آیا میدانید نوزاد به محض متولد شدن فقط یک گریه کند و بمیرد به او ارث تعلق میگیرد ؟

قانون مدنی در ماده ۸۷۵ چنین گفته است ” شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد، در صورتی ارث میبرد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد بوده و زنده هم متولد شود، اگر چه فورا پس از مرگ بمیرد ” .

تخلفات ( خاص )رانندگی درکشورهای دنیا

شکلک در آوردن راننده در کشور قبرس

در قبرس اگر راننده با دست و صورتش شکلک غیراخلاقی در بیاورد یا حتی اگر دست خود را از ماشین بیرون بیاورد، حدود 25 تا 35 یورو جریمه نقدی خواهد شد. این قانون برای این وضع شده است تا راننده ها به دلایل مختلف و با بهانه و بی بهانه دست خود را از روی فرمان برندارند و جزو تخلفات خاص رانندگی در این کشور محسوب می شود.

توقف خودرو در مواجهه با گله ها و چوپان ها درآفریقای جنوبی

در آفریقای جنوبی این چوپان ها هستند که در جاده فرمانروایی می کنند. یعنی در جاده آسفالته به جای اینکه حق با راننده ماشین باشد، با چوپان و گله اوست. قانون این کشور می گوید اگر چوپان بخواهد راننده باید ماشین را متوقف کند تا او گله اش را از میان جاده عبور دهد. اگر راننده از این قانون سرپیچی کند، 500 دلار آمریکا جریمه خواهد شد.

رانندکی بدون پوشیدن پیراهن در تایلند

راننده های زن یا مرد در تایلند حق ندارند بدون پیراهن در سطح شهر رانندگی کنند. فرقی هم نمی کند وسیله نقلیه آنها سواری، کامیون، سه چرخه باشد.

جریمه شدن راننده از روی آب در 6کشور ژاپن

اگر هنگام عبور با ماشین، آب موجود در کف خیابان یا جاده، روی عابر پیاده پاشیده شود، راننده ژاپنی باید 60 دلار جریمه شود و اگر فردی در حال مستی رانندگی کند باید چندهزار دلار جریمه پرداخت کند.

در ایتالیا در برخی شهر ها مانند مانیلا

در مانیلا طرح زوج و فرد دارند و راننده ها می توانند بر اساس شماره آخر پلاک خودروی خود در این منطقه تردد کنند.

صدای موسیقی در کشور کاستاریکا

در این کشور صدای بلند موسیقی در اطراف کلیسا، بیمارستان و مدارس نیز ممنوع است.

همراه بودن دستگاه تست الکل در فرانسه

در کشور فرانسه قوانین راهنمایی و رانندگی، همه راننده ها را مجبور می کند تا همیشه و در همواره،  دستگاه دم‌سنج به همراه داشته باشند. این دستگاه حدود 5 دلار آمریکا قیمت دارد و راننده هایی که آن را همراه ندارند 11 یورو یعنی حدود 15 دلار آمریکا جریمه می شوند.

کثیف بودن  ماشین در کشور روسیه

در روسیه اگر ماشین شما بیش از اندازه کثیف باشد به طوری که بتوان روی آن نقاشی کشید یا چیزی نوشت، راننده دو هزار روبل (حدود 55 دلار آمریکا) جریمه خواهد شد! بعلاوه، شست‌وشوی اتومبیل با دست در ملاء عام نیز غیرقانونی است و جزو تخلفات خاص رانندگی در این کشور محسوب می شود.

خوردن خوراکی سیب و ساندویچ در آمریکا و انگلیس

از تخلفات خاص رانندگی ؛ راننده ها در نتیجه خوردن ساندویچ یا سیب در حین رانندگی  در این کشور ها جریمه خواهند شد.

حمل گوسفند در مونتانا آمریکا

حمل گوسفند در کامیون  در مونتانا بدون حضور فردی به عنوان ناظر غیر قانونی است و جزء تخلفات خاص رانندگی در مونتانا محسوب می شود.

حمل شتر در ایالت نوادا آمریکا

در نوادا نیز حمل شتر در بزرگراه ها برای رانندگان، غیر قانونی است.

جرایم تخلفات رانندگی درایران

جرایم ناشی از تخلفات رانندگی را در این مطلب بررسی می کنیم:

الف : ماده 714 در خصوص  جرایم تخلفات رانندگی چنین بیان میکند: هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود، مرتکب به شش  ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود. (جرایم تخلفات رانندگی)

 

ب : خودداری از مصدوم در مورد رانندگان

ماده 719 قانون مجازات اسلامی :هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استعداد از مامورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش دو سوم حداکثر مجازات مذکور در موارد (714) و (715)و(716) محکوم خواهدشد.دادگاه نمی تواند درمورداین ماده اعمال کیفیت مخففه  نماید.

تبصره 1 ماده 719 قانون مجازات اسلامی : راننده در صورتی می تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.

تبصره 2 ماده 719 قانون مجازات اسلامی : در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند ویا مامورین مربوط را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود

 

ج :ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی

1-هر کس  شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا  اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این  اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید.

به حبس جنحه ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهدشد.

در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشدکه به اقتضای حرفه خود می توانسته کمک موثری بنماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزارریال تا یکصدهزارریال محکوم خواهدشد.

مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا کمک های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکرشده محکوم می شوند.

نحوه تامین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

2-هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قراردارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

3-دولت مکلف است در شهرها و راه ها به تناسب احتیاج مراکز درمان فوری (اورژانس)ووسایل انتقال مصدومین وبیماران که احتیاج به کمک فوری دارند ایجاد و فراهم نماید.

4-مامورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب دیده را به مراجع انتظامی یا مرکز درمانی می رسانند بشوند.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 16 اردیبهشت ماه 1354 در جلسه روز دوشنبه پنجم خردادماه یک هزاروسیصدوپنجاه و چهارشمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

د :   تعریف تقصیر (در جرایم تخلفات رانندگی)

تقصیر عبارت است از انجام دادن یا ترک کار نادرستی است که پیش مبنی حدوث (نتیجه) سوء آن در همان شرایط وقوع برای هر شخص متعارف ومحتاطی محتمل می باشد.

بنابراین وقوع رفتار نادرست زیان بار مثلا راننده بی احتیاطی به علت رانندگی باسرعت بیش از حد مقرر باعث قتل غیرعمده دیگری بشود . یا در اثر فرد دارای از انجام وظیفه ویا تکلیفی مقصرباشد (مانندراننده بی مبالاتی که عیب و نقص ترمز اتومبیل خود را قبلا برطرف نمی کند و در حین رانندگی باآن،هنگامی که به پشت چراغ قرمز می رسد و می خواهد ترمز کند به علت خرابی ترمز نگیرد و متوقف نشود و به اتومبیل جلویی برخوردکند.شایان ذکراست خودداری از انجام کار یا ترک فعل زمانی می تواند تقصیر جزایی محسوب گردد که شخص برطبق قانون یا قرارداد یا برحسب وظیفه شغلی وحرفه ای خود ویا بر اثر نظامات ومقررات اجتماعی ودولتی مکلف به انجام دادن کاری بود وترک آن موجب یاضرر و زیان دیگری شده باشد.

د : به هرتقدیردر مسائل کیفری صرف تقصیر برای تحقیق مجرمیت کافی نیست ، بلکه بایستی میان تقصیر و نتیجه حاصل واین برعهده مقام قضایی است . با یک نگاه کلی می توان بدینگونه نتیجه گیری کرد که باید میان تقصیر ونتیجه حاصل از آن رابطه نسبیت وجود داشته باشد. درمسائل کیفری اثبات رابطه بین تقصیر و نتیجه حاصل از آن مانند احراز رابطه بین فعل عمدی ونتیجه آن است که این امر (احرازتقصیر) بر عهده مقام قضایی است.

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (در خصوص جرایم تخلفات رانندگی)

• در صورتی که شخص با داشتن پروانه پایه 2 مبادرت به راندن کامیون نماید از لحاظ اینکه برای راندن کامیون پروانه درجه یک لازم است . در حکم این است که راننده فاقد پروانه رانندگی بوده است .مستند : رای وحدت رویه شماره 167 مورخ 3/2/1334(نوستالوژی قانون)

 

2 – قتل غیرعمدی در اثر رانندگی بدون داشتن پروانه در حکم شبه عمد است .

(مستند رای وحدت رویه شماره 32-20/8/1365)

مجازات سرقت برق، گاز و آب

در مورد سرقت از آب و برق و گاز و …که  سابقا قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، مجازات آن ها را چنین پیش بینی کرده است:

ماده 660 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 2/3/1378) :هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب به استفاده غیر مجاز از اب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم می گردد.

اکنون قانونگذار مجددا تحت عنوان قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و… مجازات سنگین تری برای مجرمین در نظر گرفته است :و اکنون در اواخر تیر ماه 1396 آماده ابلاغ است و شایان ذکر است: این تدبیر مجازاتی در  قالب لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، و اکنون آماده ابلاغ است .

در ماده یک این قانون در خصوص مجازات سرقت برق، گاز و آب  آمده است: هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود:

الف- در خصوص مصارف خانگی از جریمه نقدی تا درجه ۶ که در موضوع ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۹ و براساس نرخ تورم سالانه استفاده می‌شود در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای مصرف خدمات مصرفی و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه

ب- در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بندالف

در ماده ۲ قانون نیز در خصوص مجازات سرقت برق، گاز و آب چنین تاکید شده است:

هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه‌های اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می‌گردد

آخرین را ه حل شکایت از مراجع قوه قضایی و قوه مجریه

اصل نود آخرین را ه دادخواهی از طرز کار قوای سه گانه است .زیرا بطور کلی هرکس از نحوه کار و عملکرد دولت و کارکنان قوه مجریه شکایت داشته باشد می بایستی شکایت خود را از طریق دیوان عدالت اداری مطر ح و دادخواهی نماید.

و یا اگر اگر از مراجع قضایی شکایت دارد بایستی از مراجع بالاتر آن مانند دادسرای عالی قضات شکایت نماید اما هر گاه  از طریق این راه ها تظلم خواهی نشود  و یا امکان مطرح شدن از این طرق ممکن نباشد . فرد می تواند شکایت خود را از طریق کمیسیون اصل نود مجلس  مطرح و پیگیری نماید

اصل نود قانون اساسی :هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشدمی تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند

قانونگذار به منظور شفافیت این اصل حتی در سال 1365 قانونی وضع نموده است

متن قانون نحوه اجرای اصل نودم (90) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/8/1365
تشکیلات کمیسیون اصل نود، که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود دارای دو واحد می‌باشد:
‌الف- واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن کلاً از نمایندگان خواهد بود و طبق آیین‌نامه داخلی انجام وظیفه می‌نمایند.
ب- واحد دفتر که افراد آن از طرف هیأت رئیسه مجلس معین می‌شوند. حدود وظایف و اختیارات کارکنان واحد به وسیله هیأت رئیسه کمیسیون تعیین می‌شود و زیر نظر رئیس کمیسیون انجام وظیفه می‌نمایند.
‌تبصره- هیأت ‌رئیسه کمیسیون اصل نود می‌تواند برای هر یک از واحدهای فوق به تعداد مورد نیاز بخش‌هایی را تشکیل دهد.

صلاحیت و حدود اختیارات کمیسیون
– علاوه بر اختیارات مصرحه در ماده واحده مصوب 1/11/1359 و تبصره الحاقی آن مصوب 5/2/1364، این کمیسیون می‌تواند جهت‌ کسب اطلاعات کافی از مسؤولین مذکور در آن ماده دعوت یا مستقیماً با آنها مکاتبه نمایند و آنها مکلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت‌ جرم عدم پاسخگویی توسط کمیسیون اعلام آن، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسیدگی و در صورت ثبوت جرم مقدار کیفر مذکور در تبصره ماده واحده را مشخص و نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید و در این پرونده دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم عدم پاسخگویی حق رسیدگی به اصل شکایتی ‌را که در کمیسیون مطرح است ندارد.
‌تبصره 1- هر بخش می‌تواند با موافقت رئیس کمیسیون در صورتی که مقتضی بداند از شاکی و مشتکی‌عنه برای ادای توضیحات و روشن شدن ‌چگونگی موضع دعوت به عمل آورد و عدم اجابت مشتکی عنه تخلف محسوب و لیکن مجازات مذکور در ماده (2) این قانون را نخواهد داشت.
‌تبصره 2- دبیرخانه موظف است نامه‌های طبقه‌بندی شده و مستقیم را بدون گشودن، ثبت و در اختیار هیأت رئیسه کمیسیون قرار دهد.
‌ماده 3– چنانچه شکایتی نیاز به تحقیق و بررسی داشته باشد کمیسیون می‌تواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون اعزام نماید. در این صورت مسؤولین ذی‌ربط موظفند همکاری لازم را از هر جهت با آنان معمول دارند.
‌تبصره- بازرس یا بازرسان اعزامی می‌توانند در صورت لزوم فرد یا افراد متخصصی را هر چند غیرنماینده باشد، با تصویب هیأت رئیسه کمیسیون همراه خود برای بازرسی دعوت نماید.
‌ماده 4– بازرس یا بازرسان موظفند کلیه موازین شرعی را رعایت و گزارش مأموریت خود را به انضمام نظریات کتبی فرد یا افراد متخصص در‌ مواردی که همراه باشند، با امضاء حداکثر ظرف مدتی که هیأت رئیسه کمیسیون معین می‌نماید تسلیم کمیسیون نمایند.
‌ماده 5– کمیسیون صرفاً به شکایاتی که از روش و طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضاییه باشد رسیدگی می‌نماید.
‌تبصره- کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت را می‌نماید. دادگاه مکلف است پس از‌ صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد.
‌ماده 6 – تغییر شغل و پست در وضعیت مسؤول و یا مأمور متخلف از نظر رسیدگی تأثیری نخواهد داشت.
‌ماده 7 – مسؤولین مذکور در ماده واحده مصوب 1/11/1359 در صوتی که عمداً جواب خلاف واقع به کمیسیون داده باشند، موضوع با اعلام‌ کمیسیون در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.
‌ماده 8 – رسانه‌های عمومی از قبیل صدا و سیما و روزنامه‌ها در صورت تمایل به اعلان گزارشاتی را که مربوط به عموم باشد و کمیسیون اصل نود از‌ طریق تریبون مجلس اعلام می‌کند بدون هر نوع تغییر و تفسیری به اطلاع عامه برسانند. متخلف طبق قوانین مربوطه مجازات خواهد شد.
‌ماده 9 – کلیه مقررات مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ملغی خواهد شد.

