حق حبس زن

حق حبس زن و شرائط اعمال آن       

  طبق ماده 1085 قانون مدنی، زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از قرارداد، حق دارد مالی را که به طرف مقابل منتقل کرده به او تسلیم نکند تا او هم متقابلا حاضر به تسلیم شود به طوری که در یک زمان تسلیم و تسلّم به عمل آید. در ادبیات حقوقی به این امکان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل در عقود معاوضی، «حق حبس» می گویند.

 

شرایط اعمال حق حبس

 1- مهریه حال باشد. برابر ماده 1083 قانون مدنی مهر می تواند کلا یا جزئاً حال یا به وعده باشد.

اگر مهر مدت دار باشد زمانی زوجه حق مطالبه آنرا دارد که مدت سپری گردد و چون از زمان عقد نکاح، زوج مجاز است که ایفای وظایف زناشویی را از زوجه طلب کند، زوجه نمی تواند از حق حبس خود استفاده کند. اما در فرضی که زوج از زوجه طلب ایفای وظایف زناشویی را ننماید و زمان پرداخت مهریه فرا رسد زوجه خواهد توانست از حق حبس خود تا استیفای مهرش استفاده کند. در صورتی که مهر وعده دار نباشد چون به موجب ماده 1082 قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح، زوجه مالک مهر می شود، و اگر مهر وجه نقد باشد می تواند آنرا مطالبه کند و تا زمانی که زوج آن را تادیه ننماید می تواند از حق حبس خود استفاده کند.

 2- زوجه قبل از گرفتن مهریه به ایفای وظایف زناشویی اقدام نکرده باشد. برابر ماده 1086 قانون مدنی، چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهریه به اختیار و اراده خود از زوج، تمکین خاص نماید، حق حبس وی ساقط گردیده و دیگر مجاز به امتناع از تمکین و سایر وظایف زناشویی نیست.

 

اعسار شوهر و حق حبس:

  اعسار شوهر حق حبس زن را از بین نمی برد زیرا درست است که در چنین حالتی مطالبه مهر از او امکان ندارد ولی باید دانست که امکان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ملازمه ای ندارد. همچنین در موردی که دادگاه یا اجرای ثبت به درخواست شوهر و به دلیل اعسار او مهلت عادله می دهد یا قرار اقساط می گذارد، نباید مهر را موجل پنداشت زیرا، اجلی که بدین گونه بر زن تحمیل می شود، حاکی از اراده او بر سقوط حق حبس نیست.

 

علم زن بر اعسار شوهر:

  در تمامی عقود رضایی که با توافق طرفین منعقد می شود طرفین با توافق می توانند آنها را بر هم زده و حتی آثار آنها را هم زایل کنند. اما انحلال زندگی مشترک مستلزم پیروی از قواعد و تشریفاتی است که حکومت با هدف جلوگیری از متلاشی شدن خانواده آنها را وضع نموده است، و حتی با انحلال نکاح، آثار به جای مانده از نکاح مانند انتساب فرزندان مشترک به والدین را نمی توان از بین برد. بین مهریه و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد و نباید عقد نکاح را با خرید و فروش یا سایر عقود معوض مقایسه کرد. کما اینکه قانونگزار در مواد 1081 و 1087 و 1100 قانون مدنی مقرراتی را پیش بینی کرده است که دلالت بر آن دارد که وضعیت مهریه ارتباطی با اصل نکاح و طلاق ندارد. بنابراین خانمی که اطلاع دارد خواستگار وی، قادر به پرداخت مهریه نیست و با این وصف به عقد ازدواج وی درمی آید نه تنها نمی تواند به لحاظ عدم قدرت و استطاعت زوج بر پرداخت مهریه تقاضای بطلان عقد (1081 قانون مدنی) را بنماید بلکه مجاز به استفاده از حق حبس هم نیست و از این رو می بایست بلافاصله پس از عقد با درخواست زوج به ایفای وظایف زناشویی اقدام نماید و گرنه «ناشزه»  محسوب خواهد شد.

 

آثار اعمال حق حبس

  زمانی که زوجه از حق حبس خود استفاده می کند امتیازهای زیر برای وی حاصل می شود:

1- زوجه را نمی توان ملزم به تمکین خاص و ایفای سایر وظایف زناشویی کرد.

 2- در صورت تقسیط پرداخت مهریه حق حبس زوجه تا پایان دریافت تمامی اقساط به قوت خود باقی می ماند.

3- زوجه مستحق نفقه خواهد بود.

4- در صورت خودداری زوج از پرداخت نفقه، زوجه حق شکایت کیفری از زوج خواهد داشت.

بر اساس ماده۵۳ قانون حمایت ازخانواده مصوب1391 هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

 

عقد رهن

رهن

  رهن در لغت به معنی ثبات و دوام است. در واقع با دادن رهن، مال و طلب مرتهن، ثبات دارد. و در اصطلاح نیز عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه نزد دائن (طلب‌کار) می‌گذارد تا در صورت عدم پرداخت دین­ طلب‌کار بتواند از آن، دین خود را وصول کند.

 ارکان رهن:

 راهن: کسی که مالی را به رهن می‌دهد؛

 مرتهن: کسی که قبول رهن می‌کند؛

 رهینه: مال مورد رهن.

 عناصر رهن

الف) وجود دین: این‌که در عقد رهن، باید دینی بر ذمۀ مدیون باشد که اصالت دارد و به تبعیت از آن دین است که عقد رهن منعقد می‌شود.

ب) عینیت رهن: 

«رهن باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». (مفاد ماده 774 قانون مدنی)

در مورد امکان رهن قرار دادن اسکناس و سهام شرکت‌ها، بین حقوق‌دانان اختلاف است.

ج) تسلیم رهینه به مرتهن:

«مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود ولی استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست». (مفاد ماده 772 قانون مدنی)

در مورد این‌که قبض چه تأثیری در رهن دارد، نظریات متفاوتی وجود دارد. عده‌ای آن را شرط صحت عقد و عده‌ای دیگر آن را شرط لزوم عقد و عده‌ای هم آن را نه­ شرط لزوم عقد و نه شرط صحت عقد می‌دانند؛ قانون مدنی، نظر مشهور را اخذ کرده که قبض را شرط صحت می‌داند.

د) وجود رهن تا زمان دین: تا زمانی که دین باقی است، رهن نیز باید باشد؛ در حقیقت برای رهن مدت تعیین نمی‌شود.

ه) مجاز بودن فروش مرهونه: عین باید از چیزهائی باشد که فروش آن قانوناً مجاز باشد، تا در صورت عدم تأدیه، مرتهن بتواند با فروش آن حق خویش را وصول نماید، بنابراین رهن وقف جائز نیست.

 ماهیت عقد رهن

  عقد رهن از طرف راهن لازم است؛ لذا نمی‌تواند عقد را فسخ نماید، ولی از طرف مرتهن جائز است و می‌تواند آن را فسخ کند، مرتهن و راهن در مورد این‌که رهینه در تصرف چه کسی باشد توافق می‌کنند. مال مرهونه می‌تواند در مقابل چند دین مورد رهن قرار گیرد. و همچنین چند راهن می‌توانند یک مال را نزد یک مرتهن گرو بگذارند.

«رهن عقدی است که موجب اطمینان مرتهن از وصول طلب خویش می‌شود بنابراین اگر شرط شود که حق فروش ندارد، این رهن باطل خواهد بود.» (مفاد 778 قانون مدنی)

 

وکالت فروش مال مرهونه  

  ممکن است در ضمن عقد یا به طور جداگانه راهن به مرتهن، وکالت فروش مال مرهونه را بدهد که در صورت عدم پرداخت دین، او بتواند از عین مرهونه یا قیمت آن، طلبش را وصول کند؛ در غیر این صورت مرتهن می‌تواند از دادگاه تقاضای اجبار مرتهن به بیع یا اداء دین بنماید. تبدیل مال مرهونه به مال دیگر با تراضی طرفین جائز می‌باشد.

 

منافع مورد رهن

  رهن موجب مالکیت مرتهن بر عین مرهونه نمی‌شود بلکه صرفاً یک نوع وثیقه است، بنابراین عین مرهونه در مالکیت مرتهن باقی می‌ماند؛ در نتیجه منافع آن مال در تحت مالکیت مرتهن خواهد بود.

 «ثمره و منافع رهن، اگر متصل باشد مثل چاقی گوسفند، جزء رهن است و اگر منفصل باشد، مثل شیر گوسفند، متعلق به راهن است مگر این‌که طرفین قرارداد دیگری در این مورد داشته باشند» (مفاد مادۀ 786 قانون مدنی)

   

فوت راهن یا مرتهن

  عقد رهن با فوت یکی از طرفین از بین نمی­­­­­­رود و در صورت فوت مرتهن، راهن می‌تواند تقاضای انتقال مورد رهن به شخص دیگری غیر از ورثه مرتهن را بنماید البته  راهن نمی‌تواند در رهن تصرفاتی کند که منافی حق مرتهن باشد.

   اگر رهن توسط راهن یا شخص ثالثی تلف شود، بدل آن را باید شخص ثالث یا راهن پرداخت کند.

اسباب اباحه جرم

اسباب اباحه یا علل موجهۀ جرم عواملی هستند که در صورت تحقق، عملی را که به حکم قانون جرم تلقی شده است از وصف مجرمانه بودن خارج می‌سازند. علل موجهۀ جرم ناظر به شرایط و عوامل خارجی است. اما عللی چون نقصان‌های جسمی و روانی مرتکب جرم را که جنبه شخصی دارند، عوامل رافع مسئولیت کیفری می‌نامند. مانند: صغر سنّ، اجبار و اکراه.

اسباب اباحه یا علل موجهه جرم:

1) مشروعیت ارتکاب جرمِ به حکم قانون

کیفیاتی که وجود آن‌ها مستقیماً و به حکم قانون باعث توجیه جرم در شرایط خاص می‌گردد. این شرایط عبارتند از:

الف) جهت اجرای قانون اهم؛ در مواردی افراد عادی یا مأمورین در حین انجام وظایف خود، قانونی را نسبت به قوانین دیگر مهم‌تر تشخیص داده و مبادرت به اقدامی می‌کنند که طبق قانون آ ن اقدام جرم است. در این صورت ارتکاب عمل آنان جرم محسوب نمی‌شود.

ب) جهت حفظ منافع فرد یا جامعه؛ مانند اشخاصی که طبق قانون و به مناسبت شغل و حرفه خود (مانند پزشک) محرم اسرار مردم می‌شوند و مجاز به افشاء اسرار مردم نیستند. در مواردی به جهت حفظ مصالح عمومی (مثل گزارش مبتلایان به ایدز به مقامات صلاحیت‌دار) و به حکم قانون موظف به افشای سرّ ارباب رجوع خود خواهند شد.

2) مشروعیت ارتکاب جرم به امر آمر قانونی

در برخی از موارد انجام عملی که در شرایط عادی جرم محسوبمی‌شود، به دستور مقام صلاحیت‌داری که با احراز شرایط ذیل است، مشروع و موجه شناخته می‌شود:

الف) قانونی بودن امر آمر صلاحیت‌دار

ب) صدور دستور از ناحیه مقام صلاحیت‌دار

ج‌)الزام مأمور به اجرای دستور قانونی مقام صلاحیت‌دار

3) دفاع مشروع

هرگاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است برای دفع خطر مرتکب جرم شود، با وجود شرائط ذیل عمل مزبور مشروع و موجه تلقی ‌شده و قابل مجازات نیست:

شرائط تعرض:

الف) قابل دفع نبودن تعرض، بدون ارتکاب جرم

ب) غیر قانونی و غیر عادلانه بودن تعرض

ج) فعلیت و قریب الوقوع بودن تعرض

د) عمدی بودن تعرض

شرائط دفاع:

الف) ضرورت دفاع.

ب) تناسب دفاع با تعرض.

ج) توانائی مدافع در دفع تعرض.

4) اضطرار

اضطرار حالت شخصی است که خطر شدیدی جان یا مال او یا دیگری را تهدید می‌کند از این رو برای دفع خطر ناگزیر است دست به کاری بزند که در شرایط عادی جرم یا گناه است.

شرایط قانونی حالت اضطرار:

الف) وجود خطر شدید.

ب) ضرورت ارتکاب جرم.

ج) تناسب خطر با جرم ارتکابی.

د) عدم مداخلۀ عمدی مرتکب در ایجاد خطر.

هر چند که این جرم ارتکابی دارای مسئولیت کیفری و مجازات نیست ولی مسئولیت مدنی حاصل از ضرر به دیگری به قوت خود باقی است.

5) رضایت مجنی علیه

در مواردی خود مجنی علیه راضی می‌شود که دیگری ا و را مضروب یا مجروح یا به قتل برساند. هر چند رضایت وی تأثیری در سلب مسئولیت کیفری مرتکب جرم ندارد، ولی در مواردی که موجب از بین رفتن یکی از ارکان متشکلۀ جرم گردد می‌تواند رضایت وی از علل موجهۀ جرم محسوب شود. همانند این که تجاوز به عنف با رضایت شخص باشد.

هم‌چنین شخص رضایت دهنده باید عاقل و بالغ بوده و رضایت قبل از ارتکاب یا در حین انجام عمل و از روی اختیار باشد.

فرجام خواهی

فرجام طریق شکایتی با ماهیت منحصر به فرد است و یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء می‌‌باشد. فرجام طریق شکایتی اصلاحی نمی‌باشد، زیرا دیوان عالی کشور مرجع درجه سوم نیست تا بتواند مجموعه امر را دوباره مورد قضاوت قرار دهد و رأی مقتضی را در «اصلاح» رأی فرجام خواسته صادر نماید؛ بنابراین با تجدید نظر که طریق اصلاحی است و در دادگاه تجدید نظر استان به عمل می‌‌آید متفاوت است. فرجام طریق شکایتی عدولی نیز نمی‌باشد زیرا فرجام بر خلاف واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث در مرجعی که رأی مورد شکایت را صادر نموده مطرح نمی‌شود تا عندالاقتضاء از رأی خود عدول نماید.فرجام در لغت به معنای پایان، انجام، عاقبت و آخر می‌‌باشد و فرجام خواستن یعنی تقاضای تجدید نظر دعوائی که، حکم آن از دادگاه تجدید نظر استان صادر شده است.

رسیدگی فرجامی: «عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.» بنابراین دیوان عالی کشور دعوا را مورد قضاوت قرار نمی‌دهد، بلکه تنها آراء را در جهتی که گفته شد، مورد قضاوت قرار می‌‌دهد و رأی فرجام خواسته را ابرام و یا آنرا نقص می‌‌نماید و در صورت نقص، چون شأن رسیدگی به ماهیت، دوباره قضاوت نمودن، و صدور رأی مقتضی، در جهت فصل خصومت را ندارد، پرونده را جهت صدور رأی مقتضی به مرجع تالی ارسال می‌‌نماید.آراء قابل فرجام آرائی قابل فرجام محسوب می‌‌شوند که در قانون تصریح شده باشند قانونگذار اصل غیر قابل فرجام بودن آرای دادگاه تجدید نظر را در ماده 368 ق.آ.د.م اعلم نموده است همین اصل نیز در مورد آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته‌اند در ماده 367 ق.آ.د.م پیش بینی شده است آراء قابل فرجام در مواد 367 و 368 ق.آ.د.م شمارش شده‌اند.

