لایحه تجدید نظر خواهی رفع تصرف و تجاوز و قلع و قمع بنای احداثی

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر

احتراماً نسبت به دادنامه شماره ............ مورخ 7/10/91 مضبوط در پرونده کلاسه بایگانی .............. صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی........ که در تاریخ 26/10/91 به رویت رسیده معترض بوده و در مهلت مقرر اعتراض خود را بشرح ذیل باستحضار می رساند :

حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی بدلائل زیر مخدوش و قابل نقض است :

مقدمه : مقررات قانون آ.د.م بعنوان یک قانون آمره لازم الاجراء که تخطی از مواد و مندرجات آن امکان پذیر نمی باشد در این دعوی به وضوح به فراموشی سپرده شده است و ملاحظه می شود که مرجع صدور حکم معترض عنه از مفاد این قانون آشکارا خارج و مقررات آن را نادیده انگاشته است. بنحوی که هیچ منطق حقوقی یارای پذیرش این برداشت و استنباط غیر حقوقی و غیر قانونی از موضوع مورد ترافع نیست. توضیح موضوع اینکه دادخواست تقدیمی بطرفیت موکل با خواسته

1-رفع تصرف و تجاوز از میزان تقریبی یکصدو بیست متر مربع از ملک پلاک ثبتی شماره ........ واقع در.... .....

2-قلع و قمع بنای احداث شده توسط خوانده ............

در شعبه بدوی مطرح رسیدگی قرار گرفته است .

نیک پیداست که قانون حاکم برای رسیدگی به این دعوی مواد 158الی 162ق.آ.د.م در باب تصرف عدوانی  است و دادگاه محترم رسیدگی کننده اجازه خروج از این چهارچوب پیش بینی شده قانونی را نداشته و نمی تواند عدول نماید .

با این توضیح مقدماتی ماده 158 قانون پیش گفته دعوی تصرف عدوانی که خواهان متقاضی رفع تصرف و تجاوز
 و (نه خلع ید) از آنست  را اینگونه تعریف کرده است  :

(( دعوی تصرف عدوانی عبارتست از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او  مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست  می نماید )) در تفسیر این ماده باید گفت کهتصرف که از آن به ید تعبیر می شود عبارت است از سلطه و اقتداری که شخص بطور مستقیم یا بواسطه غیر بر مالی دارد و تصرف عدوانی به معنی اعم آن عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم مقام قانونی او بدون رضایت وی و یا بدون مجوز قانونی .با این توضیح بلا تردید برای رسیدگی و پذیرش دعوی تصرف عدوانی در مفهوم حقوقی ( نه کیفری ) آن باید سابقه تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده به اثبات برسد و اگر این دو شرط لازم قانونی پذیرفته شده حقوقی (سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ) در دعوی رفع تصرف مورد بررسی قرار نگرفته و مشخص نشود که آیا خواهان در ملک متنازع فیه سابقه تصرف مقدمی بر خوانده داشته است یا خیر دعوی مطروحه سالبه به انتفای موضوع تلقی خواهد شد .

3- در همین راستا دادگاه محترم بدوی در دستور قضایی صادره خود از کارشناسان منتخب خواسته تا به صراحت اعلام نماید که آیا :

((خواهان محترم در ملک متنازع فیه اصولاً دارای سبق تصرف بوده که موکل با قطع رابطه تصرفاتی ایشان در این محدوده مبادرت به لحوق تصرف نموده است یا خیر ؟؟!!!))

به عبارت دیگر در تصمیم مزبور دادگاه محترم از کارشناسان خواسته است تا مشخص نمایند که :

سبق تصرف بررسی و مشخص شود که خوانده ملک تصرفی را از چه تاریخ (تقریبی )  در تصرف دارد  و قبلاً در تصرف چه کسی بوده است .

با وجود چنین دستورات قضایی روشن و آشکاری که در روند رسیدگی به این پرونده اتخاذ شده است ملاحظه می شود که این بخش از درخواستهای مقام قضایی مورد توجه کارشناسان قرار نگرفته و ایشان پاسخ لازم به این سئوال شفاف و واضح قاضی محترم را اینگونه مرقوم داشته اند .

«خوانده مدعی است ملک خواهان را ید ماقبل وی به ملک خود منضم و آن را تصرف نموده و به همین شکل به وی انتقال و تحویل داده است . تحقیق در صحت و سقم این ادعا و تعیین تاریخ تقریبی تصرف خوانده از حدود صلاحیت کارشناس امور ثبتی خارج است .......... »

با این اوصاف برای حصول به واقعیت و کشف حقیقت قضایی شایسته بود تا قاضی محترم در جهت اقناع وجدان قضایی و یافتن پاسخ سئوالهای مطروحه خود در اجرای ماده 199 ق.آ.د.م با صدور تحقیق و معاینه محلی و یا استماع شهادت شهود به هدف نهایی خود که همانا احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده بود مبادرت می نمود که متاسفانه این اقدام بایسته و ضروری از دستور کار وکیل محترم خارج شده و قبل از آنکه آنمرجع تکلیف سبق و لحوق تصرف متداعیین را روشن سازد بر خلاف موازین قانونی به صدور رای رفع تصرف ؟!! بدون احراز وضعیت سبق و لحوق تصرف خواهان و خوانده اقدام نمودند .که تایید و تصدیق می فرمایند این شیوه دادرسی کاملاً غیر حقوقی و تضییع کننده حقوق حقه موکل در دعوی حاضر است

در حالیکه برای اثبات اینکه خواهان هیچ سبق تصرفی در ملک متنازع فیه نداشته است فقط کافی بود تا دادگاه به اسناد و مدارکی که وی به ضمیمه دادخواست خویش تقدیم کرده بود توجه می نمود ، زیرا خواهان ملک پلاک /////////// را طبق سند تنظیمی شماره ///////////در تاریخ 5/12/89 از ید سابق خود خریداری کرده است .

حال آنکه به گواهی و تصدیق اسناد مالکیت رسمی موجود نزد موکل و نیز استشهادیه تنظیمی پیوست که به تائید و تصدیق اهالی محل رسیده  این ساختمان قبل از سال 1370 توسط آقای //////////////// با هیئت فعلی احداث و پس از آن در سال 1381 به موکل فروخته شده است .به عبارت دیگر سابقه تصرف موکل بر ادعای خواهان به 8 سال قبل از ابتیاع ملک توسط ایشان از فروشندگان سابق بر می گردد که متاسفانه مرجع بدوی هیچگاه این ظرایف موجود در پرونده را به دقت مورد بررسی قرار ندادند و برخلاف دستور قضایی صادره خود ( اثبات سبق تصرف خواهان )در نتیجه گیری نهایی مرتکب چنین اشتباه فاحشی شده و از چهارچوب مقررات حقوقی و قانونی دور افتادند .

4-یکی دیگر از موارد نقض آشکار مقررات ق.آد.م در پرونده حاضر آن است که اگر چه خواهان به استناد سند رسمی       ( بنچاق ) تنظیمی شماره ////////// مورخ 5/12/89 دفتر خانه شماره /////////// خود را مالک رسمی ملک پلاک //////////// فرض کرده است ، اما پاسخ وضعیت ثبتی ملک پلاک ////////// که خواهان ادعای مالکیت رسمی بر آن را دارد حکایت از آن
می نماید که جریان ثبتی ملک مزبور تکمیل نشده و پلاک مرقوم در جریان ثبت می باشد ( برای اثبات این ادعا موکداً تقاضای مطالعه پاسخ استعلام وضعیت ثبتی و مطالعه نظریه هیئت 3 نفره کارشناسان مورد استدعاست )با این وصفاگر تنها یک قرینه برای نقض دادنامه حاضر کفایت کند همین امر کافیست .

 بدین شرح که طبق ماده 22 قانون ثبت در حال حاضر هیچ مالکیتی برای خواهان در پلاک ثبتی /////////// در دفتر املاک به ثبت نرسیده و پاسخ استعلام واصله به دفتر دادگاه //////  موید این ادعا است نیک پیداست که ملک مورد اختلاف     ( پلاک///////////)  در وضعیت موجود جزء املاک جاری بوده و هر آن امکان طرح ادعا از ناحیه اشخاص ثالث نسبت به آن دور از انتظار نبوده و معلوم و مشخص نیست که چرا دادگاه محترم بر خلاف ماده 22 قانون ثبت مالکیت خواهان را بر پلاک ثبتی ///////// که جزء املاک جاریست مسلم و محرز دانسته و حکم به رفع تصرف قلع و قمع بنا صادر کرده است . در این جا مطئمناً قضات دادگاه تجدید نظر نقص استدلال دادنامه معترض عنه را به درستی متوجه شده و به این امر وقوف یافته اند که حکم صادره هم در مبانی شکلی و هم در موارد ما هوی واجد ایرادات محرز حقوقی است که بدون تردید نمی توان انها را نادیده انگاشت .

اینک با عنایت بمراتب فوق و مستندات تقدیمی رسیدگی و صدور حکم دائر بر نقض دادنامه معترض عنه مورد استدعاست .

با احترام

لایحه تجدید نظر با عنوان جلب ثالث

ریاست محترم شعبه ///////// دادگاه تجدید نظر استان.......

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ........................موضوع تجدید نظر خواهی مطروحه بطرفیت موکل خانم ........ باستحضار می رساند :

در پرونده مورد اشاره ملاحظه می شود که تجدید نظر خواه دادخواستی به خواسته جلب ثالث شرکت بطرفیت ........تقدیم آن مرجع محترم نموده و حسب دستور صادره قضائی مقرر گردیده است تا در جهت رفع نقص پرونده خواهان جلب ثالث نسبت به اعلام نشانی خوانده در کشور آفریقای جنوبی اقدام نماید . در این راستا لازم به ذکر است که :

1-مطابق با مواد 274 الی 284 قانون آ.د.م ، تقاضا و تقدیم دعوی جلب ثالث واجد شرائط و مقرر مخصوص به خود است که بموجب مواد یاد شده هر یک از طرفین دعوا که جلب ثالثی را لازم بداند ، می تواند از دادگاه درخواست جلب او را بنماید . وی باید تا پایان اولین جلسه دادرسی ، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه ، دادخواست جلب ثالث را تقدیم نماید . چه دعوا در مرحله نخستین و چه در مرحله تجدید نظر باشد.

 در تبیین و تشریح این ماده باید گفت که هر یک از اصحاب دعوی می تواند در مرحله نخستین یا تجدید نظر و یا پس از طرح دعوی دادخواست جلب ثالث تقدیم نماید .یعنی جالب باید در مرحله نخستین تا آخر جلسه اول موضوع جلب ثالث را اظهار کرده و ظرف 3 روز دادخواست جلب را به دفتر دادگاه تسلیم نماید .

اگر حکم غیابی صادر شده باشد محکوم علیه غایب باید دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض تواماً به دفتر دادگاه بدوی یا تجدید نظر بدهد. با این توضیح تصدیق و تائید خواهند فرمود که بواسطه اینکه تجدید نظر خواه در مرحله نخستین در کلیه جلسات دادرسی حضور داشته و از حقوق موکل خود دفاع لازم را بعمل آورده است ، رای صادره حضوری محسوب می شود و طرح دعوی جلب ثالث در مرحله     تجدید نظر با توجه به انقضاء مواعد قانونی به هیچ روی محمل و موقعیت قانونی نداشته و فقط ترفندی در جهت اطاله دادرسی از یکسو و تضییع حق موکل از سوی دیگر به شمار می رود .

مضافاً اینکه با توجه به وصف تجریدی سند تجاری و اصل استقلال امضائات مندرج در این اسناد استناد و استماع ادعای تجدید نظر خواه در عدم پرداخت وجه چک به موکله فاقد وجاهت قانونی است.

 اینک با عنایت به مراتب فوق و مستندات مضبوط در پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد دعوی جلب ثالث تقدیمی و صدور حکم دائر بر تایید دادنامه معترض عنه مورد استدعاست .
 

لایحه دفاعی انتفاء موضوع داوری

ریاست محترم شعبه ...... دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ................... موضوع  دعوی  مطروحه اینجانب به وکالت از آقای .......باستحضار می رساند :

پیرو لایحه تقدیمی و دفاعیات بعمل آمده در جلسه دادرسی و بواسطه رفع ابهام از استنباط آن مقام محترم بعرض برساند که در قرارداد مورخ 5/3/1381 تنظیمی فیمابین خواندگان و موکل که آقای داور بعنوان حکم مرضی الطرفین انتخاب شده اند ، بدلائل ذیل الذکر طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی موضوع داوری منتفی تلقی شده و صلاحیت رسیدگی با آن مرجع محترم می باشد :

1-حسب سوابق و مستندات تقدیمی منضم دادخواست اینجانب طی اظهار نامه های ارسالی در چند نوبت از داور مرضی الطرفین تقاضای رسیدگی به اختلاف محدوثه را نمودم که در نهایت متوجه شدم نامبرده به دلیل بروز مشکلات اقتصادی هم اکنون در زندان بسر برده و دوران محکومیت خود را سپری می نماید و در نتیجه امکان انجام عملیات داوری از وی سلب گردیده است .

2-در مقطع زمانی خاصی که نامبرده در مرخصی بسر می بردند ، موکل و ....... به ایشان مراجعه و از وی درخواست رسیدگی به اختلاف فیمابین را نمودند که ایشان صراحتاً اعلام کردند به دلائل و مسائل پیش آمده به طور کلی قادر به انجام داوری نمی باشم و از این سمت رسماً استعفا داده و مراتب مذکور را به سمع طرف مقابل نیز رسانیده اند و از آن پس نیز موکداً خواستند که در هیچ مقطع زمانی دیگر به وی مراجعه نشود و با توجه به این فعل و انفعالات و آشکار شدن استعفاء داور منتخب مرضی الطرفین از سمت داوری ، اینجانب به ناچار با استناد به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به تقدیم دادخواست حاضر مبادرت کرده و خواستار رسیدگی به ماهیت دعوی توسط مرجع محترم قضایی شدم.

در اینخصوص  نظر شارحین  قانون آیین دادرسی مدنی از جمله اقای دکتر عبدالله شمس در صفحه 549 از جلد سوم کتاب قانون ایین دادرسی مدنی اینگونه شرح گردیده است :

«............... داور ممکن است پس از انتخاب داوری فوت نموده ، محجور شده یا استعفا دهد در این صورت چنانچه طرفین ملتزم به داوری شخص یا اشخاص معینی شده و آنها فوت نموده ، محجور شده یا مستعفی شده باشند داوری زایل شده و رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود ، مگر اینکه به داوری شخص دیگری توافق نمایند ........»

با این توضیح و عطف توجه به استعفای صریح داور مرضی الطرفین از یک سو و عدم توافق طرفین برای تعیین داور منتخب از سوی دیگر ( که به وسیله اظهار نامه از خواندگان دعوی تقاضا شده است ) تصدیق و تایید خواهند فرمود که مقررات قانون یاد شده این اجازه را به ذینفع اعطا می نماید که بتواند حل و فصل اختلاف محدوثه را از مرجع قضایی خواستار گردد .

3-در تایید این نگرش حقوقی باید اشاره کرد که انتخاب مجدد داور معین مرضی الطرفین که قبلاً در قرارداد منعقده طرفین بدان ملتزم شده اند ، محتاج توافق صریح و آشکار ایشان است و تنها در چنین صورتی می توان داوری در قرارداد را بعنوان راهکار نهایی حل و فصل اختلاف قانونی برشمرد ، در غیر اینصورت هر تصمیمی که بر خلاف این روند اتخاذ گردد بر خلاف ضابطه انتخاب شیوه داوری درقرارداد منعقده خواهد بود و از مدار عنوان داور مرضی الطرفین که مبتنی بر رضایت طرفین می باشد ، خارج خواهد بود . در توجیه این استدلال توجه آن مقام محترم را به نمونه ای از آراء صادره توسط شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران ( با پذیرش این موضوع که مفاد این رای هیچ وجه لازم الرعایه نمی باشد و تنها از باب ایذاء موضوع تقدیم می گردد ) جلب     می نمایم .

اینک با عنایت بمراتب فوق و عطف توجه به استدلالات صورت گرفته در جلسه دادرسی و مفاد لوایح دفاعیه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته طبق خواسته معنونه از محضر آن مقام مورد استدعاست .

با احترام

لایحه دفاعی موقوفه تجاری

باستحضار ریاست محترم  شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً در خصوص لایحه تجدید نظر خواهی تقدیمی وکلای مدافع مسجد ...........با تولیت آقای ........... که به رویت رسیده در مهلت مقرر قانونی خاطر عالی را تصدیع می دهد :

استدلالهای بعمل آمده از ناحیه وکلای محترم که در مقام تقاضای تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه معترض عنه تقریر گردیده به قدری از حقیقت و واقعیت موضوع از یک سو و اصول و موازین حقوقی از سوی دیگر  دور است که در نگاه اول     می توان دریافت که آنچه مبنای دفاعیات وکلای محترم قرار گرفته بهیچ روی وجهه حقوقی با خود بهمراه ندارد . با این وصف و در جهت تشحیذ ذهن قضات محترم دادگاه تجدید نظر و مختصراً قابل به ذکر می داند :

1-در پاسخ به بند اول لایحه تقدیمی که بنظر می رسد تنها مبنای استدلال حقوقی وکلای محترم باشد چنین آمده است :

«.......... تولیت مسجد..... نسبت به اداره امور مغازه های موجود که موقوفه مسجد می باشند در خصوص خرید حق سرقفلی فروش حق سرقفلی ، اجاره املاک موقوفه ، تنظیم قراردادهای مالی و موثر در خصوص بهینه سازی و ........ همچنین رتق و فتق امور موقوفات فعالیت موثر ، مفید و به سزایی داشته و ...... . عملیات و معاملات آن در راستای ماده 1 ،2و 3 قانون تجارت محسوب می شود و .............»

وکلای محترم تجدید نظر خواه در لایحه تجدیدنظر خواهی خویش از ادای توضیح و تفسیر حقوقی مواد 1 و 2 و 3 قانون تجارت یا غافل مانده و یا عمداً از ورود به آن اجتناب نموده اند . زیرا هر دانش آموخته مبتدی علم حقوق که بتازگی از دانشکده فارغ شده باشد بر این موضوع واقف است که وضعیت و شخصیت حقوقی موقوفه نمی تواند مشمول تعاریف مندرج در موارد مذکور تلقی شود. توضیح موضوع اینکه ماده 1 قانون تجارت که در مقام تعریف تاجر و ماده 2 که در احصاء عملیات تجاری و ماده 3 اشخاصی که به نمایندگی از ناحیه تاجر انجام وظیفه می کنند را شرح و توصیف می نمایند هیچیک مصداق وضعیت موقوفه مسجد .......... نبوده و نیستند و وجود شخصیت حقوقی برای موقوفه محترم صرفاً برای آنست که این موجود بتواند موضوع حق و تکلیف قرار گرفته و امور مربوط به موقوفه را تصدی نماید و وجود چنین شاخصه و خصوصیتی برای موقوفه به هیچ وجه ارتباطی با تاجر شناخته شدن آن موقوفه ندارد .

تفسیر موضوع به قدری روشن و صریح است که نیاز به توضیح حقوقی آنچنانی و اطاله کلام ندارد و فقط از باب تذکر، این نکته را یادآور می شود که موقوفه محترم  طبق ماده 1 قانون تجارت تاجر محسوب نمی شود زیرا شغل معمولی آن موقوفه تجارت نیست و همچنان که در لایحه دفاعیه وکلای محترم نیز منعکس گردیده شخصیت حقوقی و مورد بحث تنها قادر است تا به اداره امور مغازه های موجود در موقوفه ، خرید حق سرقفلی و فروش سرقفلی و اجاره املاک مغازه های خود مبادرت ورزد. با این وصف تصدیق و تایید می فرمائید که این وظایف تبعی موقوفه برای اداره امور حقوقی مسجد ............. بوده و اداره امور حقوقی و قانونی موقوفی به لحاظ قانونی نمی تواند مشمول تعریف مقرر در ماده 1 قانون تجارت به حساب آید. از سوی دیگر محرز و مسلم است که عملیات تجاری احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت نیز هیچ یک از فعالیت های مورد اشاره موقوفه را در بر نمی گیرد. چنانچه به متن قانون و تفاسیر بعمل آمده توسط علمای حقوق تجارت در خصوص این ماده توجه شود ملاحظه می فرمایند که فعالیت های شمرده شده موقوفه توسط وکلای محترم نه جزء عملیات ذاتاً تجاری و نه عملیات تبعاً تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت است بلکه این امور اقداماتی در خصوص اداره اموال موقوفه می باشد و هیچ عملیاتی خارج از موقوفه برای متولی متصور نیست . بدین ترتیب و با توجه به محصور بودن عملیات حقوقی غیر تجاری مزبور موقوفه مانع از آن می شود که بتوان عملیات پیش گفته را تجاری محسوب کرد، مضافاً اینکه خرید و فروش اموال غیر منقول اعم از عین یا منفعت از حیطه عملیات تجاری موضوع قانون تجارت ( تبعاً یا ذاتا ً ) خارج می باشد و از این حیث استدلال بعمل آمده وکلای محترم محکوم به رد است .

در پاسخ به اظهارات وکلای محترم در بند دوم لایحه  تجدیدنظر خواهی تقدیمی نیز قابل به عرض است که ایشان یا به متن قانون و صراحت آن بی اعتنا بوده و هستند و یا در مقام اثبات ادعای خود سعی بر آن دارند تا بدعتی در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بوجود آورند تا به هدف خود نایل آیند. آنچه محرز و مسلم است اینکه قاضی محترم دادگاه در مقام تفسیر قانون با توجه به صراحت موضوع و اوضاع و احوال قضیه چاره ای نداشته و ندارد تا از دیدگاه تفسیر نظری و علمی به شرح و بسط موضوع مورد اختلاف بپردازد و این شیوه همان عملکردی است که قاضی محترم با دقت و تدبر حقوقی خویش در لحوق دادنامه اصداری معترض عنه از آن پیروی کرده است. توضیح اینکه با توجه به خواسته دعوی تجدیدنظر خواه طبق بند های 2 و 3 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 "تخلیه به علت نیاز شخصی"تنها به 2 شکل
امکان پذیر دانسته شده است .

1-تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر برای کسب یا پیشه و تجارت و 2- در صورتی که محل ملک یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود در خواست تخلیه نماید. تردیدی نیست که شق دوم تقاضای تخلیه به علت نیاز شخصی در موضوع ما نحن فیه بواسطه شخصیت حقوقی تجدید نظر خواه محترم سالبه به انتفاء موضوع است و تنها دلیل استنادی در تخلیه مورد نظر نیاز شخصی موجر برای کسب و پیشه و تجارت است که با توجه به آنچه که در فراز اول لایحه به تفصیل از آن سخن به میان آمد موضوع تاجر بودن موقوفه محترم و یا مصداق عملیات تجاری تبعی یا ذاتی داشتن اقدامات آن به طور کلی منتفی است و کوچکترین قرینه حالیه یا مقالیه ای که بتواند تاجر بودن یا وجهه عملیات تجاری داشتن اقدامات موقوفه را به اثبات برساند در ادعای مطروحه حاضر وجود ندارد  .

3- صرف نظر از ابعاد حقوقی قضیه که شرح آن نیاز به توضیح آنچنانی ندارد به لحاظ وضعیت عینی نیز باید گفت ادعای مطروحه «تخلیه به علت نیاز شخصی » در مسجد...........بطرفیت جدید نظر خوانده نمی تواند  بر پایه حقیقت و واقعیت عرفی متصور باشد چه آنکه موقوفه مذکور با در اختیار داشتن فضاهای اداری مکفی و دکاکین و ........... از آنچنان توانایی های مادی و فیزیکی برخوردار است که کمترین نیازی به مغازه متنازع فیه ندارد . و آنچه در این میان  مطرح می باشد ایذاء تجدید نظر خوانده است که باید علت آن را در خارج از دعوی حاضر جستجو کرد . در پایان نباید فراموش کرد که استدلال قاضی محترم در متن دادنامه معترض عنه بقدری متقن، و دارای مبانی استدلالی قوی است که هر عالم واقف به موازین و اصول حقوقی نمی تواند چنین نحوه استدلالی را نادیده انگارد.

اینک با عنایت بمراتب فوق و مستندات تقدیمی رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد دعوی تجدید نظر خواهی و تایید و تثبیت دادنامه معترض عنه از محضر آن مقام مورد استدعا است .

با احترام

اعاده دادرسی قتل غیر عمد ناشی از حادثه کار در مجتمع آپارتمانی

ریاست محترم دیوانعالی کشور

احتراماً ضمن تقدیم مدارک پیوست و معرفی خود به سمت وکالت از ناحیه آقای ...........در مقام تقاضای اعاده دادرسی از دادنامه اصداری شماره 439 مورخ 10/5/1390 صادره از شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران که در موضع رسیدگی به اعتراض از دادنامه شماره 487 مورخ 29/3/1389 صادره از شعبه ......... اصدار گردید در اجرای بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آ.د.ک باستحضار می رساند :

آنچه در این نوشتار به محضر آن جنابان بعنوان عالیترین مقامات قضایی در بالاترین مرجع تظلم خواهی کشور تقدیم می گردد، ناشی از ظلم فاحشی است که به موجب دادنامه معترض عنه به شخصی روا رفته که هیچ نقش و تاثیری در حادثه غیر عمد منجر به فوت متوفی ( که به زعم پزشکی قانونی کشور مصرف مواد مخدر و وجود مرفین در نسوج متوفی که نشان دهنده مصرف ماده فوق در زمان حیات بوده باعث آن شده است) نداشته است و حادثه بوقوع پیوسته که پس از احداث بنا و واگذاری آن به مالکین و گذشت دو سال از زمان تحویل کار موکل ( آقای ......... ) در آن محل روی داده است ؟!! امروز گریبان ایشان را گرفته است؟!!!!

در پرونده حاضر این مطلب بقدری فاحش و شفاف است که نیاز به توضیح ندارد اما دادنامه معترض عنه مشخص آن است که قضات محترم تجدید نظر در استنباط قضائی خود از یک سو و کیفر  اختصاص داده شده به موکل از سوی دیگر کاملاً مسیر خطا را طی کرده اند.

در این راستا و بواسطه وقوف و آگاهی که بر علم و وجدان آن مقامات محترم داریم مطمئن خواهیم بود که بند بند این لایحه را با علم و یقین مطمع نظر قرار خواهید و پرونده ای که هم اکنون در مرحله اجرای حکم تحت کلاسه 1743/90/3ک در شعبه 3 اجرای احکام دادسرای ناحیه ............... قرار دارد را مطالبه و با مطالعه اوراق و محتویات آن به کشف حقیقت و واقعیت نائل خواهید شد . چون یقین داریم که اعتقاد شما در این مرتبه و سطح از تظلم خواهی چیزی جز اعاده حق و اجرای کامل حق نیست .

مقدمه

موکل در معیت تعداد هفده نفر اشتراکاً بنایی را در سال 1384 احداث می نمایند . عطف به گواهی پایان کار ساختمان مضبوط در پرونده به شماره ................ مورخ 24/4/84 صادره از شهرداری محترم منطقه .......... کلیه تاسیسات ساختمان بر اساس مصوبات سازمان نظام مهندسی بوده که زیر نظر مهندسین متخصص مربوطه و با تایید آن ها احداث گردیده است و برابر نظر مهندسین برق ساختمان دارای چاه ارت جهت جلوگیری از هر گونه حوادث ناشی از برق گرفتگی می باشد .

در اواخر سال 84 دو واحد از سی واحد ساختمان مذکور که در مالکیت موکل بوده، طبق سند قطعی شماره ..........مورخ 1/12/84 تنظیمی در دفتر خانه شماره ی ............. به غیر منتقل، واگذار و تحویل می نماید. بنابراین مالکیت موکل از طریق ناقل قانونی زایل می گردد و دیگر هیچ رابطه و نقشی در خصوص نحوه نگهداری آن و حفاظت و مراقبت و سیار امور از جمله کارفرمایان و کارگران موجود در آن نداشته و ندارد .

 در سال 86 جسد مردی در موتور خانه ی ساختمان کشف می شود که برابر گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور به تاریخ 2/8/86 علت فوت مصرف مواد مخدر و افیونی ذکر می شود . به نحوی که طبق گواهی افراد حاضر در محل ابزار و آلات استعمال مواد مخدر در زمان کشف جسد در گوشه و کنار متوفی یافت می شود. لازم به ذکر است متوفی که رحمت خدا بر او باد کارگر آقای ............... ( متهم ردیف سوم ) که مع الاسف از ابتدای جریان رسیدگی، متوالری بوده و حضور متوفی در محل ساختمان و دعوت به کار او نیز نحوه ی کار در ساختمان هیچ ارتباطی به موکل نداشته و ندارد .

ماهیت

پس از وقوع این حادثه اولیای دم با طرح و اقامه ی دعوا علیه مقصرین تقاضای رسیدگی می نمایند به نحوی که صراحتاً و ضمناً نامی از موکل، مشاهده نمی شود . در طول جران رسیدگی بازپرس محترم رسیدگی کننده به پرونده از موکل به عنوان مطلع دعوت می نماید و موکل قبول دعوت می نماید و پیرو آن اطلاعات خود را صادقانه اظهار می دارد.

با این تصور که به هیچ وجه فکر نمی کرد با حادثه ی واقع شده ارتباطی داشته  باشد . نکته ی جالب توجه این است که علی رغم عدم اعلام شکایت از طرف اولیای دم متوفی از شخص موکل ، مطلع دیروزی بدواً مشتکی عنه و متهم و در حال حاضر محکوم می شود . در رسیدگی های بعدی بازپرس محترم به درستی متوجه این موضوع می شود که عمل انتسابی منتسب به موکل نمی باشد ( قرار منع تعقیب مورخ 5/8/87 ) با اعتراض شکات به قرار مذکور موضوع جهت نظر خواهی به اداره ی کار ارجاع می گردد و متعاقب آن بازرسین محترم بر خلاف گزارش  مورخ 24/2/87 مبنی بر عدم مشاهده ایراد در سیستم برق گزارش دیگری تهیه و ارائه می شود که دقیقاً بر خلاف نظریه ای اولیه ی اعلام شده می باشد که در جای خود بسی جای تامل دارد و هنوز در پرده ای از ابهام است که متوفی با کدام سندیت و تخصص به موتور خانه می رود و با برق آن جا که از لحاظ سیستم ایمنی بدون ایراد بوده و به تاییدیه ی مهندسین متخصص رسیده چه کار داشته است که دچار سانحه برق گرفتگی می شود ؟ و برق کجا و چگونه وی را می گیرد ؟ که از لحاظ علم پزشکی نیز جای سئوال دارد که باستحضار خواهد رسید . جالب توجه اینکه در این گزارش بازرسین محترم بجای تشخیص علت فوت و بررسی جوانب فنی و تخصصی قضیه و اینکه تعیین کنند برق گرفتگی چگونه حادث شده است به تعیین تقصیر و دیه اطراف پرونده می پردازند که خود جای بسی شگفتی دارد؟!!!!

دلایل و مستندات

پس از جری تشریفات قانونی دادرس محترم شعبه ی .......... دادگاه عمومی جزایی .......... دادنامه معترض عنه را به استناد :

1-شکایت شکایت

2- نظریه ی بازرسان اداره ی کار

3- گواهی پزشکی قانونی

متهم ردیف دوم را به تحمل جزای نقدی و پرداخت چهل درصد دیه ی کامل محکوم می نماید که سه مبنای استدلالی دادنامه ی معترض عنه مختصراً تفصیل و ایرادات در خود نقض آن باستحضار می رسد .

1-    در مورد شکایت شکات به عنوان اولین مبنا همچنان که سابقا ذکر شد اصلاً شکایتی از جانب اولیای دم محترم متوفای مرحوم بر علیه موکل بعمل نیامده و در جریان رسیدگی مشارالیه به عنوان یکی از متهمین تعرفه می شود که اگر مبنای دلیل اتهام وی مالکیت دو واحد آپارتمان از سی واحد است ، اولاً موکل طبق اسناد ابرازی ، در سال 1384 ان ها را به غیر واگذار کرده و کلاً قطع ارتباط با آن ساختمان شده است . ثانیاً مالکین 28 واحد دیگر چرا  در معرض اتهام قرار نگرفته اند ؟ و موکل چه نقشی را ایفاء نموده است که محکوم به پرداخت 40 درصد دیه شده است ؟ و این در حالی است که متهم ردیف سوم که متوفی را با علم به عدم صلاحیت و اعتیادش به عنوان مسئول نگهداری موتور خانه انتخاب می کند و در زمان وقوع حادثه در ساختمان بوده است به پرداخت 20 درصد دیه محکوم شده است !

