراجعه مجدد به شهرستان محل توقیف خودرو و پرداخت هزینه های جرثقیل، پارکینک و... ترخیص شده، اما بدیهی است که توقیف خودرو برخلاف مقررات قانونی و در غیر موارد مصرح در قانون، و از آن مهم تر، اصرار و استمرار بر این روند اشتباه، نه تنها از مصادیق بارز «توقیف غیرقانونی» و «ممانعت از حق» بوده، بلکه منجر به مسوولیت متخلفان نیز خواهد شد، همچنین بی تردید جبران ضرر و زیان ناشی از این نقض قانون حسب مورد بر عهده دستگاه ذی ربط و مجری متخلف است. در بررسی حقوقی موضوع نگاهی گذرا به سیر قوانین تخلفات راهنمایی و رانندگی مبین آن است که به صرف فقدان مدارک خودرو یا بیمه نامه، امکان توقیف خودرو وجود ندارد. بر اساس نص صریح ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389، ماموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نیستند.

رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آنان می گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه کنند

در همین راستا ماده 9 این قانون مقرر می دارد: «رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آنان می گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه کنند. ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می کنند که شاهد تخلف راننده باشند یا راننده تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد. در صورتی که هیچ یک از مدارک فوق به همراه راننده نباشد ماموران راهنمایی و رانندگی می توانند تا زمان ارائه مدارک، خودرو را متوقف کنند و در صورتی که یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر به همراه راننده باشد ماموران مذکور موظفند با اخذ مدرک مذکور و ارائه رسید، بدون توقف وسیله نقلیه، راننده را ملزم به ارائه سایر مدارک و استرداد مدرک گرفته شده کنند».

    بنابراین حتی اگر یکی از مدارک خودرو یا یک مدرک شناسایی معتبر به همراه شخص باشد، پلیس راهور حق توقیف خودرو را نخواهد داشت. شایان ذکر است که بر اساس ماده 19 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 و آیین نامه اجرایی آن، حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر ممنوع بوده و دارندگان این گونه وسایل نقلیه مکلفند مدرک بیمه نامه یادشده را هنگام رانندگی به همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ارائه کنند. در صورتی که وسیله نقلیه مزبور فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر باشد، ماموران یادشده یا پلیس راه موظفند ضمن صدور برگ جریمه و الزام راننده متخلف به پرداخت جریمه تعیین شده، وسیله نقلیه را در نزدیک ترین پارکینگ عمومی یا محل مطمئن دیگری توقیف کنند. اما چند نکته درباره این ماده قابل تامل است: اول آنکه با تدقیق در آیین نامه اجرایی این ماده مشخص می شود که در این قانون مجازاتی برای به همراه نداشتن بیمه نامه پیش بینی نشده و بیمه نبودن وسیله نقلیه موجب جریمه و توقیف خودرو خواهد شد، به عبارت دیگر خود بیمه نامه موضوعیت نداشته و به هر طریقی که بتوان بیمه بودن خودرو را اثبات نمود، مقصود قانونگذار حاصل خواهد شد، دوم اینکه بر مبنای ماده 34 قانون جرایم رانندگی مصوب 1389، کلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو شده و بنابراین در حال حاضر فقدان مدارک به هیچ روی نمی تواند منجر به توقیف خودرو شود، چه آنکه آخرین اراده قانونگذار در ماده 9 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی تبلور یافته و هرگونه تفسیر دیگری از این قوانین، فاقد وجاهت قانونی است.

منبع:تیبان

۰۴ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت بازداشت موقت با حبس در چیست.

«بازداشت‌موقت» در اصطلاح حقوق کیفری به معنای زندانی کردن متهم در جریان تحقیقات مقدماتی است که گاهی تا پایان رسیدگی ماهوی و صدور حکم و شروع به اجرای آن ادامه می‌یابد

اما حبس یکی از انواع مجازات است که به موجب حکم قطعی و لازم‌الاجرا آزادی شخص سلب می‌شود و یکی از رایج‌ترین مجازات در دوران معاصر است.