مرجع تجدید نظر

در امور کیفری مرجع تجدید نظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد ذیل دیوان عالی کشور خواهد بود:

الف) جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد.

ب)جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو، قصاص نفس یا اطراف باشد.

ج) جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد.

د) مصادرۀ اموال.

مهلت و اصحاب دعوا در فرجام

مهلت درخواست فرجام برای افراد مقیم ایران بیست روز و برای افراد مقین خاج دو ماه می‌‌باشد. چنانچه رأی فرجام خواسته از دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد از تاریخ ابلاغ رأی شروع می‌‌شود. در صورتی که رأی فرجام خواسته از دادگاه بدوی صادر شده باشد مهلت‌های مزبور از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر شروع می‌‌شود و تفاوتی نمی‌کند که رأی حضوری و یا غیابی باشد و در صورتی که فرجام خواهی به علت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت‌های مزبور تاریخ ابلاغ هر یک از دو حکم است.

اصحاب دعوا در فرجام به موجب بند1 ماده 378 ق.آ.د.م طرفین دعوا قائم مقام نمایندگان قانونی و وکلای آنها و بر اساس بند 2 مادۀ 378 دادستان کل کشور می‌‌باشد که ناظر به مادۀ 388 ق.آ.د.م است.

نکته

ورود ثالث و جلب ثالث در رسیدگس فرجامی مجاز نمی‌باشد زیرا در رسیدگی فرجامی دیوان عالی کشور رسیدگی ماهیتی نمی‌نماید..

انواع فرجام خواهی

1- فرجام خوهی اصلی: وقتی است که محکوم علیه (چه کلاً یا جزئاً محکوم شده باشد) با تقدیم دادخواست فرجامی موجب می‌‌شود که پرونده در دیوان عالی کشور جهت رسیدگی فرجامی مطرح می‌‌شود که محکوم علیه معمولا در مهلت مقرر قانونی دادخواست خود را به دادگاه صادر کننده رأی به عمل می‌‌آورد.

فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور: هر‌گاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطع شده باشد و ذی نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد می‌‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی می‌‌نماید که مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.

2- فرجام تبعی: فرجام خوانده می‌‌تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می‌‌دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آنرا به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می‌‌داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی می‌‌نماید در این صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ می‌‌شود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد، هرچند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او مقتضی شده باشد.

تصمیمات دیوان عالی کشور:

1- اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأئید آن پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌‌نماید.

2- اگر رأی از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانون و بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد مذکور به درجه‌ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رأی مذکور و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد، رأی صادره نقض و به شرح زیر اقدام می‌‌نماید:

الف- اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکم شده به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عضو عمومی و یا سایر جهات قانونی قابل تعقیب نباشد رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌‌شود.

ب- اگر رأی صادره به صورت قرار باشد و یا حکم به علت نقص تحقیقات نقض شود و پس از نقض برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع می‌‌شود.

ج- اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور صالح تشخیص می‌‌دهد ارسال و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

د- در سایر موارد پس از نقض پرونده به دادگاه هم عرض ازسال می‌‌شود. (ماده265ق.آ. د.ک)

حقوق عینی

 حق عبارت است از توانائی انسان بر چیزی یا بر انسانی دیگر.

عینی چیزی است که وجود خارجی دارد و موضوع حق می‌شود، مثل حق مالکیت.

حق عینی یکی از اقسام حقوق مالی و در اصطلاح مالی است که متعلق آن عین خاص می‌باشد. پس حقی که شخص به طور مستقیم و بی‌واسطه نسبت به چیزی پیدا می‌کند و می‌تواند از آن استفاده نماید، حق عینی نام دارد.

عناصر حق عینی

1) شخصی که صاحب حق است.

2) چیزی که موضوع حق قرار دارد.

انسان برای ادامه زندگی به اشیاء خارجی نیاز دارد و حق دارد از آ‌ن‌ها

استفاده نماید. این استفاده و انتقاع از دو راه ممکن است:

الف) مال مورد نیاز بی‌واسطه و مستقیم مورد استفاده قرار گیرد که به آن حق عینی اطلاق می‌شود.

ب) صاحب حق آن را به وسیلۀ دیگری اعمال کند که به آن حقوق دینی گفته می‌شود؛ که دارای سه عنصر متعهد، متعهدله و تعهد یا مدیون، دائن و دین می‌باشد.

کامل‌ترین نوع حق عینی، مالکیت است که به موجب آن مالک، حق همه گونه انتفاع و تصرف در ملک خود را دارد.

اقسام حق عینی

الف) حق عینی اصلی: حقوقی که به طور مستقل به چیزی تعلق گرفته‌اند، یعنی خود به صورت مستقل مورد احتیاج و استفادۀ بشر است، مثل حق مالکیت.

ب) حق عینی تبعی: حقوقی که به موجب آن عین معینی، وثیقۀ طلب صاحب حق قرار دارد و به او حق می‌دهد که در صورت خودداری مدیون از پرداخت دین، طلب خود را از آن محل وصول نماید، مثل طلب‌کاری که به خاطر اطمینان از پرداخت دین، مالی را از بدهکار به رهن می‌گیرد و بدین طریق نسبت به آن مال، حق تقدم پیدا می‌کند و می‌تواند با رعایت مقررات طلب خود را از طریق مال مورد رهن وصول نماید. حق طلب‌کار نسبت به مال مرهون که یک حق عینی است، حق مستقلی نیست بلکه تابع دین است و با سقوط دین، آن حق نیز از بین می‌رود. به ‌طوری که از مادۀ 29 قانون مدنی نیز چنین بر می‌آید: اشخاص نسبت به اموال سه حالت دارند؛

1) مالکیت (اعم از عین یا منفعت)

2)حق انتفاع

3)حق ارتفاق

تفاوت حق عینی اصلی با تبعی

1)در حق عینی اصلی، صاحب حق به طور کامل یا ناقص از منافع مال خود می‌تواند استفاده کند ولی در حق عینی تبعی مثل منافع مال مورد رهن، متعلق به مالک رهن و بدهکار می‌باشد و کسی که حق عینی تبعی بر مال مورد رهن دارد، نمی‌تواند از منافع مال مورد رهن استفاده نماید؛ مثلاً اگر رهن خانه بود نمی‌تواند از اجاره یا سکونت آن استفاده نماید.

2)حق عینی تبعی، مستقل نیست و در صورت پرداخت دین از بین می‌رود ولی حق عینی اصلی تابع هیچ دینی نیست و اصالت دارد.

مواردسقوط تعهدات

مطابق ماده 264 قانون مدنی تعهدات به یکی از طریق ذیل ساقط میشود: 1- بوسیله وفاء به عهد2- بوسیله اقاله3- بوسیله ابراء4- بوسیله تبدیل تعهد5- بوسیله تهاتر6- بوسیله مالکیت مافی الذمه

معنای لغوی سقوط، زوال است. در اصطلاح حقوقی نیز به معنی زوال به کار برده شده است، و مراد از آن، زوال تعهداتی است که بر عهده شخص است. در تعهد یک رابطه حقوقی ایجاد می‌شود و در سقوط تعهدات آن رابطه زایل و گسیخته می‌شود. رابطه حقوقی که به اسباب متعدد و با منابع مختلف برای اشخاص ایجاد می‌شود برای از بین رفتن و زوال قطعی آن به طوری که در خصوص آن تعهد، دیگر الزامی برای متعهد نباشد عوامل مختلفی است که، در سقوط تعهدات بیان شده است. مهمترین عامل سقوط تعهد را وفای به عهد می‌دانند که با ایفاء تعهد آن رابطه حقوقی زایل نمی‌شود. وفای تعهد وسیله متعارف برای اجرای تعهد است. تعهدی که ایجاد شده با ایفاء آن پایان می‌پذیرد پایان تعهد غیر از زوال تعهد است. اقاله که به عنوان وسیله سقوط تعهد در ماده 246 قانون مدنی ذکر شده با معنای زوال تعهد فرق دارد و یا تهاتر، تبدیل تعهد و حتی مالکیت ما فی الذمه چهره دیگری از اجرای تعهد است و با مفهوم سقوط تعهدات مطابقت ندارد. اگر چه در انحلال قرارداد در نهایت تعهد ساقط می‌شود ولی با سقوط آن تفاوت دارد. در انحلال قرارداد، عقد و قرارداد از بین می‌رود که به تبع آن تعهد هم ساقط می‌شود. درسقوط تعهد، تعهد از بین می‌رود ولی اصل عقد و قرارداد به قوت خود باقی می‌ماند.

نظریه سقوط تعهدات

الف) اراده(ابراء)

به این معنی که زوال و سقوط تعهد با اراده شخص صورت می‌گیرد. ابراء تنها عامل سقوط تعهد است که علاوه بر اینکه با معنای سقوط تعهد سازگار دارد همه حقوقدانان نیز آن‌ را به عنوان عامل سقوط تعهدات قبول دارند.

ب) زوال ارکان تعهد

سقوط تعهد، ناشی از زوال ارکان تعهد است. زوال ارکان تعهد ممکن است به خاطر زوال دو طرف تعهد باشد، یا ادغام دو عنوان متعهد و متعهد له در یک شخص، (مالکیت ما فی الذمه) که یکی از ارکان تعهد که دو طرف باید باشد از بین رفته و موجب سقوط تعهد می‌شود.

تلف موضوع تعهد نیز ارکان تعهد را از بین برده و سقوط تعهد را موجب می‌شود. در بند دو ماده 51 قانون مدنی تلف را به عنوان مواردی می‌شمارد که موجب زوال حق انتفاع می‌شود.

در تعهداتی که زمان قید تعهد و به صورت وحدت مطلوب باشد. با گذشت زمان و با پایان آن مدت، تعهد از بین رفته و ساقط می‌شود. مرور زمان را عده‌ای ا‌ز حقوق‌دانان از اسباب سقوط تعهد دانسته‌اند.

به نظر می‌رسد مرور زمان را نباید وسیله سقوط تعهد دانست بلکه موجب زوال حق مطالبه و اقامه دعوی می‌شود. لذا تعهداتی که مشمول مرور زمان شده است را از مصادیق دین طبیعی می‌دانند و در دادگاه قابل استماع نیست.

 

 

سقوط تعهدات در فقه

در فقه، سقوط تعهدات در بحث ضمان و حواله ذکر شده است. فقها ناممکن بودن انجام مورد تعهد را از موارد سقوط تعهد می‌دانند که در قانون همان تلف موضوع تعهد است. ضمان در صورتی موجب سقوط تعهد است که نقل ذمه به ذمه باشد. در ضمان ضم ذمه به ذمه، تعهد و دین مدیون ساقط نمی‌شود. سقوط تعهدات در اسلام را بعضی از حقوق‌دانان نه مورد ذکر کرده‌اند؛[5] که عبارت باشند از: وفای به عهد، ضمان، حواله، تبدیل تعهد، تهاتر، مالکیت ما فی الذمه، ناممکن بودن انجام تعهد و مرور زمان. البته موارد دیگری در فقه است، که به نوعی موجب سقوط تعهد می‌شود از قبیل: موت و جنون و اغماء، فسخ، احسان، استیمان، اقدام، جب، اذن.

سقوط تعهدات در قانون

سقوط تعهدات در ماده 264 قانون مدنی بیان شده است. این ماده از قانون مدنی فرانسه گرفته شده است که پس از تطبیق با فقه در قانون مدنی ایران آورده شده است. قانون مدنی فرانسه اسباب سقوط تعهدرا نه مورد می‌داند که سه مورد آن را قانون ما ذکر نکرده است:

1- تلف مورد معامله

2- تحقق معلق علیه در مورد فسخ

3- مرور زمان.

فرق دیگری که قانون مدنی ایران با قانون فرانسه دارد در مورد اقاله است که در قانون فرانسه فسخ آمده است. اقاله نهاد و تاسیسی است که از فقه به قانون وارد شده است. در ماده 264 قانون مدنی سقوط تعهدات را شش مورد ذکر کرده است:

1- به وسیله وفای به عهد

2- به وسیله اقاله

3- به وسیله ابراء

4- به وسیله تبدیل تعهد

5- به وسیله تهاتر

6- به وسیله مالکیت ما فی الذمه

قانون در مواد دیگر به نوعی، اسباب دیگری از سقوط تعهدات را بیان کرده است. در بند دو ماده 51 قانون مدنی تلف موضوع حق انتفاع را موجب زایل شدن حق انتفاع می‌داند. (تلف مورد معامله ).حقوق‌دانان وفای به عهد را کاملترین مورد برای سقوط تعهد می‌دانند. وقتی متعهد به تعهد خود وفا کرد، تعهد از بین می‌رود. برای تحقق سقوط تعهد در وفای به عهد شرایط مقرر، در خصوص تادیه کننده مورد تادیه، زمان و مکان تادیه باید رعایت گردد.

اگر چه قانون وفای به عهد را از سقوط تعهدات می‌داند ولی وفای به عهد همان اجرای تعهد است و اجرای تعهد غیر از سقوط تعهد می‌باشد. وفای به عهد وسیله متعارف برای اجرای تعهد می‌باشد. تعهدی که به وسیله یکی از منابع تعهد، ایجاد شده بود با ایفاء آن پایان می‌پذیرد.

 

مورد دومی که قانون برای سقوط تعهد در ماده 264، ذکر کرده است اقاله می‌باشد.

اقاله عبارت است از اینکه، دو طرف عقد با تراضی و توافق معامله را به هم بزنند. در اقاله هم باید گفت وسیله متعارف برای انحلال عقد است و سبب انحلال عقد پیش از خود و تعهدات ناشی از آن می‌شود.

ابراء مورد چهارم برای سقوط تهدات در قانون ذکر شده است. ابراء یک عمل حقوقی تبعی و رضایی است. سقوط حق عینی را ابراء نمی‌گویند بلکه اعراض گفته می‌شود. ابراء به تعهدات ناشی از قرارداد اختصاص ندارد. دین ناشی از ضمان قهری نیز قابل ابراء است چرا که اگر کسی به علت اتلاف و یا تسبیب از دیگری، طلبکار شده باشد می‌تواند طلب خود را ابراء کند.

تبدیل تعهد مورد دیگری ازسقوط تعهدات است. توافق متعهد و متعهد له بر جایگزینی تعهد پیشین با تعهد جدید را تبدیل تعهد می‌گویند. دو طرف قصد بر این می‌کنند که تعهد پیشین را ساقط وتعهد جدیدی را ایجاد کنند.در تبدیل تعهد، تعهد سابق ساقط و به تبع آن تضمینات تعهد سابق نیز از بین می‌رود. در خصوص ماهیت تبدیل تعهد میان حقوق‌دانان اختلاف است که آیا همان انتقال دین و طلب است یا باهم فرق داردند در انتقال دین و طلب، تضمینات باقی می‌مانند. اقسام و موارد تبدیل تعهد در ماده 292 قانون مدنی بیان شده است.