2-    در مورد دومین مبنای استدلال قاضی بدوی مجدداً معروض می شود که در پرونده ، دو نظریه ی متناقض هم وجود دارد که یکی نظریه ی 24/2/87 بازرس محترم اداره کار است مبنی بر عدم مشاهده ایراد در سیستم برق که شخصاً در محل حضور یافته و پس از بررسی بر اساس مشاهدات و یافته های خود نظرش را اعلام می دارد و دیگری گزارش اداره کار مبنی بر خرابی کابل ها و سیستم برق است که بدون حضور در محل و مشاهده عینی اعلام گردیده است که در این راستا سه نکته ی ظریف که جای مداقه و تامل دارد این است که : اولاً علیرغم وجود نظریه اولیه ی مورخ 24/2/87 که با شرحی که رفت و نظریه مورخ 23/11/86 اداره ی کل پزشکی قانونی صحه بر آن گذاشته پس اقرب به صحت  است، گزارش دوم بر چه اساسی اعلام شده است ؟ ثانیاً اگر سیستم برق و اقعاً ایراد داشته است مهندس برقی که به عنوان متخصص این امر، در گواهی پایان کار مورخ 24/8/84 کل سیستم برق را از هر لحاظ تایید نموده است مسئول این حادثه باید شناخته شود و واضح که سیستم برق ایرادی نداشته است زیرا اگر داشت ظرف 5 سال گذشته حتماً حادثه ای به بارمی آورد و اگر این ایرادات بعدها و در اثر مرور زمان و مستهلک شدن به وجود آمده چه نسبیتی و سببیتی با موکل داشته ایت که در سال 84 ساختمان را واگذار کرده است و در آن جا حضور نداشته است و فوت در سال 86 بوقوع پیوسته است ؟ و مصداق این تصمیم گیری این می شود که :

گنه کرد در بلخ آهنگری                               به شوشتر زندند گردن مسگری

و از همه مهم تر اینکه قاضی محترم رسیدگی کننده ی دادگاه وقتی در یک موضوع واحد با دو نظریه متناقض  و متعارض رو به رو می شود ، همچنان که آن مقام شامخ مستحضرند " اذا تعارضا تساقطا"

3-    در مورد سومین و تقریباً مهم ترین مبنا بعنوان نظریه ی پزشکی قانونی اعلام می دارد که گزارشات پزشکی قانونی در دو مرحله ی مختلف صراحتا اشعار می دارد که در جسد، مارک الکتریک دیده نشده و به هیچ عنوان آثار برق گرفتگی وجود ندارد و دومین نامه ی واصله از اداره ی محترم کل پزشکی قانونی استان تهران به تاریخ 23/11/86 صراحتا اعلام شده  که بر اساس گزارش بازرس اداره کار که ایرادی در سیستم برق رسانی وجود نداشته است و با عدم رویت آثار مبنی بر برق گرفتگی ( مارک التریک ) ، نارسایی تنفسی به دلیل مصرف مواد مخدر و اعتیاد، علت تامه ای فوت می باشد و در این موضوع  ، نکته نهفته  و مهم که بیشتر در خور نقض و تاسف است این است که با وجود این همه دلیل مبنی بر انکار برق گرفتگی ، اصرار بر آن توسط قاضی محترم بدوی و نهایتا رد نظریه ی پزشکی قانونی به عنوان اولین و آخرین مرجع تخصصی در تشخیص علت فوت و نظریات علم پزشکی، چه مبنایی
می تواند داشته باشد ؟! و مهم تر اینکه ایشان به نظریه ی پزشکی قانونی در دادنامه ی خود استناد نموده ولی با این فرق اساسی  که بر خلاف نظریه ی دقیق و واضح دکترین علم پزشکی با رجوع به علم پزشکی خود علت فوت را برق گرفتگی دانسته است !

استناد به یک نظریه ی پزشکی اظهر من الشمس با مخالفت و رد عملی در تصمیم گیری و اصدار حکم ، دلیلی متقن بر نقض آن نیست ؟!

در نتیجه کلیه ی ارکان استنباطی حکم صادره ( دادنامه معترض عنه ) فاقد وجاهت قانونی و شالوده کافی حقوقی و قانونی برای اثبات بزهکاری موکل و مجازات تعیین شده می باشد و بنابراین حکم صادره شایسته نقض است .

پس از این مرحله با تجدید نظر خواهی وکیل موکل پرونده تحت کلاسه 89/387 در شعبه ......... دادگاه تجدید نظر استان مطرح رسیدگی قرار می گیرد و این مرجع که تصور می شد با دقت و تامل فراوان ایرادات مرحله بدوی را مرتفع می سازد . به استدلالاتی مبادرت ورزید که نه تنها ابهام رای اول را بیشتر کرد بلکه بر تناقضات و تعارضات این پرونده افزود . بدین توضیح که :

1-    در فراز ابتدائی رای صادره مقرر شده است :

« ........... حسب نظریه کارشناسان سبب حادثه عدم رعایت موازین ایمنی در محیط کار تشخیص و مالکین ساختمان بعنوان کارفرما که یکی از آنان آقای ........ فرزند ............  با چهل درصد تقصیر و آقای....... فرزند ................ مدیر اجرائی پروژه با چهل درصد تقصیر و آقای ..........فرزند ........با بیست درصد تقصیر به اتهام عدم رعایت نظامات دولتی هر کدام به پرداخت سه میلیون ریال جرای نقدی و آقای .........به تادیه بیست درصد دیه کامله در حق وراث مقتول به موجب دادنامه شماره 487 مورخ 29/3/89 صادره از شعبه ........دادگاه عمومی........ محکوم گردیده اند ............. »

حال آنکه اگر به همین قسمت از دادنامه شماره 487 مورخ 29/3/89 صادره از شعبه دادگاه عمومی تهران که مستند حکم مرجع محترم تجدید نظر در دادنامه معترض عنه قرار گرفته توجه شود ملاحظه می کنیم که چنین  مقرر شده است :

«....... در خصوص اتهام متهمین 1- ........... 2- ............... 3- .............. مبنی بر عدم رعایت مقررات قانون کار .................... متهم ردیف دوم را به پرداخت چهل درصد دیه کامل و ردیف اول را به پرداخت 75/1 درصد دیه کامل و ردیف سوم را بیست درصد دیه کامل در حق وراث قانونی متوفی محکوم می نماید .................... »

چنانچه به دقت توجه شود ملاحظه می کنیم که تفاوت نظر در تعیین دیه در استناد به نظر کارشناس رسمی میان حکم مرجع تجدید نظر و دادگاه بدوی در میزان تعیین دیه چنین است :

مرجع بدوی                                                                               مرجع تجدید نظر

1-............ 75/1 درصد دیه کامل                                        40% درصد دیه کامل

2-    ............  40% درصد دیه کامل                                       40%درصد دیه کامل

3-    ................. 20% درصد دیه کامل                                        20%درصد دیه کامل

معلوم و مشخص نیست تفاوت دو حکم صادره در میزان تعیین دیه در این پرونده از چه جهت و به کدام علت قانونی بوده است .

همه آنچه گفته شد در حالی است که بواسطه تخصصی بودن تشخیص علت مرگ توسط پزشکی قانونی در هیچ یک از نظریات پزشکی قانونی کوچکترین اشاره  ای به علت مرگ بواسطه برق گرفتگی و غیره نشده و مستمراً علت مرگ استفاده از مرفین و مواد مخدر اعلام شده است. حال چرا و به چه علت موکل باید تاوان و دیه مرگ فردی را بپردازد که هیچ ارتباط کاری- شغلی و ..... با او نداشته و سالها قبل از وقوع این حادثه با مجتمع آپارتمانی محل وقوع حادثه قطع رابطه کرده و آپارتمانهای احداثی را تحویل مالکین و متصرفین داده است، موضوعی است که باید تکلیف آن بلحاظ عقلی، وجدانی و شرعی توسط آنمرجع محترم بعنوان آخرین ملجاء و پناهگاه روشن و مشخص شود.

نقص عمده دیگر دادنامه معترض عنه در صدور حکم محکومیت موکل دراین پرونده را باید در این قسمت از لحوق رای ملاحظه کرد که بموجب آن مقرر شده است: "..... نظر به جامع پرونده و مدلول دادنامه و مفاد لوایح تجدیدنظر خواهی و ملاحظه قرارداد پیمان کاری در صفحه 58 پرونده به نظر دادگاه وارد نیست......."

قضات محترم دیوانعالی کشور از شما عاجزانه و برادرانه تقاضا دارد تا قرارداد مورد اشاره و استناد مرجع محترم تجدیدنظر را که به پیوست لایحه اعتراضیه تقدیم محضرتان می گردد به دقت و تامل مطالعه فرمائید و پس از آن قضاوت فرمائید نقش آقای .......... در این میان چه بوده است. همانطور که از متن قرارداد موصوف بر می آید در تاریخ 13/3/85 بین آقایان .......، ..... و ....... اعضاء هیئت مدیره ساختمان پلاک 17 (بعنوان کارفرما) و آقای ........ متهم ردیف سوم (بعنوان پیمانکار) قراردادی جهت نگهداری جاری و راهبری کلیه تاسیسات موتورخانه و سیستم برودتی و حرارتی تنظیم می شود که مفاد این قرارداد کاملاً گویای حقوق و تعهدات طرفین آن یعنی کارفرما و پیمانکار است. این قرارداد که یکسال پس از تحویل ساختمان از ناحیه موکل و دیگر شرکاء به مالکین آپارتمان های ساختمان پلاک 17 تنظیم شده است گویای حقایق و زوایای نامعلوم، مبهم و پشت پرده این پرونده است که متاسفانه امروز معلوم نیست چگونه گریبان موکل را گرفته است و او که دیروز بعنوان مطلع به محضر دادسرا احضار شده بود امروز باید در موضع مجرم پاسخگوی نظام قضایی کشور باشد؟!!!!

با این وصف توجه مجدد آن مقامات قضایی محترم را به این نکته معطوف می دارد که متوفی کارگر تحت استخدام و تحت نظر مستقیم آقای ............ (متهم سوم پرونده) بوده اند و اگر بر فرض محال اتفاق روی داده ناشی از عدم رعایت احتیاط و... باشد کلیه مسوولیت های قانونی متوجه نامبرده است و نه موکل که در زمان اجرای این پروژه با پرداخت وجوه قابل توجه به مهندسین وحید کاشانی، محمود طوسی ون (مهندس ناظر و طراح تاسیسات برق) و مهندس مهدی صدر ممتاز (پیمانکار برق) کلیه پیش بینی های لازم ایمنی از جمله چاه ارت (صفحه مسی، ذغال، نمک و...) را برابر با نظر ایشان انجام داده و 2 سال قبل از وقوع حادثه محل را تحویل ساکنین آن داده است.

گذشته از همه آنچه گفته شد این سوال نیز قابل طرح و متبادر به ذهن است که در این قضیه آیا متوفی که به زعم پزشکی قانونی با استفاده از مرفین و مواد مخدر به حالت اغماء و سپس مرگ رفته و خود در بروز بر فرض محال برق گرفتگی دخالت و تقصیر و نقشی نداشته است؟!!!!! این سوالی است که در کلیه مراحل رسیدگی در این پرونده ازنظر مغفول افتاده و هیچگاه به آن پرداخته نشده است.

اینک با عنایت به مراتب فوق و به جهت جلوگیری از اطاله وقت و کلام و استناد مجدد به محتویات پرونده که گویای حقیقت و واقعیت شرعی و قانونی موضوع می باشد رسیدگی و پذیرش تقاضای اعاده دادرسی و پس از آن نقض و تجویز رسیدگی مجدد توسط شعبه هم عرض از محضر آن مقام مورد استدعاست.

با احترام

بر اساس قانون تامین اجتماعی بیمه به دو دسته عمده تقسیم می شود:

+الف: بیمه اجباری: بیمه اجباری شامل تمامی مشمولین قانون کار و کسانی است که در قبال دریافت مزد و حقوق در کارگاه‌ها، کارخانه ها و شرکت‌ها مشغول به کارند.

+ب: بیمه های خویش فرما: بیمه خویش فرما به دو دســته تقســیم می شود:
 
۱. بیمه اختیاری
 ۲. بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

مجازات رانندگی بدون گواهینامه

براساس ماده ۷۲۳ ق.م.ا
هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامهٔ مخصوص است، بنماید برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک‌ میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

مرگ چیست؟

یکی از اندیشه‌هایی که همواره بشر را رنج داده است اندیشه مرگ و پایان یافتن زندگی است. آدمی همواره از خود می‌پرسد چرا به دنیا آمده‌ایم و چرا می‌میریم؟ منظور از این ساختن و خراب کردن چیست؟ آیا این کار لهو و بیهوده نیست؟اونقدر که قابل تصور نیست .همیشه مجهولات هراس آور هستندبه بیان دیگر، جهل=هراس٫اگر همه ی جزئیات مرگ و چرایی و چگونگی آن برایمان روشن بود، احتمالاً شرایط خیلی فرق می کرد..یاد مرگ، مـایـه تـذکـّر و تـنـبـّه اسـت کـه انسان هـدف را فـرامـوش نـکـنـد و اعـمـال و تصمیمهاى خویش را با توجه به آن هدف تنظیم نماید،از این رو در روایات بسیارى ، یاد مـرگ مـورد تـشـویـق قـرار گـرفـتـه اسـت. بر خلاف تعابیر موجود،یاد مرگ و قـیـامـت ، زنـدگـى دنـیا را از انسان سلب نمى کند بلکه به آن معنایی بهتر و سمت و سو مى دهد.غالبا تصور می‌کنند مرگ یک امر عدمی و به معنای فنا است ولی این برداشت هرگز با آنچه در قرآن کریم آمده و دلائل عقلی به آن رهنمون می‌شود موافق نیست. مرگ از نظر قرآن یک امری وجودی است، یک انتقال و عبور از جهانی به جهان دیگر است و لذا بسیاری از آیات قرآن از مرگ تعبیر به توفّی شده است که به معنی باز گرفتن و دریافت روح از تن بوسیله فرشتگان است. در برخی از آیات هم مرگ را صریحا مخلوق خدا شمرده و می‌فرماید: «الذی خلق الموت والحیوه» (سوره ملک _ ۲)

قرآن کریم می‌فرماید : انسانهایی که فهمیدند مرگ چیست می‌گویند : «مرگ اگر مرد است گو نزد من آی» در سوره بقره است که می فرماید: «… فتمنّواالموت» یعنی آرزوی آمدن به یک نشئه وسعتر را بکنید .

مرگ اگر مرد است گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ

من ز او عمری ستانم جاودان او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ

فردوسی بزرگ نمونه ای کامل از الگوی اخلاقی و فرهنگی ما و جهان است. شاهنامه وی یکی از سه کتاب ادبی جهان شناخته شده است. وی می فرماید: ای مردم بی آزاری را الگوی زندگی خویش قرار دهید و از آنچه دارید خرسند باشید و بر مال دیگران چشم نداشته باشید تا روانی آسوده داشته باشید. دیگران را آزار ندهید و ستم بردیگران مکنید. این است راهی جاودان برای زندگی نیک و آسوده. به همسایگان نیکی کنید بخصوص بزرگان و فرهیخته گان را ارج گذارید. پاکی و نیکی تنها راهی است که انسان بایستی از آن پیروی کند. در جهان تنها دو چیز است که برای ابد باقی می ماند. آری آنهم سخن راست و کردار نیک است. سعدی می فرماید:

چراغم می خورنداز ترس مردن            مگرآنان که مردند غم نخوردند

علامه طباطبایی فرمودند، مرگ، عدم نیست، یک امر وجودی است که قابل چشیدن است، راه انتقال از دنیا به آخرت است. پایان راه نیست، بلکه به منزله تغییر در حیات و شیوه زندگی است، مانند لباسی که تعویض می‌شود. آمادگی برای مرگ، نشانه اولیای خداست. هر کس از انسان‌ها به نحوی از این جهان رخت برمی‌بندند، بعضی با سخت‌ترین حالات و عده‌ای مثل بو کردن گل.

در قرآن مجید ۱۱۵ مرتبه کلمه «دنیا» بکار رفته و ۱۱۵ مرتبه کلمه «آخرت» استعمال شده است و این یک تصادف نیست. البته این به معنای آن نیست که اهمیت دنیا و آخرت هر دو یکسان است و دنیا و آخرت با هم منافاتی ندارند، به شرط آنکه انسان به دنبال حسنه و نیکی باشد، فقط باید مراقب باشیم که زینت‌ها و جلوه‌های دنیا، مقدمه غفلت از آخرت است. انسان باید در مسائل دنیا و آخرت فکر کند و برای آخرت خود از همین دنیا چیزی را کسب کند و در مبدا و معاد و اسرار هستی و آفریده‌ها و قوانین حاکم فکر کند و تا آنجا که می‌تواند، مسائل را با تعقل و اندیشه قبول کند .

از امام حسن‏(ع) سؤال شد که مرگ چیست؟ فرمود: مرگ بهترین شادى‏هایى است که بر مؤمن وارد مى‏شود.

امام حسین(ع) مى‏فرماید: مرگ پلى است که شما را از دردسرهاى دنیا به رفاه و لطف خدا مى‏رساند، همان گونه که براى دشمنان خدا انتقال از کاخ به زندان است.

هر حقیقتی دارای اثرات تربیتی است و مرگ به عنوان حققتی مهم ، در بردارنده فواید بسیاری است. به اعتقاد من،تفکر در مرگ، مردن را آسان می کند و به این آگاهی می رساند که اولین و آخرین کسی نیستیم که متولد شده و یا می میرد.تامل در مرگ، به انسان عزت نفس و بزرگی می بخشد و تحمل مصائب را در نظرش آسان می کند.مرگ نه تنها آرامبخش است بلکه برای کسانی که از جایگاه والای انسانی برخوردارند،مایه شفا تلقی می شود. دنیای ما ظرفیت، اوج و تعالی روح بشر را ندارد و لذا مرگ دریچه‌ای است برای ادامه روند تکامل ارواح عالی انسانی. اگر بعد از مرگ خبرى نیست، پس چرا مى ترسیم؟ خائنان بیش تر از همه مردم از هیولاى مرگ هراسانند، و در مقابل مؤمنان راستین، مرگ را با آغوش باز مى پذیرند . سوگند به پروردگار! پروایى ندارم از این که به سوى مرگ حرکت کنم ،زیرا دوست دارم مرگ را چون از آن خاک که بدنیا امده ام به همان خاک بر می گردم ،برای یک بار هم که شده در خودتان بمیرید تا ارزش واقعی مرگ رابچشید ومعنی حقیقت زندگی را درک کنید اگر در خودتان مردید در او زنده خواهید شد .مرگ مانند پلی است که رسیدن به آن آسان ولی گذشتن از آن مشکل می باشد و در امتداد این پل یکی خوبی و دیگری بدی . که اصل کار در این دنیا بر آخرت نهان می شود .زندگی دو نیم است ،نیم اوّل در انتظار نیم دوّم و نیم دوِم در حسرت نیم اوّل شخصی که به رحمت الهی و پاداش روز جزا یقین ندارد، همواره در نوعی بیم و هراس بسر می‌برد. ترس از آن دارد که هر لحظه دفتر عمرش بسته شود و از این دیار کوچ کند، اما شخص باایمان در دنیایی پر از امید به سر می‌برد و در همه مشکلات تکیه‌گاهش خداست و یقین دارد که «و لله العزة و لرسوله و للمؤمنین» اینان با پشتوانه‌‌ای بزرگ از ایمان واقعی به خدا و یقین به روز جزا و هدفی مقدس، همچون مشعل‌هایی فروزانند که دل‌های استوارشان بسان خدای خویش دل داده‌اند و تنها از او هراس دارند و قلبشان را به یاد او قوت بخشیده‌اند که « ألا بذکرالله تطمئنّ القلوب»

براستی اگر کسی می دانست مرگ یک نوع افتخار و لیاقت است . همه برای رسیدن و پیدا کردن این لیاقت به صف می ایستادند . مرگ یک نوع لیاقت است که نصیب هر کسی نمی شود ، وهیچ کسی را توان آن نیست که زمان آنرا تغییر دهد مگر خداوند جان آفرین آنچه ما بنام مرگ میخوانیم،آغاز یک زندگی است که هنوز بشر نتوانسته است چگونگی آنرا درک کند مگر به مقدار اندک .

جنون از دیدگاه حقوق، روانپزشکی و روانشناسی

با نگاه به تاریخ و دیدن تشتت آرای قضات می توان دریافت که هیچگاه رویه ی یکسانی در برخورد با مقوله ی جنون وجود نداشته است. البته در همه ی قوانین عدم مسئولیت مشروط بر اثبات ناتوانی فرد از درک و تشخیص درست عمل مجرمانه و ناآگاهی فرد از نتیجه ی عمل خود است. برای تشخیص این حالات نیاز به تعاریف و تفاسیر درست از قانون داریم.
تعریف جنون:
جنون در لغت به معنای پوشیده گشتن و پنهان شدن است . در اصطلاح به کسی که عقلش پوشیده گشته گویند . در واژگان فقهی جنون و عقل مقابل هم به کار رفته است و عقل مهم ترین رکن مسئولیت کیفری است و در فرهنگ لغات ، معانی مختلفی از جمله فهمیدن ، دریافت کردن ، هوش و شعور و خرد آمده است بنابراین جنون باید به نافهمی و نابخردی معنی شود .
در اصطلاح حقوقی جنون صفت کسی ست که فاقد قدرت تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است جنون بیماری روانی یا روانپریشی یا بیماری وخیم روانی ست که به واسطه ی آن جریان فکر ، اندیشه ، رفتار ، کردار ، احساس و اعمال ، از راه صواب و عادی منحرف شده باشد .در حقوق جزا جنون شامل حالات  زیر است :
-عدم مسئولیت قضایی به دلیل اختلافات روانی
-عدم قدرت تمییز بین صحت و سقم مطالب
-حالتی که در آن شخص قادر به اراده ی خود نیست و  وضعیتش برای خود و دیگری خطرناک است.
چالش میان تعریف حقوقی و روانپزشکی جنون
دیوید ایبراهمسن در روانشناسی کیفری می گوید : اصطلاح حقوقی جنون فقط به توانایی شناختن شخص توجه دارد و توانایی های عاطفی یا احساسی او را در بر نمی گیرد . چنین به نظر می رسد که قانون هنوز دچار این تصور است که تفکر انسان را می توان به طور جداگانه به بخش های مختلف فکری ، عاطفی ، ادراکی تقسیم کرد . با این وصف بدیهی ست روانپزشکی که از طرف دادگاه مطرح می شود توجه کنیم :  آیا متهم ماهیت و کیفیت عمل را می دانسته یا اگر نمی دانسته ، اگر می دانسته که کارش خطاست ؟ متوجه می شویم که منظور دادگاه حول محور دانش و دانستن جرم ازطرف مجرم است. در حالی که روانپزشکان برداشت متفاوتی از این کلمه نسبت به قوانین دارند آنها معتقدند دانش کنونی ما از درک کردن گسترده تر از آن است که قانون اراده کرده است .
متاسفانه مفهوم جنون از دیدگاه حقوقی و روانپزشکی متفاوت است و حتی خود پزشکان نیز در اثبات آن اختلاف دارند.
انواع جنون
1-جنون دائمی : یا اطباقی یا مطبق ، در آن استمرار وجود دارد و همیشه با فرد است.در اصطلاح پزشکی جنون دائمی نوعی بیماری روانی ست که اگر هم با معالجه شدت خود را از دست بدهد ، باز ازبین نمی رود.
2-جنون ادواری : حالت دیوانگی گاه عارض می شود و گاه افاقه دست می دهد.
در اصطلاح روانپزشکی بیماری عاطفی عمیقی ست که با تغییرات شدید خلقی و بهبود پذیری و میل به عودت مشخص می شود و انواع متفاوت دارد.
با توجه به یافته های جدید روانپزشکان برخی بیماری های روانی را به علت وجود ژنهای خاصی در بدن می دانند و می گویند در جنون ادواری این ژنها در حالت خفته به سر می برند در این مرحله پزشک با استفاده از درمانهای متفاوت ژنها را خفته نگه می دارد واین همان ا فاقه است . به عبارت دیگراین گروه معتقدند چیزی به نام جنون ادواری وجود ندارد و این موضوع لزوم بازنگری در قانون را با توجه به یافته های پزشکی جدید می طلبد.
هر چند این نظر تا حد زیادی غیر منطقی به نظر می رسد ، در واقع حداقل باید پذیرفت که  در حالت افاقه که ژنهای جنون خفته اند ، فرد قدرت اراده و تمییز خود را به دست آورده و مسئولیت کیفری دارد. پس هر چند اگر از نظر پزشکی افاقه وجود نداشته باشد ولی در  همان حالت برای داشتن مسئولیت کیفری فقط کافی ست که فرد قدرت اراده و درک داشته باشد.
 تعریفی جامع و مانع و منطقی از جنون در حقوق جزا
با همه ی این تعاریف از جنون در دیدگاههای مختلف فقهی ، حقوقی و پزشکی برخی معتقدند که باید واژه ی جنون ازقانون حذف شود و واژه ی دیگری جایگزین شود . زیرا اولا ملاک در قوانین و به طور کلی حقوقی فقدان شعور است نه  جنون صرف و ثانیا جنون کلمه ای ست مجمل و نباید از کلمات مجمل در قانون استفاده کرد زیرا قانون باید از نظر معنی و مفهوم روشن باشد و اجمال قانون به نوعی نقض قوانین است . دلیل اجمال این کلمه این است که نه در طب قدیم و نه در طب  جدید تفسیر واحدی از جنون امراز نشده و حتی تفسیری که طب بر جنون عمل می کند غالبا از نظر حقوقی و فقهی قابل پذیرش نیست و حتی خود حقوق هم تعریف واضحی ارائه نداده است .
هر چند همه ی واژگان و تعاریفی که به جای جنون گفته شده دچار مشکلاتی است ولی اگر بخواهیم تعریفی در ارتباط با عدم مسئولیت کیفری افرادی که اختلال روانی دارند پیشنهاد کنیم این است که بگوییم : (هر گاه محرز شود که شخصی که مرتکب عمل مجرمانه گردیده در حین ارتکاب در اثر اختلالات روانی فاقد شعور لازم بوده به طوری که نمی توانسته خودش یا حتی با تذکر دیگری تشخیص دهد که عمل او مغایر با قانون است مجرم محسوب نمی شود .)
در مجموعه ی قوانین جزایی فرانسه نیز در ماده ی 1-122 اصطلاح جنون رها شده و به جای آن چنین عنوان شده :  ( شخصی که در حین عمل دچار یک اغتشاش روانی یا عصبیت روانی باشد به نحوی که قوه ی تمییز یا کنترل رفتار خود را از دست داده باشد از نظر جزایی مسئولیت ندارد.)
در جات جنون
در تعیین در جات جنون نباید جنون ادواری را بادرجات جنون اشتباه کرد . تقسیم جنون ادواری و دائمی از حیث زمان است ولی علاوه بر آن  جنون دارای در جاتی ست که نشان دهنده ی مقدار قدرت تعقل است  و در برخی کشورها مانند فرانسه بین در جات جنون تفکیک قائل شده اند . در فقه حنفی نیز بین مجنون و معتوه ( مجنون نسبی ) فرق گذاشته اند اما در فقه امامیه این تفکیک دیده نمی شود و قانونگذار ایران به تبعیت از آن در ماده ی 52 چنین تفکیکی را پذیرفته است و می گوید : جنون به هر درجه که باشد رافع مسئولیت جزایی ست .
و به نظر می رسد  این خلاء قانون است زیرا با توجه به دامنه ی گسترده ی بیماری های روانی راه گریز از چنگال قانون باز شده است.
قانونگذار ایران جنون را امری مطلق دانسته نه نسبی . یعنی یا فردی مجنون است یعنی فاقد اراده ای ارتکاب و یا سالم و دارای مسئولیت کیفری . در حالی که از نظر روانپزشکی جنون یک طیف است و نه یک معیار مطلق . علم روانشناسی ثابت کرده است که افرادی هستند که گر چه در مفهوم خاص کلمه دیوانه نیستند اما دارای روحیات و اختلالات و خدشه های روانی می باشند که نمی توانند در صف عقلا قرار گیرند . در این موارد می باید مسئولیت تام کیفری را به ((مسئولیت تخفیف یافته ))تبدیل کرد و با آنها عادلانه تر برخورد کرد.
نحوه ی احراز جنون در دادگاه ها:
جنون یک فرض و اماره ی قانونی نیست بلکه واقعیتی است که باید وجود آن را برای هریک از مجانین احراز و اثبات کرد . در دادگاهها پرونده هایی که در این باره طرح می شوند باید مستنداتی برای احراز جنون و در آخر رفع مسئولیت کیفری از شخص ارائه شود .
تشخیص و تعیین جنون تماما در اختیار دادگاه است . گاهی تشخیص جنون برای دادگاهها آسان است یعنی از ظاهر و شواهد عینی شخص یا شهرت وی در محله و شهرو روستای خود به مجنون و عدم دارایی اراده ( دیوانه) معلوم و مشخص است و گاهی تشخیص سخت و دشوار خواهد بود مانند هنگامی که بحث از اوضاع و احوال روانی شخص به میان می آید و چون این اوضاع و احوال یک امر درونی و باطنی است .
از بحث های تخصصی پزشکی و روانپزشکی و در این مواقع دادگاه احراز جنون را به پزشکی قانونی و به نظر  کارشناسان ارجاع خواهد داد. ما در عالم حقوق  پزشکان  و روانپزشکان را شاهدان علمی می نامیم .
در واقع دادگاه نیاز به جلب نظر کارشناس و روانپزشکان به این دلیل دارد که بداند آیا وضع روانی بزهکار در لحظه ی ارتکاب جرم بر رفتار و کردار و به ویژه اراده ی وی موثر بوده یا خیر .
دادگاه هر گاه نظر کارشناسی را با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایر دید  می تواند امر را به کارشناس دیگری ارجاع دهد .
ماده ی 260 قانون اصلاح موادی از قانون آییین دادرسی کیفری مصوب 6/6/1361 کمیسیون امور قضایی مجلس مقرر می دارد :   (( به طور کلی در  امور کیفری و جرایم ، گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور کیفری مامورشده اند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است ، به شرط آنکه ضابطین و کارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند مگر آنکه بر خلاف علم قطعی قاضی باشد ))
بنابراین در صورتی نظرکارشناس برای دادگاه قابل پذیرش است که حداقل دو نفر و عادل باشند . مشروط بر اینکه قاضی هم علم قطعی بر خلاف نظر آنها نداشته باشد و لذا  بار دفاع در جهت ایجاد علم قطعی قاضی در مورد بی اعتبار ساختن نظر کارشناسان سنگین می شود . بدین ترتیب شایسته است ، نظر کارشناس جنبه ی مشورتی برای قاضی داشته باشد تا اگر قاضی از نظر کارشناسان قناعت وجدانی تحصیل نکرد ، موضوع را به هیات کارشناسان ارجاع نماید . ضمنا گزارش ضابطین دادگستری ،در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد . طبق تبصره ماده ی 15 (ق. آ. د. ع. ک)
مسئولیت کیفری مجانین
جنون پیش از ارتکاب جرم
در قانون ما تعریفی از جنون قبل از حدوث جرم به عمل نیامده است . جنون پیش از ارتکاب جرم را شاید بتوان از تفسیر بند 5 ماده ی (22 ق م1) به عمل آورده یعنی توجه به ((وضع خاص متهم و یا سابقه ی او )) شاید بتوان با تفسیر به نفع متهم آن را یکی از شرایط مخفف جرم به شمار آورد و در کیفرهای تعریزی یا بازدارنده تخفیفی در محکومیت بزهکار قائل شد.
جنون مقارن با ارتکاب جرم
این قسم از جنون مصداق ماده ی 51 ق م 1 استناد ا ظهار می دارد :((جنون در حین ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری ))
هر چند این ماده صرف جنون در حین ارتکاب را  رافع مسئولیت کیفری می داند اما باید توجه داشت که پزشکان برای آن شرط دیگری هم قائل شده اند که تلویحا از عبارت جنون در حین ارتکاب جرم نیز بر می آید و آن ارتباط و ملازمه ی جنون با جرم است. بدین منظور قانونگذار در تبصره ی 4 قانون اقدامات تامینی مقرر می دارد : ((درباره ی تشخیص عدم مسئولیت مجرمین و اینکه آیا مطلقا یا به طور نسبی فاقد قوه ی تمییز می باشند دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است .)) پزشک باید بر طبق تبصره ی مذکور در پایان گزارش خود درباره ی عدم مسئولیت بزهکار اظهار عقیده کند.
البته به نظر اکثریت حقوقدانان در واقع وقتی جرمی توسط شخصی که تحت سلطه ی بیماری روانی است ارتکاب شود ، انتساب جرم به مرتکب مجنون منطقی نیست و در نتیجه مسئولیت جزایی چنین فردی غیر ممکن است.
جنون در حین محاکمه
در همه ی قوانین کیفری  بر صلاحیت متهم برای حضور در دادگاه و پاسخگویی به سوالات قاضی تاکید می شود . در مواردی که تردیدی در این مورد وجود دارد دادگاه از وانپزشک می خواهد که وضعیت روانی متهم را بررسی کند . مصاحبه ی روان پزشکی در چنین مواردی متکی بر این است که آیا متهم از نظر قوای هوشی و وضعیت خلقی ، وضعیت شناختی ، بینشی و قضاوت در شرایط مناسب برای دفاع است  یا خیر .
بررسی صلاحیت روانی افراد برای حضور در دادگاه در راستای همان قانون کلی ست که هیچکس نباید غیابا برای جرم خود محاکمه شود . اگر لازم است که متهم برای دفاع در برابر اتهامات جنایی خود حضور فیزیکی داشته باشد ، بایستی از نظر ذهنی نیز آماده باشد . اختلالاتی که آمادگی کامل روانی یک متهم برای حضور در جلسات را مخدوش می کند سبب عدم صلاحیت وی برای محاکمه شمرده می شود  و  بایستی تا زمان حضور موثر او در دادگاه روند کار به تعویق بیفتد . وی باید توانایی درک کافی از روندکار حقوقی را داشته باشد و بتواند با وکیل خود در جلسات همکاری کند . البته  نداشتن شایستگی برای محاکمه نباید با حضور صرف بیماری مساوی دانسته شود . اختلال مورد ادعا باید در حدی باشد که ظرفیتهای عملکرد ذهنی متهم را مختل کند . بررسی وضعیت روانی متهم در برخی ممالک بر عهده روانپزشکانی ست که دارای درجه ی فوق روانپزشکی قانونی باشند ( مثلا در کشور آلمان ) در برخی کشورها نیز پزشکان باید دوره های خاصی را گذرانیده باشند ( مثل روسیه ) البته در همه ی دادگاه ها بر آورد نهایی قضات از وضعیت متهم  نیز اهمیت می یابد.
هر چند که در لایحه ی جدید ق م ا درتبصره ی ماده 149 : جرایم حدی و قصاص را به دو نوع حق الناسی و حق الهی تقسیم کرده است و اشعار دارد که جنون در حین رسیدگی به پرونده آنگاه که جرم حق الناسی باشد اثری ندارد .
البته منطقی این بود که طبق اصول حقوقی بگوییم  اگر فرد عاقل بود می توانست از خود دفاع کند یا حتی اقرار کند اما در حال حاضر که این توانایی وجود ندارد باید تا زمان افاقه  صبر کرد .
جنون پس از محاکمه و در زمان اجرای حکم
 از اهداف مهم مجازات ها بازدارندگی است یعنی بازداشتن مرتکب از تکرار اجرا از طریق اصلاح او و بازداشتن  دیگران از ارتکاب جرم از طریق عبرت آموزی . ولی واقعیت این است که کسی که از لحاظ روانی قدرک درک روابط امور و تشخیص وقایع را ندارد ، نمی تواند علت اعمال کیفر بر خودش را  بفهمد و آن را واکنشی در برابر اعمال مجرمانه ی خود بداند . در مورد چنین کسی مجازات اثر اصلاحی ندارد و فاقد قدرت پیشگیری است . در مورد دیگران نیز که شاهد اعمال کیفر ثبت به دیوانه ای هستند ، حس ترحم و نوعدوستی نسبت به مجنون بیشتر بر انگیخته می شود تا احساس ترس و عبرت . در این باره گفته شده(( شرط عبرت آموزی . تداعی و ضع خود با  وضع انسانی است همانند خود که سرنوشت نافرجامی را با اعمال زشت و ناپسند رقم زده است . از نظر روانی ، انسانی های بهنجار حاضر نیستند خود را با بزهکار دیوانه همانند کنند و چنین سرنوشتی را بپذیرند .))
با این همه ، در قوانین ما ، جنون محکوم علیه در این مرحله گاهی موجب سقوط مجازات شناخته نشده است . ماده 298 ق. آ.د.ک در مورد محکومیت های تعریزی مقرر می دارد : ((جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در حین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعریزی نمی باشد . ))
در مورد محکومیت دیه ، همانگونه که جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم بی تاثیر بود ، در صورت حدوث جنون پس از قطعیت حکم نیز باید گفت که موجبی برای سقوط آن محسوب نمی شود ، وچون مرتکب در زمان ارتکاب عاقل بود ، دیه مورد حکم باید از اموال او وصول شود نه از عاقله ، در مورد احکام محکومیت حدود و قصاص ، قانون فاقد حکمی کلی بوده و تنها در دو مورد خاص ، حکم صریحی دارد که بر عدم سقوط حد تاکید ورزیده اند . با این حال ، به نظر می رسد که در فقه  بقا ی مجازات حدود و قصاص بعد از جنون حادث در این مرحله ، حکمی کلی است و اختصاص به این دو مورد ندارد.
 افاقه ی جنون پس از ارتکاب جرم
بدیهی ست ملاک در رفع مسئولیت جزایی جنون در زمان وقوع فعل است ، اگر چه نتیجه آن در زمان افاقه حاصل آمده باشد . بدین منظور در تبصره ی ماده ی 221 ق .م. 1 در جرایم قفل نفس یا نقض عضو که مرتکب صغیر یا مجنون باشد ، اگر مجنی علیه پس از بلوغ یا افاقه ی مجرم فوت شود ، موجب قصاص نمی شود . همچنین امور حقوقی قوه قضائیه  در نظریه ای بیان می کند: ((چنانچه احراز شود جانی حین ارتکاب مجنون بوده ، جنون وی رافع مسئولیت کیفری بوده  و در حکم خطای محض است و پرداخت دیه بر عهده ی عاقله است بهبودی جانی پس از ارتکاب و اقرار و اعتراف  وی تاثیری در خصوص مورد ندارد و  کماکان دیه بر عهده ی عاقله است .))
نتیجه و پیشنهاد
1-بسیاری از مشکلات موجود در بحث جنون ناشی از ابهام در تعریف و تفسیر علمی واژه ی جنون استٰ. لذا تبادل نظر قانونگزار و پزشکان قانونی برای برطرف ساختن این ابهام ضروریست.
2-در نظر گرفتن درجات مختلف جنون برای دانستن اینکه فرد تا چه حدی دارای درک و شعور است و همه ی مجانین را در هر درجه ای فاقد مسئولیت کیفری ندانیم.
3-همچنین وضع قوانینی برای درنظر گرفتن موضوع تقلیل مسئولیت جزایی برای بیمارانی که اختلال آنها سبب رفع کلی مسئولیت نمی شود ولی کاملا سالم نبوده و از بیماری های روانی  رنج می برند.

