مجازات کسی که تهدید به قتل می کند چیست:

یکی از شاخه های تهدید، تهدید افراد به قتل یا تهدید به کتک و شکنجه ، تهدید به جان عزیزانشان.... از جمله موارد تهدید می باشد که در قوانین جمهوری اسلامی این نوع تهدیدات جرم محصوب می شود و مجازات سنگینی برای این دسته افراد که مردم را به قتل یا شکنجه تهدید می کنند در نظر گرفته می شود.

همچنین طبق ماده 31 قانون مطبوعات  هر گونه تهدید به قتل و فاش کردن اسرار مردم در مجله دنیای مجازی یا روزنامه ها جرم می باشد و برای این دسته از افراد مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است.

در چه زمانی ولی دم می تواند دیه طلب کند:

ولی دم هر زمان که مایل باشد می تواند به ازای خون فرزندش به هر میزانی که خودش مایل باشد از دیه طلب کند. این مبلغ به اختیار ولی دم مشخص می شود و می تواند بیشتر یا کمتر از میزان دیه تعیین شده باشد. ولی دم با دریافت مبلغ تعیین شده از سوی خانواده قاتل، حکم قصاص را از قاتل ساقط می کنند.

طبق ماده 266 قانون مجازات اسلامی، دخالت افراد در برخی از موارد می تواند حکم قصاص را از قاتل ساقط کند. این حالت زمانی سقط می کند کسی که مرتکب قتل شده است ولی دم نداشته باشد، که در این صورت ولی دم قاتل عموم مسلمانن می باشند.

مجازات کسی که بذر خشخاش را نگهداری می کند چیست؟

مجازات افرادی که بذر خشخاش یا بذر هرگونه مواد مخدری به نیت کشت آن نگهداری یا حمل می کند به صد هزار تا سه ملیون ریال جریمه نقدی و هفتاد ضربه شلاق است.

چک بی محل چه مجازات‌هایی دارد و چه محرومیت‌های اجتماعی به دنبال می‌آورد؟

بانک‌ها وظیفه دارند همه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده است، ببندند و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند. مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل نکند با توجه به شرایط و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلف‌های اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

چه اشخاصی نمیتوانند به عنوان قیم انتخاب شوند؟

افرادی که خود قیم دارند و یا تحت ولایت شخص دیگری هستند.

اشخاصی که صلاحیت ندارند یعنی جرمی مرتکب شده باشد که برای جرم مجازاتی انتخاب کرده باشند وشخص مجرم شناخته شده باشد صلاحیت قیم شدن را ندارد.افرادی که ورشکسته اعلام شده اند و هنوز عمل ورشکتگی را تصفیه نکرده اند.افرادی که فساد اخلاقی دارند.زمانی که خویشاوندان شخص محجور به عنوان قیم صلاحیت داشته باشند بر دیگر افراد مقدم خواهند بود

تکالیف مهم زن و مرد بعد از ازدواج:

بعد از ازدواج زن و مرد به نسبت هم مسئو لیت ها و وظایفی دارند که عمل نکردن به این وظایف اثرات بدی بر نهاد خانواده دارد.

1. پس از جاری شدن عقد نکاح رابطه زن و شوهری بین زن و مرد وجود دارد و تکالیف زن و مرد در مقابل همدیگر برقرار می شود.
2. زن و شوهر باید با احترام باهم رفتار کنند.
3. وظیفه تربیت فرزندان بر عهده هم زن است و هم مرد پس باید در تربیت فرزندان به هم کمک کنند.

شرایط مهریه عندالاستطاعه چیست؟

مهریه عند الاستطاعه را زن نمی تواند در هر شرایطی که اراده کند دریافت نماید. در چنین شرایطی اگر زن مهریه بخواهد باید خودش ثابت کند که مرد دارای دارایی و اموال جهت پرداخت مهریه است و نیازی نیست که مرد برای دادگاه دلیل بیاورد که امکان پرداخت مهریه را ندارد.در عقد نکاح طرفین می توانند با یکدیگر توافق کنند اما این توافق باید به گونه ای باشد که مخالف با مقتضای عقد نباشد. مثلا می توان در عقد نکاح شرط کرد که در صورتی که شوهر زن دیگر بگیرد یا مدت معینی غایب شود طلاق برای زوجه جایز باشد.

ایا زوجه مکلف است در ایام عده در منزل شوهر سکونت کند؟

به موجب تبصره ۴ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که مقرر می دارد: در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک ، تا پایان عده الزامی است و در صورت تحقق رجوع صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر صورتجلسه طلاق ، تکمیل و ثبت می گردد . چنانچه بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن ترس، ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد با توجه به صراحت ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ، زن می تواند مسکن جداگانه ای انتخاب کند.