تهاتررا قانون در بند پنج ماده 264 به عنوان وسیله سقوط تعهدات ذکر کرده است. تهاتر قهری است و بدون اینکه قصد سقوط تعهد را داشته باشند و یا بر آن تراضی کنند حاصل می‌گردد. تهاتر برای جلوگیری از تکرار تادیه و ایفاء تعهد است. برای وقوع تهاتر شرایط زیر ضروری است:

الف) موضوع دین باید کلی باشد.

ب) دو دین از یک جنس باشد.

ج) زمان و مکان تادیه یکی باشد.

در حقوق برای تهاتر سه قسم ذکر می‌کنند: تهاتر قهری، قراردادی و قضایی.

مالکیت ما فی الذمه وسیله دیگری برای سقوط تعهدات است که در آن دو عنوان داین و مدیون در یک شخص جمع شده است به نوعی اتحاد دو وصف در یک شخص. (م 300 ق.م) این اتحاد در قهری است و سقوط تعهد را نیز در پی دارد.گاهی مالکیت ما فی الذمه اختیاری و با قرارداد حاصل می‌شود. مانند اینکه طلبکاری بدهی مدیون را ببخشد در این صورت متهب طلبکار خویش می‌شود ماده 806 قانون مدنی می‌گوید: هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

جلب شخص ثالث

مطابق ماده 135 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امورمدنی هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات ودلایل خود را اظهار کرده وظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر . جلب شخص ثالث وقتی روی می‌دهد که در جریان رسیدگی به دعوای طرفین یا یکی از آن‌ها ، شخص ثالثی را به آن دعوا ‌بخوانند تا او در دعوا داخل شود. بر خلاف وارد ثالث، در جلب ثالث، طرفین علاقمند به حضور وی در دعوا می‌باشند.
طرفی که ثالث را جلب می‌نماید، جالب و ثالثی که جلب می‌شود مجلوب ثالث خوانده می‌شود. مثلاً شخص (الف) منزلی را خریداری کرده، شخص (ب) به عنوان این‌که مالک منزل است طرح دعوا علیه (الف) می‌نماید. (الف) که مُدعی‌علیه قرار گرفته، فروشنده (ج) را به دادرسی جلب می‌کند تا پاسخ (ب) را ارائه نماید.

شرایط جلب ثالث

1) جالب یکی از طرفین دعوا باشد.
2) دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی مرتبط یا دارای منشاء واحدی باشد.
3) اظهار دلایل تا پایان اولین جلسه و تقدیم دادخواست حداکثر 3 روز بعد از جلسه.
4) دعوای اصلی در جریان رسیدگی باشد.

جریان دادرسی جلب ثالث:

جریان دادرسی پس از تکمیل دادخواست در مورد جلب شخص ثالث، مثل جریان دادرسی اصلی است و شخص ثالثی که جلب می‌گردد خوانده محسوب می‌شود و اگر مدتِ کافی برای فرستادن دادخواست و رونوشت مدارک برای اطراف دعوا نباشد مدیر دفتر با اجازه رئیس دادگاه، وقت جلسه رسیدگی را تغییر داده و به طرفین ابلاغ می‌نماید. چنان‌چه دادخواست جلب ثالث رد شود، فقط همراه با حکم راجع به اصل دعوا، قابل تجدیدنظر می‌باشد و اگر قرار ردّ در مرحله تجدیدنظر فسخ گردید، رسیدگی پس از فسخ در دادگاه تجدیدنظر انجام می‌گیرد و این استثنایی بر اصل عدم رسیدگی در دادگاه تجدید نظر است. اگر هر دو دعوا با هم رسیدگی شود، دادگاه حکم صادر می‌نماید. در این حکم ممکن است دو محکوم‌علیه و دو محکوم‌له وجود داشته باشد. بدین معنی که خواندۀ اصلی در برابر خواهان اصلی، محکوم شده و ثالث در برابر خواندۀ اصلی محکوم گردد. و ممکن است خوانده اصلی و ثالث هر دو در برابر خواهان اصلی، محکوم شوند. این احتمال هم وجود دارد که هر یک از خواهان یا خوانده اصلی محکوم شده و شخص ثالث محکوم نشود. در صورتی که ثالث محکوم شود، خسارات دادرسی دعوای جلب ثالث به وی تحمیل می‌شود و در غیر این صورت خسارات دادرسی که به او وارد شده به وسیله جالب باید جبران گردد.

آثار دخالت اشخاص ثالث:

1) اطاله دادرسی: چون دادخواست باید مانند دادخواست اصلی مقدمات خود را طی کند و دادگاه ‌به جای رسیدگی به یک دعوا به دو دعوا رسیدگی می‌کند.

2) انحراف قاعده صلاحیت محلی.

3) مجلوب خوانده محسوب می‌گردد. پس اگر مدعی امری شود که نیازمند دلیل است اثبات امر به عهده او می‌باشد. و نیز می‌تواند او هم شخص دیگری (مجلوب دوم) را به دادرسی جلب نماید.

4) هرگاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداده و یا در جلسه حاضر نشود، جالب می‌تواند رسیدگی به دعوا را غیاباً از دادگاه در خواست نماید.

نیابت قضایی

به موجب ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی، در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یامعاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد،  مرجع مذکور به دادگاه صلاحیت‌دار محل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت‌مجلس به دادگاه نیابت‌دهنده ارسال کند اقدامات مذکوردر صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد. نیابت قضایی،یکی از تاسیسات حقوقی است که امکان تحصیل دلیل و بررسی آن را توسط مرجع قضایی دیگر فراهم می‌کند تا روند رسیدگی تسهیل و امکان احقاق حق برای دادگاه رسیدگی‌کننده میسر شود. نیابت قضایی امکان دسترسی به دلایل یا انجام تحقیقات درباره دعوا یا شکایت اقامه‌شده را برای دادگاه رسیدگی‌کننده، آن هم در شرایطی که خارج از مقرر دادگاه صلاحیت‌دار باشد، مهیا می‌کند.

انواع نیابت قضایی

1) نیابت قضایی داخلی:

وقتی است که دادگاه دیگری در داخل کشور انجام امری را واگذار نماید. مباشرت خود دادگاه در رسیدگی شرط نشده باشد. قاضی می‌تواند در موارد استثنایی و منصوص، قرار معاینه محل و تحقیق محلی را خارج از حوزه خود اجراء کند و الا تخلف شمرده می‌شود.

دادگاه نیابت دهنده نمی‌تواند شعبۀ دادگاه نایب را مشخص کند. (حتی اگر از حیث درجه بالاتر از دادگاه نایب باشد) چون توزیع کارها در هر حوزۀ قضایی، به عهده رئیس مستقیم همان حوزه است.
نکته 1: درجه دادگاه نیابت دهنده باید از درجۀ دادگاه نایب بالاتر و یا مساوی باشد.
نکته 2:مرجع عمومی نمی‌تواند اختیارات خود را به مراجع اختصاصی نیابت دهد. عکس این مطلب در صورتی ممکن است که در قانون تصریح شده باشد.
نکته 3:مقررات راجع به نیابت قضایی شامل امور حسبی هم می‌شود.

2)نیابت قضایی بین‌الملی (خارجی):

نیابت قضایی بین‌المللی، تقاضایی است که یکی از مراجع قضایی داخلی از مقامات قضایی کشورهای خارجی دارد. این نوع نیابت غالباً با مشکلات قانونی و یا عملی مواجه است.دادن نیابت قضایی خارج از کشور در صورتی است که بین دو کشور قرارداد «تعاون قضایی» یا «معاملۀ متقابل» وجود داشته باشد.تحقیقاتی که دادگاه خارجی پیرامون نیابت اعطایی انجام می‌دهد در صورتی که مورد وثوق و اعتماد دادگاه رسیدگی کننده باشد قابل استناد خواهد بود.«دادگاه‌های ایران می‌توانند به شرط معاملۀ متقابل، نیابتی که از طرف دادگاه‌های کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آن‌ها داده می‌شود قبول کنند». این تحقیقات نباید با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه، مخالف باشد.

اعاده دادرسی

در لغت به معنای برگشت دادن دادرسی و ترکیب اضافی متشکل از دو واژه‌ی «اعاده» و «دادرسی» و از مصدر باب افعال و از ریشه‌ی «عود» به معنای بازگردانیدن، برگرداندن و کاری را دوباره انجام دادن است. و ازلحاظ حقوقی نیز همین معنا قابل پذیرش است. بدین معنا که نتیجه اعاده، تجدید رسیدگی به موضوعی است که سابقا مورد رسیدگی ماهوی قرار گرفته است. بعبارتی نتیجه اعاده دادرسی می تواند ابطال رای صادره و رسیدگی مجدد به موضوع و ماهیت اختلاف باشد. بنابراین باید گفت دادگاهی که در پی ابطال رای، مجددا اقدام به رسیدگی می کند باید رسیدگی ماهوی نماید.

جهات اعاده دادرسی‌
مطابق ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات‌ ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:1ـ موضوع حکم‌، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.2ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.3ـ وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به‌مواد متضاد باشد.4ـ حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن‌،که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که‌سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.5ـ طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کاربرده‌که در حکم دادگاه موثر بوده است‌.6ـ حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم‌، جعلی‌بودن آنها ثابت شده باشد.7ـ پس از صدور حکم‌، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت‌ درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک‌ یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است‌.

 

انواع اعاده دادرسی

اعاده دادرسی با توجه به نحوه‌ی اقامه آن به دو نوع تقسیم می‌شود.

1) برابر بند الف ماده432ق.آ.د.م اگر متقاضی اعاده دادرسی مستقلاً آن را درخواست کند این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب می‌شود. یعنی چنان‌چه بدون این‌که دعوایی در جریان رسیدگی باشد یکی از طرفین حکمی که سابقاً صادر شده است، درخواستی را به عنوان اعاده دادرسی مطرح کند این درخواست اعاده دادرسی اصلی خواهد بود که باید ضمن دادخواست به دادگاه صلاحیت‌دار تقدیم شود.

2) در مقابل اعاده دادرسی اصلی، اعاده دادرسی طاری است که در بند ب همان ماده به آن اشاره شده است. اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح می‌شود در حالی که در اعاده دادرسی اصلی پرونده‌ای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود.

چگونگی رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی

دادگاه پس از بررسی دادخواست اعاده دادرسی، امر را صورت‌جلسه نموده و به همین وسیله قرار قبول یا رد دادخواست را صادر می‌نماید. چنان‌چه قرار قبولی دادخواست صادر شود، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواست‌کننده را صادر می‌نماید. هرگاه قرار رد درخواست صادر شود، این قرار به طرفین ابلاغ می‌شود.

مرجع اعاده دادرسی

برابر ماده‌ی432ق.آ.د.م مرجع صلاحیت‌دار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم قطعی را صادر نموده است. بنابراین اگر دادگاه بدوی حکم قطعی را صادر نموده باشد، همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است و درصورت قبول این درخواست به استناد تبصره‌ی ذیل ماده435ق.آ.د.م رسیدگی ماهوی نموده و حکم مقتضی را صادر می‌نماید. حکم صادره توسط این دادگاه نیز طبق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی است.

درصورتی که دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی را صادر نموده باشد، این دادگاه مرجع صالح برای اعاده دادرسی خواهد بود و درصورت قبول درخواست اعاده دادرسی و انجام رسیدگی‌های لازم مبادرت به صدور رأی می‌نماید که این رأی قطعی خواهد بود. البته درصورتی که جهت درخواست اعاده دادرسی مغایرت دو حکم صادره از دادگاه واحد باشد، دادخواست اعاده دادرسی به شعبه دادگاه صادرکننده حکم دوم تقدیم می‌شود.اگر تقاضای اعاده دادرسی به استناد ماده18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب انجام شود، مرجع دریافت درخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:

الف) متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته مرحله‌ی بدوی و تجدیدنظر هر استان بعنوان خلاف بیٌن شرع بایستی به دادگستری همان استان مراجعه نمایند.

ب) متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت‌یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص بعنوان خلاف بیٌن شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به دادستانی کل کشور مراجعه نمایند.

ج) متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت‌یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان خلاف بیٌن شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به نمایندگان حوزه‌ی نظارت قضایی ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح همان استان یا به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران مراجعه نمایند.

مهلت درخواست اعاده دادرسی

مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه و به شرح زیر است:

1- نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ

2- نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر

البته در مواردی که درخواست‌کننده‌ی اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد، باید دلایل عذر خود را ضمن دادخواست به دادگاهی که مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی است ارائه نماید. دادگاه در این موارد ابتدائاً به ادعای داشتن عذر، رسیدگی می‌کند و چنان‌چه عذر را موجه تشخیص دهد، قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی را صادر و سپس دادخواست را جهت انطباق داشتن یا عدم انطباق با جهات اعاده دادرسی بررسی می‌نماید و درنتیجه قرار قبول یا رد اعاده دادرسی را صادر خواهد نمود.(ماده427 و 306ق.آ.د.م)‌

مهلت‌های مقرر در مواد 428، 429 و 430ق.آ.د.م نیز مبتنی بر این اصل است هیچ مهلتی علیه کسی که قادر به استفاده از آن نباشد شروع نمی‌شود.

تمدید مهلت

تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین نموده است. مواردی که با توجه به ماده431ق.آ.د.م تمدید مهلت مجاز شمرده شده است دو مورد است که ذیلاً به آن اشاره می‌شود.

اول) چنان‌چه شخصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارد قبل از انقضای مهلت اعاده دادرسی، ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم به مدیر تصفیه‌ی شخص ورشکسته و قیم شخص محجور و درصورت فوت به وراث یا قائم مقام یا نماینده قانونی وراث شروع می‌شود. (ماده337ق.آ.د.م)

دوم) اگر سِمَت یکی از اشخاص که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومیت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته‌اند قبل از انقضای مهلت درخواست اعاده دادرسی از بین برود، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که به این سِمَت تعیین می‌شود شروع خواهد شد و اگر زوال این سِمَت به واسطه‌ی رفع حجر باشد، مهلت درخواست اعاده دادرسی از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که از وی رفع حجر شده است شروع می‌گردد.(ماده338ق.آ.د.م)

جهات درخواست اعاده دادرسی

اعاده دادرسی به استحکام احکام لطمه می‌زند و اعتبار احکام را سست می‌کند، بنابراین استفاده از آن بسیار محدود است و احکام تنها در مواردی که قانون مقرر نموده است، قابل استفاده است.در جلسه دادرسی نیز تنها به جهتی رسیدگی می‌شود که در دادخواست اعاده دادرسی قید شده است. (ماده436ق.آ.د.م) جهات اعاده دادرسی عبارتند از:

1- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. خواهان از دادگاه تقاضای صدور حکم تخلیه بنماید و دادگاه علاوه بر صدور حکم تخلیه، حکم به اجرت‌المثل را بنماید.

2- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. مانند این‌که خواسته خواهان ده میلیون تومان است اما دادگاه براساس نظر کارشناس حکم به پرداخت پانزده میلیون تومان خسارت داده است.این جهت اعاده دادرسی در مواردی قابل تحقق است که خواسته پول رایج ایران، پول خارجی و یا مالی کلی باشد (مانند صد تن گندم یا سکه طلا) ارائه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی دلیل تحقق این جهت اعاده دادرسی است.

3- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. مثلاً دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته و در عین حال با استناد به ماده237 قانون مدنی،خوانده را ملزم به انجام آن شرط نموده است.

4 - حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن‌که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

5 - طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‌کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. حیله و تقلب می‌تواند مصادیق متعددی داشته باشد. مانند این‌که خواهان کاری کند که شخصی غیر از خوانده به‌عنوان خوانده در دادگاه حاضر شود و برخلاف واقع به صحت ادعاهای خواهان اقرار نماید.

6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. مجعول بودن سند باید به موجب حکم نهایی اثبات شده باشد(م429) باید دانست اگرچه شهادت‌نامه برابر ماده‌ی1285 قانون مدنی سند محسوب نمی‌شود اما مشمول بند6 می‌باشد.

7 - پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست می‌آید که دلیل حقانیت در خواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

جهت اعاده دادرسی جدید

به منظور اعتباربخشی به آرای محاکم در تاریخ 24/10/1385 قانون اصلاح ماده18اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تصویب شد و مقرر گردید در مواردی که به تشخیص رییس قوه قضاییه رأی دادگاه خلاف بیٌن شرع باشد، این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده برای رسیدگی مجدد به مرجع صالح ارجاع می‌گردد. بنابراین علاوه بر جهات مذکور در ماده426ق.آ.د.م، تشخیص رییس قوه قضاییه مبنی بر خلاف بیٌن شرع بودنِ رأی دادگاه نیز یکی از جهات اعاده دادرسی است.

آثار اعاده دادرسی

الف) اثر تعلیقی

1- اثر تعلیقی بر اجرای حکم

داشتن قابلیت اعاده دادرسی و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم، اجرای آن را متوقف نمی‌سازد بلکه پس از ارائه درخواست اعاده دادرسی و صدور قرار قبولی آن، چنان‌چه محکوم‌به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف می‌گردد (بند الف ماده437ق.آ.د.م) اما درصورتی که محکوم‌به مالی باشد و امکان گرفتن تأمین و جبران خسارت احتمالی وجود داشته باشد، به تشخیص دادگاه از محکوم‌له تأمین مناسبی گرفته می‌شود و اجرای حکم ادامه می‌یابد. (بند ب ماده437ق.آ.د.م)

باید دانست که اجرای حکم درصورتی متوقف می‌شود که عملیات اجرایی در جریان باشد و محکوم‌علیه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی را بنماید.

2- اثر تعلیقی بر دادرسی اصلی

این اثر اعاده دادرسی درصورتی است که اعاده دادرسی از ابتدا به صورت طاری درخواست شده باشد. (ماده434ق.آ.د.م) یعنی چنان‌چه حکمی که در خصوص اعاده دادرسی صادر می‌شود، مؤثر در دعوای اصلی (که اعاده دادرسی طاری ضمن رسیدگی به آن اقامه شده است) باشد، رسیدگی به دعوای اصلی را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است، تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می‌اندازد.

ب) اثر انتقالی

اعاده دادرسی درصورتی که قبول شود دارای اثر انتقالی است و دادگاه باید مجدداً نسبت به امور موضوعی و حکمی، رسیدگی کند و رأی صادر نماید.

ج) اثر اعاده دادرسی نسبت به سایر اشخاص

با توجه به ملاک مواد 308، 359 و 404ق.آ.د.م باید گفت رأیی که در مرحله اعاده دادرسی صادر می‌شود فقط نسبت به درخواست‌کننده‌ی اعاده دادرسی و طرف مقابل او مؤثر است مگر این‌که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این‌صورت نسبت به کسانی که مشمول حکمِ مورد درخواست اعاده دادرسی بوده ولی درخواست اعاده نکرده‌اند نیز خواهد شد.

چگونگی اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی

قابلیت اعاده دادرسی و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی مانع اجرای حکم نیست. درصورتی که قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی صادر شود از آنجا که با تشخیص دادگاه علایمی مبنی بر نادرست بودن حکم وجود دارد و اجرای آن ممکن است خساراتی را برای متقاضی اعاده دادرسی ایجاد نماید، بنابراین در مواردی که جبران این خسارت ناممکن است، اجرای حکم متوقف می‌شود. با توجه به ماده437ق.آ.د.م با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اصل بر توقف عملیات اجرایی حکم است مگر این‌که محکوم‌به مالی باشد و محکوم‌له تأمین مناسبی جهت اجرای حکم بدهد. البته عملیات اجرایی زمانی متوقف می‌گردد که حکم در حال اجرا باشد ولی درصورتی که حکم قبلاً اجرا شده بود دادگاه تا صدور حکمِ اعاده دادرسی نباید درخصوص اعاده‌ی وضعیتِ عملیات اجرایی تصمیم بگیرد.

باید توجه داشت که دادگاه در این خصوص نباید رأساً اقدام نماید بلکه با تقاضای خواهانِ اعاده دادرسی، دادگاه دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.

پس از توقف عملیات اجرایی تا معلوم شدن نتیجه‌ی قطعی اعاده دادرسی هم‌چنان متوقف می‌ماند مگر این‌که محکوم‌به مالی باشد و محکوم‌له درخواست ادامه‌ی آن را بنماید که در این‌صورت با اخذ تأمین، عملیات اجرایی ادامه می‌یابد.

رأی دادگاه در مرحله اعاده دادرسی

چنان‌چه دادگاه پس از رسیدگی درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. درصورتی که درخواست اعاده دادرسی در مورد قسمتی از حکم باشد، تنها همان قسمت نقض می‌شود. درصورتی که جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد و دادگاه پس از رسیدگی درخواست اعاده دادرسی را وارد بداند؛ حکم دوم (مؤخرالصدور) را نقض و حکم نخست درهر حال به قوت خود باقی خواهد بود. (ماده439ق.آ.د.م)

تصحیح رأی

تصحیح سهو یا اشتباهاتی که رأی صادره در مرحله‌ی اعاده دادرسی متضمن آن است؛ با توجه به ملاک ماده 309 و تبصره ماده435ق.آ.د.م تا قبل از آن‌که مورد شکایت قرار گیرد، با دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود که رأساً یا بنا به درخواست هر یک از طرفین اقدام می‌نماید.

چگونگی اجرای رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی

درصورتی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نقض گردد، اقدامات اجرایی تاحدی که اجرا شده است باید به درخواست ذی‌نفع و با دستور دادگاهی که اجراییه را صادر نموده است، به حالت پیش از اجرا برگردد اما اگر چنین حکمی قبلاً اجرا شده باشد، بازگشت عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا با توجه به ماده39 قانون اجرای احکام مدنی منوط به نهایی شدن حکمی است که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود.

اقسام ضمان

ضمان در لغت به معنای التزام، تعهد و کفالت است و دراصطلاح حقوقی، تعهد، بودن شیئی برعهده دیگری و برعهده گرفتن و شیئی را در عهده قرار دادن، تعریف شده است.در تعریف ضمان می‌توان گفت که عبارت است از التزام اختیاری یا قهری کسی به پرداخت مالی به دیگری و یا التزام به پرداخت مالی به کسی، اعم از این‌که به اختیار باشد یا به موجب قانون. پس التزام یا ناشی از قرارداد است و یا به حکم قانون. ضمان ناشی از قرارداد اختیاری و ارادی را «ضمان عقدی» گویند، مانند ضمان ناشی از عقد ضمان؛ اما چنانچه قصد متعهد در ایجاد ضمان مؤثر نبوده و مبنای ضمان حکم قانون باشد، آن ضمان، ضمان قهری است، همانند ضمان ناشی از اتلا‌ف، تسبیب و ضمان ید.به این اعتبار ضمان بر 2 نوع است؛ ضمان عقدی و ضمان قهری. قسم دیگر ضمان، ضمان معاوضی است که آن هم ناشی از عقد می‌باشد؛ اما خلا‌ف ضمان عقدی، اثر مستقیم عقد نیست.

انواع ضمان:

ضمان عقدی:این ضمان عبارت است از انتقال ذمه مضمون‌عنه (مدیون) به ذمه ضامن و از آن جهت ضمان عقدی گویند که انعقاد آن نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ ایجاب از سوی ضامن و قبول از جانب مضمون‌له. مضمون‌عنه نسبت به این عقد بیگانه است و حتی رضای او شرط نیست. (مواد 684 و 685 قانون مدنی.

در ضمان عقدی تعهد به پرداخت مال، اختیاری است و متعهد به اختیار خود عهده‌دار پرداخت می‌شود. این تعهد اثر مستقیم عقد است که یا به موجب عقد ضمان است (ماده 684 قانون مدنی) و یا به موجب عقد حواله (ماده 724 همان قانون.) در عقد ضمان ذمه ضامن نسبت به مضمون‌عنه (مدیون) به طور معمول بری است و به او مدیون نیست؛ اما در عقد حواله ذمه محال‌علیه نسبت به محیل مشغول است. اگر محال‌علیه به محیل مدیون نباشد، پس از قبولی در حکم ضامن است. (ماده 727 قانون مدنی.

ضمان قهری:در ضمان قهری خلا‌ف ضمان عقدی، قصد متعهد در ایجاد ضمان مؤثر نیست و مبنای ضمان حکم قانون است. به عبارت دیگر، در ضمان قهری تعهد به پرداخت مال اختیاری نیست؛ چه مبنای ضمان قرارداد باشد و چه واقعه حقوقی.

به عنوان نمونه، در عهدشکنی، ضمان ناشی از قرارداد است و اگر 2 طرف عقد در میزان خسارت توافق کرده باشند، مسؤولیت متعهد مبنای قراردادی دارد.

در قراردادهایی که در آن مسؤولیت متعهد پیش‌بینی شده، خلا‌ف عقد ضمان و عقد معوض، ضمان نه اثر مستقیم عقد است و نه اثر غیرمستقیم آن؛ بلکه تنها اثر عهدشکنی است و در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد بر عهدشکن تحمیل می‌شود.در این‌گونه قراردادها اثر عقد، انجام مفاد قرارداد است و ضمان پیش‌بینی ‌شده در قرارداد در صورت عدم ایفای تعهد به حکم قانون برعهده متخلف قرار می‌گیرد و ازاین‌رو عهدشکن را نیز می‌توان در زمره وقایع ضمان‌آوری به شمار آورد که اثر آن به حکم قانون معین می‌شود.توافق 2 طرف درباره میزان خسارت که اغلب به صورت شرط ضمنی می‌باشد در صورتی قابل اجراست که مورد حمایت قانونگذار باشد. بنابراین نیروی الزام‌آور تعهد ناشی از عهدشکنی را نیز قانون ایجاد می‌کند و نه قرارداد.

 ضمان معاوضی:همان‌گونه که گفته شد، ضمان عبارت است از التزام به پرداخت اختیاری یا قهری مالی به یک شخص. در ضمان عقدی اثر عقد، تعهد به پرداخت است. منشأ ایجاد ضمان معاوضی نیز عقد است و از این جهت با ضمان عقدی وجه مشترک دارد؛ اما باید توجه داشت که در عقد ضمان، تعهد اثر مستقیم است، در حالی که در عقود معوض تملیکی همچون عقد بیع، تعهد به تسلیم اثر غیرمستقیم و تبعی عقد به شمار می‌آید.در عقود معوض تملیکی، انتقال مالکیت، اثر مستقیم عقد است که با وقوع عقد و بدون واسطه تحقق می‌یابد؛ اما تسلیم تعهدی است که باید ایفا شود. به عنوان مثال، تملیک عین در عقد بیع و تملیک منافع در عقد اجاره، اثر مستقیم عقد است و تعهد به تسلیم مبیع از سوی بایع و نیز تعهد به تسلیم عین مستأجره برای استیفای منفعت از جانب موجر، اثر تبعی و غیرمستقیم آن می‌باشد.در عقود معوض، تعهد هریک از 2 طرف عقد در مقابل عین دریافتی، تعهد به دادن عوض معین است و به این تعهد «ضمان معاوضی» گویند.در مقابل ضمان معاوضی، ضمان واقعی قرار دارد. در این نوع از ضمان، مضمون‌به، خود عین است و نه عوض معین؛ زیرا در صورت موجود بودن عین، خود عین برعهده متعهد است و اگر عین تلف شده باشد، مثل یا قیمت آن عوض معین قرار می‌گیرد. به همین جهت به آن ضمان «مثل و قیمت» نیز گفته‌اند.

قرار وحکم

پس از تقدیم دادخواست تا اجرای حکم، دادگاه تصمیماتی می‌گیرد که در سرنوشت دعوای طرح شده مؤثر است. این تصمیمات دو نوع است:
تصمیم‌ اداری:تصمیمی است که به منظور آماده شدن پرونده جهت صدور رأی و اجرای آن، صورت می‌گیرد؛ از قبیل صدور دستور تعیین جلسۀ رسیدگی؛
تصمیم قضایی:رأی صادره مراجع قضایی است که به حکم و قرار تقسیم می‌شود:
حکم دو شرط دارد:
1) جزاً یا کلاً قاطع دعوا باشد؛ دادگاه به طور قاطع خواهان دعوا را در کل خواسته یا در جزئی از آن ذی حق بشناسد و به نفع او حکم صادر نماید یا بالعکس او را مستحق نداند و دعوای او را رد نماید.