روان‌پریشی، دیوانگی و جنون آنی

جنون (در اصطلاح فقهی و قانونی) و دیوانگی (در اصطلاح عامه) با روان‌پریشی در روان‌پزشکی تا حدودی هم‌پوشی دارد. به این ترتیب که همه موارد روان‌پریشی که در طبقه‌بندی‌های روان‌پزشکی وجود دارد در چارچوب کلی جنون می‌گنجد اما همه موارد جنون معادل با روان‌پریشی نیست. مفهوم روان‌پریشی دقیق، مشخص و دارای ضابطه است، در حالی که مفهوم دیوانگی یا جنون، گسترده و مبهم است و هر نوع عمل نابخردانه و ابلهانه‌ای را هم شامل می‌شود که حکایت از فقدان عقل و منطق دارد. بیماران روان‌پریش به دلایل گوناگونی مرتکب جرم می‌شوند اما عموما همان انگیزه‌هایی که در افراد غیرروان‌پریش سبب ارتکاب جرم می‌شود، در آنان هم انگیزه ارتکاب جرم قرار می‌گیرد. گاهی نیز به دلایلی که ناشی از روان‌پریشی آنان است (از جمله هذیان، توهم و خودکاری) امکان دارد مرتکب جرم شوند. برای نمونه، یک بیمار چون توهم ‌شنوایی و دستوری دارد که به او فرمان قتل کسی را می‌دهند، ممکن است مرتکب قتل شود. بیمار دیگری چون هذیان گزند دارد و می‌اندیشد همسایه درصدد کشتن اوست، امکان دارد برای جلوگیری از کشته شدن اقدام به قتل همسایه نماید. حتی ممکن است بیمار روان‌پریش بدون هیچ انگیزه آشکار یا پنهان عادی یا روان‌پریشانه‌ای، تنها در اثر رفتار خودکار مشتی به دیگری بزند و سبب مرگ او شود و هیچ‌گونه دلیلی هم نمی‌تواند در این باره بیان کند.داوری درباره جنون آنیدر موارد فوق‌الذکر، قاضی موضوع را برای ارزیابی پزشکی به کارشناس امر یعنی روان‌پزشک ارجاع می‌کند و در صورتی که او جنون را در حین ارتکاب جرم مورد تایید قرار داد، قاضی بر مبنای ماده 51 قانون مجازات اسلامی بیمار را محاکمه نمی‌کند بلکه او را جهت مداوا به بیمارستان روانی ارجاع می‌کند و بیمار تا حصول بهبودی باید در بیمارستان بماند که این امر ممکن است مدت طولانی به درازا بکشد و حتی در صورت تداوم حالت خطرناک بیمار سال‌ها یا تا پایان عمر در بیمارستان باقی می‌ماند.بعضی اوقات، بعضی از قاضی‌ها تصور می‌کنند که اگر ارتکاب جرم ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی قبلی بود و مجرم هم تمهیداتی برای فرار و گریختن از دستگیری و مجازات نیندیشیده بود، این امر حکایت از جنون می‌کند و اگر با کاربرد عقل و منطق مرتکب جرم شد و به صورت هوشمندانه‌ای وانمود کرد که مرتکب جرم نشده است پس لابد مجنون نیست. اما باید گفت که اگرچه گاهی بیمار روان‌پریش به صورت ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی و حتی بی‌دلیل مرتکب جرم می‌شود اما بسیاری از موارد هم هرچند تحت تاثیر انگیزه روان‌پریشانه (توهم یا هذیان) جرمی را انجام می‌دهد لیکن با برنامه‌ریزی قبلی و دقیق این کار را می‌کند و این امر به ویژه در نوعی نابه‌سامانی روانی تحت عنوان اختلالات هذیانی مصداق می‌یابد.بسیاری اوقات هم فرد غیرروان‌پریش بدون برنامه و حتی بدون انگیزه قبلی مرتکب جرم می‌شود و اقدامی هم در جهت از بین بردن آثار جرم یا اختفای خویش به عمل نمی‌آورد.از نکات مهم که باید در شمار آورد آن است که روان‌پریشی عموما به صورت ناگهانی ایجاد نمی‌شود بلکه مبتنی بر زمینه زیست‌شناختی است که گاهی فشارهای روانی سبب آشکار شدن یا تشدید آن می‌شود اما نمی‌توان انکار کرد گاهی یک رفتار مجرمانه می‌تواند نخستین تظاهر یک روان‌پریشی باشد.آنچه موضوع را پیچیده‌تر می‌کندآنچه موضوع را پیچیده‌تر می‌کند این است که گاهی تحت تاثیر عوامل استرس‌آور شدید محیطی، فرد ممکن است به نوع حاد روان‌پریشی دچار شود که عنوان اختلال روان‌پریشی کوتاه‌مدت را دارد و طبق تعریف، دست‌کم یک روز و حداکثر یک ماه (در صورت عدم درمان) به درازا می‌کشد و در آن، توهم یا هذیان یا گفتار بی‌سازمان وجود دارد و شیوع آن بین 20 تا 35 سالگی است. در این نوع روان‌پریشی سردرگمی، اختلال در سوگیری زمانی و مکانی و شخصی و نوسان خلق از حالت سرخوشی بیمارگونه تا خودکشی دیده می‌شود. در تشخیص افتراقی آن مسمومیت با مواد یا بازگیری ناگهانی از مواد و صرع باید مورد توجه قرار گیرد.گاهی در نابه‌سامانی‌های روانی که جنبه غیرروان‌پریشی دارد، ممکن است با دوره‌های کوتاه‌مدت و چند ساعته روان‌پریشی روبه‌رو شویم که به ویژه در نابه‌سامانی‌های شخصیتی اسکیزوتایپال و مرزی دیده می‌شود.به هر حال، تردیدی نیست که اصولا رفتار مجرمانه و به ویژه دیگرکشی نشانه‌ای از نابه‌هنجاری و اختلال است و می‌تواند به عنوان یک علامت نابه‌سامانی روانی مورد ارزیابی قرار گیرد. اکثریت مجرمان (از جمله معتادان به مواد مخدر) نیز در طبقه‌بندی اختلال شخصیت ضداجتماعی قرار می‌گیرند که قانون‌شکنی و پرخاشگری و فریب و جعل و تهدید و تخریب، بی‌برنامگی و رفتارهای پیش‌بینی‌ناپذیر، بی‌توجهی به امنیت خود و دیگران معیارهای تشخیصی آن را تشکیل می‌دهد اما این تشخیص به معنای رفع مسوولیت کیفری نیست. در واقع مطابق با قوانین، دیدگاه‌های عرفی و موضوعات پزشکی فقط فرد روان‌پریش مسوول اعمال خود شناخته نمی‌شود و در صورت ارتکاب جرم مسوولیت کیفری ندارد. ذکر این نکته هم لازم است که ضرورتی ندارد حتما جرم فرد روان‌پریش ناشی از توهم یا هذیان او باشد تا مجازات نشود بلکه امکان دارد فردی در عین روان‌پریشی با انگیزه‌های سودجویانه یا انتقام‌جویانه مرتکب جرم شود لیکن باز هم به علت بیماری و نداشتن ارتباط کامل با واقعیت محاکمه نشود و توسط قاضی به بیمارستان روانی فرستاده شود زیرا مجازات برای انتقام‌جویی کورکورانه انجام نمی‌شود بلکه برای تنبه فرد و حفظ جامعه از مخاطرات است و اگر مجرم به علت روان‌پریشی قابل تادیب نباشد، مجازات جنبه عقلانی و انسانی ندارد.حرف آخرملاحظه کردید که تصمیم‌گیری درباره موضوعی تحت عنوان جنون آنی بسیار پیچیده و وقت‌گیر و تخصصی است و نیاز به دانش و تجربه کافی در این زمینه دارد. تصمیم‌گیری در باب وجود یا فقدان بیماری روانی، روان‌پریشی و عوامل رافع یا کاهنده مسوولیت کیفری امری مهم است که عموما در جلسات طولانی کمیسیون‌های روان‌پزشکی امکان‌پذیر است و هرچه تجربه کارشناس در این امر یبشتر می‌شود، احتیاط و دقت او هم افزون‌تر می‌شود و حقیقت آن است که موضوعی که با زندگی یک انسان و چند خانواده و امنیت و آسایش جامعه سر و کار دارد، نیازمند چنین دقت و صرف وقتی نیز هست.

چکیده اصطلاحات قانون مدنی

ماده 11 قانون مدنی :  منقول و غیرمنقول            

تقسیم بندی بر اساس ضابطه تحرک مکانی است . قابلیت نقل و انتقال حقوقی با ضابطه قابل داد و ستد نیست و قابلیت تحرک مکانی است . بر این اساس در مواد 12 به بعد توضیح داده شده است .  ماده 17 متضمن اصطلاحی است که می گویند غیرمنقول حُکمی . اموالی که واقعاً منقول هستند ولی برای آنها احکام غیرمنقول استفاده می شود . ماده 18 و 20 را باید همیشه باهم خواند . ماده 18 قانون مدنی : حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عُمری و سُکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العُبور و حق المَجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خَلع یَد و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است .ماده 20 قانون مدنی : کلیه دُیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد .  منقول و غیرمنقول تبعی  / حقوق مالی / عینی ، دینی ، معنوی حقوق عینی از این لحاظ که منقول یا غیرمنقول هستند تابع موضوع خودشان هستند.ماده 20 در خصوص حقوق دینی است .حقوق دینی کلاً منقول تلقی می شوند . هر حقی که موضوع اش فعل یا ترک فعل باشد ولو اینکه در نتیجه اموال غیرمنقول باشند از لحاظ صلاحیت محاکم منقول محسوب می شوند.دعاوی اُجرَتُ المِثل و خسارات اگرچه منتهی به پول می شوند ، اگر راجع اموال غیرمنقول باشند ، دعوی هم غیرمنقول است .  ماده 23 به بعد : راجع به مشترکات عمومی هستند.مشترکات عمومی اموالی هستند که دولت متصرف آنها می باشد ، اما قابل تملک نیستند . یعنی دولت هم مالک آنها نیست . به همین خاطر به ثبت نمی رسند . مانند : پارک ها ، جاده ها و . . .  این اموال قابل توقیف و بازداشت هم نیستند . اموال دولتی دقیقاً دولت مالک تلقی می شود و به ثبت می رسند و مانند شما که مالک خانه تان  هستید ، دولت مالک آنها می باشد . قابل نقل و انتقال ، توقیف و بازداشت هم هستند.مواد 24 به بعد قانون مدنی بعضی از مشترکات عمومی را بیان کرده است . طُرُق : جمع طریق ( یعنی راه های بین شهری )شَوارِع عامه : جمع شارع ( یعنی خیابان های عمومی )کوچه ها بخصوص کوچه هایی که بن بست نیستند . ماده 25 قانون مدنی : مواردی را اشاره دارد که امروزه کاربرد ندارد . مانند : کاروانسرا ، قنات و . . .  ماده 26 قانون مدنی : کلمه اموال دولتی اشتباه آمده است .مُعِد : فراهم شده ، آماده شده استحکامات : وسایل دفاعی مانند خاکریز ، خندققَلاع : جمع قَلعه قورخانه : انبار مهماتسَفایِن : جمع سفینه ( یعنی کشتی های جنگی)ماده 27 و 28 قانون مدنی : مُباحات : اموالی هستند که در طبیعت وجود دارند و سابقه مالکیت ندارد یا صاحب مال از آنها اعراض کرده است . اِباحه : یعنی آزاد اموال مجهول المالک : اموالی هستند که سابقه ملکیت دارند ، مالک آنها قابل شناسایی نیست . اما اِعراض آنها مشخص و مُسَلّم نیست . موارد عمده در نتیجه سونامی ، جنگ ، زلزله اِعراض : یعنی من مالم را نمی خواهم .این اموال به موجب ماده 28 قابل تملک خصوصی نیستند . یعنی دولت نمی تواند برای خود بردارد و باید از طریق قوه قضاییه به صَرف ( مَصرف ) فقرا برسد.ماده 29 قانون مدنی : علاقه ها منظور حق های ذیل است .مالکیت ، اِنتفاع ، اِرتفاق ، حق شُفعهِ ، وَثیقه ، تَحجیرماده 30 قانون مدنی:

عین مالی است که قابلیت وجود مستقل دارد.منفعت مالی است که وجود تدریجی دارد و در وجود تدریجی هم وابسته به موضوع دیگری است . منافع را به 2 دسته تقسیم می کنند :1- منافع یا نماآت متصل    2- منافع یا نماآت منفصل منافع متصل : منافعی هستند که از عین قابل جداشدن نیستند . مهمترین مثال : سکونت در خانه منافع منفصل : منافعی که ابتداً در وجود وابسته به عین هستند اما بعداً امکان بقاء مستقل پیدا می کنند . ( یعنی قابل جداشدن از عین هستند ) مانند : میوه درختان ، شیر حیوان ، پشم حیوان    عین بر 3 نوع است ( از لحاظ وجودی ): 1- خارجی ( معین ، شخصی )      2- کلی در معین ( در حکم معین ) 3- کلی فی الذمه شخصی به معنای مشخص است . 1- عین خارجی : عینی است که الان در عالم خارج وجود دارد و از سایر اموال متمایز است.( از لحاظ ادبی مَعرِفه است نه نَکَرِه ) به معنای منطقی یک مال جزئی است.2- کلی در معین : این کلی در حقوق بر 2 نوع است . کلی در معین : آن مالی است که در عالم خارج وجود دارد اما از سایر مصادیق متمایز نشده است . فقط قلمرو مصادیق مشخص شده است . 3- کلی فی الذمه : مالی است که صادق بر افراد عدیده است ( یعنی مصادیق متفاوت دارد )  منتهی این افراد وجود خارجی ندارند . ( فی الذمه یعنی بر عهده)عموماً در قراردادهای سَلَف یا سَلَم ( پیش خرید ، پیش فروش ) موضوع قراردادها کلی فی الذمه است . وقتی که موضوع معامله ما کلی فی الدمه باشد حتما باید جنس ، وصف و مقدارش در قرارداد ذکر شود .اموال یا مفروز هستند یا مشاع ( افراز / اشاعه ) مال مفروز : مالی است که حق مالکیت آن کلاً متعلق به یک شخص است .                           مال مشاع : مالی است که مالکیت آن متعلق به چند نفر باشد . در حالت اشاعه مالکیت ها ، اگرچه میزان سهم مشخص است اما موضوع سهم ( یعنی مصداقش ) در عالم خارج قابل تشخیص نیست . به تعبیر دیگر مالکیت ها درهم آمیخته است . مالکیت ها متمایز نیست .  ماده 33 قانون مدنی :   اَصلِه به معنای نهال   /    حَبّه به معنای دانه ماده 34 قانون مدنی :  نُتاج جمع نتیجه بحث ما جایی است که جنین در نتیجه نطفه ای بوجود می آید که لقاح آن در نتیجه آمیزش حیواناتی است که مالک آنها 2 شخص می باشد .ماده 34 بحث آن سرایت مالکیت بر مادر به جنین ( حَمل ) است.اما در قسمت توابع در ماده 358 قانون مدنی که می گوید : حمل تابع مادر نیست ، منظور انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار است . ماده 35 قانون مدنی : عملاً در برگیرنده یک قاعده ای است به نام قاعده یَد: یَد در اینجا به معنای متصرف است.ضمان یَد یعنی مسئولیت مطلق در قبال مال دیگری ( یعنی تَعدی و تَفریط مهم نیست)اماره یَد بحث آن در ادله است . ( چگونه مالکیت را ثابت کنیم )اَماره یعنی نشانه

ماده 36 قانون مدنی : سبب مُمَلِکسَبَب در اینجا چیزی است که شخصی بر مالی تصرف ( سلطه ) پیدا می کند .سبب مملک : سببی است که ، نه تنها این کتاب در تحت تصرف من است بلکه ایجاد حق مالکیت می کند . ( ایجاد کننده حق مالکیت ) مانند ( هبه ، صلح تملیکی ) سبب غیرمملک : سببی است که تصرف ایجاد می کند ولی مالکیت ایجاد نمی کند یا اصلاً نامشروع است ( مانند غاصب ) گاهی هم سبب مملک نیست اما مشروع است ( مانند اجاره ، عاریه )    ناقل قانونی : یک عنوان عام است . ماده 37 قانون مدنی : در سیستم دادرسی مربوط است به ، انقلاب دعوی در آیین دادرسی مدنی    ماده 38 قانون مدنی :  مُحاذی یعنی فضای بالای آن قرار یعنی زیر زمین این ماده مالکیت تَبَعی را می گوید.ماده 40 قانون مدنی : حق انتفاع قراردادی است ( فقط در نتیجه قرارداد ایجاد می شود ) که در نتیجه آن شخصی ( مالک ) برای مدتی یا بدون ذکر مدت ، امکان بهره برداری از مال خود را به دیگری می دهد .به دیگری حق بهره برداری از مال را می دهد . بر خلاف اجاره ، منافع را تملیک نمی کند و بر خلاف عاریه در قرارداد انتفاع ، حق انتفاع ایجاد می شود ، نه اذن در انتفاع عقد انتفاع : رایگان است و در یک اصطلاح عام به قراردادهای انتفاع ( حبس )قراردادهای انتفاع بر چند نوع هستند  که مهمترین آنها عبارتند از :1-عُمری : قرارداد حق انتفاعی است که بر مبنای عمر یک شخص تنظیم می شود.2- رُقبی : حق انتفاعی است که در آن حق انتفاع برای مدت معینی واگذار می شود.3- حبس مطلق : حق انتفاعی است که در آن ذکری از زمان نشده است.4- حبس موبد : حق انتفاعی است که برای همیشه واگذار می شود . 5- سُکنی : حق انتفاعی است که موضوع آن واگذاری سکونت در خانه است .

1- عُمری قرارداد لازم است.2- رُقبی قرارداد لازم است . مثلاً برای 10 سال   3- حبس مطلق قرارداد جایز است . مطلق است .  4- حبس موبد قرارداد لازم است .5- سُکنی مال موضوع است.عقد عینی قراردادی است که علاوه بر ایجاب و قبول ، قبض شرط صحت آن است. ماده 59 و 60 قانون مدنی : عقود عینی سه رکن دارند : ایجاب ، قبول ، قبض بعد از ایجاب و قبول و قبل از قبض در عقود عینی ، اگر یکی از طرفین فوت کند یا محجور شود قرارداد باطل می شود . یعنی قرارداد کانَ لَم یَکُن می شود . ماده 46 قانون مدنی : مانند اجاره ، ولی در قبض مثل مال را می شود داد .ماده 55 قانون مدنی :  تَسبیل : یعنی گشودن راه ، راه استفاده از منافع عین را حبس می کنیم و منافع را آزاد می کنیم که دیگران استفاده کنند .ماده 56 قانون مدنی : وقف یا عام است یا خاص در وقف اصطلاحاتی وجود دارد :  واقف / موقوفه / وقف نامه / موقوف علیه این وقف با توجه به موقوف علیهم یا عام است یا خاص وقف عام : وقفی که موقوف علیهم محصور نیست . مثلاً دانش آموزان شهر ، مساکین شهر    خاص ( محصور )عام ( غیرمحصور ) در وقف برای اداره موقوفه از نهادی استفاده می کنیم به نام تولیت خود شخص را متولی می گویند . متولی ممکن است یک شخص یا چند شخص باشد .اگر چند شخص باشد ( مستقل باشد یا اجتماعی باشد )اصل بر اجتماعی بودن است و مستقل بودن استثناء است . ( یعنی حق انفرادی نیست )در کنار متولی نظارت هم وجود دارد.

نظارت در وقف ممکن است اطلاعی یا استصوابی باشد.نظارت اطلاعی : برای اقدام کردن نیازی به اطلاع دادن نیست.نظارت استصوابی : هر اقدامی باید به ناظر برسد . ( اطلاع داده شود )ماده 65 قانون مدنی :  دُیان جمع کلمه دایِن است یعنی طلبکاران  /  وقف غیرنافذ است.ماده 69 قانون مدنی : مَعدوم و موجود منظور موقوف علیهم می باشد.ماده 72 قانون مدنی : در وقف خاص نمی تواند جزء موقوف علیهم باشد ولی در وقف عام می شود ماده 74 قانون مدنی : واقف می تواند از امکانات منتفع شود.ماده 73 قانون مدنی : وارِدین یعنی مهمان ها در گذشته ، مهمان های طَویلُ المُدَت وقف مُنَجّز و اَبَدی است ( برای زمان معین نیست مثل اجاره ) ( منجز یعنی قطعی باشد )مال موقوفه قابل خرید و فروش نیست به جزء در 2 جا :1- در جایی که مال موقوفه رو به خرابی برود و کسی حاضر به تعمیر آن نباشد یا اصلاً کاربری آن عوض شود .  جایی که بین موقوف علیهم بروز اختلاف بوجود آید ( بخصوص در وقف های خانوادگی ) و این اختلاف ممکن است منجر به سَفکِ دَما ( خونریزی ) شود.ماده 90 قانون مدنی : باقرب به غرض واقف : یعنی در موضوعی استفاده می شود که به هدف اول واقف نزدیک باشد .ماده 93 قانون مدنی :  ارتفاق به معنای مدارا است . رفاقت یا رفاقتی در حقوق عبارت است از اینکه یک ملک ( حق وابسته به ملک است نه اشخاص ) در ملک مجاور حقی داشته باشد که بر اساس آن مالک ملک اول برای استفاده بهتر از ملک خودش امکان تصرفی  ( معمولاً محدود است ) در عین ملک دیگری داشته باشد.حقوق ارتفاقی اقسام زیادی دارد و مهمترین آنها ( حقوق ارتفاقی مثبت – حق العبور یا مَقَر

1-  حق العُبور :2- حق المَجری:3- حق شُرب :کسی چاه یا قنات دارد و دیگری برای استفاده از آن بیاید و آب ببرد.4- حق ناودان : 4- حق سرتیر : منشاء حق ارتفاق یا قرارداد ( مثلاً ما پول می دهیم ) است یا سَبق تصرف است . ( مثلاً این زمان نسل در نسل به ما رسیده با تمام حقوق آنها )حق ارتفاق اگر سابقه اش معلوم باشد و منشاء آن اذن محض باشد ، چون اذن ، اِباحه مَحض است هرموقع خواستیم می توانیم از اِذن رجوع کنیم . ( تمام روابط مبتنی بر اِذن ، قابل عُدول هستند )   مانند عقد عاریه و ودیعه جایز هستند.حق ارتفاق منفی : جایی است که ملک مجاور بخاطر استفاده بهتر ما از ملک خودمان ، کاری را نباید انجام دهد . حق ارتفاق منفی یا حق مَنظَرماده 108 قانون مدنی : در مورد حق ارتفاق ، خیلی مهم است ، حتما مطالعه شود.ماده 109 قانون مدنی : مطالعه شود .    

ماده 110 قانون مدنی : تَرصیف یعنی چِفت و بَست حالت بَنا ( 2 دیوار ) که بصورت چفت و بست یا بصورت 7 و 8 در هم تداخل پیدا نموده باشند .  ترصیف دلیل بر اختصاص است . ترصیف اَماره اختصاص است .ماده 130 قانون مدنی : در اینجا خروجی به معنای دَر نیست و به معنای قوسی است که در دیوار اصلی ایجاد شده است.ماده 131 قانون مدنی : عَطف یعنی برگرداندن ماده 124 قانون مدنی : سابقه حق ارتفاق باید مجهول باشد . تصرف هم حق مالکیت و هم حق ارتفاق را ثابت می کند.ماده 135 قانون مدنی : حَفیره یعنی گودالی که برای مرز بین 2 زمین کنده می شود .ماده 136 قانون مدنی : حَریم ملک فضایی است اطراف ملک که جزء مالکیت ما نیست . اما برای استفاده بهتر از ملک ما ( خودمان ) قانون گذار دیگران را از برخی تصرفات در آن فضا ممنوع می داند.مهمترین دعاوی : در مورد حریم چاه و قنات است.ماده 137 قانون مدنی : حریم چاه برای آب خوردن 20 گَز ( 1 ذرع = 104 سانتی متر )برای زراعت 30 گزماده 138 قانون مدنی : حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه ( یعنی سُست ) 500 گز و در زمین سخت 250 گزماده 139 قانون مدنی : مطالعه شود .

سوال : آیا حریم در املاک هم ایجاد می شود یا خیر ؟

مواد 140 قانون مدنی به بعد :   ( باب اول ) اِحیاء به معنای آبادکردن است . ( یک نوع بهره برداری انسانی ) اَراضی مَوات : زمین هایی هستند که سابقه آبادانی ندارند ، هیچ وقت تابحال آباد نشده اند . مُباح : یعنی سابقه مالکیت هم ندارند ، یعنی ملک شخص معینی نیست . یعنی در طبیعت رها شده است . ماده 142 قانون مدنی : تَحجیر : به معنای سنگ چینی است . کلاً یعنی مقدمات کاری است . تحجیر فقط حق تقدم ایجاد می کند و حق مالکیت ایجاد نمی کند. اِحیاء حق مالکیت ایجاد می کند .ماده 146 قانون مدنی : حیازت : عبارت است از تصرف در مال مُباح به قصد تملک .حیازت حق مالکیت ایجاد می کند .ماده 149 قانون مدنی : میاه جمع ماء یعنی ابها است .ماده 157 قانون مدنی : مُحاذی : یعنی روبروی هم در یک فاصله ( مقابل هم ) قُرعِه : تعیین حقوق طرفین ( تقدم و تاخر ) یا سهم افراد ( نه میزان سهم ) بر اساس عملیاتی که مبتنی بر شانس است.اصل : هرگاه مشخص باشد چند شخص در موضوعی شریک هستند اما میزان سهم مشخص نباشد ، در این صورت اصل بر تساوی سهم آنها است . این اصل ( اصل تساوی ) بطور صریح در ماده 153 قانون مدنی بیان شده است .مواد 161 قانون مدنی به بعد : بحث معادن / ماده 162 : اشیاء پیدا شده را در فقه و حقوق اصطلاحاً لُقَطِه می گویند . تعریف یعنی به اطلاع رساندن عموم / ضاله یعنی حیوان گمشده

مواد 183 قانون مدنی به بعد :بطلان مطلق ، عدم نفوذ ، فَسخ ، اِنفساخ ، اقاله ( تَفاسُخ ) ، بطلان نسبی ( عدم قابلیت استناد )   بطلان : وضعیتی است در اعمال حقوقی ( عقد ، ایقاع ) که به علت فقدان یک شرط اساسی فرض بر این است که رابطه ایجاد نشده است . بر این اساس هیچکدام از حقوق و تکالیف آن رابطه ایجاد نمی شود.قرارداد باطل : حقوق و تکالیف قراردادی ایجاد نمی کند . ولو ممکن است به دلیل بطلان مسئولیتی برای طرفین ایجاد شود . قرارداد باطل قابل اعتبار بخشیدن نیست .قرارداد غیرنافذ : قراردادی است که به دلیل نداشتن برخی شرایط قانونی اعتبار ندارد . اما این قرارداد ممکن است در آینده تنفیذ و معتبر شود . تنفیذ قرارداد غیرنافذ از طریق اجازه است .در قرارداد غیرنافذ ممکن است از طریق رَد ، قرارداد کلاً باطل شود . ( بطلان مطلق )در مورد قراردادهای غیرنافذ مهمترین مصداق آن قراردادهای فضولی ، قرارداد اکراه آمیز است .اجازه و رَد در قراردادهای فضولی کاشف است .یعنی اگر اجازه دادیم قرارداد از روز انعقاد درست می شود و نه از روز اجازه و اگر رَد کردیم قرارداد از روز انعقاد باطل می شود . ( یعنی هر 2 اثر گذشته دارند )کاشف : اثر آن در گذشته است .ناقل : اثر آن در آینده است .  فسخ : عبارت است از برهم زدن یک جانبه قرارداد درست به استناد خیارات در قراردادهای لازم    مانند : بیع ، تدلیس و . . . یا با توجه به طبیعت قرارداد ( قراردادهای جایز ) مانند : وکالت ، ودیعه ، عاریه فسخ : ایقاعی است که عقد را به هم می زند. فسخ : ناقل است ( یعنی اثر به آینده دارد ) بنابراین تمام روابطی که قبل از فسخ تا آن زمان به درستی ایجاد می شود و از اینجا که فسخ می کنیم قرارداد نادرست است . ( باطل است )انفساخ : یعنی بر هم خوردن قراردادها بصورت خود به خود ( یعنی بدون اراده طرفین )انفساخ معمولاً در نتیجه حادثه ای است که بعد از قرارداد روی می دهد : 1- مرگ و حَجر در قراردادهای جایز    2- از بین رفتن موضوع قرارداد ( اجاره ، مضارعه )در مورد انفساخ این سوال مطرح می شود که : آیا انفساخ ناقل است یا کاشف ؟انفساخ هم ناقل است مانند فسخ ( اثر به آینده  دارد )شرط فسخ ، شرط فاسخ: شرط فسخ ( خیار شرط ) : عبارت است از اینکه در قراردادی ( معمولاً قراردادهای لازم ) به نفع یکی از طرفین یا هر 2 یا ثالث شرط شود در مدت معین حق داشته باشد ، قرارداد را بطور یک جانبه برهم بزند . ( مردم معمولاً می گویند حق پشیمانی) این خیار شرط حتماً باید مقید به مدت معین باشد  و گرنه هم شرط باطل است هم قرارداد .( هم معوض می شود و هم رایگان باشد )نتیجه خیار شرط : اینکه شما حق فسخ دارید . یعنی هم می توانید به هم بزنید و هم نزنید .شرط فاسخ : عبارت است از تعلیق ، انحلال قرارداد بر یک حادثه خارجی . بدین معنا که گفته می شود اگر فِلان اَمر روی داد ، قرارداد خود به خود منفسخ تلقی می شود .شرط فاسخ : عبارت است از تعلیق انحلال یک قرارداد بر یک امر خارجی .شرط فاسخ : از حیث اثر ناقل است . یعنی قرارداد از روزی که آن شرط تحقق پیدا می کند باطل است و اثر به گذشته نمی کند . بنابراین اعمالی که طرفین بر مبنای قرارداد تا قبل از تحقق شرط فاسخ انجام دهند ، درست است.

اقاله : عبارت است از توافق 2 طرف قرارداد برای انحلال عقدی که به درستی بسته شده ( یعنی باطل نیست ، غیرنافذ نیست )اقاله اسم دیگرش تفاسخ است . یعنی هر 2 با توافق برهم می زنند. فسخ 2 طرفه اقاله ناقل است ( اثر به آینده دارد )بنابراین قرارداد از روزی برهم می خورد که اقاله صورت گرفته است .این عقود اقاله نمی شوند :ازدواج ، وقف، ضمان  ( قرارداد ضمان که مبتنی بر نقل ذمه به ذمه باشد )بطلان نسبی : در قانون مدنی شناخته شده نیست و در قانون تجارت رایج است و همچنین الان در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی . منتهی بطلان نسبی در این قوانین بیشتر به معنای عدم قابلیت استناد است .بدین معنا است : که قرارداد بعد از انعقاد از لحاظ آثار حقوقی و وجوب نسبت به عده ای معتبر تلقی می شود و نسبت به عده دیگر انگار قرارداد بسته نشده است .مهمترین مثال های آن در قانون تجارت :     لایحه : مواد 40 ، 130 ، 200 ، 270 ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی :در بطلان نسبی چون اصولاً از حقوق غرب گرفته شده ، مبحث کاشف و ناقل به آن معنا که فسخ و انفساخ گفته شد مطرح نمی شود . بلکه به تعبیری وضعیت بطلان نسبی از موقع انعقاد قرارداد وجود دارد و تا هنگامی که ایراد قانونی برطرف نشود ( مثلاً دفتر سهام را امضا نکند ) این وضعیت کماکان ادامه خواهد داشت.