همچنین قانونگذار به جهت اهمیت اعمال این اصل  طی ماده واحده ، قانونی وضع نموده است به عنوان (قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نودم (90) با دستگاه‌های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب 1/11/1359)
‌ که مشعر است :

– کمیسیون اصل نودم (90) می‌تواند با قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های وابسته به آنها و بنیادها و‌ نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق‌الذکر مربوط می‌باشند، مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایاتی کتبی که از طرف مسؤولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع‌کننده بدانها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلفند در‌اسرع وقت جواب کافی بدهند.
‌تبصره- مسؤولین و مأمورین مذکور در ماده واحده مصوبه 1/11/1359 مجلس‌ شورای اسلامی مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف یک‌ ماه از تاریخ وصول کتباً به کمیسیون اصل نود اعلام دارند، تخلف از این قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یک‌ سال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضایی با درخواست کمیسیون قابل ‌رسیدگی است و مراجع مذکور موظفند به آن گونه جرائم به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم‌ اعمال مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مزبور اعلام دارند.

پنجر کردن خودرو

پنجر کردن خودرو در مکان‌های پارک ممنوع جرم است

نوشتن عباراتی  بر روی درب های وردی ساختمان مانند :  پارک مساوی با پنچری و متعاقب آن پنچر کردن چرخ اتومبیل ها جرم محسوب می شود

چون اصل بیست و دوم قانون اساسی  بیان می کند :جان‏، مال‏ وحقوق‏ اشخاص محترم شمرده می‌شود و جز در مواردی که قانون مستقیما اجازه داده از تعرض مصون است. در نتیجه هیچ کس حق ندارد با این ادعا که حقوقش در حال تضییع است به دیگران آسیبی وارد سازد یا تهدید به تخریب و ایراد صدمه نماید.

و نیز بر طبق ماده ۱۳ منشور حقوق شهروندی، همه افراد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی و نظایر آن برخوردار هستند. نه تنها افراد بلکه هیچ مقامی بدون مستند قانونی، نمی‌تواند حقوق شهروندان را مورد تعرض یا تهدید قراردهد.

در واقع نوشتن چنین عبارات تهدید آمیزی با هر انگیزه‌ای که باشد، در هر حال تعرض به حقوق شهروندی افراد تلقی می‌شود و در صورت عملی شدن، گاه می‌تواند شخص را مشمول مجازات قانونی کند.

هر چند نمی‌توان به طور قاطع عمل این افراد را ماده ۶۶۹ قانون مجازات تحت عنوان تهدید منطبق دانست، اما تحت حصول شرایطی و بنا به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه ممکن است شخص مورد شکایت قرار بگیرد.

البته باید توجه داشت که در این خصوص نباید دچار افراط یا تفریط شد.

توضیح آنکه هرچند، از طرفی افراد نمی‌بایست با توقف خودروی خود در مکان نامناسب سبب اختلال در رفت و آمد دیگران شوند؛ اما از طرف دیگر کسانی که برایشان مزاحمت ایجاد شده نیز حقی در خصوص ایراد صدمه به خودروی پارک شده و یا تهدید در این خصوص ندارند.

همه افراد جامعه دارای حقوقی هستند و آزادی‌های افراد همیشه محدود به حفظ آزادی‌های دیگران می‌باشد. در این مورد نیز چنین است.

افرادی که از مزاحمت دائمی خودرو‌های پارک شده در مقابل پارکینگ و در‌های ورودی ساختمان خود یا اماکن مشابه به ستوه آمده اند نیز جزو شهروندانی هستند که می‌بایست حقوق آن‌ها رعایت شود.

اما قانون اجازه برخورد خود سرانه را به افراد نمی‌دهد. در نتیجه شهروندان در هنگام نقض حقوق خود می‌بایست به مراجع قانونی مراجعه کرده و از ایشان اجرای اقدامات متناسب را خواستار شوند.

استفاده از مشاعی ملک

وضعیت استفاده از قسمت های مشاعی  ملک

چنانچه، به لحاظ نحوه احداث ساختمان و کیفیت استقرار آپارتمان‌ها، امکان استفاده از زیرزمین و سرویس بهداشتی و حیاط مشاعی برای مالکین طبقات فوقانی وجود نداشته باشد، نحوه استفاده از آنها به چه ترتیبی است و آیا ادعای #تصرف_عدوانی و ممانعت_از_حق از ناحیه مالک یا مالکین طبقات فوقانی در مورد مشاعاتی که امکان دسترسی به آن را ندارند قابل استماع است؟

 

اولاً: هر چند حق استفاده برای تمام مالکین طبقات یک ساختمان از قسمت‌های مشاعی از جمله حیاط و تراس و بالکن و زیرزمین و غیره همواره وجود دارد، ولی این حق زمانی قابلیت اعمال را دارد که امکان دسترسی به قسمت‌های مشاعی برای مالکین مذکور مقدور باشد، در غیر این صورت استفاده از این حق متعسر می‌شود.

 

ثانیاً: حق استفاده انحصاری از حیاط مشاعی و تراس و بالکن خصوصیت ویژه‌ای ندارد، علت عدم استفاده مالکین طبقات فوقانی از قسمت‌های مشاعی مذکور به لحاظ عدم دسترسی آنها به حیاط و تراس و بالکن است و لذا چنانچه زیرزمین و سرویس بهداشتی موجود در قسمت‌های مشاعی نیز چنین وضعیتی را داشته باشد، نحوه استفاده از آنها به همین ترتیب خواهد بود.

 

ثالثاً: ادعای تصرف عدوانی و ممانعت از حق از ناحیه مالک یا مالکین طبقات فوقانی در مورد حیاط مشاعی که خود امکان دسترسی به آن را ندارند، نسبت به مالکی که منحصراً دسترسی به حیاط مذکور را دارد، مصداق نخواهد داشت. زیرا عدم استفاده مالک یا مالکین مذکور از حیاط مشاعی مستند به فعل مالک طبقه اول نیست، بلکه این امر به لحاظ نحوه احداث ساختمان و کیفیت استقرار آپارتمان‌ها است که موارد مشابه فراوان دارد و مالک طبقه اول نقشی در جلوگیری از استفاده مالکین دیگر از حیاط مشاعی ندارد تا مرتکب جرمی شده باشد. در چنین وضعیتی تصور وقوع عمل مجرمانه معنی ندارد.

نظریه مشورتى شماره ۶۳۲۷/۷ – ۱۳۸۶/۹/۲۱

نکات کاربردی در مورد تخلیه ملک

اولا قرارداد اجاره به دو صورت متصور است

• قرار داد اجاره عادی : این نوع قرارداد به صورت توافقات موجرو مستاجر می باشد که یا شخصاٌ آن را تنظیم و منعقد می کنند و یا در دفاتر املاک بدون کد رهگیری و یا حتی با کد رهگیری تنظیم می شود و صرف داشتن کد کد رهگیری حاکی از رسمی بودن ان نیست این نوع قرارداد با ثبت کدرهگیری از طریق بنگاه های معاملات مسکن نیز قرارداد عادی محسوب می شود .
• 2- قرارداد اجاره رسمی : که این نوع قرارداد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و بیشتر مختص به اماکن تجاری است

آثار قرارداد عادی : اگرموجر و مستاجر قرارداد اجاره را به صورت عادی منعقد کرده‌اند. اگر قرارداد اجاره غیررسمی باشد، یعنی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد، می‌توانیم برای تخلیه ملک دستورتخلیه فوری بگیریم.

در خصوص قرارداد‌های عادی فرقی بین این که قرارداد به صورت دستی و بر روی‌برگه ای (کاغذ ) تنظیم شده باشد و یا در آژانس املاک تهیه شده باشد ، وجود ندارد. البته قرارداد تنظیم شده باید دارای شرایط یک قرارداد قابل استناد باشد. در برگه درخواست برای تخلیه باید اطلاعاتی مثل نام و نام خانوادگی و محل اقامت متستاجر و مشخصات عین مستاجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره را بنویسید. ومقام قضایی دستور‌دهنده تخلیه  ( شورای حل اختلاف)در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ باید با بررسی مدارک رابطه استیجاری را ثابت و بعد از آن دستور تخلیه را صادر کند. در این حالت دیگر حق اعتراضی برای مستاجر یا شخص ثالث وجود ندارد و در صورت اعتراض یا ادعای هرگونه حق، برطبق ماده ۵ قانون فوق می‌تواند دادخواست بدهد که یک مساله جداست و کاری به دستور تخلیه ندارد.

 آثار قراداد اجاره رسمی

البته  تخلیه این نوع قرارداد اجاره رسمی  مدت زمان بیشتری را طی خواهد کرد، بدینگونه که در صورت تخلیه باید حکم صادر شود نه دستور تخلیه  زیرا در این صورت با صدور حکم مستاجر حق تجدید‌نظر‌خواهی پیدا می‌کند. بعد از طی این مدت اگر حکم به نفع موجر صادر شود و باید از دفترخانه‌ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده تقاضای صدور اجرائیه کنید در آن صورت نیز باز مدت ۱۰ روز اعتراض برای مستاجر به وجود می‌آید. بعد از مدت مذکور اگر اعتراضی به اجراییه نشود می‌توانید مستاجر را به تخلیه مجبور کنید.

نکته مهم این که :

در صورتی که مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر باشیم یا او اجاره‌بها یا پول شارژ و… را پرداخت نکرده باشد٬  مالک شخصا  نمی تواند این مبلغ را از ودیعه‌ای که در یدش است کم کند بلکه برای رسیدن به حق خود باید با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مبلغ مورد ادعای خود به دایره اجرای دستور تخلیه تقدیم کند. در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه تمام مبلغ ودیعه را به مستاجر تسلیم نمی‌کند تا پس از صدور رای دادگاه و مطالبات شما را از آن کم کند و مابقی را به مستاجر مسترد کند.

• نکته قابل ذکر : با انقضای مدت اجاره چنانچه مستاجر ملک مورد اجاره را تخلیه نکند با چند حالت مواجه خواهیم شد.یعنی   بدوا باید دقت داشت که قرارداد اجاره تابع مقررات کدام یک از قوانین اماکن استیجاری است. به عنوان مثال چنانچه ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ باشد دادگاه در خصوص صدور حکم فسخ اجاره و حکم تخلیه عین مستاجره باید مقررات مواد ۱۲ لغایت ۱۷ قانون مذکور را در نظر بگیرد
• و چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی و مشمول قانون مذکور یا قانون مدنی و یا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ یا فاقد شرایط شکلی تنظیم قرارداد اجاره مطرح در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ (فقدان گواهی ۲ نفر شاهد در قرارداد اجاره) باشد موجر باید مبادرت به تقدیم دادخواست تخلیه کند و رسیدگی به آن نیز تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
• در مورد نحوه تخلیه :
• چنانچه قرارداد اجاره تنظیمی تابع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ وفق مقررات مواد ۲ ٬ ۳ و ۴ قانون مذکور ظرف مدت یک هفته پس از تقاضای تخلیه از سوی موجر دستور تخلیه پس از تودیع و سپردن ودیعه و مبلغ قرض‌الحسنه مندرج در قرارداد توسط موجر به صندوق سپرده دادگاه یا دایره اجرای ثبت صادر و توسط ضابطیین قوه قضاییه دستور اجرا انجام خواهد گرفت.

حمایت قانونگذار از طلبکار

قانونگذار در حمایت طلبکار  به منظور نیل به دسترسی به حساب های بدهکار  در ماده19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بدینگونه  تصریح نموده است:
مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومٌ علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.
همچنین مطابق تبصره 1 ماده موصوف:

مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
تبصره 2ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرار‌های تأمین خواسته موضوع ماده 108) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.
ماده 20 این قانون

ـ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (19) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.:
شایان ذکر است : علاوه بر الزام بانک مرکزی نسبت به شناسایی و اعلام حساب‌های بانکی اشخاص در بانکها، بررسی حساب‌های اشخاص در موسسات مالی نیز بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.
و تبصره دو ماده نوزده قانون موصوف بیان می کند:

–  نیز قابل ذکر است : چنانچه متقاضی تامین خواسته بخواهد در راستای توقیف حساب‌های بانکی شخص، از طریق تامین نمودن حساب‌های بانکی وی اقدام نماید، این امکان را خواهد داشت تا با استناد به ماده موصوف، بتواند حتی پیش از طرح دعوای اصلی اقدام به شناسایی و توقیف حساب‌های بانکی فرد بنماید.
و نیز امکان اقدام موثر از طریق دوایر اجرای مفاد اسناد رسمی منوط به معرفی و سراغ داشتن مال از محکوم علیه می‌باشد، درحالیکه مطابق مقرره فوق حتی در صورتیکه متقاضی اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت اموالی از محکوم علیه سراغ نداشته باشد، با استناد به این مقرره خواهد توانست نسبت به شناسایی اموال مدیون اقدام نماید.
این در حالی است که مطابق ماده 20 قانون موصوف چنانچه هریک از اشخاص یا مدیران مراجع گفته شده در فوق از تکلیف خود مبنی بر شناسایی نمودن اموال مدیون امتناع نمایند، مستوجب انفصال از خدمت خواهند بود.

مجازات شخص حقوقی

با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 و مادتین 20 و 143آن در آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی علاوه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی برای اشخاص حقوقی نیز مسئولیت کیفری با مجازات های خاص  در نظر گرفته شده است

همانطور که صدر ماده 143 قانون مجازات اسلامی از کلمه …..اصل بر مسئولیت شخص حقیقی…. و کلمه ….علاوه…..در ماده  688 قانون ایین دادرسی کیفری ومفاد تبصره آن

و قسمت آخر مادتین 20 و 143 قانون مجازات اسلامی صراحت دارد .در پرونده های کیفری که رفتار مجرمانه شخص حقیقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام شده است در هرصورت مسئولیت شخص حقیقی پابرجا و اصل خواهد بود .لیکن با فرض دوشرط : اول اینکه توجه اتهام به شخص حقیقی محرز باشد و دوم اینکه شخص حقیقی آن رفتار مجرمانه را به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام داده باشد قانون گذار پیش بینی نموده است که شخص حقوقی نیز طبق ماده 20 قانون مجازات اسلامی (مجازات های خاص)مسئولیت کیفری داشته و مجازات شود .ماده 20 قانون مجازات اسلامی پیش بینی گردید.

پس مطابق ماده 20 قانون مجازات اسلامی، مجازات های شخص حقوقی به شرح ذیل است :

الف – انحلال شخص حقوقی

ب-  مصادره کل اموال

پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ت – ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه بطور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ث – ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ج – جزای نقدی

چ – انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

تبصره : مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.

شایان ذکر است: مطابق قانون مجازات اسلامی شخص حقوقی در شرایط ذیل  منحل و اموالش مصادره می شود زیرا

ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در این خصوص اشعار دارد ( بیان میکند) : انحلال شخص حقوقی و مصادره آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراََ در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

نکته قابل توجه این است که با تامل به این ماده قانونی ،  برای اعمال مجازات های انحلال و مصادره اموال  شخص حقوقی دو قید بیان شده است

۱- شخص حقوقی برای ارتکاب جرم بوجود آمده باشد.

۲- انحراف از هدف مشروع نخستین که در ابتدا بدان می پرداخته و منحصراَ با ارتکاب به فعالیت های مجرمانه تغییر جهت و هدف داده باشد.

لذا فقط وقتی می توان حکم به انحلال و مصادره ی اموال شخص حقوقی داد که یکی از این دو قید وجود داشته با شند؛ در غیر اینصورت باید به سایر مجازات های مذکوردر ماده بیست مراجعه شود. با وجود این دو قید، دادگاه در انتخاب نوع مجازات اختیاری ندارد و باید به هر دو مجازات حکم کند.