2)یا تصمیم دادگاه نتیجه رسیدگی در ماهیت دعوی باشد. یعنی با بررسی دلائل دعوا او را استحقاق یا عدم استحقاق خواهان اتخاذ تصمیم نموده باشد و إلا چنانچه تصمیمی در حواشی دادرسی بگیرد و لو اینکه به دعوا خاتمه بدهد چنین تصمیمی حکم نیست. عدم یکی از این دو شرط، عنوان قرار به تصمیم می‌دهد.
تفاوت‌های حکم و قرار
1) حکم همیشه از طرف دادگاه صادر می‌شود ولی قرار ممکن است از طرف دادگاه یا مدیر دفتر صادر شود.
2) حکم قابل تجدیدنظر است، مگر قانون منع کرده باشد. در حالی که قرارها غیر قابل تجدید نظرند مگر قانون اجازه داده باشد.
3)احکام ممکن است حضوری یا غیابی باشند اما قرار غیابی در قانون ذکر نشده است.
4) درخواست اعاده دادرسی نسبت به قرارها جایز نیست و صرفاً نسبت به احکام می‌توان تقاضای اعاده دادرسی نمود. (ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی).
5)در احکام نیاز به تقدیم دادخواست و تحقیق است ولی در قرارها تقدیم دادخواست شرط نیست و می‌تواند به صورت درخواست هم باشد.
انواع احکام
1)حضوری و غیابی: در رسیدگی اختصاری (شفاهی و بدون تبادل لایحه طرفین دعوا) حکم حضوری است مگر اینکه خواندۀ دعوا در هیچ یک از جلسات حاضر نشده یا لایحۀ دفاعیه تقدیم ننموده باشد. در مورد حکم غیابی، مسأله واخواهی مطرح است.
2)حکم قطعی و غیرقطعی: حکمی را که رسیدگی ماهوی دیگری نداشته و قابل اجرا باشد قطعی و حکمی که قابل شکایت از طرق قانونی (واخواهی، تجدیدنظر) است غیر قطعی می‌نامند.
3)حکم نهایی و غیرنهایی: حکمی که تمام مراحل دادرسی را طی کرده یا قابل فرجام (در دیوان عالی کشور) نباشد حکم نهایی نامیده می‌شود.
4)حکم اعلانی و حکم اعلامی: حکمی که از طریق جراید و امثال آن به استحضار و اطلاع عموم می‌رسد حکم اعلانی است. مثل حکم اعلان ورشکستگی، اما حکم اعلامی یا ابلاغی، حکمی است که صرفاً به طرفین پرونده یا قائم مقام قانونی آنها ابلاغ و اعلام می‌گردد. مثل حکم تخلیه؛
5)حکم کشفی و حکم تأسیسی: حکمی که حقی را که قبلاً وجود داشته است اعلام کند حکم کشفی یا امضائی نامیده می‌شود. مثلاً دینی را که در گذشته بوده است احراز و تنفیذ و اعلام کند، و حکمی که بیان انشاء حقی را از تاریخ صدور حکم بنماید حکم تأسیس گویند مثل حکم طلاق؛
6) حکم کیفری، حکم حقوقی: حکم کیفری پس از احراز وقوع جرم توسط دادگاه‌های جزائی (کیفری) صادر می‌شود و مبین وقوع جرم و انتساب آن به محکوم علیه است. حکم مدنی یا حقوقی نیز مربوط به امورِ حسبی، و یا دعاوی ناشی از عقود و قراردادها و تعهدات ناشی از آن است.
7)حکم ترافعی و حسبی: حکمی که دخالت دادگاه متوقف بر وقوع اختلاف و نزاع بین اشخاص است، حکم ترافعی می‌نامند و حکمی که دخالت دادگاه متوقف بر وقوع نزاع و اختلاف نبود و نیاز به شکایت و تظلم خواهی ندارد حکم حسبی گویند.
8) حکم لازم الاجراء و غیر لازم الاجراء: حکم لازم الاجراء حکمی است که چنانچه محکوم علیه به مفاد آن عمل ننماید، مأمورین اجرای احکام، به درخواست محکوم له (خواهان سابق) و با بکارگیری قوۀ قهریه ، مفاد آن را به طور اجباری به محکوم علیه تحمیل می‌نمایند و حکم غیر لازم الاجراء مقابل آن است.

اماره

اماره در لغت به معنای علامت، نشان و نشانه بوده و جمع آن امارات است.در اصطلاح حقوقی، به موجب ماده 1321 قانون مدنی اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. با توجه به این تعریف از اماره باید گفت که اماره امر معلومی است که در خارج به وسیله آن امر مجهولی که مورد ادعای ثالت است، ثابت می‌شود. لذا اموری که به وسیله امارات ثابت می‌گردند، معتبر شناخته شده است. زیرا امارات کاشف از واقع هستند. در حقیقت با توجه به معنای لغوی، امارات ادله تکمیلی‌اند که در عالم خارج وجود دارند و علامت یا نشانه وجود حقی برای صاحب آن می‌باشند. همچنین دلیل از طریق اماره، بیش از هر دلیل دیگری، غیر مستقیم است.

 امارات قانونی:

امارات قانونی اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل برامری قرار داده باشد.کسی که در جریان دعوا اماره قانونی به نفع او است، از ابراز دلیل دیگری معاف است و اگر طرف مقابل منکر وجود اماره باشد، مدعی داشتن اماره باید وجود آن را ثابت کند. دادگاه باید اماره اثبات شده را مبنای حکم خود قرار دهد، مگر اینکه دلیلی برخلاف اماره موجود باشد. درماده 1332 قانون مدنی در مورد امارات قانونی بیان شده است که: امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده، مثل امارات مذکوره در این قانون، ازقبیل مواد 35، 109 ، 110، 1158 و 1159 و غیر آنها وسایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. بنابراین دلالت وجود امر یا مجموعه‌ای از امور و اوضاع و احوال بر وجود امر دیگر که مورد ادعا است، اگر به موجب حکم قانون باشد، اماره قانونی است و لذا موارد آن را قانون باید معرفی نماید. لازم به ذکر است که در امارات قانونی اگر چه دلالت به حکم قانون است، اما دلالت حاصل استقرایی است که در موارد مشابه انجام شده و حتی مردم هم به آن پی برده‌اند و قانوگذار آن را تنفیذ کرده و به صورت حکم کلی اعلام نموده است. مثلاً قانون کسی را که متصرف مالی است، مالک آن می‌شناسد. زیرا تصرف یا ملازمه با مالکیت متصرف دارد و یا از آثار مالکیت او می‌باشد.  مطابق ماده 35 قانون مدنی: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین تصرف اماره است. قانون کسی که مالی را تصرف کرده است و خود را مالک آن می‌داند، از ابراز دلیل دیگر معاف دانسته و طرف مقابل او باید ثابت کند که متصرف غاصب است و برسبب مملک آن را در اختیار نگرفته است. در نتیجه متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به دلیل دیگر ندارد. در تمام دعاوی مربوط به اموال، چه اموال منقول وچه اموال غیر منقول، مدعیان باید در برابر ذوالید حقانیت خود را ثابت کنند. به عبارت دیگر در دعاوی مالکیت همیشه متصرف سمت منکر ومدعی علیه را دارد و بار اثبات بر دوش کسی است که می‌خواهد خلاف اماره قانونی تصرف را ثابت کند.در آخر باید به این نکته توجه شود که اماره قانونی باید در قانون شناخته شود و در دادگاه نمی‌تواند با قیاس، اگر چه قیاس اولویت باشد، بر اماره قانونی اضافه نماید ولذا موارد اماره قانونی محدود می‌باشد.

مصادیق امارات قانونی :
اماره تصرف
بر اساس ماده 35 قانون مدنی، «تصرف به عنوان اماره مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.»
اماره اشتراک دیوار مابین دو ملک مجاور
ماده 109 قانون مدنی می‌گوید: «دیواری که مابین دو ملک واقع است، مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می‌شود، مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.»
اماره فراش
ماده 1158 قانون مدنی: «طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از 6 ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد.»ماده 1159 قانون مدنی: «هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود، ملحق به شوهر است؛ مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از 10 ماه نگذشته باشد، مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از 6 ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد.»
اماره توقف (ورشکستگی)
بر اساس ماده 412 قانون تجارت «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است، حاصل می‌شود...»
اماره اعتبار امر مختومه
بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «دعوای طرح‌شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.»
امتناع از ابراز سند مورد ادعا
ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی: «هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است، نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف باید آن سند ابراز شود، هر گاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف اما از ابراز آن امتناع کند، دادگاه می‌تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند.»
امتناع از ابراز دفاتر تجارتی
ماده 210 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز یا ارایه دفاتر خود امتناع کند، مگر اینکه ثابت کند که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد، هر گاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است، از ابراز آن خودداری کرده و نتواند تلف یا عدم دسترسی به آن را ثابت کند، دادگاه می‌تواند آن را از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد.»
اماره فوت غایب مفقودالاثر
غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت نسبتا طولانی گذشته و از حیات و ممات او هیچ خبری در دست نباشد. (ماده 1011 قانون مدنی) قانونگذار مدنی در مواد 1020، 1021 و 1022، مواعدی را پیش‌بینی کرده که با انقضای مدت مذکور در آنها و عدم وصول خبری از غایب، آن را اماره و نشانه‌ای برای صدور حکم موت فرضی غایب دانسته است.

 امارات قضایی:

امارات قضایی  اوضاع و احوالی است که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود، یعنی قاضی از آن اوضاع و احوال نسبت به امر مجهول قطع و یقین پیدا می‌کند و نوعاً صحت اظهارات یکی از طرفین دعوی را برساند.اگر اوضاع و احوال چنین وضعی را برای قاضی به وجود نیاورد، عنوان اماره قضایی پیدا نمی‌کند. بنابراین امارات قضایی را قانون تأسیس نکرده و به صلاحدید دادرس و قاضی گذاشته و دادرس از طریق برخی از نشانه‌ها تلاش می‌کند که با نتیجه‌گیری، نسبت به واقعیت امر مورد ادعا تصمیم‌گیری نماید. مثلاً اگر طلبکاری بدون حیله یا اجبار سند دین را به مدیون برگرداند، این عمل او ممکن است در نظر قاضی دلیل بر برائت باشد. به امارات قضایی در اصطلاح فقهی ظاهر حال می‌گویند و ظاهر حال هم از ظن‌های خاص معتبر شرعی نیست. بلکه از ظنون غیر معتبر است و تا زمانی که ظاهر حال یعنی قراین و اوضاع و احوال موجب یقین و یا حداقل اطمینان قاضی نشود، قابل پیروی نیست. به موجب ماده 1324 قانونی مدنی هم اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا بر شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند. البته این ماده در زمانی تصویب شده که استفاده از شهادت به عنوان دلیل محدودیت داشت و غالب دعاوی حقوقی با شهادت قابل اثبات نبوده و لذا امارات قضایی هم به موجب همین ماده قدرت اثباتی زیادی نداشت. اما امروز که آن محدودیت‌ها از شهادت برداشته شده و شرایط شاهد سنگین شده و تقریباً در همه دعاوی شهادت ارزش اثباتی دارد، در استفاده از امارات قضایی هم تحول پیدا شده و قاضی با اتکاء به امارات قضایی می‌تواند در بسیاری از موارد حکم صادر کند و نیازی به آن ندارد که دنبال دلیل دیگری باشد و اماره را مکمل آن دلیل سازد.اعتبار اماره قضایی مبتنی بر قطع و یقین است که از اوضاع و احوال موجود در خارج برای دادرس در رسیدگی به دعوا حاصل می‌شود. بنابراین در صورتی که اماره قضایی بر وجود حق برای مدعی در زمان رسیدگی موجود باشد، دادرس بر‌طبق آن حکم خواهد کرد. زیرا به موجب آن برای دادرس علم به وجود حق حاصل می‌شود و اگر اماره قضایی برای دادرس علم و یقین جازم ایجاد نکند و صرفاً ظن و یا گمان حجیت شرعی نخواهد داشت.امارات قضایی به نظر دادرس و قاضی واگذار شده است، اماره قضایی بر خلاف اماره قانونی محدود به موارد خاصی نیست و لذا شمارش مصداق‌های آن امکان پذیر نیست و در هر مورد که قرائن قاضی را به حقیقت هدایت کند، اماره قضایی مطرح می‌شود.

تعارض اماره قانونی و اماره قضایی:

در مواردی که اماره قانونی و قضایی در یک جهت باشند، باعث تقویت در آن جهت می‌باشند و باعث تقویت در جهت اثبات می‌شوند. اما در موارد تعارض امارات، باید گفت که اگر امارات در هر دو طرف قانونی و یا قضایی باشند و ترجیحی هم نداشته باشند، مثل تعارض دو دلیل هردو ساقط می‌شوند. ولی اگر یکی از امارات قانونی و دیگری اماره قضایی باشد، اماره قضایی معتبر است و باید اماره قانونی نادیده گرفته شود. زیرا اماره قانونی مبتنی بر ظن نوعی باقی نمی‌ماند. از طرف دیگر می‌توان گفت که امارات قضایی نزدیک به ادله و امارات قانونی نزدیک به اصول عملیه‌اند و درست است که هر دو اماره‌اند و تا حدی کاشف از واقع‌اند، اما چون کاشفیت اماره قضایی بیشتر است، بر اماره قانونی مقدم می‌شود. تازه در مواردی که قانون به قاضی تکلیف می‌کند که از امارات قانونی استفاده نماید و یا اماره قانونی ارائه می‌نماید، بلافاصله اعتبار آن را تا زمانی می‌داند که دلیل خلاف آن موجود نباشد و لذا اگر اماره قضایی وجود داشته باشد، مقدم بر اماره قانونی است. مواد 300 و 302 قانون آیین دادرسی مدنی سابق هم به روشنی برتری اماره قضایی را بر اماره قانونی نشان می‌داد.بنابراین اگر کسی ادعا کند که کیفی که در دست دیگری است متعلق به او است. در صورتی که طرف مقابل هم به امار تصرف و ید استناد کند. که در ماده 35 قانون مدنی ذکر شده و به عنوان اماره قانونی شناخته می‌شود. و به استناد اماره ید خود را مالک بداند؛ اگر مدعی جزئیات درون کیف را اطلاع داشته باشد ولی متصرف نتواند اطلاعی از جزئیات درون کیف بدهد، کیف به مدعی باید داده شود و حکم بر مالکیت او شود. زیرا از اماره قضایی در این مثال قطع به مالک بودن مدعی پیدا می‌شود به طور کلی در تعارض اماره قانونی و اماره قضایی، اماره قضایی بر اماره قانونی مقدم است.در نتیجه اماره ید که اماره قانونی است، نه اماره قضایی، اگر با اماره قضایی هم تعارض کند، اماره قضایی مقدم بر اماره ید می‌شود.