 شرایطی که طلاق از طرف زن می‌تواند مطرح شود:

خودداری یا ناتوانی شوهر نسبت به پرداخت نفقه

عسر و حرج زن

غیبت شوهر

وکالت زن در طلاق

از بین این موارد که مطرح شد، وکالت زن در طلاق، که به‌موجب شروط ضمن عقد و تحقق آن‌ها به زن داده می‌شود؛ بیشترین استفاده را برای درخواست طلاق از طرف زن دارد، چراکه اثبات موارد موجود در آن معمولا راحت‌تر و نیازمند زمان کمتری است.

به صورت کلی می توان گفت که زوجه بعد از طلاق با دو شرایط برای تقسیم اموال مواجه می شوند:

اولین شرط زمانی است که زوجه در زمان عقد نکاح قبول کرده باشند که در زمان طلاق تمامی دارای منقول و غیر منقول زوجه به صورت مساوی بین زوجه تقسیم شود.دومین شرط هم زمانی است که شرط اول توسط زوجه پذیرفته نشده باشد، یا در صورت قبول از طرف زوجه شرایط انجام آن وجود نداشته باشد.در صورت قبول شرط اول از سوی زوجه زمانی که طلاق به دلیل سرپیچی و نافرمانی زن از شوهر نباشد، در این صورت مرد باید نصف اموالی را که در زمان زندگی مشترک با هم به دست آورده اند را به صورت بلاعوض به زن بدهد.

آیا می توان مجازات حبس قتل غیر عمد در حوادث رانندگی را به جزای نقدی تبدیل کرد:

برای تبدیل مجازات قتل غیر عمد به جزای نقدی به شرایطی همچون شرایط کیفری فرد و محکومیت های کیفری فرد دارد. مجازات قتل غیر عمدی که بر اثر حوادث رانندگی اتفاق می افتد از شش ماه تا سه سال حبس تعیین شده است. ظبق موارد 68 و 64 مصوبات قانون اساسی می توان پرداخت جریمه نقدی را جایگزین حبس کرد. با توجه به مدت زمان حبس در دادگاه می توان حکم حبس را به پرداخت جریمه نقدی تبدیل کرد. با توجه به ماده 714 هر گونه بی احتیاطی رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی و وارد نبودن به رانندگی که منجر به قتل غیر عمد شود به شش ماه تا سه سال حبس و نیز مجبور به پرداخت دیه در صورت درخواست اولیای دم می شود.

قانون مجازات اسلامی قتل را به دو دسته قتل عمد و قتل غیر عمد تقسیم کرده است و تفاوت کلی آن ها در نیت و قصد قبلی می باشد.در قتل عمد، قاتل با یک هدف از پیش تعیین شده تصمیم به کشتن مقتول دارد در صورتی که در قتل غیر عمد قاتل بر اساس یک اتفاق و بدون هدف قبلی و با بی احتیاطی مرتب قتل می شود.

سازش در دعوا حقوقی و استرداد دعوا

  سازش و استرداد دعوا دو مفهوم جداگانه در دعاوی حقوقی هستند. لذا بی جهت نیست اگر گفته شود مهمترین وجه تشابه آنها صرفاٌدر این است که هر دو به نوعی به کاهش دعاوی کمک می کنند. با این تفاوت که در استرداد دعوا ممکن است هنوز اختلاف کاملا مرتفع نشده باشد و خواهان صرفا دعوا خود را با در نظر گرفتن پاره ای مصالح مسترد نموده یا به این نتیجه رسیده که از ابتدا ذینفع نبوده حال آنکه در سازش همانطور که از نامش پیداست و در ماده 185 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده با تراضی محقق می شود که ممکن است این تراضی با وضع تعهداتی نسبت به یکدیگر همراه باشد. به نظر می رسد به استثنا موضوعاتی نظیر مسائل ثبتی که به لحاظ پیچیدگی های خاص حقوقی و یا الزامات قانونی چاره ای جز طرح دعوا نیست، در موارد دیگر هر چه طرفین دعوا از فرهنگ والا تری برخوردار باشند در اختلافات خود از این دو نهاد مترقی بیشتر بهره خواهند برد. چرا که سازش در درجه اول نشان دهنده آن است که طرفین از حقوق و ایضا تکالیف خودشان مطلع هستند و بهتر از هر کس دیگری می دانند حق با کیست و نیز بیانگر وجود درجه ای از بلوغ اجتماعی است که در آن سازش متبلور می شود. استرداد نیز دست کم نشان دهنده روحیه قابل ستایش گذشت است.