در مورد قید انحراف نیز زمانی می توان شخصی حقوقی را به مجازات انحلال یا مصادره اموال محکوم کرد که فعالیت های وی منحصراَ به ارتکاب جرم اختصاص داده شده باشد. پس اگر بخشی از فعالیت های شخص حقوقی به جرم اختصاص یابد در اینجا نمی توان به این دو مجازات حکم داد.

آشنایی با جرم پولشویی

شما تا چه میزان با جرم پولشویی آشنا هستید؟

تکامل تفکر انسان از سویی واز سوی دیگر توسعه تکنولوژی که محصول رشد علم بشر است مسبب پیچیدگی اعمال آدمی شده است

 متاسفانه از منظر دیگر افراد سود جویی که ذکاوت خود برای سوء استفاده از همنوعانشان بکار می برند …..

ویکی ازعوامل بروز و ماحصل تلاش های زیرکانه مجرمان بخصوص در این برهه از زمان، جرائم اقتصادیی مانند پولشویی است. امروزه جرم پولشویی در بسیاری از ممالک دنیا یک معضل بزرگ و حتی لاینحل است ودر این میان، بیشترین آسیب ناشی از ارتکاب این جرم را کشورهایی متحمل می شوند که تدابیری برای مانع شدن از ارتکاب جرم پولشویی نیندیشدند و یا به عبارت بهتر عوامل بازدارنده از وقوع این جرم در نظر نگرفته اند و بدیهی است کشوری که دارای سوء مدیریت وعدم سیستم نظارتی اقتصادی باشد، برای جنایت کاران اقتصادی، طعمه ای مناسب، در راه چپاول سرمایه است (آشنایی با جرم پولشویی)

این جرم ناشی ار ارتکاب اعمال مجرمانه جرم دیگر است یعنی جنایتکاران با ارتکاب جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق ارز، قاچاق انسان و یا اعضای بدن انسان و حتی تروریسم و آدمکشی دارای ندینگی هنگفتی می شوند و برای عوام فریبی که این سرمایه به اصطلاح پول کثیف مشع اش پنهان ماند بطرق خاص سرمایه اشان را در نظام قانونی وارد می کنند اگر چه بعد از این مرحله پول و وجوه نقد به یکباره وارد اقصاد مملکت می شود ولی از آنجایی که هدف اینگونه سرمایه گذاران، کار آفرینی و توسعه اقتصاد کشور نیست و سرمایه گذاریشان فرمالیته می باشد و بعد از تعلق خاطر از امنیت اسرار منشع سرمایه اشان به یک باره پول کثیفشان را از چرخه اقتصادی خارج می کنند و اقتصاد آن کشور را با نوسانات بسیار مواجه می کنند (که آثار آن نوسانات ارزش پول و ارز است) ودر نهایت به فلج کردن اقتصاد کشور منتج می شود (آشنایی با جرم پولشویی)

البته از آنجا که این جرم فراملی است یعنی برای اینکه پولشویان سرمایه کثیف خود را تطهیر نمایند بیشتر سعی می کنند از کشور مشع جرم ( قاچاق مواد مخدر یا ارز) سرمایه خود را به کشور دیگری منتقل نمایند

و در این میان کشورهایی مانند سوئیس و انگلستان که  ذر آنجا سرمایه گذاری،آزاد است و بانکهای آن تکلیفی برای کشف  یاقتن منشع سرمایه گذاری ندارند و هر گونه نقدینگی  و وجوه ارز را در سیستم خود می پذیرند، برای پولشویان کانال مناسب برای حفظ اینگونه پول ها می باشند اما از آنجایی که پولشویان از بهره و سود کمی از این گونه بانک دریافت می نمایند، راضی نمی باشند و بعد از این مرحله پول کثیف خود را روانه کشوری می کند و در آنجا ممکن است برای محو کردن رد پای خود به سرمایه گذاری با نظام قانونی می پردازند و حتی رویت شده به تاسیس مراکز خیریه پرداخته اند و در برخی از کشورها که قمار عمل غیر قانونی نیست این پول را در تاسیس قمارخانه و کازینوها بکار برده اند

بنا به گفته حقوقدان آقای محمد رضا عباسی : کشور ایران به جهت مجاور بودن با کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان و قرارداشتن در مسیر ترانزیت مواد مخدر از این گونه جنایت در امان نیست . (آشنایی با جرم پولشویی)

فرق متهم با مجرم

از منظر ادبیات کلمه متهم هم خانواده تهمت است بنابرین متهم از منظر حقوقی به کسی گفته می شود که به عنوان فاعل کاری است که آن کار، جرم محسوب می شود.

(وبه عبارت بهتر به کسی که تهمت عملی که جرم است، را نسبت می دهند متهم میگویند ( و به منظور تحقیق صحت وسقم این  تهمت، او مورد پیگرد قرار می گیرد، متهم می گویند )

 اما مجرم کسی است که اتهام وی در دادگاه ثابت شده باشد وبرای عمل او مجازاتی در قانون پیش بینی شده باشد . و مرسوم است که میگویند هر متهمی لزوماٌ مجرم نیست، مگر این که جرم وی توسط دادگاه صالح ثابت شود و از زمانی که جرم در دادگاه علیه متهم ثابت می شود، می توان او را مجرم نامید. و متهم از وقتی که حکم دادگاه علیه او صادر شده و سپس قطعی می شود نام محکوم به خود می گیرد.

از منظر حقوق ایران ورشکسته کیست؟

وفق ماده 412 قانون تجارت: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه ی توقف از تادیه وجوهی است که بر عهده اوست حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می
توان صادر نمود.

انواع ورشکستگی

1- ورشکستگی عادی

2- ورشکستگی به تقصیر

3- ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی به تقصیر و مجازات آن

وفق ماده 541 قانون تجارت: تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود:

1- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.

2- در صورتی که محقق شود که تاجر نیست به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.

3- اگر به تقصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه ی بروز کرده باشد یا اگر به همان قصد اعم از این که از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.

4- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

مواردی که به طریق آن ها، هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته ی به تقصیر اعلان شود

وفق ماده 542 قانون تجارت:

1- اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشدکه نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن ها آن تعهدات فوق العاده باشد.

2- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد.

3- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد (مشروط بر این که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد). نظر به ماده 543 قانون تجارت ایران: ورشکستگی به
تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تادیبی است.

ورشکستگی به تقلب و مجازات آن

وفق ماده 549 قانون تجارت: هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود و نظر به ماده 670 قانون مجازات اسلامی: کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات جبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

نحله چیست؟

نحله به کسر «ن» در معانی، هدیه، آیین، مذهب وعقیده آمده است. بعضی از فقها نحله را همان مهریه می دانند و با استناد به آیه چهارم سومره نساء «واتواالنساء صدفاتهن نحله» مهریه را به بخششی از سوی مرد برای زن می دانند.

ولی در حال حاضر، نحله در صورتی شرعا و قانونا به زوجه تعلق می گیرد که شرایط تعلق اجرت المثل ایام زوجیت فراهم نباشد. پس اول باید بدانیم اجرت المثل ایام زوجیت چیست که در صورت عدم تعلق آن، نوبت به نحله برسد.

شرایط تعلق نحله

تعلق نحله مثل تعلق اجرت المثل مشروط به تقاضای مرد برای طلاق است و نیز تقاضای مرد نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی باشد. اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد (مثل این که زن قصد تبرع و فعالیت رایگان داشته) نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود. بنابراین نمی توان هم اجرت المثل گرفت و هم درخواست پرداخت نحله کرد.

زمان مطالبه اجرت و نحله

مطالبه حق الزحمه و نحله «پس از طلاق» پیش بینی شده بود، ولی از آن جا که این قاعده، علاوه بر این که مبنای صحیح حقوقی نداشت، مشکلاتی برای زن ایجاد می کرد و قابل انتقاد می نمود، برای حل مشکل، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار شد و مجمع به موجب «قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371»، مقرر کرد: منظور از کلمه پس از طلاق، در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصورب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین زوجه می تواند قبل از وقوع طلاق حق الزحمه کارهایی را که شرعا به عهده آن ها نبوده و به دستور شوهر و با قصد دریافت حق الزحمه انجام داده با تعیین مبلغی به عنوان نحله را از دادگاه بخواهد.

نحوه اقامه دعوی

زوجه می تواند جدای از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش که مقدمه ای بر طلاق است، دادخواست نحله و اجرت المثل را مستقلا تقدیم دادگاه کند. بنابراین نیازی نیست که پس از طلاق به این امر اقدام شود. قبل از طلاق هم مطالبه اجرت المثل و نحله امکان دارد، که در این زمینه استفساریه ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 2/6/1373صادر شده است که این نظر را تایید می کند. بنابراین اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق، اجرت المثل با نحله مطالبه کند، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکل به پرداخت حقوق زن خواهد بود. این قانون تفسیری (ماده واحده فوق) در جهت حمایت ازحقوق زن صادر شده است.

بار اثبات برعهده کیست؟

اثبات دستور مرد به انجام کارهای خارج از وظیفه شرعی بر عهده زن است. اما اصل بر این است که کارهای خارج از وظیفه شرع بدون قصد تبرع بوده است بنابراین زن لازم نیست ثابت کند که در انجام قصد دریافت اجرت داشته است. با وجود این، برخی حقوقدانان گفته اند: چون در خانواده های ایرانی زن تبرعا و رایگان کارهای خانه را انجام می دهد، ظاهر و اوضاع و احوال این است که زن به صورت رایگان این وظایف را انجام داده است و اثبات خلاف آن بر عهده زن است.

فرق دعوای خصوصی با دعوای عمومی (در امور کیفری)

1- جرم خصوصی یعنی (وقتی بزهکاری مرتکب جرمی شود که به حقوق افراد ضرر و زیان مادی وارد کند، جنبه خصوصی دارد و در این مورد چنانچه کسی در کنار دعوای عمومی اقدام به ارائه دادخواست ضررو زیان کرده باشد ) به این شخص مدعی خصوصی می گویند.

2- جرم عمومی جرمی است: وقتی بزهکاری مرتکب جرمی شود و ارتکاب عمل مجرمانه وی موجب مخل نظم عمومی شود. مانند قتل و آدم ربایی و ولگردی، حمل اسلحه غیر مجاز، شرب خمر که این گونه جرائم غیر قابل اسقاط و با گذشت مشتکی عنه ساقط نمی شود و از سوی دیگر بزهکاری که مرتکب جرمی شده است که جرم وی عمومی باشد وقتی تعقیب دعوای عمومی شروع شود دیگر قابلیت توقیف ندارد مگر در مواردی که قانون معین کرده است.(مانند فوت متهم یا فسخ مجازات قانونی و مرور زمان و امر مختوم بها)

چند نظریه مشورتی

در موردیکه محکوم له حکم غیابی درخواست تامین محکوم به را نموده و در جریان رسیدگی به این درخواست قسمتی از حکم غیابی بر اثر واخواهی محکوم علیه فسخ گردد، قرار تامین محکوم به را بر مبنای کدام یک از دو حکم باید صادر نمود؟

پاسخ کمیسیون مشورتی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۱۳۴۵/۱۱/۱۸ :

به موجب قانون آیین دادرسی مدنی بعد از صدور حکم نیز ممکن است محکوم له درخواست تامین محکوم به را بنماید و چون با فسخ قسمتی از حکم غیابی مدعی عنوان محکوم له نسبت به قسمت مزبور از دست می دهد لذا صدور قرارتامین نسبت به قسمتی از حکم که مورد تایید قرار گرفته بلااشکال خواهد بود.

---

اگر خواسته دعوا فقط توقیف عملیات اجرائی باشد بدون اینکه ابطال اجرائیه مورد درخواست واقع شود دادگاه در قبال چنین دادخواستی چه تکلیفی دارد؟

نظریه کمیسیون مشورتی :

شکایت از دستور اجرای سند رسمی طبق قانون باید با اقامه دعوا به عمل آید و پس از اقامه دعوا اگر دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند قرار توقیف عملیات اجرایی را طبق قانون صادر خواهد کرد و اگر خواهان فقط درخواست توقیف عملیات را بدون اینکه دعوا ابطال اجرائیه را اقامه کند داشته باشد این درخواست بدون اقامه دعوا، در اصل موضوع قابل رسیدگی نبوده و دادگاه باید درخواست مزبور را رد کند.

---

آیا پس از نقض حکم در دیوان عالی کشور شخص ثالث می تواند وارد دعوا شود یا خیر؟

پاسخ اداره حقوقی به سوال فوق بر مبنای نظریه کمیسیون مشورتی امور حسبی و اجرای احکام در ۱۳۵۴/۰۸/۱۳ چنین بوده است:

چون پس از نقض حکم در دیوان عالی کشور کلیه آثاری که بر حکم منقوض مترتب بوده، از بین می رود و دادگاه جدید (همعرض)، ورود شخص ثالث در این مرحله بلا اشکال می باشد.

چند نظریه مشورتی ۲

۱– سوال: آیا در مدتی که مالک، ملک مشاعی خود را اجاره داده میتواند تقاضای تقسیم یا افراز نماید؟

پاسخ : مطابق نظریه مشورتی مورخ ۱۳۴۵/۱۲/۱۶ اداره کل حقوقی :

افراز و تقسیم عین مشاع با حقوق مستاجر (کهوی مالک منفعت است) منافاتی ندارد چرا که تقسیم ملک مشاع ملازمه ای با رفع تصرف مستاجر ندارد در نتیجه در اجاره بودن ملک مشاع، مانع تقسیم و افراز نیست .

---

۲– سوال: نسبت به حکمی که از دادگاه صادر گردیده و در مرحله اجرائی است، از طرف خوانده (محکوم علیه) که با رای حضوری محکوم شده است ولی درمرحله اجرای حکم، دادخواست توقف عملیات اجرائی حکم به دادگاه ارائه نموده و با ارائه یک برگ سند عادی بعد از صدور حکم محکومیت اش، مدعی شده که محکوم به (یعنی مبلغی راکه محکوم شده و بایستی براساس رای دادگاه پرداخت کند) را پرداخت نموده است آیا می توان به چنین ادعایی ترتیب اثر داد؟

پاسخ کمیسیون مشورتی اداره کل حقوقی دادگستری (قوه قضائیه) :

در مرحله اجرای حکم خوانده محکوم علیه نمی تواند به دادگاه مراجعه نماید و ادعا کند که محکوم به را به موجب سند عادی پرداخت نموده، مگر اینکه ادعای خود را درقالب ارائه دادخواست اعاده دادرسی مطرح نماید و یا این اظهار نظر نزد مامور اجرا ابراز شود و خواهان ( محکوم علیه) ادعای او را تایید نماید .

