نکته.مجازات رابطه نامشروع ، زنا و غیر زنا.

زنا به رابطه جنسی میان زن و مردی بدون وجود رابطه زوجیت میان آن‌ها گفته می‌شود. مردی که مرتکب زنا شده ‌است را زانی، و زن زناکار را زانیه می‌خوانند.
در تعریف فقهی زنا به نزدیکی بین زن و مرد ( شامل آمیزش جنسی مهبلی و مقعدی ) بدون ازدواج اطلاق می‌شود. زنای به عنف ( زنای به زور )
زنای به عنف به معنای آن است که زنی به عمل زنا راضی نباشد و مرد با زور و ارعاب و تهدید با او زنا کند.
مجازات زنای به عنف برای مرد زنا کننده اعدام  است ، هرچند احوط آن است که یک شمشیر به گردن او بزنند، گرچه نمیرد.
زنای غیر محصنه
زنای غیر محصنه به زنایی گفته می‌شود که شخص زناکار ( زن یا مرد ) فاقد همسر و مجرد باشد و به اختیار خود زنا کرده باشد. به زبان ساده تر به زنای شخص مجرد ، زنای غیر محصنه گفته می‌شود.
مجازات زنای غیر محصنه ، مجازات شخص زناکار در مرتبه اول یکصد ضربه شلاق است، و اگر سه مرتبه زنا کند و در هر مرتبه حد خورده باشد ، کیفر او در مرتبه چهارم اعدام است.
زنای محصنه و محصن
زنای محصنه به معنای آن است که شخص زنا کننده دارای همسر دائمی باشد به گونه‌ای که هر گاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد. به زبان ساده‌تر اگر یک زن متاهل زنا کند ، به زنای آن شخص زنای محصنه گفته می‌شود و اگر زانی مرد باشد زنای محصن گفته میشود.
مجازات زنای محصن در مورد مرد زناکاری که متاهل است، اگر پیرمرد است ابتدا یکصد ضربه شلاق و سپس سنگسار است، و اگر جوان است فقط او را سنگسار می‌کنند و بنابر احتیاط واجب شلاق زده نمیشود ، در مورد زن متاهل نیز همین حکم جاری است.
راه‌های اثبات زنا
1- اقرار طرفین که باید عاقل و بالغ باشند و با آزادی و اختیار کامل اعتراف کنند و این اعتراف باید چهار مرتبه انجام شود.
2- شهادت چهار مرد عادل و یا سه مرد و دو زن عادل و یا دو مرد و چهار زن عادل برای اثبات لازم است به صورتی که شهادت دهند به طور مشخص عمل زنا را مشاهده کرده اند.
3- اثبات از طریق شواهد و قرائن در نزد حاکم شرع

تقاضای تعقیب جزائی مشتکی عنه به دلیل تدلیس در ازدواج یاداشتن ثروت زیادیاتحصیلات عالی .

وموقعیت اجتماعی

مشخصات شاکی:
نام: نام خانوادگی:
نام پدر: تاریخ تولد:
نشانی دقیق:

مشتکی عنه:
نام: نام خانوادگی:
نام پدر:
نشانی دقیق:

موضوع:
تقاضای تعقیب جزائی مشتکی عنه به دلیل تدلیس در ازدواج (داشتن تمکن مالی یا تحصیلات عالی یا موقعیت اجتماعی)
تاریخ وقوع جرم:
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب مجتمع قضایی دادگاه
شرح ماوقع:

ریاست محترم دادگستری… (مجتمع قضایی)
با سلام، احتراما به استحضار عالی می رساند:

اینجانب…………. فرزند……………… ساکن…………… از آقای / خانم………….. فرزند………. ساکن………… شاکی هستم. زیرا نامبرده شوهر دائمی و شرعی اینجانبه خانم……. فرزند……… است که قبل از ازدواج خود را فردی ثروتمند، دارای اتومبیل، خانه ای در بهترین مکان شهر….. و مغازه با ثروت زیاد (یا خود را دارای تحصیلات عالی دکتری…. یا دارای موقعیت اجتماعی، فرماندار- شهردار- یا معاون شهردار و یا….) معرفی نموده بود، و بنده با این اوصاف تن به ازدواج با ایشان دادم تا در کنار ایشان در آسایش باشم. بعد از ازدواج متوجه شدم همه این چیزها به صورت عاریه در اختیار ایشان قرار گرفته است (یا ایشان دانشجوی دوره لیسانس رشته….. یا کارگر یا کارمند ساده ای بیش نیستند.) و ایشان هم جهت فریب این امور را انجام داده. در همین رابطه شهود دارم و حاضرم به دادگاه معرفی نمایم. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را خواستارم
با تشکر و تجدید احترام
نام ونام خانوادگی (شاکی)
امضاء
تذکر۱:
در صورت ورود خسارت:
خسارت وارده به اینجانب ناشی از عمل مرتکب معادل مبلغ… ریال است بدین وسیله صدور اجزای قرار تامین خواسته را نیز استدعا دارد.
تذکر ۲:
دلائل و مدارک به شرح ذیل تقدیم می شود:
۱- اسامی شهود و آدرس آنها
۲- دلائل و مدارک دیگر

درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور.

بسمه تعالی

 

 

ریاست محترم  دیوان عالی کشور

 

با سلام ،

احتراماً در خصوص احکام صادره از شعب بدوی و تجدید نظر مبنی بر محکومیت اینجانب ……… به اتهام …… به تحمل ……… سال (ماه ) حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ……… ریال جزای نقدی طی دادنامه های شماره ………. مورخ ………. صادره از شعبه ………… دادگاه عمومی ……….. و شماره …….مورخ ………… صادره از شعبه ……….. دادگاه تجدید نظر استان ……… مستنداً به بندهای ….. از ماده 466 قانون آیین نامه دادرسی کیفری و بند های …….. از ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 (و در حال حاضر بند های ………… از ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امر کیفری مصوب سال 1378 ) و با توجه به جهات و دلایل دیل الذکر :

1-………………………………………………………………………………………………………..

2-……………………………………………………………………………………………………….

3-………………………………………………………………………………………………………..

تقاضای اعاده دادرسی داشته ، استدعای موافقت با درخواست و ارجاع امر جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی را دارم .

 

 

 

 

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی (متقاضی)

امضاء و تاریخ

 

 

 

 

درخواست اعاده دادرسی در پرونده های حقوقی از دادگاه صادرکننده حکم (ماده 433 ق. آ.د.م)و در پرونده های کیفری از دیوان عالی کشور (ماده 274 ق.آ.د.ک) صورت می گیرد .

نمونه قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی.

در خصوص تقاضای اعاده دادرسی………..به طرفیت………..نسبت به دادنامه………..دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه جهتی که به موجب آن درخواست اعاده دادرسی شده موجه و مدلل می باشد و دادگاه موجبات اعاده دادرسی را موجه تشخیص می دهد به استناد تبصره ماده 435 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، قرار قبولی اعاده دادرسی صادر و اعلام می دارد. دفتر مقرر است.

 

اولاً: قرار صادره در آمار منظور شود.

 

ثانیاً: پرونده تجدید کلاسه شود سپس با تعیین وقت دادرسی نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده دعوی ارسال و طرفین برای جلسه رسیدگی دعوت شوند.

رئیس/دادرس شعبه………..دادگاه عمومی………..

آراء دادگاههای حقوقی.

نمونه رای راجع به رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن

بسمه تعالی
(رای دادگاه)

خانم…….
دادخواستی به خواسته رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن به استناد سند مالکیت شماره………. و پرونده تامین دلیل کلاسه…. شعبه…….. علیه آقای…. تقدیم داشته و درخواست مطالبه مبلغ…….. ریال هزینه دادرسی را کرده است.
نظر به اینکه خوانده در قبال دعوی مطروحه هیچ گونه ایراد و دفاعی ننموده عدم حضورش تمکین به دعوی مستفاد و مستنبط و نظر به اینکه کارشناس پرونده تامین دلیل برای رفع رطوبت مبلغ……. ریال (بابت تعمیرات و خسارت) برآورد کرده است، لذا دادگاه با احراز حقانیت ادعای خواهان، خوانده را به پرداخت مبلغ….. ریال در حق خواهان و پرداخت مبلغ……… ریال بابت هزینه دادرسی محکوم می نماید. این رای غیابی و ظرف مدت ده روز قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
رئیس / دادرس شعبه……….. دادگاه حقوقی یک……….

نمونه وکالت سرقفلی.

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی …………….. ساکن ………………………………………….. ………………………………………. وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند ………….. …………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………………….. …………. ……………………………………………………………… مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقد هر گونه منع و ردع قانونی مراجعه هر یک از بنگاه ها و آژانس های معاملات ملکی و دفاتر مشاورین املاک و شهرداری ، مجمع امور صنفی ، اتحادیه اصناف ، اداره اماکن نیروی انتظامی ، بازرگانی ، کمیسیون نظارت اصناف ، تامین اجتماعی ، امور اقتصادی و دارائی و دیگر ادارات و مراجع و مقامات ذیربط و ذیمدخل تحت هر عنوان و اسم و اقدام در خصوص انجام کلیه امور اداری و قانونی مورد نیاز راجع به سرقفلی و حق کسب و پیشه ششدانگ یکباب مغازه واقع در ………………………… به شماره ……………… جزء پلاک شماره ………………….. بخش …….. واگذار شده به موکل طبق سند اجاره …………………………… و قیام و اقدام به تشریفات لازمه و تشکیل پرونده و تعقیب و پیگیری پرونده های متشکله و انجام کلیه مکاتبات و مراودات مورد نیاز و در صورت فقد هر گونه منع و ردع قانونی و بلامعارض بودن و مستحق للغیر نبودن ولدی الاقتضاء جلب موافقت مالک عین ، اقدام در خصوص واگذاری و انتقال قطعی سهمی مالکانه موکل در ششدانگ سرقفلی و حق کسب و پیشه مغازه یاد شده و تحت هر یک از عناوین و عقود ولو به صورت صلح حقوق با جمیع امتیازات و لواحق و نمائات وتوابع آن به هر شخص ولو خود وکیل و به هر قیمت و شرط و نحو و ترتیب و اسقاط کافه ی خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار و تسلیم مورد معامله و اخذ بهاء و تمدید و تجدید قرارداد اجاره و لدی الاقتضاء فسخ آن به هر نحو و ترتیب و شرط و قدی و مدت و تنظیم و امضاء هر نوع سند اعم از اقرار و رضایت وغیره و همچنین مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و شرکت مخابرات و دیگر ادارات و مراجع ذیربط و ذیمذخل تحت هر عنوان و اسم و جهت انجام کلیه امور اداری و قانونی راجع به دو رشته تلفن خودکار و ثابت به شماره های ……………….. واقع در ……………….. و منصوبه در مغازه ی مذکور و اخذ مجوزات و استعلامات لازمه و مفاصا حساب های مربوطه و تادیه کلیه هزینه ها و مخارج مربوطه و اخذ و دریافت شماره و گوشی و قیام و اقدام به تمامی تشریفات مورد لزوم و در صورت فقد هر گونه منع و ردع قانونی اقدام به صلح و انتقال قطعی تمامی حقوق عینیه و فرضیه و متصوره و حقیقیه موکل در ششدانگ تلفن های یاد شده و با جمیع ودایع و حق الامتیاز ناشیه به هر شخص حقیقی و حقوقی ولو خود وکیل و به هر قیمت و شرط و مدت و کمیت و کیفیت و اسقاط کافه ی خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار و تسلیم مورد صلح و دریافت مال الصلح و سپردن هر گونه تعهد و ضمانت کشف فساد و قطع و وصل و نصب نمودن تلفن های مذکور وفق مقررات و موازن قانونی و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک و نوشتجات مربوطه راجع به مورد وکالت . ضمناً موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را به مدت چهل سال از خود سلب و ساقط نمود. علاوه آنکه موکل با علم و اقرار به مالکیت امواد و مال مورد وکالت و با مسئولیت تامه و کامله خود ذیل سند و دفتر مربوطه را امضاء نمود . حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن از جمله حق توکیل به غیر ولو کراراً می باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است . بتاریخ …. / …. / ………… هجری شمسی .

تعیین خواسته و بهای انحلال شرکت.

خواهان:……………………..
خوانده:……………………….
وکیل یا نماینده قانونی:………………………………..
تعیین خواسته و بهای آن: انحلال شرکت………………. به شماره ثبت…………………
دلائل و ضمائم دادخواست: تصویر مصدق اساسنامه شرکت و تصویر مصدق آخرین روزنامه رسمی

ریاست محترم مجتمع قضایی«نام شهرستان اقامتگاه شرکت»
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب به اتفاق خوانده، شرکت……………… به شماره ثبت………………….. اداره ثبت شرکت‌ها را تشکیل داده‌ایم حال با توجّه به گذشت………. به علت عدم سوددهی، فعالیت شرکت متوقف شده و خوانده حاضر به تعیین تکلیف نهایی و یا انحلال شرکت نمی‌باشد لذا به استناد بند (ه) از ماده ١٩٩ و بند ١ و ٢ و ٣ و از ماده ٢٠١ قانون تجارت و با استفاده از ماده ٢٠۵ همان قانون در صورت عدم توافق خوانده تقاضای رسیدگی و عنداللزوم ارجاع امر به کارشناس و صدور حکم به انحلال شرکت را دارم.

محل امضا- مهر- انگشت

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

خواهان: یکی از شرکاء
خوانده: ۱٫ رئیس هیأت مدیره ٢. مدیر عامل شرکت
وکیل یا نماینده قانونی:………………………………..
تعیین خواسته و بهای آن: انحلال شرکت سهامی خاص…………………….
دلائل و منضمات دادخواست: اساسنامه مصدق شرکت، دفاتر سفید و بلااقدام شرکت که در صورت لزوم تقدیم خواهد شد.

ریاست محترم مجتمع قضایی«نام شهرستان اقامتگاه شرکت»
شرکت سهامی…………………. که با توجّه به اساسنامه برای تولید…………………. به ثبت رسیده با توجّه به‌اینکه هیچ اقدامی در جهت فعالیت آنها انجام نشده و بیش از یک سال است که از ثبت آن می‌گذرد و دفاتر شرکت کماکان بلااقدام و محل مناسبی نیز برای استقرار آن تهیه نشده مستنداً به ماده ۲۰۱ قانون تجارت تقاضای صدور حکم انحلال شرکت را از محضر محترم دادگاه می‌نماید.
محل امضا- مهر- انگشت
مدارک مورد نیاز:
١- اوراق دادخواست به تعداد خواندگان به اضافه یک برگ. ۲- تصویر اصل و مدرک شراکت. ۳- تصویر اساسنامه. ۴- و سایر مدارک.
توجّه: دادگاه صالح دادگاه عمومی حقوقی مستقر در اقامتگاه قانونی شرکت است.

سامانه ثبت نام الکترونیکی.

به موجب ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ قوه قضاییه  موظف است اوراق قضایی را با استفاده از سامانه های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ نماید. مراجعان به قوه قضائیه موظفند جهت دریافت الکترونیکی اوراق قضایی به سامانه ای که با این منظور ایجاد گردیده مراجعه نمایند.

قبل از اجرای این قانون ابلاغ به اصحاب پرونده از طریق مامور ابلاغ انجام می شد اما در حال حاضر بر اساس این قانون ابلاغ اوراق قضایی به طرفین به صورت الکترونیکی انجام می شود که این امر به اجرای طرح رسمیت و اعتبار می بخشد. ابلاغ الکترونیک جایگزین ابلاغ به روش سنتی خواهد شد.

ماده ۶۵۵ آیین دادرسی کیفری ابلاغ قضایی به صورت الکترونیکی را کافی دانسته و تبصره این ماده نیزابلاغ الکترونیکی را قابل پذیرش می داند.

در گام اول سامانه ثنا جهت ثبت نام اشخاص حقیقی ایجاد شده است. مراجعان به قوه قضائیه می بایست ابتدا در سامانه ثبت نام الکترونیکی (سامانه ثنا) ثبت نام نمایند پس از ثبت نام و احراز هویت، حساب کاربری (شناسه و رمز ورود به سامانه ابلاغ) به ایشان تخصیص می یابد.

قرارداد مشارکت مدنی مبنی بر مبانی ماده 10 قانون مدنی.

قرارداد مشارکت مدنی ذیل مبنی بر مبانی ماده 10 قانون مدنی که عبارتست از :

« ماده 10 قانون مدنی : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد ، نافذ است . »

بنا بتوافق و تفاهم کامل طرفین و ضمن العقد خارج لازم ( که با قرار عقد مزبور بطور شفاهی بین طفین ذیل الذکر انقعاد یافته ) فی مابین :

الف – …………………………….. فرزند آقای : ………………………… و نام مادر خانم : ………….. دارای شناسنامه شماره : ………………….. صادره از : …………… متولد : ………………………. ساکن : ……………….. …………………….. ………………….. که در این قرارداد به اختصار « مالک » نامیده می شود از یک طرف و :

ب – ………………………………. فرزند آقای : ………………………… و نام مادر خانم : …………… دارای شناسنامه شماره ………………………. صادره از : …………….. متولد : …………………… ساکن : …………………………………………………………………

که در این قرارداد به اختصار « عامل » نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردیده و طرفین ضمن العقد حاضر و ضمن العقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این قرارداد گردیده و می باشند .

ماده 1 – موضوع قرارداد عبارتست از مشارکت مدنی طرفین بالمناصفه و متساویاً جهت …

ماده 2 – تابعیت این مشارکت مدنی ایرانی است .

ماده 3 – مرکز اصلی این مشارکت مدنی در تهران است به نشانی : خیابان ……………..

ماده 4 – مدت این مشارکت مدنی از تاریخ ………….. ماه یکهزار و سیصد و………… 13

شمسی بمدت ………… سال تمام خورشیدی ( معادل ………… ماه کامل شمسی ) است .

ماده 5– سرمایه این مشارکت مدنی مبلغ ……………………… ریال است که تماماً و نقداً و بالمناصفه ومتساویاً از طرف مشارکت کنندگان مرقوم تأدیه و پرداخت گردیده است .

ماده 6 – مدیر داخلی این مشارکت مدنی شخص عامل بالمباشره می باشد که اعمال مدیریت عامل اعم از مدیریت یا اشتغال و غیره ، رایگان و مجانی می باشد .

ماده 7- مالک تمامت شش دانگ :

ملکی و تصرفی خود واقع در مرکز اصلی این مشارکت مدنی را بدون دریافت هیچگونه وجه یا مالی تحت عناوین : حق کسب ، پیشه یا تجارت و سرقفی یا صنفی در اختیار استفاده این مشارکت مدنی بمدت فوق قرار داده است .

ماده 8- عامل صریحاً اقرار و اظهار نمود بر اینکه تمامت شش دانگ ملک مرقوم و مندرج در ماده 7 را از مالک تحویل گرفته است که صرفاً و فقط جهت امور موضوع این قرارداد از آن طی مدت بالا استفاده نماید و نیز عامل اقرار و اعتراف نموده و می نماید که هیچگونه وجه یا مالی تحت عناوین : سرقفلی ، صنفی ، حق کسب ، پیشه یا تجارت و غیره بابت آن ملک به مالک پرداخت نکرده است و ید او ( ید عامل ) در مورد آن ملک ید امانی است .

ماده 9- عامل اقرار و اظهار کرده و می نماید که تمامی سرمایه این مشارکت مدنی مذکور در ماده 5 این قرارداد را دریافت نموده است .

ماده 10- وظایف عامل عبارتست از :

1- مدیریت مستمر و دائم دراین مشارکت مدنی در مدت مرقوم .

2- افتتاح حساب جاری مشترک نزد یکی از بانک های کشور بنام طرفین .

3- تمرکز تمامی عملیات ریالی و ارزی این مشارکت در حساب جاری مزبور .

4- تهیه و خرید و ساخت و توزیع و فروش در مرکز اصلی این مشارکت نسبت به امور موضوع این قرارداد .

5- تأدیه هزینه های ناشی از انجام موضوع قرارداد اعم از : دستمزد ، کارمزد ، بهای خرید و سایر هزینه های جنبی و بالا سری .

6- تأدیه مالیات ، عوارض ، بیمه ، هزینه های سوخت .

7- حفاظت از ابواب جمعی تحت تصرفعامل در رابطه با موضوع این قرارداد با قید اینکه عامل برای حفاظت مزبور ضامن است .

8- جلوگیری از تضییع و تفریط و اصراف و تصریف و همچنین عامل ضامن اموالی که در رابطه با این قرارداد تحویل وی از حال لغایت تصفیه گردیده و می گردد ، خواهد بود.

9- بستن حساب های این مشارکت در پایان هر سال شمسی از مدت و نیز در پایان این قرارداد و تنظیم و امضاء ترازنامه عملیات سالانه در پایان هر سال شمسی و صورت حساب های سود و زیان .

10- موجودی برداری از نقدینگی های ریالی و ارزی و جنسی و اعم از مواد اولیه و کالاهای در حال ساخت و یا ساخته شده به قیمت خرید جهت ضمیمه نمودن صورت آن به ترازنامه عملیات سالانه مزبور .

11- تسلیم سهم سود سالانه این مشارکت مدنی به مالک در ازای دریافت رسید کتبی در پایان هر سال شمسی .

12- تحویل تمامی سهمیه مالک اعم از ریالی و ارزی و جنسی و سود حاصله در زمان انقضای مدت یا فسخ این قرارداد به مالک در مقابل اخذ رسید کتبی .

13- تحویل دادن ملک مرکز اصلی این مشارکت موضوع مادۀ 7 این قرارداد با الزام به رعایت مفاد ماده 8 این قرارداد .

14- تصفیه حساب کامل این قرارداد در پایان مدت و یا لدی الفسخ با مالک با دریافت گواهی کتبی مفاصا حساب از مالک .

15- انجام سایر امور پیش بینی نشده دررابطه با حسن جریان این قرار داد .

ماده 11 – دارندگان حق امضاء کلیه چک های صادره عهده حساب جاری مشترک موضوع بند (2) ماده 10 این قرارداد ، طرفین این قرارداد می باشند که صرفاً و فقط حق برداشت از آن حساب متفقاً با طرفین است .

ماده 12- کلیه عملیات محاسباتی و حسابداری و مالی این مشارکت مدنی باید در دفاتر روزنامه و کل بطریقه حسابداری دوبل از طرف عامل ثبت گردد که صفحات اول و آخر دفاتر روزنامه و کل مزبور قبل از ثبت هر عمل حسابداری باید با قید تعداد صفحات داخل آن دفاتر و شماره گزاری کردن بامضای طرفین برسد و ارائه هر دفتر حسابداری یا دفاتر دیگر روزنامه و کل از سوی هر یک از طرفین که صفحات اول و آخر آن به شرح بالا به امضاء طرفین نرسیده باشد ، فاقد اعتبار است.

ماده 13- ترازنامه عملیات تنظیمی موضوع بند (9) ماده 10 این قرارداد و موضوع بند (10) همان ماده باید منطبق با نتایج حاصله از عملیات محاسباتی ، مالی و حسابداری ثبت شده در دفاتر روزنامه و کل موضوع ماده 12 این قرارداد باشد .

ماده 14- عامل حق هیچ گونه اعمال خدشه ، تراشیدگی ، الحاق و نظایر آنرا که از مصادیق جعل به شمار می رود در دفاتر روزنامه و کل و صورت حساب های موجودی ها و ترازنامه عملیات تنظیمی ندارد .

ماده 15- عامل حق هیچ گونه واگذاری نسبت بملک مرکز اصلی این مشارکت را که امانتاً به وی سپرده شده است تحت هیچ عنوانی از عناوین از قبیل : نمایندگی و وکالت و صلح حقوق و اجاره و غیره را ولو مشاعاً و مفروز ، جزئاً یا کلاً اعم از اصل یا مازاد به دیگری حتی به اقربای نسبی یا سببی خویش به هیچ صورت و به هیچ نحوی از انحاء ندارد .

ماده 16- قبل از بستن حساب ها و ترازنامه عملیات ، عامل مکلف است معادل مقدار بیست / 20 درصد سود ویژه سالانه را جهت پرداخت علی الحساب مالیاتی عملکرد همان سال ذخیره کرده تا بموقع به وزارت امور اقتصادی و دارائی بنا به تشخیص مالک پرداخت نماید .

ماده 17- مالک در همه حال و در طول مدت و تا زمان تصفیه حساب های فی مابین حق اعمال نظارت در کار عامل نسبت به موضوع این قرارداد را شخصاً یا بتوسط اعطای نمایندگی به هر شخص حقیقی یا حقوقی ولو بصورت وکالت و حتی به هر یک از فرزندان خویش دارد .

ماده 18- چنانچه مالک در طریقه اعمال مدیریت عامل بنا به تشخیص خود تخلف یا ایرادی مشاهده نمود و یا آنکه با درایتی که در باب اشتغال به تجارت دارد عملیات موضوع این قرارداد را بطریقی که عامل آنرا اداره می نماید مقرون به صلاح و صرفه نیابد صرفاً بنا به تشخیص خود حق فسخ این قرارداد را بطور یک جانبه و بدون انتظار هیچگونه حکمی از مراجع ذیصلاح دارد و تشخیص مالک در این مورد قاطع و غیر قابل اعتراض بوده و لازم الاجراء است و عامل حق فسخ ندارد .

ماده 19- از انقضای مدت این قرارداد و یا از تاریخ وقوع فسخ موضوع ماده 18 این قرارداد عامل متعهد و ملتزم به تصفیه حساب این قرارداد بوده و سهمیه مالک را به انضمام ملک مرقوم که باید تخلیه شده باشد طبق مفاد این قرارداد در مقابل دریافت رسید بمالک تأدیه و تحویل دهد و به هر حال از انقضای مدت یا از تاریخ وقوع فسخ مالک حق دارد جهت تحویل گرفتن ملک و سهمیه خود اعم از سود و نقدینگی ها وموجودی های کالا اعم از مواد اولیه و کالای در حال ساخت یا ساخته شده از عامل اقدام و همچنین اجرائیه صادر نموده و یا بطریق دیگر قانونی جهت اجرای مفاد این قرارداد رجوع نماید .

ماده 20- زیان احتمالی ناشی از بحران اقتصادی یا فرس ماژور (قوه قهریه ) نیز بر مبنای سهمیه سرمایه باید محاسبه گردد .

ماده 21- آنچه که موجودی های کالا اعم از مواد اولیه و کالای در حال ساخت و ساخته شده در پایان مدت این قرارداد یا لدی الفسخ در مرکز اصلی شرکت یا در نزد عامل موجود باشد نیز باید بالمناصفه تقسیم گردد ، همچنین است کلیه دارائی های موضوع این قرارداد باستثنای عین ومنافع ملک موضوع مواد 7 و 8 این قراردادکه فقط متعلق به مالک است .

ماده 22- دریافت مفاصا حساب های مالیاتی ، بیمه ، عوارض ناشی از انجام این قرارداد نیز از جمله وظایف عامل است .

ماده 23- در صورت بروز اختلاف در تفسیر هر یک از مفاد این قرارداد طرفین موضوع اختلاف را به خانم / آقای :                                       که به عنوان داور این قرارداد تعیین شده است ارجاع خواهند نمود و رأی داور مزبور قاطع و غیر قابل اعتراض بوده و لازم الاجراء است .

ماده 24- طرفین می توانند در صورت توافق و تراضی نسبت به تمدید کتبی این قرارداد قیام نمایند .

ماده 25- این قرارداد در 2 نسخه و در 25 ماده که هر 2 نسخه متحدالمتن و دارای اعتبار یکسان و واحد است تنظیم و امضاء شده و پس از امضاء مبادله گردید و لازم الاجراء است .

تاریخ : ……………….. ماه یکهزار و سیصد و……………………………. 13 شمسی .

محل امضاء مالک :                                           محل امضاء عامل :

حقوق عمومی و حقوق خصوصی و تمیز این دو.

یکی از نخستین تقسیمات در مبانی حقوق و مفاهیم اولیه  دانش حقوق که در خصوص آن سخن به میان رفته است ، تقسیم حقوق به دو شاخه حقوق خصوصی و حقوق عمومی است . عالمان حقوق بین این دو شعبه از حقوق قائل به تفاوت و تفکیک شدها اند . البته دو شعبه از یک رشته دانش اصلی که مجموع آن در کنار سایر مفاهیم ساختار کلی و ساختمان علم حقوق را تشکیل می دهد . در این خصوص دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب مقدمه علم حقوق به تشریح این موضوع می پردازد.از جمله این موارد بدین شرح می باشد:

 

تمیز بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی پیشینه بسیار بسیار طولانی دارد و حتی در میان زومیان نیز مرسوم بوده است . هرپند که در که در اثر دخالت روزافزون دولت در روابط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد انتقاد پاره ای از نویسندگان قرار گرفته است ؛ در تعریف آن مرسوم است که می گویند

« حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران آو با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد. و حقوق خصوصی مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد است پس تمام مقرراتی که مربوط به قوای سه گانه و طرز اعمال حاکمیت دولت و سازمان های عمومی است ، از قواعد گروه نخست و تمام اصولی که بر روابط تجارتی و خانونادگی و تعهدات اشخاص در برابر هم حکمومت می کند، در زمره ی قواعد حقوق خصوصی است.»

معیار های ماهوی پاره ایی از نویسندگان کوشیده اند تا ماهیت قواعد حقوق عمومی و خصوصی را از هم متمایز سازند، و برای این منظور معیار های گوناگونی پیشنهاد کردند،که مهمترین آنها عبارتند از ؛

1.     قواعد حقوق عمومی امری است: یعنی اشخاص، حتی با تراضی بین  خود نیز نمیتوانند از آن سرپیچی کنند. در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده اشخاص استوار است و هدف آن تکمیل شرایط قرارداد و تعیین اراده دو طرف است.

ولی امری یا تکمیلی بودن یک قاعده ملاک درستی برای تشخیص عمومی یا خصوصی بودن آن به دست نمیدهد.

مقررات و قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران.

با توجه به اینکه یکی از مهمترین مبانی و اصول مردم سالاری اسلامی و دموکراسی دینی ددر کشور مان انتخابات است و با توجه به اینکه براساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین ریاست جمهور برای 4سال انجام خدمت به مردم و کشور اسلامی به وسیله رای مستقیم مردم است . بر آن شدیم تا در این راستا اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را که در خصوص انتخابات ریاست جمهوری می باشد.

 

_ ‌قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات

_ ‌قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

_ ‌قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب

_ ‌قانون اصلاح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات مصوب 6 /5 /1370 مجلس شورای اسلامی

_ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «تثبیت تعداد کاندیداها در انتخابات»

_ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص طرح لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف

_ ‌قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رای

_ ‌‌قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

_ قانون استفساریه مواد (11) و (13) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و ماده (19) قانون انتخابات ریاست جمهوری

 

 اصول قانون اساسی مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

 

اصل ‏ششم

در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضاءی‏ شوراها و نظایر اینها، یا از راه‏ همه‏ پرسی‏ در مواردی‏ که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‌گردد.

اصل‏ نود و نهم

شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.

(تفسیر اصل نود و نهم «نظریه شماره 1234 مورخ 1/3/1370 شورای نگهبان»):

«نظارت‌ مذکور در اصل نود و نهم‌ (99) قانون‌ اساسی‌ استصوابی‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرایی‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأیید و ردّ صلاحیت‌ کاندیداها می‌شود.»

اصل‏ یکصد و دهم

وظایف‏ و اختیارات‏ رهبر:

‎‎‎‎‎‎1_ تعیین‏ سیاست‌ها کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.

‎‎‎‎‎‎2_ نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاست‌های‏ کلی‏ نظام‏.

‎‎‎‎‎‎3_ فرمان‏ همه‏ پرسی‏.

‎‎‎‎‎‎4_ فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏.

‎‎‎‎‎‎5_ اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏.