  استرداد دعوا این امکان را می دهد که خواهان از ادامه مسیر  دادخواست تقدیمی و دعوا مطروحه منصرف شود.  البته این انصراف دارای ضوابطی خاص از جمله توجه به آثار مربوط به اعمال این حق در مراحل مختلف است، مهمترین منبع قانونی بحث استرداد دعوا و دادخواست، ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی است که به موجب آن اگر خواهان تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. به موجب بند الف دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید همچنین به موجب بند ب اگر خواهان مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید .و در حالت پس از ختم مذاکرات استرداد دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه طبق بند ج قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

　 بر خلاف تصور عده ای، الزاما ضرورت ندارد خواهان با شروع دعوا آن را تا پایان و تا صدور رای پیگیری کند و به اصطلاح هر طور شده حرفش را بر کرسی بنشاند، بلکه هر گاه خواسته‌هایش را تا حدودی تأمین شده دید یا به نتایج جدیدی رسید که اگر در ابتدا توجه می کرد، اقدام به طرح دعوا نمی نمود. بهتر است با استرداد دعوا یا دادخواست هزینه‌های ادامه رسیدگی را به دادگاه و خود تحمیل نکند. استرداد قبل از اولین جلسه دادرسی و مادامی که دادرسی تمام نشده یعنی بند الف و ب ماده 107 ق.آ.د.م. این مزیت را دارد که خواهان می تواند در آینده نیز همان دعوی را طرح کند (1) این از آن روست که مقصود از استرداد بیشتر مسکوت گذاشتن دعوا است لذا در چنین مواقعی استرداد به مجرد آنکه مورد موافقت مدعی علیه قرار بگیرد به وجه الزام آوری اثر خود را می بخشد و آن این است که اصحاب دعوا را به حالت قبل از اقامه دعوا بر می گرداند(2) اما چنانچه دعوی تا مرحله ای پیش رفته باشد که خواهان با استرداد دعوی امکان طرح مجدد همان دعوا را از دست بدهد یعنی بند ج ماده فوق الذکر قطعا ترجیح می دهد آن را ادامه دهد که این در کاهش تعداد استرداد دعوی و در نتیجه افزایش حجم پرونده های مطرح در دادگاه بی تاثیر نیست. ضمن اینکه استرداد دعوی در این مرحله همراه با دو شرط است که خواهان تحت یکی از این دو شرط می تواند دعوا خود را استرداد کند "رضایت خوانده" و "صرفنظر کردن از دعوا به طور کلی" اینکه در این مرحله خواهان تنها با وجود یکی از دو شرط فوق می تواند دعوا خود را استرداد کند از آن روست که خواهانی که با سماجت دعوا را به پایان رسانیده و وقت خود، خوانده و به ویژه محکمه را به اندازه کافی گرفته اینک که شرایط را به ضرر خود می بیند، می خواهد دعوا را استرداد کند، لذا شرایط همچون مراحل قبل از ختم مذاکرات  نیست.

سازش در دعاوی حقوقی در هر مرحله ممکن است و تراضی به سازش از دو حالت خارج نیست. یا سازش صورت می پذیرد که در این صورت مفاد آن بین طزفین لازم الاجرا است و یا سازش صورت نمی گیرد که در این صورت حتی اگر تعهدات و گذشت هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست.

  دعوای حقوقی بیانگر وجود یک اختلاف یا عقیده بر وجود اختلاف است که یکی از طرفین را به سمت دادخواهی سوق داده است و به عنوان یک التهاب فی مابین دو طرف تا حل و فصل موضوع استمرار خواهد داشت. بهره گیری از روحیه گذشت و خرد طرفین در جهت رفع التهاب فی مابین از طریق سازش اقدامی شایسته در جهت کاهش دعاوی حقوقی می باشد. از این حیث از سازش میتوان به عنوان ابزار (کمک های اولیه) برای رفع اختلافات حقوقی یاد کرد که بهداشت حقوقی را در جامعه می گستراند.

 

 

1-شمس،عبدالله؛آیین دادرسی مدنی،تهران،دراک،1385،پنجم،ج3،ص76

2-متین دفتری،احمد؛آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،تهران،مجد،دوم،1381،ص340

بررسی مواد621و631 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده (نوزاد ربایی)

 آدم ربایی و نوزاد ربایی از جرایمی است که به شدت روحیه جامعه و بخصوص خانواده مجنی علیه را جریحه دار می کند ، مادتین 621 و 631 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375به این دو جرم مهم و حساس اختصاص یافته ، آنچه در این نوشتار مورد توجه است  ، اولا اختلاف فاحشی  است که میان مجازات آدم ربایی و نوزاد ربایی وجود دارد و ثانیا ابهامی که در ماده 631 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده  در خصوص مرز طفل تازه متولد شده و غیر آن به چشم می خورد  ، این ابهام دست کم ممکن است منجر به تبعیض در حق مجنی علیهی شود که مشخص نیست طفل تازه متولد شده است یا خیر ، در واقع ماده 631 قانون مار الذکر بدون مشخص نمودن شمول طفل تازه متولد شده به جرم انگاری پیرامون دزدیدن یا مخفی کردن و یا جایگزین کردن وی می پردازد.