بازداشت‌موقت، عنوان مجازات ندارد و یکی از اقسام قرارهای تامین کیفری است که قاضی به‌منظور امکان دسترسی به متهم جلوگیری از فرار و اختفا و تبانی او و دیگرمصالح در شرایط خاصی صادر می‌کند.

منبع:واران خبر

۰۴ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وظایف دلال.

- طرفین معامله را از جزئیات معامله آگاه نماید ولو آنکه دلالی را برای یکی از طرفین انجام دهد.

2- دلال حق ندارد به جای یکی از طرفین قبض وجه و یا پرداخت دین نماید و تعهدات آنها را انجام دهد مگر اذن از آنها داشته باشد.

3- دلال مسؤول تقلب و تقصیراتی است که انجام داده و مسؤول تمام اشیاء و اسنادی است که به او تحویل شده مگر ثابت نماید نقشی در مفقود و یا تلف کردن آن نداشته، به هر جهت او امین طرفین است.

4- اگر معامله توسط دلال واقع و نوشته ها و اسناد توسط او رد و بدل شده باشد او ضامن صحت و اعتبار امضاهای طرفین است.

5- اگر دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به شخصی که به او ماموریت داده به نفع طرف دیگر عمل کند یا اقدام نماید و وعده وجهی را بدهد به مجازات خیانت در امانت محکوم می شود و مستحق دریافت هیچ اجرتی نیست.

6- دلال در صورتی حق دریافت اجرت را دارد که معامله به وساطت او قطعی شود و اگر معامله مشروط باشد دلال پس از تحقق شرط مستحق اجرت است.

۰۴ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مندرجات الزامی روی چک.

چک دارای مندرجات الزامی و اختیاری میباشد که در ذیل به شرح مندرجات الزامی چک و آثار فقدان آن می پردازم

الف .درج مبلغ در چک
در قانون تجارت ایران ،اشاره ای به الزام درج مبلغ در چک نشده است ولی با توجه به استنباط از مواد 310 و 311 و313 مندرج در قانون تجارت و از آنجائیکه مقررات برات در مورد چک نیز جاری میگردد ؛درج مبلغ در چک ،لازم و ضروری میباشد.
_در چک ،دو محل(قسمت میانی چک و انتهای چک ) ،برای درج مبلغ آن ،به حروف و رقم در نظر گرفته شده که هر دو قسمت آن باید توسط صادر کننده ی چک ،پر و تکمیل گردد که این امر (موجب کاهش امکان جعل و دستکاری در چک میگردد)
در صورت اختلاف در مبلغ حروفی و عددی چک ، مبلغ حروفی آن معتبر است ولی عملاً بانکها در صورت دیدن اختلاف میان مبلغ حروفی و عددی چک، از پرداخت وجه چک امتناع می نمایند.

ب. امضای چک
یکی از ارکان اساسی صدور چک ،امضای صادر کننده چک است . در حقیقت چک بدون امضاء ،فاقد اعتبار وارزش قانونی میباشد .
تعریف امضاءاز نظر دکترمحمد حسین قائم مقام فراهانی ( کتاب بررسی مسائل کیفری و حقوقی چک)
ترسیم خط و خطوط خاصی در چک که معمولاً با نام و نام خانوادگی صادر کننده چک و یا هر دوی آن همراه بوده و بیانگر و تمییز دهنده ی هویت صاحب امضاء ، از دیگران می باشد.
حال سئوال اینست که اگر صادر کننده ی چک ،به جای امضای روی چک ،اثر انگشت بزند؛ چه تأثیری در حقوق دارنده و یا ذینفع چک دارد؟
لازم به ذکر است که اینگونه چک ها، از امتیازات قانون تجارت از جمله... توقیف اموال بدون سپردن خسارت احتمالی و یا مسئولیت تضامنی مسئولین چک ،برخوردار نیست و میتوانید طلب خود را، عین یک رسید عادی از طریق دادگاه حقوقی وصول نماید