‎‎‎‎‎‎6_ نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفای‏ : الف‏_ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏. ب‏_ عالی‌ترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏. ج‏_ رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏. د_ رئیس‏ ستاد مشترک‏. ﻫ_ فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏. و_ فرماندهان‏ عالی‏ نیروهای‏ نظامی‏ و انتظامی‏.

‎‎‎‎‎‎7_ حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‌گانه.

‎‎‎‎‎‎8_ حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.

‎‎‎‎‎‎9_ امضا حکم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏. صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‌آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأیید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأیید رهبری‏ برسد.

‎‎‎‎‎‎10_ عزل‏ رئیس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور پس‏ از حکم‏ دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏، یا رای‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ وی‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏.

‎‎‎‎‎‎11_ عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از پیشنهاد رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏. رهبر می‌تواند بعضی‏ از وظایف‏ و اختیارات‏ خود را به‏ شخص‏ دیگری‏ تفویض‏ کند.

اصل‏ یکصد و سیزدهم

پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالی‌ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‌شود، بر عهده‏ دارد.

اصل‏ یکصد و چهاردهم

رئیس‏ جمهور برای‏ مدت‏ چهار سال‏ با رای‏ مستقیم‏ مردم‏ انتخاب‏ می‌شود و انتخاب‏ مجدد او به‏ صورت‏ متوالی‏ تنها برای‏ یک‏ دوره‏ بلامانع است‏.

اصل‏ یکصد و پانزدهم

رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مؤمن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور.

اصل‏ یکصد و شانزدهم

نامزدهای‏ ریاست‏ جمهوری‏ باید قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگی‏ خود را رسماً اعلام‏ کنند. نحوه‏ برگزاری‏ انتخاب‏ رئیس‏ جمهوری‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.

اصل‏ یکصد و هفدهم

رئیس‏ جمهور با اکثریت‏ مطلق‏ آراء شرکت‏ کنندگان‏ انتخاب‏ می‌شود، ولی‏ هر گاه‏ در دوره‏ نخست‏ هیچ‌یک‏ از نامزدها چنین‏ اکثریتی‏ بدست‏ نیاورد، روز جمعه‏ هفته‏ بعد برای‏ بار دوم‏ رای‏ گرفته‏ می‌شود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها که‏ در دور نخست‏ آراء بیشتری‏ داشته‌اند شرکت‏ می‌کنند، ولی‏ اگر بعضی‏ از نامزدهای‏ دارنده‏ آراء بیشتر، از شرکت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از میان‏ بقیه‏، دو نفر که‏ در دور نخست‏ بیش‏ از دیگران‏ رای‏ داشته‏اند برای‏ انتخاب‏ مجدد معرفی‏ می‌شوند.

(تفسیر اصل یکصد و هفدهم «نظریه شماره 2764 مورخ 5/4/1364 شورای نگهبان»):

«در دوره‌ دوم‌ هر یک‌ از دو نفر که‌ اکثریت‌ داشته‌ باشند انتخاب‌ می‌شود. نهایت‌ این‌ است‌ که‌ اگر در قانون‌ انتخابات‌ آرای‌ مربوط‌ به‌ غیر این‌ دو نفر باطل‌ اعلام‌ شود که‌ در این‌ صورت‌ صاحب‌ اکثریت‌ به‌ اکثریت‌ مطلق‌ انتخاب‌ شده‌ است‌ و اگر آرای‌ مربوط‌ به‌ دیگران‌ را هم‌ در جمع‌ آرا به‌ حساب‌ بیاورند به‌ اکثریت‌ نسبی‌ انتخاب‌ شده‌ است‌ و در هر صورت‌ نتیجه‌ واحد است‌. و فردی‌ که‌ از دو نفر اکثریت‌ دارد منتخب‌ و بعد از آن‌ تجدید انتخابات‌ قانونی‌ نیست‌.»

اصل‏ یکصد و هجدهم

مسئولیت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ ولی‏ قبل‏ از تشکیل‏ نخستین‏ شورای‏ نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتی‏ است‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‌کند.

اصل‏ یکصد و نوزدهم

انتخاب‏ رئیس‏ جمهور جدید باید حداقل‏ یک‏ ماه‏ پیش‏ از پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ قبلی‏ انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رئیس‏ جمهور جدید و پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ سابق‏، رئیس‏ جمهور پیشین‏ وظایف‏ رئیس‏ جمهوری‏ را انجام‏ می‌دهد.

اصل‏ یکصد و بیستم

هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پیش‏ از رای‏ گیری‏ یکی‏ از نامزدهایی‏ که‏ صلاحیت‏ او طبق‏ این‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ کند، انتخابات‏ به‏ مدت‏ دو هفته‏ به‏ تأخیر می‌افتد. اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نیز یکی‏ از دو نفر حایز اکثریت‏ دور نخست‏ فوت‏ کند، مهلت‏ انتخابات‏ برای‏ دو هفته‏ تمدید می‌شود.

اصل‏ یکصد و بیست و یکم

رئیس‏ جمهور در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در جلسه‌ای‏ که‏ با حضور رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ تشکیل‏ می‌شود به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه‏ را امضاء می‌نماید.

بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏

‎‎‎‎‎‎"من‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‌کنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسئولیت‌هایی‏ که‏ بر عهده‏ گرفته‌ام‏ به‏ کار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودکامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ کنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ کشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی‏ از پیامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏ السلام‏ قدرتی‏ را که‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداکار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏."

اصل‏ یکصد و سی ‎ و یکم

در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفاء، غیبت‏ یا بیماری‏ بیش‏ از دو ماه‏ رئیس‏ جمهور و یا در موردی‏ که‏ مدت‏ ریاست‏ جمهوری‏ پایان‏ یافته‏ و رئیس‏ جمهور جدید بر اثر موانعی‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏ و یا امور دیگری‏ از این‏ قبیل‏، معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور با موافقت‏ رهبری‏ اختیارات‏ و مسئولیت‌های‏ وی‏ را بر عهده‏ می‌گیرد و شورایی‏ متشکل‏ از رئیس‏ مجلس‏ و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد که‏ حداکثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رئیس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود. در صورت‏ فوت‏ معاون‏ اول‏ و یا امور دیگری‏ که‏ مانع انجام‏ وظایف‏ وی‏ گردد و نیز در صورتی‏ که‏ رئیس‏ جمهور معاون‏ اول‏ نداشته‏ باشد مقام‏ رهبری‏ فرد دیگری‏ را به‏ جای‏ او منصوب‏ می‌کند. 

 

منبع:سایت اطلاع رسانی شورای نگهبان

متن کامل قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران.

‌فصل اول_ کلیات

فصل دوم_ کیفیت انتخابات

فصل سوم_ شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان

فصل چهارم_ هیأت اجرائی

‌فصل پنجم_ اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

فصل ششم_ تبلیغات

فصل هفتم_ شکایت و نحوه رسیدگی

‌فصل هشتم_ مجازات

 

 

 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

‌فصل اول_ کلیات

‌ماده 1_ دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیله مقام رهبری آغاز می‌گردد.

 

 

 

‌ماده 2_ اعتبارنامه رییس جمهوری توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم می‌گردد.

 

 

 

ماده 3_ وزارت کشور در غیر موارد اصل یکصد و سی و یکم(131) قانون اساسی موظف است حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل یکصد و نوزدهم(119) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به‌اطلاع عموم برساند.[1]

 

 

 

‌ماده 4_ کارکنان دولت درصورتی‌که به ریاست جمهوری انتخابات شوند سنوات ریاست جمهوری در سابقه استخدامی ایشان منظور خواهد شد.

 

 

 

ماده 5_ چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل نماید وزارت کشور با کسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می‌نماید.

 

 

 

ماده 6_ سرپرست وزارت کشور به جای وزیر کشور و سرپرستان استانداری، فرمانداری و بخشداری با تأیید وزیر کشور به جای استاندار، فرماندار و ‌بخشدار خواهند بود.

 

 

 

ماده 7_ آیین‌نامه اجرائی انتخابات ریاست جمهوری را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیأت وزیران به اجراء می‌گذارد.

 

 

 

ماده 8_ نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.

 

 

 

ماده 9_ چنانچه در همه یا بعضی از شهرستان‌های یک استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذیرد[2] سیستم کامپیوتری انتخابات باید به نحوی طراحی و اجراء شود که دسترسی به نرم‌افزارها و سخت ‌افزارهای آن در کلیه مراحل انتخابات بدون ‌حضور نمایندگان‌ شورای نگهبان میسر نباشد. تصمیمات ‌لازم جهت‌ حفظ نرم‌افزارها و سخت‌افزارها مشترکاً توسط شورای نگهبان و وزارت کشور اتخاذ می‌شود و کلیه نسخه‌های نرم‌افزاری قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان رسیده و مهر و موم (‌قفل نرم‌افزاری) می‌شود تا در زمان مورد توافق با حضور نمایندگان شورای نگهبان و وزارت کشور روی سیستم‌های کامپیوتری هر حوزه انتخاباتی نصب و راه‌اندازی گردد. هر گونه تغییر در نرم‌افزارها‌ باید با اطلاع و تأیید شورای نگهبان انجام گیرد.[3]

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

فصل دوم_ کیفیت انتخابات

 

ماده 10_ انتخابات به صورت ‌مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.[4]

 

 

 

ماده 11_ هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی‌گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد.

 

 

 

ماده 12_ انتخابات رییس جمهور با کسب اکثریت مطلق آراء می‌باشد.

 

 

 

ماده 13_ چنانچه در مرحله اول برای هیچ‌یک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل نگردید انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد بدین معنی که دو نامزدی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته‌اند در انتخابات مرحله دوم شرکت می‌کنند.

 

 

 

ماده 14_ انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت.

 

 

 

ماده 15_ منسوخ شد.[5]

 

 

 

ماده 16_ چنانچه در مرحله دوم یکی از دو نفر حائز اکثریت فوت نماید مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.

 

 

 

ماده 17_ وزارت کشور پس از وصول نظریه شورای نگهبان مبنی بر خاتمه انتخابات و امضای ‌حکم‌ ریاست ‌جمهوری توسط مقام ‌رهبری دستور‌ امحای ‌تعرفه و اوراق ‌رأی ‌را صادر خواهد نمود.

 

 

 

‌ماده 18_ حذف شد.[6]

 

 

 

‌ماده 19_ در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه[7] و کارت ملی[8] خود رأی دهد.[9]

 

‌‌تبصره_ رأی‌دهندگان در خارج از کشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه و کارت ملی می‌توانند با ارائه گذرنامه معتبر ایرانی، رأی دهند.[10]

 

 

 

‌ماده 20_ اخذ رأی در داخل و خارج کشور در یک روز انجام می‌شود و مدت آن ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید می‌باشد.

 

‌تبصره 1_ تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در سراسر کشور به عهده وزیر کشور است.

 

‌تبصره 2_ اخذ رأی باید در روز جمعه انجام گیرد.

 

 

 

‌ماده 21_ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی موظفند که حسب درخواست وزارت کشور،‌استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند، بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

 

تبصره_ کلیه نهادها و ارگان‌های فوق‌الذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیأت‌های منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.

 

 

 

ماده 22_ انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌گردد و وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم برای انتخابات شوراها را نیز فراهم نماید و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت‌نام و أخذ رأی با اعضای واحد، صندوق‌های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد.

 

تبصره_ درصورتی‌که در اثر موجبات مذکور در اصل یکصد و سی و یکم (131) قانون اساسی دوره ریاست جمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراهای اسلامی در چهارچوب قانون اساسی تصمیم‌گیری خواهد کرد.[11]

 

 

 

‌ماده 23_ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می‌دهند و همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای ‌جمهوری اسلامی ایران، پخش نماید.

 

 

 

‌ماده 24_ مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق‌ها می‌باشند.‌ نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرائی و نظارت در انتخابات را ندارند.

 

 

 

ماده 25_ در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وی برگ‌های رأی باطل ولی جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورت جلسه قید و آراء مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد:

 

1_ آراء غیر قابل خواندن.

 

2_ آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.

 

3_ آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.[12][13]

 

 

 

‌ماده 26_ در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وی برگ‌های رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قید و آراء مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد:

 

1_ صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.

 

2_ آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.

 

3_ آراء کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند.

 

4_ آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد.

 

5_ آرایی که با تقلب و تزویر (‌در تعرفه‌ها، آراء، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد.

 

6_ آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.

 

7_ آراء تکراری.

 

8_ آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.

 

9_ آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.[14]

 

10_ آرایی که روی ورقه غیر از برگ رأی نوشته شده باشد.

 

‌تبصره 1_ کل آراء مندرج در صورت‌جلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگ‌های تعرفه باشد، باطل و جزو آراء مأخوذه محسوب نخواهد شد.

 

‌تبصره 2_ به تعداد آراء زائد مذکور در بند(2) به قید قرعه[15] از کل برگ‌های رأی کسر می‌شود.

 

 

 

‌ماده 27_ حذف گردید.[16]

 

 

 

‌ماده 28_ در صورتی که در برگ رأی نام بیش از یک نفر نامزد نوشته و یا علامت‌گذاری شده باشد برگ رأی باطل است ولی جزو آراء مأخوذه محسوب خواهد شد.[17]

 

 

 

‌ماده 29_ قبل از شروع رأی‌گیری باید در حضور نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت، صندوق‌های خالی، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأی گردد و در صورت‌جلسه‌ای که قبل از شروع رأی‌گیری انتخابات توسط اعضای صندوق در محل اخذ رأی تنظیم می‌گردد، نماینده یا نمایندگان هیأت ‌نظارت شعبه مربوطه، تعداد صندوق‌ها و خالی بودن آن‌ها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رأی‌گیری نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند باید ‌به همین ترتیب عمل نموده و صورت جلسه گردد.

 

 

 

‌ماده 30_ وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.

 

 

 

ماده 31_ وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌نماید:

 

1_ وزیر کشور(به عنوان رئیس هیأت)

 

2_ یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رأی)

 

3_ دادستان کل کشور

 

4_ وزیر اطلاعات

 

5_ تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره‌های(1) و (2) این ماده

 

تبصره 1_ وزیر کشور حداقل پنج‌ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری، سی نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در تبصره(3) ماده(39) این قانون باشند به عنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌نماید و با رعایت تبصره(2) این ماده پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند(5) با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل به ترتیب آراء انتخاب شوند.

 

تبصره 2_ چنانچه هیأت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید ننمود، وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام می‌نماید. در هر صورت نظر هیأت مرکزی نظارت برای وزیر کشور لازم‌الاتباع است.

 

تبصره 3_ هیچ یک از اعضای هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نبایدنامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند.

 

تبصره 4_ اولین جلسه با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و دبیر ستاد انتخابات کشور به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت اجرائی مرکزی انتخاب می‌گردد. مسئولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی نیز بر عهده دبیر ستاد انتخابات است.

 

تبصره 5_ نائب رئیس هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با رأی اکثریت و از بین اعضای هیأت انتخاب می‌شود.

 

تبصره 6_ تصمیمات هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری گردد؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، شورای نگهبان است.

 

تبصره 7_ جلسه هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با حضور نه نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رعایت تبصره(6) این ماده با رأی حداقل هفت نفر از اعضاء قابل اجراء است.

 

تبصره 8_ نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از وصول گزارش هیأت اجرائی مرکزی به وسیله وزیر کشور اعلام می‌شود و تأیید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.

 

تبصره 9_ وزارت کشور با اطلاع هیأت اجرائی مرکزی انتخابات می‌تواند مأمورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت‌نام و أخذ رأی اعزام کند.[18]

 

 

 

‌ماده 32_ پس از پایان انتخابات صورت جلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیأت اجرائی شهرستان و هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهیه می‌شود و یک نسخه نزد هیأت اجرائی شهرستان می‌ماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.

 

 

 

‌ماده 33_ ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می‌شود:

 

1_ خرید و فروش رأی.

 

2_ تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات.

 

3_ تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

 

4_ رأی دادن با شناسنامه جعلی.

 

5_ رأی دادن با شناسنامه دیگری.

 

6_ رأی دادن بیش از یک بار.

 

7_ اخلال در امر انتخابات.

 

8_ کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها.

 

9_ تقلب در رأی‌گیری و شمارش آراء.

 

10_ رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.

 

11_ توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران[19] یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی به رأی دهنده.[20]

 

12_ تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و‌تلفنگرام‌ها و تلگراف‌ها.

 

13_ باز کردن و یا شکستن ‌قفل‌ و محل نگهداری و لاک ‌و مهر صندوق‌های‌ رأی بدون مجوز قانونی.

 

14_ جابجایی، دخل و تصرف یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.

 

15_ دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.

 

16_ ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.

 

17_ دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی.

 

‌تبصره 1_ چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد.

 

تبصره 2_ هیأت‌های اجرائی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضائی ذی‌صلاح اعلام نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.[21]

 

 

 

ماده 34_ قوه قضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزه قضائی را به‌منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.

 

تبصره 1_ به‌ تخلفات و جرائمی که به وسیله نامزدها صورت می‌گیرد پس از برگزاری انتخابات، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می‌شود.

 

تبصره 2_ تشکیلات قضائی هر شهرستان یا بخش به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه، معمول می‌دارد.[22]

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

فصل سوم_ شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان

 

‌ماده 35_ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

 

1_ از رجال مذهبی، سیاسی.

 

2_ ایرانی‌الاصل.

 

3_ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

 

4_ مدیر و مدبر.

 

5_ دارای حسن سابقه و امانت و تقوی.

 

6_ مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

 

‌ماده 36_ انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:

 

1_ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

 

2_ 18 سال تمام[23]

 

3_ عدم جنون.

 

 

 

‌ماده 37_ کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجراء و یا نظارت دارند در صورتی می‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند.[24]

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

فصل چهارم_ هیأت اجرائی

 

‌ماده 38_ بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار دستور تشکیل هیأت‌های اجرائی را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هیأت اجرائی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رییس ثبت احوال رئیس دادگستری و دادستان یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان که دارای پایه قضائی می‌باشند و نه نفر ‌از معتمدین تشکیل دهد.[25]

 

‌تبصره 1_ در شهرستان و بخش‌هایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است یک نفر از اعضاء شورا به انتخاب شورا، یکی از هشت نفر ‌معتمدین مذکور خواهد بود.[26]

 

‌تبصره 2_ در صورت حضور رئیس دادگستری و[27] دادستان در محل، نامبرده مکلف است شخصاً در جلسات هیأت اجرائی شرکت نماید.[28]

 

 

 

 ماده 39_ فرماندار سی نفر از معتمدان را با تأیید هیأت نظارت به صورت کتبی دعوت می‌نماید. در جلسه‌ای که ظرف دو روز از تاریخ دعوت با حضور اعضای هیأت نظارت و حداقل دو سوم از معتمدان مذکور منعقد می‌شود، نه نفر از بین معتمدان تأیید شده، به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به عنوان معتمدان علی‌البدل هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌شوند.[29]

 

‌تبصره 1_ تعداد اعضای هیأت‌های اجرائی شهرستان و بخش و کیفیت و مهلت تشکیل آن‌ها یکسان است.

 

‌تبصره 2_ معتمدین هیأت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان نباید در انتخابات قبل مرتکب تخلفی شده باشند که در یکی از محاکم صالحه اثبات‌شده باشد.

 

‌تبصره 3_ معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروه‌های غیرقانونی نباشند.

 

 

 

‌ماده 40_ هیچ یک از اعضاء هیأت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نباید با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی و یا سببی داشته باشند.

 

‌الف_ خویشاوندی نسبی، پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.

 

ب_ خویشاوندی سببی، همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر او.

 

 

 

‌ماده 41_ اعضاء اجرائی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی می‌باشند.

 

‌تبصره 1_ در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار و یا رییس ثبت احوال و یا رئیس دادگستری دادستان و یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان در جلسات، هیأت اجرائی موظف است مراتب را طی صورت‌جلسه‌ای به مقام اجرائی مافوق اعلام داشته کسب تکلیف نمایند.[30]

 

تبصره 2_ هیأت اجرائی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضاء را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد.

 

 

 

‌ماده 42_ هر گاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرائی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه غیر متوالی از حضور در جلسات ‌هیأت اجرائی خودداری نمایند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهند و یا هیأت اجرائی را از اکثریت ساقط کنند، به جای آنان به ترتیب تعداد رأی، از معتمدین علی‌البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد، در صورتی که با دعوت از اعضاء علی‌البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد،‌باقیمانده را از معتمدین (‌تا سی نفر) تأمین خواهند نمود.

 

 

 

‌ماده 43_ هیأت اجرائی بخش، بلافاصله پس از انتخاب معتمدین، تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی را تعیین نموده و به وسیله رییس هیأت به فرماندار جهت طرح در هیأت اجرائی شهرستان اعلام می‌دارد.

 

 

 

‌ماده 44_ جلسات هیأت‌های اجرائی شهرستان و بخش با حضور دو سوم کلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد‌ بود.

 

 

 

‌ماده 45_ هیأت اجرائی شهرستان پس از تعیین محل‌های استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأت‌های اجرائی بخش‌ها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی نه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات،‌ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب‌کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی در سراسر شهرستان می‌نمایند.

 

‌تبصره_ در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور مهلت نه روز تا هفت روز تقلیل می‌یابد.

 

 

 

‌ماده 46_ فرماندار موظف است سه نسخه از آگهی‌های منتشره در سطح شهرستان را به وزارت کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهی‌ها به وسیله وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات فرستاده می‌شود.

 

 

 

‌ماده 47_ هیأت‌های اجرائی شهرستان و بخش پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج یا هفت نفر از معتمدین محل که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند.[31]

 

‌تبصره 1_ اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و سه نفر منشی انتخاب می‌نمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رأی، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد.

 

‌تبصره 2_ محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیر قابل تغییر است مگر این که دائر نمودن شعبه و یا اداره کار آن در محل اعلام شده قبلی، به علت حوادث غیر مترقبه و یا هر علت دیگری مقدور نباشد که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی توسط هیأت ‌اجرائی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت، صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در کوتاه‌ترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی دائر خواهد شد که خللی در مراجعه رأی‌دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.

 

‌تبصره 3_ تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه‌ها ممنوع می‌باشد.

 

 

 

‌ماده 48_ فرماندار موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به بخشدار برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رأی یک نماینده تعیین نماید.

 

 

 

‌ماده 49_ کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیأت اجرائی شهرستان انجام می‌دهد.

 

 

 

‌ماده 50_ هیأت اجرائی بخش با تصویب هیأت اجرائی شهرستان می‌تواند برای مناطق صعب‌العبور و کوهستانی و مسافت‌های دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأی مقدور نیست شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد. هیأت اجرائی شهرستان نیز می‌تواند در صورتی که لازم بداند ‌نسبت به تشکیل شعب اخذ رأی سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیأت نظارت و نماینده‌ای از طرف رئیس دادگستری و نمایندگان نامزدها برسد. و همچنین نماینده‌ای از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت‌جلسه‌ای قید و تأیید نمایند.[32]

 

 

 

‌ماده 51_ حذف گردید.[33]

 

 

 

‌ماده 52_ حذف گردید.[34]

 

 

 

‌ماده 53_ در سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری و نمایندگی سیاسی ایران در خارج از کشور هیأت اجرائی انتخابات ریاست جمهوری به ریاست سفیر و یا سرکنسول و یا عالی‌ترین مقام نمایندگی سیاسی و عضویت سه نفر از کارمندان ارشد سفارتخانه یا کنسولگری و یا نمایندگی سیاسی و پنج نفر از ایرانیان مؤمن به انقلاب اسلامی مقیم آن کشور به انتخاب و دعوت سفیر یا سرکنسول یا مقام نمایندگی سیاسی تشکیل می‌گردد.

 

 

 

ماده 54_ هیأت اجرائی موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رأی و قرائت آراء نتیجه را صورت جلسه می‌نماید. سفیر و یا سرکنسول و یا عالی‌ترین ‌مقام نمایندگی سیاسی موظف است بلافاصله نتیجه را با سریع‌ترین وسیله مخابراتی ممکن از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور اعلام دارد.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

‌فصل پنجم_ اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

 

‌ماده 55_ داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام‌الاختیار آن‌ها که کتباً معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبی را پس از دریافت و تکمیل همراه با چهار برگ تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عکس4×6 از آخرین عکس خود را که در همان سال گرفته باشند به وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند.[35]

 

‌تبصره_ هر یک از داوطلبان ریاست جمهوری در صورت تمایل به انصراف از داوطلبی باید شخصاً و یا از طریق نماینده تام‌الاختیار خود و به صورت کتبی انصراف خود را به وزارت کشور اعلام نمایند.[36]

 

‌ماده 56_ وزارت کشور پس از پایان مهلت قبول داوطلبی، بلافاصله مدارک داوطلبان را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم می‌دارد.

 

 

 

ماده 57_ شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورت جلسه نموده و یک نسخه از آن‌را به وزارت کشور ارسال می‌دارد.

 

‌تبصره_ در موارد ضرورت بنا به تشخیص شورای نگهبان مدت مذکور در این ماده حداکثر تا پنج روز دیگر تمدید و به وزارت کشور اعلام می‌گردد.

 

 

 

ماده 58_ پس از سپری شدن مدت زمان قانونی چنانچه مدارکی دال بر عدم صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری به دست آید، پس از بررسی و اعلام عدم صلاحیت وی توسط شورای نگهبان، مراتب به وسیله وزارت کشور به اطلاع عموم می‌رسد.

 

 

 

ماده 59_ کاندیداها می‌توانند اسناد و مدارک مثبت صلاحیت خود را ضمیمه اعلام داوطلبی نمایند و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به شورای نگهبان تقدیم نمایند.

 

 

 

ماده 60_ وزارت کشور موظف است پس از وصول نظریه شورای نگهبان اسامی نامزدهای ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر کشور برساند.

 

 

 

ماده 61_ در مواردی که طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضاء هیأت‌های نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده‌اند، شورای نگهبان موظف است آن‌ها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جایگزین نمایند.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

فصل ششم_ تبلیغات

 

‌ماده 62_ به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌گردد.[37]

 

 

 

ماده 63_ اعضاء کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عبارتند از:

 

1_ دادستان کل کشور یا نماینده تام‌الاختیار او

 

2_ وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او

 

3_ دبیر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات

 

4_ رئیس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا

 

5_ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌الاختیار او[38]

 

‌تبصره_ شورای نگهبان می‌تواند یک نفر از میان اعضای خود یا از خارج را به منظور نظارت بر کار کمیسیون مزبور تعیین نماید.

 

 

 

ماده 64_ چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات برنامه‌های تبلیغاتی ضبط‌شده نامزدها در صدا و سیما در برگیرنده مطالب توهین‌آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها یا دیگر افراد و یا مغایر با قوانین باشد، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب است و درصورتی‌که ضمن پخش برنامه زنده‌ای موارد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آن‌ها واقع شود، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط‌شده فرصت احقاق حق بدهد.[39]

 

 

 

ماده 65_ نامزدهای ریاست جمهوری که صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تأیید و اسامی آن‌ها از طرف وزارت کشور اعلام می‌گردد هر یک حق دارند به طور مساوی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی و ارائه برنامه‌های خود استفاده نمایند.

 

ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صدا و سیما به عهده کمیسیون بررسی تبلیغات می‌باشد.

 

 

 

ماده 66_ فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان به وسیله وزارت کشور آغاز و تا بیست‌ و چهار ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه می‌پذیرد.

 

 

 

ماده 67_ فعالیت انتخاباتی در مرحله دوم از تاریخ اعلام رسمی نتایج قطعی آراء مرحله اول شروع و تا بیست ‌و چهار ساعت قبل از آغاز اخذ رأی مرحله دوم ادامه ‌خواهد یافت.

 

 

 

ماده 68_ انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (‌به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.

 

تبصره 1_ مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق می‌باشند.

 

تبصره 2_ ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادها و اعضای آن‌ها با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچ‌یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند.

 

 

 

ماده 69_ الصاق اعلامیه، عکس، پوستر، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان‌ها، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می‌نمایند. شهرداری‌ها و بخشداری‌ها نیز باید نسبت به امحاء چنین اوراق اقدام نمایند.

 

 

 

ماده 70_ هیچ کس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل‌های مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان قانونی تبلیغات پاره و یا محو نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می‌شود.

 

 

 

ماده 71_ داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچ وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نمی‌باشند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.

 

 

 

ماده 72_ هر گونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط اعضاء شعبه محو گردد.

 

 

 

ماده 73_ مقامات‌ اجرائی‌ و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ‌یک‌ از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت. تخلف از این قانون جرم محسوب می‌شود.

 

 

 

ماده 74_ کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است.

 

درصورتی‌که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیر مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله هم طرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال نماید و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است.[40]

 

 

 

ماده 75_ در صورت درخواست کتبی و رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی، چاپخانه آگهی تبلیغاتی انتخاباتی را چاپ خواهد نمود.

 

 

 

ماده 76_ ذیل آگهی‌های تبلیغاتی چاپی باید نام و نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ درج شده باشد.

 

 

 

ماده 77_ مسئولان چاپخانه‌ها موظفند چهار نسخه از هر یک از اوراق تبلیغاتی انتخاباتی را بلافاصله پس از چاپ همراه با یک نسخه از درخواست رسمی تقاضاکنندگان جهت ضبط در پرونده سریعاً به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال دارند.

 

‌تبصره_ وزارت ارشاد اسلامی موظف است مفاد مواد (74) و (75) و (76) را به چاپخانه‌های کشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفین با توجه به ماده (26) آیین‌نامه تأسیس چاپخانه و گراور سازی مصوب 27/12/1358 شورای انقلاب تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

فصل هفتم_ شکایت و نحوه رسیدگی

 

‌ماده 78_ اعلام نتایج رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست جمهوری از طریق رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.

 

 

 

ماده 79_ شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور از طریق رسانه‌های گروهی نتیجه نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند.

 

 

 

ماده 80_ هیأت‌های اجرائی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی ‌انتخابات، شکایات واصله را ‌بپذیرند و ظرف بیست ‌و چهار ساعت در جلسه ‌مشترک هیأت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در شهرستان مربوطه به آن‌ها رسیدگی نمایند و نتیجه را صورت‌جلسه نموده و به وزارت کشور اعلام دارند.

 

‌تبصره 1_ کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‌توانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند.

 

تبصره 2_ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (‌در صورت‌ داشتن تلفن) و اصل امضاء شاکی را داشته باشد.

 

تبصره 3_ در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افتراء داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.

 

‌تبصره 4_ طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.

 

‌تبصره 5_ بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذیصلاح قانونی ارسال می‌دارند.

 

 

 

ماده 81_ شکایاتی که در جریان انتخابات به هیأت اجرائی تسلیم می‌شود مانع از ادامه کار انتخابات نبوده و در موعد رسیدگی به شکایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

 

ماده 82_ هیأت اجرائی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید شورای نگهبان، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را باطل اعلام می‌نماید.

 

 

 

ماده 83_ وزیر کشور پس از وصول اعتبارنامه از شورای نگهبان، رییس جمهور منتخب را به حضور رهبر یا شورای رهبری معرفی می‌نماید.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

‌فصل هشتم_ مجازات

 

‌ماده 84_ مجازات تخلف از بند (16) ماده (33) به ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:

 

‌الف_ چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌گردد.

 

ب_ چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یا حداکثر تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

 

 

 

ماده 85_ مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند (‌موضوع بند 17 ماده 33) تا پنجاه ضربه شلاق خواهد بود و هر گاه مرتکب سندی هم در این باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را بر هم بزند مرتکب از یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

 

 

 

ماده 86_ مجازات تخلف از ماده (21) و تبصره آن دو الی شش ماه انفصال از خدمت دولتی خواهد بود.