شرخری؛ قانونی یا غیر قانونی؟

یکی از نمونه‌های مدرن این فعالیت‌ها، دفاتر مشاوره فعال در رفع سوءاثر از چک هستند. این شرکت‌ها فعالیت خود را در قالب مشاوره حساب جاری می‌دانند. اما برخی به آنها شرخری مدرن اطلاق می‌کنند.

برای اینکه عملی به عنوان جرم به قانون جزا راه یابد، باید چنان نظم و امنیت جامعه را تهدید کند که محدود کردن شهروندان از طریق ممنوع کردن این عمل، توجیه‌پذیر باشد. آزادی‌های مردم محترم است و نمی‌توان هر عملی را جرم دانست. محدود کردن آزادی‌های شهروندان آخرین راه است و قانونگذار در درجه اول، باید تلاش کند که زمینه‌های ارتکاب جرم را از بین ببرد.
برای همین، فعالیت‌هایی که با عنوان شرخری شناخته می‌شود، جرم شناخته نشده و راهکارهای دیگری برای مبارزه با آن پیش‌بینی شده است. البته بدیهی است که اگر این فعالیت‌ها به شکل منفی و با توسل به روش‌هایی مانند تهدید قدرت‌نمایی با چاقو، توهین و امثال آن انجام شود، جرم بوده و قابل مجازات است و علاوه بر آن از دید اجتماعی هم قبیح شناخته می‌شود.
در فرضی که یک قرارداد به نتیجه نمی‌رسد و یکی از طرفین خلف وعده می‌کند، پای مقررات مربوط به نقض قرارداد و مسئولیت قراردادی به میان می‌آید. در کشور ما قرارداد مثل قانون است و نقض آن به هیچ وجه پذیرفته نمی‌شود. شخصی که با زیرپا گذاشتن قرارداد، تعهد خود را انجام نمی‌دهد، در درجه اول به انجام آن اجبار می‌شود. در صورتی که به هیچ نحو امکان اجرای قرارداد وجود نداشت، نوبت به جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد می‌رسد. دادگاه میزان خسارتی که در نتیجه نقض قرارداد ایجاد شده را تعیین کرده و مرتکب را به پرداخت آن اجبار می‌کند. قانونی به نام قانون اجرای محکومیت‌های مالی، راه‌هایی مثل توقیف اموال و زندان را برای وادار کردن مدیون به پرداخت طلب خود در نظر گرفته است. اگر این مقررات کارآمد باشند، هر کس ادعایی داشته باشد، برای پیگیری آن به دادگستری مراجعه می‌کند.

زمینه‌های رواج شرخری
با نقض یک قرارداد، چرخ‌دنده‌های دستگاه قضایی به حرکت درمی‌آید و با استناد به مجموعه‌ای از مقررات قانون مدنی، آیین‌دادرسی مدنی و قانون اجرای محکومیت‌های مالی در یک فرایند زمان‌بر، طلبکار را به طلب خود می‌رساند. اگر طلب مستند به چک یا سفته باشد، مزایایی برای دارنده این اسناد تجاری در نظر گرفته شده، با این وجود طلبکار همچنان باید برای رسیدن به حق خود درگیر یک دعوای حقوقی پرهزینه شود.طی کردن این فرایند برای طلبکار به معنی صرف هزینه‌های مراجعه به دادرسی، از دست دادن زمان و... است. حال فکر کنید که این امکان برای طلبکار فراهم شود که با مراجعه به یک نهاد خصوصی، در مقابل دریافت مبلغی کمتر از میزان واقعی طلب خود، کل دعوا را به دیگری منتقل کرده و برای همیشه موضوع را به فراموشی بسپارد.این عمل در عرف به شرخری معروف است. البته در آینده در مورد تفکیک موارد خلاف قانون و عرف بودن چنین فعالیت‌هایی با مصادیقی از این فعالیت که نمی‌تواند با قانون تعارض داشته باشد و جایز است، بحث خواهیم کرد روشن است که رواج پدیده شرخری، به دلیل آن است که تجار در امور تجاری برای آنکه با سرعت بیشتری به خواسته خود برسند و درگیر فرایند دادرسی نشوند، بعضی از آنها ترجیح می‌دهند از به جای مراجعه به مراکز رسمی قضایی از مراجع خصوصی استفاده کنند.

برداشت عرف از شرخری
شَرخَر شخص یا سازمانی است که مال یا وجه مورد اختلاف، طلب یا چک و سفته برگشتی (یا معلق) را با قیمتی ارزان‌تر می‌خرد و آن را تعقیب می‌کند تا پول واقعی آن‌ها را به دست آورد. رایج‌ترین نوع این عملیات اقتصادی فکتورینگ نامیده می‌شود. در این حالت سازمانی، طلب‌های جاری شرکت‌ها را طی چند ساعت با کسر درصدی به عنوان حق‌العمل پرداخته و خود به جای طلب‌کار قبلی با بدهکار روبه‌رو می‌شود. شرخری می‌تواند در رابطه با روش دادوستد وجوه مربوطه حالت‌های غیرقانونی نیز به خود بگیرد. ایرانی‌ها تصویر بدی از شرخری در ذهن دارند. با دیدن این واژه، شخصی درشت اندام با کاپشن چرم و سوار بر موتور را در ذهن متبادر می‌کند که قرار است چکی را به قیمت ویران کردن یک زندگی، نقد کند. دلیل این برداشت، تصویری است که رسانه‌ها از این فعالیت‌ها ارایه می‌دهد. تا به حال در رسانه‌های دیداری و شنیداری سابقه نداشته است که به شرخری به عنوان یک فعالیت اقتصادی مثبت نگریسته شود. در حالی که برخی شرکت‌ها در چارچوب کاملا قانونی به چنین فعالیت‌هایی مشغولند. به این شرکت‌ها عنوان شرخری مدرن اطلاق شده است که همین نام باعث شده است که در فعالیت‌های آنها مشکلاتی به وجود آید. البته چنان‌که گفته خواهد شد، اگر این شرکت‌ها از چارچوب قانون خارج شوند به طور قطع مجرم و متخلف خواهند بود. ولی بسیاری از آنها نیازی به استفاده از روش‌های غیرقانونی ندارد. البته نگرش منفی به این گونه فعالیت‌ها ریشه در عرف و اجتماع دارد. کسانی که به عنوان شرخر معروف بوده‌اند، برای گرفتن طلب خود از هیچکاری فروگذار نبوده‌اند. برای همین عرف، لفظ «شرخر» را برای نامیدن آنها وضع کرده است. این نام از گذشته‌های دور به یادگار مانده و باعث شده که نگاه به این فعالیت‌ها منفی باشد، حتی اگر آنها امروز برای وصول وجه چک و سفته به روش‌های غیرقانونی متوسل نشوند.

تفکیک میان استفاده از روش‌های قانونی و غیرقانونی
بهتر است که فعالیت‌هایی که با عنوان شرخری مشهور شده را به دو گروه تقسیم کنیم، استفاده از روش‌های قانونی برای مطالبه وجه سفته یا چک خریداری شده و استفاده از روش‌های غیرقانونی. با توجه به انگیزه‌هایی که برای رجوع به شرخری پیش از این بیان شد، گمان نمی‌رود کسی با فعالیت‌های اقتصادی که با استفاده از روش‌های قانونی برای وصول وجه چک و سفته استفاده می‌شود، مخالفتی داشته باشد. اصل برائت و قانونی بودن جرم و مجازات نیز این نظر را تایید می‌کند. برعکس، ممکن است شرخر با استفاده از روش‌های غیرقانونی در جهت وصول وجه چک باشد. در این صورت اگرچه شرخری جرم نیست ولی اعمالی که این شخص به آن دست می‌زند؛ از قبیل قدرت‌نمایی با چاقو، توهین، تهدید، ضرب و جرح و... جرم خواهد بود. شرخری در معنای اصلی خود باید به فعالیت‌های گروه دوم اطلاق شود و نامیدن فعالیت‌های اقتصادی که در چارچوب قانونی انجام می‌شود با عنوان شرخری شاید دور از انصاف باشد.

شرخری مدرن
یکی از نمونه‌های مدرن این فعالیت‌ها، دفاتر مشاوره فعال در رفع سوءاثر از چک هستند. این شرکت‌ها فعالیت خود را در قالب مشاوره حساب جاری می‌دانند. اما برخی به آنها شرخری مدرن اطلاق می‌کنند. در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم.در حال حاضر، در سازمان‌های دولتی و رسانه‌ها رویکرد مثبتی به این فعالیت‌ها نیست. کافیست که عنوان شرخری برای فعالیت‌های یک موسسه استفاده شود، همین برای ایجاد فضایی منفی نسبت به فعالیت‌های آن شرکت کافیست.رییس بانک مرکزی در صف اول مخالفان این شکل از فعالیت‌های اقتصادی قرار دارد. وی در اواسط سال 1390 تاکید کرده بود: فعالیت شرکت‌ها، موسسات و افراد مدعی رفع سوءاثر از چک برگشتی غیرقانونی است. بهمنی در نامه‌ای به رییس سازمان بازرسی کل کشور و روزنامه‌های کثیرالانتشار این گونه فعالیت‌ها را ممنوع اعلام کرده بود. اما دلیل ممنوعیت فعالیت این موسسات چیست؟ در متن آگهی این شرکت‌ها، رفع سوء اثر بدون لاشه، عقد قرارداد، مشاوره با مدیران بازنشسته بانکی و استفاده از خدمات وکلای دادگستری درج می‌شود. سنگین‌ترین اتهامی که علیه این موسسات مطرح شده این است که صاحبان آن مدعی هستند که می‌توانند یک اقدام خلافی را که توسط فردی انجام شده است، رفع کنند. یکی از سایت های خبری در گزارشی که در مورد فعالیت غیرقانونی این شرکت‌ها منتشر کرده، اطلاعات دیگری در مورد فعالیت‌های آنها ارایه نمی‌دهد. در این گزارش، به رفع سوءاثر از چک اشاره شده است. در توضیح باید گفت: کسانی که می‌خواهند نسبت به افتتاح حساب نزد بانک اقدام کنند یا می‌خواهند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، نباید چک برگشتی داشته باشند. چنانچه دارای چک برگشتی باشند و بخواهند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، باید نسبت به رفع سوءاثر سوابق از چک‌های برگشتی اقدام کنند.برای رفع سوءاثر سوابق از چک برگشتی، می‌توان به چند طریق عمل کرد. ابتدا می‌توان نسبت به تامین موجودی و پاس کردن چک اقدام کرد. روش بعدی این است که لاشه چک به شعبه تحویل داده شود. در ساده‌ترین حالت صاحب حساب یا وکیل قانونی وی لاشه چک را از ذینفع می‌گیرد و نسبت به رفع اثر سوءاثر اقدام می‌کند.روش بعدی، ارایه رضایت‌نامه محضری ذینفع چک به شعبه است. صاحب حساب می‌تواند مبلغ چک را مستقیما پرداخت کند و لاشه چک را دریافت کند، ولی از آنجایی که ممکن است لاشه چک مفقود شده، به سرقت رفته یا سوخته باشد و در هر حال، امکان ارایه لاشه چک وجود نداشته باشد، در این حالت ذینفع چک بایستی در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و رضایت خود را نسبت به چک مورد نظر اعلام کند. اگر شرکتی این خدمت را با مشاوره با وکلا و متخصصان امور بانکی انجام دهد، به نظر نمی‌رسد جرمی واقع شده باشد. بدون شک، اصل عمل رفع سوءاثر از چک جرم نیست و هیچ شرکتی برای انجام چنین کاری تعطیل نمی‌شود. اما اگر برای رفع اثر، باید و نبایدهای قانونی را زیرپاگذارد، موضوع دیگری است. در این صورت آن شرکت مرتکب جرم شده و مطابق قانون قابل مجازات است. بنابراین در نگاه اول و با اطلاعات موجود، عمل این شرکت‌ها جرم نیست. بنابراین منعی در فعالیت آنها وجود ندارد. طبق اصل 28 قانون اساسی، هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. بنابراین معلوم نیست چرا رییس بانک مرکزی چنین به مبارزه با این شرکت‌ها همت گماشته است.

ضعف در اطلاع‌رسانی بانک مرکزی
بسیاری از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها خبر ممنوعیت این شرکت‌ها را منتشر کرده‌اند، بدون آنکه توضیحی در مورد چرایی و چگونگی این منع منتشر کرده باشند. به دلیل اطلاع‌رسانی نادرست، دفاتر مشاوره فعال در رفع سوءاثر از چک همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و نه‌تنها مشتریان متعددی به آنها مراجعه می‌کنند بلکه رسانه‌ها نیز تبلیغات آنها را بدون هیچ مشکلی چاپ می‌کنند.

دغدغه انصاف و اخلاق
اما به نظر می‌رسد آنچه باعث شده به شرخری با دید منفی نگریسته شود، وضعیت مدیونی است که چک یا سفته او فروخته می‌شود. در صورتی که این شخص در وضعیت مالی مناسبی قرار نداشته باشد، فشارهایی که برای پرداخت طلب به وی وارد می‌شود، می‌تواند به قیمت فروپاشی زندگی وی تمام شود. این فشارهای غیرمنصفانه نسبت بدهکار، شرخری را تبدیل به فعالیتی منفی در جامعه کرده است. اما به نظر می‌رسد که اگر طلبکار از روش‌های قانونی برای فشار به بدهکار استفاده کند، دیگر دلیلی برای واکنش منفی باقی نمی‌ماند. اگر در واقع بدهکار از توان مالی کافی برخوردار نباشد، می‌تواند با استفاده از مقررات اعسار در قانون آیین دادرسی مدنی، مهلتی برای خود به دست آورد. در قانون مدنی نیز به قاضی اجازه داده شده است که نظر به وضعیت مدیون، قرار اقساط یا مهلت عادله مقرر کند. به هر حال به نظر می‌رسد که شرخری را باید محدود به فرضی کرد که برای دریافت وجه چک از روش‌های غیرقانونی استفاده می‌شود و برای فعالیت‌های اقتصادی که در حدود قانون انجام می‌شود، استعمال این لفظ مناسب به نظر نمی‌رسد.

تمهیدات پیشگیرانه قانون چک
بهترین راه برای مبارزه با جنبه‌های منفی شرخری، از بین بردن زمینه‌های رجوع به چنین خدماتی است. لایحه آیین دادرسی تجاری، به تازگی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. امید می‌رود که با تصویب این لایحه و تاسیس دادگاه‌های تجاری، رسیدگی به دعاوی چک و سفته شتاب بیشتری بگیرد تا دیگر نیازی به شرخری احساس نشود.اما قانونگذار پیش از این نیز برای مسدود کردن مسیر سوءاستفاده شرخرها، تلاش‌هایی انجام داده است. در قانون صدور چک، اگر چکی پس از برگشت از بانک، به دیگری منتقل شود، قابل تعقیب از روش کیفری نخواهد بود و انتقال‌گیرنده تنها از طریق حقوقی قادر به وصول وجه آن است. بدین ترتیب، کسی که چکی را بعد از برگشت از بانک به دست آورده باشد، چه شرخر باشد و چه شخص دیگری، نمی‌تواند برای فشار آوردن به صادرکننده، او را تهدید به زندان یا هرگونه تعقیب کیفری دیگر کند.
گمان نمی‌رود کسی با فعالیت‌های اقتصادی که با استفاده از روش‌های قانونی برای وصول وجه چک و سفته استفاده می‌شود، مخالفتی داشته باشد. اصل برائت و قانونی بودن جرم و مجازات نیز این نظر را تایید می‌کند.

 

ضمان درک

در حقوق ما، ضمان درک ویژه موردی است که مبیع یا جزئی از آن ملک دیگری درآید؛ و او معامله را تنفیذ نکند. اگر شخص ثالث حق انتفاع یا ارتفاق بر مبیع داشته باشد، بیع باطل نیست و فروشنده نیز خود به خود تکلیفی در ردّ ثمن ندارد. در چنین حالتی خریدار می تواند در صورتی که آگاه بر وجود حق نباشد، بیع را فسخ کند.
ضمان درک، ویژه عین معین است.
آیا شرط سقوط ضمان درک از لحاظ فقهی و حقوقی در قراردادهای خصوصی صحیح می باشد؟
در تحلیلی که از مبنای ضمان درک شد، دیدیم که برخلاف آنچه که ماده ۳۶۲ قانون مدنی اعلام کرده است، ضمان درک از آثار بیع درست نیست؛ نتیجه حکم قانون و نوعی ضمان قهری است. پس این سوال مطرح می شود که آیا دو طرف قرارداد می توانند حکم قانون را در این باب تغییر دهند؟ و یا بر میزان ضمان فروشنده بیفزایند؟ یا از آن بکاهند؟ و آیا می توان ضمان درک را به وسیله تراضی از بین برد؟ بدین معنی که اگر مبیع از آن دیگری باشد، فروشنده ملزم به پس دادن ثمن نشود؟
در درستی شرط سقوط ضمان درک از چند راه می توان تردید کرد که باید جداگانه آنها را مطرح ساخت.
۱- بطلان شرط؛ به علت بطلان عقد:
ممکن است گفته شود، بیع مالی که به فروشنده تعلق ندارد فاسد است، پس شرطی هم که ضمن عقد فاسدی گنجانده شود، اثر ندارد. در صورتی که مبیع مالی دیگری درآید، معلوم می شود که از همان ابتدا باطل بوده است و شرایطی که بعنوان عقد تبعی در آن آمده، نافذ نیست؛ و هیچ تغییری در الزام فروشنده به پس دادن ثمن و جبران خسارت خریدار نمی دهد.
ولی باید این نکته را در نظر داشت که دلیل سرایت بطلان عقد اصلی به شرط این فرض است که دو طرف می خواهند شرط را تابع عقد و از فروع آن شمارند؛ و معنی « شرط ضمن عقد » ایجاد همین ارتباط میان مفاد شرط و عقد است. ولی در این فرض، که خریدار و فروشنده مایلند برای حالتی که بیع باطل می شود روابط خود را تنظیم کنند و از بار مسئولیت یکدیگر بکاهند یا بر آن بیفزایند؛ توافق آنان تابع عقد قرار نگرفته است و هر چند که به صورت شرط نیز در عقد بیاید، خود قراردادی است که باید آثار آن مورد مطالعه قرار گیرد.
مخالفت شرط با مقتضای بیع:
در مخالفت شرط سقوط ضمان با مقتضای عقد ممکن است گفته شود که در عقد وی خریدار ثمن را به فروشنده می دهد تا در برابر آن مبیع را به دست آورد، چرا که قصد مبادله دارد. پس اگر شرط شود که در صورت ممکن نبودن تملک مبیع نیز ثمن از آن فروشنده باشد، این شرط با قصد مبادله منافات دارد و با جوهر بیع سازگار نیست؛ ولی در پاسخ می توان گفت مقتضای بیع مبادله ثمن و مبیع است، و معنای شرط این نیست که مبادله انجام نگیرد؛ شرط سقوط ضمان پیش بینی حالتی را کرده است که این مبادله انجام شدنی نیست، و فروشنده طبق قاعده باید آنچه را بعنوان ثمن گرفته پس بدهد. در این حالت، توافق شده است که ثمن از آن فروشنده باشد؛ یعنی اجرای شرط منوط به صورتی است که ثابت شود عقدی به معنای قانونی خود وقوع نیافته است، پس چگونه می توان آن را با مقتضای مبادله و بیع منافی پنداشت؟
دیوان عالی کشور نیز در حکم شماره ۱۹۱۴- ۱۸/۸/۱۸ شعبه چهار، ضمان درک را جزء مقتضای عقد بیع نشمرده و شرط برخلاف آن را درست ندانسته است.
مخالف شرط با قانون:
تردید معقولی که درباره بطلان شرط ممکن است پیدا شود در زمینه مخالفت آن با قانون است. در آغاز این بحث گفته شد که ضمان درک ریشه قراردادی ندارد و ناشی از عقد بیع نیست، و قانون فروشنده ای را که بدون استخقاق ثمن را به اشتباه یا به عمد گرفته است، ملزم به استرداد می کند. ( ماده ۳۰۱ قانون مدنی )
پس این پرسش به میان می آید که آیا خریدار و فروشنده می توانند ضمن عقد قرارداد خصوصی، این حکم را از بین ببرند؟ به بیان دیگر آیا ماده ۳۰۱ قانون مدنی در زمره قواعد امری است یا تکمیلی؟ نه تنها هیچ نشانه ای بر امری بودن این حکم وجود ندارد، از تحلیل مفهوم شرط، سقوط ضمان درک می توان تکمیلی بودن آن را استنباط کرد. دو طرف توافق می کنند که در صورت بطلان بیع، ثمن به فروشنده تملیک شود.
وانگهی، اگر همانگونه که قانون مدنی اعلام کرده است، ضمان درک نتیجه شرط ضمنی و توافق دو طرف در عقد بیع باشد، بی گمان همان توافق کارساز می تواند این شرط مفروض را از عقد بگیرد و ضمان را حذف کند.
با وجود این هرگاه ثابت شود که فروشنده با آگاهی از وضع حقوقی خود ملک دیگری را فروخته و کلاهبرداری کرده است. فروشنده نمی تواند در پناه شرطی که با خدعه به دست آورده است. از رد ثمن خودداری کند؛ زیرا هیچ قرارداد خصوصی نمی تواند به یکی از طرفین آن اختیار دهد تا به میل خود به دیگری ضرر بزند و از عواقب آن مصون بماند، چنین قراردادی با نظم عمومی و اخلاقی که در معاملات حکم فرماست مغایرت دارد.
منابع:
قانون مدنی در نظم کنونی – دکتر ناصر کاتوزیان
عقود معین – جلد دوم – دکتر ناصر کاتوزیان
شرع لمعه- ترجمه شیروانی
پاسخ و پرسش از آیت اله العظمی مصباح یزدی
قواعد عمومی قراردادها – دکتر صفائی

نظریه پنجره های شکسته در جرم شناسی چیست؟

نظریه پنجره شکسته یک نظریه معروف در حوزه ی جرم شناسی است که در سال 1982 توسط دو دانشمند آمریکایی بنام های جیمز کیو. ویلسون و جرج ال. کلینگ در قالب مقاله ای مطرح شد.

نظریه پنجره شکسته می گوید: فرض کنید تعداد اندکی از پنجره های یک ساختمان شکسته باشد، اگر این پنجره ها برای مدت طولانی درست نشوند، خرابکاران میل بیشتری برای شکستن سایر پنجره ها پیدا می کنند و تعداد بیشتری از آنها را می شکنند. اگر این وضع ادامه پیدا کند، پس از مدتی ساختمان کاملا متروکه خواهد شد و به تصرف خرابکاران در خواهد آمد.

نظریه پنجره شکسته در زمینه رفتار جمعی است. رفتارهایی که کمک می کند تا انسان ها در آرامش و امنیت کنار هم و در یک محیط سالم زندگی کنند. شکل گیری این نظریه نیز برای خود داستانی دارد. داستانی که با همت مسئولان یک شهر به سرانجام رسید. داستان این گونه بود که در دهه هشتاد در نیویورک باج گیری در ایستگاه ها و در داخل قطارها امری روزمره و عادی بود. فرار از پرداخت پول بلیط رایج بود تا آنجا که سیستم مترو 200 میلیون دلار در سال از این بابت ضرر می کرد.

مردم از روی نرده ها به داخل ایستگاه می پریدند و یا ماشین ها را به عمد خراب می کردند و یکباره سیل جمعیت بدون پرداخت بلیط به داخل مترو یا اتوبوس ها و … سرازیر می شد. اما آنچه که بیش از همه به چشم می خورد گرفیتی (Graffiti) یا نوشته های روی در و دیوار، واگن ها و اتاقک های اتوبوس ها بود. گرفیتی ها نقش ها و عبارات عجیب و غریب و درهمی  است که بر روی دیوار نقاشی و یا نوشته می شدند و یا می شوند. هر شش هزار واگنی که در حال کار بودند از سقف تا کف و از داخل و خارج از گرفیتی پوشیده شده بودند. آن نقش و نگارهای نامنظم و بی قاعده چهره ای زشت، عبوس و غریب را در شهر بزرگ زیرزمینی نیویورک پدید آورده بودند. این گونه بود وضعیت شهر نیویورک در دهه 1980 شهری که موجودیتش در چنگال جرم، جنایت و خشونت فشرده می شد.

با آغاز دهه 1990 به ناگاه وضعیت گوئی به یک نقطه عطف برخورد کرد. سیر نزولی آغازشد. قتل و جنایت به میزان 70 درصد و جرائم کوچکتر مانند دزدی و غیره 50 درصد کاهش یافت. در ایستگاه های مترو با پایان یافتن دهه 1990، 75 درصد از جرائم از میان رفته بود. زمانی که نیویورک به امن ترین شهر بزرگ آمریکا تبدیل شده بود دیگر حافظه ها علاقه ای به بازگشت به روزهای زشت گذشته را نداشتند.
اتفاقی که در نیویورک افتاد همه حالات مختلف را به خود گرفت، به جز یک تغییر تدریجی. کاهش جرائم و خشونت ناگهانی و به سرعت اتفاق افتاد. درست مثل یک اپیدمی. بنابراین باید عامل دیگری در کار می بود. باید توضیح دیگری برای این وضعیت پیدا می شد. این “توضیح دیگر” چیزی نبود مگر نظریه “پنجره شکسته” (Broken Window Theory).

نظریه پنجره شکسته محصول فکری دو جرم شناس آمریکائی به نام های جیمز ویلسون (James Wilson) و جورج کلینگ (George Kelling) بود. این دو کارشناس استدلال کردند که جرم نتیجه یک نابسامانی است. به عنوان مثال؛ اگر پنجره ای شکسته باشد و مرمت نشود آنکس که تمایل به شکستن قانون و هنجارهای اجتماعی را دارد با مشاهده بی تفاوتی جامعه به این امر دست به شکستن شیشه دیگری خواهد زند. دیری نمی پاید که شیشه های بیشتری شکسته می شود و این احساس آنارشستی، بی قانونی و هرج و مرج از خیابان به خیابان و از محله ای به محله دیگر گسترش یافته و با خود اعلائم و پیام هایی را به همراه خواهد داشت. به عبارتی این پیام را می دهند که از این قرار؛ هر کاری را که بخواهید مجازید انجام دهید بدون آنکه کسی مزاحم شما شود.

در میان تمامی مصائب اجتماعی که گریبان نیویورک را گرفته بود ویلسون و کلینگ دست روی “باج خواهی های کوچک” در ایستگاه های مترو، “نقاشی های گرفیتی” و نیز “فرار از پرداخت پول بلیط ” گذاشتند. آنها استدلال می کردند که این جرائم کوچک، علامت و پیامی را به جامعه می دهند که ارتکاب جرم آزاد است هر چند که فی نفسه خود این جرائم کوچک هستند. این بود نظریه اپیدمی جرم که به ناگاه نظرات را به خود جلب کرد. حالا وقت آن بود که این نظریه در مرحله عمل به آزمایش گذاشته شود.

فردی به نام دیوید گان (David Gunn) به مدیریت سیستم مترو گمارده شد و پروژه چند میلیارد دلاری تغییر و بهبود سیستم مترو نیویورک آغاز شد. برنامه ریزان به وی توصیه کردند که خود را درگیر مسائل جزئی مانند گرفیتی نکند و در عوض به تصحیح سیستمی بپردازد که به کلی در حال از هم پاشیدن بود. اما پاسخ این فرد بسیار عجیب بود. دیوید گان گفت: “گرفیتی است که سمبل از هم پاشیده شدن سیستم است باید جلوی آنرا به هر بهائی گرفت.” از نظر او بدون برنده شدن در جنگ با گرفیتی تمام تغییرات فیزیکی که شما انجام می دهید محکوم به نابودی است. قطار جدیدی می گذارید اما بیش از یک روز دوام نمی آو

رد، رنگ و نقاشی و خط های عجیب بر روی آن نمایان می شود و سپس نوبت به صندلی ها و داخل واگن ها و … می رسد. گان در قلب محله خطرناک هارلم یک کارگاه بزرگ تعمیر و نقاشی واگن بر پا کرد. واگن هائی که روی آن ها گرفیتی کشیده می شد بلافاصله به آنجا منتقل می شدند. به دستور او تعمیرکاران سه روز صبر می کردند تا بر و بچه های محله خوب واگن را کثیف کنند و هر کاری دلشان می خواهد از نقاشی و غیره بکنند بعد دستور می داد شبانه واگن را رنگ بزنند و صبح زود روی خط قرار دهند. بدین ترتیب زحمت سه روز آن ها به هدر رفته بود.

در حالیکه گان در بخش ترانزیت نیویورک همه چیز را زیر نظر گرفته بود، ویلیام برتون (William Bratton) به سمت ریاست پلیس متروی نیویورک برگزیده شد. برتون نیز از طرفداران نظریه “پنجره شکسته” بود و به آن ایمانی راسخ داشت. در این زمان 170.000 نفر در روز به نحوی از پرداخت پول بلیط می گریختند. از روی ماشین های دریافت ژتون می پریدند و یا از لای پره های دروازه های اتوماتیک خود را به زور به داخل می کشاندند. در حالیکه کلی جرائم و مشکلات دیگر در داخل و اطراف ایستگاه های مترو در جریان بود برتون به مقابله مسئله کوچک و جزئی مانند؛ پرداخت بهاء بلیط و جلوگیری از فرار مردم از این مسئله پرداخت.

در بدترین ایستگاه ها تعداد مامورانش را چند برابر کرد. به محض اینکه تخلفی مشاهده می شد فرد را دستگیر می کردند و به سالن ورودی می آوردند و در همانجا در حالیکه همه آن ها را با زنجیر به هم بسته بودند سرپا و در مقابل موج مسافران نگاه می داشتند. هدف برتون ارسال یک پیام به جامعه بود که “پلیس در این مبارزه جدی و مصمم” است.

او یک گام دیگر به جلو برداشت و اداره پلیس را به ایستگاه های مترو منتقل کرد. ماشین های سیار پلیس در ایستگاه ها گذاشت. همانجا انگشت نگاری انجام می شد و سوابق شخص بیرون کشیده می شد. از هر 20 نفر یک نفر اسلحه غیرمجاز با خود حمل می کرد که پرونده خود را سنگین تر می کرد. هر بازداشت ممکن بود به کشف چاقو و اسلحه و بعضا قاتلی فراری منجر شود. نتیجه این شد که مجرمین بزرگ به سرعت دریافتند که با این جرم کوچک ممکن است خود را به دردسر بزرگ تری بیاندازند. اسلحه ها در خانه گذاشته شد و افراد شر نیز دست و پای خود را در ایستگاه های مترو جمع کردند. کمترین خطائی دردسر بزرگی می توانست در پی داشته باشد.

پس از چندی نوبت جرائم کوچک خیابانی رسید. درخواست پول سر چهار راه ها وقتی که ماشین ها متوقف می شدند، مستی، ادرار کردن در خیابان و جرائمی از این قبیل که پیش پا افتاده گمان می شد موجب دردسر فرد می شد. باور جولیانی و برتون با استفاده از “پنجره شکسته” این بود که بی توجهی به جرائم کوچک پیامی است به جنایتکاران و مجرمین بزرگ تر که جامعه از هم گسیخته است و بالعکس مقابله با این جرائم کوچک به این معنی بود که اگر پلیس تحمل این حرکات را نداشته باشد پس طبیعتا با جرائم بزرگ تر برخورد شدیدتر و جدی تری خواهد داشت.

قلب این نظریه اینجاست که این تغییرات لازم نیست بنیادی و اساسی باشند بلکه تغییراتی کوچک چون از بین بردن گرفیتی و یا جلوگیری از تقلب در خرید بلیط قطار می تواند تحولی سریع و ناگهانی و اپیدمیک را در جامعه به وجود آورده به ناگاه جرائم بزرگ را نیز به طور باور نکردنی کاهش دهد. این تفکر در زمان خود پدیده ای رادیکال و غیرواقعی محسوب می شد. اما سیر تحولات، درستی نظریه ویلسون و کلینگ را به اثبات رساند. آیا این نظریه در جاها و موارد دیگر نیز کاربرد دارد؟ آیا این نظریه در سایر کشورهای جهان کارایی دارد؟ آیا موفقیتی که در شهر نیوریورک رخ داد، یک موفقیت اتفاقی بود یا این دو کارشناس و جرم شناس به حقیقت انکارناپذیر دست گذاشته بودند؟ نظر شما چیست؟

این نظریه منتقدان زیادی نیز دارد. یکی از انتقادهایی که بر این نظریه وارد می کنند دخالت بیش از حد، همراه با سخت گیری پلیس نسبت به شهروندان است. همچنین افزایش موارد سوءاستفاده پلیس از قدرت، موجب نارضایتی شهروندان و نهایتا رودررویی آنها با دولت را در پی خواهد داشت، در حالی که ضرورت همکاری مردم در مبارزه موثر با جرم در یک کشور، همواره امری اجتناب ناپذیر است. در اقتصاد، پس نگرفتن جنس فروخته شده یا معطل شدن پشت تلفن برای راهنمایی گرفتن برای تعمیر یک وسیله و شنیدن چند باره موزیک انتظار، نوعی از پنجره شکسته است.