عاریه

مطابق ماده 635 قانون مدنی عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجانا" منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.عاریه در لغت به معنای چیزی که کسی برای انتفاع موقت از دیگری بگیرد و بعد پس بدهد و به معنی آن چه که گرفته به شرط برگرداندن، است.عاریه در اصطلاح همان‌طور که در ماده 635 قانون مدنی آمده است: «عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند». عاریه چنان که در این ماده تصریح شده یکی از عقود معینه می‌باشد و ایقاع یا اباحه در انتفاع نیست. بنابراین عاریه احتیاج به ایجاب و قبول دارد اگر چه لفظی نباشد. از این تعریف چنین بر می‌آید که:اولا: قانون مدنی به پیروی از مشهور فقهاء عاریه را عقد دانسته است.ثانیا: اثر عاریه ایجاد اذن است؛ نه حقی برای مستعیر در انتفاع ایجاد می‌کند و نه در برابر آن تکلیفی برای مالک در حفظ رابطه‌ی حقوقی به بار می‌آورد.
شرایط انعقاد عقد عاریه
عقد عاریه علاوه بر شرایط مختصه به خود باید دارای شرایط اساسی برای صحت معامله مذکور در ماده‌ی 190 قانون مدنی باشد:
1) قصد طرفین و رضای آنها؛2) اهلیت طرفین (بلوغ و عقل و رشد)؛3) موضوع معین که مورد معامله باشد؛4) مشروعیت جهت معامله؛5) لزوم مالکیت منفعت برای عاریه دهنده؛
معیر باید مالک منفعت بوده و دارای اهلیت تصرف باشد پس عاریه دادن غاصب صحیح نیست و مانند بیع و اجاره حکم فضولی در آن جاری است. به هر حال صبی و مجنون و کسانی که به علت سفاهت یا فلس محجور از تصرف در اموال خود می‌باشند نمی‌توانند مالی را بدون اذن ولی یا طلبکاران عاریه دهند. در معیر ملکیت عین شرط نیست بلکه، کافی است که به موجب اجاره یا به وصیت، مالک منفعت باشد. چنان که در ماده 637 ق.م آمده است: «هر چیزی که بتوان با بقاء اصلش از آن منتفع شد، می‌تواند موضوع عقد عاریه قرار گیرد». مستعیر هم باید اهلیت انتفاع را داشته و باید معین باشد پس اگر شخص چیزی را به یکی از ده نفری )که معین نیست) عاریه دهد صحیح نیست. اما اگر آن را به یکی از ده نفر عاریه دهد که به طور تناوب یا به طریق قرعه از آن استیفاء منفعت کنند اشکالی ندارد چنان که در اجاره هم می‌شود به همین نحو عمل کرد. پس هرگاه یکی از طرفین اهلیت نداشته باشد عقد عاریه باطل است، مثلا اگر معیر اهلیت نداشته باشد و مستعیر جاهل به آن بوده، مال در دست مستعیر امانت قانونی است و باید به ولی و قیم محجور که اداره امور او را به عهده دارند مسترد دارد. و هرگاه استیفاء منفعت نمود باید اجرت‌المثل آن را بپردازد و در صورتی که آن را رد نکند در حکم غاصب است و مسئول تلف و نقص و عیبی که در آن حاصل می‌شود خواهد بود و نسبت به مدتی که آن را در تصرف دارد باید اجرت‌المثل بپردازد اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد. در صورتی که مستعیر عالم به عدم اهلیت معیر باشد و مال را به عنوان عاریه از او بگیرد غاصب محسوب می‌گردد، زیرا محجور حق تصرف در مال خود را ندارد. در صورتی که مستعیر اهلیت قانونی برای معامله نداشته باشد چنان که در ماده 1215 ق.م آمده است: «هرگاه کسی مال خود را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهند بود» مستعیر ضامن نخواهد بود زیرا عاریه دهنده موجب تضرر خود در دادن مال به آنان شد. ولی اگر مستعیر صغیر ممیز و یا سفیه باشد مستعیر باید مال را به مالک رد نماید و الا ضامن آن می‌باشند، زیرا با داشتن تمییز و عقل مسئولیت از آنها سلب نمی‌شود.عاریه از عقود جائزه است و به هر قول یا فعلی که دلالت بر این معنی و رضای به آن نماید واقع می‌شود. در وقوع عقد عاریه احتیاجی به لفظ ندارد بلکه به طور معاطات نیز واقع می‌شود مثل این که شخصی پیراهنی را به دیگری می‌دهد برای این که بپوشد او هم آن را از او می‌گیرد تا این که آن را بپوشد. در هر حال تا مال عاریه به مستعیر تسلیم نشود مسئولیتی جهت او ایجاد نخواهد شد.
شرایط مورد عاریه
برای این که عاریه به درستی واقع شود مورد عاریه باید دارای شرایط زیر باشد:1) منفعت مورد عاریه باید معلوم و معین باشد.بنابر ماده 190 ق.م موضوع معامله باید معین باشد. این شرط از قواعد عمومی قراردادها است، ولی در عاریه که مبتنی بر احساس و مسامحه است، قابلیت تعیین و علم اجمالی کافی است. عقد عاریه یکی از معاملات به معنی اعم می‌باشد بنابراین مالی که مورد عاریه قرار می‌گیرد هرگاه دارای منفعت منحصر باشد مانند فرش که برای گستردن است و یا صندلی که برای نشستن است لازم نیست منفعتی که منظور از عاریه می‌باشد در عقد تعیین شود. ولی چنان که مال مورد عاریه دارای منافع متعدد است مانند کتاب خطی منحصر به فرد، که می‌توان آن را مطالعه نمود و هم می‌توان از روی آن استنساخ کرد و یا مورد عکس برداری قرار داد و یا زمین که بتوان در آن زراعت نمود و یا درختکاری کرد و یا در آن بنا ساخت، در این قبیل موارد اگر منظور عاریه دهنده به خصوص یکی از آن منافع باشد باید آن را در عقد تصریح کرد. هرگاه منفعت معینی منظور معیر نیست بلکه تمامی انتفاعات نزد او مساوی است و بردن انتفاعات عدیده را هم اجازه می‌دهد، می‌تواند به طور اطلاق آن را به عاریه دهد. در این صورت عاریه گیرنده از هر یک از انتفاعات مال مورد عاریه می‌تواند بهره‌مند شود ولی نمی‌توان از منفعت نادری که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد استفاده کند، زیرا انتفاع مزبور مورد نظر و اجازه‌ی عاریه دهنده نبوده است. بنابراین در صورتی که منظور از عاریه نمودن مالی، انتفاع نادره‌ی آن باشد باید در عقد تصریح شود.2) منفعت مورد ارائه باید عقلایی و مشروط باشداین شرط هم در زمره قواعد عمومی است. بنابر ماده 215 ق.م « مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد». در عاریه مانند اجاره و حق انتفاع در حقیقت منفعت مورد عقد قرار می‌گیرد بخاطر همین منفعت مورد عقد عاریه، باید عقلائی و مشروع باشد. چون ممکن است شیئ واحدی دارای چندین منفعت باشد که بعضی مشروع و بعضی دیگر غیر مشروع باشد.3) مورد عاریه باید در برابر انتفاعی که اذن داده شده است باید قابل بقاء باشد.چنان که در ماده 637 ق.م آمده است: «هر چیزی که بتوان با بقاء اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع عقد عاریه گردد». بنابراین خوراکی را برای خوردن نمی‌توان عاریه داد، ولی برای نمایش دادن در فروشگاه امکان دارد.
ضمان مستعیر نسبت به مال عاریه
همانطوری که مستودع نسبت به ودیعه و مستاجر نسبت به عین مستاجره امین است مستعیر نیز نسبت به مال عاریه امین محسوب می‌شود و مال عاریه در دست او به عنوان امانت قرار می‌گیرد. چنان که در ماده 640 ق.م بیان شد: «مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تعدی و تفریط». به موجب ماده مزبور مستعیر مسئول نقص ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد. اگر عاریه به صورت مطلق بیان شده باشد و بر خلاف متعارف استعمال کرده باشد، ضامن بودن مستعیر در صورتی است که شرط ضمان شده باشد چنان که ماده 642 ق.م می‌گوید: «اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد». پس زمانی که در عقد شرط ضمان شده باشد مستعیر حتی اگر تعدی و تفریط نکرده باشد باز هم ضامن است.محدود بودن مسئولیت مستعیر در جایی است که مال عاریه طلا و نقره نباشد اما در مورد طلا و نقره مسئولیت او غیر محدود است بخاطر همین ماده 644 ق.م مقرر می‌دارد: «در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد». هرگاه مال عاریه به استعمال مستعیر تلف شود اگر این استعمال خارج از حدود اذن و متعارف باشد ضامن است و الا ضامن نیست.وقتی مستعیر از عهده عین مستعاره خارج می‌شود که آن را به مالک یا نماینده او رد کند و مادامی که به دست مالک یا نماینده‌اش بر نگرداند از عهده او خارج نخواهد شد و لو این که آن را به جای اولش عودت داده باشد.
آثار و احکام عقد عاریه
الف) عاریه عقدی است عهدی که معیر تعهد می‌کند مال مورد عاریه را برای انتفاع به مستعیر بدهد و مستعیر تعهد می‌کند که آن را پس از انتفاع به معیر مسترد دارد.ب) عقد عاریه بنابر ماده 638 ق.م عقد جایزی است. بنابراین هر یک از طرفین می‌توانند هر زمان عاریه را بر هم زنند و مال مورد عاریه به معیر بر می‌گردد اگر چه قبل از انتفاع بردن از آن باشد. همچنین بنابر ماده مزبور و ماده 954 ق.م «کلیه عقود جایزه به موت و جنون هر یک از طرفین منفسخ می‌شود و همینطور به سفه طرفین در مواردی که رشد معتبر باشد عقد منفسخ می‌شود». پس عقد عاریه هم به موت و جنون هر یک از طرفین منحل می‌شود و همچنین به سفه عاریه دهنده عاریه منفسخ می‌شود زیرا عاریه دهنده نمی‌تواند بدون اذن ولی یا قیم در امور مالی خود تصرف کند ولی به سفه عاریه گیرنده عقد منحل نمی‌شود زیرا همانطور که سفیه می‌تواند قبول صلح و هبه‌ی بلاعوض بنماید می‌تواند قبول عاریه کند زیرا در قبول عاریه تصرف در امور مالی خود نمی‌کند.ج) تعیین مدت در عاریه موجب لزوم آن نمی‌شود و هر یک از طرفین هر زمان می‌توانند عاریه را بر هم زنند زیرا تعیین مدت عقد جایز را لازم نمی‌گرداند و اثر تعیین مدت در عاریه آن است که با انقضای مدت عاریه خاتمه می‌یابد زیرا در عاریه‌ی مزبور اجازه انتفاع به مستعیر برای مدت معین داده شده، بنابراین هرگاه عاریه گیرنده پس از انقضاء مدت معینه از مورد عاریه منتفع شود باید اجرت‌المثل آن را بپردازد.د) عاریه عقدی است مجانی و غیر معوض و مبتنی بر احسان و کمکی است که عاریه دهنده به عاریه گیرنده می‌نماید. بخاطر همین نمی‌توان در عقد عاریه شرط عوض نمود.ذ) می‌توان عاریه و یا عدم فسخ عقد مزبور را در ضمن عقد لازمی شرط نمود در این صورت هیچ یک از طرفین نمی‌توانند آن را منحل کنند.   
عاریه واجاره
اجاره عقدی است معوض و تملیکی، در حالی که عاریه رایگان و مبتنی بر «اذن در انتفاع» است. بخاطر همین تفاوت اجاره در زمره عقود لازم و عاریه در شمار عقود جایز قرار می‌گیرد. به این دلیل مستاجر می‌تواند منافعی را که تملیک کرده است به دیگران دهد، ولی مستعیر فقط خود می‌تواند از مال عاریه استفاده کند.
حق انتفاع وعاریه
در عقد عاریه اذن در انتفاع به وجود می‌آید ولی در انتفاع، حق به وجود می‌آید بخاطر همین عاریه از عقود جایزه است ولی حق انتفاع لازم است.
عاریه وقرض
قرض عقد تملیکی و شبه معوض است، بدین معنی که مورد آن به وام گیرنده تملیک می‌شود تا او مثل آن‌چرا که گرفته است به وام دهنده باز گرداند. ولی عاریه عقدی است «اذنی- عهدی» و مستعیر باید عین آن چه را که به او تسلیم شده است به معیر پس بدهد. بخاطر همین قرض عقد لازمی است ولی عاریه عقد جایزی است.
اباحه‌ی انتفاع وعاریه
اباحه‌ی انتفاع مبتنی بر اذن مالک و در شمار ایقاعات است و می‌تواند ناظر به تلف عین نیز باشد، مانند اباحه‌ی خوردنی‌ها، ولی عاریه در زمره‌ی عقود آمده است و تنها ناظر به انتفاعی است که عین مال را از بین ببرد.

فصل دهم قانون مدنی (عاریه)
ماده635- عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجانا" منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.
ماده636- عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می دهد اگر چه مالک عین نباشد .
ماده637- هر چیزی که بتوان به ابقاء اصلش از آن منتفع شد میتواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلائی باشد.
ماده638- عاریه عقدی است جائز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می شود.
ماده639- هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه عرفا" مسبب محسوب شود. همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری می شود.
ماده640- مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی .
ماده641- مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینکه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده و بر خلاف متعارف استفاده کرده باشد.
ماده642- اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد .
ماده643- اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.
ماده644- در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد .
ماده645- در رد عاریه باید مفاد مواد 624 و 626 تا630 رعایت شود .
ماده646- مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی شده باشد.
ماده647- مستعیر نمی تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.

سازش ودرخواست آن

سازش ودرخواست آن :

مطابق ماده 178 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی ، درهرمرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.وبراساس ماده 186قانون مذکور هرکس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطورکتبی درخواست نمایدکه طرف او را برای سازش دعوت کند.

انواع سازش :

الف) سازش قبل از اقامه دعوا :

« مطابق ماده 186قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی هر کس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.» درخواست سازش باید کتبی باشد و چون قبل از اقامه دعوا بوده باید توسط مقام ارجاع کننده به شعبه‌ای ارجاع شود، که بر روی برگ دادخواست نوشته شده و در دفتر ثبت دادخواست‌های دفتر کل ثبت می‌گردد.

ب) سازش پس از اقامه دعوا :

معمولاً طرفین پس از اقامه دعوا با تشویق دادگاه به سازش می‌رسند.« مطابق ماده 178 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند. »

اقسام سازش پس اقامه دعوی :

1- در دادگاه نخستین یا تجدیدنظر و در هر مقطعی مگر بعد از صدور رأی انجام می‌شود. سازش در دیوان عالی کشور امکان پذیر نیست چون این تکلیف برای مرجعی است که رسیدگی ماهیتی می‌نماید و دیوان عالی، رسیدگی ماهیتی نمی‌کند. پس از صدور صورت مجلس سازش توسط دادگاه، محاکم عمومی قرار سقوط دعوا را صادر واعلام می‌نمایند. مفاد سازش نامه، مانند احکام دادگاه‌ها در موعد مقرر، به اجرا گذاشته می‌شود.

2- طرفین دعوا می‌توانند نسبت به دعوایی که بین آنها در دادگاه مطرح است در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و از سر دفتر بخواهند که بین آنها سازش نامه‌ تنظیم نماید. سازش نامه به دادگاه تقدیم شده، دادگاه ختم موضوع را اعلام و گزارش اصلاحی صادر می‌نماید.

3- ممکن است طرفین بین خود، سازش نامه عادی تنظیم نمایند. در این صورت نیز سازش آنان اعتبار دارد و باید طرفین در دادگاه حاضر و به صحت آن اقرار کنند.

4- صورت دیگر از تحقق سازش، اقدام داور یا داورها به سازش بین طرفین دعوا است. هرگاه داوران اختیار صلح داشته باشند؛ صلح نامه‌ای که به امضای داوران رسیده، باید ظرف 20 روز اجرا شود؛ در غیر این صورت، ذی‌نفع می‌تواند اجرای آن را از دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع کرده و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا دارد، درخواست نماید.