 

 

 

ماده 87_ اعضاء اداری هیأت اجرائی (‌فرماندار یا بخشدار، رییس ثبت احوال، دادستان یا نماینده وی) در صورت تخلف از ماده (41) و تبصره (2) ماده (47) این قانون به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه به حکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقیه اعضاء محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت هیأت‌های اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.

 

 

 

 ماده 88_ متخلفان از موارد مندرج در ماده(68) و تبصره‌های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و همچنین مسئولان مستقیم برنامه‌های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شوند.[41]

 

 

 

ماده 89_ چنانچه مأموران انتظامی با دستور کتبی فرماندار یا بخشدار از امحاء اعلانات، عکس‌ها، پوسترهای منصوبه در تابلوها و اماکن ممنوعه مندرج در ماده (69) استنکاف نمایند به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا سه ماه محکوم می‌گردند. و چنانچه افرادی عالماً در حین الصاق دستگیر گردند به مجازات پنج الی پانزده ضربه شلاق محکوم می‌گردند.

 

 

 

ماده 90_ مجازات تخلف از ماده (72) محرومیت از عضویت در شعبه ثبت نام برای دو دوره می‌باشد.

 

 

 

 ماده 91_ مجازات تخلف از ماده(74)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه‌ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌گردد. در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود.[42]

 

 

 

ماده 92_ مجازات تخلف از ماده (71) در مواردی که افترا یا نشر اکاذیب باشد همان مجازات افتراء یا نشر اکاذیب است و در غیر موارد فوق مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود.

 

 

 

ماده 93_ در اجراء صحیح اصل (99) قانون اساسی و حفظ بی‌طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسئولیت خود، بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و ابراز جانب‌داری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب می‌شود.

 

‌تبصره_ مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی یا شش ماه تا یک سال زندان خواهد بود.

 

 

 

ماده 94_ مجازات‌های این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می‌تواند متخلف را به مجازات مذکور و یا هر مجازات متناسب ‌دیگری که در قانون تعزیرات آمده است محکوم نماید.

 

 

 

 

 

* ضمائم :

 

 

 

_ ‌قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات

 

(مصوب 6/5/1370)

 

‌ماده واحده_ استفاده از هر گونه پلاکارد، تراکت، دیوارنویسی، و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال اینها به استثناء عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی و طرفداران آنان ممنوع می‌باشد. متخلفین از این قانون از سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند.

 

‌تبصره_ اعلام نظر شخصیت‌ها در تأیید کاندیداها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آن‌ها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضاء آنان تسلیم هیأت اجرایی انتخابات شده باشد.

 

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/5/1370 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

_ ‌قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

 

(مصوب 21/12/1370)

 

‌ماده واحده_ ممنوع بودن تبلیغات توسط صدا و سیمای و جراید شامل پخش مستقیم مذاکرات مجلس شورای اسلامی و درج آن در جرائد نمی‌شود.

 

‌تبصره_ این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.

 

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/12/1370 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

_ ‌قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 6/5/1370

 

(مصوب 14/12/1370)

 

‌موضوع استفسار

 

1_ اقداماتی که گروه‌ها، مجامع و تشکیلات جمعی نظیر جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز تهران و روزنامه‌ها و مجلات هفتگی و ویژه‌نامه‌ها با چاپ عکس یا بدون عکس، به عنوان تبلیغ یا توصیف کاندیداها انجام دهند مشمول ممنوعیت ماده واحده خواهد بود یا خیر؟

 

2_ مقصود از عکس در دو فرم چیست؟ آیا اگر در صدر و ذیل هر عکس مطالب تبلیغاتی با نام‌ها و عناوین متنوع در ایام تبلیغات پخش گردد خلاف ماده واحده است یا خیر؟

 

3_ تعریف دقیقی از پلاکارد و تراکت ارائه نشده، در این خصوص ملاک تشخیص و تعریف کدام مرجع است آیا سیلک در محدوده معنای پلاکارد و تراکت است؟

 

4_ مسئولیت تخلف از مفاد ماده واحده مذکور متوجه نامزد انتخاباتی است؟ و اگر مسئولیت متوجه وی باشد در ایام انتخابات می‌توان نسبت به بازداشت نامزد مزبور اقدام کرد؟ و اگر به همین منوال یک یا دو و تعدادی از کاندیداها بازداشت شدند آیا انتخابات متوقف می‌شود یا خیر؟

 

5_ آیین‌نامه اجرایی قانون توسط چه مرجعی تهیه و به تصویب باید برسد؟

 

 

 

‌نظر مجلس

 

‌ماده واحده_ قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب 1370.5.6 مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل تفسیر می‌گردد:

 

1_ مجامع و گروه‌های هر حوزه انتخابیه می‌توانند حمایت خود را از کاندیداهای مورد نظر کتباً به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور می‌تواند حمایت اقشار و گروه‌های مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگینامه منتشر نماید.

 

2_ مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذی می‌باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر و یا ذیل آن‌ها بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده واحده فوق نمی‌گردد.

 

3_ مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هر گونه تبلیغات پارچه‌ای، کاغذی، مقوایی و فلزی است و سیلک نیز از جمله مصادیق «‌و امثال اینها» ‌می‌باشد و لیکن نصب هر نوع تابلو که مشخص‌کننده محل ستاد انتخاباتی می‌باشد بلااشکال است.

 

4_ مسئولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروه‌ها و تشکیلاتی که اقدام به تبلیغات ممنوعه نموده‌اند می‌باشد و در هر صورت تبصره ذیل ماده 28‌قانون انتخابات به قوت خود باقی است و کاندیدا را نمی‌شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت نمود.

 

5_ آیین‌نامه اجرایی توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

‌تفسیر قانونی فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/12/1370 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

_ ‌قانون اصلاح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات مصوب 6/5/1370 مجلس شورای اسلامی

 

(مصوب 27/12/1370)

 

‌ماده واحده_ قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات (‌مصوب 6/5/1370) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

 

‌استفاده از هر گونه پلاکارد (‌جز در محل ستاد انتخاباتی) دیوارنویسی و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال اینها به استثناء عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و تراکت با عکس و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و طرفداران آنان ممنوع می‌باشد. متخلفین از این قانون از سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند.

 

‌تبصره 1_ اعلام نظر شخصیت‌ها در تأیید کاندیداها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آن‌ها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضاء آنان تسلیم هیأت اجرایی انتخابات شده باشد.

 

‌تبصره 2_ این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.

 

‌تبصره 3_ کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون لغو می‌گردد.

 

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 3 تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/12/1370 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

_ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «تثبیت تعداد کاندیداها در انتخابات»

 

(مصوب 3/11/1370)

 

ماده واحده_ از تاریخ تصویب این قانون کلیه انتخابات (بجز انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای کشوری) در سطوح مختلف منطقه‌ای و ملی به شرطی قابل اجراء است که تعداد کاندیداها، حداقل دو برابر تعداد منتخبین مورد نیاز باشد.

 

تبصره1_ در آن عده از حوزه‌های انتخاباتی که تعداد منتخبین مورد نیاز بیش از سه نفر باشد، تعداد کاندیداها باید حداقل یک و نیم برابر تعداد منتخبین مورد نیاز در آن حوزه انتخابیه باشد.

 

تبصره2_ پس از پایان تاریخ ثبت نام اگر یک یا چند نفر از کاندیداهای نمایندگی استعفاء دهند و یا فوت نمایند، انتخابات در بین افراد و یا برای فرد باقی مانده برگزار و این امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد.

 

موضوع «تثبیت تعداد کاندیداها در انتخابات» که در تاریخ سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی، درجلسة روز پنج شنبه سوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد به شرح فوق به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

_ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص طرح لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف

 

(مصوب 22/8/1378)

 

ماده واحده _ به موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثناء انتخابات خبرگان رهبری که مطابق اصل یکصد و هشتم (108) قانون اساسی خواهد بود) موظفند صرفاً بر اساس مواد قانونی و بر اساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلائل مربوط، به داوطلب ابلاغ نمایند:

 

1_ مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد.

 

2_ در صورت در خواست داوطلب باید دلائل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی کننده به ترتیب زیر به اطلاع وی رسانده شود:

 

الف _ در کلیه موارد به استثنای بندهای (ب )، (ج ) و (د) دلائل و مدارک کتباً به اطلاع وی می‌رسد.

 

ب_ در موردی که دلائل و مدارک، با عفت عمومی و یا هتک حیثیت اشخاص مرتبط می‌شود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد دلائل و مدارک حضوراً به اطلاع وی می‌رسد و در صورتی که پس از اطلاع حضوری، فی‌المجلس به طور کتبی تقاضا کند دلائل و مدارک مربوط، کتباً به وی ابلاغ می‌شود.

 

ج_ چنانچه ذکر دلائل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد دلائل و مدارک فقط حضوری به اطلاع داوطلب می‌رسد.

 

د_ در مورد مربوط به امنیت ملی اعلام دلائل و مدارک و نحوه اعلام آن‌ها به داوطلب به تشخیص کمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی کل قوا و وزیر اطلاعات و وزیر کشور خواهد بود.

 

تبصره 1_ ذکر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذکور، به تشخیص مرجع رسیدگی کننده خواهد بود.

 

تبصره 2_ مراجع رسیدگی کننده به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده مکلفند به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده دقیقاً رسیدگی نموده و نتیجه را به داوطلب و مجریان انتخابات اعلام نمایند. در صورت تقاضای داوطلبان رد صلاحیت شده اولین مرجع رسیدگی کننده به شکایات، حسب مورد موظف است، توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نمایند.

 

تبصره 3_ چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است رد نماید، داوطلب می‌تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ شورای نگهبان، در خواست رسیدگی مجدد نماید. شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و اعلام نتیجه نماید.

 

تبصره 4_ رأی گیری در شورای نگهبان نسبت به داوطلبانی که صلاحیت آنان در مراحل قبلی به تصویب رسیده، در مورد عدم صلاحیت خواهد بود.

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم مهرماه 1378 مجلس شورای اسلامی تصویب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، در تاریخ 22/8/1378 با اصلاحاتی به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

_ ‌قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رای

 

(مصوب 30/5/1379)

 

‌ماده واحده_ به موجب این قانون، هر یک از نامزدهای ریاست جمهوری به تنهایی و یا چند نامزد مشترکاً می‌توانند در هر یک از شعب اخذ رای،‌اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رایانه‌ای آراء و هیأت‌های اجرایی شهرستان‌ها و بخش‌ها یک نفر نماینده داشته باشند. نمایندگان نامزدها می‌توانند در شعب اخذ رای (‌ثابت و سیار) و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظایف آن‌ها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف،‌مراتب را کتباً به ناظرین شورای نگهبان و هیأت نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند. حضور نمایندگان هر یک ‌از نامزدها تا پایان اخذ رای و شمارش و تنظیم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب می‌گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (93) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد.

 

‌مسئولین شعب اخذ رای موظفند از حضور افراد غیر مسئول در شعب اخذ رای (‌افرادی که در این قانون و قانون انتخابات ریاست جمهوری حضور آن‌ها‌ در شعب اخذ رای پیش‌بینی نگردیده است) جلوگیری به عمل آورند، تخلف از این موضوع جرم محسوب می‌گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد.

 

‌تبصره 1_ در صورتی که تعداد نامزدهای ریاست جمهوری بیش از (6) نفر باشد، هر یک از نامزدها می‌توانند فقط به ازاء هر دو شعبه اخذ رای یک نفر نماینده معرفی کنند.

 

‌تبصره 2_ نمایندگان نامزدها باید از میان افراد داوطلب و با معرفی نامزد و یا مسئول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها در شهرستان مربوطه به عنوان نماینده تام‌الاختیار نامزد حداقل 5 روز قبل از شروع اخذ رای به فرماندار همان شهرستان معرفی گردند. فرمانداران موظفند کارت یا معرفی نامه نمایندگان مذکور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رای تحویل مسئول ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند، تخلف از این تبصره توسط فرمانداران جرم محسوب می‌گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد. کلیه هزینه‌های اجراء این تبصره توسط وزارت کشور محاسبه و نامزدها قبل از معرفی نمایندگان به تناسب تعداد نمایندگانشان پرداخت خواهند کرد.

 

‌تبصره 3_ مسئول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها در شهرستان فردی است که یک هفته قبل از شروع رای گیری کتباً از طرف نامزد مربوط به فرمانداری همان شهرستان معرفی می‌شود.

 

‌تبصره 4_ پرسنل نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نمی‌توانند از طرف هیچ نامزدی، نمایندگی یا نظارت داشته باشند.

 

‌تبصره 5_ نمایندگان نامزدها حق تبلیغ له یا علیه هیچ‌یک از نامزدها و یا دخالت در کار هیأت‌های اخذ رای، بازرسان و ناظران شورای نگهبان را ‌ندارند و در صورت تخلف از حوزه اخذ رای اخراج و برابر ماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری با آنان عمل خواهد شد.

 

‌تبصره 6_ این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست و آن قسمت از قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو و بلا اثر می‌گردد.

 

‌آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ام مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و تأییدیه شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی واصل نگردیده است.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

_ ‌‌قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

 

(مصوب 4/4/1364)

 

‌ماده 1_ طبق اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد.

 

‌ماده 2_ شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاء خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حسن سابقه را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان به عنوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب و به وزارت کشور معرفی می‌نماید.

 

‌ماده 3_ شورای نگهبان می‌تواند محل کار هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات را در وزارت کشور قرار دهد.

 

‌ماده 4_ هیأت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأت‌های اجرایی که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‌شود نظارت خواهد کرد.

 

‌ماده 5_ هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات باید برای هر شهرستان ناظر یا ناظرین با شرایط مذکور در ماده 2 جهت نظارت بر انتخابات تعیین کند.

 

‌تبصره_ شورای نگهبان در هر مورد که لازم بداند می‌تواند تمام یا برخی از ناظرین را مستقیماً انتخاب نماید.

 

‌ماده 6_ هیأت مرکزی نظارت یا ناظرین که در سراسر کشور بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند، هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند ‌کتباً تذکر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانین مربوطه نسبت به رفع اشکالات مطروحه اقدام نمایند. و چنانچه ‌مسئولین وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرین مراتب را به هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.

 

‌ماده 7_ شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضی از مناطق ‌اتخاذ تصمیم نموده و نظر خود را از طریق رسانه‌های همگانی اعلام می‌نماید و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازم‌الاجرا است و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.

 

‌تبصره_ هیأت مرکزی نظارت باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن انتخابات را بررسی و برای اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان بفرستد.

 

‌ماده 8_ پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه شورای نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیأت ‌اجرایی، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور اعلام ‌می‌دارد.

 

‌ماده 9_ در مواردی که توقف یا ابطال بنا به نظر شورای نگهبان در تعیین رییس جمهور مؤثر باشد قبل از اعلام نتایج کل انتخابات، در اولین فرصت،‌اخذ رأی در آن مناطق ادامه یافته یا تجدید خواهد شد.

 

‌ماده 10_ در مواردی که ناظر یا ناظرین در مرکز شهرستان و بخش‌های تابعه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رأی را منطبق با قانون تشخیص ندهند موضوع را با ذکر دلیل در هیأت اجرایی محل مطرح خواهند کرد، در صورتی که هیأت اجرایی مذکور نظر آنان را نپذیرد، مراتب به هیأت ‌مرکزی نظارت انتخابات ریاست جمهوری ارجاع خواهد شد و نظر این هیأت با تأیید شورای نگهبان قطعی و لازم‌الاجرا است.

 

‌ماده 11_ هیأت‌های اجرایی موظفند یک نسخه از صورت جلسه اقدامات خود را به ناظر یا ناظرین تسلیم نمایند. در مواردی که امضای هیأت‌های ‌اجرایی در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است امضای ناظر یا ناظرین نیز لازم است.

 

 

 

 

 

به موجب قانون استفساریه مصوب 9/3/1380، امضاء ناظران به منزله تأیید روند اخذ رأی است و اگر ایراد و اشکالی وجود داشته باشد ذیل صورتجلسه قید می‌شود. این تأیید نافی نظارت شورای نگهبان در بررسی‌های نهایی نمی‌باشد.

 

 

 

 

‌ماده 12_ وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور مراتب را به تأیید شورای نگهبان برساند.

 

‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و دو تبصره در جلسه روز سه‌شنبه چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/4/1364 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

_ قانون استفساریه مواد (11) و (13) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و ماده (19) قانون انتخابات ریاست جمهوری

 

(مصوب 9/3/1380)

 

ماده واحده _

 

1_ آیا منظور از مفاد ماده (19) قانون انتخابات ریاست جمهوری ناظر به شناسنامه عکسدار می‌باشد یا با توجه به فقدان قید عکسدار بودن برای شناسنامه منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران است و احراز هویت توسط مسئولان شعبه صورت می‌گیرد؟

 

2_ با توجه به ماده (11) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به ماده (13) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی آیا منظور از امضاء ناظران صرفاً اعلام حضور ناظر در طول برگزاری انتخابات است یا امضاء ناظران به معنی تأیید روند اخذ رأی در شعبة مربوطه تلقی می‌شود و چنانچه روند اخذ رأی اشکال یا ایرادی داشته باشد ناظر ضمن امضاء در ذیل صورت جلسه ایراد و اشکال را قید می‌نماید؟

 

 

 

نظر مجلس

 

1_ منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر است و الزامی به عکسدار بودن شناسنامه نیست.

 

2_ امضاء ناظران به منزله تأیید روند اخذ رأی است و اگر ایراد و اشکالی وجود داشته باشد ذیل صورت جلسه قید می‌شود. این تأیید نافی نظارت شورای نگهبان در بررسی‌های نهائی نمی‌باشد.

 

مفاد این قانون (استفساریه) از تاریخ تصویب لازم اجراء می‌باشد.

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/3/1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 متن فعلی ماده (3) جایگزین متن قبلی به شرح ذیل گردید.

 

«ماده 3_ وزارت کشور موظف است سه ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری مقدمات اجراء انتخابات دوره بعد را فراهم و با رعایت اصول (119) و (131) قانون اساسی مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.»

 

 

[2] به موجب قانون مصوب 28/2/1372 عبارت «چنانچه در همه یا بعضی از شهرستان‌های یک استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذیرد» الحاق گردید.

 

 

[3] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 ماده (9) الحاق گردید.

 

 

[4] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 با الحاق ماده (9)؛ شماره ماده (9) سابق به ماده (10) تغییر یافت و ماده (10) سابق به شرح ذیل حذف گردید.

 

«ماده 10_ مدت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از تاریخ صدور دستور شروع انتخابات تا روز اخذ رأی جمعاً سی روز خواهد بود.»

 

 

[5] به موجب مصوبه مورخ 3/11/1370 (مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «تثبیت تعداد کاندیداهادر انتخابات»)، ماده 15 به شرح ذیل منسوخ شد.

 

«ماده 15_ چنانچه در هر مرحله از انتخابات ریاست جمهوری به هر دلیل، فقط یک نامزد در جدول انتخابات باقی بماند بلافاصله دستور شروع مجدد انتخابات صادر می‌شود.»

 

 

[6] ‌به موجب قانون مصوب 26/10/1391 ماده 18 به شرح ذیل حذف ‌گردید:

 

«ماده 18_ وزارت کشور پس از وصول نتایج شمارش آراء در داخل و خارج کشور نتیجه کلی انتخابات را از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع مردم خواهد رساند.»

 

 

[7] ‌نظر به تصریح قانون ‌استفساریه مصوب 9/3/1380 تنها ارائه شناسنامه ‌معتبر است و الزامی به عکسدار بودن ‌شناسنامه نیست.

 

 

[8] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 در ماده (19) قانون و تبصره آن بعد از کلمه «شناسنامه» عبارت «و کارت ملی» اضافه می‌گردد.

 

 

[9] ‌به موجب قانون مصوب 17/1/1372 تبصره‌های(1) و(2) ماده فوق به شرح ذیل حذف گردید:

 

«تبصره1_ رأی‌دهندگان در جبهه‌ها وپادگانها و بیمارستانها و آسایشگاهها و زندانها فقط با ارائه کارت ‌شناسایی‌ مربوط و تأیید مسؤول ذی‌ربط در محل رأی خواهند داد.

 

تبصره2_ مهاجرین جنگ تحمیلی که فاقد شناسنامه می‌باشند فقط با کارت تأیید شده بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی رأی خواهند داد.»

 

 

[10] به موجب قانون مصوب 28/2/1372 الحاق گردید.

 

 

[11] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 متن فعلی ماده (22) جایگزین متن قبلی به شرح ذیل گردید:

 

«ماده 22_ در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهور، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، به دستور وزارت کشور، یک شعبه ثبت نام و اخذ رأی با اعضاء واحد و با صندوق‌های مجزا برای هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.»

 

 

[12]

 

 

[13] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 بندهای (3) و (4) به شرح ذیل حذف و بند شماره (5) به شماره (3) تغییر یافت.

 

«3_ آرائی که دارای نام رأی دهنده یا امضاء یا اثر انگشت وی باشد.

 

4_ آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.»

 

 

[14] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 بند (9) ماده فوق به شرح ذیل ‌حذف و شماره بندهای (10) و (11) به ترتیب به (9) و(10) تغییر یافت.

 

«9_ آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.»

 

 

[15] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 عبارت «به قید قرعه» جایگزین عبارت «قبل از قرائت آراء» گردید.

 

 

[16] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 ماده فوق به شرح ذیل حذف گردید:

 

«ماده 27_ درصورتیکه نام یک داوطلب در برگ رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می‌شود.»

 

 

[17] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 متن فعلی ماده جایگزین متن قبلی به شرح ذیل گردید.

 

«درصورتیکه نام بیش‌از یک‌نفر نامزد نوشته شده باشد، اسامی‌اضافی ازآخر خوانده نمی‌شود.»

 

 

[18] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 متن فعلی ماده (31) جایگزین متن قبلی به شرح ذیل گردید:

 

«ماده 31_ وزارت کشور مأمور اجراء قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده و مسئول صحت جریان انتخابات است و بدین منظور می‌تواند ‌مأمورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت و یا سیار به شهرستان‌ها و بخش‌ها و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام دارد.»

 

 

[19] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 ماده (33) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

«الف_ در بند(11) بعد از عبارت «أخذ رأی» عبارت «اعم از مجریان یا ناظران» اضافه می‌شود.»

 

 

[20] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 عبارت «به انتخاب کاندیدای معین» جایگزین عبارت «نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی» و عبارت «به رأی دهنده» به انتهای این بندالحاق گردید.

 

 

[21] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 ماده (33) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

« ب_ تبصره ماده(33) قانون به عنوان تبصره(1) اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به این ماده الحاق می‌شود»

 

 

[22] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 متن فعلی ماده (34) جایگزین متن قبلی به شرح ذیل گردید:

 

«ماده 34_ تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت ‌اجرائی ‌اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد.»

 

 

 

 

[23] به موجب قانون مصوب 12/10/1385 عبارت «هجده سال تمام» جایگزین عبارت «ورود به سن شانزده سالگی» گردید.

 

 

[24] به موجب قانون مصوب 25/8/1365 متن فعلی ماده‌فوق جایگزین متن قبلی به‌شرح ذیل گردید.

 

«اعضای هیأت‌دولت، نمایندگان مجلس ‌شورای ‌اسلامی، اعضای ‌شورای ‌عالی ‌قضایی و شورای نگهبان درصورتی می‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و در آن سمت شاغل نباشند.»

 

 

[25] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 ماده (38) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

«الف_ بعد از عبارت «ثبت احوال»، عبارت «رئیس دادگستری» اضافه می‌شود و به جای عبارت «نماینده وی» عبارت «نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان که دارای پایه قضائی می‌باشند» جایگزین می‌گردد و عبارت «هشت نفر» به عبارت «نه نفر» اصلاح می‌شود.»

 

 

[26] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 تبصره ذیل ماده (38) به تبصره شماره (1) تغییر یافت و یک‌تبصره به عنوان تبصره (2) به شرح فوق به آن الحاق گردید.

 

 

[27] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 ماده (38) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

« ب_ در تبصره (2) بعد از کلمه «حضور» عبارت «رئیس دادگستری و» الحاق می‌گردد.»

 

 

[28] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 تبصره ذیل ماده (38) به تبصره شماره (1) تغییر یافت و یک‌تبصره به عنوان تبصره (2) به شرح فوق به آن الحاق گردید.

 

 

[29] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 متن فعلی ماده (39) جایگزین متن قبلی به شرح ذیل گردید:

 

«ماده 39_ سی نفر از معتمدین با تأیید هیأت نظارت و دعوت کتبی فرماندار ظرف دو روز از تاریخ دعوت، تشکیل جلسه داده و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین (‌بیست نفر) در حضور هیأت نظارت از بین خود یا خارج، هشت نفر را (‌در صورت عدم وجود شورا) به عنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدین علی‌البدل هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌نمایند.»

 

 

[30] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 در تبصره (1) ماده(41) قانون بعد از عبارت «ثبت احوال و یا» عبارت «رئیس دادگستری» الحاق و به جای عبارت «نماینده وی» عبارت «نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان» جایگزین می‌شود.

 

 

[31] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 صدر ماده(47) قانون عبارت «پنج نفر» به عبارت «پنج یا هفت نفر» اصلاح می‌شود.

 

 

[32] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 در ماده(50) قانون عبارت «به اطلاع هیأت نظارت برسد» به عبارت «به اطلاع هیأت نظارت و نماینده‌ای از طرف رئیس دادگستری و نمایندگان نامزدها برسد.» اصلاح می‌شود.

 

 

[33] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 ماده فوق به شرح ذیل حذف گردید.

 

«ماده51_ رئیس هیأت اجرایی بخش پس از دریافت صندوقهای اخذ رأی و صورتجلسه شعب ثبت‌نام و اخذ رأی نتیجه انتخابات‌بخش ‌را ضمن‌ارسال صندوقهای اخذ رأی و صورتجلسات مربوطه به هیأت اجرایی شهرستان اعلام می‌دارد. رئیس هیأت اجرایی شهرستان بلافاصله پس از دریافت نتایج انتخابات بخشهای تابعه نتیجه کلی انتخابات شهرستان را به وزارت کشور گزارش می‌نماید.»

 

 

[34] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 ماده فوق به شرح ذیل حذف گردید.

 

«ماده52_ هرگاه اعضای بعضی از شعب ثبت‌نام و اخذ رأی به علل مختلف از قرائت آراء و تکمیل صورتجلسه خودداری‌ن مایند هیأت‌اجرایی ضرورتاً نسبت‌به شمارش‌وقرائت‌آراء وتکمیل صورتجلسه شعبه مزبور اقدام خواهد کرد.»

 

 

[35] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 کلمه «رسماً» به کلمه «کتباً» و عبارت «فتوکپی کلیه اوراق شناسنامه» به عبارت «تصویر کلیه صفحات شناسنامه» تغییر یافت و بعد از کلمه «پرسشنامه» عبارت «اعلام داوطلبی» اضافه گردید.

 

 

[36] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 الحاق گردید.

 

 

[37] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 در ماده(62) قانون عبارت «وزارت کشور» به عبارت «زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات» اصلاح می‌شود.

 

 

[38] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 دو بند به عنوان بندهای(3) و (4) به ماده(63)قانون الحاق و بند(3) قبل با شماره (5) اصلاح ‌گردید.

 

 

[39] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 متن فعلی ماده (64) جایگزین متن قبلی به شرح ذیل گردید:

 

«ماده 64_ برنامه تبلیغاتی رادیو تلویزیونی نامزدها باید ضبط شود.»

 

 

[40] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 متن فعلی ماده (74) جایگزین متن قبلی به شرح ذیل گردید:

 

« ماده 74_ مطبوعات و نشریات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رای آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار به وسیله وزارت کشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مکلف به چاپ فوری آن قبل از ممنوعیت طبق قانون مطبوعات می‌باشد. در صورتی که آن نشریه قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله‌ای که در غیر مدت ممنوعیت چاپ می‌شود ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ و نشریه خواهد بود. انتشار آن گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز در مدت سه روز قبل از روز اخذ رأی ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعیت تبلیغات، نظر خود را منتشر نماید.»

 

 

[41] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 متن فعلی ماده (88) جایگزین متن قبلی به شرح ذیل گردید:

 

«ماده 88_ متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون با برنامه زنده و مستقیم تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و متصدیان برنامه در پخش غیرمستقیم به مجازات از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.»

 

 

[42] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 متن فعلی ماده (91) جایگزین متن قبلی به شرح ذیل گردید:

 

«ماده 91_ مجازات تخلف از ماده (74) تعطیل نشریه از یک تا سه ماه خواهد بود و نویسنده مقاله (‌در صورتی که معلوم باشد) و مدیر نشریه (‌درصورتی‌که نویسنده مشخص نباشد) تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌گردد و همچنین کسی که از طریق غیر مطبوعات اعمال فوق را مرتکب شود به مجازات تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا/متن کامل.

فصل اول - تشکیلات

‌ماده 1 - برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی،‌فرهنگی،آموزشی و سایرامور رفاهی از طریق همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی‌اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به‌نام شورای ‌روستا[1]، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد و به‌منظور جلوگیری از تبعیض و‌جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجراء هماهنگ آن،‌شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل می‌شود.[2]

‌ماده 2 - مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر درخصوص شوراهای‌اسلامی کشوری شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالی استانها می‌باشد.[3]

‌ماده 3 - دوره فعالیت شوراهای روستا و شهر از تاریخ تشکیل چهار سال می‌باشد‌که ازنهم اردیبهشت ماه، سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (‌ره) مبنی بر تشکیل‌شوراها شروع و در هشتم اردیبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه می‌یابد.

‌تبصره - انتخابات شوراهای روستا و شهر باید به صورتی برگزار شود که حداقل‌پانزده روز قبل از نهم اردیبهشت ماه اعضاء شوراها مشخص شده باشند.[4]

‌ماده 4 - تعداد اعضاء شورای اسلامی روستاهای تا 1500 نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.[5]

‌ماده 5 - در هر بخش شورای بخش که اعضاء آن پنج نفر می‌باشد با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می‌شود و در‌صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی‌البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهدشد.

‌‌تبصره - از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد‌اعضاء شورای بخش از میان مجموع اعضاء شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.[6]

ماده 6 - حذف گردید.[7]

‌ماده 7 - تعداد اعضاء اصلی و علی‌البدل شورای شهر به شرح زیر می‌باشد:

‌الف - شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت، پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو‌علی‌البدل.

ب - شهرهای از بیست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعیت، هفت نفر عضو اصلی و‌سه نفر عضو علی‌البدل.

ج - شهرهای از پنجاه هزار نفر تا یکصد هزار نفر جمعیت، نه نفر عضو اصلی و چهار‌نفر عضو علی‌البدل.

‌د - شهرهای از یکصد هزار نفر تا دویست هزار نفر جمعیت، یازده نفر عضو اصلی و‌پنج نفر عضو علی‌البدل.

‌هـ - شهرهای از دویست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعیت، سیزده نفر عضو اصلی‌و شش نفر عضو علی‌البدل.

‌و - شهرهای از پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت، پانزده نفر عضو اصلی و‌هفت نفر عضو علی‌البدل.

‌ز - شهرهای بیشتر از یک میلیون نفر تا دو میلیون نفر جمعیت، بیست و یک نفر‌عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل.

ح - شهرهای بیش از دو میلیون نفر جمعیت، بیست و پنج نفر عضو اصلی و ده نفر‌عضو علی‌البدل.

ط - شهر تهران سی و یک نفر عضو اصلی و دوازده نفر عضو علی‌البدل. 