۳– سوال: اگر خواهان که مدعی ملک است اقامه دعوا بر علیه خوانده نماید اما درحین رسیدگی آن ملک را به شخص دیگری انتقال دهد آیا انتقال گیرنده می تواند به قائم مقامی خواهان دعوا را تعقیب نماید ؟

وفق نظریه مشورتی: که عنوان می کند:

اگر ملک مورد ادعای خواهان درجریان دادرسی به غیر انتقال یابد، انتقال گیرنده می تواند قائم مقام خواهان محسوب شود و دادگاه باید اورا به قائم مقامی خواهان دردادگاه بپذیرد و حتی به دادرسی دعوت نماید و حکم به نفع قائم مقام خواهان صادر نماید (البته اگر واقعا او محق باشد).

معنای حقوقی برخی از کلمات و اصطلاحات حقوقی ۱

آیین نامه چیست؟

تعریف آیین نامه از منظر (حقوق عمومی) :

الف – مقرراتی که مقامات صلاحیتدار مانند وزیر یا شهردار و غیره وضع و در معرض اجرا می گذارند خواه هدف آن تسهیل اجرا و تشریح قانونی از قوانین موضوعه باشد خواه در مواردی باشد که اساسا قانونی وضع نشده است در همین مورد، لفظ نظامنامه هم استعمال شده است. گاه خود مجلس نظامنامه وضع می کند.

ب– آیین نامه یا نظامنامه عبارت است از مقررات کلی که توسط مراجع اجرایی قانون بمنظور اجرا وظایف اجرایی و تحقق بخشیدن به آنها وضع شده باشد و شامل آیین نامه های مصوب پارلمان نمی باشد (آیین نامه مصوب پارلمان داخل در مفهوم قانون به معنی اعم که شامل کلیه مصوبات کلی پارلمان است می شود.)

تعریف آیین نامه به معنی عام

آیین نامه به این معنی مفهوم عامی دارد که جز قانون (یعنی مصوبات کلی پارلمان ) و بخشنامه همه چیز را شامل است و مفهوم تصویب نامه از تحت آن خارج نیست و معنی درست آیین نامه همین است.

تعریف آیین نامه اجرایی:

(حقوق عمومی) آیین نامه ای که برای اجرا یک قانون مقرر می شود. ممکن است آیین نامه اجرایی را خود مجلس و یا دولت و یا مقامات اداری کشور در حدود صلاحیتی که دارند تهیه و به معرض اجرا بگذارند.

معنی آبونمان

عنوان عقودی است که در آنها تعهد بطور متناوب یا مجدد انجام شود و عوض آن مقطوعا معین و یکجا یا با اقساط پرداخت شود مانند آبونمان راه آهن و برق یا روزنامه و تاتر یا گاز و تلفن و مانند آنها ، عوض را (وجه اشتراک) گویند.

آبهای ساحلی ایران از منظر تعریف حقوق بین الملل

از منظر حقوق (بین المللی عمومی) قسمتی از دریا که بفاصله شش میل بحری از سواحل ایران از حد پست ترین جزر و موازی با آن در طول سواحل ممتد می باشد آب ساحلی ایران محسوب و در این منطقه قسمتهای واقعه در زیر کف دریا و سطح و بالای آن متعلق به مملکت ایران می باشد .

میزان آبهای ساحلی دول در همین حدود است و آبهای ساحلی قسمتی از کشور صاحب آبهای ساحلی محسوب میشود و مقررات آن کشور در آن مجری است.

(توضیح آنکه هر میل برابر است با ۱ کیلومتر و ۶۰۹ متر….که برابر با ۱/۶۰۹/۳۴۴ متر است)

اباحه یعنی چی؟

(از لحاظ حقوق مدنی– فقه) اباحه چیزی، به معنی اجازه تملک یا ارتکاب فعل یا مصرف و یا گرفتن چیزی است و در قانون مدنی (ماده 92) عنوان شده که هر کس می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آنها استفاده نماید.

معنی کلمه ابراء (مدنی) چشم پوشی اختیاری بستانکار از طلب خود است.

ابرا از ایقاعات است و لازم است (ماده ۲۸۹ ماده مدنی) اسقاط ذمه غیر معنی حقوقی آن، حقی را از خود سلب نمودن (خواه ذمه مالی باشد یا غیر مالی مانند حق قصاص)

ابلاغ

از منظر قانون آیین دادرسی مدنی یعنی :

الف- رساندن یک سند رسمی (خواه از اوراق دعوی باشد خواه از اوراق اجرا یاحکم ها یا اجراء اسناد لازم الاجرا ء و غیره .

ب- اطلاع شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی مخصوص .

سابقه ابلاغ:

از منظر قانون (آیین دادرسی مدنی) هر گاه در یک دعوی اوراق دعوی نسبت به یکی از طرفین آن در محلی مطابق مقررات ابلاغ شده باشد و در جریان دادرسی به ابلاغ دیگری حاجت افتد و تغییر محل اقامت (یا محلی که برای ابلاغ برگها انتخاب شده است) عنوان شود ابلاغ سابق را سابقه ابلاغ نامند. سابقه ابلاغ در مرحله بدوی برای مرحله پژوهشی هم کافی است.

اتحادیه:

انجمن صنفی که حافظ منافع یک صنف است و صنف عبارت است از گروهی که دارای یک حرفه یا چند حرفه شبیه به هم باشند.

انجن : یعنی جمعیتی است که بطور مستمر و با شخصیت حقوقی برای حصول به فرض معین گرد آمده باشند و مقاصد غیر بازرگانی (از قبیل علمی ادبی، امور خیر و مانند اینها) داشته باشند خواه موسسین آن قصد انتفاع هم داشته باشند (مانند کانون های فنی و حقوقی) یا نه (ماده یک آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری قابل اجرا ۱۳۳۷/۰۹/۱۵)

اتلاف

از منظر حقوق (مدنی–فقه) از بین بردن مال دیگری کلاٌ یا بعضا ٌ بطوریکه فاعل فعل خود چیزی را تلف نماید (مانند تحریک سگ درنده به دریدن لباس عابرین) حال (بوسیله آلت یا بدون آلت) به هدف وارد شده باشد مانند شکستن پنجره دیگری با سنگ یا با دست، عمد و عدم عمد و قصد و عدم قصد نسبت به مسئولیت مدنی، تلف کننده فرقی ایجاد نمی کند (مستند قانون مدنی ماده ۳۲۸ ق–م) زائل کردن صفت کمالی از مال، نمونه ای است از اتلاف به معنی اعم ولی اتلاف به معنی اخص شامل آن نیست و آنرا نقص می گویند (ماده ۳۸۹ قانون مدنی)

(حقوق جزا) اتلاف در حقوق جزا مختص اشیا منقول است.

اجاره خط

اصلاح عامیانه سند اجاره، نوشته ای که حاکی از عقد اجاره باشد.

اجراء اسناد رسمی

اجرا کردن اسناد تنظیم شده بوسیله ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی وسایرماموران دولت در حدود صلاحیت و بر وفق مقررات (ماده92-93قانون ثبت)

اجرائیه

ورقه ای است رسمی که تحت تشریفات خاص قانونی در مراجع قضائی یا اداری خاص تهیه و متضمن دستور اجرا یک دادگاه یا مفاد سند لازم الجراء یا دستور قانونی معینی است مانند اجرائیه احکام و قرارهای دادگاهها و اجرائیه اسناد رسمی لازم الاجراء و اجرائیه مالیات یا عوارض شهرداری و غیره.

اجرائیه ثبتی

اجرائیه ای که ادارات ثبت اسناد و دفتر خانه ها مطابق مقررات ثبت صادر می کنند (ماده 92-93قانون ثبت1310) . در مقابل اجرائیه دادگاه بکار می رود.

اجرائیه دادگاه

اجرائیه ای که محاکم عمومی یا اختصاصی پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی لازم الاجراء یا حکمی که موقتاً قابل اجراء است، صادر می کنند.

اجرائیه سند ذمه ای

اجرائیه ای است ثبتی که بر اساس آیین نامه اجراء رسمی لازم الاجراء صادر می شود و از آثار عمده آن قابلیت توقیف مدیون سند در صورت استنکاف از اداء دین است.

اجرائیه سند رهنی

مترادف اجرائیه سند شرطی است (رک.اجرائیه سند شرطی)

اجرائیه سند شرطی

در مقابل اجرائیه سند ذمی (سند ذمه ای) بکار می رود. اجرائیه سند شرطی بر اساس ماده ۳۴ قانون ثبت صادر می شود و دارای مختصاتی است از آن جمله که مدیون سند توقیف نمی شود بعکس سند ذمه ای است.

اجرت المثل : از منظر حقوق (مدنی–فقه)

اگر کسی از مال دیگری منتفع شود و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مال الاجاره ای معین نشده باشد آنچه که بابت اجرت منافع استیفاء شده باید بصاحب مال مزبور بدهد اجرت المثل نامیده می شود خواه استیفاء مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او. در صورت اخیر، اجرت المثل جنبه خسارت را هم دارد (رک . تجاوز).

اجرت المسمی

(مدنی–فقه) اجرتی که در عقد اجاره میزانش معین است را اجرت المسمی گویند.

اجیر

از منظر حقوق (مدنی – فقه): کسیکه خدمت و کار خود را در عوض مزد معامله می کند عقدی که بین اجیر و طرف او (مستآجر) واقع می شود (اجاره خدمات) نامیده می شود (ماده514ق–م) و از مصادیق عقد اجاره است.

ماده ۵۱۴ قانون مدنی: خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.

احصاییه یا آمار

علم و طرز علمی در شمارش پدیده ها و وقایع خارجی اعم از اجتماعی و مادی و اقتصادی و غیره . فرهنگستان کلمه آمار را به جای احصاییه نهاده است.

احوال شخصیه

مجموع صفات انسان که با اعتبار آنها یک شخص در اجتماع دارای حقوق شده و آن حقوق را اجراء می کند مانند تولد و مرگ ازدواج و طلاق و تابعیت و اسم و اقامتگاه و اهلیت و غیره. احوال شخصیه در معنی اخص، شامل اهلیت نیست (ماده هفتم قانون مدنی) مقصود از احوال در ثبت احوال همین معنی است.

ماده 7 قانون مدنی : اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهیلیت و همچنین از تحیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود

احیاء

از منظر حقوق (مدنی–فقه) مقصود احیاء زمین های موات و مباحه است و مقصود از آن کارهائی است که در نظر عرف، آباد کردن محسوب شود. زراعت، کشت درخت، بنا ساختن از نمونه های آن هستند.

احیاء اراضی

اصطلاح تفضیلی احیاء است مانند زراعت، کشت درخت، بنا ساختن از نمونه های آن هستند.

احیاء موات (وآیین نامه عمران اراضی بایر و موات مصوب ۱۳۴۳/۱۰/۱۶ هیات وزیران شماره ۳۵۴۰۲ مورخ ۱۳۴۳/۱۰/۱۶)

اذن :از نظر (مدنی–فقه)

اعلام رضای مالک (یا نماینده قانونی او) یا رضای کسیکه قانون برای رضای او اثری قائل شده است برای انجام دادن یک عمل حقوقی (خواه عمل حقوقی از عقود و ایقاعات باشد یا از تصرفات انتفاعی و یا استعمالی . لازم به ذکر است اذن علی الاصول یعنی قبل از انجام عملی مطرح شود و مورد قبول واقع شود، اذن بر خلاف اجازه که بعد از انجام کاری مطرح می شود.

عناصر وجودی و عدمی اذن عبارت است از :

الف: اذن اعلام رضا است از طرف کسی که قانونا ً صلاحیت این اعلام را داشته باشد.

ب: اذن یک عمل حقوقی است و ناشی از اراده است یعنی عمل غیر ارادی نیست.

ج: در اذن، قصد انشاء وجود ندارد یعنی اذن دهنده هیچ چیز را از نظر حقوقی بوجود اعتباری موجود نمی کند. بلکه فقط رفع مانع قانونی می کند مثلا تصرف در مال غیر قانوناً ممنوع است ولی مالک که به دیگری اذن در تصرف در مال خود را می دهد در حقیقت این منع را مرتفع می سازد و کار دیگری نمی کند و بعد از پیدایش این اذن، ماذون (یعنی کسی که اذن دارد) می تواند به کمک قصد خود در مال مورد اذن، تصرف کند. بنابراین اگر صاحب زمینی که در آن شن و ماسه وجود دارد بطور عام به مردم اذن بدهد که از شن و ماسه آن بردارند و تملک کنند و یک نفر بدون اطلاع از این اذن و بدون قصد تملک در شن و ماسه آن، مقداری شن و ماسه بردارد مالک آن نخواهد شد و تنها خاصیت این اذن نسبت به او رفع ضمان و مسئولیت مدنی از آن شخص است ولی هرگز آن شن وماسه جزء دارائی آن شخص به وراث او نخواهد رسید چون ملک او متعلق به او نشده است.

د: اذن ممکن است در امور مالی و غیر مالی باشد.

ه: اذن فی حد ذاته اقتضاء لزوم را ندارد یعنی لازم نیست مگر اینکه وجه ملزمی بر آ ن عارض شود.

به عنوان مثال (ماده ۱۲۰ قانون مدنی) که بیان می کند اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که به روی دیوار او تیر بگذارد یا روی آن بنا ایجاد کند هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.

و باز هم شایسته است در مقایسه با اجازه تامل نماییم، اذن، همیشه به فعلی تعلق می گیرد که هنوز واقع نشده است والا بعد از صدور یک فعل، اگر رضایت به آن فعل داده شود این اعلام رضا را اجازه می گویند نه اذن ولی در بسیاری از موارد اهل این فن رعایت موارد اذن و اجازه را نکرده اند.

ز: ممکن است شخص ماٌذون ، مولی علیه اذن دهنده باشد مانند سفیه نسبت به ولی خود (ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی) که بدینگونه تصریح شده است: معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او، اعم از اینکه این اجازه قبلاٌ داده شده باشد یا بعد از انجام عمل.

ح: اذن چون قائم بقصد انشاء نیست نه از ایقاعات است و نه از عقود مغذلک یک عمل ارادی (مانند اقرار و شهادت) است که منشاء آثارحقوقی است.

اراده :

الف: حرکت نفس، بطرف کاری معین، پس از تصور و تصدیق منفعت آن

ب: اراده بر مجموع قصد و رضا است.

اراضی

جمع ارض است (رک.ارض) که در فارسی به آن زمین گفته می شود .

اراضی آیش: یعنی اراضی که مالک دارد و این اراضی مزورعی باشد و مالک برای مدتی معلوم یا محدودی از کشت و زرع آن چشم پوشیده باشد.

اراضی بایر

عناصر آن چنین است :

الف– بالفعل مالک داشته باشد. و مالک آن مشغول به کشت و زرع و آبادی نباشد و مالک برای مدت نامعلوم و نامحدودی از آبادی آن چشم پوشیده باشد.

بائر بر دو قسم است:

الف : بائر مفروز که مالک خاص دارد (یا مالک خاص داشته باشد).

ب: بائر مشاع که عده ای به اشتراک مالک آن بوده یا هستند مانند اراضی دیم کار قریه که بصورت بائر افتاده باشد.

اراضی خراج

(فقه) اراضی آباد دشمن که از راه به کار بردن نیروهای جنگی به دستور رئیس حکومت به چنگ مسلمانان افتاده باشد پس از اخراج خمس آن اراضی خراج نامیده می شود و متعلق به عموم ملت اسلام است خواه در تاریخ فتح آن اراضی زنده باشند خواه بعد به دنیا آیند و عین آن زمین ها غیر قابل انتقال است و قابل افراز نمی باشد و بهره آنها صرف نیازمندیهای عمومی می شود.