در سال 1969، فلیپ زیمباردو (Phlilip Zimbardo)، استاد دانشگاه استنفورد، تجربه ای در حوزه روان شناسی اجتماعی، به آزمایش گذاشت. او یک خودرو بدون پلاک با کاپوت باز را در یک خیابان پرت در برونکس نیویورک (Bronx, NewYork) رها کرد و خودروی دیگر را درست با همان وضعیت در پالوآلتو یکی از محلات ثروتمند کالیفرنیا (Palo Alto, California) قرار داد. ماشینی که در برونکس بود، ظرف زمان کمتر از ده دقیقه مورد حمله قرار گرفت، وضعیت رها شده و پرت آن خیابان موجب غارت سریع ماشین شد. اما ماشینی که در پالو آلتو رها شده بود، بیش از یک هفته دست نخورده باقی ماند.
در قدم بعدی زیمباردو آزمایش خود را جلوتر برد، به طوری که یکی از شیشه های خودرو را در پالوآلتو شکست. تقریبا در زمان کوتاهی و طی چند ساعت، عابرین شروع به برداشتن اشیا و چیزهای داخل خودرو کردند به طوریکه این بار کاملا تمام قطعات و وسایل ماشین برداشته شد. آنچه جالب بود، در هر دو مورد درصد بالایی از غارتگران افراد خطرناکی نبودند.
این آزمایش، دو استاد جرم شناس دانشگاه هاروارد، جورج کلینگ (George Kelling) و جیمز ویلسن (James Wilson) را به طرح و توسعه نظریه پنجره های شکسته (Broken Windows) در سال 1982 رهنمون شد. این نظریه به صورت مقاله ای در نشریه آتلانتیک مانتلی توسط این دو منتشر گردید. آن ها اعتقاد داشتند که غافل ماندن از جرایم خرد، زمینه را برای وقوع جرایم بزرگ تر فراهم می کند؛ یک پنجره شکسته و مرمت نشده، دال بر این است که کسی به آن اهمیت نمی دهد و بنابراین شکستن پنجره های بیشتر نیز هزینه ای را به کسی تحمیل نخواهد کرد: “اگر یک پنجره شکسته بدون تعمیر رها شود، مردم به این نتیجه می رسند که برای هیچ کسی اهمیتی ندارد و کسی مراقب آن جا نیست. سپس اگر پنجره های بیشتری شکسته شوند آن گاه فقدان کنترل و ناامنی از ساختمان به خیابان سرایت می کند و به هر عابری این پیغام فرستاده می شود که “آن جا بی صاحب است.”
به طور خلاصه نظریه پنجره های شکسته عنوان می کند، بی توجهی به اخلال در نظم عمومی و اعمال تخریبی چون نوشتن و کشیدن اشکال روی دیوارها، ریختن زباله، تخریب اموال عمومی، نوشیدن مشروبات الکلی در انظار عمومی، گدایی و ولگردی حاکی از عدم توجه به بزهکاری است و موجب می گردد زمینه برای جرایم مهم تر فراهم شود. در واقع می توان گفت ایده ای ساده اما قدرتمند پشت این ماجرا هست، عادات بد به سرعت منتشر می شوند، اما رفتارها و عادات خوب، با قدرت و البته به طور پیوسته، می توانند جایگزین عادات بد شوند. چه اندازه چیزها به دلیل سهل انگاری و بی توجهی ما به نشانه های ابتدایی آن ها تنزل پیدا می کنند؟ چقدر پنجره های شکسته را ما هرروز می بینیم و بدون توجه یا کمترین تمایل به ترمیم آن ها از کنارشان می گذریم؟
نظریه پنجره ی شکسته نه فقط در مدیریت شهری بلکه در مدیریت تمام سازمان های خصوصی و دولتی، انتفاعی و غیرانتفاعی و حتی زندگی شخصی بسیار کارآمد است. اگر یک تکه کاغذِ ناکارآمد روی میزتان نگهداری کنید، کمتر از 3 ماهِ دیگر میز شما به زباله دانی از کاغذهای ناکارآمد تبدیل می شود. اگر یک قسمت از خودروی شما دچار نقص می شود و آن را درست نمی کنید، کمتر از 3 سال دیگر خودروی شما به یک اتومبیل اوراقی مبدل خواهد شد.
در مدیریت یک سازمان هم شما همیشه باید از نظریه پنجره ی شکسته استفاده نمایید. اگر امروز در انبارتان دو کالا در جای خود قرار نگرفته اند، روزی خواهد رسید که این بی نظمی انبارِ شما را فلج نماید. اگر امروز بی دلیل 10 هزار تومان از دخلِ مغازه یا شرکت خود برداشته اید روزی خواهد رسید که با کسری چند میلیونی مواجه شوید. اگر این روزها 10 دقیقه تأخیر دارید روزهایی در پیش است که سیستم شما کاملا بی نظم و از هم گسیخته خواهد شد. اگر حساب های مالی خود را به درستی ثبت و یادداشت نمی کنید، روزهایی خواهد رسید که هیچ گونه مدیریت مالی بر کسب و کارِ خود نخواهید داشت.
طبق این نظریه هر آشفتگی و موردِ نامطلوبی که ایجاد می شود باید در سریع ترین زمانِ ممکن به حالت اول بازگردد تا هم انرژی کمتری صرف تغییر دادنِ آن شود و هم اینکه انگیزه ها برای تکرار و ایجاد مجددِ آن موردِ نامطلوب به حداقل برسد.
نکته ی جالب این است که بعد از مدتی ساکنانِ همان خانه (کارکنان) ممکن است خودشان سنگی به پنجره بزنند، به خصوص اگر در حال اساس کشی به خانه ای دیگر (ترک شغل) باشند.
با این دید به شرکت ها، فروشگاه ها و اطرافتان نگاه کنید، متوجه می شوید که در کشورمان پنجره های شکسته بیش از پنجره های سالم است. برای موفق شدن در بازار، گامِ اول، تعمیر پنجره های شکسته است.

اختلال اسکیزو افکتیو

اختلال اسکیزوافکتیو Schizoaffective disorder یا SAD یک بیماری روانی شدید است که واجد ویژگی‌هایی‌ از دوموقعیت مختلف است.اسکیزوفرنی ویک اختلال عاطفی یا افسردگی اساسی ویا اختلال دوقطبی .

اسکیزوفرنی یک اختلال مغزی است که در نحوه فکر کردن،عمل کردن،بیان هیجانات وادراک واقعیت فرد، اختلال ایجاد می‌کند.افسردگی یک بیماری است که مشخصه آن احساس غمگینی،بی‌ارزشی،ناامیدی و مشکل در تمرکز ویادآوری جزئیات می‌باشد .مشخصه‌ی اختلال دوقطبی تغییرات دوره‌ای خلق،شامل خلق خیلی بالا (مانیا)یا خلق خیلی پایین (افسردگی)می‌باشد .اختلال اسکیزوافکتیو یک بیماری است که در طول زندگی باعث بروز آسیب در زمینه‌های کاری،تحصیلی،روابط اجتماعی وخانوادگی در زندگی روزمره می شود.وقتی نشانه‌های بیماری بروز می‌کند،شخص مبتلا دوره‌های متناوبی را که عود نامیده می‌شود، تجربه می‌کنند.هنوز درمان مشخصی برای این اختلال شناخته نشده است.اما بوسیله‌ی یک درمان مناسب می‌توان علایم را کنترل کرد.

علایم اختلال اسکیزوافکتیو چیست:

فرد مبتلا تغییرات شدیدی در خلق وبرخی نشانه‌های روانپریشی اسکیزوفرنی مثل توهم،هذیان وافکار آشفته راتجربه می‌کند.علایم روانپریشی نشان‌دهنده ناتوانی شخص در تشخیص واقعیت از غیر واقعیت می‌باشد.

علایم اختلال اسکیزوافکتیو، ممکن است از شخصی به شخص دیگر متفاوت باشد یا خفیف ویا شدید باشد .

علایم اختلال اسکیزوافکتیو شامل موارد ذیل است :

افسردگی :

عدم انگیزه
کاهش یا افزایش وزن
تغییر الگوی خواب (کم خواب یا خوابیدن زیاد )
آشفتگی (بی قراری )
تحلیل قوا (ضعف وناتوانی )
عدم علاقه به انجام فعالیتهای معمولی
احساس بی‌ارزشی یا ناامیدی
احساس گناه وعذاب وجدان
ناتوانی در تمرکز وتفکر
داشتن افکار خودکشی
مانیا :

افزایش فعالیت (فعالیتهای کاری ،اجتماعی وجنسی )
افزایش تکلم ویا تکلم سریع
پرش افکار
کم خوابی
آشفتگی وبی قراری
اعتماد به نفس کاذب
حواس پرتی
رفتارهای خطرناک وخود آسیب رسان (نوشیدن افراطی مشروب ،رانندگی خطرناک ،داشتن روابط جنسی ناایمن )
شیزوفرنیا :

هذیان (عقاید عجیب که فاقد منطق هستند و با وجود شواهد واقعی مبنی بر غیر منطقی بودن آن‌ها ،شخص هذیانی باز هم غیر منطقی بودن آن‌ها را نپذیرد )
توهم (ادراک محرک‌هایی که واقعیت خارجی ندارند مثل شنیدن صداهایی که وجود ندارند )
افکار آشفته
رفتارهای عجیب و غیرمعمولی
حرکات آهسته یا عدم حرکت
فقدان هیجانات چهره‌ای وکلامی
فقدان انگیزه
مشکل در گفتار وارتباط
علت اختلال اسکیزوافکتیو چیست؟

هنوز علت دقیق این اختلال شناخته نشده است.پژوهشگران معتقدند که عوامل ژنتیکی،بیوشیمیایی ومحیطی در بروز این اختلال دخیل هستند.

ژنتیک (وراثت ): این اختلال می‌تواند بوسیله والدین به بچه ها انتقال پیدا کند.
شیمی مغز: افراد مبتلا به اختلال‌های خلقی واسکیزوفرنی ممکن است که مواد شیمیایی مغزشان دچار عدم تعادل شده باشند. این مواد شیمیایی انتقال دهنده‌های عصبی نام دارند.انتقال دهنده‌های عصبی فرایند پیام رسانی سلول‌های عصبی در مغز را تسهیل می‌کنند.عدم تعادل انتقال دهنده‌های عصبی می‌تواند موجب بروز اختلال در پیام رسانی سلول‌های عصبی گرددکه متعاقبا باعث بروز نشانه‌های اختلال اسکیزوافکتیو می‌شود.
عوامل محیطی: شواهد نشان می‌دهد که عوامل محیطی خاصی مثل عفونت‌های ویروسی،ارتباطات اجتماعی ضعیف وموقعیت‌های استرس‌زا،ممکن است باعث بروز اختلال اسکیزوافکتیو در افرادی که مستعد ابتلا هستند (زمینه ارثی دارند)بشود.

خلاصه ویژگی‌ها برای اختلال اسکیزوافکتیو

A. دوره بی وقفه بیماری که در طی آن. گاهی اوقات یک دوره افسردگی اساسی . دوره شیدایی یا یک دوره مخلوط. همزمان با علائم معیار A روان گسیختگی وجود دارد.
توجه :‌ دوره افسردگی اساسی باید در برگیرنده معیار A باشد: خلق افسرده
B. در طی همین دوره بیماری. هذیان‌ها یا توهمات به مدت حداقل ۲ هفته و در غیاب علائم بارز خلقی وجود دارند.
C. علائم منطبق با معیارهای یک دوره خلقی. در بخش اعظمی از کل دوره‌ی مراحل فعال و باقی مانده بیماری مشاهده می‌شوند.
D. این اختلال نتیجه اثرات مستقیم فیزیولوژیک مصرف یک ماده (مثل سوء‌مصرف دارو. یا داروهای تجویز شده) و یا یک بیماری طبی عمومی نیست.
مشخص کنید اگر:
نوع دو قطبی: در صورتی که اختلال شامل یک دوره شیدایی یا مخلوط باشد (و یا یک دوره شیدایی یا مخلوط و دوره‌های افسردگی اساسی)
نوع افسرده: در صورتی که اختلال تنها شامل دوره‌های افسردگی اساسی باشد.

درمان اسکیزوافکتیو

بستری در بیمارستان

برای دارو درمانی باید به متخصص مورد نظر(اعصاب و روان)مراجعه کرد.

استفاده از دارو های تثبیت خلق برای اختلال دو قطبی ، داروهای ضد افسردگی و آنتی سایکوتیک ، استفاده از ECT و مشاوره و روان درمانی

حشیش چیست؟ و حشیشی ها چگونه اند؟

مطالعات نشان داده است بیش از 50 درصد کراکی ها ابتدا حشیش مصرف می کردند ؛ برخی افراد بدبین ، پرخاشگر ، کسانی که توان مقابله با واقعیت را ندارند و ... معمولا مصرف کنندگان حشیش هستند.

 

حشیش چیست؟

 حشیش صمغ چسبناک از بوته کانابیس است که معمولا به صورت تکه های جامد مکعبی شکل فروخته می شود و در رنگهای مختلف از قهوه ای کم رنگ تا سیاه دیده شده، در ساختمان ترکیبی اش به صورت انواع مختلف از خشک و سخت گرفته تا نرم و شکننده دیده می شود. معمولا آن را خرد و ریز کرده و در پیپ و یا سیگارهایی که با دست درست می کنند، می پیچند و با ماری جوانا یا توتون مصرف می کنند، حشیش به صورت خشت پخته می شود. نامهای خیابانی آن (Pot, Smoke, grass, Hash) می باشد، از نظر طبقه بندی فارماکولوژی، تضعیف کننده یا محرک سیستم اعصاب مرکزی است.

آثار مصرف حشیش:

· تغییر در درک رنگ و صدا

· افزایش اشتها

· تند شدن ضربان قلب

· قرمزی چشمها

· اختلال حافظه، گیجی و بی توجهی به اطراف

· به هم خوردن تعادل حرکتی

· علایم روانی شدید مثل شنیدن صداهای غیر واقعی، صحبتهای نامربوط، رفتارهای غیر عادی، اضطراب و افسردگی

اثرات کوتاه مدت:

باید دانست که اثرات حشیش با توجه به مقدار و نوع استفاده (کشیدن یا خوردن) متفاوت است. وضعیت جسمی و سلامت فرد از جمله وزن، اندازه، خلق و خوی فرد، درجه تحمل و ... فرق می کند.

اثرات کشیدن حشیش در عرض چند دقیقه پس از مصرف ظاهر می شود و 2 تا 4 ساعت باقی می ماند. در صورت خوردن هضم آن به طور بطی و کند صورت می گیرد. لذا اثر آن به تدریج و طولانی تر می گردد، معمولا فرد پس از مصرف حشیش احساس آرامش و راحتی می کند، قوه درک و احساس او افزایش می یابد، رنگها به نظرش شفاف تر و روشن تر می آیند، صدها به نظر از فاصله دورتر به گوش می رسد.

به هر حال در ادراکات حسی به خصوص بینایی و شنوایی تحریف به وجود می آید، اشتها افزایش می یابد، مخصوصا در مورد غذاهای شیرین.

عوارض مصرف طولانی حشیش:

 بیماری های تنفسی مزمن و سرطان ریه

· نازایی در زن و عقیمی در مرد

· از بین رفتن سلولهای مغزی (پوک شدن مغز)

· تشنج

· اختلال روانی شدید و پایدار

· کم شدن علاقه و انگیزه برای زندگی، شغل و روابط اجتماعی و خانوادگی

 
آیا حشیش اعتیاد آور است؟

برخلاف عقیدة رایج بین مردم که فکر می‌کنند حشیش باعث اعتیاد نمی شود، "حشیش اعتیادآور است".

 کسی که مدتی حشیش مصرف کند، به راحتی قادر به ترک مصرف آن نخواهد بود و در صورت مصرف نکردن دچار علایمی مثل اضطراب، بی قراری، بی خوابی، درد عضلانی، اسهال،‌ تهوع و استفراغ می‌شود.

از همه مهمتر اینکه ترک حشیش به علت فشار روانی شدید و احساس اشتیاق فراوان برای مصرف بسیار مشکل است و مصرف‌کنندگان باید بدانند که در صورت یکی دوبار مصرف کردن حشیش ممکن است به آن معتاد شوند.

مصرف پزشکی:

حشیش به عنوان مسکن و ماده رفع بی خوابی که ایجاد آرامش می کند و THC و دیگر مشتقات برای درمان برخی از بیماریها از جمله آسم و صرع می تواند مورد استفاده قرار گیرد، ولی در حال حاضر فقط در درمان حالت تهوع و استفراغ ناشی از شیمی تراپی در درمان سرطان، استفاده می شود.

مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که رشد طبیعی بک نوزاد به وسیله مصرف مرتب حشیش یا ماری جوانا به وسیله مادر، در دوران بارداری می تواند به طور جدی آسیب ببیند.

آزمایشات بر روی حیوانات نشان داد که نوزادان حیوانات آزمایشگاهی که در دوران بارداری تحت مصرف این ماده قرار گرفته بودند، دارای برخی از ناهنجاریها و رفتار غیر عادی بودند، در اثر مصرف مداوم وابستگی روانی و تحمل ایجاد می شود، نشانه های ترک شامل اضطراب، عصبانیت، از دست دادن اشتها و بی خواب و بد خوابی است.

روغن حشیش:

روغــــن غلیظ سبزه تیره یا قهوه ای مایـــــل به قرمز است که از تصفیه حشیش با یک ماده محلل ارگانیک بدست می آید و معمولا آن را به توتون داخــــل سیگار مالیده و به صورت دود کردنی مصرف می شود.

تی. اچ. سی. (T. H. C.)

یک ترکیب حلال در حشیش است و به طور خالص، یک ترکیب شیمیایی است. THC به ندرت در خیابان قابل دسترسی و خرید و فروش است و آنچه که به نام THC فروخته می شود، معمولا پی. سی. پی یا ال. اس. دی است.

THC مخفف (Tetra Hydro Cannabinol) یکی از عناصر فعال شاهدانه است. THC یک ماده قوی توهم زاست، و اثرات شیمیایی آن شباهتهایی به L. S. D. دارد که عبارتند از تغییرات در رفتار، اختلال در حس زمان و حواس بینایی و شنوایی، از خود بی خود شدن. با این همه شواهدی وجود دارد که نشان می دهد احتمالا این دو دارو از طریق مکانیسم های بیوشیمیایی مختلفی عمل می کنند و اثرات آنها روی عملکرد مغز متفاوت است.

چطور افرادی را که حشیش مصرف می کنند، بشناسیم 

1- مصرف حشیش با اختلال روانی رابطه تنگاتنگ دارد و این رابطه در کسانی که وابستگان آنها دچار اختلال روانی هستند بسیار بیش تر است .

2- رفتارهای پرخاشگرانه از علایم ظاهری مصرف کنندگان حشیش است .

3- والدین گرامی آیا می دانید نوجوانان بین 15 تا 20 سال بیش ترین قربانیان حشیش هستند .

4- آیا می دانید بدلیل بدبینی های ناشی از مصرف حشیش فرد ممکن است تا آخر عمر مجرد باقی بماند ؟

5- هوشیار باشید مصرف حشیش همیشه برای اولین بار در یک جمع دوستانه یا برای سرگرمی استفاده می شود ؟

6- در بین علل گرایش به مواد اعتیاد آور ، همنشین بد از بالاترین درصد برخوردار است ، پس در انتخاب همنشین فرزندان خود دقت کنید .

7- هرچه قدر اعتماد به نفس ما بیش تر باشد مقاومت در برابر پیشنهاد مصرف حشیش بیش تر خواهد بود .

8- پدر و مادر گرامی در ابتدای اعتیاد به حشیش ، فرد وابستگی جسمی را تجربه نمی کند .

9- وابستگی روانی باعث می شود که فرد به راحتی نتواند از ادامه مصرف صرف نظر کند .

10- بیش از 50 درصد کسانی که در حال حاضر کراک مصرف می کنند ، حشیش را در ابتدای راه تجربه کرده بودند .

11- معمولا کسانی که توان مقابله با واقعیت را ندارند به سمت حشیش می روند .

12- حشیش یک ماده توهم زا است و باعث می شود فرد به سمت جاده نیستی سرازیر گردد .

13- خنده های مکرر و دیوانه وار که البته بدون دلیل می باشد از علل مصرف حشیش است .

14- معاشرت با دوستان ناباب شرایط را برای گرایش به مصرف حشیش فراهم می کند .

15- والدین گرامی فرزندان خود را از مصرف و عواقب حشیش آگاه آسازید .

16- پدر و مادر گرامی باور غلطی که باعث شده افراد به سمت حشیش گرایش پیدا کنند این است که حشیش اعتیاد ندارد .

17- بیاییم با پیدا کردن نقاط ضعف فرزندانمان از گرایش آنها به سمت حشیش جلوگیری کنیم .

18- کسانی که حشیش مصرف می کنند معمولا خود را بالاتر از دیگران می دانند این چیزی نیست جز هذیان بزرگ منشی که از عوارض مصرف حشیش است .

 

4 اشتباه رایج درباره حشیش‌

1- می‌گویند حشیش که اعتیاد نمی‌آورد!

آنهایی که حشیش می‌کشند.اغلب می‌گویند: «حشیش اعتیاد نمی‌آورد»، «من اصلا به حشیش معتاد نیستم» یا «همان‌قدر به حشیش اعتیاد دارم که به چای یا قهوه و نه بیشتر!»

 اما نکته در اینجاست که وابستگی به حشیش اصلا وابستگی جسمی نیست، بلکه یک اعتیاد روحی و رفتاری شدید است و این یکی از مصیبت‌های بزرگ حشیش است که اغلب معتادانش هم خیال می‌کنند به آن معتاد نشده‌اند.

2- برخی معتادان تصور می‌کنند ترک اعتیاد به حشیش خیلی طول می‌کشد.

این‌طور نیست. اگر شما به مصرف روزانه حشیش اعتیاد پیدا کرده باشید و به طور ناگهانی آن را کنار بگذارید، برخی از این علائم در شما بروز پیدا خواهد کرد: بی‌خوابی، تهوع، اختلالات خواب، تعریق، خواب‌های پریشان و... اما تمام این علائم را اگر فقط بین 2 تا 4 روز تحمل کنید، می‌توانید برای همیشه با حشیش خداحافظی کنید.

3- بعضی‌ها خیال می‌کنند حشیش همان‌قدر خطرناک است که سیگار (و نه بیشتر!)

اگر از پزشکان بپرسید از بین حشیش و سیگار کدام یک بدتر است، می‌گویند هر دو. اما واقعیت این است که معمولا حشیشی‌ها دود را عمیق‌تر فرو می‌برند و آن را برای مدت بیشتری در ریه‌هایشان نگه ‌می‌دارند و آن دسته از سیگاری‌هایی که علاوه بر سیگار، حشیش هم می‌کشند؛ بسیار بیشتر از دیگران در معرض ابتلا به سرطان ریه قرار می‌گیرند.

البته خوشبختانه میزان ابتلا به سرطان‌های دستگاه تنفسی در آنهایی که تا قبل از 30 سالگی از حشیش (و سیگار) دست کشیده‌اند، به میزان چشمگیری کاهش می‌یابد.

اما تفاوت‌های سیگار و حشیش به همین جا ختم نمی‌شود. حشیش به شدت توهم‌آور است و بر توانایی‌های مغزی هم تاثیرات واضح و نامطلوبی دارد، حافظه کوتاه‌مدت را مختل می‌کند و توان مغز را در فراگیری علوم و اطلاعات جدید کاهش می‌دهد.

و به عنوان نکته آخر هم بد نیست بدانید که درصد بسیار بالایی از حشیشی‌ها معمولا کارشان به هروئین کشیده می‌شود.

4- می‌گویند تحقیقات نشان داده که حشیش، مردان و زنان را عقیم می‌کند.

بیش از 40 سال است که برخی محققان از رابطه بین مصرف حشیش و عقیمی صحبت می‌کنند اما تا به امروز هیچ توجیه علمی برای این فرضیه ارائه نشده است.

 البته آزمایشات نشان می‌دهد که ماده «تی‌اچ‌سی» موجود در حشیش می‌تواند منجر به افت هورمون «ال‌اچ» شود و این هورمون، همان عاملی است که باعث تخمک‌گذاری در زنان می‌شود و در ساخت اسپرم مردان نیز تاثیر دارد. به‌علاوه حشیش حداقل در حدفاصل 4 تا 5 ساعت پس از مصرف، توانایی‌های جنسی فرد مصرف‌کننده را بشدت کاهش می‌دهد.

جامعه شناسی جنایی

چکیده

هنجار و ناهنجاری دو واژه‌ای است که در علوم اجتماعی نقش بی بدیلی بازی می‌کنند. از همین رو یکی از دغدغه های اندیشمندان جوامع بشری طراحی ومهندسی مدینه فاضله ایی است که ساکنان آن بتوانند در آسایش و آرامش نسبی زندگی کنند و از رفتارهای هنجارمند برخوردار باشند و لذا بر این مبنا سعی می‌نمایند که جوامع مختلف را به سوی تعالی و کمال سوق دهند، اما نمی‌توان انکار کرد که آن چه نگاه ویژه‌ای را از سوی جامعه‌شناسان معطوف به جامعه نمو د بیش از آنکه تبین هنجارهای اجتماعی باشد تبیین نابهنجاری های صورت گرفته از سوی افراد جامعه است. از سوی دیگر هنجار شکنی و یا به تعبیر خاص تری بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های مختلف اجتماعی به شکل های متفاوت دیده می‌شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه‌ای هم توسط قوانین حقوقی و هم توسط هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. در حال حاضر مسئله اجتماعی به معنای عام و آسیب های اجتماعی در رویکردی خاص، جزء لاینفک هر جامعه‌ای شده است. این پدیده هم در جوامع سنتی روی می‌دهد و هم در جامعه مدرن یعنی نمی‌توان جامعه‌ای را پیدا کرد که تحولات مدرن را در بر داشته باشد ولی با مسئله اجتماعی روبرو نباشد. بنابراین مسئله اجتماعی وقتی بروز می‌کند که بین وضع موجود و وضع مطلوب مردم تفاوت محسوسی باشد که در صورت تداوم، زمینه های کژ رفتاری را پدید می‌آورد. البته در جوامعی که در حال تجربه گذار از سنت به مدرنیته هستند این تفاوت محسوس تر است. به هرحال در این مورد تفاوتی بین جوامع وجود ندارد بلکه در همه جوامع، انواع جرم ها مشاهده می‌شود و هیچ جامعه‌ای نیست که با مسئله مجرمیت رو به رو نباشد. بنابر این پیدایش جوامع و ارتکاب جرم از آغاز با یکدیگر همراه بوده اند، به طوری که امروزه مسئله کجروی و بزه کاری و جرم به صورت یکی از حادترین مسائل اجتماعی جوامع مختلف در آمده است.
کلید واژگان:
جرم، جنایت، جامعه‌شناسی جرم، حقوق، قانون.

مکتب جغرافیای جنایی

این مکتب را که امروزه آمریکایی ها به آن نام اکولوژی Ecologie (بوم شناسی) که شناسایی و تحقیق روابط فرد با محیط طبیعی است، داده اند کتله Quetelet بلژیکی و گری guerry فرانسوی پایه گذاری کردند و در بین سال های ۱۸۳۰ تا ۱۸۸۰ در فرانسه گسترش و رونق بسیار یافت و تا انگلستان و آلمان ریشه دواند ولی بعد در بوته فراموشی فرو رفت زیرا مکاتب پر سر و صدایی چون مکتب تحققی و مکتب محیط اجتماعی راه پیشرفت مکتب جغرافی را سد کردند و افکار را به طرف نظریه های جدید جلب کردند.
به نظر کتله اجتماع مسئول تمام جرایمی است که اتفاق می‌افتد زیرا خود آن ها را به وجود می‌آورد. در این میان بزهکار فقط یک واسطه و آلت اجرایی است. او کمتر جرایم را محصول تباهی ها و فسادهای فردی می‌داند و معتقد است هر جرمی که رخ می‌دهد، تحت تأثیر شرایط و عوامل اجتماعی به وجود آمده است. یکی از مهمترین بررسی های کتله، تأثیر عوامل محیط طبیعی بر بزهکاری است که با استفاده از آمار فرانسه به اثبات رسیده است.
گری مدیر امور جنایی در وزارت دادگستری فرانسه، یکی دیگر از بنیانگذاران مکتب جغرافی، معتقد است همیشه معایب و مفاسدی وجود دارد که برخی از آن ها به علت گزندها و آسیب های مداوم شان بیشتر قابل توجهند و به همین جهت با اهمیت تر تلقی می‌شوند. بدیهی است این اهمیت نه از آن جهت است که افراد به تنهایی در معرض حملات آزاردهنده آن ها قرار می‌گیرند، بلکه بدان علت است که گسترششان تمام پیکره اجتماع را مورد تهدید قرار داده است.
به طور کلی مکتب جغرافی ضمن توجه شدید به اجتماع و عوامل مختلفی که در آن به جرم، شکل و پیکره می‌دهند، تحقیقات اصلی خود را از رابطه محیط طبیعی با بزهکاری آغاز کرد و «قانون حرارت» را که مورد توجه سایر مکاتب بعدی نیز قرار گرفت، به وجود آورد و به وسیله آمار نوع جرم ارتکابی و دلایل افزایش و کاهش آن را در مناطق و زمان های مختلف مورد بررسی قرار داد.

مکتب سوسیالیست

پس از تحقیقات قابل توجهی که مکتب جغرافی و دانشمندان قبل از این مکتب درباره ارتباط محیط با بزهکاری به عمل آوردند، بررسی های ارزنده‌ای نیز در قلمرو و شرایط مادی صورت گرفت و دانشمندان و محققان بسیاری به بررسی روابط موجود میان پدیده بزهکاری و اقتصاد پرداختند. پیشوایان این مکتب، مارکس و انگلس هستند که با مطالعات دامنه دار خود در زمینه شرایط اقتصادی، راه را برای تحقیقات بیشتر باز کردند.
دانشمندان مکتب سوسیالیست، اختلاف طبقاتی را اساس عناد میان دو دسته ثروتمند و فقیر به شمار می‌آورند و آن را علت ایجاد آشوب و اختلال اجتماعی و جرایم گوناگون مخصوصاً سرقت می‌دانند. کارل مارکس (1۸۸۳-۱۸۱۸) Karl Marx که پایه گذار واقعی مکتب سوسیالیست است، به کلیه ارتباطات اجتماعی و پدیده های ضداجتماعی که بزهکاری را نیز دربرمی گیرد، ریشه‌ای مادی می‌دهد و زیر بنای کلیه امور، تحولات و سازمان های اجتماعی را مسائل اقتصادی قلمداد می‌کند. مارکس منشأ مبارزات و مخاصمات اجتماعی را سرمایه داری می‌داند و معتقد است اگر در جامعه‌ای سرمایه داری از بین برود، افراد آزادی خود را به دست می‌آورند و دیگر شخصیت، وقت و کارشان در دست صاحبان قدرت ها نابود نمی‌شود و زنجیرهای بردگی و بندگی، دست و پای آنان را در هم نمی‌بندد. بر حسب عقاید مارکسیستی، بزهکاری آفریده شرایط اقتصادی است. نبودن مساوات در توزیع ثروت، افراد را به سوی جرم می‌راند زیرا این پدیده واکنشی علیه بی عدالتی اجتماعی است.

مکتب اقتصادی

این مکتب در اواخر قرن نوزدهم با این نظریه که جرم پدیده‌ای غیراجتماعی است که به وسیله عوامل اقتصادی به وجود می‌آید، پایه گذاری شد.
معروف ترین بنیانگذاران و طرفداران این مکتب که به سرعت سراسر اروپا را فراگرفت، بیشتر ایتالیایی بودند که از جمله آن ها می‌توان به فیلیپ توراتی، دکتر بروموباتا گلیا، لوریا، ناپلئون کولاژانی، در بلژیک مرهون هکتوردنیس، در هلند مرهون بونگر اشاره کرد. معتقدان به این مکتب بعضی بدبختی و فقر، برخی میل به ثروتمند شدن و تجمل پرستی، بعضی تضاد طبقاتی و عدم توزیع عادلانه ثروت، دسته‌ای ترس از دست دادن آنچه دارند، گروهی بیکاری و عدم قدرت و توانایی لازم برای برآوردن خواسته ها و نیازها و بالاخره برخی حرص و آز و بعضی بحران های اقتصادی و نوسانات قیمت ها و قحطی و گرسنگی را ریشه بزهکاری دانسته و علت اساسی جرایم مختلف بویژه سوء قصد علیه اموال و مالکیت به شمار آورده اند. باتا گلیا معتقد است تمام نابسامانی ها، نابهنجاری ها، اشتباه ها و خطاها، بی نظمی ها و آشفتگی ها که در محیط خانوادگی، در کشور و در روابط اجتماعی، مذهبی و... وجود دارد، ریشه مادی و مربوط به شرایط اقتصادی اجتماع زمان دارد. به همین جهت نتیجه می‌گیرد هر جرمی به وقوع بپیوندد، محصول عامل اعتقادی است، بدیهی است شرایط خوب اقتصادی، یک تنزل قابل ملاحظه جرایم علیه اموال و وضع نامطلوب مادی و محیط نامساعد اقتصادی با افزایش آن ها توأم است.

مکتب تحققی

مکتب تحققی که به نام مکتب ایتالیا نیز معروف است، توسط سه نفر پایه گذاری شد:
سزارلومی روز پزشک قانونی که با مطالعات مختلف خود در زمینه های گوناگون، جسم شناسی، زیست شناسی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، راه بزرگی را برای بررسی های دیگران گشود و با نوشتن کتاب «انسان بزهکار» در سال ۱۸۷۵ در ایتالیا، هیجان بزرگی در دنیا ایجاد کرد. کتاب دیگر او «جرم، علت، درمان» در سال ۱۸۸۹ منتشر شد. لومبروزو در واقع بنیانگذار انسان شناسی کیفری است. (Criminelle Anthropologie)
آنریکو فری استاد حقوق جزا در رم با نوشتن کتاب (جامعه‌شناسی کیفری) در سال ۱۸۸۱ به موضوعات اجتماعی توجه کرد. در حقیقت او بود که این علم را پایه نهاد.
رافائل گارو فالو صاحب مقام قضایی (۱۹۳۴ - ۱۸۵۲) که کتاب خود را تحت عنوان جرم شناسی در سال ۱۸۸۵ نوشت، به علت غنی بودن و اصالتی که مکتب تحقیقی داشت، جنبش های فراوانی در زمینه جرم شناسی به وجود آورد و در پی آن کنگره های متعددی در کشورهای مختلف تشکیل شد.
بر حسب مکتب تحقیقی که به وجود آورنده تئوری بود، یک میل طبیعی قوی که به ارث رسیده است، در نهاد فرد وجود دارد که او را به طرف جرم می‌راند. چنین فردی از نظر اخلاقی و روانی و جسمانی غیر عادی و گرفتار بی قاعدگی های جسمانی و پریشانی خیال است. او قدرت پیش بینی نتایج حاصله از اعمال خود را ندارد و خودخواه و خوددوست و بی اراده و تشنه سفاکی و انتقام و عاری از هرگونه احساسات رحیمانه و انسان دوستی است. به اعتقاد بانیان این مکتب، بزهکاران به پنج گروه تقسیم می‌شوند:
مجرمان اتفاقی، مجرمان عاطفی، مجرمان بر حسب عادت، مجرمان دیوانه و مجرمان مادرزاد.
این پنج دسته را می‌توان به دو گروه قابل اصلاح (مجرمان اتفاقی و عاطفی) و غیر قابل اصلاح (سه دسته بعد) تقسیم کرد. به طور کلی مکتب تحقیقی ضمن آن که به بی قاعدگی از نظر انسان شناسی معتقد است، عوامل اجتماعی را نیز فراموش نمی‌کند و نقش آنان را در ایجاد جرایم، بسیار اساسی می‌داند.