‌تبصره - ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا، آخرین سرشماری عمومی‌نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران خواهد بود.[8]

‌ماده 8 - در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شورای‌روستا [9]و شهر، عضو علی‌البدل به ترتیب آراء جایگزین می‌شود.[10]

تبصره - هرگاه عضوی به هردلیلی تا دوماه در جلسه شورا شرکت ننماید تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش‌ماه به طول بیانجامد از عضو علی‌البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می‌آید.[11]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ماده 9 - در صورت تبدیل روستا به شهر،‌شورای شهر همان شورای روستا خواهدبود. چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود، شورای شهر از میان اعضاء شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می‌شود.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره - چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند،‌شورای روستای جدید از میان اعضاء شوراهای روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می‌شود.[12]

‌ماده 10 - نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، شهرداران[13]، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و رؤسای ادارات می‌توانند در جلسات‌شورای اسلامی حوزه مسؤولیت خود بدون حق رأی شرکت کنند.

تبصره - شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت[14] بخشدار و فرماندار ذی‌ربط موظف به تشکیل

جلسه فوق‌العاده می‌باشند. این دعوت باید‌کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.

ماده 10 مکرر - شورای شهرستان ازنمایندگان شوراهای شهرها و بخشهای واقع در‌محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در‌مرحله دوم با رأی اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده‌اند،‌تشکیل می‌گردد.

‌تبصره 1 - در شورای شهرستان، از شورای هر بخش یک نفر و از شورای هر یک از‌شهرهای تا پانصد هزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از پانصد هزار نفر جمعیت دو نفر و شهر‌تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.

‌تبصره 2 - تعداد اعضاء شورای شهرستان حداقل پنج نفر می‌باشد. چنانچه تعداد‌شهرها و بخشهای یک شهرستان کمتر از پنج باشد، کسری تعداد اعضاء شورای‌شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر، از شورای بخش یا شهر مربوط‌تأمین می‌شود. در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورای‌شهرستان داشته باشد، شهرستانهایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دونفر نماینده در شورا مستثنی می‌باشند.[15]

‌ماده 11 - شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستانهای تابعه که در‌مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از‌بین اعضاء شورای شهرستان انتخاب و معرفی شده‌اند تشکیل می‌شود.

‌تبصره - تعداد اعضاء شورای استان حداقل پنج نفر است. چنانچه یک استان‌کمتر از پنج شهرستان داشته باشد کسری تعداد اعضاء شورای استان تا پنج نفر به نسبت‌جمعیت از شوراهای شهرستانهای ذی‌ربط تأمین می‌شود. در هر صورت هر شهرستان‌نباید بیش از دو نماینده در شورای استان داشته باشد و درصورتی که استان فقط یک‌شهرستان داشته باشد، اعضاء شورای استان همان اعضاء شورای شهرستان خواهند‌بود.[16]

‌ماده 12 - شورای روستا، بخش، شهـر، شهرستـان و استان در واحـدهایی از‌تقسیمات کشوری تشکیل می‌شود که طبق قوانین و مقررات مربوط، به نام ده(‌روستا)، ‌بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.[17]

ماده 13 - در صورت دعوت شورای بخش و شهر[18] از بخشدار، شورای شهر مرکز شهرستان‌یا شورای شهرستان از بخشدار یا فرماندار، شورای استان از استاندار، یا سایر مسؤولین‌اجرائی سطوح فوق‌الذکر، مقامات مذکور در جلسات شورا شرکت خواهند نمود. این‌دعوت باید کتبی و با تعیین وقت و ذکر دستور جلسه باشد.[19]

ماده 14 - شورای عالی استانها، از نمایندگان منتخب شوراهای استانها که در‌مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی‌انتخاب و معرفی می‌شوند، تشکیل می‌گردد.

‌تبصره 1 - از استانهای تا دو میلیون نفر جمعیت، دو نماینده و از استانهای دارای‌بیش از دو میلیون نفر جمعیت، سه نماینده و از استان تهران چهار نماینده در شورای عالی‌استانها عضویت دارند.

‌تبصره 2 - شورای عالی استانها با درخواست وزیر کشور موظف به تشکیل جلسه ‌فوق‌العاده می‌باشد.

‌تبصره 3 - وزیران، رؤسای مؤسسات و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی‌غیردولتی با درخواست شورای عالی استانها که باید به صورت کتبی و با تعیین وقت قبلی‌و ذکر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شرکت می‌نمایند. [20]

ماده 14 مکرر - عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قانون افتخاری است و‌شغل محسوب نمی‌شود.[21]

‌تبصره 1 - هر فرد می‌تواند فقط عضو شورای یک روستا یا یک شهر باشد.

‌تبصره 2 - پذیرش استعفای هر یک از اعضاء شورا منوط به تصویب شورا[22] است.

‌تبصره 3 - نامزدشدن اعضاء شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس‌شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفای آنها از سوی شورا، قبل از پایان مهلت قانونی‌می‌باشد. [23]

‌ماده 15 - جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضاء اصلی رسمیت‌می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات‌غیرعلنی منوط به تصویب دو سوم اعضاء حاضر در جلسه می‌باشد.[24]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ماده 15 مکرر - اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده(3) قانون تشکیل می‌شود. همچنین شوراهای فرادست به ترتیب، شورای بخش به فاصله یک ماه پس از تشکیل سه‌چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به‌دعوت بخشدار ، شورای شهرستان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شورای استان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استانها به فاصله یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای استانها به‌دعوت وزیر کشور تشکیل می‌‌شود.[25]

‌ماده 16 - اولین جلسه شوراهای موضوع این قانون وفق ماده(15مکرر)[26]به دعوت مسؤولین واحدهای‌تقسیمات کشوری مربوط و با هیأت رئیسه سنی تشکیل می‌شود تا هیأت رئیسه شورا‌شامل یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی برای مدت یک‌سال[27] انتخاب شوند. [28]

ماده 16 مکرر - در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء‌شوراهای بخش[29]، شهرستان، استان و عالی استانها، عضو جدید حداکثر ظرف مدت یک ماه باید‌جایگزین شود. [30] 

---

فصل دوم - انتخابات

‌الف - کیفیت انتخابات

‌ماده 17 - انتخاب اعضاء شورای روستا و شهر [31]به صورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء خواهد بود.

‌تبصره - در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت با ایثارگران می‌باشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا‌افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب قرعه است.

‌‌ماده 17 مکرر - وزارت کشور می‌تواند با هماهنگی هیأت مرکزی نظارت بر‌انتخابات، قرائت و شمارش آراء را در تمام یا تعدادی از حوزه‌های انتخابیه با استفاده از‌رایانه انجام دهد.[32]

ماده 18 - در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار در یک شعبه اخذ رأی با ارائه شناسنامه رأی دهد.

‌تبصره - در انتخابات میان‌دوره‌ای، در هر حوزه کسانی حق رأی دارند که در‌انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند یا در هیچ حوزه‌ای رأی نداده باشند.[33]

‌ماده 19 - در موارد زیر برگ‌های رأی باطل می‌شود ولی جزو آرای مأخوذه محسوب می‌گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگ‌های رأی مذکور‌ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

الف - آراء ناخوانا باشد.

ب - آرائی که از طریق خرید و فروش به دست‌آمده باشد.

ج - آرائی که دارای نام رأی ‌دهنده یا امضاء یا اثر انگشت وی باشد.

‌د - آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.

هـ - آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

‌تبصره - چنانچه برگ رأی مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود.

ماده 20 - در موارد زیر برگ‌های رأی باطل می‌شود و جزو آرای مأخوذه محسوب نمی‌گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگ‌های رأی مذکور‌ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

الف - کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر یا پلمپ[34] انتخاباتی باشد.

ب - کل آرای مندرج در صورتجلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی با برگ‌های تعرفه باشد.

ج - آرائی که زائد بر تعداد تعرفه باشد.

‌د - آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.

هـ - آرائی که روی ورقه‌ای غیر از برگ رأی انتخاباتی نوشته شده باشد.

‌و - آرای کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند.

‌ز - آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی اخذ شده باشد.

ح - آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.

ط - آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.

ی - آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.

ک - آرایی که با تقلب و تزویر "‌در تعرفه‌ها، آرا، صورتجلسه‌ها و شمارش" به دست آمده باشد.

‌تبصره 1 - آرای زاید مذکور در بند(ج) به قید قرعه از کل برگهای رأی کسر می‌شود.

‌تبصره 2 - چنانچه احراز شود که رأی ‌دهنده بیش از یک برگ رأی به صندوق ریخته باشد، همه اوراق وی باطل است و جزء آرای مأخوذه محسوب‌نخواهد شد.

‌ماده 21 - در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نیست و فقط اسامی اضافه‌خوانده نمی‌شود.

‌ماده 22 - در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی‌شود.

‌ماده 23 - در صورتی که در برگ رأی نام یک داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می‌شود.

‌ماده 24 - در حوزه‌های انتخابیه‌ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می‌توانند به تنهایی یا اشتراک برای هر یک از شعبه‌های ثبت نام‌و اخذ رأی و در حوزه‌های انتخابیه‌ای که بیش از ده‌نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأی یک نفر نماینده جهت حضور در محل‌شعب اخذ رأی به هیأت اجرائی معرفی نمایند.

‌تبصره - چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رأی مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیأت اجرائی و نظارت کتباً اعلام خواهند‌نمود.

ب - شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان

‌ماده 25 - انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:

1 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

2 - حداقل سن 18سال[35] تمام در روز اخذ رأی .

3 - سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی ، به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.

‌تبصره - کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از‌انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می‌توانند در همان حوزه رأی دهند.

‌ماده 26 - انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

الف - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

ب - حداقل سن 25 سال تمام.[36]

ج - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.

د - ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

هـ - دارابودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق‌دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست‌هزارنفرجمعیت،داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزارنفرجمعیت.[37]

و - دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان.[38]

تبصره 1 - اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

‌تبصره 2 - اعضاء شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضاء شورا از محدوده‌حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.

‌ماده 27 - اعضاء هیأتهای اجرائی و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه تحت مسؤولیت خود محرومند.

‌ماده 28 - اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:[39]

1 - رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی، نمایندگان خبرگان رهبری[40]، وزراء معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضاء شورای نگهبان، رئیس‌قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونین وی، دادستان دیوان محاسبات[41]، رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور و معاونین وی[42]، شاغلین نیروهای مسلح، رؤسای سازمانها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای‌جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، دبیرهیأت دولت، رؤسای دفاترسران سه قوه[43]، رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی، رؤسای دانشگاهها(دولتی و غیردولتی)[44]، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای کل و مدیران عامل بانکها، رئیس‌جمعیت هلال احمر و معاونین وی، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید[45]، سرپرست بنیاد مسکن، سرپرست کمیته امداد امام،‌رؤسای سازمانها، مدیران عامل شرکتهای دولتی (‌مانند شرکت مخابرات، دخانیات...)، سرپرست نهضت سوادآموزی، رئیس سازمان نظام پزشکی‌ایران، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه‌ها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسؤولیت آنان به کل کشور‌تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آن‌که[46] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن‌پست شاغل نباشند.

2 - استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، شهرداران و معاونین آنان[47]، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، سرپرستان ادارات‌کل، معاونین ادارات کل، دادستانها، دادیارها، بازپرسها، قضات، رؤسای دانشگاهها، رؤسای بانکها، رؤسا، سرپرستان و معاونین سازمانها و‌شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا، مدیران و‌سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آن‌که[48] ‌قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

3 - شهرداران،[49] مدیران مناطق شهرداری[50]و مؤسسات و شرکت‌های وابسته و شاغلین در شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آن و شاغلین در دهیاری و همچنین دهیاران[51] از عضویت در‌شورای اسلامی شهر محل خدمت محرومند، مگر آن‌که[52] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.[53]

4- اعضاء شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی‌توانند درسمتهای مذکور در این ماده مشغول به کار شوند.[54]

‌ماده 29 - اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:

الف - کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخیص مراجع ذی‌صلاح.

ب - کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده‌اند.

ج - وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروهکهایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.

‌د - کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.

هـ - محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضائی.

‌و - محکومین به حدود شرعی.

‌ز - محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضائی.

ح - مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

ط - قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.

ی - محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسی باشند.

ک - وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (‌اعضاء انجمنهای ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌های انصاف، رؤسای کانونهای حزب رستاخیز و‌حزب ایران نوین و نمایندگان مجلسهای سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته).

‌ماده 30 - هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی‌توانند همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام‌نمایند، در غیر این صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ تا پایان همان دوره[55] از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می‌گردند.

‌ماده 31 - در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفاء یا سلب عضویت اعضاء اصلی و علی‌البدل فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل‌جلسه گردد، انتخابات میان دوره‌ای همزمان با اولین انتخابات سراسری در موعد مقرر برگزار می‌شود.[56]

ج - هیأت اجرائی و وظایف آنها

‌ماده 32 - به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، هیأت اجرائی‌شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، رئیس آموزش و پرورش‌و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می‌شود.

‌تبصره 1 - برای تعیین هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار سی نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهای محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت[57] از آنان‌دعوت به عمل می‌آورد.[58]

تبصره 2 - اعضاء هیأت اجرائی شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار‌نباید داوطلب عضویت در شورای شهر باشند.[59]

‌ماده 33 - برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا، هیأت اجرائی بخش‌به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذکور در ماده (32) و مسؤول جهاد‌کشاورزی بخش یا معاون وی و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می‌شود.

‌تبصره 1 - برای تعیین هفت نفر از معتمدان هیأت اجرائی، بخشدار سی نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت[60] از آنان دعوت به‌عمل می‌آورد.[61]

‌تبصره 2 - اعضاء هیأت اجرائی بخش و معتمدان دعوت شده از سوی بخشدار‌نباید داوطلب عضویت در شورای روستا باشند.[62]

‌‌ماده 34 - معتمدان منتخب موضوع مواد (32) و (33) به دعوت فرماندار و‌بخشدار (‌یا نماینده وی) ظرف دو روز پس از انتخاب تشکیل جلسه داده، پس از حضور‌دوسوم مدعوین (‌حداقل بیست نفر) از بین خود به ترتیب هشت و هفت نفر را به عنوان‌معتمدان اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدان علی‌البدل هیأت اجرائی شهرستان و بخش‌با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌نمایند.[63]

‌ماده 35 - فرماندار و بخشدار (‌یا نماینده وی) مکلف است به ترتیب هشت و هفت‌نفر از معتمدان اصلی را برای شرکت در جلسات هیأت اجرائی انتخابات دعوت نماید.[64]

ماده 36 - جلسات هیأت اجرائی با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و در صورت استعفاء یا غیبت غیر موجه هر یک از معتمدین هیأت اجرائی‌در سه جلسه که به منزله استعفاء تلقی می‌گردد، فرماندار یا بخشدار (‌یا نماینده وی) از اعضاء علی‌البدل به ترتیب آراء به جای آنان دعوت خواهد نمود.

تبصره 1 - غیر موجه بودن غیبت با تصویب دو سوم اعضاء هیأت اجرائی خواهد بود.

تبصره 2 - تصمیمات هیأت اجرائی با اکثریت آرای اعضاء حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره 3 - در صورتی که با دعوت از اعضاء اصلی و علی‌البدل، اکثریت حاصل‌نگردید،اعضاء‌اداری هیأت اجرائی بقیه معتمدان (‌تاسی‌نفر) را دعوت نموده تا کسری‌اعضاء را از میان خود انتخاب نمایند.[65]

‌ماده 37 - عضویت هر فرد در بیش از یک هیأت اجرائی به طور همزمان ممنوع است.

‌ماده 38 - اعضاء اداری هیأت اجرائی تا زمانی که از سمت اداری خود مستعفی یا برکنار نشده‌اند، شخصاً مکلف به شرکت در جلسات هیأت‌اجرائی می‌باشند و غیبت غیر موجه آنان در جلسات هیأت اجرائی تمرد از وظایف قانونی محسوب می‌گردد و فرماندار یا بخشدار (‌یا نماینده وی)‌موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضاء اداری هیأت اجرائی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد.

تبصره - در صورتی که فرماندار و بخشدار[66] بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننمایند[67] بقیه اعضاء هیأت اجرائی موظفند موضوع را صورتجلسه کرده و‌مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند. 

‌ماده 39 - هیأتهای اجرائی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی ، تعداد و محل شعب ثبت نام‌و اخذ رأی را صورتجلسه نموده و یک هفته قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رأی و‌شرایط انتخاب‌کنندگان و مقررات جزائی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در حوزه انتخابیه می‌نمایند.

‌ماده 40 - هیأتهای اجرائی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج‌‌نفر از معتمدین محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت‌صدور حکم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابیه معرفی می‌نمایند.

تبصره 1 - در صورتی که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأی به تعداد کافی معتمد با سواد نباشد هیأت اجرائی می‌تواند افرادی را از خارج(‌حتی‌الامکان از محدوده همان بخش) برای آن شعبه انتخاب و به حکم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید.

تبصره 2 - اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و سه نفر منشی انتخاب می‌نمایند.

‌ماده 41 - مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقهای رأی ‌می‌باشند. نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرائی و نظارت در انتخابات را ندارند.

‌ماده 42 - هیأتهای اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی مسؤول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می‌باشند.

‌ماده 43 - هیأتهای اجرائی می‌توانند برای بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار ثبت نام و اخذ رأی با ذکر مسیر حرکت و محل توقف تعیین‌نمایند.

‌ماده 44 - هیأتهای اجرائی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رأی ، محل ثبت نام و اخذ رأی آماده باشد.

‌ماده 45 - فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات و همزمان با تشکیل هیأت‌اجرائی،[68] تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند.

‌تبصره 1 - مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری ، بخشداری جهت اعلام داوطلبی هفت روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت نام می‌باشد.

‌تبصره 2 - شرایط انتخاب‌شوندگان و تاریخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از طرف فرماندار، بخشدار در آگهی اعلام داوطلبی قید‌خواهد شد.

‌ماده 46 - هیأت اجرائی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد(26) و(29) درباره هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر،‌ حسب مورد از مراجع ذی‌ربط از قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال استعلام نماید.

تبصره 1 - چنانچه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مظنون به داشتن یکی از موارد مذکور در ماده(29) باشند هیأت اجرائی‌مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذی‌ربط مذکور در ماده فوق استعلام نماید.

‌تبصره 2 - مراجع مذکور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت ده‌ روز از تاریخ وصول استعلام،[69] نسبت به موارد استعلام کتباً پاسخ دهند.

‌ماده 47 - هیأتهای اجرائی پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان موظفند ظرف مدت هفت روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و‌نتیجه را اعلام نمایند.

‌ماده 48 - نظر هیأت‌های اجرائی بخش و شهرستان، مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان با تأیید هیأت‌های نظارت شهرستان وبخش‌معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی صلاحیت داوطلبان، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان‌نظر خود را اعلام نکند، نظر هیأت اجرائی ملاک عمل خواهدبود.[70] 

‌ماده 49 - بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد به طوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسیها از محدوده موارد‌مذکور در مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 این قانون خارج نگردد و افشای هر گونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضاء هیأتهای اجرائی و یا هر‌شخص دیگر ممنوع است.

‌ماده 50 - هیأتهای اجرائی مکلفند در انجام وظایف خود بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار موظف است‌با رأی اکثریت اعضاء هیأت اجرائی نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیأت اجرائی و در مواردی که انحلال هیأت اجرائی ضروری باشد با تأیید‌استاندار و هیأت نظارت استان اقدام نماید. تشکیل مجدد هیأت اجرائی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می‌گیرد و تصمیمات متخذه هیأت‌اجرائی منحله عنداللزوم وسیله هیأت اجرائی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدید نظر خواهد بود.

تبصره 1 - داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنان در هیأت اجرائی رد شده است می‌توانند ظرف مدت چهار‌روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیأت نظارت شهرستان و داوطلبان شورای‌اسلامی شهر به هیأت نظارت استان تسلیم نمایند.

تبصره 2 - شاکیان می‌توانند شکایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیأت اجرائی مربوط نیز تسلیم نمایند. هیأت اجرائی موظف است بلافاصله‌شکایات دریافتی را به هیأت نظارت ذی‌ربط ارسال نماید.

تبصره 3 - هیأت نظارت موظف است ظرف مدت ده‌روز از تاریخ دریافت شکایات به آنها رسیدگی و نتیجه را به هیأت اجرائی مربوط اعلام‌نماید. نظر هیأت نظارت در این خصوص قطعی و لازم‌الاجراء است.

تبصره 4 - فرماندار یا بخشدار به عنوان رئیس[71] هیأت اجرائی موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت، اسامی آن تعداد از داوطلبانی را نیز که صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت‌نظارت قرار گرفته است از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند.

‌ماده 51 - فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلفند فهرست اسامی نامزدهای تأیید شده انتخابات را ظرف سه‌روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع‌اهالی حوزه انتخابیه برسانند.

‌ماده 52 - هیأتهای اجرائی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شکایت واصله را‌بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هیأت اجرائی و هیأت نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.

‌د - هیأتهای نظارت و وظایف آنها

‌ماده 53 - کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق مواد(73)و(74)قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و‌انتخابات شوراهای مزبور مصوب 29/4/1365 خواهد بود.

‌ماده 54 - اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش به عهده بخشدار و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر به عهده فرماندار‌خواهد بود.

‌ماده 55 - تأیید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه‌کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت شهرستان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت پانزده‌روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد‌نمود. 

‌ماده 56 - تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه‌کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت استان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت پانزده‌روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

‌ماده 57 - توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی در روستاها به پیشنهاد هیأت نظارت شهرستان و تأیید هیأت نظارت استان خواهد‌بود.

‌ماده 58 - در انتخابات شوراهای اسلامی شهر[72] توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی که در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به‌پیشنهاد هیأت نظارت استان و تأیید هیأت مرکزی نظارت خواهد بود.

تبصره - ابطال آراء باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد. در‌غیراین صورت ابطال آراء جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین و نیز کسانی که گزارش یا‌شهادت کذب داده باشند طبق قانون مجازات می‌شوند.[73]

ماده 59 -[74]

ماده 60 - جلسات هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظارت شهرستانها با حضور چهارنفر از اعضاء و جلسات هیأتهای نظارت استان و بخش با حضور‌کلیه اعضاء تشکیل و مصوبات آنان با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهدبود.

تبصره 1 - در صورت تساوی آراء در تصمیم‌گیریها، تصمیمی را که رئیس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.

تبصره 2 - اعضاء هیأتهای نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت نام و اخذ رأی باید در انجام وظایف خود بی‌طرفی کامل را‌رعایت نمایند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هیأت نظارت مافوق برکنار می‌شود و چنانچه اکثر اعضاء هیأت نظارت بی‌طرفی کامل را رعایت‌نکنند هیأت متخلف توسط هیأت مرکزی نظارت منحل خواهد شد.

ماده 61 - هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، به طرق زیر نظارت خود را اعمال می‌نمایند:

الف - گزارشهای وزارت کشور و بازرسیهای آن.

ب - اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیأتهای اجرائی و مباشرین وزارت کشور.

ج - رسیدگی نهایی شکایات و پرونده‌ها و مدارک انتخابات.

‌د - تعیین ناظر در تمام هیأتهای مربوط به انتخابات.

‌تبصره - هیأتهای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می‌توانند از کارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.

ماده 62 - هیأتهای اجرائی موظفند هیأتهای نظارت مربوط را در جریان کلیه مراحل و امور انتخابات قراردهند.

‌ماده 63 - در تمام مدتی که انتخابات برگزار می‌شود هیأت مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیأت نظارت استان و شهرستان و هیأتهای بخش در‌حوزه‌های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آن را به بخشداران و‌فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیأتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیأتهای نظارت استانها مکلفند ‌مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که رؤسای هیأتهای اجرائی کشور[75] نظرات آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به‌هیأت مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد.

ماده63 مکرر- اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان جز در مورد‌تأیید صلاحیت کاندیداها و تأیید صحت انتخابات نافی اختیارات هیأت مرکزی نظارت‌نبوده و تصمیم هیأت مرکزی نظارت قطعی و لازم‌الاجراء است.[76] 

‌ماده 64 - وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر یک از حوزه‌های انتخابیه مراتب را به اطلاع و‌تأیید هیأت مرکزی نظارت برساند.

‌ماده 65 - هیأتهای اجرائی موظفند یک نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرین تسلیم نمایند. در هر مورد که وجود امضای هیأتهای‌اجرائی در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است امضای ناظرین نیز لازم است.

‌ماده 66 - وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می‌تواند مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به‌حوزه‌های انتخابیه اعزام نماید.

هـ - تخلفات

‌ماده 67 - ارتکاب هر گونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آئین‌نامه اجرائی آن از قبیل امور ذیل جرم محسوب می‌شود:

‌الف - خرید و فروش رأی .

ب - تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات.

ج - تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

‌د - رأی دادن با شناسنامه جعلی.

هـ - رأی دادن با شناسنامه دیگری.

‌و - رأی دادن بیش از یک بار.

‌ز - اخلال در امر انتخابات.

ح - کم و زیاد کردن آراء و یا تعرفه‌ها.

ط - تقلب در رأی ‌گیری یا شمارش آراء.

ی - رأی ‌گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.

ک - توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگری در محل صندوق رأی .

ل - تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی، صورتجلسات، تلکسها، تلفنگرامها ‌و تلگرافها.

م - باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهریا پلمپ[77] صندوقهای رأی بدون مجوز.

ن - جابه‌جایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.

س - دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.

ع - ایجاد رعب و وحشت برای رأی ‌دهندگان یا اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات.

ف - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیر قانونی.

ص - ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأی .

ق - عدم رعایت بی‌طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضاء هیأتهای نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران‌شعب ثبت نام و اخذ رأی .

تبصره - چنانچه وقوع جرائم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود‌خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام می‌گردد.

و - سایر مقررات انتخابات[78]

‌ماده 67 مکرر1- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و کلیه سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم‌ذکر نام است موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در‌اختیار آنان قرار دهند. مدت همکاری کارکنان مذکور جزء مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.[79]

‌‌ماده 67 مکرر2- هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.[80]

‌ماده 67 مکرر3- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌های آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهای نظارت ‌انتخابات ضروری تشخیص می‌دهد، همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی استانی[81] صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی ایران پخش نماید.

تبصره - کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتی موظفند به منظور توجیه و آگاه سازی[82] مردم از چگونگی انتخابات شوراها، با‌ وزارت کشور همکاری نمایند.

‌ماده 67 مکرر4- رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیأتهای رسیدگی به تخلفات مأمورین مزبور‌مندرج در قوانین مربوط خواهد بود.[83]

‌ماده 67 مکرر5- نحوه فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات، مدت زمان تبلیغات، محدودیتها و ممنوعیتها و سایر شرایط و مقررات مربوط را آئین‌نامه‌اجرائی این قانون تعیین خواهد نمود.[84]

---

‌فصل سوم - وظایف و اختیارات[85] شوراها

‌ماده 68 - وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا[86] عبارت است از:

الف - نظارت و پیگیری[87] بر حسن اجراء مصوبات[88] شورای اسلامی روستا.

ب - ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها، نارسایی‌ها و نیازها به مقامات ذی‌ربط.

‌مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ ، حداکثر ظرف مدت دو‌ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب برای پیگیری‌قانونی به اطلاع مقامات مافوق می‌رسد.[89]

ج - تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخ‌به سؤالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دو بار در‌سال و با پانزده روز اعلام قبلی.[90]

د - تبیین و توجیه سیاستهای دولت وتشویق وترغیب روستاییان جهت اجراء سیاستهای مذکور.

هـ - نظارت و پی‌گیری اجراء طرحها و پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته به روستا.

و - همکاری با مسؤولان ذی‌ربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در‌حدود امکانات.

ز - کمک‌رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیر مترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده‌های بی‌سرپرست‌با استفاده از خودیاری‌های محلی.

ح - تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها.

ط - پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات‌مسؤول.[91] 

ی - همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار.[92]

ک - ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجراء فعالیت‌های تولیدی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی.

ل - فراهم‌نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه‌نهادهای مدنی، کتابخانه و مراکز فرهنگی، بهبود و ارتقای فرهنگی اقشار مختلف به ویژه‌جوانان و بانوان و برنامه‌ریزی در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی،‌فرهنگی، آموزشی، سوادآموزی و سایر امور با موافقت و هماهنگی مراجع ذی‌ربط.[93]

م - انتخاب فردی ذی‌صلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آئین‌نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.

تبصره - عزل دهیار با رأی اکثریت اعضاء شورای اسلامی روستا بر اساس آئین‌نامه مربوط انجام می‌شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل‌اعلام می‌گردد.

ن - ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اشتغال و جلب مشارکتهای عمومی در‌جهت گسترش فعالیتهای تولیدی.[94]

س - مشارکت در تهیه طرحهای هادی روستا و بهسازی بافتهای فرسوده و ضوابط و‌مقررات ساخت و ساز. [95]

ع - نظارت بر حسن اجراء مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست‌روستا و بهره‌برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران، مزارع،‌باغها، مراتع، جنگلها، محدوده‌های زیست محیطی، احیاء و لایروبی قنوات و نهرهای‌متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه‌ها به شورای بخش. [96]

ف - بررسی برنامه‌های پیشنهادی ارگانهای اجرائی در زمینه‌های اجتماعی،‌اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با‌ضرورت‌های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارسایی‌ها به شورای مافوق و‌مراجع اجرائی ذی‌ربط. [97]

ص - نظارت بر حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و‌دارایی‌های روستا. [98]

‌ماده 68 مکرر - هر تیره از عشایر کوچ‌رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم‌روستا (‌ده) بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای روستا در آن تیره تشکیل‌می‌گردد. شورای عشایری مذکور در زمان تشکیل شورای بخش محل استقرار خود همانند‌شورای روستا مشارکت خواهد داشت.

‌همکاری در امور مربوط به دام، مرتع و کوچ جزو وظایف شورای عشایری خواهد‌بود.[99] 

ماده 69 - دهیار به مدت چهار سال انتخاب و وظایف زیر را به‌عهده دارد :

1 - اجراء مصوبات شورای روستا.

2 - همکاری با نیروی انتظامی درخصوص اعلام وقوع جرائم، اجراء مقررات‌خدمت وظیفه عمومی، حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی.

3 - اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی.

4 - همکاری در حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و‌داراییهای روستا.

5 - همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای‌وظایف آنان.

6 - مراقبت در اجراء مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای‌تأمین بهداشت محیط.

7 - همکاری با سازمانهای ثبت احوال و اسناد درجهت ثبت وقایع چهارگانه‌سجلی و اسناد و املاک.

8 - همکاری با مسؤولین ذی‌ربط در جهت حفظ، نگهداری و بهره‌برداری منابع‌طبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا.

9 - اجراء طرحهای عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی با‌تأیید کمیته برنامه‌ریزی شهرستان.

10 - تشکیل پرونده برای ایجاد بناها، تأسیسات و تفکیک اراضی در محدوده‌قانونی روستا و ارجاع به بخشداری جهت صدور مجوز.

‌تبصره - درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجراء این بند در امور عمومی‌روستا و زیرنظر شورای روستا هزینه می‌شود.[100]

11- تشکیل پرونده صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بناها و تأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و أخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرحهای هادی مصوب روستا.[101]

ماده 70 - وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش عبارت است از:

1 - ارائه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی به مسؤولین اجرائی منطقه جهت رفع‌کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی‌بخش.