  پیش از ورود به موضوع اصلی لازم می دانم عرض کنم  چهار کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1370به (کلیات –حدود – قصاص – دیات) می پر داخت و شامل 497 ماده بود و کتاب پنجم آن یعنی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 و جرایم رایانه ای مصوب 1388 از ماده 498 شروع می شد. با عنایت به اینکه در تغییرات چهار کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحولات زیادی صورت پذیرفته  به طوری که تعداد مواد آن نیز از 497 ماده  به 728 ماده  رسیده است و از سوی دیگر کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های باز دارنده مصوب 1375 و جرایم رایانه ای مصوب 1388 با اصلاحات مصوب 1392 از شماره 498 به بعد با اصلاحات اندکی به قوت خود باقی است  این ایراد وارد است که عملا در مجموع قانون مجازات اسلامی  (پنج کتاب) دو بار مواد 498 تا728 تکرار شده  که برای رفع این ایراد باید چنانچه مستند ما مواد 498 تا728 قانون مجازات اسلامی است قید اینکه مربوط به کتاب چندم است ذکر شود.

  مواد621و631 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 در اصلاحات مصوب 1/2/92 تغییری نکرده است ، ماده 621 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده اشعار می دارد :"هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی و حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن نیز محکوم میگردد.  تبصره : مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است." ماده 631 همان قانون نیز اشعار می دارد :"هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده  مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد."

  با دقت در دو ماده مذکور این سوالات به نظر میرسد: اولا دلیل قائل بودن قانون گذار به کمتر بودن مجازات طفل تازه متولد شده نسبت به رباینده سایر انسان  ها چیست؟ ثانیا منظور از طفل تازه متولد شده چیست و مرز بین تازه متولد شده و تازه متولد نشده چه سنی است؟ ثالثا مگر طفل تازه متولد شده مذکور در ماده 631 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده در هر حال مجنی علیه کمتر از پانزده سالی نیست که  در ماده 621 همان قانون مطرح شده است ؟ و آیا مادتین مورد بحث در این قسمت تزاحمی با هم ندارند؟ مطلب ظریفی که پشت این سوالات قرار دارد این است که اعمال مجازات خفیف تر برای رباینده طفل تازه متولد شده یا همان نوزاد نسبت به آدم ربا مغایر با اصول عدالت وانصاف است و به نظر می رسد نسبت به نوزاد بی انصافی شده است چرا که رباینده مجنی علیه زیر پانزده سال  مشمول حد اکثر مجازات تعیین شده یعنی پانزده سال حبس می باشد .

