چکیده: امروزه معیارهای حقوق بشری در همه جوانب و وجوه حقوق داخل شده و موجب تغییرات عمده در رشته‌های حقوقی شده است. یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق که متأثر از حقوق بشر است، آیین دادرسی کیفری است. این تأثیر موجب پیدا شدن مفهوم دادرسی عادلانه یا منصفانه شده است که خود در بطن مفهومی وسیع‌تر به نام حاکمیت قانون قرار دارد. در این بین، یکی از اصول مهم دادرسی عادلانه، اصل تساوی سلاح‌ها است.
تساوی سلاح‌ها، به معنی برابری امکانات طرفین رسیدگی حقوقی یا کیفری، در دفاع از خود است. طرفین دعوا باید از امکانات برابر برخوردار باشند. حساسیت این موضوع در دعاوی کیفری بیش از دعاوی مدنی است؛ چرا که اصل ترافعی بودن محاکمات در دعاوی مدنی، مانع از خدشه جدی بر اصل مذکور میشود، لیکن در دعاوی کیفری، به دلیل سپردن اختیار تعقیب متهم به دادستان که بهره‌مند از امکانات دولتی و نیروی متخصص است، مانع جدی بر سر راه اعمال این اصل و رعایت آن است. در چنین وضعی اگر از متهم حمایت نشود، رهایی متهم از اتهام، در صورت بی گناهی، دشوار خواهد بود.
حمایت‌هایی نظیر برابری در مقابل دادگاه، دسترسی به تسهیلات دفاعی لازم، اصل برائت، حق محاکمه علنی و حضور در دادگاه برای دفاع از خود و نیز حق بر احضار شهود و سؤال از آنان، از مهمترین حمایت‌هایی هستند که موجب تعدیل نابرابری امکانات بین مرجع تعقیب و متهم می‌شوند. در این مقاله به بررسی این حمایت‌ها در میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز در سال 1354 به آن پیوسته است و نیز در مقررات داخلی، به ویژه قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور کیفری می‌پردازیم.
کلید واژه‌ها: تساوی سلاح‌ها، اتهام، متهم، دادستان، اصل برائت
اصل برابری در مقابل دادگاه
اصل برابری در مقابل دادگاه، یکی از بنیادی‌ترین حقوق بشر است که از اصل برابری و نبود تبعیض نشأت گرفته است. این اصل، بیانگر مبنای روشن برای اصل برابری سلاح‌هاست؛ چرا که برابری، صرفاً به معنای نبود تبعیض بین اصحاب و طرفین دعوا نیست، بلکه به معنای دارا بودن فرصت‌های برابر برای دفاع از خود است.
به منظور تضمین این اصل، بند یک ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر میدارد: «همه در برابر دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری مساوی هستند...»1 در قانون آیین دادرسی کیفری، اشاره‌ای به اصل برابری در مقابل دادگاه‌ها نشده است، لیکن با توجه به این که قانون اساسی در اصل نوزدهم، همه افراد ملت را یکسان در حمایت قانون قرار می‌دهد و با توجه به این که دولت ایران به میثاق حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است و بر طبق ماده 9 قانون مدنی «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است»، لذا ایران با تصویب این سند، خود را متعهد به اجرای مفادآن اعلام کرده است، بدین‌ترتیب نقص قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در عدم توجه به این اصل جبران میشود.
اصل لزوم دسترسی به تسهیلات دفاعی لازم
متهم حق دارد از امکانات لازم برای تدارک دفاع از خود بهره‌مند باشد. مهمترین این امکانات، دسترسی به وکیل یا مشاور حقوقی و داشتن زمان کافی برای فراهم کردن ادله است.