مکتب محیط اجتماع

پایه گذار این مکتب دکتر لاکاسانی است که عقیده دارد بزهکاری نتیجه عوامل محیط اجتماعی است. طرفداران مکتب محیط از جهات بسیاری با مکتب تحقیقی به مخالفت برخاستند، ولی عمده ترین اختلافی که میان این دو مکتب به طور وضوح به چشم می‌خورد، در مورد تأثیر عوامل فردی و اجتماعی بر جرم بود. مکتب محیط روی جرم، شکل گیری آن، تغییرات و تحولات آن، علت پدید آمدن آن و... تکیه و کوشش می‌کرد جرم را در عوامل اجتماعی جست و جو کند، زیرا این مکتب جرم را پدیده‌ای می‌دانست که به وسیله عوامل گوناگون اجتماعی آفریده می‌شود. به همین جهت از پذیرفتن آن به عنوان یک داده سرشتی که در خمیره انسان موجود است، سر باز می‌زد و نظریات ابراز شده را در مورد بزهکاری مادرزاد رد می‌کرد. بنابراین مکتب تحقیقی به شناخت فرد و مکتب محیط به شناخت عوامل اجتماعی سازنده جرم اهمیت می‌داد.

مکتب جامعه‌شناسی

امیل دورکیم جامعه‌شناس بزرگ فرانسه پایه گذار این مکتب است. او به اثر جامعه عقیده داشت، زیرا به نظر او چنانچه اعضای جوامع به فرض محال می‌توانستند منفرد و جدا از یکدیگر و بدون ارتباط و تماس با هم زندگی کنند، دیگر آثار خاص و احوالی که در نزد آنان موجود است، یافت نمی‌شد، به همین دلیل باید اذعان کرد، با مطالعه فرد، هیچ گاه نمی‌توان به آنچه در هیأت اجتماع می‌گذرد، پی برد، زیرا جامعه غیر از فرد است و آنچه در آن موجود است، در فرد تنها وجود ندارد. او به فرد معتقد است و همه چیز را از دید جامعه می‌بیند و وجدان جمعی را الهام بخش وجدان فردی محسوب می‌کند. در تعریف جرم می‌نویسد که هر عملی که جنبه های قوی وجدان جمعی را به طور مشخصی جریحه دار کند و برخی احساسات جمع را که از پاکی و صفایی خاص برخوردار است، مورد اهانت قرار دهد و به عواطفی که در همه وجدانه‌ای سالم اجتماع وجود دارد، لطمه بزند، جرم به شمار می‌آید.

مکتب پیوند روانی

این مکتب روانشناسی، روابط میان افراد را مطالعه می‌کند و از پذیرفتن گروهشان به منزله واحدی که دارای خصوصیات معینی باشد، خودداری می‌ورزد. این مکتب به وسیله گابریل تارد (Gabriel Tarde) رئیس اداره آمار وزارت دادگستری پایه گذاری شد.
بر حسب عقیده تارد، کنش اساسی اجتماعی، پدیده تقلید است که در نزد فرد به وسیله عادت و خاطره و در روابط بین افراد به وسیله شیوه های آمیخته تر و پیچیده تری تجلی پیدا می‌کند. به همین جهت او در جامعه‌شناسی همه چیز را به روابط روانی میان افراد مربوط می‌داند و بزهکاری را در جوامع کنونی به حدی گسترده می‌داند که از آن به عنوان یک حرفه مخصوص و یک شغل نام می‌برد. زیرا معتقد است این پدیده در برخی طبقات روز به روز بیشتر توسعه می‌یابد و بیش از پیش صورت یک حرفه را به خود می‌گیرد. او اعلام کرد توسعه حرفه بزهکاری به چند علت صورت می‌گیرد: منافع بی شمار، زحمت زیاد در مقابل درآمد بسیار ناچیز، احتیاج فراوان و اینکه برای انجام بزهکاری استعداد چندانی نیاز نیست.

مکتب همه پیوندی

اختلاف عقاید و اصرار برخی از دانشمندان در اثبات نظریات خود و تحویل آن ها به دیگران باعث شد این مکتب به وجود آید. مکتب همه پیوندی از مجموع آرا و افکار مکاتب مختلف شکل گرفته بود.

مکتب نئوکلاسیک

نئوکلاسیک در واقع مکتب متعادلی است که ضمن پذیرفتن اراده آزاد که مورد نظر مکتب کلاسیک بود، به عوامل مختلفی که بر روی اراده فرد اثر می‌گذارد و او را تحت فشار قرار می‌دهد و به سوی بزهکاری می‌راند نیز معتقد است. به همین جهت اراده آزاد به صورتی که در مکتب کلاسیک وجود دارد، مورد قبول این مکتب نیست و طرفداران آن اختیار را به طور کامل و مطلق قبول ندارند، بلکه آن را به صورت نسبی می‌پذیرند.

مکتب دفاع اجتماعی

این مکتب برای نخستین بار در اواخر قرن نوزدهم توسط آدولف پرنس (Adolphe Prins) تشکیل شد. این مکتب برای آزادی فردی نهایت احترام را قائل است، به همین جهت اصل قانونی بودن کیفرها و جرایم را می‌پذیرد. انسانی شدن کیفرها و دگرگونی در زندان ها، طبقه بندی کردن بزهکاران و اصلاح و بازسازی آنان، اجرای مجازات بر حسب شخصیت و درجه انحراف مجرم، اعمال کیفرهای تدریجی مختلف از مرحله زندان انفرادی تا مرحله نیمه آزادی، تشکیل شدن سازمان کمک های اجتماعی و پزشکی و روانی، عمومیت یافتن آزادی مشروط، تشکیل یافتن سازمانی برای قاضی ناظر اجرای مجازات، برخی از این اصول است که در نخستین کنگره سازمان ملل متحد در سال ۱۶۵۵ برای پیشگیری از جرم و معالجه بزهکاران تشکیل شد، قرار گرفت.

علّت شناسی بزهکاری

در یک تعبیر اولیه و نسبتاً صحیح، پیشگیری از جرم چیزی بیش از شناسایی عوامل بزهکاری و اقدام برای خنثی کردن اثر آن ها نیست. در همین راستا است که عوامل مختلف فردی، اجتماعی، محیطی و نظایر آن ها به عنوان علل منتج به جرم شناسایی می‌شوند و در قالب راهکارهای پیشگیرانه، سعی می‌شود که با مهار نمودن یا کاهش آن ها، میزان بزهکاری نیز در جامعه کاهش یابد. بنابراین، علت شناسی جرم گامی ابتدایی و بسیار و مهم در رسیدن به یک برنامه‌ی جامع و کارآمد پیشگیری از جرم است که بدون آن، اساساً اقدامات منتهی به پیشگیری از جرم آغاز نمی‌شوند. ساتر لند و کرسی بر‌ای تبین رفتار بزهکارانه از دو روایت سود می‌جویند روایت اول تبینی مکانیکی ارایه می‌دهد که مطلوب دانشمندان علوم طبیعی و زیست شناختی است و تبین دوم تبین تکوینی یا تاریخی است که تبین رفتار بزهکارانه برحسب تجربه های پیشین فرد ارایه می‌شود. انسان ها باید بابت اعمالی که انجام می‌دهند، مسئول تلقی شوند. فهم علل بنیادین بزهکاری، نمی‌تواند و نباید به عنوان طریق و ابزاری برای خلاصی فرد از مسئولیت کیفری تلقی گردد. با وجود این، اگرچه انسان ها دارای مسئولیت احترام به سایر همنوعان خود هستند، جامعه نیز در قبال آن ها مسئولیت دارد که شرایط آن ها را در نظر بگیرد. جرم در درجه اول محصول عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی است. ساترلند و کرسی فرآیندی را بیان می‌کنند که طی آن فرد مرتکب رفتار بزهکارانه می‌شود:

- رفتار بزهکارانه یاد گرفتنی است یعنی رفتار بزهکارانه به هیچ عنوان رفتار یا کنشی موروثی نیست.
- رفتار بزهکارانه را در فرآیندی ارتباطی وطی کنش متقابل با دیگران یاد می‌گیرند.
- بخش اصلی یادگیری رفتار بزهکارانه در گروههای شخصی صمیمی صورت می‌گیرد.
- یک شخص به این دلیل بزهکار می‌شود که در تعریف هایی که سرپیچی از قانون را مطلوب می‌داند بر تعریف هایی که سرپیچی از قانون را ناپسند می‌داند غلبه دارد.
- همنشینی های افتراقی ممکن است از نظر تکرار دفعات، طول زمان، اولویت و شدت با یکدیگر تفاوت وجود داشته باشد.
- فرآیند یادگیری رفتار بزهکارانه از طریق همنشینی با الگوهای بزهکارانه و ضد بزهکارانه شامل همه سازوکارهایی است که در همه فرآیند های یادگیری وجود دارد.
- هرچند رفتار بزهکارانه نشانه‌ای از نیازها و ارزش های عمومی است. اما بوسیله نیازها یا ارزش های عمومی تبین نمی‌شود زیرا رفتار غیر بزهکارانه توصیف همان نیازها و ارزش های عمومی است.

پیشگیری از جرم نیز پیش از هر چیز مستلزم شناسایی این عوامل است. عوامل جرم پیچیده و دارای روابط متقابل هستند اما به طور کلی می‌توان آن ها را به سه دسته عمده تقسیم کرد:
• عوامل اقتصادی
• عوامل اجتماعی
• ساختارهای خانوادگی

عوامل اقتصادی

علاوه بر فقدان منابع مالی کافی، فقر خود را در قالب عدم وجود فرصت های آموزشی، نبود گزینه های مناسب شغلی، مسکن نامناسب، عدم برخورداری از امید و تبعیض علیه افرادی که در فقر زندگی می‌کنند، نشان می‌دهد. افراد حاشیه نشین و کمتر برخوردار، همواره درصد بالایی از جمعیت کیفری را تشکیل می‌دهند. این وضعیت ناشی از این واقعیت است که این افراد دچار تبعیض های اجتماعی و اقتصادی هستند. این عامل نیز دارای تأثیر بسیار شدیدی بر افزایش تمایل به ارتکاب جرم است. کم بودن درآمد خانواده و عدم برخورداری از مسکن مناسب، باعث کاهش نظارت والدین بر فرزندان، افزایش اختلاف بین والدین، تغذیه‌ی نامناسب، افزایش ابتلا به بیماری ها، عدم کارآیی مناسب تحصیلی و اختلالات عاطفی و روانی می‌شود. شرایط نامطلوب زیستی مخصوصاً در طول دروان بارداری اثرات نامطلوبی دارند. رشد جنین به شدت تحت تأثیر فشار روانی وارد بر مادر قرار می‌گیرد. ثابت شده است که این فشار روانی، دارای پیوند نزدیکی با انواع مختلف بیماری ها، مشکلات عصبی و اختلالات رفتاری است. اگرچه رابطه سببیت مستقیم بین فقر و بزهکاری وجود ندارد، اما شرایطی که در اثر فقر به وجود می‌آیند، در کنار هم عوامل خطرسازی را تشکیل می‌دهند که باعث می‌شوند افراد فقیر حضور بیشتری در جمعیت کیفری داشته باشند. در حیطه عوامل اجتماعی، غالباً بین فقر و بزهکاری همبستگی قوی وجود دارد با وجود این، رابطه بین فقر و بزهکاری را نباید چنین ساده انگاشت. گرچه برخی از محلات و جوامع فقرزده که با بی عدالتی دست به گریبان هستند، واقعاً دچار نرخ بالایی از جرم و جنایت هستند، لیکن این مطلب برای تمام جوامع فقیر صحت ندارد. به طوری که یکی از محققان Leggett, T. and Pharoah, R. (۲۰۰۲) اظهار می‌دارد، گرچه جوامعی مانند آفریقای جنوبی و برزیل دارای سطح بالایی از جرم و جنایت هستند، لیکن برخی دیگر از کشورهای فقیر، از قبیل ممالک اسلامی و بعضی کشورهای آفریقایی، دارای چنان سطح بالایی از جرایم نیستند. این در حالی است که اگر همبستگی مطلق میان فقر و جرم وجود داشت، می‌بایست در این کشورها نیز سطح بالایی از جرم و جنایت مشاهده می‌شد در حالی که در عمل، چنین نیست. یکی دیگر از عوامل مرتبط با بزهکاری که در تعامل نزدیک با فقر قرار دارد، بیکاری است. مطالعات متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد شمار زیادی از جوانان و بزرگسالانی که وارد زندا ن ها می‌شوند، بیکار هستند. بیکاری مستمر، به ویژه در بین جوانان ایجاد حس ناامیدی می‌کند و می‌تواند احساسات خصمانه‌ای ایجاد کند که منجر به سرقت، سوء مصرف مواد مخدر و خشونت نسبت به دیگران شود. به همین ترتیب، افرادی که پس از طی کردن دوران حبس خود، بیکار هستند، بیشتر احتمال دارد که مجدداً مرتکب جرم شوند.

عوامل اجتماعی

ساختار اجتماعی ما، ارزش هایی که ما برای آن ها اولویت قائل هستیم را به شهروندان جامعه منعکس می‌کند. عوامل اجتماعی اصلی جرم عبارتند از: نابرابری، عدم تقسیم قدرت، فقدان حمایت از جانب خانواده ها و همسایگان، عدم دسترسی به خدمات اجتماعی، فقدان رهبری در جامعه محلی، که ارزش دانستن رفاه افراد، قرار گرفتن بیش از حد در معرض تلویزیون به عنوان یک ابزار پر کردن اوقات فراغت. در یک ارزیابی کلی، برخی از عوامل اجتماعی که تحقیقات مختلف، ارتباط آن ها با بزهکاری اولیه و بازگشت به جرم را به اثبات رسانده است را به این شرح می‌توان برشمرد:

1. نگرش ها، ارز شها، و باورهای ضداجتماعی (تفکر مجرمانه)؛
2. رفقای بدکار و دوری از رفقای سالم اجتماعی؛
3. برخی ویژگی های خلق و خو و رفتار (مثلاً خودمحوری)؛
4. مهارت های ضعیف اجتماعی و حل مسئله؛
5. سابقه‌ی کیفری؛
6. سطح پایین مهار تهای حرف های و تحصیلی؛
7. سوءمصرف مواد مخدر

بسیاری از مجرمین مزمن، قبل از دوران نوجوانی یا در خلال آن اقدامات ضداجتماعی خود را آغاز می‌کنند. اما این بدان معنا نیست که سن به تنهایی یک عامل خطرساز جرم است. عامل سن را باید در چهارچوب فقر، خشونت خانوادگی، بی توجهی خانوادگی و اجتماعی و مشکلات تحصیلی مورد توجه قرار داد. تحقیق در مورد مجرمین مزمن حکایت از آن دارد که تلاش برای پیشگیری از جرم باید عمدتاً متوجه سال های اولیه زندگی فرد شود. زمان تولد تا سن پنج سالگی، مهم ترین دوران فرآیند رشد اجتماعی و عاطفی فرد است. یکی دیگر از عواملی که در کنار مؤلفه های اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد، عامل جنیست و پراکندگی بزهکاری بر حسب جنس مرتکبان جرم است. اگرچه در سال های اخیر میزان بزهکاری زنان افزایش یافته است اما هنوز هم درصد بزهکاری مردان بیشتر است. یکی از علل این امر آن است که بسیاری از جرایم مستلزم خشونت، خطرپذیری و رفتار تهاجمی است که این خصوصیات در مردان بیشتر است و هین امر نیز باعث می‌شود که در نهایت میزان بزهکاری مردان بیش از زنان باشد. در حیطه‌ی عوامل اجتماعی، سوء مصرف الکل و مواد مخدر نیز باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرد. سوء مصرف مواد مخدر و الکل غالباً با رفتارهای
مجرمانه پیوند دارد. بسیاری از مجرمان کسانی هستند که تحت تأثیر مواد مخدر یا الکل دست به ارتکاب جرم زده اند. اعتیاد به مصرف الکل در دوران نوجوانی احتمال ارتکاب جرم در آینده را افزایش می‌دهد. در سطحی محدودتر، تحقیقات حکایت از تأثیر تلویزیون و سایر رسانه ها بر جرم نیز دارند. حتی شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد که پیوندهایی نیز بین رژیم غذایی و رفتارهای خشونت آمیز وجود دارد.

ساختارهای خانوادگی

خانواده دارای نقش منحصر به فردی در تربیت افراد به عنوان اعضای جامعه می‌باشد. اگرچه، اولویت قائل شدن برای کودکان باید به فراتر از خانواده و به سطح جامعه نیز گسترش پیدا کند. پیوند مستقیمی بین خشونت خانگی و سوء فتار با کودکان در محیط خانواده با رفتار مجرمان هی آن ها در آینده وجود دارد. این پیوند به خوبی مورد تحقیق قرار گرفته و بررسی ها نشان می‌دهد که بیش از 50 درصد مرتکبان جرایم خشونت آمیز، در خانواده خود شاهد خشونت خانگی بوده اندچنین برآورد می‌شود که حدود 80 درصد مردانی که به زندان می‌روند، در دوران کودکی خود، گونه‌ای از خشونت جنسی یا فیزیکی را تجربه کرده اند. فقدان نظارت والدین، طرد شدن از سوی والدین و فقدان رابطه مؤثر بین کودک و والدین، همواره به عنوان عوامل مؤثر در رفتار مجرمانه مطرح بوده اند. رابطه والدین و فرزندان در صورتی که ناهماهنگ، غیرمنسجم، بیش از اندازه سختگیرانه و یا بیش از حد تسامح آمیز باشد، ریسک بزهکاری را افزایش می‌دهد. مطالعات نشان می‌دهد که حاملگی ناخواسته و یا حاملگی در دوران نوجوانی، عوامل مهمی از حیث گرایش فرد به بزهکاری محسوب می‌شوند. عدم وجود رابطه مثبت بین والدین و فرزندان، آن ها را تشویق می‌کند که به همسالان خود که درگیر در فعالیت مجرمانه هستند، گرایش بیشتری پیدا کنند. بزهکاران کسانی هستند که عموماً در دوران تحصیل خود در مدرسه کمتر موفق بوده اند، میزان حضور آن ها در مدرسه کمتر بوده و میزان ترک تحصیل آن ها نیز بیش از سطح متوسط است. کسانی که ترک تحصیل می‌کنند، با دشواری های زیادی در طول زندگی خود مواجه می‌شوند که مهمترین آن ها بیکاری و کسب درآمد کمتر است. شرایط خانوادگی نامناسب باعث بزهکاری فرد در آینده می‌شود. این شرایط عبارتند از:

• بی لیاقتی والدین
• اختلاف والدین با یکدیگر
• بزهکاری والدین
• فقدان ارتباطات درون خانواده
• فقدان حس احترام و مسئولیت پذیری
• سوء رفتار با فرزندان و نادیده گرفتن آن ها
• خشونت در محیط خانواده

پیشگیری از جرم باید به گونه‌ای سامان داده شود که موجب بهبود اوضاع در هر سه محور مورد اشاره گردد.

عوامل اجتماعی مؤثر در جرم

دربررسی علل اجتماعی جرم باید برخلاف تبیین روانی – زیستی به تبیین جامعه شناختی از جرم و در مفهوم عام آن انحراف پرداخت. «تبیین های جامعه شناختی بر نقش مهم و اساسی محیط اجتماعی تأکید دارند و پیدایش کجروی را عمدتاً به متغیرهای همچون ساخت اجتماعی و همه جانبه‌ای که افراد جامعه را احاطه کرده، شرایط و موقعیت های اجتماعی که فرد درآن قرار می‌گیرد و گروه هایی که فرد به آن ها تعلق دارد نسبت می‌دهند .» فری در کتاب جامعه‌شناسی کیفری خود دربیان عوامل اجتماعی در وقوع جرم به مواردی چون تراکم جمعیت، افکار عمومی، منش و مذهب، شرایط خانواده، نظام آموزش و پرورش، حرفه های صنعتی، اعتیاد به الکل، شرایط اقتصادی و سیاسی، اداره عمومی، عدالت و پلیس و بطور کلی قانون گذاری کیفری و مدنی اشاره دارد.

۱) فرهنگ و تمدن

وجود فرهنگ و تمدن غنی در هر جامعه می‌تواند در رشد و شکوفایی اخلاقی مؤثر باشد و از طرف دیگر پایبندی به اصول اخلاقی نقش تعیین کننده‌ای در کاهش جرایم دارد. گارو حقوقدان مشهور ایتالیایی بیان می‌کند، نمی‌توان انکار کرد که در کشورهای دارای تمدن جرم کاهش می‌یابد ویا حداقل دستخوش دگرگونی می‌گردد (مثل کم شدن خشونت در جرم و کاربرد حیله و تقلب در آن). وی منظورش از تمدن را چیزی جز حالت پیشرفت های اخلاقی نمی‌دانست و آن را از تمدن مادی جدا می‌کرد. تمدن در نگاه گارو به معنای اخلاق، آموزش و صمیمیت بود. وی معتقد بود برای گسترش اصول اخلاقی نیازمند ضمانت اجراهای کیفری هستیم.

۲) آموزش و پرورش

یکی از نکات مهم در بررسی علل جرم توجه به نقش آموزش افراد و سطح تحصیلات آنان است. به عبارت دیگر آیا می‌توان گفت سطح سواد در کاهش یا افزایش جرم مؤثر است یا خیر؟ آیا می‌شود جهل افراد را عامل ارتکاب جرم دانست؟ گارو در این باره می‌گوید اگر جهل را یکی از عوامل اصلی جنایت بدانیم پس با کاهش بی سوادی افراد باید منتظر کاهش جرم هم باشیم این در حالی است که بسیاری از جرایم از جمله جعل، کلاهبرداری و ورشکستگی کیفری توسط افراد باسواد انجام می‌شود. بنابراین کثرت جرایم در افراد با سواد به نسبت بی سواد کم نیست. باید گفت تأثیر دانش در وقوع جرم نسبی است. از یک طرف دانش و تحصیلات می‌تواند در خدمت بشر باشد و از طرف دیگر می‌تواند بر نوع خاصی از جرایم مؤثر باشد. برای مثال افزایش سطح تحصیلات در مردان در ایران باعث کاهش خشونت های خانگی علیه زنان شده است. واین امر کاهش نزاع های خانوادگی منجر به جرم را به همراه دارد. جداٌ از میزان تحصیلات افراد باید به محیط آموزشی که فرد درآن رشد می‌کند توجه داشت. مدرسه بعد از محیط خانواده نقش اصلی را در جامعه پذیری افراد دارد جایی که درآن هم سالان با طبقات فرهنگی مختلف و معلمان با بینش های متفاوت بر فرد اثرگذار هستند.

۳) اعتقادات مذهبی

در درون هر انسانی بطور فطری گرایش به سوی معنویت وجود دارد با این تفاوت که این معنویت در برخی افراد سرکوب و در برخی دیگر شکوفا می‌شود. در این میان پایبندی به عقاید مذهبی و ضمانت اجراهای اخروی می‌تواند نقش مهمی در کاهش جرم داشته باشد. به عقیده گارو احساسات مذهبی برانگیخته شده در دوران کودکی نقش قطعی بر اخلاقیات دارد. در همین رابطه می‌توان به تأثیر مناسبت های مذهبی کشورمان در نحوه برخورد های اجتماعی افراد اشاره کرد. بگونه‌ای که افراد دراین ایام رفتارهای متعادل تری را از خود نشان می‌دهند و حتی آسیب های اجتماعی و جرائمی اعم از شرب خمر، سرقت و نزاع های گروهی با کاهش روبرو بوده است.

۴) نقش خانواده

خانواده به تعبیر پی یر بوردیو نهادی است که درآن علاوه بر باز تولید زیست شناختی و تولید مثل به باز تولید اجتماعی افراد می‌پردازد. جایی که روند اصلی جامعه پذیری افراد از آنجا شروع می‌شود. در چنین فضایی روابط افراد در محیط خانواده مؤثر در کاهش یا افزایش جرایم است. اگرچه باید گفت خانواده هایی که در شهرهای کوچکتر هستند به نسبت خانواده هایی که در شهرهای بزرگ و صنعتی زندگی می‌کنند از نظر آسیب های اجتماعی کمتر آسیب پذیر هستند. اما عواملی که می‌تواند در محیط خانواده زمینه های انحراف و وقوع جرم را در فرد فراهم کند شامل موارد مختلفی همچون: (تنش و نزاع در خانواده به دلیل شکاف نسلی و شرایط تحصیلی و اقتصادی، روابط نامناسب جنسی در میان والدین، کاهش نظارت و کنترل، سست شدن ضوابط و پایبندی به ازدواج و...).

۵) شرایط اقتصادی

تأثیر این مورد را باید به نسبت سایر عوامل بیشتر دانست بویژه در جهان امروز که با چالش های زیادی در زمینه اقتصادی روبرو است. تأثیر این عامل به قدری زیاد است که می‌تواند سایر مشکلات را در یک جامعه تحت تأثیر قرار دهد. بی شک وقتی افراد به لحاظ عوامل اقتصادی همچون سرمایه، اشتغال و توزیع برابر با مشکل مواجه هستند از نظر فرهنگی نیز شرایط مناسبی ندارند. چرا که در چنین جامعه‌ای فرد فرصت لازم برای جامعه پذیری پیدا نمی‌کند و هدف تنها کسب نیازهای اولیه برای زندگی و زنده ماندن است. اما چه ارتباطی میان جرم و شرایط نامساعد اقتصادی وجود دارد؟ انگلس مدعی است جامعه سرمایه داری، کارگران را از اخلاق دور می‌سازد و آنان را در فرایندی گرفتار می‌آورد که نتیجه اش رهنمون شدن به جرم و خشونت است. به عبارت دیگر فشار نابرابر اقتصادی، فقر، عدم اشتغال و توزیع نابرابر همگی می‌تواند عاملی بیرونی در وقوع جرم باشد. اولین اقتصاد دانی که به تحلیل اقتصادی جرم پرداخت فلیشر بود وی رابطه جرم و شرایط بازارکار و درآمد افراد را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که اگر درآمد بالقوه ارتکاب جرم بیشتر باشد گرایش به سوی جرم بویژه جرایم اموال بیشتر است. در این همین زمینه نظر بکر نیز به عنوان یکی از پایه گذاران تحلیل های اقتصادی جرم جالب است، وی بیان می‌کند جرم یک صنعت و فعالیت اقتصادی مهم است و افراد با یک تحلیل عقلانی هزینه و فایده مبنی براینکه عواید مادی و غیرمادی جرم نسبت به کارهای قانونی با در نظرگرفتن احتمال دستگیری و مجازات بیشتر است مرتکب جرم می‌شوند. شرایط بد اقتصادی نه تنها به عنوان عاملی مؤثر در وقوع جرم است بلکه حس افراد را در زمینه ارتکاب جرم تغییر می‌دهد برای مثال «دزدان حرفه‌ای که سرقت را شرافت مندانه تر از کلاهبرداری و تقلب می‌دانند و مدعی هستند که از دزدان می‌دزدند.»
مونی در کتابش تحت عنوان «فهم مسائل اجتماعی» فقر را مادر جرم می‌داند ولی آیا ظلم اقتصادی علت اصلی جرم است؟ بی تردید فقر وشرایط بد اقتصادی یکی از عوامل وقوع جرم است. در بسیاری از موارد افراد طبقات بالا نیز مرتکب جرایم مالی می‌شوند و این نه به دلیل فقر بلکه به علت حس طمع و زیاده طلبی افراد است. گارو در این باره می‌گوید احساس طمع در تمام انسان ها بصورت کم یا زیاد وجود دارد و این احساس که سبب جرم هم می‌شود ناشی از وضعیت اقتصادی نیست بلکه ناشی از شرایط روانی فرد است. شرایطی که با فقدان پاکدامنی و درستی و به اعتبار شهرت است. مرتن نیز دراین باره بیان می‌کند «رفتار گروه های جرم و جنایت حاصل روش های رایج فرهنگی و عدم دسترسی گروه ها به راه های نهادی شده برای رسیدن به هدف ها است. فقر به تنهایی عامل جرم نیست بلکه اگر افراد فقیر، شیفته رسیدن به ارزش های مورد تأیید اعضای جامعه باشند و برای رسیدن به آن با کسانی وارد رقابت شوند که فرصت های مشروع را به میزان بیشتری در اختیار دارند به انجام رفتارهای ضد اجتماعی دست می‌زنند واین یک امر طبیعی است.»

۶) سایر عوامل

مسائل دیگری چون تراکم جمعیت و رسانه را می‌توان در بررسی علل جامعه محور جرم مورد توجه قرار داد. در مناطق با تراکم جمعیتی بالا مشکلات زیادی را می‌توان در زمینه اشتغال، فقر، محیط نامناسب زندگی و فرصت های نابرابر مشاهده کرد که زمینه های انحراف را در این مناطق بیشتر از نقاط دیگر در پی دارد. رسانه نیز می‌تواند با القاء آموزه های بد و ترویج مفاهیم ضد ارزشی نقش بسزایی را در انحرافات اجتماعی بویژه جرم داشته باشد.
تأثیر عوامل مختلف اجتماعی در وقوع انحرافات اخلاقی افراد که می‌تواند منجر به وقوع جرم هم شود.

جامعه پذیر نشدن مناسب فرد
خانواده روابط نامناسب جنسی والدین
تعامل نامناسب والدین و فرزندان
عدم جامعه پذیری برابر در آموزش
آموزش وجود تعارض ارزشی در جامعه پذیری میان مدرسه و خانواده
فقر و نبود درآمد مالی لازم
شرایط اقتصادی بیکاری
نبود فضای مناسب برای آشنایی افراد قبل از ازدواج
شرایط فرهنگی تأخیر در سن ازدواج
ترویج روابط غیر اخلاقی در رسانه
عدم فرهنگ سازی مناسب در جامعه و استفاده از قوه
قهریه ناکارآمد در برابر انحراف

هر یک از عوامل بالا به نوعی مرتبط با هم در وقوع انحرافات اخلاقی هستند بگونه‌ای که هریک برهم تأثیر می‌گذارد.

پیشگیری از جرم

پیشگیری از جرم در مفهوم موسع آن قدمتی دیرینه دارد. اما از دهه هفتاد میلادی بود که پیشگیری از جرم به عنوان یکی از کارکردهای اصلی دستگاه عدالت کیفری دنیا مطرح شد. در مورد گونه شناسی پیشگیری بین جرم شناسان اتفاق نظری وجود ندارد و گونه شناسی های مختلفی در کنار یکدیگر مطرح هستند. پیشگیری از جرم بر مبنای معیارهای مختلف و از دیدگاه های مختلف مورد تقسیم بندی قرار گرفته است. گاه سن افراد موضوع اقدامات پیشگیرانه مقسم قرار گرفته است و پیشگیری از بزهکاری را به دو نوع پیشگیری از بزهکاری اطفال و پیشگیری عمومی تقسیم کرده است.
گاه دیگر جرم یا جرایمی که موضوع پیشگیری هستند ملاک تقسیم بندی واقع شده و به تقسیم بندی پیشگیری به پیشگیری خاص (پیشگیری از گونه‌ی خاصی از جرایم) و پیشگیری عام (پیشگیری از جرایم با صرف نظر از خصوصیت و نوع آن ها) منجر شده است. دیگر معیاری که برای تقسیم بندی اقدامات پیشگیرانه مورد استفاده قرار گرفته است، معیار زمان است. مطابق این معیار و بر حسب تقدم زمانی اقدامات پیشگیرانه نسبت به یکدیگر، آن ها را به سه دسته اولیه، ثانویه و ثالث تقسیم کرده اند.
به این ترتیب در حالی که توجه اصلی پیشگیری اولیه معطوف به عموم مردم به طور کلی است، چنانچه اقدامات و تدابیر پیشگیرانه در جهت برهم زدن اوضاع و احوال جرم زا در محیط فیزیکی و اجتماعی صورت پذیرد، پیشگیری اولیه نامیده می‌شود. پیشگیری اولیه متضمن کاهش فرصت های مجرمانه بدون توجه به بزهکاران است. در پیشگیری اولیه توجه معطوف به واقعه مجرمانه است و نه فرد مجرم. مانند برنامه هایی که راجع به رابطه والدین و فرزندان، حمایت های خانوادگی، تأمین مسکن مناسب و نظایر این ها هستند.
پیشگیری ثانویه کسانی را که در معرض ارتکاب جرم هستند هدف قرار می‌دهد. در این نوع پیشگیری، تمرکز بر ایجاد تغییر در افراد پیش از ارتکاب جرم توسط آن ها است.
پیشگیری نوع ثالث نیز معطوف به پیشگیری از تکرار جرم در خلال اقدامات فردی برای سازگاری مجدد اجتماعی یا خنثی نمودن بزهکاران پیشین است. در واقع این نوع پیشگیری پس از تحقق جرم صورت می‌پذیرد. به این ترتیب هدف پیشگیری ثالث، قطع حرفه مجرمانه یا کاهش شدت بزهکاری، مثلاً از طریق اصلاح و درمان بزهکارانِ شناخته شده است.
اما تقسیم بندی اقدامات پیشگیرانه محدود به تقسیم بندی بر مبنای زمان مداخله نیست و تقسیم بندی های دیگری نیز در این مورد ارائه شده است. در یکی از گزارش های سازمان ملل متّحد بین دو رویکرد به پیشگیری از جرم تمایز قرار داده شده است و اساساً از منظر برخی نویسندگان ادبیات پیشگیری از جرم نیز عمدتاً حول همین دو محور تنظیم می‌گردد: پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی.
پیشگیری وضعی از جرم در پی کاهش فرصت های جرم است و شامل مواردی از این قبیل می‌گردد: به کارگیری نیروها و تجهیزات امنیتی خصوصی، ایجاد تغییر در طراحی محیطی به منظور کاهش نقاط جرم، تغییر در شیوه های زندگی که مستعد جرم هستند و بهینه سازی محصولات و اشیاء برای کاهش مطلوبیت آن ها برای جرم.
در مقابل، پیشگیری اجتماعی از جرم به دنبال کاهش انگیزه های جرم در فرآیند رشد فرد است به نحوی که عوامل بزهکاری را در این فرآیند کاهش می‌دهد و نقاط قوت و فاکتورهایی را در وجود وی تقویت می‌کند که وی را از ارتکاب جرم در آینده دور نگه می‌دارد. پیشگیری اجتماعی از جرم را می‌توان به مثابه یک سرمایه گذاری بلندمدت در راستای تأمین امنیت جامعه و کاهش بزهکاری به شمار آورد. به طور خلاصه می‌توان گفت که رویکرد اجتماعی به پیشگیری از جرم در سطوح مختلف اعمال می‌شود. تا به امروز، بیشتر اقدامات در مورد پیشگیری اجتماعی از جرم، بر مداخلات در سطوح خانواده و دوران کودکی متمرکز بوده است. این نوع مداخلات که در سطح خرد صورت می‌گیرند، اگرچه ارزشمند هستند اما کافی نیستند زیرا محیط اجتماعی که جرم و سایر کاستی هارا به وجود آورده است، مورد توجه قرار نمی‌دهند. لازم به ذکر است که این سطوح مختلف مداخلات پیشگیری اجتماعی، تکمیل کننده‌ی یکدیگر هستند. در واقع برنامه ها و مداخلاتی دارای بیشترین تأثیر هستندکه جامع نگر بوده و در سطوح مختلف، علل جرم را مورد توجه قرار می‌دهند و برای برطرف کردن آن ها اقدام می‌کنند. اصولی هم که برای برنامه های موفق پیشگیری از جرم می‌توان برشمرد، عبارتند از:

• پیشگیری از جرم هنگامی که در سطح محله ها و به عبارت دیگر در اجتماعات خرد صورت گیرد، دارای بیشترین تأثیر است. مردم از عواملی که خطر جرم را در محله آن ها کاهش یا افزایش می‌دهد، آگاهی بهتر و کامل تری دارند.
• اقدامات موفقیت آمیز پیشگیری از جرم، مبتنی بر نقاط قوتی هستند که در یک محله وجود دارد. این امر به منظور سازگاری محله با وقایع و شرایطی است که اگر مورد توجه قرار نگیرند، میزان خطر بزهکاری افزایش خواهد یافت.
• پروژه های پیشگیری از جرم باید به حق ساکنان محله ها برای مشارکت مستقیم در پیشگیری از جرم در محله خود احترام بگذارند.
• برنامه های موفق، منابع موجود در سطح کلان جامعه را شناسایی کرده و با آن ها ارتباط برقرار می‌کنند و خلأهای موجود در خدماتی که ارائه می‌شود را نیز شناسایی می‌کنند. همکاری برای شناسایی خلأها و تلاش برای ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه باعث می‌شود که برنامه‌ای جامع تر و انعطاف پذیرتر به اجرا در آید و نظام خدماتی پاسخگویی در جامعه شکل گیرد.
• برنامه‌ی پیشگیری از جرم باید شامل راهکارهای مختلفی، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت باشد.