اراضی دایر

اراضی آباد و آیش را گویند در مقابل بائر و موات و اراضی متروکه است.

ارتداد این وازه حقوق (فقه است) نوعی از فساد عقیده سیاسی است و آن عبارت است از خروج مسلمان از دین اسلام. و اکنون مجازات آن در قانون مجازات فعلی حذف شده است اما چنانچه حکم آن را از منبع اسلامی استخراج کنند بزرگترین مجازات آن مرگ است.

ارتفاق از نظر حقوق (مدنی–فقه)

حقی است برای ملک شخصی در ملک دیگری (مستند تعریف حق ارتفاق در ماده 93قانون مدنی) مانند حق عبور آب از ملک غیر و حق گشودن ناودان در زمین غیر.

ارتفاق بین المللی: محدودیتی است که یک دولت در حق حکمرانی خود بنفع دولت دیگر (از لحاظ فعل یا ترک) تحمل می کند ارتفاق مثبت مانند دادن حق عبور سپاه از خاک خود به دولت دیگر و کاپیتولاسیون و ارتفاق منفی مانند نساختن قلاع و استحکامات در پاره ای از نقاط کشور خود.

ارث : (فقه–مدنی) ارث مسئله ای است که بعد از مرگ شخصی مطرح می شود و کلاٌ الباقی دارائی متوفی، بعد از کسر واجبات مالی و دیون و ثلث او را را ارث گویند و مالیات بر ارث به آن تعلق می گیرد.

(موانع) ارث

صفات یا افعالی که در وارث پیدا شود و او را از ارث بردن منع کند مانند استقتل و لعان و کفر و غیره.

(موجبات) ارث

حالت و وضع حقوقی وارث که به او قانوناَ حق می دهد که از متوفی ارث ببرد (که مطابق ماده ۸۶۱ قانون مدنی موجبات ارث دو چیز است سبب و نسب)

ارش (مدنی): یعنی تفاوت قیمت صحیح و معیوب روز تقویم مال مورد معامله بدین گونه که کسری است که تفاوت قیمت صحیح و معیوب روز تقویم مال مورد معامله است و مخرج آن کسر، قیمت صحیح روز تقویم می باشد. این کسر هر گاه ضرب در قیمت ثمن روز وقوع عقد شود ارش به دست می آید یعنی حاصل ضرب آن.

استثناء

در لغت به معنی اخراج از قاعده عام را گویند موضوع آن قاعده عام را (مستثنی منه) نامیده اند آنچه که از قاعده عام خارج می شود مستثنی نامیده شده است مثلا در ماده ششم قانون تجارت که می گوید: (هر تاجری باستثناء کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل ….. را داشته باشد …. ) یک قاعده عام دیده می شود که این است (هر تاجری مکلف است دفاتر ذیل …. را داشته باشد ….) که تاجر را مستثنی منه گویند .کسبه جزء که از حد شمول این تکلیف خارج شده اند مستثنی می باشند. در اصطلاح استثناء عبارت است از ازاله حکمی که شامل مستثنی منه است از مستثنی. یعنی حکم و تکلیف نگهداری دفاتر که شامل هر تاجر است از کسبه جزء برداشته شده است نه اینکه مفهوم کسبه جزء از مفهوم تاجر اخراج شود. در عمل غالباَ توجه به این امر نداشته و تصور می کنند که اساساَ کسبه جزء تاجر نیستند در حالیکه اگر کسبه جزء تاجر نبوده اند احتیاج به استثناء نبود و ماده ۱-۲ قانون تجارت هم تعریف تاجر و تجارت را شامل کسبه جزء هم قرار داده است البته در مفهوم عرفی به کاسب جزء تاجر گفته نمی شود ولی تمسک بعرف موقعی روا است که نص قانون وجود نداشته باشد (مقدمه عمومی علم حقوق– صفحه ۸۵-۸۴)

استصحاب (فقه – دادرسی مدنی)

از لحاظ معنا استصحاب در لغت به معنی به همراه داشتن چیزی است.

اما در اصطلاح عبارت است از رعایت وضع یقینی سابق که بعدا در بقاء آن شک و تردید حاصل گردیده است مثلا در مورد غائب مفقودالخبر حیات و زندگی او که پیش از غیبت محسوس و یقینی بوده است و بعلت غیبت مورد شک قرار گرفته است استصحاب می شود تا وقتی که حکم موت فرضی او صادر گردد.

ماده اساسی راجع باستصحاب در قوانین جدید ماده ۳۵۷ آیین دادرسی مدنی و ماده ۸۷۳-۱۳۳۳ قانون مدنی می باشد. در مواردیکه حاجت باستصحاب باشد و مواد مزبور نارسا بنظر آید از ملاک این مواد مفهوم وسیع استصحاب را به دست می آورند عمل دادگاهها هم بر این است و اگر آن توسعه که اصل استصحاب در فقه دارد در عمل محاکم دیده نمی شود از جهت پیچیدگی متون علم اصول و در عین حال ناپخته بودن مسائل استصحاب است.

وسعت استصحاب به صورتی که در فقه دیده می شود پایه و اساس علمی ندارد. استصحاب در بعضی موارد با اماره و گاهی با فرض قانونی تطبیق می کند (مجله حقوقی دادگستری سال ۱۳۴۵-شماره یک – صفحه 10 به بعد)

لازم به ذکر است: در مورد ماهیت استصحاب نکات ذیل مورد توجه است:

الف– زمان متیقن و زمان مشکوک دو تا است (بخلاف قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع)

ب– زمان شک و یقین ممکن است دو تا یا یکی باشد

ج– متعلق شک و متعلق یقین باید واحد باشد

د– شک و یقین باید در یک زمان جمع شوند (خواه مبداء حدوث یقین قبل از حدوث شک باشد یا بعکس باشد و یا مقارن باشند)

ه– زمان متیقن باید بر زمان مشکوک مقدم باشد والا استصحاب قهقری خواهد شد که حجت نیست.

استطاعت از منظر حقوق(مدنی–فقهی–جزایی)

مقصود از استطاعت انفاق کننده در لزوم دادن نفقه اقارب (پدر و مادر) این است که انفاق کننده زیاده از قوت یک روز و یک شب جهت خود (وزوجه و اطفال خود اگر داشته باشد) داشته باشد (مستند آن و ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی) که بیان می کند : کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.

استنطاق

(حقوق جزا)

یعنی مترادف این کلمه، تحقیق از متهم راجع به مورد اتهام از طرف مامور صلاحیتدار قضائی (بازپرسان و ضابطین عدلیه) و به اصطلاح لفظ، بازپرسی است. دادرسی که شغل او استنطاق است مستنطق یا بازپرس نامیده می شود.

استوارنامه

از منظر حقوق (بین الملل عمومی) حکمی است که از طرف روسای کشورها، به کنسولها و ماموران داده می شود.

معنای حقوقی برخی از کلمات و اصطلاحات حقوقی ۲

در زیر به توضیح معنای حقوقی برخی از کلمات و اصطلاحات حقوقی میپردازیم:

استیضاح

هرگاه اعضای مجلس جمهوری اسلامی (در کشورهای دیگر که دارای مجلس دیگری باشند مانند مجلس سنا آمریکا یا مجلس عوام یا مجلس لردها در انگلستان و…) از وزیر مسئول، توضیحات راجب مطالبی را درخواست کنند که در دوره تصدی خود مسئول آن بوده است، این عمل را از دیدگاه حقوقی استیضاح می گویند به عبارت بهتر :

مطالبه توضیح از وزیر مسئول به توسط اعضاء مجالس قانونگذاری

استیفاء

قانون مدنی در مبحث چهارم در ماده ۳۳۶ بدینگونه بیان شده است: هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاٌ برای آن عمل، اجرتی بوده و آن شخص عادتاٌ مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.

در همین قانون در ماده ۳۳۷ مشعر است : هر گاه کسی برحسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر، استیفاء منفعت کند صاحب مال، مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانب بوده است .

بنا به این مراتب استفاده از کار یا مال دیگری با رضای او.

اصطلاحات حقوقی اسقاط:

اسقاط

( از دیدگاه مدنی–فقه) یعنی از بین بردن حقی به توسط صاحب حق . مثلا کسی که در عقدی صاحب حق خیاری شده می تواند یک طرفه و به قصد خود آن حق را ساقط کند. اسقاط از ایقاعات است.

اسقاط شرط

یعنی هرگاه در قراردادی، شرط به نفع شخصی وجود داشته باشد و وی عنوان نماید این حق را ساقط می نماید این عمل را اسقاط شرط می گویند.

اسقاط کافه خیارات

در قراردادهای معین که عقد، لازم هم باشد طرفین عقد حق فسخ ندارند مانند عقود بیع ،اجاره و… مگر در یازده مورد که مطابق مقررات قانونی مواردی پیش بینی شده است که هریک از طرفین با وجود این شرایط قانونی و اثبات آن، اختیار فسخ دارند و به همین سبب فرمولی است که در اغلب اسناد عادی قدیم و اسناد رسمی کنونی در عقد می نویسند که هر گونه خیار مسلم و غیر مسلم را ساقط می کنند تا عقد قوام و پایه ای گیرد و از حالت تزلزل به حالت ثبات درآید.

اصطلاحات حقوقی اسناد:

اسناد

در علم حقوق جمع سند است و آن نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع و برای اثبات چیزی قابل تمسک و استفاده باشد.

اسناد تجارتی

اسنادی هستند که برای پرداخت وجه در زمان و موعد نزدیک یا در مدت معین محدود و کوتاه به کار می روند که مهمترین آنها برات و سفته و چک و اسناد در وجه حامل و غیره … .

اسناد ثبت احوال

دفاتری مانند شناسنامه که در جداول آن، وقایع چهار گانه (فوت، ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت) در ادارات ثبت احوال درج می شود و به عبارت بهتر اوراق و دفترچه های شناسنامه و المثنی را اسناد ثبت احوال می گویند.

اسناد پرداختنی

اسنادی که به موجب آنها باید پرداخت به عمل آید مانند سفته و ….

اسناد رسمی

در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسناد رسمی چنین تعریف شده است:

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

اسناد سجلی: جمع سند سجلی است.

سند سجلی:سندی است که مطابق مقررات قانون ثبت احوال به ثبت رسیده و مندرجات آن رسمی و معتبر است (ماده یک نظامنامه ۱۳۱۹)

اشاعه

(مدنی– فقه) اجتماع حقوق چند نفر بر مال معین (خواه مال موجود در خارج باشد خواه در ذمه باشد) خواه به طور ارادی باشد مانند شرکت اختیاری (ماده ۵۷۲ ق–م) یا قهری مانند اجتماع حقوق چند وارث بر ترکه.

مال مورد اشاعه را مال مشاع گویند.

اشاعه در مقابل افراز بکار می رود و مشاع در مقابل مفروز.

البته در مورد شرکت تجاری اشاعه وجود ندارد با اینکه شرکت وجود دارد.

شایان ذکر است که در فقه هم، در مورد زمین های خراجی، شرکت وجود دارد ولی اشاعه وجود ندارد و زمینهای مذکور قابل افراز و تقسیم نیست.

اصطلاحات حقوقی اشتباه:

اشتباه حکمی

الف: تصور وجود قانونی که اساساٌ وجود ندارد.

ب: تفسیر نادرست از یک قانون به تصور اینکه آن تفسیر درست است.

مثال اول: هبه مریض به پزشک به تصور تجویز قانون و حال اینکه در قانون فرانسه چنین قانونی نیست .

مثال دوم : ارتکاب تفسیر موسع در قوانین مسئولیت .

(فقه) تردید در اینکه حکم قانون در مورد عملی یا چیزی چگونه است و غالباً آنرا شبهٌ حکمیه نامند.

اشتباه در سبب معامله

(مطابق قانون مدنی) بیع سبب تملک مبیع و ثمن است، وصیت تملیکی سبب تملک موصی به است و به عنوان مثال:

اگر ورثه با موصی له بر تقسیم مال مشاعی بتراضی افراز کنند و بعد معلوم شود که وصیت باطل بوده و موصی له بهره از آن مال نداشته است، تراضی بر افراز هم باطل است زیرا ورثه در فاسد بودن سبب تملک (یعنی وصیت) و صحیح بودن آن در اشتباه بوده اند. این اشتباه در سبب است.

اشتباه در شخص طرف عقد

(مدنی–فقه) به هر یک از دو صورت ذیل گفته می شود:

الف: اشتباه در خود طرف عقد مثل اینکه واهب، مال خود را به حسن هبه کند به تصور آنکه او منوچهر است.

ب: اشتباه در مشخصات طرف عقد مانند اینکه موجر خانه را به کسی اجاره بدهد به تصور اینکه او مجرد است و بعد معلوم شود که او متاهل است .

( در قانون مدنی ماده ۲۰۱ ق–م) اشتباه در شخص طرف عقد به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد.

اشتباه در موضوع معامله

(از منظر قانون مدنی–فقه) اشتباهی است راجع به خود موضوع معامله مثلا بایع کتاب را به جای دفتر میفروشند (ماده ۲۰۰ قانون مدنی بدینگونه مشعر است : اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد).

اشتباه در نوع عقد

(مدنی–فقه) وآن در موردی است که یک طرف عقد، عقد معینی را در نظر داشته باشد و طرف او عقد دیگر را مثل اینکه شخصی مالی را به دیگری هبه کند و طرف به تصور اینکه او صلح کرده است اظهار قبول نماید.

(ماده ۱۹۴ قانون مدنی) الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن، انشائ معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.

اشتباه موضوعی

مثل اینکه کسی قالی می خرد به تصور آنکه عتیقه است و بعد خلاف آن ظاهر می شود ( که به آن در فقه شبهه موضوعی می گویند).

اصالة الصحة در افعال

(مدنی–فقه) مقصود از افعال، افعال حقوقی است که به صورت عقد و یا ایقاع نباشد مانند فعل شهادت دادن و اقرار کردن و اعلام تغییر اقامتگاه .

اصالة الحقیقة

حقیقت

(فقه) در لغت امر موجود و با واقعیت را گویند (در مقابل موهوم) و در اصطلاح فقهاء، استعمال لفظ در موضوع له را حقیقت گویند (مانند استعمال لفظ شیر در معنی حیوان درنده معروف) و در خارج موضوع له با رعایت مناسبتی مجاز نامند (مانند استعمال شیر در مرد دلیر ) و اگر رعایت مناسبت نشود آنرا غلط نامند مانند استعمال شیر در معنی درخت.

اصل امضائی بودن احکام معاملات

( ازمنظر فقه) شارع اسلام مانند هر قانونگذاری در مورد مقررات راجع به عقود و ایقاعات در مقام ابداع و تاسیس مقررات جدید و بی سابقه نبوده بلکه علی القاعده همان مقررات موجود در عرفها و عادات را تایید و امضاء کرده است از این معنی به اصل امضائی بودن احکام معاملات یا اصل امضائی بودن معاملات تعبیر شده است.