دسترسی به وکیل یا مشاور حقوقی، یکی از اصول اولیه دادرسی عادلانه است؛ چرا که در مقابل تخصص حقوقی دادستان، متهم بدون آگاهی از قواعد و آیین حقوقی نمی‌تواند به نحو شایسته از خود دفاع کند. برای رفع این نابرابری، دسترسی به وکیل مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اصل برابری سلاح‌ها و ضرورت دسترسی به تخصص حقوقی برای نیل به این برابری، در صورت استطاعت نداشتن مالی متهم برای تعیین وکیل، دادگاه با هزینه خود، وکیلی در اختیار متهم قرار می‌دهد تا استطاعت نداشتن مالی، موجب تضییع حق وی نشود.
قسمت «د» بند 3 ماده 14 میثاق مقرر میدارد: «متهم حق دارد به صورت حضوری محاکمه شود، شخصاً یا از طریق مساعدت حقوقی وکیل مشخص دفاع نماید. اگر از مساعدت حقوقی مشاور بهره‌مند نیست، از این حق مطلع شود. در هر موردی که منافع عدالت اقتضا میکند، برای او وکیل تعیین شود و در صورتی که متهم بودجه کافی ندارد، باید به صورت رایگان باشد.»
ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر میدارد: «متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد.» تبصره این ماده که محدودیت دسترسی به وکیل مدافع برای متهم را در پی دارد، در تعارض با تعهدات بین‌المللی ایران مطابق میثاق مذکور و نیازمند بازنگری و اصلاح است. (زراعت و حاجی‌زاده و متوالی، 1383، ص 402) ممانعت قاضی رسیدگی‌کننده از حضور وکیل در جریان رسیدگی، با اصل برابری سلاح‌ها در تعارض و این امر مخالف دادرسی عادلانه است. جنبه دیگر، تسهیلات لازم دفاعی، وقت کافی برای تدارک دفاع است. دادستان که در یک سوی دعوای کیفری قرار دارد، با فراغ بال و با استفاده از زمان مقتضی به تدارک دلایل اتهام پرداخته است. در چنین شرایطی لازم است متهم نیز از زمان معقول برای تدارک دفاعیات بهره‌مند شود. به همین دلیل باید متهم را در اسرع وقت از اتهام خود آگاه کرد و در جریان رسیدگی نیز در صورت لزوم، مهلت مقتضی برای تدارک دفاع در اختیار وی قرار داد.2
در این خصوص قسمت «الف» بند 3 ماده 14میثاق مقرر میدارد: «هر فردی که متهم به جرم است، حق دارد سریعاً از ماهیت و علت اتهام مطلع شود». در این راستا کمیته حقوق بشر چنین نظر داد: اخطاریه‌هایی که سه روز قبل از شروع دادگاه صادر شده است، نمی‌تواند ابلاغ مناسبی باشد. هدف از صدور اخطاریه، اطلاع دادن به متهم به شیوه‌ای است که بتواند خود را برای دفاع آماده کند و سه روز، زمان مناسبی برای نیل به این هدف نیست.
طبق تبصره 2 ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، «فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار، حداقل سه روز است و هر گاه موضوع فوریت داشته باشد، میتوان متهم را زودتر احضار کرد.»
با توجه به نظر کمیته حقوق بشر، این زمان، زمان مناسبی نیست و لازم است قضات دادگاه‌ها به حداقل مذکور در قانون بسنده نکرده است و با توجه به قضایای مختلف، زمان مناسبی را برای تدارک دفاع در اختیار متهم قرار دهند.
اصل برائت
نتیجه اصل، برائت این است که اثبات جرم بر عهده دادستان است. این اصل، توازن لازم را برای دادرسی منصفانه فراهم میکند. از دیگر آثار این اصل، تفسیر موارد شک به نفع متهم و ممنوعیت اجبار متهم به اثبات بی گناهی خود یا اقرار علیه خود است. در غیر این صورت، دستگاه کیفری نه فقط متهم را با دادستان برابر نمی‌داند، بلکه او را مجبور به اقرار علیه خود میکند. اهمیت این حق به اندازه‌ای است که میتوان گفت دادرسی عادلانه بدون آن امکان‌پذیر نیست.
در این خصوص بند 2 ماده 14 میثاق مقرر میدارد: «هرکس به ارتکاب جرمی متهم شده
باشدحق دارد بی‌گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او طبق قانون محرز شود.»
اصل سی و هفتم قانون اساسی نیز اصل را بر برائت دانسته است و هیچ کس را از نظر قانون مجرم نمی‌داند، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اشاره‌ای به اصل برائت ندارد، ولی ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع، در بند 2 به این موضوع توجه کرده است. اصل بر برائت متهم است و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار شود. با توجه به صراحت قانون اساسی، بیان ماده واحده مذکور و لازم‌الاجرا بودن میثاق، میتوان خلأ یاد شده را در قانون نادیده گرفت.
حق محاکمه حضوری و حضور در دادگاه
با رعایت اصل برائت، فرد از زمان کافی برای تدارک امکانات دفاعی برخوردار است، ولی اگر نتواند در دادگاه حاضر شود و از خوددفاع کند، حق بر دادرسی عادلانه و اصل تساوی سلاح‌ها رعایت نشده است.
قسمت «د» بند 3 ماده 14 میثاق مقرر میکند: «متهم حق دارد به صورت حضوری محاکمه شود.» ماده 185 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ابلاغ وقت دادرسی را به متهم، شاکی، مدعی خصوصی و وکلای آنها لازم می‌داند تا در صورت لزوم هر کدام از آنها که بخواهند در دادرسی حاضر شوند، اما طبق مواد 180 و 217 همین قانون، در دعاوی که جنبه حق‌الناسی یا حقوق عمومی دارد، محاکمه غیابی جایز است و فقط در حقوق الهی با استفاده از مفهوم مخالف این مواد، محاکمه غیابی جایز نیست و حضور فرد در دادگاه برای محاکمه لازم شمرده شده است.
همچنین در صورت حضور متهم در دادرسی، هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی کیفری، اجازه ممانعت از حضور متهم در جریان رسیدگی را نداده است. بنابراین متهم می‌تواند در همه مراحل رسیدگی حضور یابد.
ماده 226 درخصوص دادرسی اطفال اجازه داده است که در صورت اقتضای مصلحت طفل، رسیدگی در مراحلی غیابی باشد. این ماده نیز با نقص در عدم تعیین مرجع تشخیص مصلحت طفل برای رسیدگی بدون حضور او، مواجه است.
حق بر احضار شهود و سؤال از آنها
این حق به منظور برابری قدرت دفاعی متهم و دادستان ایجاد شده است. برخورداری از سلاح‌های مساوی، اقتضا میکند که متهم مانند دادستان بتواند از شهود پرسش و شهود خود را احضار کند.
قسمت «ب» بند3 ماده14 میثاق مقرر میدارد: «هر فردی که متهم به جرم است، حق دارد شهود خود را احضار نماید و از شهود معرفی شده توسط طرف مقابل، تحت همان شرایطی که برای شهودی که علیه او شهادت می‌دهند، سؤال نماید.»
همچنین ماده 148 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر میدارد که قاضی اشخاصی را که به معرفی شاکی برای روشن شدن اتهام لازم است، برابر اصول مقرر احضار میکند. طبق ماده 198 همین قانون، وقتی دادگاه شهادت شاهد یک طرف دعوا را استماع کرد، به طرف دیگر اعلام میکند که چنانچه پرسش‌هایی از شاهد دارد، می‌تواند مطرح کند.
به نظر می‌رسد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، با قرار دادن اختیار احضار شاهد برای دادگاه، حق احضار شاهد را متزلزل کرده است و برابری سلاح طرفین دعوا را به طور کامل تأمین نمی‌کند. در این خصوص، اصلاح قانون و اجباری کردن احضار شاهد معرفی شده از سوی طرفین ضروری است. شایسته است قضات برای جلوگیری از نقض حقوق دفاعی متهم، از احضار شهود معرفی شده از سوی طرفین دعوی امتناع نکنند تا بدین وسیله قدرت دفاعی هر یک از طرفین، به نفع طرف دیگر تضعیف نشود.
نتیجه
اصل برابری سلاح‌ها که از اصول مهم دادرسی منصفانه است، در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی مورد توجه قرار گرفته است. میثاق حقوق مدنی و سیاسی، در ماده 14 به اصول دادرسی عادلانه پرداخته است. دولت ایران نیز با پیوستن به این میثاق، آن را به حقوق داخلی ایران وارد کرده است. از سوی دیگر، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به این موضوع پرداخته است، اما با مقایسه این دو سند داخلی و بین‌المللی، تعارض‌هایی به چشم می‌خورد. قانون آیین دادرسی کیفری در بعضی موارد حمایت مطلوبی از حقوق دفاعی متهم برای تأمین برابری اصحاب دعوا به عمل نیاورده است. تأکیدات قانون اساسی برحقوق ملت، لزوم عدالت در دادرسی و در حکم قانون بودن میثاق حقوقی مدنی و سیاسی، تا حدودی از نقص موجود می‌کاهد، ولی اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای نیل به این مقصود ضروری ا ست؛ زیرا آنچه در میثاق به عنوان اصول دادرسی عادلانه مطرح است، اصول حداقلی است که بسنده کردن به آنها کافی نیست، بلکه باید از آن فراتر رفت و حمایت‌های دیگری نیز از حقوق دفاعی متهم به عمل آوریم.
منبع: دادرسی
پی‌نوشت ها:
1ـ میثاق حقوقی مدنی و سیاسی که جزو اسناد معاهده‌ای و لازم‌الاجراست، دارای ساز و کار نظارتی به نام «کمیته حقوق بشر» است که بخش چهارم میثاق فوق از ماده 28 تا 45 به ساختار، وظایف و نحوه عملکرد این کمیته اختصاص دارد.
2ـ متناسب بودن زمان ابلاغ کیفر خواست و احضار متهم با جرم، به دلیل امکان تدارک دفاع است.
فهرست منابع
1ـ زراعت، عباس و حاجی‌زاده، حمیدرضا و متوالی جعفرآبادی، یاسر، قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات خط سوم، 1383.
2ـ مدنی، سید جلال‌الدین، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات پایدار، چاپ اول، 1378
قانون مجازات اسلامی، از مجموعه قوانینی تشکیل شده است که به تبیین و تعریف جرائم می‌پردازد و نحوه برخورد با این جرائم را مشخص میکند. در قانون جدید مجازات اسلامی تفاوت‌هایی در مقایسه با قانون سابق دیده میشود که برخی را میتوان نوآوری به‌شمار آورد و برخی دیگر تغییر رویکرد محسوب میشود. برای نخستین بار برای اشخاص حقوقی پیش‌بینی مجازات شده است، این مجازات‌ها عبارتند از انحلال، ممنوعیت یک یا چند فعالیت شغلی، جلوگیری از صدور اسناد تجاری تا 5 سال، جزای نقدی، مصادره اموال و انتشار حکم محکومیت. به طور کلی میتوان گفت که قانون جدید مجازات اسلامی تلفیقی از حقوق اسلامی و حقوق موضوعه روز دنیاست و دستاوردهای حقوق جزایی مدرن در این قانون تا حدودی منعکس‌شده و به‌روز شدن قوانین از خصیصه‌های بارز آن است. نوآوری‌ها و ابداعاتی نیز در زمینه تأسیسات حقوقی در این قانون پیش‌بینی شده است که میتوان به تعویق صدور حکم، مجازاتهای جایگزین و امثال آن اشاره کرد. از سوی دیگر دیدگاه قانون مجازات اسلامی درباره جنون و تاثیر آن در مسئولیت کیفری تغییراتی داشته است.
قوانین کیفری ایران از ابتدا تا به امروز در برخورد با مسئله جنون سیاست‌های متفاوتی در پیش گرفته است. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی دیدگاه قانونگذار به موضوع، عینی‌تر بود اما قانونگذار پس از انقلاب، باهدف تطبیق قوانین کیفری با احکام شرع، در مقررات مربوط به جنون و تأثیر آن در مسئولیت کیفری تغییراتی اعمال کرد از جمله آنکه تقسیم‌بندی جنون به اختلال تام و نسبی شعور را از میان برداشت و به این ترتیب، جنون بدون توجه به درجات آن، رافع مسئولیت کیفری شناخته شد. تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در احکام جنون، از یک سو متأثر از اندیشه‌های نوین سیاست جنایی است و از دیگر سو، ریشه در نگاه فقهی - سنتی به موضوع دارد.
یکی از مسایلی که در مبحث حقوق به خصوص حقوق کیفری مطرح میشود، مبحث مسئولیت کیفری است، گفت: برخی از علمای برجسته حقوق، مسئولیت کیفری را پل ارتباطی بین جرم و مجرم می‌دانند. بر اساس مسئولیت کیفری اصل شخصی بودن کیفر، معنا پیدا میکند. همان‌گونه که ماده 141 قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان میکند که: «مسئولیت کیفری، شخصی است».
شروط عامه تکلیف
همان طور که در حقوق و در دیدگاه تطبیقی فقه مطرح میشود شروط عامه تکلیف از اجزایی چون عقل، بلوغ، اختیار و قصد تشکیل میشود که به نوعی شاکله عنصر معنوی است. وی افزود: برای اینکه مسئولیت کیفری یک شخص را اعلام کنیم باید تمامی این عناصر در شخص وجود داشته باشد. ماده 140 قانون مجازات اسلامی جدید اشاره میکند که مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق میشود که فرد حین ارتکاب جرم عاقل و بالغ و مختار باشد.
همه افراد و اقشار جامعه از نظر میزان و بهره عقلی و بلوغ فکری در حالت یکسان و مشابه نیستند و این تفاوت طبیعت یک جامعه است.
وی با بیان اینکه در بسیاری از مواقع با افرادی برخورد می‌کنیم که از سطح عقلی و هشیاری یا بلوغ فکری کافی برخوردار نیستند و مرتکب جرم می‌شوند، اظهار کرد: قانونگذار بر اساس منطق، عقل و اصل شخصی بودن مجازات و با در نظر گرفتن هدف از اعمال مجازات، اعم از عینی و ذهنی، را از مجازات یا به عبارتی مسئولیت کیفری معاف می‌داند و در برخی از مواقع اشخاصی را از هر دو مسئولیت کیفری و حقوقی معاف می‌داند که علل موجهه جرم بیانگر این معافیت است.
عوامل رافع مسئولیت کیفری
در عوامل رافع مسئولیت کیفری، شخص از مسئولیت کیفری مبراست ولی مسئولیت مدنی به قوت خود باقی است، اظهار کرد: در متون حقوقی کیفری عوامل رافع مسئولیت کیفری به مصادیق مختلف تقسیم می‌شوند مصادیقی چون جنون، کودکی، اشتباه، اجبار، مستی، خواب که بسیاری از استادان این عوامل را با عناوینی چون علل تام و علل نسبی معرفی می‌کنند. در این میان یکی از مصادیق بحث‌برانگیز در عوامل رافع مسئولیت کیفری عنوان «جنون» است.
وی تاکید کرد: جنون در یک تعریف بسیار ملموس عبارت است از زوال عقل و فقدان شعور (قوه تمیز) و به شخصی که دچار این وضعیت است، «مجنون» می‌گویند.
انواع جنون در حقوق کیفری ایران
در حقوق کیفری جنون به دو دسته کلی تقسیم میشود. درباره این دو دسته اظهار کرد: جنون یا دایمی است یا ادواری.
وی افزود: جنون دایمی یک وضع روانی است که شخص به صورت مستمر و دایمی در آن به سر می‌برد. در جنون ادواری، فرد گاهی دارای حالت جنون است و گاهی مانند انسان‌های عاقل رفتار میکند.
این حقوقدان تاکید کرد: جنون ادواری بودن باید مشهود باشد زیرا جنون از مسایل موضوعی است نه حکمی و واقعیتی است که باید احراز شود که نیازمند کارشناس علوم روانی و طبی است. در تشخیص جنون ادواری، قاضی همکاری شخص پزشک را جلب میکند.
مسئول تشخیص جنون
وی در پاسخ به این پرسش که تصمیم و تکلیف نهایی دراین‌باره با قاضی است یا کارشناسان؟ اظهار کرد: بیشتر حقوق‌دانان نظر بر این دارند که طبیب و روانشناس باید جنون را احراز کنند.
قانو‌گذار کشور ما با تصویب قانون مجازات اسلامی در تاریخ 1/2/92 در فصل دوم از بخش چهارم به مبحث موانع مسئولیت کیفری پرداخته است؛ موانعی که دربردارنده علل موجهه و علل رافع مسئولیت کیفری است.
در ماده 149 قانون مجازات اسلامی جدید به صراحت آمده است که: «هرگاه مرتکب در زمان ار تکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب میشود و مسئولیت کیفری ندارد».
اگر شخصی با حالت جنون مرتکب جرم شود از نظر قاضی رسیدگی‌کننده چه برخوردی با این شخص میکند؟ تصمیمی گرفته میشود که از سویی حقوق شخص بزه‌دیده و در برخی مواقع مجنی‌علیه رعایت شود و از سویی عدالت و منطق حقوقی برای حفظ حقوق بزه‌کار مجنون از بین نرود. جنون در برخی از مواقع باعث میشود موانع تعقیب دعوا به وجود آید (تبصره 2 ماده 13 لایحه آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 از ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری).
حالات جنون در مرتکب جرم
در شناخت حالت جنون معیار و ضابطه و تعریف مشخصی وجود ندارد؛ اما معمولاً آن را اختلال روانی یا ازخودبیگانگی می‌خوانند. در هر حال، چنانچه دیوانه مجرم دارای حالتی خطرناک باشد، باید ترتیبی داده شود تا جامعه از خطراحتمالی رفتار او مصون بماند و بر همین اصل در قانون تأکید شده است نگهداری دیوانه خطرناک در محل مناسبی صورت گیرد. میرزایی با تاکید بر اینکه حالت‌های مختلفی برای جنون وجود دارد و دراین‌باره گفت: اگر جنون در حین ارتکاب جرم محرز شود، قاضی باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند.
وی افزود: اگر متهم در حین ارتکاب جرم سالم باشد، جنون پس از وقوع جرم یا قبل از وقوع جرم، هرگز باعث زوال کیفر نیست اما تا زمان افاقه متهم تعقیب موقوف خواهد شد.
وی تصریح می:ند: طبق تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی، «هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌شود».
این حقوقدان حالت دیگر را این‌گونه تعریف کرد: متهم در زمان ارتکاب جرم و محاکمه سالم بوده اما هنگام اجرای مجازات مبتلا به جنون میشود که در اینجا هم جنون موجب سقوط مجازات نمی‌شود. (تبصره ماده 291 قانون آیین دادرسی کیفری)
وی افزود: البته باید این نکته را لحاظ کرد که اگر ما عمل مجنون را جرم ندانیم باید از نظر آیین دادرسی کیفری قرار نهایی منع تعقیب را صادر کنیم و اگر مقید به مجرم بودن او باشیم عوامل رافع مسئولیت کیفری را اعمال کنیم که این نظر با منطق حقوقی سازگار است.
اگر مجنون را مجازات کنیم هرگز به هدف عینی کیفر یا اصلاح بزه‌کار نمی‌رسیم به این خاطر که مجازات و اعمال کیفر نسبت به مجنون مفید به فایده نیست.