  به دلایلی که اشاره خواهد شد به نظر می رسد ، ماده621  قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده اطلاق دارد و طفل تازه متولد شده را نیز در بر می گیرد چرا که اولا سیاست کیفری در جهت حمایت از اشخاصی است که به دلیل عدم امکان دفاع در مقابل حمله و تعرض و یا به دلیل زود باوری بیش از حد قادر به دفاع از خود نیستند لذا قانونگذار بر همین اساس صرف نظر از سن بلوغ شرعی در مواردی که مجنی علیه جرم آدم ربایی دارای سن کمتر از پانزده سال تمام باشد برای مرتکب حداکثر مجازات تعیین شده را تعیین نموده است (ایرج گلدوزیان ، حقوق جزای اختصاصی،ج2 ،ص228) بنا بر این به طریق اولی در خصوص طفل تازه متولد شده این سیاست دنبال می شود و بر همین اساس به نظر می رسد ماده 631  قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده نه تنها تخصیص بر ماده 621 همان قانون نیست که در واقع ناتوانی طفل تازه متولد شده را در دفاع از خود جبران می نماید. ثانیا قید "به جای طفل دیگر یا به جای زنی غیر از مادر طفل قلمداد نمودن " در ماده 631 حالتی است که صرفا در زایشگاه و در اولین ساعات تولد قابل تصور است و اصل تفسیر مضیق نصوص کیفری اقتضا دارد آن را به سایر اطفال تسری ندهیم  ثالثا مجازات مذکور در ماده 631 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده در مقایسه با آنچه که به عنوان جهات مشدده به اعتبار سن مجنی علیه در ماده 621 همان قانون آمده بسیار اندک و ناچیز است نباید از نظر دور داشت که نوزاد ربا با فعل خود ضربات روحی و روانی جبران ناپذیری بر جامعه ، خانواده نوزاد و آینده نوزاد بر جای می گذارد و مجازات شش ماه تا سه سال حبس نمی تواند به تشفی خاطر زیان دیده و جلوگیری از تجری مرتکب و سایرین نسبت به این جرم کمکی نمایدو لذا به لحاظ خطز بالقوه ای که نوزادان را در بر می گیرد جای دارد نوزاد ربا مجازات بیشتری را متحمل شود رابعا در خصوص جرم نوزاد ربا می توان قائل به تعدد معنوی بود مطابق ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 "در جرائم موجب تعزیر هر گاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد ، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود" می توان  رفتار ربودن طفل تازه متولد شده را به اعتبار رکن قانونی دارای دو عنوان مجرمانه دانست ، از یک سو مجرم شخصی را ربوده که دارای سن کمتر از پانزده سال است و مشمول ماده 621 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده می شود و از سوی دیگرطفل تازه متولد شده را ربوده که مشمول ماده631 همان قانون می شود بنا بر این باید مجازات اشد که در ماده 621 آمده بر مجرم بار شود. نظر مخالف این است که نوزاد ربایی یک عنوان مستقل دارد که آن هم ماده 631 قانون مار الذکر است و  بسیاری بر همین اساس و با تکیه بر اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم و منع قیاس در مسائل کیفری ،ماده 631  قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده را تخصیصی بر ماده 621 همان قانون می دانند و برای تمییز طفل تازه متولد شده از غیر آن به نظر عرف ارجاع می دهند (ایرج گلدوزیان ،محشاء قانون مجازات اسلامی، ذیل ماده 631).  و یا تسری مجازات آدم ربا را بر رباینده طفل تازه متولد شده خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می دانند. اما این نظر خالی از از ایراد نیست.  چرا که اولا تفسیر مضیق تفسیر تحت الفظی نیست (پرویز صانعی ، حقوق جزای عمومی ، ج1 ،ص115) توضیح اینکه اگر معلوم باشد منظور قانون گذار و روح قانون مخالف چیزی است که در لفظ قانون آمده قاضی نباید خود را مقید به معنی تحت الفظی قانون نماید،  بلکه لازم است مرافق اصول عدالت و انصاف و موافق با مقصود قانونگذار به صدور رای بپردازد ثانیا اعمال مجازات مذکور در ماده 621 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده نسبت به طفل تازه متولد شده اساسا قیاس نیست چرا که طفل تازه متولد شده نیز همچون طفل زیر پانزده سال انسان است ضمن اینکه محدودیت در انجام هر گونه تفسیر یا قیاس نباید مانع از اجرای قوانین جزایی در حد منطقی آنها بشود و نباید با توسل به قاعده منع قیاس در مسائل جزایی اصول عقلی سیاست جنایی را نادیده گرفت و در ثانی  تغییرات و تحولات حاصله در سطح علمی ، صنعتی و فرهنگی موجب می شود افراد تبهکار از طرقی که هنوز مورد پیش بینی قانون واقع نشده موجبات زیان جامعه را فراهم آورند (عبد الحسین علی آبادی ، حقوق جنایی،ج1 ،ص۴۹). و اگر مقامات قضایی بخواهند منتظر تصویب قانون باشند موجبات زیان جامعه را فراهم نموده اند و از طرفی قانون جدید مطابق اصل عطف بما سبق نشدن قابل تسری به جرایم قبل از تصویب قانون نیست.

  در نظام های  جزایی کشور های غربی نیز جرم بچه دزدی به دلیل احساس ترس و وحشتی که در جامعه ایجاد می کند همراه با مجازات های سنگین برای بچه دزدان است ، با آنکه ممکن است مجازات پیش بینی شده در ماده 621 در شرایط کنونی کافی به نظر برسد ولی مسلما ماده 631 کافی نیست و در مقایسه با مجازات جرم دزدی ساده اندک و بی اهمیت است (پرویز صانعی ، حقوق جزای عمومی ، ج1 ،ص19).

  هدف از ما نحن فیه کمک به رویه های قضایی است که در این زمینه ایجاد خواهد شد و توجه دادن این موضوع به قضات محترم .