‌تبصره - مقامات اجرائی ذی‌ربط موظف به بررسی طرحها و پیشنهادهای مذکور و‌ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در‌موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانونی به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسید.

2 - ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش.

3 - نظارت بر شوراهای روستاها به منظور رعایت وظایف قانونی.

4 - حل و فصل مشکلات و اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای روستایی‌واقع در محدوده بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضائی نیست.

5 - رسیدگی به امور عمرانی بخش که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شورای‌روستا است.

6 - ایفای وظایف شورای روستا در مزارع مستقل، مکانها و آبادیها و روستاهایی‌که به هر دلیل فاقد شورای روستا می‌باشند.

7 - تشویق مردم به همکاری و سرمایه‌گذاری در امور و برنامه‌های عمرانی[102] کشاورزی، حمل و نقل، بهداشت، صنایع روستایی و دستی، امور فرهنگی و‌مذهبی بخش.

8 - بررسی و تأیید طرحهای هادی روستاهای واقع در محدوده بخش و ارسال به‌مراجع ذی‌ربط جهت تصویب نهایی.[103]

9- نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورای اسلامی بخش.[104]

10- نظارت و پیگیری اجراء طرحها و پروژه‌های عمرانی بخش.[105]

‌ماده 71 - وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:

1 - انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.

‌تبصره 1 - شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.[106]

تبصره‌ 2 - شهردار نمی‌تواند همزمان‌ عضو هیچ‌یک‌ از شوراهای‌ اسلامی‌ شهر و روستای‌ کشور باشد.[107]

‌تبصره 3 - نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست‌هزارنفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر‌شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد.

شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در‌آئین‌نامه مصوب این قانون، شهردار موردنظر خود را انتخاب می‌کند. وزیر کشور و‌استانداران موظفند حکم شهردار معرفی‌شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند.

‌در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین‌شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می‌نماید، در صورت‌اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای‌شهر به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع خواهد شد.

‌هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم‌گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای‌طرفین (‌وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم‌الاجراء می‌باشد. چنانچه در مدت مقرر،‌هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار‌می‌تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید.[108]

‌تبصره 4 - دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:

الف - استعفای کتبی با تصویب شورا.

ب - برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.

ج - تعلیق طبق مقررات قانونی.

‌د - فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.

2 - بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و‌پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حلهای کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسؤول ذی‌ربط.

3 - نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل‌جریان عادی این امور نگردد.

4 - همکاری با مسؤولین اجرائی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به‌درخواست آنان.

5 - برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت ‌دستگاههای ذی‌ربط.

6 - تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و[109]تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط.

7 - اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری،‌تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذی‌ربط.

8 - نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت برحساب درآمد و‌هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امورشهرداری نباشد.

9 - تصویب آئین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور.

10 - تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک‌بار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال‌نسخه‌ای از آن به وزارت کشور.

11 - همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طر‌حهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید ‌وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.

12 - تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آئین‌نامه‌مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.

‌تبصره - کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تأیید شورای شهر در بانکها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.

13 - تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.

14 - تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به‌نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر‌گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئین‌نامه مالی و معاملات شهرداری.

‌تبصره - به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آئین‌نامه معاملات‌شهرداری به شهردار واگذار نماید.

15 - تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور.

16 - تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور‌اعلام می‌شود.

17 - نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.

18 - نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

19 - نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین‌مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر‌آتش‌سوزی و مانند آن.

20 - تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.

21 - نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

22 - وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.

23 - نظارت بر اجراء طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات‌موضوعه.

24 - تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها با رعایت مقررات مربوط.[110]

25 - تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با‌رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.

26 - تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آئین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط.[111]

27 - تصویب نرخ کرایه وسائط[112] نقلیه درون شهری.

28 - وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.

29 - وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذی‌ربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی، هنری، بازرگانی‌و غیره با رعایت مقررات مربوط.[113]

30 - نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، مؤسسات،‌شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، داراییها، اموال عمومی و اختصاصی‌شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و‌اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم براساس مقررات قانونی.

‌تبصره 1[114]- کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با‌رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می‌آید که این اسناد باید به امضای‌شهردار و ذی‌حساب یا قائم‌مقام آنان که مورد تأیید شورای شهر باشند برسد.

تبصره 2- شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.[115]

31 - شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را‌جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه‌ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و‌استان ارسال کند.[116]

32 - واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه‌سالانه خود درخصوص خدمات شهری را که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود‌تنظیم شده به شورا ارائه نمایند. [117]

33 - همکاری با شورای تأمین شهرستان درحدود قوانین و مقررات.[118]

34 - بررسی و تأیید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و‌محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی‌جهت تصویب نهایی.[119] 

‌تبصره 1 - در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده‌دار وظایفی بوده است، شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال‌از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.

تبصره 2 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند در طول‌مدت یک سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده‌است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ماده 72 - شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

‌ماده 73 - چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس‌شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سؤال مطرح می‌شود که در این‌صورت رئیس شورا سؤال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده‌شورا و پاسخ به سؤال می‌باشد ‌چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که‌حداقل به امضای یک سوم اعضاء شورا رسیده باشد، ارائه می‌شود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثر‌ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال یا سؤالات و جواب شهردار، رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل‌اعضاء رأی مخالف دهد، شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.

‌تبصره - در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول‌انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده‌دار و مسؤول اداره امور شهرداری خواهد بود.

‌ماده 74 - [120]

‌ماده 75 - [121]

‌ماده 76 - شورای شهر و شهرداری و شرکتها و سازمانهای وابسته موظفند به نحو‌مقتضی و درصورت امکان با راه‌اندازی پایگاه رأی انه‌ای، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور‌مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند.[122]

‌ماده 77 - شورای اسلامی شهر [123]می‌تواند[124] نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از‌هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر[125] طبق آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.[126]

تبصره - عوارض،[127] یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می‌تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض‌را منطبق بر آئین‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.

‌ماده 78 - وظایف و اختیارات شورای شهرستان عبارت است از:

1 - ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی‌شهرستان به دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان و شورای استان.

2 - نظارت بر حسن اجراء تصمیمات شورای شهرستان.

3 - تصویب، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای شهرستان و شوراهای شهر در شهرستان به استثنای شورای شهر مرکز استان.[128]

4 - هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فی‌مابین شوراهای‌شهر و بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضائی نیست.

5 - نظارت بر عملکرد و فعالیتهای شوراهای بخش و شهر. [129]

‌ماده 78 مکرر 1 - وظایف و اختیارات شورای استان عبارت است از:

1 - بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور رفع تبعیض‌و توزیع عادلانه امکانات و منابع و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی‌استان به شورای عالی استانها.[130]

2 - نظارت بر حسن اجراء تصمیمات شورای عالی استانها در محدوده استان.

3 - ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان شوراهای شهرستان در محدوده استان‌جهت حسن انجام وظایف و حل و فصل اختلافات شوراهای سطح استان، در مواردی که‌قابل پیگیری قضائی نیست.

4 - همکاری با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در نظارت بر حسن اجرای‌طرحهای عمرانی استانی و ملی در محدوده استان و ارائه گزارش و پیشنهاد در جهت بهبود ‌امور به رئیس شورای برنامه‌ریزی و شورای عالی استانها و دستگاههای ذی‌ربط.

5 - تصویب، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای استان.

6 - نظارت بر عملکرد شوراهای شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن‌اجراء مصوبات شورای استان[131].

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎7 - عضویت رئیس شورای استان در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بدون حق رأی .

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎8 - نظارت بر حساب درآمد و هزینه‌های مشترک شهرداریهای استان با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذی‌ربط و انجام پیگیریهای لازم براساس مقررات قانونی،‌یک نسخه از حسابرسی مذکور جهت هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال می‌گردد.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎9 - نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان همیاری شهرداریها با انتخاب حسابرس رسمی که هزینه آن توسط سازمان همیاری شهرداریها تأمین می‌شود.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره - شورای استان موظف است یک نسخه از گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.[132]

‌ماده 78 مکرر 2 - وظایف و اختیارات شورای عالی استانها عبارت است از :

1 - بررسی پیشنهادهای واصله از طرف شوراهای استانها و تعیین اولویت هر یک و‌ارجاع به مقامات اجرائی ذی‌ربط .

2 - اعلام نارساییها و اشکالات نهادها و سازمانهای اجرائی در حدود اختیارات و‌وظایف شوراها به مسؤولین مربوطه و پیگیری آنها.

3 - بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت.

4 - تصویب، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای عالی استانها.

5 - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است یک نسخه از پیش‌نویس‌لوایح برنامه‌های توسعه و بودجه عمومی کشور و استانها را پس از تهیه دراختیار شورای‌عالی استانها قرار دهد. شورای عالی استانها پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد برنامه‌و بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام خواهد کرد.

6 - تهیه آئین‌نامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصویب هیأت‌وزیران‌به شوراها.

7 - برنامه‌ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضاء شوراها با وظایف خویش از‌طریق برگزاری دوره‌های کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور با همکاری وزارت کشور و سایر وزارتخانه‌ها و سازمانهای اجرائی ذی‌ربط.[133]

8 - جلسات عادی شورای عالی استانها هر دو ماه یک‌بار و حداکثر به مدت سه روز‌تشکیل می‌گردد. در موارد ضروری شورا می‌تواند جلسات فوق‌العاده تشکیل دهد.[134]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 9 - آئین‌نامه سازمانی،‌تشکیلاتی و‌تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و ‌امور‌مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه‌های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضاء شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. به‌کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آئین‌نامه ممنوع می‌باشد.[135]

10- شورای عالی استانها موظف است[136] ضمن مشخص‌نمودن آن دسته از امور شهری که توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای‌دولتی انجام می‌شود و انجام آن در حد توانایی شهرداریها می‌باشد طرح لازم جهت‌واگذاری آن امور به شهرداریها را تهیه و به دولت یا مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.[137]

---

فصل چهارم - ترتیب رسیدگی به تخلفات

‌ماده 79 - به‌منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی،‌هیأتهایی به‌نام هیأت حل‌اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:

1 - هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونین‌رئیس جمهور به انتخاب و معرفی رئیس جمهور، معاون ذی‌ربط وزارت کشور، رئیس یا‌یکی از معاونین دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس این دیوان، یکی از معاونین دادستان‌کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور، دونفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب مجلس شورای اسلامی، سه‌نفر از اعضاء شورای عالی استانها به انتخاب آن شورا جهت رسیدگی به شکایات از‌شورای استان و شورای عالی استانها و شورای شهر تهران تشکیل می‌شود. هیأت در اولین‌جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهد نمود.

2 - هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت و ریاست‌استاندار و عضویت رئیس کل دادگستری استان، یک نفر[138] از اعضاء شورای استان به انتخاب‌آن شورا و دو[139]نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به‌شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود.

3 - هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان به عضویت و ریاست‌فرماندار و عضویت رئیس دادگستری شهرستان و دونفر از اعضاء شورای شهرستان به‌انتخاب آن شورا و یک نفر از اعضاء شورای استان[140] به انتخاب هیأت حل اختلاف استان جهت رسیدگی به‌ شکایات از شورای روستا و بخش تشکیل می‌شود.

‌تبصره 1[141]- دبیرخانه هیأتهای حل اختلاف مرکزی، استان و شهرستان به ترتیب در‌وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مستقر می‌شود. معاون ذی‌ربط وزارت کشور دبیر‌هیأت مرکزی خواهد بود.[142]

تبصره 2- وزارت کشور براساس مسؤولیت نظارتی و اجرائی قانون شوراها می‌تواند موارد تخلف از قانون را به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.[143]

‌ماده 80 - مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دوهفته‌از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم‌الاجراء می‌باشد و در صورتی که مسؤولین‌ذی‌ربط آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات‌شوراها تشخیص دهند می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف دو هفته از‌تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند.‌شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده و به موضوع‌رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف‌عدول ننماید موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع‌می‌شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف بیست[144]روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.

‌تبصره 1-[145] اعتراض به مصوبات شوراهای روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای‌شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای استان و‌در مورد مصوبات شورای استان توسط استاندار، مسؤولین دستگاههای اجرائی ذی‌ربط یا‌ شورای عالی استانها و در مورد مصوبات شورای عالی استانها توسط وزیر کشور یا‌عالی ترین مقامات دستگاههای ذی‌ربط صورت می‌گیرد. رسیدگی به اعتراض موضوع این‌قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نخواهد بود.[146]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره 2 - قطعی‌شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیأت مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نمی‌باشد.[147]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره 3 - کلیه شوراها موظفند هرگونه تصمیمی را که مربوط به دستگاههای اجرائی مختلف اتخاذ کرده‌اند،‌بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند.[148]

‌ماده 81 - هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و‌نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد و‌هیأت مذکور به شکایات و گزارشها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها در‌صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل می‌گردند.

تبصره - هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می‌توانند ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی [149] به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از‌نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ماده 82 - چنانچه هریک از اعضاء شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می‌گردد:

1- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی.

2- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی.

3- کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا (‌حقوق، حق‌الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.

4- محرومیت از عضویت در هیأت رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرادست وعناوین مشابه حداقل به مدت یک سال.

5- سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال.

6- سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا.

7- ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره.

تبصره 1- هیأتهای حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی ازمجازاتهای این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند(8)‌قابل جمع با بندهای (4)‌تا (6) ‌این ماده می‌باشد.

تبصره 2- چنانچه عضوی به یکی از مجازاتهای بندهای (4) تا (8)‌این ماده محکوم شود می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت حل اختلاف مرکزی شکایت نماید. هیأت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

تبصره 3- فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌گردند، می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند و رأی آن قطعی ولازم‌الاجراء خواهد بود.

8- سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها.[150]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ماده 82 مکرر1- هیأتهای حل اختلاف ضمن رسیدگی به شکایات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده(82)‌به ترتیب زیر اقدام می‌نمایند:

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎1 - در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب هیأت حل اختلاف استان.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎2- در مورد اعضاء شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استانها و استاندار و درمورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.

3- درمورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره- سلب عضویت اعضاء شورای مافوق، موجب سلب عضویت از شورای مادون نمی‌گردد مگر به تشخیص هیأت حل اختلاف ذی‌ربط.[151]

‌ماده 82 مکرر2 [152]- غیبت غیرموجه اعضاء شورا در طول یک سال با تشخیص و‌تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می‌شود :

1 - شورای روستا و شهر دوازده جلسه غیرمتوالی و یا شش جلسه متوالی.

2 - شورای بخش ‌هشت جلسه غیرمتوالی و یا چهار جلسه متوالی.

3 - شورای شهرستان‌ شش جلسه غیرمتوالی و یا سه جلسه متوالی.

4 - شورای استان ‌چهار جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی.

5 - شورای عالی استانها‌سه جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی.[153]

‌ماده 82 مکرر3 - شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضاء آنها حق ندارند در نصب‌و عزل کارکنان دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و یا شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت‌نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسؤولیت اجرائی، عضویت هیأت مدیره و‌مدیریت عامل به اعضاء شوراهای مذکور در دهیاریها، شهرداریها، شرکتها و سازمانهای‌تابعه ممنوع می‌باشد.

‌تبصره 1 - اعضاء شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام‌معامله با دهیاری، شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد ‌هرنوع قرارداد با آنها ممنوع می‌باشد. در غیراین‌صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌گردد.[154]

‌تبصره 2 - هرگونه استفاده شخصی از اموال، داراییها و امکانات شوراها، دهیاری،‌شهرداری، مؤسسات و شرکتهای وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع می‌باشد.[155] 

در صورت ارتکاب نسبت به بررسی آن در هیأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.[156]

‌ماده 82 مکرر4 - رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شوراها طبق قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 و آئین‌نامه اجرائی آن صورت می‌گیرد.

‌تبصره 1 - هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شوراها در‌مرکز هر استان تشکیل و اعضاء آن با حکم رئیس شورای استان منصوب می‌شوند.‌رسیدگی به تخلفات کارکنان شورای عالی استانها در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری‌شورای استان تهران صورت می‌گیرد.

‌تبصره 2 - رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران، طبق قانون رسیدگی به تخلفات‌اداری مصوب 7/9/1372 در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور‌انجام می‌شود. [157]

---

‌فصل پنجم - سایر مقررات

‌ماده 83 - در حوزه‌هایی که انتخابات آنها بر اساس ماده(84) متوقف یا طبق مواد(57)و(58) باطل یا بر اساس ماده(81) این قانون، شورای آن منحل‌شده است، انتخابات برای تشکیل شورا باید حداکثر ظرف دو ماه برگزار شود.

‌ماده 84 - در حوزه‌های انتخابیه‌ای که به علت بروز حوادث غیر مترقبه و مسایل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امکان‌پذیر نباشد انتخابات آن‌حوزه‌ها تا رفع موانع متوقف می‌شود. تشخیص این موانع با وزیر کشور می‌باشد.

‌ماده 85 - هر گاه انتخابات هر یک از شوراهای روستا و[158] شهر[159] [160]بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل‌شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود. 

تبصره 1 - جانشین شورای شهر تهران، وزیر کشور خواهد بود.

‌تبصره 2 - جانشین شورای روستا، شورای بخش می‌باشد.

‌ماده 86 - به عنوان ماده(67مکرر1) به انتهای فصل دوم منتقل شد.

‌ماده 87 - به عنوان ماده(67مکرر2) به انتهای فصل دوم منتقل شد.

‌ماده 88 - به عنوان ماده(67مکرر3) به انتهای فصل دوم منتقل شد.

‌ماده 89 - به عنوان ماده(67مکرر4) به انتهای فصل دوم منتقل شد.

‌ماده 90 - به عنوان ماده(67مکرر5) به انتهای فصل دوم منتقل شد.

‌ماده 91 - حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون، کلیه شوراها در سراسر کشور باید تشکیل شده باشد.

‌ماده 92 - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با همکاری وزارت کشور وشورای عالی استانها در راستای ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشارکت،‌برنامه‌های مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش نماید.[161]

‌ماده 93 - کلیه شوراهای موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت ده‌روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه و شورای مافوق، مسؤولین اجرائی‌ذی‌ربط و عالیترین مقام اجرائی مربوط و درمورد شورای عالی استانها به مجلس شورای‌اسلامی و وزارت کشور ارسال نمایند.[162]

‌ماده 94 - استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در کلیه شوراها و‌کمیته‌های تخصصی مرتبط با وظایف شوراها (‌به‌جز کمیته برنامه‌ریزی شهرستان) که در‌سطح منطقه تشکیل می‌دهند از نماینده شوراهای بخش، شهر، شهرستان و استان‌به‌عنوان عضو[163] ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.[164]

‌ماده 95 - استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از‌طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها‌هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذی‌صلاح رسیدگی می‌شود.[165]

ماده 96- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد.[166]

ماده 97- وزارت کشور مسؤول اجراء این قانون است و موظف است ظرف دوماه آئین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز را تهیه وهیأت وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آئین‌نامه‌های مذکور را تصویب نماید.[167]

‌ماده 98 - هرگونه اصلاح در آئین‌نامه اجرائی قانون شوراهای اسلامی کشور توسط‌وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.[168]

---

[1] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 واژه «ده» حذف گردید و به تبع آن علامت( )‌ ازاطراف واژه روستا نیز حذف شد.

[2] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 5/5/1382 ماده فوق جایگزین متن زیرگردید:

«ماده 1- به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایرامور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک براساس مقررات این قانون تشکیل می‌شود.»

[3] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 5/5/1382 ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:

«ماده 2- مقصود از «شورا» در این قانون شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک می‌باشد.»

[4] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:

«ماده 3- دوره فعالیت هرشورا از تاریخ تشکیل چهارسال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.»

- در این رابطه لازم است دو مصوبه مجلس شورای اسلامی به شرح زیر مورد توجه قرار گیرد:

اوّل- قانون اصلاحی مصوب 4/5/1385:

ماده واحده- انتخاب دوره سوم شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سال 1385 برگزار می‌گردد.

تبصره- تعداد اعضاء شوراهای شهر و روستا مطابق با قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 خواهد بود.

دوم - قانون اصلاحی مصوب 1/3/1386 موسوم به تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری

ماده واحده- با کوتاهتر شدن دوره چهارم شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی همزمان با انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری در یک روز برگزار گردد؛ به گونه‌ای که شروع کار شوراهای اسلامی پنجم، یک ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوری یازدهم باشد.

[5] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت« که اعضاء آن پنج نفر می‌باشد» اضافه گردید.

[6] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 تبصره فوق الحاق گردید.

[7] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 ماده(6) به شرح زیر حذف گردید و تبصره ذیل آن به ماده(5) الحاق گردید.

‌ماده 6 - شورای بخش پس از تشکیل حداقل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش تشکیل می‌گردد.
‌تبصره - از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخشی کمتر از پنج روستا باشد‌اعضاء شورای بخش از میان مجموع اعضاء شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.

[8] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 5/5/1382 ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:

‌ماده 7 - تعداد اعضاء شوراهای اسلامی شهر و شهرک به شرح زیر تعیین می‌شود:
‌الف - شهرک‌ها از دویست خانوار تا هزار خانوار، سه نفر و از هزار خانوار به بالا 5 نفر.
ب - شهرهای تا 50 هزار نفر، 5 نفر.

ج - شهرهای بیش از 50 هزار تا دویست هزار نفر جمعیت، 7 نفر.

‌د - شهرهای بیش از 200 هزار تا یک میلیون نفر جمعیت، 9 نفر.

هـ - شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت، 11 نفر.

‌و - شهر تهران، 15 نفر.

‌تبصره - ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا آخرین سرشماری جمعیتی خواهد بود.

[9] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«، بخش» حذف گردید.

[10] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:

‌ماده 8 - تعداد اعضاء علی‌البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضاء اصلی هر شورا با اولویت از لحاظ تعداد آراء بعد از حائزین‌اکثریت قرار می‌گیرند.

‌در صورتی که تعداد داوطلبان کمتر از مجموع اعضاء اصلی و علی‌البدل باشد تعداد مازاد بر اعضاء اصلی به عنوان اعضاء علی‌البدل انتخاب‌می‌شوند و در صورتی که تعداد داوطلبان برای تشکیل شورا کمتر از تعداد اعضاء اصلی باشد انتخابات برگزار نخواهد شد.

[11] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 تبصره فوق الحاق گردید.

[12] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 ماده فوق و تبصره ذیل آن جایگزین متن زیرگردید:

ماده 9 - چنانچه یک یا چند روستا به شهر تبدیل شود، شورای شهر از میان اعضای‌شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل‌می‌شود.

‌تبصره - در شهرهای جدیدالتأسیس (‌به تشخیص وزارت کشور) انتخابات شورای‌شهر برای بقیه دوره چهارساله برگزار می‌شود.

توضیح این‌که ماده اخیرالذکر و تبصره ذیل آن قبلاً به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 جایگزین متن زیر گردیده بود:

ماده 9- هرگاه عضو یا اعضائی به هردلیل از عضویت شورا خارج شوند از اعضاء علی‌البدل برای عضویت در شورا به ترتیب آراء دعوت می‌شود.

[13] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 واژه «، شهرداران» در ماده فوق اضافه گردید.

[14] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 واژه «دهیار» حذف گردید.

[15] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت « شهرستانهایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دونفر نماینده در شورا مستثنی می‌باشند» به انتهای ماده فوق اضافه و تبصره(3) به شرح زیر حذف گردید.

تبصره 3- شورای شهرستان حداکثر ظرف یک‌ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای شهرها و بخشهای واقع در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار تشکیل می‌شود.

[16] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 تبصره(2) ماده فوق به شرح زیر حذف و در نتیجه شماره تبصره(1) نیز حذف گردید.

‌تبصره 2 - شورای استان حداکثر یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای‌شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار تشکیل می‌شود.

ضمناً پیش از این به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق با دو تبصره جایگزین متن زیر گردیده بود:

ماده 11- در صورت دعوت شوراهای اسلامی روستا از دهیار، شهرکها و شهرهای واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهرمرکز شهرستان‌ از فرماندار، مقامات مذکور موظف به شرکت در جلسات شورای مربوط می‌باشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت و ذکر دستور جلسه انجام پذیرد. در صورت خودداری مقامات مذکور از شرکت در جلسات شورای مربوط بدون عذر موجه، توسط مسؤول مافوق کتباً مورد تذکر و در صورت تکرار مورد توبیخ قرار خواهند گرفت.

[17] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:

‌ماده 12 - شورای روستا و شورای بخش در واحدها و عناصری از تقسیمات کشوری تشکیل می‌شود که به ترتیب طبق مواد(2) و(3) قانون تعاریف و‌ضوابط تقسیمات کشوری به نام روستا و بخش شناخته شده باشند.

[18] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«وشهر» به این ماده اضافه شد.

[19] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:

‌ماده 13 - در مجتمع‌های مسکونی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و روستاها که واحدهای مسکونی آن به صورت مستقل یا‌آپارتمان قابل تملک اشخاص باشد و طبق مقررات شهرک خوانده شود شورایی به نام شورای اسلامی شهرک تشکیل می‌گردد.

‌تبصره - مکآنهای جمعیتی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر که حداقل دارای 200 خانوار بوده و عرفاً شهرک نامیده می‌شود بنا به تشخیص‌وزارت کشور و صرفاً به جهت ایجاد شورای اسلامی مشمول انجام امر انتخابات شورای اسلامی شهرک شده و وظایف و اختیارات مندرج در این قانون‌مربوط به شورای شهرک در آن اجراء و سایر مقررات مربوط به آن مکان تابع مقررات خاص خود می‌باشد.

[20] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 تبصره(2) ماده فوق با متن زیر حذف و به تبع آن شماره تبصره‌های بعدی اصلاح گردید:

تبصره 2- حداکثر یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای استانها، شورای عالی استانها به دعوت وزیرکشور تشکیل می‌شود.

این ماده با چهارتبصره قبلاً به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 جایگزین متن زیر گردیده بود:

ماده 14- هر فرد می‌تواند فقط عضو یک شورا باشد.

تبصره - اعضاء شورای اسلامی روستا که به عضویت اصلی یا علی‌البدل شورای اسلامی بخش انتخاب می‌شوند از شمول این ماده مستثنی هستند.

[21] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق با سه تبصره الحاق گردید.

[22] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 تبصره فوق جایگزین متن زیر گردید:

تبصره 1- هرفرد می‌تواند فقط عضو یک شورای روستا یا شهر باشد.

23- به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 تبصره فوق جایگزین متن زیر گردید:

تبصره 3- نامزدشدن اعضاء شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفای آنها از سوی شورا در مهلت مقرر قانونی می‌باشد.

24- به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:

ماده 15- جلسات شوراها با حضور دوسوم اعضاء اصلی رسمیت می‌یابد و تصمیمات به اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر می‌باشد.

[25] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 ماده فوق الحاق گردید.

[26] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«وفق ماده 15مکرر» اضافه شد.

[27] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«برای مدت یک‌سال» اضافه شد.

28- به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:

ماده 16- اولین جلسه شوراها ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخابات به دعوت مسؤولین واحدهای تقسیمات کشوری حوزه‌های انتخابیه و با ریاست مسن‌ترین اعضاء تشکیل می‌شود و از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی انتخاب می نمایند.

[29] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 واژه « بخش» به ماده فوق افزوده شد.

30- به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق الحاق گردید.

[31] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 عبارت«و شهرک» حذف گردید.

[32] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 الحاق گردید.

[33] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 الحاق گردید و به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت« در هیچ‌حوزه‌ای رأی نداده باشند» جایگزین عبارت زیر گردید:

«در انتخابات شرکت نکرده باشند.»

[34] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«یا پلمپ» به بند فوق اضافه گردید.

[35] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عدد«15»‌به عدد«18» تغییریافت.

[36] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 بند(ج) به شرح زیر حذف

«ج - سکونت حداقل یک سال متصل به زمان أخذ رأی در محل »

و بند(و) به شرح فوق جایگزین متن زیرگردید:

«و - دآراء بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه کافی»

[37] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 بندهای(د) و (هـ) و (و) به ترتیب به (ج)،(د)و(هـ) تغییریافت و بند(هـ)فوق جایگزین متن زیر گردید.

هـ - دارابودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستا و داشتن حداقل مدرک‌دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای دارای تا یک میلیون نفر جمعیت و مدرک فوق‌دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت.

[38] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 بند فوق الحاق گردید.

[39] - به موجب تبصره ذیل قانون تغییر عنوان اعضاء شوراهای اسلامی روستاهایی که به شهر تبدیل شده‌اند(مصوب 17/5/1378):

کلیه اعضاء شورای اسلامی شهرها و شهرکها و روستاها که بخواهند در انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندیدا شوند باید حداقل دوماه قبل از ثبت نام از عضویت در شورا استعفاء نمایند(به موجب قانون اصلاحی مصوب 25/8/1379 مهلت مزبور از چهارماه به دوماه تقلیل یافته است.)

[40]،41، 42، 43 و 44- به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 به ترتیب عبارات«نمایندگان خبرگان رهبری» ، «رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونین وی ، دادستان دیوان محاسبات» ، «و معاونین وی» پس از عبارت «رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دبیرهیأت دولت، رؤسای دفاتر سران سه قوه»و«رؤسای دانشگاههای (دولتی، غیردولتی)» اضافه گردید.

[45] - به موجب مصوبه شماره 22838/01901 مورخ 19/3/1383 شورای عالی اداری نام بنیاد شهید و امورایثارگران تغییریافت

[46] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 عبارت«دوماه» حذف گردید

47- به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«شهرداران و معاونین آنان» اضافه گردید.

[48] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 عبارت«دوماه» حذف گردید.

[49] ،50 و51- به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 به ترتیب:

حرف(و) بعد از عبارت«شهرداران» تبدیل به «،»‌ گردید و واژه«شهرداری» و عبارت«همچنین دهیاران و شاغلین در دهیاری» اضافه گردید.

[52] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 عبارت«دوماه» حذف گردید.

[53] - به موجب قانون استفساریه مصوب 25/10/1384 عضویت همزمان در شوراهای اسلامی با تصدی مناصب اداری مذکور در ماده فوق منافات دارد.

[54] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 بند فوق الحاق گردید.

[55] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«تاپایان همان دوره » جایگزین متن زیرگردید:

«به مدت چهارسال»

[56] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:

‌ماده 31 - در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفاء یا سلب عضویت اعضاء اصلی و علی‌البدل فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل‌جلسه گردد و بیش از هجده‌ماه به پایان دوره مانده باشد وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف دو ماه انتخابات میان دوره‌ای جهت تکمیل تعداد‌اعضاء اصلی و علی‌البدل و ادامه فعالیت آن را برگزار نماید.

پیش از این به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 مدت «شش‌ماه» به «هجده ماه» تغییر یافته بود.

[57] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«پس از تأیید هیأت نظارت» اضافه گردید.

[58] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق و تبصره(1) آن جایگزین متن زیر گردید:

‌ماده 32 - به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک، هیأت اجرائی شهرستان، به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت‌احوال، رئیس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشکیل می‌شود.

‌تبصره - برای تعیین هفت نفر معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرها و شهرکهای محدوده‌شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت شهرستان، از آنان دعوت به عمل می‌آورد.

[59] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 تبصره فوق الحاق گردید.

[60] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«پس از تأیید هیأت نظارت» اضافه گردید.