اصل برائت : مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی : اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل تسلیط

(از منظر فقه) از حدیث نبوی (الناس مسلطون علی اموالهم) تعبیر باصل تسلیط و قاعده تسلیط می شود و قانون مدنی در ماده ۳۰ بیان نموده: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و در ماده ۳۱ قانون مدنی بدینگونه اشعار شده است : هیچ مالی را را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون .

اصل حکومت قانون

(مطابق قانون اساسی) افراد مردم از هر حیث مصون از تعرض می باشند و متعرض احدی نمی توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می کند (اصل نهم متمم قانون اساسی) مطلب مذکور را اصطلاحا اصل حکومت قانون گویند.

اصل حکومت محلی قانون (قلمرو قانون در مکان)

قلمرو قانون در مکان

حسب قاعده قوانین یک ملت در داخله خاک آن بکار می رود و اعمال آنها در خارج کشور خلاف اصل است (اصل عدم تاثیر قانون در خارج کشور) ماده ششم قانون مدنی : قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو که مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

اصل شخصی بودن قانون

( از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی) نسبت به بیگانه مقیم خارجه علی الاصول قوانین کشور متبوع او جاری است مگر در موارد استثنائی که قانون محلی در حق او اجرا می شود .

شایان ذکر است قانون ما از این اصل در مواردی پیروی نمی کند.

اصل شخصی بودن مجازات

( از نظر حقوق جزا) اصلی است که به موجب آن باید جزا مناسب با وضع مجرم باشد و به این ترتیب در مورد یک جرم که چند نفر مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکب شده اند ترتیب به کار بردن مجازات فرق می کند زیرا هدف از دادن جزا انتقام نیست بلکه علاج مجرم است پس باید متناسب با وضع مجرم باشد.

اصل صحت

(از نظر قانون مدنی) به موجب این اصل در عقود و ایقاعات فرض قانون بر صحت آنها است مدعی فساد باید دلیل بر فساد اقامه کند اصل صحت در معاملات است و در ماده ۲۲۳ قانون مدنی که پیش بینی شده است. ولی ملاک آن شامل همه عقود و ایقاعات است از این معنی تعبیر به اصالة الصحه هم می شود.

ماده ۲۲۳ قانون مدنی هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود .

اصل عدم تبرع

( از نظر مدنی – فقه) هر کس مالی به دیگری می دهد ظاهر در عدم تبرع است و حق استرداد را دارد ( ماده ۲۶۵ قانون مدنی) زیرا غالبا به عنوان احسان و مجانی کسی به دیگری چیزی نمی دهد همین غلبه منشاء اماره مذکور است.

اصل عدم عطف قانون به گذشته

قلمرو یک قانون از نظر زمان محدود است به تاریخ انتشار و نسخ، و آثاری بر ماقبل انتشار ندارد مگر اینکه بطور استثناء آن هم باتصریح قانون صورت گیرد این معنی را اصل عدم عطف قانون به گذشته گویند.

معنای حقوقی برخی از کلمات و اصطلاحات حقوقی ۳

اصطلاحات حقوقی

اصطلاحات حقوقی اقرار

مستقل : اقرار مترتب بر دعوی

اقرار مقید (مدنی) اقراری است که مقر در طی اقرار خود وصفی و عنوانی به آن می دهد که اثر حقوقی آن را تغییر دهد مانند اینکه اقرار کند پولی از طرف گرفته ولی به عنوان هبه .

این اقرار قابل تجزیه نیست (ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی) :اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است، بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.

اصطلاحات حقوقی اقرباء

کلمه جمع قرب است و در ادبیات پارسی آن را خویش و خویشاوند گویند خواه قرابت سببی باشد خواه نسبی.

اقرباء ابوینی (از منظر قانون مدنی وفقهی) خویشاوندانی را که از یک پدر و مادر رابطه نسبی دارند مانند قرابت دو برادر که از یک پدر و مادر به دنیا آمده اند .

اقرباء ابی مترادف با اقرباء ابوینی است و (از منظر حقوق مدنی و فقهی) کسانیکه فقط از سوی پدر خویشاوند هستند . مانند برادر پدری.

اقرباء امی (از منظر حقوق مدنی و فقهی) کسانیکه فقط از طرف مادر خویشاوند شخص می باشند مانند برادر مادری.

اقرباء رضاعی (مدنی–فقه) کسانیکه بین آنها قرابت رضاعی هست و مشخصات قرابت رضاعی چنین است و در ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی عنوان شده قرابت از حیث حرمت نکاح، در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه:

1. شیر زن از حمل مشروع باشد، یعنی خانمی که رابطه زناشویی اش مشروع باشد و شیرش از حمل مشروع حاصل شده باشد چه ازدواجش دائم باشد یا منقطعه و لازم به ذکر است حمل ناشی از شبهه ملحق به حمل مشروع است و وضع حمل شرط نیست

2. شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد.

3. طفل، یک شبانه روز لا اقل یا پانزده دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین غذاهای دیگر یا شیر زن دیگر را خورده باشد .

4. شیر خوردن طفل، قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد .

5. مقدار شیری که طفل خورده، از یک زن و یک شوهر باشد بنا برین اگر طفل اگر در شبانه روز ز شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگربخورد موجب حرمت نمی شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن، یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد، آن پسر و یا آن دختر، برادر و خواهر رضاعی نبوده ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی باشد .

وقتی که رضاع با این اوصاف حاصل شد به منزله نسب است و قرابت ناشی از چنین رضاعی در حکم قرابت نسبی است.

اکثریت مطلق یعنی نصف بعلاوه یک عدد یک جمعیت اعم از حاضرین و غایبن ( مثلاً اگر یک جمعیت صد نفر و حاضرین پنجاه و دو نفر باشند اکثریت مطلق آن پنجاه و یک نفر است.)

اصطلاحات حقوقی اکراه

اکراه ( از نظر حقوق مدنی–فقهی) عملی است تهدید آمیز از طرف کسی نسبت به دیگری بمنظور کرداری که با نیت و قصد آگاهانه نباشد (ماده ۲۰۲ قانون مدنی : اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در هر شخص با شعوری بوده و اورا نسبت به جان یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاٌ قابل تحمل نباشد. در مورداعمال اکراه آمیز، سن و شخصیت و اخلاق و مرد و زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود .

و در معاملات عمل اکراه بسیار اثرگذار است بطوری که در ماده ۲۰۳ قانون مدنی بیان شده است:

اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین (طرفین معامله) واقع شود.

عناصر اکراه عبارت است از:

الف: عمل آمیخته به تهدید از طرف شخص حقیقی یا حقوقی برای تحقق بخشیدن یک عمل حقوقی اعم از عقد یا ایقاع یا غیره (مانند اقرار و شهادت) خواه عمل مذکور (عمل تهدید آمیز) بسیط باشد یا مرکب از چند عمل باشد.

ب: و فعل اکراهی، عمل موثر در شخص با شعور باشد و تاثیر مذکور تاثیر نوعی باشد و لذا ماده ۲۰۲ قانون می گوید به نحویکه عادتاً قابل تحمل نباشد.

ج : نتیجه اکراه باید به صورت وجود بیم خطر و ضرر در جان یا مال یا عرض خود یا خویشاوندان نزدیک باشد و نزدیکی خویشاوند به مفهوم عرفی ملاک است و تردید در احراز عرف مذکور، مرجعش بتردید در تحقق اکراه است در اینصورت اصل صحت عمل حقوقی است.

ح: تهدید کننده با وجود شرایط بالا نباید از مقامات قانونی (درحدود اختیار) باشد (ماده۲۰۷ قانون مدنی: ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی، اکراه محسوب نمی شود .

د: لازم نیست اکراه کننده و شونده طرفین یک عقد باشند (درمواردیکه موضوع اکراه عقد است) ماده۲۰۳ قانون مدنی در این مورد بیان کرده است .

و: میزان تهدید باید بقدری باشد که در عقود و ایقاعات قصد انشاء را سلب نکند و در موارد اقرار و شهادت قصد را سلب ننماید و درا غیر این صورت اجبار محقق می شود زیرا عقد مکره غیر نافذ است (ماده۲۰۳) و عقدی که در آن قصد انشاء نباشد باطل است (ماده ۱۹۰ قانون مدنی: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است : ۱– قصد و رضای آنها. ۲– اهلیت طرفین . ۳– موضوع معین که مورد معامله باشد .4- مشروعیت جهت معامله).

ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند، نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد، فاقد قصد باشد).

(ماده ۲۰۵ قانون مدنی)

اکل مال بباطل ( یا دارا شدن بلا جهت) -(از منظرفقهی) : عبارت است از اینکه (مال کسی بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل شود) و یا در اختیار او قرار گیرد و در فقه این امر را تحت اصطلاح (اکل مال بباطل) بیان می کنند و مستند آیه (لاتاکلوااموالکم بینکم بالباطل…). در اصطلاحات حقوقی از همین معنی تعبیر به (داراشدن بدون جهت) و گاهی تعبیر به داراشدن غیرعادلانه شده است.

اصطلاحات حقوقی آگهی

اعلان و نوشته ای است که خبر تازه ای را به خوانندگان بدهند .

آگهی الصاقی: ( مطابق قوانین ثبت اسناد و املاک) آگهی است که مطابق مقررات ثبتی باید علاوه بر انتشار در جراید در موعد معین به اماکن معین الصاق شود چه در امور املاک باشد (ماده۱۱ قانون ثبت – قسمت الحاقی مورخ ۳–۱۲–۳۷ وماده ۵۴ آیین نامه قانون ثبت) چه در امور اسناد (ماده۸۵– ۸۶ آئین نامه اجراءقانون ثبت)

شایان ذکر است :اسم دیگر آن آگهی پشت سفید است.

آگهی الصاقی اجرائی: آگهی اجرائی (در اجرای اسنادرسمی)که باید مطابق مواد۸۵–۸۶ آئین نامه اجراء الصاق شود.

آگهی الصاقی تحدیدی: آگهی تحدیدی که مطابق ماده ۵۴ آئین نامه قانون ثبت و بخشنامه های آن بایدالصاق شود.

آگهی الصاقی نوبتی: آگهی نوبتی که مطابق ماده ۱۱ قانون ثبت الصاق می شود.

آگهی تجدید تحدید حدود: یا آگهی تحدید حدود

که به آن آگهی اختصاصی نیز می گویند: آگهی است که برای تجد ید حدود مذکور در ماده ۱۵ قانون ثبت صورت می گیرد .

آگهی تحدید حدود مترادف آگهی تحدیدی است.

آگهی تحدیدی: یا آگهی ماده ۱۴ قانون ثبت ۱۳۱۰ اعلانی است که به موجب آن مالک و مالکان مجاوران ملک معین برای تعیین دقیق حدود ملک یا املاک معین، برای وقت معینی دعوت شوند. که به این آگهی، آگهی ماده چهارده (ثبت) یا آگهی ماده۱۱ قانون ثبت که به موجب اصلاحی این ماده در سال ۱۳۳۷ در دو نوبت و به فاصله سی روز منتشر می شود (ماده چهاراز مواداصلاحی سال ۳۷) ماده۵۲–۵۳–۵۵–۵۶–۵۹–۶۰–۸۶ آیین نامه قانون ثبت)

آلت قتاله: ذاتاً (مانند تفنگ و شمشیر ) و یا وسیله ای که با توجه به مورد استعمال (مانند کوبیدن قندشکن به موضع ضعیفی از سر، که کشنده باشد) ویا با توجه به خصوصیات و مشخصات مزاجی مجنی علیه ابزار و آلت کشنده تلقی شود.

اصطلاحات حقوقی التزام

(از نظرفقه–مدنی)مترادف تعهد و مرادف تعهد کردن است.

وجه التزام: وجه التزام گاهی فقط به منظور تاَمین خسارت عدم انجام تعهد یا تاَخیر آن مقرر می شود و گاهی طبیعت آن طبیعت خسارت نبوده بلکه برای توثیق و استواری انجام قرارداد می باشد و گاهی هر دو حیثیت در آن دیده می شود .

اصطلاحات حقوقی الزام

الزام بدون قرارداد (از نظر حقوق مدنی): تعهد ممکن است ناشی از عقد باشد مانند تعهد ناشی از ماده 10 قانون مدنی و ممکن است ناشی از عقد نباشد. مثلا اگر کسی پنجره خانه کسی را بشکند قانون راساً و علیرغم اراده او برای تعهد ایجاد کرده که عبارت است از پرداخت خسارت به صاحب پنجره (ماده ۳۰۱ ببعد قانون مدنی).

الزام قانونی: (حکم تکلیفی): هر قانونی که شامل امر و نهی باشد (در حقوق فقط این دو حکم مد نظر است : امر یا نهی) حکم تکلیفی می گویند و لی از منظر فقهی احکام تکلیفی عبارتند از : (وجوب،حرمت، استحبابیا ندب، کراهت، اباحه).

اصطلاحات حقوقی اماره

از نظر قانون مدنی (در ماده ۱۳۲۱ عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امر شناخته می شود) و از نظرفقهی یعنی موردی که اولاً– جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد مانند تصرف که ظاهراً حکایت از مالکیت در شیئی مورد تصرف میکند. ثانیاٌ کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنی باشد مانند تصرف. ثالثاً– قانونگذار کاشف مزبور را مورد توجه قرارداده و آن را وسیله اثبات قرار دهد (مانند ماده ۳۵ ق–م: تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.) چنین چیزی را نسبتت به موضوعات حکم اصطلاحاً اماره گویند.

اماره قانونی: اماره ای است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده باشد مانند اماره مذکور در ماده ۳۵ قانون مدنی (مانند مواد ۳۵، ۱۰۹ ،۱۱۰، ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ قانون مدنی)

اماره قانونی مطلق: اماره ای است که قانون به افراد اجازه نمی دهد که خلاف آن را اثبات کنند (مانند قاعده الولدللفراش ماده ۱۱۵۹–ق–م) هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.) البته امروزه با پیشرفت علم پزشکی و آزمایش دی ان ای (DNA) این شبهه قابل حل است.

اماره قانونی نسبی: اماره قانونی نسبی اماره ای است قانونی که خود قانون به افراد اجازه داده است که در صورت حاجت، خلاف آن را اثبات کنند مانند مدلول ماده ۳۵ ق–م (ماده۱۳۲۳ ق–م : اماره قانونی در کلیه دعاوی، اگر چه از دعاوی باشد که با شهادت شهود قابل اثبات نیست مگر اینکه دلیل برخلاف آن موجود بادشد.)

در مورد شک بین نسبی بودن یا مطلق بودن اماره قانونی، باید مورد شک را اماره نسبی تلقی نمود . از این قاعده تعبیر به (اصل نسبی بودن امارات قانونی) کرده ایم.

اماره قضائی (آئین دادرسی مدنی): عبارت است از اوضاع و احوالی که نوعاً صحت اظهارات یکی از طرفین دعوی را برساند و آن در صورتی حجت است که قوی و موجه باشد (ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی و ماده ۷ قانون شهادت و اماره مصوب سال ۱۳۰۸) و نباید بسیط باشد بلکه باید مرکب از چند امر باشد (قانون شهادت و امارات سال ۱۳۰۸).