  اما سوال دیگری که مطرح می شود اینکه آیا دو ماده مورد بحث با هم تزاحم دارند یا صرفا حالت عام و خاص دارند برای پاسخ به این سوال لازم است در ابتدا معنای تزاحم بررسی شود ، بین تزاحم و تعارض تفاوت وجود دارد، اما کاربرد تعارض به جای تزاحم مبتلابه است .تعارض حالت و وضعیت دو دلیل است نسبت به یکدیگر و تزاحم حالت و وضعیت دو حکم است در برابر هم (ابوالحسن محمدی ، مبانی استنباط حقوق اسلامی ، ص348) لذا تعارض میان دو دلیل در مرحله قانون گذاری است و تزاحم دو حکم در مرحله اجرای قانون است ، اساسا میان تعارض و تزاحم تفاوتهایی است که می توان آنها را در کتب مفصل حقوقی دید، آنجه در این مختصر به آن اشاره می کنم اینکه اگر در مرحله قانونگذاری بین دو دلیل تعارضی نبود الزاما به این معنا نیست که در مرحله اجرای قانون نیز تزاحمی پیش نیاید ،اینجاست که در موضوعی که موانع آن در مرحله اجرا و انگاره ها رصد می شود نظرات مختلفی ظهور می کند که هر صاحب نظریه ای را به سمت استدلال پروری و منطق گذاری سوق می دهد.

  ماده 631 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده دو ایراد دیگر نیز دارد اول اینکه در صدر ماده 631 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده  لفظ هر کس یه صورت مطلق آمده و این ابهام وجود دارد که اگر مثلا مادری به دلیل اختلاف با همسرش فرزند خودش را برباید ! شامل این قانون می شود یا خیر ؟ اطلاق ماده 631 این حالت را متصور میکند که اگر در شرایطی پدر و مادر نیز فرزند خود را بربایند مشمول این قانون میشوند و دوم اینکه عبارت دزدیدن در این ماده از این حیث که ربودن نوزاد انسان به هیچ وجه دزدیدن یا سرقت محسوب نمی شود و لذا بهتر بود از عبارت ربودن استفاده می شد (حسین میر محمد صادقی ، حقوق کیفری اختصاصی ، ج2 ،ص213).

  ماده 631 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده علی رغم ایرادات موجود از این حیث که به جرم انگاری پیرامون ربودن طفل تازه متولد شده می پردازد درخور تحسین است و در عین حال با توجه به کاستی های فوق امید است در آینده شاهد اصلاح این ماده باشیم ، به صورتی که صرف نظر از ابهامی که در مرز طفل تازه متولد شده وجود دارد و اختلاف فاحشی که در میزان مجازات موجود در مادتین 621 و 631 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده به چشم می خورد ، نوزاد ربایی نیز مشمول جهات تشدید مجازات مذکور در ماده 621 گردد و ظاهر تخصیص گونه ماده 631 مرتفع گردد.

   منابع

1-    صانعی ،  پرویز(1357)- حقوق جزای عمومی ، چ ، 2ج1،  تهران  ، گنج دانش.

2-    علی آبادی ، عبد الحسین (1357)- حقوق جنایی ، چ2 ، ج1، نتشارات فردوسی.

3-    گلدوزیان ، ایرج (1384)- حقوق جزای اختصاصی ،  چ11، ج2  ، تهران دانشگاه تهران.

4-    گلدوزیان ، ایرج (1384)- محشا قانون مجازات ، تهران ،  مجد.

5-    محمدی ، ابوالحسن (1384)- مبانی استنباط حقوق اسلامی ،چ21، تهران ، دانشگاه تهران.

میر محمد صادقی ،  حسین (1384)- حقوق کیفری اختصاصی ، چ11، ج2 ، تهران میزان .

انواع توقیف دادرسی

توقیف در لغت به معنای «از حرکت باز داشتن» آمده و توقیف دادرسی نیز به معنای از حرکت بازداشتن دعوای مورد اقامه در دادگاه است؛ چرا که ممکن است، دادرسی پس از شروع، در پی رخدادی، از حرکت بازداشته شود.

ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در زمینه توقیف دادرسی بیان داشته است: «هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت کند یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده است، زایل شود، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد؛ مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت .»

در چه مواردی توقیف دادرسی انجام میشود

موارد توقیف دادرسی را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

الف- آنهایی که ناشی از وضعیت اصحاب دعوا یا نمایندگان آنان بوده و در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است.
ب- سایر مواردی که در مواد مختلف این قانون پیش بینی شده است.