[61] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق و تبصره(1)‌آن جایگزین متن زیرگردید:

ماده 33 - برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا، هیأت اجرائی بخش‌به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذکور در ماده(32) و مسؤول جهادسازندگی بخش و یا معاون مدیرجهادسازندگی شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می‌شود.

‌تبصره - برای تعیین شش‌نفر از معتمدان هیأت اجرائی، بخشدار بیست و پنج‌نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت بخش، از آنها دعوت به‌عمل می‌آورد.

[62] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 تبصره فوق الحاق گردید.

[63] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:

‌ماده 34 - معتمدان منتخب موضوع مواد 32 و 33 به دعوت فرماندار و بخشدار (‌یا نماینده وی) ظرف دو روز پس از انتخاب تشکیل جلسه داده،‌پس از حضور دو سوم مدعوین (‌حداقل 17 نفر) از بین خود به ترتیب هفت و شش نفر را به عنوان معتمدان اصلی و هفت و شش نفر را به عنوان‌معتمدان علی‌البدل هیأت اجرائی شهرستان و بخش با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌نمایند.

[64] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:

‌ماده 35 - فرماندار و بخشدار (‌یا نماینده وی) مکلف است به ترتیب هفت و شش نفر معتمد اصلی را برای شرکت در جلسات هیأت اجرائی‌انتخابات دعوت نماید.

[65] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 تبصره فوق جایگزین متن زیرگردید:

‌تبصره 3 - در صورتی که با دعوت از اعضاء علی‌البدل، اکثریت حاصل نگردید، اعضاء اداری هیأت اجرائی بقیه معتمدان (‌به ترتیب 11 و 13‌نفر) را دعوت نموده تا کسری اعضاء را از میان خود انتخاب نمایند.

[66] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 عبارت«و بخشدار» اضافه گردید.

67- پاورقی ندارد.

[68] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 علامت«،» اضافه شد.

[69] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 علامت«،» اضافه شد.

[70] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:

ماده 48- نظر هیأتهای اجرائی بخش و شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان‌قطعی است و نظر هیأتهای مذکور درخصوص رد صلاحیت داوطلبان حسب مورد با تأیید‌ هیأتهای نظارت معتبر است.

[71] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«فرماندار یا بخشدار به عنوان رئیس» اضافه گردید.

[72] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 عبارت« و شهرک» حذف گردید.

[73] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 تبصره فوق الحاق گردید.

[74] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 به بعد از ماده(63) منتقل شد.

[75] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«رؤسای هیأتهای اجرائی» جایگزین عبارت«مقامات وزارت کشور» گردید.

[76] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق جایگزین متن زیر گردید و به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 بعد از ماده(63) قرارگرفت:

ماده 59- اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان نافی اختیارات هیأت مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیأت مرکزی نظارت قطعی و لازم‌الاجراء است.

[77] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت« یا پلمپ» اضافه شد.

[78] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386عبارت«و- سایر مقررات انتخابات» به عنوان یک بخش به ذیل فصل دوم اضافه گردید.

[79] و80- به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 مواد فوق از فصل پنجم به این قسمت منتقل و به ترتیب به عنوان مواد(67مکرر1 و 67مکرر2) شماره آنها تغییریافت.

[81] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 این ماده از فصل پنجم به این قسمت منتقل و شماره آن به (67مکرر3) تغییریافت و واژه «استانی» اضافه گردید.

[82] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«آگاه‌سازی» جایگزین عبارت«آگاه نمودن» گردید.

[83] و84- به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 مواد فوق به این قسمت منتقل وشماره آنها به ترتیب به (67مکرر4 و 67مکرر5) تغییریافت.

[85] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 عبارت«و اختیارات» اضافه گردید.

[86] - به موجب ماده واحده قانون تغییر عنوان اعضاء شوراهای اسلامی روستایی که به شهر تبدیل شده‌اند (مصوب 17/5/1378):

«نام اعضاء شورای اسلامی روستایی که بعد از انتخابات به شهر مبدل شده‌اند و می‌شوند به اعضاء شورای اسلامی شهر مبدل و وظیفه شورای اسلامی شهر را دآراء هستند.»

[87] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«و پیگیری» اضافه گردید.

[88] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 واژه «مصوبات» جایگزین عبارت«تصمیم‌های» گردید.

[89] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 بند فوق جایگزین متن زیرگردید:

ب - بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائیهای موجود در روستا و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در این زمینه‌ها و ارائه آن به مقامات مسؤول ذی‌ربط

[90] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 بند فوق جایگزین متن زیرگردید:

ج- جلب مشارکت و خودیاری مردم و همکاری با مسؤولین اجرائی وزارتخانه‌ها و سازمانهایی که در ارتباط با روستا فعالیت می‌کنند و ایجاد تسهیلات لازم جهت پیشبرد امور آنها.

[91] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 بند فوق جایگزین متن زیر گردید:

ط- ایجاد زمینه مناسب جهت اجراء مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و تأمین بهداشت محیط.

[92] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«حسب درخواست بخشدار» اضافه گردید.

[93] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 بند فوق جایگزین متن زیر گردید:

ل - جلب مشارکت و همکاری عمومی در انجام امور فرهنگی و دینی

[94]- به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 بندهای فوق الحاق گردید.

95، 96، 97و98- به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 بندهای فوق الحاق گردید.

[99] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق الحاق گردید.

[100] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق جایگزین متن زیرگردید:

ماده 69 - وظایف دهیار به شرح زیر می‌باشد:

1 - اجراء تمامی مصوبات شورای اسلامی روستا.

2 - همکاری با نیروهای انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرائم و مقررات خدمت وظیفه عمومی و حفظ نظم عمومی و سعی در حل‌اختلافات محلی.

3 - اعلام فرامین و قوانین دولتی.

4 - مراقبت و حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی‌های روستا.

5 - همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان.

6 - مراقبت در اجراء مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط.

7 - همکاری مؤثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت موالید و متوفیات.

8 - همکاری مؤثر با مسؤولین ذی‌ربط در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقع در محدوده و حریم روستا.

[101] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 بند فوق الحاق گردید.

[102] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت« بخش از‌قبیل توسعه» حذف گردید.

103- به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:

‌ماده 70 - وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش به شرح زیر است:

‌الف - بررسی و آگاهی از مشکلات و کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش و ارائه‌طرحها و پیشنهادهای اصلاحی به مسؤولین اجرائی منطقه.

ب - همکاری با مسؤولین اجرائی به منظور پیشبرد کارها و برنامه‌های عمرانی منطقه از قبیل ایجاد و مرمت راه‌های اصلی و فرعی بخش،‌برق‌رسانی، لوله‌کشی آب آشامیدنی، کانال‌کشی آب زراعی، قنوات، لایروبی نهرها، تعمیر مساجد، زیارتگاهها، حسینیه‌ها و تکایا و امور مربوط به حفظ‌و عمران مزارع، باغها، مراتع و جنگلها با هماهنگی مسؤولین ذی‌ربط منطقه و سازمآنهای مملکتی.

ج - همکاری با مسؤولین اجرائی کشور و منطقه و شوراهای اسلامی روستایی جهت انجام خدمات عمومی، انتخابات سراسری و محلی،‌سرشماری‌های جمعیتی، زراعی، دامی، صنعتی و مانند اینها.

‌د - همکاری با مسؤولین امر برای تهیه و تنظیم شناسنامه بخش از طریق جمع‌آوری اطلاعات و آمار لازم بر اساس مشخصات اقتصادی، اجتماعی،‌فرهنگی و منابع طبیعی منطقه.

هـ - ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش.

‌و - نظارت بر طرحهای عمرانی منطقه و حفظ و نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات و تجهیزات عمومی و عمرانی، مزارع و مراتع و جنگل‌های‌خارج از حیطه روستاهای موجود در بخش.

‌ز - نظارت بر شوراهای روستایی به منظور رعایت وظایف قانونی.

ح - حکمیت در اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش با یکدیگر در مواردی که قابل پیگیری قضایی‌نیست.

ط - پی‌گیری موارد تجاوز به حقوق عمومی در مواردی که شاکی ندارد از طریق مقامات ذی‌صلاح.

ی - رسیدگی به امور عمومی بخش یا اموری که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی روستا است.

ک - رسیدگی و پیش‌گیری مشکلات اهالی مزارع مستقل و آبادی‌های زیر بیست خانوار که فاقد شورای اسلامی روستا می‌باشند.

ل - جلب خودیاری اهالی روستاها جهت تأمین هزینه‌های مربوط به شوراها و اداره دهیاری‌ها.
م - همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.

[104] و105- به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 بندهای فوق الحاق گردید.

[106] - به موجب استفساریه مصوب 6/3/1382:

‌منظور مقنن از تبصره (1) بند (1) ماده (71) قانون مذکور این است که شوراهای‌اسلامی کشور در هر دوره باید پس از رسمیت یافتن اعم از این‌که دوره چهارساله شهردار‌قبلی پایان یافته باشد یا خیر نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمایند.

[107] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/10/1383 تبصره فوق جایگزین متن زیرگردید:

تبصره 2- شهردار نمی‌تواند همزمان عضو شورای شهر باشد.

[108] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 4/8/1382 متن داخل علامت« »اضافه گردید.

[109] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«گردشگری و» اضافه گردید.

[110]و111 - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«با رعایت مقررات مربوط» اضافه گردید.

[112] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 واژه «وسائط» جایگزین واژه «وسایل» شد.

[113] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«با رعایت مقررات قانونی مربوط» اضافه شد.

[114] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 تبصره فوق که قبلاً به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 الحاق گردیده بود به تبصره(1) اصلاح گردید.

[115] - به موجب قانون اصلاحی مصوب27/8/1386 تبصره فوق الحاق گردید.

[116] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 بندفوق الحاق گردید.

117و 118 - - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 بندهای فوق الحاق گردید.

[119] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 بند فوق با دوتبصره الحاق و سپس به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 دوتبصره زیر حذف گردید:

‌تبصره 1 - در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده‌دار وظایفی بوده است، شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال‌از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.
‌تبصره 2 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظف‌اند در طول‌مدت یک سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده‌است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

[120] - این ماده به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 به عنوان ماده(82مکرر3) به فصل چهارم، ترتیب رسیدگی به تخلفات منتقل گردید.

[121] - به موجب قانون 27/8/1386 ماده فوق به عنوان بند(9) به ذیل ماده(78مکرر2) منتقل گردید.

[122] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:

ماده 76- به استثناء مواردی که مربوط به شهرداری می‌باشد وظایف شورای اسلامی شهرک همانند وظایف شورای اسلامی شهر خواهد بود.

[123] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«و دهستان» حذف گردید.

[124] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 واژه«می‌توانند» به واژه«می‌تواند» اصلاح شد.

[125] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«وروستا» حذف گردید.

[126] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 واژه«نمایند» به واژه«نماید» اصلاح گردید.

[127] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 علامت«،» اضافه گردید.

[128] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386عبارت«وشوراهای شهر در شهرستان به استثناء شورای شهرمرکز استان» اضافه گردید.

[129] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 7/6/1382 ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:

ماده 78- شوراهای اسلامی شهر و بخش و روستا موظفند یک نسخه از کلیه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابیه خود و سازمانهای مربوط ارسال نمایند.

[130] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 تبصره ذیل بند فوق به شرح زیر حذف گردید:

‌تبصره - سه نفر از اعضاء شورای استان به انتخاب آن شورا در جلسات شورای ‌برنامه‌ریزی و توسعه استان شرکت می‌نمایند.

[131] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق با شش‌بند الحاق گردید.

[132] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 بندهای(7)،(8)و(9) و تبصره ذیل آن الحاق گردید.

[133] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 بند فوق جایگزین متن زیرگردید:

7 - برنامه‌ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضاء شوراها با وظایف خویش از‌طریق برگزاری دوره‌های کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور.

[134] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق با هشت بند الحاق گردید.

[135] - بندفوق که به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 به عنوان ماده(75)‌جایگزین متن زیر گردیده بود به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 به عنوان بند(9) به ذیل ماده بالا اضافه گردید:

ماده 75- کلیه اموال منقول و غیرمنقول در اختیار شورای اسلامی شهر متعلق به شهرداری مربوطه است و نیازهای مالی و تدارکاتی شورا از طریق بودجه شهرداری همان شهر تأمین می‌گردد.

[136] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«حداکثر یک سال پس از تشکیل» حذف گردید.

[137] - بند فوق پیش از این به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 به عنوان ماده(78مکرر3)‌الحاق وسپس به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 به عنوان بند(10) ذیل ماده فوق قرارگرفت.

[138] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عدد(دو) به عدد(یک) تغییریافت.

[139] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عدد(یک) به عدد(دو) تغییریافت.

[140] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عددعبارت«از اعضاء شورای استان» افزوده گردید.

[141] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 تبصره ذیل ماده فوق به عنوان تبصره(1)‌اصلاح گردید.

[142] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق با یک تبصره جایگزین متن زیر گردید:

ماده 79 - به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر تخلفات و اعتراضات شوراها هیأت‌هایی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به‌ترتیب زیر تشکیل می‌شود:

‌الف - هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به عضویت یکی از معاونین رییس جمهور، معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور،‌یکی از معاونین رییس قوه قضاییه به انتخاب رییس این قوه، یکی از معاونین دادستان کل به انتخاب دادستان کل، 3 نفر از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی (‌دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی).
ب - هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت استاندار، عالی‌ترین مقام قضایی استان، دو نفر به انتخاب هیأت مرکزی حل‌اختلاف و رسیدگی به شکایات و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مرکز استان به انتخاب شورا.

‌تبصره 1 - در صورتی که موضوع مورد رسیدگی مربوط به شورای شهر مرکز استان باشد، نماینده شورای شهر دیگری که از حیث جمعیت بزرگترین‌شهر استان محسوب می‌شود عضویت خواهد داشت.

‌تبصره 2 - هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان در صورت نیاز و با تأیید هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات می‌تواند‌نسبت به تشکیل هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان مرکب از سه نفر به انتخاب هیأت استان اقدام نماید.

‌تبصره 3 - دبیرخانه هیأت مرکزی در وزارت کشور می‌باشد و معاون سیاسی و اجتماعی وزیر کشور به عنوان دبیر هیأت خواهد بود.

‌هیأت در اولین جلسه یک رییس و یک نایب رییس از بین خود انتخاب خواهد نمود.

[143] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 تبصره فوق الحاق گردید.

[144] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عدد«پانزده» به عدد«بیست» تغییر یافت.

[145] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 تبصره فوق به عنوان تبصره یک اصلاح گردید.

[146] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق جایگزین متن زیر گردید:

‌ماده 80 - در صورتی که مصوبات شوراها مغایر با وظائف و اختیارات قانونی آنها و مغایر قوانین عمومی کشور باشد مسؤولان اجرائی مربوطه‌می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر‌نمایند. شورا موظف است یک هفته از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در‌بررسی مجدد از رأی قبلی خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌شود. هیأت مزبور مکلف‌است ظرف 15 روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. نظریه این هیأت در صورتی که در جهت لغو مصوبات شورای شهرها باشد در صورت تأیید‌هیأت مرکزی حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.

[147] و148- به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 تبصره‌های فوق الحاق گردید.

[149] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی» اضافه گردید.

[150] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 ماده فوق جایگزین متن زیرگردید:

‌‌ماده 82 - چنانچه هر یک از اعضاء شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را‌از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که‌موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شؤون اعضاء شورا‌انجام دهد به شرح زیر به صورت موقت یا برای مدت باقیمانده دوره شورا، سلب‌عضویت می‌گردد:

ماده فوق قبلاً به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 همراه با دو بند و دوتبصره جایگزین متن زیر گردیده بود:

‌ماده 82 - سلب عضویت در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش و شهرک، با تصویب هیأت حل اختلاف استان و در مورد شورای شهرها با‌پیشنهاد هیأت حل اختلاف استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی خواهد بود.

‌فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌گردند می‌توانند به دادگاه صالح شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی آن قطعی و‌لازم‌الاجراء خواهد بود.

[151] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 ماده فوق جایگزین متن زیر که جزئی از ماده(82) مصوب 6/7/1382 می‌باشد گردید:

1 - در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا‌فرماندار و درمورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و‌تصویب شورای حل اختلاف استان.

2 - در مورد اعضاء شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استانها و یا استاندار و‌درمورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.

‌تبصره 1 - سلب عضویت اعضاء شورای مافوق موجب سلب عضویت از شورای‌مادون نمی‌گردد مگر به تشخیص هیأت حل اختلاف ذی‌ربط.

‌تبصره 2 - فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌گردند می‌توانند به دادگاه صالح‌شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی آن قطعی و‌لازم‌الاجراء خواهد بود.

[152] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 شماره ماده فوق از «مکرر1 » به «مکرر2 »تغییریافت.

[153] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 ماده فوق الحاق گردید.

[154] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت«در غیراین‌صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌گردد.» به تبصره فوق اضافه گردید.

[155] - این ماده با دوتبصره که به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 جایگزین ماده زیرگردیده بود؛

ماده 74- شورای شهر و یا هریک از اعضاء حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداری مداخله کنند و یا به آنها دستور بدهند.

به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 به عنوان ماده 82مکرر3 به این فصل منتقل گردید.

[156] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت« در صورت ارتکاب نسبت به بررسی آن در هیأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد»به تبصره فوق اضافه گردید.

[157] - این ماده به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 به شرح فوق الحاق و به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 شماره آن از «مکرر3» به «مکرر4» اصلاح گردید.

[158] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت« روستا و » اضافه گردید.

[159] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 عبارت«و شهرک» حذف گردید.

[160] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 عبارت «وبخش» حذف گردید.

[161] - به موجب قانون مصوب 27/8/1386 متن فوق جایگزین ماده(92) سابق گردید و ماده اخیر به عنوان ماده(96) به انتهای قانون منتقل گردید.

[162] - شماره ماده فوق که به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 به عنوان ماده(78مکرر4) الحاق گردیده بود به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 به ماده(93) اصلاح گردید و ماده(93سابق) با متن زیر حذف گردید:
ماده93- کلیه وجوه و سپرده‌های انجمن‌های منحله ده و شهرستان نزد بانکها و نیز اموال منقول و غیر منقول آنها حسب مورد در اختیار‌شوراهای اسلامی روستا و شهر قرار می‌گیرد تا در جهت عمران و آبادی و مصالح مردم همان محل صرف گردد.

[163] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 واژه«عضو» اضافه گردید.

[164] - شماره ماده فوق که به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 به عنوان ماده(78مکرر5) الحاق گردیده بود به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 به ماده(94) و ماده(94سابق) به ماده(97) اصلاح گردید.

[165] - شماره ماده فوق که به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 به عنوان ماده(78مکرر6) الحاق گردیده بود به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 به ماده(95) و ماده(95سابق) به ماده(98) اصلاح گردید.

[166] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 شماره ماده فوق از ماده(92) به ماده(96)‌تغییر یافت.

[167] - به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 شماره ماده فوق از ماده(94) به ماده(97)‌تغییر یافت.

[168] - ماده فوق به موجب قانون اصلاحی مصوب 6/7/1382 الحاق و به موجب قانون اصلاحی مصوب 27/8/1386 شماره آن از (95) به (98) تغییریافت.

دانستن این نکات در انجام معامله خودروی دست دوم لازم است.

در هنگام خرید خودروی دست دوم نکات بسیار مهمی وجود دارد که به صورت خلاصه به 12 مورد از مهم ترین آنها اشاره می کنیم:

1. بررسی کنید که خودرو مشکل سند نداشته باشد و سند به نام فروشنده باشدوتمام اسناد مالکیت خودرو را به کمک فردی متخصص بررسی کنید.

2. قولنامه خرید به صورت بنگاهی تنظیم شود و در غیر اینصورت، سه نفر شاهد قولنامه را امضاء نمایند.

3. در قولنامه صراحتا مشخص کنید که عوارض و مالیات‌ها را فروشنده پرداخت خواهد نمود.

4. پرداخت تمامی جرائم و خلافی‌های خودرو توسط فروشنده و دریافت برگ عدم خلافی در   قولنامه آورده شود.

5. در قولنامه ذکر کنید که فروشنده خودرو را به نام خریدار خواهد کرد.

6. کارت و بیمه نامه خودرو را از فروشنده تحویل بگیرید.

7. دقت کنید که پلاک خودرو از نوع جدید باشد و از انواع پلاک قدیمی نباشد.

8. از خرید خودرو در شب و زیر نور چراغ خودداری نمائید. خودرو را حتما در روز روشن ببینید.

9. دقت کنید لوازم جانبی خودرو مانند جک و آچار چرخ و زاپاس در خودرو موجود باشد.

10. در مورد ضبط صوت و لوازم الحاقی جانبی با فروشنده توافق کرده و تمام توافقات را در قولنامه وارد کنید.

11. دقت کنید کارت سوخت دریافتی مربوط به خودروی مورد معامله باشد و کارت دیگری را تحویل نگیرید.

12. حداقل یک میلیون تومان از مبلغ خرید خودرو را در زمان به نام کردن خودرو پرداخت نمائید. (با در نظر گرفتن قیمت خودرو )

تفاوت بین مجازات تعزیری و مجازات حدی.

یکی از موارد مطرح در متون حقوق جزا مجازاتهای حدی است که در ارائه تعریف و شناخت آن می گویند قانونگذار میزان و نحوه ی مجازات حد را از متن صریح قرآن اقتباس کرده و مقدار آن مطابق مقداری است که در قرآن ذکر شده، مانند مجازات شرب خمر، که میزان شلاق آن ۸۰  تازیانه است که در هنگام رسیدگی به ارتکاب این جرم قاضی نمی تواند در رای خود میزان آن را از ۸۰ ضربه کم و یا زیاد کند  ولی میزان مجازات تعزیری را پارلمان (مجلس ) تصویب نموده است و اغلب مجازاتهای تعزیری حداقل و حداکثر در قانون معیین شده که بین حداقل وحداکثر را قاضی دادگاه می تواند بیان کند.

و تفاوت دیگر مجزات حد با تعزیری، در نحوه اجرای آن است به عنوان مثال اگر کسی که  تازیانه (شلاق ) حد را می زند به قسمتی از بدن جانی بخورد (مثلا هنگام تازیانه زدن چشم جانی هم  صدمه ببیند ) تازیانه زننده مسئول نیست .

ولی در اجرای حکم شلاق در مجازازت تعزیری در هنگام تازیانه زدن اگر شلاق به جای دیگری از بدن جانی اصابت کرد و جانی صدمه دید شخصی که تازیانه میزند مسئول است وحتی ممکن است ملزم شود به جانی دیه هم پرداخت نماید ودر تعریف مجازات حد مطابق ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی به دین گونه عنوان کرده :

حد به مجازاتی گفته می شود که نوع ومیزان وکیفیت آن در شرع تعیین شده است.

وکیفیت آن در شرع تعیین شده است.

و در تعریف مجازات تعزیری در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی چنین بیان نموده:

تعزیر تادیب ویا عقوبتی است که نوع ومقدار آن در شرع بیان نشده  و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای شلاق که میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد.

دعوای تنفیذ مبایعه نامه و رابطه آن با اثبات مالکیت.

برای شناخت مفهوم و هدف  دعوای اثبات مالکیت در ابتدا باید بگوییم که هدف خواهان و مدعی حق از اقامه و طرح دعوی با موضوع و خواسته اثبات مالکیت، شناسایی و اثبات وجود رابطه مالکیت بین خود و مال مورد نظر در برابر انکار یا تعرض دیگران است تا بدین وسیله بتواند حمایت قانون را جلب نماید و از آن برخوردار شود .

در عوای با موصوع تنفیذ مبایعه نامه هدف خواهان ممکن است اثبات قرارداد، اثبات تاریخ معامله،رسمیت بخشیدن به انتقال مال غیر منقول از طریق صدور حکم، اثبات مالکیت و یا سایر موارد باشد . طبیعی است که اثبات  امور مذکور در قالب حکم دادگاه هیچگاه به منزلهددستیابی به سند رسمی و برخورداری از آثار ثبت سند نیست ؛ مثلا در دعوی خلع ید از مال غیر منقول، نمی توان از حکم دادگاه که در تنفیذ مبایعه نامه صادر شده به عنوان سند رسمی مستند دعوی استفاده نماید واگر هم خواهان آن را مستند دعوی و مدرک اثبات ادعای خویش و به عنوان سند رسمی قرار دهد دادگاه آن به جای سند رسمی نمی پذیرد.  در واقع حکم دادگاه در موارد مذکور نمی تواند آثار  آن قرارداد را بالاتر از محدوده مواد 219 و 231 قانون ثبت اسناد و املاک ببرد.

منبع:

دعاوی مالکیت و اثار اجرایی آن در حقوق ایران، مولف؛فاروق حسن پور.انتشارات جنگل جاودان

مقاله علمی در بررسی طلاق با نگاهی به منابع شرع مقدس.

در‌ شریعت اسلامی‌ طلاق،‌ ایقاعی است که جواز آن مطابق فطرت است. با این حال، خداوند آن را جز در مواردی، ناپسند می‌داند. در واقع، منابع اسلامی طلاق را به منزله‌ی آخرین راه حل برای بحران خانوادگی مباح دانسته‌اند. طلاق به دست مردان واقع می‌شود، اما زنان با شرط ضمن عقد می‌توانند خود را در طلاق خویش وکیل کنند.

طلاق خلع و مبارات و اجرای طلاق رجعی به صورت قضایی شکل‌های دیگر طلاق‌اند. قرآن کریم افزون بر بیان احکام طلاق، فرهنگ پیشرو و اخلاق‌گرایی را برای اجرای طلاق و شرایطی که پس از آن میان زن و مرد برقرار می‌شود مطرح ساخته است. طلاق اقسام گوناگونی دارد که هریک ضوابط ویژه‌ای دارند. احکام طلاق بنابر فقه شیعه، نقش مؤثری در کاهش آمار طلاق دارند؛ اگر چه تغییرات نگرشی، ساختاری، تحولات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و تضعیف توانایی‌های اخلاقی و مهارتی در افزایش رو به رشد طلاق سهم بسیاری دارند. متأسفانه طلاق، پیامدهای متعددی بر زنان، خانواده‌های از هم پاشیده و جامعه دارد که توجه به آنها ضروری است.