سهم امام: در فقه نصف خمس را می گویند.

امت: (از منظرفقه) مترادف ملت در اصطلاحات حقوق جدید ایران می باشد.

اصطلاحات حقوقی امر

امر آمر قانونی: آمر قانونی کسی است که به حکم قانون، صلاحیت صدور دستوری را به کسی که تحت امر او است دارا باشد ولی امر آمر قانونی ممکن است خارج از صلاحیت او هم صادر شود و در عین حال مامور قانونی مجبور باطاعت باشد چنانکه ماده نهم قانون استخدام کشوری ۱۳۰۱ می گوید (هیچ یک از مستخدمین نمی توانند احکام مقامات مافوق را که بر خلاف قوانین موضوعه باشد اجرا نمایند مگر اینکه مقام مافوق مسئولیت آن را کتباً عهده دار شود.)

امرندبی: از منظر فقهی امری است که ترک آن مرجوح و اطاعت از آن راجح است.

امر وجوبی: (از نظرفقهی) مترادف امری است که ترک آن جائز نمی باشد. در مصداق مشتبه امر وجوبی و امر ندبی نمی توان امر را وجوبی تلقی نمود.

اصطلاحات حقوقی امضاء

(از نظرفقه–مدنی)مرادف با تنفیذ است.

الف – به معنای اجازه است.

ب– نوشتن اسم یا اسم خانوادگی (یاهر دو) یا رسم علامت خاص که نشانه هویت صاحب علامت است در ذیل اوراق و اسناد (عادی یا رسمی) که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آنها است یا بعداً باید روی آن اوراق تعهد یا معامله ای ثبت شود .(ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی: امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است.

ج– به معنی شناسائی یک عرف و عادت از طرف شارع اسلام. در همین معنی است که می گویند: معاملات همگی احکام امضائی هستند یعنی قوانین راجع به معاملات از عرف و عادت گرفته شده است. در این معنی اصطلاح بالا در مقابل تاَسیس بکار می رود .تاسیس (از نظر فقهی یعنی وضع کردن قانونی که در عرف و عادت مردم وجود نداشته است و قانونگذار از ابتدا آن را تاسیس نموده است).

امضاء مسلم الصدور: (از دیدگاه آئین دادرسی) امضائی که دعوی انکار و تکذیب نسبت به آن شنیده نشود مانند امضاء ذیل سند رسمی یا امضائی که صاحب امضاء معترف به صدور آن باشد.

اصطلاحات حقوقی اموال

جمع مال است وآن چیزی است که ارزش مبادله را دارا باشد.

اموال امانی: مال مورد امانت قانونی یا مالکانه یعنی هر گاه شخصی به اذن قانون مال غیر را برای حفاظت و نگهداری تحت تصرف خود قرار دهد که این نوع امانت را امانت شرعی یا قانونی می گویند.

امانت مالکانه: یعنی امانتی که از طریق توافق مالک و امین ایجاد شده است.

اموال بلاصاحب: اموالی است که سابقه تملک دارد و مورد اعراض مالک آنها واقع شده است مانند مالی که در دریا بر اثر غرق کشتی به اعماق دریا می رود و مالک آن نوعاً در اینگونه موارد اعراض می نماید.

اموال دولتی: هر نوع مال منقول و غیر منقول که در تصرف مالکانه دولت باشد (ماده سوم آئین نامه اموال دولتی شماره ۴/۳۴۹ مورخ ۱۳۱۹/۰۹/۱۰)

اصطلاحات حقوقی اموال فرهنگی

(بین المللی عمومی) به اموال ذیل قطع نظر از منشاء مالک آنها گفته می شود:

الف– اموال منقول یا غیر منقولی که برای فرهنگ ملل دارای اهمیت زیاد باشد از قبیل آثار معماری – هنری – تاریخی – مذهبی–یا غیر مذهبی – مناظر باستانی – مجموع ساختمانهایی که از این حیث دارای ارزش تاریخی یا هنری باشد.

آثار هنری و نسخ خطی و کتب و سایر اشیاء که دارای ارزش هنری تاریخی یا باستانشناسی باشد و مجموعه های علمی و مجموعه های مهم کتب و اسناد و نمونه های تقلیدی و اموال مذکور فوق.

ب– بناهائی که منظور اصلی و واقعی از آنها حفاظت و نمایش اموال منقول فرهنگی مذکور در بند (الف) می باشد مانند موزه ها – کتابخانه های بزرگ – بایگانیها و همچنین پناهگاههائی که در صورت وقوع جنگ اموال منقول فرهنگی مذکور در بند (الف) در آنجا نگهداری می شود.

ج– مراکزی که در آنجا تعداد قابل توجهی اموال فرهنگی مشروحه در بند (الف – ب) وجود دارد و مراکز آثار تاریخی به آنها گفته می شود.

اموال متوفای بلاوارث: اموالی است که تحت تملک بوده و بعلت فوت مالک و نداشتن وارث قانونی برابر ماده ۸۶۶ قانون مدنی امر ترکه راجع به حاکم است. لازم به ذکر است :استعمال این اصطلاح در موردی که وارث متوفی نفیاً و اثباتاً معلوم نشده غلط است (ماده۳۲۷ ببعد قانون امور حسبی) و بهتر است در این مورد مجهول الوارث استعمال شود.

اموال مجهول المالک: یعنی مالی که سابقاٌ صاحب داشته ولی در زمان معینی مالک آن شناسایی نمی شود مانند موردی که در ماده ۱۱ قانون ثبت تصریح شده: (ملکی که نسبت به آن تقاضای ثبت نشده است).

امورحسبی: اموری را گویند که دادگاهها باید بدون ملاحظه اینکه در مورد آنها اختلاف و مرافعه ای وجود پیدا کرده یا نه، وارد رسیدگی شوند و تصمیم اخذ کنند. مانند: در مورد اموال متوفی.

امور راجع بترکه: اقداماتی است که برای نگهداری راجع به ترکه میت و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می شود از قبیل مهروموم و تحریر ترکه و اداره ترکه و غیره (ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی)

اصطلاحات حقوقی امین

در دست داشتن مال غیر به قصد نگهداری و حفاظت او یا به دستور کسی که قانون معین کرده است، در این صورت این مال را امانت گویند و کسی که این مسئولیت نگهداری را عهده دار است امین می گویند و این نوع امانت ناشی از عقد ودیعه باشد و یا عقود دیگر مانند وکالت و اجاره و امانت در لقطه بهر حال ملاک تشخیص آن عدم مسئولیت در صورت ضایع شدن آن مال است، در صورتی که بدون تعدی و تفریط باشد و تصرف امین را، ید امانی می گویند.

امین اموال عمومی: برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد امین معین می شود (ماده ۱۰۳ قانون امور حسبی) دادستان و هر ذینفعی می تواند درخواست تعیین این امین را بکند.

امین ترکه: مترادف مدیر ترکه و مدیر تصفیه است (ماده ۳۵۰ قانون امورحسبی): مدیر ترکه،با اجازه دادگاه بخش می تواند به ورثه متوفی که در حال استیصال و مقیم در ایران هستند تا موقع تصفیه ماترک، مبلغی که برای معیشت آنها ضروری باشد بپردازد.

امین جنین: برای اداره قدر الاسهم ارثی که متعلق جنین می باشد و نیز جنین ولی یا وصی نداشته باشد دادستان و خویشاوندان جنین می توانند از دادگاه درخواست تعیین امین کنند و برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد .(ماده ۱۰۳ قانون مدنی ) و مواد۱۰۵–۱۰۶–۱۰۷ قانون امور حسبی و ماده ۸۷۸ قانون مدنی )

امین عاجز: فردی که بر اثر سن زیاد یا بیماری ومانند آنها از اداره امور اموال خود عاجز است ، می تواند برای اداره امور اموالش از دادگاه بخواهد که برای او امین معین شود. (ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی).

امین غائب: هر گاه غایب (مانند کسی که در اثر جنگ پیدا نشود) برای اداره اموالش تکلیفی معین نکرده است و یا کسی را معین کرده باشد و آن کس فوت شود یا به جهت دیگری صلاحیتشبرای اداره اموال از بین برود امین برای اداره اموال معین می گردد و اموال به تصرف ورثه داده نمی شود تا حکم موت فرضی غائب صادر شود .(ماده ۱۴۰ قانون امور حسبی).

امین موقت محجور: مطابق ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی این گونه تعریف شده است: هر گاه ولی قهری منحصر، به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی که نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد دادگاه یک نفر به عنوان امین موقت به پیشنهاد دادستان برای تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امورراجع به او، معین می کند .(مانند پدری فرزند صغیری که سالیان دراز در حبس است).

امین موقوفه: در صورتی که در دادگاه ثابت شود متولی موقوفه خیانت کرده است دادگاه برای نظارت وی امین معین می کند(ماده ۷۹ قانون مدنی: واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولی قرارداده شده است عزل کنند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم، ضم امین می کند.

امین ولی قهری: (مطابق ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۹/۰۳/۰۱) امین قهری هر گاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی ار اقارب وی یا به در خواست رئیس حزه قضایی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف دراموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعین می نماید .همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می گردد.

اناطه: اناطه به معنای عام یعنی هر گاه در اثر نتیجه دعوای اصلی نیاز به استنتاج نتیجه امر دیگری باشد، دادگاه تا حصول این نتیجه دعوای اصلی را متوقف می نماید و به معنای خاص حالت توقف رسیدگی و اظهار نظر دادگاه بر اثر اثبات امر دیگری در دادگاه دیگر را می گویند .

انتفاع: انتفاع از منظر حقوق مدنی و فقهی غیر از منفعت است و مطابق ماده ۴۰ قانون مدنی بدینگونه است: حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن، شخص می تواند از مالی که عین آن، ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

انتقال: هر گاه مالک مال خود را به دیگری دهد کهدیگری از این پس مالک آن گردد، انتقال مال می گویند و مختص به خرید وفروش یا بیع نیست و در اثر عقد دیگری مانند اجاره یا صلح یا هبه هم انتقال مال صورت می گیرد و در مورد ترکه میت که به ورثه او می رسد این عمل حقوقی را نقل یا انتقال قهری می گویند.

انجمن: هر گاه جمعیتی برای مقاصد غیر تجاری تشکل یابد اعم از علمی ادبی و یا امور خیریه که ممکن است موسسین آنها قصد انتفاع داشته باشند و یا قصد انتفاع نداشته باشند مانند کانون های فنی یا حقوقی، این تشکل را انجمن می گویند .

انحلال: از بین رفتن یک موسسه رسمی مانند انحلال یک شرکت را انحلال می گویند.

اندیکاتور: دفتری است که در اداره ها، خلاصه نامه های رسیده یا فرستاده شده در آن نوشته می شود.

انشاء: در لغت انشاء یعنی چیزی را هستی دادن و در اصطلاحاتی مانند:

الف– انشاء در مقابل اخبار بکار می رود

ب– موجودی را اعتباری، آفرینش کنند و کلمه انشاء رای قاضی یعنی قاضی پس از رسیدگی به قضیه نظر خود را بصورت موجود اعتباری بوجود می آورد و با خلاقیت خود آن موضوع را خلق می کند و در اصطلاح حقوقی این عمل را انشاء رای می گویند اما مقامات اداری در دادگاه های خود چیزی را خلق نمی کنند بلکه مطابق مقررات اداره عمل می کنند که اعمال آنها را انشاء نمی گویند بلکه این اعمال را اخبار می گویند .

انشاء قانونی: که به آن وضع قانون می گویند .

انشاء عدمی : نوعی انشاء است اما در این نوع موجود اعتباری را از بین می برد مانند اعراض و یا ابراء که مالکیت بستانکار نسبت به دین مدیون، معدوم می شود.

انعزال: از بین رفتن صفت نمایندگی در امور عمومی مانند وزارت یک وزیر (فلان وزیر عزل شد) و در امور خصوصی مانند وکالت و…

انفال: اموالی که به موجب قانون متعلق به شخص اول اسلام مانند پیغمبر و یا امام باشد مانند جنگل های طبیعی و نیزار ها و نظائر آنها، اموال کسی که وارث ندارد و اموال شخصی روسای کشورهای خارجی که در اثر جنگ مغلوب شده اند و دریا ها و اقیانوسها و رود های طبیعی که ذاتاٌ مالکیت اشخاص نمی باشد و….

اراضی انفال: شامل زمین های موات اراضی غیر موات اجانب ..اراضی بدون مالک و سواحل دریاها و رود خانه ها وغیره …

انفساخ: انحلال قهری عقد و قراردادها را انفساخ می گویندمانند ماده ۳۸۷ قانون مدنی

معنای حقوقی برخی از کلمات و اصطلاحات حقوقی ۴

اصل عدم ولایت افراد بر یکدیگر

(از منظر فقه) به موجب این اصل ، هیچ کس بر دیگری تسلطی ندارد مگر در حدودی که قانون معین می کند. روی همین اصل مقررات مربوط به ولایت بر محجورین ، در صورت شک در وسعت و ضیق مدلول آنها تفسیر مضیق میشود.

اصل علنی بودن محاکم

به موجب این اصل در موقع محاکمه (در دادگاه) باید جلسه دادگاه علنی باشد و ورود و خروج افراد به جلسه دادگاه آزاد بوده باشد و از آن ممانعت بعمل نیاید و ورود موکول به اذن دادرس نباشد.(اصل ۱۶۵ قانون اساسی : محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کننده که محاکمه علنی نباشد.)

اصل غیر امری بودن قانون

( از مناظر حقوق مدنی–آیین دادرسی مدنی، کیفری و حقوق اداری) هر گاه در آمره بودن و غیر آمره بودن قانون تردید حاصل شود مجری آن قانون باید آنرا قانون غیر امری تلقی کند تا خلاف آن اثبات شود.

اصل قانونی بودن جرم

( از دیدگاه حقوق جزا) یعنی جرم بودن رفتاریک شخص، بسته به این است که قانون آن عمل را جرم بشناسد (ماده دوم قانون مجازات عمومی: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.)

اصل قانونی بودن مجازات

(از دیدگاه حقوق جزا) مجازاتها را قانون باید پیش بینی کند و هیچگونه رفتارشخص را نمیتوان به مجازاتی که در قانون پیش بینی نشده است محکوم نمود. (صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مشعر است: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون موخر به مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد .

اصل لاضرر

  این اصل یک قاعده فقهی است که در زمان حضرت محمد(ص) شخصی بنام سمرة صاحب درختی بوده اما این درخت در خانه شخصی که از انصار بوده است که سمره به بهانه های متعدد به خانه مرد انصاری تردد می نموده که در مقابل مرد انصاری به وی معترض می شود ولی سمره به او بی اعتنایی می کرده و مادام رفت و آمد می کرده است مرد انصاری به حضور پیغمبر(ص) می رود و مسئله مزاحمت سمره را به او بیان می کند.