فصل نهم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی-سازش و درخواست آن
مبحث اول - سازش
ماده 178 - درهرمرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.
ماده 179 - درصورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هرکدام از آنان می تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.
ماده 180 - سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیررسمی باشد.
ماده 181 - هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قید می نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد، لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 182 - هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت مجلس منعکس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می رسد.
تبصره - چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازش نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است.
ماده 183 - هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند.
اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه  بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.
ماده 184 - دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه که طبق موادفوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود، چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.
ماده 185 - هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست.
مبحث دوم - درخواست سازش
ماده 186 - هرکس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطورکتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.
ماده 187 - ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت نامه باید قید گردد که طرف برای سازش ب هدادگاه دعوت می شود.
ماده 188 - بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف ب هسازش و سعی در انجام آن می نماید. درصورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته به امضا طرفین می رساند.هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می کند.
ماده 189 - درصورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد.
ماده 190 - هرگاه بعد از ابلاغ دعوت نامه، طرف حاضر نشد یا به طورکتبی پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید کرده وبه درخواست کننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می نماید.
ماده 191 - هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت نامه حاضر شده و پس از آن استنکاف از سازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.
ماده 192 - استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد ازحضور در هرحال مانع نمی شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادگاه دیگر خواستار سازش شوند.
ماده 193 - درصورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد.
تبصره - درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرارخواهد گرفت.

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

مطابق ماده 504و505قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امورمدنی معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست وادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر درمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی ویا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد که رأی مورد درخواست تجدید نظر و یافرجام را صادر نموده است.در فقه ناتوانی شخصی از پرداخت حقوق و دیون خود را به دلیل عدم دارایی اعسار می‌گویند.مشهور فقهاء رابطه دو اصطلاح اعسار و افلاس را تساوی می‌دانند و فرقی بین دو اصطلاح قائل نیستند و کسی را که معسر می‌شود «محجور» دانسته‌اند.اعسار در حقوق صفت کسی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی های خود و یا هزینه های دادرسی را نداشته باشد. انواع اعسار از حیث موضوع آن به سه دسته تقسیم می‌شوند:الف) اعسار از هزینه دادرسی ب) اعسار از پرداخت محکوم به ج) اعسار از هزینه دین یا اجرائیه ثبتی

شرایط معافیت موقت از هزینه دادرسی:

الف) تقدیم دادخواست اعسار؛

ب) تاجر نبودن شخص؛

ج) حقیقی بودن شخص؛

د) اثبات اعسار از تأدیه هزینه دادرسی؛

هـ) ایرانی بودن خواهان؛

دادخواست اعسار:

دادخواست اعسار به دو صورت ممکن است طرح گردد یکی به صورت دعوای مستقل و دیگری به شکل دعوای پیوسته به دعوای اصلی (ماده 505 آ.د.م) اگر معسر در مقام تجدید نظرخواهی یا در مقام فرجام‌خواهی است باز هم میتواند ضمن همان درخواست تجدید نظر یا فرجام، دعوای معسر بودن از هزینه دادرسی را مطرح سازد.

دادگاه صالح به رسیدگی:

دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد یا در اصل دعوی حکم صادر کرده است. اما اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی با دادگاه نخستینی است که رأی تجدید نظر خواسته یا فرجام خواسته را صادرنموده است نه خود دادگاه تجدید نظر یا مرجع فرجام(م 505) یعنی رسیدگی به دعوای اعسار هیچ وقت با دادگاه تجدید نظر یا مرجع فرجام نیست.اشخاصی که حکم اعسار می‌گیرند هم از پرداخت هزینه دادرسی به مفهوم اعم معاف می‌باشند و هم از پرداخت هزینه آگهی های ابلاغ در روزنامه نیز معافند (مفهوم ماده 55 آ.د.م) و این هزینه باید از صندوق دادگستری پرداخت شود.طبق ماده 507 آ . د. م مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده رابه نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید. مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن، روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌نماید.برای رسیدگی به دعوای اعسار در هر شکلی که مطرح گردد تشکیل جلسه رسیدگی با رعایت تمام تشریفاتی که برای جلسه رسیدگی در دیگر دعاوی لازم است، لازم می‌باشد.اصحاب دعوی (مدعی اعسار و طرف دعوای اصلی)برای وقت مقرر دعوت می‌شوند، حاضر نمودن شهود بستگی به نظر دادگاه دارد، ممکن است دادگاه به همان شهادت نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده اکتفاء نماید و ممکن است از مدعی اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر نماید، البته خوانده دعوای اعسار هم میتواند دلایلی بر تمکن مدعی ارائه نماید.رای دادگاه در خصوص قبول اعسار حضوری محسوب می‌شود، یعنی اگر خوانده اعسار حاضر نشود و هیچ لایحه ای هم نفرستد و حتی اگر ابلاغ اخطار هم در شکل قانونی بوده و از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نکرده باشد حکم را از وضع حضوری خارج نمی سازد.در مورد قطعی بودن یا قابلیت تجدید نظر و فرجام بودن حکم اعسار، قانون نظر خاصی نداشته و مانند دیگر احکام است که در بحث تجدید نظر و فرجام مورد بحث قرار می‌گیرند.

طریق اثبات اعسار:

در حقوق امامیه اصل بر تمکن است و در صورت ادعای خلاف آن، باید اثبات گردد.مدعی اعسار می‌تواند انواع دلایل را به دادگاه ارائه نماید و در مقام اثبات دعوی برآید، معمولی ترین راه اثبات، استفاده از شهود است که طبق ماده 506 آ.د.م بیان شده است. این شهود حداقل دو نفر و آگاه از وضعیت مدعی باشند.طبق ماده507 آ.د.م در صورت لزوم وظیفه احضار شهود با خود مدعی اعسار می‌باشد و اگر مدعی اعسار شهود خود را احضار نکرد دعوای او رد خواهد شد.طبق ماده 506 شهادت نامه کتبی باید به دادخواست اعسار ضمیمه شود ولی طبق رای وحدت رویه شماره 156 مورخ 17/2/1303 شعبه ششم دیوان عالی کشور :«رد دادخواست اعسار به خاطر عدم پیوست استشهاد صحیح نیست زیرا ضمیمه نشدن چنین استشهادی ممکن است در اصل دعوای اعسار موثر باشد ولی موجب رد دادخواست نخواهد بود.»

الف) حکم اعسار برای یک دعوی؛

اگر معسر بخواهد دعاوی دیگری مطرح نماید که خوانده آن طرف دعوای اعسار قرار نگرفته، باید باز دادخواست اعسار بدهد. اما در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می‌نماید، حکم اعساری که نسبت به هزینه دادرسی یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز ( به شرط هم زمانی) موثر خواهد بود (ماده 509).

ب) اعتبار حکم اعسار در تمام مراحل دعوی؛

دعوی معمولاً مرحله نخستین، تجدید نظر و فرجام را دارد، وقتی در مرحله نخستین با قبول اعسار، خواهان از پرداخت هزینه معاف گردد در مرحله تجدید نظر هم از همین حکم اعسار استفاده می‌نماید.(ماده508) مگر اینکه رفع حالت اعسار او ثابت گردد.

ج) بی اثر شدن حکم اعسار با فوت معسر؛

با فوت معسر ورثه نمی توانند از حکم اعسار او استفاده نمایند چون حکم اعسار اثر شخصی دارد و اگر خود ورثه معسر باشند، باید دادخواست جداگانه بدهند.

آثار حکم قبول اعسار

1) معافیت موقت از هزینه دادرسی؛معسر موقتاً از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار نموده معاف است.طبق ماده 511 «اگر مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد هزینه از او دریافت خواهد شد». مفهوم ماده آن است که اگر مدعی اعسار محکوم علیه واقع شود هزینه دادرسی از او دریافت نمی شود، اما این مفهوم منطقی نیست و در این حالت نیز چنانچه معسر از حالت اعسار خارج شود باید هزینه دادرسی را بپردازد، زیرا حکم اعسار حکمی موقتی است.

2) حق داشتن وکیل معاضدتی؛

صدور حکم اعسار به معسر حق می‌دهد، که از وکیل معاضدتی استفاده نماید. یکی از مواردی که کانون وکلا را مکلف به معرفی وکیل (برای معاضدت قضایی) می‌نماید همین صدور حکم اعسار از هزینه دادرسی است؛ که معسر معافیت موقت از پراخت حق الوکاله وکیل پیدا می‌کند.

 ماده 504 - معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت
دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.
ماده 505 - ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین
یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست
جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر درمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و
یا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد که رأی مورد درخواست تجدید نظر و یا
فرجام را صادر نموده است.
ماده 506 - درصورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی
حداقل دونفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می باشند به
دادخواست ضمیمه شود.
در شهادت نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم
تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شد هو
شهود منشأ اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر
نمایند.
ماده 507 - مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده
را به نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را درجلسه دادرسی
لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر
نماید.
مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و درضمن
روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می نماید. ب ههرحال حکم صادره درخصوص
اعسار حضوری محسوب است.
ماده 508 - معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه
تحصیل شود ولی معسر می تواند درتمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت
استفاده کند.
ماده 509 - درمورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بریک نفر همزمان اقامه
می نماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه
دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.
ماده 510 - اگر معسر فوت شود، ورثه نمی توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی
مورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث درهریک از دادرسیهای نخستین و
تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه
دادرسی از ورثه مطالبه می شود، مگرآنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.
ماده 511 - هرگاه مدعی اعساردر دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار
خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.
ماده 512 - از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجری که مدعی
اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون
تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند
بود.
ماده 513 - پس ازاثبات اعسار، معسر می تواند از مزایای زیر استفاده نماید:
1 - معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی
که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است.
2 - حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله.
ماده 514 - هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن
گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام
یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با درنظر گرفتن مبلغ هزینه
دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه های ضروری زندگی مقدار و مدت پرداخت
هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.

 

استیفای ناروا

استیفاء از نظر ‌لغوی‌ به ‌‌تمام ‌قرارگرفتن، تمام ‌فروگرفتن ‌و طلب‌ تمام‌کردن گفته ‌می‌شود.یعنی‌ شخصی ‌مال ‌یا ‌منفعت ‌متعلق ‌به ‌دیگری ‌را به ‌تصرف ‌خود درآورد و یا از آن‌ استفاده ‌نماید. بنابراین، متعلق ‌استیفاء ممکن‌ است‌ عین ‌یا منفعت‌ یا‌ نیروی‌ کار متعلق ‌به ‌دیگری ‌باشد.و هر‌گاه‌ بر دارایی ‌کسی‌ بی‌سبب‌ و به ‌هزینه ‌و زیان ‌دیگری ‌افزوده ‌شود، استیفاء بلاجهت ‌گفته ‌می‌شود.ایفای ناروا مرکب از دو واژه‎ی «ایفا» و «ناروا» است. ایفا در لغت مصدر باب «اِفعال» به معنای وفا کردن و حق کسی را تمام و کمال دادن آمده است. ناروا نیز به معنای بدون حق و سبب قانونی بودن است. هرگاه شخصی بدون وجود حق و سبب قانونی مالی به دیگری بپردازد؛ این پرداخت، ایفای ناروا است. در مقابل ایفا به‎طور صحیح در جایی معنا پیدا می‎کند که دینی وجود داشته باشد و شخصی به دیگری مدیون باشد و اقدام به پرداخت دینش کند.

* شرایط تحقق ایفای ناروا 

* ایفای ناروا درصورتی محقق می‎شود که سه شرط در پرداخت وجود داشته باشد.

1_ تسلیم مال به عنوان ایفا باشد. بنابراین درصورت تسلط شخص بر مالی که دیگری به عنوان وفای به عهد به او پرداخته است، ایفای ناروا محقق می‎شود. بنابراین تسلیم مال باید تحت عنوان وفای به عهد باشد و در صورتی که شخصی مال را به عنوان قرض یا امانت به دیگری بدهد، نمی‎تواند استرداد آن مال را تحت عنوان ایفای ناروا پس بگیرد.

2_ ناروایی پرداخت.ایفای ناروا درصورتی محقق می‎شود که دهنده‎ی مال مدیون گیرنده‎ی مال نباشد؛ در این‎ صورت ایفا، ناروا خواهد بود. بنابراین چنانچه دهنده‎ی مال مدیون گیرنده نباشد، ادای دین به او ناروا خواهد بود. البته در مواردی ممکن است دینی وجود داشته باشد، اما به دلیلی از بین رفته باشد. در صورتی که پرداخت دین پس از اسقاط  آن، صورت بگیرد؛ ایفای صورت گرفته ناروا محسوب می‌شود. مثل موردی که شخص ثالثی دین مدیون را می‎پردازد و مدیون بدون اطلاع از پرداخته‎شدن دینش، دوباره آن را می‎پردازد. همچنین اگر دهنده‎ی مال مدیون باشد، اما موعد پرداخت دینش نرسیده باشد و او اشتباهاً زودتر از موعد دینش را ادا کند؛ می‎تواند تحت عنوان ایفای ناروا مال پرداخت شده را مسترد کند.علاوه بر این چنانچه مدیون بیش از مقدار بدهی‎اش به طلبکار بپردازد، نسبت به میزان اضافه، ایفا ناروا است و پرداخت‎کننده (مدیون) می‎تواند آن را پس بگیرد.

3_ اشتباه، اکراه و تدلیس در پرداخت.نکته‎ای که باید به آن توجه داشت این است که اشتباه پرداخت‎کننده شرط تحقق ایفای ناروا نیست، اما از آن‎جا که مطابق ماده‎ی ۲۶۵ قانون مدنی هر پرداختی نشان‎دهنده‎ی وجود دین نیست؛ دهنده‎ی مال برای استرداد مال باید عدم وجود دین را ثابت کند.بنابراین، چون ایفای ناروا معمولاً بر اثر اشتباهِ دهنده‎ی مال رخ می‎دهد؛ گیرنده باید اشتباه خود در پرداخت را ثابت کند تا عدم وجود دین معلوم شود، زیرا وجود اشتباه در پرداخت نشان‎دهنده‎ی این است که دهنده‎ی مال قصد پرداخت‎ دین خود یا دین شخص دیگر را نداشته است و در صورتی که با اثبات اکراه و تدلیس، عدم وجود دین معلوم شود، باز هم ناروا بودن ایفا معلوم می‎‌شود.بنابراین علاوه بر اشتباه، اکراه و تدلیس نیز موجب می‎شود برای دهنده‎ی مال حق استرداد مال ایجاد شود. پس در صورتی که پرداخت‎کننده، مال در نتیجه‎ی اکراه یا فریب و حیله‎ی دیگری به او پرداخت کند، می‎تواند چیزی را که داده است، تحت عنوان ایفای ناروا پس بگیرد.

 * مصادیق ایفای ناروا

* ایفای ناروا در سه مورد مصداق دارد.

الف) پرداخت دین به غیر داین.درصورتی که مدیون به اشتباه، دین خود را به شخصی غیر از طلبکار بپردازد ایفای ناروا محقق می‎شود. گیرنده‎ی مال نیز ملزم به استرداد مال به مالک آن می‎شود. مثلاً ممکن است مدیون اشتباهاً پول را به حساب شخص دیگری غیر از طلبکار واریز کند. در این‎صورت می‎تواند آن پول را پس بگیرد، چون پرداخت به ناروا صورت گرفته است.برابر ماده‎ی ۳۰۱ ق. م: «کسی‎که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند، ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.»