جواز طلاق از احکام شریعت اسلام است. دو دسته روایت در توصیف طلاق به موازات یکدیگر وجود دارد که رویکرد دین را درباره‌ی آن شفاف می‌سازد. در این روایت‌ها بر جواز طلاق و ناپسندی آن، هر دو تأکید شده است. (1)
جواز طلاق، مقتضای فطری بودن احکام اسلامی است (2)؛ یعنی به طور طبیعی ممکن است آدمیان گاهی به آن نیازمند باشند که به یک ازدواج پایان دهند. برای همین است که رها کردن همسر در تاریخ بشر پیشینه‌ی طولانی دارد و طلاق از تأسیسات حقوقی شریعت اسلامی نیست. پیش از اسلام، آیین‌های مزدیسایی (3)، یهودی (4) و مسیحی (5) طلاق را با ویژگی‌هایی که هرگز قابل دفاع‌تر از ضوابط شریعت اسلامی نیست، تثبیت کرده بودند. (6) اسلام مسئله‌ی طلاق را در دو زمینه اصلاح کرد: نخست اصلاح وضعیت فرهنگی و تأکید بر زشتی و مبغوضیت آن؛ دوم قرار دادن دسته‌ای ضوابط برای اجرای طلاق با هدف پرهیز دادن مردم از هرگونه ساده‌انگاری عرفی و سهل‌گیری قانونی درباره‌ی این مسئله.
امام صادق (علیه السلام) از قول پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:
مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَیْتٍ یُخْرَبُ فِی الْإِسْلَامِ بِالْفُرْقَةِ یَعْنِی الطَّلَاقَ (7)؛ «هیچ چیز نزد خداوند ناپسندتر از خانه‌ی مسلمانی نیست که به وسیله‌ی جدایی، یعنی طلاق ویران شود.» در روایات سفارش شده است: «ازدواج کنید، ولی طلاق ندهید؛ زیرا طلاق عرش الهی را می‌لرزاند» (8)
توصیه به تحمل بدخلقی زن و شوهر و تلاش برای بهبود وضعیت نیز از سفارش‌های دینی است که موجب شده پژوهش‌گران اسلامی طلاق را آخرین راه برای حل مشکلات خانوادگی بدانند.
در عین حال، اگر زندگی برای مرد یا زن توان‌فرسا شود، جواز طلاق امکان آن را می‌دهد که در چارچوب شریعت اسلامی زوجین از تنگنا نجات یابند. برای مثال از امام صادق (علیه السلام) روایت شده: یکی از افرادی که دعایش مستجاب نمی‌شود، مرد همسرداری است که همسرش وی را می‌آزارد (9) و او می‌تواند با دادن مهریه‌ی زن، او را طلاق دهد، ولی از جدایی خودداری می‌کند. بنابراین بستن همه‌ی راه‌ها برای پایان بخشیدن به یک زندگی نابسامان نیز با شریعت اسلامی سازگار نیست.
گفتنی است که امروزه پیروان کلیسای کاتولیک به دنبال ممنوعیت طلاق در آیینشان، یا از راه مراجعه به شهرداری‌ها و اجرای قوانین دولتی به جدایی اقدام می‌کنند یا بدون طلاق جداگانه زندگی می‌کنند، و یا با وجود داشتن همسر با مرد یا زن دیگری رفاقت دارند. دنیای سکولار نیز متأثر از تحولات قرن بیستم درباره‌ی طلاق قبح‌زدایی و قانون‌زدایی کرده و آن را بسیار آسان ساخته است. گزارش‌های جامعه‌شناختی و گرایش‌های مربوط به مطالعات خانواده از افزایش بی‌رویه‌ی طلاق میان خانواده‌ها حکایت دارد. (10) پس اسلام راه میانه و معقولی را پیش گرفته است.
طلاق ایقاع است (11)؛ به این معنا که برخلاف ازدواج، به اراده‌ی هر دو زوج وابسته نیست. زمام طلاق بنابر شریعت اسلامی به مرد سپرده شده است. برای این مسئله دلایل و حکمت‌هایی وجود دارد:
دلیل قرآنی
در قرآن طلاق به مرد نسبت داده شده است:
وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ... (12)؛
وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ... (13)؛
لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ... (14)؛
یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ... (15)؛
در همه‌ی این‌ها، مردان طلاق دهنده مخاطب‌اند.
در روایت‌ها بر حق طلاق مردان و نفی اختیار طلاق از زنان تصریح شده است. در روایت صحیح آمده است: امام صادق (علیه السلام) درباره‌ی زنی که می‌خواست زمام طلاق در دست او باشد فرمود: «این خلاف سنت است. مرد باید مهریه بپردازد و طلاق نیز به دست اوست. » (16)
با توجه به تفاوت‌های طبیعی زن و مرد و تناسب تشریع با تکوین، این حکم شرعی معقول خواهد بود. برخی در این باره به تفاوت مرد و زن در نیاز جنسی (17) و تفاوت آن دو در افزایش و کاهش علاقه و محبت استناد کرده‌اند. شهید مطهری فرموده‌اند:
علاقه‌ی زن به مرد معلول علاقه‌ی مرد به اوست. علاقه‌ی زن از علاقه و احترام یک مرد به او پدید می‌آید. پس کلید محبت طرفین در اختیار مرد است. مرد است که اگر زن را دوست بدارد و به او وفادار بماند، زن نیز او را دوست دارد. به طور طبیعی کلید فسخ ازدواج نیز به دست مرد است؛ یعنی این مرد است که با بی‌علاقگی و بی‌وفایی خود به زن او را نیز سرد و بی‌علاقه می‌کند. (18)
به عبارت دیگر، اگر مردی به زندگی بی‌علاقه شود، زن نمی‌تواند دوباره او را به زندگی برگرداند. تجربه‌های عینی خانواده‌ها این مسئله را ثابت می‌کند. در حالی که اگر زن از زندگی‌اش سرد شود مرد با ابتکار و توجه خود می‌تواند او را دوباره به زندگی دل گرم کند. حتی گاهی زنان بدون ایجاد این دل‌گرمی به زندگی وفادار می‌مانند. چنان که شهید مطهری فرمودند: «سردی و خاموشی علاقه‌ی مرد، مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی است، اما سردی و خاموشی علاقه‌ی زن به مرد آن را به صورت مریض نیمه‌جان در می‌آورد که امید بهبودی و شفا دارد.» (19)
قرآن کریم درباره‌ی روابط و احکام خانوادگی، دوازده بار واژه‌ی معروف را به کار برده است. معروف آن است که با ذوق عرفی از نوع زندگی اجتماعی که میان مردم متداول است شناخته شده باشد. زمانی که مردم بنا بر فطرت زندگی کنند و از روش طبیعی و فطری تجاوز نکنند، بر پایه‌ی معروف زندگی می‌کنند.
بنابراین معروف هم با عقل، هم با شرع، و هم با فضایل اخلاقی انسانی همراه است. (20) برخی از موارد استعمال واژه، به طلاق مربوط است:
وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لاَ تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ لاَ تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَ اذْکُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ مَا أَنْزَلَ عَلَیْکُمْ مِنَ الْکِتَابِ وَ الْحِکْمَةِ یَعِظُکُمْ بِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِکُلِّ شَیْ‌ءٍ عَلِیمٌ‌ (21)؛
الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ (22).
در این آیه‌ها و آیه‌های مشابه، طلاق یک بار به معروف و بار دیگر به احسان مقید شده است. اگر مرد از طلاق زن چشم‌پوشی کند و در عده‌ی طلاق سراغ او برود، این رجوع و نگهداری از زن (امساک) نیز باید بر پایه‌ی معروف باشد. اگر هدف مرد از طلاق ندادن و رجوع کردن به زن، زیان و آزار رساندن باشد، طلاق ندادن منکر است نه معروف. قران می‌خواهد مرد در صورت نگه داشتن زن به او التیام بخشد و انس با او را تمام کرده، آرامش و سکون را میان خود و زن برقرار کند. (23)
اگر مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد باید به معروف عمل کند و بهتر است که بالاتر از معروف به احسان پایبند باشد. تقید حکم طلاق به احسان و معروف برای این است که آنچه این احکام و مقاصد مورد نظر آنها را فاسد می‌کند از میان بردارد و به احکام، جنبه‌ای اخلاقی ببخشد. مرد با احسان به زن، در واقع بخشی از مزایای زندگی خانوادگی و انس زوجیتی را که با طلاق از بین می‌روند، برای زن جبران می‌کند.
رعایت اخلاق هنگام اجرای دستورهای دینی و احکام الهی موجب حفظ حدود الهی می‌شود: تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا (24). جدایی انداختن میان احکام فقهی و اصول اخلاقی و جمود بر ظواهر احکام، درست نیست. این کار مصالح شریعت اسلامی را باطل می‌کند و سعادت حیات انسانی و هدف دین را می‌میراند. این آیه‌ بیان می‌دارد که هرگونه سوءاستفاده از احکام، تعدی از حدود، ستم به نفس (گناه) و استهزای آیات الهی است؛ در حالی که خداوند کتاب و حکمت (هر دو) را فرستاد. منظور از کتاب، ظاهر شریعت و منظور از حکمت، باطن شریعت است. (25) ستم بر زنان و اجبار آنان بر بخشیدن مهریه، طلاق دادن‌های پیاپی و رجوع‌های متعدد به همسر پس از طلاق، از مصادیق این سوءاستفاده و دوری از حکمت احکام و باطن شریعت است.
در برخی روایت‌ها آمده است: معصومان اگر ناچار بودند همسر خود را طلاق دهند به او متعة الطلاق (هدیه) پرداخت می‌کردند. (26) سفارش اهل بیت (علیهم السلام) به دلجویی از زنان مطلقه با دادن هدیه، در کلام ایشان این‌گونه تعلیل شده است که زنان مطلقه با رنج بسیار و غمی بزرگ و تحمل شماتت دیگران به سوی اهل خود بر می‌گردند، و دادن هدیه به آنان، نوعی احسان و جبران خسارت وارد بر آنان است. (27)
چنان که در روایت دیگری آمده، خداوند مردان و زنان ذوّاق، یعنی کسانی را که پیوسته طلاق می‌دهند و طلاق می‌گیرند دوست نمی‌دارد. (28) گاهی برای جلوگیری از استفاده‌ی ناروا از احکام، حکم‌های دیگری تشریع شده‌اند. برای مثال، بنابر فقه اسلامی، اگر مردی سه بار همسر خود را طلاق دهد، پس از طلاق سوم دیگر نمی‌تواند به سوی او بازگردد، مگر آنکه زن با مرد دیگری ازدواج کند (محلّل) و پس از جدایی، به عقد شوهر نخست در آید. این حکم بر مسلمانان گران می‌آمد. وقتی از امام رضا (علیه السلام) درباره‌ی حکمت آن پرسیدند حضرت پاسخ دادند: «این حکم برای آن است که مردان طلاق را کوچک و بی‌اهمیت نشمارند و به زنان آسیب نرسانند. » (29)
وکالت در طلاق: چنان که گذشت، زمام طلاق به دست مردان است، ولی زنان می‌توانند در ضمن عقد ازدوج یا عقد لازم دیگری شرط کنند که در طلاق خود وکیل باشند. برابر این تعهد، مرد زن را وکیل می‌کند که به طور مطلق یا در صورت تحقق شرایط مورد نظر، خود را از سوی مرد طلاق دهد. این طلاق، رجعی است.
طلاق قضایی: اگر مرد نفقه‌ی همسر را نپردازد یا زن از زندگی با شوهر در عسر و حرج قرار گیرد، قاضی در صورت درخواست زن، شوهر را به اجرای طلاق وا می‌دارد. اگر شوهر از طلاق زن خودداری کند، قاضی خود صیغه‌ی طلاق را جاری می‌کند. (30) همچنین اگر شوهر به مدت چهار سال غایب شود و جست و جوی او به نتیجه نرسد، قاضی پس از طی مراحلی خود صیغه‌ی طلاق زن را (با درخواست خودش) جاری می‌کند. این جدایی، طلاق قضایی نام دارد و رجعی است. (31)
گاهی طلاق را به ممنوع، مکروه و مستحب تقسیم می کنند. طلاق ممنوع مانند سه طلاق زن در یک نوبت (که اهل سنت انجام می‌دهند) و طلاق مکروه، طلاق در صورت سازگاری و رها کردن زن، بدون دلیل است. اگر روابط زن و مرد سالم نباشد و شقاق رخ داده باشد، به گونه‌ای که نتوان میان آن دو را اصلاح کرد طلاق مستحب است؛ زیرا هر دو از ایفای وظایف زناشویی عاجزند. (32) گروهی نیز گفته‌اند این طلاق تنها مباح است. (33) اگر زن مخالف مکتب اهل بیت (علیهم السلام) و دشمن آنها باشد نیز طلاق وی رواست. (34) هم چنان که اگر زن عمل خلاف عفتی مرتکب شود یا بدخلق باشد، طلاق او ناپسند نیست. (35) بی‌دینی یا ضعف در دین‌داری شوهر نیز یکی از مجوزهای طلاق است. (36) بی‌میلی زن به شوهر نیز تا آنجا که بترسد در گناه فروغلتد نیز موردی بود که بنابر آن پیامبر به خلع و جداسازی همسر زید بن ثابت بن شماس اقدام کرد. (37)
تقسیم طلاق به بائن و رجعی نیز تقسیم‌بندی‌ای دیگر است. طلاق رجعی طلاق به خواست و اراده‌ی شوهر است؛ در حالی که زن خواهان ادامه‌ی زندگی است. در این طلاق، جدایی تنها به شوهر مستند است. بنابراین باید مهریه‌ی زن را بپردازد. زن نیز در خانه‌ی شوهر، عده نگه می‌دارد؛ یعنی به اندازه‌ای که سه بار از حیض پاک شود صبر می‌کند. در این مدت وی در حکم زوجه است. بنابراین نفقه‌ی زن بر دوش شوهر است و اگر شوهر یا زن هرکدام در این مدت بمیرند، از یکدیگر ارث می‌برند. مرد می‌تواند به همسر خود رجوع کند و دوباره زندگی را از سر بگیرد. در طلاق بائن مرد حق رجوع به همسر خود را در دوران عده ندارد. دو طلاق خلع و مبارات از اقسام طلاق بائن‌اند. در طلاق خلع، زن از مرد کراهت و تنفر دارد و طلاق مبارات بنا بر کراهت هر دو زوج از یکدیگر، اجرا می‌شود. در طلاق خلع و مبارات، زن مالی به شوهر می‌بخشد تا او را طلاق دهد. این مقدار در طلاق مبارات نباید بیش از مقدار مهریه باشد. در هر دو طلاق، اگر زن مقدار مالی که بخشیده پس بگیرد، مرد اگر بخواهد می‌تواند به زن رجوع کند. (38)
در طلاق، اگر زن به واسطه‌ی ستم شوهر یا خودداری وی از اعطای حقوق واجب، از شوهرش کراهت یابد و درخواست طلاق کند، این طلاقْ خلع نخواهد بود و مرد اگر به ناروا مالی از زن گرفته باشد، مالک آن نمی‌شود و طلاق به صورت رجعی برگزار می‌شود. (39) گفتنی است که در صورت درخواست طلاق خلع، اگر مرد بترسد که زن از حدود الهی خارج شود و خود این را ابزار کند (مثل آنکه بگوید من مرد دیگری را وارد زندگی‌ام می‌کنم)، برخی از فقها معتقدند طلاق زن در این فرض واجب است. (40)
اصولاً احکام طلاق برای محدودسازی طلاق وضع شده‌اند. پیش از اسلام و از گذشته‌های دور، هر مرد می‌توانست بدون محدودیت زن خود را رها کند و سپس به او رجوع کند. در قانون حمورابی که جزو قوانین مکتوب کهن است، مرد با گفتن عبارت «تو زن من نیستی» همسر خود را طلاق می داد. (41)
در قرآن کریم،‌ درباره‌ی اختلافات خانوادگی از مرحله‌ای با عنوان شقاق سخن به میان آمده است. منظور از شقاق، پیدا شدن نارضایتی میان زن و شوهر است؛ بدون آنکه بخواهند از یکدیگر جدا شوند. به نظر قرآن، در این حالت باید دو فرد به منزله‌ی حَکَم که از خویشاوندان زوجین باشند وضعیت را بررسی کنند و برای رفع معارضه بکوشند. اگر آنان ادامه‌ِ زندگی را به صلاح بدانند، بین زن و شوهر اصلاح می‌کنند، ولی اگر پس از بررسی معتقد شدند که ادامه‌ی زندگی به صلاح نیست، با کسب تکلیف از زن و شوهر و پس از اعلام موافقت آنان با طلاق، نظر خود را به حاکم اعلام می‌کنند. (42)
راه دیگر برای پرهیز از طلاق، صلح است. گاهی شوهر می‌خواهد همسر خود را طلاق دهد و زن به دلایل گوناگون (از جمله موقعیت اجتماعی و آسیب‌های روانی ناشی از طلاق) ‌با شوهر خود مصالحه می‌کند تا طلاقش ندهد. در این فرض زن از حقوق خود مانند نفقه می‌گذرد و مرد نیز از حق تمکین چشم می‌پوشد؛ در برابر مرد زن را طلاق نمی‌دهد. چنین دستوری از افزایش آمار طلاق و تحمیل فشارهای حاصل از طلاق بر زن و کودکان می‌کاهد.
پس از این تمهیدات، فقه شیعه برای درستی طلاق، احکام گوناگونی جعل کرده است. (43) لزوم حضور شاهدها با هم و در یک مکان برای اجرای صیغه‌ی طلاق، پاک بودن زن از حیض و نفاس هنگام طلاق، مجامعت نکردن شوهر با زن در دوره‌ی پاکی‌ای که طلاق در آن واقع می‌شود، به همراه شروطی که برای مرد قرار داده شده (مانند عقل، بلوغ، قصد و اختیار) همه برای این است که به صرف اراده‌ی اولیه، مرد نتواند همسر خود را طلاق دهد. گاهی مردی در خشم شدید همسرش را طلاق می‌دهد، ولی پس از گذشت مدتی می‌فهمد که واقعاً به این کار تمایل قلبی نداشته، یا آنکه در مقطعی بر طلاق تصمیم قطعی دارد، ولی زن از شرایط صحت طلاق برخوردار نیست و گذشت زمان تصمیم مرد را سست می‌کند. روایات بسیاری در کتب روایی ما وجود دارد که نشان می‌دهد مردی از تصمیم ناگهانی خود بر طلاق همسرش پشیمان شده و خدمت امام (علیه السلام) رسیده اما آگاه شده که این طلاق به دلیل فقدان شرایط لازم، اصولاً باطل است. (44)
با آنکه طلاق در بیشتر فرهنگ‌ها و میان بیشتر ملل پدیده‌ای نامبارک بود و قوانینی بسیار سخت‌گیرانه داشت، از نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم میلادی رو به افزایش نهاد. از آنجا که طلاق پدیده‌ای چندبعدی است و در فرهنگ، سیاست، اقتصاد، اجتماع و نظام شخصیتی افراد و حتی نظام اجتماعی ریشه‌های عمیقی دارد (45)، شناخت علل و عوامل و پیامدهای آن همواره دشوار بوده است.
تحلیل وضعیت طلاق در جامعه و کوشش برای رسیدن به راهکارهای پیشگیرانه و درمانی، مبتنی بر شناخت روند تحول خانواده و تغییر خصوصیات بینشی و منشی زوجین و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی جامعه است؛ ویژگی‌هایی مانند بالاتر رفتن سطح تحصیل دختران از پسران، کاهش فاصله‌ی سنی زوجین، افزایش سن ازدواج، کاهش معنادار نرخ باروری، تغییر مدل خانواده از گسترده به هسته‌ای، تغییر در نگرش جامعه به روابط دختر و پسر، تغییر در نگرش دختران و پسران به ازدواج و اهداف آن، درگیر شدن زنان با اشتغال و کاهش وابستگی مالی آنان به شوهران، مقدار و چگونگی سپری شدن اوقات فراغت خانواده‌ها با یکدیگر.
مطالعه درباره‌ی مسائل بالا از دیرباز در کشورهای گوناگون جهان آغاز شده است. ایالات متحده‌ی آمریکا که با بالاترین آمار طلاق روبه روست و کشورهای اروپایی که با دو نظام لیبرالیستی و سوسیالیستی خود به افزایش آن دامن زده‌اند، از سال‌های 1930 نگرانی جدی خود را درباره‌ی افزایش آمار طلاق نشان داده‌اند. گفتنی است دولت‌های غربی در دهه‌ی هفتاد میلادی به سوی ایده‌ی دخالت دولت در خانواده برای جلوگیری از فروپاشی آن سوق داده شده و خانواده و مشکلات آن در این زمان به مسئله‌ای سیاسی بدل شده است. (46)
می‌توان گفت علل افزایش طلاق و پیامدهای آن در نقاط گوناگون دنیا اغلب مشترک است، ولی برخی کشورها در این باره در حال گذارند. جمعیت‌شناسان و جامعه‌شناسان پیش‌بینی می‌کنند با گسترش شهرنشینی، صنعتی شدن و نوسازی، در سراسر جهان نرخ طلاق نیز افزایش خواهد یافت؛ زیرا این عوامل با آثارشان موجب تضعیف پیوندهای مشترک می‌شوند. حال اگر تغییرهای ناشی از عوامل بالا لازمه‌ی مدرن شدن و تغییر مساوی با پیشرفت تلقی شود، دیگر کسی دغدغه‌ی جلوگیری از تحولات و نگاه واقع‌بینانه به عوامل افزایش طلاق را نخواهد داشت. به هر روی، می‌توان عوامل ذیل را به منزله‌ی عوامل افزایش طلاق شناسایی کرد:
فردگرایی، اهمیت یافتن شادکامی شخصی و خودمختاری، ارزش‌های جدید در زندگی مردان و زنان‌اند. امروزه به جای آنکه افراد به خاطر فرزندانشان یا ارزش‌های خانواده متأهل بمانند، بیشتر در پی منافع و لذت‌های شخصی‌اند و بهره‌مندی از فرصت‌های بهتر را جست و جو می‌کنند. افراد نه برای رعایت هنجارهای فرهنگی، بلکه به دلخواه خویش متأهل می‌مانند. روشن است که اگر افراد ارزش اندکی برای هنجارهای فرهنگی قایل باشند، احتمال کمتری دارد که در شرایط دشوار اجتماعی باز هم متأهل بمانند. (47) کارایی ازدواج، بیشتر در تأمین رضایت شخصی تحلیل می‌شود و هرچه زندگی یک زوج متأهل از این تراز زاویه پیدا کند، دلیل افراد برای جدایی جدی‌تر می‌شود.
پذیرش اجتماعی طلاق نیز از جمله تغییرهای نگرشی است که در افزایش طلاق سهم فراوان داشته است. این مسئله که با قبح‌زدایی فرهنگی از طلاق همراه است، دقیقاً با سیاست دینی مغایرت دارد. از میان رفتن قداست خانواده و ازدواج و تغییر در پایه‌های ایدئولوژیک خانواده، مانند رابطه‌ی تفاوت‌های طبیعی و نقش‌های زوجین نیز از تغییرهای نگرشی به شمار می‌آیند.
جوامع صنعتی ساختارهایی منحصر به فرد دارند. پیشرفت در این جوامع مستلزم فرصت‌های فزاینده‌ی اشتغال فزاینده است. اشتغال همه‌ی افراد، اعم از مرد و زن و مبارزه برای کسب فرصت‌ها در کنار فردگرایی، فضای جامعه و حتی فضای خانواده را فضایی رقابتی می‌کنند. خانواده پیش از هر چیز نیازمند الگوی مشارکتی در رفتار است؛ حال آنکه در این جوامع رفتار رقابتی، تمرین و درونی می‌شود و اصولاً هرکس می‌تواند رقیب فرض شود؛ حتی زن یا شوهر. بسا زندگی رقابتی که به فروپاشی بینجامد.
در ساختارهای این جوامع، به دلیل اهمیت داشتن فرد برای پیشرفت، محوریت خانواده در مسائل اجتماعی و اقتصادی کاهش می‌یابد. (48) در نتیجه، سیاست‌های کلان خود را به حفاظت از آن موظف نمی‌دانند، بلکه برای استفاده‌ی بهینه از فرد، عمداً به تعلقات او بی‌اعتنا می‌شوند. از آنجا که کشور ما نیز از این تغییرها در امان نیست، پیرو تحولات پیش آمده در ساختارها، این پیامدها در ایران نیز پدیدار شده‌اند.
بنابر پژوهش‌ها تغییر در سطح تحصیلات زنان، عامل پیش‌بینی کننده‌ی قوی در ارتباط با تبیین نرخ طلاق 46 کشوری است که بین سال‌های 1960 تا 1990 درباره‌ی آنها مطالعه شد. (49) این مسئله را حتی در جمعیت مسلمانان کشورهای اسلامی می‌توان رصد کرد.
استقلال اقتصادی زنان متأهل که به آنها خودمختاری بیشتری در روابط همسری داده و حمایت اقتصادی از زنان مطلقه (که در مواردی گریزناپذیر است) بر افزایش طلاق بی‌تأثیر نبوده است. (50) به موازات این امر، در شماری از زنان نارضایتی از موقعیت پدید آمد. در این وضعیت، زنان خانه‌دار مانند زنان شاغل انجام مسئولیت‌های خانگی را ارضا کننده ندانستند و این مسئله به ایجاد تنش در خانواده‌ها می‌انجامد. احساس نارضایتی خود عاملی روان‌شناختی در برخی مصادیق طلاق به شمار می‌آید.
مهم‌تر آنکه استقلال اقتصادی زنان، تداوم حیات خانواده‌های تک والد مادر سرپرست را امکان‌پذیر کرده است. (51) البته این خانواده‌ها مشکلاتی ویژه را تحمل می‌کنند. یکی از مشکلات اساسی این خانواده‌ها، تعرض‌ها و خشونت‌های پنهانی است که به دلیل مراقبت و حضور فیزیکی کمتر مادران متوجه فرزندان می‌شود؛ بخشی از این مسائل به خویشاوندانی باز می‌گردد که مادر ناچار است به آنان اعتماد کند. (52)
تطابق نداشتن درآمد و هزینه، رواج مصرف‌گرایی، احساس فقر، قبض و بسط‌های اقتصادی که گاهی به مثابه‌ی یک شوک به خانواده وارد می‌آید، در افزایش آمار طلاق تأثیر دارد.
رنگ باختن عناصر معنوی یک ازدواج مانند صبوری، گذشت، وفاداری، دیگرگرایی، حمایت‌گری و الهی دانستن پیوند ازدواج، حساب معنوی خانواده را به صفر نزدیک می‌کند. با از میان رفتن نشاط معنوی، مشکلات مادی خانواده بزرگ‌تر و توان‌فرساتر به نظر می‌رسد و قدرت بیشتری را برای نابودی خانواده ایجاد می‌کند. عناصر معنوی به برقراری ارتباط سازنده و همه جانبه کمک می‌کند. زن و شوهر گاهی به یک رابطه‌ی احساسی مبتنی بر شور غریزی نیاز مبرم دارند و گاهی به رابطه‌ی قوی عاطفی مبتنی بر حمایت یا گذشت. در یک ارتباط نیرومند برای همه‌ی این حالات، عنصر معنوی لازم وجود دارد. نبود این عناصر به تخریب ارتباط یاد شده می‌انجامد. (53)
در ایران، میان طبقات پایین و طبقات بالای جامعه طلاق کمتر دیده می‌شود. در طبقه‌ی بالا به دلیل وجود امکانات رفاهی، زن کم و کاست‌های رفتاری مرد را می‌بخشد. در طبقه‌ی پایین نیز زن به مرد وابستگی اقتصادی دارد. در هر دو طبقه نیز، زوجین سنت‌ها و باورهای یکسانی دارند و تعارض کمتری از این جهت میان آنها پدید می‌آید. ولی در طبقه‌ی متوسط جامعه، طلاق بیشتر است. در این طبقه، افزون بر آنکه زنان استقلال اقتصادی بیشتری دارند، اختلاط‌های طبقه‌ای بیشتر است. (54) از سوی دیگر، زندگی‌های جدید موجب کوچ‌های متعدد مردم از شهرهای کوچک‌تر به شهرهای بزرگ‌تر شده که این اختلاط‌ها سبب ازدواج‌هایی با تفاوت‌های فرهنگی گردیده است. اختلاف‌های طبقه‌ای و قومی در موارد بسیاری به طلاق می‌انجامد. بنابر پژوهش‌های مرکز اطلاعات و آمار ایران، طلاق در شهرهای مهاجرپذیر بیشتر، در طبقات پایین کمتر، در شهر بیشتر از روستا و در شهرهایی که پایبند به آداب و سنت‌ها هستند کمتر است. در این موارد، متغیرهای روشنی برای افزایش طلاق به دست می‌آید. (55)
زندگی خانواده‌های نیازمند، هزینه‌ی بالایی از گذشت و انعطاف است. بردباری، کارآمدترین ویژگی در روابط جمعی، از جمله روابط خانوادگی است. آگاهی از پیشامدهایی طبیعی مانند اختلاف سلیقه، تفاوت‌های رفتاری ناشی از تفاوت‌های تربیتی و حتی ژنتیکی، افراد را برای رویارویی با مشکلات آماده می‌سازد. ازدواج نه تنها پیوند دو زوج که پیوند میان دو طایفه است. افراد باید خود را برای نتایج این پیوندهای بزرگ آماده کنند. بی‌توجهی به این مسئله، اختلافی کوچک را به مشکلی حل ناشدنی تبدیل می‌کند.
مهم‌ترین مهارت در این زمینه، مهارت‌های کلامی است. گاهی یک ازدواج به رغم پایداری به طلاق عاطفی دچار است؛ یعنی زن و شوهر با آنکه با یکدیگر زندگی می‌کنند، از هم گسیخته‌اند. یکی از عالی‌ترین ابعاد زندگی مشترک فاطمه‌ی زهرا (علیها السلام) و امام علی (علیه السلام) تبادل گفتارهای دلنشینِ به هنگام و یاری‌گری بود که در آن لطف و ملاحت موج می‌زد.
افزون بر مهارت‌های کلامی، برخی مهارت‌ها ابعاد جنسیتی نیز دارند. برخی مهارت‌ها مردانه‌اند و برخی زنانه. ناتوانی مردان در حل و فصل برخی مشکلات جزئی در درون خانه و خانواده، یا تعمیرات جزئی وسایل تا داوری شایسته میان فرزندان و کمک به مهارت افزایی کودکان و ناتوانی زنان بر خانه آرایی، برطرف کردن نقایص جزئی از پوشاک اعضای خانواده و ده‌ها مسئله‌ی مشابه، اگرچه هیچ یک به خودی خود موجب مناقشات جدی خانوادگی نمی‌شوند، گاهی در درازمدت یا کنار مسائل دیگر اهمیت می‌یابند.
مهم‌تر از همه‌ی آنچه گذشت ضعف روابط زناشویی زوجین است. بسیاری از دختران و پسران آگاهی درست از حقوق جنسی یکدیگر، روش‌های درست و رضایت‌بخش برقراری روابط جنسی و حتی تصویری درست از خود رابطه و تأثیر آن در سلامت روانی و جسمانی خانواده ندارند. گاهی علت اصلی مشکلات موجود در خانواده‌ها، مشکلات جدی در روابط کاملاً خصوصی زن و شوهر است، ولی به دلایل گوناگون از آنها غفلت می‌شود.
با آنکه در کشورهای بزرگی مانند امریکا، به طور متوسط از هر دو ازدواج یکی به طلاق می‌انجامد و چرخه‌ی ازدواج- طلاق- ازدواج، حاکی از هنجارشدگی طلاق است، باز هم پژوهش‌ها نشان می‌دهد که پیامدهای طلاق هیچ‌گاه تقلیل نیافته است؛ به ویژه پیامدهای روان‌شناختی بر اعضای خانواده.
بیشتر بزرگسالان مطلقه، تنیدگی طلاق را به منزله‌ی سندرمی که شامل فقدان همسر و در پی آن احساس گناه، اضطراب، خشم، تنهایی، ترس، درد، گیجی و آشفتگی است تجربه می‌کنند. کاهش احساس شادی و اعتماد به نفس، اعتیاد و بیماری‌های جسمی و روانی نیز از جمله آثار روان‌شناختی و زیستی طلاق بر زوجین است. (56)
افزون بر آثار بالا زوجین پس از طلاق از نظر اقتصادی حرکتی رو به پایین، از نظر نقش‌های خانوادگی حرکتی رو به سختی (به سبب والدگری تنها) و از نظر اجتماعی حرکتی رو به تضعیف موقعیت را به دلیل از دست دادن شبکه‌ی ارتباط خویشاوندی و اجتماعی آغاز می‌کنند.
البته بنابر پژوهش‌ها، زنان و مردان تجارب نگران کننده‌ی بالا را به گونه‌ای متفاوت تجربه می‌کنند و برخی پیامدهای طلاق برای مردان شکننده‌ترند. شاید بتوان گفت پیامدهای طلاق برای زن و مرد بیشتر از نظر کیفی متفاوت‌اند تا کمی. (57)
طلاق بر کودکان، چه آنان که در سنین پایین‌اند چه آنان که سنین نوجوانی و جوانی را می‌گذرانند، آثار بلندمدتی به جای می‌گذارد. متأسفانه والدین مطلقه آنقدر آسیب عاطفی و گاه اقتصادی دیده‌اند که نمی‌توانند به راحتی آسیب‌های عاطفی را از فرزندان خود بگردانند. این کودکان مشکلات اجتماعی پیدا می‌کنند. بزهکاری، فرار از خانه یا مدرسه، پرسه‌زنی و ولگردی در خیابان‌ها و اعتیاد از جمله‌ی این مشکلات‌اند. حتی در کشورهایی که طلاق دیگر ناهنجاری به شمار نمی‌آید، هنوز بزهکاری در کودکان طلاق آمار بالایی دارد. نبود والدین به علت مرگ به اندازه‌ی فقدان آنان به سبب طلاق در بزهکاری نوجوانان تأثیر ندارد. (58)
در این میان، دختران به دلیل نیاز شدید عاطفی، احساس تمامیت در تعلق داشتن به خانواده و امید کمتر به یافتن شخصیت اجتماعی منهای خانواده بیشتر آسیب می‌بینند. پسران نیز به دلیل داشتن آزادی، بیشتر در معرض خطاهای جبران‌ناپذیر اخلاقی‌اند. دستاوردهای آموزشی این کودکان، ضعیف‌تر و رفتارهای پرخاشگرانه و ضد اجتماعی آنان بیشتر است. (59) این افراد در آینده بیشتر در معرض پریشان حالی‌اند و میان طلاق والدین آنان با رخداد طلاق در زندگی زناشویی آینده‌ی خودشان همبستگی وجود دارد. (60)
فقر خانواده‌های تک سرپرست یکی از عوامل مهمی است که این پیامدها را تشدید می‌کند. در این میان، خانواده‌های مادرسرپرست وضعیت اقتصادی بدتری دارند. (61)
مشکل عاطفی دیگر فرزندان، جدا شدن از شبکه‌ی خویشاوندی والدی است که فرزندان با او زندگی نمی‌کنند. حمایت این شبکه، به ویژه پدربزرگ و مادربزرگ، زمانی که خودخواهانه یا با جانبداری از یک طرف (مادر یا پدر طفل)‌باشد و یا به دخالت‌های توان‌فرسا تبدیل شود، به حال کودکان زیان‌بخش خواهد بود؛ در حالی که خویشاوندان، به ویژه پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها با تدبیر و تجربه‌ی خود می‌توانند بهترین مرهم بر زخم‌های آنان باشند.
ازدواج از نظر اقتصادی، هم برای افراد و هم برای جامعه سودمند است. وجود خانواده‌ی بهنجار و باثبات و وفور کارکردهای آن برای اعضا، از جنبه‌های گوناگون به جامعه کمک می‌رساند و در ابعاد مختلف به آن فعلیت می‌بخشد. آرامش روانی زوجین و سلامت‌روانی و رفتاری فرزندان جامعه‌پذیر، به رشد وی تعالی جامعه می‌انجامد. در برابر، طلاق هزینه‌های انسانی، اجتماعی و اقتصادی بزرگی را در پی دارد. برای نمونه، بررسی‌های به عمل آمده در سال 2009 نشان داد هزینه‌های ناشی از فروپاشی خانواده و طلاق در انگلستان سالانه معادل 37/03 میلیارد پوند است که به سبب عدم سلامت جسمی و روانی، امنیت اجتماعی، سرویس‌های اجتماعی، کمک‌های قانونی، دادگاه، مالیات و... پدید آمده بود. از جمله‌ی این مشکلات، افزایش نیاز برای تهیه‌ی مسکن است. افراد مطلقه به دو خانه نیاز دارند؛ در حالی که پیش از آن یک خانه برایشان کافی بود. (62) بنابراین دولت‌های مدرن شاید نه به سبب حفاظت از خانواده، بلکه برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های طلاق به فکر چاره‌ای برای کاهش آن‌اند. در هر حال و با هر رویکردی حمایت از زندگی مشترک و موفق سازی ازدواج بسیار مهم است.
روشن است که تسهیل قوانین طلاق که از سال 1858 در کشورها آغاز شد، به افزایش آمار طلاق انجامید. یکی از این قوانین، دادن حق طلاق به زنان بود. با آنکه حق طلاق در همه‌ی عرف‌ها و نظام‌های حقوقی با مردان بود، آمار طلاق از ارقام کنونی برخوردار نبود. دسامبر 1917 در روسیه‌ی انقلابی، فرمانی صادر شد که به موجب آن بنابر درخواست هر دو یا یکی ازطرفین طلاق واقع می‌شد و هریک از آنان بدون برشمردن دلیلی، برای ثبت طلاق و جدایی آزادی کامل داشت. (63) این تغییرهای قانونی بر افزایش آمار طلاق تأثیر اساسی داشت.
تجویز طلاق بدون تقصیر در غرب (یا طلاق توافقی در ایران) نیز بر افزایش آمار طلاق اثر گذاشته است. در کشورهای غربی تا پیش از قرن بیستم هر مردی که می‌خواست همسر خود را طلاق دهد یا هر زنی که می‌خواست از شوهر خود طلاق بگیرد می‌بایست ادعای خود را درباره‌ی خطای زوج در زندگی زناشویی به اثبات می رساند و شواهد کافی به دادگاه ارائه می‌کرد. تجویز طلاق بدون تقصیر به معنای بی‌نیازی به ارائه‌ی شواهد و اثبات در محاکم قضایی بود. با افزایش طلاق، برخی ایالت‌ها در امریکا کوشیدند قوانینشان را برای طلاق اندکی دشوارتر کنند. (64) ولی روشن است که اگر راهکارهای کاهش طلاق را بررسی کنیم همواره راهکارهای پیشگیرانه و حفاظت از اصل زندگی مشترک مهم‌ترند. بنابراین راهکارها شامل دو بخش پیشگیری و درمان‌اند.
در راهکارهای پیشگیرانه، آموزش و اطلاع‌رسانی (افزایش اطلاعات و آگاهی‌ها درباره‌ی ازدواج درست و خانواده متعادل) و مهارت‌آموزی (افزایش مهارت‌های عملی در بهینه‌سازی ارتباطات خانوادگی، به ویژه روابط زناشویی، روابط کلامی و عاطفی، کنترل احساسات درونی، نظیر خشم و... ) پیشنهاد می‌شوند.
ارائه‌ی خدمات کافی مانند خدمات مشاوره‌ای و درمانگری برای زوج‌های جوان و زوج‌های در معرض خطر نیز بسیار مهم است. در موارد بسیاری، زوج بحران‌زده به نتایج مشاوره‌ها بدبین‌اند. ولی آمار نشان می‌دهد عزم مشاوران در حل مسائل، اراده‌ی واقعی زوج به ادامه‌ی زندگی و باورشان به بهتر بودن آن از طلاق در کنار آگاهی‌های تخصصی و روش‌های درمانی مشاوران و درمانگران، خانواده‌های بسیاری را نجات می‌دهد. (65)
2. سیدمحمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج2، ص230.
3. فرنبغ دادگی یا دادویه، بند هش، فصل34، بند 8-13 (بند هش یا بند هشن از متون پهلوی است که مورد احترام زرتشتیان است. تدوین نهایی این کتاب در سده سوم هجری رخ داد. این کتاب دارای دو نسخه کوتاه و بلند است که یکی به دلیل استنساخ در هند بند هش هندی و دیگری که مفصل‌تر است به دلیل استنساخ در ایران بند هش ایرانی خوانده می‌شود. http:// fawikipedia. /org).
4. تورات، سفر تثنیه، باب24، آیات 4-2.
5. انجیل مرقس، فصل10، آیات 2-4.
6. برای آگاهی بیشتر ر. ک: محمد حکیم‌پور، حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد، ص252؛ قدرت‌الله واحدی، طلاق، ص 23-34؛ باقر ساروخانی، طلاق پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن، ص96-100.
7. محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج15، ص266-267.
8. تَزَوَّجُوا وَ لَا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ الطَّلَاقَ یَهْتَزُّ مِنْهُ الْعَرْشُ. (همان، ص268).
9. همان، ص27.
10. ر. ک: آنتونی گیدنز، جامعه‌شناسی، ترجمه‌ی حسن چاووشیان، ص426-427؛ جان برناردز، درآمدی به مطالعات خانواده، ص43-44؛ گری نیومن، تأثیر طلاق بر فرزندان، ترجمه‌ی فرناز فرود، ص36؛ مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات، اقتصاد جامعه و فرهنگ، ص268.
11. محمد حسن النجفی، جواهر الکلام، ج11، ص257؛ محمد بن الحسن الطوسی، النهایة، علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج20، ص99.
12. بقره (2)، 231.
13. بقره(2)، 232.
14. بقره(2)، 236.
15. طلاق (65)، 1؛ بقره (‌2)، 237؛ احزاب (33)، 49؛ تحریم (66)، 5؛ بقره (2)، 230؛ نیز به همین ترتیب طلاق به مردان نسبت داده شده است.
16. محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج15، ص340.
17. حسین بستان، اسلام و تفاوت‌های جنسیتی، ص80.
18. مرتضی مطهری، حقوق زن در اسلام، ص316.
19. همان، ص317.
20. سید محمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج1، جزء2، ص232.
21. بقره (2)، 231.
22. همان، 229.
23. ر. ک: سید محمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج1، جزء2، ص233.
24. بقره (2)، 229.
25. سید محمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج1، جزء2.
26. حسین النوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج15، ص90.
27. محمد بن علی بن بابویه (الصدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج3، ص506؛ همچنین ر. ک: محمد بن الحسن النجفی، جواهر الکلام، ج31، ص 56-57.
28. تَزَوَّجُوا وَ لَا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الذَّوَّاقِینَ وَ الذَّوَّاقَاتِ. (محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج15، ص268).
29. همان،‌ ص359.
30. ابوالقاسم الخویی، منهاج الصالحین، ج2، ص288.
31. روح‌الله الموسوی الخمینی، تحریر الوسیلة، ج3، ص606 (چهار جلدی مترجم).
32. ر. ک: محمد بن الحسن الطوسی، المبسوط، علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج39، ص142 و 239؛ محمد بن ادریس الحلی، السرائر، علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج20، ص302؛ قاضی ابن براج الطرابلسی، المهذب، علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ‌ج20، ص148.
33. محمد بن حسن الطوسی، المبسوط، علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج39، ص239.
34. محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج22 (سی جلدی)، ص10.
35. همان، ج14 (بیست جلدی)، ص333 و ج22 (سی جلدی)، ص10.
36. همان، ج15 (بیست جلدی)، ص42-43.
37. حسین النوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج15، ص 386.
38. ر. ک: المحقق الحلی، شرائع الاسلام، علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج20، ص374، 384، 393؛ قاضی ابن براج الطرابلسی، المهذب، علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ص148؛ محمد بن ادریس الحلی، السرائر، علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ص310؛ محمد بن علی بابویه (صدوق)، المقنع، علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج20، ص11.
39. ابوالقاسم الخویی، منهاج الصالحین، ج2، ص307 و 305.
40. المحقق الحلی، شرایع الاسلام، علی‌اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج20، ص393.
41. ویل دورانت، مشرق زمین گاهواره‌ی تمدن، ترجمه‌ی احمد آرام و دیگران، ص290.
42. برای نمونه ر. ک: محمد بن ادریس الحلی، السرائر، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج20، ص352.
43. مباحث و ادله‌ی مربوط به صلح در فصل تمکین و نشوز آمده است.
44. برای نمونه ر. ک: محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص319.
45. هدایت‌الله ستوده و سیف‌الله بهادری، آسیب‌شناسی خانواده، ص85.
46. محمدعلی مظاهری، اصول، سیاست‌ها راهبردها و راهکارهای کنترل کاهش طلاق در کشور، ص 254-255.
47. ر. ک: دیوید چیل، خانواده در دنیای امروزه، ترجمه‌ی محمدمهدی سبیبی، ص113-114.
48. ر. ک: همان، ص114.
49. همان، ص118.
50. در کشورهای غربی که از مادران مجرد به طور گسترده حمایت می‌شود، هم طلاق امکان‌پذیرتر شده، هم الگوهای جایگزین ازدواج پدید آمده‌اند (ر. ک: همان، ص115؛ مارتین سگالن، جامعه‌شناسی تاریخی خانواده، ترجمه‌ی حمید الیاسی، ص181).
51. نسبت کودکانی که با یکی از والدین خود زندگی می کنند، در سال‌های 1970-1990 دو برابر شده و به 25 درصد کودکان در جهان رسیده است. (مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات، اقتصاد جامعه و فرهنگ، ترجمه‌ی حسین چاووشیان، ص270-271).
52. گری نیومن، ورود به خانواده‌ی جدید، فرزندان طلاق، ترجمه‌ی فرناز فرود، ص49-48.
53. بنابر برخی پژوهش‌ها معلوم شده است در کشوری مثل آمریکا نیز فقدان ارتباط درست، آسیب زاترین عامل در ازدواج شناخته شده که موجب فروپاشی آن می‌شود (ر. ک: فیلیپ رایس، رشد انسان: روان‌شناسی رشد از تولد تا مرگ، ترجمه‌ی مهشید فروغان، ص545).
54. ر. ک: هدایت‌الله ستوده، سیف‌الله بهاری، آسیب‌شناسی خانواده، ص90.
55. ر. ک: www. Irnawomen. org، ناهید اعظم، رام پناهی، گزارش آماری شورای فرهنگی و اجتماعی زنان درباره‌ی طلاق، 14/ 9/ 1388.
56. ر. ک: محمدعلی مظاهری، اصول، سیاست‌ها و راهبردها و راهکارهای کنترل و کاهش طلاق در کشور، ص223-228.
57. همان.
58. هدایت‌الله ستوده، سیف‌الله بهاری، آسیب‌شناسی خانواده، ص92.
59. ر. ک: حسین بستان، اسلام و جامعه‌شناسی خانواده، ص261-262.
60. محمدعلی مظاهری، اصول، سیاست‌ها، راهبردها و کنترل و کاهش طلاق در کشور، ص229.
61. همان، ص 234.
62. انستیتو ازدواج و خانواده کانادا، «خانواده بنیان جامعه»، ترجمه‌ی اصلی عباسی، حوراء، (دو ماهنامه علمی، فرهنگی و اجتماعی زنان)، ش39، ص76.
63. ر. ک: باقر ساروخانی، طلاق؛ پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن، ص90.
64. همان، ص 251؛ همچنین ر. ک: آنتونی گیدنز، جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، ص427.
65. ر. ک: فیلیپ رایس، رشد انسان: روان‌شناسی رشد از تولد تا مرگ، ترجمه‌ی مهشید فروغان، ص 456.
منبع مقاله : 
علاسوند، فریبا، (1390)، زن در اسلام (جلد دوم) حقوق و تکالیف، قم: مرکز نشر هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران)، چاپ اول.