توقیف دادرسی ناشی از وضعیت اصحاب دعوا یا نمایندگان آنان

۱- با توجه به ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد.  در غیر این صورت دادرسی توقیف نمی‌شود بلکه زایل می‌شود؛ مانند فوت زوجه یا زوج در دعوای تمکین یا طلاق.
۲- فوت، حجر و زوال سمت یکی از خواهان‌ها یا یکی از خواندگان در دعاوی قابل تجزیه تنها موجب توقیف دادرسی نسبت به او می‌شود.
بالعکس در دعاوی غیر قابل تجزیه، باید پذیرفت که فوت، حجر و زوال سمت هر یک از خواهان‌ها یا خواندگان متعدد موجب توقیف دادرسی نسبت به تمام آنها می‌شود.
۳- سمت‌های مورد نظر در ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی را باید تنها ناظر به ولایت، قیمومت یا وصایت صغیر، مجنون و غیر رشید و همچنین نمایندگی اداره تصفیه از ورشکسته دانست. بنابراین این ماده، در مورد وکالت مرعی نخواهد بود.
۴- توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، موجب توقیف دادرسی نمی‌شود اما دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.
در این زمینه ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید، «در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی‌شود اما دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.»

۵- توقیف دادرسی باید با صدور قرار توقیف دادرسی اعلام و در پرونده ضبط شود.

این قرار لازم نیست که به شکل دادنامه در آید؛ زیرا قابل شکایت نیست و در نتیجه ابلاغ آن ضروری نخواهد بود. اما باید به موجب اخطاریه به طرف مقابل ابلاغ شود که ادامه دادرسی حسب مورد مستلزم معرفی قائم‌مقام یا نماینده طرف است.
با توجه به ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد.  در غیر این صورت دادرسی توقیف نشده بلکه زایل می‌شود. مانند فوت زوجه یا زوج در دعوای تمکین یا طلاق.
۶- فوت، حجر و زوال سمت در صورتی موجب توقیف دادرسی می‌شود که دادرسی شروع شده و به مرحله صدور رأی قاطع نیز نرسیده باشد. بنابراین اگر در زمانی که سبب توقیف دادرسی به دادگاه اعلام می‌شود، دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد، دادگاه باید نسبت به صدور رأی اقدام کند زیرا دادرسی جریان ندارد تا توقیف شود.

سایر موارد توقیف دادرسی

از جمله سایر موارد توقیف دادرسی می‌توان به قرار اناطه، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی اشاره کرد.
۱- قرار اناطه
بر اساس ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، «هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کرده و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم کند، در غیر این صورت، قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی کند.»

۲- اعتراض ثالث

بر اساس ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، «در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یادشده صادر می‌شود، موثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می‌اندازد؛ در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده، رای می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده با دادگاه دیگری باشد، ۲۰ روز به اعتراض‌کننده مهلت داده می‌شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم کند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند، دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.»

۳- اعاده دادرسی

طبق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی، «دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می‌کند، مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال کند و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌شود، موثر در دعوا است، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می‌اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.»

۴- عدم تهیه وسیله اجرای قرار

در این زمینه، قانونگذار در ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی بوده و اگر دادگاه، اجرای قرار مذکور را لازم بداند، تهیه وسایل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه است. در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رای کند، دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی متوقف اما مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

۵- پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدید نظر

بر اساس قسمتی از ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، «ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می‌شود.»

۶- موارد ناشی از تکلیف دادن تأمین

طبق ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی، «دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تامین، رسیدگی کرده و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین کند و تا وقتی تامین داده نشده است، دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی که مدت مقرر برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین نداده باشد، در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظرخوانده، قرار رد دادخواست صادر می‌شود.

۷- توقیف دادرسی ناشی از ارجاع دعوا به داوری

همچنین قانونگذار در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی عنوان می‌کند: «هر یک از طرفین می‌تواند ظرف ۲۰ روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داور را بخواهد. در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده و هرگاه رای از موارد مذکور در ماده قبل باشد، حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می‌ماند.»
منبع حمایت

آیا پس از عقد می توان مهریه را افزایش داد..؟

در خصوص سئوال اینکه آیا بعد از عقد می‌ توان مهریه را افزایش داد گفتنی است که افزایش ثانویه مهریه مطابق با رأی وحدت رویه شماره 488 به تاریخ   1388/06/15  قابلیت افزایش را ندارد، این موضوع به این معنا است که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه اگر طرفین تصمیم به افزایش مهریه بگیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی را اضافه کنند، شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود، در واقع افزایش مهریه پس از عقد امکان پذیر نیست.

چه اموالی مشمول مالیات بر ارث نیست..؟

اموالی که مشمول مالیات بر ارث نیست و مالیات بر آنها تعلق نمی گیرد بدین شرح می باشند:

1- به موجب بند 1 ماده 24 قانون مالیات های مستقیم، وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل بیمه عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک جا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می شود.

2- به موجب بند 3 ماده 24 قانون مالیات های مستقیم، اموالی که برای سازمان ها و موسسه های مذکور در ماده 2 این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تایید سازمان ها و موسسه های مذکور.