ب) پرداخت دین از سوی شخصی غیر از مدیون.چنانچه شخصی اشتباهاً خود را مدیون بداند و ادای دین کند، می‎تواند آن ‎چه را پرداخت کرده از گیرنده‎ی مال پس بگیرد. (ماده‎ی ۳۰۲ ق. م) البته در صورتی که شخص غیر مدیون با آگاهی از مدیون نبودن خود، دین شخص دیگری را بپردازد؛ حق پس گرفتن مالی را که داده است ندارد. (ماده‎ی ۲۶۷ ق. م)

ج) پرداخت بدون وجود دین.درصورتی که شخصی بدون اینکه مدیون باشد و از روی اشتباه مالی را به دیگری بدهد؛  پرداختش ناروا محسوب می‎شود و دهنده‎ی مال می‎تواند آن مال را پس بگیرد. مثل اینکه شخص می‎خواهد به حساب فرزندش که در شهری دیگر درس می‎خواند، مبلغی پول بریزد که اشتباهاً پول را به حساب شخص دیگری می‎ریزد.

حجب

مطابق ماده 886 قانون مدنی حجب حالت وارثی است که به واسطه ی بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می شود.حجب بر دو قسم است: قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می گردد، مثل برادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی، از ارث محروم می شود یا برادر ابی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می گردد؛قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می گردد مثل تنزل حصه ی شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه ی زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد.ضابطه ی حجب از اصل ارث، رعایت اقربیت به میت است. بنابراین هر طبقه از وراث،طبقه ی بعد را از ارث محروم می نماید مگر در مورد ماده 936 و موردی که وارث دورتربتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث می برند.ودربین وراث طبقه ی اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد او هر قدر که پایین بروندقائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث می برند ولی در بین اولاد، اقرب به میت، ابعد را از ارث محروم می نماید. در بین وراث طبقه ی دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهری نباشد اولاد اخوه، هر قدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث می برند لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه، اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم می کند.مفاد این ماده در مورد وارث طبقه سوم نیز مجری می باشد.ومطابق ماده 891 قانون مدنی وراث ذیل حاجب از ارث ندارند: پدر، مادر، پسر، دختر، زوج و زوجه.

 حجب از بعض فرض، در موارد ذیل است:

الف- وقتی که برای میت، اولاد یا اولاد اولاد باشد: در این صورت ابوین میت از بردن بیش

از یک ثلث محروم می شوند مگر در مورد ماده 908 و 909 که ممکن است هر یک از ابوین

به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و

زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم می شود.

ب- وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد: در این صورت مادر میت از بردن بیش

از یک سدس محروم می شود مشروط بر این که:

اولاً- لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند؛

ثانیاً- پدر آن ها زنده باشد؛

ثالثاً- از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل؛

رابعاً- ابوینی یا ابی تنها باشند.

(مواد886- 892قانون مدنی)

عقدودیعه

ماده 607
ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آن که
آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند.
ماده 608
در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.
ماده 609
٧١
کسی می تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک
صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.
ماده 610
در ودیعه، طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کس دیگر
که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر
در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.
ماده 611
ودیعه عقدی است جایز.
مبحث دوم - در تعهدات امین
ماده 612
امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده
باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال، متعارف است حفظ کند والا ضامن است.
ماده 613
هر گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال،
تغییر آن ترتیب را لازم بداند می تواند تغییر دهد مگر این که مالک صریحاً نهی از تغییر
کرده باشد که در این صورت ضامن است.
ماده 614
امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی باشد مگر در صورت تعدی
یا تفریط.
ماده 615
امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمی باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.
ماده 616
هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند ازتاریخ امتناع، احکام امین
به او مترتب نشده و ضامن تلف و هرنقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر
چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.
ماده 617
امین نمی تواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحا از آن منتفع
گردد مگر با اجازه ی صریح یا ضمنی امانتگذار والا ضامن است.
ماده 618
اگر مال ودیعه در جعبه ی سربسته یا پاکت مختوم، به امین سپرده شده باشد حق ندارد
آن را باز کند والا ضامن است.
٧٢
ماده 619
امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.
ماده 620
امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و
نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.
ماده 621
اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ
کرده باشد باید آن چه را که در عوض گرفته است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور
به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.
ماده 622
اگر وارث امین، مال ودیعه را تلف کند باید از عهده ی مثل یا قیمت آن بر آید اگر چه عالم
به ودیعه بودن مال نبوده باشد.
ماده 623
منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.
ماده 624
امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی
او یا به کسی که مأذون در اخذ می باشد مسترد دارد و اگر به واسطه ی ضرورتی بخواهد
آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.
ماده 625
هر گاه مستحق للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند
و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول المالک است.
ماده 626
اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانتگذار، باطل و امین، ودیعه را
نمی تواند رد کند مگر به وراث او.
ماده 627
در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آن ها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.
ماده 628
اگر در احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار محجور شود عقد
ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال
محجور را دارد.
ماده 629
٧٣
اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک
مسترد شود.
ماده 630
اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت، ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت
مزبور به مالک آن رد شود مگر این که از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به
قیم یا ولی بعدی مسترد می گردد.
ماده 631
هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را
نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است: بنابراین مستأجر نسبت به عین
مستأجره، قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آن ها ضامن نمی باشد مگر
در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه ی او و
امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه
مستند به فعل او نباشد.
ماده 632
کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آن ها نسبت به اشیا و اسباب یا البسه ی
واردین وقتی مسئول می باشند که اشیا و اسباب یا البسه نزد آن ها ایداع شده باشد و یا
این که بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.
مبحث سوم - در تعهدات امانتگذار
ماده 633
امانتگذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.
ماده 634
هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت گذار است.

ضمان قهری

برابر ماده 307 قانون مدنی امور ذیل موجب ضمان قهری است:

1- غصب وآنچه که در حکم غصب است.

2-اتلاف

3-تسبیب

4-استیفاء

لایحه دفاعی اخذ پورسانت در معاملات خارجی

ریاست محترم شعبه

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ..........موضوع اتهام وارده به موکل آقای ....... که وقت رسیدگی به آن برای امروز دوشنبه ......... ساعت ........صبح تعیین گردیده است خاطر عالی را تصدیع می دهد :

شمول مرور زمان بر روند رسیدگی:

قبل از ورود در ماهیت و دفاع از اتهام واهی وارده به موکل دائر بر «اخذ پورسانت در معاملات خارجی» لازم به ذکر می داند که با توجه به صراحت ماده 173 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد :

در جرائمی مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای موعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکور به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد ماند :

الف)حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت 10 سال.

ب)حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضای مدت پنج سال

ج)مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضای مدت سه سال

حال سئوال این است که آیا می توان پس از گذشت بیست سال از زمان دستگیری و شروع به انجام تحقیقات علیه ایشان نامبرده را مستحق مجازات دانست یا خیر ؟

با این توصیف و توجه به ماده 17 قانون مجازات اسلامی که مجازات بازدارنده ، اقدامات تامینی را عقوبتی دانسته است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد،از قبیل حبس ، جزای نقدی ، تعطیلی محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت از نقطه یا نقاط معین و مانند آن ، تردیدی نیست که عنوان مجرمانه « اخذ پور سانت در معاملات خارجی » بدلیل انطباق با مفاد ماده مرقوم مصداق بارز اقدامات تامینی و تربیتی محسوب شده و در نتیجه با توجه به بند «الف» ماده پیش گفته و بر فرض محال اینکه بزه انتسابی به موکل را قانونی بدانیم موضوع مورد رسیدگی مشمول ماده 173 قانون مجازات اسلامی محسوب شده و مستلزم صدور قرار موقوفی تعقیب است .

ایراد شکلی دیگری که قبل از دفاع در ماهیت قابل طرح می باشد آنست که محکومیت موکل که به استناد ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پور سانت در معاملات خارجی مصوب 27/4/1372 در لحوق حکم صادره مقرر  شده است با توجه به تاریخ دستگیری و تشکیل پرونده (سال 1371 ) علیه نامبرده قابلیت اعمال نداشته و مصداق بارز نقض قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات است . بدین توضیح که چنانچه بر فرض محال بپذیریم که عنوان مجرمانه انتسابی به موکل در سال 1371 یعنی در زمان دستگیری و تشکیل پرونده حاضر صحیح باشد بهیچ روی نمی توان پذیرفت که مشارالیه طبق قانونی که یکسال پس از تشکیل پرونده دستگیری ایشان به تصویب رسیده است( 27/4/1372 )مجازات گردد .

توجه و دقت در ایراد شکلی پیش گفته محکمه محترم را از ورود در ماهیت امر بی نیاز می سازد اما با این وصف و به جهت آنکه حکم صادره علیه موکل در این پرونده به جهات مختلف دارای ایرادات و اشکال فاحش و غیر قابل انکار می باشد در دفاع از حقوق نامبرده مواردی چند بعرض می رسد .

دفاع در ماهیت

کیفرخواست صادره علیه موکل حکایت از آن دارد که ایشان متمم به « اخذ پور سانت از شرکتهای خارجی » بوده اند و به استناد ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پور سانت در معاملات خارجی مصوب 27/4/1372 محکوم به استرداد ارزهای ماخوذه یا معادل آن به خزانه دولت شده اند .

در این راستا با تجزیه و تحلیل تاریخی و حقوق قانون مزبور در پی آن خواهیم بود تا اثبات نمائیم که موکل بهیچ روی مصداق این عنوان مجرمانه قرار نداشته و محکومیت غیابی صادره علیه ایشان فاقد موضوعیت است .

پور سانت برگرفته از لغت پورسانتاژ و به معنای درصد میزان سود و حق دلالی است .

هر چند در زبان فارسی عبارت فرانسوی آن استعمال می شود اما معادل فارسی آن بر اساس نظر فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه «درصدانه » می باشد . در اصطلاح حقوقی نیز دریافت پول مال یا هر چیز با ارزش توسط مامورین دولتی در راستای انجام معاملات دولتی به نفع خود یا شخص دیگری است.

قانونگذار در هیچ یک از قوانین مربوطه جرم پورسانت را تعریف ننموده و صرفاً مصادیق ان را تعیین کرده است .

جرم انگاری پورسانت قدمتی طولانی ندارد و اولین قانونی که در ارتباط با ممنوعیت اخذ پورسانت در ایران به تصویب رسیده را میتوان ماده 156 قانون مجزاات عمومی سال 1304 دانست که البته قانونگذار در آن ماده نیز به صراحت واژه پورسانت را به کار نبرده است در این مقام ضروری است تا ابتداء عناصر و ارکان قانونی –مادی و معنوی بزه مورد وصف را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم .

عنصر قانونی اخذ پورسانت

1-ماده 603 قانون مجازات اسلامی

هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهای مذکور در ماده 598 که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون  یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج از کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سیار اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریق حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از 6 ماه تا 5 سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد .

این ماده  ناظر به اخذ پورسانت در معاملات داخلی و خارجی است .

2-قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی 27/4/1372

افزایش اخذ پورسانت به ویژه در معاملات خارجی نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا در تیر ماه سال 1372 با وضع قانون خاص ( ماده واحده ) با این عمل مبارزه نمایند .

این ماده چنین اشعار می دارد : قبول هر گونه پورسانت از قبیل وجه ، مال ، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان بطور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه ، سازمانها ، شرکتها و موسسات دولتی نیروهای مسلح نهادهای انقلابی ، شهرداریها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها ممنوع است .

حسب مفاد این قانون اخذ پورسانت در معاملات خارجی مشمول این ماده خواهند بود .

در معاملات داخلی بر اساس ماده 603 ق.م.ا اخذ پورسانت شامل منافع مالی و غیر مالی خواهد بود اما اخذ پور سانت در معاملات خارجی بر اساس ماده واحده تنهای مزایایی که جنبه مالی دارند  را در بر می گیرد چرا که موضوع این جرم در این ماده وجه مال سند پرداخت وجه یا تسلیم مال می باشد . لازم به ذکر میزان و مقدار پور سانت نقشی در تحقق جرم ندارد .

بنابراین جرم اخذ پورسانت تنها توسط کارمند دولت تحقق می یابد .در ماده 603 ق.م به این مطلب تصریح شده است و در متن ماده واحده نیز هر چند ویژگی خاصی برای مرتکبین در نظر گرفته نشده اما از آنجا که در قانون مذکور اخذ پورسانت تنها در رابطه با شرکتها و سازمانهای  دولتی جرم انگاری شده الزاماً کارمندان دولت در معرض ارتکاب این جرم هستند و اشخاص غیر کارمند بهیچ روی موضوع قانون مزبور محسوب نمی شوند .

عنصر مادی جرم :

فعل مرتکب عبارت است از قبول پورسانت ( فعل مثبت ) چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم .

اخذ پورسانت جرمی عمدی است که تنها با قصد مجرمانه قابل تحقق است . قصد مجرمانه زمانی وجود دارد که شخص با علم به ممنوع بودن عمل و با اراده آزاد، مرتکب عملی می شود که در قانون، ارتکاب آن عمل ممنوع می باشد.

عنصر روانی جرم :

برای اینکه شخصی دارای سوء نیت باشد، باید علم به ماهیت عمل و غیر قانونی بودن آن داشته باشد و از روی اراده و اختیار آن عمل را انجام داده باشد. با توجه به آنچه  به عرض رسید ملاحظه و تصدیق می فرمائید که اتهام منتسبه به موکل که در کیفر خواست صادره از ناحیه دادسرای انقلاب از آن به عنوان «اخذ پورسانت در معاملات خارجی » یاد شده به هیچ وجه منطبق بر قانون مربوطه و مصادیق آن نبوده و شرائط و ارکان سه گانه جرم پیش گفته نیز کاملاً مغایر با وضعیت موکل به شمار می رود .

با این وصف تردیدی باقی نخواهد ماند که اعمال موکل که در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و کشور عزیزمان در جهت توسعه و پیشرفت بوده در صورت انطباق با بزه مذکور نقض صریح قاعده شرعی قبح عقاب    بلا بیان و اصل عرفی قانونی بودن جرائم و مجازاتها بشمار می آید .

با این توصیف عدالت و انصاف و رعایت قاعده و اصل پیش گفته اقتضای آن را دارد تا با در نظر گرفتن همه جوانب شرعی و قانونی موضوع از یک سو و اصل تفسیر مضیق به نفع متهم از سوی دیگر شرائطی فراهم آید تا از اجحاف و ظلم مضاعف به یک شهروند مسلمان جلوگیری شود .

اینک با عنایت بمراتب فوق و عطف توجه به سوابق موجود و اینکه دیگر افراد درگیر در این پرونده همگی با عناوین مختلف از جمله مرور زمان –عدم انطباق کیفر خواست با بزه انتسابی و .......... از اتهامات وارده برائت حاصل نموده اند، رسیدگی و صدور حکم شایسته دائر بر برائت موکل از محضر آن مقام مورد استدعاست .

با احترام