1. طلاق

دلیل روایی

حکمت

2. فرهنگ قرآنی درباره حق طلاق

3. زنان و حق طلاق

4. اقسام طلاق

5. احکام طلاق و سهم آنها در کاهش آمار طلاق

6. عوامل افزایش طلاق

1-6. تغییرات نگرشی

2-6. تغییرات ساختاری

3-6. تغییر موقعیت زنان

4-6. مشکلات اقتصادی

5- 6. تهی شدن روابط انسانی از معنویت

6-6. تحرک اجتماعی و اختلاط‌های قومی و طبقه‌ای

7- 6. فقدان آگاهی و ضعف مهارتی

7. پیامدهای طلاق

1- 7. پیامدهای طلاق برای زوجین

2-7. پیامدهای طلاق برای کودکان

3- 7. پیامدهای کلان بر جامعه

8. راهکارهای کاهش طلاق

پی‌نوشت‌ها:

1. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا وَکَّدَ فِی الطَّلَاقِ وَ کَرَّرَ فِیهِ الْقَوْلَ مِنْ بُغْضِهِ الْفُرْقَةَ. (محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة، ج15، ص267).

نمونه وکالت اداری.

وکالت اداری

موکل :                     فرزند                    بشناسنامه شماره                صادره از                متولد 13 شمسی ساکن

وکیل :           فرزند            بشناسنامه شماره               صادره از                متولد 13 شمسی ساکن

مورد وکالت : 1- انجام کلیه امور اداری از جمله  در خصوص املاک و مستغلات ملکی و موروثی موکل  اعم از زمین و ساختمان و غیره باحق مراجعه به کلیه  ادارات از جمله شهرداری ، دارایی ، ثبت اسناد ، ثبت احوال ، نهادهای انقلابی و موسساتدولتی و غیر دولتی و هر مرجعی که برای انجام امور این وکالت ضروری باشد به منظور تقاضا و اخذ هرگونه گواهی و مفاصا حساب و مدارک لازم در خصوص موارد فوق الذکر باحق پرداخت حقوق و عوارض دولتی ، شرکت در کمیسیونهای مربوطه و قبول و رد آراء صادره .

2-قبول صلح از طرف موکل نسبت به هرگونه املاک و مستغلات ، مشاعا یا مفروزا تحت هر شرایط  که وکیل  صلاح بداند  مجانا یا معوض  از هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی شخص وکیل بهر میزان و هر مبلغ با حق تحویل گرفتن و پرداخت  مال الصلح و امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد ودفاتر مربوطه در دفاتر اسناد رسمی و هر مرجع ذیصلاح دیگر که لازم باشد .

3-افتتاح هرگونه حساب مشترک با شخص وکیل با دو امضاء که با هر امضا به تنهایی قابل برداشت باشد در هریک  از بانکها و موسسات مالی اعم از دولتی و خصوصی وهر  نوع حساب اعم از سپرده کوتاه مدت ، بلند مدت ، قرض الحسنه و جاری و غیره حتی حسابهایی که شخص وکیل قبلاً به تنهایی برای خود بازنموده است می تواند موکل را در آنها سهیم و مشترک نماید با حق  انجام کلیه تشریفات بانکی و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد در دفاتر مربوطه در خصوص تمامی موارد مذکور در این وکالت  .

حدود اختیارات :  وکیل مرقوم در انجام  امور وکالت با حق توکیل بغیر  ولوکرارا و با حق  عزل وکلای انتخابی دارای  اختیارات  لازمه می باشد بطوری که در موارد فوق به هیچ وجه نیاز به حضور و امضا مجدد موکل نباشد .

وکالت برای امتیاز تلفن.

وکالت برای امتیاز تلفن

مورد وکالت : مراجعه به شرکت مخابرات ایران و دوائر تابعه و اخذ هرگونه گواهی و مفاصا حساب و مدارک لازم نسبت به…………. رشته تلفن به شماره…………….. شرکت مخابرات ایران و تهیه و تقدیم مدارک مورد نیاز و انجام تشریفات  قانونی و پرداخت حقوق دولتی و دادن رسید  و سپردن  تعهد و پس با حق صلح و اگذاری تلفن مرقوم با وام و ودیعه های مربوطه  به هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی به شخص خود و بهر مبلغ نحو  و ترتیب و کیفیت که وکیل صلاح و مصلحت بداند  و مقررات اجازه دهد و اخذ  وجه و امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و اسقاط کافه خیارات و ضمان درک شرعی و تحویل دادن مورد صلح به نحوی که دیگر به هیچ وجه نیازی به  حضور و اجازه مجدد موکل نباشد .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل غیر دارای کلیه اختیارات تامه و لازمه قانونی از جانب موکل می باشد و هرگونه عمل و امضا و اقدام وی در زمینه  مورد وکالت بمنزله  عمل و اقدام موکل محسوب و نافذ و معتبر و  دارای آثار قانونی است . این وکالت در ضمن  عقد خارج لازم از طرف موکل به وکیل تفویض و موکل حق عزل و  وکیل را تا خاتمه امر وکالت از خود سلب و ساقط نمود .

این سند در دو برگ اوراق نیم برگی به شماره های سری …………………  تنظیم و مبلغ ……………….. ریال بابت تنظیم سند توسط موکل و طی فیش ……………… به بانک ملی ایران  شعبه داودیه  پرداخت و قبض رسید شماره……………..صادر و تسلیم نامبرده گردید .

بتاریخ           یکهزار و سیصد و هشتاد و شش شمسی                        محل امضا

قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات بانکی.

قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی

 به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات بانکی

این قرارداد بین امضاء کنندگان زیر :

الف ) بانک …………… شعبه ……………. به نشانی ……………………………………………………….. به عنوان (مالک) که در این قرارداد (بانک) نامیده می شود از یک طرف.

ب) خانم / آقا     ………………………………………….. شرکت…………………………….

به عنوان عامل از طرف دیگر که در این قرارداد عامل نامیده می شود در تاریخ …………. منعقد گردید.

فرزند : ………………………….. با شماره شناسنامه ………………… صادره …………. به نشانی ……………………………. به عنوان ( شریک ) از طرف دیگر که در این قرارداد (شریک ) نامیده
می شود .

ج- آقا / خانم ، آقایان ، خانم ها ………………………… ( مشخصات کامل ذکر شود ) که در این قرارداد
متعهد / متعهدین نامیده می شود / می شوند منعقد گردید .

 ماده 1- بانک به استناد تقاضای شماره ……………. مورخ …………………. عامل ، مبلغ ……….. ریال جهت سرمایه مضاربه تحت شماره …………. برای استفاده عامل تخصیص داد و عامل قبول و تعهد نمود که سرمایه مذکور را طبق مفاد ماده 5 یکجا و یا به دفعات منحصراً به مصرف موضوع مندرج در ماده 2 قرارداد برساند

 تبصره: در صورت استفاده کامل سرمایه و واریز ماحصل فروش ( به شرح ماده 11 این قرارداد ) استفاده مکرر از سرمایه با موافقت بانک جمعاً تا میزان مبلغ سرمایه تعیین شده در قرارداد توسط عامل مجاز می باشد .

 بانک تقاضای عامل در این مورد را با توجه به مدت باقیمانده در قرارداد بررسی و عند الزوم استفاده مکرر را مورد موافقت قرار خواهد داد .

ماده 2- موضوع مضاربه عبارت است از مبادرت عامل به خرید و فروش ، (نوع و مشخصات کالا ذکر شود ) ……….. از محل سرمایه موضوع ماده 1 به ترتیبی که ذیلاً تعیین می شود .

–         شرایط خرید

–         شرایط فروش

–         خرید هر نوع کالا و یا لوازم دیگر از محل سرمایه مضاربه موضع این قرارداد ممنوع می باشد .

ماده 3– مدت این قرارداد از تاریخ امضا آن …………… روز می باشد که در تاریخ …………… منقضی
می گردد . عامل تعهد نمود که کلیه وجوه حاصل از فروش را حداکثر تا تاریخ انقضا قرارداد به بانک پرداخت و مطالبات ناشی از قرارداد مضاربه را تسویه نمایند .

ماده 4- عامل حق فسخ این قرارداد را تا تسویه کامل محاسبات  و انجام تعهدات ناشی از قرارداد به شرح مندرج در ماده 8 از خود سلب و ساقط نمود لیکن بانک در هر زمان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .

ماده 5- عامل قبول و تعهد نمود که سرمایه مضاربه را منحصراً جهت تحقق موضوع تعیین شده در ماده 2 این قرارداد  بابت اقلام زیر مصرف نماید :

–         قیمت خرید کالا

–         بیمه

–         حمل و نقل

–         انبار داری

–         حقوق گمرکی و سود بازرگانی

–         هزینه بانکی

–         هزینه های بسته بندی

تبصره – عامل تعهد نمود که کلیه اقدامات لازم جهت اجرا مضاربه موضوع این قرارداد را انجام دهد و از این جهت قبول کرد که هزینه های اداری ، دستمزد / حقوق و هر نوع هزینه های مربوط دیگر را شخصاً پرداخت نماید و از این بابت حق مطالبه وجهی از بانک را نخواهد  داشت .

ماده 6-عامل قبول و تعهد نمود در طول مدت مضاربه موضوع این قرارداد :

الف- از فروش نسیه خودداری نماید .

ب- در مورد مبلغ و شرایط فروش کالای موضوع معامله  نظر بانک را جلب نماید .

پ- در مواردی که برای انجام معامله ای قرارداد جداگانه ای تنظیم می نماید قرارداد مزبور را قبل از امضاء به تصویب بانک برساند .

ت- حداقل ماهی یک بار اسناد مربوط به خرید و فروش را به بانک تسلیم نماید

ث – محل کار خود را که نشانی آن ………… می باشد بدون موافقت قبلی بانک تغییر ندهد و چنانچه به موجب حکم دادگاه ملزم به تغییر محل کار خود گردد مراتب را به بانک اطلاع دهد .

ج- دفاتر و حسابها و مدارک مربوط به مضاربه موضوع این قرارداد را به طور منظم و مرتب طبق نظر بانک طوری ثبت و نگه داری نماید تا در موقع لزوم توسط بانک قابل رسیدگی باشد .

چ- شخصاً به اجرای مضاربه موضوع قرارداد مباشرت نماید و انجام هیچ یک از عملیات مضاربه را بدون موافقت بانک به دیگری واگذار ننماید .

 ماده7- بانک حق دارد در هر موقع که لازم بداند بدون اخطار قبلی عملیات عامل را از هر حیث وجهت و به هر نحو که صلاح بداند راساً یا به وسیله اشخاصی که معین می کند مورد نظارت و بازرسی قراردهد و عامل تعهد نمود که در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختیار بانک بگذارد ، در اجرای این موضوع عامل قبول و تعهد نمود که دفاتر  و حسابها و هر گونه مدارک ، ارقام و اطلاعات دیگر مورد نیاز در رابطه با عملیات مضاربه را در اختیار بانک قرار دهد و تسهیلات لازم را برای اعمال نظارت بانک فراهم آورد .

ماده 8-عامل قبول نمود که سایر هزینه های احتمالی مضاربه موضع قرارداد از جمله هزینه ای اداری ، دستمزد و حقوق و هر نوع هزینه مربوطه دیگر را به استثناء هزینه های مذکور را که به موجب این قرارداد پرداخت خواهد شد ، به بانک صلح نمود مضافاً عامل ضمن عقد صلح موضوع این ماده کلیه شرایط و تعهدات مندرج در هر یک از مواد قبلی آتی این قرارداد را پذیرفت و نسبت به اجرا و رعایت مفاد این قرارداد قبولی و تعهد خود را اعلام نمود .

ماده 9- عامل می تواند یک جا و یا بر حسب نیاز به تدریج در مقابل تسلیم اسناد و مدارک مورد لزوم بانک از سرمایه مضاربه ( موضوع ماده 1 این قرارداد ) استفاده نماید .

تبصره : چنانچه عامل به موجب ماده 1 قرارداد از سرمایه مکرر استفاده نماید میزان استفاده شده از سرمایه مضاربه در جریان استفاده مکرر همواره و در هر نوبت نمی تواند بیش از مبلغ سرمایه تعیین شده  در قرارداد باشد .

ماده 10- عامل قبول و تعهد نمود که کالای موضوع این قرارداد را بلافاصله پس از خرید تا زمان فروش نزد بیمه گر مورد قبول بانک به نفع بانک و در برابر خطراتی که بانک مشخص می کند بیمه کامل نموده و بیمه نامه مربوطه را به بانک تسلیم کند و در صورتیکه به این تعهد خود عمل نکند بانک اختیار دارد راساً نسبت به بیمه نمودن کالای موضوع این قرارداد اقدام نموده و هزینه های مربوطه را به حساب مضاربه منظور نماید مفاد این ماده در مورد تبصره ذیل ماده 9 نیز لازم الرعایه می باشد .

ماده 11- عامل قبول و تعهد نمود که کلیه وجوه حاصل از فروش کالای موضوع این ماده 2 این قرارداد را در اسرع وقت ، مستقیماً و بدون دخل و تصرف در آن به حساب مضاربه عنوان (( حساب مضاربه ، وجوه دریافتی بابت تسهیلات استفاده شده )) واریز نماید

ماده 12- عامل قبول و تعهد نمود که کلیه امور بانکی مورد نیاز برای اجرای مفاد این قرارداد را منحصراً از طریق بانک سپه انجام دهد .

ماده 13- نسبت تقسیم سود حاصل از اجرای موضوع این قرارداد……….% برای عامل  و…….. % برای بانک می باشد سود حاصل از اجرای موضوع این قرارداد عبارت است از سرمایه مصرف شده و مجموع وجوه حاصله از فروش کالای موضوع مضاربه .

 ماده 14- در صورت فسخ قرارداد یا انقضاء مدت آن به شرح زیر عمل خواهد شد :

الف- در صورتیکه در نتیجه عملیات ناشی از عقد مضاربه کالایی تحصیل شده باشد بانک حق دارد کالا را پس از تقویم به بهای عادله به تشخیص خود تملک نموده و معادل مبلغ تقویمی به حساب مضاربه منظور نماید .

چنانچه بانک تمایل به تملک کالای حاصله از مضاربه را نداشته باشد  مراتب حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از فسخ یا انقضا مدت به عامل اطلاع خواهد داد در این صورت عامل متعهد است حداکثر ظرف 15 روز پس از اعلام بانک کالای موجود را به فروش برساند و در صورت تخلف از این شرط کالای موجود به عامل بوده و بانک متقابلاً کالا را به بهای عادله به تشخیص خود تقویم و قیمت تقویمی بدهی مسلم عامل به بانک خواهد بود که از محل مورد وثیقه استیفا خواهد نمود و به هر حال حقوق بانک در مطالبه خسارت ناشیه محفوظ می باشد .

ب- در صورتی که مقداری از کار توسط عامل صورت گرفته باشد و کالایی تحصیل نشده باشد عامل کلیه حقوق متصوره احتمالی خود نسبت به معامله را به بانک صلح نمود .

ماده 15- در صورت فوت عامل بانک وصی او می شود که کالای موضوع این مضاربه را به فروش رسانیده و طبق مفاد قرارداد عمل نماید .

تبصره : در صورت انحلال / ورشکستگی عامل قبل از انقضای مدت ، قرارداد منفسخ خواهد شد و بانک حق خواهد داشت سرمایه و سود متعلقه را که به امانت به عامل سپرده است به تشخیص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طریقی که مقتضی بداند از وجوه یا اموال ور شکسته برداشت و تامین نماید .

 ماده16- پس از پایان مدت قرارداد یا فسخ آن و یا فروش کالا در زمان قرارداد در صورتی که عامل کالا را فروخت و در تادیه حصه بانک از اصل و سود تاخیر کند مبلغی طبق فرمول

     (6+ نرخ متعلقه ) ×تعداد روز ×اصل بدهی

      100×360

از تاریخ استفاده از سرمایه تا تاریخ وصول علاوه بر اصل سرمایه و سود مضاربه بر ذمه او تعلق می گیرد که باید به بانک بپردازد و به همین منظور عامل ضمن قرارداد حاضر به نحو غیر قابل برگشت به بانک
اختیار داد که از تاریخ فروش تا تاریخ وصول معادل حاصل فرمول یاد شده را از هر گونه وجوه دیگر
نامبرده نزد بانک برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی های عامل تملک نماید .
اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی و قانونی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود .

 ماده 17 – پس از انجام قرارداد یا فسخ آن در صورتی که در نتیجه محاسبه طبق تشخیص بانک زیانی متوجه بانک شده باشد عامل ضمن عقد صلح مذکور در ماده 8 این قرارداد ملتزم و متعهد گردید معادل زیان مزبور را مجاناً از مال خود به بانک تملیک کند و در صورت تاخیر علاوه بر التزام به انجام تعهد وفق ماده 16 که بر ذمه عامل خواهد بود صرف اظهار نظر بانک در مورد میزان خسارت وارده معتبر بوده و عامل ضمن عقد صلح مذکور حق هر گونه ایراد و اعتراضی را در این مورد از خود سلب و ساقط نمود  .

 ماده 18 – در صورتی که در نتیجه تخلفات عامل در اجرای هر یک از مفاد و مندرجات  این قرارداد
( به تشخیص بانک ) بانک قرارداد حاضر را فسخ نماید بانک مخیر است دیون ناشی از این قرارداد و سایر
قراردادهایی که عامل با بانک منعقد نموده حال کرده و نسبت به استیفاء مطالبات خود از طریق صدور اجراییه و یا از هر طریق دیگر خود صلاح و مقتضی بداند اقدام نماید .

ماده 19- در صورتی که عامل از هر یک از تعهدات و شرایط و مقررات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید یا بانک در نتیجه رسیدگی تشخیص دهد که تراز نامه ها و صورت حساب های عامل و اطلاعاتی که راجع به وضع مالی و شغلی خود داده و همچنین مستندات و مدارک لازمی که به بانک ارائه نموده صوری بوده است بانک می تواند قرارداد را فسخ نماید در این صورت تمامی مطالبات بانک و خسارات وارده را به تشخیص بانک بپردازد و بانک از طریق صدور اجراییه کلیه مطالبات خود را وصول خواهد نمود و عامل حق هر گونه اعتراضی را در این مورد نسبت به تشخیص بانک از خود سلب و ساقط نمود .

–    بدیهی است چنانچه تخلفات فوق الذکر متضمن وصف کیفری نیز باشد بانک مراتب را جهت تعقیب شریک به مراجع قضایی اعلام خواهد نمود .

ماده 20- عامل با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امین و وکیل و غیره به بانک تفویض وکالت نمود و بانک را وصی بعد از فوت خود قرار داد که اولاً پرداخت های وی را بابت هر یک از بدهی های او صورت گرفته باشد ابتدا بانک خسارت و حق الوکاله و نیز هزینه های قانونی و قراردادی بانک و سپس بابت اقساط بدهی و به طور کلی به هر نحوی که بخواهد منظور نماید . ثانیاً در صورت تخلف خریدار از شرایط و مقررات قرارداد بانک حق دارد عند الاقتضاء نسبت به نصب ناظری جهت نظارت در امر اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نماید .

ماده 21- بانک و عامل قبول دارند که قرارداد حاضر یکی از قرارداد های موضوع قرارداد رسمی تخصیص تسهیلات شماره ……………. مورخ     /   /   13 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره …………. شهرستان ……….. می باشد و لذا در صورتی که شریک از هر یک از مفاد و مندرجات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید ، بانک حق خواهد داشت طبق شرایط و مقررات قرارداد تخصیص تسهیلات نسبت به وصول کلیه مطالبات خود ناشی از این قرارداد اقدام نماید و اقدام به سایر طرق برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود .

ماده23- کلیه وکالت های تفویض شده عامل به بانک تا تسویه کامل بدهی موضوع این قرارداد به قوت خود باقی خواهد ماند .

ماده24- در کلیه مواردی که در این قرارداد از طرف عامل وکیل می باشد وصی بعد از فوت او نیز خواهد بود .

ماده25- اقامتگاه  عامل از نظر ابلاغ هر گونه نامه و یا اخطار از طرف بانک در مقدمه این قرارداد مندرج است از این رو شریک قبول نمود و در صورت ارسال هر گونه نامه و یا اخطار از طریق پست سفارشی و یا نامه رسان بانک به آدرس مذکور به منزله ابلاغ به او تلقی می گردد .

ماده26- این قرارداد به موجب توافق طرفین و بر اساس ماده 10 قانون مدنی در کلیه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن و با توجه به قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا در حکم اسناد لازم الاجراء می باشد .

حاضر شد/ حاضر شدند ، آقا / آقایان ، خانم / خانم ها …………………….( مشخصات و آدرس کامل قید شود ) بعد الحضور ایفاء کلیه تعهدات ناشی از این قرارداد را همراه با شریک مشترکاً ، منفرداً و متضامناً قبول و تعهد نمود / نمودند به نحوی که در صورت عدم ایفاء هر یک از این تعهدات بانک حق دارد از طریق صدور اجراییه و یا از هر طریق دیگر نسبت به استیفاء مطالبات خود از هر یک از امضا کنندگان ذیل این قرارداد اقدام نماید .

 

محل امضا نماینده مجاز بانک………………………

محل امضا عامل و یا نماینده مجاز او…………………………..

محل امضا کلیه ضامنین ………………………….