3- به موجب بند 4 ماده 24 قانون مالیات های مستقیم، هشتاد درصد اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانک های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و موسسه های اعتباری غیر بانکی مجاز، همچنین پنجاه درصد ارزش سهام متوفی در شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد ارزش سهام یا سهم الشرکه متوفی در سایر شرکت ها و نیز چهل درصد ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی.

4- به موجب ماده 21 قانون مالیات های مستقیم، اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیرقابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذیربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه ها، موسسه های دولتی، شهرداری ها، نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکت هایی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گیرد، از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد.

حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد به طور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده (2) این قانون واگذار کنند جاری است.

اماره تصرف چیست..؟

اماره به معنی واقعه ای است که از وقوع آن بتوان امری دیگر را نتیجه گرفت و آن را اثبات کرد. قانون گذار در ماده 35 قانون مدنی  مقرر داشته: « تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر خلاف آن اثبات گردد.»


شرائط لازم برای اعمال اماره تصرف
برای اعمال اماره تصرف باید شرائط ذیل موجود باشند:
1- باید اقداماتی که عرفاً مصداق تصرف تلقی گردد، توسط شخص صورت گیرد اعم از اینکه این تصرف، یک تصرف مادی مانند سکونت و رنگ آمیزی و تخریب و در دست داشتن و حمل آن مال باشد یا آنکه یک تصرف حقوقی مانند عرضه برای فروش و اجاره دادن و ... باشد.
2- منظور از تصرف به عنوان مالکیت این است که متصرف باید به نحوی عمل کند که تصرف وی نشان دهندة قصد و نیت مالکانه او باشد برای مثال زمانی که شخصی بر روی صندلی پارکی نشسته است و درنتیجه صندلی پارک را در تصرف خود گرفته است، چنین تصرفی نمی تواند اماره و اثبات کننده مالکیت باشد چراکه چنین تصرفی به عنوان مالکیت صورت نمیگیرد.
3- تصرف باید مشروع باشد البته هر تصرفی مشروع فرض می گردد مگر آنکه ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده به عبارت دیگر بار اثبات مشروع بودن تصرف برعهدة متصرف نیست، بلکه بار اثبات نامشروع بودن تصرفات متصرف برعهدة طرفی است که ادعای مالکیت خود را دارد.

طلاق زن مجنون چگونه است..؟

اگر طلاق زوجه «زن» مجنون، لازم باشد قیم میتواند تحت شرایطی زوجه را طلاق دهد：

1- طلاق باید به مصلحت مجنون باشد یعنی ادامه زندگی مشترک به زیان مجنون باشد.

2- طلاق باید به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه باشد. «یعنی این قیم نمیتواند خودسرانه طلاق دهد»

3- جنون باید دائمی باشد یعنی شامل جنون ادواری که شخص گاهی مواقع اصطلاحا مجنون «دیوانه» می شود نخواهد شد.

وجود یا عدم وجود امضاء مشاور املاک چه تأثیری دارد..؟

به صورت کلی مشاورین املاک هیچ گونه تعهدی در عقد بر ضمه ندارند مگر اینکه صراحتاً در قرارداد ذکر شود ولیکن نداشتن مهر یا امضای مشاور املاک یا حتی تنظیم معامله در کاغذی غیر از فرم چاپی مشاور املاک دلیل بر بی اعتباری معامله نیست.

مهمترین تفاوت عقد دائم و موقت چیست..؟

مهمترین تفاوت های عقد دائم و عقد موقت یا همان معنای عرفی آن یعنی صیغه به قرار ذیل است:

1- عقد موقت باید حتما مدت داشته باشد.
2- در عقد موقت باید حتما مهریه تعیین شود در غیر این صورت عقد باطل میشود.
3- در عقد موقت زن مستحق نفقه نیست مگر بر پرداخت آن شرط کرده باشند.
4- در عقد موقت طرفین به هیچ وجه از یکدیگر ارث نمیبرند حتی اگر توافقی هم در این زمینه داشته باشند.
5- در عقد موقت طلاق وجود ندارد بلکه جدایی با تمام شدن مدت صیغه و یا بذل مدت، انجام می گیرد.

آیا هک کردن وای فای جرم است..؟

مطابق قانون جرایم رایانه ای چنانچه شخصی بطور غیر مجاز به سامانه مخابراتی دیگران دسترسی پیدا کند مجرم بوده و به حبس از سه مال تا یک سال یا جریمه نقدی از پانصد هزار تا دو میلیون تومان محکوم می شود.

نکته- البته به یاد داشته باشید در صورتی که برای مودم خود رمز قرار نداده باشید و دسترسی آزاد باشد این جرم محقق نخواهد شد.