    پیامبر اکرم هم با صدور دستور قلع نخل، گویی در مواجهه با اعتراض سمرة که مالکیت و تسلیط را ابزار این مزاحمت قرار داده بود، بیان می دارند: لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. بدین معنی که درست است که در شرع مالکیت محترم است ، ولی اگر با سوء استفاده از این حکم شرعی (مالکیت) بخواهیم زیانی به دیگری وارد کنیم، دیگر آن حکم شرعی که زیان بار شده، برداشته می شود . زیرا در اسلام حکم ضرری نداریم .

 

 

– موارد استفاده ی قاعده ی لاضرر در قانون مدنی:

از این قاعده در 13 ماده از قانون مدنی استفاده شده که ذیلاً بیان می گردد.

۱– ماده ی 65 قانون مدنی :

صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد منوط به اجازه ی دیان است.

 

۲– ماده ی ۱۱۴ قانون مدنی :

هیچ یک از شرکاء نمی تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید. مگر اینکه دفع ضرر به دیگری ممکن نباشد .

(عدم اجبار شریک، حکم شرعی است .ولی در تعارض با بروز ضرر، اجبار شریک جایز می شود ).

 

۳– ماده ی122 قانون مدنی :

اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن باشد که مشرف به خرابی گردد صاحب آن ، اجبار می شود که آن را خراب کند. متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد

۵– ماده ی ۱۳۸ قانون مدنی

حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است. لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده ی قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد، به اندازه ای که برای رفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می شود .

۶– ماده ی ۱۳۹ قانون مدنی:

حریم در حکم ملک صاحب حریم است وتملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک، صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند، ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.

(تصرف در حریم در حکم تصرف در ملک است، ولی تصرف بدون زیان، چون مشمول قاعده ی لاضرر است، یعنی عدم وجود حکم ضرری در اسلام نمی شود جایز است.)

۷– ماده ی ۱۵۹ قانون مدنی :

هرگاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند، اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابق، تضییقی نباشد، می تواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالا تر از سایر اراضی باشد .

۸– ماده ی ۵۹۱ قانون مدنی:

در این ماده تقسیم اموال مشترک شرکت را به دو نحو جایز دانسته ؛

ـــ تراضی شرکاء

ـــ اجبار حاکم در صورت عدم توافق .

۹– ماده ی ۵۹۲ قانون مدنی :

هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می شود و اگر بر عکس ،تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی شود.

    

۱۰– ماده ی۵۹۴ قانون مدنی :

هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شرکای دیگر از شرکت در تنقیه امتناع نمایند شریک یا شرکای متضرر می توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم می تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند .

در این ماده به حاکم این اجازه را می دهد که بنا بر قاعده ی لاضرر، شریک ممتنع از تنقیه و تعمیر قنات مشترک را مجبور به تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود نماید .( این ماده بسیار شبیه به داستان سمرة بن جندب است.)

۱۱– ماده ی ۶۰۰ قانون مدنی :

هرگاه در حصه ی یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم، عالم به آن نبوده، شریک یا شرکاء مذبور حق دارند تقسیم را بهم بزنند.

(چون ظهور عیب در حصه موجب زیان است، بنا برقاعده ی لا ضرر می توان تقسیم را بهم زد در حالیکه به موجب ماده ی ۵۹۹ تقسیم صحیح لازم است و قابل بر هم زدن نیست. شایان ذکر است :بدین ترتیب قاعده ی لاضرر در ماده ی ۶۰۰، لزوم مذکور در ماده ی ۵۹۹ را برداشته است.)

 

۱۲– ماده ی ۸۳۳ قانون مدنی:

ورثه ی موصی نمی تواند در موصی به تصرف کند. مادام که موصی له، رد یا قبول خود را به آن‌ها اعلام نکرده باشد. اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم، موصی له را مجبور می‌کند که تصمیم خود را معین نماید .

 

۱۳– ماده ی ۱۱۳۰ قانون مدنی :

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع (یعنی دادگاه) طلاق داده می شود.

شایان ذکر است برخی از حقوقدانان می گویند می توان بدینگونه از منظر دیگری هم استنتاج نمود.

همانگونه که ملاحظه شد، در هیچ یک از مواد سیزده گانه ی قانون مدنی از قاعده لاضرر به عنوان مستند مسئولیت مدنی جبران ضرر و زیان استفاده نشده است.این امر اثبات می کند که قاعده ی لا ضرر در مقام بیان نفی حکم ضرری در اسلام است نه جبران خسارت.

اصل لزوم

عقد از منظری دو نوع است عقد لازم و عقد جایز

(مدنی –فقه ) چون اغلب عقودی که بین افراد یک جامعه واقع میشود عقود لازم هستند (نه عقود جائز) و گفته اند: هر عقدی نسبت به متعاقدین و قائم مقام آنان لازم الاتباع است (یعنی قابل فسخ و انحلال نیست) مگر در خصوص مواردی که قانون تصریح کرده باشد (ماده ۲۱۹ قانون مدنی) و مقصود از عبارت (اصالة اللزوم در عقود) هم همین معنی است.

ماده ۲۱۹ قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود .

معنای حقوقی برخی از کلمات و اصطلاحات حقوقی ۵

اصل محلی بودن تنظیم اسناد

( از دیدگاه حقوق بین المللی خصوصی) سندی که تنظیم میشود از حیث تشریفات معاملات تابع قوانین محل تنظیم سند است و ربطی به تابعیت هیچیک از طرفین معامله ندارد.

(ماده ۹۶۹ قانون مدنی) اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند.

اصل محلی بودن قانون

(بین الملل خصوصی) نسبت به بیگانه مقیم کشور خارجه علی الصول مقررات کشور خارجه مورد اقامت او بکار میرود (یعنی قانون محلی) و اجراء قانون کشور متبوع او، در حق وی جنبه استثنائی دارد (ماده پنجم قانون مدنی):کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء، کرده باشد .

اصول عقلی

(فقه) اصولی را گویند که دارای مشخصات ذیل باشد:

الف– درقلمرو شک باشد نه ذن و یقین. ( شایان ذکر است شک مانند ۵۰٪ است ذن تقریبا ۹۹٪ و یقین ۱۰۰٪

ب– ضابطه ای را قانون برای شک مذکور معین کرده باشد .

این ضابطه را اصل عقلی و اصل عملی نامند در فقه اصول عقلیه عبارتند از اصل برائت – اصل استصحاب –اصل تخییر–اصل اشتغال.

اصول عملیه

(فقه) اصولی که خط مشی و شیوه عمل کسی را که دچار تردید شده معین کند یعنی برائت – استصحاب – تخییر – اشتغال.

اصول فقه

(از منظر فقهی) علمی است که قواعد و ابزار استنباط را مورد بحث قرار می دهد. باید خاطر نشان کرد که این علم نخست در دامن علم کلام، پرورش یافته ولی بعداٌ از آن جدا شد و چون جنبه تجرید (و دور بودن از جزئیات عمل قضاء) آن مانند اکثر علوم قدیم و شاید هم بر اثر حشر و نشر با فلسفه یونان فراوان است امروزه بصورت غیر مقیدی درآمده است. دکتر لنگرودی معتقد است :در عصر ما از ابزار استنباط در رشته ای به نام (مقدمه عمومی علم حقوق) به شیوه ای که منطبق بر عمل و واقعیات زندگی قضائی است بحث میشود که هم دشوارتر است و هم آموزنده تر. بنا به این مراتب میتوان به عنوان مطالعه تاریخ حقوق در علم اصول سکرد.

اصول محاکمات : به معنی آئین دادرسی است.

اصول محاکمات جزا :مترادف آئین دادرسی کیفری است

اصول محاکمات حقوقی مترادف آئین دادرسی مدنی است

اضطرار

( از دیدگاه فقه–مدنی) زمانی است که در احساس انسان، که در آن تهدید وجود ندارد ولی اوضاع و احوال برای انجام یک عمل طوری است که انسان با وجود عدم رضایت و تمایل به آن کار، به سابقه آن اوضاع و احوال آن را علیرغم میل باطنی خود ولی با میل خود و از روی قصد و رضای خاصی (که آنرا در حقوق مدنی رضای معاملی می نامند) آن معامله یا آن کار را انجام میدهد و این مقدار از رضا حداقل رضائی است که وجود آن شرط نفوذ عقد است و جان کلام اینکه از نظر قانون مدنی یعنی:

(قانونگذار در ماده ۲۰۶ قانون مدنی) اضطرار را بدین گونه بیان کرده است: اضطرار مانع صحت معامله نمیشود. البته در فقه، اضطرار موجب زوال منع قانونی است یعنی منعی که به منظور رعایت مصالح خاصی مقرر شده در صورتیکه مصلحت مربوط به مورد اضطرار اقوی باشد. (قوی تر باشد)

اطاق بازرگانی یا اطاق تجارت، شخصیت حقوقی مرکب از تجار سرشناس و صاحبان صنایع که اطلاعات دقیق تجاری و صنعتی را گرد آورده و از مراجع رسمی ، امور تجاری و صنعتی و ارشاد و اظهار نظر در این مورد شناخته میشود.

اطاق صنایع و معادن

اطاقی است که برای کمک به توسعه پیشرفت امور صنایع و تشویق بهره برداری از معادن و بهبود محصولات صنعتی و معدنی داخلی و ترویج و شناساندن آنها در کشور و خارج و هم آهنگ کردن نظرات صاحبان صنایع و معادن و ایجاد همکاری آنان با یکدیگر و تنظیم و تسهیل ارتباط بین صاحبان صنایع و معادن تاسیس شده و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است

اظهارنامه

نوشته ای است که مطابق مقررات قانونی تنطیم می شود و به عبارت بهتر وسیله قانونی بیان مطالب است و اظهاریه هم گفته میشود (ماده 156 و 157 قانون آئین دادرسی مدنی) ماده 156: هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهار نامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط براین که موعد مطالبه رسیده باشد به طوری که هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید

اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور و یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می شود.

ماده ۱۵۷ : در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهار کننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آنکه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشد.

اظهارنامه ثبتی شامل حدود و نوع ملک و مشخصات آن و مالک و امضاء و مندرجات آن باید با صورت مجلس مطابق باشد و شماره ملک هم باید در اظهارنامه درج شود. و در دفتر توزیع اظهارنامه رسید اخذ میشود(ماده5-6 آئین نامه قانون ثبت و ماده 22 آئین نامه قانون ثبت).

اعاده اعتبار

بازگشت تاجر ورشکسته بموجب حکم دادگاه به اعتبار بازرگانی خود ، به طریقی که حق فعالیت بازرگانی داشته باشد (ماده 561-575 قانون تجارت) شایان ذکر است کهاعاده اعتبار در فقه وجود ندارد و مفلس میتواند پس از اداء دیون اقدام به تجارت کند. ماده 561 :هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن که به آن تعلق گرفته است، کاملاٌ بپردازد حقاٌ اعاده اعتبار می نماید .

ماده 575 قانون تجارت: ورشکسته به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده اند مادامی که از جنبه جزائی اعاده حیثیت نکرده اند نمی توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند.

اعاده حیثیت در اصطلاحات برای تاجر اعاده اعتبار و برای مجرم اعاده حیثیت را بکار برده اند . اعاده حیثیت از طریق محو مجازات و آثار محکومیت کیفری محقق می شود . اگر اعاده حیثیت بموجب حکم دادگاه باشدآنرا اعاده حیثیت قضائی نامند و اگر بموجب حکم قانون باشد آنرا اعاده حیثیت قانونی می نامند (ماده 575 قانون تجارت )

اعاده حیثیت قانونی

(دادرسی کیفری) هرگاه شخصی که محکوم به جرمی شود و به جهت گذشتن مدتی که قانون معین کرده و عدم محکومیت جدید جزائی ، به حکم قانون و بدون صدورحکم مبنی بر اعاده حیثیت مجرم اعاده شود و و جرمش ، اصالتش را از دست دهد این معنی را اعاده حیثیت قانونی نامند

اعاده دادرسی : پس از صدور حکم محکومیت در حقوق مدنی و حقوق جزائی

عناصر اعاده دادرسی از این قرار است :

الف:درموضوع مورد ترافع حکم قطعی صادر شده باشد ، خواه حکم قطعی مذکور حکم پژوهشی باشد یا در مرحله نخستین بطور قطعی صادر شده باشد (ماده 591 آیین دادرسی مدنی)

ب: بطور استثناء و بجهات خاص قانونی اذن در اعاده و از سر گرفتن رسیدگی داده شده باشد.

ج: رسیدگی ماهوی تجدید و اعاده شود.

اعاده دادرسی در امور مدنی: بر دو نوع است : ۱– اعاده دادرسی اصلی ۲– اعاده دادرسی طاری (ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی )

ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مشعر است: نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود :

موضوع حکم ادعای خواهان نبوده باشد

2- حکم به میزان بیشتر خواسته بیان شده باشد .

3-وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد

4- حکم صادر با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلاٌ توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد .

5- طرف مقابل در خواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است

6- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد

7- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت در خواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است .

اعاده دادرسی طاری

(دادرسی مدنی) مختص موردی است که در اثنای دادرسی حکم بطور دلیل ابراز شود و محکوم علیه ای که حکم بضرر او ارائه شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی کند (بند ب ماده 432قانون آیین دادرسی مدنی)

اعاده دادرسی در امور کیفری ( مطابق ماده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)

اعتبار امر مختوم ارزش قضائی دعوئی است که منتهی بنظر نهائی دادگاه (در هر درجه) شده باشد یعنی دادگاه ختم دادرسی را اعلان نموده و نظر قطعی خود را داده باشد به عبارت بهتر . اغلب حقوق دانان امر مختوم بها را در مورد حکم قطعی در نظ اما در خصوص قرار ها در سه صورت می توان تفکیک کرد یعنی :

۱– قرار های مقدماتی ، که بطور کلی اعتبار امر مختوم بها ندارد و همیشه قابل عدول است

۲– قرار هائی که در عین حال شامل تصمیم قطعی دادگاه نیز می باشد و این گونه قرار ها در صورتی قابلیت عدول را دارد، که منجر به تجاوز از تصمیم قطعی نشود

۳– قرارها و دستورات موقت دادگاه ها علی الاصول مصداق اعتبار مختوم بها را دارد .

ماده 155 آئین دادرسی مدنی .مصوب 25/6/ 1318

دادگاه پس از امضای رای حق تغیر آن را ندارد بندشش ماده 84 قانون آیین ادرسی مدنی مصوب 21/1/1379

و نکته قابل توجه در ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 است که اشعار دارد : (آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر ……

اعتبار قضیه محکوم بها

مترادف اعتبار امر مختوم است .

اعتبارنامه

الف:دراصطلاح بانکی نوشته ای را گویند که بانک به یکی از مشتریان خود می دهد ت اعتبار او را در نزد یکی از کارگزاران یا نمایندگان خویش معین کند.

ب:نوشته ای است که از طرف بانکی به شخص داده می شود و اعتبار آن شخص را معین می کند و او بهر بانکی که طرف حساب بانک اول است می تواند مراجعه کرده و برابر آن مبلغ دریافت دارد و مبلغ دریافت شده در ظهر آن ورقه نوشته می شود.