به طور خلاصه، یک برنامه موفق پیشگیری از جرم دارای خصوصیات کلی زیراست:

1. مسئله‌ی جرم را در همان چهارچوب خاص جامعه مورد تحلیل قرار می‌دهد و نه به گونه‌ای مجرد و فارغ از واقعیات جامعه.
2. گروه وسیعی از افراد و سازما ن ها را در بر می‌گیرد.
3. گستره‌ی وسیعی از راهکارهای پیشگیرانه را مورد توجه قرار می‌دهد.
4. با دقت و وسواس، بهترین روش ها را بر می‌گزیند و به کار می‌بندد.
5. نتایج حاصل از اجرای رو ش ها را مورد ارزیابی مستمر قرار می‌دهد.

کتابنامه
- ستوده، هدایت الله، آسیبهای اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات)، انتشارات آوای نور، چاپ پنجم، 1378.
- سروستانی، رحمت الله، آسیب شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی)، انتشارات سمت، سال 1386.
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین،، تفریرات جامعه‌شناسی جنایی،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 84 - 83.
- "رویکردی تطبیقی به پیشگیری از جرم"، گزارش مرحله سوم طرح تحقیقاتی تدوین پیش نویس، سیاست های کلی پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین، مجری طرح: مهدی صبوری پور (دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران)، کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اسفند 1388.
- جامعه‌شناسی جنایی، مرجع سایت پژوهشکده،31 خرداد 1392.
- آب روشن، مصطفی، ریشه های وقوع جرم، وبلاگ جامعه‌شناسی.
- آزادیخواه، محمد حسین، سبب شناسی جامعه محور در وقوع جرم با نگاهی به مکتب تحققی، وبلاگ دریچه‌ای به سوی حقوق کیفری.

بررسی اقسام و ویژگی نظام‌های دادرسی کیفری

در قوانین آیین دادرسی کیفری کشورهای مختلف ، مواد خاصی برای توضیح و تبیین نظام‌های مختلف رسیدگی کیفری وجود ندارد. بنابراین بحث درباره نظام‌های دادرسی و تعیین ویژگی‌های هریک از آنها برمبنای مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری و استخراج اصول و قواعد دادرسی در طول اعصار مختلف و نیز زمان حال امکان‌پذیر است. در این مقاله چهار سیستم دادرسی که عبارتند از : نظام دادرسی اتهامی ، تفتیشی ، مختلط و دادرسی اسلامی است مورد مطالعه قرار می‌گیرند :

1- نظام دادرسی اتهامی

از لحاظ تاریخی،نظام دادرسی اتهامی اولین و قدیمی‌ترین شیوه دادرسی کیفری به شمار می‌آید. آثار این نظام را هم در «قدیمی‌ترین تمدن‌های خاورمیانه (سومر و بابل) می‌توان یافت»[1] و هم « این روش در یونان و روم باستان ،حقوق ژرمنی و در فرانسه در دوران فرانک و عهد فئودال وجود داشته است»[2]. دادرسی اتهامی « در زمان‌های گذشته تقریباً در کلیه‌ی کشورهای اروپایی معمول بوده و یک روش دادرسی عمومی محسوب می‌شده است».[3] در دوره‌های بعد این نظام دادرسی «در کشورهای آلمان ، ایتالیا و اتحاد جماهیر شوروی سابق که مبتنی بر نظام استبدادی بودند به منصه ظهور رسید».[4] پایه و اساس نظام دادرسی اتهامی بر قصاص و انتقام شخصی مبتنی بوده است. « در ادبیات مربوط به تاریخ حقوق کیفری ، خودیاری یا دادگستری خصوصی و انتقام به آن دوره از زمان حیات بشری اطلاق می‌شود که جامعه سازمان یافته و دولت و به تبع آن جرم و مجازات به معنای امروزی وجود نداشت و یا تعداد آن بسیار محدود بود».[5] در دوره دادگستری خصوصی هرچند قانون و مقرراتی جز در برخی جوامع و نمونه‌های معین تاریخی مثل قوانین حمورابی وهیتی‌ها به شکل امروزی وجود نداشت اما مهمترین مجوز یا مستمسک برای انتقام جویی همانا تجاوز به منافع فردی یا خانوادگی و نهایتاً گروهی یک فرد یا قبیله معین بود. بنابراین عموم جرایم به مفهوم امروزی اقدام علیه منافع فردی یا خانوادگی تلقی می‌گردیدند و واجد جنبه عمومی نبودند. به همین دلیل هدف از مقابله با مرتکب دفاع از ارزشهای خانوادگی، جبران خسارت یا انتقام گرفتن از مرتکب به منظور ترضیه و تشفی خاطر مجنی علیه یا زیان دیده از جرم یعنی بزه‌دیده بوده است. [6] « نظام اتهامی به طور اصلی پاسخگوی این تفکر است که دعوی تنها مبارزه‌ای است که به شکلی تشریفاتی تنظیم گردیده و نزد شاهدی بی‌طرف و منفعل یعنی قاضی که نقش او تنها اعلام حق یا تایید موضع یکی از طرفین می‌باشد جریان می‌یابد».[7] ذیلا به مهمترین ویژگی‌های این نظام و ادله اثبات دعوی حاکم بر آن و همچنین جایگاه تحقیق کیفری در آن می‌پردازیم :

1-1- ویژگی‌های نظام اتهامی

ویژگی نخست ، لزوم طرح شکایت بزه دیده برای محاکمه و مجازات مرتکب بود. زیرا در این دوران هنوز تحت تاثیر ایده انتقام ، که آیین دادرسی کیفری فقط به تنظیم آن می‌پرداخت ، جامعه حقی مستقل از بزه دیده برای خود قائل نبود و مجازات جنبه جبران خسارت داشت.[8] در واقع در این نظام « مقام و مرجعی وجود نداشت که عهده‌دار تعقیب جرایم باشد. قاعده معروف و قدیمی « در صورت فقدان شاکی قاضی حق دخالت ندارد» ، به وضوح حکایت از نقش بزه دیده از جرم در تعقیب بزهکاران در نظام اتهامی دارد».[9] در این نظام ، برای جلوگیری از طرح شکایت‌های ناروا ، شاکی را سوگند می‌دادند که از دعوی خود تا پایان محاکمه صرف‌نظر نکند والا به مجازات اتهامی که به دیگری وارد آورده یا حسب مورد ، به مجازاتی دیگر محکوم می‌شد. این ویژگی از معایب مهم این نظام به شمارمی‌آید. « زیرا در بسیاری موارد جرایمی اتفاق می‌افتد که ممکن است شخص شاکی به جهت ترس یا به دلایل دیگری ، اقامه دعوی نکند. فلذا بسیاری از جرایم بدین جهت از دید قاضی پنهان می‌ماند و مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند. به همین جهت در سال‌های اخیر در کشورهای تابع نظام اتهامی مثل انگلستان ، آمریکا و غیره ، یک قاضی را به عنوان قاضی سلطنتی مشخص نموده‌اند که در مورد جرایم عمومی وظیفه تحقیق را به عهده دارد».[10]

ویژگی دوم ، علنی بودن دادرسی است. به این معنا که محاکمه در محل‌های بزرگ و شناخته شده شهر ، صورت می‌گرفت تا هرکس مایل باشد در جلسه محاکمه شرکت کند. منعی برای حضور مردم وجود نداشت ، هرکس می‌توانست جریان رسیدگی را از نزدیک مشاهده نماید. در روم قدیم محاکمات در بازار عمومی شهر صورت می‌گرفت. در حقوق اسلام نیز حقوقدانان مسلمان معتقدند که قاضی باید در موضع نمایان یعنی جایی که بدون در و دیوار باشد مثل مکانی وسیع بنشیند تا این که رسیدن به او آسان باشد.[11] امروزه یکی از اصول مهم دادرسی منصفانه ، اصل علنی بودن دادرسی است.[12] به همین جهت یکی از محاسن این نظام همین علنی بودن دادرسی شمرده شده است.

ویژگی سوم ، شفاهی بودن محاکمه است. به این معنا که مطالب هریک از دو طرف بصورت شفاهی ابراز می‌شد و این مطالب و دلایل اتهام یا دفاع به صورت کتبی و در پرونده‌ای برای دادرسی مضبوط نمی‌گردید بلکه « قاضی می‌تواند براساس شنیده‌های شاکی و دفاع توسط متهم در جلسه دادگاه رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نماید».[13]

ویژگی چهارم ، ترافعی بودن دادرسی بود. دادرسی کیفری همچون یک دادرسی حقوقی بود که شاکی و متهم در جایگاه خواهان و خوانده قرار داشتند ، شاکی دلایل خود را ابراز می‌داشت و متهم در موقعیتی برابر با او و با اطلاع از دلایل طرف مقابل خود ، به رد دلایل اتهامی می‌پرداخت و قاضی با ملاحظه نبرد قضایی طرفین ، در پایان حکم خود را صادر می‌کرد.[14] بنابراین « حق دفاع متهم در این نظام به خوبی تضمین گردیده است. به همین جهت این مشخصه نیز از محاسن و امتیازات نظام دادرسی اتهامی است».[15]

ویژگی پنجم ، عدم استفاده از قضات حرفه‌ای بود. شخصی که به موضوع اتهام رسیدگی می‌کرد یک قاضی حرفه‌ای نبود و اطلاعات قضایی ویژه‌ای در امور دادرسی کیفری نداشت. در حقیقت متهم به وسیله افراد عادی که هم طبقه خود او بودند مورد محاکمه و مجازات قرار می‌گرفت.

1-2- ادله اثبات دعوی در دادرسی اتهامی

الف) قسامه : شهادت شهود ، اقرار و سوگند مهمترین ادله اثبات دعوی در نظام دادرسی اتهامی به شمار می‌آیند. قضات رومی پس از انقراض روم غربی در قرن پنجم میلادی مدت‌ها اصل برائت متهم را نمی‌پذیرفتند و بنابراین متهمان ناگزیر بودند بی‌گناهی خود را اثبات کنند. در غیر این صورت پس از غسل و تطهیر باید بر بی‌گناهی خود سوگند یاد می‌کردند. سوگند مذکور در پاره‌ای موارد کافی به نظر نمی‌رسید و ناگزیر متهم به قسامه متوسل می‌شد. به این ترتیب که تعدادی از افراد با متهم هم قسم شده ، حسن شهرت و تقوای او را مورد تایید و تاکید قرار می‌دادند تا متهم برائت حاصل کند. تعداد کسانی که برای قسامه لازم بود برحسب زمان ومکان و نوع اتهام متفاوت بود و گاهی به 72 تن می‌رسیدند. برای مثال در فرانسه در دوره سلطنت کارونژنیها در مورد اتهام به سرقت گله و فقدان دلیل کافی برای اثبات این اتهام ، لازم بود که متهم بر بی‌گناهی خود سوگند یاد کرده ، 12 تن نیز با وی هم قسم شوند تا از جرم مورد اتهام تبرئه شود. موقعیت اجتماعی متهم نیز در تعیین تعداد قسم‌ها موثر بود چنانکه شاهزاده «فرد گوند» که از سوی همسرش متهم به زنا شده بود نه فقط بر بی‌گناهی خود قسم خورد بلکه 300 تن دیگر از دولتمردان نیز با او هم قسم شده و او را از اتهام زنا مبرا دانستند تا مورد عفو پادشاه قرار گیرد.[16]

ب) اوردالی و دوئل : اوردالی عبارت از دلیل قضایی است که تحت عنوان داوری ایزدی به ویژه در قرون وسطی متداول بود . در واقع در صورتی که متهم نمی‌توانست ادله‌ای از قبیل شهود یا قسامه اقامه کند سوگند وی به تنهایی کافی نبوده و ناگزیر باید به آزمون‌های سنتی (اوردالی) تن می‌داد. قضات بر این باور بودند که ایزدان به کمک متهم بی‌گناه خواهند شتافت و چنین متهمی از آزمون‌های اوردالی روسپید بیرون خواهد آمد. به عنوان مثال در منشور حمورابی در مورد اتهام به جادوگری و زنای محصنه سرنوشت دعوی را داوری ایزدی مشخص می‌کرده است. طبق ماده 132 این منشور «هرگاه زن شوهرداری متهم به هم خوابگی با مردی اجنبی شود و لیکن شوهر او را با دیگری هم بستر ندیده باشد زن باید برای اثبات بی‌گناهی خود یک بار در نهر مقدس غوطه‌ور شود.

در ایران باستان داوری ایزدی از طریق توسل به آیین‌های سی و سه گانه که خود به «ورگرم» و «ورسرد» تقسیم می‌شده مرسوم بوده است. در اورپای قرون وسطی نیز ، به ویژه در عصر فرانک‌ها ، اوردالی به عنوان یکی از ادله اثبات بزهکاری یا بی‌گناهی برخی متهمین متداول بوده و متهمی که موفق به ارائه دلیل کافی بر بی‌گناهی خود نمی‌شد در مواردی ناگزیر از تن دادن با آزمایش آهن تفته ، شیره گیاهان سمی و امثال آن می‌گردید. توسل به این دلیل در سال 1215 به موجب تصمیم متخذه از سوی چهارمین شورای عالی کلیسا ممنوع اعلام شد.[17] «در اورپا پس از تحریم اوردالی از سوی شورای عالی کلیسا در لاترن ، دوئل یا پیکار تن به تن ، به عنوان دلیل اثبات جرم متداول شد. این شیوه که با عرف و عادت خشونت بار دوران فئودالی اورپا سازگار بود و در قرن 13 میلادی عالی‌ترین دلیل محسوب می‌شد به علت تعارضی که با عقل سلیم داشت به موجب فرامین 1254 و 1258 سن لویی پادشاه فرانسه غیرقانونی اعلام شد».[18]

در نظام اتهامی مرحله تحقیقات مقدماتی یا بازپرسی وجود نداشت و هرگونه تحقیق و تفحص در جلسه دادگاه صورت می‌پذیرفت . شاکی باید کلیه ادله موجود علیه متهم را تا جلسه دادرسی ارائه کند و متهم نیز در همان جلسه باید به منظور رد اتهام از خود دفاع می‌نمود. قاضی نیز در جریان رسیدگی اصولاً نقش حکم و داور را ایفا می‌کرد و از تحصیل دلایل و کوشش در راه وصول به حقیقت ممنوع بود. بنابراین در این نظام مرحله تحقیق کیفری معنا و مفهومی نداشت و این به دلیل عدم وجودی نهادی بود که از طرف جامعه عهده‌دار تعقیب و تحقیق در خصوص جرایم باشد.

2- نظام دادرسی تفتیشی

خاستگاه این شیوه دادرسی به امپراتوری روم سفلی باز می‌گردد که بعدها در آغاز قرن سیزدهم میلادی این روش به دادگاههای کلیسایی که برای محاکمه روحانیون کلیسا تشکیل می‌شدند نیز راه یافت و پس از آن در بسیاری از کشورهای اورپایی رایج شد.[19] در این دوران «برداشت‌های جدیدی در موضوع جرم و مجازات مطرح گردید ؛ جرم کمتر به عنوان لطمه به یک شهروند یا خانواده او شمرده شد تا به عنوان لطمه به نظمی که خواسته‌ی دولت بود. مجازات دیگر تنها لطمه وارده به قربانی نبود بلکه پیش از هرچیز خصوصیتی عمومی یافته و تفکر انتقام عمومی بر انتقام خصوصی غالب گردید. قدرتی عمومی برای شروع تعقیب و انجام تحقیقات لازم دانسته شد».[20]

2-1- ویژگی‌های نظام تفتیشی

ویژگی نخست ، وجود مرجعی برای تقاضای تعقیب و تقاضای محاکمه متهم صرف‌نظر از شکایت یا عدم شکایت بزه دیده است. در این نظام دعوی از طرف نماینده دادسرا که عبارت از دادستان باشد به نام جامعه برای حفظ نظم اجتماعی مطرح می‌گردد. در واقع « این نظام در دورانی شکل گرفته و رواج یافته است که مفهوم مجازات از جبران خسارت تفکیک شده و جامعه حقی مستقل از زیان دیده برای خود قائل شده است و به اتکا آن ، تعقیب مرتکب را برعهده نماینده خویش قرار می‌دهد».[21] وجود مقام قضایی برای تعقیب متهم از محاسن این نظام شمرده شده و از حقوق جامعه نیز به خوبی دفاع می‌کرد و جامعه برای محاکمه و مجازات مرتکب جرم ناگزیر به تماشای اقدام بزه دیده برای تقاضای تعقیب و محاکمه وی نبود.

ویژگی دوم ، غیرعلنی بودن دادرسی بود. « نحوه دادرسی در این نظام اصولاً سری است. بنابراین اصل بر محرمانه بودن دادرسی است مگر در جایی که خود قاضی تشخیص دهد که دادرسی به صورت علنی برگزار شود».[22] این ویژگی از معایب این نظام به شمار می‌آید زیرا « عدم حضور مردم در رسیدگی‌های کیفری و تشکیل دادگاه از قاضی و متهم ، دست قضات رسیدگی کننده را در اتخاذ تصمیم به میل خود باز می‌گذارد.»[23]

ویژگی سوم ، کتبی بودن دادرسی بود. یعنی از همان شروع به تحقیق و تعقیب ، هر اقدام قضایی که در پرونده صورت می‌گیرد باید به صورت مکتوب باشد. همچنین طرفین می‌توانستند مطالب خود را به صورت مکتوب اظهار نمایند و پرونده‌ای برای نگهداری مکاتبات آنها و ضبط جریان رسیدگی تشکیل می‌شد.

ویژگی چهارم ، غیر ترافعی بودن رسیدگی بود. یعنی دادرسی به نبرد قضایی میان متهم و قاضی به عنوان نماینده جامعه تبدیل می‌شد. متهم از حقوق اندکی برای دفاع از خود برخوردار بود و نمی‌توانست از دلایل اتهام آگاه شده و آنها را مورد مناقشه قرار دهد و یا آزادانه دلایل خود را ارائه نماید. در مقابل ، قاضی از اختیارات زیادی برخوردار بود تا از متهم اقرار بگیرد و هر پرسشی را مطرح نماید. [24] در مجموع « در این نظام اصل بر گناهکاری متهم بود مگر این که او قادر باشد خلاف آن را ثابت کند».[25]

2-2- ادله اثبات دعوی در نظام تفتیشی

نظام دادرسی تفتیشی مبتنی بر ادله قانونی است. روش ارزیابی ادله قانونی توسط قاضی وجود نداشت. قاضی باید برمبنای ادله قانونی قضاوت کند و حق استناد به دلایلی که قانونگذار آنها را در شمار ادله احصا نکرده ، ندارد. ادله اثبات دعوی در این نظام عبارتند بود از :

الف) اقرار متهم : در نظام تفتیشی اقرار متهم ، مهمترین دلیل اثبات جرم محسوب می‌شد. اقرار ، قاضی را از رسیدگی به سایر دلایل بی‌نیاز می‌کرد و او می‌توانست بدون دغدغه خاطر حکم محکومیت متهم را صادر نماید. ژوس – حقوقدان فرانسوی قبل از انقلاب 1789 – می‌نویسد :« آنگاه که شخصی به ارتکاب جنایتی متهم می‌گردد ، هیچ‌کس بهتر از خود او نسبت به بی‌گناهی یا بزهکاریش آگاهی کامل ندارد. در نتیجه بین همه ادله‌ای که توان کشف حقیقت را دارند ، دلیلی که از همه مهمتر و از هرگونه اشتباه نیز مصون است اقرار متهم است ». تاثیری که اقرار در پایان بخشیدن به رسیدگی‌های کیفری داشت سبب شد که قضات رفته رفته برای اخذ اقرار به وسایلی متوسل گردیدند و بدین ترتیب متهمانی که از پاسخ دادن به پرسش‌های قضات امتناع می‌کردند با سیاست‌های کیفری مشدده روبرو می‌شدند.[26]

ب) شهادت : در این نظام از گواهی که از مهمترین ادله اثبات جرم محسوب می‌شد استفاده سرشاری به عمل می‌آمد. شهادت دو مرد بدون توجه به تقوی و پاکدامنی آنان حتی برای صدور حکم اعدام کفایت می‌کرد. « حتی اگر این شهادت کاذب باشد قاضی باید به استناد آن رای صادر نماید و مسئولیتی از این جهت برعهده وی نبود».[27] شهادت زنان قبل از قرن 16 میلادی در اکثر کشورهای اورپایی پذیرفته نبود و دادگاه می‌توانست شهادت آنان را اماره‌ای بر اثبات ارتکاب جرم تلقی کند. با وجود این در دو جرم ارتداد و سوء قصد به جان پادشاه شهادت زنان و افراد نابالغ می‌توانست دلیل تلقی گردد.

برخلاف نظام دادرسی اتهامی که جایگاهی برای تحقیق کیفری وجود نداشت در نظام دادرسی تفتیشی تحقیقات مقدماتی به سرعت گسترش یافت. اما این تحقیقات بیشتر جنبه تشریفاتی داشته و حق دفاع متهم را به حداقل تقلیل می‌داد. زیرا دلایل در غیاب متهم جمع‌آوری می‌شد در حالی که وی گاهی از این اقدام بی‌اطلاع بود. سزار بکاریا در تقبیح اتهام‌های محرمانه بیان می‌دارد : « چنین رسمی آدمیان را دو رو و ریاکار بار می‌آورد ... کیست که بتواند در برابر تهمت ،وقتی به نیرومندترین سپر بیدادگری یعنی پنهانکاری مجهز هستند از خود دفاع کند». [28]

3- نظام دادرسی مختلط

سومین نظام دادرسی که درصدد تجمیع محاسن نظام اتهامی و تفتیشی و طرد معایب آنها بود نظام دادرسی مختلط بود که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان معمول و رایج می‌باشد. ذیلاً به سابقه پیدایش این نظام و سپس به ویژگی‌های آن و جایگاه تحقیق کیفری در آن می‌پردازیم :

3-1- سابقه پیدایش

از نظر تاریخی پیدایش نظام دادرسی مختلط مربوط به پس از انقلاب فرانسه می‌باشد. به همین جهت به آن سیستم دادرسی فرانسوی نیز می‌گویند. همان گونه که قبلاً بیان شد دادرسی اتهامی منافع جامعه را نادیده می‌گرفت و دادرسی تفتیشی حقوق و آزادی‌های متهم را تامین نمی‌کرد. در نتیجه حقوقدانان از روش‌های موجود دادرسی کیفری به شدت انتقاد می‌نمودند. نشر افکار و عقاید انتقادی حقوقدانان جزا به نوبه خود به تنویر افکار عمومی کمک کرد و در اذهان جامعه جای تردید باقی نگذاشت که روش‌های موجود دادرسی کیفری پاسخگوی نیازهای اجتماع نیست و اجرای صحیح عدالت کیفری را تامین نمی‌کند و لازم است هرچه زودتر برای تامین عدالت کیفری چاره اندیشی کرد. اغلب علمای حقوق جزای این دوران ، اصلاح و تنقیح قوانین آیین دادرسی کیفری را موثرترین وسیله برای مبارزه با مجرمیت ، اجرای صحیح مجازات ، تامین آزادی‌های فردی و حفظ و صیانت مصالح اجتماعی معرفی می‌نمودند. جریان این موج عظیم فکری سبب شد که در بسیاری از کشورهای اورپایی اصلاح و تجدیدنظر در قوانین آیین دادرسی کیفری آغاز گردد و نظریه‌های علمی جدید وارد قلمرو قوانین دادرسی کیفری شود. برای احتراز از معایب نظام‌های دادرسی اتهامی و تفتیشی و در عین حال استفاده معقول از محاسن هر دو سیستم ، به تدریج روشی بوجود آمد که از هر دو سیستم متاثر می‌باشد. بدین توضیح که جنبه‌های مثبت هر دو سیستم را دارا و از معایب آن عاری است. چون دانشمندان فرانسوی در ایجاد و نضج این سیستم مختلط نقش مهمی ایفا کرده‌اند و برای نخستین بار در این کشور به موقع اجرا گذاشته شده است این روش را سیستم دادرسی فرانسوی نیز می‌نامند.[29]

3-2- ویژگی‌های نظام دادرسی مختلط

در این نظام با تفکیک مرحله تحقیق و محاکمه ، از ویژگی‌های مثبت هریک از دو نظام پیشین ، به تفکیک استفاده شده است. بدین ترتیب ، در مرحله تحقیق که نیاز به سرعت و دقت در جمع‌آوری دلایل و جلوگیری از محو آثار جرم بیشتر وجود دارد از نظام تفتیشی پیروی شده و ویژگی‌های آن را دارد. در مقابل ، پس از جمع‌آوری دلایل و در مرحله محاکمه در دادگاه از نظام اتهامی و ویژگی‌های خاص آن پیروی شده است. از این رو ، در مرحله نخست ، مرجعی مستقل از بزه دیده به نمایندگی از جامعه امر تعقیب را برعهده دارد و اصولاً در این امر منتظر اقدام زیاندیده از جرم نمی‌ماند. اما در مرحله محاکمه ، رسیدگی ترافعی و علنی است و شهروندان می‌توانند در جلسه محاکمه شرکت کرده ، جریان دادرسی را از نزدیک مشاهده نمایند.[30]

با روی کار آمدن نظام دادرسی مختلط و تقسیم دادرسی به دو مرحله ، در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی سیستم تفتیشی و در مرحله محاکمه سیستم اتهامی حاکم شد. اما این سیستم در بدو امر نتوانست حقوق متهم را رعایت نماید. بیشترین انتقادات به این نظام دادرسی ، مربوط به مرحله تحقیق بود که نتیجه آن کاسته شدن از تفتیشی بودن تحقیقات مقدماتی بود که از جمله مهمترین تغییراتی که در آن و قوانین کشورهای ملهم از آن رخ داد اصلاحاتی از قبیل حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ، حق سکوت متهم و الزام به تفهیم اتهام بود. همچنین برای تحقق کامل حقوق متهم ، تفکیک نهاد تعقیب از نهاد تحقیق مورد قبول قرار گرفت ، زیرا زیبنده نبود یک طرف در زمانی یکسان هم هماورد و هم داور باشد. در نتیجه در بسیاری از کشورها امر تعقیب از امر تحقیق تفکیک شد. اما در حقوق ایران ، برخلاف بسیاری از کشورها که در آنها نهاد تعقیب زیر نظر وزارت دادگستری و نهاد صدور رای زیر نظر قوه قضائیه می‌باشد ، نهاد تعقیب و رسیدگی تحت مقامی یکسان می‌باشد. بنابراین هرچند که تحقیق کیفری در نظام دادرسی مختلط که امروزه سیستم حاکم بر بسیاری از کشورها می‌باشد با تفکیک از نهاد تعقیب و تضمین حقوق دفاعی متهم در آن ، دارای جایگاه بسیاری خوبی نسبت به نظام‌های ماقبل خود می‌باشد اما هنوز در برخی کشورها ضوابط و قواعد حقوق متهم در این مرحله به خوبی روشن نشده است.

4- نظام دادرسی اسلامی

در کتب فقهی ، اصول دادرسی اسلامی یکجا و تحت عنوان خاصی نیامده است بلکه در خلال مقررات باب قضا و حدود و دیات و قصاص و تعزیرات می‌توان برخی قواعد آن را ملاحظه کرد. برخی از حقوقدانان معتقدند که تفاوتی میان دادرسی اسلامی و سیستم‌های دادرسی اتهامی ، تفتیشی و مختلط وجود ندارد هرچند که در اعمال برخی از قواعد بین سیستم دادرسی اسلامی و سایر نظام‌های دادرسی تفاوت‌هایی وجود دارد.[31] اما برخی دیگر معتقدند که هرچند که نظام دادرسی اسلامی دارای ویژگی‌های نظام اتهامی است اما این مطلب را نباید بر اقتباس یا سرمشق گرفتن حقوق اسلامی از قوانین و مقررات سایر ملل تلقی کرد [32] بلکه حقوقی است مستقل و قائم به ذات.[33] قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، نظام دادرسی کیفری در کشورمان به تبعیت از حقوق فرانسه برپایه نظام دادرسی مختلط شکل گرفته بود. پس از واقعه فوق، با توجه به لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات کشور با موازین شرع و توجه ویژه به قوه قضائیه برای انطباق آن با نظام قضاء اسلامی ، قوانین متعددی در زمینه سازمان قضایی مراجع بدوی و تجدیدنظر به تصویب رسید. یکی از دلایل کثرت قانونگذاری‌های گاه شتابزده در این دوران نیز ، قصد قانونگذار برای سرعت بخشیدن به روند اسلامی نمودن دستگاه قضایی و انطباق آن با شیوه‌های دادرسی اسلامی بوده است.[34] به هرحال نظام دادرسی اسلامی مستقلاً و بالذات دارای ویژگی‌های خاص و ادله اثبات دعوی مربوط به خود می‌باشد که ذیلاً مورد بررسی قرار خواهد گرفت :

4-1- ویژگی‌های دادرسی اسلامی

ویژگی نخست ، عدم تفکیک مرحله تحقیق از مرحله محاکمه است. در این نظام قاضی خود عهده‌دار تحقیق ، جمع‌آوری دلایل و محاکمه و صدور حکم نسبت به اتهام متهم است. به بیان دیگر « در این نظام حقوقی ،مرحله تحقیق مقدماتی از مرحله رسیدگی قطعی تفکیک نشده است. قاضی رسیدگی کننده صلاحیت دارد که به تمام مراحل آن رسیدگی کند ، حکم بدهد و آن را به موقع اجرا بگذارد».[35]

ویژگی دوم ، وحدت قاضی است . « در دادرسی اسلامی ، در قضاوت و صدور رای ، اصل تعدد قاضی پذیرفته نشده است و اگر قاضی صالح به رسیدگی باشد جلسات دادرسی با حضور وی رسمیت پیدا می‌کند. اجرای این اصل (وحدت قاضی) نیز مقید به وجود شرایط در قاضی از قبیل شرایط اجتهاد و شرط عدالت به مفهوم فقهی و شرعی آن می‌باشد».[36]

ویژگی‌سوم ، یک درجه‌ای بودن رسیدگی است. یعنی اصل براین است که به هر جرمی فقط یک بار رسیدگی می‌شود و حکمی که در پایان توسط قاضی صادرمی‌گردد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهد بود. با این همه ، به منظور رفع اشتباهات قضایی و جلوگیری از اجرای احکام خلاف شرع ، در موارد محدود و مشخصی ، امکان بازنگری در حکم قاضی وجود داشته که جنبه استثنایی دارد.[37]

4-2- ادله اثبات دعوی در دادرسی اسلامی

در سیستم دادرسی جزایی اسلامی متهم از حکومت اصل برائت بهره‌مند است. برای اثبات وقوع هریک از جرایم منصوص ، وجود دلایل معین و مشخص ضروری است. چنانکه سرقت موجب حد به سه دلیل ثابت می‌شود : شهادت دو مرد عادل ، دو مرتبه از اقرار سارق نزد قاضی و علم قاضی ؛ و شرب خمر و قذف به دو دلیل ثابت می‌شود : به شهادت دو مرد عادل و دوبار اقرار مرتکب .