نکته 1.
_ بعضی از اشخاص حقوقی مثل شرکت های تجاری ،علاوه بر داشتن امضا، دارای مهر هم میباشند که می بایست در هنگام دریافت اینگونه چک ها ، از صادر کننده چک بخواهید مهرشرکت را هم بر روی چک بزند
چرا که عملاً بانکها از پرداخت اینگونه چک ها، که فاقد مهر میباشند، خودداری میکنند
نکته 2
_اشخاصی که به جهت بی سوادی و یا معلولیت ،قادر به امضا کردن چک نیستند ؛به تجویز ماده 19 قانون صدور چک میتوانند به افرادی که مورد اعتمادشان هست (اقوام ودوستان) ؛در یکی از دفاتر اسناد رسمی ،وکالت در جهت افتتاح حساب و صدور چک بدهند.
نکته 3. چک های که اشخاص از حساب مشترک خود صادر می کنند، میبایست به امضای کلیه دارندگان حساب مشترک برسد، در غیر اینصورت مسئولیت قانونی پرداخت چک، صرفاً با امضاءکننده چک میباشد
نکته 4.
چک سفید امضاء وآثار قانونی آن ؟
چکی که صادر کننده ی چک ،صرفاً آن را امضاء کند بدون آنکه قسمت های مختلف آن را مثل(مبلغ ،تاریخ چک) را پر و تکمیل نماید. تحویل اینگونه چک هایی به دیگران ،کاری بسیار خطرناک و غیر عاقلانه است.
سؤال :
آیا تکمیل و پر نمودن چک سفید امضاء، توسط دارنده و یا ذینفع چک ،جرم است ؟
خیر، پر نمودن متن چنین چک هایی جرم نیست زیرا کسی که چک سفید امضاء را در اختیار شما قرار می دهد؛ انگار به شما وکالت اعطاء نموده که محتویات چک را پر نمایید. اما اگر شخصی از وجود چنین چکی در یدش ، سوء استفاده نمود و هر مبلغی که تمایل داشت در آن نوشت در صورت اثبات این امر ، عمل وی برابر ماده 673 قانون مجازات اسلامی جرم سوء استفاده از سفید امضاء میباشد .
ج. درج کلمه چک ، نام بانک وشعبه آن، نوع بانک درروی چک
بر روی کلیه چک ها ،باید کلمه " چک " و" عنوان بانک " و" نوع بانک " قید شود چرا که عموم مردم جامعه بتوانند متوجه تمایز چک با دیگر اسناد و اوراق تجاری و غیر تجاری از جمله حواله های صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه ( موسسه مالی و اعتباری مهر امام رضا و غیره )که به شکل و شمایل چک صادر میگردنند بشوند .
اهمیت درج نوع بانک و شعبه آن در روی چک ها از دو جهت است
1.اینکه میتوان از روی چک، محل تأمین و پرداخت وجه چک ،را متوجه شد
2. دادگاه کیفری صالح به رسیدگی به جرم صدور چک بلامحل ،مشخص میگردد( درکدام محل باید شکایت نمائید)
برای طرح شکایت کیفری (به منظور سهولت در رفت و آمد تان) سعی کنید چک را در بانک نزدیک محل ست ویا کار خود برگشت بزنید
چرا که در این صورت دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی کیفری چک ، دادگاه محلی هست که چک در آن محل برگشت خورده

د. پر کردن قسمت در وجه(نحوه انتقال چک )
چک یا بصورت در وجه حامل یا در وجه شخص معین یا به حواله کردشخص معین صادر میگردد.
1.چک در وجه حامل
امکان دارد چک ،در وجه حامل صادر گردد که در این صورت نقل و انتقال چک ، به قبض و اقباض(تحویل دادن و تحویل گرفتن ) صورت میگیرد و دارنده و ذینفع چنین چک هایی میتوانند بدون امضاء در پشت چک ،آن را به دیگری منقل کنند.
2.چک در وجه معین
بدین مفهوم می باشد که در قسمت در وجه مندرج در چک ،اسم و نام شخص معین قید گردد .
در وجه : اقای ایکس
دارنده اینگونه چک ها میتوانند شخصاً جهت وصول وجه چک ،به بانک مراجعه کنند و یا با دو امضا ء در پشت چک (ظهرنویسی )،وجه آن چک را به دیگری منتقل نمایند .
مزایایی درج نام و مشخصات شخص معین در چک ،این است که در صورت حصول اختلاف بین دو شخص ،میتوان با تمسک به آن پرداخت وجه وبدهی خود رابه دیگری اثبات کرد
اگر از اشخاص ناشناس چک اخذ میکنید، از وی بخواهید پشت چک را دو امضاء بزند چرا که در صورت عدم وصول چک به هر دلیل ، بتوانید برای وصول چک به امضاء کننده پشت چک( ظهرنویس ) مراجعه کنید و حق خود را از او بگیرید.
نکته
مزیت و برتری چک در وجه حامل ،نسبت به چک در وجه شخص معین این است که چک در وجه حامل بدون ظهرنویسی (امضاء )قابل انتقال به دیگری است و لکن اگر چک در وجه شخص معین صادر شده باشد، آن شخص میبایست حتما پشت چک را دو امضاء نماید و این امر موجب ایجاد مسئولیت قانونی برای وی میگردد
3. چک به حواله کرد
در وجه ..................................یا به حواله کرد بپردازید.

بعد از قسمت در وجه ، عبارت به حواله کرد قید گردیده . درج این عبارت بدین مفهوم می باشد که دارنده و یا ذینفع چک در وجه شخص معین، حق واگذاری چک را به دیگری را ندارد وشخصاً میبایست وجه چک را دریافت نماید
و لکن رویه عملی بانکها و بسیاری از قضات این است که خط خوردگی عبارت حواله کرد ، مانع انتقال چک به دیگران نیست وبرای دارندگان اینگونه چک ها حق شکایت کیفری و حقوقی محفوظ خواهد بود
اگر چک های صادره جزء چک های فراگیر باشد ( چک فراگیر چکی است که در هر یک از بانکهای مستقر در سطح کشور امکان برگشت آن وجود دارد )
و این امر به ضرر صادر کننده چک میباشد چرا که دارنده و ذینفع چک ، میتواند آن را در شهر محل اقامت خود (امکان دارد شهری دور از محل زندگی شما باشد) برگشت بزند
و علیه شما در همان محل شهرخود، شکایت کیفری کند و شما میبایست برای پاسخگویی به دعوی کیفری وی به شهر محلی که چک برگشت خورده ، عزیمت کنید

برای جلوگیری از انتقال چک ها ، اقدامات ذیل را انجام دهید
1. در ذیل چک بنویسید ( بدون پشت نویسی و قلم خوردگی)
2.عبارت حواله کرد رادر متن چک خط بزنید
3. پشت چک را (به غیر از محلی که میبایست بانک مهر بزند )باهاشور پر کنید

د. تاریخ صدور
چک میبایست دارای تاریخ صدور چک باشد و تاریخ صدور هم باید حاوی روز و ماه و سال باشد
حال اگر چکی ،فاقد تاریخ صدور (روز و ماه و سال) و یا فاقد سال پرداخت باشد و در چک ، بعداً تاریخ صدورو یا پرداخت قید گردد، آیا آن چک ،از امتیازات اسناد تجاری برخوردار است یعنی مسئولیت تضامنی ویا توقیف اموال بدون سپردن خسارت احتمالی
در این خصوص 3 نظر وجود دارد :
_برخی از حقوقداندان معتقدند که عدم قید تاریخ صدور ،ضمانت اجرا ندارد.
_بعضی معتقدند که عدم قید تاریخ صدور چک ، موجب میگردد که چک امتیازات اسناد تجاری مندرج در قانون چک را نداشته باشد.
حکم صادره از شعبه 8 دیوان عالی کشور به شماره 1686 مورخه 3/10/1325

ولی در نهایت، براساس رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور، شماره 2714 ،مورخ 30/6/36 ، اینگونه چک ها از امتیازات قانون صدور چک برخوردار هستند.

۰۴ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر