اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

چکیده

ضوابط احراز رابطه استناد در اجتماع سبب و مباشر در ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، به نحوی مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که مبین فقدان مبانی و موازین روشن و منطقی است.

بی توجهی به ضرورت تفصیل اجتماع طولی و عرضی عوامل و نیز تصور اعتباری و غیر واقعی بودن این رابطه به اتخاذ مبانی متغایر و طرح ملاک هایی برای تشخیص عامل ضامن منجر شده است که با بسیاری از موازین حقوقی مانند احکام مربوط به شرکت، معاونت و … معارض و در مواردی با برخی از مواد همین قانون نیز مغایر به نظر می رسد.

واژه های کلیدی: رابطه استناد، سبب و مباشر، اجتماع طولی و عرضی

۱- مقدمه

موضوع رابطه استناد، به ویژه از آن جهت که حکم وضعی ضمان در حقوق جزا و حقوق مدنی متوقف بر آن است، در همه نظام های حقوقی واجد اهمیت اساسی است.

ضابطه در احراز این رابطه از موضوعات معمولاً پیچیده ای است که طرح نظریات متغایری را در مطالعات فقهی و حقوق عرفی موجب شده است.

قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ملهم از تئوری های مذکور در منابع فقهی، قواعد حاکم بر رابطه استناد را در مواد ۳۶۳ و ۳۶۴ بیان می داشت.

عدم شناخت کافی نسبت به نظریه متبوع قانون مذکور و نیز فقدان تبیین دقیق مبانی منطقی آن، به ویژه ضعف، در توجیه برخی مصادیق، بعضی از دادرسان و نویسندگان را نسبت به درستی معیارهای مذکور در قانون سابق، با تردید مواجه ساخت به نحوی که متأثر از این امر، قانونگذار در تدوین قانون جدید در مورد رابطه استناد، به ابتکار بی سابقه ای روی آورده است که بخش هایی از آن، با اصول منطقی ناسازگار و با نظریات فقهی بیگانه است.

به نظر می رسد ایرادات وارد بر این رویکرد – همچنانکه درباره بسیاری از تأسیسات حقوقی دیگری که این قانون به آن پرداخته نیز صادق است – بیشتر ناشی از بی توجهی به آداب قانونگذاری و اصولی است که باید در فرآیند تدوین قوانین لحاظ شود.۱

تصویب قانون بدون رعایت ضوابطی که استحکام و دوام آن را موجب می شود، زوال باور عمومی بر صحت آن و سستی اعتماد جامعه نسبت به قوانین و مقررات را در پی خواهد داشت؛ پدیده نگران کننده ای که میل به قانون گریزی در تعاملات فردی و اجتماعی را تقویت می کند.

عدم انضمام طرح توجیهی به طرحها و لوایح – که به منزله پشتوانه علمی و منطقی قانون تلقی شده، مراد قانونگذار را به روشنی تفهیم می سازد – می تواند به بی مبالاتی و سطحی نگری در قانونگذاری منجر شود.

بدیهی است طرح توجیهی لوایح و طرح های قانونی، که از جمله متضمن ذکر سیاست ها و جهت گیری های کلی و تبیین دقیق موضوع، متکی بر مبانی نظری، و نیز حاکی از انسجام بین اجزاء هر تأسیس حقوقی و هماهنگی آن با سایر نهادها و سیاست های حاکم بر قانون است، می تواند اشتباه قانونگذار را به حداقل ممکن کاهش داده، استمرار، ثبات و وضوح بیشتر متون قانونی را موجب شود.

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بدون رعایت این ضرورت و توجه به مقتضیات ۵۳۵ ، تقنین در جمهوری اسلامی، قواعد کلی ناظر به رابطه استناد را در مواد  ۵۲۶ و ۵۳۶ آورده است و در مواردی، نسبت به مبانی فقهی موضوع که پشتوانه بیش از هزار سال مطالعه و تحقیق داشته و می توانست به تقویت پایه های نظری قانون منجر شود، غفلت ورزیده است.

صرف نظر از برخی دیدگاه های غیر مشهور در فقه، که فاقد  انسجام و استحکام لازم است، قوت نظریات فقهی، در توجیه معیار، در احراز رابطه استناد، خیره کننده است. تنویع و تفصیل موشکافانه مراتب دخالت عوامل متعدد و نیز صورت های اجتماع آن ها در وقوع نتیجه، از ویژگی های نظرگیر رویکرد فقه است، که آن را از سایر نظریات مطرح در حقوق عرفی ممتاز می کند.

این مقاله درصدد تبیین چیستی ضابطه رابطه استناد، در صورت اجتماع سبب و مباشر از دیدگاه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با احتراز از طرح تئوری های مختلف و نقد مبانی آنهاست. هرچند بر برخی پیش فرض های اساسی – مانند واقعی و غیراعتباری بودن رابطه استناد – که از نظر نویسنده اهمیت مبنایی دارد، تأکید بیشتری شده است.

۲- تحریر موضوع

وقوع صدمه یا خسارت، ممکن است از تأثیر یک فعل، یا افعال متعدد ناشی شود. هرگاه حدوث زیان، نتیجه فعل واحد بوده، جز یک عامل، در وقوع آن مدخلیت نداشته باشد، اسناد نتیجه به آن، معمولاً فاقد پیچیدگی و اختلاف نظر است. زیرا در این موارد، با تکیه بر نظر کارشناس، پس از احراز صلاحیت فعل ارتکابی، در ایجاد نتایجی مانند زیان حاصل، واقعیت رابطه مادی بین آن دو، ارزیابی و بر اساس آن، قضاوت می شود.

گاه در ایجاد صدمه یا خسارت افعال متعددی دخالت می کنند، که این افعال ممکن است از عامل واحد یا   عوامل متعدد صادر شده باشد. در این صورت چنانچه به دنبال افعال متعدد، نتایج مختلف واقع شود، رابطه هریک از نتایج، با هریک از افعال، بطور مستقل- و در صورت لزوم با تکیه بر نظر کارشناس– تعیین شده، و مانند فرض سابق، عامل آن نسبت به نتیجه حاصل از فعل ارتکابی، به عنوان ضامن، معرفی می گردد.

لکن اگر در پی دخالت افعال متعدد تنها یک نتیجه حاصل شده باشد در اینکه صدمه یا خسارت باید به کدام فعل یا افعال نسبت داد، اختلاف شده است.

در تألیفات فقهی، به منظور تشخیص عامل ضامن در این فرض، به درستی، با تفکیک صورت های اجتماع افعال، موارد اجتماع عرضی عوامل از اجتماع طولی آنها جدا شده است.۲

۱-۲- اجتماع عرضی عوامل

چنانچه تأثیر هر عامل، به طور مستقل و هم زمان با تأثیر سایر افعال، به حدوث نتیجه واحد، منجر شود، مورد، از مصادیق اجتماع عرضی عوامل، خواهد بود. ملاک، در تحقق این فرض، هم زمانی تأثیر عوامل، در وقوع زیان است. هر چند، این عوامل در وجود، هم آیند بوده یا دارای تقدم و تأخر در حدوث باشند. بنابراین در اجتماع عرضی، تأثیر هیچ یک از عوامل، مقدم یا مؤخر بر دیگری نبوده و هم زمانی تأثیر آنها در وقوع نتیجه شرط اساسی است.

عواملی که در عرض یکدیگر اجتماع می کنند، ممکن است همه مباشر یا همه آن ها سبب بوده، یا برخی سبب و بعضی دیگر مباشر باشند و در هر صورت، با وجود شرط عدم تقدم و تأخر در تأثیر و صرف نظر از نحوه و مراتب دخالت آنان، نتیجه، به همه عوامل دخالت کننده مستند شده، مورد، از مصادیق شرکت در صدمه یا خسارت قلمداد می گردد.

بدیهی است در فروض پیچیده و مردد، تشخیص تأثیر هریک از عوامل مذکور در حدوث زیان و نیز احراز هم زمانی اثر همه آن ها – مانند آنچه در وقوع ضرر ناشی از فعل واحد ذکر شد، موکول به ارزیابی های کارشناسانه است.

۲-۲- اجتماع طولی

تحقق اجتماع طولی عوامل، منوط به ترتیب زمانی تأثیر هریک از آن ها در وقوع نتیجه واحد است، چه آنکه در حدوث، تقدم و تأخر داشته یا هم زمان واقع شده باشند.

بنابراین، در این فرض تأثیر هر فعل، نسبت به دیگری تقدم یا تأخر دارد به طوری که در زمان وقوع زیان، تنها اثر یک عامل، حضور دارد.

اجتماع طولی عوامل مؤثر در زیان واحد، منحصر به دو صورت است:

– اجتماع سبب و مباشر

– اجتماع اسباب

بنابراین صورت سوم، که در اجتماع عرضی عوامل، بر نحو «اجتماع مباشرین» ممکن بود، در اجتماع طولی، غیرقابل تصور است زیرا مباشرت، ایجاد نزدیک ترین علت به نتیجه است، و علت، عاملی است که، از وجودش، وجود معلول، و از عدمش، عدم معلول لازم می آید. به عبارت دیگر با واقع شدن «علت»، نتیجه، در پی آن محقق می گردد، از این رو امکان منطقی جمع دو مباشر، با ترتیب زمانی تأثیر هریک از آن ها، در حدوث معلول واحد، منتفی است. چرا که با تأثیر علت مقدم، نتیجه، حاصل آمده و مجالی برای تأثیر علت مؤخر، باقی نمی ماند.

با وجود این، برخی، حدوث مباشرت بر مباشرت را از موارد اجتماع مباشرین در طول یکدیگر تلقی کرده اند، مانند وقتی که «الف»، «ب» را زخمی کند و «ج» او را به قتل برساند (قیاسی ۱۳۹۰: ۳۴).

این برداشت که با مفهوم مباشرت بیگانه است غیرقابل توجیه به نظر می رسد زیرا علاوه بر آنکه امکان اجتماع طولی مباشرین به دلالت عقل، مردود است، مثال مذکور نیز اصولاً خارج از موضوع بوده و از موارد اجتماع چند عامل، قلمداد نمی گردد، زیرا وقوع نتیجه واحدی که از دخالت عوامل متعدد ناشی شده، شرط اساسی در تحقق فرض اجتماع عوامل است. پس اگر «الف»، «ب» را زخمی کند، سپس دیگری او را به قتل برساند در واقع دو جنایت یعنی جرح و قتل، که مستقل از یکدیگرند حادث شده ، زیرا دو فعل با دو نتیجه متمایز انجام شده است؛ لذا عامل هر فعل نسبت به نتیجه حاصل از آن مستقلاً ضامن خواهد بود.۳

لکن اگر در مثال مذکور، منظور تأثیر هر دو فعل در حدوث مرگ باشد به نحوی که تاثیر فعل «الف» و «ج» هر دو در زمان وقوع مرگ حضور داشته است، مورد از مصادیق اشتراک در جنایت و اجتماع عرضی مباشرین است و نه اجتماع طولی آن ها.

بنابراین دامنه بحث در این مقاله محدود است به بررسی دیدگاه قانون گذار در  قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، درباره رابطه استناد در موارد «دخالت طولی» «عوامل متعدد» در وقوع «نتیجه واحد» که به صورت «اجتماع سبب و مباشر» واقع شده است.

رویکرد جدید قانون مجازات اسلامی در این باره از جنبه های مختلف قابل ارزیابی و نقد به نظر می رسد. ذیلاً وجوهی از ایرادات وارد بر آن را با تأکید بر اختصار، مورد بررسی قرار می دهد.

۳- ابهام در قلمرو شمول

ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مقرر می داشت: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است مگر این که سبب اقوی از مباشر باشد.» این ماده که در تبعیت از رای مشهور فقیهان اسامی تصویب شده است متکی بر مبانی نظری و روایی مستحکم بوده، از پشتوانه استقلال عقلی نیز، برخوردار است (ابن براج، ۱۴۰۶: ۴۸۷/۲ ، علامه حلی، تذکره الفقهاء بی تا، ۳۷۴/۲ – ابن العلامه، ۱۳۸۹: ۵۶۱/۴ – شهید اول، ۱۳۷۹: ۴/۳۱۲).

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با تجدید نظر در قاعده مذکور، درباره چگونگی استناد جنایت، به عواملی که به صورت سبب و مباشر، اجتماع کرده اند، به شرح ماده۵۲۶ آورده است:

«هرگاه دو یا چند عامل برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است، و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد، به طور مساوی ضامن هستند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئولند. در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند آنها باشد، فقط سبب، ضامن است.»

اگرچه ظاهراً حکم این ماده، مانند آنچه در ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ آمده است، به جنایت منحصر شده است، اما از آنجا که جنایت فاقد خصوصیتی است که قواعد ناظر به تشخیص رابطه استناد منصرف از غیر آن باشد، ضوابط تعیین عامل ضامن بر همه جرائم مقید به نتیجه و کلیه خسارت ها و زیان های حاصل از دخالت عوامل مختلف در حقوق جزا و حقوق مدنی، حاکم است چنانکه تأکید بر وحدت ملاک، در احراز رابطه استناد، در بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی نیز، منعکس بوده، قانونگذار هیچ تفاوتی بین جنایت، صدمه یا خسارت قائل نشده است.۴

همچنین، اطلاق ماده، مبین تسری حکم آن به اجتماع عرضی سبب و مباشر، علاوه بر اجتماع طولی آن هاست، زیرا پذیرش امکان استناد نتیجه به همه عواملی که به صورت سبب و مباشر اجتماع کرده اند- در این ماده – و نیز عدم تصریح به انحصار مفاد ماده ۵۲۶ به اجتماع طولی عوامل، برخلاف آنچه در ماده ۵۳۵ در خصوص اجتماع اسباب آمده است، قرینه ای بر تقویت شمول حکم آن به همه صورت های اجتماع سبب و مباشر است.

این رویکرد برآمده از این تصور نابجاست که تفصیل اجتماع عوامل، به اجتماع طولی و عرضی، منحصراً مربوط به اجتماع اسباب است؛ غافل از آنکه تأثیر فعل هریک از سبب و مباشر نیز، مانند آثار فعل هریک از اسباب، ممکن است مترتب بر یکدیگر، یا هم زمان، در حدوث نتیجه، دخالت کنند. مانند آنکه شخصی غذای دیگری را آلوده به سم کند و دیگری، پس از مسمومیت مجنی علیه، وی را مجروح سازد و نهایتاً آثار سم و جرح موجب مرگ شود.

در این صورت، اجتماع سبب و مباشر در عرض یکدیگر موجب تحقق شرکت در جنایت شده، هر دو بطور یکسان نسبت به نتیجه حاصل ضامن خواهند بود. لذا نمی توان قواعد ناظر به اجتماع طولی سبب و مباشر را به اجتماع عرضی آن ها تسری داد.

به علاوه – برخلاف تصور تدوین کنندگان قانون جدید – نظریه پردازی فقیهان اسلامی در مقام تبیین قواعد حاکم بر ضمان در اجتماع سبب و مباشر، به اجتماع طولی آنها منصرف است .

در تألیفات فقهی در تحقق شرکت عوامل به صورت اجتماع عرضی سبب و مباشر، اختلاف نشده و همه فقیهان در ثبوت ضمان بر هر دو، اتفاق کرده اند.

بنابراین در تبعیت از قواعد، باید حکم ماده ۵۲۶ را به اجتماع طولی سبب و مباشر، منحصر دانست. به ویژه آنکه این ماده، متناظر ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ است که به اجتماع طولی عوامل مربوط است، اگرچه دراین صورت نیز ایرادات وارد بر ماده ۵۲۶ مرتفع نمی گردد زیرا اگر مفاد آن صرفاً ناظر به اجتماع طولی سبب و مباشر قلمداد شود فراز دوم ماده که مبین امکان تحقق شرکت در اجتماع طولی عوامل است، خلاف قواعد است.

و از طرف دیگر اگر موضوع ماده مذکور اجتماع عرضی سبب و مباشر تصور شود قسمت اخیر ماده که عواملی از قبیل جنون و جهل مباشر را موجب عدم ضمان وی قلمداد کرده است مغایر با ضوابط و احکام مربوط به شرکت در صدمه و خسارت است.

۴- اهمال در تقنین

اگرچه قانونگذار، با هدف بیان ضابطه در تشخیص عوامل ضامن و احراز رابطه استناد، ماده ۵۲۶ را تصویب کرده است اما برخلاف ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ که مباشر را ضامن می داند هیچ معیاری را متذکر نشده و با این عبارت «عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است …» صرفاً امر بدیهی توقف ثبوت ضمان، بر استناد زیان به فعل عامل را یادآور شده است. در حالی که قانونگذار خود در فرض اجتماع اسباب (ماده ۵۳۵ قانون ۱۳۹۲) درصدد تبیین قاعده برآمده، به معیارهای مورد نظر تصریح کرده است.

بدواً چنین به نظر می رسد که مقنن خود آگاهانه، تعیین ملاک، در احراز رابطه استناد در ما نحن فیه را به دادرس واگذارده است تا در هر دعوی، با لحاظ شرایط خاص حاکم بر آن، قاعده مقرون به عدالت را برگزیند و به مدد آن به فصل خصومت بپردازد.

این رویکرد بیشتر ناشی از این باور است که هیچ یک از تئوری ها و نظریاتی که در صدد توجیه رابطه استناد هستند نمی تواند بطور قاطع بر دعاوی مختلف حاکم باشد و «دادرس باید در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوالی که حادثه زیان بار را احاطه کرده است داوری کند، خسارت را انسان به بار می آورد و انسان دیگری درباره آن قضاوت می کند. به همین جهت سهم عوامل انسانی را در این راه نباید فراموش کرد و تنها به علم و نظریه های فلسفی روی آورد، هرکدام از نظریه ها بخشی از حقیقت را همراه دارد و راهنمای مفیدی است لیکن بطور قاطع بر هیچ یک نمی توان تکیه کرد.» (کاتوزیان ۱۳۶۹:۲۸۵).

در حالی که عدم اعتماد به درستی موازینی که بر رابطه استناد حاکم است و به دنبال آن واگذاری تشخیص حکم و معیار  مناسب به دادرسان به نوعی، تفویض اختیار تقنین به آنهاست زیرا قاضی، که اصولاً موظف به تطبیق موضوع با موازین و قواعدی است که قانونگذار مقرر کرده است، مکلف می شود، خود بر جای مقنن نشسته، بدواً به جعل ملاک و قاعده پرداخته، سپس به تطبیق موضوع با حکم و معیار خودساخته، مبادرت ورزد و از آنجا که دادرسان، طی فرآیند استنباط یا جعل قاعده مطلوب، به هیچ ضابطه ای، مقید نشده اند، ممکن است در دعاوی با موضوع واحد، به معیارهای مختلفی متمسک شوند؛ به نحوی که یکی جنایت را به مباشر مستند سازد و او را قاتل قلمداد کند، دیگری، سبب را و سومی هر دو را شریک در قتل بشناسد و چهارمی هیچ یک را ضامن نشمارد. بدیهی است، این نحو از قانونگذاری، می تواند به دادرسی های بی ضابطه، هرج و مرج در رسیدگی های قضایی و تضییع حقوق زیان دیده یا بزهکار منجر شود.

۵- احاله به عرف

ممکن است گفته شود، از آنجا که رابطه استناد امری عرفی بوده، ضوابط احراز آن برآمده از تفاهم عرفی است.۵ قانونگذار تشخیص آن را به قاضی سپرده است تا با رجوع به عرف، در هر دعوی، بهترین ملاک قرین عدالت را، استنباط کرده و بکار گیرد، و همچنان که جواز رجوع به منابع شرعی در موارد سکوت قانون ۶، به منزله واگذاری امر تقنین به دادرسان قلمداد نمی شود، رجوع به عرف – به عنوان یکی از منابع استنباط قواعد عرفی – نیز، تقنین محسوب نمی گردد.

در حالی که اولاً : اطلاق احاله این امر به عرف، در مواردی که احکام رابطه استناد، در منابع شرعی منصوص است- مانند امساک در قتل- مغایر با موازین دینی و اصول قانونی است. ۷

ثانیاً : قیاس جواز رجوع به عرف در این باره با تکلیف به رجوع به منابع شرعی و فتاوی معتبر بلاوجه است. زیرا احاله به فقه، احاله به قاعده موجود و ضابطه معین است و دادرسان به دستور قانونگذار در موارد سکوت قانون صرفاً مکلف به کشف حکم موضوع شده اند. لکن احاله به عرف در مانحن فیه، در واقع واگذاری جعل قاعده مناسب به قاضی است، بدون آنکه در این امر بر وحدت معیار عرفی در موارد مشابه، تأکید گردد. زیرا، در صورت باور بر وجود ضابطه ای واحد نزد عرف، قانونگذار، خود، به استنباط فهم عرف پرداخته، آن را نظم می بخشید، نه آن که این مهم را به قاضی واگذار کرده، موجبات اتخاذ قواعد متفاوت در موضوع واحد و پریشانی امر قضا را فراهم سازد.

مضافاً به اینکه اجرای عدالت، مستلزم یکسانی ملاک، در احراز رابطه استناد در دعاوی همسان است و استقلال هر قاضی در دریافت تفاهم عرفی و امکان تمسک به ضوابط متغایر در موضوع های مشابه، به اعمال موازین متنوع و خود ساخته ای منجر می شود که بی تردید نمی توان بر درستی و عادلانه بودن همه آنها گواهی داد. بعلاوه چگونه می توان برداشت قضات و گاه عرف خودساخته آنان را از واقع تشخیص داد؟ به ویژه آنکه تلقی دادرسان از عرف معمولاً غیرقابل اعتماد است؛ زیرا درگیری ذهن آنان با احتمال های فراوان و دقت های موشکافانه و توجه به ادله مختلف عقلی و قانونی که با درک بسیط عرف متفاوت است، غالباً مانع یکسان شماری فهم آن ها و درک عرف است.

بدیهی است رابطه استناد از امور موضوعی است و تشخیص آن بر اساس قواعد و موازین علمی بر عهده قاضی است و البته ممکن است دادرس در تطبیق ضوابط علمی با مصادیق خارجی از داوری عرف نیز بهره جوید.

این امر به معنی واگذاری جعل قاعده به عرف قلمداد نمی گردد. لیکن تکلیف دادرس به تشخیص مصداق، بدون تبیین موازین و قواعد ناظر بر این امر، مستلزم آن است که دادرس بدواً به کشف یا جعل ضابطه پرداخته و ثانیاً به تطبیق مورد با آن مبادرت ورزد زیرا بدون وجود ضابطه تصور تطبیق و امکان تشخیص منتفی است.

به همین دلیل قانونگذار خود، در مواد مختلف همین قانون، در مقام تعیین عامل ضامن در اجتماع طولی سبب و مباشر از ضابطه ای خاص تبعیت کرده، آن را به فهم عرف موکول نساخته است.۸

صرفنظر از موارد فوق، چگون ه میتوان مرجعیت عرف را در تعیین ضابطه و احراز رابطه استناد که حقیقتی عینی و محسوس دارد پذیرفته، تشخیص آن را به تفاهم عرفی سپرد؟

۶- مرجعیت عرف

عرف، ضوابط نانوشته یا شیوه ای است که، بدون تکلیف قانونی، به عنوان امور الزام آوری شناخته می شود که در زمان تداوم داشته، مکرراً از سوی غالب مردم اعمال شده است.

بنابراین عرف مصنوع و مجعول مردم بوده و محدود به امور اعتباری است و ازاین رو ضوابط عرفی نسبی بوده، به زمان یا مکان معینی مخصوص می شوند.۹

از ویژگی های عرف تحول پذیری آن است به نحوی که ممکن است مستمراً در معرض دگرگونی قرار گیرد.

گروهی در تعاریف خود از عرف، خردپذیری را از عناصر آن دانسته اند. (راغب اصفهانی ۱۴۰۴: ۳۳۲-۳۳۱، سید شریف جرجانی ۱۴۰۳:۱۴۹) در حالی که با توجه به ویژگی های فوق الذکر هیچ گاه امر عقلی و علمی، عرفی قلمداد نمی شود زیرا ضوابط عقلی نسبی نبوده در مکان و زمان مختلف نمی گردند و به دلیل آنکه از ثبات و دوام برخوردارند غیر عرفی اند همچنان که خردگرایی در عرف نیز، مستلزم امتناع از تحول پذیری آن است. اگرچه حجیت امر عرفی از جمله، به عدم مخالفت عقل با آن، منوط شده است اما این به معنی لزوم عقلانی بودن عرف قلمداد نمی گردد.

بنابراین قلمرو حجیت عرف، محدود به موضوعات عرفی بوده، امور علمی و عقلی را شامل نمی شود.

اصول فهم عرف به عنوان معیار، مربوط به مواردی است که مصنوع عرف است. از این رو در تبیین مفاهیم   الفاظ، عرف حجت است. چنانکه تعریف مباشر، شرط و سبب و تشخیص مراد در استعمال این الفاظ، موکول به نظر عرف است. اما چگونگی علیت علت، یا سببیت سبب، در حدوث مسبب، از عداد موضوعات عرفی خارج است. چرا که ضوابط حاکم بر پیوند دو پدیده مادی از امور نسبی و تحول پذیر قلمداد نشده، بلکه واقعیتی، عینی، ملموس و علمی است.

بنابراین پذیرش مرجعیت عرف در تشخیص رابطه استناد، مستلزم پذیرش غیرواقعی، غیرعقلی و غیرعلمی بودن ضوابط حاکم بر آن است. زیرا از لوازم آن، نسبی گرایی و تحول پذیری تأثیر و تأثر دو پدیده مادی در مکان و زمان است. رویکردی که به انکار واقعیت رابطه استناد و بالمال در بسیاری از موارد به نفی وجود واقعی مجرمیت می انجامد.

مجرمیت معلول ذهنیت یا پندار سیال مردم نیست بلکه حقیقتی عینی و واقعیتی خارجی است، که از جمله با احراز رابطه مادی میان نتیجه مجرمانه با فعل ارتکابی، محقق می گردد.

نمی توان تأثیر واقعی یک عامل بر عامل دیگر و قواعد ناظر بر احراز رابطه استناد را به تفاهم عرف – و یا حتی اراده قانونگذار – واگذار کرد. ۱۰ زیرا اصولاً ضوابط مربوط به نسبت میان وقایع و پدیده های حقیقی، نمی تواند تابع موازین اعتباری باشد. از این رو تئوری هایی که در توجیه رابطه استناد، بر پایه های فهم عرف، مطرح شده اند لزوما واجد بنیاد علمی و عقلی نبوده و از این جهت غیرقابل اعتماد خواهند بود.

چنان که تلاش نظریه پردازان قائل به عرفی بودن رابطه استناد، در تمسک به استدلالات عقلی و علمی، به منظور تبیین تئوری هایشان نیز خود بر تزلزل اعتماد آنان نسبت به حجیت تفاهم عرفی در تشخیص موازین احراز رابطه استناد دلالت دارد.

واقع آن است که عرف نه فقط دراین باره صلاحیت جعل قاعده ندارد، بلکه در تشخیص مصادیق ضابطه نیز در بسیاری موارد ناتوان است. زیرا بررسی کارایی عرف در تشخیص مصادیق صرفاً در موضوعات عرفی قابل طرح است و در موضوعاتی که از مخترعات شرعی است یا موضوعی که در گزاره های عقلی حضور دارد مجالی برای توهم مرجعیت عرف در تطبیق آن موضوع بر مصادیقش نیست. (علیدوست ۱۳۸۸: ۲۵۵)

عدم مرجعیت ذاتی عرف، در احراز مصادیق خارجی به معنی عدم جواز رجوع به آن نیست؛ بلکه در امور ساده ای که تشخیص آن نیازمند دقت و تیزبینی نیست داوری عرف ممکن است اطمینان آور بوده و از این جهت معتبر قلمداد گردد. تشخیص عرف در این موارد بالاصاله حجیت نداشته، بلکه سندیت آن نزد دادرس، به دلیل قطع یا اطمینانی است که از طریق آن حاصل شده است. زیرا قضاوت عرف، صرفاً، راهی برای حصول علم و وجدان رابطه استناد است. بنابراین بدعت قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در واگذاری تعیین موازین احراز رابطه استناد به دادرسان که مبتنی بر پذیرش حجیت ذاتی تفاهم عرفی است، از جنبه های مختلف علمی و عملی ناموجه و غیرقابل دفاع به نظر می رسد؛ چرا که این امر در واقع سنجش حدوث پدیده ای واقعی، عقلی و علمی را با تکیه بر معیارهای اعتباری و غیرعلمی ممکن شمرده است.

۷- فقدان ملاک در تعیین ضابطه

به موجب ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ممکن است، صدمه یا خسارت به یکی از صورت های زیر به عوامل دخالت کننده مستند شود.

– اسناد نتیجه به مباشر

– اسناد نتیجه به سبب

– اسناد نتیجه به سبب و مباشر

در مورد اخیر، وقتی زیان به سبب و مباشر اسناد داده می شود ممکن است نقش سبب و مباشر در وقوع صدمه یا خسارت مساوی و یا متفاوت باشد که در هر دو صورت، قانونگذار هر دو را ضامن قلمداد کرده است.

اینکه در چه مواردی باید مباشر یا سبب، یا هر دو را ضامن شمرد، قانون ساکت است و ظاهراً بنا بر تمایل مقنن باید با توجه به فهم عرف، نتیجه، به یکی یا به همه آنها اسناد داده شود.

بنابراین تعیین ویژگی های موجود در هر دعوی که آن را از صورت های دیگر اجتماع سبب و مباشر ممتاز ساخته، موجب اختلاف در قواعد حاکم بر تشخیص رابطه استناد می گردد، از اهمیت اساسی برخوردار است.

بدیهی است چنانچه نحوه دخالت سبب و مباشر و شرایط اجتماع آنها، در همه دعاوی، یکسان باشد، اختلاف در موازین تعیین عامل ضامن غیرمعقول است؛ از این رو پذیرش ضوابط متفاوت در احراز رابطه استناد، به طور منطقی بر اختلاف در خصوصیات و شرایط اجتماع سبب و مباشر در هر مورد دلالت دارد.

بنابراین، بر اساس رویکرد جدید قانون مجازات اسلامی ضروری است، دادرس، در هر دعوی، ویژگی ها و شرایط حاکم بر آن را مورد توجه قرار داده و با لحاظ آن ها به معیاری که مناسب با وضعیت خاص همان پرونده است دست یابد.

اگرچه در این قانون به ویژگی های تفکیک کننده دعاوی و شرایط ممیزی که در اتخاذ ضابطه مناسب با هر پرونده مؤثر است تصریح نشده اما ممکن است با دقت در ماده ۵۲۶، دو عامل را مبنای اختلاف شرایط اجتماع سبب و مباشر دانست:

– شدت و ضعف تأثیر هریک از سبب و مباشر در حدوث نتیجه

– وضعیت روحی و خصوصیات روانی مباشر در زمان انجام فعل

که عامل اول به جنبه های عینی و ویژگی فعل ارتکابی (مرتبط با رکن مادی در جرائم) توجه دارد و عامل دوم، ظاهراً به خصوصیات غیرمادی و ویژگی های شخصیتی افراد مربوط می گردد.

۱-۷- حدود تأثیر

این ضابطه مبتنی بر این فرض است که عرف در اجتماع سبب و مباشر نتیجه را به عاملی مستند می داند که تأثیر قوی تری در ایجاد آن داشته است.۱۱

بنابراین از حیث شدت و ضعف تأثیر عوامل در وقوع زیان، در یک نگرش ابتدایی، بدواً سه فرض قابل تصور است :

– قوت تأثیر مباشر

– اقوی بودن سبب نسبت به مباشر در تأثیر

– تساوی تأثیر هریک از سبب و مباشر

فرض اول، صورتی همیشگی است، زیرا اقوی بودن تأثیر مباشر، در برابر سبب، در همه موارد غیرقابل تردید است و با توجه به تعریف مباشر۱۲ ، در ایجاد صدمه و  خسارت، سبب همواره ضعیف تر از مباشر دخالت می کند.

تحقق فرض دوم که به رجحان قوت تأثیر سبب نسبت به مباشر توجه داشته و آن را معیار در تشخیص عامل ضامن می شمارد غیرممکن است، چرا که مباشر علت است و هرچند در مواردی علیت آن متوقف بر وجود سبب باشد اما همیشه در تأثیر، اقوی از سبب خواهد بود؛ سبب در واقع شرط تأثیر علت در حدوث معلول را فراهم می سازد و خود هرگز نقش مباشر که علت وقوع زیان است نداشته و به طریق اولی نمی تواند قوی تر از آن عمل کند. لکن هرگاه «اثر» مباشر منسوب به سبب باشد به نحوی که سبب، نه به عنوان شرط علیت، بلکه خود ایجادکننده آن قلمداد شود. (الزحیلی ۱۴۲۷: ۱/۴۷۸) نتیجه به سبب اسناد داده می شود۱۳ مانند وقتی که مباشر همچون ابزار و وسیله ای در دست سبب اقدام کرده است. (علامه حلی ۱۴۲۲: ۵/۳۵۳، شهید ثانی ۱۴۱۶:۱۵ /۸۵، ۸۱ و ۸۰) که در این صورت در واقع مباشرت مبتنی بر سبب و ناشی از آن است. (احمد بن رجب، بی تا: ۲۸۴) و البته در این موارد ضمان سبب ناشی از تصور و برداشت عرف نیست بلکه این ضابطه عقلی و علمی است که به واقعیت نقش سبب در حدوث زیان معطوف است و شاید به همین دلیل قانونگذار در قسمت اخیر ماده ۵۲۶ برخی از شرایطی که در آن، صدمه، به سبب نسبت داده می شود را (البته به صورتی نامناسب) ذکر کرده و به فهم عرف واگذار ننموده است.

فرض سوم که ناظر به تساوی تأثیر سبب و مباشر است نیز، غیرقابل تصور است. زیرا نمی توان برای سبب اثری همانند مباشر قائل شد و در عین حال آن را سبب دانست.  مثال هایی که برای این نحو از اجتماع سبب و مباشر از سوی برخی مطرح شده ۱۴ علاوه بر آن که فاقد توجیه منطقی است، در ضمان نیز بدون اثر قلمداد شده است چرا که حتی قائلین به امکان تحقق این فرض، اثری بر آن مترتب ندانسته، نتیجه را همچنان به مباشر اسناد داده اند.

۲-۷- ویژگی های مباشر

قسمت اخیر ماده ۵۲۶ ، به مواردی اشاره کرده است که، از خصوصیات مباشر بوده و موجب ضعف آن، در برابر سبب، قلمداد شده است.  در این صورت آیا شرایط مذکور، که غالباً به اراده و ویژگی های روانی مباشر مربوط است، می تواند به عنوان یک ضابطه عرفی در تشخیص عامل ضامن بکار آید؟

موجبات عدم اسناد نتیجه به مباشر، که به طور تمثیلی، در ماده ۵۲۶ آمده، متعددند که از جمله آن ها عدم اختیار است که به نظر می رسد منظور قانونگذار از این تعبیر سلب اراده بوده است ۱۵ زیرا اصولاً عدم اختیار مباشر، – مانند وضعیتی که در شرایط اضطراری برشخص عارض می گردد- ، فی نفسه مانع اسناد زیان به مرتکب نخواهد بود؛ مگر در مواردی که، زوال اختیار ناشی از سبب باشد که در این صورت نیز در اسناد نتیجه به سبب اختلاف شده است.۱۶

دیگر شرایط مذکور در قانون ۱۳۹۲ ، که موجب استناد نتیجه، به سبب قلمداد شده اند عبارت است از جهل، جنون، فقدان قوه تمییز و تشخیص و مانند آنها.

این ضابطه از جنبه های مختلف با کاستی مواجه است از جمله اینکه اطلاق بیان قانونگذار که مستلزم تأثیر شرایط مذکور در ثبوت ضمان سبب در همه صورت های اجتماع طولی سبب و مباشر است با واقعیت خارجی و مبانی منطقی ناسازگار است. زیرا قانونگذار، صرف جهل یا جنون مباشر را موجب عدم ضمان وی قلمداد کرده است و به موجب آن اگر کسی چاهی حفر کند و دومی بدون اطلاع از وجود آن، یا به تصور آنکه گودالی کم عمق است دیگری را در آن افکند و بدین وسیله در وقوع جنایت مباشرت کند ضامن قلمداد نشده جنایت به سبب نسبت داده می شود.!

این رأی، که فاقد وجاهت و مبناست، با ملاک مذکور در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز مغایر است.

بنابراین صحیح آن است که قسمت اخیر ماده به مواردی محدود شود که در آنها سببیت سبب با بهره گیری از شرایطی مانند صغر، جنون یا جهل مباشر به نحوی واقع شده که مباشر را به منزله آلت در اختیار گرفته است. شرایطی که در ادبیات فقهی و در ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ از آن به اقوی بودن سبب نسبت به مباشر تعبیر شده است.

در این صورت صرف وجود ویژگی هایی از قبیل جنون، جهل، فقدان قوه تمیز و … معیار مستقلی در تشخیص رابطه استناد قلمداد نمی شود بلکه تأثیر آنها در واقع به شرایطی مربوط می گردد که بر اساس آن فعل مباشر ناشی از اقدام سبب و مبتنی بر آن انجام شده است. مانند وقتی که سبب، دیوانه ای را به انجام عملی که موجب صدمه یا خسارت است ترغیب کرده یا با اغواء جاهل، موجب مباشرت وی در ایجاد زیان شود. بنابراین معیار مربوط به ویژگی های مباشر در واقع به ملاک دیگر یعنی میزان تأثیر، بازگشت داشته و به موردی مربوط می گردد که سبب اقوی از مباشر شناخته می شود.

۸- نفی ضابطه تأثیر

چنانکه گذشت، بدواً چنین تصور می شود که در اجتماع طولی سبب و مباشر، قانونگذار ضابطه، در احراز رابطه استناد را شدت و ضعف تأثیر هر یک از آنها تعیین کرده است. زیرا بر تبعیت ضمان از میزان تأثیر فعل تصریح داشته، متناسب با آن سبب یا مباشر و یا هر دو را مسئول شمرده است.

لکن از آنجا که ماده ۵۲۶، امکان اسناد زیان به سبب و مباشر را هرچند تأثیر یکی بیش از دیگری باشد پذیرفته است قانونگذار ضمناً، قوت تأثیر سبب یا مباشر به عنوان معیار در تشخیص عامل ضامن را به نوعی نفی کرده است، لذا نمی توان به موجب آن، نتیجه را به عامل اقوی منسوب دانست.

اگرچه ممکن است دو صورت اسناد نتیجه به «مباشر» و یا به «سبب» به دلیل اقوی بودن هر یک از آن ها- به شرحی که پیش از این آمد- موجه قلمداد کرد و یا استناد زیان به هر دو –سبب و مباشر- را، در صورت قبول یکسانی اثر هر کدام، در حدوث نتیجه، قابل تصور «فرض» کرد، اما پذیرش ضمان مشترک سبب و مباشر به رغم اختلاف آن ها از جهت شدت و ضعف تاثیر هر یک در حدوث نتیجه، ملاک «تاثیر» به عنوان ضابطه در احراز رابطه استناد را به کلی نفی می کند. زیرا اگر ضابطه در تشخیص عامل ضامن، قوت و ضعف تاثیر باشد با اختلاف در میزان تاثیر، هرگاه کی از آن دو نسبت به دیگری قوی تر باشد؛ همان ضامن است؛ چرا که قوت یکی امکان اسناد نتیجه به عامل ضعیف تر را منتفی می سازد.

بنابراین از آنجا که نمی توان صدمه یا خسارت را به عامل ضعیف نسبت داد، اسناد کلی یا جزیی نتیجه به عامل ضعیف، که موجب استقلال یا اشتراک وی، در ضمان است، به منزله عدم نقش «میزان تاثیر» به عنوان ملاک در احراز رابطه استناد است.

قانونگذار در ماده ۵۲۶ امکان اسناد نتیجه به عامل ضعیف تر نیز همراه با عامل دیگر پذیرفته است؛ به نحوی که با وجود قوت یکی از این دو نسبت به دیگری، ممکن است نتیجه به هر دو آن ها نیز، اسناد داده شود. به عبارت دیگر قانون گذار، شدت و ضعف میزان تأثیر را، نه در احراز رابطه استناد، بلکه در تعیین میزان مسئولیت آنان مؤثر دانسته است و این به معنی نفی ضابطه قوت تأثیر در تعیین عامل ضامن است. بنابراین و به ناگزیر، باید به منظور تشخیص رابطه استناد در پی تمسک به ملاک و قاعده ای دیگر برآمد.

۹- تعارض با موازین شرکت و معاونت

تحقق شرکت در جرم یا مشارکت در ایجاد صدمه و خسارت منوط به وجود دو رکن اساسی است:

– مداخله عوامل متعدد

– هم عرض بودن عوامل

در صورت فقدان هریک از شرایط مذکور، شرکت عوامل در ایجاد «نتیجه واحد» واقع نشده، امکان اسناد صدمه یا خسارت به همه مداخله کنندگان به عنوان شریک منتفی می گردد. مراتب دخالت شرکاء در جرم، خارج از یکی از دو صورت «سببیت» یا «مباشرت» نخواهد بود. زیرا ضرورت استناد نتیجه به فعل همه شرکاء دخالت شریک به صورت «شرط» را غیرممکن می سازد.

تحقق معاونت در جرم نیز – مانند شرکت – متوقف بر مداخله عوامل متعدد است.  لکن تفاوت اساسی آن با شرکت آن است که در اینجا اجتماع عوامل متعدد به صورت طولی بوده، امکان اسناد نتیجه به همه آنها وجود ندارد.

تصور تحقق معاونت با مباشرت در جرم اصلی به نحوی که همین مباشرت، معاونت نیز تلقی گردد، غیرممکن بنظر می رسد. اما معاون می تواند به صورت سبب یا شرط، مجرم اصلی را که ممکن است مباشر یا سبب باشد، در ارتکاب جرم یاری کند. بنابراین هرگاه سبب و مباشر به صورت طولی در وقوع زیان دخالت کرده باشند، بنا بر قاعده نمی توان آنان را شریک در جرم قلمداد کرد. لکن قانون مجازات اسلامی برخلاف موازین اولاً به رغم عدم هم زمانی تأثیر عوامل و فقدان رکن لازم در تحقق شرکت (یعنی لزوم در عرض یکدیگر بودن سبب و مباشر)، امکان اسناد نتیجه به همه آنها را پذیرفته است.

ثانیاً، صرف نظر از عدم امکان تحقق شرکت در اجتماع طولی، قانون گذار مشخص نکرده است در این صورت با وجود چه ویژگی و شرایطی اجتماع طولی سبب و مباشر می تواند مصداق معاونت بوده یا در چه مواردی بر اساس فراز دوم ماده۵۲۶  این نحو از دخالت عوامل شرکت محسوب می شود.

ثالثاً، از آنجا که شرکت صورتی از انجام رکن مادی جرم است، اصولاً شرایط روانی و ویژگی های فردی مباشر در تحقق شرکت وی با سبب، در حدوث نتیجه مدخلیتی ندارد.  همچنان که وجود یا عدم قصد و تبانی شرکاء نیز در این امر فاقد اثر است. لذا خصوصیات ویژه مباشر یا سبب مانند جنون، جهل، صغر و … فی نفسه در تحقق شرکت یا عدم آن نقشی نداشته و با وجود شرایط لازم، عوامل دخالت کننده همچنان شریک محسوب می شوند، هرچند ویژگی های مذکور می تواند ماهیت ضمان مباشر یا سبب را دگرگون سازد.

لکن قانونگذار در ماده ۵۲۶ از طرفی امکان ضمان سبب و مباشر را بالاشتراک پذیرفته است و از طرف دیگر صغر یا جنون مباشر را موجب قطع رابطه استناد به وی و در نتیجه ثبوت ضمان سبب دانسته است. در حالی که – بر فرض درستی تحقق شرکت عوامل طولی – با پذیرش اسناد نتیجه به شرکاء، خصوصیات مباشر فی نفسه نمی تواند در رابطه مادی بین فعل وی و نتیجه حادث تأثیر گذاشته، موجب اختلال در رابطه استناد شود.

بعلاوه اگر بنا بر پذیرش تأثیر ویژگی های روانی در زوال رابطه علیت و تحقق شرکت باشد این امر نمی تواند به مباشر منحصر گردد و باید جنون یا صغر سبب را نیز مانع تحقق شرکت شمرد. در حالیکه قانونگذار حکم مذکور را به مباشر منحصر کرده است.

اما چنان که پیش از این اشاره شد، برخلاف آنچه از اطلاق قسمت اخیر ماده ۵۲۶ مستفاد است، از آنجا که جنون مباشر در نفی اسناد جنایت به وی و در تحقق مشارکت او در صدمه – در صورت وجود سایر شرایط – تأثیری ندارد، لذا این قسمت از ماده را باید صرفاً به فراز اول ماده معطوف دانسته، مراد قانونگذار از آن را اقوائیت سبب نسبت به مباشر قلمداد کرد.

پس اگر فردی دیگری را نگه داشته و به طور کاملاً اتفاقی، کودک یا دیوانه ای وی را مجروح سازد، نمی توان ممسک را عامل جنایت محسوب کرد.

علاوه بر ایرادات فوق الذکر وصرف نظر از عدم امکان تساوی تأثیر سبب و مباشر در حدوث زیان، اگر تصور همسانی تأثیر این دو به زعم قانونگذار، قابل قبول فرض شود و به تبع آن نتیجه به هر دو اسناد داده شود، مورد را باید از مصادیق شرکت محسوب کرده، قواعد حاکم بر ضمان شرکاء، در این باره نیز جاری گردد. در حالی که قانونگذار برخلاف موازین و در مغایرت با مواد ۱۲۵-۴۵۳ و ۵۳۳ همین قانون ۱۷که بر تساوی ضمان شرکاء تصریح کرده است، تفاوت تاثیر فعل سبب و مباشر را در ضمان موثر دانسته، مسئولیت هریک را به میزان تاثیر رفتار آنان تعیین کرده است.

لکن، اگر این فرض یعنی اجتماع طولی سبب و مباشر و اشتراک آن ها در ضمان بنا بر آنچه در این ماده امده است – از مصادیق شرکت قلمداد نشود، قانونگذار به تأسیس بدیعی دست زده است که بر هیچ مبنای اصولی و قاعده فقهی استوار نشده است.

همچنین ماده ۵۲۶ نه فقط ضوابط مربوط به شرکت در جرائم را پریشان ساخته است، بلکه در مغایرت با اصول حاکم بر معاونت در جرم نیز مرزهای بین این دو تأسیس حقوقی را برهم زده است.

در تحقق جرم معاونت در مواردی که مرتکب صرفاً به صورت «شرط» به مباشر، مساعدت کرده است تردیدی نیست. لکن هرگاه وی بر نحو سببیت در فرآیند ارتکاب جرم و وقوع زیان دخالت کرده باشد – همچنان که بسیاری از صورت های معاونت، مذکور در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مصداق آن است ۱۸ ممکن است برخلاف قواعد، خود به عنوان مجرم اصلی و شریک در جرم شناخته شود. زیرا به موجب ماده ۵۲۶ به رغم رابطه طولی بین سبب و مباشر و نیز وجود اختلاف تأثیر آنها در وقوع جرم، می توان نتیجه زیان بار را به هر دو مستند دانست. چرا که در این ماده به هیچ ضابطه ای به منظور تفکیک شرکت از معاونت که مبتنی بر موازین رابطه استناد است، اشاره نشده است.

۱۰- نتیجه

عدم رعایت آداب قانونگذاری و غفلت از مبانی حقوقی و دیرینه مطالعاتی – که به ویژه طی سالیان متمادی در حوزه فقه جزایی انجام شده است – در مواردی به بحران مبانی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ منجر شده است. پریشانی ضابطه در احراز رابطه استناد و احکام مربوط به آن، از جمله این موارد است.

قانونگذار در این قانون در مقام بیان ضابطه، در تشخیص عامل ضامن، در موارد اجتماع سبب و مباشر، بی آنکه ملاک روشنی تعیین کند، ظاهراً ضابطه را به تفاهم عرف واگذار کرده است و این به آن معنی است که احراز رابطه استناد در اجتماع سبب و مباشر – برخلاف اجتماع اسباب «ماده ۵۳۵» –  از ضابطه واحدی تبعیت نکرده بلکه دادرس می تواند در هر دعوی و متناسب با شرایط آن به معیار متفاوتی متوسل شود.

این در حالی است که اصولاً ضابطه تشخیص در امور واقعی و عقلی به عرف واگذار نمی گردد، زیرا مرجعیت عرف به موضوعات عرفی منحصر است.

به علاوه، پذیرش اختلاف ضابطه در هر پرونده بر اختلاف شرایط اجتماع سبب و مباشر در هر دعوی دلالت دارد. لذا تشخیص شرایط مؤثر در اتخاذ موازین مناسب با هر دعوی از اهمیت اساسی برخوردار است زیرا بدون آن امکان رجوع به عرف برای تعیین ضابطه عادلانه منتفی می گردد.

بی تردید ابهام در ویژگی هایی که در هر دعوی باید مورد توجه قرار گیرد سرگردانی دادرسان و اختلاف احکام در موضوع واحد و بالمال بی ضابطگی در مهمترین بخش رسیدگی به دعاوی را به دنبال خواهد داشت.

عدم توجه قانونگذار به ضرورت رعایت انسجام و هماهنگی بین نهادها و تأسیسات مختلف حقوقی با حفظ مرزبندی ها و آثار هریک، موجب شده است تا با نوعی بهم ریختگی کم سابقه ای در ارتباط با سایر موازین حقوقی مواجه شود. به نحوی که مفاد ماده ۵۲۶ علاوه بر آنکه با برخی احکام شرعی ناسازگار شود، با ضوابط مربوط به شرکت و معاونت در جرم و نیز ضمان شرکاء و … در تعارض قرار گیرد.

پیشنهاد می شود با توجه به تعارضات و ابهامات مذکور به ویژه عدم هماهنگی مبانی احکام ناظر به اجتماع سبب و مباشر با اجتماع اسباب، مواد مربوط به موضوع رابطه استناد همراه با دقت نظر و وفاداری به مبانی عقلی و شرعی، مورد بازبینی اساسی قرار گیرد.

پی نوشت ها

۱- سرگذشت قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، چگونگی تدوین آن و آمد و شدهای مکرر آن بین مجلس و شورای نگهبان که گاه مرحله ارجاع قانون به رئیس جمهور به منظور ابلاغ نیز طی کرده و بازگردانده شده است و مدتها بین مجلس و شورای نگهبان در جریان بوده به روشنی بر عدم بلوغ فرآیند قانونگذاری در کشور دلالت دارد. این امر ضرورت آسیب شناسی و بازبینی روند تقنین را بیش از پیش آشکار کرده است.

۲- در این باره از جمله رک. صادقی، محمدهادی، جرائم علیه اشخاص، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۷۸ ص ۸۶ به بعد.

۳- چنان که ماده ۵۴۲ نیز مقرر داشته است: «هرگاه در اثر رفتارهای متعدد آسیب های متعدد ایجاد شود، هر آسیبی دیه جداگانه دارد.»

۴- از جمله ر ک. مواد ۳۳۶- ۳۴۸-۳۵۷-۳۵۲-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۵ و … قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و نیز مواد ۵۲۴-۵۲۹-۵۳۰ و … قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲٫

۵- « بایستی ضمان را در هریک از مسائل با توجه به عرف و دلایل خاص آن بررسی کرد.» (کاتوزیان ۱۳۶۹: ۲۸۵ و نیز ۲۸۰-۲۸۱)

ظاهراً برخی فقیهان اسلامی نیز استناد عرفی را صحیح و حجت دانسته اند. (میرزا حبیب اله رشتی، کتاب الغصب، بی نا: ۴۰ و ۴۱ ، میرفتاح ۱۴۱۷: ۲/۴۳۵)

همچنین ماده ۳۳۲ قانون مدنی مقرر می دارد: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن شود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب اقوی باشد، به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.

۶- به موجب ماده ۲۱۴ ق.آ.د.ک: «رای دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است، دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاه ها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.»

۷- امساک در قتل، که در آن ممسک به صورت سبب، و بر نحو شرط، اقدام کرده است از مصادیق اجتماع سبب و مباشر در طول یکدیگر است که با توجه به نصوص شرعی جنایت به مباشر اسناد داده می شود. در این باره رک. : الشریف، المرتضی ۱۴۱۵: ۵۴۰-۵۳۹، شیخ طوسی، المبسوط، بی تا: ۷/۴۹٫

۸- از جمله رک. مواد ۵۱۵ و ۵۱۱

۹- شیخ طوسی، عده الاصول، بی تا: ۳/۸۷: «… الا تری ان العاده تختص البلاد و الازمان و لاتکاد تتفق علی حد واحد.»

۱۰- برخی مستندات روایی ناظر به رابطه استناد نیز به نوعی حاکی از واقعیت عینی و خارجی این امر است نه آنکه شارع –  به طور مثال پیوند میان مباشر و نتیجه را اعتبار کرده باشد.

۱۱- بدیهی است در این جا مراد از قوت و ضعف تاثیر، میزان «واقعی» تاثیر و نقش سبب و مباشر در حدوث زیان است و نه تاثیر اعتباری که به پندار عرف وابسته و مقید است.

۱۲- مباشر عاملی است که با ایجاد نزدیک ترین علت به نتیجه، در وقوع زیان، دخالت می کند، به نحوی که از وجودش، صدمه یا خسارت و از عدمش عدم نتیجه لازم می آید و نتیجه به نفس فعل وی اسناد داده می شود.

۱۳- مراد از سبب اقوی در لسان فقها ایجاد سببیت از قبیل مذکور در فوق است.

۱۴- علامه حلی، تاثیر فعل مکرِه و مکرَه، در قتل و نیز نقش فعل جانی و ممسک، در امساک در قتل را برابر شمرده است.

رک. علامه حلی، قواعدالاحکام، سلسله النیابیع الفقیهه، ج ۲۵، ص ۵۴۰٫ و نیز ر ک. محقق اردبیلی، ۱۴۱۶: ۱۳/۳۹۴٫

۱۵٫ در مواردی قانونگذار «اراده» و «اختیار» را مسامحتاً به جای یکدیگر به کار برده است مانند آنچه در ماده ۲۲۴ و قسمت اخیر ماده ۳۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ آمده است.

۱۶- چنان که درباره ضمان ترساننده وقتی به سبب ترس موجب سلب اختیار دیگری شده، عمل وی منجر به صدمه می گردد دیدگاه های متغایری مطرح شده است. در این باره رک. شهید ثانی، مسالک الافهام، مکتبه بصیرتی، چاپ قدیم، قم، ج ۲، ص ۴۹۱- موسوی خمینی بی تا: ۲/۵۶۲-۵۶۱٫

۱۷- در ماده ۱۲۵ آمده است: «هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آن ها باشد، خواه رفتار هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصرین، شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره- اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جرم با رعایت مواد کتاب های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می گیرد.

ماده ۴۵۳ نیز مقرر می دارد: «هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هر یک از شرکاء یا عاقله آن ها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است.»

در ماده ۵۳۳ نیز آمده است: «هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند، به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن می باشند.» رویکرد معارض با مواد مذکور در مفهوم ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قابل توجه است.

۱۸- در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲مقرر داشته است: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:

الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم شود.»

بسیاری از صورت های مذکور در ماده به ویژه در بند الف آن مصداق سببیت است که در آن، سبب با مباشر در انجام جرم اصلی و به صورت طولی اجتماع کرده است.

منابع

الف. فارسی

صادقی، محمدهادی (۱۳۷۸). جرائم علیه اشخاص، تهران: نشر میزان.

علیدوست، ابوالقاسم (۱۳۸۸). فقه و عرف، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

قیاسی، جلال الدین (۱۳۹۰). تسبیب در قوانین کیفری، نشر مدین.

کاتوزیان، ناصر(۱۳۶۹). حقوق مدنی، ضمان قهری، تهران: دانشگاه تهران.

ب. عربی

ابن البراج (۱۴۰۶). المهذب،بی جا:  مؤسسه نشر اسلامی.

ابن العلامه (۱۳۸۹). ایضاح الفوائد، بی جا: مؤسسه اسماعیلیان.

ابن رجب، احمد (بی تا). قواعد ابن رجب، بی جا: داراکتب العلمیه،.

الزحیلی، محمد مصطفی (۱۴۲۷). القواعد الفقهیه و تطبیقاتها فی المذاهب الاربعه ،

دمشق:  دارالفکر.

الشریف المرتضی (۱۴۱۵). الانتصار، بی جا: مؤسسه نشر اسلامی.

راغب اصفهانی (۱۴۰۴). المفردات فی غریب القرآن، بی جا: دفتر نشر کتاب.

سیدشریف جرجانی (۱۴۰۳). التعریفات، بیروت: دارالکتب العلمیه.

شیخ طوسی (بی تا) المبسوط، بی جا: المکتبه المرتضویه.

شیخ طوسی (بی تا). عده الاصول، بی جا: مؤسسه آل البیت،.

شهید اول (۱۳۷۹). غایه المراد فی شرح نکت الارشاد، قم :المکتب الاعلام الاسلامی.

شهید ثانی (۱۴۱۶). مسالک الافهام، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه.

علامه حلی (بی تا). تذکره الفقهاء، بی جا: المکتبه المرتضویه.

علامه حلی (۱۴۲۲). تحریرالاحکام، قم: مؤسسه امام صادق (ع).

علامه حلی( بی تا). قواعد الاحکام، سلسله الینابیع الفقهیه، ج ۲۵٫

محقق اردبیلی (۱۴۱۶). مجمع الفائده، بی جا: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول.

موسوی خمینی، روح الله (بی تا). تحریرالوسیله، بی جا: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.

میرزا حبیب اله رشتی (بی تا) . کتاب الغصب، بی جا: بی نا.

میرفتاح (۱۴۱۷). العناوین، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

نویسنده: محمدهادی صادقی

تسبیب در جنایت

وفق مفاد ماده ۵۰۶ قانون مجازات، تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود، به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌‌شد، مانند آن‌که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
بنابراین سبب جرم، عاملی است که به شکل غیر مستقیم واسطه حصول نتیجه مجرمانه می‌شود، به نحوی که اگر آن سبب نمی‌بود، نتیجه مجرمانه نیز محقق نمی‌گشت.  
ملاک تشخیص فاعل اصلی و معاون جرم، طبق قاعده عینی که مورد پذیرش قانون ایران می‌باشد، بر نحوه عمل و کیفیت مداخله مجرمین اصلی و معاونین ایشان، در ارتکاب جرم توجه نموده و اگر آن قسمت از اعمال انجام شده داخل تعریف قانونی جرم و یکی از عناصر تشکیل دهنده آن باشد، اعم از آن‌که فعل انجام شده یا شروع به اجراء تلقی گردد، مرتکب، فاعل اصلی و در صورتی که عمل انجام شده صرفاً به شکل تهیه مقدمات و یا به یکی از صور معینه قانونی، محدود به تشویق و ترغیب و تسهیل باشد به طوری که ارتباطی به عنصر مادی سازنده جرم نداشته باشد، مرتکب، معاون جرم محسوب می‌شود.
با توجه به مطالب یاد شده چنین استنباط می‌شود که بین «معاونت در جرم» با «تسبیب در جرم»، عموم و خصوص من وجه وجود داشته باشد؛ یعنی برخی از معاونت‌ها، تسبیب نیستند؛ مانند جایی که شخص، مجرم اصلی را ترغیب یا تشویق به انجام جنایت کند، بدون این‌‌که خودش در جنایت ارتکابی دخالت فیزیکی داشته باشد، یا اسباب مادی یا معنوی جنایت را فراهم نموده باشد.
برخی از سبب‌ها یا تسبیب‌ها، معاون یا معاونت محسوب نمی‌شوند؛ مانند جایی که شخصی بدون قصد ارتکاب جنایت یا برای کمک به فرد جانی، کاری را انجام دهد که اسباب جنایت بر مجنی علیه شود، مانند این‌که فردی چاهی را حفر نماید و شخص دیگری مجنی علیه را داخل چاه بیندازد، یا غذایی را مسموم کند که جانی آن غذا را به مجنی علیه بخوراند که در این موارد، سبب هیچ نقشی در جرم نخواهد داشت و هیچ مجازاتی دامنگیر او نخواهد شد.
برخی از سبب‌‌ها نیز معاون هستند؛ مانند جایی که فردی چاهی حفر کند و جانی را تشویق به انداختن مجنی علیه در چاه نیز بنماید، در این صورت بر حفر کننده چاه، هم عنوان سبب صدق می‌کند، هم عنوان معاون و کارش هم تسبیب است هم معاونت در جرم.

مصادیق اقوی بودن سبب از مباشر:

غرور(فریب) شامل مواردی است که فردی بدون آنکه خود دست به کاری بزند با فریب دیگری او را به انجام کاری وا می‌دارد مانند موردی که قاضی بر اثر شهادت کذب عده‌ای، حکم به قصاص و اجرای آن دهد.

اکراه: که سبب می‌شود عرف مسؤولیت برای مباشر قائل نباشد؛ مثلاً کسی دیگری را وادار کند که خرمن شخصی را آتش بزند در اینجا مباشر (مکره) از خود اختیاری ندارد و مسؤول نیست و سبب ضامن است.

در مورد تبصرۀ ۱ مادۀ ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی نیز که در مورد اکراه در قتل است اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است، معذلک در مورد قتل اکراه مجوز قتل محسوب نشده و قصاص بر مباشر خواهد بود.

جهل در مواردی سبب را اقوی از مباشر می‌گرداند، مانند موردی که کسی بدون اجازه در ملک دیگری چاه بکند و روی آنرا بپوشاند و شخص الف که از وجود چاه بی‌خبر است ب را روی آن بیندازد که در اینجا ضمان بر عهدۀ حفرکننده است.

مغرور و جاهل هر دو در بی‌اطلاعی از سبب مشترکند لیکن تفاوت آن‌ها در این است که جاهل خود بخود از مسأله بی‌اطلاع است ولی جهل مغرور ناشی از عمل فریب کار است.

تسبیب در جنایت: یعنی انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد، مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند. (مادۀ ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی)

مباشرت در جنایت: مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد. (مادۀ ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی).

سبب اقوی از مباشر (مباشر معنوی): کسی که ارتکاب جرم عقلاً به او منتسب است، بعنوان مثال کسی که به صغیر غیر ممیز یا دیوانه‌ای چاقوئی می‌دهد تا فرد منظور را به قتل رساند (درست است که در اینجا فعل توسط دیوانه یا غیر ممیز انجام شده، لکن چون این‌ها از خود اراده و اختیاری نداشته و متوجه عمل خود نیستند و در حقیقت به عنوان وسیله تلقی می‌شوند)، مباشر جرم محسوب (سبب اقوی از مباشر) و تحت این عنوان قابل تعقیب و مجازات است.

مادۀ ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.»

مادۀ ۳۳۲ قانون مدنی: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسؤول است نه سبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.»

مقصود از اقوی بودن سبب از مباشر در این مواد، غلبۀ شدت تأثیر سبب بر مباشر در وقوع جنایت نیست؛ زیرا با توجه به تعریفی که از سبب و مباشر به عمل آمده (مواد ۳۱۷ و ۳۱۸) سبب در هیچ شرایطی نمی‌تواند از جهت تأثیر مادی در وقوع جرم با مباشر برابری کند و تنها شرایط تأثیر فعل مباشر را فراهم می‌آورد؛ زیرا مباشرت ایجاد علت تلف است و سبب فی الجمله در بروز جنایت مؤثر است از اینرو علت در بروز جنایت نمی‌تواند اخف از تأثیر سبب باشد. ملاک و ضابطه اقوی بودن سبب به وضعیت و شرایطی باز می‌گردد که به لحاظ عدوان و تعدی آنرا اقوی از مباشر می‌سازد و نه از حیث تأثیر مادی آن.

رابطۀ میان مباشر و جنایت بسیار قوی‌تر و نزدیک‌تر از رابطۀ میان سبب و جنایت است. عمل کسی که دیگری را در چاه می‌اندازد با کسی که چاه را حفر کرده است، هرگز تأثیر یکسانی ندارد و بدیهی است که عقل از میان آن‌ها کسی را مسؤول می‌شناسد که رابطه‌اش با جنایت نزدیک‌تر باشد. سبب وسیله‌ای بیش برای مباشر نیست.

 در بیشتر مواردی که سبب و مباشر با هم جمع می‌شوند، نه تنها سبب قصد جنایت ندارد، بلکه احتمال وقوع آنرا هم نمی‌دهد. بنابراین عنصر معنوی جرم (نسبت به اعمال مجازات) و عنصر علیت (نسبت به پرداخت خسارت) به کلی در مورد سبب منتفی است، در حالیکه این دو عامل از عوامل بدیهی و اولیۀ مسؤولیت کیفری و مدنی محسوب می‌شوند.
 
مصادیق اقوی بودن سبب از مباشر:

غرور (فریب) شامل مواردی است که فردی بدون آنکه خود دست به کاری بزند با فریب دیگری او را به انجام کاری وا می‌دارد مانند موردی که قاضی بر اثر شهادت کذب عده‌ای، حکم به قصاص واجرای آن دهد.

 اکراه: که سبب می‌شود عرف مسؤولیت برای مباشر قائل نباشد؛ مثلاً کسی دیگری را وادار کند که خرمن شخصی را آتش بزند در اینجا مباشر (مکره) از خود اختیاری ندارد و مسؤول نیست و سبب ضامن است. در مورد تبصرۀ ۱ مادۀ ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی نیز که در مورد اکراه در قتل است اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است. معذلک در مورد قتل اکراه مجوز قتل محسوب نشده و قصاص بر مباشر خواهد بود.

جهل در مواردی سبب را اقوی از مباشر می‌گرداند، مانند موردی که کسی بدون اجازه در ملک دیگری

مغرور و جاهل هر دو در بی‌اطلاعی از سبب مشترکند لیکن تفاوت آن‌ها در این است که جاهل خود بخود از مسأله بی‌اطلاع است ولی جهل مغرور ناشی از عمل فریب کار است.

اضطرار، در این صورت مباشر که از روی ناچار کاری را انجام می‌دهد، ضعیف است و سبب که مباشر را ناچار می‌سازد قوی‌تر می‌باشد. مثال: کسی که دیگری را بترساند و آن شخص در راه فرار، خود را از جائی بلند پرتاب کند اگر این ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد ترساننده ضامن است. (مادۀ ۳۲۶ قانون مجازات اسلامی).

شکوائیه اهانت به امام خمینی و مقام معظم رهبری

 
باسمه تعالی                                    

                                    

ریاست محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان "شهرستان محل وقوع بزه یا محل اختفاء یااقامت متهم"

 

   با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

در تاریخ       آقای/آقایان       فرزند       به نشانی       با بکار بردن الفاظ و عبارات توهین آمیز نسبت به ذکر موارد توهین به امام خمینی (ره)/مقام معظم رهبری  اهانت نموده‌اند. با عنایت به ادلة اینجانب که عبارت از استشهادیه و/ یا شهادت شهود می‌باشد ،تعقیب و مجازات نامبرده به اتهام توهین به مقدسات مذهبی به استناد ماده 514 قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.  

ضمناً نشانی اینجانب نیز عبارت از نشانی محل اقامت شاکی می‌باشد.

                                                                                                          

                                                                                                            با تشکر و سپاس فراوان

شکوائیه فرار از زندان

بسمه تعالی                                                  

ریاست محترم دادسرای "شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت متهم"

 

 با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

در تاریخ       آقای/آقایان – خانم/خانم‌ها       فرزند       به نشانی       مبادرت به فرار از زندان/بازداشتگاه       کرده و در حین فرار درب زندان را هم شکسته و خراب کرده‌اند با عنایت به ادلة اینجانب که عبارت از اظهارات مأمورین مراقب زندان (طی کپی مصدق صورتجلسه پیوست) تعقیب و مجازات نامبرده/نامبردگان به اتهام فرار از زندان/و تخریب به استناد ماده 547 قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.

با تشکر و سپاس فراوان

شکوائیه دفن و مخفی کردن جنازه بدون رعایت نظامات دولتی

بسمه تعالی

ریاست محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان"نام شهرستان محل وقوع بزه یامحل اختفاءیااقامت متهم"                                                                          

 

        با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

        درتاریخ      آقای/آقایان-خانم/خانم ها     فرزند     به نشانی      مبادرت به دفن/مخفی کردن جنازه  بدون مجوزورعایت نظامات دولتی می نمایند.با عنایت به ادلة اینجانب که عبارت از استشهادیه/و شهادت شهود می‌باشند ، تعقیب و مجازات نامبرده به اتهام دفن/مخفی کردن جنازه  بدون مجوزورعایت نظامات دولتی مستنداً به مادة 635 قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.

ضمناً نشانی اینجانب نیز عبارت      می‌باشد.

 

                                                                                                        با تشکر و سپاس فراوان

دادخواست وجه چک

مشخصات طرفین	نام	نام خانوادگى	نام پدر	شغل	محل اقامت شهر – خیابان -کوچه -  شماره –پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده قانونى
تعیین خواسته وبهای آن	مطالبه وجه چک به میزان      ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل ومنضمات دادخواست	کپی مصدق: 1 -  چک ، 2 -  گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک
ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان...... باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:  به موجب کپی مصدق      فقره چک تقدیمی به شمارة/شماره های      به تاریخ/تاریخ های      عهده بانک      شعبه       " نام شهرستان " اینجانب مبلغ     ریال از خوانده/خواندگان طلبکارم که نامبرده/نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می کنند فلذا مستنداً به مواد198قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی و310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده/خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته به میزان       ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.                                                                                                        محل امضاء – مهر – انگشت

ایین دادرسی کیفری 1

آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و مقرراتی است برای کشف جرم، تعقیب متهمان، و تعیین مراجع صلاحیتدار (یعنی بعد از صدور کیفر خواست توسط دادستان به کدام مرجع صلاحیتدار ارجاع شود)، طرق شکایت از آراء، بیان تکالیف مسئولان قضایی، بیان تکالیف مأموران انتظامی، اجرای احکام، حفظ حقوق و آزادیهای متهمان و ایجاد توازن بین حقوق متهم ، بزه دیده و شاکی.

در حقیقت ، قانون آیین دادرسی کیفری جزو قوانین شکلی است که به کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق جرایم و دادرسی وصلاحیت ها و نحوه اجرای احکام و غیره می پردازد.

به طور کلی به روندی که از زمان وقوع جرم تا زمان اجرای مجازات طی می شود آیین دادرسی کیفری می گویند.

در کشور ما اولین قانون مربوط به آیین دادرسی کیفری، قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 1290 هجری شمسی است، که در این قانون نهاد دادسرا پیش بینی شده بود. در سال 73 با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ،دادسراها حذف شدند چون این باور قوت گرفته بود که در اسلام نهادی به نام دادسرا وجود ندارد و افراد باید مستقیم به قاضی دادگاه مراجعه نمایند. در سال 1378 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که مکمل قانون سال 1373 بوده تصویب گردید(البته با توجه تصریح قانونگذار در ماده 308 ق.آ.د.ک مصوب 1378 دادسرای نظامی و ویژه روحانیت و دادسرای دیوان عالی کشور از نظام قضایی حذف نشدند)  اما در نهایت در سال 1381 قانون اصلاح ق.ت.د.ع.ا تصویب شد که به موجب آن مجدداً دادسراها به سیستم قضایی ما برگشتند.

مراحل آیین دادرسی کیفری:

1- وظیفه کشف جرم                                نیروهای انتظامی(ضابطین عام و خاص)

2- وظیفه تعقیب جرم                                دادستان

3 – وظیفه تحقیق                                    بازپرس

4- وظیفه دادرسی                                     دادگاه

5- اجرای حکم                                     دادستان

* اگر موضوع پرونده در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی شهرستان باشد  مرجع اعتراض دادگاه تجدید نظر استان است و اجرای حکم با دادسرای شهرستان می باشد.

* اگر موضوع پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد  مرجع اعتراض دیوان عالی کشور و اجرای احکام با دادسرای شهرستان مرکز استان می باشد.

* اجرای احکام دادگاه ویژه روحانیت نیز با دادسرای شهرستانها می باشد.

2-رابطه ی آیین دادرسی کیفری با حقوق جزا:

در امور کیفری مراجعه به دادرسی الزامی است. طبق اصل 36 ق اساسی حکم به مجازات باید با مراجعه به قانون و در دادگاه صالح باشد. اما استثنائأ در جرم عبور کالای قاچاق از گمرک، مأمورین مربوطه می توانند برای مرتکبین قاچاق ،بدون طی تشریفات آیین دادرسی کیفری در مرتبه اول مجازات جریمه تعیین کنند و همچنین به موجب قوانین راهنمایی و رانندگی که جریمه رانندگان وسایل نقلیه موتوری بدون طی تشریفات دادرسی انجام می شود.

3-تفاوت آیین دادرسی کیفری با آیین دادرسی مدنی:

 تفاوت نخست،در دادرسی های مدنی ،شخصیت افراد از طرف قضات مورد توجه قرار نمی گیرد مثلاً بدهکار به جهت عذر شرافتمندی از پرداخت دین خود معاف نشده یا مشمول تخفیف نمی شود ضمان مالی باید پرداخت شود. اما در پرونده های کیفری شخصیت افراد مورد توجه قرار می گیرد در ماده 22 قانون مجازات اسلامی یکی از جهات تخفیف وضعیت خاص متهم است.

تفاوت دوم: در آیین دادرسی مدنی، بیشتر آن دسته از منافع افراد که دارای جنبه مالی است مورد توجه قرار می گیرد.اما در دادرسی های کیفری امور مربوط به نظم عمومی، حیثیت افراد و شخصیت متهم مورد توجه قرار می گیرد.

تفاوت سوم:در رسیدگی های مدنی علی الاصول دادرس، نمی تواند به نفع یکی از اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند. مثلاً در مطالبه حقوقی وجه چک خواهان باید اصل و روگرفت و به طور کلی ادله مثبت حق را به دادگاه ارائه دهد و بدهکاری خوانده را اثبات کند  یعنی تحصیل دلیل با خود خواهان است ودادگاه نمی تواند برای اثبات بدهکاری خوانده مستقیمأ قرار تحقیقات محلی صادر کند یا استعلام بگیرد اما در امور کیفری دادگاه به هر طریق متعارفی برای کسب دلیل توجه می کند هر چند اگر طرفین دعوی به آن اشاره ای نکرده باشند مثلاً اگر مقام تعقیب در نزاع دسته جمعی  قرار تحقیقات محلی را صادر می کند هر چند که شاکی یا متهم چنین درخواستی نکرده باشند.

تفاوت چهارم،در امور مدنی طرفین دعوی خواهان و خوانده می باشند اما در امور کیفری یک طرف دعوا دادستان و طرف دیگر متهم می باشد. پرونده کیفری علیه مرتکبین جرم (مباشر، معاون و شریک)تشکیل می شود اما پرونده های حقوقی علاوه بر شخص خوانده ممکن است به طرفیت قائم مقام قانونی و یا حتی اشخاص ثالث که مسئولیت مدنی دارند مطرح شود.

تفاوت پنجم،هدف از آیین دادرسی مدنی حفظ جبران خسارت زیان دیده است. اما هدف از آیین دادرسی کیفری برقراری نظم و امنیت در جامعه می باشد.

4-منابع آیین دادرسی کیفری:

منابع اصلی:

الف-قانون

- قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 1290 شمسی در مورد 2 نوع جرم:  الف- جرائم خاص نظامیان  ب- جرایم عمومی نظامیان در حین انجام وظیفه کاربرد دارد

- آیین نامه دادگاه های ویژه روحانیت 1368 برای جرائم روحانیون           

ج- در خصوص سایر افراد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378

قانون اصلاح ق ت د ع ا مصوب 1381

ب-آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور(به معنای خاص) موضوع ماده 270 آ.د.ک

ج- منابع فقهی، منابع فقهی در قانون جزا قوانین مکمل است ولی در آیین دادرسی کیفری جزو قوانین اصلی و الزامی است.

منابع تکمیلی آیین دادرسی کیفری:

-دکترین

-رویه قضایی به معنای عام

5-اهداف آیین دادرسی کیفری:

الف- پیشگیری از اشتباهات قضایی 

 ب- تشخیص اتهامات صحیح از اتهامات ناروا

ج- تأمین آرامش خاطر شهروندان و به طور کلی حفظ حقوق متهم و برقراری نظم و امنیت در جامعه .

6-شرایط ضروری توسل قاضی کیفری به مقررات آیین دادرسی مدنی:

 الف- عدم تکافوی مقررات آیین دادرسی کیفری در موضوع مربوطه

 ب – کلیت قانون آیین دادرسی مدنی در موضوع مربوطه

ج- عدم مغایرت قوانین آیین دادرسی مدنی با قانون آیین دادرسی کیفری

در قانون آیین دادرسی کیفری 6 بار تصریحا و 30 بار تلویحا به مقررات آیین دادرسی مدنی اشاره شده است.

7-ویژگی های آیین دادرسی کیفری و تفاوت آن با مقررات جزایی:

الف- در قوانین جزایی برای جلوگیری از تضییع حق متهم،اصل بر تفسیر مضیق قوانین کیفری است حال آن که در مقررات آیین دادرسی کیفری برای اجرای بهتر عدالت،اصل بر تفسیر موسع قوانین است.

ب- در حقوق جزا قیاس قابل پذیرش نیست اما در قانون آیین دادرسی کیفری قیاس پذیرفتنی است . چون فرض است که با قیاس آزادیهای فردی و عدالت اجرا می شود.

ج- در حقوق جزا قوانین جزا به گذشته عطف نمی شود مگر در موارد استثنائی ، ماده 10 قانون مجازات جدید اما در قوانین شکلی اصل این است قانون به گذشته سرایت می کند . مگر در 2 مورد:   

 الف- برخلاف حقوق مکتسبه افراد باشد

 ب- قانون جدید آثار اقدامات قضایی را که طبق مقررات قبلی صحیحاً انجام شده کان لم یکن محسوب کند.

8-سیستم های آیین دادرسی کیفری:

الف- سیستم اتهامی:

 قلمرو جغرافیایی این سیستم در فرانسه، روم، یونان ، آمریکای شمالی، کانادا و انگلستان بوده که در برخی از کشورها هنوز این سیستم مورد استفاده است.

 ویژگی های سیستم اتهامی

نخست:ضرورت طرح شکایت شاکی.

دوم: قضات تحصیل کرده علم حقوق نبودند افراد عادی بودند.

 سوم: رسیدگی ها علنی بوده است.

چهارم: رسیدگی ها شفاهی بوده است.

پنجم : رسیدگی ها ترافعی بوده یا به تعبیر دیگر تدافعی بوده.

 ششم : متهم از ادله ای که علیه خودش مطلع بوده. 

هفتم: قاضی از آوردن دلیل یا تحصیل دلیل ممنوع بوده.

ادله ی اثبات در این سیستم اتهامی :

 قَسامه،

اُردالی یا داوری ایزدی مثلاً شخص را در دریا می انداختند اگر غرق می شد گناهکار بوده است،

دوئل.

مزایای سیستم اتهامی:

-علنی بودن

 -ترافعی بودن

معایب سیستم اتهامی:

فقد مقام تعقیب، بعضی اوقات بزه دیده از مجرم می ترسید و شکایت مطرح نمی کرد

-حرفه ای نبودن قضات-

 منع قاضی از تحصیل دلیل

ب- سیستم تفتیشی:

خاستگاه این سیستم امپراطوری روم سفلی است که بعدها در آغاز قرن سیزدهم میلادی این روش به دادگاه های کلیسایی که برای محاکمه روحانیون کلیسا تشکیل می شدند راه یافت و به تدریج در بسیاری از کشورهای اروپایی رایج شد.

ویژگی های سیستم تفتیشی:

 نخست،

 حرفه ای بودن قضات، دوم وجود مقام تعقیب،

سوم غیر ترافعی بودن،

چهارم،غیر علنی بودن ،

پنجم، کتبی بودن،

ششم،گسترش مرحله تحقیقات مقدماتی و اجازه به قضات به تحصیل دلیل ،

هفتم ،وحدت قاضی و دادستان.

ادله ی  اثبات سیستم تفتیشی:

 اقرار ولو با شکنجه         

مزایای سیستم تفتیشی:

حرفه ای بودن قضات،

وجود مقام تعقیب و اجازه قاضی برای کشف دلیل.

معایب سیستم تفتیشی:

-غیرعلنی بودن

-غیر ترافعی بودن

ج- ، سیستم مختلط یا فرانسوی:

این سیستم نخستین بار پس از انقلاب کبیر 1789در فرانسه ظاهر شد و پس از آن در دیگر کشورها از جمله ایران رواج گرفت.

در این سیستم، مرحله ی تحقیقات مقدماتی که در دادسرا انجام می شود به طریق تفتیشی است(کتبی، غیر علنی و غیر ترافعی است)و مرحله ی  محاکمه و دادرسی که به دادگاه ارجاع شده به طریق اتهامی است.

د-سیستم دادرسی اسلامی

 از ویزگی های سیستم دادرسی اسلامی می توان موارد زیر را نام برد:

-علنی بودن

-شفاهی بودن

 -ترافعی بودن

-فقدان دوئل و اردالی،

-وحدت قاضی،

-مراجعه مستقیم به قاضی،

- اصل برائت،

-فقدان هیأت منصفه

-عدم نیاز به شکایت شاکی در جرمهای حق الله( زنا- لواط- شرب خمر)،

-قطعیت احکام.

- قسامه، علم قاضی از طرق اثبات اند

  

بخش نخست :دعاوی ناشی از جرم

دعاوی عمومی:

 دعاوی عمومی دعوایی است که دادسرا یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و او را تعقیب می کند.(بند الف ماده 3 قانون احیاء دادسراها)

تعقیب متهم بر وظیفه کدام نهاد است؟پاسخ ، دادسرا و در رأس آن دادستان

وظایف دادسرا:(بند الف ماده 3 قانون احیاء دادسراها )

1-کشف جرم 2- تعقیب متهم، 3-اقامه دعوای عمومی 4- حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، 5-اجرای احکام 6- رسیدگی به امور حسبیه

دادسرا و تکلیف تعقیب

پرسش: آیا دادسرا(دادستان در همه ی جرائم باید دعوای عمومی را مورد پیگرد قرار دهد و یا در موارد خاص می تواند از تعقیب صرفنظر کند.؟

 در پاسخ به این پرسش ٍ،در نظامهای دادرسی کیفری، دو اصل یا قاعده وجود دارد:

1-اصل قانونی بودن(الزامی بودن) تعقیب :

 این اصل تعقیب را وظیقه و تکلیف مقام تعقیب(دادستان) می داند.(بند الف ماده 3 قانون احیاء دادسراها )فایده این اصل تساوی موقعیت همه افراد در مقابل دادسراست که مانع دخالت شخصی دادستان در اجرای وظایف خود می شود.

به موجب این اصل از آن جا که دادسرا نماینده جامعه است و جامعه با قائل شدن جنبه عمومی برای جرم، آن را از روابط شخصی میان مرتکب و بزه دیده خارج ساخته و بزهکار را سزاوار مجازات دانسته است.بنابراین وقتی وقوع جرم برای دادسرا مسلم باشد دادسرا باید اقدام به تعقیب متهم کند.(چنان چه وقوع جرم هنوز برای دادسرا مسلم نباشد باید از طریق ضابطین ابتدائأ در مورد وقوع یا عدم وقوع جرم ، اطلاعات لازم را به دست آورد.)به موجب این اصل ،دادستان نمی تواند به تشخیص خود از تعقیب متهم انصراف دهد.دادستان نمی تواند با متهم مصالحه و سازش نماید بلکه پس از احراز مجرمیت ، ملزم به صدور کیفرخواست است.(بند ک همان ماده)حتی در پایان چنان چه حکمی که از سوی دادگاه صالح صادر شده به اندازه کافی منافع جامعه را تأمین نکرده باشد دادستان باید به آن اعتراض کند. (تبصره 5 ماده 20 همان قانون و بند ج ماده 239 ق.آ.د.ک)

نکته1-در جرایم قابل گذشت ، تعقیب منوط است به شکایت شاکی هرچند وقوع جرم برای دادسرا مسلم باشد.

نکته2-در جرایمی که تعقیب متهم منوط است به کسب اجازه از مراجع خاص، باید اجازه تعقیب متهم به دادسرای مربوطه داده شده باشد.

نکته3-تعقیب جرم وظیفه دادستان عمومی با توجه به صلاحیت محلی است بنابراین اختیارات دادستان عمومی ، قابل اعمال از سوی روسای مافوق آن ها نیست. به این ترتیب دادستان کل و یا ... می توانند تعقیب متهمی را از دادستان عمومی محل تقاضا کنند  اما اصولا مجاز نیستند اقدامات تعقیب را به جانشینی دادستان عمومی مربوطه که صلاحیت محلی تعقیب جرم را دارد انجام دهند.

ضمانت اجرای عدم اطاعت از دستورات قانونی مقام مافوق در عمل می تواند به صورت تعقیب انتظامی و یا تغییر سمت و محل مأموریت دادستان متخلف متجلی شود.               

2-اصل متناسب بودن(مقتضی بودن) تعقیب:

این قاعده به مفید بودن تعقیب هم معروف است که به دادستان اجازه می دهد در صورت مفید نبودن تعقیب اقدام به بایگانی کردن پرونده در جرایم بسیار کم اهمیت و اقدام به صدور قرار تعلیق تعقیب به صورت موقت در سایر جرایم نماید.

گاهی اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر ارتکاب جرم به گونه ای است که مرتکب برای نخستین بار و تحت تأثیر عوامل جرم زای پیرامون خود دست به ارتکاب جرم زده، زیان دیده از جرم شکایتی نداشته یا بعدأ گذشت کرده و آثار و نتایج جرم بر نظم عمومی نیز اندک و قابل مسامحه است در چنین شرایطی آثار نامطلوب تعقیب و مجازات متهم( از جمله آلوده شدن وی به محیط جرم زای زندان و  ایجاد حس انتقام جویی از جامعه در او ..) ممکن است بیش از فواید و مزایای آن باشد.بنابراین به موجب این اصل دادستان مجاز است در مواردی که تعقیب متهم به صلاح جامعه نیست تحت شرایط پیش بینی شده در قانون ، از تعقیب صرف نظر کرده و از ارسال پرونده به دادگاه جهت محاکمه او خودداری نماید .به این ترتیب این اصل ، می تواند مکمل اصل قانونی بودن تعقیب باشد.

جایگاه اصل مقتضی بودن تعقیب در آیین دادرسی کیفری ایران

نخستین بار در ماده 40 مکرر قانون اصول محاکمات جزایی در سال 1352 قرار تعلیق تعقیب مورد قبول قرار گرفت که اگر:

1-جرم ارتکابی جنحه غیر مهم باشد(جنحه مهم یعنی جرم علیه امنیت..جرم علیه آسایش عمومی ، تقصیرات مأمورین دولتی ،جرایم بر علیه مأمورین دولتی و اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جرم)

(توجه:برای تطبیق جرایم جنحه با جرایم منرج در ق.م.ا چه راهکاری وجود دارد؟

به نظر می رسد جرایم مستوجب حد با توجه به شرایط خاص آنها و همین طور جرایم مستوجب قصاص و دیه هم به جهت خصوصی بودن، قابل تعلیق تعقیب نباشند و برای سایر جرایم تعزیری هم باید به مرجع تحقیق جرایم جنحه اشاره کرد .تحقیق جرایم جنایی در صلاحیت بازپرس بود نتیجه این که آن دسته از جرم هایی که امروزه در صلاحیت انحصاری بازپرس هستند قابل تعلیق تعقیب نیستند.)

 2-متهم اقرار مقرون به واقع کرده باشد.

3- متهم سابقه کیفری موثر نداشته باشد

4-متهم،شاکی نداشته و یا شاکی گذشت کرده باشد.

توجه: از این شرط این برداشت می شود که جرم ارتکابی از جرم  های غیرقابل گذشت است چون در جرایم قابل گذشت ،عدم شکایت مانع تعقیب و متعاقب آن صدور قرار تعلیق تعقیب است و گذشت شاکی هم باعث صدور قرار موقوفی تعقیب است و نه قرار تعلیق تعقیب.

5- تعدد جرم مشروط به اینکه جرایم توأمان انجام شده باشد مانع تعلیق تعقیب است.

5-دادستان با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده تعقیب او را مناسب نداند.

با وجود جمیع شرایط بالا ، داستان قرار تعلیق تعقیب صادر و پرونده را جهت اظهارنظر به دادگاه جنحه می فرستاد و در صورت موافقت دادگاه جنحه، قرار تعلیق در دفتر مخصوص ثبت می شد و در صورتی که ظرف 3 سال از تاریخ صدور قرار تعلیق تعقیب، متهم مرتکب جنحه یا جنایتی نمی شد قرار قطعی می شد و الا با رعایت قواعد تعدد جرم مورد تعقیب قرار می گرفت. اما در سال 1356 قانونگذار در ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، ضمن اشاره مجدد به قرار تعلیق تعقیب ، 2 شرط از شرایط ماده 40 مکرر را حذف کرد یک این که شرط" دادستان با ملاحظه وضع اجتماعی و....حذف شد و دوم این که قانونگذار به دادستان اعتماد بیشتری کرد و به او اجازه داد که خود رأسأ قرار تعلیق صادر کند و دیگر نیازی به ارسال پرونده به دادگاه جنحه نباشد.دادستان فرصت دارد تا اولین جلسه رسیدگی در دادگاه ، قرار تعلیق تعقیب صادر کند.

پرسش:آیا امروزه امکان صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی دادستان وجود دارد؟

نخست این که با توجه به حکومت قانون اصول محاکمات جزایی و ماده 40 مکرر آن در دادسراهای نظامی، نتیجتأ دادستان های مربوطه کماکان امکان صدور قرار تعلیق تعقیب را دارند.

دوم ،در خصوص جرایم روحانیون هم ، آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت این تأسیس را پیش بینی کرده است.

سوم، در خصوص سایر موارد ، دلیلی بر نسخ ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 نداریم و دیوان عالی کشور هم در رأی وحدت رویه شماره661 مورخ 22/7/1382 ماده 6 آن قانون را کماکان دارای اعتبار دانسته است نتیجه این که دادستان های عمومی و انقلاب نیز امکان صدور این قرار را دارند.شایان ذکر است در خصوص جرایم مواد مخدری هم مادتین 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر قرار تعلیق تعقیب را پیش بینی کرده است.

ویژگیهای نهاد تعقیب:

1-وجود سلسله مراتب :

که با این سلسله مراتب قضات دادسرا مکلف از اطاعت مافوق هستند که به ترتیب:

 رئیس قوه قضاییه                دادستان کل کشور              دادستان استان            دادستان شهرستان             دادیاران

2- استقلال نهاد تعقیب

:یعنی دادسرا که در رأسش دادستان است نسبت به سایر اشخاص استقلال دارد:

الف: داسرا نسبت به بازپرس و به طور کلی قضات تحقیق در ارجاع پرونده ها استقلال دارد.

ب: نسبت به دادگاه در تشخیص و اقتضاء تعقیب و صدور کیفر خواست.

ج: نسبت به شاکی وتعیین عنوان مجرمانه برای متهم و تعیین قرار تأمین و قرار مجرمیت .

د: نسبت به متهم در اخذ تأمین مناسب، قرار ترک تعقیب ، بایگانی کردن یا صدور قرار تعلیق تعقیب

3- وحدت نهاد تعقیب :

یعنی قضات دادسرا در حکم واحدند و مانند اموال مثلی اند و امکان ارجاع تعقیب یا دفاع از کیفر خواست از دادستان به دادیاران وجود دارد حتی دادستان می تواند پرونده را از دادیاری گرفته به دادیار دیگر ارجاع دهد..

4- امکان رد قضات دادسرا :

اصولأ عقیده بر این است که قضات دادسرا بر خلاف قضات دادگاه غیر قابل رد هستند .زیرا در دعوای عمومی ، دادسرا خود یک طرف دعواست  که به تعقیب متهم می پردازد و اصولأ یک طرف دعوا نمی تواند طرف مقابل خود را رد نماید.اما با این حال در حقوق ایران قابل رد بودن قضات دادسرا به جهت تضمین برگزاری دادرسی منصفانه و دور شدن از شائبه جانبداری بیشتر مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.

مواد 50 و 335  قانون اصول محکامات جزایی مصوب سال 1290 به ترتیب رد بازپرس و دادستان و دادیار را پیش بینی کرده است  که در حال حاضر تنها در دادسراها و دادگاه های نظامی قابل اجرا است.

در متن اصلاح ق . ت .د .ع .ا مصوب1381 از امکان رد قضات دادسرا سخن نگفته است.اما با توجه به ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 می توان بر این اعتقاد بود که هم اینک بازپرس و دادیار ، به عنوان قضات تحقیق، قابل رد هستند.

نکته،در مورد دادستان ، هنگامی که خود به انجام تحقیقات مقدماتی نمی پردازد و فقط به عنوان مقام تعقیب عمل می کند ، ابهام وجود دارد به نظر می رسد علی رغم فقدان نص قانونی ، شایسته است که وی با توجه به مبنای قاعده رد دادرس که همانا تأمین یک رسیدگی عادلانه و منصفانه است با توجه به روح ماده 46 از دخالت در پرونده مربوط به آن خودداری نماید.

5- عدم مسئولیت دادسرا:

در صورت صدور حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در پرداخت هزینه دادرسی و جبران خسارت، دادسرا مسئول نمی باشد.

نکته: بازپرس علیرغم اینکه از قضات دادسرا است تابع سلسله مراتب نیست. و جز در موارد استثتنائی که در قانون به آن تصریح شده است( تکمیل تحقیقات و رفع قرار بازداشت از سوی دادستان) تکلیفی به تبعیت از دادسرا ندارد.

نکته: سلسله مراتب تنها در میان قضات حوزه یک دادسرا وجود دارد به این معنا که دادیار دادسرای حوزه قضایی یک شهرستان ، از نظر دادستان حوزه قضایی شهرستان دیگر تبعیت نمی کند.

موانع موقت تعقیب دعوای عمومی:

1-(سکوت زیان دیده)یا عدم شکایت شاکی در جرائم قابل گذشت:

یعنی تا زمانی که شاکی شکایت نکند نمی توان دعوای عمومی را بر علیه متهم شروع کرد.پس هر وقت شاکی شکایت کند این مانع برطرف می شود و تعقیب شروع می شود.(به شرطی که موضوع مشمول قاعده مرور زمان نشده باشد)

اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است و جرائم قابل گذشت نیاز با تصریح قانونگذار دارند وانگشت شمارند.

جرم غیر قابل گذشت: جرمی که تعقیب آن از طریق دادسرا نیاز به شکایت شاکی نیست مانند ، قتل ، جعل ،کلاهبرداری و ... و گذشت شاکی نیز تأثیری در اصل ماجرا نداشته و موجب تبرئه ی متهم ندارد.

جرم قابل گذشت: آن دسته از جرمهایی که شاکی شکایت نکند( حتی با فرض اطلاع دادستان از وقوع جرم) دعوی عمومی از سوی نهاد دادسرا مورد پیگرد قرار نمی گیرد. مثل چک بلامحل یا توهین عادی. لازم به ذکر است توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه از جرائم غیر قابل گذشت است و با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب به نفع متهم صادر نمی شود.

2- جنون متهم:

حدوث جنون در حین تحقیقات و رسیدگی از موارد منع موقت تعقیب دعوای عمومی است

البته جنون متهم در سه مرحله ممکن است ایجاد شود:

 

 

الف-جنون در حین ارتکاب جرم:

متهم در حین انجام عنصر مادی جرم یا همان لحظه ارتکاب جرم دیوانه باشد فرق نمی کند دیوانه دائمی باشد یا دیوانه ادواری.که از موارد رافع مسئولیت کیفری است و دیوانه مجازات نمی شود و فقط اگر خسارتی وارد کرده باشد ضمان مالی دارد .در ماده 6 ق.آ.د.ک. وجود جنون در حین ارتکاب جرم  از موارد منع دائمی تعقیب دعوای عمومی است و قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.

 ب- جنون در حین تحقیقات و رسیدگی:

به استناد ماده 6 ق.آ.د.ک این نوع از جنون از موانع موقت تعقیب دعوای عمومی است که تا زمان افاقه متهم تعقیب متوقف می ماند.وبه استناد ماده 52 ق.م.ا مقام قضایی می تواند دستور نگهداری متهم در محلی مناسب را صادر نماید تا پس از بهبودی رسیدگی از سر گرفته شود.

ج- جنون پس از صدور حکم قطعی :

به استناد مواد 95 و180 ق.م.ا و ماده 5 آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص ، رجم ، قتل ، صلب ، اعدام وشلاق موضوع ماده 293 ق.آ.د.ک مصوب1382 جنون مسقط مجازات نیست.

در جرایم مستوجب حبس مدت نگهداری متهم در بیمارستان روانی جزو مدت مجکومیت وی محاسبه می شود.

نتیجه : صرفا حدوث جنون در حین تحقیقات و رسیدگی از موارد منع موقت تعقیب دعوای عمومی است.                                    

3- مصونیت ها:

الف- مصونیت سیاسی یا ماهوی:

 طبق ماده 3 قانون مجازات اسلامی در مورد مأمورین سیاسی و کنسولی چند نکته قابل ذکر است مأمورین سیاسی که شامل اعضای سفارتخانه ها و کارکنان آن و خدام آنها به شرطی که تبعه کشور میزبان نباشد می گردد  این افراد قابل تعقیب، توقیف به طور مطلق نیستند و در واقع مصونیت سیاسی آنها کامل است.

 ولی مأمورین کنسولی مصونیت سیاسی آنها کامل نیست. مأمورین کنسولی در صورت انجام جرم مشهود قابل تعقیب و توقیفند در جرمهای مهم قابل توقیف و بازداشت نیز هستند و مجازات نیز در مورد آنها اعمال می شود.

ب- مصونیت قضات دادگستری:

مصونیت کیفری قضات:

عبارت است از اینکه تعقیب کیفری مقام قضایی متهم به ارتکاب جرم، مستلزم درخواست تعلیق مقام قضایی از شغل قضا از دادگاه انتظامی قضات است که پس از تعلیق ، تعقیب کیفری(دعوی عمومی) دارندگان پایه قضایی ممکن خواهد بود.

(کارآموزان قضاوت از این مصونیت برخوردار نیستند)

مصونیت شغلی:

به موجب اصل 164 قانون اساسی تعلیق یا انفصال قاضی از شغل قضاوت بدون محاکمه و ثبوت جرم ممنوع است.

همین طور انتقال قضات از محل خدمت بدون اثبات مصلحت یا تصمیم رئیس قوه قضاییه ممنوع است.به جرائم قضات در محاکم کیفری تهران رسیدگی خواهد شد.

ج- مصونیت وکلا:

وکیل در موضع دفاع از احترام و تأمینات شغل قضا برخوردار می باشد و تعقیب او منوط به درخواست تعلیق وکیل از وکالت دادگستری از دادگاه انتظامی وکلا می باشد.( البته در عمل به دلیل فقدان نص صریح قانون و طبق اصل تساوی همگان در برابر قانون تعقیب کیفری وکلای دادگستری موکول به تعلیق آنها نیست)

د- مصونیت نمایندگان مجلس:

مصونیت نمایندگان مجلس می تواند به دو شکل باشد:

1- مصونیت از تعرض (اصل تعرض ناپذیری)که ما در کشورمان نپذیرفته ایم که به این معناست که نمایندگان مجلس یا پارلمان از تعقیب در برابر هر جرمی مصونیت دارند مگر با کسب مجوز از مجلس

2- مصونیت در بیان اظهارات و عقاید در راستای ایفای وظیفه نمایندگی اصل 86 قانون اساسی.

 

ه-مصونیت نیروهای مسلح:

احضار فرماندهان سرتیپ به بالا از طریق دفتر ویژه سازمان قضایی نیروهای مسلح صورت می گیرد و در جرایم عمومی دارندگان درجه سرتیپ به بالا در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می شوند.

4- اناطه:

اناطه یعنی توقف رسیدگی یا تعقیب امر جزایی بر رسیدگی بر امر مدنی یا تجاری یا اداری یا جزایی دیگری که باید پیش از رسیدگی به دعوای اصلی، مختومه گردد. موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری که این مخالفان و موافقانی دارد.

علی رغم اطلاق ماده 13 ق. آ د.ک و ماده 19 ق.آ.د م دکترین حقوقی تنها در 2 مورد صدور قرار اناطه را جایز می دانند:

الف: اختلاف در مالکیت ها                                                                    

ب: اختلاف در زوجیت

شرایط صدور قرار اناطه در دعوای مالکیت:

1-موضوع دعوا مال غیر منقول باشد.                                                 

2-سند رسمی در بین نباشد.

3- ادعای مدعی نیز مقرون به واقع باشد.

 4- مرجع حقوقی امکان رسیدگی داشته باشد مثلا مهلت اعتراض در مورد ثبت ملک غیر نگذشته باشد

(رأی وحدت رویه 529 مورخ 2/8/68)

لازم به ذکر است که این شروط باید توامان با هم موجود باشند که قرار اناطه صادر گردد.

نتیجه اینکه کلاهبرداری و خیانت در امانت و... که موضوع آن مال منقول باشد.اگر متهم ادعای مالکیت نماید از موجبات صدور قرار اناطه نیست و نهاد تعقیب دعوای عمومی را متوقف نخواهد کرد. حتی اگر ادعای مالکیت راجع به مال غیر منقول باشد اما یکی از متهم یا شاکی سند رسمی ارائه دهد باز از موارد صدور قرار اناطه نیست.اما اگر شخصی به اتهام تخریب یا تصرف عدوانی یا خیانت در امانت یا ... مال غیر منقولی شکایت کند ومتهم در مقام دفاع ادعای داشتن حق مالکیت بر آن مال غیر منقول را نماید در صورت فقدان سند رسمی قرار اناطه صادر خواهد شد.

شرایط صدور قرار اناطه در اختلاف در ثبوت زوجیت:

مثلاً زنی شکایت زنا علیه مردی مطرح نماید و مرد در مقام دفاع مدعی زوجیت شود و یا زنی علیه مردی شکایت ترک نفقه کند ومرد منکر زوجیت گردد در هر دوی این مثالها اگر سند رسمی در بین نباشد که همان سند ازدواج است قرار اناطه صادر خواهد شد .

نکته: قرار اناطه ای که از سوی دادسرا صادر می شود به استناد بند ن ماده 3 قانون احیاء دادسراها باید به تأیید دادستان برسد. و اگر دادستان با آن موافق باشد آن را به بازپرس اعاده می کند بازپرس مکلف است قرار اناطه را به شاکی ابلاغ کند. قرار اناطه ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ شاکی می تواند به این قرار در دادگاه صالحه اعتراض کند رسیدگی به اعتراض بدون حضور دادستان در جلسه خارج از نوبت انجام و رأی دادگاه قطعی است.

نکته: قرار اناطه ای که از سوی دادگاه صادر می شود مطابق رأی وحدت رویه شماره 640 مورخ سال 1378 ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

موارد منع دایم تعقیب دعوای عمومی(سقوط دعوای عمومی)

مادع 6 ق.آ.د.ک می گوید تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود مگر در موارد زیر:

1- فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی:

نخست این که تفاوتی نمی کند  فوت متهم حقیقی باشد یا  فرضی. دوم این که مقصود از مجازات های شخصی مجازات هایی است که قائم به شخص متهم یا محکوم علیه است مانند اعدام ، رجم ، حبس، شلاق و حتی با اندکی تسامح جزای نقدی. اما دیه مجازاتی است که قائم به شخص متهم نیست و بنابراین با فوت او ساقط نمی شود .(مواد 7 و 10 ق.آ.د.ک مصوب 1378)

فوت متهم در مراحل مختلف:

1-اگرفوت قبل از تعقیب امر جزایی باشد  در این صورت دستور بایگانی داده می شود.

2-اگرفوت در جریان تعقیب(مرحله دادسرا) یا در مرحله رسیدگی (دادگاه)باشد قرار موقوفی تعقیب صادرمی شود و با منتفی شدن دعوا قرار تأمین اخذ شده لغو می شود.

3-اگر فوت در مهلت تجدید نظر خواهی یعنی حکم را دادگاه بدوی صادر کرده در مهلت اعتراض متهم فوت می شود حکم صادره در مرحله بدوی از 2 حالت خارج نیست یا برائت یا محکومیت .

اگر حکم بر برائت باشد با فوت متهم ،حکم قطعی می شود .

اما اگر حکم بر محکومیت متهم باشد فوت محکوم علیه مانع قطعیت حکم نیست آثار حکم از بین می رود اما ادعای خصوصی پا برجاست.

4-اگر بعد از اعتراض به حکم محکومیت متهم فوت کند دادگاه تجدید نظر قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.

5-بعد از قطعیت حکم محکوم علیه فوت شود حکم اجرا نمی شود ولی دیه و خسارتهای مالی قابل وصول هستند یعنی شاید منجر به سقوط دعوای عمومی شود ولی ادعای خصوصی به قوت خود باقی می ماند.

ماده 7 ق.آ.د.ک مقرر داشته:«هرگاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور حکم برائت شود رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد گرفت »بنابراین فوت متهم هرچند موجب سقوط دعوای عمومی می شود اما باعث تضییع حقوق خصوصی نخواهد شد.

نکته:هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می شود.(ماده 259 ق.م.ا)اما در ماده 260 همان قانون مقرر شده اگر قاتل عمد فرار کند وتا فوت به او دسترسی نباشد پس از مرگ قاتل، قصاص تبدیل به دیه می شود و.....

2-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت:

(در مبحث سکوت زیان دیده در جرایم قابل گذشت به تعریف جرایم قابل گذشت پرداختیم)

وفق بند 2 ماده 6 ق.آ.د.ک گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت از موارد سقوط دعوای عمومی است که متعاقب آن قرار موقوفی تعقیب  صادر می شود در ماده 103 ق.م. ا جدید به جرائم قابل گذشت اشاره شده است البته در مواردی هم قانونگذار به صورت خاص جرایمی را قابل گذشت اعلام کرده است ماده 739 همان قانون ماده 11 قانون صدور چک.

شرایط گذشت شاکی:

گذشت باید منجز باشد یعنی معلق نباشد اگر و به شرط اینکه...در آن نباشد تفاوتی در کتبی بودن یا شفاهی بودن گذشت نیست،

 گذشت کننده باید عاقل و مختار باشد اگر موضوع جنبه مالی هم داشته باشد باید رشید هم باشد.

فرقی نمی کند که مرجع گذشت کجا باشد در داسرا یا  دادگاه ، یا نزد نیروهای انتظامی ، دفتر خانه و...

عدم حضور شاکی گذشت محسوب نمی شود.گذشت قابل توکیل هم هست.ماده 99 و 101 و102ق م.ا جدید

در جرائم قابل گذشت ،گذشت شاکی در تمامی مراحل رسیدگی حتی پس از صدور حکم قطعی از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا می باشد.

اگر جرم غیرقابل گذشت باشد گذشت شاکی باعث توقف تعقیب متهم نمی شود اما به استناد ماده22 ق.م.ا(گذشت در حین رسیدگی) و ماده 277ق.آ.د.ک(گذشت پس از صدور حکم قطعی )می تواند باعث تخفیف مجازات شود.

3-اعتبار امر مختومه کیفری(اعتبار امر محکوم بها):

 احکام کیفری پس از طی مراحل مختلف قطعی شده و طرح مجدد و محاکمه مجدد در مورد آنها فاقد مجوز قانونی است با لحاظ اهمیت منع مجدد تعقیب و محاکمه این امر در تمامی مراحل رسیدگی و تجدید نظر خواهی از سوی ذینفع قبل اعلام است و مقام قضایی اعم از دادستان ، بازپرس و دادرس مکلفند پس از اطلاع از ادله تحقیق امتناع ورزند و قرار موقوفی تعقیب صادر کنند.

مبنای اعتبار امر مختومه:

1-اماره قانونی صحت احکام      

2- قدرت قضایی محاکم      

3- ضرورت مقدس انگاشتن آراء

4- اعتبار متقابل محاکم            

5- شمول نظم عمومی بر آن

شرایط تحقق امر مختومه:

1-وحدت موضوع                  

2- وحدت متهم و شاکی                 

3- وحدت سبب

مثال برای شرایط فوق : الف شکایت سرقت یک دستگاه خودرو پژو 405 بر علیه شخص ب مطرح نموده و راجع به موضوع، حکم قطعی صادر شده است.مجدداً پس از مدتی از تاریخ صدور حکم قطعی الف شکایت سرقت راجع به همان خودرو پژو را علیه ب مطرح کرده است، در این مثال وحدت موضوع ( سرقت)وجود دارد، وحدت سبب (پژو) و وحدت متهم و شاکی .

قرارهای نهایی دادسرا و اعتبار امر مختومه

1-اگر قرار منع تعقیب به خاطر جرم نبودن عمل یا به دلیل عدم انطباق عمل با عناوین مجرمانه قرار منع تعقیب صادر شده باشد مشمول اعتبار امر مختومه قرار می گیرد.(البته پس از قطعیت قرار)

2- اما اگر صدور منع تعقیب به دلیل عدم کفایت ادله موجود بر اثبات جرم یا انتساب عمل به متهم صادر شده باشد مشمول اعتبار امر مختومه قرار نمی گیرد به این معنا که به موجب بند (ن ) ماده سوم قانون احیاء دادسراها با کشف دلایل جدید فقط برای یک مرتبه با درخواست دادستان و تجویز دادگاه امکان تعقیب مجدد متهم وجود خواهد داشت.

نکته:قرارهای موقوفی تعفیب اصولا اعتبار امر مختومه دارند و با قطعیت یافتن آنها دیگر امکان رسیدگی مجدد به اتهام موضوع این قرار ها وجود ندارد.

حاکمیت امر مختومه کیفری با امر حقوقی:

 اگر در خصوص دعوای عمومی رأی قطعی صادر شده باشد اما در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی رأیی صادر نشده باشد مدعی خصوصی می تواند در دادگاه حقوقی ضرر و زیان خود را مطالبه کند در این مورد دادگاه حقوقی تابع رأی دادگاه کیفری است.

4-نسخ مجازات قانونی:

موضوع مواد 98 و 10قانون مجازات جدید

اگرنسخ قانون جزا قبل از تعقیب متهم انجام شود که پرونده توسط دادستان بایگانی می شود

اگر نسخ قانون در مرحله تحقیقات در دادسرا یا قبل از صدور حکم باشد که قرار موقوفی تعقیب صادر می شود

اگر نسخ قانون  بعد از صدور حکم قطعی باشد مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی جدید حکم قطعی اجرا نمی شود یا اگر در حین اجرا باشد متوقف می گردد و اگر اجرا شده باشد اثر کیفری برآن مترتب نخواهد شد.

انواع نسخ قانون:

نسخ یا صریح است یا ضمنی:

نسخ صریح: هرگاه قانون متأخر صریحأ قانون متقدم را نسخ کند.مانند ماده 308 ق.آ.د.ک که قانون اصول محاکمات جزایی سال 1290 را نسخ کرده است.

نسخ ضمنی: هر گاه قانونگذار در قانون جدید ماده ای را وضع کند که جمع آن با ماده قانون قبلی امکان نداشته باشد.مثال ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378که ریاست و نظارت بر ضابطین را جزو وظایف رئیس حوزه قضایی می داند اما در بند ب ماده 3 قانون احیاء داسرا مصوب1381  ریاست و نظارت با ضابطین با دادستان است جمع بین این 2 ماده با هم امکان پذیر نیست پس ماده 17 نسخ ضمنی شده است.

5-مرور زمان:

 که به جای ماده 173 آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378مواد 104و105و106و108 تا ماده 112 در قانون مجازات اسلامی جدید جایگزین شده است.پس این مواد ماده 173 را نسخ ضمنی می کند.

تعریف مرور زمان:

یعنی گذشت مدت زمانی که پس از آن اعلام شکایت یا اقدام تعقیبی یا اجرای مجازات امکان پذیر نیست ماده 104 قانون مجازات اسلامی جدید.

 

انواع مرور زمان:

1-مرور زمان شکایت: که این مرور زمان از تاریخ وقوع جرم شروع می شود.

2- مرور زمان تعقیب : که از تاریخ اولین اقدام تعقیبی مثل دستور احضار ، دستور جلب و ...شروع می شود.

3- مرور زمان مجازات : که از تاریخ قطعیت حکم شروع می شود.

.ویژگیهای مرور زمان کیفری:

1-اینکه مقرررات آن جزو قوانین آمره است و غیر قابل تراضی طرفین است زیرا با نظم عمومی در ارتباط است.

2-قابل طرح در تمامی مراحل دادرسی است.

3- فقط جرایم  تعزیری مشمول مرور زمان قرار می گیرند مانند عدم ثبت واقعه ازدواج و.. البته در ماده 108 ق.م.ا جدید جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ، جرایم مواد مخدری وجرایم اقتصادی مانند کلاهبرداری و ماده 35 همان قانون استثنائا مشمول مرور زمان قرار نمی گیرند.

نکته: جرایم مستوجب کیفر حد(مانند زنا و شرب خمر) و قصاص (مانندضرب و جرح عمدی و....)و دیه (مانند قتل غیر عمدی و....)مشمول مرور زمان قرار نمی گیرند.

مبدأ مرور زمان کیفری:

در جرمهای آنی: مرور زمان از فردای روز ارتکاب جرم شروع می شود مثلاً در جرم  خیانت در امانت از تاریخ مطالبه مالک وانکار امین...

در جرمهای مستمر: مرور زمان از لحظه قطع استمرار شروع می شود.مثلاً در جرم اخفای مال مسروقه از تاریخ خروج مال از تصرف مخفی کننده .

در جرمهای به عادت: مرور زمان از تاریخ آخرین عمل تشکیل دهنده جرم شروع می شود مثلاً در تکدی گری پس از ارتکاب تکدی در مرتبه دوم.

در جرمهای مرکب: مثل در جرم نهب و غارت و اتلاف اموال ، اجناس یا محصولات غیر مرور زمان از تاریخ تحقق آخرین جزء جرم که سبب کامل شدن آن می شود شروع می گردد از فردای اتلاف اموال و....

مواعد مرور زمان کیفری:

با توجه به مواد 104 و 106 قانون مجازات اسلامی جدید مواعد مرور زمان شکایت و تعقیب به نسبت کوتاه تر از مواعد مرور زمان اجرای مجازات است.

مواعد مرور زمان مرور زمان شکایت و تعقیب در جرایم مختلف (ماده 104)  :

جرایم تعزیری درجه 1 تا 3 با انقضاء 15 سال

جرایم تعزیری درجه 4 با انقضای 10 سال

جرایم تعزیری درجه5 با انقضای 7 سال

جرایم تعزیری درجه 6 با انقضای 5 سال

جرایم تعزیری درجه 7و8 با انقضای 3 سال

از تاریخ وقوع یا اولین اقدام تعقیبی مانند احضار،جلب ،بازجویی و.... اگر منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد مشمول مرور زمان قرار می گیرند.

در جرایم قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت 1 سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم،شکایت نکند حق شکایت کیفری او ساقط می شود و.....

مواعد مرور زمان اجرای مجازات(ماده106)

جرایم تعزیری درجه 1 تا 3 با انقضاء 20 سال

جرایم تعزیری درجه 4 با انقضای 15 سال

جرایم تعزیری درجه5 با انقضای 10 سال

جرایم تعزیری درجه 6 با انقضای 7 سال

جرایم تعزیری درجه 7و8 با انقضای 5 سال

بنابراین اگر پس از صدور حکم قطعی این مواعد سپری شده باشد اجرای حکم قطعی تعزیری موقوف می شود.ار تصرف ،مشمول مرور زمان قرار نمی گیرد.

نکته:به موجب رأی وحدت رویه شماره 659 مورخ 7/3/1381 جرم تصرف عدوانی تا پایان ادامه و استمرار تصرف،مشمول مرور زمان قرار نمی گیرد.

6-عفو عام:

عفو عمومی از اراده مقنن نشأت می گیرد و جزو قواعد آمره است .

 معمولا پس از بروز انقلاب های سیاسی و بحران های اجتماعی واقع می شود.

در صورت تصویب قانون عفو عمومی قبل ازتعقیب متهم قانون عفو عمومی تصویب می شود امکان تعقیب متهم از دادسرای سلب می شود (رأی وحدت رویه شماره 24 و 25 مورخ 16/12/1359)

در صورت تصویب قانون عفو عمومی پس از ارتکاب جرم و تعقیب متهم و قبل از محکومیت دعوای عمومی ساقط می شود و مقام قضایی مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است.

پس از صدور حکم محکومیت قطعی هم باعث صدور موقوفی تعقیب میشود.

آثار عفو عمومی:

محکومیت کیفری زائل می شود.

محکومیت کیفری از سجل کیفری متهم حذف می شود.

قاعده تکرار جرم شامل متهم در آینده نخواهد شد.

همه مباشرین و شرکاء و معاونین از عفو عمومی بهره می برند.

دعوای خصوصی پابرجا می ماند.

نکته:عفو مندرج در بند3 ماده 6ق.آ.د.ک ناظر بر عفو عمومی است طیرا عفو خصوصی برابر ماده 95 ق.م.ا جدید راجع به محکومان است در حالی که عفو عمومی در هر وضعیتی شامل متهمین و محکومین می گردد

دعاوی خصوصی ناشی از جرم:

موضوع ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری

تعریف دعوای خصوصی:

دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم  در دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند.

شاکی خصوصی کیست:

کسی است که از وقوع جرم متضرر شده و با تقدیم شکایت کیفری خواهان تعقیب و اعمال مجازات بر مجرم است. و به محض اینکه شاکی خصوصی به تبع دعوای کیفری مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را با تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری نماید مدعی خصوصی نامیده می شود.قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 9 تفکیک فوق را نادیده گرفته و در بعضی موارد من جمله ماده 302 آ.د.ک آن را تفکیک کرده است.

نحوه رسیدگی به دعوای خصوصی

ماده 12 نحوه رسیدگی به دعاوی خصوصی از جرم است.

خسارتهای قابل وصول:

 ماده 9 ق آ د ک در این خصوص بحث می کند.

الف- خسارات مادی ناشی از جرم (مانند خسارت ناشی از تخریب – اشیاء و اموال)                               

ب- منافع ممکن الوصول(مانند این که شاکی در شغل بنایی اشتغال داشته که بر اثر ایراد ضرب و جرح توسط متهم و شکستگی دست ناشی از آن به مدت 6 ماه از اشتغال بازمانده است در این وضعیت شاکی با اثبات این امر می تواند خسارت ممکن الحصول خود یعنی منافعی را که در صورت اشتغال به کار برای او محقق بوده اند از متهم مطالبه کند.)

 

ج- خسارت معنوی

هر چند ماده 9 ق.آ.د.ک در مورد خسارت معنوی ساکت است ولی طبق اصل 171 ق.ا ضرر معنوی قابل جبران شناخته شده و به استناد مواد 1 و 2 قانون مسوولیت مدنی و از لحاظ مصداقی در مواد 58 و 699 ق.م.ا امکان مطالبه این نوع از خسارت پذیرفته شده است.

شرایط طرح دعوای خصوصی در مرجع کیفری :

برای طرح دعوای خصوصی چند تا شرط وجود دارد در مرجع کیفری:

1-دعوای کیفری در جریان باشد  

2-لزوم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر و هزینه دادرسی

3- مدت تسلیم دادخواست قبل از اعلام ختم دادرسی در مرحله بدوی است.

بعضی جرائم خاص هستند که برای استرداد اموال نیاز به تقدیم دادخواست به دادگاه ندارند مانند : کلاهبرداری،اختلاس ارتشاء سرقت و تحصیل مال نامشروع ،دیه و رد مال تحصیل شده از جرم که در جریان تحقیقات و رسیدگی کشف شده است((ماده 10 ق.م.ا)

 البته استرداد اموال با مطالبه خسارت تفاوت دارد حتی در این جرایم برای مطالبه خسارت حتماً باید دادخواست تقدیم نمود .

مثال: تخریب عمدی مال غیر که زیان دیده در مرحله دادسرا دادخواست رد عین مال و جبران خسارت تقدیم می کند که صحیح تر این است که پذیرفته نشود زیرا مطابق ماده48 ق.آ.د.م دادخواست باید به دادگاه تقدیم شود بنابراین اصولی تر این است پس از ارجاع پرونده به دادگاه صالح، دادخواست مربوطه به شعبه مرجوع الیه تقدیم شود دادگاه  دادخواست تقدیمی را با مقررات ماده 51 قانون اخیر الذکر  از حیث مقررات شکلی (ابطال تمبر و نسخ آن ...)مورد بررسی قرار دهد.

همان طور که اشاره شد مهلت طرح دعوای خصوصی(تقدیم دادخواست) برای رسیدگی توامان ، قبل از اعلام ختم دادرسی در مرحله بدوی است اما برای تکمیل بحث در ادامه به طرح دعوای خصوصی در سایر مراحل هم می پردازیم :

فرض نخست:دعوای خصوصی مقارن دعوی عمومی در دادگاه های جزایی طرح شده باشد:

مثلاً پرونده ای با موضوع خیانت در امانت از دادسرا به دادگاه عمومی جزایی شهرستان ارسال شده و شاکی یا مدعی خصوصی دادخواست استرداد مال را تقدیم دادگاه صالح می کند دادخواست استرداد مال پس از ثبت در دفتر کل دادگستری با پرونده جزایی که در دادگاه عمومی جزایی مطرح است تجمیع می گردد حال:

 اگر متهم را مجرم تشخیص داده وحکم به محکومیت متهم صادر کند مطابق ماده 12 ق.آ.د.ک دادگاه صالح مکلف است نسبت به جنبه خصوصی جرم هم تعیین تکلیف کند.

اما اگر متهم در دعوای عمومی تبرئه شود اگر علت آن فقد دلیل باشد راجع به جنبه خصوصی هم وی تبرئه می شود مگر ادله جدیدی یافت شود.

اگر علت صدور حکم برائت، جرم نبودن عمل انتسابی باشد مثلا در مثال بالا دادگاه صالح، شرط سپرده شدن مال امانی را احراز نکرده باشد راجع به جنبه خصوصی با وجود جمیع جهات می تواند حکم بر محکومیت متهم صادر نماید. مگر این که پرونده در قسمت حقوقی معد صدور رأی نباشد مثلا مدارک و ضمایم وجود نداشته یا ناقص باشد دادگاه کیفری حق رسیدگی و صدور حکم ندارد و باید پرونده به دادگاه صلاحیت دار حقوقی ارجاع شود.

فرض دوم: دعوای عمومی در دادگاه جزایی مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم قطعی هم صادر شده است.

مثلاً در مورد جنبه عمومی پرونده خیانت در امانت رأی قطعی صادر شده،.در اینجا هم مانند فرض نخست

اگر رأی قطعی بر محکومیت متهم باشد دادگاه حقوقی از رأِی قطعی کیفری تبعیت کرده وحکم به محکومیت متهم در دعوای خصوصی صادر می کند.

اگر حکم قطعی مبنی بر برائت متهم باشد وعلت برائت متهم جرم نبودن عمل باشد:

دادگاه حقوقی با توجه به ادله و مدارک و مستندات رأی به نفع یکی از آنها صادر می کند.

اگر حکم قطعی مبنی بر برائت متهم باشد وعلت برائت متهم فقد ادله باشد: رأی دادگاه کیفری لازم الاتباع است و در دعوای خصوصی هم متهم تبرئه می شود  مگر اینکه ادله جدیدی یافت شود.

فرض سوم دعوای خصوصی در دادگاه حقوقی و دعوای عمومی در دادگاه جزایی صالح در حال رسیدگی است:

برای پاسخ باید قائل به تفکیک شویم.

اگر موضوع پرونده از موضوعاتی باشد که در صلاحیت دادگاه فرضاً عمومی جزایی است اصحاب دعوا و  وکلاء طرفین مکلفند با اعلام موضوع(برای جلوگیری از صدور آراء متناقض) دادگاه را از وجود دعاوی مرتبط آگاه کنند که  پرونده ها تجمیع و مقارن با هم رسیدگی شوند.(وحدت ملاک از ماده 103 ق.آ.د.م)

اما در فرضی که موضوع از موضوعاتی باشد که از صلاحیت دادگاه صالح جزایی خارج باشد قانون ما در این خصوص ساکت است.

یعنی موضوع را روشن نکرده است که آیا دادگاه حقوقی به صورت مجزا وارد رسیدگی شود و یا این که منتظر بماند تا دادگاه کیفری تکلیف جنبه عمومی جرم را روشن نماید.ماده 88 قانون کیفر ارتش در این خصوص بیان می داشت که دعوای خصوصی تا موقعی که نسبت به جنبه عمومی تعیین تکلیف نشده است معلق می ماند.

نکته: دعوای خصوصی اگر به صورت مجزا اقامه شود اصولا باید در دادگاه  محل اقامت خوانده(متهم) مطرح شود  ولی دعاوی کیفری در محل وقوع جرم رسیدگی می شود.ماده 234 ق.آ.د.ک

تأثیر دعوای خصوصی در دعاوی عمومی

نکته: خسارات مازاد بر دیه قابل پرداخت نیست یعنی فردی که  دیه ی جنایت را مطالبه کرده است  نمی تواند مجدداً هزینه بیمارستان و غیره  را نیز مطالبه نماید مگر در مواردی که خسارات وارده بیش از دیه دریافتی باشد مثلأ دیه شخص شده 5 میلیون ولی هزینه های پرداختی نه میلیون تومان شود در این مثال دیه مازاد بر دیه قابل مطالبه است چون هزینه های پرداختی بیش از دیه پرداخت شده باشد.

نکته :از کجا می دانیم که مطالبه خسارت ناشی از جرم  نیازی به تقدیم دادخواست دارد ؟

 با توجه به ماده قانونی مربوط به جرم ارتکابی، به این معنا که قانونگذار در بعضی از جرایم غیر از مجازات ، رد مال به شاکی را پیش بینی کرده است که در این جرایم شاکی از تقدیم دادخواست معاف است مانند جرایم کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء و تحصیل مال نامشروع و سرقت.

جهات قانونی شروع به تعقیب دعوای عمومی از سوی دادستان:

 دادستان چگونه مطلع می شود که  جرمی اتفاق افتاده است؟ پاسخ ماده 65 ق.آ.د.ک است

1-شکوائیه شاکی

2-اعلام و اخبار ضابطین دادگستری              

3-گزارش های مردمی

4-جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد.

5-اقرار متهم

جهات قانونیشروع به تعقیب دعوای عمومی از سوی بازپرس

بند (د)ماده 3 قانون احیاء دادسراها جهات شروع تحقیق از طرف بازپرس است.

1-ارجاع امر از سوی دادستان .

2- جرم مشهود باشد و بازپرس خود ناظر جرم باشد.

3- در مواردی که جنبه فوریت داشته و دادستان برای ارجاع حضور نداشته باشد و شکایت به بازپرس می شود.پس شروع به تحقیقات مقدماتی در بندهای 2 و3 به این مفهوم نیست که تا پایان آن ادامه داشته باشد بلکه بازپرس مکلف است به محض حضور دادستان موضوع را به اطلاع او برساند ..

نکته1:دلیل ذکر کلمه بازپرس در متن بالا صلاحیت عام و گسترده او در انجام تحقیقات نسبت به همه جرایم است و تصریح به این مقام به معنای خارج ساختن دادیار از شمول این حکم نیست.

نکته2-در صورت حضور قائم مقام یا معاون دادستان که برای ارجاع پرونده ها مأموریت یافته باشند دیگر عدم دسترسی به دادستان و فوریت رسیدگی مجوزی برای شروع به تحقیقات بازپرس محسوب نمی شود.

نکته3-در بند 2 بند د ماده 3 و بند4 ماده 65 منظور از جرم مشهود تنها قسمتی از بند 1 ماده 21 مدنظر است یعنی وضعیتی که خود بازپرس یا قاضی شخصأ ناظر وقوع جرم باشد بنابراین در صورت وجود سایر مصادیق جرایم مشهود مذکور در بندهای 6گانه ماده 21 بازپرس نمی تواند شروع به تحقیقات نماید.

نکته4-به نظر می رسد بازپرس اگر در مرخصی با تعلیق باشد نمی تواند شروع به تحقیقات کند.

سؤال:اگر قاضی شاهد وقوع جرم باشد و پرونده آن جرم به او ارجاع شود می تواند شاهد پرونده باشد؟

خیر زیرا قاضی برای رسیدگی و صدور حکم ،نمیتواند به اطلاعات شخصی خود استناد نماید بلکه باید به دلایل دیگری که از خارج وارد پرونده می شوند استناد کند اما اگر پرونده به شعبه دیگری ارجاع شده باشد قاضی میتواند در آنجا به عنوان شاهد شهادت دهد.

در اینجا به بررسی جهات شروع به تعقیب جرایم از سوی دادستان می پردازیم:

1-شکایت شاکی( بند الف ماده 65 ق.آ.د.ک)

شاکی کسی است که قربانی جرم شده است. و منظور از شکایت درخواستی است که قربانی جرم برای تعقیب دعوای عمومی و محاکمه و مجازات شخصی اعم از حقیقی و حقوقی تقدیم می کند .

چه تفاوتی است بین شکایت و اعلام جرم:

شکایت از سوی قربانی جرم است اما اعلام جرم از سوی افراد دیگر.

 برای شکایت می توان وکیل گرفت ولی برای اعلام جرم خیر.

شکایت نیازمند پرداخت هزینه دادرسی است .

نحوه تنظیم شکواییه در ماده 69 همان قانون آمده است:

مطابق اصل لزوم پذیرش شکایت در همه اوقات شکواییه حتماً نباید کتبی باشد و شکایت شفاهی نیز قابل پذیرش است، حتماً نباید در فرمهای مخصوص چاپی باشد زیرا اصل بر پذیرفتن شکایت است چه کتبی چه شفاهی. و در همه ی اوقات نیز شکواییه باید پذیرفته شود تبصره 2 ماده69 و ضمانت اجرای تخلف از این هم، ماده 820 قانون مجازات اسلامی جدید است.ماده 70 هم بیانگر اصل عدم تعیین متهم از سوی شاکی است یعنی لازم نیست شاکی ،اسم و نشانی متهم را اعلام نماید البته با توجه به منطوق ماده مذکور این اصل مختص جرایم غیرقابل گذشت است.

سن قانونی برای طرح شکایت:

 هر چند معمولأ حتی در جرایم غیرقابل گذشت نیز تا مادامی که ،شاکی شکایت نکرده باشد متهم از سوی دادستان مورد تعقیب قرار نمی گیرد اما همان گونه که قبلأ اشاره شد بر خلاف جرایم قابل گذشت ،جرایم غیر قابل گذشت برای تعقیب لزومی به شکایت شاکی ندارند. پرسش این است که سن قانونی لازم برای طرح شکایت چه سنی است؟

 در قانون آیین دادرسی کیفری سن خاصی نیامده اما با توجه به قاعده ی کلی و با اخذ ملاک از ماده 72 ق.آ.د.ک می توان نتیجه گرفت اگر موضوع جنبه غیرمالی داشته باشد بلوغ کافی است مثلا به پسر 15 ساله و یا سفیه توهین شده باشد بری طرح شکایت ، احرازبلوغ شاکی ،کفایت می کند

 اما اگر موضوع جنبه مالی داشته باشد مانند جرایم سرقت ، کلاهبرداری و چک بلامحل و...علاوه بر بلوغ، احراز رشد شاکی هم ضرورت دارد.

  تقدیم دادخواست برای مطالبه ضرر وزیان جرم  به دادگاه صالحه نیز نیازمند اثبات رشد شاکی است.

اگر قربانی جرم محجور باشد که  مثلاً کودکی مورد ضرب و جرح قرارگیرد: شکایت باید از سوی ولی خاص او مطرح می شود

اگر خود ولی خاص ، مرتکب جرم علیه محجور شده باشد یا دادستان از جانب محجور اقدام می کند یا برای محجور قیم تعیین می کند.

 

2-گزارش ضابطین دادگستری

یکی دیگراز طرقی که دادستان به وسیله آن از وقوع جرم در حوزه قضایی خود مطلع و مکلف به تعقیب آن می شود گزارشی است که توسط ضابطین(در جرمهای غیر قابل گذشت)به او داده می شود.

تعریف ضابطین دادگستری:

ضابطین بازوی اجرایی دادسراها و دادگاهها در انجام وظایفشان هستند.تکالیف زیادی بر عهده آنها قرار داده شده است که از نخستین لحظه ی پس از وقوع جرم تا واپسین دقایق اجرای مجازات را در بر می گیرد و شامل کشف جرم و گزارش وقوع آن به دادسرا، جلوگیری از محو دلایل و آثار آن ، ممانعت از فرار متهم ، انجام دستورات قضایی در تحقیقات و ابلاغ اوراق قضایی می شود.ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری خوانده شود.

تعریف ضابطین عام:

 ضابطینی هستند که صلاحیت دخالت د رهرجرمی را دارند و وظایف و اختیارات آنرا محدود به جرائمی معین با شرایطی خاص نیست.(یا همان نیروهای انتظامی).

تعریف ضابطین خاص:

ضابطینی هستند که صلاحیت و دخالت آنها محدود به جرائمی خاص با شرایطی معین است و در غیر آن جرائم یا بدون تحقق آن شرایط حق مداخله و اقدام ندارند. مثل مأموران جنگلبانی که جزء ضابطین خاص هستند یا مأموران سازمان بنادر و کشتیرانی یا فرمانده هواپیما.

نکته: باید توجه داشت که ضابطه شناخته شدن این افراد در زمینه های خاص صلاحیت دخالت و اقدام ضابطین عام را نفی نمی کند بلکه اشخاص اخیر(ضابطین عام)در همه حال ضابط دادگستری شناخته می شوند.

پرسش :آیا مأمورین وزارت اطلاعات جزء ضابطین دادگستری محسوب می شوند؟

مطابق قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوبه سال 62 و ماده 4 آن پاسخ منفی است و این نیروها حق مداخله مستقیم در جرائم مشهود و غیر مستقیم در جرائم غیر مشهود را ندارند.اما امروز به موجب بعضی از قوانین خاص مثل قانون مبارزه با مواد مخدر و همچنین طی بخشنامه مورخ 21/1/73 قوه قضاییه و قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال 83 این نیروها در مقاصد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی حق مداخله مستقیم یافته اند.همچنین به موجب ماده64 قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان و نیز در جرایم سازمان یافته امنیتی ،تروریستی،تهدیدات نرم امنیتی این دسته از مأموران ضابط دادگستری قلمداد شده اند.

ریاست و نظارت بر ظابطین دادگستری

مطابق ماده 17 ق.آ.د.ک مصوب سال 1378 ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری  با رییس حوزه قضایی است (به جهت فقد مقامی تحت عنوان دادستان عمومی ) اما در ماده 3 قانون احیاء دادسراها این وظیفه به دادستان سپرده شده است.

بند 3 ماده 3 قانون احیاء دادسراها مقرر داشته وظیفه نظارت بر ضابطین با دادستان است اما ماده 15 ق.آ.د.ک بیان داشته ضابطین تحت تعلیمات نقام قضایی عمل می نمایند مقام قضایی اعم است از دادیار، بازپرس ، قاضی دادگاه .تعارض این دو ماده چگونه باید جمع شود؟

ماده 3 بند 3 منظور از نظارت دادستان نظارت عام و کلی است برای انجام وظیفه آن ها ، پیشگیری از وقوع جرم از طریق گشت زنی کشف و اعلام به موقع جرایم به دادستان و نحوه برخورد آن ها با جرایم مشهود  قطع نظر از پرونده ای خاص است.

 اما منظور از نظارت ماده 15 نظارت بر اجرای دستورات مقام قضایی در تحقیق و بازجویی در پرونده ای خاص است که توسط قاضی(دادیار –بازپرس یا قاضی دادگاه)همان پرونده به ضابطین ارجاع و نظارت لازم نیز اعمال می شود.

ضمانت اجرای سرپیچی از دستورات مقام قضایی ماده 16 ق.آ.د.ک است که به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمت دولت یا از 6 تا 10 ماه حبس محکوم می شوند.

ماده 158ق مجازات اسلامی جدید نیز می گوید مأمور نمی تواند دستورات غیر قانونی آمر را انجام دهد.

وظایف و اختیارات ضابطین در برخورد با جرایم:

در آیین دادرسی کیفری جرایم با توجه به مدت فاصله زمانی مابین وقوع و کشف آن به 2 دسته مشهود و غیر مشهود تقسیم می شوند.(بندهای 6 گانه ماده 21 ق.آ.د.ک.)

مثلاً مأمورین نیروی انتظامی  در حوزه انتطامی خود ، فردی را در حین ضرب و جرح فرد دیگری مشاهده کنند جرم مورد نظر وفق ابتدای ماده 21 (....جرمی که در مرئی و منظر  ضابطین دادگستری واقع شده باشد)مشهود است در جرایم مشهود ، ضابطین برای تکمیل تحقیقات ، پس از ابلاغ کتبی و فوری موضوع اتهام با ذکر دلایل اتهام به متهم، می توانند  تا حداکثر 24 ساعت او را تحت نظر قرار دهند تحت نظر قرار دادن متهم  بعد از این مدت باید با اجازه مقام قضایی باشد.

ولی در جرائم غیر مشهود حق هیچگونه اقدامی ندارند مگر پس از اعلام مراتب به مقام قضایی وکسب تکلیف.

 

 

 

3- گزارش های مردمی (اعلام جرم از سوی اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود)

قبلآ راجع به اعلام جرم و تفاوت آن با شکایت سخن گفتیم.

سؤال: آیا به هر اعلام جرمی می توان ترتیب اثر داد؟

خیر ، اگر اعلام جرم در خصوص جرمی قابل گذشت باشد مثلاً گزارش دهند که در محلی فردی به دیگری فحاشی کرد (توهین عادی)یا کسی چک بلامحل صادر کرده این اعلام جرم موجبی برای تعقیب نخواهد بود.

در بعضی از موارد خاص هم حتی اگر جرم اعلامی غیر قابل گذشت باشد از جهات شروع به تعقیب نخواهد بود تبصره ماده 43 ق.آ.د.ک در جرمهای منافی عفت اعلام جرم از جهات شروع تعقیب از سوی دادستان نیست.مگر اینکه دارای شاکی خصوصی یا جرم مشهود باشد.

سؤال:آیا هویت گزارش دهندگان باید معلوم باشد یا نیازی نیست؟

 ماده 67 آ.د.ک هویت گزارش کنندگان را لازم میداند مگر اینکه موضوع گزارش دلالت بر امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است ویا قرائنی در آن وجود داشته باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت نماید (ماده 67 ق.آ.د.ک.)

 (فلسفه این ماده جلوگیری از عدم سوء استفاده افراد)

در برخی جرایم نیز، اعلام کننده باید شخص معینی باشد ماده 606 و 688 ق.م.ا.

4-اقرار یا اعتراف متهم

در ماده 1259 قانون مدنی اقرار این گونه تعریف شده است:«اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود»در مقررات کیفری اقرار تعریف نشده است و تعریف مذکور نیز با اقرار در امور کیفری چندان منطبق نمی باشد اقرار در امور کیفری عبارت است از:

« پذیرش اتهام و اقدامات مادی که به متهم نسبت داده می شود.»

 در جرمهای قابل گذشت صرف اقرار متهم از جهات شروع به تعقیب نیست بلکه تعقیب در این جرایم نیازمند شکوائیه ی شاکی است.همچنین در اقرار باید قرینه ای بر درستی اظهارات اقرار کننده وجود داشته باشد زیرا اقرار در امور کیفری طریقیت دارد و تنها می تواند راهی برای کشف واقع باشد و در صورتی که با قراین ، امارات و اوضاع و احوال و واقعیات خارجی موجود در پرونده مطابقت داشته باشد به عنوان دلیل قابل استناد است.زیرا در عمل به کرات مشاهده می شود که افراد زیادی بر مبنای ملاحظات مختلف اقرار خلاف واقع می کنند.(مستفاد از ماده 194 ق.آ.د.ک)

پرسش: اقرار در نزد چه مقامی باید انجام شود تا اقرار او قابل ترتیب اثر باشد؟

اقرار در هر مرجعی چه نزد نیروهای انتظامی، چه در نزد مقامات دادسرا یا دادگاه انجام شود و یا حتی نزد دفاتر اسناد رسمی فاقد و معتبر است و دست کم می تواند باعث تحقق علم قاضی گردد مگر در حدود که باید اقرار نزد قاضی دادگاه باشد و نیز در مواردی که مستند رأی دادگاه اقرار متهم است که در این حالت هم اقرار باید نزد قاضی دادگاه باشد.

بخش دوم ،تحقیقات مقدماتی:

تعریف

تحقیقات مقدماتی کلیه اقداماتی است که به منظور کشف جرم، تعقیب و دستگیری متهم ، جلوگیری از فرار وی، حفظ آثار و ادله جرم و اظهار نظر در مورد دلایل توجه اتهام به او توسط مرجع قضایی انجام می شود.تعریف ماده 19 ق.آ.د.ک به تعریف بالا نزدیک است.

پس از وقوع جرم مراحلی باید طی شود که به این مراحل تحقیقات مقدماتی گفته میشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی

1-اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق،

مبنای این اصل ،لزوم بی طرفی قاضی تحقیق است تا میان نماینده جامعه(دادستان) و کسی که گفته می شود نظم جامعه را برهم زده(متهم) بی طرفانه به داوری بپردازد.

در متن اولیه قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 1390این اصل پذیرفته شد که بر طبق آن:

تعقیب کلیه جرایم بر عهده مدعی العموم یا دادستان بود و تحقیقات مقدماتی جرایم جنحه و خلاف بر عهده مستنطق یا بازپرس بود و جرایم خلافی هم بدون انجام تحقیقات مقدماتی در دادگاه مورد رسیدگی قرار می گرفت.

اما در سال 1352 بخشی از مقررات این قانون اصلاح شد و وظیفه تحقیقات مقدماتی در جرایم جنحه با دادستان و دادیاران واگذار گردید و بدین ترتیب بزرگترین صدمه به اصل تفکیک مقام تعقیب از تحقیق وارد شد و از آن تاریخ انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادستان و دادیار در قوانین ایران پیش بینی شد و تاکنون نیز ادامه دارد.

تعقیب دعوای عمومی با دادسرا و دادستان که در رأس آن است می باشد که دستور تعقیب و تحقیقات می دهد.

مقام تعقیب            دادستان          مقام تحقیق            بازپرس

2-اصل بی طرفی مقام تحقیق(ماده39 ق.آ.د.ک)

3-اصل آزادی مقام تحقیق(بند ه و بند ح ماده 3 قانون احیاء دادسراها)

4-ضرورت استقلال مقام تحقیق

5-ضرورت تسریع در انجام تحقیقات مقدماتی(مواد 40 و 45 و 61 ق.آ.دک)

ماده 19 ق.آ.د.ک : ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین(اعم از تأمین خواسته یا کیفری)را ندارند.

سیستم تحقیقات مقدماتی ایران اتهامی و تفتیشی است که معمولاً تحقیقات مقدماتی در دادسرا صورت می گیرد به غیر از جرایم منافی عفت و اطفال و جریمه کمتر از یک میلیون ریال است.

ویژگی تحقیقات مقدماتی و حق دفاع متهم در این مرحله :

1-کتبی بودن ،

یعنی تقاضای تعقیب و هرگونه اقدامی که پس از آن صورت می گیرد به صورت مکتوب بوده و در پرونده ای مشخص تمامی این اقدامات و اظهارات شاکی و متهم مضبوط می گردد. ماده 131،157و158 ق.آ.دک

2-غیر علنی بودن ،

 اصل 165 ق.ا که می گوید محاکمات علنی است اختصاص به جلسات دادگاه دارد و شامل تحقیقات مقدماتی در دادسرا نمی شود.بدین ترتیب منظور از غیر علنی بودن یعنی  به غیر از شاکی، متهم و وکلای آنها یا کارشناس و شاهد و مطلع که حضور آنها لازم دانسته شده دیگران حق حضور در جلسات تحقیقات مقدماتی را ندارند به عبارت دیگر درب اتاق مرجع تحقیق به روی عموم بسته است.

3-محرمانه بودن،

منظور از محرمانه بودن یعنی ممنوعیت انتشار اطلاعات، یعنی اینکه هیچ کس نمیتواند قبل از صدور قرار نهایی اطلاعاتی را به عنوان مرجع قضایی، شاهد، وکیل ،کارشناس،شاهد از پرونده به دست آورده افشا سازد.ماده 128 ، 73 آ.د.ک که ضمانت اجرای آن ماده 648 ق.م.ا می باشد.

4-غیر ترافعی بودن،

در نظام تفتیشی منظور از غیر ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی ،عدم تساوی جایگاه متهم و شاکی وعدم امکان رویارویی آنها برای مباحثه و ارائه دلایل بود .متهم نمی توانست از دلایل ارائه شده آگاه شود وآنها را مورد مناقشه قرار دهد یا تحقیق خاصی را درخواست نماید و فقط می بایست به سوالاتی که از او می شد پاسخ دهد.در مواد130 و151 آ.د.ک هرچند نشانه هایی از این ویژگی به چشم می خورد امروزه حق متهم برای درخواست انجام تحقیقی خاص یا استماع شهادت شهود یا درخواست نظریه کارشناسی و اعتراض به نظر او یا حق داشتن وکیل در هنگام تحقیق از جمله حقوقی است که برای متهم شناخته شده  و تحقیقات را به سوی ترافعی شدن و تأمین بیشتر حقوق متهم هدایت کرده است.

 

حق دفاع متهم از طریق برخورداری از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی:

در متن اولیه قانون اصول محاکمات جزایی 1290 حکم صریحی درباره دخالت وکیل متهم در جریان تحقیقات مقدماتی وجود نداشت.در سال1335 تبصره ای به ماده 112 این قانون اضافه کرد و مقرر نمود:« متهم می تواند یک نفر از وکلای رسمی دادگستری را به همراه خود داشته باشد وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه باز جویی می تواند مصالبی را.......تذکر دهد.»

این بند گام بلندی در تأمین حقوق متهم در دادسرا محسوب میشد.

مداخله در امر تحقیق به اقداماتی مانند پاسخگویی از طرف متهم ،درخواست طرح سوال از شاکی یا شاهد او توسط بازپرس استناد به شاهدی که می تواند به نفع متهم شهادت بدهد و درخواست احضار او و هر درخواست قانونی دیگر گفته می شود که وکیل متهم بتواند به عنوان وکیل او برای رد اتهام منتسب به وی مطرح سازد.

بدین ترتیب وکیل متهم می بایست در جریان بازجویی از موکلش سکوت اختیار کرده  و پس از پایان یافتن سوالات بازپرس و پاسخ های متهم ، نکاتی را که از مطالعه پرونده و یا سوال و جواب طرح شده به نظر او رسیده و آنها را برای دفاع از موکل خود و کشف حقیقت و اجرای قانون لازم است ، بیان کند .بدیهی است این نحوه دفاع وکیل مدافع را به حالت انفعال کشانده و وی اگر سوالات بازپرس را تلقینی و جهت دار می یافت نمی توانست برای جلوگیری از طرح آنها یا منع موکل از پاسخ به این پرسش ها در امر تحقیق مداخله نماید.

متأسفانه در ماده 128 ق.آ.د.ک سال 1378 این امیدواری که قانون جدید محدودیت های مقرر در ماده112 برداشته شود  حاصلی نداشت و ماده 128 به شکلی قابل انتقاد با ایجاد محدودیت های بسیار شدید به تصویب رسید که قسمت اول آن شبیه ماده 112 بود همچنین مقرر شد  هر جا که قاضی تشخیص دهد که حضور غیر متهم موجب فساد است  است  و یا اگر موضوع جنبه محرمانه داشته باشد و نیز در جرایم علیه امنیت دادگاه میتواند از حضور وکیل متهم ممانعت کند.

در بند 3 ماده واحده قانون حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383محاکم و داسراها مکلف به پذیرش حق دفاع متهمان مشتکی عنهم شدند که فرصت استفاده از وکیل را برای آنان فراهم آورند.

اما متعاقب آن مجددأ قانونگذار در بند 7 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و....مصوب 11/6/1383 به نوعی به ماده 128 ق.آ.ک تأکید شد.

نکته-با توجه به قرینه (متهم می تواند یک نفر وکیل به همراه خود داشته باشد)منظور از مداخله وکیل متهم پس از پایان تحقیقات ، مداخله پس از پایان تحقیقات در همان جلسه است  و اگر غیر از این بود دفاع وکیل پس از پایان مرحله تحقیقات مقدماتی و در آستانه اظهارنظر نهایی بازپرس بر اساس دلایل جمع آوری شده در جریان تحقیقات عملا امری عبث و بی فایده خواهد بود.

مرجع تحقیق و اقدامات وی در جمع آوری دلایل:

مرجع تحقیق بازپرس است به موجب بند و ماده 3 قانون احیاء دادسراها صلاحیت بازپرس در امر تحقیقات گسترده و شامل همه جرایم می شود در حالی که صلاحیت دادستان و دایاران در این امر محدودتر است .ملاک این تقسیم صلاحیت نیز صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام است .

1-اگر جرم ارتکابی از جرایمی باشد که در صورت کفایت دلایل توجه اتهام به متهم ، رسیدگی با دادگاه کیفری استان باشد تحقیقات مقدماتی آن در دادسرا با بازپرس است. (جرایمی که کیفر قانونی آنها اعدام ، قصاص نفس،قصاص عضو، رجم ،صلب یا حبس ابد است ونیز جرایم سیاسی و مطبوعاتی .همچنین کلیه جرایم ارتکابی برخی مقامات در صلاحیت دادگاه کیفری استان است) ماده4 و تبصره 1 ماده 20 قانون احیای دادسراها و ماده 16 آیین نامه

2-اگر جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب باشد در این صورت تحقیقات مقدماتی آن در دادسرا می تواند توسط دادستان یا دادیارن هم صورت بگیرد.

البته بدیهی است در صورت اخیر صلاحیت بازپرس منتفی نبوده و در صورت ارجاع پرونده از سوی دادستان یا معاون ارجاع ، بازپرس می تواند تحقیقات این نوع جرایم را نیز انجام بدهد.

نکته:جرایم مشمول حد زنا و لواط، حبس تا 3 ماه ،جزای نقدی تا یک میلیون ریال و جرایم اطفال مستقیمأ در دادگاه مطرح شده و مرحله دادسرا را طی نمی کند پس کلیه تحقیقات توسط و تحت الامر دادگاه خواهد بود.(تبصره2 و3 قانون احیاء دادسراها و ماده15 آینن نامه آن)

مقام مجری تحقیق در حوزه قضایی بخش که فاقد دادسرا می باشد

1-در جرایم داخل در صلاحیت کیفری استان:

تحقیقات مقدماتی را رئیس یا دارس علی البدل در حوزه قضایی بخش به جانشینی بازپرس و تحت نظارت دادستان انجام می دهد و پس از صدور قرار نهایی،پرونده را نزد دادستان شهرستان حوزه قضایی مربوطه ارسال می نمایند تا عنداللزوم با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ذی ربط ارسال گردد.(بند الف و تبصره6 ماده3 قانون فوق و ماده 17 همان آیین نامه)

اگر رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه بخش ، در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان به جانشینی بازپرس، تحقیقات مقدماتی را شروع کند چنان چه درباره متهم قرار بازداشت صادر کند این قرار بایستی به تأیید دادستان شهرستانی که آن بخش در تابعیت آن است برسد و اگر متهم به این قرار معترض باشد بایستی دادگاه عمومی و انقلاب شهرستانی که آن بخش در تابعیت آن می باشد به این اعتراض رسیدگی نماید ، رأی این دادگاه قطعی است.

2-در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب:

رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه بخش مطابق قانون رسیدگی و اقدام به صدور رأی خواهد نمود.

(فراز آخر تبصره6ماده3قانون احیاء دادسراها)به موجب رأی وحدت رویه شماره 700 مورخ 12/4/1386 در این موارد دادستان دخالتی نداشته و نیازی به صدور کیفرخواست نیست.

رابطه دادستان و دادیاران:

مطابق بند "ز" ماده 3 قانون احیاء دادسرا:« کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار ، نظر دادستان متبع است.»

در واقع همانطور که قبلأ گفته شد میان دادستان و دادیار اصل سلسله مراتب حاکم است و دادیار در اظهار نظر قضایی خود مستقل نبوده و حق مخالفت با دادستان را ندارد.البته می دانیم تصمیمات قضایی اعم است از :

دستور( مانند دستور جلب، دستور ورود به مخفیگاه  یا دستور اخراج از جلسه دادگاه و..)

یا قرار (مانند قرار تأمین خواسته، قرار تأمین کیفری ، قرارهای نهایی

و یا حکم ( حکم محکومیت یا برائت )

دستورات دادیار نیازی به موافقت دادستان ندارد. اما آن دسته از تصمیماتی که به صورت قرار است باید با موافقت دادستان باشد.

رابطه بازپرس و دادستان:بازپرس استقلال نسبی دارد و باید بی طرفانه نسبت به ادعاها تحقیق و تصمیم بگیرد یعنی در برخی از موارد بازپرس نظر خود را بدون تکلیف تبعیت از دادستان ابراز کند و میتواند با او مخالفت کند که در این خصوص حل اختلاف با دادگاه عمومی یا دادگاه انقلاب صالح می باشد.و در مواردی هم بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان شده است و در مواردی هم حالت بینابین وجود دارد.

1-مواردی که بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان است.

بند ه ماده 3 قانون احیاء دادسراها مقرر می دارد :« بازپرس در اموری که به دادستان ارجاع می دهد حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را دارد و اگر تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تکمیل آن را بخواهد ، ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند....»هم چنین در جریان تحقیقات مقدماتی ، بازپرس باید درخواست دادستان را در انجام تحقیق یا اقدامی خاص را که مخالف قانون نباشد، اجرا کند و حق مخالفت ندارد . بند و همین ماده مقرر داشته :« در مورد سایر جرایم دادستان می تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید ، بدون این که رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.»

2-مواردی که بازپرس مکلف به تبعیت از دادستان نیست

با توجه به بند ل و همچنین مفهوم مخالف بند ن ماده 3 یاد شده ، در مواقعی که بازپرس در جریان تحقیقات مقدماتی قرار اناطه، قرار تأمین خواسته و تشدید تأمین و عدم صلاحیت و یا در پایان تحقیقات مقدماتی در مقام ارزیابی دلایل توجه اتهام به متهم اقدام به صدور قرار نهایی کند در این زمینه کاملأ استقلال داشته و می تواند اظهار نظر نماید و در صورت اختلاف نظر، موضوع جهت حل اختلاف به دادگاه صالح ارجاع می شود.

 

 

3- مواردی که حالت بینابین وجود دارد

در مورد قرار بازداشت موقت حالت بینابین وجود دارد که بر حسب این که اقدام به صدور قرار ، رأسأ به تشخیص بازپرس بوده و یا به درخواست دادستان، وضعیت متفاوت است

به موجب بند ح ماده 3 همان قانون اگر بازپرس رأسأ قرار بازداشت موقت صادر کند و دادستان با ان مخالفت کند در این اختلاف عقیده نظر دادستان متبع می باشد و بر بازپرس تحمیل می شود.(فلسفه حفظ حقوق و آزادی متهم)

اما اگر دادستان از بازپرس صدور قرار بازداشت را بخواهد این خواسته دادستان برای بازپرس تکلیف ایجاد نمی کند و وی می تواند با آن مخالفت کند که در این صورت حل اختلاف  با دادگاه عمومی یا انقلاب صالح خواهد بود. .(فلسفه حفظ حقوق و آزادی متهم)

 شروع به تحقیق: ماده 129 و130 ق.آ.د ک:

قبل از رسیدگی دادگاه به هر اتهامی ، باید قبلاً تحقیقات مقداماتی نسبت به آن در دادسرا انجام گرفته و به لحاظ قوی بودن دلایل توجه اتهام به متهم قرار مجرمیت(مقام تحقیق) و کیفرخواست(دادستان) در مورد آن صادر شده باشد تا دادگاه اقدام به محاکمه متهمی نماید.

اما به موجب تبصره 3 ماده همان قانون در مواردی به طور استثنائی نیازی به تحقیقات دادسرا نیست بلکه موضوع مستقیمأ در دادگاه صالح مطرح می شود :

1- کم اهمیت بودن جرم ارتکابی(اگرجرم موضوع پرونده دارای کیفر حداکثر حبس 3 ماه یا حداکثر جریمه یک میلیون ریال باشد).

2- آسیب پذیر شخصیت متهم (جرایمی که اطفال انجام داده اند).

3-جرم هایی که انتشار خبر آن موجب فحشا می شود(زنا و لواط)

زنای محصنه مستقیم در دادگاه کیفری استان و  زنای ساده مستقیم  در دادگاه عمومی شهرستان مورد رسیدگی قرار می گیرند.

البته در صورتی که درپرونده تشکیل شده برای متهم، اتهام دیگری نیز مطرح باشد که در تبصره 3 ماده 3 ذکر نگردیده است باید نسبت به آنها تحقیقات مقدماتی صورت پذیرد به همین جهت در قسمت اخیر تبصره مذکور آمده است:« ...مگر آن که به تشخیص دادستان ، تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد»

جهات قانونی شروع به تحقیق از سوی بازپرس:

همان گونه که قضات دادگاه ها در امور کیفری اصولأ با مراجعه مستقیم شاکی اقدام به رسیدگی نمی کنند و هر شکایتی بدوأ باید در دادسرا مورد تحقیق قرار گرفته و پس از صدور قرار مجرمیت و پرونده او با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد در دادسرا نیز بازپرس(قاضی تحقیق) نمی تواند اصولأ به هر شکایتی که به او تقدیم می شود رسیدگی کند بلکه تنها در موارد مقرر قانونی مجاز به شروع به تحقیقات است.این موارد در بند د ماده 3 عبارت از :

1-با ارجاع دادستان و اگر دادستان نباشد معاون وی ارجاع می دهد.

2-شکایت یا اعلام جرم به خود بازپرس شود در حالتی که دادستان یا معاون وی حاضر نیستند و امر جنبه فوریت داشته باشد.

3-اگر بازپرس ناظر وقوع جرم باشد.

راجع به بندهای بالا سابق توضیحاتی داده شد.

صلاحیت محلی مقام تحقیق

مستنبط از ماده 51 ق.آ.د.ک دادسراها فقط در حوزه قضایی محل مأموریت خود ایفای وظیفه نموده و در صورت و جود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق و رسیدگی می کنند:

الف،جرم در حوزه قضایی انها واقع شده باشد.

ب-جرم در حوزه قضایی دیگری واقع اما در حوزه قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.

ج- جرم در حوزه قضایی دیگری واقع، ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشد.

نتیجه این که :

1-اگر تحقیقات مقدماتی در دادسرای محل وقوع جرم آغاز شده باشد این تحقیقات تا پایان ادامه می یابد و در صورت صدور قرار نهایی و کیفرخواست ، رسیدگی و محاکمه نیز در دادگاه همین محل صورت خواهد گرفت.

2-اگر تحقیقات مقدماتی در دادسرای محلی غیر از محل وقوع جرم (مثلأ دادسرای محل کشف جرم)آغاز شده یا بدون اطلاع از جریان تحقیقات در محل وقوع جرم ، تحقیقات مقدماتی در محل دیگری نیز (مثلأ محل دستگیری متهم)آغاز شود در اینصورت با توجه به عبارت تحقیقات مقتضی در ماده 52 همان قانون دادسرای محلی که جرم در آن واقع نشده فقط تحقیقات مقتضی یعنی تحقیقات ضروری اولیه برای حفظ آثار و ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم را انجام می دهد نه کلیه تحقیقات مقدماتی را.در این حال پس از تکمیل تحقیقات ضروری اولیه،پرونده باید برای تکمیل تحقیقات و صدور قرار نهایی به دادسرای محل وقوع جرم ارسال گردد.

-در مورد وقوع جرم در حوزه قضایی بخش سابق توضیح داده شد.

مرجع تحقیق واقدامات تحقیقی:

1-تحقیق از شاکی:

در مواردی که شخصی به عنوان شاکی اقدام به طرح شکایت نموده است نخستین اقدام تحقیق از او و شنیدن توضیحات و اظهارات وی برای آگاهی از عمل مجرمانه ای است که به متهم نسبت داده می شود .شاکی برای تحقیقات احضار خواهد شد و در صورت بی توجهی به احضاریه و عدم حضور جلب نخواهد شد.هم چنین به موجب رأی وحدت رویه شماره 525 مورخ 29/1/1368 حتی در جرایم قابل گذشت صرف عدم حضور شاکی دلیل بر گذشت تلقی نمی شود.

2-تحقیق از شاهد:

ممکن است شاکی برای اثبات ادعای خود به شهادت کسی که شاهد وقوع جرم بوده استناد نماید در این صورت هم چنین در صورتی که مرجع تحقیق رأسأ تشخیص دهد یا متهم درخواست کند باید از شاهد وی نیز تحقیق به عمل آید.

شاهد باید احضار گردد مگر این که بیمار باشد و نتواند حاضر گردد که در این صورت قاضی تحقیق به محل اقامت او می رود و از او تحقیق می کند.اگر شاهد احضار گردد و با وجود ابلاغ احضاریه و عدم عذر موجه حاضر نگردد مجددأ احضار می شود و در صورت ابلاغ احضاریه دوم و عدم حضور و عدم عذر موجه به دستور مرجع قضاییی جلب خواهد شد. اما ادای شهادت الزامی نیست جلب او برای بی توجهی به دستور مقام قضایی است که بدون عذر موجه صورت گرفته است. مواد 148-159و161 ق.آ.د.ک

موارد جایز بودن احضار شاهد(ماده86 ق.آ.د.ک)

الف-اگر رسیدگی بر اساس شکایت شاکی باشد و شاکی شاهدی را معرفی کند که دادگاه علم به شاهد گرفتن شاکی داشته باشد.

ب-اگر احقاق حق متوقف به شهادت شهودی باشد که دادگاه علم به شاهد بودن وی دارد.

ج-اگر تحقیق به جهت به جهت ارتباط با امنیت و نظم عمومی باشد.

ضوابط ناظر بر شهادت شهود(مواد 148 تا 157 همان قانون)

در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه، شاهد ملزم به اتیان سوگند است(در این رابطه فرقی بین شاهد و مطلع نیست)

در حقوق الناس شهادت به دستور دادگاه صورت می گیرد.

اگر شهادت شهود مستند رأی دادگاه باشد استماع آن توسط قاضی صادر کننده رأی الزامی است.

3-تحقیق از متهم:

یکی از مهمترین مراحل انجام تحقیقات مقدماتی ، تحقیق از متهم است یعنی فردی که در پناه اصل برائت است و حقوق او در برابر مقام تعقیب و مقام تحقیق باید از تعرض مصون بماند. به همین دلیل در قانون،ضوابط خاصی برای تحقیق از متهم و همچنین مقدمات آن اعم

از احضار یا جلب و....پیش بینی شده است

الف –احضار متهم

باید توجه داشت اگر چه صرف شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است (ماده68) ولی صرف وجود شکایت یا حتی گزارش ضابطین دادگستری علیه کسی،کافی برای احضار کردن او نیست مگر این که دست کم قرائنی وجود داشته باشد که احتمال ارتکاب آن جرم از جانب وی داده شود ماده 124 همان قانون هم مقرر می دارد:«قاضی نباید کسی را ....احضار کند مگر این که دلایل کافی برای احضار ...وموجود باشد.»

-احضار متهم به موجب فرم های مخصوص احضارنامه صورت می گیرد.(ماده112 همان قانون)

-در احضارنامه مشخصات شخص احضار شده ، تاریخ حضور و محلی که باید در آنجا حاضر شود ، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می گردد(ماده113 همان قانون)

-در جرایمی که مصلحت اقتضا کند علت حضور و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد.

-بهتر است در احضارنامه علت کلی احضار مثلأ«رسیدگی به اتهام» ذکر گردد تا از سایر جهات احضار مانند احضار کارشناس یا شاهد و مطلع متمایز گردد و مسلمأ بازپرس یا دادیار نمی تواند او را به عنوان دیگری مثلأ شاهد  یا غیر آن احضار نماید زیرا این اقدام هم غیر اخلاقی است و هم غافلگیر کردن او از سوی مقام قضایی که متصف به درستکاری است تلقی خواهد شد ضمنأ این اقدام متهم را از حق داشتن وکیل که شاهد فاقد آن است محروم خواهد نمود.هم چنین از آنجایی که بسیاری از شکایات مبنای مستحکمی  و دلایل کافی ندارند  ذکر عنوان اتهامی در احضارنامه ممکن است مایه هتک حیثیت و سرافکندگی احضار شده باشد.

-ترتیبات ابلاغ احضارنامه تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است.(ماده 114قانون)

-شرط ابلاغ اعم از واقعی یا قانونی، اطلاع از نشانی متهم است تا احضارنامه به آنجا ارسال گردد.

-اگر شاکی یا مرجع قضایی از محل اقامت متهم اطلاع نداشته باشد به موجب ماده 115 قانون نشر آگهی در روزنامه های محلی یا کثیرالانتشار برای یک نوبت با فاصله حداقل یک ماهه بین نشر آگهی و روز جلسه دادرسی انجام خواهد شد.

-در موردی که از نشانی متهم اطلاعی در دست نیست با حضور متهم در دفتر شعبه و ابلاغ حضوری به وی، احضارنامه قابلیت ابلاغ ندارد زیرا احضارنامه باید به نشانی متهم ارسال شود.

-در صورت معلوم بودن محل اقامت متهم و عدم فوریت امر ، فاصله ابلاغ و احضار حداقل 3 روز است.

-در صورت معلوم بودن محل اقامت متهم و فوریت امر ، فاصله ابلاغ و احضار کمتر از 3 روز است.

- در جرم چک بلامحل نشر آگهی ممنوع است زیرا نشانی در بانک محالٌ علیه ملاک است.(ماده22 ق ص چ)

موارد معذوریت متهم در احضار(ماده116 قانون)

1-نرسیدن یا دیر رسیدن احضارنامه

2-مرض مانع از حرکت

3-فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه 3 از طبقه 2

4-ابتلا به حوادث مهم

6- عدم امکان تردد به دلیل حوادث قهری

ب- جلب متهم

پس از احضار متهمی که حضور نیافته و گواهی عدم امکان حضور نیز نداده است امکان جلب او به دستور مقام قضایی فراهم می گردد نتیجه این که اگر متهم حاضر نشد ولی عذر موجه داشت جلب آن ممنوع است. برای جلب متهم بایست برگ جلب به او ابلاغ شود تا او از صحت آن مطمئن گردیده و در برابر مأمور جلب از خود مقاومت نشان ندهد.از مجموع مواد 120 و123 قانون این گونه استنباط می شود که ابلاغ برگ جلب لزومأ به معنای مجوز دست بند زدن به دستان متهم نیست و تنها در صورت خودداری وی از همراه شدن با مأمور برای رفتن نزد مرجع قضایی، می توان اقدام به این کار کرد.برگ جلب مجوز برای ورود به محل اقامت متهم نیست و اگر نشانی تعیین شده ، یک مکان عمومی نباشد ورود به محل نیازمند صدور مجوز لازم برای این امر از سوی مقام قضایی است.

-اصولأ جلب در روز به عمل می آید مگر در موارد فوری (ماده121قانون)

-مأمورین جلب باید پس از جلب بلافاصله متهم را نزد مقام قضایی حاضر کنند و در صورتی که بیم فرار یا تبانی او با دیگران ...وجود داشته باشد مأموران تا حداکثر 24 ساعت از زمان جلب می توانند متهم را نزد خود در بازداشت نگه دارند ولی بیش از این مدت بدون اجازه مقام قضایی حق نگهداری او را ندارند(تبصره ماده 123 قانون)ضمانت اجرای تخلف از این موضوع ماده 583 ق.م.ا است.

اگر از محل اقامت متهم اطلاعی نباشد یا متهم حاضر نشود برگ جلب سیار در اختیار ضابطین و یا شاکی قرار می گیرد که در مورد اخیر با معرفی متهم توسط شاکی ، ضابطین او را جلب می نمایند(ماده122 قانون)

شرایط جلب متهم:

1-احضار متهم

2-نداشتن عذر موجه   

3-عدم حضور  ماده 117 آ.د.ک

4- دستور مقام قضایی صالح

موارد جلب بدون احضار:

در مورد برخی جرایم معین به دلیل اهمیت آنها و مجازاتی که در انتظار متهم است و امکان فرار و عدم دسترسی به او همچنین در مواردی که متهم محل اقامت یا شغل یا کسب معین نداشته و انتشار آگهی در روزنامه باعث تأخیر و کندی رسیدگی و فرار متهم می شود در این موارد به موجب ماده 118 همان قانون متهم متهم مستقیماً بدون این که قبلأ احضار شده باشد جلب می شود.

الف-در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام، قصاص یا قطع عضو باشد.

ب-متهمی که محل اقامت یا شغل یا کسب انها مشخص نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد

ماده 121و122 راجع به جلب سیار است بنابراین اگر متهم در محل اقامت حاضر نباشد یا محل اقامتش مشخص باشد اما خود را پنهان کرده باشد دستور جلب سیار صادر می شود.

ج-بازجویی از متهم:

مواد 127 و 129 ق.آ.د.ک

-پرسیدن نام و مشخصات متهم به نحو دقیق(استعلام هویت)

بازپرس مکلف است در هنگام تحقیق از شاکی یا متهم تفهیم کند که که اگر نشانی خود را تغییر داد مکلف است به بازپرس اعلام کند.                  

-تفهیم اتهام و تفهیم این که مواظب اظهارات خود باشد.                   

-گفتن ادله اتهام به نحو صریح به متهم

-این سوال که متهم اتهام را قبول دارد یا نه؟(سوالات مفید و روشن باشد تلقینی نباشد .                  

- رعایت حق سکوت متهم                 

-ممنوعیت ایذای متهم(یعنی متهم را اکراه و اغفال و اجبار نکنند)

-لزوم بازجویی به نحو انفرادی مگر در موارد مواجهه حضوری

-درج پاسخ سوالات بدون تغیی و تبدیل و تحریف 

-اخذ آخرین دفاع از متهم

4-تفتیش اماکن(مواد 96 ق.آ.د.ک)

در مواردی که برای دستگیری متهم یا کشف آلات و وسایل یا دلایل ارتکاب جرم، ظن قوی وجود داشته باشد که می توان آنها را در محل معینی یافت مرجع تحقیق می تواند دستور تفتیش یا بازرسی ان محل را بدهد.

مرجع تحقیق می تواند این امر را خود شخصأ یا توسط ظابطین آن را انجام دهد.در هرحال دستور بازرسی و تفتیش مجوز ورود به اماکن خصوصی و منزل افراد نیست و در این موارد هم اجازه ورود لازم است.تفتیش اصولأ در روز انجام می شود مگر در مواردی که تفتیش و بازرسی در شب ضرورت داشته باشد.تنظیم صورت جلسه ضروری است.

5-معاینه محل:(ماده 79 و 80 همان قانون)

در برخی موارد ممکن است به تشخیص مرجع تحقیق ، معاینه محل نیز ضروری باشدکه شخصآ یا به دستور او توسط ضابطین یا توسط اهل خبره و کارشناسان انجام می گیرد. . منظور از معاینه محل،ملاحظه صحنه وقوع جرم وآثار به جای مانده از آن در محل ارتکاب است.زیرا گاهی نحوه ارتکاب جرم به صورتی است که علائم و آثاری در محل وقوع جرم باقی می گذارد که از بررسی انها می توان چگونگی ارتکاب عمل مجرمانه ، امکان دخالت چند نفر در ان یا اقدام انفرادی یک نفر، مقاومت یا عدم مقاومت مجنی علیه و مانند آن را تشخیص داد.برخی مواقع نیز وجود آلت جرم، خون یا لکه دیگر در محل حادثه، با نگاه تیزبین مرجع تحقیق در جریان معاینه محل کشف گردیده و ارسال آن به آزمایشگاه ضروری تشخیص داده می شود.

تنظیم صورت مجلس الزامی است.

6-تحقیقات محلی: (ماده 81 و 164 همان قانون)

تحقیقات محلی یا استفاضه حضور در محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم یا شاکی و تمسک به اطلاعات اهل محل است معمولأ در تحقیقات محلی ، اطلاعات اهالی محل از ، وضعیت اخلاقی وطرز رفتار و سلوک متهم ویا شنیده های انان از وقوع جرم و اوضاع و احوالی که منجر به آن شده کسب می گردد .تحقیق محلی  شخصآ توسط مرجع تحقیق  یا به دستور او توسط ضابطین یا توسط اهل خبره و کارشناسان انجام می گیرد. تنظیم صورت جلسه ضروری است.

7-جلب نظر کارشناس: (ماده 83 تا 95 همان قانون مواد 18 و 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب1381)

گاه اظهار نظر درباره تحقق یک عمل مجرمانه مستلزم دارا بودن اطلاعاتی است که به دلیل جنبه های فنی و تخصصی، مرجع تحقیق فاقد آن است در این موارد لازم است که بدوأ جنبه یا جنبه های خاص برای اظهارنظر تخصصی به کارشناس آن رشته ارجاع گردد تا پس از دریافت نظریه کارشناس ودر اختیار داشتن اطلاعات لازم ، نسبت به اعلام نظر درباره تحقق یا عدم تحقق جرم توسط مرجع قضایی اقدام گردد.

البته اگر مرجع تحقیق دارای اطلاعات فنی مربوطه هم باشد رعایت اصل بی طرفی حکم می کند که کارشناس در آن خصوص اظهارنظر نماید .

8-نیابت قضایی: (مواد59تا61 همان قانون)

یکی از شروط اولیه برای دخالت مرجع تحقیق و اقدام به تحقیقات مقدماتی داشتن صلاحیت محلی است.نتیجه این شرط  این مهم است که مقام تحقیق نسبت به جرمی که در حوزه صلاحیت اوست نمی تواند اقداماتی را که برای تکمیل تحقیقات در خارج از حوزه قضایی خود انجام دهد و یا دستور انجام ان را به ضابطین دهد.در این حال اگر انجام اقدامی خاص، مانند استماع اظهارات شهود ،جلب متهم، انجام تحقیقات محلی ، توقیف ملک و....در خارج از حوزه قضایی لازم باشد باید از طرف این مرجه به مرجع قضایی صالح در محل انجام آن اقدام، نمایندگی داده شود تا اقدامات مورد نظر توسط آن مقام صورت گیرد.این امر نیابت قضایی نام دارد.

فرضاً جرم در شیراز واقع شده و متهم مقیم آبادان است دراین حالت دادگاه شیراز میتواند از شعبه نیابت دادسرای آبادان درخواست کند که متهم را بازداشت کند یااز متهم بازجویی کند و....نتیجه را اعلام نماید .

موارد اخذ تأمین توسط دادگاه مجری نیابت:

الف-اگر قاضی معطی نیابت،در مورد تأمین اظهار نظر نکرده باشد.

ب-برای قاضی مجری نیابت احراز شود که تأمین اخذ نشده است.

ج- برای قاضی مجری نیابت احراز شود که تأمین اخذ شده نامناسب است.

مواردی که قابل نیابت نیست:

الف- اقرار متهم ، وقتی مستند رأی دادگاه باشد.

ب- شهادت شهود ، وقتی مستند رأی دادگاه باشد

ج-شهادت بر شهادت شاهد ، وقتی مستند رأی دادگاه باشد

کشف جرم در ضمن تحقیقات مربوط به جرم دیگر

1-کشف جرم توسط بازپرس:

اگر جرم کشف شده به جرم اول مربوط نباشد در صورتی که جرم غیر قابل گذشت باشد بازپرس با اقدام لازم برای حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم، مراتب را به دادستان اطلاع می دهد، در غیر اینصورت شاکی را برای طرح شکایت مجدد راهنمایی می کند(بند د ماده 3 قانون احیاء دادسراها)

2-کشف جرم توسط قاضی:

الف- اگر آن جرم کشف شده که به جرم اول هم مربوط نیست از جرایمی باشد که به دادسرا نمی روند وشعبه دادگاه منحصر به فرد باشد خود آن جرم را نیز مورد  تحقیق قرار می دهد اما اگر شعبه دادگاه منحصر به فرد نباشد باید مراتب را به رئیس حوزه قضایی اطلاع دهد.(ماده 177 ق.آ.د.ک)

ب-اگر آن جرم کشف شده که به جرم اول هم مربوط نیست از جرایمی باشد که برای تحقیقات مقدماتی به دادسرا فرستاده می شود قاضی مکلف است مراتب را به دادستان اطلاع دهد.

ج-در دادگاه بخش به دلیل فقدان دادسرا و منحصر بودن شعبه دادگاه، دادگاه می تواند با رعایت مقررات  به دادگاه بخش(بند الف ماده3 و تبصره 6 ماده 3 قانون احیاء دادسراها و ماده17 آیین نامه قانون اخیرالذکر)پس از تفهیم اتهام به جرم جدید رسیدگی می کند.

 

 

 

انواع آراء قضایی:

1-قرار(قرارهای اعدادی و قرارهای نهایی)

2- حکم(حکم محکومیت و حکم برائت)

کلیه اقدامات مقامات قضایی در دادسرا تحت عنوان "قرار" صورت می گیرد اما در دادگاه امکان صدور "قرار" و "حکم" میسر است.

قرارهای مرحله تحقیقات مقدماتی:

قرار،

تصمیم قضایی است که از سوی مقامات قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی ودر انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی صادر می شود

این تصمیم ممکن است ناظر بر متهم یا سایر اشخاص و یا اشیاء و یا اموال آنان باشد.

                                                         به منظور تکمیل پرونده

قرار             قرار اعدادی                   به منظور جلوگیری از قرار متهم و تبانی وی:قرار تأمین کیفری

                  قرار نهایی

 

1-قرار اعدادی یا تمهیدی:

 به آن دسته از قرارهای اعدادی گفته می شود که پرونده را جهت اتخاذ تصمیم نهایی مبتنی بر ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی یا متوقف ساختن جریان آن آماده می سازند مانند قرار کارشناسی، قرار معاینه محل، قرار تحقیقات محلی، قرار نیابت قضایی، قرار تأمین کیفری و قرار تأمین خواسته قرار اناطه، قرار استماع شهادت شهود، قرار عدم صلاحیت و...اگر این قرارها را دادیار صادر کند به موجب بند "ز" ماده 3 نظر و موافقت دادستان الزامی است.

اما اگر توسط بازپرس صادر شود دادستان نمی تواند مخالفت کند مگر در قرار اناطه یا قرار تأمین خواسته و قرار عدم صلاحیت

همچنین به آن دسته از قرارهای اعدادی یا تمهیدی  که به منظور دسترسی به متهم صادر می شود به جهت حضور به موقع او جلوگیری از فرار و تبانی او صادر می شود قرارهای اعدادی و تمهیدی گفته می شود  اصطلاحاً قرار تأمین کیفری می گویند(ماده 132 آ.د.ک )

الف- قرار تأمین کیفری:

مهمترین قرار تمهیدی ، قرار تأمین کیفری است که به نوعی محدود کننده آزادی متهم تلقی می شود و وسیله ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی ، محاکمه و اجرای حکم است تا هر وقت متهم توسط مرجع قضایی احضار می شود در مرجع مزبور حاضر شود و در دسترس باشد .

 ماده 132 همان قانون ، قاضی را مکلف به صدور قرار تأمین کیفری دانسته است اما در بند ح ماده 3 قانون احیاء دادسراها ،بازپرس مخیر است (میتواند)یکی از قرارهای تأمین کیفری را انتخاب کند.

ویژگی های قرارهای تأمین کیفری:

1-جنبه حصری دارند ماده 132 همان قانون

2-مانعه الجمع هستند.

(یعنی نمیتوان برای یک جرم یک متهم دو نوع قرار صادر کرد اما اگر دو اتهام باشد مثلاً ترک نفقه و قتل عمدی، می توان برای جرم ترک انفاق قرار کفالت و برای اتهام قتل ، قرار بازداشت صادر کرد).

3-رعایت تناسب بین قرار اتخاذی و جرم ارتکابی

(مثلاً برای جرم قتل عمد قرار وثیقه کافی نیست یا برای جرم توهین بازداشت زیاد است)

4-مدت قرارهای تأمین کیفری تا ختم محاکمه و شروع به اجرای حکم است.

موارد ملغی اثر شدن قرار های تأمین کیفری

1-به محض شروع اجرای حکم جزایی

2-به محض قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات

3-با صدور قرار منع تعقیب

4-با صدور قرار موقوفی تعقیب

5-با صدور حکم برائت

6- با مختومه شدن پرونده به هر کیفیت

انواع قرار های تأمین کیفری:

1-قرار التزام به حضور یا قول شرف          

2-قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه واجرای حکم که در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله می شود.

3-اخذ کفیل با وجه الکفاله                 

4-اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول               

5-بازداشت موقت با شرایط مقرر در ق.آ. د.ک

قرارهای تأمین کیفری قابل اعتراض نیستند مگر قرار بازداشت موقت

1-قرار التزام به حضور با قول شرف:

این قرار چون که ضمانت اجرا ندارد، قضات تمایل کمتری به استفاده از این مورد دارند و قانونگذار مشخص نکرده که اگر دادگاه از متهم قول شرف خواست و متهم قول شرف نداد ضمانت اجرای امتناع از قول شرف چیست؟ البته با استفاده از قیاس مستنبط العله و با وحدت ملاک از بند 2 ماده 132 ق.آ.د.ک ،قرار الزام به حضور تبدیل به قرار التزام به حضور با وجه التزام می شود اگر مجددأ متهم التزام نداد قرار مزبور تبدیل به قرار کفالت می شود و به همین ترتیب.

2-قرار التزام به حضور با وجه التزام:

این قرار شدیدتر از قرار قبلی است و متهم ملزم می شود که هرگاه مقام تعقیب حضور او را لازم بداند حاضر شود و الا مبلغی را که دادگاه در قرار معین کرده به صندوق واریز کند(این جریمه ضمانت اجرای عدم حضور است).

اگر متهم این قرار را قبول نکرد به قرارکفالت تبدیل میشود.

قرار التزام به حضوربا تعیین وجه التزام هرگز به مفهوم عدم امکان خروج متهم از حوزه قضایی نبوده،بلکه صرفأ به مفهوم لزوم به حضور به موقع متهم متعاقب درخواست مقام قضایی است.

بنابراین نباید این قرار را با قرار عدم خروج متهم از کشور موضوع ماده133 ق.آ.د.ک ،یکی دانست زیرا برخلاف قرار مورد بحث ،قرار عدم خروج متهم از کشور 6 ماهه و قابل تمدید و در صورتی که دادگاه آن را صادر کرده باشد ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.

3- قرار کفالت با تعیین وجه الکفاله:

کفالت عقدی است که به موجب آن شخص ثالثی که کفیل نامیده می شود حضور متهم را نزد مقام قضایی تا پایان رسیدگی و اجرای حکم در ازای مبلغ معینی ، تعهد می نماید. به متهم ،مکفول ، به ثالث ،کفیل و به دادگاه، مکفول له گفته میشود. در قرار کفالت ، مقام تحقیق به خود متهم اطمینان ندارد و بنابراین آزادی متهم را به معرفی کفیل با تعیین وجه الکفاله منوط می نماید.

در قرار کفالت دو نفر در مقابل مقام تحقیق متعهد می شوند، نفر اول متهم و نفر دوم کفیل است.مبلغ وجه الکفاله یا وجه التزام هم در هر حال نباید کمتر از خسارت هایی باشد که مدعی خصوصی دریافت میکند.(ماده136ق.آ.د.ک)

در این قرار ابتدا مقام تحقیق قرار اخذ کفیل با وجه معینی صادر می کند و اگر متهم شخص ثالثی را که ملائت داشته(اثبات ملائت با ارائه سند مالکیت ، جواز کسب وکار و کارت کارمندی و امثال آن صورت می گیرد) به مقام تحقیق معرفی نماید درصورت پذیرش مقام تحقیق قرار قبولی کفالت صادر می شود.

ولی اگر متهم نتوانست کفیل معرفی کند تا معرفی کفیل بازداشت می شود.کفیل می تواند درهر مرحله از تحقیقات متهم را تسلیم و خود را تبرئه سازد.

اگر متهم در موعد مقرر حاضر نشود به کفیل اخطار می شود ظرف 20 روز متهم را حاضرنماید و درصورت عدم تسلیم متهم و ابلاغ واقعی اخطاریه به کفیل ،به دستور دادستان وجه الکفاله اخذ می شود.

ذکر این نکته هم ضروری است که کفیل قابل بازداشت نیست( زیرا به موجب نظریه مشورتی شماره 1629/7 مورخ 12/4/1378 بازداشت کفیل ممنوع ست زیرا قانون نحوه اعمال محکومیت های مالی ناظر بر محکومیت های مالی صادره از حکم دادگاه هاست نه غیر از آن.) بنابراین فقط اموال کفیل قابل توقیف است.

اخذ وجه الکفاله از کفیل ملازمه ای با سقوط مجازات متهم ندارد و او کماکان قابل مجازات است.

فوت کفیل :

اگر فوت کفیل قبل از ابلاغ واقعی و اخطاریه 20 روزه باشد قرار قبولی کفالت منتفی می شود.

اگر فوت کفیل بعد از ابلاغ واقعی و گذشت مدت 20 روزه باشد(چنان چه دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله صادر شده باشد)ذمه کفیل مشغول بوده و ورثه مکلف به پرداختت وجه الکفاله ازز ماترک او هستند.

فوت مکفول(متهم):

اگر متهم قبل از مشغول شدن ذمه کفیل فوت کند کفیل مبرا از مسوولیت است.

اگر متهم بعد از مشغول شدن ذمه کفیل فوت کند کفیل باید وجه الکفاله را بپردازد.

 4-قرار وثیقه:

ابتدا قرار وثیقه با اخذ مال معین را معرفی می کند و اگر دادگاه پذیرفت قرار قبولی وثیقه صادرمیشود.در مواردی که به نظر مقام تحقیق هیچ یک از قرار های سه گانه قبلی متناسب تشخیص داده نشد اخذ وثیقه به عنوان مهم ترین قراری که میتواند جایگزین و مانع توقیف متهم شود تجویز شده است.وثیقه گذار میتواند خود متهم باشد ویا شخص ثالث. برخلاف کفالت که کفیل شخص ثالث است اما وثیقه گذار میتواند خود متهم باشد.

 انواع قرار وثیقه:

-وجه نقد با تودیع در صندوق دادگستری

-ضمانت نامه بانکی

-مال منقول

-مال غیر منقول با بازداشت ملک بعد از استعلام نظر کارشناس و اعلام مراتب به اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک.

نکته،به موجب ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 16/4/1387، محاکم قضایی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت مدنی، بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی ربط کتبأ مورد تأیید قرار گرفته تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان«وثیقه» قبول نمایند..

 نحوه صدور قرار وثیقه

ابتدا قرار وثیقه صادر و سپس با دریافت وثیقه،قرار قبولی وثیقه صادر می شود و متهم متعاقب ایداع وثیقه آزاد می شود

نکته،به موجب ماده139ق.آ.د.ک ،کفیل و وثیقه گذار در هر زمان با تسلیم متهم به مقام قضایی می توانند تقاضای فک قرار کفالت یا وثیقه را نماید قبول یا عدم قبول آن موکول به نظر قاضی است و در صورت قبول،اصل قرار تأمین به قوت خود باقی است و متهم بایستی کفیل یا وثیقه دیگری معرفی کند تا قرار قبولی آن صادر شود.

مقررات ناظر بر عدم حضور متهم آزاد شده با قرار تأمین

-اگر متهم آزاد شده با قرار تأمین، خود شخصأ وجه التزام را تعهد کرده یا وثیقه را تودیع نموده باشد ، دادستان بدون اخطار وثیقه را ضبط یا وجه التزام را اخذ می نماید.

-اگر متهم با کفالت یا تودیع وثیقه گذار آزاد شده باشد(وثیقه گذار شخص ثالث باشد)دادستان به کفیل یا وثیقه گذار با ابلاغ واقعی اخطار می کند که ظرف20 روز متهم را تسلیم کنند وگرنه وثیقه ضبط و وجه الکفاله اخذ می شود.

نکته،قانونگذار،اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه در فرضی که وثیقه گذار شخص ثالث است را منوط به ابلاغ واقعی اخطاریه به کفیل و وثیقه گذار نموده است پرسش این است که اگر به دلایلی به افراد مورد اشاره ابلاغ قانونی شود تکلیف چیست؟

در این خصوص قانون ساکت است اما رویه دادگاهها در اینجا ،دو بار ابلاغ قانونی را برای تحقق شرط  ابلاغ واقعی کافی می دانند در نتیجه با یک مرتبه اخطار قانونی وجه الکفاله اخذ نشده و یا وثیقه ضبط نمی شود.

نکته،اخطار مقام قضایی به وثیقه گذار جهت حاضر نمودن متهم در نزد مقام قضایی مانع از آن نیست که مقام تحقیق به دلیل عدم حضور متهم بر طبق ماده117 ق.آ.د.ک دستور جلب وی را نیز به ضابطین دادگستری بدهد.

اعتراض به دستور دادستان مبنی بر پرداخت وجه التزام یا اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه

 وفق ماده 143ق.آ.د.ک  می توان به دستور صادره از سوی دادستان، مبنی بر پرداخت وجه التزام ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله ،ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط به دادگاه صالح اعتراض کرد.

(دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه التزام حسب رأی وحدت رویه شماره679 مورخ 18/5/1384 از وظایف دادستان تشخیص داده شده است و هم چنین با لحاظ آن که تصمیمات دادسرا در دادگاهی که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند قابل اعتراض می باشد بنابراین به موجب رأی وحدت رویه شماره694 مورخ 9/8/1385 دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه صادره توسط دادستان صالح می باشد.)

اگر دستور یاد شده، رأسأ در دادگاه و به دستور رئیس حوزه قضایی صادر شده باشد دستور صادره ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور ،در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض خواهد بود.

اجرای محکومیت های مالی ناشی از جرم از محل قرارهای تأمین کیفری (مواد 145 و146 ق.آ.د.ک)

فرض تخلف متهم،

مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده، محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین (وثیقه و وجه الکفاله و وجه التزام) گرفته شده زاید برآن به نفع دولت ضبط می شود(ماده145 قانون)

فرض عدم تخلف متهم،

مواردی که متهم در موارد ضرورت حضور یافته و در نهایت محکوم شده است محکوم به از تأمین(وثیقه و وجه الکفاله و وجه التزام) پرداخت و زاید بر آن به وی بازگرانده می شود.(ماده146 قانون)

 نکته،به موجب رأی وحدت رویه شماره 657 مورخ 14/12/1380 اگر بعد از صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه به نفع دولت،حکم محکومیت کیفری متهم اجرا شود این امر نمی تواند موجبی برای اعتراض به دستور دادستان به شمار رود و موجب ابطال دستور شده یا رافع مسوولیت کفیل باشد.

5-قرار بازداشت(توقیف احتیاطی):

قرار بازداشت موقت به مفهوم سلب موقت آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول یا قسمتی ازتحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی است.این سلب آزادی از متهم ممکن است در طول جلسات رسیدگی دادگاه و تا صدور حکم قطعی ادامه یابد،اما در هر صورت ،نبایستی از حداقل مجازات حبس جرم ارتکابی تجاوز نماید.

دلایل صدور قرار بازداشت موقت

-شدت مجازات قانونی

-جلوگیری از فرار و پنهان شدن متهم

-جلوگیری از امحای آثار جرم و تبانی

-بازداشت به عنوان اقدام تأمینی :برای منافع متهم، جهت محافظت از متهم، ممانعت از تکرار جرم.

تفاوت قرار بازداشت با دیگر قرارها:

1-قرار بازداشت باید مستدل و موجه باشد (قاضی تحقیق باید دلیل صدورقرار بازداشت و مستند قانونی و حق اعتراض متهم را در متن قرار ذکر کند ،ماده 37 آ.د.ک) در حالی که این انجام تکلیف برای سایر قرارهای تأمین ضرورت ندارد.

2-اگر بازپرس قرار بازداشت صادر کند باید با موافقت دادستان باشد اما سایر قرارهای تأمین صادره از طرف او نیازی به موافقت دادستان ندارد.(بند ز ماده 3 قانون احیاء دادسراها)

3-قرار بازداشت تنها قراری است که پس از موافقت دادستان و ابلاغ به متهم ظرف 10 روز قابل اعتراض می باشد.(بند ن ماده 3)

4-صدور قرار بازداشت در جرایمی قابل گذشت، منوط به مطالبه شاکی است (ماده 36 همان قانون) در حالی که صدور سایر قرارهای تأمین کیفری منوط به تقاضای شاکی نیست هر چند جرم قابل گذشت باشد.

 

موارد الزامی صدور قرار بازداشت موقت(ماده35 ق.آ.د.ک)

-قتل عمد

- آدم ربایی

- اسید پاشی

- محاربه و افساد فی الارض

- جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام است

-  جرایمی که مجازات قانونی آن حبس دائم است

- اگر آزادی متهم موجب فساد باشد

-ایراد جرح به وسیله چاقو یا سلاحی نظیر آن(بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344)

- مرتکبان جرایم مواد مخدر در برخی موارد منصوص در قانون مبارزه با مواد مخدر

-رشوه بیش از دویست هزار ریال(تبصره 4 ماده 3 ق.ت.م.م.ا.ا.ک مصوب1367)

- اختلاس بیش از صد هزار ریال(تبصره 5 ماده 5 ق.ت.م.م.ا.ا.ک مصوب1367)

- در تصرف عدوانی اگر تعداد متهمان 3 نفر یا بیشتر بوده و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد(تبصره 2 ماده 690 ق.م.ا)

-سرقت

- کلاهبرداری

- اختلاس

- ارتشاء

- خیانت در امانت

- جعل

- استفاده از سند مجعول

نکته،در این موارد (سرقت، کلاهبرداری ،اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل ، واستفاده از سند مجعول)ضرورت صدور قرار بازداشت متهم منوط است به وجود حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر  یک از جرایم هفت گانه)

موارد اختیاری صدور قرار بازداشت موقت(ماده32 ق.آ.د.ک)

-در جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام باشد.

- در جرایمی که مجازات قانونی آنها صلب باشد.

- در جرایمی که مجازات قانونی آنها رجم باشد.

- در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضوباشد.

-در جرایم عمومی با حداقل مجازات قانونی 3 سال حبس.

-در جرایم علیه امنیت دادخلی و خارجی کشور

-در قتل عمد به تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه،حداکثر به مدت6 روز.

-اگر آزادی متهم موجب از بین رفتن آثار جرم باشد.

-اگر آزادی متهم موجب تبانی با شهود و مطلعین باشد.

-اگر آزادی متهم موجب شود شهود از ادای شهادت خودداری کنند.

-اگر آزادی متهم موجب تبانی با متهمان دیگر باشد.

-اگر بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

شرایط بازداشت موقت در جرایم منافی عفت

-جنبه شخصی نداشته باشد

-آزادی متهم موجب افساد باشد.

ابهاماتموجود بین موارد اجباری و اختیاری صدور قرار بازداشت موقت:

-ابهام نخست در مورد قتل عمدی است بند الف ماده 35 ق.آ.د.ک صدور قرار بازداشت را الزامی و بند ه ماده 32  همان قانون آن را اختیاری می داند شاید بتوان گفت با توجه به قید «با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه» در ماده 32 اگر در هنگام طرح شکایت علیه متهم توسط اولیای دم ، این افراد بینه ای جهت اثبات قتل نداشته باشند، موضوع مشمول ماده 32 بوده و صدور قرار بازداشت اختیاری است اما اگر در این هنگام اولیای دم برای اثبات ادعای خود علیه متهم، بینه داشته باشند موضوع مشمول ماده 35 بوده و صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.

-ابهام دوم، مربوط به جرایمی است که مجازات قانونی آن اعدام باشد بند ب ماده35 صدور قرار بازداشت موقت را اجباری و بند الف ماده 32 صدور آن را اختیاری می داند.!!!

ابهام سوم،مربوط به جرم محاربه و افساد فی الارض است که در بند الف ماده 35 صدور قرار بازداشت موقت را اجباری می داند اما در بند الف ماده 32 قانونگذار به مجازات قانونی جرم (کیفر صلب) توجه نموده و صدور قرار بازداشت موقت را اختیاری دانسته است.

ابهام چهارم، مربوط به مفهوم و مصداق «فساد» در بند (د) ماده 35 است که به موجب آن « در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد»صدور قرار بازداشت الزامی است که امکان تفسیرهای متفاوت و خودسرانه توسط مراجع قضایی از این عبارت را فراهم می آورد.

بازبینی قرار بازداشت موقت

هدف از ایجاد این تکلیف جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن متهم بازداشت شده و آزاد نمودن او در صورت عدم ضرورت ادامه بازداشت موقت است.

الف –بازبینی قرار بازداشت صادره

وقتی قرار بازداشت توسط بازپرس یا دادیار صادر میشود باید پرونده ظرف 24 ساعت برای اظهارنظر به نظر دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان با قرار بازداشت صادره ، نظر دادستان لازم الاتباع است و مقام تحقیق باید قرار تأمین دیگری در مورد متهم صادر کند.

اگر دادستان از بازپرس تقاضای بازداشت موقت متهم را بنماید و بازپرس با این تقاضای دادستان مخالفت کند مطابق بند«ح» ماده 3 قانون احیاء دادسراها با دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب محل خواهد بود.

قرار بازداشت صادره از سوی دادیار مانند سایر قرارهای او بایستی با موافقت دادستان باشد(بند ز ماده 3 همان قانون)

اگر بازپرس و دادستان در مورد قرار بازداشت متهم اتفاق نظر داشته باشند این قرار به متهم ابلاغ می شود و متهم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ حق اعتراض به قرار را دارد.مرجع رسیدگی به اعتراض مطابق «ن» ماده 3 همان قانون با دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب است که خارج از نوبت در جلسه اداری و بدون حضور دادستان به عمل می آید نظر دادگاه قطعی است.

ب- بازبینی لزوم ادامه قرار بازداشت موقت

-متهم تقاضای بازبینی کند،

متهم علاوه بر این که حق اعتراض به صدور قرار بازداشت خود را دارد حق اعتراض به «ادامه» بازداشت را نیز دارد:

-یعنی متهم به موجب بند "ح" ماده 3 قانون احیاء دادسراها این حق را نیز دارد که هر گاه جهات بازداشت خود را مرتفع بداند می تواند درخواست رفع بازداشت خود را به مقام تحقیق ارائه دهد که در این صورت مقام تحقیق مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ تسلیم درخواست نظر خود را اعلام و پرونده را نزد دادستان ارسال می کند.متهم در هر ماه یکبار از این حق برخوردار است.در این جا هم اگر بازپرس علتی را که باعث بازداشت است را مرتفع ببیند و موجب دیگری را برای بازداشت نبیند قرار بازداشت را فک یا تخفیف می دهد رفع بازداشت با موافقت دادستان است و اگر دادستان مخالف باشد حل اختلاف با دادگاه عمومی و انقلاب صالح است.

(منظور از فک قرار ،کلأ حذف قرار تأمین است و مقصود از تخفیف قرار،تبدیل آن به قراری خفیف تر است).

-مقام تحقیق مکلف به بازبینی است

پس از انقضای 2 ماه یا 4 ماه از بازداشت متهم به ترتیب در جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب است یا جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است مقام تحقیق باید رأسأ، قرار بازداشت موقت صادره را بازبینی کند که قرار مزبوره را فک کند یا تخفیف دهد اگر دادستان با فک یا تخفیف قرار مخالفت کند حل اختلاف با دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب محل است.

ابقاء قرار بازداشت باید همراه با جهات قانونی یا علل موجهه باشد.

مدت قرار بازداشت :

1-مطابق بند ط ماده 3 قانون احیاء دادسراها:

الف -در جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب محل است (جرایمی مثل جعل ، کلاهبرداری ،افترا، اختلاس، سرقت حدی، شرب خمر، قذف و...)مدت قرار بازداشت 2 ماه است، پس از گذشت 2ماه دو فرض پیش می آید:

-اگر پرونده منتهی به صدور تصمیمی نهایی (قرار موقوفی، منع تعقیب و...)در دادسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک قرار بازداشت یا تبدیل آن به قراری خفیف تر است.

-اگر پرونده منتهی به صدور تصمیم های نهایی در دادسرا شده باشد اما کماکان علل موجهی برای ابقای بازداشت وجود داشته باشد در این صورت با ذکر علت قرار مزبور ابقاء می شود اما متهم حق دارد به ابقاء قرار اعتراض کند.

ب-مدت قرار بازداشت در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است(جرایمی مانند قتل عمدی، قطع عضو عمدی، زنای به عنف و لواط و..) 4 ماه می باشد.

دو فرض متصوره بالا که برای قرار بازداشت دو ماهه بود برای قرار بازداشت 4 ماهه نیز مصداق خواهد داشت .

 2- باید توجه داشت که در هر حال به موجب قسمت اخیر ماده 3 قانون احیاء دادسراها ، مدت قرار بازداشت موقت متهم نباید از حداقل مجازات مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند.

3-اما در ماده 35 ق.آ.د.ک آمده است که : قرار بازداشت در جرایمی که صدور قرار بازداشت برای آنها الزامی است تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد داشت.

 برای روشن شدن موضوع و رفع تعارض ازمدت های مذکور در مواد بالا اشاره باید گفت :

نتیجه این که مدت قرار بازداشت تا زمانی تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد داشت که :

1-هیچ یک از مواعد 2 ماه یا 4 ماه سپری نشده باشد و حکم بدوی صادر گردد که در این فرض ، قرار بازداشت منتفی می شود.

2-مدت 2 ماه و 4ماه سپری شده باشد و قرار تأمین ابقاء شده باشد و مدت بازداشت به حداقل میزان حبس نرسیده باشد و حکم بدوی صادر شود.

نکتهقبول ادامه مدت قرار بازداشت تا صدور حکم بدوی تالی فاسد خواهد داشت زیرا اصولأ هدف از صدور قرار تأمین ، تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم و تأمین حضور وی در نزد مرجع قضایی است ناگفته پیداست که این مقصود با صدور حکم بدوی حاصل شده تلقی نمی گردد بلکه مرجع قضایی دیگری نیز مانند دادگاه تجدیدنظر استان برای رسیدگی مجدد یا اجرای احکام (برای اجرای حکم در صورت محکومیت متهم)نیاز به حضور متهم دارند و امکان دسترسی آن ها به متهم باید تأمین گردد. علی الخصوص اگر حکم مبنی بر محکومیت متهم باشد پایان بخشیدن به بازداشت وی به ویژه در جرایم مهم که مستلزم مجازات اعدام باشد امکان متواری شدن او را برای رهایی از مجازات فراهم می آورد بنابراین شایسته است که با اصلاح قانون ، ادامه بازداشت متهم در صورت صدور حکم محکومیت او پیش بینی گردد،البته مشروط به این که مدت بازداشت موقت از حداقل مجازات حبس مقرر برای آن جرم تجاوز ننماید.

ب-قرار تأمین خواسته:

یکی از قرارهای اعدادی است که نسبت به اموال متهم اعمال میشود و صدور آن فقط در صلاحیت مقام قضایی است.

به منظور حفظ حقوق شاکی، بازپرس و دادرسان دادگاه در صورتی که دلایل اتهام و دلایل ایراد خسارت به شاکی را کافی تشخیص دهند مکلف به صدور قرار تأمین خواسته برای جلوگیری از ورود خسارت به متقاضی آن می باشند.

تقاضای صدور قرار تأمین خواسته منوط است به مطالبه شاکی بند "و" ماده 3 قانون احیاء دادسراها

تأمین خواسته ها یی که از سوی دادسرا(بازپرس)صادر شده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ از سوی  متهم قابل اعتراض در دادگاه های عمومی و انقلاب محل می باشد.(بند«ن» ماده 3 همان قانون)

اما اگر قرار تأمین خواسته از سوی دادگاه صادر شود ، قابل اعتراض نیست ماده 74 ق.آ.د.ک

تأمین خواسته در امور کیفری مستلزم پرداخت خسارت احتمالی نیست.

تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن در امور کیفری مطابق با ماده 125 ق.آ.د.م است.(ماده75 ق.آ.د.م)

قرارهای نهایی:

قرارهایی هستند که موجب پایان یافتن انجام تحقیقات مقدماتی توسط مقام تحقیق شده و پس از تأیید آن پرونده را بایگانی و یا جهت رسیدگی به دادگاه می فرستند. بعضی از این قرارها در ماهیت امر صادر می شود و مستلزم اظهار نظر درباره کافی بودن یا نبودن دلایل اثبات اتهام است و برخی دیگر بدون ورود درماهیت تنها حاوی اعلام عدم قابلیت تعقیب کیفری متهم و عدم امکان اظهار نظر راجع به اتهام او به دلایل شکلی است.

1-قرار منع تعقیب:

این قرار یک اظهارنظر ماهوی و صریح مرجع تحقیق مبنی بر کافی نبودن دلایل اثبات اتهام متهم است.

قرار منع تعقیب، در صورت وجود موارد زیر صادر میشود: (بند«ک» ماده 3 همان قانون)

-جرم نبودن عمل انتسابی به متهم

-فقد دلیل

-عدم انتساب عمل به متهم

قرار منع تعقیب ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ ،از سوی شاکی قابل اعتراض است در دادگاه های عمومی جزایی یا انقلاب محل.

2-قرار موقوفی تعقیب

این قرار یک قرار شکلی و به معنای عدم امکان ادامه تعقیب کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی ، قطع نظر از دلایل اثبات اتهام است ، به عبارت دیگر،این قرار در مواردی صادر می شود که از نظر مقام تحقیق ،متهم به دلایل شکلی غیر مرتبط با جرم،غیر قابل تعقیب

می باشد.بیشتر موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در ماده 6 ق.آ.د.ک ذکر شده است که قبلأ آن ها را تحت عنوان موانع دائم تعقیب دعوای عمومی(موارد سقوط دعوای عمومی) بررسی گردید.

-فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی

-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

-مشمولان عفو

-نسخ مجازات قانونی

-اعتبار امر مختومه

-مرور زمان در مجازات های بازدارنده

علاوه بر این موارد ، در مواردی هم که متهم به دلیل مصونیت سیاسی در ایران غیرری است قابل تعقیب کیفری است، عمل او جرم محسوب می شود ولی به دلایل شکلی در ایران قابل تعقیب نبوده و باید در مورد او قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.(مستنبط از ماده 179 ق.آ.د.ک)

3-قرار ترک تعقیب

این قرار در قانون اصول محاکمات جزایی سال 1290 پیش بینی نشده بود و برای نخستین بار در تبصره 1 ماده 177 ق.آ.د.ک مصوب 1378 مورد اشاره قرار گرفت.به موجب این تبصره:«در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه،دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد .این امر مانع از طرح شکایت مجدد نمی باشد.»در قانون احیاء دادسراها سال 1381 از این قرار سخنی به میان نیامده و در زمره قرارهای قابل اعتراض بازپرس هم احصاء نشده است .اما از آنجا که به موجب ماده 3 قانون اخیر،«وظایف و اختیارات دادسرا»بر طبق این قانون و قانون آیین ددادرسی کیفری تعیین شده اسست و تبصره فوق نیز وابسته به ماده177 و ناظر به رسیدگی به پرونده پس از ارجاع آن به شعبه ، یعنی مرحله تحقیقات مقدماتی است ، می توان بر این اعتقاد بود که در حال حاضر نیز بازپرس و دادیار در این مرحله حق صدور قرار ترک تعقیب را دارند ودر عمل نیز مواردی از صدور این قرار در دادسرا دیده می شود.

 

4-قرار مجرمیت

در صورتی که به عقیده مرجع تحقیق، دلایل کافی بر ارتکاب جرم توسط متهم وجود داشته و وی شایسته محاکمه در دادگاه باشد قرار مجرمیت وی را صادر می کند.در حقیقت با صدور این قرار ، مرجع تحقیق اعلام می کند که جرم مورد ادعا واقع گردیده و متهم مرتکب آن شده است و مانعی هم برای محاکمه او در دادگاه وجود ندارد.

قرارهای مجرمیت ، منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب صادره از سوی بازپرس و دادیار باید به نظر دادستان برسد .

-اگر دادستان با قرارهای صادره موافق باشد و قرار های صادره قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب باشد ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، از سوی شاکی در دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب محل قابل اعتراض می باشند.

اما اگر قرار های صادره ،قرار مجرمیت یا ترک تعقیب باشد به ترتیب  از سوی متهم  و شاکی قابل اعتراض نیستند در این حالت  در صورت صدور قرار مجرمیت پرونده با صدور کیفرخواست از جانب دادستان جهت محاکمه و صدور حکم به دادگاه ارسال می شود و در صورت صدور قرار ترک تعقیب پرونده بایگانی خواهد شد.

-اگر دادستان با قرارهای فوق مخالفت کند،اگر مرجع صدور قرار ،دادیار باشد مطابق بند«ز» ماده 3 نظر دادستان برای دادیار لازم الاتباع است و در مقابل چنان چه مرجع صدور قرار بازپرس باشد با مخالفت دادستان ، حسب مورد پرونده برای حل اختلاف به دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب ارسال شده و رأی دادگاه قطعی است.

موارد طواری دادرسی کیفری:

1-قرار عدم صلاحیت(ماده51 ق.آ.د.ک)

2-قرار امتناع از رسیدگی

3-قرار ترک تعقیب

چرا نمی توان قرارهای فوق را قرار نهایی محسوب نمود؟

1-زیرا الزامأ قرارهای فوق در پایان تحقیقات مقدماتی صادر نمی شوند بلکه ممکن است در ابتدای تحقیقات مقدماتی صادر شوند.

2-قرارهای نهایی معمولأ موخر بر اخذ آخرین دفاع هستند در حالی که این نوع از قرارها نیازی به اخذ آخرین دفاع ندارند.

نکته،همه قرارهای نهایی نیاز به اخذ آخرین دفاع ندارند این قرار «مجرمیت» است که بدون تردید مستلزم اخذ آخرین دفاع از متهم است .در صور فوق نیز مقام قضایی می تواند بدون احضار متهم،قرار مربوطه را صادر نماید.

3-البته اگر فراغ بازپرس یا مقام قضایی را از مرحله تحقیقات مقدماتی ملاک قرار دهیم می توانیم این قرارها را قرار نهایی محسوب کنیم ولی در غیر این صورت این موارد از موارد طواری دادرسی کیفری می باشند.

تکلیف دادستان پس از صدور قرار نهایی صادره از جانب بازپرس یا دادیار تحقیق

دادستان ظرف 5 روز باید اظهارنظر کند و در صورت موافقت با قرار مجرمیت، کیفرخواست را صادر و پرونده را از طریق بازپرسی یا دادیاری به دادگاه صالح بفرستد.

رفتار با معتادین به جرم

 

 

اعتیاد بجرم از لحاظ نظم اجتماع نهایت درجه اهمیت را داراست.زیرا مجرمینی‏ هستند که ارتکاب بجرم را برای خود یکنوع عادت و حرفه کرده‏اند و خطر مستمری را برای امنیت عمومی ایجاد میکنند.متأسفانه جامعه ما،نه تنها این افراد بدبخت را نمیتواند از مهلکه‏ای که در آن سقوط کرده‏اند نجات بخشد،بلکه روز بروز بر عده آنها افزوده میشود.لذا قانون گذاران و مسؤلین امور ما باید بکمک این افراد آمده و با وضع قوانین مجازاتی،خاصه این دسته از مجرمین،آنها را از این انحراف خطرناک‏ نجات داده،سعی نمایند که با روش‏های صحیح آنرا بزندگی درست در جامعه عادت دهند.

تعریف مجرم معتاد و علل اعتیاد بجرم

معتاد بجرم مجرمی است که پس از تحمل یک محکومیت قطعی جزائی و کشیدن‏ یا نکشیدن مجازان آن باز مرتکب بزه‏های جدید گردد،البته مقصود از اعتیاد بجرم آن‏ تمایل غریزی به ارتکاب جرم که مثبتییون ایتالیائی بدان معتقد هستند نیست.بلکه مقصود از معتادین بجرم آن دسته از بزهکارانی است که در نتیجه شرایط نامطلوب و نامساعد محیط بطرف جرم رانده شده‏اند و پس از ارتکاب جرم اولی،تمایل بارتکاب جرم در آنها تقویت‏ یافته،بنحوی که بزهکاری برای آنان یک نوع عادت،حرفه و وسیله امرار معاش‏ گردیده است.

جامعه شناس معروف،گابریل تارد edraTleirbaG در کتاب خود بنام‏ etilanimirC اظهار عقیده میکند که اعتیاد بجرم نتیجه قانون«تقلید بشر از نفس خود»میباشد.یعنی بشری که یکبار مرتکب جرم گشته،در اثر حس تقلید از خود که در او هست مرتکب سایر بزه‏ها نیز میگردد و این تمایل به بزهکاری در او رفته رفته قوی گردیده تا وقتی که میشود این فرد را«بزهکار حرفه‏ای»دانست.

این نظر تا رد بطور مطلق صحیح نیست.زیرا شرایط زندگی در محیط اجتماعی‏ است که اعتیاد بجرم را باعث میشود.دلیل این ادعا آنست که مضرترین مجرمین مرتکبین‏ جنایات مهم نیستند.بر عکس تکرار جرم اغلب کار مرتکبین جنحه‏هائی است از قبیل دزدی
کلاه‏برداری،ول‏گردی‏های خاص(در کشورهائی که ولگردی جرم محسوب میشود) و غیره میباشد.مثلا در کشوری مثل سوئد که در آن جنایت بسیار نادر و شماره مجرمین‏ خیلی کم است،جمع محبوسین در زندانها،بعلت تکرار جرم،را مرتکبین تکرار جرائم‏ علیه مالکیت تشکیل میدهند.مثل دزدانی که بعلت احتیاج یا ضعف اراده مرتکب جرم‏ شده‏اند،یا کلاه‏بردارانی که مریض و معتاد جرمند.پس عامل اصلی تکرار جرم و بالنتیجه‏ اعتیاد بجرم،ضعف اراده اخلاق یا تنبلی و در بسیاری از موارد احتیاج است احتیاج است که فرد را وادار میکند که بزهکاری را وسیله امرار معاش قرار دهد تا حدی که بزهکاری تنها حرفه او شود.

البته این امر مسلم است که هر قدر بر شماره بزههای ارتکابی افزوده شود،تمایل‏ بجرم هم نزد مجرم قوی‏تر میگردد.و این مربوط بعلل روانشناسی و همچنین مشگل شدن‏ زندگی بوضع عادی،برای مجرم،در جامعه میباشد.

***
طرز تشخیص معتادین بجرم

برای دفاع از جامعه در مقابل اعتیاد بجرم.بایستی طبق ضابطه‏ای مجرم معتاد را تشخیص داد.سپس او را،طبق قانون و مقررات،بطور دائم و یا موقت از محیط اجتماعی‏ دور ساخت.درباره این تشخیص در کشورهای مختلف نظریات گوناگون وجود دارد و باالنتیجه قوانین کشورها نیز تحت تأثیر این نظریات مختلف میباشد.

در سوئد با وجودی که بیش از بیست سال است که دادرسان و پزشکان با همکاری‏ نزدیک یکدیگر در مورد مسائل فوق بمطالعه و عمل مشغولند.معذلک تجربیات آنان‏ باندازه کافی بسط نیافته است و این معلول علت عده بزهکاران مورد نظر میباشد در این‏ کشور نظریه تشخیص بین،معتاد بجرم،مجرم غیر عادی،مجرم حرفه‏ای،مجرم الکلی‏ و غیره پذیرفته نیست.بنظر جرم شناسان سوئدی اینها کم و بیش انواع مشابه هم هستند با وجود این حقوق سود مرتکبین تکرار جرم را معتاد بجرم محسوب و آنها را بدو دسته تقسیم مینماید:دسته اول آنانکه دماغا مریض نیستند ولی در عین حال کاملا عادی‏ هم نمیباشند.دسته دوم آنان که کاملا عادی هستند و بر طبق این تشخیص برای هر دسته‏ طرز رفتار خاصی را حکم میکند.

در فرانسه روش اماره مطلق:غیر قابلیت اصلاح مجرم وجود دارد که از تأثیر هرگونه دلیل مخالف بر کار میباشد،یعنی هرگاه بزهکاری در ظرف مدت معینه در قانون تعداد و انواع جرائم معینی را مرتکب شود معتاد بجرم محسوب و از جامعه طرد میگردد.بدون اینکه برای قاضی کوچکترین اختیار و حق بررسی و انتقاد باقی بماند (قانون 37 مه 1885 درباره مرتکبین تکرار جرم)یعنی در حقیقت این روش فرانسوی که روش خودکار است که اراده قاضی در آن بهیچوجه دخالت ندارد.عیب بزرگی که‏ میتوان باین طرز تشخیص گرفت اینست که در بعضی موارد ممکن است که این امساره‏ قانونی صحیح و بحق نباشد.در اینصورت یک مجرمی که قابل اصلاح بوده بطرز خشن‏ و بیرحمانه‏ای از جامعه مطرود شده است باین علت است که سایر قانون گذاران معاصر در تقلید از این قانون تردید کرده و از آن مایوس شده‏اند.در عوض حسن این روش‏ اینست که از استبداد نظر قاضی و خطرات آن بر کنار میباشد.

قانون جزای ایتالیا،مصوب سال 1930 روشی کاملا خلاف روش فرانسوی ایجاد نموده است بموجب این قانون تشخیص مجرم معتاد با قاضی است و قاضی در این باره دارای‏ اختیار کامل میباشد.در این جا مقنن نمیخواهد که اعتیاد بجرم حتمابا ارتکاب تعداد و انواع بزههای معین در زمان محدودی بثبوت رسد بلکه کافی است که اعتیاد بجرم بالقوه‏ وجود داشته باشد.کافی است که تمایل ببزهکاری.بدون در نظر گرفتن ارتباط آن با جرم‏ در نتیجه آزمایشهای روانشناسی و فیزیولوژیکی که لومبروزو( osorbmoL )صحت آن‏ را تأئید میکند.مسلم گردد.بدین ترتیب طبق روش ایتالیائی اعتیاد بجرم همان تمایل‏ غریزی و فطری ببزهکاری است.و مجرم معتاد همان منحرف اخلاقی است که لومبروزو «بزهکار مادرزاد»مینامد.بالنتیجه در قانون جزای ایتالیا از لحاظ رفتار با مجرم تمایل‏ بجرم و تکرار جرم مشابه هم‏اند در حالیکه از لحاظ میزان مجازات متفاوتند.

بالاخره بعض قانونگذاران بین روش فرانسوی و ایتالیائی راه حل ثالثی پیدا کرده‏ اند که منطقی‏تر و تلفیقی است از این دو روش بدین ترتیب که برای تعیین معتاد بجرم تعداد و انواع جرائم و همچنین فواصل ارتکاب آنها را قانون معین می‏نماید ولی در عین حال‏ قاضی اختیار دارد که هرگاه لازم نداند مجرم را معتاد تشخیص ندهد،با وجودی که جرائم‏ معینی را مرتکب شده باشد این اختیار قاضی عیب خودکاری روش فرانسوی را جبران‏ می‏نماید یعنی مانع میشود که مجرمی بناحق و خلاف واقعیت معتاد محسوب گردد.

طرز مبارزه با اعتیاد بجرم

همانطور که طرز تشخیص بزهکار معتاد در کشورها مختلف است،عکس العملی‏ که اعتیاد بجرم در این کشور بر انگیخته است نیز متفاوت و تابع شرائط خاص هر کشور است.ولی یک چیز در قوانین تمام کشورهائی که تدابیری برای مبارزه با اعتیاد بجرم اندیشیده‏اند مشترک است و آن نامحدود بودن مدت حکم میباشد.حکم نامحدود حکمی است که مدت مجازات در آن معین نباشد،این قبیل احکام دو نوعند:مطلق و نسبی‏ حکم نامحدود مطلق آن است که در آن اصلا مدت قید نشده و جنبه دائمی داشته باشد. یعنی مجرم برای ابد از محیط اجتماعی دور میشود(قانون 27 مه 1885)در صورتیکه‏ در حکم نامحدود نسبی حداقل و حداکثر مدت مجازات تعیین میشود(مانند قدغن کردن‏ اقامت مجرم در بعضی نواحی که در حقوق فرانسه میباشد)در اینجا مقامات اداری،یعنی در حقیقت مقمات عالی پلیس،درباره مدت،با در نظر گرفتن صلاح جامعه،تصمیم‏ مقتضی اتخاذ میکند.

در فرانسه عکس العمل در مقابل معتادین بجرم،ایجاد یک نوع مجازات تکاملی‏ و ابدی(نامحدود)،بمنظور تبعید و طرد بزهکار معتاد از جامعه،بنام noitageleR میباشد.این که ما در اینجا لفظ مجازات را بکار برده‏ایم صحیح نیست زیرا این اختراع‏ قانونگذاری قانون 27 مه 1885 مجازات محسوب نمیگردد بلکه وسیله و تدبیری بمنظور حفظ امنیت در کشور میباشد.و رژیم آن مانند حبس سلولی نبوده بلکه عبارت است از داخل کردن بمجرمین در کلنیهای کشاورزی و یا بازداشت گاههای کار اجباری.تا قبل از جنگ دوم جهانی معتادین بجرمی که محکوم بطرد از اجتماع میشدند بمستعمرات فرانسه‏ خصوصا«کالدونی جدید»فرستاده میشدند ولی بروز جنگ و قطع طرق ارتباطی دریائی‏ باعث شد که فرانسویها از فرستادن مطرودین بمستعمرات صرفنظر نمایند و بموجب‏ قانون 6 ژوئه 1942 نگاهداری آنان را در موسسات زندانی فرانسه ترتیب دهند. امروز در زندانهای فرانسه محله‏ای مخصوص این قبیل مجرمین میباشد که بطور موقت‏ با اجبار بکار در آنجا بسر میبرند.و البته نسبت به سایر زندانی‏ها آزادی بیشتری را دارا هستند.

عیب سیستم فرانسوی،همانطور که در بالا گفته شد،خودکار بودن آن در طرد مجرم از اجتماع است.خوشبختانه امروز با اتخاذ تدابیر مفید سعی شده است که این نقص‏ برطرف گردد.قانون 6 ژوئیه 1942 بمعتادین بجرم و مرتکبین تکرار جرم اجازه میدهد که در صورت نشان دادن رفتار درست پس از سه سال(بعد از ختم آخرین مجازات) مشروطا آزاد شوند.یعنی هرگاه مجرمی با رفتار خود ثابت نمود که روش تأدیبی‏ موسسه در او اثر کافی بخشیده است آزاد میگردد،منتهی آزادی:او مشروط باین است‏ که در ظرف مدت بیست سال مرتکب جرم تازه‏ای نشود و در بعضی نواحی که پلیس معین‏ مینماید اقامت نگزیند،البته کمیته‏ای با شرکت اولیاء زندان و نماینده دادسرا رفتار مجرم را مراقب هستند.در صورتیکه از آزمایش صحیح و درست بیرون آمد،قانون باو اجازه میدهد که در تحت شرایطی بطور عادی،بدون هیچ محرومیتی،بتواند در جامعه زندگی نماید.

در ایتالیا نیز از این ابتکار فرانسویها تقلید شده است(قانون 1930)یعنی پس‏ از اینکه قاضی تشخیص داد که مجرم معتاد بجرم است او را بموسسات مخصوص تأمینی که‏ برای نگاهداری این افراد میباشد میبرند.این روش کاملا مانند روش فرانسوی است‏ منتهی از ابتدا ایتالیائی‏ها از فرستادن مجرمین به مستعمرات خودداری نموده و آنها را در مؤسسات موجود در ایتالیا نگاهداری کردند. ماده 42 قانون جزای سویس،مصب سال 1938،درباره معتادین بجرم، بجای مجازات،بازداشت تأمینی غیر محدود را حکم میکند.حداقل این بازداشت احتیاطی‏ مدت معینه در قانون برای مجازات عمل میباشد.پس از ختم اینمدت اگر مجرم اصلاح‏ شده بنظر رسید مقامات صالح میتوانند برای مدت سه سال آزادی مشروط به او اعطا کنند.

در سوئد نیز با وجودیکه شماره معتادین بجرم بسیار کم و از شماره انگشتان دست‏ تجاوز نمیکند(چنانکه در ظرف چندین سال تعداد آنها دو یا سه نفر بوده است.چون‏ معمولا اعتیاد بجرم بعلت وضع دماغی غیر عادی میباشد.و این قبیل مجرمین غیر عادی هم‏ در تیمارستان بوده و جزو شمارش معتادین بجرم محسوب نمیگردد)بمسئله اعتیاد بجرم‏ اهمیت فوق‏العاده داده میشود.بموجب قانونی که در اول ژانویه 1946 بموقع اجرا گذاشته شده است در مورد معتاد بجرم تصمیمات تأمینی‏1اجرا میشود نه مجازات‏ یعنی جامعه بمحضی که درک کرد که فلان مجرم در مقابل مجازات حساس نیست یا دارای‏ ضعف حساسیت است،فورا او را در مؤسسات احتیاطی و تأمینی نگاهداری میکنند نه در زندان.زیرا با اجرای تصمیمات تأمینی است که میتوان با اعتیاد بجرم مبارزه کرد و از سرایت آن جلوگیری نمود.

کنگره بین المللی حقوق جزا که در سال 1936 در بروکسل تشکیل شد،آرزو کرد که تمام قوانین جزائی شامل تصمیمات تأمینی شوند.منتهی برای احتراز از عیوبی‏ که در بعضی قوانین مانند قانون فرانسه وجود دارد کنگره تصمیم گرفت که قاضی اختیار کامل داشته باشد.که با در نظر گرفتن شرایط جرم،شخصیت جانی و اینکه آیا قابل اصلاح‏ میباشد،بین مجازات و تصمیمات تأمینی یکی را حکم دهد.

*** بطوریکه میبینیم امروز همه متفق هستند بر اینکه باید بین معتاد بجرم با سایر مجرمین فرق گذاشت.نباید بدون تفاوت بتمام محکومین یک رژیم مجازاتی را تحمیل‏ نمود.بایستی مجرمین معتاد را در مؤسسات مخصوص تأمینی داخل کرده هم آنان را از محیط اجتماعی دور نمود و هم در تأدیب و اصلاح آنان کوشید.زیرا همانطور که قبلا گفته‏ (1).-مقصود از تصمیمات تأمینی( eterusederusem )روش داخل کردن‏ معتادین بجرم در مؤسسات مخصوصی است غیر از زندان.حسن این روش آنست که در عین دور نگاهداشتن محکوم از محیط اجتماعی،وی از آزادی محدودی در محیط این‏ مؤسسات بهره‏مند بوده و برای او امکان بازگشت بزندگی عادی،در صورت اصلاح و تأدیب،وجود دارد. شد اینان اغلب در نتیجه احتیاج مرتکب جرم شده و بزهکاری را پیشه خود قرار دادند. اگر جامعه بتواند در این مؤسسات تأمینی کوشش کافی برای تأدیب و اصلاح آنان بعمل‏ آورد و همچین بآنان شغلی بیاموزد تا بتوانند بطور عادی و شرافتمندانه زندگی کنند، بهترین وسیله را برای مبارزه با اعتیاد بجرم پیدا کرده است.

متأسفانه در قانون مجازات عمومی ما تنها چاره‏ای که برای مبارزه با اعتیاد به‏ جرم اندیشیده شده است تعیین اقامت اجباری میباشد(بند 3 ماده 25 ق.م.ع):

«در مورد این اشخاص(مقصود کسانیکه بیش از دو سابقه محکومیت جنائی و جنحه‏ای دارند)محکمه باید حکم دهد که محکوم بعد از انقضاء مدت محکومیت در یکی‏ از نقاطی که از طرف دولت معین میشود توقف اجباری نماید.تعیین مدت توقف اجباری‏ بنظر وزیر عدلیه بوده ولی نباید از دهسال تجاوز کند.بعلاوه دولت میتواند حکم‏ محکومیت این محکومین را نیز در همان نقطه اجرا نماید.

قانون مجازات عمومی ما نیز روش حکم نامحدود نسبی را پذیرفته است.

ولی در این قانون بهیچوجه بچگونگی رفتار با مجرم در مدت توقف اجباری اشاره‏ای‏ نشده است.یعنی در حقیقت مجرم پس از ختم مجارات بطور عادی،منتهی در نقطه‏ای‏ غیر از محل سکونت دائمی‏اش بسر میبرد.برای او این تصمیم دارای هیچ جنبه اصلاحی‏ و تأدیبی نیست و برای جامعه نیز مثمر ثمری نمیباشد.

برای مثال میتوان اعتیاد به بزه چاقوکشی را یادآور شد که نه تنها از بین نرفته‏ بلکه بهمان شدت سابق وجود دارد.پس آنچنان چاره‏ای مفید خواهد بود که بتواند ساختمان فکری بزهکار را تغییر داده او را سالم و درست تحویل جامعه دهد.قانونگذاران‏ ما باید،با استفاده از تجربیات و مطالعات جرم شناسان خارجی،و با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور ما سعی نمایند راه حل و چاره‏ای برای مبارزه با اعتیاد بجرم پیدا نمایند.

در دادگاه زنا با چه شرایطی اثبات می شود؟

اسلام هر چند برای زنا حکم سنگسار را قرار داده است ولی شرایط بسیار سختی برای اثبات این جرم قرار داده است که اگر کسی به این شرایط توجه کند خواهد دید که جز در موارد بسیار نادر، قاضی نمی تواند حکم سنگسار را اجرا کند.

به عبارتی اسلام از یک طرف برای ترساندن افرادی که میخواهند به سراغ زنا بروند حکم سنگسار را قرار داده است ولی از طرف دیگر شرایطی برای این حکم قرار داده است که به راحتی نمی توان سنگسار را برای کسی اجرا کرد. به مطالب زیر توجه کنید:

1- حکم سنگسار در مورد همه­ ی افرادی که زنا کرده اند جاری نمی شود بلکه فقط در مورد زنای محصنه اجرا می شود زنا محصنه به زنایی گفته می شود که مرد زنا کار یا زن زناکار دارای همسر دایم باشد بنابراین اگر نه مرد زناکار و نه زن زناکار هیچکدام دارای همسر نباشند یا اینکه همسر موقت داشته باشند سنگسار نمی شوند.(1)

2- آن شخص زنا کار باید همسرش در اختیارش باشد و بتواند با او رابطه جنسی برقرار کند بنابراین اگر مرد زناکار همسر داشته باشد ولی به دلایلی (مانند زندانی بودن یا مریض بودن) مدت طولانی امکان برقراری رابطه جنسی با همسرش را نداشته باشد حکم سنگسار در مورد او اجرا نمی شود. در مورد زن زنا کار هم همین طور است. (2)

3- باید آن شخص زناکار، آزاد باشد نه برده (3)

4- حتما باید دخول صورت بگیرد بنابراین اگر رابطه جنسی بین دو نفر در حد معاشقه و با هم خوابیدن و ... باشد سنگسار اجرا نمی شود (4)

5- فقط از یکی از دو راه زیر می توان زنای محصنه را اثبات کرد:

راه اول: یا خود زناکار در فضایی کاملاً آزاد به گناه خود اعتراف کند (5)

- البته باید چهار مرتبه اقرار کند بنابراین اگر یک یا دو یا سه مرتبه اقرار کند کافی نیست و حکم سنگسار در مورد او اجرا نمی شود(6)

- قاضی حق ندارد متهم را تشویق به اقرار به زنا کردن کند بلکه بهتر است طوری از او سوال کند که به اعتراف کردن تشویق نشود.

- اگر به زنا اعتراف کرد ولی سپس انکار کرد سنگسار نمی شود (7)

- اگر به زنا اعتراف کرد ولی سپس توبه نمود امام(ع) می تواند  او را عفو کند یا اینکه حکم سنگسار را در مورد او اجرا کند(8)

- در اسلام هیچ توصیه ای نشده است که اگر کسی زنا کرد به دادگاه برود و به گناه خود اقرار کند بلکه برعکس، اسلام به چنین شخصی توصیه   میکند که به دادگاه نرود بلکه بین خود و خدای خود توبه واقعی کند.(مگر اینکه دیگری از او به اتهام تجاوز شکایت کرده باشد)

-  اگر کسی به خاطر چهار بار اعترافی که کرده قرار شد سنگسار شود ولی در هنگام اجرای حکم از گودال مخصوص سنگسار فرار کند دیگر  برگردانده نمی شود. (9)

 

راه دوم: یا چند شاهد درباره زناکردن او شهادت بدهند:

-  حتما باید چهار شاهد در مورد او شهادت دهند بنابراین اگر مثلا فقط دو مرد در دادگاه شهادت دهند نه تنها آن متهم سنگسار نمی شود بلکه به آن شاهدها به خاطر تهمتی که زده اند شلاق زده می شود(10)

- نکته جالب اینجاست که همگی این شاهدها باید در یک جلسه شهادت بدهند بنابراین اگر مثلا سه شاهد در یک جلسه دادگاه شهادت بدهند و سپس این سه نفر بگویند ما  شاهد چهارمی داریم که فردا شهادت می دهد دراین صورت نیز متهم سنگسار نمی شود و  هر سه شاهد شلاق خواهند خورد(11)

-  باید کیفیت واقعه ای که این  چهار شاهد در دادگاه تعریف می کنند یکسان باشند بنابراین اگر برخی از شاهدها بگویند روز شنبه زنا صورت گرفت و برخی بگویند روز جمعه زنا صورت گرفت هر چهار شاهد شلاق می خورند(12)

-  باید هر چهار شاهد، دخول عورت مرد زنا کار در عورت زن زناکار را مشاهده کرده باشند بنابراین اگر حتی یکی از چهار شاهد بگویند «من دخول را ندیدم ولی دیدم که آنها به صورت عریان کنار هم خوابیده بودند و با هم معاشقه می کردند» کفایت نمی کند و هر چهار شاهد شلاق می خورند. (13)

-  باید همه این شاهدها عادل باشند بنابراین اگر حتی برخی از آنها فاسق باشند همگی شاهدها شلاق می خورند (براستی بسیار بسیار بعید است که چند نفر عادل در چنین صحنه ای حاضر بوده و به تماشا کردن دخول و زنا کردن دو نفر بپرداختند بدیهی است که اگر کسی به تعمد چنین صحنه ای را تماشا کند از عدالت ساقط است!! وشهادت دادن او فایده ای ندارد)(14)

-  اگر قبل از اینکه چهار شاهد شهادت علیه شخصی بدهند خود آن شخص در نزد قاضی به خاطر کاری که کرده توبه نماید سنگسار نمی شود حتی اگر چهار شاهد علیه او شهادت دهند.(15)

 

6- اگر زنی که شوهر ندارد حامله شود به او حد زده نمی شود مگر اینکه خودش چهار مرتبه اقرار به زنا نماید یا چهار شاهد علیه او شهادت بدهند که نکته مهم اینست که هیچ کس حق سؤال از او یا تفتیش از او را ندارد. (16)

7- اگر زنی که خودش اعتراف به زنای محصنه کرده و یا چهار شاهد علیه او شهادت دهند حامله باشد تا وقتی که وضع حمل نکرده و از نفاس خارج نشده است سنگسار نمی شود. (17)

8- اسلام از اینکه مسلمانها به دنبال اثبات زنا کردن یک شخص باشند منع کرده است بلکه تاکید کرده است که در این مسایل تفتیش و جستجو نکنند (مگر در موارد خاص مانند اینکه از او به اتهام تجاوز شکایت شده باشد)

 

منبع:

--------------------------

(1) رک به: کتاب تحریر الوسیله، کتاب الحدود، فصل «فی حد الزنا»، مسإله 9

(2) همان

(3) همان، فصل «فی حد الزنا»، مسأله 6

(4) همان، مسأله 1

(5) همان، فصل «القول فی ما یثبت به» مسأله 1

(6) همان، مسأله 4

(7) همان، مسأله 5

(8) همان، مسأله 6

(9) همان، فصل «فی کیفیه ایقاعه» مسأله 2

(10) همان، فصل «القول فی ما یثبت به» مسأله 9

(11) همان، مسأله 12

(12) همان، مسأله11

(13) همان، مسأله 10

(14) همان، مسأله 13

(15) همان، مسأله 16

(16) همان، مسأله 7

(17) همان، فصل «القول فی الحد» مسأله

گذشت از قصاص یا توافق بر دیه…

یکی از مواردی که قصاص را منتفی می‌کند اعلام گذشت اولیای‌دم از اجرای حکم قصاص است که این امر ممکن است با گرفتن غرامت به میزان دیه یا به مصالحه کمتر یا بیشتر از دیه باشد و یا عفو مجرم بدون گرفتن دیه و به‌صورت مجانی صورت بگیرد. برای آشنایی با ابعاد مختلف این موضوع مطلب زیر را مطالعه بفرمایید...

هنگامی‌که قتلی رخ می­‌دهد، بستگان مقتول در پی قصاص قاتل و گرفتن تاوان خون عزیز خود برمی­‌آیند. قصاص حق است، اما ممکن است برخی از اولیاء‌دم به دلایل متفاوت – خواه نیاز مالی، خواه نیکوکاری و بخشش قاتل- از قصاص گذشت و جان انسان دیگری را حفظ ­کنند. در این گفتار به گذشت از قصاص، مصالحه بر دیه و آثار آن می­‌پردازیم.

اولیاء‌دم چه کسانی هستند؟
گذشت از قصاص مخصوص اولیاء‌دم مقتول است و جز آن‌ها کس دیگری نمی­‌تواند قصاص را درخواست یا از آن گذشت کند. ولی‌دم همان ورثه مقتول است به‌جز همسر (مرد یا زن) که حق قصاص ندارد.
وراث مقتول یا همان اولیاء‌دم عبارتند از:
طبقه اول: پدر، مادر و فرزندان (در صورت نبود فرزند، نوه مقتول صاحب حق است)؛
طبقه دوم: پدربزرگ، مادربزرگ، خواهر و برادر (درصورت نبود خواهر و برادر، خواهرزاده یا برادرزاده صاحب حق است)؛
طبقه سوم: عمه، عمو، خاله و دایی (درصورت نبود هیچ‌یک از این‌ها، فرزندانشان صاحب حق­اند).
در توضیح این دسته­‌بندی باید گفت که وارثین طبقه بعد وقتی ارث می­‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد؛ به‌عبارت بهتر اگر فردی کشته شود و فرزند، نوه یا پدر و مادر نداشته‌باشد، افراد طبقه دوم یعنی خواهر و برادر و پدربزرگ و مادربزرگ او صاحب حق قصاص­‌اند، اما اگر مقتول حتی یک فرزند هم داشته‌باشد، دیگر نوبت به افراد طبقه بعد نمی­‌رسد و آن فرزند تنها ولی‌دم مقتول به حساب می‌آید که حق قصاص یا گذشت از آن را دارد.
البته باید به این نکته توجه نمود که اگر مرتکب جرم از ورثه باشد، ولی­‌دم به‌شمار نمی­‌آید و حق قصاص و دیه ندارد. برای مثال پسری که پدر خود را به قتل رسانده، دیگر ولی‌دم پدر خود نیست؛ بنابراین گذشت وی از خون پدرش، مانع از مجازات او نیست.

حکم اختلاف نظر بین اولیای دم در عفو و قصاص چیست؟
حال سوالی که ممکن است برای خواننده پیش‌آید این است که اگر یک نفر چند ولی­دم داشته باشد و برخی از آن‌ها خواستار قصاص شوند و برخی دیگر گذشت نمایند یا دیه بخواهند، تکلیف چیست؟ در پاسخ باید گفت:
اولاً- اگر برخی از اولیاء‌دم خواستار قصاص­ باشند و برخی دیگر دیه بخواهند، قاتل قصاص می­‌شود و سهم دیه افرادی که خواستار دیه­‌اند، توسط اولیاءدمِ قصاص‌کننده به آن‌ها پرداخت می­‌شود؛
+ثانیاً– اگر برخی از اولیا‌ دم خواستار قصاص­ باشند و برخی دیگر قاتل را عفو کنند، قاتل قصاص می‌­شود و سهم دیه افرادی که گذشت کرده‌اند، به قاتل پرداخت می­‌شود.
شرایط گذشت چیست؟
اولاً- صاحبان حق قصاص در هر زمانی تا قبل از اجرای حکم قصاص می‌­توانند قاتل را ببخشند. لذا حتی اگر قاتل بالای چوبه‌دار باشد، با گذشت اولیاءدم از قصاص رهایی می­‌یابد. اما بعد از گذشت، دیگر امکان رجوع از آن وجود ندارد و در صورتی که اولیاءدم قاتل را بکشند، خود قاتل محسوب می­‌شوند.
ثانیاً- اگر مقتول پیش از مرگ خود قاتل را عفو کرده باشد، اولیاءدم او دیگر نمی‌­توانند قاتل را قصاص کنند؛ چرا که اساسا این حق از آنِ مقتول بوده که با بخشش خود پیش از مرگش، حق قصاص را ازبین ‌برده ­است.
ثالثاً- گذشت باید منجز باشد؛ بدین‌معنا‌که معلق به تحقق هیچ شرطی نباشد. برای مثال اگر پدر مقتول بگوید درصورتی قاتل را می­‌بخشم که فلان کار را انجام دهد، به این بخشش ترتیب اثر داده نمی­‌شود. البته پیش از اجرای حکم مجددا بررسی می­‌شود که شرط تحقق‌یافته است یا خیر، چنانچه شرط تحقق نیابد، حق قصاص همچنان برای صاحب آن محفوظ‌ است.
رابعاً- گذشت از قصاص ممکن است مجانی باشد یا در ازای گرفتن دیه (به میزانی که هر ساله از جانب رئیس قوه قضائیه اعلام می­‌شود) یا کمتر یا بیشتر از آن باشد که در این حالت به آن مصالحه گفته می‌شود. لازم به ذکر است که اگر مقتول بدهی داشته باشد، و ارث باقی‌مانده از او برای پرداخت بدهی کافی نباشد، ورثه نمی‌­توانند بدون پرداخت یا تضمین بدهی­‌های وی، به‌طور مجانی قاتل را ببخشند و اگر چنین کنند، مکلفند دیون متوفی را از اموال خود پرداخت کنند.

یا ارتکاب جرم در مرئی و منظر مأموران انتظامی‌فاقد کارت ضابط، عنوان جرم مشهود را دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
(شماره نظریه: 7/34/253519
مورخ: 1394/11/03 )


=با عنایت به مواد (29) و (30) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که پس از طی آموزش‌های لازم کارت ویژه ضابط دادگستری برای آنها صادر شده باشد. بنابراین در فرض سؤال، آن دسته از مأموران نیروی انتظامی که کارت ویژه ضابط دادگستری برای آنها صادر نشده است، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند و ارتکاب جرم در مرئی و منظر آنان از شمول بند «الف» ماده (45) قانون یادشده خارج است و حسب مورد ممکن است مشمول سایر بندهای ماده قانونی مزبور باشد.

تعمیر ملک و آسیب رساندن به اپارتمان های مجاور

اگر هنگام تعمیر آپارتمان در اثر رعایت نکردن اصول فنی و مهندسی به آپارتمان های مجاور یا زیرین آسیبی وارد شود، مالک ساختمان آسیب دیده می توانند با طرح دعاوی به دادگاه حقوقی، کلیه زیان‌های وارده را از مالک مقصر بگیرد.
 در این خصوص محاکم دادگستری پس از بررسی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری می تواند مالک مقصر را، به استناد ماده ۹ قانون تملک آپارتمانها و ماده ۳۲۹ قانون مدنی محکوم کند.
 
=در صورتی که در مجتمع های آپارتمانی هر مالکی اقدام به تعویض پنجره غیرهمسان نماید، ابتدا مدیر ساختمان باید به صورت شفاهی و یا ارسال اظهارنامه به مالک متخلف تذکر دهد.
 در غیر این صورت مدیر ساختمان می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی او را وادار به نصب پنجره همگون با سایر پنجره های ساختمان کند .

=دادگاه نیز با بررسی موضوع و تعیین کارشناس رسمی دادگستری پس از احراز صحت امر، مالک متخلف را محکوم به قطع پنجره غیر همسان و نصب پنجره مشابه با دیگر واحدهای ساختمان خواهد کرد.

مجازات آدم ربایی

طبق  ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی،مجازات آدم‌ربایی پنج سال تا پانزده سال حبس در نظر گرفته شده است و مجازات نوزادربایی طبق ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته شده است و در صورتی که معلوم شود طفل ربوده شده مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

مجازات دستکاری در پلاک خودرو

 طبق ماده 720 قانون مجازات اسلامی، «هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد، یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق کند یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را بااعلام به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هرکس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک‌های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

ربادادن ورباگرفتن هردوجرم است ؟

بدانید که نزول دادن و نزول گرفتن هر دو جرم محسوب می شود ،حتی اگر از طرف مقابل شکایت داشته باشید.

وفق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.»

نفقه اقارب از دیون شخص محسوب نمی‌شود.

نفقه اقارب ناظر به آینده است؛ مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی، «اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه کنند» نفقه اقارب برخلاف نفقه زوجه، نسبت به گذشته قرار نمی‌گیرد و شخصی که مستحق نفقه است، فقط می‌تواند برای آینده نفقه بخواهد و با توجه به لزوم امر، برای استیفای نفقه به دادگاه مراجعه کند، بنابراین می‌توان خاطرنشان کرد که اصولاً نفقه اقارب از دیون شخص محسوب نمی‌شود؛ چه برسد که آن را در زمره دیون ممتاز محسوب کنیم.

آیاخواهر و برادر از برادر متوفی خود به چه میزان ارث می‌برند؟

در رابطه با ارث از برادر می‌توان گفت که اگر کسی که فوت کرده در طبقه اول وراث او کسی باقی نمانده باشد، یعنی پدر و مادر و اولاد او زنده نباشند در این صورت ارث به طبقه دوم وراث یعنی پدر بزرگ و مادربزرگ و برادر و خواهر و اولاد آنان خواهد رسید، بنابراین زمانی خواهر و برادر از برادر خود ارث می‌برند که نه از طبقه اول وراث کسی مانده باشد، نه پدر بزرگ و مادربزرگ آنان در قید حیات باشند.

این نکته در ماده ۸۶۳ قانون مدنی بدین شرح مورد تاکید قرار گرفته است: وراث طبقه بعد وقتی ارث میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد؛ بنابراین اگر شخص فوت شده اولاد نداشته باشد و خواهر و برادر مادری داشته باشد، سهم آنان یک سوم از ارث خواهد بود که بین خواهر و برادر به تساوی تقسیم می‌شود.
اگر وارث متوفی، فقط یک خواهر باشد تمام ارث به او می‌رسد، همچنین اگر تنها برادر باشد، همه‌ی ارث سهم او خواهد شد و اگر چند برادر یا چند خواهر باشند، به طور مساوی بین آنان تقسیم می‌شود و اگر برادر و خواهر باشند به برادران دو برابر هر خواهر ارث خواهد رسید.

اگر متوفی برادر و خواهر پدری داشته باشد و همچنین برادر و خواهر، مادری هم داشته باشد دیگر به برادر و خواهر مادری وی ارثی از او نمی‌رسد، و ارث بین خواهر و برادر پدری او به نسبت برادر دو برابر خواهر خواهد رسید، اما اگر از ناحیه پدر او هیچ خواهر و برادری نداشته باشد، ارث به خواهر و برادر مادری او میرسد.

قانون مدنی در ماده ۸۶۲ طبقات ارث را بدینگونه تعریف کرده است:
• طبقه اول: پدر و مادر، اولاد و اولاد اولاد (نوه)
درجه اول: پدر و مادر و اولاد متوفی
درجه دوم: اولاد اولاد (نوه ها)
درجه سوم: اولاد اولاد اولاد (نبیره ها)
• طبقه دوم: اجداد (پدر ومادر بزرگ) و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها
درجه اول: جد (پدر پدر و پدر مادر) و جده (مادر پدر و مادر مادر) و برادر و خواهر
درجه دوم: پدر جد و مادر جد و پدر جده و مادر جده و فرزندان برادر و خواهر
• طبقه سوم: عمات (عمه) و عمام (عمو) و اخوان (دایی) وخالات (خاله) و اولاد آن‌ها
1عمو و عمه و خاله و دایی درجه (درجه اول) و اولاد آن‌ها (درجه دوم)
2عمو و عمه و خاله و دایی پدر و مادر (درجه اول) و فرزندان آن‌ها (درجه دوم).

وارد بازی جعل سند نشوید

وارد بازی جعل سند نشوید     

هنوز عرق سردی که چند سال پیش بر پیشانی مرد بنگاه دار نشست از لابه لای سطرهای خبر دیده می شود. او یک قربانی جعل سند بود که در ازای پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان یک سند منگوله دار قلابی دریافت کرده بود و نمی دانست که در ازای پولی که پرداخته صاحب هیچ زمینی در کرج نشده است.

جاعل ۲۵ ساله این پرونده البته خیلی زود دستگیر شد، اما لطمه های روانی وارد شده به بنگاه دار و اضطراب های ناشی از قربانی شدن در یک پرونده جعل در کنار ناامنی تحمیل شده به اجتماع هیچ گاه از ذهن او پاک نمی شود.

عتیق، جاعل افغان که حتی با به زندان افتادن نیز دستش برای جعل سند و فروش اسناد مجعول بسته نشده هم هنوز چهره ای شناخته شده در لابه لای اخبار حوادث رسانه های ایران است. او سرکرده یک باند جعل بود که وقتی توسط پلیس دستگیر و راهی زندان شد در روزهای ملاقات، به همدستش اصول جعل و کلاهبرداری را یاد می داد و اگرچه درآمد خوبی از این راه به دست می آورد اما بار سنگین جعل و تبعات قانونی آن را بر دوش مشتریانش می گذاشت. عتیق البته آخرین فرد فعال در حوزه جعل اسناد نیست چون از وقتی که او به زندان افتاد تا امروز که بازار جعل بدون حضور او نیز می گردد هنوز هم اسناد جعلی، خریدار و فروشنده دارند.

همه جاعلان اسناد به نوعی به باندهای حرفه ای متصلند، اما در میانشان جاعلان خرده پایی نیز پیدا می شوند که نه سرکرده یک باند هستند و نه یک عضو از آن. اینها جاعلانی هستند که برای به دست آوردن کمی پول بیشتر هر از گاهی جعل های محدودی انجام می دهند و کار مشتریانی که به آنها اعتماد زیادی دارند را راه می اندازند.

مشتریان اسناد جعلی هم همیشه خلافکاران بزرگ و کلاهبرداران دانه درشت نیستند، چراکه در جمع آنها افراد زیادی پیدا می شوند که برای جلو افتادن یک کار اداری، باز شدن یک گره یا حتی از سر ناآگاهی به خرید اسناد جعلی رو می آورند.

البته نگاه قانون به تمام این افراد یکسان است و وقتی هرکدام از اینها روبه روی قاضی قرار می گیرند حرف قانون برایشان یکی است: «جعل جرم است و شما مجرمید».

طبق آنچه در کتاب قانون آمده، ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن یا دست بردن در تاریخ سند یا الحاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر، از مصادیق جعل به شمار می رود. آنچه که پایه و اساس جعل را تشکیل می دهد امکان به اشتباه انداختن دیگری است به نحوی که بتوان او را فریب داد و از این رهگذر کاری کرد تا او سند غیرواقعی را به عنوان سند اصلی باور کند. این جعل و تلاش برای فریفتن دیگران حتما نباید خیلی بزرگ باشد مثلا تلاش جاعلان برای خراشیدن بخشی از اسناد واقعی و ایجاد تغییرات اندک و نامحسوس در آن. کارشناسان تشخیص اسناد واقعی از اسناد جعلی می گویند در عمل خراشیدن، جاعل بخشی از یک کلمه را محو می کند مثلابا حذف حرف «ن» کلمه «نبود» را تبدیل به «بود» می کند در حالی که در عمل تراشیدن جاعل همه کلمه را محو می کند و به جای آن کلمه دیگری قرار می دهد.

● مجازات جاعل و خریدار سند مجعول

از دانش آموزان دبستانی گرفته که نمرات کارنامه و برگه های امتحانی شان را دستکاری می کنند تا کلاهبردارانی که با ساخت و جعل اسناد، سودهای میلیاردی می برند همه مشتریان جرم جعل هستند.

نکته: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند، خراشیدن، قلم بردن، سیاه کردن یا دست بردن در تاریخ سند یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن از مصادیق جعل است

بعضی وقت ها این مشتریان به این توجیه که قصد کلاهبرداری ندارند و فقط با دست بردن های اندک در کاغذهایی که چندان مهم هم نیستند یک گره اداری را رفع می کنند و خسارتی هم به کسی وارد نمی کنند دست به جعل می زنند. این افراد شباهت زیادی به کسانی دارند که مشتری دریافت دیپلم دبیرستان از دست جاعلان هستند و این گونه استدلال می کنند که در این بازار اشباع شده از مدارک تحصیلی عالی اگر دیپلمی جعلی هم برای آنها ساخته شود ضرری به جایی نمی خورد، اما ناآگاهی و توجیهات غیرمنطقی این افراد هرگز به مذاق نویسندگان قوانین کیفری خوش نمی آید. آن گونه که آنها در مواد ۵۲۴ تا ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی، جاعلان و استفاده کنندگان از اسناد مجعول از هر قماشی که باشند را مستحق مجازات دانسته اند.

به این ترتیب هر کس احکام، امضا یا مهر و فرمان یکی از روسای ۳ قوه را جعل کند و با هدف فریب، آنها را به کار ببرد و نسبت به این کار علم داشته باشد از ۳ تا ۱۵ سال حبس خواهد شد. ضمن این که جاعلان مهر، تمبر یا یکی از علامت موسسات یا ادارات دولتی، احکام دادگاه ها، حواله های صادر شده از سوی خزانه دولتی و اسکناس های داخلی و خارجی و برات ها و چک و اسناد تعهدآور بانکی نیز علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم خواهند شد. این در حالی است که مطابق ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی هر کس مدارک اشتغال به تحصیل، فارغ التحصیلی، تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه های داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل یا با دانستن جعلی بودن، آنها را به کار ببرد به حبس از یک تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

مواد ۵۳۷ و ۵۳۸ این قانون که بخش قابل توجهی از افراد جامعه را در برمی گیرد نیز نکات مهمی را گوشزد می کند. برابر ماده ۵۳۷، عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس هستند چرا که در غیر این صورت عکسبرداری از این اوراق و مدارک، جعل محسوب می شود و تهیه کنندگان این گونه مدارک و استفاده کنندگان از آنها به جای مدارک اصلی (به شرط عمدی بودن و آگاهی داشتن) علاوه بر جبران خسارت به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می شوند. طبق ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی نیز هر کس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه، گواهی پزشکی جعل کند به حبس از ۶ ماه تا یک سال (یا جزای نقدی) محکوم خواهد شد.

● جرمی به نام جعل عنوان

جاعلان همیشه سند جعل نمی کنند آنها گاهی بدون این که دستی در اوراق ببرند عنوانشان را جعل می کنند و در قالبی جعلی فرو می روند. قصد آنها از این کار مسلما فریب دیگران و برخورد قانون با این افراد مسلما تعقیب و مجازات است. از آنجا که جعل عنوان از مصادیق کلاهبرداری به شمار می رود مرتکب به حبس از یک تا ۷ سال و نیز رد مال کلاهبرداری شده به صاحبش و جزای نقدی معادل مالی که از راه کلاهبرداری به دست آورده محکوم می شود.

دستورگرایی و حاکمیت قانون

در این مقاله، رابطه میان دستورگرایی و حاکمیت قانون را مورد بحث قرار خواهم داد. فرضیه‌ام این خواهد بود: نخست، دستورگرایی یک پایه و بنیاد لازم حاکمیت قانون است؛ دوم، دستورگرایی لیبرال به مثابه یک تضمین حداقلی برای عادلانه بودن محتوا و شکل قانون، هر دو، عمل‌ می‌کند؛ دستورگرایی لیبرال موازنه مناسبی میان حاکمیت قانون و حاکمیت فرد پدید می‌آورد؛ و بالأخره، دستورگرایی با حاکمیت قانون پاسداری می‌شود.

با توجه به چگونگی تعریف دستورگرایی و حاکمیت قانون، نویسندگان مختلف تفسیرهای متفاوتی درباره رابطه میان دستورگرایی و حاکمیت قانون ارایه می‌کنند. برخی پژوهشگران در چین استدلال می‌کنند که حاکمیت قانون تنها بخشی از دستورگرایی است، و این که حاکمیت قانون به تنهایی پدید‌آورنده یک نظام دستورگرا نیست. دیگر پژوهشگران چینی فکر می‌کنند که حاکمیت قانون برابر با دستورگرایی است و این که برتری قانون در وهله نخست و بیش از هر چیز برتری قانون اساسی است (بنگرید، چن، 1999، ص. 149). ای. وی. دایسی، حقوقدان برجسته انگلیسی، "حاکمیت یا برتری فراگیر… قانون عادی" را یک عنصر از دستورگرایی انگلیسی تلقی می‌کرد (دایسی، 1982، 148). در این مقاله، من دستورگرایی و حاکمیت قانون را به شکل به طور کلی پذیرفته شده تعریف می‌کنم: دستورگرایی یک نظام حکومتی مبتنی بر برتری قانون اساسی، حکومت دمکراتیک، تفکیک قوا، نظارت و تعادل، استقلال قضایی و حمایت از حقوق فردی است؛ حاکمیت قانون وضعیت حکومتی را ویژگی‌نمایی می‌کند که در آن برتری قوانین به طور دمکراتیک وضع‌شده، برابری در برابر قانون، عدالیت رویه‌ای و محدودیت‌های مؤثر بر خودسری حکومت همه وجود دارند. بر اساس این تعریف‌ها، رابطه میان دستورگرایی و حاکمیت قانون یک پیوند و ارتباط چهارلایه است.

نخست، دستورگرایی یک پایه و اساس لازم برای حاکمیت قانون است. در یک از نوشته‌های پیشین اشاره کردم که یک معنای هسته‌ای حاکمیت قانون "محدودیت" است؛ یعنی، قانون باید برخی محدودیت‌ها بر آنچه که حکومت می‌تواند انجام دهد قرار داده  و چگونه انجام وظایف حکومت را تعیین نماید. محدودیت‌ها بر حکومت چگونه قرار داده می‌شوند؟ تنها روش سربلند از آزمایش روزگار از طریق یک ساختار قانون اساسی است که دربردارنده تفکیک قوا، نظارت و تعادل و استقلال قضایی می‌باشد. دستورگرایی،‌ به مثابه نظامی از ترتیبات نهادین طراحی شده برای اعطای قدرت به حکومت و محدودسازی آن، در عین حال، یک پایه و بنیاد نهادین برای حاکمیت قانون را تشکیل می‌دهد. به ویژه، احکام قانون اساسی درباره تفکیک قوا، نظارت و تعادل، بازنگری اساسی مستقل[2] و یک قوه قضائیه مستقل یک مبنای نهادین برای درک و بیان مستقل قانون از سوی مقام‌های قضایی، تحمیل قید و بندهای معنادار بر رفتار حکومت از سوی قوانین و پیروی از آیین‌ها و رویه‌های مستقر فراهم می‌سازد.

هشداری در اینجا ضروری است. آن بی‌فایده، و حتی خطرناک، است که فرض شود دستورگرایی لیبرال تنها درباره محدودسازی حکومت است. به طور کلی، یک سوءبرداشت رایج در برخی حلقه‌های فکری وجود دارد که لیبرالیسم مستلزم یک حکومت ضعیف است. برعکس، بسته (/مجموعه) قانون اساسی لیبرال حکومت را قوی‌تر و باثبات‌تر می‌سازد. اندیشه‌ها و رویه‌های قانون اساسی لیبرال (مانند تفکیک قوا، نظارت و تعادل، حقوق مدنی، و غیره) حکومت را مسؤول‌تر، منسجم‌تر، پیش‌بینی‌پذیرتر، عادلانه‌تر و محترم‌تر می‌سازد. افزون بر این، اگرچه بسته قانون اساسی لیبرال کامل نیست، اما آن یکی از چهارچوب‌‌های بهتر برای سازش میان نیازها و درخواست‌های رقیب افراد و جامعه و ادامه آن است. برای نمونه، حکومت دستورگرای لیبرال منافع مختلف را بدون تعیین قبلی مشروعیتشان به رسمیت می‌شناسد و از این طریق از افزایش اختلاف‌های حل‌ناشده جلوگیری می‌کند.

از دید استفان هولمز، نظریه‌پرداز سیاسی برجسته دانشگاه پرینستون، دو گونه دستورگرایی وجود دارد: دستورگرایی مثبت و دستورگرایی منفی. دستورگرایی مثبت را ما در قانون اساسی آمریکا می‌یابیم، که نه تنها در پیب محدودسازی قدرت اجبارآمیز حکومت است، بلکه همچنین برای اعطای قدرت و توانمندسازی حکومت تلاش می‌کند. به عبارت دیگر، قانون اساسی آمریکا تلاشی است هم برای جلوگیری از استبداد و هم جلوگیری از هرج و مرج (/بی‌دولتی). در واقع، میل به تقویت حکومت فدرال،‌ نه میل به محدودسازی آن، انگیزه دعوت کنوانسیون قانون اساسی فیلادلفیا در 1787 بود. در نامه‌هایی درباره فدرالیسم، می‌بینیم که هامیلتون، مدیسون و جی بیشتر نگران ضعف یا "کودنی" (/حماقت) حکومت ملی هستند. طرفدارهای حکومت فدرال استدلال می‌کردند که قانون اساسی آمریکا اهداف هم‌زاد ایجاد نظارت و تعادل در درون حکومت و توانمندسازی حکومت فدرال برای تبدیل کردن ایالات متحد به یک اتحادیه قدرتمند و حمایت از زندگی‌، آزادی و دارایی شهروندان را برآورده می‌کند. بدین ترتیب، دستورگرایی مثبت نشان می‌دهد که حکومت دستورگرای لیبرال می‌تواند یک حکومت قدرتمند بوده و اغلب چنین است. این نکته با قدرت از سوی نیکولو ماکیاولی در اثر مشهور (یا شاید غیر مشهور)ش، شهریار، مورد اشاره قرار می‌گیرد. ماکیاولی استدلال می‌کند که اگر شهریار قدرت خودسرانه داشته باشد، او نمی‌تواند قدرتمند باشد چرا که امکان ترور و قتل او وجود دارد. با وجود این، اگر شهریار بتواند از گرفتن همسران و دارایی مردم چشم‌پوشی کند، آن گاه ترور نگردیده و و می‌تواند قدرتمند باقی مانده و از پیشتیبانی و حمایت شهروندانش در زمان‌های جنگ برخوردار باشد. ماکیاولی، به مفهومی غیر مستقیم، لیبرال و دمکراتیک است. یک حس قوی در لیبرالیسم وجود دارد که یک حکومت لیبرال می‌تواند با دخالت کمتر در زندگی‌های خصوصی شهروندانش، پشتیبانی بیشتر آنها را به دست آورد و این که حکومت لیبرال از این رو حکومتی قدرتمند است. نمونه‌های حکومت‌های دستورگرای لیبرال قدرتمند شامل پادشاهی متحدو ایالات متحد می‌‌باشند.

برعکس، هولمز استدلال می‌کند، ما دستورگرایی منفی را در یک قانون اساسی فرانسوی می‌یابیم که نزدیک به همان زمانی پدید آمد که قانون اساسی آمریکا پدید آمد. فرانسوی‌ها خیلی نگران قدرت قهرآمیز حکومت بودند که قانون اساسی 1790شان را تنها برای حل مشکل استبداد و نه مشکل هرج و مرج نوشتند. هنگامی که بحران آمد، قانون اساسی فرانسه به نحو کارآمد و مؤثر توانمند لازم برای رویارویی با بحران را به حکومت نمی‌داد و مردم فرانسه حکومت مزبور را سرنگون کردند. آن خیلی پیشتر از زمانی نبود که ناپلئون به عنوان یک دیکتاتور بر فرانسه حکومت کرد.

درس مزبور ساده است. یک حکومت دستورگرای لیبرال، اگرچه محدود، یک حکومت قدرتمند است. لیبرالیسم و دستورگرایی لیبرال تنها درباره محدودسازی قدرت حکومت نیستند، بلکه آنها درباره اعطای قدرت به حکومت نیز می‌باشند. یک حکومت دستورگرای لیبرال نمی‌تواند به نحو خودسرانه شهروندان را از حق زندگی، آزادی یا دارایی محروم نماید، اما آن می‌بایست به اندازه کافی نیز قدرتمند باشد تا از صلح و نظم اجتماعی پاسداری نموده، دفاع ملی و دیگر کالاهای عمومی را فراهم ساخته، حاکمیت قانون و دیگر زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی (از جمله نظامی از حقوق مالکیت) را ایجاد نموده، و عدالت کیفری و حقوقی را فراهم کند. در غیر این صورت، هیچ حمایت اساسی‌ای از زندگی، آزادی و دارایی شهروندان وجود نخواهد داشت و آرمان‌های لیبرالی تحقق نخواهندیافت. افزون بر این، یک حکومت لیبرال به این مفهوم نیز قدرتمند است که با عدم دخالت در زندگی‌های خصوصی شهروندان، یک حکومت لیبرال می‌تواند پشتیبانی بیشتری را از مردم بخواهد. بدین ترتیب، آزادی هم حکومت را محدود نموده و هم به آن قدرت می‌دهد.

جنبه دوم رابطه میان دستورگرایی و حاکمیت قانون در این واقعیت قرار دارد که دستورگرایی یک تضمین حداقلی عادلانه بودن هم محتوا و هم شکل قانون را فراهم می‌سازد. چنان که در یکی از مقاله‌هایم اشاره کردم، فلسفه حقوق غربی در یک صد سال گذشته تنها بر شکل قانون تمرکز نموده است؛ آن تلاش‌هایش را بر یافتن آن تمهیدها و تضمین‌های شکلی متمرکز نموده که قانون را عادلانه‌تر و عقلانی‌تر می‌سازند. فلسفه حقوق غربی می‌تواند از عهده انجام چنین کاری برآید چرا که برای بیش از دویست سال دمکراسی دستورگرا در غرب وجود داشته است. دمکراسی دستورگرا این تضمین را فراهم می‌سازد که محتوای قوانین عادلانه خواهند بود. تعداد زیادی از تمهیدهای قانون اساسی، از جمله دمکراسی نمایندگی، انتخابات‌های رقابتی و دوره‌ای، و مطبوعات آزاد برای تضمین محتوای عادلانه قوانین طراحی می‌شوند. جیووانی سارتوری، یکی از برجسته‌ترین فیلسوف‌های سیاسی دوران ما، چنین می‌نویسد: "وجود (تضمین مبتنی بر قانون اساسی) به نظر می‌رسد نفس احتمال قانون ناعادلانه را رفع می‌کند و بدین وسیله اجازه می‌دهد که مشکل قانون به مشکل شکل، نه مشکل محتوا، فروکاسته شود" (سارتوری، 1987، ص. 323).

حکومت دستورگرا،‌ در عین حال، یک تضمین حداقلی برای عادلانه بودن شکل قانون فراهم می‌کند. به منظور برخورداری از عدالت رویه‌آی، آیین‌ها و رویه‌ةای خاصی باید یا در قوانین نهاده نوشته شده یا از سوی قضات مستقل در رویه قضایی برشمرده شوند. یک حکم قانون اساسی و فرهنگ حمایت از حقوق برای ایجاد آیین‌ها و رویه‌های منصفانه و شفاف ضروری است. افزون بر این، می‌بایست قاضی‌های مستقلی برای نظارت بر پیروی از آیین‌ها و رویه‌های خوب-جاافتاده[3] وجود داشته باشند. یک ساختار تفکیک قوا، نظارت و موازنه و قوه قضائیه مستقل مبتنی بر قانون اساسی برای انجام و اجرای مؤثر و مسنجم آیین‌ها و رویه‌های خوب-جاافتاده ضروری است.

سومین جنبه از رابطه میان دستورگرایی و حاکمیت قانون آن است که دستورگرایی موازنه مناسبی میان حاکمیت قانون و حاکمیت فرد برقرار می‌سازد. از دید سارتوری،  چه حاکمیت قانون و چه حاکمیت فرد، اگر به خودش وانهاده شود، می‌تواند دشواری‌آفرین باشند. در یک دمکراسی نمایندگی، حاکمیت فرد به معنای حاکمیت قانونگذارها است. بر اساس حاکمیت فرد در یک دمکراسی نمایندگی، قانون محصول "اراده محض" قانونگذارها است (سارتوری، 1987، ص. 308). حاکمیت فرد، بدون نظارت، خطر استبداد را نشان می‌دهد. در مقابل، بر اساس حاکمیت قانون، قانون محصول "استدلال حقوقی" قضات است. حاکمیت قانون، به خودی خود،  به سه دلیل می‌تواند ناکافی باشد. نخست،  حاکمیت قانون می‌تواند بسیار ایستا و ثابت باشد؛ دوم، حاکمیت قانون می‌تواند منجر به استبداد قاضی‌های (غیر انتخابی) گردد؛ و بالأخره، حاکیمت قانون، به خودی خود، نمی‌تواند با مشکل آزادی سیاسی برخورد کند (سارتوری، 1987، ص. 308). بدین ترتیب، یک دمکراسی نمایندگی آرمانی نیاز دارد تا یک موازنه مناسب میان حاکمیت قانونگذارها و حاکمیت قانون ایجاد کند. این موازنه از طریق دستورگرایی لیبرال ایجاد می‌گردد. نقل قول زیر از کتاب سارتوری 1987 روشن‌کننده است:

"دستورگرایی لیبرال تکنکیی برای حفظ مزایای [حاکمیت قانونگذارها و حاکمیت قانون] و کاهش هم‌زمان کاستی‌های آنها است. قانون اساسی، به عنوان یک راه‌حل، از یک سو، حاکمیت قانونگذارها را البته با دو محدودیت می‌پذیرد: یکی راجع به شیوه قانونگذاری، که با یک فرایند قانونگذاری سختگیرانه کنترل می‌شود؛ و یکی راجع به گسترده قانونگذاری، که از سوی یک قانون برتر محدود گردیده و بدین ترتیب مانع از تجاوز به حقوق بنیادین تأثیرگذار بر آزادی شهروندان می‌گردد. از سوی دیگر، قانون اساسی به عنوان یک راه‌حل، مراقبت می‌کند که حاکمیت قانون در چهارچوب یک نظام حفظ گردد. ولو اینکه این مؤلفه اخیر حاکمیت قانون اساسی آرام آرام از سوی مؤلفه پیشین جایگزین شود، خوب است که به یاد داشته باشیم که تنظیم‌کنندگان قانون اساسی لیبرال دولت را به مثابه یک ماشین قانونگذاری[4] تلقی نمی‌کنند، بلکه نقش قانونگذارها را یک نقش مکمل در نظر می‌گیرند که بر اساس آن فرض می‌شود که پارلمان تصمیم‌های قانونی قضایی را یکپارچه و کامل، نه جایگزین، می‌سازد" (سارتوری، 1987، ص. 308).

چهارمین و آخرین، دستورگرایی با حاکمیت قانون پاسداری می‌شود. بدون حاکمیت قانون، هیچ دستورگرایی وجود ندارد. به عبارت دیگر، اگر قوانین تنها نتیجه "اراده محض" قانونگذارها باشند، هیچ دستورگرایی وجود نخواهد داشت. برای این که یک ساختار دستورگرای تفکیک قوا، نظارت و تعادل و حمایت از حقوق وجود داشته باشد، می‌بایست محدودیت‌هایی بر آنچه که قانونگذارهای می‌توانند انجام دهند وجود داشته باشد. این محدودیت با حاکمیت قانون تحمیل گردیده و از طریق یک قوه قضائیه مستقل،‌ یک فرایند بازنگری قضایی و این مفهوم انجام می‌گیرد که قانون، دست‌کم تا حدی، محصول استدلال حقوقی مستقل قضات است. "ولو اینکه قوانین اساسی‌امان به نفع قانونگذاری نهاده بیش از بیش در حال نامتوازن شدن هستند، تا زمانی که (قوانین اساسی) یک قانون برتر در نظر گرفته می‌شوند، تا زمانی که ما بازنگری قضایی، قاضی‌های مستقل اختصاص یافته به استدلال حقوقی و، شاید، رعایت تشریفات قانونی، و تا زمانی که یک آیین و رویه الزام‌آور ایجادکننده یک شیوه قانونگذاری یک ترمز مؤثر بر مفهوم اراده محض قانون باقی می‌ماند- تا زمانی که این شرایط غالب هستند، ما هنوز به یک راه‌حل دستورگرا-لیبرال حل مشکل قدرت سیاسی وابسته‌ایم" (سارتوری،  1987، ص. 309).

دستورگرایی همچنین به مفهوی دیگر با حاکمیت قانون پاسداری و حمایت می‌شود. واژگان قانون اساسی، به خودی خود، نه اختیاردهنده و نه محدودکننده‌اند. برای این که مقررات قانون اساسی به نحو معنادار و مؤثری اجرایی گردند، می‌بایست یک دستگاه نهادین و فرهنگی، که تا اندازه‌ای توسط خود قانون اساسی خلق می‌شود، برای کاربست، اجرا و پاسداری از قانون اساسی وجود داشته باشد. حاکمیت قانون یک مؤلفه کلیدی در کاربست قانون اساسی و عملکرد پاسداری از آن است. یک قوه قضائیه مستقل، بازنگری مبتنی بر قانون اساسی مستقل، و مفهوم برتری قانون همه با هم همکاری دارند تا تضمین کنند که مفاد و روح یک قانون اساسی در عملکرد یک حکومت مبتنی بر قانون اساسی رعایت می‌شود.

کوتاه سخن آن که، دستورگرایی یک پایه و بنیاد نهادین برای حاکمیت قانون شکل داده، یک موازنه مناسب میان حاکمیت قانون و حاکمیت فرد ایجاد کرده، یک تضمین حداقلی برای عادلانه بودن محتوا و شکل قانون فراهم کرد و بالأخره، خودش با حاکمیت قانون پاسداری می‌شود. این، از دید من، توصیفی به نسبت کامل از رابطه میان دستورگرایی و حاکمیت قانون را تشکیل می‌دهد. در مقاله‌ بعدی‌ام در این مجموعه،  ترتیبات نهادین برای وجود حاکمیت قانون و موانع پیش‌ روی چین در حرکت به سوی حاکمیت قانون را شرح خواهم داد.