ادله اصلی برای اثبات جرم عبارتند از : شهادت ، اقرار ، قسامه و علم قاضی. اقامه شهود تابع شرایط خاصی است. اقرار باید در حد کمال آزادی از طرف مقر به عمل آید و به دفعات تکرار شود تا بیم اشتباه و نسیان در آن نباشد تا قاضی بتواند به صحت آن مومن گردد. اقرار هرگاه با تهدید یا تطمیع یا شکنجه حاصل شود ارزش و اعتبار نخواهد داشت ؛ زیرا چنین اقراری نمی‌تواند کاشف حقیقت باشد. با توجه به ظاهر مقررات اسلامی مربوط به دلایل اثبات دعوی کیفری این فکر را بوجود می‌آورد که در این نظام ، به گونه‌ای روش دلایل قانونی حاکمیت دارد ؛ روشی که مورد ایراد و اعتراض قرار گرفته و قرن‌هاست مطرود و متروک شده است. ولی اگر به دیده تحقیق بنگریم و منصفانه قضاوت کنیم ملاحظه خواهد شد که در این نظام حقوقی دلیل باید کاشف از حقیقت باشد و به قاضی اطمینان بخشد که جرم واقع شده و متهم مرتکب آن است. به عبارت دیگر قاضی باید به هدایت دلیل یقین حاصل کند که متهم گناهکار می‌باشد. این روش نه فقط گونه‌ای از اعمال سیستم دلایل قانونی به شمار نمی‌آید بلکه درست همان سیستم دلایل معنوی است. همان کمال مطلوبی که علمای حقوق جزا تازه به اهمیت آن واقف شده‌اند و اصرار می‌ورزند به این که دلیل باید مبین حقیقت و موجد ایمان قاضی به وقوع جرم باشد.[38]

در نظام دادرسی اسلامی مرحله‌ای به نام مرحله تحقیقات مقدماتی وجود ندارد. قاضی رسیدگی کننده صلاحیت دارد که به تمام مراحل دادرسی رسیدگی کند ، حکم بدهد و آن را به موقع اجرا نیز بگذارد. «اصولا نصوص صریحی در قواعد شکلی از قبیل جلب ، تعقیب و تحقیق از متهم در منابع فقهی وجود ندارد. غیر از موارد مربوط به ادله اثبات جرم که توسط علما و مجتهدین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است ، در سایر موارد مربوط به قواعد و مقررات دادرسی منبع فقهی وجود ندارد. قواعد مربوط به تحقیقات ، احضار متهم ، کیفیت ابلاغ و بازرسی منزل و قواعد دیگر شکلی با توجه مصالح عامه و نظام اجتماعی کشور وضع شده است که قاضی رسیدگی کننده و طرفین دعوی ملزم به رعایت آنها می‌باشند».[39]

5- نظام دادرسی حاکم بر حقوق ایران

پس از بحث و بررسی نظام‌های مختلف دادرسی اینک برآنیم که نظام دادرسی حاکم بر حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهیم :

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، نظام دادرسی کیفری در ایران به تبعیت از حقوق فرانسه برپایه نظام دادرسی مختلط شکل گرفته بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ، سعی براین شد که کلیه امور قضایی ، فرهنگی ، سیاسی و غیراینها بر مدار فقه اسلامی قرار گیرد. بویژه کوشش به عمل آمد تا قضاء و دادرسی به صورت کاملاً اسلامی درآید و از اعمال و اجرای قوانین خلاف شریعت مقدس اسلام پرهیز شود. طبق مقررات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، حاکمیت و تشریع از آن پروردگار است و وحی الهی در بیان قوانین نقش بنیادی دارد.[40] کلیه قوانین و مقررات مدنی و جزایی باید براساس موازین اسلامی باشد.[41] صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌گردد.[42] کشف جرم ، تعقیب ، مجازات و تعزیر مجرمین واجرای حدود و مقررات مدون اسلامی و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از وظایف قوه قضائیه می‌باشد.[43] بنابراین با توجه به اصول متعدد قانون اساسی ولزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات کشور با موازین شرع و انطباق قوه قضائیه با نظام قضاء اسلامی ، قانونگذار ایرانی دچار آشفتگی و سرعت در قانونگذاری شد و قوانین متعددی در زمینه سازمان قضایی مراجع بدوی و تجدیدنظر به تصویب رساند. در همین راستا در سال 1373 با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به بهانه هرچه اسلامی‌تر کردن دادرسی و مراجعه مستقیم به قاضی ، نهاد نود ساله دادسرا از سیستم قضایی حذف شد و کلیه مراحل پنج‌گانه دادرسی کیفری در اختیار شخص واحدی به نام قاضی دادگاه قرار گرفت. در سال 1378 نیز قانون آیین‌دادرسی کیفری متناسب با این سیستم به تصویب رسید. اما به زودی معایب بی‌شمار نظام قضایی بدون دادسرا و مراجعه مستقیم به قاضی ، که باعث تراکم بیش از حد پرونده‌ها در دادگستری گردید ، سبب شد تا در سال 1381 با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، دادسرا مجدداً احیا گردید و به دلیل اهمیت این قانون گاه از آن به عنوان قانون« احیای دادسرا» نیز نام برده می‌شود. بنابراین با تصویب این قانون مجدداً نظام مختلط (دادسرا- دادگاه) مورد اقبال مقنن قرار گرفت. هرچند برخی از حقوقدانان معتقدند که قانونگذار با تصویب مواردی همچون اختیار دادستان در انتخاب قاضی تحقیق و حق تحقیق و رسیدگی مقدماتی در تعداد زیادی از جرایم ، محرومیت وکیل از مداخله در جریان تحقیقات مقدماتی و حتی محرومیت از حضور در برخی جلسات تحقیق ( آنجا که قاضی تشخیص می‌دهد) ، عدم پیش‌بینی حق سکوت برای متهم ، ضابطه‌مند نبودن بازجویی از متهم ، مبهم بودن وضعیت شخص تحت نظر در مدت بازداشت ، غیر ترافعی بودن تحقیقات ، عدم شناسایی حق مطالعه پرونده توسط وکیل متهم و ... نظام دادرسی کیفری ایران را از نظام مختلط به سمت نظام دادرسی تفتیشی سوق داده است.[44] اما این نظر نمی‌تواند صحیح باشد چرا که نظام دادرسی ایران با پذیرفتن تفکیک مرحله تحقیق از مرحله دادرسی گرایش به سمت نظام دادرسی مختلط پیدا کرده است اما در مرحله تحقیق از تحولات جهانی در زمینه حقوق بشر و حقوق متهم که بیشتر در این مرحله شاهد تحولات بسیار زیادی در حقوق کشورهای مختلف شده است عقب مانده و متناسب با آن به اصلاح مقررات آیین دادرسی کیفری اقدام ننموده است. به بیان دیگر « بیشترین و مهمترین تغییرات نظام مختلط ، در ویژگی تفتیشی بودن مرحله تحقیقات مقدماتی صورت گرفته است و این امر به ویژه در پرتو تصویب اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر پس از پایان جنگ جهانی دوم عملی شده است ، اسنادی که در جهت تضمین حقوق دفاعی متهم در جریان تعقیب و محاکمه تنظیم شده‌اند».[45] در حالی که در ایران متناسب با این تحولات ، آیین دادرسی کیفری آن اصلاح نگردیده است.

منابع :

1- شمس ،  عبدالله ، آیین دادرسی مدنی ، ج دوم ، انتشارات دراک ، چ دهم ، 1385 ، ص 118.

 2- خالقی ، علی ، ایین دادرسی کیفری،انتشارات شهر دانش،چ سوم،1388 ، ص 15.

3- آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ج اول ، نشر سازمان چاپ و انتشارات ، چ چهاردهم ، 1388 ، ص 82.

4- گلدوست جویباری ، رجب ، کلیات آیین دادرسی کیفری ، نشر جنگل ، چ سوم ، 1388 ، ص 24.

5- صفاری ، علی ، کیفرشناسی ، انتشارات جنگل ، چ هشتم ، 1388 ، ص 35 .

6- صفاری ، علی ، منبع پیشین ، ص 36

7- شمس ،  عبدالله ، منبع پیشین ، ص 118

8- خالقی ،  علی ، منبع پیشین ، ص 15

9- آشوری ، محمد ، منبع پیشین ، ج اول ، ص 27

10- گلدوست جویباری ، رجب ، منبع پیشین ، ص 26.

11- آشوری ،  محمد ، منبع پیشین ، ج اول ، ص 28

12- امیدی ، جلیل ، حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، ص13 

13- گلدوست جویباری ، رجب ، منبع پیشین ، ص 24.

14- خالقی ، علی ، منبع پیشین ، ص 15.

15- گلدوست جویباری ، رجب ، منبع پیشین ، ص 25.

16- آشوری ، محمد ، منبع پیشین ، ج اول ، ص 25.

17- آشوری ، محمد ، عدالت کیفری ، انتشارات کتابخانه گنج دانش ، چ اول ، 1376 ، ص 136.

18- باقری ، علیرضا ، آیین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چ اول ، 1381 ، ص 26.

19- خالقی ، علی ، منبع پیشین ، ص 16.

20- شمس ، عبدالله ، منبع پیشین ، ص 120.

21- خالقی ، علی ، منبع پیشین ، ص 16.

22- گلدوست جویباری ، رجب ، منبع پیشین ، ص 28.

23- آشوری ، محمد ، منبع پیشین ، ج اول ، ص 37.

24- خالقی ، علی ، منبع پیشین ، ص 17

25- آشوری ، محمد ، منبع پیشین ، ج اول ، ص 38.

26- آشوری ، محمد ، منبع پیشین ، ج اول ، ص 38

27- گلدوست جویباری ، رجب ، منبع پیشین ، ص29

28- بکاریا ، سزار ، رساله جرایم و مجازات ‌ها ، ترجمه محمد علی اردبیلی ، انتشارات میزان ، چ پنجم ، 1385 ، ص48.

29- آخوندی ، محمود ، منبع پیشین ، ج اول ، ص 90. با این حال ، همانطور که هیچ یک از نظام‌های اتهامی و تفنیشی به شکل نخستین خود باقی نمانده و به تدریج در پرتو تحولات زمان ، تا حدی دگرگون شده‌اند به گونه‌ای که هم اکنون نمی‌توان کشوری را یافت که دقیقا ویژگی‌های یکی از این دو نظام را داشته باشد ، نظام مختلط نیز به همان شکل ابتدایی خود باقی نمانده است . بیشترین و مهمترین تغییرات در نظام مختلط در ویژگی تفتیشی بودن مرحله تحقیقاتی مقدماتی به منظور تضمین حقوق دفاعی متهم در جریان تعقیب و محکمه صورت گرفته است.

30- خالقی ، علی ، منبع پیشین ، ص 18.

31- گلدوست جویباری ، رجب ، منبع پیشین ، ص 32.

32- آشوری ، محمد ، منبع پیشین ، ج اول ، ص 34.

33- آخوندی ، محمود ، منبع پیشین ، ج اول ، ص 96.

34- خالقی ، علی ، منبع پیشین ، ص 19.

35- آخوندی ، محمود ، منبع پیشین ، ج اول ، ص 104.

36- گلدوست جویباری ، رجب ، منبع پیشین ، ص 34.

37- خالقی ، علی ، منبع پیشین ، ص 19.

38- آخوندی ، محمود ، منبع پیشین ، ج اول ، ص 102.

39- گلدوست جویباری ، رجب ، منبع پیشین ، ص 31.

40- اصل دوم قانون اساسی.

41- اصل چهارم قانون اساسی .

42- اصل 163 قانون اساسی.

43- اصل 158 قانون اساسی.

 44- شاملو احمدی ، محمد حسین ، منبع پیشین ، ص 6.

45- خالقی ، علی ، منبع پیشین ، ص 18.

آیا نبوغ و جنون به هم مربوط هستند؟

بسیاری از مشهورترین نوابغ خلاق از ونسان ون‌گوگ و فریدا کالو گرفته شخصیت‌های بزرگ ادبی مانند ویرجینیا وولف و ادگار آلن بو دچار اختلال روانی بوده‌اند. امروز ارتباط نقل شده میان نبوغ و جنون دیگر صرفا به موارد معدود محدود نمی‌شود.

پژوهش‌های فزاینده نشان می‌دهد که این دو سر طیف ذهن انسانی واقعا با هم ارتباط دارند- و دانشمندان به تدریج دارند درک می‌کنند که چرا اینگونه است.

به گزارش لایو ساینس یک پنل از کارشناسان در یک گردهمایی در 31 مه در نیویورک به عنوان بخشی از پنجمین "جشنواره سالانه علوم" به بحث پرداختند. هر سه عضو این پنل خودشان دچار اختلال روانی بودند.

کی ردفیلد جمیسون، روانشناسی بالینی و استاد دانشکده پزشکی دانشگاه جانز هاپکینز می‌گوید یافته‌های حدود 20 تا 30 بررسی علمی برداشت "نابغه رنج‌کشیده" را تایید می‌کنند.

به نظر می‌رسد که خلاقیت در میان انواع بسیار روانپریشی، بیشترین ارتباط را با اختلالات خلقی، و به خصوص اختلال دوقطبی داشته باشد که خود جمیسون هم به آن مبتلا است.

برای مثال یک بررسی هوش 700000 سوئدی 16 ساله را اندازه گرفته بود و بعد تا یک دهه این افراد را مورد پیگیری قرار داد تا دریابند کدام یک از این افراد دچار بیماری روانی می‌شوند.

نتایج جالب این بررسی در سال 2010 منتشر شد. جمیسون گفت: "دانشمندان دریافتند که افرادی در حدود 16 سالگی بالاترین بهره هوشی را داشتند، با احتمال 4 برابر بیشتر ممکن بود بعدها دچار اختلال دوقطبی شوند."

در اختلال دوقطبی نوسان‌های خلقی چشمگیری میان شادی شدید (که آن را مانی یا شیدایی می‌نامند) و افسردگی شدید رخ می‌دهد.

اما چگونه ممکن است این چرخه غذاب آور باعث ایجاد خلاقیت شود؟ پژوهش‌ها بوسیله یک عضو دیگر این پنل، جیمز فالون، متخصص عصب- زیست‌شناسی در دانشگاه کالیفرنیا- ایروین پاسخی را به دست می‌دهد.

فالون گفت: "افراد دچار اختلال دوقطبی هنگامی از افسردگی عمیق خارج می‌‌شوند، گرایش به خلاقیت نشان می‌دهند." هنگامی که وضعی خلقی بیمار مبتلا به اختلال دوقطبی بهبود پیدا می‌کند، فعالیت مغزی او نیز تغییر پیدا می‌کند: فعالیت در بخش پایینی ناحیه‌ای از مغز که "قطعه پیشانی" نامیده می‌شود، کاهش پیدا می‌کند، و فعالیت در بخش بالایی این قطعه شدت می‌گیرد.

فالون گفت: "شبکه عصبی میان این مدارهای مغزی است که باید با اختلال دوقطبی و خلاقیت ارتباط داشته باشد."

الین ساکس، استاد قوانین بهداشت روانی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی توضیح داد که افراد مبتلا به روانپریشی نمی‌تواند تحریکات را مانند سایر افراد فیلتر کنند. در مقابل این افراد می‌توانند از ایده‌های متضاد به طور همزمان لذت ببرند و از همبستگی‌های ناواضحی که مغز ناخودآگاه اغلب افراد ارزشی برای فرستادن آنها به سطح خودآگاه قائل نیست، آگاه باشند. با وجود اینکه عقیده بر این است که هجوم بردن این مطالب نامفهوم به درون خودآگاهی ممکن است آشفته‌کننده و توانکاه باشد، ساکس که خودش در دوران جوانی به اسکیزوفرنی مبتلا شد، گفت" این وضعیت در عین حال ممکن است باعث خلاقیت هم بشود."

برای مثال در بررسی‌های تداعی کلمات که در آن از مشارکت‌کننده خواسته می‌شود کلماتی را در پاسخ به یک کلمه محرک (برای مثال "لاله") به ذهن‌شان می‌آید، فهرست کنند، نشان می‌دهد که بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی که در مرحله مانی خفیف هستند، در یک زمان معین ممکن است سه برابر جمعیت عادی تداعی کلمات انجام دهند. و اینکه چگونه این وضعیت به بارقه‌های نبوغ می‌انجامد، را ممکن است اینگونه توضیح داد که داشتن ایده‌های سرکوب‌نشده فراوان با احتمال بیشتر به آفرینش چیزی عمیق منجر خواهد شد."

البته مشخص است در هیچکس در حین یک حمله شدید افسردگی یا اسکیزفرنی انرژی خلاقه فوران نخواهد کرد. مهم‌تر از این‌ها به گفته این دانشمندان این اختلالات روانی ناتوان‌کننده و حتی مرگبار هستند، و گرچه جامعه از منافع خلاقیت نابغه‌های زجرکشیده سود می‌برد، همیشه خود این افراد قبول ندارند که لحظات بروز نبوغ‌شان ارزش این رنج وجودی را داشته باشد.

قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۷/۱/۲۲

فصل اول ـ کلیات

ماده۱ـ تعاریف

الف ـ فرد دارای معلولیت: شخصی است که با تأیید کمیسیون پزشکی ـ توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت‏‌ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت‏‌های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه می‌‏باشد.

ب ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

پ ـ سازمان: سازمان بهزیستی کشور

ت ـ دستگاه‌های مشمول: دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قوه قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، شهرداری‏ها و کلیه سازمان‌ها و شرکتهایی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است و یا به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آن‌ها توسط دولت تأمین می‌گردد.

ث ـ دسترس‌‏پذیری: اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در همه حوزه‏های زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر برای آن‌ها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد، انجام می‏شود. دسترسی شامل: سامانه (سیستم) حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، فن‌آوری (تکنولوژی)، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانه‏ای می‏باشد.

ج ـ شبکه‏‌های ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان: شبکه‌‏هایی ملی (کشوری هستند) مرکب از تشکلهای افراد دارای معلولیت گروه‌های اصلی معلولیتی (آسیب‏‌دیدگان بینایی، شنوایی، جسمی، ذهنی، اعصاب و روان) که به‌منظور هماهنگی و یکپارچه‌‏سازی فعالیت تشکل‌های عضو و ایجاد صدای واحد ملی تشکیل می‌‏شوند.

فصل دوم ـ مناسب‏‌سازی، دسترس‌‏پذیری و تردد و تحرک

ماده۲ـ کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر ‌و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آن‌ها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد.

‌تبصره ـ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی ‌و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره‌مندی افراد دارای معلولیت، ساختمان‌ها و اماکن عمومی،‌ ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه مصوب ‌سالانه خود مناسب‌سازی نمایند.

ماده۳ـ به‌منظور نظارت و هماهنگی جهت مناسب‏‌سازی و همچنین نظارت بر اجرای ماده (۲) این قانون، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‏‌سازی کشور به شرح زیر تشکیل می‏‌گردد:

۱ـ وزیر کشور یا معاون ذی‌ربط (رئیس)

۲ـ رئیس سازمان (دبیر)

۳ـ معاون ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی

۴ـ معاون ذی‌ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت

۵ ـ معاون ذی‌ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۶ ـ معاون ذی‌ربط وزارت آموزش و پرورش

۷ـ معاون ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه

۸ ـ معاون ذی‌ربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)

۹ـ معاون ذی‌ربط بنیاد شهید و امور ایثارگران

۱۰ـ نماینده تشکلهای غیردولتی جانبازان (به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)

۱۱ـ نماینده شبکه‏های ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان (به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)

۱۲ـ رئیس شورای عالی استان‌ها (به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)

۱۳ـ نماینده سایر دستگاه‌های دولتی حسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد

‌تبصره۱ـ ستاد مکلف است بر امر مناسب‌سازی ساختمان‌ها و ‌اماکن دولتی و عمومی دستگاه‌های مذکور در ماده (۲) این قانون نظارت و گزارش‌های اقدامات آنها را ‌درخواست نماید.

تبصره۲ـ آیین‌‏نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان و با مشارکت وزارت‌خانه‌های کشور و راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‏شود و به تصویب هیأت وزیران می‏‌رسد.

‌ماده۴ـ شهرداری‏‌ها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان‏‌ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع‌‏های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس‌‏پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند.

ماده۵ـ وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری کلیه پایانه‌‏ها، ایستگاه‌ها، تأسیسات سامانه‌‏ها و ناوگان حمل و نقل درون‏‌شهری و برون‏‌شهری، دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره‌مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نمایند و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت، آموزش دهند.

تبصره۱ـ شهرداری‌‏ها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت شدید، سامانه‌های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب‏سازی شده ایجاد نمایند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانه‌‏ها به شهردار‌ی‏‌های فاقد اعتبارات لازم، کمک نماید.

تبصره۲ـ استفاده افراد دارای معلولیت شدید از سامانه‏‌های حمل و نقل ریلی و اتوبوس‏رانی درون‌شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه‏های برون‏شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم‌بها است. وزارت مکلف است جهت اجرای این تبصره نسبت به پیش‏بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در لایحه سالانه بودجه منظور نماید.

تبصره۳ـ متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند.

فصل سوم ـ خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی

ماده۶ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت‌پوشش سازمان را به‌گونه‌ای تأمین نماید که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد.

ماده۷ـ سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت‏‌های چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‏ای به خانواده‌‏ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکلهای مردم نهاد) ارائه نماید.

تبصره۱ـ میزان کمک‌هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای معلولیت، تعداد این افراد در هر خانواده و براساس هزینه‌های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک‌هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی هرساله با درنظرگرفتن نرخ تمام‌شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‏‌رسد.

نرخ تمام‌شده باید به‌عنوان کمک‌هزینه به مراکز غیردولتی مرتبط پرداخت گردد.

تبصره۲ـ خدمات و کمک‌هزینه موضوع این ماده به سالمندان معلول نیز تسری می‏‌یابد.

فصل چهارم ـ امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی

ماده۸ـ استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاه‌های دولتی و شهرداری‏ها و دهیاری‌های کشور، رایگان است.

ماده۹ـ افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‏‌توانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارت‌خانه‌‏های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، در‌مان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی از محل ردیف مربوطه در بودجه سنواتی بهره‌مند گردند.

تبصره ـ آیین‏نامه اجرائی این ماده سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان، وزارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه می‌شود و برای تصویب به هیأت‌وزیران ارسال می‏‌گردد.

فصل پنجم ـ کارآفرینی و اشتغال

ماده۱۰ـ وزارت، مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت‌پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت‌وزیران ارسال نماید.

تبصره ـ بانک مرکزی مکلف است مجوزهای لازم جهت تأسیس صندوق حمایت از فرصت‏‌های شغلی افراد دارای معلولیت را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه در اختیار وزارت قرار دهد.

ماده۱۱ـ دولت مکلف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم نماید:

الف ـ پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی ‌و کارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه ‌سالانه مشخص می‌گردد.

ب ـ پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (‌وجوه اداره‌شده) به افراد دارای معلولیت به‌میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.

پ ـ پرداخت تسهیلات اعتباری (‌وجوه اداره‌شده) جهت احداث واحدهای ‌تولیدی و خدماتی اشتغال‌زا به شرکت‌ها و مؤسساتی که بیش از شصت‌درصد (۶۰%) سهام و‌سرمایه آنها متعلق به افراد دارای معلولیت است.

ت ـ اختصاص سی‌درصد (۳۰%) از پست‌های سازمانی تلفنچی (‌اپراتور ‌تلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم‌بینا و افراد دارای معلولیت ‌جسمی، حرکتی.

ث ـ اختصاص سی‌درصد (۳۰%) از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ‌ماشین‌نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.

‌تبصره ـ کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا‌ و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را با برگزاری آزمون اختصاصی جامعه معلولان به کار گیرند.

‌ماده۱۲ـ کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند، در طول دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان استفاده خواهند کرد:

۱ـ مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک‌سال باشد.

۲ـ حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل براساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت‌ شود.

۳ـ سایر مزایای قانونی تصریح‌شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود.

تبصره۱ـ منظور از فرد دارای معلولیت جویای کار در این قانون، فرد دارای معلولیتی است که توانایی انجام کار داشته و مهارت‏‌ها و آموزش‌های لازم برای اشتغال را کسب نموده باشد.

تبصره۲ـ منظور از کمک‌هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف سی درصد (۳۰%)، متوسط چهل درصد (۴۰%) و شدید پنجاه درصد(۵۰%)) که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف اعتباری سازمان در قوانین بودجه سنواتی تأمین می‌‏شود.

تبصره۳ـ کمک‌هزینه ارتقای کارایی معلولان برای هر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش مزدبگیری غیردولتی تا پنج سال قابل پرداخت می‌‏باشد.

تبصره۴ـ نحوه تخصیص و پرداخت کمک‌هزینه ارتقای کارآیی افراد دارای معلولیت به بخش غیردولتی و کارفرمایان مطابق آیین‌‏نامه‏‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می‏گردد.

ماده۱۳ـ کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده (۱۲) این قانون استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب‌شده معافند، همچنین افراد دارای معلولیتی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاه‌های اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار می‌باشند حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش‌‏فرما معاف می‏‌شوند. حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش‌فرمایی این­گونه افراد توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد.

تبصره ـ آیین‏‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان و وزارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می‌‏شود.

ماده۱۴ـ سازمان آموزش فنی و حرفه‌‏ای کشور مکلف است رأساً یا با جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدام به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت نماید و از طریق مناسب‏‌سازی و توسعه مراکز موجود و یا تأسیس آموزشگاه‌ها و مراکز آموزشی نسبت به ارتقای مهارت‏‌های فنی و حرفه‌ای افراد دارای معلولیت اقدام کند و به ارائه حمایت‌‏های لازم و تأمین تجهیزات تخصصی مهارت‌آموزی متناسب با شرایط کارآموزان دارای معلولیت، کمک‌هزینه این افراد را پرداخت نماید.

همچنین این سازمان مکلف است به منظور تأمین کیفیت و بازدهی مطلوب آموزش‌های فنی و حرفه‌‏ای افراد دارای معلولیت، با اخذ مشاوره‌‏های تخصصی سازمان و سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور استانداردها و نظام‏نامه جامع آموزش مهارت‌‏های فنی و حرفه‌‏ای کارآموزان دارای معلولیت را ظرف مدت شش‌ماه تدوین و به مراکز موضوع این ماده ابلاغ نماید.

ماده۱۵ـ دولت مکلف است حداقل سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی (‌رسمی، ‌پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارت‌خانه‌ها، سازمان‏ها، مؤسسات،‌ شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور ‌استفاده می‌نمایند به‌جز موارد ذکرشده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.

تبصره۱ـ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای‌ عمومی و انقلابی مکلفند سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی خود به‌جز موارد ذکرشده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت نماید.

تبصره۲ـ بالاترین مسؤول دستگاه‌های اجرائی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‏‌ها و بانک‌ها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده می‏باشند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذی‏صلاح به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲/۲/۱، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‏‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‏شوند.

ماده۱۶ـ رؤسای سازمان‌های بهزیستی استان‌ها مجازند در جلسات شورای ‌برنامه‌ریزی و توسعه استان و گروه‌های کاری آن به‌عنوان عضو شرکت نمایند .

‌تبصره ـ به‌منظور کمک به اشتغال افراد دارای معلولیت و مددجویان، رئیس سازمان بهزیستی‌کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید .

فصل ششم ـ مسکن

ماده۱۷ـ وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مربوط مکلفند متناسب با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوه‏سازان، تعاونی‌ها و بخش خصوصی، تعهد لازم را برای اختصاص حداقل ده درصد (۱۰%) واحدهای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسب‏سازی شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن (با اولویت زوجهای دارای معلولیت و خانواده‏های دارای چند معلول) به‌صورت ارزان‏قیمت با معرفی سازمان از سازندگان مذکور اخذ و بر اجرای آن نظارت نمایند.

تبصره۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تسهیلات اعتباری ارزان‌قیمت با سود ترجیحی و بلندمدت مسکن موضوع این ماده را برای یک‌بار تأمین و به افراد دارای معلولیت تحت‌پوشش سازمان و یا تعاونی‏‌ها و یا مؤسسات خیریه مورد تأیید سازمان اختصاص دهد.

تبصره۲ـ اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت مابه‌‏التفاوت نرخ سود چهاردرصد (۴%) و نرخ سود مصوب نظام بانکی در قانون بودجه سالانه منظور می‏شود.

ماده۱۸ـ سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را به صورت اجاره بلندمدت نود و نه ساله تأمین و برای یک‌بار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی‏ها و مؤسسات خیریه‏ مسکن‌‏ساز مورد تأیید سازمان، قرار دهد.

ماده۱۹ـ افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، آماده‏سازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف می‌‏باشند.

تبصره۱ـ استفاده از تسهیلات موضوع این ماده برای هر فرد دارای معلولیت صرفاً برای یک واحد مسکونی مجاز است.

تبصره۲ـ دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز اجرای حکم این ماده را در لوایح بودجه سالانه پیش‌‏بینی کند.

فصل هفتم ـ فرهنگ‌‏سازی و ارتقای آگاهی‏‌های عمومی

ماده۲۰ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‏ها و سایر سازمان‏‌ها و نهادهای دارنده سالن‌های نمایش فیلم، مکلفند بدون اخذ هزینه، امکان نمایش آگهی (تیزر) های آموزشی مورد تأیید سازمان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند.

ماده۲۱ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل پنج‌ ساعت از برنامه‌های خود را در هفته به صورت رایگان در زمان‌های مناسب به برنامه‌های سازمان و تشکل‌های مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت به‌منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندی‌‏ها و مشکلات این افراد اختصاص‌ دهد و نسبت به زیرنویسی فیلم‌‏ها و برنامه‏‌های شبکه‏‌های مختلف سیما، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلم‏‌ها جهت افراد نابینا اقدام نماید.

فصل هشتم ـ حمایت‌های قضائی و تسهیلات مالیاتی

ماده۲۲ـ مراجع قضائی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم، نظر مشورتی سازمان را اخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین می‏کند.

ماده۲۳ـ سازمان می‌تواند حسب درخواست فرد دارای معلولیت یا قیم وی (حسب مورد)، در پرونده‏هایی که حق فرد دارای معلولیت به دلیل معلولیت، مورد تعرض قرار گرفته یا چنین ادعایی مطرح است در صورتی که ادعای مزبور مورد تأیید سازمان باشد به عنوان نماینده وی، در دادگاه مربوط شرکت نماید.

ماده۲۴ـ صددرصد (۱۰۰%) هزینه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب‌سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه‌‏آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن موردنیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‏‌شود.

ماده۲۵ـ پنجاه‌درصد (۵۰%) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسؤولیت پرداخت هزینه­‌های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد.

تبصره ـ آیین‌‏نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت، ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌‏شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده۲۶ـ یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (‌هر دو یا یکی از آن‌ها‌ معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آن‌ها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت‌وظیفه عمومی معاف می‌گردد.

‌تبصره ـ همسرانی که زنان ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی ‌معاف می‌گردند.

فصل نهم ـ معیشت و حمایت‏‌های اداری و استخدامی

ماده۲۷ـ دولت مکلف است کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.

بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) از تسهیلات مقرر در قانون راجع به خدمت نیمه‏‌وقت بانوان مصوب ۱۰/۹/۱۳۶۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره‌‏مند خواهند شد.

کارمندان مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) با یک‌چهارم (     ) کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهند نمود.

ماده۲۸ـ دستگاه‌های مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‏‌های شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند.

فصل دهم ـ برنامه‌‏ریزی، نظارت و منابع مالی

ماده۲۹ـ مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری‌های عمومی جمعیت کشور‌ به نحوی برنامه‌ریزی نماید که جمعیت افراد دارای معلولیت به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص‌گردد .

ماده۳۰ـ به منظور شفاف‏‌سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.

ماده۳۱ـ در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهائی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل می‌‏شود:

۱ـ معاون اول رئیس جمهور (رئیس کمیته)

۲ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر کمیته)

۳ـ رئیس سازمان

۴ـ وزیر راه و شهرسازی

۵ـ وزیر آموزش و پرورش

۶ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۷ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۸ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

۹ـ وزیر کشور

۱۰ـ وزیر ورزش و جوانان

۱۱ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۲ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۳ـ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

۱۴ـ نماینده تام‏الاختیار رئیس قوه قضائیه

۱۵ـ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

۱۶ـ رؤسای کمیسیون‏‌های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و سایر رؤسای کمیسیون‏‌های مجلس شورای اسلامی بر حسب موضوع (به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی)

۱۷ـ پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکه‌‏های ملی تشکل‌های مردم‏‌نهاد بر حسب گروه‌های اصلی افراد دارای معلولیت کشور (به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی)

۱۸ـ سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی)

۱۹ـ نماینده انجمن‌‏های صنفی مراکز غیردولتی توانبخشی (به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی)

تبصره۱ـ سایر وزراء و مسؤولان مدعو متناسب با موضوع کار کمیته حسب مورد در این کمیته شرکت می‌نمایند.

تبصره۲ـ دبیرخانه این کمیته در سازمان تشکیل خواهد شد.

تبصره۳ـ این کمیته مکلف است هر سال، گزارش اقدامات انجام‌شده در راستای این قانون را دریافت، بررسی و پس از تأیید در شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کمیسیون‏‌های اجتماعی، بهداشت و درمان و قضائی و حقوقی مکلفند ظرف مدت یک‌ماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر کنند.

ماده۳۲ـ دستگاه‌های مشمول باید هر سال گزارش اقدامات انجام‌شده خود را در خصوص اجرای این قانون و قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۸۷/۹/۱۳ به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال نمایند.

ماده۳۳ـ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۶ از تاریخ لازم‌‏الاجراء شدن این قانون نسخ می‌‏شود.

ماده۳۴ـ آیین‏‌نامه‌‏های مورد نیاز این قانون ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ آن به استثنای موارد مصرح در این قانون، توسط وزارت، سازمان و مراجع مرتبط تهیه می‏شود و به تصویب هیأت وزیران می‏رسد.

تبصره ـ مادامی که آیین‌‏نامه‌‏های این قانون به تصویب نرسیده‏ است، آیین‌‏نامه‏‌های قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در صورت عدم مغایرت با این قانون به قوت خود باقی است.

قانون فوق مشتمل بر سی و چهار ماده و بیست و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اسفند‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی